تفسيرات وانقسامات بشأن القانون حول الحجاب في فرنسا
باريس ـ ا.ف .ب: يواجه منع ارتداء الحجاب في
المدارس الذي تفكر الحكومة الفرنسية في اعتماده صعوبات تتعلق بتفسيره
وقد يؤدي الى انقسامات في حزب الرئيس جاك شيراك نفسه.
وقد قدم وزيران خلال الاسبوع الحالي امام نواب تفسيرات دقيقة في
محاولة لتحديد ما يمكن ان يشكل رمزا دينيا يريد القانون حظره في
المدارس الحكومية.
وسيعرض مشروع القانون في 28 يناير على مجلس الوزراء.
وقال احد هذين الوزيرين وهو لوك فيري وزير التربية ان حتى الحجاب
على شكل منديل معصوب (باندانا) او اطلاق الشعر لدى السيخ او اللحى
لدى المسلمين، يمكن ان تعتبر رموزا دينية. واضاف ان النص المقترح
: (لا يشمل فقط الرموز المعروفة بل غيرها من العلامات التي يمكن
ان يأتي بها اشخاص يفكرون في الالتفاف على القانون). وتابع (اذا
استخدمت المناديل المعصوبة من قبل الشابات على انها اشارة دينية
فسيتم منعها).
وكان القانون الذي اقترح بدفع من الرئيس جاك شيراك وحسب توصيات لجنة
مستقلة ينص اصلا على منع العلامات (الظاهرة) مثل الحجاب والصلبان
المسيحية الكبيرة والقلنسوة اليهودية، في المدارس الحكومية.
وعدل النص بعد ذلك ليشمل (العلامات والملابس التي تكشف بشكل ظاهر
الانتماء الديني للتلاميذ).
ولكن بعيدا عن الجدل حول الالفاظ، يبدو ان: (قضية الحجاب كما تسميها
الصحف الفرنسية، تثير توترا حتى داخل حزب الرئيس جاك شيراك الاتحاد
من اجل حركة شعبية).
وقد صرح رئيس الوزراء الاسبق ادوار بالادور انه (متردد جدا) في موقفه
من هذه المسألة بينما عبر آلان مادلان الزعيم الآخر في اليمين الليبرالي
عن معارضته لمشروع القانون وحتى نائب رئيس كتلة الحزب في الجمعية
الوطنية كلود غواسغين دعا الى (الامتناع عن التصويت) عليه.
وعلى الرغم من المواقف المختلفة يشدد الاتحاد من اجل الحركة الشعبية
رسميا على تلاحمه بينما اكد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب جاك بارو
ان (الغالبية العظمى) للنواب يؤيدون مشروع القانون.
ويأتي هذا التردد بينما نزل آلاف من مؤيدي الحجاب الى الشوارع في
فرنسا في نهاية الاسبوع الماضي. ومع انها اطلقت بمبادرة من منظمة
مسلمة صغيرة، كشفت حركة الاحتجاج امكانية التعبئة حول هذا الملف
قبل شهرين من انتخابات المجالس المحلية في فرنسا التي ستناقش فيها
مسألة الهجرة بشكل واسع.
وسيكون على الحكومة ان تثبت انها لا تسعى الى الحد من حرية المعتقد
للطائفة المسلمة في فرنسا وهي الاكبر في اوروبا وتضم خمسة ملايين
شخص. لكن سيكون عليها ايضا ان تأخذ في الاعتبار استراتيجية الاستفزاز
التي يتبعها الاصوليون الذين يجدون في هذه الطائفة ارضا خصبة للدعوة.
وبالنسبة للحكومة، يهدف القانون المقبل فقط الى التأكيد من جديد
على ان المدارس الحكومية مكان يجب ان يسوده الحياد والدفاع عن المساواة
بين الجميع، لكنه في نظر المعلقين يطرح مشكلة هوية فرنسا نفسها.
وكتب المحلل آلان دوياميل في صحيفة (ليبيراسيون) اليسارية يقول ان:
(محاولة الاصوليين انتزاع حق ارتداء الحجاب في مراكز التعليم الحكومية
او حتى فرض المعايير الدينية الخاصة بهم في المستشفيات تشكل تيارا
مضادا للتطور الشامل لمجتمع فرنسي قد يكون الاكثر دنيوية بين المجتمعات
الغربية).
أعلى
بسبب السلبية والتنصل من المسؤولية
السوسوة تلوم بشدة التنظيمات السياسية في اليمن
صنعاء ـ من حمود منصر :
ألقت أمة العليم السوسوة وزير حقوق الإنسان باللائمة على الأحزاب
والتنظيمات السياسية اليمنية لتخليها عن النساء المرشحات ،وعدم دعمهن
للفوز في الانتخابات والإسهام بفاعلية في المجتمع.
ووجهت الوزيرة نقداً لاذعاً للممارسات السلبية التي تتذرع بها الأحزاب
للتنصل من مسؤولياتها بهذا الشأن.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان:أنا القي باللوم أولا على المؤتمر الشعبي
العام الحاكم،كما ألوم الأحزاب التي كانت تسمى تاريخيا بالنصيرة
للمرأة، وتلك الأحزاب التي ترفض حتى مشاركة المرأة في كناخبة..
وارجعت السوسوة التي كانت تتحدث في ختام أعمال الملتقى الوطني لمناقشة
تعديلات قانون الانتخابات من اجل دعم النساء المرشحات أسباب فشل
المرشحات الى (تخلي الأحزاب عنهن)كما قالت .
وأكدت السوسوة على أهمية دور الأحزاب في دفع المرأة لتحقيق نتائج
افضل مستقبلاً وقالت:لا يمكن أن يحدث تغيير بدون القناعة الفعلية
للأحزاب بالوقوف الى جانب المرشحات .
وانتقدت الوزيرة الأحزاب التي تتخذ من الواقع الاجتماعي ذريعة للتنصل
عن دعم المرشحات (المجتمع تقبل أشياء كثيرة لم تكن من صميم عاداته
،لكن عندما يأتي الحديث عن المرأة نتشبث بهذه العادات) وقالت السوسوة:(من
المؤسف أن نمر بهذه التجارب في كل دورة انتخابية،فليس من مصلحة المجتمع
ولا جدير باليمن أن تضع الأحزاب شروطاً تعجيزية تحت ذريعة يجب أن
نقنع الواقع الاجتماعي ونغيره أولا .
ودعت وزيرة حقوق الإنسان الأحزاب الى العدل في دعم المرشحات أسوة
بالمرشحين وقالت : (يجب أن يكون هناك عدل داخل الأحزاب ،فمن حقي
كامرأة أن ارشح وان احصل على أصوات أيضا)معتبرة أن دعم الأحزاب للمرأة
مرهون بالنصر السياسي .
وأكدت السوسوة على أهمية تفعيل دور النساء ومشاركتهن في الانتخابات
وقالت (لا يمكن أن تكون هناك مشاركة طبيعية ومستمرة ولا يمكن الارتقاء
بالأداء الإنساني دون مشاركة المرأة ) وأضافت :فعندما تتعلق المسألة
بالمرأة فهي لا تخص المرأة وحدها بل المجتمع بأسره .
أعلى
ال
ولايات
المتحدة تسعى لمنح جنودها في العراق حصانة ضد المحاكمة على الجرائم
التي يرتكبونها
واشنطن ـ من ولتر بنكوس *
ستبدأ الولايات المتحدة مفاوضات جادة مع العراقيين حول اتفاقية لضمان
بقاء جنودها في منأى عن الاعتقال والمحاكمة من قبل السلطات المحلية
عندما تتولى الحكومة العراقية الجديدة مقاليد الحكم في يونيو القادم.
جاء ذلك على لسان مسئولين عراقيين واميركيين واضاف هؤلاء المسئولون
ان اتفاقية حالة القوات وهي من أعقد الاتفاقيات التي أبرمت بين الولايات
المتحدة والبلدان التي تتواجد على اراضيها قوات اميركية، ستضع ايضا
الضوابط للقواعد الاميركية وكيفية عملها.
قال عدنان الباجة جي الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالى: يجب التعاوض
حول هذه الامور للتوصل الى اتفاقية حول اماكن القواعد وانتشار تلك
القوات في تلك القواعد وغيرها من الامور لكننا مازلنا ننتظر مسودة
الاتفاقية التي سترسلها الولايات المتحدة.
وحددت الولايات المتحدة الحادي والثلاثين من مارس المقبل موعدا للتوصل
الى هذه الاتفاقية مع مجلس الحكم الانتقالي وتأمل الولايات المتحدة
في ان تحترم الحكومة العراقية الجديدة نصوص هذه الاتفاقية.
ان وضع القوات الاميركية المستقبلي يعتبر من اكثر المسائل التي تشغل
الولايات المتحدة خاصة وهي تخطط لتسليم السلطة الى العراقيين والانسحاب
من العراق.
وقد تركز الجدل الشعبي في مسألة نقل السلطة حول مدى نجاح الولايات
المتحدة في القضاء على المقاومة وهل سيحتفظ الاكراد بالحكم الذاتي
وهل ستظهر الحكومة الجديدة نتيجة لاجراء انتخابات عامة كما يطالب
بذلك الشيعة او من خلال المؤتمرات الانتخابية المحلية كما اقترحته
الولايات المتحدة.
لكن منح القوات الاميركية الحصانة ضد الملاحقات القانونية من قبل
العراقيين سيكون واحدا من المواضيع الساخنة التي يجب ان يحل قبل
نهاية يونيو. قال نواه فيلدمان الاستاذ المساعد في كلية الحقوق التابعة
لجامعة نيويورك والذي يعمل مستشارا قانونيا لسلطة التحالف في العراق
: بالاضافة الى مطالب الشيعة والاكراد، فان مسألة حصانة الجنود الاميركيين
مسألة هامة جدا بأن قضية محاكمة الجنود الاميركيين الذين يرتكبون
اخطاء من قبل محاكم اميركية لن يستسيغه العراقيون بسهولة لكنه يجب
توفير الحماية القانونية للجنود الاميركيين.
ووفقا للقانون الاميركي فإن على وزارة الدفاع توفير الحماية لحقوق
الاميركيين الذين قد يتعرضون لمحاكمات جناكية في محاكم اجنبية والسجن
في سجون أجنبية.
قال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن المفاوضات ستجري
مع العراقيين لضمان حماية جنودنا وحماية العراق من خلال تقديم الجنود
الى محاكم عسكرية اميركية.
وفي العراق حقق المسئولون الاميركيون في عدة اتهامات وجهت الى الجنود
الاميركيين ومنها قتل المدنيين واعتقالهم واساءة معاملة السجناء
وتدمير الممتلكات وعند ادانة اي جندي فانه سيحاكم وفقا للقانون الاميركي
لا العراقي.
ان هذه الاتفاقية ستكون بالغة الأهمية خاصة عند تورط السكان المحليين
من المدنيين في العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الاميركية.
قال وليام كوندت الذي عمل في مجلس الامن القومي في فترة الرئيس جيمي
كارتر : في السبعينيات كانت اتفاقية حصانة القوات الاميركية التي
ابقت الاميركيين في منأى عن المحاكم الايرانية احد اعتراضات الخميني
على شاه ايران السابق كانت القضية حساسة جدا. ان يرتكب الجندي الاميركي
جرما في بلدك لكنهم لا يحاكمون في البلد ذاته.
وقال باتريك لانغ الذي كان كبير المحللين في وكالة الاستخبارات الدفاعية
المتخصص في شئون الشرق الاوسط : ان مثل هذه الاتفاقيات قد ينظر اليها
في بعض البلدان الاسلامية على انه تحالف مع قوات كافرة.
* خدمة الواشنطن بوست ـ خاص بـ(الوطن).
أعلى
مبدأ صوت لكل ناخب.. يمثل مشكلة للأميركيين في العراق
الامم المتحدة ـ رويترز: تحاول الولايات المتحدة
وهي أكبر داعية للديمقراطية في العالم بذل قصارى جهدها لتجنب اجراء
انتخابات وفقا لنظام صوت لكل ناخب في العراق على الاقل هذا العام.
لم تغب المفارقة عن أنصار اية الله علي السيستاني المرجع الاعلى
للشيعة في العراق واكثر علماء الدين نفوذا ويتساءلون عن السبب الذي
يجعل الولايات المتحدة المتحمسة دوما للانتخابات في انحاء العالم
لا تفعل نفس الشيء في العراق.
وقال ديفيد مالوني رئيس الاكاديمية الدولية للسلام وهي مؤسسة ابحاث
وسفير كندا السابق لدى الامم المتحدة (من الواضح ان السيستاني يخشى
من ان يؤدي ذلك الى عدم تمثيل الغالبية الشيعية تمثيلا كاملا).
وتتفق الامم المتحدة بصفة اساسية مع ادارة الرئيس الاميركي جورج
بوش. وقال مسؤول كبير بالمنظمة الدولية (هناك وعي بأن اجراء انتخابات
مبكرة سيسفر عن تأييد المتطرفين أكثر من المعتدلين).
وقال مالوني (هناك شيء واحد تعلمته الامم المتحدة منذ اوائل التسعينيات
وهو ان اجراء انتخابات على نحو جيد يحتاج الى قدر عظيم من التخطيط
وحتى في هذه الحالة فانه لا يمكن للامم المتحدة ان تضمن ان تكون
الانتخابات خالية من العنف).
ويتوقع ان يرسل الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان فريق انتخابات
الى العراق هذا الشهر لدراسة مدى امكانية اجراء انتخابات مباشرة
أو التوصية ببدائل استجابة لطلب الولايات المتحدة والزعماء العراقيين.
وسيتوجه الفريق بعد تقرير بعثة امنية للامم المتحدة من المتوقع ان
تصل بغداد هذا الاسبوع أو الاسبوع القادم. لكن معظم الدبلوماسيين
يعتقدون انه سيتعين ارسال بعثة ثانية للوساطة. وتريد واشنطن ان يقوم
الاخضر الابراهيمي الذي انتهى لتوه من القيام بدور المبعوث الرئيسي
للامم المتحدة في افغانستان القيام بدور الوساطة في العراق. غير
ان وزير الخارجية الجزائري الاسبق يحجم حتى الان عن قبول المهمة.
ودعي الابراهيمي الى البيت الابيض امس الاول لاجراء محادثات مع مسؤولين
اميركيين كبار من بينهم وزير الخارجية كولن باول.
وتدعو الخطة الحالية الى عقد مؤتمرات انتخابية في 18 محافظة لاختيار
مجلس مؤقت وان كان هذا النظام قد يعدل للحصول على تأييد السيستاني.
ويختار المجلس حكومة مؤقتة بحلول 30 يونيو ويقوم العراقيون بعد ذلك
باعداد دستور واجراء انتخابات عامة بحلول نهاية عام 2005 .
واشارالمسؤولون الاميركيون ومسؤولو الامم المتحدة الى عدم توفر الوقت
الكافي لاجراء انتخابات عامة قبل 30 يونيو نظرا لعدم وجود سجلات
باسماء الناخبين وان كان كثير من العراقيين مسجلين في قوائم الحصول
على حصص مواد غذائية وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء للامم المتحدة.
ويتحدث مبعوثون اميركيون عن انتقال للسلطة على مراحل للسماح بوقت
كاف لانشاء مؤسسات وتشكيل احزاب سياسية وانشاء تحالفات تتجاوز التجمعات
القبلية والدينية في جو خال من العنف.
ويقول محللون ان المشكلة في الخطة الحالية للانتخابات هي ان عددا
صغيرا يمكنه شرح مفهوم المؤتمرات الانتخابية وبالتالي هناك شكوك
في ان واشنطن تريد افساح المجال لفوز زعماء كانوا يقيمون في المنفى
واخرين لا يمكنهم ان يفوزوا لشخصهم.
ومن بين الاقتراحات البديلة المطروحة اتباع نظام يقضي باجراء انتخابات
في المجالس البلدية لاختيار ثلثي عدد المندوبين الذين يختارون انذاك
ممثلي المجلس على ان يقوم مجلس الحكم العراقي الذي عينته الولايات
المتحدة باختيار باقي الاعضاء.
وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في دافوس بسويسرا يوم الاربعاء
الماضي ان (المناقشات التي اثارها اية الله السيستاني تدور حول امكانية
اجراء انتخابات في الجزء الاول من العملية).
وصرح اعوان السيستاني بانه سيحترم توصيات الامم المتحدة. لكن أنان
مهتم بما يمكن للامم المتحدة عمله قبل 30 يونيو وقال ان المنظمة
الدولية تحتاج الى (ايضاحات) في اشارة الى رغبته في العمل باستقلالية
عن سلطات الاحتلال.
وقال مالوني (القضية الرئيسية هي كيف يمكن للاميركيين تسليم السلطة
يوم 30 يونيو الى حكومة مؤقتة يقبلها الاكراد والشيعة والسنة. هذه
هي النقطة التي يطلب فيها السيستاني مساعدة الامم المتحدة).
أعلى
العراق ينوي بناء أكبر
مستشفى تخصصي للأطفال في الشرق الأوسط
بغداد ـ أ.ف.ب: اكد وزير الصحة العراقي
خضير عباس امس ان بلاده تنوي بناء اكبر مستشفى تخصصي للاطفال في
الشرق الاوسط خلال العام الحالي وذلك لارتفاع نسبة الوفيات بين الاطفال
في السنوات الاخيرة بسبب تردي النظام الصحي في العراق. وقال عباس
في تصريحات للتليفزيون العراقي ان (لدى وزارة الصحة العراقية خطة
لهذا العام 2004 تقضي ببناء عدد من المستشفيات الجديدة والمراكز
الصحية). واوضح ان (من بين تلك المستشفيات سيتم بناء اكبر مستشفى
تخصصي للاطفال في الشرق الاوسط وذلك في مدينة البصرة).
واضاف انه (بسبب ارتفاع نسبة وفيات الاطفال الخدج وازدياد الحالات
السرطانية اصبح لزاما علينا ان نبني مركزا كبيرا ومتقدما جدا لعلاج
الاطفال يخدم كافة انحاء العراق ويصبح ملاذا لكل الحالات المستعصية).
واكد الوزير العراقي ان (ميزانية وزارة الصحة لهذا العام تبلغ 8،1
مليار دولار تقريبا نصفها مساعدات من الولايات المتحدة والنصف الاخر
الميزانية العامة لوزارة الصحة مع عدم الاخذ بنظر الاعتبار المنح
التي ستأتي من دول متعددة).
واشار الى انه (بحسب الاحصائيات التي اخذت في السنوات الاخيرة فأن
لدى العراق ارقاما تدل على ان النظام الصحي في العراق معيوب حيث
ارتفاع نسبة وفيات الاطفال الخدج مرتفعة جدا 104 حالات من كل 1000
ونسبة وفيات الاطفال دون الخامسة من العمر 134 حالة من كل 1000 ونسبة
وفيات النساء الحوامل 294 من كل مائة الف حالة).
وقال عباس ان (هذه الارقام والقياسات تدل على ان نظامنا الصحي تعبان
جدا لذلك يتحتم علينا توجيه كل قدراتنا لارجاع هذه الارقام الى نسب
مقبولة اقليميا وعالميا وتركيز عملنا على طب الاطفال وطب النساء
وطب التوليد).
واوضح الوزير العراقي الى ان (هناك ارقاما ايضا تدل على ارتفاع نسبة
الاصابة بالامراض السرطانية في السنوات الاخيرة وخصوصا في المناطق
الجنوبية من العراق الى ضعفين أو ثلاثة اضعاف).
وكانت منظمة (ميداكت) البريطانية غير الحكومية اصدرت في 11 نوفمبر
الماضي تقريرا اكد ان الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة
بنظام صدام حسين تسبب في تعطيل النظام الصحي في العراق (بشكل كبير).
وقالت المنظمة في تقريرها الذي جاء في 16 صفحة ان (اكثر من 20 الف
عراقي توفوا في الفترة منذ بدء الغزو (في مارس) وحتى وقت الانتهاء
من اعداد التقرير) في اواخر اكتوبر. واضاف التقرير ان (الوضع الحالي
لا يزال يسبب الاضرار للصحة والبيئة في العراق (..) ولا نستطيع تقييم
التأثيرات الصحية التي تسبب بها تعطل (النظام الصحي) الا ان الادلة
المقدمة في هذا التقرير تبين ان هذه التأثيرات ربما تكون خطيرة).
وحثت المنظمة في تقريرها القوات الاميركية والبريطانية وغيرها من
قوات التحالف في العراق وكذلك الامم المتحدة على توفير الاموال الكافية
لعملية اعادة اعمار القطاع الصحي وحماية العاملين في المستشفيات
والمجال الصحي.
أعلى
الولايات المتحدة تطرح إمكانية قيام فرنسا بحماية حدود العراق
باريس ـ أ.ف.ب: طرح القائم باعمال الولايات
المتحدة في باريس امكانية ان تقوم فرنسا بحماية حدود العراق في حال
قررت زيادة مساهمتها في الجهود المبذولة لارساء الاستقرار في العراق.
واقتصرت اقتراحات المساهمة الفرنسية حتى الآن على تأهيل الجيش والشرطة
العراقيين، بعد استعادة العراق لسيادته في 30 يونيو المقبل.
وقال القائم بالاعمال اليخاندو وولف لبعض الصحفيين (نعتقد ان في
امكان فرنسا ان تقوم بالمزيد). واضاف (بالنظر الى قدرات فرنسا، هناك
اشياء كثيرة يمكنها القيام بها)، مشيرا خصوصا الى الحاجة الى حماية
(الحدود العراقية الممتدة على مسافة طويلة والمعرضة للاختراق).
وتابع الدبلوماسي الاميركي (من الضروري مراقبة الحدود لتجنب تسلل
المتطرفين أو الارهابيين) الذين يقومون بجزء من الهجمات ضد العراقيين
أو قوات التحالف.
وقال ان الامر (يتطلب قوات عسكرية، وهو احد الخيارات المطروحة على
دولة ترغب بأن تقوم باكثر من التأهيل).
واشار الى ان زيادة المساهمة الفرنسية في العراق يمكن ان تسهل عملية
الحصول على عقود لاعادة الاعمار بالنسبة الى الشركات الفرنسية.
واعتبر وولف في المقابل ان الفكرة التي اطلقتها روسيا وفرنسا من
اجل عقد مؤتمر دولي حول مستقبل العراق لا تشكل اولوية بالنسبة الى
الحاجات الحالية للعراق. الا انه لم يستبعد احتمال عقد المؤتمر.
ورأى وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان ان عقد مثل هذا المؤتمر
من شأنه ان يؤكد الشرعية الدولية للعراق وان يكرس (اعادة اندماجه
في محيطه الاقليمي والدولي).
أعلى
الأخبار
