حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضى
القطاع المصرفى بالسلطنة حقق معدلات نمو جيدة ارتفعت خلالها أصول
البنوك التجارية
مسقط ـ العمانية: حقق القطاع المصرفى
العمانى حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضى معدلات نمو جيده
ارتفعت خلالها اصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة كما شهدت
القروض والتسهيلات المصرفية تطورات ايجابية.
وتشير بيانات النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة البحوث
والاحصاء بالبنك المركزى العمانى والخاصة بالميزانية الاجمالية
للبنوك التجارية العاملة فى السلطنة الى ان اجمالى موجودات اصول
ومطلوبات خصومالبنوك المذكورة حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضى
بلغت 8ر4477 مليون ريال عمانى مقارنة بمبلغ 9ر4336 مليون ريال
عمانى خلال نفس الفترة من عام 2002 بنسبة زيادة قدرها2ر3 بالمائة.
فبالنسبة للموجودات فقد ارتفع اجمالى الائتمان الممنوح من قبل
البنوك التجارية لمختلف القطاعات الاقتصادية من9ر3306 مليون ريال
عمانى حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2002 الى4ر3338 مليون ريال
عمانى خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو قدرها 95ر0 بالمائة
منه مبلغ3109 ملايين ريال عمانى عبارة عن قروض وتسهيلات ممنوحه
للقطاع الخاص والافراد حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضى مقارنة
بـ 3075 مليون ريال عمانى تم منحها على شكل تسهيلات وقروض للقطاع
الخاص والافراد حتى نهاية نفس الفترة من عام 2002.
وتوضح الاحصاءات ان جملة استثمارات البنوك التجارية فى سندات التنمية
الحكومية وغيرها من الاوراق المالية المحلية والاجنبية قد شهدت
ارتفاعا حتى شهر نوفمبر من العام الماضى بنسبة قدرها8ر66 بالمائة
حيث بلغت 492مليون ريال عمانى مقابل9ر294مليون ريال عمانى خلال
نفس الفترة من عام2002 .
ويعزى ذلك الى ارتفاع استثمارات البنوك التجارية فى اذون الخزانة
بالتكلفة من 77 مليون ريال عمانى الى154 مليون ريال عمانى حتى
شهر نوفمبر من العام الماضى وارتفاع استثماراتها فى سندات التنمية
الحكومية من5ر106 مليون ريال عمانى حتى نهاية شهر نوفمبر من عام
2002 الى6ر130 مليون ريال عمانى خلال نفس الفترة من العام الماضى.
واشارت النشرة الشهرية الى ان ذلك يرجع ايضا الى ارتفاع استثمارات
البنوك التجارية فى الاوراق المالية المحلية من 3ر25 مليون ريال
عمانى الى 9ر104مليون ريال عمانى خلال شهر نوفمبر من العام الماضى
وارتفاع استثماراتها فى الاوراق المالية الاجنبية من1ر86 مليون
ريال عمانى مقارنة بـ5ر102 مليون ريال عمانى.
وتشير الاحصاءات الى ان اجمالى النقد والودائع الخاصة بالبنوك
التجارية لدى البنك المركزى العمانى قد بلغ7ر198 مليون ريال عمانى
حتى نوفمبر من عام 2002 مقابل3ر118 مليون ريال عمانى فى نهاية
نوفمبر من العام الماضى بنسبة انخفاض درها46ر40 بالمائة.
وفى جانب المطلوبات الخصوم توضح بيانات البنك المركزى العمانى
ان مجموع ودائع الافراد والمؤسسات والشركات لدى البنوك التجارية
فى السلطنة قد شهدت ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 26ر0 بالمائة حيث بلغ
مجموعها فى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضى 4ر2793 مليون ريال
عمانى مقابل2ر2786 مليون ريال عمانى خلال نفس الفترة من عام 2002
.
واشارت البيانات الى ان ودائع القطاع الخاص قد ارتفعت من9ر2214
مليون ريال عمانى الى1ر2313 مليون ريال عمانى فى نوفمبر من العام
الماضى فيما انخفضت ودائع الوزارات والهيئات الحكومية من7ر344
مليون ريال عمانى فى نهاية شهر نوفمبر 2002 الى 5ر321 مليون ريال
عمانى فى نهاية نوفمبر من العام الماض.
وتوضح الاحصاءات ان قاعدة رأس مال البنوك التجارية مجموع رؤوس
الاموال الرئيسة والاحتياطيات والارباح غير الموزعة قد ارتفعت
من 8ر430 مليون ريال عمانى حتى نهاية نوفمبر 2002 الى 7ر509 مليون
ريال عمانى فى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضى.
أعلى
بنسبة انخفاض قدرها3ر2 بالمائة
3ر6890 جيجاوات إجمالي انتاج الكهرباء بالسلطنة خلالا الأشهر الثمانية
الأولى من العام الماضي
مسقط ـ العمانية: بلغ اجمالى انتاج
الكهرباء بالسلطنة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الماضى
3ر6890 جيجاوات فى الساعة مقارنة بـ7056 جيجاوات فى الساعة خلال
نفس الفترة من عام2002 بنسبة انخفاض قدرها3ر2 بالمائة وذكرت النشرة
الاحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطنية ان توزيع خدمة الكهرباء
بالسلطنة قد انخفاض ايضا بنهاية شهر اغسطس من العام الماضى بنسبة1ر2بالمائة
حيث بلغ حوالى2ر6764 جيجاوات فى الساعة مقارنة بـ4ر6845 جيجاوات
فى الساعة خلال نفس الفترة من عام 2002.
من ناحية اخرى شهد انتاج المياه بالسلطنة خلال الاشهر الثمانية
الاولى من العام الماضى نسبة زيادة قدرها 2ر3 بالمائة حيث بلغ
الاجمالى 6ر15737مليون جالون مقارنة بـ9ر15253 مليون جالون خلال
نفس الفترة من عام2002.
واشارت النشرة الى ان توزيع المياه بمحافظات ومناطق السلطنة قد
ارتفع خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الماضى بنسبة 5ر3
بالمائة حيث بلغ حوالى8ر15734مليون جالون مقارنة بـ 8ر15208 ملايين
جالون خلال نفس الفترة من عام 2002 .
أعلى
الخامس عشر من فبراير القادم
السلطنة تستضيف الملتقى العربى للصناعات الصغيرة والمتوسطة
مسقط ـ العمانية: قال الدكتور حمد
بن هاشم الذهب مدير عام الصناعة ان السلطنة ستستضيف فى الخامس
عشر من شهر فبراير المقبل الملتقى العربى الثالث للصناعات الصغيرة
والمتوسطة تحت شعار دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية
والرفاهية ويستمر لمدة يومين.
واضاف فى تصريح لوكالة الانباء العمانية ان وزارة التجارة والصناعة
ستقوم بتنظيم الملتقى وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان
والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والبنك الاسلامى للتنمية
وشركة سيما المتحدة ويستمر لمدة يومين.
واشار الدكتور حمد بن هاشم الذهب الى ان الملتقى يهدف الى تشخيص
التحديات الاساسية التى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة العربية
فى ضوء المستجدات الدولية والعمل على ايجاد وسائل عملية لمعالجتها
وتحديد متطلبات ترقية هذا القطاع وتوفير مناخ افضل للنهوض به وتحديد
المجالات التى تحتاج فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة للدعم والتطوير
خاصة واحتياجاتها من التنظيم والادارة والتكوين والتكنولوجيا والمعلومات
والجودة.
وقال مدير عام الصناعة رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى العربى الثالث
للصناعات الصغيرة والمتوسطة ان الملتقى يهدف ايضا الى التركيز
على اهمية دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى تشغيل الشباب ومكافحة
الفقر مما يستدعى توسيع قاعدتها وايجاد المناخ الملائم لاستمرار
نشاطها وابراز فرص التبادل والتعاقد والتكامل بينها من جهة وبين
الصناعات الكبيرة على المستويين المحلى والاقليمى وابراز القدرات
التكنولوجية والابداعية للصناعات الغيرة والمتوسطة امام الشركات
للاعمال واوضح ان مناقشات الملتقى ستدور حول عدة محاور تشمل واقع
الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى البلدان العربية وسبل تنميتها والصناعات
الصغيرة والمتوسطة الجودة الانتاجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة
والبيئة واليات تمويل مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع
الصغيرة والمتوسطة ودورها فى محافحة الفقر وتشغيل الشباب.
واشار الدكتور حمد بن هاشم الذهب الى انه من المتوقع ان يشارك
فى الملتقى وزارات الصناعات والوزارات المعنية فى البلدان العربية
واتحادات ومجالس غرف التجارة والصناعة العربية والاتحادات العربية
النوعية والموسسات الوطنية المسئولة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة
فى الدول العربية ومراكز البحوث والجامعات والمعاهد العربية ذات
العلاقة وموسسات التمويل والاستثمار العربية والاسلامية المتخصصة
فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أعلى
وكيل وزارة المالية لشئون المالية:
تعيين مستشار مالى وقانونى للقيام بإعداد المستندات اللازمة
لتقييم اسهم الشركة العمانية للاتصالات لتخصيصها
مسقط ـ العمانية: قال سعادة درويش
بن اسماعيل البلوشى وكيل وزارة المالية لشئون المالية ان الحكومة
الان بصدد تعيين مستشار مالى وقانونى للقيام باعداد المستندات
اللازمة لتقييم اسهم الشركة العمانية للاتصالات فى اطار خطط تخصصيها
وطرح جزء من اسهمها فى السوق.
واوضح سعادته فى تصريح لوكالة الانباء العمانية ان تعيين المستشار
المالى سوف يستغرق فترة لاتقل عن شهر واحد اما عملية الانتهاء
من موعد تحديد الاجراءات واعداد المستندات لتخصيص الشركة ستتضح
عند تعيين المستشار المالى باعتباره الجهة الوحيدة التى تستطيع
تحديد الفترة المطلوبة لاعداد المستندات والبيانات وتقييم الاسهم
مشيرا الى انه من المتوقع ان يتم تخصيص الشركة العمانية للاتصالات
خلال الربع الثالث من العام الحالى.
واشار سعادة درويش بن اسماعيل البلوشى ان تخصيص الشركة العمانية
للاتصالات سيعود بفوائد ايجابية على المواطن تتمثل فى حصوله على
الخدمة ذات كفاءة اعلى وبتكلفة اقل حيث ان دخول مستثمرين من القطاع
الخاص بالشركة سيودى الى تحسين الخدمة.
أعلى
10 ملايين ريال عمانى عطاءات اذونات الخزانة المخصصة
مسقط ـ العمانية: عقدت بمبنى البنك
المركزى العمانى خلال الاسبوع الحالى جلسة عطاءات اذون الخزانة
العمانية الاصدار رقم383حيث بلغ اجمالى قيمة اذون الخزانة المخصصة10
ملايين ريال عمانى وذكرت النشرة الصادرة عن البنك المركزى العمانى
أن العائد على هذا الاذون بلغ 50ر0 بالمائة مشيرة الى ان مدة هذه
الاذون تصل91 يوما حيث سيتم استحقاقها فى الحادى والعشرين من شهر
ابريل من عام 2004 المقبل.
وتعتبر اذون الخزانة أداة مالية قصيرة الاجل تلجأ اليها الحكومة
عند احتياجها لتمويل عمليات قصيرة الاجل حيث يقوم البنك المركزى
العمانى باصدارها نيابة عن الحكومة لمدة سنة او اقل ويكتتب فيها
بصفة اساسية البنوك التجارية.
أعلى
قطاع البنوك وشركات الاستثمار يستحوذ على 74 بالمائة من الإجمالي
حوالي خمسة عشر مليونا وتسعمائة ألف ريال عماني قيمة تداولات سوق
مسقط الأسبوع الماضي
تحليل ـ خلفان الرحبي: بلغ اجمالي حجم التداول
بسوق مسقط خلال الاسبوع الماضي حوالي 15.936 مليون ريال عماني
منخفضا عن حجمه خلال الاسبوع السابق البالغ اكثر من 25 مليون ريال
عماني حيث شهدت السوق تداول اكثر من ثمانية ملايين سهم بلغت قيمتها
15.971 مليون ريال عماني مقارنة بـ 11.413 مليون سهم كمية ما تم
تداوله خلال الاسبوع السابق والبالغ قيمتها 24.176 مليون ريال
عماني كما جرى التداول خلال الاسبوع المنصرم بـ 137.435 سندا بلغت
قيمتها 191.084 ريالا عمانيا مقابل 1.331 مليون ريال عماني قيمة
الاسهم المتداولة خلال الاسبوع السابق حيث بلغ المعدل اليومي لحجم
التداول خلال الاسبوع 3.221 مليون ريال عماني مقارنة بـ 5.101
مليون ريال عماني خلال الأسبوع السابق وقد شهد السوق خلال الاسبوع
الماضي تداول اسهم 71 شركة ارتفعت اسعار اغلاقات 31 شركة مقابل
تراجع اسعار اسهم 24 شركة واستقرار اسعار اسهم 18 شركة عند اغلاقاتها
السابقة.
وسوقيا استحوذت السوق الموازية على ما نسبته 54.2 بالمائة من اجمالي
قيمة التداولات بالسوق تلتها السوق النظامية بنسبة 44.2 بالمائة
والسندات بنسبة 1.2 بالمائة والثالثة بنسبة 0.4 بالمائة اما قطاعيا
فقد استحوذ قطاع البنوك وشركات الاستثمار على ما نسبته 74 بالمائة
من الاجمالي العام تلاه قطاع الخدمات بنسبة 14 بالمائة ثم الصناعة
بنسبة 8 بالمائة واخيرا التأمين بنسبة 4 بالمائة.
المؤشرات
وقد اغلق المؤشر العام مع نهاية تعاملات الاسبوع المنصرم على انخفاض
بسيط بمقدار 0.06 نقطة مسجلا 293.43 نقطة مقارن بالاغلاق السابق
عند مستوى 293.49 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.02 بالمائة وقاد المؤشر
تراجع مؤشرات قطاع البنوك وشركات الاستثمار والصناعة حيث انخفض
الاول بمقدار 1.96 نقطة ليغلق عند مستوى 395.56 نقطة مقابل 397.52
نقطة فيما تراجع الاخر بمقدار 3.34 نقطة مسجلا 214.93 نقطة مقارنة
باغلاقه السابق عند مستوى 218.27 نقطة بينما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات
بمقدار 4.27 نقطة مسجلا 146.06 نقطة مقارنة بالاغلاق السابق عند
141.79 نقطة ومرتفعا بنسبة 3.01 في المائة.
التداولات
وعلى صعيد التداولات فقد استحوذت اسهم عبر الخليج للاستثمار القابضة
على ما نسبته 9.93 بالمائة من اجمالي الاسهم المتداولة والبالغ
كميتها 804.040 سهم بلغت قيمتها الاجمالية 1.013 مليون ريال عماني
كما جرى التداول باسهم البنك الوطني العمانية البالغة 705.324
سهما بلغت قيمتها الاجمالية 2.222 مليون ريال عماني مستحوذة على
ما نسبته 13.96 في المائة من اجمالي حجم التداول بالسوق وبلغت
كمية اسهم الاسماك العمانيةالمتداولة 702.819 سهما وبلغ عدد اسهم
المركز المالي 495.433 سهما والباطنة للتنمية والاستثمار القابضة
395.875 سهما.
الاغلاقات
اما على صعيد الاغلاقات فقد صعد سهم الفجر العالمية بنسبة 30.77
في المائة ليغلق عند سعر 1.02 ريال واغلق سهم عبر الخليج للاستثمار
القابضة مرتفعا بنسبة 18.75 في المائة ليسجل سعر السهم 1.33 ريال
وسجل سهم الاسماك العمانية 1.07 ريال وضيافة الصحراء 1.59 ريال
والحسن الهندسية 1.66 ريال بالمقابل تراجع سعر سهم الوطنية للصناعات
الدوائية بنسبة 5.48 في المائة ليغلق سعر السهم عند سعر 0.69 ريال
واغلق سهم زجاج مجان عند سعر 0.18 ريال.
أعلى
اختتام معرض إعادة إعمار العراق دون توقيع أي عقود أو صفقات
الكويت ـ كونا: اختتم معرض اعادة اعمار
العراق اعماله امس بالكويت فيما تبقى بعض التساولات مطروحة حول
العقود والصفقات التى تمت بين مختلف الاطراف او الاليات والصيغ
التى يمكن بها للشركات التعامل مع مشروعات البنية الاساسية التى
تقدر بمليارات الدولارات.
ومن خلال الرصد الذي قامت به وكالة الانباء الكويتية كونا فان
النتيجة التى يمكن الخروج بها هي ان الشركات الكبيرة التى شاركت
في المعرض سواء كانت اسماء عالمية او محلية تعمل بنظام الوكالة
حققت اهدافها في زيادة التعريف بنفسها وتاكيد وجودها دون ان يكون
هناك فرصا حقيقية لتوقيع اية عقود او صفقات.
ويمكن ارجاع هذه النتيجة الى مجموعة من الاسباب من بينها ان العقود
التى تبحث عنها هذه الشركات والتى تقدر بالملايين من الدولارات
لا يمكن ان تتم من خلال لقاء سريع في معرض كونها عقود تعتمد على
المناقصات او المزايدات التى تطرحها سلطة التحالف او الجهات الحكومية
العراقية المخولة في الوقت الحالي للانفاق من ميزانية الدولة.
والسبب الثاني ان الكثير من الشركات لاسيما المحلية لايزال يرى
الامور غامضة خاصة اذا ما تعلق الامر باحد مشروعات البنية الاساسية
حيث تبقى الاسس القانونية التى يمكن ان تعمل من خلالها هذه الشركات
اما غائبة او غير واضحة في البداية قال مدير عام شركة فواز للتبريد
وتكييف الهواء عيسى الحساوي ان علينا ان نفرق بين طبيعة الصفقات
التى يمكن للشركات المحلية عقدها في العراق فهناك عقود مع قوات
التحالف لتمويل احتياجاتها وهناك عقود القطاع النفطي واخيرا الصفقات
التى تتم بنظام اعادة التصدير بعد ان يقوم التجار العراقيون بدفع
قيمتها في الكويت وشحنها مرة اخرى الى العراق.
واضاف الحساوي ان هذه النوعية من الصفقات تتسم بانها مؤقتة وواضحة
وبسيطة الا ان العقود التى نتحدث عنها هي تلك التى تتعلق بمشاريع
التنمية واعادة بناء البنية الاساسية سواء كانت تتم من خلال اتفاق
مباشر مع الجهات المعنية او من خلال المشروعات التى تنفذ بنظام
مقاول الباطن.
واشار الحساوي الى ان شركته وبعض الشركات الكويتية قاموا فور تحرير
العراق من براثن النظام السابق بالاتصال بالجهات الرسمية في العراق
لبحث سبل التعاون وتقديم المساعدة في اعادة اعمار البلد الذي دمرته
الحروب غيرالمبررة.
واضاف ان التساؤل الذي طرح في وقتها ولا يزال يتعلق بالصيغة التى
يمكن لشركته وغيرها من الشركات الدخول من خلالها للسوق العراقية
فهل يتم ذلك وفق القانون القديم او وفق تعليمات مجلس الحكم الانتقالي
ذو الصلاحيات المحدودة في تغيير القوانين التى تتعلق بالاستثمار
وعمل القطاع الخاص في دولة يعتمد اقتصادها على القطاع العام بصورة
اساسية.
واوضح انهم ومن خلال الاتصالات التى عقدوها مع عدة اطراف عراقية
كانوا يتلقون اجابات مختلفة لا تشفى الغليل فالقانونيون يردون
ردودا قانونية تختلف عن تلك التى يتلقونها من المعنيين بالشؤون
الاقتصادية.
ولخص الوضع الحالي بقوله ان النوايا الطيبة لاعادة الاعمار موجودة
لدى الجميع في الوقت الذي لا توجد فيه اليات او صيغ واضحة لوضع
هذه النوايا على ارض الواقع.
واعطى مثالا بالترخيص الذي ظلت الشركة تعمل به لسنوات طويلة في
العراق حتى عام 1990 وهو الترخيص الذي مكنها من تنفيذ مشروعات
كبيرة مع الجانب العراقي موضحا انه غير قابل للتجديد مرة اخرى
على الرغم من تغير الاوضاع وانتهاء الاسباب التى جمدته لاكثر من
13 سنة.
ورأى الحساوي ان المعرض حقق اهدافه من خلال ايجاد قنوات الاتصال
سواء بين الشركات الكويتية والشركات الاجنبية او بين جميع هذه
الشركات ومجتمع الاعمال العراقي ممثلا في رجال الاعمال العراقيين
الذين زاروا المعرض على مدى ايامه الخمسة.
ويتفق مسؤول في احدى الشركات فضل عدم ذكر اسمه مع الحساوي في الرأي
موضحا ان الشركات المعنية بمشروعات البنية الاساسية تقع في معضلة
كبيرة حيث يعلن المسؤولين في العراق ان الشركات التى ستتعاون في
المرحلة الحالية سيكون لها دائما الاسبقية في مشروعات المستقبل
على اعتبار انها غامرت ودخلت العراق في ظروف حرجة.
وقال المسؤول ان هذا مؤشر طيب ولكن السوال الذي يطرح نفسه دائما
بيننا في مجتمع الاعمال ما هي الصيغة التى يمكن ان ندخل بها الى
الاسواق العراقية خاصة ونحن نتحدث عن استثمارات بالملايين واشار
الى تخوف الشركات الكويتية والخليجية الذي بدأ يتزايد يوما بعد
يوم من امكانية فقد فرصا ذهبية في مشروعات اعادة الاعمار في ظل
كل هذا الغموض وعدم الوضوح في الروية.
من ناحيته قال مدير الاعمال التجارية في شركة اريسكون العالمية
للاتصالات اندرس اولسون ان طبيعة مشاركة الشركات العملاقة في مثل
هذه الفعاليات ضروري من اجل تاكيد جاهزيتها لمشروعات اعادة اعمار
العراق واضاف اولسون انه من الطبيعي الا يكون هناك مجال لتوقيع
عقود لهذه الشركات في المعرض كون العقود التى نبحث عنها وغيرنا
تتم من خلال اليات معروفة مثل المناقصات او العطاءات التى يعلن
عنها بصورة رسمية.
واشار الى ان الهدف في النهاية من المشاركة هو هدف استعراضي اكثر
منه هدف عملي الا انها فرصة ضرورية لا سيما وانها تتعلق بتكوين
علاقات مع المسؤولين او رجال الاعمال العراقيين والكويتيين على
حد سواء وقال مدير التسويق في شركة مركز الكويت الصناعي على عبدالحميد
ان المعرض جاء في وقته كونه ايجاد قنوات اتصال مختلفة على كافة
المستويات كانت الشركات الكويتية بحاجة لها من اجل التعرف اكثر
على طبيعة واحتياجات السوق العراقي.
وتمنى عبدالحميد ان تتمكن الشركات الكويتية لا سيما التى تبحث
عن مشروعات كبيرة في مجال البنية الاساسية التعامل مع السوق العراقية
في ظل وضوح القوانين والصيغ التعاقدية التى يمكن ان تربطها مع
الجهات المسؤولة عن هذه المشروعات.
أعلى
مع ازدياد الطلب
على تجارة النفط والغاز في العالم
الاقتصاد يعود إلى الواجهة في منتدى دافوس مع ازدياد القلق بشأن
تراجع الدولار
دافوس ـ ا.ف.ب ـ ق. ن. ا: عاد الاقتصاد الى
واجهة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا امس الاول،
فطغى على الدبلوماسية، مع ازدياد القلق في شأن تراجع الدولار واهتمام
رجال الاعمال الكبير بالاستثمار في الصين وفي خضم النقاش بين خبراء
الاقتصاد حول متانة النمو في العالم، وجه وزير العدل الاميركي
جون اشكروفت نداء من اجل مكافحة الفساد الذي يضرب اقتصادات الدول
الفقيرة التي تخسر مبلغ 2300 مليار دولار سنويا من خلال هذه الظاهرةوقال
اننا بصدد الانتصار في الحرب على الارهاب، على الصعيد الدبلوماسي،
يفترض ان يلقي الرئيس الباكستاني برويز مشرف مساء امس الاول كلمة
امام المنتدى.وبعدما استأثر موضوع مستقبل العراق بالنقاش، عادت
الاهتمامات الاقتصادية التي تم تجاهلها بعض الشيء الاربعاء، الى
واجهة المحادثات في دافوس.
وحذر رئيس فريق الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية
الاقتصادية جان فيليب كوتيس من ان تراجع سعر الدولار يعرض النمو
في اوروبا للخطر. واقترح ان يخفض المصرف المركزي الاوروبي نسبة
الفوائد لاعطاء دفع للنمو.
ورأى ان ارتفاعا اضافيا في سعر اليورو في مقابل الدولار سيدخل
النمو الاوروبي في مرحلة خطرة واعتبر ان الوقت حان لان يخفض المصرف
المركزي الاوروبي فوائده، وهو قرار لن يؤدي الى ارتفاع الاسعار
في رأيه، لان التضخم تحت السيطرة. وتكمن المهمة
الاساسية للمصرف في لجم ارتفاع الاسعار الذي وصل معدله الى 2%
في ديسمبر الماضي كما شدد خبراء آخرون مشاركون في المنتدى على
خطر ان تتسبب التقلبات في اسعار الصرف بضرب النهوض الاقتصادي الذي
بدأ يظهر في عدد من انحاء العالمولم يستبعد مارتن بيلي رئيس فريق
الخبراء الاقتصاديين في عهد الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون
وعضو مركز اينستيتيوت فور انترناشونال ايكونوميكس في واشنطن، ان
يصل سعر اليورو الى 40،1 او 50،1 دولار قريبا.
ورأى بيلي انه يفترض كذلك ان تقوم اوروبا باصلاح هيكلي كبيرعبر
ادخال بعض المرونة على سوق العمل، لان الانتاجية لم تكن جيدة خلال
السنوات الاخيرةفي المقابل، اشار صناعيون كبار يشاركون في المنتدى
الخميس الى ان سعر صرف العملة الصينية المتدني، يحث على الاسراع
في الاستثمار في الصين قبل رفع قيمة اليوان، الامر الذي من شأنه
ان يجعل العملية اكثر كلفت وقال صاحب مصنع شبه الموصلات (اينفينيون)
اولريخ شوماخر انه الوقت المناسب للاستثمار في الصين ولا يعود
السبب فقط الى اسعار الصرف.
واشار الى ان اينفينيون تخطط لنقل حوالى 30% من استثماراتها العالمية
اي 2،1 مليار دولار، الى الصين خلال السنوات الثلاث المقبلة.
واعتبر فكتور شو، رئيس مجلس ادارة مجموعة فيرست ايسترن اينفستنمنت
غروب التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، ان رفع قيمة اليوان يمكن
ان تحصل بحلول نهاية العام وقال لدينا فرصة تمتد على تسعة اشهر.
ويساوي كل 3،8 يوان حاليا دولارا واحدا، وهو سعر لا يوازي قيمته
الحقيقية بحسب عدد كبير من الخبراء والحكومات، ومنها الولايات
المتحدة التي تطالب الصين باستمرار بايجاد حل لهذه المسألة.
من جانب اخر استعرض سعادة عبدالله بن حمد العطية النائب الثانى
لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة مستقبل وتطورات صناعة
وتجارة النفط والغاز فى قطر بصفة خاصة وفى العالم بصفة عامة وقال
سعادته فى جلسة مداخلات على هامش منتدى دافوس المنعقد هناك حاليا
ان احيتاطيات الغاز المكتشفة فى العالم هى اليوم اكثر من وفيرة..
موضحا ان هذه الاكتشافات كانت قبل عقدين من الزمن متواضعة فى حين
تضاعفت فى الوقت الراهن نتيجة التطورات التكنولوجية المواكبة لهذه
الصناعة مما ادى الى انخفاض التكلفة
الى ما يقارب النصف عما كانت عليه فى العقدين الاخيرين من القرن
الماضى واشار الى ان الطلب على الغاز المسال ارتفع خاصة بعد انخفاض
التكلفة التى جعلت من استغلال الغاز والقيام بعمليات التطوير امرا
ممكنا فى حين ساعد التطور التكنولوجى على تطوير المزيد من المصادر
غير التقليدية.. معربا عن اعتقاده ان كل ذلك سيساعد على ان تصبح
الاسعار مناسبة.
وقال سعادة النائب الثانى وزير الطاقة والصناعة نستطيع الافتراض
ان مصادر الغاز الطبيعى ستكون كافية لدعم الطلب الى ما يتجاوز
المستقبل المنظور وفى هذا الخصوص يتبادر الى الذهن سوءال اخر وهو..
ما هو مستوى الطلب حينذاك وما هو حجم الاستثمارات التى ستتوفر
لتحويل هذه الاحتياطيات الى امدادات طاقة مناسبة.
واوضح العطية فى مداخلاته ان الانتاج العالمى من الغاز الطبيعى
زاد خلال العقد الاخير من القرن الماض بنسبة 21 فى المائة.. بينما
زاد الاستهلاك خلال نفس الفترة بميزيد قليلا عن نسبة 20 فى المائة
فى عالم يتجه نحو استراتيجيات طاقة تقل خلالها موءثرات الملوثات
البيئية.
وقال سعادة النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة
اثناء مداخلاته نستطيع ان نتذكر العديد من العناصر الاخرى لدعم
التوقعات بان الحاجة الى الغاز الطبيعى سوف تتزايد بشكل كبير بحلول
عام 2020 انطلاقا من حقيقة ان ثلثى سكان العالم يستهلكون اليوم
اقل من ثلث الاستهلاك العالمى للطاقة فى حين ان استهلاك الغاز
الطبيعى سوف يكون الخيار لمواجهة الطلب المتصاعد مما سوف يؤدى
الى تجنب المخاوف من تاثيرات الطقس. وطالب سعادة النائب الثانى
لرئيس مجلس الورزاء وزير الطاقة والصناعة القيام استثمارات ضخمة
لمجالات الغاز الطبيعى فى الاستخراج والتصنيع والتصدير.. مشيرا
الى ان الدول التى تمتلك احتياطيات كبيرة حريصة فى ستغلال ثرواتها
من الغاز عبر الانابيب وتسييله وتحويليه الى سوائل بترولية واستغلاله
فى الصناعات البتروكيماوية.
واوضح سعادته ان تحقيق العائد المرتفع من مشاريع الغاز الطبيعى
تحتاج الى وقت طويل بسبب طبيعة الغاز الذى يتطلب ارتباط طويل الاجل
بين عناصر صناعاته الثقيلة والتحويلية لضمان تشغيل المشروعات والحصول
على العائد المناسب والمجدى.
واشار الى ان المنظور الاخير لوكالة الطاقة الدولية فى مجال استثمارالغاز
الطبيعى يقدر متطلبات الاستثمار العالمى فى قطاع الغاز خلال هذا
العقد الحالى بحوالى (90) مليار دولار اميركى وحوالى 100 مليار
دولار فى العقد الثانى من هذا القرن.. موضحا ان هذه الارقام تتضمن
المتطلبات الاستثمارية للاستغلال والتطوير والنقل عبر الانابيب
وبناء السفن الكبيرة والتوزيع والتخزين والتسييل واعادة الغاز
المسال الى حالته الغازية قبل وصوله الى المستهلك النهائى.
ويشير هذا المنظور ايضا الى ان نسبة (30) فى المائة من الاستثمار
سوف تكون فى اميركا الشمالية وبين نسبة (15) و(17) فى المائة فى
دول منظمة التنمية والتعاون الاوروبية ونسبة (10) فى المائة فى
منطقة الشرق الاوسط ومايزيد على نسبة 10 فى المائة فى روسيا الاتحادية..
موضحا ان الاستكشاف والتطوير فى منطقة الشرق الاوسط يعتبر الاقل
كلفة فى العالم مما يجعل استقرارها السياسى ذا اهمية للاقتصادي
العالمى.
وعما اذا كان الوضع الحالى فى السوق العالمية يقدم حافزا كافيا
للمضى قدما فى مشاريع الغاز المسال وتلك المتعلقة بتحويل الغاز
الى سوائل والتى هى تحت الانتظار منذ عدة سنوات.. قال سعادته المهم
ان تكون هذه المسائل اقتصادية فى المقام الاول واذا لم تعط العناصر
الاستراتيجية والسياسية لهذه الجوانب اى ثقل فان عائدات الاستثمار
حينئذ وكذلك الحاجة والسرعة فى استخدام احتياطيات الغاز تكون عناصر
محددة.
وقال سعادة عبدالله بن حمد العطية ان مشاريع تحويل الغاز الى سوائل
ترتبط بتطور التكنولوجيا.. مؤكدا انه لابد من الاقرار بان التكنولوجيا
المتعلقة بها تمثل خيارا جديدا لاستخدام الغاز كمصدر اخر للطاقة
النظيفة واضاف نحن فى قطر اتخذنا القرار فى البدء ببناء اول مصنع
سوف يبدا الانتاج العام الجارى لحوالى (34) الف برميل من الديزل
النظيف والنفتا وغيرهما من السوئال البترولية.. اضافة الى مصانع
اخرى ستأتى فيما بعد ولايجاد رأس المال الخاص بتحويل الغاز الى
سوائل ولقد بدأنا بالفعل.. موضحا ان اقتصاديات ومصداقية واستمرار
الامدادات تبقى العناصرالتى ستقرر نصيب كل خيار متاح من اجل ايصال
الغازالىالمستهلك بالشكل الذى يناسبه.
ووصف تجارة الغاز الطبيعى المسال بانها مزدهرة وهى طاقة تتمتع
بطلب متزايد مشيرا الى ان هذه التجارة سوف تمثل تحديا لصناعة الغاز
من اجل ايجاد تكنولوجيا متطورة وارخص ثمنا.. موضحا ان الغاز المسال
مازال عالى التكلفة نسبيا لكن الكفاءة تتزايد جنبا الى جنب مع
خفض التكلفة خاصة مع تطورالتكنولوجيا حول مكامن الغاز ومراكز الاستهلاك
الرئيسية.
وحول تحقيق الانجازات فى مجال تكنولوجيا تحويل الغاز الى سوائل
اشار سعادته ان تصدير المنتجات أصبح خيارا اضافيا لاستغلال احتياطيات
الغاز.. مشير الى ان العوائد من كل وحدة من الغاز الطبيعى المسال
او تحويله السوائل لا يتعين ان تكون هذه العائدات متساوية ولكنها
تخدم اهدافنا الاستراتيجية فى مختلف قطاعات سوق الطاقة الدولية.
وحول الاستراتيجية القطرية فى اسواق الغاز العالمية قال سعادة
عبدالله بن حمد العطية ان استراتيجية قطر فى التصدير ستستمر الى
الاسواق الحالية مع استهداف اسواق جديدة وتنويع مصادر الغاز والعمل
لايجاد مستوى جيد من الثقة.
أعلى
سوق المال
مرئيات بشأن تطوير سوق السندات
(1)
تعتبر السندات احدى الادوات المالية الهامة في سوق الاوراق المالية
نظرا لما تلعبه من دور هام في توفير فرص تمويل مناسبة للحكومة
وشركات القطاع الخاص اضافة الى كونها توفر خيارات استثمارية بديلة
للمستثمرين سواء كانوا افرادا ام مؤسسات استثمارية , وتنقسم السندات
الى نوعين رئيسيين هما السندات الحكومية والسندات التجارية والتي
سوف نشير بإيجاز الى كل واحد منهما:
السندات الحكومية :
هي سندات التنمية التي تصدرها حكومة السلطنة لتمويل مشاريعها التنموية
وتغطية العجز في ميزانيتها العمومية , ويعتبر اصدار هذه السندات
بديلا مناسبا للاقتراض الاجنبي , نظرا لما توفره من فرص مناسبة
لتشغيل المدخرات الوطنية وكونها اداة لإدارة السياسات النقدية
للبلاد . ويتم اصدار السندات الحكومية من قبل البنك المركزي العماني
, ومن ثم يتم تداولها من خلال سوق مسقط للاوراق المالية, وتعتبر
البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين المستثمرين الرئيسيين
في هذه السندات , وتصدر الحكومة نوعين من السندات هما سندات الخزينة
قصيرة الامد والتي لا تتعدى فترتها عاما واحدا وسندات التنمية
الحكومية والتي يزيد تاريخ استحقاقها عن عام واحد لفترات قد تصل
الى ما بين خمس سنوات وسبع سنوات .
السندات التجارية:
وهي السندات التي تصدرها البنوك وشركات القطاع الخاص لتمويل مشاريعها
وانشطتها الاستثمارية المختلفة , وتدرج هذه السندات شأنها شأن
السندات الحكومية للتداول في السوق الثانوية لسوق مسقط للاوراق
المالية وذلك لتسهيل عملية تداول هذه النوعية من الاوراق المالية
ما بين مختلف فئات المستثمرين بما يعزز سيولة سوق السندات وبما
يسهم في تعزيز مبادئ الافصاح والشفافية في تعاملاتها .
ويعتبر وجود سوق سندات فاعلة ومنظمة ذا اهمية كبيرة للنظام المالي
في الاقتصاد الوطني وذلك لعدة اسباب منها:
تخفيض كلفة الاقتراض على الحكومة وتسهيل عملية تبادل ونقل المدخرات
الاستثمارية بأسعار مناسبة , وايجاد وسائل تمويل مناسبة للقطاعين
العام والخاص بما يخفف من الضغط على مؤسسات التمويل الاخرى مثل
البنوك وبما يعزز من الكفاءة التنافسية في سوق الاقراض, وتعزيز
قاعدة ملكية المستثمرين في الاوراق المالية خاصة اذا ما تم تشجيع
الافراد على الاستثمار في هذه الاوراق المالية , والمساهمة في
تطوير منحنى العائد على الفوائد Yield Curve بما يسهم في تقديم
وبناء معدلات الفوائد في السوق المالية, والاسهام في ادارة السياسة
النقدية للبلاد والتحكم في حجم السيولة النقدية في الاقتصاد المحلي
.
مميزات الاستثمار في السندات الحكومية:
يعتبر انخفاض مستوى المخاطر التي تكتنف هذه السنداتZero Defaul
Risk احد اهم مميزات الاستثمار فيها خاصة للمستثمرين الذين يرغبون
في تقليل مخاطر الاستثمار في الاوراق المالية ومن المميزات الاخرى
للاستثمار في السندات الحكومية:
انخفاض مستوى تذبذب الاسعار مقارنة بالاوراق والادوات المالية
الاخرى , وتوفر فرص مناسبة لمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية
وانتهاج سياسة استثمارية ثابتة طويلة الامد , والحصول على دخل
ثابت ومضمون ,وسهولة الاقتراض مقابل رهن السندات للبنوك المقرضة
.
بعض العناصر اللازمة لتطوير سوق السندات :
وسوف نستعرض هذا الاسبوع مجموعة من العناصر والخصائص اللازمة لتطوير
وتنشيط سوق السندات في الاقتصاد الوطني والتي هي عبارة عن عصارة
نتائج مجموعة من الدراسات والبحوث المعدة في هذا الشأن وتتنوع
هذه الخصائص لتشمل القيمة والحجم والسيولة والزمن والمزايا التنافسية
والعائد والاليات الواجب توافرها في التسعير والتقييم .
فمن حيث القيمة يجب اتساع قاعدة الاصدار بمقياس القيمة , بمعنى
ان توجد فعلا سندات منتج بقيم تجعل هنالك موضوعية في الحكم على
وجود سوق سندات بالقيمة والحجم الذي يمكن ان يؤثر في حجم التعامل
, بحيث يكون هنالك ادراك متكامل لحجم المعروض والاحتمالات المتوقعة
لنموه ومدى توافر العوامل التي تساعد على تيسير عملية اصدار السندات
ويجعل هنالك اهمية وموضوعية للاهتمام بايجاد طلب على السندات ,
واتساع قاعدة الاصدار بمقياس الزمن بحيث يتوافر للمستثمر الاجال
المختلفة التي يستطيع ان يبني عليها استراتيجيته الاستثمارية وبما
يمكنه من ادارة محفظة سندات متعددة الاجال حيث تتسع قاعدة الاعمار
الاقتصادية Duration للسندات , ويجب ان تتصف عملية اتساع وتنوع
اجال السندات بعدم التركز , بمعنى تعدد اجال استحقاق السندات مع
اقتران ذلك بتجانس احجام وقيم الاصدار لكل نوع .
اتساع قاعدة الاصدار بمقياس الحجم , من حيث كمية وعدد السندات
المصدرة ويتم ذلك من خلال اصدار سندات متنوعة القيمة والعدد وبحد
ادنى لفئة الاصدار في متناول شريحة كبيرة من المستثمرين , ومما
لاشك فيه ان التطور الحالي لنظام تداول الاوراق المالية سوف يسهم
في اتساع قاعدة المستثمرين في السندات .
واتساع قاعدة التداول بمقياس السيولة , من المتعارف عليه ان السندات
كورقة مالية يجب ان تتصف بتوافر الاليات المتكاملة لامكانية تسييلها
قبل الاستحقاق عن طريق سوق الاوراق المالية , وليس المقصود بالطبع
امكانية تسييلها بالتكلفة والخاصة بعملية الاقتراض بضمان تلك السندات
او بمعنى اوسع تسييلها عن طريق الجهاز المصرفي , وانما تسييلها
عن طريق اليات التعامل في سوق الاوراق المالية بافتراض تواجد طلب
دائم ومستمر على تلك السندات , ويعتبر هذا الشرط احد اهم الخصائص
التي يجب ان تتصف بها السندات في حالة الرغبة في تنشيط الطلب عليها
.
توافر الاليات الدائمة لترويج السندات وهنا ليس المقصود بالترويج
المعنى الضيق لهذا المفهوم فقط , وهو اتباع برنامج لانجاح اكتتاب
في طرح اولي , ولكن المقصود بذلك المعنى العام والدائم للترويج
من خلال قنوات التوعية والاعلان ووضع برنامج طويل الاجل لذلك.
وسوف نستكمل في الاسبوع القادم الحديث عن باقي العناصر
أعلى
الأخبار
