مدير عام المديرية العامة للإسكان والكهرباء والمياه بالمنطقة الداخلية لـ (الوطن الاقتصادي):
توزيع (2446) قطعة أرض في ولايات المنطقة الداخلية خلال عام 2003
ونسبة تغطية إنارة المنازل بلغت حوالي 2ر98 %
دراسة إمكانية تشغيل وحدة الاستقبال في الفترة المسائية وتطبيق سياسة الباب المفتوح
مبدأ اللامركزية أسهم في تطوير العمل وسرعة الأداء في آن واحد
إعداد المخططات يتم وفق الأسس والمعايير التخطيطية
ووفق ما هو قائم على الطبيعة والمخططات المعدة تكفي لطلبات عام 2003م

كتب ـ سليمان أمبوسعيدي: أكد المهندس احمد بن علي العمري مدير عام المديرية العامة للإسكان والكهرباء والمياه بالمنطقة الداخلية أن سياسة اللامركزية التي بدأت الوزارة في تطبيقها بإعطاء مديري العموم بالمناطق مزيداً من الصلاحيات في إنجاز العمل، انعكس كثيراً في الأداء من خلال الدوائر المختلفة والذي تلخص في القدرة على الإجابة لكافة استفسارات المواطنين القاطنين بالمنطقة الداخلية، والتعامل مع جميع الطلبات والبت فيها دون الرجوع إلى الوزارة إلا في النذر اليسير.
موضحا: أن مبدأ اللامركزية اسهم كذلك في تطوير العمل وسرعة الأداء في آن واحد من خلال توزيع العمل وتوضيح الإجراءات المتبعة للمراجعين حيث أسهمت هذه الإجراءات في تقديم الخدمة بوقت قياسي وبمستوى يرقى بمتطلبات الفرد في المنطقة الداخلية.
تبسيط إجراءات العمل
وتطرق المهندس أحمد بن علي العمري في حديثه لـ (الوطن الاقتصادي) الى جهود المديرية العامة للإسكان والكهرباء والمياه بالمنطقة الداخلية وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى العمل وتبسيط الإجراءات في القطاعات الثلاثة (الإسكان، الكهرباء، والمياه) وذلك من خلال الإجراءات التي تمت لربط هذه القطاعات الخدمية وبما يخدم المواطن اولاً والصالح العام، متطرقا لمبدأ اللامركزية في العمل وانعكاسه في إنجاز معاملات المواطنين، حيث كان للمرسوم السلطاني السامي رقم 5/2003 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان والكهرباء والمياه وإلى القرار الوزاري رقم 30/2003 المتضمن تعيين مديري العموم بالمناطق أثر كبير ونقلة نوعية في مجال تبسيط الإجراءات وذلك من خلال دمج القطاعات الثلاثة (إسكان، كهرباء، مياه) تحت سقف واحد تسهم في دفع عجلة البناء والتنمية ويستطيع من خلالها المواطن الحصول على هذه الخدمات مجتمعة في مكان واحد وعكس هذا الأمر الحمل الكبير الملقى على عاتق المديرية وما ينبغي القيام به من خلال تسخير كافة الموارد البشرية وكذلك الامكانيات المتاحة للنهوض بهذه القطاعات وبما يخدم تطلعات واحتياجات أبناء هذه المنطقة، ولذلك فإننا ما زلنا في أول الطريق نخطط ونرسم لغد مشرق وما تحقق ما هو إلا قطرة في بحر الطموح الذي نسعى اليه حتى ينعم المواطن بهذه الخدمة بسهولة ويسر وتحت مظلة واحدة ومن أهم أهداف اللامركزية التي بدأت الوزارة في تطبيقها بإعطاء مديري العموم بالمناطق مزيداً من الصلاحيات في إنجاز العمل والذي بدوره انعكس كثيراً في الأداء من خلال الدوائر المختلفة والذي تلخص في القدرة على الإجابة لكافة استفسارات المواطنين القاطنين بالمنطقة الداخلية.
لا مركزية
وكذلك التعامل مع جميع الطلبات والبت فيها دون الرجوع إلى الوزارة إلا في النذر اليسير، كما كان لمبدأ اللامركزية اسهام في تطوير العمل وسرعة الأداء في آن واحد من خلال توزيع العمل وتوضيح الإجراءات المتبعة للمراجعين حيث أسهمت هذه الإجراءات في تقديم الخدمة بوقت قياسي وبمستوى يرقى بمتطلبات الفرد في المنطقة الداخلية إضافة إلى ان تكريس مبدأ اللامركزية قد فتح الباب للمديرية بإعطائها صلاحيات كاملة للتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة بالمنطقة مباشرة وبأقصر السبل وهذا من حسنات اللامركزية في التنفيذ التي أوجدت للمديرية التنسيق والقرار وبالتالي ثماره الإيجابية انعكست على المواطنين.
وحول نقل دوائر التخطيط من الوزارة إلى المديريات، اوضح العمري أن هذا القرار اسهم وبشكل فاعل في إنجاز وايجاد مخططات جديدة لأبناء المنطقة مما كان له اثر مباشر في التركيز على ايجاد مخططات جديدة في الولايات التي تزيد فيها إعداد الطلبات عن العدد المتوفر من الأراضي وتم توجيه معظم الموارد المتاحة لهذا الهدف، كما تم وضع آليات عمل منبثقة من المديرية تتناسب وتدعم الهدف المذكور وذلك من خلال تقنين الطلبات الأخرى كطلبات الامتداد وتغير الاستعمال والاستبدال وغيرها من الطلبات المماثلة بحيث تصنف الطلبات حسب الأولوية والحاجة.
معايير وأسس تخطيطية
وبالنسبة لاعداد المخططات السكنية بالمنطقة الداخلية قال المهندس أحمد بن علي العمري: ان إعداد المخططات يتم وفق المعايير والأسس التخطيطية ووفق ما هو قائم على الطبيعة حيث يسهل على المختصين الآن الوقوف على المواقع المقترحة للتخطيط مرارا وتكرارا دون تكبد عناء البعد، وذلك للوصول بالمخطط العام للمنطقة إلى أرقى المستويات ومع ما يتلاءم ورغبة المواطنين وحاجتهم الفعلية.
مشيرا ان العمل جار حاليا لإعداد مخططات تكفي الطلبات لعام 2003م بمعظم ولايات المنطقة حيث تم توزيع الأراضي على طلبات المواطنين حتى عام 2000/2001م في كل من ولايات (بهلاء، وأدم، ومنح، وازكي، وسمائل، وبدبد) ولطلبات عامي 1998/1999م لولايتي (نزوى والحمراء).
حيث تم توزيع عدد من القطع السكنية والتجارية والصناعية خلال عام 2003م لجميع الولايات بالمنطقة بلغ (1723) قطعة سكني (121) قطعة تجاري (49) قطعة صناعي. اضافة إلى اعتماد مخططات في كلا من سما ئل وازكي وبدبد عام 2003 لمجموع (553 قطعة ارض ) لمواجهة الطلبات على الأراضي، وبالتأكيد فإن هناك دوما مخططات جديدة يجري إعدادها لتوفير الموقع والمسكن الملائم للمواطن وقد تجلى ذلك بعد دمج قطاعات الخدمات المتمثلة في الكهرباء والمياه مع الإسكان وبالتالي تزامن هذه الخدمات مع المخططات.
استمارة طلب ميسرة
وفي سؤال حول كيفية حصول المواطن على الخدمات التي يريدها، قال العمري: انه سيتم إعداد استمارة طلب ميسرة لكل خدمة من الخدمات التي تضطلع بها المديرية وستحتوي على الشروط الإسكانية الواجب توافرها لتقديم الخدمة بحيث ستسمح هذه الاستمارة للمسؤول المختص بكل سهولة ويسر استقبال مختلف الطلبات حيث سيتم مناقشة الموضوع مع طالب الخدمة في نفس الوقت مما يساعد في تقليص الفترة الزمنية التي كان يستغرقها إنجاز المعاملة.
الدوام المرن
واوضح مدير عام المديرية العامة للإسكان والكهرباء والمياه بالمنطقة الداخلية ان الوزارة ممثلة بمديرياتها المختلفة تسعى دوما لإرضاء المواطن لاستجابة لطلباته قدر الإمكان وما نظام الدوام المرن إلا مثال حي على توجه القيادات العليا بالوزارة نحو تقديم مزيد من الوقت والجهد لتبسيط الخدمة للمواطن ويجرى حاليا دراسة إمكانية تشغيل وحدة الاستقبال في الفترة المسائية وكذلك ما يخص الخط الساخن لاستقبال طلبات ودعاوى المواطنين وهذا سيتم تنفيذه قريبا في محافظة مسقط وبعد تقييم الفكرة بنجاح سيتم تعميمها بالمناطق إن شاء الله تعالى اما هنا في المديرية سنحاول إيجاد نظام للاستقبال الموحد للطلبات قريبا.
السجل العقاري
مضيفا فيما يتعلق بالسجل التجاري: ان الجهد الذي بذل في جانب السجل العقاري من حيث استخدام التقنية الحديثة وكذلك تطوير العمل وسرعة الإنجاز مقارنة بأعداد الملفات والعقود التي أنجزها خلال العام الماضي، كان له أثر ايجابي حيث أهل المديرية للفوز بالمركز الأول على مستوى السلطنة في معاملات السجل العقاري ،ويقوم هذا القسم بإصدار سند الملكية لكل وحدة عقارية وبناء على التقارير الموجودة لدى هذا القسم فانه تم تخزين الملفات العقارية بجهاز التصوير الضوئي ما نسبته 5ر32 % من العدد الإجمالي من الملفات العقارية حيث تم خلال عام 2003م إصدار (5596 ملكية) و(3160 عقد بيع) و(53 عقد هبة) و(40 عقد مبادلة) و(300 عقد ارث) و(734 عقد رهن وفك الرهن).
مخططات جديدة
وعن أهم المشاريع التي قامت بها المديرية العامة للإسكان والكهرباء والمياه بالمنطقة الداخلية، قال المهندس احمد بن علي العمري: ان المديرية انجزت العديد من المخططات وتم توزيع قطع الأراضي بها وجار حاليا توزيع عدد من القطع بكافة الاستخدامات للمواطنين في الولايات المختلفة وأيضا جار حاليا اعداد مخططات أخرى بمختلف الولايات لمواكبة طلبات المواطنين حتى عام 2003 إلا أن العديد من المواطنين قاموا بسحب القرعة على قطع ارض دون ان يكملوا باقي الإجراءات وفي هذه الحالة ستقوم الوزارة بسحب هذه الأراضي وإعادة توزيعها على المستحقين مع إلغاء هذه الطلبات حيث يتضح بأن هؤلاء المواطنين ليسو بحاجة لهذه الأراضي وهناك من هو أحوج إضافة إلى أن العديد من المواطنين قاموا باستخراج الملكيات لهذه القطع بالمخططات دون أن يقوموا باستخدامها مما تترتب على ذلك التأخير في إكمال المشاريع الخدمية لهذه المخططات.
مشاريع الكهرباء
وبالنسبة لمشاريع الكهرباء فالمديرية العامة للإسكان والكهرباء والمياه تفخر بنسبة الإنجاز لتغطية مختلف التجمعات السكانية فرغم التباين الواضح في طبوغرافية المنطقة والاختلاف الواضح بين التجمعات السهلية ووجود العديد من القرى المتناثرة جبليا إلا أن نسبة تغطية انارة المنازل بلغت حوالي 2ر98 % وهناك العديد من المشاريع القائمة لإيصال التيار الكهرباء لعديد من القرى الجبلية ضمن خطة المديرية لإنارة القرى غير المنارة وهى قرى نائية لا تكاد تصل إلى أصابع اليد الواحدة إضافة إلى انه تم بالنسبة لخطة عام 2004 إعداد مستندات ومناقصات مشاريع الخطة.
مشاريع المياه
أما مشاريع المياه فأسهمت هذه المشاريع التي نفذتها المديرية في إيجاد مصادر مياه صالحة للشرب بمختلف التجمعات بولايات المنطقة وقد تراوحت هذه المشاريع بين حفر الآبار على هيئة ثقوب او شبكات مياه وكذلك إنشاء الخزانات حيث بلغت تكلفة هذه المشاريع اكثر من مليون وخمسمائة الف ريال إضافة الى المشاريع المائية التي نفذتها المديرية العامة للمشاريع بالوزارة وهى مشروع إمداد المياه بولايتي سمائل وبدبد ومشروع تغذية مركز ولاية بهلاء من حقل آبار الصفيحاء حيث تقترب تكلفة هذين المشروعين من عشرين مليون ريال.
خطة توعوية
وتطرق المهندس احمد بن علي العمري مدير عام المديرية العامة للإسكان والكهرباء والمياه بالمنطقة الداخلية الى الجهود المبذولة للحفاظ على المكتسبات الحضارية والحفاظ على المصادر المائية وكذلك التوعية في جوانب أهمية ترشيد الاستهلاك، موضحا ان المديرية ستنفذ عددا من الفعاليات المتمثلة في الندوات والمحاضرات واللقاءات بمختلف الولايات وذلك لبث روح الوعي لدى المواطنين بأهمية التوعية والتعريف بدور المديرية والإجراءات المتبعة وما يستجد لاحقا.
وفي نهاية حديثه ناشد المدير العام المواطنين بالتعاون والتواصل المثمر وخاصة في مجال ترشيد الاستهلاك والتخفيف من الاعتراضات غير المبررة خدمة لهذا الوطن المعطاء باعتبار أن المواطن هو هدف التنمية مثمنا المجهودات الكبيرة التي يقوم بها أصحاب السعادة الكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السادة اعضاء مجلس الشورى واصحاب السعادة الولاة والشيوخ والرشداء في دعم ومساندة المديرية لتنفيذ هذه المشاريع الكبيرة خدمة للصالح العام.

أعلى

---

العمل جار بإجراء المسح الطوبغرافي للموقع ومسوحات التربة اللازمة لقيام المشروع
وزير التعليم العالي يصدر قرارا بانشاء جامعة نزوى

كتب ـ مصطفى المعمري: اصدر معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري وزير التعليم العالي قرارا بانشاء جامعة نزوى.
ونص القرار ان تنشأ جامعة خاصة خاضعة لاحكام نظام الجامعات الخاصة المشار اليه ولائحته التنفيذية تسمى جامعة نزوى تكون لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها امام الغير ويكون مقرها ولاية نزوى.
وستضم الجامعة كلية العلوم والاداب وكلية الهندسة والعمارة وكلية الاقتصاد والادارة ونظم المعلومات وكلية الصيدلة والتمريض ومركز البحوث العلمية.
ويصدر ببدء الدراسة في كل كلية من الكليات قرار من وزير التعليم العالي بعد استكمال مقوماتها المادية والبشرية وفقا للمعايير الموضوعة في هذا الشأن وغير ذلك من متطلبات تطبيق البرامج.
وينص القرار على ان تصدر جماعة المؤسسين قرارا بشكيل مجلس الامناء الاول وذلك على النحو التالي المنصوص عليه بنظام الجامعات الخاصة المشار اليه، كما ينص القرار على ان يتولى مجلس الأمناء المهام والاختصاصات الخاصة وعلى الاخص تعيين رئيس الجامعة ونوابه واعضاء مجلس الجامعة، وبشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها وعضوية نوابه وعمداء الكليات ورؤساء مراكز البحوث العلمية، ويجوز ان يضم المجلس اعضاء لا يزيد عددهم عن ثلاثة من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في شؤون التعليم يعينهم مجلس الامناء.
ويختص مجلس الجامعة بالاضافة الى مهامه الاخرى بتسيير الشؤون المعلمية والادارية للجامعة وتنفيذ السياسات التي يقررها مجلس الامناء واقرار سياسات وشروط قبول الطلبة بكل كلية وتنظيم شؤون خدمات الطلاب وشؤونهم التفافية والرياضية والاجتماعية وتحديد قواعد اختيار العمداء ومجالس الكليات ومراكز البحوث العلمية واقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية ووضع نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات ودراسة وابداء الرأي في المسائل الاخرى التي يحيلها مجلس الامناء وتقوية الروابط بين الجامعة والمعاهد العلمية والبحثية المختلفة والجهات الحكومية.
كما نص القرار ان يكون لكل كلية عميد ومساعد للعميد ومجلس يشكل برئاسة العميد وعضوية مساعده ورؤساء الاقسام ويختص مجلس الكلية بتسيير الشؤون العلمية والادارية بالكلية، كما يختص بإقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية وتحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها وتوزيع اعمالها وتشكيل لجانها واقتراح تعيين اعضاء هيئات التدريس وندبهم واقتراح نظم المحاضرات والتمرينات العملية ودراسة وابداء الرأي في المسائل الاخرى التي يحيلها اليه مجلس الجامعة ونص القرار ان يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وعضوية جميع اعضاء هيئة التدريس فيه.
ويختص مجلس القسم بالنظر في جميع الشؤون العلمية والدراسية والادارية المتعلقة بالقسم وعلى الاخص بما يأتي، ووضع نظام العمل بالقسم، والتنسيق بين مختلف التخصصات وتحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها، وتحديد محتواها العلمي وتحديد الكتب، والمراجع في مواد القسم، وتيسير حصول الطلاب عليها ومنافشة التقرير السنوي لرئيس القسم.
وتقبل الجامعة الطلاب العمانيين والاجانب الحاصلين على شهادة التعليم العام او ما يعادلها وفقا لشروط القبول الاخرى التي يحددها مجلس الجامعة.
وتمنح الجامعة درجة البكالوريوس ويشترط للحصول عليها ان يجتاز الطالب بنجاح متطلبات الحصول على هذه الدرجة حسبما تقرره اللوائح الداخلية الخاصة بشؤون التعليم والطلاب في كل كلية وتوافق عليه وزارة التعليم العالي.
وكانت جامعة نزوى قد وقعت مؤخرا اتفاقية لتنفيذ المخطط التفصيلي والتصميم المعماري للحرم الجامعي لجامعة نزوى والذي من المؤمل ان يتم البدء بانشائه قريبا وذلك بمنطقة حيل فرق بولاية نزوى.
وقد تم تصميم توزيع المباني على ارض الحرم الجامعي بما يتناسب والاستخدامات المتعددة ويسهل عملية التنقل بين المرافق المختلفة بكل سهولة ويسر. كما أن المباني اخذت في الاعتبار عناصر الأمن والسلامة اللازمة لايجاد مدينة جامعية متكاملة.
وقد وقع الاتفاقية صاحب السمو السيد اسعد بن طارق ال سعيد رئيس اللجنة المرجعية العليا مع مكتب كوي للاستشارات الهندسية والتخطيط وهو مكتب استشاري دولي رائد يتعاون مع مجموعة من ذوي الاختصاص محليا ودوليا.
وقد اسهم هذا في تنفيذ التصميم والاشراف على مجموعة من مباني البني التحتية في السلطنة بما فيها مباني هامة بمدينة نزوى. وقد بلغت قيمة العقد 69850 ريالا عمانيا كما تم اسناد عقدين اخرين لمكتبين لتنفيذ المسوحات الطبوغرافية للمواقع ومسوحات التربة وذلك لارساء العمل التنفيذي على اسس دقيقة.
وقد قامت اللجنة المرجعية العليا بمجموعة من الجهود والاتصالات لتعزيز هذا الصرح التعليمي بهدف أن ينطلق المشروع على اسس صلبة متطلعا لافاق التميز والعطاء مستمدا قوة الدفع من الاقتداء بالنموذج الذي ارساه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ في شتي مجالات النماء والبناء وعلى رأسها جامعة السلطان قابوس.
وقد تعددت محاور العمل في مشروع جامعة نزوى لتشمل البناء القانوني ومحاور البناء الاكاديمي ومحور البناء المالي والاستثماري ومحور التصميم الهندسي ومحور التخطيط التجهيزي ومحور بناء القدرات والموارد البشرية ومحور تنفيذ المباني والتجهيزات.
وبهدف التعريف والترويج لمشروع الجامعة تم تنظيم اكثر من 100 محاضرة او ندوة تعريفية بالمشروع سلطت الضوء على تفاصيل المشروع ومقومات نجاحه والاسس التي ينطلق منها. كما اخذت اللجنة المرجعية العليا على عاتقها بلورة الجانب المادي على ارض الواقع من خلال استقطاب مؤسسين ومساهمين للمشروع وايجاد آليات تتناسب وطموحات المستثمرين في الادارة والمتابعة والحصول على تمويل المشروع.
وقد تسلم مكتب جامعة نزوى الرسم المساحي ونسخة من ملكية الموقع في شهر يوليو 2003 لمساحة قدرها 000ر450م2 على الطريق الجديد باتجاه نزوى في منطقة حيل فرق. وقد تم عمل المخطط المبدئي العام للحرم الجامعي والمخطط العام للجامعة على مدي 15 عاما حيث يظهر المخطط العام عند تكامل بنائه مشروعا متكاملا يعزز فرص الابداع والتميز ويسهم في ضمانات فعلية لجودة البرامج الممنوحة من قبل الجامعة واسلوب عملها.
وعلمت (الوطن) بان شركة ازد لخدمات مسح الاراضي تقوم حاليا باجراء المسح الطبوغرافي للموقع الى جانب مسوحات التربة والتي تقوم به شركة عمان للحفريات وتكنولوجيا التربة.
الجدير بالذكر بان مشروع الجامعة خطا خطوات رائدة في مجال التعاون المهني والاكاديمي مع مجموعة من الجامعات العربية والبريطانية والاميركية ومنها جامعة السلطان قابوس والجامعة الاردنية وجامعة اوريجن ستيت الاميركية وهي في طليعة قائمة تضم 12 جامعة للتعاون المهني والاكاديمي.

أعلى

---

فى اطار التعاون التجارى المشترك بين البلدين
شركة الغاز العمانية بدأت بتشغيل خط الغاز الطبيعي الى دولة الإمارات

بدات شركة الغاز العمانية اعتبارا من يوم امس الاول تشغيل خط انابيب الغاز الطبيعى الواصل من ولاية محضة الى مدينة العين بدولة الامارات العربية المتحدة جاء الاعلان عن ذلك خلال افتتاح سعادة ناصر بن خميس الجشمى وكيل وزارة النفط والغاز امس بالخوير المبنى الرئيسى لشركة الغاز العمانية ويتكون المبنى من طوابق تشتمل على مكاتب للاغراض الهندسية والادارية ومركز للتدريب ومركز للتحكم عن بعد فى شبكة خطوط انابيب الغاز التابعة للشركة بالاضافة الى قاعة متعددة الاغراض. وذلك فى اطار التعاون التجارى المشترك بين البلدين الشقيقين ويأتى هذا المشروع بناء على الاتفاق المبرم بين شركة النفط العمانية وشركة دولفين الاماراتية للطاقة لامداد ما مقداره 4 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.
ويعتبر مشروع امداد الغاز الى دولة الامارات العربية المتحدة الاول من نوعه فى تصدير الغاز الطبيعى بين دول المجلس وهو بداية ايضا للتعاون فى مجال تصدير الغاز الطبيعى بين الدول الاعضاء الجدير بالذكر بان العمل فى هذا المشروع قد بدء فى بداية يناير من عام2003 وقامت بتنفيذه شركة دودسال حيث يبلغ طول الانبوب 45 كم وبقطر 24 بوصة ابتداء من ولاية محضة وانتهاء الى الحدود البرية فى ولاية البريمى.
وتعتبر شركة الغاز العمانية الناقل الرئيسي للغاز الطبيعي بالسلطنة لقطاعات مهمة من المستهلكين مثل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه التابعة لوزارة الاسكان والكهرباء والمياه ووزارة الدفاع وشركة تنمية نفط عمان وعدد من المناطق الصناعية الحيوية والفعالة في الاقتصاد وتمتلك الشركة شبكة من خطوط انابيب الغاز يبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر وعددا من محطات تخفيض الضغط ونظاما للتحكم المركزي .

أعلى

---

حول إدارة المخاطر في البنوك العمانية
اليوم .... البنك المركزي العماني ينظم حلقة عمل

ينظم البنك المركزى العمانى بالتعاون مع مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبر المتخصصة فى شئون الادارة والمخاطر المصرفية اليوم (الاحد) حلقة عمل حول ادارة المخاطر فى البنوك العمانية وتستمر لمدة يومين.
وتتناول الحلقة التى تعقد فى فندق كراون بلازا على عدة مواضيع من بينها الانعكاسات والتحديات التى تواجه البنوك فى السلطنة والشفافية فى كشف المخاطر التى تواجه البنوك فى السلطنة واعداد تقرير شامل حول المخاطر فى البنوك العمانية.
ويشارك فى الحلقة مسئولون تنفيذيين من اربعة عشر بنكا تجاريا في السلطنة.
وتناقش الحلقة فى اليوم الاول معدلات وانواع والمخاطر التى يواجهونها كمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وذلك باسلوب مبتكر يعتمد على استخدام الحاسب الآلي فى ذلك.
كما تتيح الحلقة للمشاركين فرصة التعارف والاتصال بمجموعة كبيرة من الاختصاصيين من مختلف البنوك لتبادل المعلومات والخبرات 00 وفي نهاية الحلقة سيتم تحديد هذه المخاطر حسب الاولويات من حيث انعكاساتها واحتمالات حدوثها وعواقبها 0
وفى اليوم الثانى للحلقة سوف يتقدم المشاركون بنتائج نقاشهم ليتم تقديمها بشكل جماعى واعداد خلاصة لارائهم حول تلك المخاطر.
يذكر ان ادارة المخاطر الداخلية في المؤسسات المالية والمصرفية تعتبر واحدة من القضايا المعقدة التي تولي لها البنوك عناية كبيرة الامر الذى يتطلب زيادة التوعية فى هذا المجال.
وتهدف هذه الحلقة التى ينظمها البنك المركزى العمانى الى تعزيز الشفافية وتوعية المسئولين التنفيذيين فى البنوك العمانية بكيفية التعامل مع القضايا التى تهم جانب المخاطر بصفة عامة.

أعلى

---

اليوم .. بيت التمويل الخليجي يدرج اسهمه في سوق الكويت المالي بعد النجاح الكبير في بورصة البحرين.

دبي ـ (الوطن): اعلن بيت التمويل الخليجي بانه سيبدأ بادراج اسهمه في سوق الكويت المالي اعتبارا من اليوم بعد ان استكمل وبنجاح ادراج اسهمه في بورصة البحرين في 20 من الشهر الحالي،وتاتي هذه الخطوة النوعية كجزء من استراتيجية بيت التمويل الخليجي الهادفة الى توسيع قاعدة حملة الاسهم والسماح بدخول المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق مزيد من النمو في عمليات البنك الذي يعد حاليا احد اهم المؤسسات الاستثمارية الاسلامية.
وقال عصام جناحي الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي: شهدت اسهم بيت التمويل نشاطا لافتا مع بدء التداول في سوق البحرين للاوراق المالية حيث ارتفع سهم البنك ليغلق على 48.1 دولار في نهاية عمل اليوم الثاني بعد ان كان سعر السهم في اليوم الاول 20.1 دولار فيما بلغ حجم التداول على الاسهم اكثر من مليوني سهم،مشيرا الى ان عملية ادراج الاسهم في سوقي البحرين والكويت جاءت في وقت يحقق فيه البنك نموا مطردا من حاملي الاسهم الذين يتوزعون علي مختلف دول مجلس التعاون، ومن الطبيعي ان نعمل على توسيع قاعدة المستثمرين من هذه الدول ليشاركونا النجاح وكان ذلك دافعنا للقيام بالادراج الثنائي في سوقي البحرين والكويت.
واضاف نمت موجودات البنك خلال السنوات الاربع الماضية 11 مرة مما يشير الى النمو المستقر للبنك وثقة المستثمرين في عملياته ونشاطاته، ففي عام 2000 كانت موجودات البنك 21 مليون دولار نمت لتصل الى 39 مليون دولار في العام التالي ثم حققت نموا اخر في عام 2002 لتصل الى 101 مليون دولار لتتضاعف في عام 2003 وتصل بمجملها الى مليار دولار تقريبا،مشيرا الى ان بيت التمويل الخليجي قام العام الماضي برفع رأسماله من 65 مليون دولار الى 135 مليون دولار، واصبحت احد اهم المؤسسات الاقليمية والعالمية في مجال الاستثمارات الاسلامية للقطاعات العقارية والبنى التحتية والقطاعات الاقتصادية الاخرى.
واوضح جناحي بان ارباح البنك الصافية شهدت نموا متزايدا خلال عام 2003 مدفوعة بالاستثمارات العقارية الكبيرة في الاسواق الاقليمية والدولية اضافة الى الاقبال الكبير الذي حظي به مشروع مرفأ البحرين المالي الذي تبلغ كلفته 1.3 مليار دولار،ففي السنة المالية الاولى 2000 حققنا ارباحا صافية بلغت 7.1 مليون دولار لترتفع عام 2001 الى 11.1 مليون دولار و 13.3 مليون عام 2002 وهو اتجاه استمر ايضا في عام 2003 كما شهدت نفقات البنك خلال السنوات الاربع الماضية نشاطا ملحوظا.

أعلى

---

بلغ عدد المتسابقين 2000 طالب من داخل وخارج السلطنة
اليوم.. يحيى الجابري يرعى اختتام مسابقة (استثمر واربح) الثانية

يرعى سعادة يحيى بن سعيد الجابري ـ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الاحتفال الذي تنظمه سوق مسقط للأوراق المالية اليوم الاحد بمناسبة اختتام مسابقة استثمر واربح الثانية عبر الموقع الالكتروني www.mustatmer.com والمخصصة لطلاب المراحل الثانوية والجامعية على مستوى السلطنة.
حيث يقوم سعادته بتوزيع الجوائز على الفائزين العشرة في هذه المسابقة التي شهدت إقبالا جيدا من قبل الطلاب، فقد بلغ عدد الذين دخلوا الى الموقع حوالي نصف مليون مستخدم فيما بلغ عدد المتسابقين 2000 طالب وطالبة من المدارس الثانوية والكليات والجامعات، بعضهم من دول شقيقة كالإمارات وقطر والسعودية وسوريا وأخرى صديقة كاميركا وكندا، وقد أتاحت المسابقة لهؤلاء الطلاب ممارسة بيع وشراء الأسهم عن طريق الانترنت بنفس الأسلوب المتبع في قاعة التداول بالسوق حيث يستلم المتسابق منذ اليوم الأول في المسابقة مبلغ عشرة آلاف ريال عماني يقوم باستثمارها في الشركات المدرجة بالسوق ومن خلال عمليات البيع والشراء يعظم ربحيته الى ان تصل الى مستويات قياسية والتي وصلت بعضها الى 400%، كما ان المسابقة وسعت من مستوى المعرفة عند الطلاب بأهمية الادخار والاستثمار والأساليب الصحيحة المتبعة في عمليات الاستثمار بالأوراق المالية، وتمكنوا من إيجاد المعلومات بأفضل الفرص الاستثمارية من خلال موقع السوق على الانترنت ووسائل الاعلام المختلفة ومطبوعات ومنشورات دائرة الاعلام والتوعية، وقد فاز بجوائز المسابقة: ابراهيم سعيد الحوسني وعلي بن حسين العبدواني ورضا بن علي اللواتي وخالد بن درويش البلوشي وموزة بنت محمد الحضرمي وحمد بن ناصر العبدلي وعلي بن سعيد المزروعي وسعيد بن ناصر الراشدي وفاطمة بنت ابراهيم المعولي وابراهيم بن سعيد الهاشمي.
وستقوم السوق بتكريم هؤلاء الفائزين من خلال شراء اسهم لهم من الشركات المدرجة بالسوق واختيار افضل الأسهم التي يتوقع ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
والجدير بالذكر ان الهيئة العامة لسوق المال والشركة العمانية للاتصالات وبنك مسقط والبنك الوطني العماني وجمعية الوسطاء هي الجهات الراعية لهذه المسابقة.

أعلى

---

نقطة حبر
سياحة المهرجانات (1)

تعتبر سياحة المهرجانات اليوم من الصناعات الرائدة التي تلقى رواجا واهتماما على مستوى العالم وقد حظيت هذه الصناعة منذ العشرينيات باهتمام الكثير من الدول وادخلت عليها العديد من الافكار الجديده التي تتناسب مع عادات وتقاليد وحضارة كل بلد مما كان لها اسهاماتها في تنمية اقتصاديات الدول بشكل متنام وفعال خلال السنوات الاخيرة، لتصل عائداتها اليوم الى ملايين الدولارات.
ان التطور المتنامي لاقتصاديات العالم استدعى الدول المتقدمة والنامية للتفكير والبحث عن افكار جديدة يمكن ان تفعل من قطاعتها الاسثمارية والسياحية المختلفة وتسلط الضوء بشكل اكبر على حضارة وتاريخ الدول والتي قد تكون غائبة عن اذهان الكثيرين لذا فقد عمدت الى تنظيم المهرجانات .
وتلقى هذه الصناعة في الدول العربية اهتماما واسع النطاق بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي والتي اولت سياحة المهرجانات عناية خاصة خلال السنوات الاخيرة الماضية نظرا للعوائد الاقتصادية والتجارية والسياحية المرجوة منها في ظل ما تتمتع به دول المجلس من امكانيات ومقومات مختلفة على مختلف الجوانب مما اسهم في تعزيز مثل هذا النوع من المهرجانات السياحية بشكل واسع ومتطور.
لقد كانت المهرجانات فرصة لدول المنطقة ان توحد من جهودها في هذا الجانب فعمدت على وضع الخطط والتصورات للتعريف بثقافتها الحضارية المتنوعة والغنية بالفنون والصناعات التقليدية والثقافات المتنوعه ولتجسد قلاعها وحصونها الشامخة مثلا نموذجيا رائعا للحضارة العربية والاسلامية مما اكسبها احترام وتقدير الدول ومما يدلل على ذلك الارتفاع المنتمي لاعداد زوارها سنة بعد اخرى الى جانب المشاركة الواسعة التي تحضا بها المهرجانات .
ولان العالم اليوم اصبح يدرك الفوائد الاقتصادية من المهرجانات فقد اشعل ذلك حدة المنافسة بين الدول مما جعلها تلجأ الى التحديث والتطوير المستمر والمتواصل لفعاليات وبرامج مهرجاناتها بهدف جذب واستقطاب اكبرعدد من الزائرين والمستثمرين من مختلف الدول من خلال ما يتم تنظيمه من معارض متخصصة في مختلف المجالات الى جانب تنظيم الندوات والمؤتمرات الاقتصادية واقامة المسابقات المتنوعة فنية ورياضية وثقافية ، وتسليط الضوء على بعض المناشط للمؤسسات والهئيات الحكومية والخاصة.
ان ما تستطيع ان تقدمه المهرجانات في شهر واحد يمكن ان يغني عن جهود كثيرة تبذلها مؤسسات وهئيات الدولة في سنوات. هذا بالطبع يمكن ان يحقق النتائج المطلوبة اذا ما احسن استغلال اقامة مثل هذه المهرجانات بالشكل الصحيح والمدروس وبما يعود على اقتصادنا بفوائد جيدة. فالمهرجانات ليس وكما يعتقد الكثيرون بانها اوجدت في الاساس (للتسلية وتضييع الوقت) وانما يجب ان تكون لها اهداف بعيدة المدى فقد اصبحت اليوم احد العوامل الرئيسية المستحدثة في عمليات الترويج ليس فقط بالنسبة للقطاع السياحي بل لقطاعات عديدة ومختلفة .

مصطفى المعمري

أعلى

---

هموم اقتصادية
غش تجاري (1 ـ2)

لقد تمت الكتابة حول موضوع حماية المستهلك عدة مرات وكتب العديد من الزملاء حول هذا الموضوع، وكانت هناك مطالبات عديدة باصدار قانون لحماية المستهلك وانشاء جمعية لحماية المستهلك، وقد صدر القانون قبل اكثر من عام، كما اشهرت جمعية حماية المستهلك العام المنصرم وتم تشكيل لجنة لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة وبها اعضاء من مختلف الجهات ذات العلاقة وقد استبشر الناس خيرا على اعتبار ان هناك جهات سوف تهتم برعاية مصالحهم وجمعية متخصصة سوف تقف بجانبهم وتحميهم من جشع بعض التجار وخداع بعض المؤسسات، الا ان ذلك لم يتم حتى الان فما زالت هناك ممارسات واعمال تتم على ارض الواقع اذكر منها على سبيل المثال اللافتات التي تضعها العديد من المحلات والمراكز التجارية الكبيرة في محافظة مسقط وبعض المناطق عند مداخلها واللافتة للنظر وهي تقول (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) ان هذه العبارة تحمل في طياتها العديد من المعاني من اهمها ان المستهلك عندما يشتري سلعة معينة فانه ملزم بأخذها ولا يمكن استبدالها او اعادتها الى المحل مرة اخرى لأي سبب من الاسباب وقد اخبرني احد الزملاء بأنه اشترى مؤخرا ملابس لابنه من احد المحلات المرموقة وكان الابن مع بقية اخوانه ينتظرون في السيارة فعندما اخذ تلك الملابس لقياسها على ابنه دون فتحها وجدها صغيرة فعاد إلى المحل مباشرة لكي يستبدلها بأخرى او اعادة ثمنها فرفض صاحب المحل واشار الى اللافتة الموضوعة في المحل وبعد جدال طويل بين زميلي وصاحب المحل وافق الاخير على استبدال قطعة الملابس بقطعة اخرى من نوع اخر مع دفع فارق الثمن هذا مثال من مواقف كثيرة تحصل يوميا في اسواقنا ومحلاتنا، في الغرب عندما تشتري سلعة معينة فيمكنك اعادتها اذا لم تعجبك او اكتشفت ان فيها عيوبا معينة حتى ولو بعد اسابيع فهناك القاعدة تقول بأن الزبون دائما على حق اما عندنا فان العكس صحيح.
هناك ممارسات ووسائل عديدة تستخدمها احيانا المحلات الكبيرة ووكالات السيارات والبنوك وبعض الشركات المقدمة للخدمات وغيرها من اجل خداع واغراء المستهلك من خلال الاعلانات التي تجدها في كل مكان حتى على واجهة سيارتك فهناك التخفيضات الوهمية والجوائز المغرية والعروض المدهشة التي دائما وابدا ضحيتها المواطن العادي فلابد من حمايته وتبصيره وتوعيته بما هو صالح وما هو طالح من سلع وخدمات في سوق يشهد منافسة شديدة ويختلط فيها الاصلي بالمقلد والصحي بالضار والقوي بالضعيف وللحديث بقية

سالم العبدلي
Samadshaan@yahoo.com

أعلى