بعد الجهود المبذولة في مجال التنقيب والتوقع باكتشافات نفطية
جديدة
توقعات بزيادة الإنتاج النفطي للسلطنة خلال العام الجاري إلى 750
ألف برميل يوميا
الرمحي: المؤشرات تشير إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي خلال العام
سيكون أفضل من سابقه
مسقط ـ العمانية: توقع معالي الدكتور
محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز ان يصل الانتاج النفطى للسلطنة
خلال عام 2004 الى 750 الف برميل فى اليوم.
وارجع معاليه فى تصريح لوكالة الانباء العمانية تلك الزيادة المتوقعة
فى الانتاج النفطى للسلطنة الى الجهود المبذولة فى مجال التنقيب
من قبل وزارة النفط والغاز والتى من المتوقع ان تبشر باكتشافات
نفطية جديدة بالسلطنة خلال الفترة المقبلة.
واوضح معالى وزير النفط والغاز انه يتفق مع قرار مجلس الشئون المالية
وموارد الطاقة حول تحديد سعر 21 دولارا أميركيا للنفط لغرض احتساب
الايرادات النفطية لميزانية عام 2004 حيث من المتوقع ان تتراوح
الاسعار العالمية للنفط ما بين 25 الى 26 دولار اميركي للبرميل
الواحد وذلك نتيجة للتعاون الوثيق والجيد بين الدول الاعضاء بمنظمة
اوبك والدول خارج المنظمة اضافة الى منظمة اوبك اصبحت قادرة على
ضبط ايقاع سعر البرميل من خلال اتخاذ القرار السليم فى حالة زيادة
المعروض النفطى بالسوق العالمية.
وقال معالى الدكتور محمد بن حمد الرمحى ان المؤشرات الاقتصادية
تشير الى ان الوضع الاقتصادى العالمى سيكون خلال عام 2004 افضل
من عام 2003 الامر الذى يعنى بقاء اسعار النفط فى نطاق السعر الذى
يرضى الدول المصدرة والمنتجة والدول المستهلكة للنفط.
أعلى
نتيجة النمو والنتائج الإيجابية التي حققتها خلال النصف الثاني
من العام الماضي
انخفاض خسائر الشركة العمانية لخدمات الطيران
خطوط جديدة للشركة العام الحالي إلى البحرين ونيودلهي وحيدر أباد
مسقط ـ العمانية: قال عبدالرحمن بن
حارث البوسعيدى الرئيس التنفيذى للشركة العمانية لخدمات الطيران
الطيران العمانى انه من المتوقع ان تنخفض خسائر الشركة خلال عام
2003 الى اقل من مليون ريال عمانى بعد ان كانت الخسائر 7ر1مليون
ريال عمانى فى عام 2002 0
واضاف فى تصريح لوكالة الانباء العمانية ان ذلك يرجع الى النمو
والنتائج الايجابية التى حققتها الشركة خلال النصف الثانى من عام
2003 وخاصة فى مجال الخدمات الارضية والمتمثلة فى خدمات المناولة
والتموين والشحن نتيجة زيادة عدد رحلات شركات الطيران العالمية
الى مطار السيب الدولى وكذلك الحركة الجيدة التى حققها الطيران
العمانى خلال تلك الفترة 0
ارتفاع أسعار الوقود
واوضح ان الشركة العمانية لخدمات الطيران تواجه اكبر تحد يتمثل
فى ارتفاع سعر وقود الطائرات بنسبة 40بالمائة والذى وصل حاليا
الى دولار و10سنتات للجالون مقارنة بالسعر المعتاد للجالون والمقدر
بـ 75سنتا موضحا ان عام 2004 سيكون عاما صعبا على الشركة نتيجة
لاستمرار ارتفاع اسعار النفط العالمية واحتدام المنافسة بين شركات
الطيران العالمية بالمنطقة مشيرا الى ان كلفة الوقود قد ارتفعت
فى عام 2003 الى 2ر1مليون ريال عمانى مقارنة بعام 2002 0
وقال الرئيس التنفيذى للشركة العمانية لخدمات الطيران ان لدى الشركة
توجيهات بالتركيز على استقطاب السياحة الاجنبية وتنشيط السياحة
الداخلية خاصة بعد افتتاح المطار وفندق خصب الذى سيسهل فى الترويج
للسياحة الداخلية وتشجيع المواطنين والمقيمين بالتوجه الى احدى
الدول المجاورة بالمنطقة وقضاء وقت ممتع فى السلطنة مشيرا الى
ان الشركة طرحت اسعارا مغرية لقضاء يومين فى خصب قدره 60ريالا
شاملا سعر التذكرة والاقامة بفندق خصب ووجبات افطار ورحلات ترفيهية
فى محافظة مسندم 0
واشار عبدالرحمن بن حارث البوسعيدى فى هذا الصدد الى ان الشركة
ومن خلال الثلاث محطات الداخلية التى يطير اليها الطيران العمانى
صلالة ومسقط وخصب قامت بطرح اسعار مغرية ومشجعه لجذب السياح وتنشيط
السياحة الداخلية تتمثل فى سعر التذكرة والاقامة والتنقل قدره
148ريالا عمانيا لقضاء 6 ليال فى صلالة ومسقط وخصب و110اربع ليال
فى محطتين من تلك المحطات الثلاث 0
خطوط جديدة
واعلن ان الشركة العمانية لخدمات الطيران لديها خطة توسعية فى
محطاتها خلال عام 2004 تشمل تدشين ثلاث محطات جديدة الى كل من
مملكة البحرين والتى من الموقع تدشينها فى شهر ابريل المقبل ومحطتين
جديدتين الى الهند وتشمل نيودلهى وحيدر اباد اضافة الى الحصول
على رحلات اضافية الى الخطوط الحالية التى يقوم الطيران العمانى
بتسييرها الى الهند 0
واشار الرئيس التنفيذى للشركة العمانية لخدمات الطيران فى هذا
الصدد لى ان هناك مفاوضات بين سلطات الطيران المدنى فى السلطنة
وجمهورية الهند من اجل الحصول على حقوق النقل لتلك المحطتين بالهند
وكذلك الرحلات الاضافية على الخطوط الحالية الى الهند 0
واعلن ان الشركة العمانية لخدمات الطيران تنوى خلال الفترة المقبلة
استئجار طائرة نفاثة سادسة من فئة البوينج 737 800 لمقابلة التوسع
فى الخطوط الحالية والخطوط الجديدة مشيرا الى ان استئجار طائرة
اخرى بالشركة سيقابله وجود وظائف جديدة بالشركة من حيث الطيارين
والفنيين والمهندسين والمضيفين 0
ترشيد الانفاق
وقال عبدالرحمن بن حارث البوسعيدى: إن مجلس ادارة الشركة يعكف
حاليا على عملية ترشيد الانفاق فى الشركة بحيث يتم تقليص الاعتماد
فى التموين بالنسبة للمحطات الخارجية للشركة استغلالا لخدمات مركز
تموين التابع للشركة العمانية لخدمات الطيران الى جانب اعطاء الافضلية
للمنتج العمانى اثناء تزويد الطائرات بالوجبات الغذائية0
وفيما يتعلق بالتعمين اوضح ان الشركة العمانية لخدمات الطيران
تولى جل اهتمامها بموضوع التعمين وتوظيف وتأهيل العمانيين وتدريبهم
بالشركة فهى تسعى بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة الى توظيف عشرة
خريجين جدد والحاقهم بالشركة لتدريبهم فى مجال التموين والخدمات
والمالية وخدمة المسافرين مشيرا الى نسبة التعمين بالشركة وصلت
حاليا الى 76بالمائة وتطمح الشركة الوصل الى 78خلال العام الحالى.
وردا على سؤال حول مدى تأثر الطيران العمانى برحلات شركات الطيران
الجديدة فى المنطقة قال الرئيس التنفيذى للشركة العمانية لخدمات
الطيران ان الشركة لم تتاثر اطلاقا بحركة تلك الشركات فحركة الطيران
العمانى فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى تشمل رجال الاعمال
الخليجيين الذين يتوقعون نمطا معينا من التشغيل والخدمات اضافة
الى ان 40بالمائة من الحركة التى تنقلها الشركة تعتبر عابرة من
خلال تجميع المسافرين من تلك المحطات فى مطار السيب الدولى ومن
ثم نقلهم الى المحطات الخارجية التى يقوم بتسييرها الطيران العمانى
الى شبه القارة الهندية والدول العربية وشرق افريقيا.
قرض حكومي ميسر
وعن الدعم الذى تلقته الشركة العمانية لخدمات الطيران اوضح ان
الشركة قد استلمت خطابا رسميا من الجهات الحكومية يؤكد تقديم دعم
مادى للشركة قدره 10ملايين ريال عمانى كقرض ميسر لمدة عشر سنوات
ودعم اخر قدره 46مليون دولار اميركي وهو عبارة عن ضمان حكومى للمؤسسات
المالية الدولية والمحلية التى قامت باقراض الشركة اثناء عملية
تمويل وشراء الشركة لطائرتى من فئة البوينج مشيدا بالموقف الحكومى
الدعم للشركة الذى كان له اثر كبير فى زيادة عامل الثقة من قبل
البنوك المحلية والاجنبية والمساهمين بالشركة 0
أعلى
يشتمل على وصف شامل للاقتصاد العماني وكيفية التنوع التي يمر بها
فبراير المقبل.. افتتاح المؤتمر الدولي لفرص الاستثمار والتجارة
مسقط ـ العمانية: يقام فى الرابع والعشرين
من شهر فبراير المقبل بفندق قصر البستان المؤتمر الدولى لفرص الاستثمار
والتجارة الذى تنظمه مجلة ميد المجلة الاقتصادية للشرق الاوسط
بالتعاون مع المركز العمانى لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات
ويستمر لمدة يومين.
ويشتمل المؤتمر الذى يأتى تحت عنوان الفرص الكبيرة للمشاريع والاستثمارات
فى السلطنة على وصف شامل للاقتصاد العمانى وكيفية التنوع التى
يمر بها للتحول الى قطاعات جديدة عالية النمو مع الامكانية الكبيرة
لتوفير فرص العمل.
وستقدم خلال المؤتمر اوراق عمل تغطى مختلف المواضيع والقطاعات
كالنفط والغاز والمشاريع المنبثقة عنها بما فيها المشروع العمانى
للبولى بروبلين والشركة العمانية للغاز الطبيعى المسال وميناء
صحار الصناعى وميناء صلالة ومشاريع الطاقة والمياه والاتصالات
والمطارات والسياحة وبرامج تنمية الموارد البشرية كما سيتطرق المتحدثون
الى مصادر تمويل المشاريع والبيئة الاستثمارية فى السلطنة.
كما سيتضمن المؤتمر ندوات للحوار حول افضل السبل للوصول الى الاسواق
العمانية بالنسبة للمستثمرين كما ستقام جلسة خاصة لمناقشة المستجدات
والتطورات التى يشهدها قطاع السياحة حيث سيقوم المتحدثون بدراسة
اخر مستجدات نادى مسقط للجولف ومنتجع رأس الحد السياحى ومشروع
منتجع الزبير السياحى.
وسوف يتحدث فى المؤتمر معالى جمعة بن علي بن جمعة وزير القوى العاملة
وسعادة محسن بن خميس البلوشى وكيل وزارة التجارة والصناعة للسياحة
والمهندس احمد بن حسن الذيب الرئيس التنفيذى للمؤسسة العامة للمناطق
الصناعية وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات صلالة لخدمات الموانئ
وعمان بولى بروبلين وعدد من المسئولين بالشركة العمانية للاتصالات.
أعلى
اعتبارا من أول الشهر الجاري
محلات بيع الملابس الجاهزة والكماليات بالمنطقة الشرقية تدار بأيد
عمانية 100 بالمائة
تعمين المهنة ساهم في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة
كتب ـ حمود المنجي: وسط اهتمام اهلي
وحكومي بدأت يوم أمس الاول بالمنطقة الشرقية عملية التعمين في
مجال بيع الملابس الجاهزة والكماليات ومنذ بداية اليوم الاول من
العام الحالي اصبحت جميع المحلات بولايات المنطقة الشرقية تدار
بأيد عمانية 100% ويدل ذلك على الرغبة الاكيدة والصادقة للمواطنين
في الانخراط للعمل بهذين المجالين لما لهما من مردود كبير وربح
وفير.
ويأتي التعمين في هذين المجالين تنفيذا لتوصيات واقتراحات لجان
سند بولايات المنطقة وبهدف تعزيز دور القوى العاملة الوطنية في
العمل التنموي وعملا على توفير فرص عمل للعمانيين القادرين على
العمل والراغبين فيه بالاضافة الى المساهمة في تشغيل القوى العاملة
الوطنية وتشجيع المبادرات الفردية ورعايتها والمساهمة في تأهيل
الافراد واعدادهم للمساعدة الفاعلة في سوق العمل.
ونظرا لكثرة محلات بيع الملابس الجاهزة والكماليات بالمنطقة الشرقية
فقد عمل ذلك على توفير فرص عمل كثيرة للمواطنين من الجنسين وساهم
ذلك ايضا في الاقبال الكبير من المواطنين للانخراط في مهنة بيع
الملابس والكماليات خاصة وان برنامج سند يعمل على توفير الدعم
والتنمية لمثل هذه المشاريع الصغيرة كما يساند الباحثين عن العمل
في انشاء مشروعات صغيرة لهم التي تتمثل في مشروعات التوظيف الفردي
الذاتي من خلال توفير التمويل والتوجيه اللازمين اضافة الى توفير
الحماية القانونية والعون الفني اللازم والمتابعة والتقييم المستمرين
من قبل جهات الاختصاص بوزارة القوى العاملة ممثلة في المديرية
العامة للقوى العاملة بالمنطقة الشرقية ولجان سند بولايات المنطقة.
ويأتي الاقبال ونجاح التعمين في مهنة بيع الملابس الجاهزة والكماليات
نظرا لما يتمتع به الاهالي والتجار من وعي في اهمية خدمة وطنهم
بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
أعلى
اعتماد 5ر85 مليون ريال لتوسعة الهاتف المتنقل العالمي
إجراء تخفيضات جديدة على تعرفة خدمات الاتصالات..
اعتمد مجلس إدارة الشركة العُمانية للاتصالات
(عمانتل) مخصصات إضافية بقيمة 5ر85 مليون ريال عُماني لتوسعة خدمات
الاتصالات. جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الثالث خلال عام 2003م،
والذي ترأسه معالي / مالك بن سليمان المعمري، وزير النقل والاتصالات،
رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للاتصالات، في حضور أصحاب السعادة
أعضاء المجلس، حيث تقرر أيضا خلال الاجتماع اعتماد موازنة عُمانتل
لعام 2004م.
وتهدف هذه الاعتمادات الإضافية إلى توسعة شبكة الهاتف المتنقل
العالمي ودعم البنية التحتية لشبكة الاتصالات ليرتفع بذلك إجمالي
المبالغ المخصصة للموازنة الرأسمالية للشركة خلال الخطة الخمسية
السادسة إلى 373 مليون ريال عُماني.
وقد ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال
وتمت الموافقة على إجراء بعض التخفيضات على تعرفة خدمة الهاتف
المتنقل العالمي (GSM) وخدمة حياك والبطاقات الجديدة والهاتف الثابت.
كما ناقش المجلس أيضا طرح بعض المزايا الجديدة للمشتركين والتي
سيُعلن عنها لاحقا، واعتمد التعرفة الجديدة لخدمة الدوائر المؤجرة
المحلية والدولية والتعرفة الجديدة لخدمة الخطوط المؤجرة للإنترنت
وتعرفة خدمة الرقم المجاني الدولي، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل
هذه التعرفات الجديدة فور اعتمادها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.
كما اعتمد مجلس إدارة الشركة العُمانية للاتصالات خلال اجتماعه
الثالث لعام 2003م أيضا لائحة البعثات الجديدة للشركة والتي تأتي
استكمالا لمنظومة الموارد البشرية الجديدة وتأكيدا على جهود الشركة
للارتقاء بالكوادر العمانية العاملة بالشركة، فيما ناقش المجلس
كذلك عددا من الموضوعات الأخرى المدرجة ضمن جدول الأعمال واتخذ
بشأنها القرارات المناسبة.
أعلى
انخفاض كمية البضائع المفرغة والمشحونة بميناءي السلطان قابوس
وصلالة
خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بنسبة 3.5 بالمائة
مسقط ـ العمانية: بلغت كمية البضائع
المفرغة والمشحونة بمينائى السلطان قابوس وصلالة خلال الاشهر العشرة
الاولى من العام الماضى 9ر3192الف طن مقارنة بـ 4ر3310الف طن خلال
نفس الفترة من عام 2002 بنسبة انخفاض قدرها5ر3 بالمائة 0
واوضحت النشرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطنى ان ذلك يرجع الى
انخفاض كمية البضائع المفرغة والمشحونة بميناء صلالة بنهاية شهر
اكتوبر من العام الماضى بنسبة قدرها3ر16بالمائة حيث بلغت الكمية
5ر1165الف طن مقارنة بـ 7ر1391الف طن خلال نفس الفترة من عام 2002
0
فيما ارتفعت كمية البضائع المفرغة والمشحونة بميناء السلطان قابوس
بنسبة قدرها7ر5 بالمائة حيث بلغت بنهاية شهر اكتوبر من العام الماضى4ر2027الف
طن مقارنة بـ7ر1918الف طن خلال نفس الفترة من عام2002 0
وتتمثل اهم البضائع المفرغة والمشحونة بميناءى السلطان قابوس وصلالة
فى المواد الغذائية ومواد البناء والتعمير والسيارات.
واشارت النشرة الاحصائية الى ان اجمالى عدد السفن الراسية بالميناءين
خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الماضى ارتفاعا بلغت نسبته3ر4
بالمائة حيث بلغ عددها1933سفينة مقارنة بـ1853 سفينة خلال نفس
الفترة من عام 2002 0
واوضحت ان عدد السفن الراسية بميناء السلطان قابوس قد ارتفعت بنسبة4ر3بالمائة
حيث بلغ عددها حتى نهاية شهر اكتوبر من العام الماضى1477سفينة
مقارنة بـ1429 سفينة خلال نفس الفترة من عام 2002 وارتفع عدد السفن
الراسية بميناء صلالة خلال نفس الفترة من العام الحالى بنسبة5ر7بالمائة
حيث بلغ عددها456سفن مقارنة بـ424سفينة خلال نفس الفترة من عام
2002 0
أعلى
المؤشر العام يغلق مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق
7.7 مليون ريال عماني إجمالي قيمة تداولات آخر أسبوع خلال العام
الماضي بسوق مسقط
تحليل ـ خلفان الرحبي: انخفضت تداولات سوق
مسقط للاوراق المالية من حيث الكمية والحجم مع نهاية تداولات اخر
اسبوع خلال العام الماضي2003 حيث تراجع اجمالي قيمة التداول بالسوق
الى 7.717 مليون ريال عماني مقارنة بحجمها السابق البالغ 9.780
مليون ريال عماني بمعدل يومي لحجم التداول بلغ 1.929 مليون ريال
عماني مقارنة بالحجم اليومي للاسبوع السباق والبالغ 1.956 مليون
ريال عماني وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة بالسوق خلال نفس الفترة
3.664 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية 7.404 مليون ريال عماني
مقارنة بالاسبوع السابق والبالغة فيه كمية الاسهم المتداولة 5.785
مليون سهم بلغت قيمتها 9.361 مليون ريال عماني كما جرى التداول
خلال الاسبوع بـ 186.721 سندا بلغت قيمتها 312.597 ريالا عمانيا
مقابل 380.427 سندا بقيمة 418.994 ريالا عمانيا الاسبوع السابق
وجاء هذه التداولات من خلال تداول اسهم 67 شركة سجلت منها 33 شركة
ارتفاعا في اغلاقاتها مقابل تراجع اغلاقات اسعار 12 شركة واستقرار
الباقي عند الاغلاقات السابقة.
المؤشرات
وقد اغلق المؤشر العام للاسعار بالسوق مع نهاية التعاملات الاسبوعية
مرتفعا بمقدار 1.79 نقطة ليسجل 274.14 نقطة مقارنة باغلاقه مع
نهاية تعاملات الاسبوع السابق 272.35 نقطة جاء ذلك من خلال ما
حققته القطاعات الرئيسية من مكاسب حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك
وشركات الاستثمار 1.54 نقطة ليغلق عند 366.3 نقطة مع نهاية التعاملات
مقارنة بـ 364.79 نقطة كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 2.72 نقطة
ليسجل 211.19 نقطة مقابل 208.47 نقطة واغلق مؤشر قطاع الخدمات
مرتفعا 1.36 نقطة ليغلق عند 135.57 نقطة مقابل 134.21 نقطة الاغلاق
السباق.
التداولات
وبلغت قيمة اسهم الخليجية لمنتجات البولي بروبلين المتداولة خلال
الاسبوع الماضي 1.046 مليون ريال عماني من خلال ما كميته 324.400
سهم وبلغت قيمة اسهم البنك الوطني العماني المتداولة الاسبوع الماضي
720.385 ريالا عمانيا والبالغ عددها 265.777 سهما كما بلغت قيمة
اسهم الخدمات المالية 612.118 ريالا عمانيا بتداول ما عدده 296.000
سهم وبلغت قيمة اسهم العمانية الوطنية للاستثمار القابضة 407.921
ريالا عمانيا ومؤسسة خدمات الموانئ 329.840 ريالا عمانيا.
أعلى
دراسة ترجح تضاعف حجم البطالة في البلاد العربية الى 25 مليون
عاطل عن العمل عام 2010
عمّان ـ (الوطن): ارجعت دراسة متخصصة حديثة
لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اسباب ارتفاع معدلات البطالة
ومعدل نمو القوى العاملة المرتفع في الدول العربية الى ضعف الاداء
الاقتصادي وسوء توجهات التنمية وضعف محتوى المؤسسات التعليمية
والتدريبية الامر الذي استوجب اصلاحات اقتصادية عميقة اتبعت منهاج
السوق .
واشارت الدراسة الى ان حجم البطالة في البلاد العربية سيتضاعف
في عام 2010 ليصل الى 25 مليون عاطل عن العمل ودعت الدراسة الى
استحداث ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنويا حتى يمكن تقليص
البطالة الى مستوى معقول .
وبينت الدراسة ان مسألة البطالة في البلاد العربية اصبحت تتصدر
قائمة التحديات التي تواجه الدول العربية حيث رأت ان ذلك يعود
الى اسباب اهمها ان اسواق العمل العربية تواجه زيادة مستمرة في
عرض الأيدي العاملة لا يقابلها زيادة مماثلة في الطلب عليها .
أي وجود قوى ضخ في اسواق العمل لا يقابلها قوى مماثلة لامتصاص
وتوظيف هذه الأيدي العاملة.
كما اشارت الدراسة الى ظاهرة بطالة حملة الشهادات العلمية التي
بدأت تستفحل في العديد من الدول العربية ورفعت معدلات البطالة
فيها .
واعتبرت الدراسة ان مسألة توطين الوظائف في الدول المستقبلية اصبحت
تواجه صعوبات في ضوء تزايد احقية المواطن الاصلي في فرصة عمل في
دول تزيد نسبة الأيدي العاملة الوافدة فيها الى الأيدي العاملة
المحلية على 62%.
واكدت الدراسة على ضرورة مواجهة البطالة بعد ان اصبحت ظاهرة عالمية
تعاني منها الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وذلك من خلال
تطبيق استراتيجية تتضمن عدة محاور تقوم على دعم وتشجيع المشروعات
الصغيرة وتطوير نظم المعلومات العربية والاعتماد على التدريب وانشاء
صناديق عربية لتمويل مشروعات الشباب والعمل على جذب الاموال والاستثمارات
العربية بالخارج وتوجيهها داخل البلاد العربية .
أعلى
تقرير الوطن الاقتصادي
صورة شبه وردية للاقتصادات العربية
لندن ـ من ايمن علي: المعروف ان اقتصاد الحرب
يتطور اسرع من اقتصاد السلام، الا ان هذا ـ في عام 2003 المنصرم
ـ قد ينطبق اكثر على اقتصاد العراق واقتصاد اميركا وبريطانيا باعتبارها
اطرافا في اهم حدث في العام: (حرب غزو العراق). الا ان محيط منطقة
الحرب شعر ايضا بالتبعات الاقتصادية لها. وبغض النظر عن التبعات
السياسية للاحتلال الاميركي البريطاني لدولة عربية ذات سيادة،
فقد جاء المردود الاقتصادي ايجابيا. كما ان التوجه الانفتاحي في
المنطقة (سواء طوعا او فرضا) ستصحبه تحولات اقتصادية كبيرة قد
تؤدي الى النمو والتحسن في المنطقة العربية. وربما نشهد نموذج
التركيز على تطوير الاعمال والاقتصاد مع الحياد السياسي مع دور
اكبر للقطاع الخاص (كما تفعل امارة دبي في الامارات العربية المتحدة).
ونظرة سريعة على اداء الاقتصادات العربية في العام الذي انقضى
هذا الاسبوع تعطي المراقب صورة شبه وردية. فعندما اقتربت الحرب
على العراق توقعت دول الجوار العربية اثارا اقتصادية سلبية عليها.
وتوقعت الحكومة المصرية ان تخسر ما بين مليارين الى 3 مليارات
دولار مع تراجع السياحة وفقدان العقود الضخمة مع العراق. وخشيت
سوريا والاردن من فقدان النفط المجاني او الرخيص من العراق وتأثير
ذلك على اقتصاداتها. وخشيت البحرين ودبي هروب المستثمرين من المنطقة،
وكذلك تحسب العاملون في مجال النقل في المنطقة من الارتفاع الصاروخي
لفواتير التأمين. الا ان النتيجة بعد الحرب لم تكن بهذه السلبية،
بل ربما جاءت ايجابية.
ولنأخذ مثالا من الاسواق المالية الناشئة في المنطقة. فقد حقق
المؤشر التجميعي العربي، الذي يرصد اداء 79 مؤشرا في 12 بورصة
عربية، مكاسب بزيادة بنسبة 50% مقيمة بالدولار في عام 2003. واظهر
مؤشر اخر كيف تضاعفت قيمة اسعار الاسهم الكويتية مستفيدة من تعاظم
ارباح الشركات المحلية التي نشطت في تقديم الخدمات للجيش الاميركي.
كما ارتفعت قيمة الاسهم السعودية بنحو 74% خلال العام. حتى ان
البورصة المصرية التي تعاني منذ مدة من التراجع بسبب عوامل محلية
عديدة في مقدمتها انهيار قيمة العملة المصرية مقابل الدولار حققت
ارتفاعا بنسبة 60% مقيمة بالدولار. ونتيجة الوفرة النقدية حققت
المصارف في السعودية ارباحا بزيادة 15% في الاشهر التسعة الاولى
من العام، وحققت البنوك الاماراتية ارباحا بزيادة بنسبة 30%. اما
قناة السويس في مصر ـ مثلا ـ والتي ظلت عائداتها ثابتة عند 2مليار
دولار سنويا فحققت زيادة في عائداته بنسبة 32% عام 2003. كما بدأت
شركات عربية تستفيد من اعادة الاعمار في العراق. فالشركات المصرية
والكويتية تنشئ شبكات الهواتف النقالة هناك، ويتوقع ان يتبعها
عقود في مجال توليد الطاقة الكهربائية والمياه وغيرها من مشروعات
البنية الاساسية. ولم تتأثر السياحة سلبا كما كان متوقعا من قبل،
فقد ضاعفت دبي تقريبا عدد السياح اليها، وانتعشت السياحة في لبنان
محققة اعلى نسبة منذ عام 1974 عندما دمرت الحرب الاهلية سمعة السياحة
اللبنانية. واستقبلت مصر 6 ملايين سائح، بزيادة بنسبة 20% عن عام
2002.
كان هناك تخوف مشروع قبل الحرب من تراجع عائدات النفط لدول المنطقة،
الا انه وعلى الرغم من انهيار قيمة الدولار الذي يسعر به النفط
فقد تحسنت عائدات دول الخليج المصدرة للنفط. بلغت عائدات المملكة
العربية السعودية من بيع النفط 74مليار دولار مما ادى الى فائض
في الميزانية السعودية بنحو 12مليار دولار، لتنهي العام بحساب
حكومي ايجابي للمرة الثانية فقط في 20 عاما. (كان يمكن ان يزيد
العائد عن 100مليار دولار لو لم يتراجع الدولار، كما ان الفائض
يعود الى تقدير الميزانية لسعر برميل النفط باقل من سعر السوق
الفعلي). وتخطط دول كايران ودول الخليج ومصر وليبيا والجزائر الى
الاستثمار اكثر في انتاج الغاز الطبيعي مستهدفة السوق الاميركي
واسواق الطلب المتزايد على الطاقة في اسيا. وفي منطقة الخليج انعكس
التحسن في تشجيع الحكومات على زيادة الاستثمار في مشروعات البنية
التحتية بطريقة غير مسبوقة منذ الوفرة النفطية في السبعينيات.
ويتوقع المراقبون والمحللون ان تستمر هذه الصورة الجيدة خلال عام
2004. فمع استفادة الشركات المحتملة من عقود اعادة الاعمار في
العراق وارتفاع انتاج واسعار النفط وزيادة السيولة النقدية والاستقرار
النسبي لدول المنطقة يتوقع ان تحقق معظم الاقتصادات العربية نموا
افضل هذا العام. وتتركز الانظار على بلدين: العراق وليبيا بما
يوفرانه من امكانيات هائلة للتطور الاقتصادي. كما ان توجه البلدين
في العلاقات مع الغرب ربما يوفر لهما الفرصة للحصول على الاستثمارات
الاجنبية المباشرة اللازمة للتوسع الاقتصادي.
أعلى
قضية ورأي
توطين القوى الوطنية
تتدارس دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت
الحاضر مشروعا يهدف الى توظيف القوى الوطنية وتسهيل تنقلها بين
دول المجلس . ويتضمن المشروع مجموعة من الاقتراحات والتصورات من
ابرزها ترشيد الاستعانة بالايدي العاملة الوافدة بحيث لا يتم الاستخدام
الا بعد التأكد من ان هناك حاجة فعلية للعامل وعدم وجود أيدي عاملة
مواطنة يمكن ان تسدد الحاجة مع وضع ضوابط موحدة لتنظيم عمل مكاتب
الاستخدام، ورفع كلفة الأيدي العاملة الوافدة التي يمكن استبدالها
بالأيد العاملة المواطنة الى الحد الذي يجعل توظيف المواطن مجديا
لصاحب العمل ويجعل استفادة الوافد من العمل لحسابه غير ممكنة مع
الاستفادة من تلك التكلفة في ايجاد حوافز للتوظيف للقطاع الخاص
وفي برامج تدريب المواطنين يمكن ان يكون رفع الرسوم تدريجيا وعلى
فئات معينة وفق برنامج زمني يأخذ التوطين التدريجي في الحسبان
بدلا من الاستخدام.
ويقترح المشروع انشاء وتطوير جهاز مركزي للقوى العاملة في كل دولة
بقرار من المجلس الاعلى يقضي بانشاء هذا الجهاز او تطوير الاجهزة
الموجودة في بعض الدول على ان يعود في صلاحياته لمجلس الوزراء
في كل دولة تمثل فيه الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بتوفير
فرص عمل المواطنين ويكون من مهامه وضع الاستراتيجيات والسياسات
والخطط الوطنية الكفيلة بالتقدم في برنامج توطين الوظائف وتوفير
فرص العمل للمواطنين واحلالهم محل الأيدي العاملة الوافدة في القطاعين
العام والخاص على المدى القريب والبعيد.
ولا شك ان عملية مراجعة اسواق الأيدي العاملة بدول المجلس تهدف
الى توحيد هذه الانظمة والقوانين، وصولا الى توحيد سوق العمل الخليجية
من حيث القوانين والانظمة المطبقة فيه ومن حيث فرص الانتقال لقوى
العمل. ويأتي اعطاء الاولوية لموضوع العمل والعمال في اعمال الهيئة
بناء على قرار للقمة الخليجية الاخيرة التي عقدت في ابوظبي والتي
كلفت الهيئة الاستشارية لمناقشة موضوع العمال في دول المجلس في
اطار رغبة المجلس في تحسين فرص العمل المتاحة لمواطني المجلس وزيادة
اسهم القطاع الخاص في توفير هذه الفرص خاصة في ضوء التراجع الاخير
في اسعار النفط وسيكون موضوع احلال الأيدي العاملة الخليجية محل
الأيدي العاملة الاجنبية واحدا من الاختيارات التي تدرسها دول
المجلس. وترى مصادر خليجية ان الاحلال كبديل مطروح لا يهدف فقط
الى حل مشكلة العبء الاقتصادي الذي يمثله وجود العمال الاجانب،
بل تصحيح الخلل في التركيبة السكانية الخليجية على المدى الطويل.
لقد بدأت دول الخليج تباعا باجراء مراجعة لاوضاع الأيدي العاملة
الاجنبية فيها، وقامت كل دولة على حدة بتصحيح المخالفات العمالية
لضبط تحركهم في سوق العمل. وتقول مصادر خليجية، انه بالرغم من
النجاح الذي حققته عمليات تصحيح اوضاع العمال في تقليص حجم المخالفات
وفي حصر المشكلة في جانبها الامني، الا ان هناك ثغرات عديدة لا
تزال موجودة لان المعالجة تتم على اساس قطري وليس على اساس جماعي.
كما أن الدراسات تشير الى وجود خلل في التركيبة السكانية وان كانت
بنسب متفاوتة حيث تصل نسبة الأيدي العاملة الاجنبية الوافدة في
بعض الدول الاعضاء الى اكثر من نصف عدد السكان في حين انها لا
تقل عن 20% في اقل الدول تضررا بالمشكلة.
حسن العالي
أعلى
سوق المال
مبادئ الرقابة على أسواق الأوراق المالية الصادرة من المنظمة الدولية
لهيئات الرقابة على أسواق الاوراق المالية (10sco) (17)
تحدثنا في الحلقة الماضية عن شفافية التداول
في السوق الثانوية والكيفية التي يجب على الجهات الرقابية اتباعها
لمنع عمليات التلاعب والممارسات الاخرى غير العادلة في التداول،
بالاضافة الى المخاطر الكبيرة والاجراءات المتبعة في حالة فشل
الوسيط في الوفاء بالتزاماته.
ومن المواضيع الاخرى التي تطرقت اليها الحلقة الماضية انظمة المقاصة
والتسوية بالاضافة الى معايير وطرق الرقابة عليها. اما اليوم فسوف
نتابع الحديث عن انظمة المقاصة والتسوية والمخاطر المتعلقة بها.
10- التحقق من عمليات التداول في انظمة المقاصة والتسوية
يجب ان تسمح تدابير المقاصة والتسوية بالتحقق السريع من عمليات
التداول. وان يكون المعيار هو التحقق فيوقت اقرب وقت ممكن على
الوقت الحقيقي. ويجب ان تكون معلومات المعاملة متاحة مما يسمح
بفحصها وايضا توفير اساس التسوية. وسيساعد وجود ربط الكتروني بشكل
كامل بين نظام التداول ونظام التسوية على هذا التحقق وفي حالة
عدم توفير نظام البورصة او نظام التداول لهذا الربط يجب ان يطلب
من المتعاملين ان يكون لديهم تدابيرهم الخاصة التي تضمن النقل
السريع والدقيق لبيانات المعاملة الى خدمات التسوية.
11- المواضيع المتعلقة بالمخاطر في أنظمة المقاصة والتسوية التهميش
والتصافي البيع على المكشوف واقراض الاوراق المالية.
يجب ان تكون هناك اجراءات لمعرفة ومتابعة المخاطر بشكل متواصل
وان لاينصب اهتمام السلطات الرقابية على اسواق الاوراق المالية
على تقليص المخاطر فحسب بل يجب ان يشمل ايضا تحمل مسئولية المخاطر
وسحب المخاطر من بين المتعاملين.
من الضروري متابعة الاستقرار والقدرات المالية والانشطة المتعلقة
بالمتعاملين في انظمة المقاصة والتسوية لتقليص خطر فشل متعامل
فرد والخطر على النظام بكامله يجب ان تكون هناك معلومات متاحة
حول قدرة الاعضاء في المقاصة في الوفاء بالاوامر في الوقت المناسب
وان تكون الاجراءات المتبعة واضحة في حالة الفشل. ويجوز استخدام
متطلبات الهامش مع آليات اخرى لادارة المخاطر التي يتعرض لها المتعاملون
في السوق وبيت المقاصة والبورصات . ويمكن ان تشمل الاجراءات الاخرى
للتحكم في المخاطر قطع الدائرة، وتقييد المركز، وتقييد السعر ووقف
التداول، وكفاية رأس المال، وانظمة ادارة المخاطر، ومعايير التشغيل
، وتقييد الاقراض ، والغطاء التأميني وانظمة الدعم الاحتياطي وصناديق
الضمان.
وسيعمل قصر فترة التسوية على تقليص الخطر على المتعاملين ويعتبر
3 ايام بعد تاريخ الصفقة(T+3) هو الزمن المعياري كاطار زمني اوصت
به مجموعة الثلاثين لاسواق الاسهم. ويجب ان يكون هناك نظام للتسليم
مقابل الدفع بحيث يتم تحويل الملكية في نفس وقت الدفع ويعمل نظام
التسليم مقابل الدفع على تقليص مخاطر ان يقوم احد المتعاملين بدفع
القيمة الكاملة ولا يتسلم شيئا بالمقابل. ووفقا لهذا النظام لن
يتم تحويل الملكية الا بعد ان يتم الدفع.
ان وجود جهة مركزية لايداع الاوراق المالية او تسجيلها وارتباطها
بنظام المقاصة والتسوية يوفر اساسا قويا لنظام مقاصة وتسوية آمن
وفعال. وبمرور الوقت يجب ان تتحرك السلطات الرقابية بعدم اصدار
شهادات ملكية للاوراق المالية بل الاكتفاء بتسجيلها لدى الجهة
المختصة بالتسجيل والايداع.
يجب ان تتم تسوية المشتقات بشكل متماثل لتفادي مخاطر السيولة.
وان يتم الدفع والتسلم في وقت واحد.
11-1. التمويل بالهامش
يلعب التمويل بالهامش دورا هاما مع الاحتياطات الاخرى في حماية
السلامة المالية ونزاهة الاسواق . يجب وضع متطلبات التمويل بالهامش
بحيث تتوفر اموال كافية لتغطية أي مخاطر يتعرض لها التداول. كما
يجب مراجعة كفاية متطلبات التمويل الهامشي بصفة دورية.
يجب وضع مستويات واجراءات التمويل الهامشي لتقليص المخاطر التي
يتعرض لها المساهمون في السوق ويشمل ذلك بيت المقاصة لمخاطر الائتمان
والسوق والمخاطر الاخرى وبصفة خاصة خطر الفشل في الوفاء بالالتزامات
من قبل المتعاملين في السوق نتيجة تحرك الاسعار بالنسبة لمستند
معين او نتيجة تقلبات السوق.
يجب تحديد تكلفة الهامش في ضوء المنفعة المرتجاة فيما يتعلق بتقليص
المخاطر. مثلا المستوى المرتفع من الهامش قد يؤدي الى تقليص آثار
الاقتراض المرتبط ببعض المستندات المالية ويرفع تكلفة التداول
الذي يؤثر بدوره في المنفعة الاقتصادية لمنتج معين.
يجب الاهتمام باستخدام التمويل بالهامش المزدوج واستخدام تشكلية
واسعة من الضمانات الاضافية ذات السيولة المعقولة ولتغطية تقلبات
تداول المشتقات يجب تشجيع استخدم السعر السائد في السوق، والتسوية
خلال اليوم نفسه والتمويل بالهامش.
11-2. التصافي
في هذا السياق يعني التصافي تخفيض عدد المعالجات او مستوى التعرض
للمخاطر في نظام التسوية وذلك بوضع التزامات ومستحقات المتعامل
امام بعضها البعض وترك التزام صاف بسيط. ويعتبر التصافي بالتجديد
أي ابدال التزام باخر والتصافي بجملة التسوية في وقت ابرام الصفقة
آليات فعالة للتسوية. ويجب على السلطة الرقابية والمتعاملين في
السوق دراسة حجم السوق والتعامل لتحديد أي الية هي الانسب للسوق.
11-3. البيع لفترة قصيرة وإقراض الأوراق المالية.
يعتبر البيع لفترة قصيرة آلية مفيدة لدى بعض السلطات الرقابية
ليوفر السيولة. وحيث يسمح بالبيع لفترة قصيرة يجب ان تعمل الرقابة
على الحماية من مماسارت التلاعب، وخاصة تلك المتعلقة بالحالات
ذات الاهمية. ويشمل ذلك في بعض الاسواق مزيجا من الترخيص باقتراض
الاوراق المالية واقتصار البيع لفترة قصيرة الى الاسهم ذات السيولة.
كما ان الافصاح عن حالات البيع لفترة قصيرة واقتراض الاوراق المالية
(او على الاقل إفادة السلطة الرقابية بها) تعتبر أداة لمزيد من
التقليص للمخاطر.
أعلى
الأخبار
