الإعلان عن تفاصيل ميزانية 2004
تخصيص 612 مليون ريال لتغطية احتياجات الجهات الحكومية المعنية
بتنمية الموارد البشرية
8294 مليون ريال اجمالي الناتج المحلي للعام الماضي بارتفاع 2ر6
بالمائة
احتساب 21 دولارا سعر برميل النفط و3452 مليون ريال حجم الانفاق
و2925 مليون اجمالي الايرادات
الاداء الجيد للاقتصاد الوطني انعكس ايجابيا على وضع سوق مسقط
وارتفع المؤشر بنسبة 1ر42%
أسعار النفط الجيدة ساعدت على تغطية العجز في الموازنة واستمرار
الدين العام
الحكومي على معدله المنخفض وتعزيز الاحتياطات المالية للحكومة
870ر681 مليون ريال جملة الاضافات خلال السنوات الثلاث الاولى
من الخطة الخمسية الحالية
اكثر من 24 مليون ريال مخصصات الضمان الاجتماعي و157 مليونا للخدمات
الصحية
500 مليون ريال العجز المقدر في الموازنة الجديدة سيتم تمويله
عن طريق الاقتراض ومن الصندوق الاحتياطي للدولة
اعلن معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد
الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بان ميزانية
العام 2004 تتضمن مخصصات مالية تبلغ نحو 612 مليون ريال عماني
بزيادة تبلغ نحو 36 مليون ريال عن مخصصات السنة الماضية وذلك لتغطية
احتياجات الجهات الحكومية المعنية بتنمية الموارد البشرية بما
فيها استكمال التحول الى نظام التعليم الاساسي وتكلفة الزيادة
في اعداد الطلبة الذين تم استيعابهم في التعليم الجامعي والتعليم
التقني والتاهيل المهني.
وقال معالية في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم امس بوزارة المالية
ان جملة الانفاق المعتمد في ميزانية عام 2004 تبلغ 3425 مليون
ريال عماني وهو يزيد عن المصروفات الفعلية المتوقعة لعام 2003م
بمبلغ 3452 مليون ريال عماني اي بنسبة 11% ، ويبلغ نصيب المصروفات
الجارية 61 مليون ريال وهذه الزيادة تغطي النمو المتوقع في الخدمات
الحكومية.
ايرادات حكومية
كما اوضح معاليه ان تقدير الإيرادات الحكومية بمبلغ 2925 مليون
ريال عماني نصيب الإيرادات التغطية منها 1654 مليون ريال اي ما
مجمله 57% من اجمالي الإيرادات كما بلغ اجمالي ايرادات الغاز المسال
والمكثفات النفطية 255 مليون ريال و95 مليون ريال بالنسبة لايرادات
الغاز الطبيعي الى جانب 761 مليون ريال ايرادات جارية اخرى و160
مليون ريال هي اجمالي ايرادات مبيعات المكثفات النفطية.
وقال معاليه انه تم احتساب الإيرادات النفطية لعام 2004 على اساس
سعر 21 دولارا للبرميل كتموسط خلال العام الجاري وهو سعر يزيد
بنحو 3 دولارات عن السعر المفترض في الخطة الخمسية السادسة الا
ان تقديرات الإيرادات النفطية لا تزال تقل عن تقديرات الخطة بمبلغ
275 مليون ريال.
كما اشار معاليه الى ان اجمالي العجز المقدر في الميزانية الجديدة
يبلغ 500 مليون ريال .
والى نص البيان
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله
ـ فأصدر المرسوم السلطاني السامي رقم 1/2004 بالتصديق على الموازنة
العامة للدولة لعام 2004م وهو العام الرابع للخطة الخمسية السادسة
(2001 ـ 2005).
وبهذه المناسبة يسرني ان التقي بكم لنلقي الضوء على اهم المؤشرات
الاقتصادية لأداء الاقتصاد الوطني لسنة 2003م وملامح الموازنة
العامة باعتبارها تعكس خطة الدولة وتوجهاتها المالية والاقتصادية
للسنة المالية القادمة.
ملامح موازنة 2003
حقق الاقتصاد الوطني في العام المنصرم (2003م) تحسنا ملحوظا في
ادائه ، حيث تشير التقديرات الاولية الى ان الناتج المحلي الاجمالي
بالأسعار الجارية ارتفع الى 8294 مليون ريال عماني محققا بذلك
نموا معدله 2ر6% مقارنة بالعام 2002م.
فالقيمة المضافة للقطاعات النفطية ـ رغم انخفاض معدلات الانتاج
ـ سجلت نموا يقدر بنحو 1ر7% نتيجة انتعاش اسعار النفط العالمية
، اما القطاعات غير النفطية فنمت بمعدل 9ر5% ويعزى ذلك بصفة رئيسية
الى النمو القوي لصناعة الغاز الطبيعي المسال ، ونشاط الانشاءات
ونشاط الوساطة المالية ، نتيجة تزايد الطلب المحلي.
الميزان التجاري
وعلى صعيد الميزان التجاري قال معاليه: تشير التقديرات الأولية
لميزان المدفوعات ، الى ارتفاع الصادرات السلعية في عام 2003م
بنسبة 2ر9% مقارنة بعام 2002 لتصل الى نحو 4691 مليون ريال عماني
ويعزى ذلك الى ارتفاع اسعار النفط وارتفاع حصيلة صادرات الغاز
الطبيعي المسال حيث نمت صادرات النفط الخام بمعدل 4ر8% وصادرات
الغاز الطبيعي المسال بمعدل 7ر46%.
الواردات السلعية
وقال نتيجة لتراجع أسعار الواردات السلعية وانخفاض حجم عمليات
اعادة التصدير ، سجلت الواردات السلعية في عام 2003م ارتفاعا طفيفا
بلغ معدله 5ر2% مقارنة بعام 2002م لتبلغ قيمتها 2220 مليون ريال
عماني ، وفي ضوء التطورات اعلاه ، فقد شهد وضع الميزان التجاري
تحسنا ملحوظا اذ ارتفع فائض الميزان بنسبة 1ر16% مقارنة بعام 2002م
حيث بلغ فائض الميزان 2471 مليون ريال عماني وفي ضوء ذلك ارتفعت
نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي الى 8ر29% مقارنة بنحو 3ر27%
لعام 2002م.
سياسة مالية متوازنة
واشار معاليه : وبفضل السياسات المالية والنقدية المتوازنة للحكومة
وانخفاض اسعار الواردات ، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيقه لمعدلات
تضخم سالبة، حيث تشير البيانات الأولية للأسعار الى تراجع المستوى
العام للأسعار في عام 2003م بمعدل 4ر0% وذلك رغم التدهور الذي
طرأ على اسعار صرف الدولار الاميركي مقابل العملات الأخرى.
سوق مسقط
واضاف ان الأداء الجيد للإقتصاد الوطني في العام الماضي 2003م
انعكس ايجابا على أداء سوق مسقط للأوراق المالية ، حيث ارتفع المؤشر
العام للسوق بنسبة 1ر42% واقفل عند 67ر272 نقطة بنهاية يوم (30/12/2003م)
مقارنة بـ86ر191 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2002م اي بارتفاع 81ر80
نقطة.
ويرجع التحسن في أداء سوق مسقط للأوراق المالية الى عدة عوامل
اهمها تحسن اداء شركات الاستثمار والبنوك وانخفاض اسعار الفائدة
وتعديل القوانين واللوائح مما أدى الى تعزيز ثقة المستثمرين في
السوق.
وبالنسبة للمالية العامة قال معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب
رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة: ان المعدل الذي حافظ
عليه سعر النفط العماني خلال السنة الماضية قد ساهم في تحقيق النتائج
المالية الايجابية التالية من خلال ارتفاع الايرادات النفطية الأمر
الذي ساعد على تغطية عجز الموازنة الذي كان مقدرا بنحو 470 مليون
ريال عماني ، كما استمر الدين العام الحكومي على معدله المنخفض
والذي يبلغ 1298 مليون ريال عماني نتيجة الاستغناء عن القروض التي
كان مخططا اللجوء اليها لتغطية عجز الموازنة مما أدى الى توفير
في تكلفة خدمة الدين العام وأمكن تعزيز الاحتياطيات المالية للحكومة
من خلال تحويل جزء من الفائض المالي الذي تحقق الى صندوق الاحتياطي
العام للدولة وعدم سحب المبلغ الذي كان مقررا في الموازنة لتغطية
العجز.
وبلغت جملة اعتمادات المشاريع التي تم البدء في تنفيذها خلال عام
2003م نحو 1ر449 مليون ريال عماني بزيادة قدرها 4ر271 مليون ريال
عماني مقارنا بالمقدر في الخطة والبالغ قدره 7ر177 مليون ريال
عماني.
اضافات
واوضح معاليه ان جملة الاضافات على الخطة خلال السنوات الثلاث
الأولى فلقد بلغت 870ر681 مليون ريال عماني ، ومن اهم القطاعات
التي تركزت فيها الاضافات هي قطاع الطرق بمبلغ 7ر212 مليون ريال
عماني وقطاع المياه بمبلغ 2ر56 مليون ريال عماني وقطاع الاسكان
بمبلغ 1ر28 مليون ريال عماني وقطاع الصحة بمبلغ 3ر20 مليون ريال
عماني .
وقال : لقد تم البدء خلال العام الماضي في بناء عدد 835 وحدة سكنية
للمواطنين في مختلف مناطق السلطنة بتكلفة بلغت 4ر10 مليون ريال
عماني وبذلك بلغ اجمالي المبالغ الاضافية المعتمدة لبناء الوحدات
السكنية خلال الثلاث السنوات الاولى من الخطة نحو 3ر21 مليون ريال
عماني لبناء ما مجموعه 2355 وحدة سكنية.
ملامح موازنة 2004
وعن ملامح الموازنة العامة للدولة لعام 2004 قال معاليه لقد تم
احتساب الإيرادات النفطية لعام 2004 على اساس سعر 21 دولارا كمتوسط
خلال العام ، وهو سعر يزيد بنحو 3 دولارات عن سعر المفترض في الخطة
الخمسية السادسة ، الا ان تقديرات الايرادات النفطية لا تزال تقل
عن تقديرات الخطة بمبلغ 275 مليون ريال عماني ، ويعزى السبب الرئيسي
في ذلك الى انخفاض معدل الانتاج اليومي من النفط من 909 ألف برميل
يوميا حسب تقديرات الخطة الخمسية الى 710 الف برميل يوميا اي بنسبة
انخفاض تبلغ 22% وذلك نتيجة انخفاض انتاج شركة تنمية نفط عمان
بحوالي 199 ألف برميل يوميا اي بنسبة 24% عما كان مخططا ، علما
بانه وفقا للبرنامج المعدل للشركة سوف يستمر الانتاج في مستويات
تقل عن الخطة خلال عدة سنوات مقبلة.
وفيما يلي اهم ملامح الموازنة العامة للدول لعام 2004م .
الايرادات
تم تقدير الايرادات الحكومية بمبلغ 2925 مليون ريال عماني على
النحو التالي:
يتضح من تركيبة الإيرادات العامة ان نسبة مساهمة الايرادات النفطية
الى جملة الايرادات قد انخفضت من 74% في السنوات الماضية الى 57%
بسبب انخفاض معدل الانتاج اليومي من النفط.
الانفاق:
بالنسبة للانفاق العام فان جملة الانفاق المعتمد في ميزانية عام
2004 يبلغ 3425 مليون ريال عماني وهو يزيد عن المصروفات الفعلية
المتوقعة لعام 2003م بمبلغ 352 مليون ريال عماني اي بنسبة 11%،
ويبلغ نصيب المصروفات الجارية نحو 61 مليون ريال عماني بنسبة 5ر2%
وهذه الزيادة تغطي النمو المتوقع في الخدمات الحكومية مثل الصحة
والتعليم والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية الحكومية
علاوة على المصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية.
المصروفات الاستثمارية
وعن الزيادة في المصروفات الاستثمارية قال معالي أحمد بن عبدالنبي
مكي تبلغ 287 مليون ريال عماني اي بنسبة 46% وتشمل الاستثمارات
الاضافية في مجال انتاج النفط والغاز المسال والمكثفات النفطية
وتكملة المشروعات الانمائية الخدمية ومشروعات البنية الاساسية.
وبالنسبة للزيادة في بند المساهمات ودعم القطاع الخاص والبالغة
26 مليون ريال عماني فهي تغطي الاحتياجات التمويلية لمشروعي الصرف
الصحي في كل من مسقط وصلالة وبعض الاستثمارات الأخرى.
تغطية احتياجات اضافية
هذا وتجدر الاشارة الى ان ميزانية هذا العام تتضمن مخصصات مالية
تبلغ نحو 612 مليون ريال عماني بزيادة نحو 36 مليون ريال عن مخصصات
السنة الماضية وذلك لتغطية احتياجات الجهات الحكومية المعنية بتنمية
الموارد البشرية بما في ذلك استكمال التحول الى نظام التعليم الأساسي
وتكلفة الزيادة في اعداد الطلبة الذين تم استيعابهم في التعليم
الجامعي والتعليم التقني والتأهيل المهني بالاضافة الى المبالغ
المطلوبة لبرامج تأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية ، كما تتضمن
مخصصات بمبلغ 157 مليون ريال عماني للخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي فان المخصصات المعتمدة تبلغ 3ر24
مليون ريال عماني بزيادة قدرها 400 ألف ريال عماني عن العام الماضي.
وتتضمن الميزانية ايضا مخصصات بمبلغ 280 مليون ريال عماني لتغطية
المقدر صرفه على المشاريع الانمائية في مختلف قطاعات التنمية حيث
سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية خلال عام 2004م.
العجز:
وقال معاليه : وفي ضوء تقديرات الايرادات والانفاق التي سبق ذكرها
فان العجز الجاري المقدر بميزانية عام 2004م يبلغ 500 مليون ريال
عماني ويمثل ما نسبته 17% من اجمالي الايرادات الحكومية وبنسبة
6ر6% من الناتج المحلي المتوقع لعام 2004 وسيتم تمويله بمبلغ 240
مليونا عن طريق الاقتراض المحلي والخارجي ومبلغ 260 مليون ريال
عماني من الاحتياطيات المالية للدولة.
واشار الى انه وعلى الرغم من ان هذا العجز يعتبر عاليا في الظروف
الحالية ، الا ان استمرار معدلات التنمية وتحقيق معدل نمو جيد
للإقتصاد الوطني ، تقتضي ضرورة المحافظة على معدل الانفاق لا سيما
الانفاق الانمائي الذي سيكون له دور هام في تنشيط الحركة الاقتصادية
في البلاد ، علما بان اية زيادة في الايرادات النفطية ناتجه عن
تحسن الاسعار ستوجه لتخفيض العجز الفعلي.
وفيما يتعلق بالإقتراض المخطط للسنة القادمة لتمويل جزء من عجز
الموازنة والبالغ 240 مليون ريال عماني فانه في حالة اللجوء اليه
فسيكون في حدود السقف المحدد في الخطة للإقتراض ولن يتم تجاوزه.
في الختام ندعو الله العلي القدير ان يمن على بلادنا الغالية وشعبها
الوفي بالرفاهية وان يديم عليها نعمة الرخاء والخير في ظل العهد
الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ يحفظه الله ويرعاه ـ.
أعلى
مكي خلال المؤتمر الصحفي
تحسن أوضاع سوق مسقط جاء نتيجة التنظيم والرقابة
تخصيص 30% من عمانتل لن يتجاوز منتصف العام الجاري
لا توجد نية لزيادة الرواتب ونأمل بدء تطبيق التصنيف الوظيفي منتصف
العام الجاري
تخصيص 5 ملايين ريال لدعم القروض والمساعدات الاسكانية وأكثر من
21 مليونا للمساكن الاجتماعية
فكرة تخفيض نسبة الفوائد على قروض بنك الاسكان غير واردة حاليا
دراسات تفصيلية لإقامة مشروع سياحي كبير برأس الحد
نظام الأحوال المدنية لن يغنينا عن إجراء التعداد
64 مليونا لتطوير وتفعيل ميناء صلالة ونأمل حل مشكلة (ارتفاع الرسوم)
بعد ذلك قام معالي احمد بن عبدالنبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة
بالرد على اسئلة واستفسارات الصحفيين ففي سؤال حول الاسباب التي
ادت الى تحسن سوق مسقط للاوراق المالية قال معاليه : ان التحسن
بالسوق جاء نتيجة تدخل الحكومة من حيث ضخ اموال كبيرة بالسوق وهي
ما يقارب 80 مليون ريال عماني وايضا كان هناك دور كبير في ادارة
السوق من خلال التنظيم والرقابة مما عمل على التقليل من نسبة التجاوزات
والمخالفات لبعض الشركات وهي ما اعطت ثقة كبيرة للمواطنين بدخول
السوق الى جانب جذب الاستثمارات الخارجية بالداخل والاستثمارات
الخارجية مشيرا معاليه الى ان هناك نية لتخصيص شركة المها من قبل
الحكومة التي تصل نسبتها الى 65 بالمائة.
انتاج النفط
وفي سؤال حول شركة تنمية نفط عمان اشار معاليه الى ان الانخفاض
في الانتاج كان سببا فنيا لان الانتاج كان يعتمد على استخراجه
من آبار قديمة وتم استهلاكها منذ فترة مما عمل على تقليل الانتاج
وهناك جهود كثيفة من الحكومة لتطوير الاحتياجات وهذا يحتاج الى
ثلاث سنوات كأقل تقدير حيث سيكون هناك انخفاض خلال عام 2005م بحيث
يصل الى 635 الف برميل بعدها يبدأ بالصعود الى 710 الاف برميل
في عام 2008م.
جذب الاستثمارات
وفي سؤال حول سبب الاقتراض من بعض المؤسسات الاقراضية الخارجية
قال معاليه : ان الصناديق انشئت لدعم التنمية بالدول الاعضاء وبفوائد
منخفضة تصل من 3 الى 4.5 بالمائة وبالتالي فاننا في السلطنة نحاول
الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها هذه المؤسسات ورد معاليه حول
الاستثمار الاجنبي بالسلطنة والصعوبات التي يواجهها البعض عند
رغبتهم في اقامة مشاريعهم قال : قامت وزارة التجارة والصناعة في
الاونة الاخيرة بتقديم تسهيلات كبيرة لجذب الاستثمارات الاجنبية
وذلك بتعديل العديد من الانظمة والقوانين وايضا قامت بعمل المحطة
الواحدة التي تخفف العبء على المراجعين وتسهل انجاز المعاملات
بصورة سريعة وسهلة ومن هذه الاستثمارات ما تم التوقيع عليه مؤخرا
في اقامة العديد من المشاريع الاستثمارية وهناك مشاريع قادمة سيتم
الاعلان عنها لاحقا وذلك بعد التأكد من اقامتها وثقة المؤسسات
الاجنبية بالوضع الاقتصادي وهناك جهود تبذل من قبل وزارة التجارة
والصناعة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة النفط والغاز خاصة بالصناعات
التي تتعلق بالنفط والغاز وتلقى هذه المشاريع تسهيلات من قبل الحكومة.
تخصيص (عمانتل)
وفي سؤال حول تخصيص الشركة العمانية للاتصالات اجاب معاليه ان
التخصيص ليس عملية سهلة وانما يحتاج الى دراسات حسابية ودراسات
مختلفة وقانونية حتى نستطيع ان نطرح هذه الاسهم بالسوق ومن المقرر
ان يتم تخصيص ما نسبته 30 بالمائة من الشركة العمانية للاتصالات
بحيث لا تتعدى الفترة الزمنية منتصف العام الحالي.
بحر قزوين
وعن العمل بانبوب بحر قزوين اشار معاليه: ان المشروع جار العمل
به وشركة تنمية نفط عمان بدأت تحقق ارباحا جيدة في الاونة الاخيرة
وهناك ايضا لدينا ارباح من هذا الانبوب ونجري الان دراسة لتوسعة
هذا الانبوب ووزارة المالية تقوم باطلاع مجلس الشئون المالية وموارد
الطاقة على سير العملية المحاسبية لهذا الانبوب.
الانفاق
وفي سؤال حول ارتفاع نسبة الانفاق اشار معاليه الى ان القطاع الخاص
بدأ خلال المرحلة الاخيرة من تعزيز جهوده ونشاطاته واستثماراته
والدليل على ذلك قيامه باعتماد مشروعين من قبل رجال الاعمال بمنطقة
صحار مشيرا الى ان زيادة الانفاق الحكومي هو نتيجة الاسراع بتطوير
البنية التحتية لان الكثير من المبالغ تم توجيهها الى تنفيذ المشاريع
الخدمية وفيها ما يتم منه لتوفير مياه الشرب ومن هذه المشاريع
المائية دراسة انشاء محطة بحوالي 20 مليون جالون بصور وذلك من
اجل تزويد جنوب الشرقية بالمياه مما سيعمل على الاسراع في توفير
الخدمات التي تقدم للمواطنين.
مشيرا معاليه الى انه ليست هناك نية لفرض رسوم على خدمات الوافدين
والموازنة لم تتضمن اي شيء من هذه الرسوم وايضا ليست هناك نية
لزيادة الرواتب وانما هناك دراسة من قبل وزارة الخدمة المدنية
لاقرار تطبيق التصنيف الوظيفي وتطبيق هذا النظام مع منتصف العام
الجاري والذي سيعمل على زيادة العبء المالي والسبب ان تطبيق النظام
سيكلف مبالغ كبيرة ونحن مستعدون لذلك.
التعليم الاساسي
وحول الخطة الموضوعة للرقي بالتعليم الاساسي
والمهني قال معاليه : انه توجد هناك خطة لتطبيق التعليم الاساسي
بداية الخطة الخمسية الخامسة وينتهي نهاية الخطة السابعة من حيث
بناء المدارس وغيره من الامور المتعلقة بالتعليم الاساسي مؤكدا
معاليه ان التوجه الى الكليات الخاصة كان القصد منه هو دعم الجامعات
الاهلية وتوفير بعض التسهيلات بالكليات الخاصة بهدف تخفيف العبء
عن الحكومة والحكومة سوف تنفق هذا العام على التعليم ما يقارب
18 بالمائة من الانفاق العام واذا توسعنا اكثر من ذلك فسيكون هناك
خلل في القطاعات الاخرى واننا نعمل على الموازنة بين جميع القطاعات
في تقديم الخدمات للمواطنين وكانت هناك دراسة قام بها البنك الدولي
والتي اثبتت فيها ان السلطنة اكثر دولة تنفق على التعليم بمنطقة
الخليج وعدد من دول العالم الاخرى والحكومة غير مقصرة وبالاضافة
الى ذلك فانها تقوم بابتعاث عدد من الطلبة من اسر الضمان الاجتماعي
بالكليات الخاصة.
تعثر الشركات
وفي سؤال حول الشركات المتعثرة اجاب معاليه ان تعثر الشركات لا
بد ان يصاحبه اسباب فاذا كانت خارجة عن ارادتها تتدخل الحكومة
في دعمها لمساعدتها اما اذا كانت هناك شركات تعثرت بسبب سوء الادارة
فهذه الشركات لا يمكن ان يتم تشجيعها والتدخل في مساعدتها لاننا
في ذلك نعتبر اننا نشجع على سوء الادارة ثم نأتي باقرار قروض جديدة
لهذه الشركات وهذا لا نرضى به.
تخفيض الضرائب
وحول تخفيض الضرائب استطرد معاليه انه لم يتم اضافة أي أعباء ضريبية
ورسوم جديدة في الوقت الحالي.
دعم قطاع الاسكان
واجاب معاليه حول المخصصات ودعم بعض الاسر المتقدمة للحصول على
قروض ومساعدات اسكانية فقال معاليه ان الحكومة بذلت جهدا كبيرا
لاقامة المساكن الاجتماعية في هذا العام تم تخصيص ما يقارب 5 ملايين
ريال عماني لدعم القروض والمساعدات الاسكانية اضافة الى ذلك سيتم
بناء ما قيمته 21.3 مليون ريال عماني للمساكن الاجتماعية وهي 2355
الف وحدة سكنية جار العمل بها وبعضها تم الانتهاء منه وسنستمر
في هذا البرنامج خلال مراحل.
بنك الاسكان
وحول تخفيض فائدة القروض ببنك الاسكان اشار معاليه الى أنه لا
توجد نية لتخفيض الفوائد على بنك الاسكان وهناك جهود كبيرة بذلت
في هذا البنك حيث اصبحت قائمة الانتظار لكل شخص لا تتعدى الثلاثة
اشهر فقط والبنك قام خلال الثلاث سنوات باقراض المواطنين ما يقارب
من 70 مليون ريال عماني كقروض لبناء مساكن خلال الثلاث سنوات الماضية
حرصا منه على توفير المسكن الجيد والمناسب لكافة المواطنين في
مختلف مناطق السلطنة.
العجز
وقال معاليه ان اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها نتيجة ارتفاع اسعار
النفط والتي تم على اساسها حساب سعر برميل النفط خلال العام الماضي
18 دولارا بلغت 697 مليون ريال , 470 مليون ريال عماني ذهبت لتغطية
العجز ونأمل بأن ينتهي العام الجاري بدون عجز في الموازنة واذا
استمر الوضع الحالي لاسعار النفط فاننا لن نلجأ الى الاقتراض من
الخارج.
واشار معاليه الى انه وفي اطار حرص الحكومة على الاهتمام لدعم
ذوي الضمان الاجتماعي تم اعتماد مبالغ اضافية للحالات الجديدة
ونأمل بدورنا ان ينخفض هذا الدعم في ظل تحسن الاوضاع المالية لبعض
الاسر.
أوضاع المتقاعدين
وفيما يختص بتحسين اوضاع المتقاعدين قال معاليه : ان الحكومة قامت
برفع مبلغ التقاعد من 80 ريالا الى 100 ريال واوضح ان تردد القطاع
الخاص في تنفيذ بعض المشاريع يرجع الى تردد وتخوف بعض مؤسسات القطاع
الخاص في تبني اقامة بعض المشاريع لذا فان الحكومة كان لا بد لها
من ان تتدخل في تنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية التي تخدم المواطن
والتنمية في نفس الوقت مشيرا معاليه الى انه لا يوجد عيب في القطاع
الخاص وبالتالي فان القطاع الخاص دائما ما يحرص على اقامة مشاريعه
ونأمل في المستقبل ان يتم تخصيص جزء من هذه المشاريع.
نفط العراق
ورد معاليه في سؤال انه في حال عودة العراق الى الانتاج فهل تم
وضع خطة اذا ما تعرضت اسعار النفط للانخفاض قال : ربما ان الانتاج
سوف ينخفض وهذا مجرد توقع ولكن في حال حدوث الانخفاض فانه لا بد
من اتخاذ اجراءات احترازية في ترشيد مسألة الانفاق.
الرسوم الحدودية
وعن الرسوم المفروضة على المنافذ الحدودية ونية الغائها اشار معاليه
الى انه ليست هناك نية لالغاء رسوم العبور حيث تم وضع صندوق خاص
لجمع المبالغ المحصلة من هذه الرسوم والاستفادة منها في تأهيل
واصلاح عدد من الطرق.
سند
وعن مشروع سند قال بانه توجد موازنة شبه مفتوحة لبرنامج سند وليست
هناك نية حاليا لزيادة الدعم للصندوق مباركا النجاحات التي حققها
مشروع سند خلال الفترة الماضية في ايجاد فرص عمل للعمانيين في
مختلف المجالات.
السياحة
وفيما يخص المجال السياحي اوضح معاليه ان هناك جهودا كبيرة ومكثفة
لتطوير القطاع السياحي ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية
العامة للسياحة تبذل جهودا لدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعه
بهذا القطاع الى جانب توفير التسهيلات والامتيازات وقال : انه
يتم حاليا اعداد الدراسات التفصيلية لاقامة منتجع سياحي كبير في
رأس الحد وهناك ايضا مشروع منتجع بر الجصة الذي تنفذه الحكومة
بالتعاون مع القطاع الخاص والذي يشتمل على 4 فنادق ويتكون من 800
غرفة والمؤمل الانتهاء منه في عام 2005 حيث تبلغ التكلفة الاجمالية
للمشروع 64 مليون ريال عماني.
نظام الاحوال المدنية
وردت سعادة راجحة بنت عبدالامير وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشئون
التنمية في سؤال عن الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد الوطني من نظام
الاحوال المدنية في السلطنة قالت : ان نظام الاحوال المدنية هو
من الانظمة الجيدة والتي ستعمل على توفير بيانات عن السكان ومساعدتنا
على تحديث اعداد السكان سنويا ولكن هذا لن يغنينا عن اجراء التعداد
السكاني لان نظام الاحوال المدنية لا يوفر كافة البيانات المطلوبة.
التعامل الالكتروني
وبالنسبة للخطة الموضوعة لتفعيل التعامل الالكتروني اشارت سعادتها
الى ان السلطنة وبعد اعتمادها للاستراتيجية الوطنية تعمل بجهد
على توفير البنى التحتية للتعامل بالانظمة الالكترونية والولوج
الى الحكومة الالكترونية ونأمل في القريب العاجل ان نرى الاحتفال
باقامة عدد من المشاريع في هذا الجانب وسوف تظهر النتائج بعد ان
يتم الانتهاء من وضع البنى التحتية.
ميناء صلالة
وعن رفع نسبة الرسوم في ميناء صلالة قال معاليه: اننا لا نتدخل
في سياسة الشركات مشيرا الى ان الشركات المستفيدة من الميناء تضررت
من رفع الرسوم وهناك حاليا مباحثات بين وزارة النقل والاتصالات
والشركات التي تدير الميناء والتي نأمل الى حل يرضي جميع الاطراف.
وقال معاليه : انه جار حاليا اعداد الدراسات لتطوير الميناء بتكلفة
64 مليون ريال لتفعيل دور الميناء والذي استطاع ان يحقق سمعة دولية
كبيرة نسعى باهتمام الى المحافظة عليها.
أعلى
ولايات منطقة الباطنة تستكمل تعمين عدد من المهن
صحار ـ من مريم الفارسي: تم في الاول
من يناير الحالي تعمين كافة المهن المستهدفة من وزارة القوى العاملة
لولايات منطقة الباطنة ومنها مهنة بيع الملابس الجاهزة وبيع الهواتف
النقالة ومقاهي الانترنت والخطاطين وصالونات التجميل النسائية
يأتي ذلك انطلاقا من سعي وزارة القوى العاملة الدؤوب وحرصا منها
لتوفير عمل للشباب العماني من خلال برنامج سند وما يوفره من دعم
معنوي لايجاد قاعدة من اصحاب المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي
والجدير بالذكر ان التعمين في هذه المنطقة حقق نسبة 100% في كافة
المهن المستدفة.
أعلى
البطالة تذكي التوترات في العراق
بغداد ـ من ايفان اوسنوس: صباح بعد صباح
يصلون فرادى ومجتمعين الى الساحات العامة المتربة عبر المدينة
المسدودة بجيش من اكثر السكان اثارة لعدم الاستقرار في العراق
وهم من يعانون من البطالة.
ولفهم الكثير من التوترات التي تصبغ العراق بعد اكثر من 7 اشهر
من تولي الولايات المتحدة زمام السلطة فيه ربما لا يكون ثمة ما
يمكن البدء به ما هو افضل من اسواق العمل للعمال اليوميين الذين
يشكلون اكثر من 50% من القوة العاملة التي لا تزال عاطلة.
وبينما يذكر العراقيون ان المرتبات كانت صغيرة والعمل غير ذات
قيمة في الاقتصاد الذي كان يسيطر عليه صدام حسين غير ان الوظائف
كانت متاحة. وبالنسبة للكثيرين فان الزيادة الكبيرة في البطالة
تعبر ليس فقط عن التشوش والفوضى الاقتصادية بل عن فجوة اساسية
بين الوعود الاميركية والواقع العراقي. ويعلو صوت محمد حمود 30
سنة فوق الضجيج في احد اسواق العمال ويقول: ( في ظل حكم صدام كنا
نعمل بشكل منتظم. والان ليس امامي ما افعله سوى الانتظار هنا عسى
ان يستطيع احد تشغيلي).
وتسهم وتعكس مشكلة البطالة اهم المشاكل المثيرة في العراق. فهي
تفرز حشودا من الشباب العاطل والغاضب الذين يذكر المسئولون العراقيون
والاميركيون انهم ارضية خصبة لان يتم تجنيدهم لاثارة القلق او
المقاومة. كما تعكس ايضا ان الارض ما زالت غير آمنة لدرجة ان الشركات
الاجنبية بطيئة في طرح مشاريع توجد فرص عمل. كما انها تغذي التوتر
المتصاعد بين من يملكون ومن لا يملكون في الوقت الذي تزدهر فيه
الطبقة المتوسطة في اقتصاد السوق. وقال نوري جعفر المستشار البارز
في وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية (انه وضع خطير. حيث
يتم دفع الايدي العاطلة الى طرق غير قانونية. وهمنا الكبير يكمن
في كيفية السيطرة وايجاد حل لذلك).
ومع عدم توافر احصاءات مؤكدة يقدر جعفر ان
50% من سكان الدولة الذين هم في سن العمل عاطلون. هذا بينما يرى
مستشار اميركي بارز في قضايا العمل ان الرقم هو في حدود 30%.
وعلى اي حال فان التقرير المشترك المنشور في اكتوبر الماضي من
جانب الامم المتحدة والبنك الدولي حول اعادة اعمار العراق قال:
(هذا العدد الكبير من السكان العاطلين يمكن ان يصبح مصدرا كبيرا
لعدم الاستقرار اذا استمرت البطالة او اذا لم تحدث دفعة قوية للنمو
الاقتصادي في العراق).
وعلى غرار الكثير من الاوضاع فيما بعد الحرب فان صورة البطالة
تبدو مختلطة. فقد ارتفع مستوى المعيشة بشكل سريع للكثير من العراقيين.
وتضاعفت المرتبات عشرة اضعاف لضباط الشرطة والمدرسين حتى سمح ذلك
للكثير من الاشخاص في الحصول على الهوائيات والمستقبلات الهوائية
والسيارات الفارهة.
وان كان حتى الان فان الملايين من الاخرين لم ترتفع رواتبهم في
هذه الموجة وهذا يذكي الاستياء. ويقول مظهر شوكت المستشار البارز
في المؤتمر الوطني العراقي وهو حزب سياسي بارز : (ان علينا ان
ننظر لمن يحصل على القوة الشرائية. لانه بالنسبة للاخرين فان الجانب
الوحيد الذي يرونه هو التضخم. وهذا يؤدي إلى مشاكل في الشوارع).
ومع الكثير من المجهود الاميركي فيما بعد الحرب تم تنظيم خطوات
على جبهة العمل فور الوصول. فعندما وصلت القوات الاميركية بغداد
في ابريل الماضي لم يكن يعرف احد اين توجد وزارة العمل على الخريطة.
ويقول احد الخبراء الاميركيين (زورنا 10 مباني قبل ان نعثر على
مبنى وزارة العمل).
وقد وفرت سلطة التحالف المؤقتة طفرة محدودة من الوظائف بتعيين
300 ألف شخص لأعمال قصيرة الاجل في تطهير القنوات والقمامة وبالتعيين
المستمر في اجهزة الامن العراقية الجديدة لتصل الى 220 ألف شخص
بحلول الصيف.
وبالرغم من دعاوى في تقرير الامم المتحدة والبنك الدولي بحملة
من الخطط والمشاريع التي تولد فرص العمل في الزراعة واعادة الاعمار
فان التحالف اختار بدلا من ذلك تقديم مساعدات مالية للكثير من
الذين لا يعملون.
وتضيف السياسات الاميركية الاخرى للبطالة. فقد حل بول بريمر الحاكم
المدني الاميركي للعراق الجيش العراقي البالغ قوامه 400 ألفا و20
ألفا آخرين على الاقل تم تسريحهم من الوظائف الادارية المتوسطة
والعليا في حملة لاقصاء اعضاء حزب البعث عن السلطة.
وتشير الولايات المتحدة الى ان هذه التحركات كانت ضرورية لغلق
ملف النظام السابق. هذا بيد أن الكثير من العراقيين لا يوافقون
على ذلك. فيذكرون ان تسريح الجيش اطلق العنان لمجموعة من الشباب
المضطرب بأقل من 40 دولارا تدفع مرة واحدة للمفصول عن عمله. ويقول
سامي عباس درويش الفني السابق في القوات الجوية على غرار الكثير
من امثاله لا يزال يتسلم راتبه من قوات التحالف (كان عليهم ان
يستوعبونا والان ليس لدينا وظائف ولا نشعر بالتقدير من الشعب او
الحكومة. ومن ثم فان بعض الاشخاص بدورهم انقلبوا الان على الولايات
المتحدة)
وتذكر سلطات التحالف ان خطتها للتوظيف على المدى الطويل ستؤتي
ثمارها في وقت قريب. فبنهاية ديسمبر الماضي سيكون هناك 11 مركز
تدريب وتوظيف في العراق مع 17 اخرين للعام الحالي. وعلى المدى
البعيد يذكر مسئولو التحالف ان الاقتصاد الحر وحده يمكن ان يتيح
وظائف حقيقية.
وقال الخبير الاميركي : ( هذا اشبه بفتح الصنبور فقد احضرنا الانابيب
ووصلناها ونستعد حاليا لفتح الصنبور في يناير).
وعلى احد جنبات الطريق عند البوابة الشرقية لبغداد يمازح 200 رجل
للانتظار الذي يمكن ان يقوى عليه اولئك الذين سيقومون بأعمال حفر
ودفن القمامة مقابل 3.5 دولار في اليوم. حيث يندفعون الى اي زائر
ليظهروا له ادواتهم في الحفر والتنظيف وغيرها ويتطلعون الى اي
عمل.
أعلى
لجنة قواعد المنشأ العربية تجتمع في القاهرة الأحد المقبل
الكويت ـ كونا: تشارك وزارة المالية الكويتية
في الاجتماع الخامس للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية الذي سيعقد
في القاهرة الاحد المقبل بمقر جامعة الدول العربية.
وستعمل الدول العربية الاعضاء من خلال الاجتماع الذي يستمر اربعة
ايام على استكمال مناقشة مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع الصناعية
العربية.
وتأتي أهمية القواعد كونها تحدد هوية المنتجات العربية المنشأ
للاستفادة من المزايا التي تمنحها منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى.
واكدت تقارير متخصصة صدرت مؤخرا على ضرورة ان تكون هذه القواعد
منسجمة مع معطيات الانتاج ومستويات التنمية الصناعية وامكانيات
التكامل الانتاجي في البلدان العربية.
وقالت التقارير: ان هناك حاجة لمراجعة تلك القواعد واستكمالها
بما في ذلك ادراج نسب التعرفة الجمركية على السلع الواردة في القائمة
والالتزام بقواعد المنشأ العامة للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة
الحرة العربية الكبرى خاصة فيما يتعلق بنسبة القيمة المضافة 40في
المائة للسلع الواردة في القائمة.
واشارت الى اهمية اعتماد مبدأ المنشأ التراكمي الكلي بين الدول
العربية لكي تستفيد بعض الصناعات العربية من المعاملة التفضيلية
والى ان يتم ذلك تدعو اللجنة الى اعتماد قواعد المنشأ العامة التي
هي قيد التطبيق حاليا.
واوضحت ان هناك تفاوتا بين الدول العربية فيما يخص المواد الأولية
والوسيطة المتاحة مما يجعل الانتاج الصناعي غير متساوي في كلفة
انتاجه وبالتالي ترى ان هناك حاجة لتوفير قدر من المرونة في تطبيق
نسب القيمة المضافة فيما يخص السلع المتبادلة في اطار منطقة التجارة
الحرة العربية الكبرى.
وقالت التقارير :انه من الضروري تخفيض تلك النسبة فيما يخص البلدان
التي مازالت في المراحل الأولى من عملية التصنيع أو البلدان التي
ليس بها مواد اولية أو صناعات وسيطة بما يلبي متطلبات القيمة المضافة.
أعلى
وزير السياحة المصري يؤكد أهمية السياحة البينية العربية للتعامل
مع التكتلات الاقتصادية الدولية
القاهرة ـ كونا: اكد وزير السياحة
المصري الدكتور ممدوح البلتاجى امس على اهمية السياحة العربية
البينية كونها تمثل الرصيد الاستراتيجي للتعامل مع التكتلات الاقتصادية
الدولية على المستوى السياحي.
ودعا البلتاجى فى بيان له الى حشد القدرة العربية على التفاعل
الايجابى مع تلك التكتلات والسعى لتعظيم نصيبنا العادل من صناعة
السياحة الدولية وايجاد كيانات اقتصادية عربية لتنظيم وتطوير صناعة
السياحة العربية لتكون بمثابة نواة لتكتلات عربية تنشط فى الاسواق
العالمية فى اطار تنسيق وتعاون عربى مشترك.
واضاف: ان مصر قطعت شوطا طويلا فى مجال تحرير الخدمات السياحية
امتد الى مجالات جذب الاستثمار السياحى الوطنى والدولى وشمل خصخصة
شركات القطاع الاعمال السياحى وطرح جميع فنادق القطاع العام للخصخصة
باستثناء بعض الفنادق التاريخية.
واوضح انه تم توفير الفرصة دون تمييز امام الاستثمار الخاص المصرى
والعربى والاجنبى فى جميع مجالات التنمية السياحية مشيرا الى ان
الاستثمار فى المجال السياحى يشمل البنية الاساسية كالطرق والمطارات
بنظام (بي.او.تي) وغيرها من انماط الاستثمار مع توفير جميع الحوافز
والتيسيرات للمنشآت الفندقية والسياحية.
واكد نجاح السياسة الاقتصادية التنموية فى مصر فى تعزيز وتسريع
معدلات التنمية السياحية مشيرا الى ما تقوم به هيئة التنمية السياحية
من تخصيص الاراضى الخاضعة لولايتها واللازمة للتنمية السياحية
للمستثمرين من القطاع الخاص المحلى والاجنبى باسعار رمزية تشجيعا
للاستثمار السياحى في مصر.
واشار الى انه قد تم اضافة 35 الف غرفة فندقية فى الاراضى التابعة
للهيئة وهى تمثل ثلث الطاقة المضافة وهي سبعة مليارات جنيه تحملها
القطاع السياحى الخاص بالكامل وجار تنفيذ نحو 60 الف غرفة تحت
التشييد بتكلفة استثمارية 12 مليار جنيه شاملة جميع أعمال البنية
الاساسية والفندقية وجميع الخدمات والانشطة السياحية المختلفة.
وقال البلتاجي: ان السياحة البينية العربية تشكل قاعدة انطلاق
صلبة ومخزونا استراتيجيا لصناعة السياحة العربية وللتضامن العربى
بشكل عام مشيرا الى انها تشكل 42 في المائة من السياحة الخارجة
من جميع الاقطار العربية.
وطرح مجموعة من الاجراءات التى يمكن ان تساهم فى تنشيط حركة السياحة
العربية البينية ومنها تيسير الاجراءات المنظمة لانتقال السائحين
العرب داخل الاقليم من جوازات وتأشيرات الدخول فى مختلف المنافذ
ووضع خريطة موحدة للطرق السياحية واعداد قاعدة معلومات خاصة بها.
واشار الى اهمية اعداد تصور مستقبلى يتضمن الطرق والمواصلات التى
يتعين تطويرها لزيادة حجم السياحة العربية وتفعيل آلية تبادل المعلومات
السياحية بين الدول العربية والمشاركة فى جميع الفعاليات السياحية
العربية خاصة المعارض لاتاحة الفرصة الجيدة للالتقاء بمنظمى الرحلات
العالميين والترويج لعناصر الجذب للمنتج السياحى فى الاسواق الاجنبية
والعربية.
ودعا الى تنويع المنتجات السياحية بما يتماشى مع رغبات السائح
العربى واهتمامه فى الاقامة والترفيه وتوحيد الجهود التسويقية
للدول العربية سياحيا من خلال تسويق برامج اقليمية مشتركة سواء
داخل الاقليم العربى او من خلال التسويق المشترك لدولتين عربيتين
أو اكثر من خلال برامج منظمى الرحلات الدوليين للحصول على نصيب
اوفر من حركة السياحة العالمية.
واكد البلتاجي ان النجاح فى جذب الاستثمارات العربية للتنمية السياحية
على امتداد الوطن العربى سيشكل واحدا من اهم مرتكزات تحقيق النقلة
النوعية لصالح بلادنا وسائر الشعوب العربية.
أعلى
الصين تبنى أكبر حوض لبناء السفن فى العالم
بكين ـ ق .ن .ا: تعكف المؤسسة القومية
الصينية لبناء السفن على تنفيذ مشروع لبناء أكبر حوض لبناء السفن
فى العالم مزود بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا فى هذا الميدان.
ويجرى انشاء هذا الحوض على شاطىء جزيرة تقع فى مصب نهر يانجتسى
بهدف استكماله عام 2015 وان كانت أول السفن التى ينتجها سوف تخرج
الى حيز الوجود فى المرحلة الاولى فى غضون أربع سنوات.
ويضم الحوض الذى يمتد على مساحة خمسة أميال سبعة مراسى انشاء وسوف
تكون الصين قادرة عند استكمال بنائه واكتمال التوسعات الجارية
أيضا فى حوض شنغهاى على انتاج سفن زنتها 15 مليون طن سنويا وهو
ما يمثل ربع الانتاج العالمى 0 وسيكون من بين هذه السفن سفن نقل
الغاز الطبيعى وسفن الرحلات نظرا للتقنية العالية التى ستستخدم
فى هذا الحوض.
ويتوقع الخبراء أن تتفوق الصين انذاك على كوريا الجنوبية التى
تستأثر بالمركز الاول فى بناء السفن.. هذا بينما تحتل الصين حاليا
المركز الثالث بعد كوريا الجنوبية واليابان وتستأثر بـ 10 فى المائة
من الانتاج العالمى.
أعلى
الأخبار
