تداول أسهم 64 شركة ارتفعت إغلاقات 29 شركة منها والمؤشر يغلق
عند 283.43 نقطة
سوق مسقط يسجل مستويات قياسية جديدة مع نهاية تداولات أول اسابيع
العام الجديد
تحليل ـ خلفان الرحبي:
واصل سوق مسقط للاوراق المالية ارتفاعه ليسجل مع نهاية تعاملات
او اسابيع العام الجديد مستوى قياسيا جديدا مواصلا بذلك الصعود
الذي شهده السوق منذ بداية تداولات العام ليتخطى مستوى 283 نقطة
كما شهدت المؤشرات الاخرى ارتفاعا لها حيث ارتفعت التداولات كمية
وحجما كما شهد سوق السندات عودة التداولات اليه بعدما لم يشهد
أي تعاملات على السندات امس الاول وارتفعت كمية الصفقات المنفذة
عن مستواها السابق وسجل السوق كذلك تداول 64 شركة سجلت منها 29
شركة ارتفاعا في اغلاقاتها مقابل تراجع اغلاقات 10 شركات واستقرار
اسعار اسهم 25 شركة عن المستوى السابق وقد شهدت السوق بشكل عام
امس مستويات قياسية جديدة من حيث ارتفاع اسهم الشركات والاغلاقات.
المؤشرات
وكان المؤشر العام للاسعار قد اغلق مرتفعا 2.96 نقطة ليسجل مستواه
الجديد 283.43 نقطة مقارنة باغلاق امس الاول عند 280.47 نقطة مرتفعا
بما نسبته 1.06 بالمائة وجاء هذا الارتفاع نتيجة ما حققته البنوك
وشركات الاستثمار من ارتفاع قفز على اثره مؤشر القطاع 5.57 نقطة
مسجلا مستوى قياسي اخر له مواصلا سلسلة المستويات القياسية التي
سجلها سابقا واغلق عند 382.37 نقطة وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.50
نقطة مسجلا 137.58 نقطة وهو مستوى جديد له مقارنة باغلاقه السابق
عند 137.08 نقطة فيما واصل مؤشر قطاع الصناعة تراجعه لينخفض امس
0.16 نقطة ليغلق عند 213.63 نقطة مقابل 213.78 نقطة الاغلاق السابق.
حجم التداول
وقد ارتفعت مع نهاية تعاملات الاسبوع كمية الاسهم المتداولة بالسوق
الى 1.604 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية 3.067 مليون ريال عماني
مقارنة بـ 1.377 مليون سهم تم تداولها امس الاول بلغت قيمتها 2.884
مليون ريال عماني كما جرى يوم امس التداول بـ 101.486 سندا بقيمة
بلغت 128.296 ريالا عمانيا وقد بلغ عدد الصفقات المنفذة بالسوق
1345 صفقة
الإغلاقات
وعلى صعيد اغلاقات اسعار الاسهم قفز سهم كلية مجان 750 بيسة ليسجل
سعر 6 ريالات مقارنة باغلاقه السابق عند سعر 5.25 ريال واغلق سهم
العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية مرتفعا 260 بيسة مسجلا
1.61 ريال مقابل 1.35 ريال الاغلاق السابق كما ارتفع سهم العمانية
لصناعة الكيماويات 30 بيسة مسجلا 0.35 ريال وارتفع سهم المزارع
الحديثة للدواجن 40 بيسة ليغلق عند 0.53 ريال مقابل 0.49 ريال
كما ارتفع سهم الدولية للاستثمارات المالية 130 بيسة مسجلا 2.13
ريال مقابل 2.00 ريال الاغلاق السابق لسعر السهم.
الانخفاضات
بالمقابل تراجع سعر سهم الوطنية للارز 40 بيسة وسجل 0.11 ريال
عند الاغلاق كما انخفض سهم زجاج مجان 10 بيسات وسهم الخليجية لمنتجات
البولي بروبلين 90 بيسة والعمانية العالمية القابضة 70 بيسة وعمان
كلورين 30 يبسة.
التداولات
وقد بلغت كمية اسهم بنك التضامن للاسكان التي استحوذت على ما نسبته
12.2 بالمائة من اجمالي الاسهم المتداولة بالسوق امس 196.005 أسهم
بلغت قيمتها الاجمالية 333.556 ريالا عمانيا وبلغ عدد اسهم الدولية
للاستثمارات المالية 142.653 سهما بقيمة بلغت 303.246 ريالا عمانيا
كما جرى التداول باسهم توباز للطاقة والملاحة البالغة 97.187 سهما
وبلغت قيمة اسهم البنك الوطني العماني المتداولة 261.478 ريالا
عمانيا من خلال تداول ما عدده 90.139 سهما وجرى التداول بعدد 80.000
سهم من اسهم صندوق مؤشر مسقط لحساب الاستثمار المشترك.
أعلى
لجنة سند بولاية بركاء توظف
أكثر من 20 شابا وشابة في القطاع الخاص
بركاء ـ من محمد بن سالم المعولي:
اكد سعادة الشيخ علي بن ناصر بن حمد المحروقي والي بركاء رئيس
لجنة سند بالولاية انه تمت مقابلة 33 شابا وشابة للعمل في محلات
مركز سفير الدولي بفرعيه ببركاء ومسقط وذلك عقب الاعلان من قبل
اللجنة في الصحافة المحلية حيث جرت المقابلة بمكتب سعادته وبحضور
حمد بن سالم الغيلاني المدير الاداري لمراكز سفير ومندوبهم وكذلك
بحضور مدير مركز سفير ببركاء وعقب المقابلة اوضح حمد بن سالم الغيلاني
المدير الاداري لمراكز سفير انه توجد اعداد كبيرة من العمانيين
يعملون لدى مراكز سفير ومن خلال التجربة تبين لدى المركز مقدرتهم
على العمل والتدريب على رأس العمل المباشرة في مجال المهنة المكلفة
بهم وان اولئك الذين تمت مقابلتهم ستكون لهم الفرصة متاحة للعمل
بالمركز سواء في بركاء او مسقط.
أعلى
جهود كبيرة يبذلها مركز التنمية الزراعية والسمكية بلوى للنهوض
بالقطاع السمكي بالولاية
صحار - من مريم الفارسي:
اكد حبيب بن حسن بن حبيب البلوشي رئيس قسم التنمية السمكية بلوى
ان هناك جهودا كبيرة بذلت للنهوض بقطاع الثروة السمكية بالولاية
وان هناك العديد من الفعاليات والمناشط التي ترقى بهذا القطاع
بالولاية وقال : ان مهنة صيد الاسماك بولاية لوى تعتبر من المهن
العريقة ذات الارتباط العميق باهالي الولاية حيث يمتد ساحل الولاية
لمسافة 13 كيلومترا ويوجد بها حوالي خمس قرى ساحلية حيث توارث
اهالي القرى الساحلية هذه المهنة عن الاجداد وحافظوا عليها وحاولوا
تطويرها وتطوير اساليب صيدهم على حدود امكانياتهم الطبيعية وتنوعت
اداوات صيدهم على حسب نوعيات الاسماك التي يحتاجونها ويرغبون في
صيدها.
واوضح ان هذه الولاية حظيت باهتمام الحكومة الرشيدة وترجم ذلك
في العديد من المشاريع التنموية في هذا المجال وما يقدمه صندوق
تشجيع الصيادين بالوزارة للصياد من دعم ومساعدات والتي عادت عليه
بمردود جيد ووفرت له الاستقرار الاجتماعي واستكمالا لهذا الدور
فقد قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية وفي اطار سعيها لربط الولايات
والقرى الساحلية مع جهاز الوزارة بانشاء اقسام للتنمية السمكية
في جميع مراكز التنمية الزراعية والسمكية بالولايات الساحلية وذلك
من اجل تنفيذ سياسات الوزارة تجاه الصيد الحرفي والتجاري.
وقال : ان مهام وانشطة القسم بمركز التنمية الزراعية والسمكية
بلوى تتركز في الاشراف على تنفيذ برامج الثروة السمكية المعتمدة
في مجالات كثيرة واهمها الارشاد السمكي حيث يعتبر الارشاد السمكي
الركيزة الاساسية وحلقة الوصل بين الجهاز الوزاري والصيادين حيث
يقوم المرشد بتوصيل ونقل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة
في مجال طرق الصيد الحديثة وايضا يقوم بالنظر في المشاكل والمعوقات
التي تعيق مسيرة الصياد وذلك عن طريق عقد الندوات واللقاءات الارشادية
وعمل الايضاحات والتجارب العملية والمعارض الارشادية.
يقوم بجمع البيانات والاحصائيات السمكية من خلال مواقع الانزال
مما يساهم في التخطيط السليم والتطوير من قطاع الثروة السمكية
في السلطنة تقوم على مراقبة السواحل ومدى التقيد بقانون الصيد
البحري من خلال رخص الصيادين وصلاحيتها والرقابة البحرية وتتم
هذه الرقابة في عرض البحر وذلك عن طريق قارب مجهز بمعدات حديثة
تابع للوزارة يقوم بمتابعة الصيادين واعطائهم النصائح والارشادات
وحثهم على التقيد بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية به واتباع
الاعراف والسنن السائدة في المنطقة في مجال الصيد ويوجد هذا القارب
بميناء شناص يغطي ولاية شناص ولوى.
يقوم القسم باصدار تجديد تراخيص الصيد البحري حسب احكام اللائحة
التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.
تقوم على المراقبة والمحافظة على الاسماك ومعرفة درجة جودتها حتى
تصل المستهلك بحالة جيدة وتتم متابعة الصيادين الذين تم دعمهم
بصناديق حفظ وتداول الاسماك (صناديق الثلج) وتقديم النصائح والارشادات
لهم.
وقال حبيب البلوشي : بالنسبة للمساعدات التي تقدمها الوزارة للصياد
فقد تم خلال الاعوام الماضية دعم الصيادين بالولاية بصناديق حفظ
الاسماك وتداولها بالاضافة الى دعمهم بالقوارب الحديثة والمحركات
وغيرها.
ومن خلال هذا الدعم والارشاد المتواصل حصلت ولاية لوى الموسم الماضي
على المركز الاول في مجال الثروة السمكية على مستوى السلطنة في
منافسات مسابقة شهري الزراعة الموسم الماضي وهذا الموسم حصلت الولاية
ايضا على المركز الثاني على مستوى منطقة الباطنة ودخلت للمنافسة
على مستوى السلطنة ايضا مرة اخرى.
أعلى
الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة اليمني لـ(الوطن):
منطقة التجارة العربية ـ الاميركية مشروطة
سياسيا
* العلاقات التجارية مع اسرائيل مرهونة بحل
قضايا الشرق الأوسط..عندها يصبح لكل حادث حديث
* سنراجع وضع جامعة الايمان اذا تسببت بأضرار لليمن..والتعليم
العربي يحتاج الى تحديث
* نريد الاستفادة من تجربة الاردن في مجال اقامة المدن الصناعية
والانضمام لمنظمة التجارة العالمية
حاوره في عمّان : شاكر الجوهري:
يقر الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة اليمني بوجود
اشتراطات سياسية ضمن الاقتراح الاميركي باقامة منطقة تجارة حرة
عربية ـ اميركية ، لكن يرى ان العلاقات التجارية بين اليمن واسرائيل
مرهونة بحل قضايا الشرق الأوسط ، ففي هذه الحالة يصبح لكل حادث
حديث.
وهو يؤكد على حاجة التعليم في العالم العربي الى عملية تحديث ،
ويشير الى ان المعاهد العلمية (الدينية) في اليمن الحقت بنظام
التعليم العام ، اما جامعة الايمان التي اسسها ويديرها الشيخ عبدالمجيد
الزنداني ، احد اقطاب التشدد الأصولي في اليمن ، فيقول الوزير:
انها (الجامعة) ان تسببت باضرار لليمن ، ستتم مراجعة وضعها.
ويشير الوزير شيخ ، الذي التقته (الوطن) بعد انفضاض اعمال الاجتماع
غير العادي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد مؤخرا في منتجع
البحر الميت في الأردن ، الى ان بلاده ترغب في الاستفادة من تجربة
الاردن في انشاء وتشكيل المناطق الصناعية ، وكذلك ترغب في الاستفادة
من تجربة الاردن في مفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
حجم التمثيل
كان السؤال الاول:
* ماذا كان حجم تمثيلكم في الاجتماع غير العادي للمنتدى الاقتصادي
العالمي الذي انعقد في منتجع البحر الميت..؟
** تكون الوفد برئاستي وعضوية الأخوين الدكتور زيد علي زبارة وكيل
المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار ، والدكتور
ابراهيم العدوفي سفير اليمن في الأردن وقد شاركنا في فعاليات المؤتمر
حسب اهمية اللجان المنبثقة عنه ، المشاركون في المؤتمر كانوا اكثر
، وموضوعات النقاش كانت كثيرة وفرص العمل كانت واسعة، خصوصا ورش
العمل ، ولذلك اخترنا المشاركة والحضور حسب ارتباط العناوين موضع
النقاش باهتمامات اليمن.
* صغر حجم الوفد هل مثل مؤشرا الى صغر طموحات اليمن ومطالبها من
المؤتمر..؟
** لا.لا تذهب بعيدا، نحن نعمل على قاعدة ان خير الكلام ما قل
ودل ، نحن ما يهمنا في نهاية المطاف هو المشاركة والحضور ، وكذلك
نوعية الحضور ، وليس تجييش الناس دون ضرورة.
ومن الزاوية السياسية ، فقد كان حضورنا اكثر من غيرنا ، ومن الناحية
العملية شعرنا ان حضورنا كان نوعيا من حيث الكفاءة ، ومن حيث طبيعة
التخصص ، كانت تخصصات اعضاء وفدنا شمولية تتعلق بكل النشاطات الاقتصادية
، وكان تركيزنا الأكبر على الجانب الاقتصادي.
مشاركة القطاع الخاص
ماهي الجلسات التي انصب اهتمامكم على حضورها..؟
** كانت هناك جلسات عامة ، مثل جلسة الافتتاح ، حيث كنا معنيين
بمعرفة الاتجاهات العامة للمؤتمر ، والسياسات العامة المرسومة
له ، سواء من قبل المنظمين او الدولة المضيفة وكانت الانطباعات
التي خرجنا بها ممتازة لجهة المستوى العالي من التظيم والآلية
التي اعتمدت لعمل المؤتمر ، والكلمة التي افتتح بها الملك عبدالله
الثاني اعماله ، ولجهة التوجهات الجادة لدى مختلف الأطراف وخصوصا
ما تعلق منها بالعمل السياسي بشكل عام.
الى ذلك شاركنا في اللجان والفعاليات المباشرة ذات الطابع الاقتصادي.
* ماذا اراد وفدكم ان يحقق على الصعيد الاقتصادي من خلال مشاركتكم
في المؤتمر..؟ ما الذي اردتم تحقيقه؟..وهل كان هناك مشاركون من
القطاع الخاص اليمني..؟
** القطاع الخاص اليمني دعي للمشاركة ، لكن حضوره كان محدودا شاركت
فقط شركة او شركتان لكنها من الشركات المؤثرة في اليمن.
ماهي..؟
** شركة هايل سعيد وشركة شاهر عبدالحق ، وذلك الى جانب شركات يمنية
مهاجرة مثلت البلدان التي جاءت منها.
وكان شعورنا انه في مثل هذه المؤتمرات ترسم سياسات اكثر مما تبرم
صفقات يتم التوصل عادة الى صفقات بين المشاركين من القطاع الخاص
لكن الأهم هو بناء وتخطيط ورسم السياسات الاقتصادية.
التجربة الأردنية
* هل يفهم من ذلك انكم لم تطرحوا مشاريع محددة في المؤتمر..؟
** لا. لم نحمل في جعبتنا مشاريع مباشرة ، لكننا طرقنا موضوعات
عمل مباشرة مع الأخوة الأردنيين ، ومن اهمها التعاون في اطار المناطق
الصناعية ، وقد زرنا منطقتين صناعيتين في عمان ، احداهما منطقة
صناعية مساهمة بين القطاعيي الحكومي والخاص ، واخرى منطقة صناعية
خاصة بالكامل.
* ما هما هاتان المدينتان الصناعيتان..؟
** مدينة الحسين الصناعية واخرى في سحاب قرب عمان ، وكان انطباعا
ممتازا، ونحن يوجد لدينا مشروع لإقامة ثلاث مناطق صناعية في اليمن.
* أين ستقام..؟
** في مدن الحديدة وعدن والمكلا ، وقد فضلنا الاستفادة من خبرة
الأخوة الأردنيين ، وتحدثنا في هذا مع الدكتور صلاح الدين البشير
وزير الصناعة والتجارة الأردني ، الذي رتب لنا هاتين الزيارتين
مشكورا ، مبديا الاستعداد لموافاتنا بالمزيد من الخبرة الأردنية
للاستفادة منها في اليمن.
وأريد ان الفت اننا حددنا اماكن اقامة هذه المناطق وترسيمها ،
وسنبدأ الآن الاستثمار في البنى الأساسية ، وقد دعينا رأس المال
الأردني للاستثمار في هذه المناطق..سواء في بناها الأساسية او
في الأنشطة التي ستمارس فيها ، وذلك كجزء من عملية التعاون التكاملي
بين اقتصاديي البلدين ، وهذا مدخل جديد للتعامل بين اليمن والأردن
خصوصا في مجال الاستيراد من الأردن ، حيث اليمن سوق ممتازة للسلع
الأردنية ، وفي المقدمة منها الأدوية ، كما ان الأردن سوق ممتازة
للأسماك اليمنية ، وتوجد انشطة اخرى على هذا الغرار.
منظمة التجارة العالمية
* قلت ان هذه المؤتمرات تعنى برسم السياسات اكثر مما تعني بابرام
الصفقات ماذا اردتم من سياسات..؟
** تمت مناقشة مجموعة كبيرة من السياسات اهمها كيفية التعاطي مع
منظمة التجارة العالمية
معروف ان لدى الاردن خبرة جيدة في هذا المجال وقد كرس سنوات طويلة
للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية ,ونحن الان في امس الحاجة للاستفادة
من هذه الخبرات ,خصوصا واننا نطرق هذا العام مشروعا بدعم من الاتحاد
الاوروبي لتأهيل اليمن لدخول هذه المنظمة .
الامر الاخر هو الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأنا بها
منذ سنين وكان الاخوة في الاردن قد سبقونا في هذا المجال وقطعوا
اشواطا فيه , ان خبراتهم ستكون مفيدة لنا .
* ولكن الاردنيين يضجون ويعانون من نتائج برنامج التصحيح الاقتصادي؟
** دائما هنالك ثمن لسياسات اعادة التكيف ونحن نهدف الى خفض هذا
الثمن اقصى حد ممكن لكننا لا نستطيع ان نتفاداه .
منطقة التجارة الحرة
* عضوية منظمة التجارة العالمية وكذلك مشروع المنطقة التجارية
الحرة العربية الاميركية الذي طرح عليكم في المؤتمر هل هما مشروعان
متكاملان بالنسبة لليمن ام ان احدهما يمكن ان يحل محل الاخر ..
؟
** لايمكن لاحدهما ان يحل محل اخر فمنظمة التجارة العالمية منظومة
عالمية للتبادل التجاري ويصعب على اي دولة ان تظل خارجها خصوصا
بالنسبة للدول ذات الاقتصاديات المحدودة والصعبة وبالنسبة لمنطقة
التجارة الحرة الاميركية ـ العربية , فهذه اتفاقية محدودة ولكنها
توفر مزايا لدخول البضائع العربية الى السوق الاميركية ودخول الاستثمارات
الاميركية الى الاسواق العربية , وهذه المزايا قد تصل الى سقف
افضل من التبادل التجاري وهو فعلا افضل لان هذه المنطقة توفر اسقاطا
كليا للمعدلات الضريبية بينما تحتفظ منظمة التجارة العالمية بسقف
معين من الضرائب .
اما من سيستفيد ..؟ فهو بالتأكيد المنتج الماهر .
* ما الذي يمكن ان تصدره اليمن الى اميركا.. ؟
** اذا تحدثنا في العالم العربي ككل عن الفائض السلعي غير النفطي
فإننا نجد هذا الفائض محدودا ولكن يمكن لهذه الخطوة ان تكون مشجعة
لجلب الاستثمارات الخارجية الى بلداننا بمعنى ان تأتي استثمارات
اجنبية بهدف الاستفادة من ميزة التصدير الحر للسوق الاميركي قد
تأتي استثمارات وطنية واقليمية وكذلك دولية يمكن ان توطن هذه التقنيات
وان توجد نوعا من التخصص الانتاجي في بلداننا , وبكل تأكيد فإننا
لانستطيع المبالغة والقول اننا سندخل بالصناعات المعقدة تكنولوجيا
الى السوق الاميركي اننا نفكر في الصناعات التقليدية النسيجية
والبدائية التي يعتمد بعضها على الخامات المحلية فيما بعضها الاخر
يعتمد على تصنيع خامات مستوردة او اعادة تصنيع لغايات التصدير
للسوق الاميركي .
اشتراطات سياسية
* اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الاميركية المقترحة من
قبل اميركا يبدو انها ليست مشروعا اقتصاديا تجاريا فحسب انما هو
مشروع مشروط باشتراطات سياسية وثقافية وتعليمية واعادة بناء البنية
الداخلية للمجتمعات العربية هل اليمن مستعد لتلبية هذه الاشتراطات
..؟
** اتفق معك في ان المشروع ليس اقتصاديا صرفا , وان البعد السياسي
وارد فيه , وربما بقوة ولكني اصدقك القول بأنه لاتوجد ورقة تفصل
ما هو المطلوب .
* لقد وزعت ورقة اميركية على المشاركين في المؤتمر؟
** هذه الورقة تضمنت خطوطا عاما ذات صيغة اجرائية , وقد وزعت علينا
خلال فطور عمل على مائدة الملك عبدالله الثاني وهي ورقة تضمنت
خطوطا اجرائية عامة.. بعضها يبدو منسجما مع الهدف , وبعضها يحتاج
الى المزيد من النقاش .
* ما الذي تقبلون به من هذه الخطوط العريضة...؟
** فيما يخص الاصلاحات الاقتصادية واعادة هيكلة الاقتصاد فنحن
سائرون على هذا الطريق سواء شاركنا في هذه الاتفاقية ام لا .
اشكالية التعليم تخص كل الامة العربية وهو يحتاج الى تحديث ليس
في الاتجاه الايديولوجي او السياسي الذي قد يذهب اليه البعض ,
وانما باتجاه الربط بين احتياجات التنمية وسياسات التعليم .
جامعة الايمان
* هل تتعارض المعاهد العلمية الدينية في اليمن مع اشتراطات الدخول
في منطقة التجارة الحرة العربية الاميركية ؟
** لقد تغلبنا على هذه المشكلة واصبحت هذه المعاهد جزءا من التعليم
العام.
* وماذا عن جامعة الايمان..؟
جامعة الايمان هي جامعة تخصصية ضيقة وليست بجسم تعليمي كامل ,
هي مجرد كلية تخصصية دينية , واذا كان هناك ما يسبب الاذى او الضير
للمصالح اليمنية , فإنه بالتأكيد ستتم مراجعة وضع هذه الجامعة
في الاطار الديني واطار المصالح العليا لليمن .
* من ضمن الاشتراطات الاميركية كذلك , كما اعلن عنها آلن لارسون
نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون التجارة والزراعة ,ان الدول
التي تريد ان تستفيد من هذه الاتفاقية يجب ان تكون لها علاقات
تجارية مع اسرائيل اولا . ولهذا وجدنا ولي عهد البحرين يلتقي سلفان
شالوم وزير خارجية اسرائيل في مؤتمر البحر الميت.
** الحمدلله انني لم التق مع الوزير الاسرائيلي .
* اذا كنتم معنيون بالانخراط في المشروع الاميركي المقترح هل ستقيمون
علاقات تجارية مع اسرائيل ..؟
** لا هذا موضوع سياسي ونحن ننظر لمشروع منطقة التجارة الحرة العربية
الاميركية اولا بوصفها اتفاقية تجارية , ثم ننظر بعد ذلك الى البعد
السياسي فيها , وهو مرهون بأكثر من مسألة اذا تم حل قضايا الشرق
الاوسط بعدها يصبح لكل حادث حديث .
* هل لديك ما تريد اضافته ؟
** نحن في اليمن جزء من المحيط العربي , وبالتالي فإن تطلعات امتنا
, ومصالحنا جزء من مصالح هذه الامة , لانستطيع ان نقفز من على
هذه المصالح كلها ونلهث وراء مصالح فارغة لكننا في نفس الوقت نشعر
انه توجد التزامات اتجاه شعبنا تقتضي منا ان نعمل بجد من اجل تحسين
وضعنا الاقتصادي في اليمن ومن اجل تحديث الحياة الاقتصادية والاجتماعية
في بلادنا ولذلك شاركنا في الاجتماع غير العادي للمنتدى الاقتصادي
العالمي .
أعلى
مشكلة نسبة عدد الباحثين عن
العمل في العراق
الأرقام تتضارب والاتفاق على الحجم
الكبير
مسؤول في اتحاد الباحثين عن العمل: مازلنا نتلقى الوعود فقط
أكاديمي عراقي يحدد ثلاثة مستويات من التوجه لمواجهة المشكلة
بغداد - الوطن:
برغم التفاوت في النسب المعلنة عن عدد الباحثين عن العمل في العراق،
إلا أن الاتفاق كان واضحاً على أن الرقم كبير جداً، وإذا كان وزير
التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي الدكتور مهدي الحافظ قد اعترف
أن الرقم مروع حقاً، فان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي
يرأسها الوزير سامي المعجون قد أفادت أن النسبة تتراوح بين الخمسين
والأربعة والخمسين بالمائة من القادرين على العمل، غير أن اتحاد
الباحثين العراقيين عن العمل وهو اتحاد ولد مؤخراً، أفاد أن المجموع
الحقيقي للباحثين عن العمل يصل إلى سبعة ملايين شخص أغلبهم من
القدرات الشبابية العراقية المؤهلة للعمل أصلاً وفيهم نسبة كبرى
من خريجي الجامعات والمعاهد العراقية.
والواقع أن ظاهرة الباحثين عن العمل الحالية في العراق هي ظاهرة
موروثة منذ أكثر من ثلاثة عشر سنة إذ بدأت أرقامها ترتفع بمعدلات
كبيرة بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق بموجي قرار مجلس الأمن
الدولي رقم (661) في أغسطس عام 1990، وتفاقمت الأرقام بمعدلات
أكبر بعد عام 1992 وهو الوضع الذي دفع الآلاف من العراقيين إلى
الهجرة باتجاه الدول المجاورة خصوصاً باتجاه الأردن التي وصل عدد
العراقيين فيها آنذاك إلى أكثر من ربع مليون عراقي عاطل، كما تدفق
الآلاف من العراقيين من أصحاب المؤهلات العلمية الأكاديمية على
ليبيا واليمن، وظلت نسب الباحثين عن العمل مرتفعة إلى نهاية عام
1996 غير أن ثمة فرص عمل بدأت تظهر مع بدايات عام 1997 عندما بدأ
تشغيل مذكرة التفاهم التي كانت قد وقعت بين العراق والأمم المتحدة
والتي تحولت في آلياتها إلى ما أطلق عليه برنامج النفط مقابل الغذاء
والدواء والحاجات الإنسانية الأخرى، لكن فرص العمل ظلت قليلة جداً،
كما سارعت دوائر في الحكومة العراقية الأخرى إلى اعتماد مبدأ التشغيل
الوقتي للباحثين، وكانت هيئة التخطيط العراقية السابقة قد أشارت
إلى أن عدد الباحثين عن العمل أو الذين لم يجدوا فرصة عمل كامل
وصل إلى أكثر من (600) ألف شاب عراقي، وبعد الاجتياح الأميركي
البريطاني للعراق وقيام الحاكم الأميركي في العراق بول بريمر بحل
الجيش العراقي وعدد من الوزارات العراقية، كل ذلك أدى إلى تفاقم
الباحثين عن العمل وتضاعفها أربع مرات على ما كانت عليه قبل التاسع
من أبريل الماضي.
ويرى مسؤول في اتحاد الباحثين العراقيين عن العمل أن الأفق يكاد
يكون مغلقا الآن بوجه فرص العمل وكل ما حصل أن بعض العراقيين وجدوا
لهم فرص عمل وقتية في عمليات ترميم بعض المدارس والطرق والمستشفيات
وعدد من الخدمات الأخرى وبأجور ورواتب بعضها زهيدة.
ويرى هذا المسؤول أيضاً، وهو حاصل على درجة أكاديمية في علم الإحصاء
من جامعة بغداد: أن ما يحصل في التطمينات التي نتلقاها من مجلس
الحكم ومن الوزارات هي مجرد وعود بالتشغيل والتوظيف ولم يحصل أن
انخفضت اعداد الباحثين عن العمل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة،
بل ارتفعت نتيجة أن العديد من العراقيين فقدوا وظائفهم بعد أن
طالتهم إجراءات الفصل تحت لافتة الأمر الذي أصدره بول بريمر الحاكم
الأميركي في العراق، وهو الأمر المعروف باجتثاث حزب البعث من الحياة
العراقية، حيث فصل المئات من العراقيين بسبب كونهم كانوا ضمن صفوف
قيادات الحزب الحاكم سابقاً.
ويرى أكاديمي عراقي هو الدكتور عباس درجال المياحي أن معالجة الباحثين
عن العمل في العراق تقتضي ثلاثة مستويات من العمل الأول يتطلب
تحديد عدد الباحثين ونوعية المؤهلات التي يحملونها لأنه لا يمكن
معالجة مشكلة اجتماعية واقتصادية خطيرة من هذا النوع بدون وجود
رسوم بيانية إحصائية للمشكلة، كما ينبغي في المرحلة المتداخلة
مع هذه الخطوة أن تعلن الوزارات العراقية والمؤسسات الأخرى عن
حجم حاجاتها لعاملين جدد، والخطوة الثالثة التي ربما لا يمكن أن
تحقق امتصاصاً نسبياً للبطالة ما لم يتم تحريك القطاعات الخدمية
والزراعية والصناعية الأهلية وتنشيط عملها لتكون قادرة على استيعاب
أعداد من الباحثين.
أعلى
صناعة الدواجن في الإمارات تصارع من أجل البقاء
* المنتجون يطالبون الحكومة بالحماية من
خطر الاستيراد واحتكار الموزعين
* 400 مليون درهم الإنتاج السنوي لـ(17) شركة بواقع 35 مليون طن
دجاج و400 مليون بيضة ومزرعة مهددة بشبح الإفلاس يوميا
دبي ـ من محمد بن سعيد:
تمر صناعة الدواجن في دولة الإمارات بمرحلة مفصلية ونقلة جديدة
حيث تواجه العديد من التحديات التي تؤثر على واقع ومستقبل تلك
الصناعة التي تقدر الاستثمارات فيها بنحو مليار درهم، ويصل إنتاجها
السنوي إلى 35 مليون فروج تعادل 35 ألف طن من لحوم الدواجن بخلاف
منتجات بيض المائدة الذي يصل إلى أكثر من 400 مليون بيضة والأسمدة
التي تقدر بنحو 62.5 ألف طن والمخلفات التي تقترب من 12 ألف طن
وتقدر قيمة إنتاج صناعة الدواجن بما يقارب 400 مليون درهم،
وتتمثل التحديات التي تواجه تلك الصناعة حسبما ذكر القائمون عليها
في الإغراق واستغلال منافذ التوزيع والوسطاء ولحوم الدواجن المستوردة
والتي يصل سعرها إلى 35 بالمائة فقط من إجمالي تكلفة الإنتاج،
ومن هذا المنطلق جاء تأسيس اتحاد الإمارات للدواجن في محاولة للعمل
الجماعي للحد من المخاطر التي تواجه تلك الصناعة والتي تتصاعد
مع الوقت وتصل إلى حد الانهيار.
وقال الدكتور حسن حسنين المنسق العام والسكرتير الفني لاتحاد الإمارات
لمنتجي الدواجن إن صناعة الدواجن أرست لنفسها موقعاً متميزاً على
مدى السنوات الماضية حيث تمتلك الآن مقومات الصناعة الناجحة بالرغم
من التحديات والصعوبات التي تواجهها فيوجد بالامارات حالياً 17
شركة ومزرعة وطنية كبيرة مملوكة لمستثمرين من داخل الامارات، علاوة
على 25 مزرعة صغيرة، وتغطي هذه الشركات والمزارع مختلف المناطق
، كما تمتلك القدرة والطاقة على تغطية الجانب الأكبر من احتياجات
السوق المحلي من الفروج الطازج والبيض وبسعر تنافسي مع الإنتاج
المماثل، مشيرا إلى إن إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية للشركات
الكبيرة والمزارع من الفروج الطازج تصل إلى 35 مليون فروج منها
33.5 مليون للشركات والمزارع الكبيرة، إضافة إلى 425 مليون بيضة
تستحوذ منها الشركات الكبرى على 402 مليون بيضة، كما تصل طاقة
إنتاج أسمدة الدواجن إلى 62.5 ألف طن، وحوالي 12 ألف طن من مخلفات
الدواجن.
ويؤكد الدكتور حسنين إلى أن واقع صناعة الدواجن شبه مؤلم بسبب
الظروف والتحديات التي تواجهها الصناعة، ومن هنا جاء تأسيس اتحاد
الإمارات لمنتجي الدواجن لتحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة التي
تصب في مصالح تطوير الصناعة والحفاظ على استمراريتها، خاصة في
ظل عمليات الاغراق الذي تعاني منه تلك الصناعة، والاستيراد غير
المنظم للدواجن المجمدة.
ويقول إن مشكلة الإغراق من القضايا الأكثر إلحاحاً في صناعة الدواجن
بإجمالي انتاج المزارع الوطنية من لحوم الدواجن إلى حوالي 35 ألف
طن، ويتم استيراد أكثر من 100 ألف طن لحوم دواجن مجمدة تباع بأقل
من نصف سعر تكلفة الدجاج المنتج محليا مما يظهر حجم مشكلة الإغراق
التي تعاني منها الشركات المحلية على الرغم من الإنتاج المحلي
لا يزيد على 35 بالمائة من الاستهلاك وهذا يؤكد أهمية وجود هيئة
لمنتجي الدواجن تشرف على هذه الصناعة وتتولى عملية التنسيق بين
المنتجين والموزعين وتكون حلقة وصل بين المنتجين والجهات المعنية
بصناعة الدواجن بالدولة علاوة على الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
وقال نسعى من خلال اتحاد منتجي الدواجن تحقيق مجموعة من الأهداف
خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين الشركات لتأمين استمرارية الإنتاج
الوطني وتطوره، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الكوادر الفنية
بما يعود بالنفع على الجميع ويرقى بجودة الإنتاج في جميع الشركات،
مع إيجاد وسائل للتواصل بين المنتج والمستهلك وحمايته من اي استغلال
أو مخاطر صحية من خلال التعاون مع جمعية حماية المستهلك.
وذكر حسين ان من مهام الاتحاد التعاون بين الشركات والجهات المعنية
لإنشاء مختبر متخصص مجهز على مستوى عال لحماية الصناعة الوطنية
من الأمراض الوافدة مع منتجات الدواجن والبيض المخصب والصيصان
وطيور الزينة علاوة على تقييم برامج الوقاية المتبعة في الشركات
من تلك الأمراض، إضافة إلى ربط الاتحاد بالجهات الحكومية المعنية
والعمل على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تطور الصناعة على أسس مدروسة
وتجنب التطور العشوائي الذي ينتهي بتدمير الصناعة كما حدث في بعض
الدول، والعمل الجماعي لإيجاد آلية للنهوض بصغار المنتجين وتطوير
إنتاجهم وتجنب الدور الذي تلعبه المزارع الصغيرة في نقل الأمراض
وانتشارها.
وأضاف ان اتحاد منتجي الدواجن يعمل جاهداً بتعاون كل الشركات في
الأمور الأكثر إلحاحاً مثل الأمراض التي تفتك بالمزارع، مشيراً
إلى أن التعامل مع هذه القضية بشفافية من أهم عوامل النجاح في
مقاومة الأمراض، مشيراً إلى أن البعض يتحرج من الكلام في هذا الموضوع
على الرغم من أننا في عصر المعلومات والعلاقات العامة وسهولة الاتصالات
ولا يستطيع أحد ان يخفي شيئاً وأصبحت حتى الدول وليس الشركات تعلن
عن أي أوبئة دون تحرج وتطلب العون من الأمم المتحدة ومن الدول
الأخرى لمكافحتها.
قال إن محاولة الهروب من الواقع وانعدام الثقة والشفافية وبالتالي
التنسيق والتشاور فيما بين الأطباء والفنيين ومديري الإنتاج بالشركات
يكلف المزارع والشركات خسائر فادحة تقدر بملايين الدراهم سنوياً
إذا أخذنا في الاعتبار الوفيات والفاقد في الأوزان ومعامل التحويل
وقيمة الأدوية واللقاحات وخلافه ناهيك عن الملايين التي نفقدها
بسبب انعدام التنسيق والثقة والالتزام في مجال التسويق والمجالات
الأخرى.
وأوضح أنه لو توفرت الثقة والشفافية والالتزام وتم التشاور وتبادل
المعلومات وجلوس الأطباء والفنيين ومديري الانتاج معاً ومناقشة
أي مشكلة تظهر في أي وقت من المزارع عند بدايتها لأمكننا التخلص
من العديد من المشاكل ووضع برامج الوقاية لها بأقل التكاليف كما
أنه بالتعاون سيمكن توفير وسائل تشخيص واكتشاف الأمراض وتقييم
برامج الوقاية بأقل التكاليف في الوقت الذي لا تستطيع فيه أي من
الشركات تحمل أعباء تجهيز هذه المختبرات وتكاليف تشغيلهاo وأضاف
الدكتور حسين أنه بالتقارير والتنسيق يمكن وقف زحف المرض وإيجاد
الحلول السريعة عن طريق التشاور والنقاش وتبادل المعلومات بما
يعود بالنفع على الجميع وبما يوفر الملايين من الدراهم، قد يقول
قائل انه ليس لديه مشاكل ولكن من يضمن له ان المشاكل لن تصل إليه
وجميع وسائل انتقال العدوى متوافرة ولا تخفى على احد منا، موضحاً
أن هذا مثال بسيط للتعاون يمكن به زيادة الإنتاج وخفض التكلفة
وتقليل الخسائر وزيادة أرباح الشركات بالملايين، كما ان استثمار
بضعة دراهم من أجل النهوض بالاتحاد وتفعيل أهدافه وتجنب الوقوع
في مأزق من أولاً البيضة أم الدجاجة يحقق لجميع الشركات مردودا
سريعا جداً يقدر بالملايين.
وحول المقترحات لحل المشاكل التي تعترض نمو وتطور صناعة الدواجن
بالامارات، يقول الدكتور حسين حسنين انها تبدأ أولاً من التنسيق
والتعاون في شأن تنفيذ القرارات من خلال عقد اجتماعات دورية مشتركة
بين ممثلين عن الجهات المعنية بصناعة الدواجن خاصة اتحاد منتجي
الدواجن ووزارة الزراعة والثروة السمكية والأمانة العامة للبلديات
ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية والصناعة وهيئة الجمارك،
وذلك للتنسيق في تفعيل دور الرقابة على الأعلاف ومضافات العلائق،
وبيض التفريخ والعناصر الأخرى التي تدخل في إنتاج الدواجن، وكذلك
الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات الدواجن المختلفة، والتأكيد
على عدم السماح بدخول اي من هذه المكونات والمنتجات من منافذ الامارات
إلا بعد التأكد من خلوها من مسببات الأمراض ومنها السالمونيلا،
وذلك استناداً إلى نتائج فحوص مخبريه.
وقال من المهم عمل قوائم بمزارع الدواجن والمسالخ المرخصة من قبل
الوزارة والبلديات ومراجعة المواصفات وعدم تجديد ترخيص مزارع ومسالخ
الدواجن غير الملتزمة أو غير المستوفية للشروط والمواصفات والحد
من إصدار ترخيص جديدة قبل عمل دراسة مستوفية لمتطلبات السوق، وإعادة
النظر في أسلوب بيع وتداول الدواجن الحية وتطوير محلات البيع والعمل
على ايجاد بدائل صحية لها والحد من انتشارها في المناطق السكنية
باعتبارها أحدى وسائل التلوث البيئي وإيجاد وسيلة لمراقبة نقل
الدواجن بين المزارع والمحلات حتى لا تكون وسيلة لنشر الأمراض
والتلوث، كما إن حماية الصناعة من الإغراق من أهم وسائل دعم صناعة
الدواجن بالامارات وهذا يتطلب وضع القوانين والأنظمة السليمة والملائمة
لتشجيع وتنظيم الاستثمار في مشاريع الدواجن وتوفير خامات الإنتاج
وإيجاد الوسائل لخفض التكلفة بقدر الامكان واعتبار هذه المشاريع
ثروة وطنية تؤمن مصدرين هامين من مصادر البروتين الحيواني ذات
جودة عالية ومطابقة للشريعة الاسلامية علاوة على تحقيق خطة الأمن
الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، كما يتطلب حماية الصناعة
من الإغراق وتبني سياسة ثابتة لحماية الإنتاج المحلي من منافسة
المستورد والموازنة بين احتياجات السوق الفعلية من الدجاج الطازج
والمجمد والبيض والمنتجات الاخرى والإنتاج المحلي والسماح بنسبة
استيراد تفي بعجز الإنتاج كما هو معمول به في مجموعة من الدول
الخليجية الاخرى مثل السلطنة ودولة قطر وغيرهما، ولا يمكن فصل
هذه السياسة عن سياسة الإكتفاء الذاتي فهاتان السياستان متلازمتان
تماما، مؤكدا إن حماية الإنتاج الوطني تستوجب إما تحجيم الاستيراد
من خلال فرض شروط ومواصفات صحية في المنافذ وتطبيق قوانين الحجر
البيطري ومواصفات البطاقة الغذائية حسب هيئة الإمارات للمواصفات
والمقاييس أو وضع رسوم جمركية مدروسة أو رسوم إغراق على المادة
المستوردة لحماية المنتجات المحلية.
وأوضح ان سياسة الحماية تم اختيارها بالفعل كوسيلة لاحياء وتطوير
صناعة الدواجن في أكثر من بلد عربي مثل سوريا ولبنان فقد منعتا
استيراد البيض ولحم الدجاج منذ ما يزيد على خمس وعشرين سنة واصبحتا
مكتفيتين ذاتياً والمملكة العربية السعودية قد قطفت ثمار هذه التجربة
واصبحت في مدة تقل عن عشر سنوات مصدرة لبيض الأمل وبيض التفريخ
ولحوم الدواجن لدول الخليج المجاورة، أما جمهورية مصر العربية
فقد منعت استيراد بيض الاكل تلتها بمنع استيراد صيصان اللحم ثم
الدجاج المجمد فاصبحت مكتفية في غضون خمس عشرة سنة، أما الوسيلة
الأخرى المطلوبة لتطوير صناعة الدواجن فتتمثل في حماية تسويق الدواجن
من استغلال منافذ التوزيع والوسطاء، مشيراً إلى أن إدارات المحلات
التجارية وأصحاب الملاحم تقوم باستغلال تعدد المنتجين والمصدرين
من الدول المجاورة بفرض اتاوات ورسوم دخول للمنتجات ورسوم للعرض
ورسوم ترويج ورسوم دخول لموزعي الدجاج والضغط لتخفيض الاسعار تحت
سعر التكلفة دون أن يتم تخفيض سعر بيع المنتجات للمستهلك فيحصلون
على مبالغ طائلة على حساب المستهلك والمنتج المهدد بالانهيار تحت
وطأة الخسائر المستمرة.
أعلى
سعر السلة ينخفض إلى 23ر30 دولار يوم الأربعاء
أوبك تواجه ارتفاع سعر النفط بزيادة الامدادات
جاكرتا ـ لندن ـ رويترز: قال رئيس
اوبك ووزير النفط الاندونيسي بورنومو يوسغيانتورو امس ان المنظمة
تدفع بامدادات اضافية من النفط للاسواق بهدف احتواء الاسعار المرتفعة
وانها تفضل نزول سعر النفط الخام حوالي دولارين للبرميل.
وابلغ بورنومو رويترز في مقابلة ان اوبك تفضل سعرا يبلغ 28 دولارا
للبرميل من سلة خامات المنظمة انخفاضا من 30 دولارا الان.
وقال نود ان تهبط الاسعار قليلا عند الطرف الاعلى للنطاق /السعري
المفضل لاوبك من 22 الى 28 دولارا. ومضى قائلا: اوبك ساهمت بما
هو ضروري من الانتاج لتحقيق استقرار السعر وتواجه اوبك معضلة في
اجتماعها الشهر المقبل اذ قد تضطر لخفض حصص الانتاج لمواجهة هبوط
موسمي في الطلب على النفط.
وقد تجعل اسعار النفط العالمية المرتفعة مثل هذه الخطوة صعبة سياسيا
وذلك باثارة انتقادات من مستوردين كبار مثل الولايات المتحدة.
وبلغ متوسط سعر سلة اوبك امس الاربعاء 23ر30 دولار للبرميل بارتفاع
كبير عن الحد الاقصى للنطاق السعري المستهدف للسلة بينما جرى تداول
عقود خام القياس الاميركي الاجلة في تعاملات نايمكس الالكترونية
عبر نظام اكسيس اليوم الخميس بسعر 76ر33 دولار للبرميل بعد ان
سجل اعلى مستوى له في تسعة اشهر يوم الثلاثاء عند 35ر34 دولار.
وقال بورنومو ان الامدادات الاضافية التي تدفع بها اوبك للاسواق
فوق سقف الانتاج الرسمي تساعد في احتواء الاسعار وان اوبك تتوقع
ان تهبط الاسعار مع انحسار الطلب في النصف الشمالي للكرة الارضية.
واضاف ان الزيادة في انتاج اعضاء اوبك تقدر بنحو 55ر1 مليون برميل
يوميا او ستة في المائة اكثر من حدود الانتاج الرسمية ومضى قائلا:
الدول الاعضاء تدرك تماما انها يجب ان تحقق استقرار الاسعار في
مثل هذه الاوقات. هذا هو اسم اللعبة.
وقال الاسعار مرتفعة الان ولكن مع اقتراب الربيع نتوقع تراجعا
مطردا في الاسعار مع نمو المخزونات.
وذكرت الحكومة الاميركية امس الاول ان تقديراتها تشير الى ان اوبك
تجاوزت سقف الانتاج الرسمي البالغ 5ر24 مليون برميل يوميا في ديسمبر
بواقع 55ر1 مليون برميل يوميا.
واظهر مسح اجرته رويترز لانتاج اوبك وصدر امس الاول ان المنظمة
ان انتاج اوبك في ديسمبر زاد نحو 6ر1 مليون برميل يوميا عن سقف
الانتاج المعمول به منذ نوفمبر وذكر بورنومو ان الخفض المتوقع
في الانتاج حينما يجتمع وزراء اوبك في فبراير ليس نتيجة مسلما
بها.
ويمتد النطاق السعري المفضل لاوبك من 22 الى 28 دولارا للبرميل
من سلة نفوط اوبك السبعة لكن اوبك سمحت للاسعار بان تبقى اعلى
من ذلك النطاق في الاسابيع الاخيرة متذرعة بهبوط قيمة الدولار
واثره على القوة الشرائية للدول الاعضاء في المنظمة.
واكد بورنومو لرويترز ان اوبك استبعدت اى تغيير لحصص الانتاج حتى
الاجتماع القادم للمنظمة في فبراير.
وقال: انه من السابق لاوانه الحكم بان اوبك سوف تحتاج الى تقليص
الانتاج لمواجهة انخفاض الطلب في الربع الثاني للعام.
وقال رئيس اوبك: اود ان اقول انه سابق لاوانه فكثير من المحللين
يقولون ان اوبك سوف تجتمع في الجزائر لخفض الانتاج لكن لا يمكنني
بعد ان اقول ذلك.
وذكر بورنومو ان الامانة العامة لاوبك في فيينا تعكف على اعادة
تقييم توقعات العرض والطلب على النفط قبل اجتماع الجزائر في العاشر
من فبراير.
وقال ان الطلب العالمي ينخفض عادة عن المعروض في الربع الثاني
من العام ولكن ينبغي لاوبك ان تقرر ما اذا كانت الامدادات الزائدة
في الاسواق ستكون كبيرة بما يكفي لتبرير خفض الانتاج.
من جهتها ذكرت وكالة انباء اوبك (اوبكنا) امس ان سعر سلة خامات
اوبك انخفض امس الاول ليصل الى 23ر30 دولار للبرميل مقارنة مع
33ر30 دولار يوم الثلاثاء.
وظل سعر السلة فوق الحد الاقصى للنطاق السعري المستهدف لاوبك بين
22 و 28 دولارا لاكثر من 20 يوم عمل على التوالي ولكن من المستبعد
ان تبحث اوبك مستوى الانتاج الى ان تعقد اجتماعها المقبل في العاشر
من فبراير.
وتقضي قواعد اوبك بامكانية تعديل المنظمة الانتاج بواقع 500 ألف
برميل يوميا نزولا أو صعودا عن سقف الانتاج اذا خرج سعر السلة
عن النطاق السعري المستهدف بين 22 و28 دولارا للبرميل لمدة 20
يوم عمل متصلة.
وتضم السلة خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي وبوني الخفيف
النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي وخام دبي وتيا خوانا الفنزويلي
وايستموس المكسيكي.
أعلى
الشركات العائلية الخليجية
تؤكد أهمية عمليات الاندماج والتحالف بينها لتعزيز دورها
الدوحة ـ (اف ب): اكد عشرات من رجال الاعمال
الخليجيين من مالكي الشركات العائلية في ختام ملتقى في الدوحة
الاربعاء الماضي اهمية عمليات الاندماج والتحالف بين هذه الشركات
لتعزيز دورها بهدف مواجهة العولمة.
وجاءت هذه التوصية في خطة عمل تبناها المجتمعون في ختام ندوة استمرت
ثلاثة ايام نظمتها المنظمة العربية للتنمية الادارية ووزارة الاقتصاد
والتجارة القطرية.
ودعا المدير العام للمنظمة محمد بن ابراهيم التويجري حكومة الخليج
الى تغليب المصلحة الاقتصادية على الحسابات السياسية لقيام تحالفات
عملاقة بين الشركات العائلية الخليجية.
وقال ان هناك امكانيات لان تظهر شركات خليجية ضخمة في مجالات البتروكيماويات
والالبان وغيرها اسوة بالشركات اليابانية والاميركية.
من جهته، اكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية
ضرورة ان تطور هذه الشركات نفسها لتصبح قادرة على التفاعل مع متطلبات
المرحلة من خلال النظر بجدية في امكانية اندماجها مع شركات اخرى
وبناء تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية.
كما اشار الى امكانية تحويلها الى شركات مساهمة والتوسع داخل السوقين
الخليجية والعربية تمهيدا لدخول السوق العالمي والانفتاح على التقنيات
الحديثة في الانتاج والادارة والتسويق.
وتابع ان 98% من النشاط التجاري في منطقة الخليج تمتلكه شركات
عائلية بينما تقل هذه النسبة الى ما يتراوح بين 65 و80% في المناطق
الاخرى وهذا يعني انها تمثل احد محاور الاقتصاد داخل اسواق مجلس
التعاون.
واوصت الندوة ايضا بالاسراع في انشاء كيان تنظيمي تحت مظلة المنظمة
العربية للتنمية الادارية تختص بالجهود العلمية و العملية المتعلقة
بتنمية الشركات العائلية العربية.
كما اكدت ضرورة الاهتمام بدور المرأة في قيادة هذه الشركات وانهاء
عزلة المرأة التي فرضتها عليها بعض التقاليد، مشددة على ان ذلك
يتطلب آلية مناسبة للمرأة العربية باعداد برامج التنمية الادارية
اللازمة لتوفير الثقافة الادارية لديها.
أعلى
خلافات جوهرية تواجه مشروع
حقول نفط الشمال الكويتي
مصدر نفطي: تعثر المفاوضات لاسباب الضمانات والربحية والتكلفة
وطرح الموضوع في مجلس الأمة
الكويت - من انور الجاسم:
يعترض مشروع تطوير حقول الشمال الكويتية مجموعة من المصاعب اولها
مشكلة الاحتياطات النفطية التي يمنع الدستور وضع اليد عليها من
طرف اجنبي وبعض البنود التي تتعلق بسيادة الكويت على مواردها وثالثا
معدلات العائد على الاستثمار اضافة إلى ان الشركات التي دخلت في
هذا الموضوع تطالب الكويت بضمانات والا ستلجأ إلى شركات تأمين
عالمية مما سيرفع التكلفة الكلية والعائد المطلوب على الاستثمار.
وتقول مصادر نفطية كويتية لـ(الوطن): ان هذه العوائق بمثابة تحديات
فيما اصرت الشركات العالمية على معدلات العوائد التي ستجنيها من
وراء هذا العمل وتطور الحقولر واضاف مصدر نفطي من احد الشركات
العالمية رفض ذكر اسمه ان الكويت عرضت قيمة 8.5 % فيما تطالب الشركات
النفطية العالمية بمعدل قيمة ربحي يتراوح بين 16 إلى 20 %.
ومن العوامل الكامنة وراء الازمة، ان الكويت تعتبر واحدة من قلة
من الدول الخليجية التي لا تسمح للشركات النفطية العالمية بحجز
احتياطياتها. ذلك ان الحكومة تبدو على الارجح غير مستعدة للسماح
للشركات الاجنبية، ولو من حيث المبدأ، بحجز احتياطياتها تحت مظلة
قوانين لجنة الاوراق المالية والبورصة الاميركية ، اذ ان اجراء
من هذا القبيل سينكأ الجروح القديمة، ويثير جدلا جديدا في اروقة
مجلس الامة الكويتي.
الى ذلك تعتبر ملكية الاحتياطيات النفطية مسألة محورية بالنسبة
لمعظم المناقشة التي تشهدها الساحة البرلمانية. فمنذ عام 1999،
عندما طرح مشروع الكويت لاول مرة على مائدة البحث تحت قبة البرلمان،
حاجج المشرعون الكويتيون بان هذه الخطة لن تكون عبارة عن عملية
بيع للشركات النفطية العالمية فحسب، وانما قد تمثل خرقا للدستور.
ولكن الحكومة، من جهتها، قطعت على نفسها عهدا الا تتجاوز الحدود
التي رسمها الدستور، والا تمنح الشركات دورا يتعدى دور المشغل
للمصالح النفطية الكويتية.
ومن المسائل التي اثارتها الشركات النفطية الاجنبية، معدل الانفاق
الرأسمالي واجمالي الاستثمارات في التحديات التكنولوجية، الناجمة
عن زيادة كبيرة في مستويات الانتاج. فبموجب شروط اتفاقية الخدمة
التشغيلية المقترحة والبالغة مدتها 20 سنة، يتوقع ان تستثمر الشركات
النفطية العالمية حوالي 7 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، من
اجل مضاعفة الطاقة الانتاجية من حقول النفط الشمالي الخمسة الى
900 الف برميل يوميا. ومن المرتقب ان يتم استرداد السواد الاعظم
من هذه الاستثمارات على اساس العمولة الثابتة للبرميل الواحد المنتج
من النفط الخام.
وعلاوة على زيادة مستويات الانتاج، فان الشركات ستكون في حاجة
الى بلوغ مستويات انتاجية مستهدفة على الاقل لمدة 90 يوما. ان
هذه المهمة حافلة بالتحديات حيث ستدعو الحاجة الى تطبيق وسائل
وتقنيات انتاجية جسورة لتعزيز وزيادة الانتاج، فضلا عن وسائل الحفر
التقليدية المعروفة. وحتى الان فان اعلى معدل انتاج تم تسجيله
في حقول النفط الشمالية بلغ حوالي 600 الف برميل يوميا.
ثمة مشاكل اخرى منها ان البعض سيعارض فترة الاعفاء الضريبي، المقرر
منحها للكونسورتيوم النفطي الفائز بالمشروع، فيما يشير آخرون الى
ان العديد من الاعضاء ما زالت لديهم صورة مشوشة عن موضوع الملكية.
وافاد المصدر إلى ان مؤسسة النفط: هناك عنصران حاسمان يعتمد عليهما
تقرير نسبة العوائد، الاول يتعلق بمقدار الاحتياطيات من النفط
الخام في الحقول الشمالية الخمسة، ومقدار الانتاج المتوقع، وتوقعات
الشركات الداخلة في المناقصة حول التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
اما العنصر الثاني فهو المنافسة التي يقول انها ستتضطر الشركات
الى الجلوس الى مائدة المفاوضات وتقديم التنازلات ابان عملية تقديم
العروض.
أعلى
عبر عقود فرعية توقعها مع شركات أميركية
الأردن يحث شركاته على العمل بالباطن في إعادة إعمار العراق
عمّان ـ الوطن:
يحث الأردن شركاته على محاولة العمل من الباطن مع شركات اميركية
تحظى بحصة الأسد في تنفيذ مشاريع اعادة اعمار العراق، فيما تشكك
مصادر اقتصادية في قدرة الشركات الأردنية على الحصول على عقود
فرعية.
الدكتور محمد الحلايقة، نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية
دعا الشركات الاردنية الى تشكيل ائتلافات فيما بينها ومع نظيراتها
الأجنبية لتعظيم فرص استفادتها من عقود اعادة اعمار العراق. وأكد
د. الحلايقة اهمية ان تقوم هذه الشركات بالحصول على عقود فرعية
بالباطن،وخاصة تلك العاملة في قطاعات الإنشاءات والمقاولات والنقل
والبريد وغيرها.
وتوقع الوزير أن تنال الشركات الأميركية الحصة الأكبر من هذه العقود
وهو ما يدعو الشركات الوطنية للبحث عن عقود فرعية من خلال الشركات
المنفذة للعطاءات.
وأثنى الوزير على الخبرة المتميزة للشركات الأردنية العاملة في
مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن بعضها قام فعلاً بافتتاح مكاتب
تمثيلية في بغداد وبدأ العمل على ارض الواقع، خاصة وأن تلك الشركات
تميزت عبر سنوات مضت بخبرة كبيرة في السوق العراقية.
وتوقع د. الحلايقة أن تنال الشركات الأردنية حظاً طيباً من تلك
العقود في ظل وجود ميزة القرب الجغرافي والخبرة في تقديم الخدمات
اللازمة.
غير أن المهندس نبيل الشامي نقيب المقاولين الأردنيين يشكك في
قدرة الشركات الأردنية على العمل وفقا لتصورات الوزير، ويقول إن
قلة من شركات المقاولات الأردنية قادرة على الحصول على عقود فرعية
لإعمار العراق حيث يمكن لبعضها الحصول على ذلك، الا أن نسبتها
من اجمالي تلك الشركات البالغ عددها 850 شركة ضئيلة للغاية.
ودعا الشامي الحكومة ممثلة بالبنك المركزي ووزارة العمل إلى تقديم
التسهيلات اللازمة للمقاولين لتعزيز تنافسيتهم في هذا الشأن. وبين
الشامي أن خبرة الشركات الأردنية العاملة في هذا القطاع لا تزال
محدودة مقارنة بنظيراتها الخليجية.
وتستحوذ مسألة اعادة إعمار العراق على اهتمام معظم الشركات العالمية
حيث ستتجاوز المبالغ اللازمة لهذا الغرض 800 مليار دولار خلال
السنوات العشر المقبلة، فإلى جانب اموال الكونغرس، ستكون عشرات
المليارات من الدولارات متاحة من ارصدة الحكومة الأميركية، ومانحي
المعونة الدوليين لإعادة اعمار العراق، وينتظر أن تذهب أغلب تلك
الأموال لمقاولي القطاع الخاص.
ويذكر أن وزارة الدفاع الأميركية اعلنت مؤخرا أن الدول التي عارضت
الحرب على العراق ستحرم من فرص المشاركة في مشروعات لإعادة اعمار
العراق البالغة قيمتها 6.18 مليار دولار، وبرر نائب وزير الدفاع
الأميركي بول وولوفيتز في حينها القرار بقوله إنه من الضروري للحفاظ
على ضرورات الأمن للولايات المتحدة أن يقتصر التقدم للعقود الرئيسية
في العراق على الشركات الأميركية والعراقية وشركات الدول التي
تساهم بقوات في العراق، ويحق لشركات الدول الأخرى التقدم بعطاءات
للمشروعات الصغيرة، ويعني ذلك القرار استبعاد شركات فرنسا والمانيا
من المساهمة في هذه المشروعات نظرا لمعارضة الدولتين للحرب.
وتحتل شركة بكتل الأميركية للمقاولات حاليا قائمة الشركات الفائزة
بمشاريع في العراق، إذ حظيت بعقد قيمته نحو مليار دولار لإعادة
بناء البنية الأساسية للبلاد التي دمرت الحروب العديد من مرافقها،
ويلي بكتل شركة (كي بي آر) التي تمتلكها الشركة الأميركية العملاقة
هاليبيرتون، وتتولى خدمات حقول النفط العراقية الذي كان يرأس مجلس
ادارتها ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي.
ومن المتوقع أن تحصل الدول التي أرسلت قوات للعراق مثل بريطانيا
وايطاليا واسبانيا على حصة من الدفعة الثانية من مشروعات اعادة
اعمار العراق، وذلك بعد أن حظيت الشركات الأميركية وحدها بالدفعة
الاولى. وقد استضافت عمان الصيف الماضي عدة مؤتمرات لإعادة اعمار
العراق للبحث في الفرص المتاحة للإستثمار في جهود اعادة اعمار
العراق.
أعلى
الأخبار
