الخميس القادم.. راجحة عبد الأمير ترعى
احتفال الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بعيدها السنوي السابع
أكثر من 360 شحنة من الغاز العماني المسال تم تصديرها حتى الآن
صور ـ من عبدالله باعلوي: تحتفل الشركة
العمانية للغاز الطبيعي المسال يوم الخميس القادم بالعيد السنوي
السابع وذلك رعاية سعادة راجحة بنت عبد الأمير علي وكيل وزارة
الاقتصاد الوطني لشئون التنمية حيث يشمل الاحتفال سباقا للقوارب
وذلك بميناء الصيد البحري وحفلا موسيقيا وفنيا وتقديم الألعاب
النارية في المساء بخور البطح.
ويأتي احتفال الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بالعيد السنوي
السابع من خلالها تجسيدا لذكرى المرسوم السلطاني لتأسيس الشركة
في التاسع من فبراير لعام 1994 ووضع حجر الأساس للشركة في السادس
عشر من اكتوبر لعام 1996 وافتتاح الشركة في الرابع عشر من اكتوبر
لعام 2000 تحت الرعاية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ حيث أكملت الشركة
عقدا من التميز من خلال تحقيقها العديد من الانجازات في شتى المجالات
خلال العشر السنوات والتي شملت تميزها الفني والتسويقي فالشركة
كان لها دور كبير في رعاية برامج المجتمع حيث قامت بتمويل الكثير
من المشاريع التي تخدم السلطنة بشكل عام هذا ومن جانب الغاز المسال
فقد حققت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الى اليوم إنجازات
عديدة في الغاز المسال حيث تم تصدير أكثر من 360 شحنة من الغاز
العماني المسال.
ويتضمن برنامج الحفل السنوي عددا من الفعاليات في الفترة المسائية
حيث سيقام بميناء الصيد البحري بصور سباق للقوارب الأول للقوارب
التقليدية الهوري والثاني سباق قوارب التجديف الكبيرة واشراف كامل
من دائرة الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية بالشرقية
وذلك في وقت العصر.
وفي الفترة المسائية سيقام حفل موسيقي وفني بخور البطح يشتمل على
أوبريت غنائي من كلمات شعراء الولاية الذين لهم باع طويل في مجال
الشعر حيث صاغوا كلمات الأوبريت ما عبرت عنه مشاعرهم وقلوبهم تجاه
بلدهم وولايتهمر والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ثم سيلي
الأوبريت عرض للألعاب النارية بنفس مكان الحفل يستمر ربع ساعة.
وتتوجه الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بدعوة الجميع للمشاركة
في هذا الاحتفال كما تتوجه بالشكر الجزيل لكل من شارك وساهم في
هذا الاحتفال من مختلف القطاعات والمؤسسات والأفراد وبالأخص قيادة
شرطة المنطقة الشرقية والعمليات والمهام الخاصة ودائرة الهيئة
العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية بالشرقية والمديرية العامة
للتربية والتعليم بجنوب بالشرقية والمديرية العامة للزراعة والثروة
الحيوانية والسمكية بالشرقية متمثلة في دائرة الثروة السمكية بصور
وبلدية صور وجمعية المرأة العمانية بصور وجميع من يساهم ويشارك
في نجاح هذا الاحتفال.
أعلى
في اجتماعها الشهر المقبل
اللجنة العمانية القطرية تناقش رفع مدة التأشيرة السياحية
وإنشاء شركة مساهمة والتعاون فى مجال الاتصالات وتقنياتها
مسقط ـ العمانية: تعقد اللجنة العمانية
القطرية المشتركة اجتماعات دورتها التاسعة بداية شهر مارس القادم
وتستمر يومين.
ويترأس معالى الشيخ سهيل بن مستهيل شماس وزير الاسكان والكهرباء
والمياه الجانب العمانى فى اللجنة فيما يترأس الجانب القطرى معالى
عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة
بدولة قطر الشقيقة.
وقال مصدر مسئول بوزارة الاسكان والكهرباء والمياه لوكالة الانباء
العمانية: ان اللجنة ستبحث عددا من الموضوعات من بينها رفع مدة
التأشيرة السياحية من 3 أسابيع الى شهر وانشاء شركة عمانية قطرية
مساهمة بالاضافة الى التعاون فى مجال الاتصالات وتقنياتها ومبادرة
شركة كيوتل القطرية للاستثمار فى السلطنة فى مجال الهواتف المتنقلة.
وأضاف المصدر: ان اللجنة ستبحث كذلك التعاون بين البلدين فى مجالات
الاسكان والكهرباء والمياه والنفط والغاز والبتروكيماويات.
وأوضح ان مناقشات اللجنة العمانية القطرية تتمحور حول التعاون
فى المجالات التجارية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والاعلامية
والرياضية بالاضافة الى متابعة الاتفاقيات الثنائية فى المجالين
التجارى والاقتصادى وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
وأوضح المصدر ان اللجنة العمانية القطرية المشتركة تهدف الى زيادة
التبادل التجارى كما ونوعا بين البلدين 00 كما تهدف اللجنة كذلك
الى زيادة التقارب فى مجال التجارة والاقتصاد والصناعة والتنسيق
فى هذه المجالات.
وأشار الى ان اللجنة ستبحث اقامة شركات استثمارية مشتركة بين الجانبين
خاصة فى مجالات النفط والغاز والاستثمار وزيادة انسياب المبادلات
التجارية بين الجانبين بالاضافة الى تفعيل مجلس رجال الاعمال وتوثيق
الروابط التجارية والاقتصادية والاستثمارية وازالة المعوقات والمشاكل
التى تعوق الاستثمار فى البلدين.
يذكر ان اللجنة العمانية القطرية المشتركة عقدت أول اجتماع لها
بالدوحة فى عام 1995 وتعقد بالتناوب بين البلدين فى كل عام.
أعلى
المعارض الاستهلاكية..ماحجم تأثيرها على الشركات الوطنية؟ وأصحاب
المبادرات الفردية؟
رجال أعمال: المعارض الإستهلاكية تؤثر سلبا على نشاط الشركات الوطنية
ويجب أن تقتصر على عرض المنتجات فقط دون البيع المباشر
مسئولون: التأثير طفيف ومشاركة الشركات الوطنية في المعارض يحفزها
على المنافسة وتجويد معروضاتها
التخفيضات الكبيرة على الأسعار في هذه المعارض..هل هي حقيقية أم
مجرد وهم؟
تحقيق ـ سعيد النبهاني: شكلت المعارض الاستهلاكية
منذ اقامتها بالسلطنة مواسم للمستهلكين ينتظرونها من حين لآخر
للحصول على السلع الجديدة في نظرهم ولكن هذه السلع التي يعتقدون
انها جديدة هي نفس السلع الموجودة في المحلات الاخرى بالخارج ،
فقط هناك اختلاف بسيط في قيمة السلعة مما جعل المستهلك يندفع للشراء
من هذه المعارض مما أدى الى قلة الحركة الشرائية في المحلات الصغيرة
بالخارج خاصة محلات المبادرات الفردية التي تحتاج الى الدعم والتشجيع
من قبل مختلف الجهات الحكومية والخاصة .
وحول اهمية اقامة المعارض الاستهلاكية استطلعت (الوطن) آراء المسئولين
والقائمين على اقامة هذه المعارض وعدد من التجار حيث قال حمد بن
راشد العلوي مدير الشئون التجارية بوزارة التجارة والصناعة.
المعارض الاستهلاكية التي تقام بالسلطنة لها تأثير على المحلات
التجارية التي تبيع بضائعها ولكن ليس بكثير وانما التأثير محدود
الفاعلية وليس بتلك الأهمية التي يمكن ان تكون ضارة بدرجة مؤثرة
على المحلات التجارية لان المعارض الاستهلاكية التي تقام بمحافظة
مسقط سنويا معدودة وعلى فترات متباعدة نسبيا بين كل معرض وآخر
اضافة الى ان المعارض الاستهلاكية فرصة جيدة لمشاركة الشركات العمانية
لتسويق منتجاتها.
واضاف : ان السلع التي تباع في هذه المعارض هي ملابس جاهزة ومنتجات
جلدية وبعض السلع الأخرى وفقا لنوع المعرض وحتى ان كانت المعروضات
منافسة لما هو موجود بالسوق فان شريحة من المستهلكين هم الذين
يرتادون هذه المعارض كما ان مشترياتهم تكون غالبا في نطاق ضيق.
ميول استهلاكية
وأضاف قولة بحكم الميول الاستهلاكية والدوافع الشرائية للمستهلكين
التي تدفعهم للشراء وخصوصا في المناسبات، فإن المعارض الاستهلاكية
تعتبر مواسم مناسبة للمستهلكين ينتظرونها من حين لآخر للحصول على
سلع جديدة في نظرهم وإن لم تكن هي كذلك في واقع الأمر، فالسلع
المعروضة في المعارض الاستهلاكية هي تقريبا نفس السلع المتوافرة
في السوق المحلي من حيث طبيعة الاستعمال أو المنفعة التي يستهدفها
المستهلك، ولكن الذي قد يختلف في تلك المعروضات هو مصدرها بشكل
خاص والسعر الذي قد يكون أقل من سعر السوق المحلي إلى حد ما، نظرا
لكون العارضين يريدون بيع أكبر قدر من معروضاتهم ولو بهامش ربح
بسيط بدلا عن إرجاع تلك المنتجات لبلدانهم.
أما من حيث مدى نجاح المعارض الاستهلاكية التي سبق إقامتها، فلو
نظرنا إلى تلك المعارض من حيث مدى قدرتها على ترويج معروضاتها
وبيعها للمستهلكين، فيمكن القول أنها قد حققت نجاحا جيدا في هذا
الجانب، لأن المستهلكين يرغبون في الشراء من المعارض، أما لو نظرنا
لتلك المعارض من حيث تقديمها لشيء جديد أو سلع جديدة غير متوفرة
في السوق المحلية أو أنها أضافت أو أسمهت في تطوير نوعية المعارض
في السلطنة، فتعقد أنها لم تقدم شيئا جديدا في هذه الناحية، كما
أنها لم تسهم في تطوير قطاع المعارض الذي نسعى ونتمنى الوصول إليه.
وقال إن من أهداف وزارة التجارة والصناعة تشجيع المنتج الوطني
والعمل على انتشاره بين جمهور المستهلكين وحثهم على استخدامه وتفضيله
عن المنتجات المستوردة، فمنتجاتنا الوطنية قد بلغت من الجودة والتميز
مكانة مرموقة تجعلها منافسا قويا لمثيلاتها من المنتجات الأجنبية،
لذا فإنه يسمح بإقامة معارض لعرض وبيع المنتجات الوطنية دون قيد
أو شرط في أي وقت وفي أي مكان من السلطنة، وذلك بهدف ترويج المنتجات
الوطنية بين المستهلكين عى نطاق واسع وتعريفهم بها وجعلها في متناول
أيديهم، كما أنه بإمكان أي مصنع أو شركة محلية المشاركة في المعارض
الاستهلاكية العامة التي تقام في السلطنة لعرض وبيع منتجاتهم.
ولكن على الرغم من مبادرة الوزارة هذه لتشجيع المنتج الوطني، غير
أن الشركات والمصانع الوطنية ما زالت حتى الآن غير مدركة لأهمية
ترويج منتجاتها عن طريق المعارض الداخلية، حيث أن الإقبال على
المشاركة في معارض المنتجات الوطنية ضئيل للغاية والتجاوب من قبل
المصانع محدود جدا، وهو ما دفع شركات تنظيم المعارض للإحجام عن
محاولة تنظيم معارض خاصة بالمنتجات الوطنية.
ضوابط
وأشار إلى أنه توجد ضوابط وقوانين لتنظيم المعارض الاستهلاكية،
حيث يشترط لتنظيم المعارض بشكل عام أن يكون بواسطة شركة معارض
مسجلة لدى الوزارة وفقا لشروط معينة من حيث رأس المال والكادر
الوظيفي ذوي الخبرة الذي يشترط توافره لدى كل شركة قبل السماح
لها بتنظيم أي معرض، كما ويشترط كذلك أن تقوم الشركة بتنظيم معرض
تخصصي قبل السماح لها بتنظيم معرض استهلاكي، وذلك بغرض تشجيع إقامة
المعارض المتخصصة ذات الطابع المتميز والهادف، كما أنه لا يسمح
للشركة الواحدة بتنظيم أكثر من معرض استهلاكي واحد في السنة ماعدا
معارض المنتجات الوطنية يمكن تكرارها متى دعت الحاجة لذلك.
أما بالنسبة للسلع المعروضة من حيث الجودة والتقليد، فيمكن القول
أن كثيرا من تلك السلع المعروضة في المعارض الاستهلاكية تعتبر
سلعا عادية كمثيلاتها المتداولة في السوق المحلي من ناحية الجودة،
لأن معظم العارضين من دول لا تشتهر بمنتجات عالمية ذات شهرة واسعة
وعلامات معروفة، أما من حيث التقليد فليس مسموحا به عرض سلع مقلدة
لأسماء عالمية مشهورة، فهذا يدخل في نطاق الغش التجاري الذي تكافحه
الوزارة، ولم يسبق وأن تم ضبط أي سلع مقلدة معروضة في معرض أقيم
بالسلطنة.
تأثير سلبي
وقال حسين بن محمد بن عبدالله المدير الاداري للمحلات الجديدة
: ان اقامة المعارض الاستهلاكية لها تأثير سلبي على المحلات التجارية
والبقالات نتيجة استقطابها جمهورا كبيرا خلال فترة اقامتها والتي
يأمل منها اصحاب المحال والبقالات تحقيق بعض المكاسب ومشيرا الى
ان هذه المعارض تأتي من أجل الكسب السريع من خلال البيع مباشرة
للجمهور في فترات الاعياد ومواسم السفر والتسوق للمدارس وهذه الفترات
هي التي ينتظرها التجار واصحاب المحال والبقالات بفارغ الصبر لتحقيق
بعض الارباح والمكاسب الا ان هذه المعارض تأتي لقتل آمال التجار
اصحاب المحال كما ان معظم الشركات التي تعرض بضائعها في المعارض
الاستهلاكية هي شركات خارجية لايهمها اقتصاد البلد فهي تعمل على
عرض بضائعها باسعار تنافسية بسبب التسهيلات التي تمنح لها بينما
التجار اصحاب المحلات لا يستطيعون ذلك نتيجة تحملهم مصاريف إيجارات
وموظفين واستيراد وغيرها.
إغراق؟
واضاف المدير الاداري بالمحلات الجديدة : ان المعارض المقامة يقوم
المشاركون من خارج السلطنة باغراق السوق بالبضائع التي يعرضونها
وهي ذات نوعية رديئة مؤكدا الى ان اقامة هذه المعارض يكون لها
تأثير كبير على المستهلك والمحلات التجارية خاصة المبادرات الفردية
حيث ان الحكومة الرشيدة ممثلة بوزارة القوى العاملة تعمل على احلال
الأيدي العاملة الوطنية محل الايدي العاملة الوافدة واقامة مثل
هذه المعارض سيكون له تأثير على هؤلاء الشباب المبتدئين الذين
يعملون في بداية مشوارهم التجاري نظرا لعدم مشاركتهم بهذه المعارض
فالمعارض التي تقام بالسلطنة تستمر لفترات تمتد ما بين اسبوع واكثر
فخلال هذه الفترة تقل الحركة على المحلات التجارية والمجمعات التجارية
نتيجة ما تقدمه الشركات المشاركة بالمعرض من مميزات من تخفيضات
وهدايا يتم تقديمها للمستهلك بالمعرض.
واضاف حسين : على الجهات المختصة يجب ان تراعي مدى التأثير الذي
ينجم من اقامة مثل هذه المعارض وان تقوم بدور اكبر في الترويج
للمنتج العماني من خلال تقديم التسهيلات للمصانع والشركات بالسلطنة
خلال اقامة المعارض التي ليس لها تأثير على السوق المحلي كما يجب
ان تكون هناك معارض متخصصة للمبادرات الفردية من اجل التشجيع واتاحة
الفرصة لهم لعرض ما يتم بيعه بمحلاتهم التجارية.
عروض ترويجية
وقال حسين بن محمد بن حسن اللواتي مدير التسويق بمصنع سرور للمواد
الغذائية : تعتبر المعارض جزءا لا يتجزأ من استراتيجية التسويق
لأي شركة تهدف الى ابراز دورها في السوق او تسعى لان تكون من الشركات
الرائدة المنافسة في السوق المحلي او الغربي او العالمي وخصوصا
باقبال العالم نحو العولمة التي تعتبر تحصيل حاصل مشيرا الى ان
نجاح اقامة المعارض يعتمدعلى اهتمام الجهات المعنية بهذه المعارض
ومدى المشاركة العالمية فيها كما نلحظ ان اقامة هذه المعارض اصبح
من الروتين الرتيب الذي لا ينتج اي نتائج فعالة او مفيدة بالدرجة
المطلوبة لأي شركة واضاف : كان لاقامة مثل هذه المعارض دور فعال
في ايصال المنتجات العمانية الى ارجاء المعمورة مشيرا الى ان هذه
المعارض كان لها تأثير على المتاجر ولكن ما يجب عمله هو ان على
المصانع او المؤسسات ان تقوم بطرح منتجاتها باسعار مميزة وان تكون
هناك عروض ترويجية مختلفة عما تطرحه في المتاجر بحيث لا يحدث تضارب
بين الجهتين ويكون المستهلك هو المستفيد مضيفا ان المعارض المبدعة
والمنتجه تعد جزءا من الاستراتيجية التسويقية لاي شركة مصنعة او
غيرها ولا بد لهذه المعارض ان تقام لاشهار اسم الشركات العمانية
والمنتج العماني ويجب على التاجر ان يفهم ان هذه المعارض والاسعار
الخاصة المطروحة فيها هي لفترة معينة فقط وربما اقامة هذه المعارض
الاستهلاكية والعروض الترويجية المطروحة بها تكون سببا في ان تنشأ
المنافسة الشريفة بين التجار الصغار بل يكون ذلك سببا وداعيا من
دواعي الابتكار والابداع الذي تحتاج اليه السوق العمانية مقارنة
مع الاسواق الخليجية المجاورة.
وقال حسين بن سلمان بن غلام اللواتي نائب رئيس مجلس شركة كابلات
عمان : ان اقامة المعارض الاستهلاكية في الفترة الماضية شكل كثيرا
من التأثير على المحلات التجارية واصحاب المبادرات الفردية لأنه
بالدرجة الاولى يكون المستفيد هو الشركات المشاركة الأجنبية وهذا
سيعمل على التأثير على الاقتصاد العماني نتيجة المنافسة من قبل
المشاركة الاجنبية.
واضاف : لقد تمت سابقا اقامة العديد من المعارض الاستهلاكية والتي
لم يكن لها اي مردود ايجابي من قبل المشاركين بهذه المعارض وانما
كان تأثيرها سلبيا نتيجة التواجد الأجنبي ومشاركته بمثل هذه المعارض.
قلة الحركة التجارية
وقال سعيد بن راشد الرواحي :ان اقامة المعارض الاستهلاكية بين
فترة واخرى أدى الى قلة الحركة التجارية والشرائية بالنسبة للمحلات
والمتاجر بالسلطنة ولكن ليس بالتأثير الكبير ويجب ان لا تقام هذه
المعارض بهدف البيع والشراء وانما فقط للتعرف على المنتجات خاصة
التي تباع في المحلات بالسلطنة من أجل ان يكون لها اقبال بعد ذلك
بالسوق المحلي.
واضاف : في اطار الخطة التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة القوى
العاملة من اجل ايجاد فرص عمل للمواطن اقامة هذه المعارض سيكون
له تأثير على اصحاب المحلات الجديدة التي يتم العمل بها من قبل
الشباب فيما يجب العمل به هو الوقوف بجانب هؤلاء الشباب ومساندتهم
من اجل اعطاء اكثر في عمليات البيع والشراء.
أعلى
الأجهزة الإحصائية
بدول التعاون تناقش الاستعداد لتعداد عام 2010
دبى ـ ق.ن.أ:عقد الاجتماع الاول للاجهزة
الاحصائية الممثلة للدولة باللجنة الفنية لدول مجلس التعاون الخليجى
المكلفة بالاعداد للتعداد الموحد لدول المجلس لتعداد عام 2010م.
وناقش الاجتماع الذى عقد امس فى مدينة دبى بدولة الامارات العربية
المتحدة توصية لجنة وكلاء الاجهزة الاحصائية بشأن امكانية الاستفادة
من استخدام أسلوب العينة فى التعدادات العامة 000 وتم الاتفاق
على اعداد دراسة عن مدى تناسب هذا الاسلوب للتطبيق بدولة الامارات
العربية المتحدة وذلك لعرضه بالاجتماع الرابع للجنة الفنية.
كما تم تكليف وزارة التخطيط فى دولة الامارات باعداد دليل الجنسية
وعرضه خلال الاجتماع الرابع للجنة وتم كذلك استعراض متطلبات الاجتماع
الرابع للجنة الفنية والذى سيعقد بمدينة الرياض خلال شهر أبريل
2004 وتم التوجيه بأن يتم عقد الاجتماع الثانى للجنة ببلدية دبى
فى التاسع من مارس 2004 .
يذكر أن اللجنة الفنية لتعداد عام 2010 بدول مجلس التعاون الخليجى
شكلت بناء على دعوة الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجى
استنادا على قرار المجلس الاعلى بشأن توحيد الفترات الزمنية للتعدادات
العامة والاعداد لتنفيذ تعداد موحد لدول المجلس عام 2010م .
أعلى
اقبال كبير على النبات بسوق نزوى
نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:
يشهد سوق نزوى لبيع النبات لتلقيح (تنبيت) ثمار النخيل لموسم طلع
النخيل لهذا العام بنوعية البهلاني والحوري طرح اعداد كبيرة من
النبات واقبالا كبيرا من قبل المزارعين الذي يأتون منذ الصباح
الباكر سواء لبيع النبات او للشراء وذلك حرصا على شراء افضل النبات
في تنبيت ثمار النخيل.
ويقول عبدالله بن محمد البوسعيدي أحد دلالي السوق ان موسم النبات
بسوق نزوى يشهد اقبالا كبيرا من قبل عامة الناس سواء لعرض البيع
او الشراء ويضيف: أن نبات الخوري هو الافضل واغلى سعرا نظرا لجودته
ومفعوله في التنبيت حيث يصل سعر (العوض) الواحد ما بين ثلاثة ريالات
الى ثمانية ريالات اما النبات البهلاني فإنه اقل قيمة وذلك لانه
اقل مفعولا في عملية التنبيت واضاف ان موسم هذا العام جيدا يرد
الى السوق منذ بداية موسم الطلع اعداد كبيرة من اعواض النبات سواء
كان خوري او بهلاني.
تجدر الاشارة إلى أن سوق النبات له ركن خاص لعرض البيع والشراء
بسوق نزوى حيث يقوم المزارعون بطرحه بغرض البيع منذ الصباح الباكر
.
ويبقى النبات الخوري هو الافضل في تلقيح ثمار النخيل عند بدء الطلع
لموسم القيظ نظرا لمفعوله القوي في تنبيت الثمار وجودته العالية.
أعلى
الجزائر تستضيف الدورة 32 لمؤتمر العمل العربي العام القادم
الجزائر ـ أ.ش.أ: تستضيف الجزائر أعمال الدورة
32 لمؤتمر العمل العربي المقرر انعقاده فى شهر مارس 2005.
وأعلن بيان لوزارة العمل الجزائرية امس أنه تقرر استضافة الجزائر
للدورة بعد موافقة المشاركين فى أعمال الدورة 31 لمؤتمر العمل
العربي الذى انعقد بالعاصمة السورية دمشق مؤخرا.
ويتضمن جدول أعمال دورة الجزائر مناقشة تقرير المدير العام لمكتب
العمل العربي حول تطوير وتحديث ئدارة العمل00 ودراسة قرارات وتوصيات
مجلس الئدارة ئلى جانب النظر فى متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل
العربي السابق ومناقشة قضايا تخص المسائل المالية وامكانية تطبيق
اتفاقيات وتوصيات مكتب العمل العربي.
كما سيتم خلال الدورة 32 المقررة بالجزائر عرض مذكرة المدير العام
لمكتب العمل العربي حول الدورة 93 لمؤتمر العمل الدولى التى ستجرى
بجنيف فى يونيو 2005 والبحث عن السبل الكفيلة بالنهوض بالأيدي
العاملة عن طريق الاهتمام بالقطاع غير المنظم.
كما يستعرض المشاركون تشريعات العمل العربية ومدى انسجامها مع
معايير العمل العربية.
أعلى
تعمل بشكل بدائي وبخبرات بريطانية بعد استئناف نشاطها
ثلاثة آلاف عامل في مصفاة البصرة يخشون على وظائفهم
إذا تسلمت مؤسسة أميركية إدارتها
الكويت ـ (الوطن): عاودت مصفاة البصرة القديمة
العمل منذ نحو اسبوع وهي تنتج سبعين الف برميل يوميا في الوقت
الحاضر على ان تضاعف لاحقا انتاجها رغم معداتها الصدئة التي تبدو
كأنها من عصر آخر. وبسبب الحظر الطويل اهملت هذه المصفاة التي
تقع في الشعيبة على بعد نحو عشرة كلم من البصرة، ولم يصلها من
الصيانة الا النزر اليسير.
واذا كانت لا تزال تعمل اليوم فالفضل يعود الى الموظفين العراقيين
الذين يتدبرون امرهم بالتي هي احسن لاصلاح اي عطل بما يتوفر لديهم.
وقال القومندان مارك تيلاي احد المستشارين العسكريين البريطانيين
لـ (الوطن) (نحن ننتظر استثمارات جديدة) موضحا انه لابد من استثمارات
بملايين الدولارات لاصلاح هذه المصفاة التي بدأت العمل عام 1973
.
وقال المهندس المدني روبرت سبيرز الموظف لدى شركة بريتيش بتروليوم
والذي يعمل حاليا لحساب الجيش البريطاني: ان هذه المصفاة هي الوحيدة
التي تعمل في جنوب البصرة. واضاف انه يأمل الوصول الى (طاقة الانتاج
الاقصى اي 140 الف برميل يوميا الاسبوع المقبل). ويصل النفط الذي
يغذي هذه المصفاة من حقول الرميلة في شمال البصرة، والكمية التي
تصل يوميا عبر انبوب يتعرض لاعمال تخريب هي نحو 80 الف برميل.
واضاف سبيرز (لا اعرف من المسؤول عن اعمال التخريب هذه الا ان
البعض يعتبر انهم من اعضاء حزب البعث).
ويتجول العمال بلباسهم الازرق اللون ومن دون خوذات في ارجاء المصفاة
وسط الانابيب المهترئة، ومع ان شروط السلامة للعمال سيئة للغاية
فان المصفاة تعمل بشكل معقول منذ ثلاثين عاما.
اما غرفة المراقبة فتبدو كأنها من عصر اخر وتعود الى تكنولوجيا
الستينيات. وهناك عدادات تحصي نسبة الضغط وكمية النفط وتطبع بعض
المعلومات على طابعة قديمة ولا اثر لحواسيب آلية.
وقال سبيرز في اشارة الى التكنولوجيات المتقدمة التي تستخدمها
حاليا المؤسسات النفطية (عندما باشرت عملي في بريتش بتروليوم قبل
ثلاثين عاما كنا نعمل بنفس المعدات هذه. اشعر وكأنني في آلة للسفر
في الزمن وبامكاني بسهولة ان اشرح للعمال الآلات التي سيعملون
عليها لاحقا).
وعلى بعد كيلومترات عدة من الشعيبة في وسط البصرة تقف السيارات
في طوابير طويلة بانتظار الحصول على كمية صغيرة من البنزين.
وقال القومندان تيلاي انه بعد توقف المصفاة عن العمل لفترة بسبب
الحرب كان لا بد من اعادة تعبئة الخزانات الامر الذي يستغرق وقتا.
ويخشى عمال المصفاة الثلاثة آلاف على وظائفهم في حال تسلمت مؤسسة
اميركية ادارة المصفاة وطردتهم لاستبدالهم ربما بعمال اكثر كفاءة.
وقال المهندس في المصفاة علي خيري (لم نحصل على اجوبة ردا على
اسئلتنا حول مستقبل المصفاة).
ويطالب خيري بانتخاب ادارة جديدة للمصفاة وهو لا يشكك في نزاهة
المدير الجديد الذي عين بعد الحرب بل بمسؤولين اخرين يتهمهم بانهم
من كبار المسؤولين في البعث.
وقال انه شارك مع عشرات من زملائه الاثنين في مظاهرة لعرض مطالبهم
هذه.
أعلى
قضية ورأي
تحرير الخدمات المالية 2 - 2
وبالرغم من الفوائد
الكثيرة العائدة من تحرير الخدمات المالية، الا انه ينطوي على
جوانب سلبية وعلى تكاليف تتعلق بمتطلبات التكيف مع الاوضاع المستجدة.
ويتوقع للبنوك الاقل كفاءة والتي تدير عملياتها بتكلفة مرتفعة
ان تعاني من تزايد المنافسة العالمية. كما قد تتعرض الشركات والقطاعات
التي كانت سابقا تستفيد من افضلية الحصول على الائتمان المصرفي
إلى خسائر، وقد ينطوي انخفاض مردودات هذه الشركات والقطاعات على
تكاليف اقتصادية في المرحلة الانتقالية. لذا قد يكون من الضروري
استحداث شبكة امان من نوع ما لمساعدة هذه الشركات والقطاعات على
تحمل تكاليف الفترة الانتقالية.
ومن بين العديد من التحفظات ازاء تحرير الخدمات المالية وآثاره
السلبية هناك اربعة تحفظات جديرة بالاهتمام. اولها ان المؤسسات
المالية الاجنبية تتمتع بقدر اكبر من الكفاءة مما سيجعلها تهيمن
على قطاع العمل المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي. على كل حال
ان مقولة ان البنوك الاجنبية اكثر كفاءة من البنوك المحلية ليست
صحيحة دائما. في حين ان تواجد المؤسسات المالية الاجنبية في مجال
العمليات المصرفية الخاصة وبعض المنتجات الاستثمارية قد يدفع القطاعات
المالية المحلية لتحقيق قدر اكبر من الكفاءة .
وبالنظر لما تتمتع به بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من إلمام
بالاسواق المحلية وروابط وثيقة بالمنشآت التجارية والصناعية المحلية،
فقد لا تشكل المؤسسات المالية الاجنبية تهديدا لها في قطاع الاعمال
المصرفية للأفراد وللشركات. واذا كانت البنوك المحلية تحتاج إلى
المزيد من الوقت لتتكيف مع التنافس المستجد، فيمكن ان يمرحل التحرير
المالي على مدى زمني اطول. ويعد مدى استعداد الحكومات لتأمين الدعم
للمؤسسات المالية الوطنية عاملا هاما في مدى تحقيق اهداف تعزيز
الكفاءة بواسطة الموارد المالية اكثر منه بواسطة فرض القيود على
عملية التحرير المالي.
ويتعلق التحفظ الثاني باحتمال ان يقتصر نشاط البنوك الاجنبية على
خدمة الشرائح المربحة من الاسواق المحلية. فعلى سبيل المثال، ان
عدم توفير الخدمات المصرفية للافراد في المناطق الريفية يمكن ان
يكون له مردوده السيىء على الاقتصاد. بيد انه ينبغي التمييز بين
ما إذا كان عدم توفر الخدمات لهذه الشرائح بسبب ترتيبات حكومية
ام بسبب عدم توفر البنية الاساسية والظروف الملائمة لتقديم الخدمة.
واذا كانت هناك اسباب اخرى وارء الحاجة لتعزيز توفر الخدمات المالية
في بعض الاسواق مثل تكلفة تقديم الخدمة في بعض المناطق الجغرافية،
فقد يكون من الانسب استخدام الحوافز المالية عوضا عن الابقاء على
السوق منغلقة. ويمكن ايضا للحكومة ان تلجأ الى التزامات خدمية
موحدة تنطبق على المؤسسات المالية المحلية والاجنبية على حد سواء
لتحقيق الابعاد الاجتماعية دون التضحية بمزايا الكفاءة التي يوفرها
التنافس المفتوح.
ويرتبط التحفظ الثالث بالتخوف من ان يؤدي تواجد عدد كبير من البنوك
الاجنبية إلى مفاقمة مشكلة تضخم القطاع المصرفي بما يزيد على الحاجة
الفعلية من حيث عدد البنوك، بيد ان هذه المشكلة يمكن معالجتها
بوضع الاجراءات والترتيبات التي تعجل بخروج البنوك الفائضة عن
الحاجة من السوق.
حسن العالي
أعلى
نقطة حبر
قروض بنك الإسكان العماني.. هل يمكن دراسة خفض فوائدها؟
يلقى قطاع الاسكان في السلطنة اهتماما كبيرا
ومتواصلا من قبل الحكومة الرشيدة من خلال ما تقوم بتخصيصه من مبالغ
مالية لبناء مساكن للمواطنين وتقديم القروض الميسرة لهم في مختلف
ولايات ومناطق السلطنة.
وتأكيدا لذلك فقد اصبح القرض الاسكاني المقدم من بنك الاسكان العماني
اليوم لايأخذ عدة اسابيع عكس ما كان في السابق حيث كانت مدة تقديم
القرض وحتى الحصول عليه تستغرق سنوات عدة. ونتمنى أن تستمر على
ما هو عليه حاليا وبألا يرجع لسابق عهده.
لقد بلغ اجمالي ما تم انفاقه على القروض الاسكانية من بنك الاسكان
العماني خلال السنوات الثلاث الماضية ما يقارب من سبعين مليون
ريال عماني شملت كافة مناطق السلطنة . وقد بلغت قيمة القروض التي
قام بمنحها البنك منذ بداية تأسيسه بحدود 436 مليون ريال عماني
استفاد منها ما يزيد عن اكثر من 26 الف أسرة وهذا حسب اخر احصائية
لبنك الاسكان العماني.
وهذا هو ما اكده وكيل وزارة المالية رئيس مجلس ادارة بنك الاسكان
العماني الذي اشار الى ان البنك استطاع ان يكثف من جهوده في الاونة
الاخيرة في ما يختص بالاسراع بتقديم القروض بالنسبة للمتقدمين
كيما يحظى المواطن بفرصته في بناء المسكن المناسب له مما قلل من
عدد الطلبات بشكل كبير ويرجع الفضل في ذلك الى الجهود التي تبذلها
الحكومة في دعم قطاع الاسكان بالسلطنة بما فيها بنك الاسكان العماني
من خلال ما توفره من اعتمادات مالية جيدة.
كل تلك الجهود لقيت التجاوب والترحيب الكبير من قبل المواطنين
وهذا هو ما نستشفه من ارائهم .. ولكن تبقى المسألة والعقبة التي
ما زالت تورقهم وتشغلهم هي ارتفاع نسبة الفائدة على القروض المقدمة
من بنك الاسكان العماني والتي تتراوح ما بين 4 الى 10 % وهذه نسبة
مرتفعه اذا ما قورنت بنسب الفوائد على القروض التي تقدمها بعض
البنوك التجارية والتي ربما انها اصبحت لا تتجاوز 9 % . اذا كان
كذلك فاين المميزات التي يقدمها بنك الاسكان العماني للمقترضين
كونه الاولى بان يكون الدعم الاول والرئيسي للراغبين في اقامة
مساكن لهم . صحيح ان فترة تقديم القرض اصبحت بسيطة ولكن في نفس
الوقت اصبح المقترض بحاجة الى دعم اكبر ومسانده في اقامة المسكن
المناسب والصحي له واسرته والوقوف الى جانبة وعدم اثقال كاهلة
لسنوات طويلة في الايفاء بفوائد اقراضية عالية.
لقد كانت القروض الاسكانية في فترة من الفترات في حدود 3 % وهذه
الفائدة كانت تلقى رضا وقبول الجميع نظرا لانها كانت تراعي الكثير
من اصحاب ذوي الدخل المحدود ولا تمثل اية مشكلة بالنسبة للمقترضين
رغم تاخر نسب الحصول على القرض في تلك الفترة ولكن اليوم من الاشخاص
المتقدمين للحصول على قروض اسكانية من بنك الاسكان العماني هم
من ذوي الدخل المحدود ولا يملكون الامكانيات المالية المناسبة
في ظل ما تشهده اسعار السلع من ارتفاع . وبالتالي فقد اصبح الراغب
في بناء مسكن يتخوف من التقدم للحصول على قرض اسكاني والسبب هو
ارتفاع نسب الفوائد مما يدفعه في النهاية الى الاشتراك بالجمعيات
الاقراضية المنتشرة والتي يلاحظ ان الاغلبية منها لا تتمتع بوجود
اطر قانونية تحمي حقوق المشتركين والمتعاملين بها .
لقد غدا المسكن احد الامور الهامة التي تضمن الاستقرار الاجتماعي
والاقتصادي للمواطن وله العديد من الجوانب النفسية في حياة الفرد
و تقديم مستوى انتاجية افضل في مجال عمله وخدمة مجتمعه لذا نرى
بان هناك دولا حرصت على تقديم قروض اسكانية لمواطنيها بدون احتساب
اي فوائد لتشجيع الترابط الاجتماعي بين افراد المجتمع والمساهمة
في اعطاء الفرد فرصة للتفكير في توفير احتياجاتة من الضروريات
الحياتية الاساسية بالشكل الذي يحقق طموحه واهدافه ويوفر لابنائه
فرص التعليم والتربية الجيدة والمناسبة وهي اهم الجوانب الاساسية
للاستقرار الاسري .
ان دعم بنك الاسكان العماني وفي ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف
المعيشة في مختلف المجتمعات بما في ذلك المجتمعات الخليجية اصبح
اليوم ضرورة حتمية لا بد منها ويجب التركيز عليها والعمل على وضع
الاقتراحات والاسس التي تضمن نجاح الدور الفعال والاساسي لبنك
الاسكان العماني ليبقى الملجأ الاول للمواطن الباحث عن الاستقرار
دون تحمل اعباء ديون وفوائد اقراضية مرتفعة. اضف الى ذلك فان دعم
بنك الاسكان سوف يساهم في التقليل من ضغوظ الطلبات على وزارة الاسكان
والكهرباء والمياه بالنسبة للمتقدمين للحصول على مساعدات وقروض
اسكانية الى جانب بانه سوف يدعم دور بنك التضامن للاسكان كون ان
البنكين يعملان في نطاق واطار واحد وهو خدمة المواطن والمجتمع
وتوفير احتياجاته من المبالغ الضرورية لبناء المسكن المناسب دون
النظر الى اي اعتبارات مادية
مصطفى المعمري
أعلى
آفاق استثمارية
سياسات المنافسة المحلية توافق اتفاقيات التجارة الاقليمية مع
قواعد منظمة التجارة العالمية
اتفاقيات التجارة الاقليمية تتمثل اساسا
في اتفاقيات التجارة الحرة ، الاتحادات الجمركية ، السوق المشتركة
والاتفاقيات التي تقدم امتيازات تجارية بمختلف أنواعها ومسمياتها
، بدأ مثل هذا النوع من الاتفاقيات منذ منتصف الاربعينات تقريبا.
وحتى الآن هناك ما لا يقل عن 300 اتفاقية تجارية اقيمت بمختلف
انواعها ، علما بان اغلبها تم التوقيع عليها بعد منتصف التسعينيات.
هذه الثورة من الاتفاقيات التجارية الاقليمية اصبحت تمثل ملمحا
هاما للغاية من ملامح التجارة العالمية في عالم اليوم. تتركز اغلب
الاتفاقيات التجارية الاقليمية فيما بين الدول المتقدمة وبين الدول
المتقدمة والدول النامية ، بينما هنالك فقط حوالي 15 بالمائة من
هذه الاتفاقيات بين الدول النامية مع بعضها البعض ولكن يمكن القول
ان كل الدول النامية تقريبا عضو في واحد على الأقل في الاتفاقيات
الاقليمية وكثير منها عضو في عدد كبير من الاتفاقيات الاقليمية
قد يصل الى حوالي 10 في بعض الدول النامية.
مما لا يدع مجالا للشك ان هذه الاتفاقيات لها فوائد تجارية كبيرة
للدول الأعضاء الموقعة عليها ، كما انها تسهم بصورة فعالة في التنمية
الاقليمية وفي مساهمة الدول والأقاليم العالمية المختلفة في تأسيس
نظام حر للتجارة العالمية ، علما بان هذه الاتفاقيات تم التوقيع
عليها بالرغم من وجود منظمة التجارة العالمية ولكن لا يوجد حتى
الآن اجازة رسمية من المنظمة لهذه الاتفاقيات التجارية. ولكن السؤال
الى اي مدى هنالك توافق بين هذه الاتفاقيات الموقعة بين القواعد
المنظمة للتجارة العالمية التي ترعاها منظمة التجارة العالمية
؟ في الواقع ينظر الكثيرون الى هذه الاتفاقيات كجزئيات مكملة للاستراتيجية
العالمية الشاملة نحو تكامل الاقتصاد العالمي، كما ان النظرة الى
التكامل الاقليمي عموما نظرة تتوافق مع اسهام الدول المعنية في
النظام التجاري العالمي.
ولكن اكثر ما يثير الانتباه بين المختصين في مجال التجارة العالمية
ان توافق هذه الاتفاقيات مع قواعد واسس منظمة التجارة العالمية
قد يثير بعض القضايا الهامة ، خاصة عندما تكون هذه الاتفاقيات
بين الدول النامية والدول الغنية الصناعية ، اذ ان قواعد منظمة
التجارة العالمية تختلف في حالة ان تكون الاتفاقيات التجارية الاقليمية
بين الدول النامية مع بعضها البعض أو بين الدول النامية والدول
الصناعية من جهة اخرى ، علما بان هنالك شروطا استثنائية وتفضيلية
للدول النامية ضمنت في اتفاقيات التجارة العالمية ، علاوة على
ذلك فان التوافق بين هذه الاتفاقيات وقواعد المنظمة ليس فقط في
القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية ، بل ايضا في القواعد
اللاحقة والتي من المتوقع ان تأخذ في الاعتبار خصوصية واهتمامات
الدول النامية اكثر من اي وقت مضى نظرا للضغط الذي تمارسه الدول
النامية في المفاوضات التجارية الدورية التي تجري في الفترة الأخيرة
تحت ظل منظمة التجارة العالمية.
لاشك ان التوافق بين الاتفاقيات التجارية الاقليمية وقواعد منظمة
التجارة العالمية سوف يكون الموضوع الاساسي الذي سيشغل بال القائمين
على امر التجارة الاقليمية في المستقبل القريب ، علما بان كثيرا
من الاتفاقيات التجارية والاقليمية الجديدة وضعت شرط التوافق مع
منظمة التجارة العالمية كقواعد اساسية ، الا ان هذا الشرط لا يمكن
تعميمه على كل الاتفاقيات التجارية الاقليمية ، خلاصة القول :
هنالك حاجة الآن لأن تقوم المنظمة بوضع حدود لمجالات وطبيعة الاتفاقيات
الاقليمية التجارية على الأقل ان تكون هذه الاتفاقيات لا تميز
بين الدول الموقعة عليها وبين بقية الدول ، علما بان جولة الدوحة
من المفاوضات التجارية شملت مفاوضات لتوضيح وتحسين النظم والاجراءات
الخاصة بالاتفاقيات التجارية الاقليمية ، ولكن تبقى مسؤولية ألا
تقف هذه المفاوضات حجر عثرة في مسار الاتفاقيات التجارية الاقليمية
وتقع على عاتق الدول النامية والمتقدمة في آن واحد.
أعلى
الأخبار
