عبد
العزيز الحكيم: الانتخابات المبكرة بالعراق ممكنة
أميركا تطور بدائل لخطتها لنقل السلطة إلى
العراقيين والسيستاني يطالب الأمم المتحدة بحل آخر إذا لم تجر انتخابات
مبكرة
واشنطن ـ من روبين رايت وانطوني شديد:*
عواصم ـ الوطن ـ وكالات:
قدمت ادارة بوش قائمة من التغييرات الممكنة للمرحلة الانتقالية السياسية
في العراق مع اعتراف بعض المسئولين الاميركيين والبريطانيين لاول
مرة ان الخطة الاصلية يمكن ان يتم اغفالها بالمرة اذا كانت الولايات
المتحدة في سبيلها لاتقاء شر الجلبة والضجة المتزايدة حول الانتخابات.
ففي جولتي محادثات في الامم المتحدة وواشنطن الاسبوع الماضي اخبرت
الولايات المتحدة مندوبي الامم المتحدة ان كل شيء قابل للتفاوض ومطروح
على مائدة البحث فيما عدا موعد 30 يونيو لتسليم السلطة لحكومة عراقية
جديدة كما يقول مسئولون امميون واميركيون.
وتتحدث الولايات المتحدة علانية عن التمسك بنسخة (منقحة) من اتفاق
15 نوفمبر الموقع مع مجلس الحكم العراقي الذي يحدد شروط بنود عملية
تسليم السلطة ويمكن ان تشمل التغييرات توسيع المشاركة في مؤتمرات
انتخابية منظمة عددها 18 مؤتمرا لاختيار ممثلين في الجمعية الوطنية
والتي يمكنها عندها ان تختار مجلس وزراء ورئيسا للدولة كما يقول
المسئولون الاميركيون.
ولكن مع المحادثات الخاصة مع الامم المتحدة وشركاء اميركا في التحالف
بدأت الادارة الاميركية مناقشة التخلي عن المؤتمرات الانتخابية المعقدة
الموضحة في الاتفاق واجراء حتى انتخابات جزئية او تسليم السلطة ـ
ببساطة ـ الى مجلس حكم عراقي موسع وهو اقتراح قديم يعود من جديد
على مائدة البحث، كما يقول مسئولون اميركيون وامميون.
وتصر الادارة الاميركية على انه ليس هناك احساس بالخوف على الرغم
من المعارضة المتصاعدة للخطة الانتقالية الاميركية الحالية.
وفي علامة على مقدار السيطرة الذي فقدته الولايات المتحدة منذ اتفاق
15 نوفمبر يقر المسئولون الاميركيون على ان اهم الحسابات في انهاء
الازمة السياسية ستكون مواقف (لاعبين اثنين) مستبعدين من الاتفاق
الاصلي ألا وهما: الامم المتحدة وآية الله علي السيستاني الذي لم
يغادر منزله من ست سنوات.
يذكر ان اعضاء مجلس الحكم العراقي الذين اختارتهم اميركا وعددهم
25 عضوا ليسوا متحدين او سعداء بالخطة التي وقعوها منذ 10 اسابيع
مضت وقد عكس آراء العديد من الاعضاء، مسئول عراقي قائلا: ان اتفاق
15 نوفمبر كان (متعجلا متسرعا). كان هناك قدر كبير من الضغط ومن
الولايات المتحدة لتوقيعه.. على حد قوله.
ولتسوية الامور تطور الولايات المتحدة بدائل او خيارات في اربع فئات
او تصنيفات عريضة احدى الاستراتيجيات تستلزم توسيع المؤتمرات الانتخابية
الاقليمية الثمانية عشر لجلب (كتلة مهمة) من المشاركين حتى يبدو
اكثر انفتاحا من الصفوة المسيطر عليها. والاشكال المختلفة او التغييرات
الخاصة بذلك يشار إليها بـ(انتخابات جزئية) او (المؤتمرات الانتخابية
المتسلسلة) كما يقول مسئولون اميركيون.
ويدعو اقتراح آخر الى التخلي عن اللجان المنسقة وفتح عملية المؤتمرات
الانتخابية امام أي شخص يريد المشاركة مع حدود فقط على السن ونقاء
صحف الحالة الجنائية، كما يقول مسئولون اميركيون.
والاستراتيجية الثانية تركز على انتخابات محلية او استفتاءات، كما
يقول مسئولون اميركيون والانتخابات المحلية يمكن ان تجري في صيغة
مجلس المدينة لتتواكب مع قائمة المرشحين للجمعية الوطنية ـ ربما
اكبر اربع او خمس او ست مرات من المقاعد المخصصة ـ والتي يمكن اختيار
عندها مندوبين منهم عن طريق مؤتمر انتخابي اقليمي.
وتدعو نسخة معدلة لانتخابات محلية في اقليم واحد في المرة الواحدة
لان اجراء انتخابات في 18 اقليما في نفس الوقت سيشكل مشاكل امنية
ومشاكل تتعلق بالقوى العاملة.
والاستراتيجية الثالثة هي الانتخابات والتي يقول المسئولون الاميركيون
الآن انه امر غير محتمل على الرغم من ان الولايات المتحدة قد استشارت
خبراء في (المؤسسة الوطنية للديمقراطية) و(المعهد الدولي الجمهوري)
و(المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية) و(المعهد الوطني الديمقراطي)
وكلها منظمات وجماعات فكرية.
وتؤكد الادارة الاميركية مرارا على ان الانتخابات ستعقد من اجل حكومة
دائمة في الشهر القادم ولكن بعض المسئولين الاميركيين المعنيين بالتخطيط
يخشون من ان قوة الدفع وراء عقد انتخابات هذا العام يمكن ان تجبرهم
وتضطرهم اضطرارا.
وتلك الضغوط تنتج الفئة الرابعة من الخيارات فإذا وجدت الولايات
المتحدة والامم المتحدة ان الانتخابات يتعين اجراؤها كجزء من عملية
انتقالية مباشرة فإن الرأي البارز هو تسليم السلطة الى مجلس الحكم
العراقي او نسخة موسعة حتى يمكن عقد انتخابات. وهكذا تستطيع الولايات
المتحدة ان تنهي الاحتلال في 30 يونيو.
الى ذلك اعلن احد مندوبي آية الله علي السيستاني ان الزعيم الشيعي
سيطلب من الامم المتحدة ايجاد حل يمكن الشعب العراقي من التعبير
عن ارادته اذا لم تكن الامم المتحدة قادرة على تنظيم انتخابات مبكرة.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في النجف (وسط) انه اذا كان متعذرا
اجراء هذه الانتخابات فهذا لا يعني اننا سنقبل بمبدأ تعيين اعضاء
الجمعية الوطنية الانتقالية التي ينص على تشكيلها الاتفاق المعقود
في نوفمبر 2003 بين التحالف ومجلس الحكم في العراق.
واضاف: سنطلب من الامم المتحدة ايجاد بديل. وقال: اذا توصلت الامم
المتحدة الى ايجاد حل، فإننا سنشكر الله على ذلك. واذا لم تجد حلا،
فسنلجأ الى وسائل اخرى غير الحوار كالتظاهرات او تدابير اخرى مقبولة.
ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وكان ما يسمى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعتبر امس الاول
انه سيكون من الصعب اجراء انتخابات مباشرة قبل 30 يونيو المقبل.
وقد دعا السيستاني امس الاول الى وقف التظاهرات الكثيفة ضد الخطط
الاميركية لنقل السلطة موضحا ان الامم المتحدة تحتاج الى وقت لدرس
امكانية تنظيم انتخابات مبكرة.
ودافع دان سينور ابرز مستشاري الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر
عن نظام اللجان الانتخابية لتشكيل الجمعية الوطنية الانتقالية التي
ستعين الحكومة
الانتقالية التي سينقل إليها ما يسمى التحالف السلطة في الاول من
يوليو.
من جهته قال عبد العزيز الحكيم زعيم اكبر جماعة سياسية للشيعة في
العراق ان الانتخابات التي طالب بها المرجع الشيعي علي السيستاني
من الممكن ان تجرى قبل 30 يونيو وهو الموعد المفترض ان تعيد فيه
قوات الاحتلال السيادة للعراقيين.
وقال الحكيم الذي يمثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق
في مجلس الحكم العراقي المدعوم من الولايات المتحدة ان اجراء انتخابات
ليست على القدر الكافي من التنظيم افضل من تجاهل المطلب الشعبي بإجراء
انتخابات.
وصرح الحكيم في مقابلة اجرتها رويترز ان الانتخابات:
يمكن ان تتم.. اذا كنا نريدها وبذلنا الجهد اللازم. أعتقد ان من
الممكن اجراؤها.
وأضاف: الانتخابات في الوضع المثالي تعتمد على وجود تعداد سكاني
وقانون حزبي وقانون انتخابي.. هناك مشكلات.. ولكني اعتقد انها (الانتخابات)
ستعبر عن رأي الشعب وارادته.
وأردف قائلا: ان الانتخابات تعبر عن رأي الجماهير وتمنح صوتا للجميع
ويمكن اجراؤها.
وجاءت تصريحات الحكيم في الوقت الذي استعد فيه فريق امني من الامم
المتحدة لبدء تقييم مدى جدوى اجراء انتخابات استجابة لمطلب السيستاني
المرجع الشيعي الاعلى بالعراق.
وتقول الادارة المدنية التي تقودها الولايات المتحدة بالعراق والتي
وافقت على تسليم السلطة لمجلس الحكم في نوفمبر ان العراق يفتقر الى
القوائم الانتخابية والقوانين اللازمة لاجراء انتخابات سليمة في
الوقت الحالي ولكنها مستعدة لبحث تعديل العملية.
وقال الحكيم ان دور السيستاني في الجدل سيضفي الشرعية على اي حل
يجري التوصل إليه.
وتابع: عندما يرى المرجع (السلطة الدينية للشيعة) ظروفا موضوعية
تتطلب مناصرة الناس وطرح أفكار لصالح الشعب فمن الطبيعي ان يتبنى
القضية.
* خدمة واشنطن بوست خاص ـ (الوطن)
أعلى
لماذا لا ينظر العراقيون باهتمام إلى
موضوع الديون؟
بغداد ـ (الوطن):
برغم التقارير الإخبارية المتكررة التي نشرت في الصحف العراقية حالياً
عن تحرك دولي لإسقاط ديون العراق وعن إعلان عدد من الدول خفض بعض
هذه الديون، وبرغم مشاركة رسميين عراقيين في أهمية خطوة من هذا النوع
إلا أنه يبدو أن هذه الديون لا تحتل المشاغل الحقيقية للعراقيين
في الوقت الحاضر.
ويرى محللون سياسيون بأن عدم اهتمام الشارع العراقي بموضوع الديون
وإمكانية تخفيض بعضها وشطب الآخر يعود إلى كونه بعيداً الآن من هموم
المواطن العراقي الذي يشغله في الوقت الحاضر تأمين وضعه الأمني وسلامة
تحركه وحماية نفسه وعائلته من جرائم عديدة أخذت تنخر المجتمع العراقي
ومنها جرائم السرقة والسطو والاغتيال والاختطاف والانحرافات الأخرى
ومنها المخدرات والانحرافات الخلقية.
ويرى هؤلاء المحللون أن عدم اهتمام الأغلبية العراقية في الوقت الحاضر
بالموضوع تؤشره المقالات والتقارير التي تنشر في الصحف العراقية
إذ للآن لم تتصدر الصحف أي مواضيع مهمة عن هذه الديون وكيفية مواجهة
استحقاقاتها، بينما تأخذ القضايا السياسية المتعلقة بانتقال السلطة
للعراقيين ومواضيع الفيدرالية والمحاصصة العرقية والطائفية ومواضيع
الفساد الإداري والمالي الذي ضرب بعض الوزارات والمؤسسات العراقية
الكثير من الاهتمام.
ويعتقد المحللون السياسيون أيضاً أن هناك من يرى من العراقيين أن
موضوع الديون وإمكانية تخفيضها على وفق التوجه الأميركي المطروح
يراد به إيصال رسالة أميركية إلى العراقيين على اهتمام الإدارة الأميركية
بأوضاع العراق الاقتصادية بصورة كاملة في الوقت الذي تشير فيه المعلومات
إلى استحواذ المزيد من الشركات الأميركية على مقاولات كبيرة بدون
أن تعرض تلك المقاولات للمزايدة، كما أنها قد تكون مظلة أيضاً للتغطية
على موضوع الاستثمار الأجنبي العام في العراق.
ويعتقد سياسي عراقي أن عدم اهتمام العراقيين في الوقت الحاضر بموضوع
الديون التي على العراق لا يلغي أصلاً بروز الموضوع بالمزيد من القوة
بعد أن يتسلم العراقيون السلطة من قوات الاحتلال إذ من مهمات الحكومة
المقبولة مواجهة استحقاقات هذا الموضوع وإمكانية الدخول في مفاوضات
مضنية مع جهات عربية وأجنبية لتحديد قيمة هذا الديون خاصة وأن أغلبها
ضمن الأحجام المؤشرة قد وضعت من قبل الدول الدائنة مع إضافة فوائد
قد تكون مجحفة بصورة ما.
ويضيف هذا السياسي أن مسألة الديون ليست الوحيدة التي ستحظى باهتمام
العراقيين وقد يكون لها طرحها المؤثر وإنما التعويضات التي على العراق
أن يدفعها إلى أطراف عربية وأجنبية بموجب صندوق التعويضات الخاص
بنتائج حرب الخليج الثانية في يناير عام 1991.
وكان أكاديميون عراقيون قد دعوا إلى عدم فتح أي ملفات ذات طبيعة
اقتصادية وتحمل الميزانية العراقية في الوقت الحاضر إلى حين الانتهاء
من الاحتلال والوصول إلى نظام سياسي عراقي جديد يأخذ على عاتقه البت
في القضايا التي تتعلق بمصير الأوضاع الاقتصادية للعراقيين.
أعلى
صحيفة
عراقية نشرت أسماء شخصيات من مختلف أنحاء العالم
شخصيات أردنية تنفي حصولها على نفط من الحكومة العراقية السابقة
عمّان ـ (الوطن):
نفت شخصيات اردنية انباء ذكرت انها حصلت على نفط من الحكومة العراقية
السابقة في اطار رغبة نظام صدام حسين في شراء ذمم بعض الشخصيات السياسية
والصحفية في مختلف انحاء العالم.
وفي تصريحات لـ(الوطن) قال النائب الاسلامي السابق ليث شبيلات :
انه لم يحصل على الاطلاق على اي كمية نفط من الحكومة العراقية السابقة
ليبيعها لحسابه الخاص وقال شبيلات انه توسط لبعض التجار العرب والاردنيين
لدى الحكومة العراقية لاغراض مختلفة لكنه لم يحصل مطلقا على أي كميات
من النفط من الحكومة السابقة ليبيعه لحسابه الخاص معتبرا ان ما نشر
حول هذا الموضوع (هراء).
وكانت صحيفة المدى العراقية قد نشرت امس قائمة باسماء العديد من
الشخصيات السياسية والحزبية والصحفية من مختلف انحاء العالم قالت
الصحيفة: ان النظام العراقي السابق كان يمنحها كميات من النفط في
محاولة منه لشراء ذممهم على حد قول الصحيفة العراقية.
وضمت قائمة الاسماء الخاصة بالاردن اسماء عدد من الشخصيات السياسية
والصحفية والحزبية ومن هذه الاسماء اسم النائب السابق ليث شبيلات
الذي اشارت القائمة الى انه كان يحصل على 15.5 مليون برميل ليبيعها
لحسابه الخاص.
كذلك ضمت القائمة اسم النائب السابق توجان فيصل التي اكدت انها لم
تحصل على النفط لحسابها الخاص وانها توسطت لاحد التجار الاردنيين
لدى الحكومة العراقية السابقة من اجل ان يحصل على كمية من النفط
وان الحكومة العراقية وافقت ان تقوم هي بدور الوسيط في الصفقة وانها
وعند اتمام الصفقة وقعت تنازلا لرجل الاعمال الاردني مؤكدة ان صيغة
هذا التنازل موجودة في وزارة النفط العراقية.
وقالت توجان ان ما قامت به تجارة وهو امر يقوم به الجميع متهمة الحكومة
الاردنية السابقة التي كان يرأسها علي ابو الراغب بأنها كانت تقوم
بعمليات تبيع للنفط العراقي المهرب مؤكدة ان لديها ما يثبت ذلك.
ونفت توجان فيصل ان تكون قد حصلت على عمولة جراء قيامها بالوساطة
ولا يمكن ابدا ان تتقاضى أي عمولة.
الشخص الذي قالت توجان انها توسطت له لدى العراقيين اتصل بـ(الوطن)
وقال ان اسمه عبد الرحمن القطارنة وانه ممثل لشرطة ليكس اريك في
جنوب افريقيا وانه بالفعل طلب من توجان فيصل ان تقوم بوساطة مع العراقيين
ليحصل على نفط ليبيعه لحسابه وان العراقين ابلغوه ان عليه ان يوسط
شخصية اردنية معروفة يثق بها العراقيون. وقال انه بالفعل حصل على
مليونين طن ولم يتمكن من بيع سوى مليون طن من النفط حيث اندلعت الحرب
ولم يتمكن من بيع الكمية الاخرى.
ومن الشخصيات الاخرى التي ورد اسمها في القائمة الامين العام لاتحاد
الاداء والكتاب العرب الكاتب الصحفي فخري قعوار الذب نفى بشدة الانباء
التي قالت انه حصل على نفط من العراق ليبيعه لحسابه الخاص وقال انه
يعتقد ان هناك امر اما بحيث يدس اسمه بهذه الطريقة مؤكدا ان مواقفه
من الاحتلال الاميركية للعراق وتأييده للنظام السابق هي السبب وراء
هذه الاتهامات.
ولدى نشر هذه الوثيقة استرجعت الاوساط الاردنية ما حصل للنائب العمالي
البريطاني السابق جورج غالوي عندما نشرت صحف بريطانية وثائق تثبت
انه كان يحصل على نفط من النظام العراقي السابق عبر وسيط اردني الامر
الذي ادى الى طرده من حزب العمل.
ومن الشخصيات الاردنية الاخرى التي ورد اسمها في القائمة اسم قائد
الجيش الاردني السابق مشهور الحديثة الذي توفي قبل عامين كذلك اسم
الامين لحزب الشعب الديمقراطي المعارض سالم النحاس.
أعلى
موقع الكتروني للجنة مناصرة الرئيس العراقي السابق صدام حسين
عمّان ـ الوطن : قال نقيب المحامين الاردنيين
السابق صالح العرموطي: ان لجنة المتابعة لنصرة الرئيس العراقي السابق
صدام حسين والتي شكلتها نقابة المحامين الاردنيين قررت انشاء موقع
الكتروني خاص على الانترنيت سيخصص للرئيس العراقي السابق بهدف مخاطبة
الرأي العام العالمي وكشف الحقائق عن حرب العراق.
وقال العرموطي: ان لجنة مناصرة الرئيس العراقي اجرت اتصالات مع كل
من امين عام اتحاد الاحزاب القومية العربية معن بشور والرئيس الجزائري
السابق احمد بن بيلا ورئيس جنوب افريقيا السابق نلسون منديلا ووزير
العدل الاميركي الاسبق رامزي كلارك وعدد اخر من الشخصيات العاملة
في مجال حقوق الانسان والقضاء والسياسة بهدف توسيع دائرة عضوية لجنة
مناصرة الرئيس العراقي وتمويلها.
يذكر ان نقابة المحامين الاردنيين تقود حملة للدفاع عن الرئيس العراقي
السابق وشكلت لجنة للدفاع عنه في اعقاب الاعلان عن اعتقاله في الثالث
عشر من الشهر الماضي وحسب احصائيات نقابة المحامين الاردنيين فقد
بلغ عدد اعضاء المحامين الذين سجلوا اسماءهم في هيئة الدفاع نحو
800 محامي .
أعلى
وزير الدفاع المصري:
نؤمن بأن السلام يتحقق استنادا إلى قوة عسكرية متطورة
القاهرة - من محمد امين :
القى مساء امس الاول، المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري، بياناً
أمام هيئة برلمانية مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والعلاقات
الخارجية في البرلمان المصري، عرض خلاله تحليلا لأبرز المتغيرات
على الساحتين الدولية والاقليمية، ومدى انعكاساتها على شتى الأصعدة،
مؤكدا انه إذا كنا نتمسك بالسلام كأفضل الخيارت الاستراتيجية لإقامة
حياة آمنة بين الشعوب والأمم , فاننا في الوقت نفسه نؤمن بأن استثمار
هذا السلام يتحقق استنادا إلى قوة عسكرية متطورة تحمي هذا السلام
وتدعمه.
ثم تطرق وزير الدفاع المصري الى الاطار العام والملامح الرئيسية
للسياسة العسكرية للدولة في اعداد القوات المسلحة تنظيما وتسليحاً،
بهدف حماية الأمن القومي المصري وتأمين حدود الدولة وأجوائها ومياهها
الاقليمية والمحافظة على المصالح القومية في الداخل والخارج وحماية
الشرعية الدستورية والتصدي للمشاكل التي تهم الوطن والمواطنين، والمشاركة
في مواجهة الأزمات والكوارث وتقديم الدعم والمعاونة للدول الشقيقة
والصديقة بما يؤمن المصالح المشتركة، على حد تعبير وزير الدفاع المصري.
كما تناول المشير طنطاوي سياسة الانفاق العسكري، موضحاً أنها تستهدف
الاحتفاظ بقوة عسكرية متطورة قادرة على الردع بأقل كلفة، بهدف تحقيق
الأمن القومي للدولة من خلال الرقابة المالية الدقيقة على الصرف
واتباع سياسة ترشيد واعية وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية
المتاحة والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة، بهدف تنفيذ أي مهام تكلف
بها بأعلى كفاءة قتالية واستعدادها للمشاركة في مواجهة الأزمات والكوارث
ومعاونة الدول الشقيقة والصديقة وبما يتفق مع المصالح العليا للوطن.
أعلى
شالوم في عمان الاربعاء لبحث السلام
عمان ـ (الوطن): يصل الى عمان يوم الاربعاء
المقبل وزير الخارجية الاسرائيلي سليفان شالوم الذي سيلتقي بنظيره
الاردني مروان المعشر
وستتناول مباحثات شالوم في الاردن عملية السلام اضافة الى البحث
في موضوع جدار الفصل الذي تقيمه اسرائيل في اراضي الضفة الغربية
حيث يعارض الاردن اقامة هذا الجدار بشدة ونتيجة لذلك نسبت لرئيس
الوزراء الاسرائيلي شارون تصريحات انتقد بها موقف الاردن واتهمه
بانه على راس الحملة المناهضة لبناء الجدار والذي من المقرر ان تبدا
محكمة العدل الدولية في لاهاي بالبحث في موضوع الشهر المقبل مباحثات
شالوم ايضا ستتناول امكانية قيام اسرائيل بالافراج عن دفعة جديدة
من المعتقلين الاردنيين في السجون الاسرائيلية حيث يتوقع الاردن
ان تفرج اسرائيل خلال الايام القليلة المقبلة عن 18 سجينا اردنيا
.
وكانت اسرائيل قد افرجت في شهر نوفمبر الماضي عن نحو عشرة اشخاص
كان من بينهم مبعدون فلسطينيون .
وكانت قوى المعارضة الاردنية لاسيما الاسلامية منها قد انتقدت الاسبوع
الماضي زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي الى عمان معتبرة اياها بمثابة
استفزاز للاردنيين وطالبت الحكومة الاردنية بالغاء هذه الزيارة.
أعلى
الأخبار
