اكدوا على أهمية تشكيل لجنة ممثليها من القطاعين العام والخاص
لإعداد وتنظيم المهرجانات السياحية
مسئولو الفنادق يطالبون القطاع الخاص أن
يأخذ زمام المبادرة لاستغلال المهرجان في الترويج والتسويق للسلطنة
كوجهة سياحية
القطاع السياحي مطالب بإعادة ترتيب أوراقه
وتسخير امكانياته في الاستفادة من المهرجانات القادمة بشكل يتناسب
مع التطور المتنامي للمهرجان
بعض الفنادق وشركات السياحية تريد كل شيء على (طبق من ذهب) ولا
تحاول جاهدة استغلال الفرص المتوفرة
الترويج لمهرجان مسقط 2004 لم يأخذ حقه من الاهتمام ونسبة الحجوزات
في بعض الفنادق وصلت إلى 90 %
التطور الذي تشهده المهرجانات يتطلب تنظيمها مستقبلا بشكل أكثر
(احترافية)
كتب :مصطفى المعمري :
اكد عدد من المسئولين بقطاع الفنادق بالسلطنة الى الاهمية الاقتصادية
والسياحية التي يلعبها مهرجان مسقط في تنمية ورفد القطاع السياحي
من خلال ما تقوم به بلدية مسقط من جهود في مجال التسويق والترويج
والخدمات التي يوفرها قطاع الفندقة واعطاء صورة واضحة عن مستوى
الخدمة بهذا القطاع مما انعكس ذلك بايجابية على هذا القطاع وساهم
في زياردة نسبة عدد السياح الزائرين للسلطنة مناشدين القائمين
على المهرجان على اهمية العمل على تكثيف برامج التسويق والترويج
التي يمكن ان تساهم في زيادة نسب الزائرين للسلطنة.
واشار الى ان نسبة الحجوزات في بعض الفنادق بالسلطنة تجاوزت 90
% . ومواكبة لمهرجان مسقط فقد سارعت الفنادق الى طرح العروض الترويجية
والتسويقية ( المتواضعة ) والتعريف بالسلطنة ومقوماتها السياحية
الى جانب الخدمات والعروض التي توفرها .
وناشدوا القطاع الحكومي ان يقف مع القطاع الخاص ودعمه في عمليات
التسويق والترويج لانه قطاع مازال ناشئا ولا يمتلك القدرات والامكانيات
التي تساعده على تفعيل هذا الجانب كما ان على الفنادق هي الاخرى
ان تسعى جاهدة وبقدر الامكانيات المتوفرة لديها في مساندة الحكومة
ضمن الخطط التي تضعها لتنمية القطاع السياحي بالسلطنة والاستفادة
من الدعم والتسهيلات المتوفره مطالبين باهمية العمل على تشكيل
لجنة ممثله من كافة الجهات الحكومية والخاصة تهدف الي وضع الرؤى
والتصورات حول المهرجانات التي يتم تنظيمها بالسلطنة بالشكل الذي
يحقق اهداف الحكومة الرشيدة من تنظيم المهرجانات .
في البداية يقول سليمان اليحيائي المدير التنفيذي لفندق رمادا
شاطي القرم وليث هوراد جونسن :ان مهرجان مسقط استطاع على مدى السنوات
الماضية ان يوجد قاعده اساسية وواعدة لقيام سياحة المهرجانات بالسلطنة
من خلال ما يقدمه من برامج وفعاليات تسويقية وترويجية مما ساعد
على ارتفاع اعداد السياح الزائرين للسلطنة بشكل متنام خلال المهرجانات
الماضية وهذا يدلل على الاهمية التي اصبح يحظى بها المهرجان.
واشار في هذا الجانب الى ان موعد اقامة المهرجان ربما تكون غير
مناسبة في هذه الفترة والسبب يرجع الى ان السلطنة تشهد هذه الفترة
موسما سياحيا نشطا من خلال توافد اعداد كبيرة من السياح من مختلف
دول العالم وهذا بدوره يشكل نوعا من الضغوط على القطاع الفندقي
فعدم توافر الغرف الفندقية بشكل كبير والتي لا يتجاوز عددها 5
الاف غرفة تتوزع على مختلف مناطق وولايات السلطنة، فالسائح عندما
يأتي للسلطنة ربما لا يجد الفندق والمكان الذي يقيم فيه والسبب
ان نسب التشغيل بالفنادق تكون مرتفعة في هذه الفترة مثلا وهذا
ما نشاهده في بعض الاحيان.
وقال سليمان اليحيائي : القطاع الخاص لم يتمكن حتى اليوم من استغلال
الفرص التي وفرتها له الحكومة ممثلة في بلدية مسقط من خلال الاستفادة
من الجوانب الايجابية للمهرجان في الترويج والتسويق للمقومات السياحية
والفندقية للسلطنة بل انه دائما ما يعتمد على المبادرات الحكومية
مشيرا الى ان القطاع الخاص مطالب اليوم الى ان يأخذ زمام المبادرة
بنفسه من خلال التسويق والترويج والمشاركة الفعالة في مع جهود
الحكومة في تنفيذ مشاريعها الهادفة الى جعل السلطنة وجهة سياحية
رائده من خلال المشاركة في المعرض والدولية والفعاليات السياحية.
واضاف: ان الجهات المعنية ظلت دائما فاتحة ابوابها امام القطاع
الخاص في طرح افكاره واقتراحاته حول السبل الكفيلة بتنمية القطاع
السياحي بما في تنظيم المهرجانات ويتقبل المعنيين بهذه الجهات
تلك الاقتراحات برحابة الصدر ويعملون على بلورتها على ارض الواقع
ولكن نلاحظ أن القطاع الخاص وهنا اركز على قطاع السياحة لا يأخذ
الموضوع بأهمية لذا فاننا نرى بأن بلدية مسقط الجهة المعنية بتنظيم
المهرجان (مهرجان مسقط) دائما ما تسعى الى تطوير اعمالها بمبادرة
ذاتية وهناك اتصالات دائمه مع مختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص
للنظر في توجهاتهم وارائهم حول فكرة الافكار الجيدة التي يمكن
ان تضاف لفعاليات المهرجان .
واكد اليحيائي اهمية ان يضع القطاع الخاص تصورات لتنمية قطاع السياحه
وان يكون له تواجد قوي في المهرجانات القادمة وذلك بما يساهم في
تعزيز دور القطاع الخاص ويبرز اهميته كأحد القطاعات الاقتصادية
الواعدة التي تعتمد عليه السلطنة خلال المرحلة القادمة لزيادة
مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد. اضف الى ذلك فان المعنيين
بهذا القطاع يجب ان يكونوا على دراية واطلاع بمدي التطور المتنامي
لقطاع السياحة على المستوى العالمي وما يحتاجه القطاع السياحي
في المستقبل حتى نستطيع ان نرقى بهذا القطاع وننميه.
يقول صالح السيابي مدير التسويق بفندق جراند حياة مسقط :ان مهرجان
مسقط استطاع وعلى مدى السنوات الماضية ان يوجد بنية اساسية وقوية
لنجاح صناعة المهرجانات بالسلطنة لذا فاننا نرى بأن المهرجان استطاع
ان يجتذب قاعدة عريضة من الزوار سواء من داخل السلطنة وخارجها
وذلك بهدف الاستمتاع بما يوفره المهرجان من فعاليات سواء كانت
فعاليات رياضية او ثقافية او سياحية .
واشار قائلا : ان استفادة الفنادق بالسلطنة وبالاخص في محافظة
مسقط جيدة ومناسبة لذلك نرى بان ارتفاع نسبة الحجوزات في الفنادق
تزيد سنة بعد اخرى حيث تصل نسب التشغيل في البعض منها الى ما يزيد
على 90 % هذه الفترة وهذا معدل جيد اذا ما قسناه بالاشهر الاخرى
من العام .
واضاف: ان زيادة نسب التشغيل والحجوزات في الفنادق لا يعتمد بشكل
اساسي على بلدية مسقط وانما على الجهود التي تبذلها الشركات والمؤسسات
الاساسية بجانب الترويج والتسويق ولكن نرى بأن هناك بعض الفنادق
وشركات السياحية تريد كل شئ على (طبق من ذهب). ولا تحاول جاهدة
استغلال الفرص المتوفرة من مقومات وامكانيات في الترويج والتسويق
للسلطنة كوجهة سياحية ومن ثم الترويج لخدماتها الفندقية والسياحية
.
واشار الى ان من الامور التي يمكن ان تحسب على بلدية مسقط هذا
العام هو انخفاض نسبة الترويج والتسويق للمهرجان خارجيا حيث نلاحظ
انخفاض مستوى الدعاية الاعلانية للمهرجان سواء في الاعلام المقروء
او المسموع او المرئي بشكل اقل من العام الماضي ولهذا نتفاجأ بأن
هناك عددا كبيرا من السياح خارج السلطنة سواء كانوا سياح عرب او
اجانب لا تتواجد لديهم المعلومات عن المهرجان والفعاليات المصاحبة
له وهذا بالتالي يعتبر من الامور الهامة والرئيسية في مجال الترويج
والتسويق للمهرجان .
وقال اننا نطالب من بلدية مسقط كونها الجهة المعنية بتنظيم مهرجان
مسقط 2004 العمل على تفعيل الجانب الترويجي والتسويقي لان القطاع
الخاص وحتى اليوم لا يمتلك الامكانيات والقدرات التي تؤهله لعمل
برامج ترويجية وتسويقية مناشدا اياها في نفس الوقت العمل على تشكيل
لجنة مختصة من القطاع الحكومي والخاص تكون معنية بالاعداد للمهرجانات
بشكل عام سواء اكانت رياضية او سياحية او ثقافية من خلال تنظيمها
ووضع التصورات المناسبة وتسويقها وترويجها بما يمكن ان يفعل من
صناعة المهرجانات بالسلطنة وبما يتناسب ويتواكب مع التطور الذي
يشهده هذا الجانب ولتعم الفائدة مختلف القطاعات الاقتصادية لان
المرحلة القادمة وبعد ان استطاع المهرجان ان يثبت وجوده على صعيد
المهرجانات العربية فان المستقبل يتطلب منا العمل على تنظيم المهرجانت
بشكل اكثر (احترافية).
وتطرق صالح السيباني الى مسألة فتح الخطوط الجوية المباشرة مع
الدول العربية والعالمية مشيرا الى ان هذا الجانب سوف يحل بعض
الجوانب المتعلقة بجوانب الترويج والتسويق بالنسبة للفنادق العاملة
بالسلطنة الى جانب تسهيل عملية تنقل السياح مباشرة من بلدانهم
منوها بالخطوة التي اتخذتها شركة طيران الخليج عندما قامت بفتح
خط مباشر بين السلطنة ولندن .
من جانبه قال عبدالله الحارثي مدير عام فندق السيب نوفتيل: ان
الفنادق حرصت قبل بدء مهرجان 2004 الى طرح عروضها الخاصة بمهرجان
مسقط من خلال ما تقدمه من تخفيضات على اسعار الغرف والمأكولات
والخدمات .
وقال ان الترويج لمهرجان مسقط لم يأخذ حقه من التسويق هذا العام
ورغم ذلك يلاحظ بان نسبة الحجوزات في بعض الفنادق وصلت الى 90
% خلال فترة اقامة المهرجان وهناك اقبال وطلب متواصل من قبل السياح
من الدول الخليجية والعربية لزيارة السلطنة ونحن نتوقع ان تشهد
الفنادق خلال الفترة القادمة اقبالا كبيرا خاصة خلال أيام عيد
الاضحي المبارك .
وأضاف الحارثي قائلا ان استفادة القطاع السياحي من المهرجان لا
يرقي الى الطموح المطلوب والسبب ان اغلب نسب التشغيل التي تغطيها
الفنادق خلال هذه الفترة هي عبارة عن محجوزات سابقة وهذا هو الحال
بالنسبة لفندق السيب نوفتيل .
وعن سبب ضعف مشاركة القطاع الخاص السياحي في تقديم العروض الترويجية
والتسويقية لمهرجان مسقط اشار الى ان عدم وجود رؤية واضحة لقطاع
الفندقة والسياحة منذ بداية الاعداد للمهرجان والخطط والفعاليات
المصاحبه جعل الفنادق وشركات السياحة لا تأخذ الموضوع بجدية وربما
هذه هي احد الاسباب التي جعلت مشاركة القطاع السياحي في المهرجان
لا ترقى الى الطموح .
وقال الحارثي: ان استفادتنا من تجارب الاخرين
في تنظيم المهرجان يجب ان يحظى بالاهتمام حتى نستطيع ان نرقى بالمهرجانات
بشكل عام وهذا بدوره سوف يعزز من جهود القطاع الخاص في المساهمة
والمشاركة في تنظيم المهرجانات من خلال العروض الترويجية والتسويقية
التي ستقدمها .
وقال: يجب علينا توسيع قاعدة المهرجان بحيث تشتمل على تنظيم المسابقات
الرياضية والثقافية ليس على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي
مما سيكسب المهرجان سمعة واسعة .
واضاف: اننا نقدر الجهود البناءة والمتواصلة التي تبذلها بلدية
مسقط لتنظيم المهرجان بالشكل الذي يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا
وتنوع فقرات المهرجان لذا فاننا نرى بأن المهرجان يتطور في فعالياته
وبرامجه سنة بعد اخرى الى جانب ارتفاع اعداد الدول والمؤسسات العالمية
في المهرجان مما يؤكد على نجاح مهرجان مسقط خلال السنوات الماضية
وقدرة الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة في الترويج
للسلطنة كوجهة سياحية عالمية .
أعلى
نقطة حبر
سياحة المهرجانات ـ 3
يعتبر القطاع الخاص اليوم احد اهم القطاعات التي يعتمد عليها بشكل
كبير وفعال لانجاح المهرجانات على مختلف فئاتها سواء اكانت مهرجانات
سياحية او اقتصادية او رياضية او ثقافية لانها في نهاية المطاف
تعتبر المستفيد الاهم والاول من تنظيم المهرجانات هذا اذا ما احسنت
استغلال الفرص المواتية من خلال توظيف قدراتها وامكانياتها لزيادة
عائداتها مع توافر البنى الاساسية لذلك .
وبلاحظ في كثير من الدول المهتمه بهذه الصناعة بأن ما يزيد ربما
على 90 % من المهرجانات يتم تويلها عن طريق مؤسسات وشركات القطاع
الخاص وتسارع الشركات السياحية والتجارية الى تقديم عروضها والتي
تهدف من خلالها الى الفوز بأكبر نصيب من الغنائم واستقطاب اكبر
عدد من الزوار لتنشيط عمليات البيع والترويج والتسويق للخدمات
التي تقدمها بالاضافة الى تنشيط وتفعيل القطاع التجاري في الاسواق
والمراكز التجارية وهذا هو الجانب الاقتصادي المهم الذي اشرنا
في المقال السابق .
ان القطاع الخاص لم يدرك اهمية المهرجانات حتى اليوم فهو ما زال
يعيش على الجهود والدعم الذي توفره الحكومة سواء في مجال التسويق
والترويج او او توفير البنى الاساسية والتحتية لقيام صناعة المهرجانات
ولكن نرى بأن القطاع الخاص لم يستطع ان يوظف هذه الامكانيات بالشكل
الذي يتناسب مع مع احتياجاته ومطالبه المستقبلية تاركا الامر كله
بيد الحكومة هي التي تعمل وتنفذ ولا شيء غير ذلك ؟.
لقد غاب القطاع السياحي والتجاري عن المساهمة والمشاركة بفعالية
في تقديم العروض الترويجية والتسويقية التي ترقى بالمهرجان بالشكل
الذي يطمح اليه الجميع ، فنلاحظ على سبيل المثال بان رعاية المهرجان
اقتصرت على شركات النفط وبعض البنوك التجارية وعدد قليل من الشركات
بينما نرى بأن المهرجان افتقد الى الجزء الاكبر من المؤسسات والشركات
والمستفيد الاول من اقامة المهرجانات.
ان المستوى الذي وصل اليه مهرجان مسقط وما استطاع ان يحققه حتى
الان من نتائج جيدة اصبح يتطلب من القطاع الخاص ان يعيد ترتيب
اوراقة ويأخذ زمام المبادرة في المساهمة باقامة المهرجان في محاولة
للاستفادة منه من خلال ايجاد زخم تجاري وسياحي واقتصادي نشط مرهون
بخطط ورؤى واضحة ومستقبلية يمكن ان تشمل فوائدها الجميع دون استثناء
وبالتالي فان ذلك سوف يعزز من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية
بتنظيم المهرجان ممثلة في بلدية مسقط والتي سخرت جهودها خلال الفترة
الماضية في الاعداد والتنظيم للمهرجان ليواصل تحقيق النجاحات المعهودة
التي عرفها الجميع ولكن وكما يقال فان اليد الواحدة لا تصفق .
ان النظره العامة للمهرجانات لا يجب ان تقتصر على مسالة التعريف
بالماضي وترك الحاضر بل يجب ان تراعي من خلالها الرؤية المستقبلية
للاقتصاد العماني وبالتالي فان الجهات المعنية تركز على اعطاء
القطاع الخاص فرصة في طرح افكاره واقتراحاته في الجوانب المتعلقة
بتطوير وتفعيل دور المهرجان من خلال اللقاءات المفتوحة مع ممثلي
شركات ومؤسسات القطاع الخاص وهذا بدوره يوجد شراكة حقيقية بين
الحكومة والقطاع الخاص.
ان مطالبة القطاع الخاص بأهيمة العمل على تشكيل لجنة متخصصة يكون
ممثليها من القطاع الحكومي والخاص يجب ان تحظى بدارسة الجهات المختصة
ومحاولة بلورتها الى ارض الواقع حتى نستطيع خلال المهرجانات القادمة
ان نخلق مهرجانا متكاملا ولن يكون لقطاعنا الخاص بعد ذلك من اعذار
.
مصطفى المعمري
أعلى
دول التعاون مطالبة بإعادة النظر في وحدتها النقدية بضوء التطورات
الأخيرة
المنامة ـ (الوطن):
شهد عام 2003 تطورين هامين ذا صلة بالتكامل الاقتصادي الخليجي.
الأول هو الاتفاق على البرنامج الزمني للوصول الى الوحدة النقدية
الخليجية عام 2010. اما الثاني فهو خسارة دول التعاون ما يقارب
50 مليار من عوائدها النفطية بسبب تراجع قيمة الدولار الأميركي
في الأسواق العالمية، ولا سيما امام اليورو والين الياباني اللذين
تعادل التعاملات الخارجية مع بلدانهما نحو 50% من إجمالي المعاملات
التجارية الخارجية لدول المجلس.
وكلا التطورين يدفعان الاقتصاديين ورجال
الأعمال الخليجيين بالمطالبة بإعادة النظر في مسيرة الوحدة النقدية
الخليجية باتجاه أولا السعي لحرق المراحل للوصول اليها قبيل عام
2010، وثانيا إعادة النظر في وضع الدولار كمثبت مشترك للعملات
الخليجية حسبما اتفق عليه في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي
في المنامة مطلع العام قبل الماضي.
وفيما يخص المطلب الأول الخاص بالتسريع بالوحدة
النقدية، تسعى دول التعاون لإتباع تجربة الاتحاد الأوروبي الذي
بدأ بمنطقة التجارة الحرة والتي يتم خلالها تحرير كامل للسلع المتبادلة
بين الدول الاطراف ثم الاتحاد الجمركي الذي يضيف الى المرحلة الاولى
اقامة جدار جمركي موحد تجاه الاطراف الاخرى، ثم اقامة السوق المشتركة
التي تشمل حرية انتقال كل من السلع ورأس المال والعمال. تلي ذلك
مرحلة الاتحاد الاقتصادي وفيها يتم تنسيق السياسات التجارية والاقتصادية
بين الدول الاطراف لتأتي بعد ذلك مرحلة الوحدة النقدية حيث يصبح
للتجمع التكاملي سياسة نقدية موحدة وعملة موحدة تحل محل العملات
الوطنية.
الا أنه يمكن أيضا أن تتداخل هذه المراحل
الخمس، كما يمكن دمج مرحلتين معاً كأن يتم دمج مرحلة الاتحاد الجمركي
مع السوق المشتركة او دمج الاتحاد الاقتصادي مع الوحدة النقدية،
وهذا لا يلغي فكرة المرحلية في بناء التكامل الاقتصادي وإنما يقلص
عدد المراحل.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون في قمتهم السابقة
على استكمال كافة عناصر قيام السوق الخليجية المشتركة بحلول عام
2007، والوصول الى الوحدة النقدية كما ذكرنا بحلول عام 2010. الا
أن ذلك لا يحول دون التخطيط منذ الآن لدمج المرحلتين معا ليتم
التوصل الى تحقيقهما مع حلول عام 2007، حيث ان 3 الى 4 سنوات في
حالة دول المجلس سواء من حيث حجم اقتصادياتها أو الفوارق فيما
بينها بالمقارنة مع الاقتصاديات الاوروبية، وكذلك تماثل نمط نمو
الاقتصاديات الخليجية وغيرها من العوامل سوف تكون فترة ملائمة
لتحقيق هذا الهدف.
ان أهمية تقديم موعد توحيد العملة الخليجية
تنطلق من تزايد درجة التحديات التي تواجه المنطقة على الصعيدين
الداخلي والخارجي، ومع زيادة وتيرة الاندماجات الدولية سواء فيما
بين الدول أو بين الشركات إقليمياً ودولياً، وخصوصاً بروز نموذج
الاتحاد الأوروبي كاتحاد إقليمي عملاق.
فالعديد من الخبراء الاقتصاديين الخليجيين،
يتفقون على أن الشروط المتوافرة حاليا لدى هذه الدول تجعل عملية
توحيد العملة أسهل بكثير من أي منطقة أخرى، ذلك أن جميع عملات
هذه الدول تتحرك في نطاق ضيق أمام بعضها البعض الآخر. كما شملت
مجالات التنسيق النقدي الخليجية، معدلات الصرف والائتمان المصرفي
والرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي وكذلك أنظمة المقاصة والتدريب.
وتم تثبيت معدلات الصرف التقاطعية فيما بين عملات دول المجلس مع
اعتماد الدولار كمثبت مشترك. وأخيرا، فان جميع دول مجلس التعاون
تسمح بنظام حرية دخول وخروج رؤوس الأموال كما تسمح بالاستثمار
والتملك لأبناء دول المجلس. كذلك الحال بالنسبة لتقليص العجوزات
المالية، حيث ان ارتباط حجم هذه العجوزات بالايرادات النفطية في
جميع هذه الدول، يجعل من السهل التنبؤ بها، وبالتالي الترتيب للتعامل
معها مع قيام الوحدة النقدية فيما بينها.
وفيما يخص المطلب الثاني، وهو المثبت المشترك،
يلاحظ هنا أن الاعوام الماضية شهدت تحولا واضحا في اتجاهات التجارة
الخارجية لدول المجلس. واذا نظرنا الى اوزان هذه التجارة مع المجموعات
الاقتصادية الرئيسية سوف نجد ان الاتحاد الاوروبي بات في المقدمة
وتبلغ حصته نحو 21% من اجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس وتبلغ
حصته من واردات دول المجلس 36% ومن صادراته 11%. أما الولايات
المتحدة فان حصتها تبلغ 13% من اجمالي التجارة الخارجية وتبلغ
حصتها من واردات دول المجلس 17% ومن الصادرات 9%. وتبلغ حصة اليابان
9% من كل من اجمالي التجارة الخارجية والصادرات والواردات ايضاً.
لذلك يلاحظ ان اغلب معاملات الدول الخليجية تتم حاليا مع الدول
الاوروبية، وبالتالي فان انخفاض سعر الدولار الاميركي أما اليورو
او عملات الدول الاوروبية، أدى كما ذكرنا في بداية المقال الى
خسائر مالية فادحة. وبالتأكيد تتأثر حركة الصادرات والواردات في
حالة حدوث هذا الانخفاض، وبما يؤدي الى انخفاض قيمة الصادرات الى
الدول الأوروبية وارتفاع قيمة الواردات منها.
ان هذه الضغوط من شأنها ان توجد بيئة عدم
استقرار للعملات الخليجية مما يضيف عبئا جديدا على الاقتصاديات
الخليجية التي دخلت في سلسلة من برامج الاصلاح واعادة التكييف
لتواجه الانخفاض المستمر في ايراداتها. علاوة على ذلك تبرز احتمالات
تأثر الصناعات الخليجية الناشئة التي تعتمد على واردات المعدات
والمواد الخام، وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية للاستثمارات في المشروعات
الجديدة وكذلك في الموجودات والارصدة الخليجية الموجودة في الخارج.
وعلى صعيد آخر فان عدم استقرار العملات الخليجية يوجد بيئة عدم
استقرار للسياسات النقدية والمالية الخليجية ايضاً.
ان جميع تلك السلبيات تقود الى نتيجة واضحة
وهي ضرورة قيام دول مجلس التعاون الخليجي برسم خطوات اقامة العملة
الخليجية الموحدة استنادا الى المتغيرات التي بدأت للتو ظهورها
في سماء التحولات الاقتصادية العالمية وليس استنادا الى خبرة الماضي
فقط.
ان الوحدة النقدية الخليجية كما يراها الخبراء الاقتصادين الخليجيون
خطوة أساسية لتعزيز الكيان الخليجي الموحد الذي يستطيع أن يتعامل
مع أوروبا والعالم من موقع قوي، كما تعد وسيلة لتعميق الروابط
الاقتصادية مع سائر دول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي
بسبب خفض تكاليف التعامل داخل المنطقة الأمر الذي يحقق زيادة في
معدلات الادخار الخاص والعام للمؤسسات داخل المنطقة وخارجها. وهي
كذلك فرصة لمضاعفة المنافع المتوقعة من الوحدة النقدية والتي تشمل
ضبط عجز الموازين التجارية الخليجية.
أعلى
فبراير القادم.. الاتحاد الجمركي الخليجي يبحث في الرياض إزالة
العوائق الجمركية
الكويت ـ من انور الجاسم:
اكد مسؤول في وزارة المالية الكويتية امس لـ(الوطن) ان اجتماع
لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي الذي سيعقد في الرياض من 8 الى
11 فبراير المقبل سيتضمن 15 بندا اهمها العقبات التي تعترض
تنفيذ الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي في وزارة المالية
عدنان عيسى الخضير: انه سيتم خلال الاجتماع الذي تشارك به
دولة الكويت مناقشة توحيد وتقريب قوائم السلع الممنوعة والمقيدة
بدول المجلس.
واضاف: ان الاجتماع سيبحث مذكرة الامانة العامة لدول مجلس التعاون
الخليجي حول ربط الرسوم الجمركية بالتأمين على بعض البضائع
التي ترد من العالم الخارجي لحين خروجها لاحدى دول المجلس ومناقشة
اختلاف المعايير المتبعة في المنافذ الجمركية فيما يخص طبيعة دلالة
المنشأ المطلوب وجودها على البضائع الوطنية والاجنبية.
وتشارك دولة الكويت بوفد من وزارة المالية ومشاركة كل من وزارة
التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك.
واشار الخضير الى ان اللجنة ستناقش خلال الاجتماع محضر الاجتماع
الثاني للجنة المقاصة الذي عقد خلال الفترة من 18 الى 21 من
الشهر الحالي والنظر في ايجاد آلية دائمة لمتابعة تنفيذ القرارات
ذات الصلة باقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.
وذكر ان اللجنة ستنظر في مذكرة الامانة العامة بشأن استبيان تنفيذ
الدول الاعضاء لمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومذكرة الامانة
العامة حول البضائع التي ترد من خارج دول المجلس قاصدة المناطق
الحرة او المستودعات الجمركية المقامة داخل المناطق الجمركية
بدول المجلس.
واكد الخضير ان اللجنة ستنظر في مذكر الامانة العامة حول طلب دولة
الكويت مناقشة موضوع اختلاف كشوفات تثمين السيارات عند ترسيمها
بالدول الاعضاء وسيتم خلال الاجتماع ايضا بحث موضوع تبادل الموظفين
الجمركيين من ادارات الجمارك بالدول الاعضاء للعمل في الجمارك
الاخرى بدول المجلس. واعرب الخضير عن امله في ان يتم خلال هذ
الاجتماع التوصل الى اتفاق حول مجمع القضايا العالقة وازالة
جميع العقبات التي تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي الخليجي.
أعلى
تراجع أسعار إغلاقات 25 شركة مقابل ارتفاع أسهم 11 شركة
أكثر من مليونين وخمسمائة الف ريال عماني إجمالي حجم تداولات سوق
مسقط
تحليل ـ خلفان الرحبي:
بلغ اجمالي حجم تداولات سوق مسقط للاوراق المالية 2.524 مليون
ريال عماني مقارنة بـ3.171 مليون ريال عماني اجمالي تداولات امس
الاول منخفضا بنسبة 20.41 بالمائة حيث شهدت السوق تداول 1.094
مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية 2.394 مليون ريال عماني مقابل
1.203 مليون سهم تم تداولها خلال امس الاول بقيمة بلغت 2.819 مليون
ريال عماني كما شهدت سوق السندات تداول 64.652 بلغت قيمتها 129.319
ريالا عمانيا مقارنة بـ 308.701 سند بلغت قيمتها 352.015 ريالا
عمانيا تم التداول بها خلال تعاملات امس الاول وقد شهدت السوق
تنفيذ 843 صفقة مقابل 844 صفقة خلال امس الاول وجرى يوم امس تداول
اسهم 55 شركة ارتفعت اسعار اسهم 11 شركة منها مقابل تراجع اسعار
اسهم 25 شركة واستقرار اسعار اسهم 19 شركة اخرى عند اغلاقاتها
السابقة.
المؤشرات
وكان المؤشر العام للأسعار قد واصل تراجعه منخفضا بنسبة 0.61 بالمائة
ليسجل مع نهاية تعاملات يوم امس 290.58 نقطة مقابل 292.37 نقطة
بمقدار 1.79 نقطة وذلك نتيجة التراجع الذي شهدته قطاعا البنوك
وشركات الاستثمار والصناعة حيث انخفض الاول بمقدار 3.58 نقطة ليغلق
عند مستوى 390.06 نقطة مقارنة باغلاقه السابق عند 393.94 نقطة
فيما انخفض الاخر 0.13 نقطة مسجلا 214.86نقطة مقابل 214.99 نقطة
الاغلاق السابق بينما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بمقدار طفيف 0.11
نقطة ليسجل 145.89 نقطة مقابل 145.68 نقطة الاغلاق السابق.
التداولات
وعلى صعيد التداولات فقد بلغت كمية اسهم عمان للاستثمارات والتمويل
117.000 سهم بلغت قيمتها الاجمالية 391.910 ريالات عمانية مستحوذت
على ما نسبته 16.4 بالمائة من قيمة التداول فيما جرى التداول بـ
72.077 سهما من اسهم حساب اوركس للاستثمار المشترك وبلغ عدد اسهم
العمانية لخدمات الطيران المتداولة امس 70.700 سهم والخليجية لمنتجات
البولي بروبلين 62.637 سهما بلغت قيمتها 187.609 ريالات عمانية
فيما بلغت كمية اسهم البنك الوطني العماني المتداولة 58.859 سهما
بلغت قيمتها 169.956 ريالات عمانية.
الاغلاقات
وعلى صعيد اغلاقات اسعار الاسهم ارتفع سهم الاسماك العمانية 30
بيسة مسجلا 1.06 ريال مقابل 1.03 ريال الاغلاق السابق كما ارتفع
سهم مسقط للتمويل المحدودة 80 بيسة مسجلا سعر السهم 3.20 ريال
مقابل 3.12 ريال وارتفع سهم الانوار القابضة 30 بيسة وارتفع سهم
كل من المطاحن العمانية والحسن الهندسية20 بيسة لكل منهما.
بالمقابل تراجع سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة 50
بيسة مسجلا 1.06 ريال مقابل 1.11 ريال الاغلاق السابق كما انخفض
سهم الدولية للاستثمارات المالية 60 بيسة مسجلا 2.09 ريال مقابل
2.15 ريال وانخفضت اسعار اسهم كل من عمان والامارات للاستثمار
القابضة ونسيج عمان والبنك الوطني العمانية 10و10و60 بيسة على
التوالي.
البورصة الكويتية تشهد تراجعا كبيرا للمرة
الأولى هذا العام
الكويت ـ من انور الجاسم:
واصلت الاسهم الكويتية يوم امس لليوم الثاني تراجعها الحاد في
حركة تصحيح فني بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال الشهرين
الماضيين وسط موجة بيع من عدد كبير من المستثمرين الصغار خوفا
من استمرار هذا التراجع مع اقتراب اجازة عيد الاضحى الطويلة, حيث
اقفل المؤشر العام لسوق الكويت للاوراق المالية على نزول بلغ 120
نقطة تقريبا, بعد ان وصل معدل الانخفاض في بعض المراحل حوالي 140
نقطة وهو اعلى معدل هبوط خلال هذا العام. لكن المؤشر حافظ على
مستوى 5000 نقطة.
وكانت طلبات الشراء والبيع في مستوى متقارب فيما استمر هبوط سهم
الاتصالات الوطنية بالهبوط بالحد الادنى لليوم الثاني تعبيرا عن
عدم تقبل المتعاملون في البورصة التوزيعات التي اعلنتها الشركة
الوطنية للاتصالات وهذا سحب بقية الشركات التي لها علاقة بمجموعة
المشاريع القابضة.
وكان لافتا خلال الايام الماضية ان الافراد كانوا اكثر حذرا وترقبا
لحدوث تصحيح من الكبار الذين كانوا اكثر تفاؤلا.
واوضح احد المراقبين ان تفاؤل الكبار ينطلق من النظر الى المشهد
الاشمل الذي يتعلق بالظروف الاقتصادية الايجابية في الكويت والمنطقة
ولمستقبل هذه الظروف، إلا ان الصغار كانوا ينظرون الى وضع البورصة
من باب انها صعدت كثيرا وهي في حاجة الى نوع من التصحيح.
وبين المراقب ان الارتفاع الكبير في مؤشرات التداول وخصوصا لناحية
القيمة في الايام الماضية يؤكد بما لايدع مجالا للشك ان عمليات
الشراء قادها الكبار من محافظ وصناديق لاعتبارات عدة، لافتا الى
ان هؤلاء وجدوا في نزول الامس فرصة لتكثيف عمليات الشراء.
ولفت المراقب الى ان هناك عوامل نفسية تجمعت ساهمت في هذا التراجع
بعضها يتعلق بتوزيعات بعض الشركات، والاخر بالعروض التي اوهم بها
المضاربون اوساط السوق، مضيفا الى ان المعادلة واضحة، والسوق يعج
بالاسهم الممتازة ذات العائد الجيد.
ويرى مراقبون حول مسألة استمرارية حركة التصحيح من عدمها، انه
طالما لايوجد ما هو سيئ او يدفع السوق ناحية هذا الاتجاه، فإن
الاداء النزولي لن يطول.
هذا وقد اقفل المؤشر العام على تراجع بلغ 120 نقطة ليقفل على 5043
نقطة فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة مائتين مليون واربعمائة
وسبعة عشر سهما نفذت على 5680 صفقة بلغت قيمتها المالية 1004 مليون
دينار اي ما يعادل ثلاثمائة مليون دولار اميركي.
أعلى
بتكلفة إجمالية بلغت خمسة ملايين ريال عماني
عمانتل تدشن مقسما جديدا بولاية صور بطاقة استيعابية قدرها 200
ألف خط
اليوم .. تدشين نظام حياك بسعة 250 ألف خط على جميع مناطق السلطنة
بولاية نزوى
محمد الوهيبي :
التوسعات الكبيرة في مقسم صور ستساهم في تخفيف الاختناق في شبكة
الهواتف المتنقلة بالمنطقة الشرقية
صور - من سعيد النبهاني:
دشنت يوم امس بولاية صور الشركة العمانية للاتصالات مقسما جديدا
للهواتف المتنقلة بزيادة السعة الاستيعابية الى 200 الف خط في
اطار الجهود التي تبذلها الشركة العمانية للاتصالات لرفع كفاءة
شبكاتها وتعزيز ادائها خاصة في اوقات الذروة في ايام العطلات والاعياد
التي تزداد فيها حركة الاتصالات.
وقال المهندس محمد بن علي الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية
للاتصالات ان التوسعة الجديدة في مقسم صور تبلغ 5 ملايين ريال
تضمنت تركيب مقسم جديد وتركيب وتوسيع 30 محطة في المنطقة الشرقية
وذلك لمواكبة الاقبال على خدمة الهواتف المتنقلة التي تشهد نموا
متسارعا يعكس الوعي بأهمية الاتصالات ودورها.
واشار الى ان هذه التوسعات الكبيرة في مقسم صور ستساهم مساهمة
كبيرة في ذلك الاختناق في شبكة الهواتف المتنقلة في المنطقة الشرقية
خاصة في ايام الاعياد وانسياب حركة الاتصالات من والى المنطقة
الشرقية واوضح ان هذه التوسعات التي نفذت خلال الفترة الماضية
وفي فترة وجيزة تعكس حجم العمل الذي انجز للوصول الى حلول عملية
فاعلة لرفع كفاءة الشبكة في المنطقة الشرقية.
وقال: ان الشركة العمانية للاتصالات بذلت جهودا كبيرة لايجاد حلول
للشبكة في المنطقة الشرقية لانهاء معاناة المشتركين في الاعياد
والمناسبات في الاتصال بأهاليهم وذويهم مشيرا الى ان الشركة تقدر
وبكل مسئولية مطالب المشتركين في الحصول على خدمات الهواتف المتنقلة
بدون اي صعوبات تحول دون اجراء مكالمات.
واوضح ان الشركة عملت على تحقيق هذه المطالب ايمانا منها بأن الاتصالات
اصبحت ضرورة وذات اهمية كبيرة وقال المهندس الرئيس التنفيذي للشركة
العمانية للاتصالات ان الشركة تحرص كل الحرص ان لا تكون هناك اي
اختناقات في اي منطقة من مناطق السلطنة وتعمل جاهدة على توسيع
الشبكات وتعزيز كفاءتها بكل الامكانيات المتوفرة وتسخر كل طاقاتها
لبذل ما يمكن بذله لذلك والتغلب على كل الصعوبات التي تحول دون
تجاوز المشكلات.
واكد ان الشركة تعد المشتركين بأن كل الشبكات ستكون بشكل افضل
في عيد الاضحى المبارك والفترات القادمة وان هناك توسعات كبيرة
في المنطقة الشرقية ستساهم في رفع كفاءة واداء الشبكة الى ما يتطلع
اليه الجميع.
من جانب اخر سوف تقوم الشركة العمانية للاتصالات اليوم بتدشين
توسعات جديدة في نظام مقاسم البطاقات المدفوعة القيمة مسبقا (حياك)
بولاية نزوى بزيادة سعة الشبكة الى 250 الف خط على مستوى السلطنة
وقال المهندس محمد بن علي الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية
للاتصالات ان تكلفة النظام الجديد (حياك) تبلغ 2.5 مليون ريال
عماني والتي تضمنت تركيب وتوسيع 30 محطة لتقوية الشبكة لمواكبة
النمو المتزايد على خدمة حياك المدفوعة مسبقا مشيرا الى ان المقسم
كان يستوعب فقط سابقا 50 الف مشترك (حياك) والان مع التدشين الجديد
الذي سيتم اليوم سيصل الى 250 الف مشترك وهو يخدم جميع مناطق السلطنة
وهناك مقاسم جديدة بولاية نزوى خصصت فقط للولاية وهذا المقسم يصل
بعدد المقاسم الموجودة بالسلطنة الى ما مجموعه 450 الف مقسم.
واضاف الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات : يأتي افتتاح
هذه المقاسم في اطار الجهود التي تبذلها الشركة من اجل ايصال وتوفير
الخدمة للمشترك دون اي مضايقات كما انه يوجد هناك تزايد في عدد
المشتركين في مختلف الخدمات التي تقدمها عمانتل الذي يصل الى 15
الف مشترك في الشهر وهذا يؤدي الى ضغوطات بالشركة مؤكدا انه بعد
عيد الاضحى المبارك سيتم افتتاح عدد من المحطات الجديدة والمقاسم
الجديدة التي ستؤدي الى قلة المشاكل والاعطال التي يواجهها المشترك
وهذا ما نطمح اليه دائما مشيرا الى انه خلال العيد الاضحى المبارك
القادم لم يواجه المشترك اي مضايقات في ايصال الخدمة مثل ما حصل
خلال عيد الفطر الماضي.
عمانتل تنظم حلقة عمل في مجال البنية التحتية للمفاتيح العمومية
نائب رئيس البنك المركزي: إصدار الشهادات الرقمية للتثبت من هوية
الشخص عن طريق التوقيع الالكتروني
نظمت الشركة العمانية للاتصالات حلقة عمل
حول البنية التحتية للمفاتيح العمومية PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE
(PKI) للتعاملات للتعاملات الالكترونية وذلك في قاعة حياك بمبنى
الشركة الرئيسي بالخوير. بحضور العديد من الجهات الحكومية المعنية
بالامر كوزارة المالية، والتجارة والصناعة والبنك المركزي العماني،
والبنوك التجارية العاملة في البلاد والتي ستستفيد قطعيا من اعمال
هذه الحلقة.
وقد افتتح اقبال بن علي خميس اللواتي، نائب رئيس البنك المركزي
العماني، حلقة العمل هذه بكلمة رحب فيها بالحضور ومؤكدا على اهمية
مثل هذه حلقة لتوضيح الامور العالقة عن البعض حول مفهوم المعاملات
الالكترونية بشكل عام وجعلها نموذجا اقتصاديا راقيا في انجاز وتخليص
التعاملات المصرفية الكترونيا.
وأشار نائب رئيس البنك المركزي العماني في كلمته إلى ان مفهوم
البنية التحتية للمفاتيح العمومية (PKI) ترتكز في المقام الاول
على ضرورة إصدار الشهادات الرقمية لعمليات التشفير والتي تعتبر
إحدى الوسائل القانونية للتثبت من هوية الشخص من طريق التوقيع
الالكتروني، الامر الذي يكفل ويحفظ سلامة وسرية المعلومات من التحريف
والتغيير.
وأضاف اقبال اللواتي ان الاستخدامات الواسعة للبنية التحتية للمفاتيح
العمومية مثل الطرق والتقنيات والفنون بدورها ان تؤدي الى استخدام
زوج من المفاتيح العامة والخاصة للتحقق من صحة البيانات وشخصية
مستخدمها، مشيرا في ذلك الى التطورات التي الحقت بميزة السرية
والامنية للبيانات المتداولة عبر الانترنت تتطلب منا جهدا اكبر
من التدقيق المحكم فيها والتريث المنطقي حتى نتمكن من التعرف على
هوية المرسل والتحقق من وصول البيانات بشكل سليم.
والقى جيرمي هيلتون استشاري في مجال (PKI) ويعمل في شركة (فيفيال
بي كي أي) الاستشارية بالمملكة المتحدة مجموعة من المحاضرات والتي
تلقي الضوء على اهمية البنية التحتية للمفاتيح العمومية للتعاملات
الالكترونية، حيث تحدث في المحاضرة الاولى عن أسس الادارة في انظمة
التشفير واهمية التطوير والارتقاء به من اجل تحسين الاداء ورفع
مستوى العمل به وفقا للمستجدات العالمية في هذا المجال المتجدد.
كما تحدث في المحاضرة الثانية عن عناصر هذه البنية التحتية بما
فيها هيئة التصديق الى ودورها في تنظيم عملية التشفير لكل جهة
تطلب ذلك، والخيارات التي تقدمها هيئة التصديق لتشغيل هذه البنية
التحتية للمفاتيح العمومية. وكذلك اشار جريمي هيلتون ايضا في إحدى
محاضراته الى الفوائد الحقيقية التي تجنى من انشاء البنية التحتية
للمفاتيح العمومية مقارنة مع الوسائل والسبل المستخدمة حاليا للحماية
والتشفير الاخرى في العالم.
وفي نهاية حلقة العمل ناقش الحضور كافة الامور المتعلقة بالبنية
التحتية للمفاتيح العمومية وكيفية تحقيقها بكل سهولة ويسر، وقد
عرض هيلتون مجموعة من الدراسات التي اتخذت لتجارب عالمية مستخدمة
في هذا المجال.
ويكمن تنظيم الشركة العمانية للاتصالات مثل هذه الحلقات لمساعدة
الراغبين في الاستفادة من هذه المزايا الالكترونية والتعاملات
المستقبلية عبر خدمات الانترنت المتطورة وذلك في إطار سعي عمانتل
الى تقديم كافة الامكانيات المتاحة لضمان سرية البيانات المتداولة
عبر التعاملات الالكترونية وتأكيد امنيتها بحيث تصل البيانات الى
الاشخاص المعنيين فقط.
كما تهدف عمانتل من تنظيم مثل هذه الحلقات هو القاء مزيد من التوضيح
لاهمية انشاء البنية التحتية للمفاتيح العمومية والتي تمكن مرور
البيانات والمعطيات بسرية تامة عبر مجموعة من الاطراف المحددة
والمقصودة من هذه التعاملات الالكترونية، وذلك في اطار خطة عمانتل
بنشر التوعية بين افراد المجتمع العماني وخاصة على المستوى الحكومي
من خلال هذه الندوات وحلقات العمل باعتبارها جزءا لا يتجزأ من
مراحل اقامة الحكومة الالكترونية للتعاملات التي تتم بين مختلف
المؤسسات والهيئات الحكومية مع بعضها البعض وكذلك مع المجموعات
المصرفية والتجارية العاملة في البلاد.
وتستمر عمانتل في تنفيذ خططها وسياستها حول تحقيق الحكومة الالكترونية
وفقا لمراحل مدروسة ورقيقة حيث سيتم الاستعانة بمجموعة من الاستشاريين
والخبرات العالمية العاملة في مجال التعاملات الالكترونية والاستفادة
من الاستشارات والحلول التي تقدم من خلالهم حسب ما هو مستجد عالميا
في هذا المجال المتطور.
مدير عام شركة اريكسون:
لقد أنجزنا المشروع في فترة قصيرة من أجل توفير الخدمة للمشتركين
صور - من سعيد النبهاني:
قال جان لجو كستبي مدير عام شركة اريكسون المنفذة لمشروع ولاية
صور: لقد بدأ العمل في مشروع ولاية صور في منتصف شهر ديسمبر والذي
تم الانتهاء منه اليوم حيث كان العمل صعبا جدا ولكن نتيجة دعم
شركة عمانتل تغلبنا على جميع المصاعب مشيرا الى انه لم تواجههم
اي مشاكل خلال فترة اقامة المشروع وقمنا بانجاز العمل خلال فترة
قصيرة من اجل توفير الخدمة للمشتركين قبل عيد الاضحى المبارك ومن
المشاريع الجديدة التي ستقوم بها شركة اريكسون قال جان: سنقوم
بتركيب مقسم جديد بولاية السويق مع نهاية شهر مارس بسعة 200 الف
مشترك.
أعلى
ربط آسيا بالخليج العربي
الملاحة العربية تشغل خدمة جديدة لنقل الحاويات
الكويت ـ من انور الجاسم:
اعلنت شركة الملاحة العربية المتحدة امس انها ستشغل خدمة جديدة
لنقل الحاويات تربط بين منطقتي جنوب شرق اسيا والخليج وعنوانها
(خدمة اسيا - الخليج العربي السريعة) تقدم فيها ثلاث سفن حديثة
لنقل الحاويات حمولة 1200 حاوية لكل سفينة اعتبارا من 15 من
الشهر المقبل.
وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة عبد الله الماضي في
تصريح صحافي ان ما ستضيفه هذه الخدمة لطاقات التحميل ستمكن
الشركة من مقابلة النمو المتزايد في تجارة الحاويات المتجهة
الى منطقة الخليج.
واضاف: ان الخدمة الجديدة ستغطي موانئ سنغافورة وبورت كيلانج وجبل
علي وخورفكان وسنغافورة وسترتبط من خلال ميناء سنغافورة بباقي
خدمات النقل البحري للشركة من والى موانئ الجزء الشمالي لاسيا.
واوضح الماضي ان تجارة الحاويات الى المنطقة نمت في السنوات الاربع
الاخيرة بما يزيد على 20 في المائة.
وافاد انه سيكون بمقدور شركة الملاحة الوفاء بالاحتياجات المتزايدة
للعملاء الرئيسيين في كل من منطقتي تجارة الشرق الأقصى والشرق
الاوسط.
واشار إلى ان الخدمة الجديدة ستقوم بتقديم خدماتها بشكل أسبوعي
تبدأ من ميناء سنغافورة.
أعلى
الكويت تحظر استيراد لحوم الطيور من شرق آسيا وشبه القارة الهندية
الكويت ـ من انور الجاسم:
اصدرت لجنة سلامة الاغذية التابعة لبلدية الكويت امس قرارا بحظر
لحوم وبيض الطيور الواردة من منطقة شرق اسيا وشبه القارة الهندية
بصفة مؤقتة.
وقال نائب رئيس اللجنة خالد الزهمول ان المنع جاء بناء على تقارير
اوردتها منظمة الصحة العالمية تفيد باكتشاف اصابات بمرض (انفلونزا
الطيور) في تلك المناطق.
وافاد ان قرار الحظر يشمل جميع انواع لحوم الطيور (الطازجة والمجمدة
والمبردة) والبيض ومنتجاتها. وقال ان الاجتماع بحث ايضا
القرارات التي اصدرتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية بحظر استيراد الطيور الحية من تلك المناطق.
واكد الزهمول حرص اللجنة على سلامة المستهلكين ومنعها دخول اي
مادة غذائية تحتوي على مواد تسبب ضررا مباشرا او غير مباشر
على صحة الانسان ومتابعتها لما يطرأ على الساحة العالمية من
مستجدات تتعلق بالمنتجات الغذائية.
وذكر انه تم تكليف مدير ادارة الاغذية المستوردة في البلدية باصدار
تعليمات الحجز على جميع انواع الطيور كما كلف ممثلي وزارة التجارة
في الاجتماع بمتابعة قرار حظر الطيور من تلك المناطق. وتضم
لجنة سلامة الاغذية التي ترأسها بلدية الكويت ممثلين عن وزارة
الصحة العامة ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة والهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
يذكر ان المرض الذى ظهر فى تايلاند اولا بدأ بالانتشار خلال فترة
وجيزة فى اسيا الامر الذى دفع بعض دول العالم الى وقف استيراد
المنتجات الاسيوية من الطيور.
أعلى
على أمل سد الفراغ الناجم عن تعثر محادثات السلام
فلسطينيون وإسرائيليون يرسمون خارطة طريق اقتصادية
القدس ـ رويترز: أعلن اقتصاديون فلسطينيون
واسرائيليون امس عن خارطة طريق ترسم المسار لاقتصاد فلسطيني ذي
مقومات وتربطه صلات انتاجية باسرائيل على أمل سد الفراغ الناجم
عن تعثر محادثات السلام على الصعيد الرسمي.
وتتصور خارطة الطريق الاقتصادية التي استغرق وضعها عامين دولة
فلسطينية تحقق في النهاية مستوى معيشة مقاربا لمستوى المعيشة في
اسرائيل من خلال الموازنة بين الاستقلال الاقتصادي والاعتماد المتبادل
بين الجانبين.
وألحقت الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ ثلاث سنوات ضررا بالاقتصاد
في اسرائيل والاراضي الفلسطينية وزادت من الهوة في مستوى المعيشة
بين الجانبين.
وذكر تقرير أصدره البنك الدولي العام الماضي ان نحو 60 في المائة
من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر المتمثل في كسب دولارين يوميا
مقارنة مع 21 في المائة قبيل الانتفاضة التي اندلعت في سبتمبر
عام 2000 في حين بلغ نصيب الفرد في اسرائيل من اجمالي الناتج المحلي
16300 دولار العام الماضي.
والخطة الاقتصادية التي صاغها أكاديميون وتشتمل على ثلاث مراحل
هي أول اقتراح اقتصادي مشترك منذ عام 2000 وتقدم مسودة للمفاوضات
في حالة استئناف محادثات السلام.
وخارطة الطريق الاقتصادية هي أحدث خطة في سلسلة اتفاقات سلام غير
رسمية وضعها أكاديميون وخبراء. وهي تحذو حذو خارطة الطريق السياسية
التي تدعمها الولايات المتحدة وتشتمل على خطوات متبادلة تؤدي الى
اقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005 والتي تعثر تنفيذها بسبب العنف.
وقال جيلبرت بنهايون أستاذ الاقتصاد بكلية القانون والاقتصاد والعلوم
بجامعة اكس مارسيل 3 في فرنسا لم يول صناع السياسة اهتماما كافيا
لبناء اقتصاديات السلام.
وأضاف تساعد الخطة في ملء فراغ. والافكار المطروحة يمكن أن تساهم
في الجمع بين الطرفين.
وتلزم المرحلة الاولى من خطة ويطلق عليها اسم مرحلة الانقاذ اسرائيل
بتخفيف قيود الحركة والتجارة على الفلسطينيين واستئناف تحويلات
ايرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية كما تدعو لحرية تدفق السلع
بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية ودخول العمال الفلسطينيين لاسرائيل.
وفي المرحلة الثانية من الخطة سيبسط الفلسطينيون سيطرتهم الاقتصادية
على دولتهم المستقبلية وسيكون أيضا من حق الفلسطينيين اصدار عملة
خاصة بهم.
أما المرحلة الاخيرة فتتمثل في اقامة دولة ذات مقومات اقتصادية
ومنطقة تجارة حرة بين الدولة الفلسطينية واسرائيل. وسيكون للعمال
الفلسطينيين أفضلية في دخول سوق العمل الاسرائيلية عن العمال الاجانب.
وقال الاقتصادي الفلسطيني صائب بامية الذي ساعد في كتابة الخطة
الاقتصادية ان هذه خطوة مهمة لن تتحقق ما لم توقف اسرائيل بناء
الجدار العازل في الضفة الغربية وترفع قيود الحركة عن الفلسطينيين.
وأضاف اذا استمر بناء الجدار فلن يكون هناك شيء يمكن التحدث بشأنه
على الصعيد الاقتصادي.
وقال اري ارنون المنسق الاسرائيلي في صياغة المقترحات وأستاذ الاقتصاد
بجامعة بن جوريون الافكار ليست بعيدة عن أسلوب التفكير في الدوائر
الرسمية.
وأضاف ان اسرائيل ستستفيد أيضا من الخطة. ومضى قائلا نعتقد أن
الجانبين مستعدان لمثل هذه التطورات... بمجرد عودة العملية السياسية
لمسارها ستطرح هذه المقترحات للمناقشة.
أعلى
الدولار الضعيف نعمة لأميركا ونقمة على شركائها التجاريين
نيويورك ـ أ ش أ: رغم تأثر الاقتصاد العالمى
بتداعيات التراجع المستمر للدولار تبدو ادارة الرئيس جورج بوش
غير عابئة بتنفيذ اجراءات فعالة للتعامل مع تلك القضية التى اثارت
قلق شركاء واشنطن التجاريين.
ويرى محللون اقتصاديون أميركيون أن تراجع الدولار انعكس بصورة
ايجابية على الصادرات الأميركية التى تزايدت بصورة ملحوظة خلال
الاشهر الماضية نتيجة الميزة التنافسية التى توافرت لهذه الصادرات
فى الاسواق الاوروبية واليابانية.
وقال المحلل الاقتصادى جوناثان فايسمان أن الطلب على المنتجات
الأميركية تزايد بصورة ملحوظة خلال عام 2003 نتيجة انخفاض قيمة
الدولار وهو ما أدى الى توفير المزيد من فرص العمل للأميركيين
واشار الى ان الدولار الضعيف الذى تأثر سلبا بتزايد معدلات العجز
فى الموازنة والميزان التجارى سوف يمثل دعما قويا للاقتصاد الاميركي
على المدى القصير.
وأوضح ان استمرار تراجع الدولار متزامن مع العجز المتزايد فى الموازنة
والميزان التجارى سوف تكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الاميركي
على المدى الطويل مضيفا ان التداعيات السلبية سوف تتضمن زيادة
الفائدة وانخفاض اسعار الاسهم بالبورصة الأميركية وتراجع مستويات
المعيشة للأميركيين.
وقد اثار تراجع الدولار أمام اليورو والجنيه الاسترلينى والين
مخاوف شركاء واشنطن التجاريين من انخفاض صادراتهم للسوق الأميركية.
وتوقعت مؤسسة سيتى جروب ارتفاع العملة الاوروبية الموحدة اليورو
الى 30ر1 دولار خلال الاشهر الثلاثة القادمة مما أثار مخاوف الدول
الاوروبية من تراجع معدلات النمو نتيجة فقدان الصادرات لميزاتها
التنافسية فى الاسواق الدولية.
واشارت الى ان الدولار الضعيف يجعل السلع الأميركية بالاسواق الاوروبية
اكثر جاذبية فى الوقت الذى يتراجع فيه الاقبال على المنتجات الاوروبية
بالاسواق العالمية لارتفاع اسعارها.
وترى الشركات الأميركية ان الدولار الضعيف يزيد من ارباحها ويجعل
السوق الاميركي أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية .فشركة
مرسيدس بنز قررت زيادة انتاجها فى مصنعها بولاية الاباما للاستفادة
من تدنى قيمة الدولار التى تسهم فى خفض معدل التكلفة.
وأعلنت شركة بى ام دبليو ان ارباح مصانعها فى الولايات المتحدة
زادت العام الماضى نتيجة انخفاض الدولار و قالت شركة فولكس فاجن
الالمانية لصناعة السيارات التى منيت بخسائر بلغت 5ر1 مليار دولار
العام الماضى انها تعتزم زيادة خطوط انتاجها فى أسواق أميركا الشمالية.
وفى مجال المشروبات ارتفعت صادرات كاليفورنيا إلى فرنسا بنحو 78
فى المائة العام الماضى فى الوقت الذى تراجعت فيه مبيعات فرنسا
من المشروبات بالولايات المتحدة بنحو 7 فى المائة نتيجة ارتفاع
اليورو مقابل الدولار.
ورغم استفادة المصنعين الأميركيين من تراجع الدولار امام العملات
الرئيسية الاخرى تتأثر قطاعات عديدة داخل الولايات المتحدة بوضع
الدولار منها محلات التجزئة التى تبيع السلع الاستهلاكية المستوردة
وشركات السياحة التى تنظم رحلات خارجية اضافة الى الأميركيين الذين
اعتادوا السفر للخارج فى العطلات.
وحذر ريتشارد كوبلاند رئيس المنظمة الأميركية لوكالات السفر أستا
الأميركيين من ارتفاع تكاليف السفر والاقامة بالدول الاوروبية
مشيرا الى ان اسعار الاقامة فى بعض الفنادق الفرنسية والبريطانية
الكبرى ارتفعت من 500 دولار الى 700 دولار لليلة الواحدة نتيجة
تراجع الدولار أمام اليورو والاسترلينى.
وفى السياق نفسه قال شونغ وون سون كبير المحللين الاقتصاديين بمؤسسة
ويلز فارجو ان الشركاء التجاريين للولايات المتحدة يمكنهم دعم
الاقتصاد الاميركي الذى يعانى من ارتفاع معدل العجز فى الموازنة
بنحو 500 مليار دولار.
وأشار الى ان اجمالى حجم الاقتراض الاميركي من المستثمرين الاجانب
يبلغ حاليا 5ر1 مليار دولار يوميا محذرا من ان معدل الاستدانة
الأميركية سوف يصل الى حوالى 3 مليارات دولار يوميا فى المستقبل
القريب.
ويمثل تراجع قيمة الدولار أمام العملات الاخرى مصدرا للقلق فى
أوساط المؤسسات الاقتصادية الأميركية رغم عدم اكتراث ادارة الرئيس
جورج بوش بتداعيات تلك القضية0 ووفقا لبيانات الاحتياطى الفيدرالى
الاميركي تراجع الدولار بنحو 17 فى المائة أمام اليورو عام 2003
وهو ما ادى الى تراجع الميزة التنافسية للمنتجات الأوروبية والاسيوية
بالاسواق العالمية.
ويتوقع محللون اقتصاديون أميركيون استمرار تراجع الدولار فى العام
الحالى مقابل اليورو رغم تراجع البحث عن عمل وزيادة معدل نمو الناتج
المحلى الاجمالى بشكل ملحوظ خلال النصف الثانى من عام 2003.
وقالت المحللة الاقتصادية جينفر هوفيس ان وتيرة تراجع الدولار
تزايدت فى ديسمبر الماضى رغم ارتفاع معدل الناتج الصناعى فى ذلك
الشهر الى اعلى مستوى لها منذ 20 عاما.
وتوقع محللون اقتصاديون بمؤسسة سيتى جروب زيادة نمو الناتج المحلى
الاجمالى بالولايات المتحدة بنحو 5 فى المائة العام الحالى واستمرار
تراجع الدولار امام اليورو ودعا المحلل الاقتصادى الاميركي ستيفان
سايويل الاحتياطى الفيدرالى الى زيادة معدل الفائدة بدلا من تقليصها
لتدعيم الادخار المحلى.
ويؤكد مسئولون ببنك الاحتياط الفيدرالى استمرار معدلات الفائدة
عند مستوياتها الحالية دون تغيير فى ضوء تحسن مؤشرات النمو الاقتصادى
بالولايات المتحدة خلال النصف الثانى من 2003 والتوقعات المتفائلة
بزيادة النمو فى الربع الاول من العام الحالى.
وقال بن برنانك عضو لجنة السياسات ببنك الاحتياطى الفيدرالى الاميركي
ان السيطرة على التضخم سوف يسهم فى تثبيت معدل الفائدة خلال الاشهر
القليلة القادمة.
وأضاف ان حماس المستثمرين ولاسيما الاسيويين لشراء سندات الخزانة
الأميركية شهد فتورا ملحوظا خلال الاشهر القليلة الماضية نتيجة
ارتفاع حجم الديون الأميركية الى 4 تريليونات دولار حوالى 40 فى
المائة من الناتج المحلى الاجمالى وتزايد العجز فى الموازنة الى
حوالى نصف تريليون دولار العام الماضى حوالى 5 فى المائة من الناتج
المحلى الاجمالى.
وفى السياق نفسه توقع خبراء اقتصاديون ببنك اتش اس بى سى استمرار
ارتفاع اليورو مقابل الدولار ليصل الى 35ر1 دولار بحلول منتصف
عام 2004 وثبات معدل الفائدة بالولايات المتحدة الا ان المحلل
الاقتصادى بول روبسون توقع تباطؤ وتيرة تراجع الدولار العام الحالى
نتيجة استمرار التحسن الايجابى بالاسواق الأميركية.
وأضاف ان المسئولين بادارة الرئيس بوش لم يظهروا أى قلق نتيجة
انخفاض الدولار بالاسواق العالمية نظرا لادراكهم ان الدولار الضعيف
يمثل دعما للاقتصاد الاميركي ويوفر مميزات تنافسية للمنتجات الأميركية
بالاسواق الدولية.
أعلى
الأخبار
