جلسة مباحثات تجارية ـ عمانية هولندية بغرفة تجارة وصناعة عمان
بحث مجالات التعاون الاستثماري في مجالات النفط والغاز
والسياحة وتقنية المعلومات والزراعة والتدريب
مناقشة انشاء خطوط مباشرة وتوفير قاعدة معلوماتية
عقد صباح أمس بغرفة تجارة وصناعة عمان جلسة
مباحثات تجارية بين السلطنة ومملكة هولندا، ترأسها من الجانب العماني
سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان،
فيما ترأس الجانب الهولندي اندريس فان آخت، رئيس الوزراء الاسبق
بمملكة هولندا، رئيس الجمعية العمانية الهولندية.
حضر الجلسة من الجانب العماني عدد من اعضاء مجلس الغرفة ورجال
الاعمال في البلاد.. وتأتي في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم
بها للسلطنة الضيف والوفد المرافق له خلال الفترة من 28 ـ 29 فبراير
2004م.
والقى سعادة الشيخ رئيس الغرفة كلمة في بداية الجلسة رحب فيها
بالحضور مشيرا الى اهمية اللقاء للتباحث والتشاور حول أفضل السبل
لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السلطنة وهولندا وللتين تربطهما
علاقات وثيقة ومتينة منذ القدم، متمنيا التوفيق والنجاح للوفد
وذلك بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة بين البلدين، ويساعد على
الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة بين الطرفين.
اقتصاد حر
وقال سعادته: لقد انتهجت السلطنة السياسات الاقتصادية القائمة
على الفكر الاقتصادي الحر وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه،ـ ..
حيث الانفتاح على العالم الخارجي وقد تعزز ذلك بإنضمام السلطنة
الى منظمة التجارة العالمية في اكتوبر من العام 2000م، وأصبحت
الحرية الاقتصادية أكثر انفتاحا على جذب الاستثمارات الأجنبية
التي هيأت لها الحكومة العمانية كافة الوسائل والسبل لسلامتها
ونجاحها من قوانين استثمارية مشجعة، وتوفر الاستقرار السياسي والموقع
الاستراتيجي المتميز الذي يربط قارات العالم وقربها من الأسواق
ذات القوة الشرائية العالية مثل سوق دول مجلس التعاون الخليجي
التي يربطها اتحاد جمركي موحد وتتكون من 31 مليون مستهلك، بالإضافة
الى قربها من ايران واليمن اللتين يمثل سوقهما 4ر84 مليون مستهلك،
فضلا عن السوق الهندية الواسعة.. ناهيك عن توفر العديد من الفرص
الاستثمارية في المجالات البتروكيماوية والأسمدة والصناعات التحويلية
التي تعتمد على رخص الطاقة، اضافة إلى القطاع السياحي الواعد وقطاعات
الثروة السمكية وتقنية المعلومات، وتخصيص الكثير من المشاريع الخدمية.
واضاف.. وفي اطار سعي السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل
دور القطاع الخاص تم توفير العديد من الحوافز الاستثمارية أبرزها:
الإعفاء الجمركي على مستلزمات الانتاج، الاعفاء من ضريبة الدخل
على الأرباح لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد، ومعاملة المستثمرين
الاجانب معاملة عادلة اسوة بالمستثمر العماني، حرية تحويل رؤوس
الأموال والأرباح، توفير الأراضي الصناعية المخططة للمستثمرين
الصناعيين وامدادها بالخدمات اللازمة خاصة في المناطق الصناعية
وتوفر البنى الأساسية من طرق واتصالات ومطارات وموانيء.
واكد سعادة الشيخ رئيس الغرفة على حرص الغرفة على تعزيز التعاون
والشراكة مع الاصدقاء في هولندا، وفي هذا الصدد قامت الغرفة بتسيير
وفود تجارية الى هولندا خلال الاعوام 1997 ـ 1999م بمشاركة واسعة
من رجال الأعمال العمانيين، وقد تمكنت تلك الوفود من اجراء اتصالات
واسعة مع نظرائهم من رجال الأعمال في هولندا، وقد انعكس ذلك بصور
ايجابية على حجم التبادلات التجارية بين البلدين حيث بلغت قيمة
الصادرات العمانية الى هولندا عام2000م حوالي 2ر3 مليون ريال عماني
وارتفعت في عام 2001م الى 3و4 مليون ريال عماني الا انها انخفضت
في عام 2002م الى 2ر2 مليون ريال عماني، فيما بلغت الواردات العمانية
من هولندا خلال العام 2002م 8ر37 مليون ريال عماني، وعلى صعيد
الاستثمارات الهولندية في السلطنة يلاحظ زيادتها ونموها ولعل آخرها
توقيع السلطنة اتفاقية مع ميناء روتردام الهولندي لتطوير وإدارة
ميناء صحار الجديد.
معتقدا بان هناك مجالات واسعة للتعاون بين الطرفين خاصة وان هولندا
تعتبر من الدول المتقدمة في شتى المجالات الاقتصادية.. ومتطلعا
الى تفعيل مجالات التعاون المختلفة والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية
المتاحة بين الطرفين.
شراكة
من جهته اشاد اندريس فان آخت، رئيس الوزراء الاسبق بمملكة هولندا،
رئيس الجمعية العمانية الهولندية، رئيس الجانب الهولندي في هذه
الجلسة بالنهضة العمانية الحديثة مبديا اعجابه الشديد بما شاهده
من تنمية وتطوير وتحديث شمل جميع مجالات الحياة وغطى كافة قطاعات
العمل التنموي.. واشار الى عمق العلاقات التي تربط السلطنة وهولندا
في شتى المجالات ومن بينها المجالات الاقتصادية بما فيها التعاون
الهولندي العماني في ادارة ميناء صحار الجديد.. وابدى استعداد
بلاده لتعزيز العلاقات وتأسيس واقع جديد من الشراكة المتميزة بين
السلطنة وهولندا من خلال اقامة علاقات تجارية واقتصادية ناجحة
وايجاد تعاون مثمر في شتى مجالات العمل الاقتصادي المشترك.. موضحا
امكانية تعزيز التعاون العماني الهولندي من خلال الاستفادة من
مجموع الحوافز والتسهيلات التي تقدمها السلطنة للاستثمارات الاجنبية.
تم خلال الجلسة بحث تعزيز المشاركة الهولندية في الاستثمار في
السلطنة وخصوصا في عدد من المجالات التي تهتم السلطنة بتطويرها
وتنميتها خلال الفترة القادمة ومنها قطاع النفط، والغاز والطاقة،
وقطاع السياحة حيث تم التأكيد على اهمية العمل على الترويج للفرص
الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، والترويج كذلك لمقومات السياحة
إلى عمان من خلال وسائل الاعلام المختلفة والمشاركة في الفعاليات
الترويجية الاخرى كالمعارض والندوات، والعمل على انشاء خطوط طيران
مباشرة بين السلطنة وهولندا بما يساهم في تدفق السياحة الهولندية
الى السلطنة، وقطاع تقنية المعلومات، وقطاع الزراعة، ومجال التأهيل
والتدريب حيث أبدى الجانب العماني رغبته للاستفادة من الفرص التدريبية
التي تتيحها المؤسسات التدريبية الاوروبية على وجه العموم والمؤسسات
الهولندية على وجه الخصوص.
كما تم التأكيد على اهمية العمل خلال الفترة القادمة لتفعيل تبادل
المعلومات الاقتصادية والاستثمارية، والسياحية بين البلدين الصديقين
وذلك من خلال توفير قاعدة معلوماتية تساعد في تأسيس شراكة تعاون
اقتصادي مشترك بين البلدين.. الى جانب العمل على تعزيز التعاون
الاعلامي بين وسائل الاعلام في كل من هولندا والسلطنة وتسخير تلك
الوسائل للترويج لفرص التعاون والتنسيق المشترك.
أعلى
برعاية (الوطن)
محمد الذهب يرعى حفل افتتاح الاسبوع الثقافي السادس بالكلية التقنية
بإبراء
عميد الكلية: معرض التدريب والتوظيف جاء تأكيدا على استمرارية
التعاون والتواصل بين التعليم التقني والقطاع الخاص
تغطية ـ حمود المنجي وسعيد الصوافي
ومبارك الصوافي: احتفلت الكلية التقنية بإبراء صباح امس بافتتاح
الاسبوع الثقافي السادس تحت شعار (شراكة بين الكليات التقنية والقطاع
الخاص) وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن حفيظ الذهب المستشار
بوزارة القوى العاملة وبرعاية اعلامية من (الوطن).
وفي بداية الحفل ألقى الدكتور حسن بن سعيد كشوب عميد الكلية كلمة
قال فيها: نتقدم بالشكر والتقدير الى مؤسسات وشركات القطاع الخاص
التي حرصت على المشاركة الايجابية والفعالة في فعاليات الاسبوع
الثقافي السادس ومعرض التدريب والتوظيف لتؤكد على استمرارية التعاون
والتواصل بين التعليم التقني والقطاع الخاص كنواة لشراكة حقيقية
تهدف الى تفعيل وتطوير برامج وخطط التعليم التقني بالسلطنة لتواكب
مخرجاته احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة القادرة على مواجهة
التغيرات والتحديات التي تفرضها التغيرات التقنية وذلك من خلال
نمو الاسواق العالمية والمنافسة الشديدة بين منتجات وخدمات المنشآت
الاقتصادية فالبقاء للمنتج المتميز والخدمة الأجود بالاضافة الى
ظهور الخدمات والصناعات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتقنيات
الصناعية الحديثة وزيادة الحاجة لمهارات جديدة ومختلفة ومتطورة
وحاجة المؤسسات الاقتصادية لتحديث وتطوير معارف ومهارات القوى
العاملة الحالية والاعتماد على تعدد مهارات الفرد الواحد.
واكد ان التحدي الحقيقي لمؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم
التقني هو ايجاد برامج ومناهج تعليم تقني مبدع وخلاق لإفراز مخرجات
قادرة على استيعاب التقنيات الحالية والمستقبلية وتطويرها وهو
ما تحرص عليه وزارة القوى العاملة كل الحرص من خلال تزويد الكليات
التقنية بأحدث الاجهزة والمعدات والمختبرات واحدث الوسائل التعليمية
والتطوير المستمر لبرامج ومناهج وانظمة التدريس بمؤسسات التعليم
التقني، فضلا عن دعوة مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في
تحديد المهارات التقنية المطلوب توافرها في خريجي مؤسسات التعليم
التقني من التخصصات المختلفة وتفعيل وتطوير البرامج والمناهج وتوفير
فرص التدريب العملي للطلبة والخريجين والمساهمة في الأنشطة اللامنهجية
للكليات وذلك انطلاقا من ان القطاع الخاص هو المستفيد الاول من
تطوير معارف ومهارات طلبة وخريجي التعليم التقني.
تدشين موقع الكلية
بعدها توالت فقرات الحفل حيث ألقيت القصائد الشعرية المرحبة بالضيوف
بعد ذلك قام سعادة الدكتور محمد بن حفيظ الذهب المستشار بوزارة
القوى العاملة راعي الحفل بتدشين موقع الكلية التقنية بإبراء على
شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
ثم قام سعادته بافتتاح معرض التدريب والتوظيف حيث اطلع سعادته
على اقسام الشركات المشاركة في المعرض كما استمع سعادته الى خطة
الشركات في مجال التعمين والتوظيف وكذلك مجالات التدريب.
بعدها تجول سعادته والحضور في معرض المشاريع العلمية التي قام
طلبة الكلية بانتاجها كما شاهد معرض الفنون التشكيلية ومعرض الجاليات
السودانية والكندية ومعرض المنتجات العمانية.
حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة ولاة ولايات المنطقة الشرقية واصحاب
السعادة المكرمين اعضاء مجلس الدولة واصحاب السعادة اعضاء مجلس
الشورى وعدد من الشيوخ والمسئولين بوزارة القوى العاملة من مختلف
المؤسسات الحكومية والاهلية وجمع غفير من المواطنين من اولياء
امور الطلبة.
وتستمر فعاليات الاسبوع الثقافي حتى الثاني من مارس القادم وتتضمن
فعاليات الاسبوع الثقافي امسيات شعرية وحفلات فنية ومسرحيات متنوعة
ومسابقات علمية وثقافية بالاضافة الى ندوات علمية ومعارض مختلفة.
أعلى
بهدف معرفة مراحل النمو الإنساني والمؤثرات
على بناء الشخصية
وكيل شؤون العمل يرعى افتتاح حلقة العمل
في مجال التوجيه والإرشاد المهني بدول مجلس التعاون الخليجي
مدير دائرة اعداد وتطوير المناهج بالقوى العاملة:
نسعى لدعم التدريب المهني والحكومي والخاص
مع الحرص على تطوير وتوسيع فرص التدريب
كتب ـ سعيد النبهاني: افتتح سعادة السيد
حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل بفندق
رامادا فعاليات حلقة العمل في مجال التوجيه والارشاد المهني بدول
مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس والتي تستمر
حتى العاشر من الشهر الجاري بحضور عدد من اصحاب السعادة والمدعوين
والمشاركين بحلقة العمل.
في بداية الافتتاح القى خالد حسن حسون مدير دائرة اعداد وتطوير
المناهج كلمة قال فيها: ان التنمية بمفهومها الواسع تشمل الجهود
المبذولة في مجالات الموارد البشرية والقوى البشرية والقوى العاملة
ولا يتأتى ذلك الا بالاهتمام المتنامي بالعنصر البشري كعامل فاعل
في هذه المجالات سواء كان هذا العنصر البشري ملتحقا بالعمل او
راغبا وباحثا عنه وقادرا عليه وبما ان مفهوم التنمية الشاملة يعتبر
محورا مشتركا بين مختلف اجهزة الدولة لإعداد الافراد اعدادا مناسبا
من اجل المشاركة الفاعلة في تطوير وتنمية شتى مناحي الأنشطة الانتاجية
والخدمية والاقتصادية ، فلقد انصب هذا الاهتمام المحوري تجاه الشباب
كمورد اساسي للعمال الوطنيين من خلال المؤسسات التعليمية والتدريبية
وقبل ذلك الاهتمام بتنشئة ورعاية الاسرة اجتماعيا وصحيا وثقافيا
على اساس انها الرافد الأول للموارد البشرية عموما.
تفعيل آليات التدريب
واضاف : انطلاقا من مبدأ التخصص العلمي والعملي بطبيعة الأشياء
فقد اولت وزارة القوى العاملة ممثلة في قطاعي العمل والتدريب المهني
المتطلبات الملحة والضرورية اهتماما في مسيرة التعمين وذلك بتفعيل
كافة آليات ونظم التدريب المهني والتي تتلائم مع العصر والحداثة
التقنية والتعامل معها من خلال القوى العاملة الوطنية المؤهلة
والقادرة على استيعاب كل هذه المضامين. ولا شك ان التقنيات الحديثة
وبكل ثقلها قد فرضت على الأفراد ان يعملوا لمواكبة التطور السريع
وبمعدلات عالية وذلك للتكيف معها وتسخيرها لخدمة المجتمع المحلي
بصورة إيجابية ، وطبيعي ان يكون التدريب هو الوسيلة التي تحقق
اشباع الرغبات والطموحات والتطلعات المتزايدة يوما بعد يوم.
وقال خالد: وفي هذا الاطار وتحقيقا للأهداف المنشودة وتنفيذا للتوجيهات
التي تبنتها ندوة تشغيل القوى العاملة الوطنية الأولى والثانية
تحت رعاية مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله
ورعاه ـ ان يتم دعم التدريب المهني الحكومي والخاص مع الحرص على
تطوير وتوسيع فرص التدريب من خلال أنظمة التدريب السارية وتلك
المقترحة والتي شملت برامج التدريب على رأس العمل وآلية تنفيذ
برامج المشاريع الوطنية واعتماد المعايير والضوابط التي تكفل انضباطا
في جودة التدريب مستعينين في ذلك بالجهات التخصصية لتشكيل لجان
وطنية قطاعية للتعمين ومتابعة وتقييم الأجهزة والمؤسسات العاملة
في مجالات التدريب والتأهيل والتشغيل.
برنامج إرشادي
واشار أن وزارة القوى العاملة ممثلة بمديرياتها المختلفة تقوم
بتطوير وتبني وتطبيق برنامجا للتوجيه والإرشاد المهني يهدف الى
التوفيق بين متطلبات البرامج التدريبية وقدرات وميول المرشحين
للالتحاق بها ، اضافة الى اعداد الخريجين المقبلين على الحياة
العملية من خلال تزويدهم بالمهارات المهنية والشخصية اللازمة للنجاح
في حياتهم العملية سواء عند التحاقهم للعمل في المؤسسات والشركات
العامة والخاصة او عند قيامهم بإدارة مشاريعهم الفردية الخاصة
بهم. كما عملت الوزارة على تطوير برنامجا ارشاديا توجيهيا يخدم
الباحثين عن عمل من حيث تحديد فرص العمل المتوفرة والملائمة لمؤهلاتهم
اضافة الى توفير البيئة الملائمة لإجراء المقابلات الشخصية بين
الباحثين عن العمل واصحاب العمل.
واضاف: لقد إرتأت الوزارة من خلال دورها الفاعل التنسيق مع الأمانة
العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك تنفيذا لإحدى توصيات
الاجتماع العاشر للجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بدول
المجلس والذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة / دبي في شهر
ابريل من العام الماضي والخاصة بتدريب العاملين في مجال التوجيه
والإرشاد المهني وبناء عليه قامت الوزارة بتصميم هذه الحلقة التدريبية
لنقل الخبرات المتحصلة لديها من خلال تطبيقها برامج التوجيه والإرشاد
المهني على مستوى السلطنة ولتفعيل هذه الحلقة فقد نسقت الوزارة
مع مركز التوجيه والارشاد المهني في جامعة السلطان قابوس لتنفيذ
جانبا كبيرا من برنامج هذه الحلقة ، وخاصة المتعلق بالعلوم الأساسية
التي يقوم عليها التوجيه والإرشاد المهني والطرق المنهجية لأداء
هذا العمل اضافة للخبرات العلمية والعملية للجامعة في هذا المجال.
منهجية متكاملة للتدريب
بعد ذلك القت زهرة مهدي من مملكة البحرين نيابة عن المشاركين بحلقة
العمل كلمة قالت فيها: ان تفعيل دور الارشاد والتوجيه المهمني
يعتبر عاملا اساسيا ومكملا للبرامج التعليمية والمهنية وقد اثبتت
خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال ان برامج التوجيه والارشاد
المهني يجب ان تكون موازية لبرامج التأهيل المهني والتقني حتى
تحقق الاهداف المرجوة في اعداد المتدربين للحياة العملية ليأخذوا
دورهم في تحقيق طموحات اوطاننا الغالية.
واضافت: ان اقامة مثل هذه الحلقة هي باكورة لبناء منهجية متكاملة
في برامج التأهيل والتدريب كما انها تساهم في وضع المصطلحات واللغة
المشتركة في هذا المجال بحيث تكون برامج التوجيه المهني منسجمة
من حيث الغايات والاهداف مما يساعد في زيادة الاستفادة من تبادل
الخبرات والاستفادة من البحوث والدراسات التي تجرى في هذا المجال.
أهداف البرنامج
يهدف برنامج الحلقة الى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التالية:
معرفة مراحل النمو الانساني والمؤثرات على بناء الشخصية والتعرف
على نظريات التعلم ودورها في تعديل السلوك الإنساني والتعرف على
نظريات التطور المهني ودورها في فهم السلوك المهني لدى الأفراد
والنظريات المستخدمة في مجال الإرشاد والتوجيه ومعرفة القدرات
والميول المهنية ومواطن القوة والضعف لدى الأفراد في مجالات التدريب
والتعليم وفهم الاحتياجات السوقية للمهن والأعمال وشروط وظروف
المهن والأعمال واتخاذ القرار المناسب في اختيار البرنامج التعليمي
والتدريبي المناسب والتوافق مع شروط وظروف العمل وفهم القيم الاجتماعية
والاقتصادية للعمل وتنمية مهارات البحث عن العمل وتنمية مهارات
التوظيف الذاتي ومتابعة العاملين بعد التخرج أو البدء بالمشاريع
الفردية .
أعلى
بدء فعاليات برنامج تدريبي حول التدقيق الداخلي
كتب ـ سهيل النهدي: تحت رعاية علي
بن عبدالله الريامي مدير عام الشؤون المالية والادارية بوزارة
النفط والغاز بدأت صباح امس بمعهد الادارة العامة فعاليات البرنامج
التدريبي الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة النفط
والغاز في مجال التدقيق الداخلي والذي يشارك فيه 29 مشاركا من
مختلف الدوائر الحكومية على مدار ثلاثة ايام يتم فيها اعطاء معايير
عن التطبيقات المهنية للتدقيق الداخلي وشرح قضايا معاصرة تهم المدققين
الداخليين.
وحول هذا الموضوع قال علي بن عبدالله الريامي مدير عام الشؤون
المالية والادارية بوزارة النفط والغاز : ان هذا البرنامج التدريبي
قد تم الاعداد والتحضير له مسبقا من قبل لجنة تم تشكيلها من مختلف
الجهات المشاركة في البرنامج.
وتم تخصيص 300 ألف دولار لتدريب موظفي القطاع العام عن طريق وزارة
الخدمة المدنية واوضح راعي الحفل ان وزارة النفط والغاز ستستمر
في دعمها لهذه البرامج التدريبية من خلال عقد دورات تدريبية مختلفة
من وقت لآخر تشمل عدة مجالات بحيث تنمي المهارات العملية لدى المدققين
أعلى
تحليل (الوطن) الإقتصادي
دول المجلس مطالبة بالإسراع بمعالجة الاختلالات السكانية
منذ أن أقرت دول مجلس التعاون الخليجي
في قمة ابو ظبي التي عقدت في نهاية عام 1998 وثيقة للاطار العام
للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي وهي مطالبة باتخاذ
الخطوات والسياسات التي تترجم ما ورد في هذه الاتفاقية من أهداف
ومنطلقات. واللافت للنظر ان المنطلقات الاساسية للاستراتيجية قد
عكست في مضامينها مكامن الخلل في الواقع السكاني الحالي لدول المجلس
والتي ربما يجئ في مقدمتها عدم ربط سياسات التنمية المتبعة بدول
المجلس بسياسات النمو السكاني ان لم نقل ان هناك تعارضا في الكثير
من الاحيان بينهما. كما : ان انماط التنمية التي اعتمدتها دول
المجلس استندت بالاساس على قوة العمل الوافدة التي تزايدت اعدادها
بشكل مهول خلال العقود الماضية.
بالاضافة الى ذلك فان الخلل في التركيبة السكانية والذي لا يقتصر
على جانب واحد بعينه ، بل يشمل جوانب متعددة تتعلق بنمو السكان
وتوزيعهم وخصائصهم وقلة مشاركة المرأة مما يشكل تهديداً لجهود
التنمية ويفضي إلى تعثرها على المدى البعيد . ويتوقف اصلاح هذا
الخلل في الوضع السكاني على تبني استراتيجية سكانية تسعى إلى تعديل
التركيبة السكانية لصالح مواطني دول المجلس بما يحقق توازناً بين
السكان والموارد المتاحة.
ان الواقع السكاني الراهن بدول المجلس يحاكي المرحلة الثانية من
مراحل نظرية التحول الديموغرافي التي تتصف بارتفاع معدلات الخصوبة
والانخفاض المستمر في معدلات الوفيات بين المواطنين بفضل التقدم
الصحي المضطرد. كما أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها
دول المجلس، مثل التوسع في التعليم للذكور والاناث وتأخر سن الزواج،
ودخول المرأة الخليجية سوق العمل، وتحسين مستويات المعيشة ستؤثر
على نمط النمو السكاني لمواطني دول المجلس. وهذا يتطلب رسم سياسات
سكانية ملائمة للتعامل مع هذه التغيرات انطلاقاً من الأهداف المحددة
للاستراتيجية السكانية.
ولعل ابرز سمات الخلل السكاني في دول المجلس يتمثل اولا في نسبة
العمال الوطنيين الكبيرة حيث يقدر حجم العمال الاجمالي في مختلف
القطاعات الاقتصادية في دول المجلس بحوالي تسعة ملايين نصيب العمال
الوطنيين منها 33% فقط. ان تكلفة العمال الوافدين بالنسبة للاقتصاد
تتجاوز مجرد الاجور التي تتقاضها، وتتمثل التكلفة الاضافية بطريقة
مباشرة في السلع والخدمات الاجتماعية التي يتم توفيرها دون مقابل،
وبأسعار مدعومة بنسب مرتفعة من قبل الحكومات مثل الصحة ، التعليم
خدمات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات. واذا اضفنا الى ذلك
تكلفة التحويلات المالية الكبيرة (الرسمية وغير الرسمية) الى الخارج
فان بعض المصادر تقدر ان العمال الاجنبين تكلف دول المجلس سنويا
بنحو 100 مليار دولار. كما يلاحظ ايضا ان ارتفاع نسبة العمال الوافدين
وخاصة شبه الماهرة وذات الانتاجية المنخفضة والاجور المتدنية نسبيا
ادى الى استخدام تقنيات ذات كثافة عمالية. وعلى الرغم من عدم وجود
احصائيات رسمية حول معدلات البحث عن العمل في دول المجلس، الا
ان التقديرات غير الرسمية تشير الى ان معدل البطالة قد بلغ حوالي
4ر4% عام 2000، ومن المتوقع ان يرتفع الى 7ر13% عام 2010 اذا لم
تعالج الاختلالات الحالية في سوق العمل. ان مساهمة العمال الوطنيين
في قطاع الصناعة التحويلية هي اقل من نصف المتوسط الاجمالي، حيث
تقدر بحوالي 12% ولم تتجاوز نسبة العمال الوطنيين في هذا القطاع
1% من اجمالي العمال في الدول الست. كما ان هناك نقصا كبيرا في
اعداد العمالة المواطنية في مجالات الادارة والهندسة الميكانيكية
والكيمياء وتقنية المعلومات والعمال الفنيين اضافة الى الوظائف
المساندة.
على صعيد اخر يلاحظ ان هناك ضعفا في قنوات الاتصال بين المؤسسة
التعليمية وسوق العمل مما اسهم في عدم مواكبة او ملاءمة مخرجات
التعليم مع متطلبات السوق وتزايد حدة مشكلة البحث عن العمل. كما
ان مفاهيم التعليم في دول مجلس التعاون هي غير قادة على استيعاب
المتغيرات الراهنة والمستقبلية والتي تفرضها طبيعة التحديات المحلية
والاقليمية والدولية. ان عملية التوطين تلقى بمعظم تبعاتها على
القطاع الخاص بسبب استيعابه للجانب الاكبر من العمال الوافدين
واعتماده عليها، وتشير بعض التقديرات الى ان نسبة الايدي العاملة
الاجنبية في القطاع الخاص تبلغ 87% في السعودية للمؤسسات التي
توظف 10 عمال فاكثر و 95% في قطر، و68% في البحرين و 96% في الكويت.
ان تحدي النمو السكاني والتتنمية البشرية سوف يضاف اليه بعد اكثر
تعقيدا اذا ما تناولنا موضوع الاقتصاد الجديد ومناداة قادة دول
المجلس دراسة سبل الولوج الى هذا الاقتصاد للاستفادة مما يوفره
من فرص هائلة للنمو والتطور. فمن الواضح اذن ان التحديات التي
تواجهنا بهذا الصدد هي تحديات مضاعقة ومعقدة وبحاجة الى جهود غير
اعتيادية واساليب غير تقليدية. اذ هل نحن قد تمكنا من تحديد هوية
اقتصادياتنا لعصر العولمة وأي القطاعات التي سوف نعتمد عليها بشكل
اكبر وكيف سيكون تأثيرات الانفتاح الافتصادي على اعادة تكييف دور
وحجم كل قطاع من القطاعات وهل هناك استراتيجيات تنموية بديلة وهل
وضعت الخطط والبرامج وهل تم التخطيط لهوية التنمية البشرية وبرامجها
واستراتيجياتها وماهو الدور المتوقع الذي سوف تظل يلعبه العمال
الاجانب في استراتيجيات التنمية الجديدة... انها جميعها تساؤلات
افتراضية يتطلب من الاجابة عليها بصورة او باخرى حتى نتمكن من
الارتقاء الى مستوى التحدي الذي تواجه التنمية البشرية في دولنا.
وتشير مصادر في الامانة العامة لمجلس التعاون الى ان الدراسات
التي اعدت بشأن الخلل في التركيبة السكانية الخليجية تشير الى
وجود تفاوت في حجم المشكلة بين دولة واخرى، لكن كل هذه الدراسات
تؤكد ان المشكلة موجودة بنسب خطيرة سواء على صعيد العبء الامني
او صعيد العبء الاقتصادي. وتصل نسبة العمال الاجانب الوافدين في
بعض الدول الاعضاء الى اكثر من نصف عدد السكان في حين انها لا
تقل عن 20% في اقل الدول تضررا بالمشكلة. ان الخطوة التالية بعد
تصحيح اوضاع العمال المخالفين لشروط الاقامة والعمل هي تحديد الحاجة
الحقيقية من العمال الاجانب في ضوء المستجدات والمتغيرات الاقتصادية
والاجتماعية في دول المنطقة.
أعلى
تقرير (الوطن) الاقتصادي
المعركة التجارية عبر الأطلسي تدخل مرحلة جديدة
لندن ـ من أيمن علي: اخيرا قرر الاتحاد
الاوروبي فرض عقوبات تجارية على الولايات المتحدة الامريكية هذا
الاسبوع بعد اربع سنوات من حكم دولي لصالحه في النزاع التجاري
طويل الامد عبر الاطلسي. وكان الاتحاد الاوروبي اقر من قبل قانونا
لفرض اجراءات انتقامية على الصادرات الامريكية اليه اذا لم تلغ
واشنطن الاعفاءات الضرائبية التي منحتها لمصدريها التي حكمت منظمة
التجارة العالمية بعدم قانونيتها. وتفيد الاعفاءات الضرائبية محل
الخلاف المصدرين الاميركيين الكبار مثل بوينج ومايكروسوفت. وفي
عام 2000 حكمت المنظمة الدولية بان ماتسمى المبيعات الخارجية للشركات
غير قانونية الا ان الاوروبيين لم يقوموا بالانتقام الفوري خشية
فتح جبهة حرب تجارية. ومع تجاهل الاميركيين لدعوات الغاء هذه الاعفاءات
التي تعد دعما تصديريا حدد الاتحاد الاوروبي في الخريف الماضي
موعد الاول من مارس هذا العام كموعد نهائي للولايات المتحدة كي
تلغي الاعفاءات. وتبدأ العقوبات الاوروبية برسوم بقيمة 5% على
صادرات اميركية لاوروبا بقيمة 4 مليارات. وتزداد الرسوم تصاعديا
بنسبة واحد في المائة شهريا الى ان تصل الى 17%. ويتوقع مسؤولو
الاتحاد الاوروبي ان ترتفع عائدات تلك الرسوم من 5ر16 مليون في
مارس الى 4ر46 مليون في ديسمبر عبر عشرة اشهر من الرسوم التصاعدية
باجمالي 315 مليونا. وفي حال استمرار العقوبات لفترة عند حدها
الاقصى بنسبة 17% ستحصل اوروبا 667 مليون سنويا.، ما لم يؤثر ذلك
على شركاء تجاريين اخرين. واكثر الصادرات الاميركية تأثرا هي المجوهرات
التي يصل حجم صادراتها الى اوروبا الى 34ر1 مليار. وتتضمن قائمة
الصادرات الاخرى الآلات والمنتجات الورقية والجلود واللحوم والفواكه
والخضراوات والحبوب والقطن والمنسوجات ولعب الاطفال وادوات الرياضة.
لم تنجح مفاوضات اللحظة الاخيرة التي أجراها في واشنطن الممثل
التجاري الاوروبي باسكال لامي في دفع المشرعين الاميركيين لتبني
قانون الغاء الاعفاءات قبل الموعد النهائي المحدد اوروبيا. وبدا
الديموقراطيون بالفعل استخدام الموضوع في الحملة الانتخابية، وانتهز
قادتهم فرصة العقوبات الاوروبية الوشيكة للتدليل على فشل ادارة
الرئيس بوش في سياساتها التجارية مما ادى الى فقدان 9ر2 مليون
وظيفة في قطاعات التصنيع الاميركية منذ يناير 2001. وطالب زعماء
الديموقراطيين في الكونغرس الرئيس بوش بالعمل على استبدال الارتجال
في سياسة التجارة الاميركية باستراتيجية اشمل توجد الوظائف وتدفع
النمو في قطاعات التصنيع والمنسوجات والاقتصاد الاميركي ككل. اما
الادارة الاميركية التي تخوض حملة انتخابات رئاسية فلا تستطيع
المخاطرة بالخضوع للاميركيين والتخلي عن شعار بوش بأميركا قوية
ومهيمنة.
يبدو الوقت مناسبا فعلا لاشتعال حرب تجارية عبر الاطلسي خاصة بعدما
نجحت الاجراءات العقابية المنسقة بين الشركاء التجاريين على الطرف
الاخر من الاطلسي وما وراءه في اجبار واشنطن على الغاء الرسوم
على وارداتها من الصلب لحماية الصناعة الاميركية. ومن شأن العقوبات
الاوروبية ان تفتح الباب امام المزيد من التشدد الاوروبي في قضايا
النزاع التجاري الاخرى مثل الاستيراد المباشر من أميركا الجنوبية
بعيدا عن احتكار الشركات الاميركية، والتطبيق الصارم لقواعد منع
الاحتكار على الشركات الاميركية العملاقة المهيمنة في السوق الاوروبي.
وتأتي الخطوة الاوروبية في وقت وصلت فيه مفاوضات التجارة العالمية
الى طريق مسدود مما قد يؤدي الى انتشار الخلاف الى مجالات ومناطق
اخرى كما حذر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية سوباتشاي بانيتشيباكدي.
لكن فيما يصعد الشريكان التجاريان الرئيسيان في العالم نزاعهما
التجاري يخسر المتعاملون الصغار في سوق التجارة العالمية.
تقول دراسة حديثة للامم المتحدة: ان الدول الافريقية تعاني من
تراجع مضطرد في صادراتها وانهيار عائداتها من العملة الاجنبية
لأن السياسات الداخلية والحواجز التجارية في الدول الغنية تركت
تلك الدول الفقيرة معتمدة فقط على صادرات سلعية محدودة. ولم يعد
المزارعون الافريقيون قادرون على المنافسة مثل نظرائهم في أميركا
اللاتينية وآسيا في اسواق سلع مثل الكاكاو والشاي والبن، اما قدرتهم
على انتاج قطن قليل التكلفة فتراجعت بسبب الدعم الكبير الذي تدفعه
الدول الصناعية الكبرى لمزارعيها، كما يقول تقرير مؤتمر التجارة
والتنمية التابع للامم المتحدة (اونكتاد). وتقول اونكتاد انه في
عام 1990 كان نصيب افريقيا من الصادرات العالمية 6% وفي عام 2002
تراجع النصيب الى 2% فقط.
وطالب تقرير الامم المتحدة باجراء دولي لاعادة الاستقرار لاسعار
السلع التي تعاني من التذبذب وتواصل الهبوط على المدى الطويل بما
يؤثر سلبا ليس على المنتجين فقط بل كذلك على الحكومات التي تعتمد
على ضرائب الصادرات وعائدات العملة الاجنبية. وتقول اونكتاد انها
لا تفهم معارضة الدول الصناعية القوية لدعم اسعار السلع عالميا،
في وقت تعمل فيه بشدة على زيادة اسعار منتجاتها هي عبر حظر الواردات
الارخص. وتقول الدراسة: ان السياسات الدولية التي اكدت في الماضي
على الحد من التدخل الحكومي في عمل القطاع الخاص فشلت بشدة في
افريقيا. ومن الضروري ان يكون هناك دور كبير للدولة لتطوير البنية
الاساسية وتشجيع المنتجات عالية الجودة عبر ضمان مراقبة الجودة
وتنويع الانتاج من الخضراوات والفاكهة والاسماك.
وتدعم الامم المتحدة دعوة بعض الدول الافريقية للحصول على تعويضات
من الدول المتقدمة مقابل خسائرها نتيجة دعمها للقطن والمنتجات
الاخرى. وتقول اونكتاد ان الدول الافريقية المعتمدة على الصادرات
السلعية تعاني من شروط التجارة في المنتجات الزراعية غير العادلة.
وتعد رسوم الواردات على المنتجات الزراعية اكبر من الرسوم على
أي واردات اخرى. ففي الاتحاد الاوروبي تصل الرسوم على المنتجات
الزراعية الى 19% مقابل 3ر4% على السلع المصنعة الاخرى. وتلجأ
الدول الغنية الى اعتماد رسوم باهظة اضافية لحماية منتجات محددة.
وصل الحد الاعلى للرسوم في كوريا الجنوبية مثلا الى 1000% بينما
في الاتحاد الاوروبي يصل الحد الاقصى الى 506% وفي الولايات المتحدة
يصل الى 360%.
واذا كان بامكان الاتحاد الاوروبي معاقبة أميركا في حرب تجارية،
فمن يستطيع معاقبة الاثنين على تجارتهما غير العادلة مع افريقيا
ليست منظمة التجارة العالمية بالتأكيد.
أعلى
العراق يطالب الدول المانحة بتقديم اعانات عاجلة لاعمار العراق
ابوظبى ـ أ ش أ: طالب مجلس الحكم الانتقالى
العراقى الدول المانحة المشاركة فى مؤتمر ابو ظبى الذى يعقد حاليا
بتقديم مبلغ مالى يقدر بنحو 4 مليارات دولار كاعانات عاجلة للقيام
بمشاريع لاعادة اعمار العراق من جراء ما خلفته الحرب من خراب ودمار
بالاضافة الى العقوبات التى استمرت لمدة عقد كامل.
ونقلت شبكة بى بى سي الاخبارية البريطانية امس عن مهدى عبدالحافظ
وزير التخطيط العراقى قوله خلال المؤتمر اننا بحاجة لاعانات عاجلة
وضخمة.. مضيفا أنه قد حان الوقت ليتم الالتزام بالتعهدات التى
تم تقديمها خلال مؤتمر مدريد الماضى.
ويقوم مؤتمر ابو ظبى بدراسة كيفية انفاق المبلغ الذى خصص فى مؤتمر
الدول المانحة الاخير الذى عقد نهاية العام الماضى من أجل اعادة
اعمار العراق والذى يقدر بنحو 33 مليار دولار بصورة جيدة0
وجدير بالذكر أن البنك الدولى حذر من وجود خطر كبير يهدد المستقبل
الاقتصادى للعراق بسبب سوء عملية الانفاق على اعادة اعمار العراق
على حد قوله.
ومن جانبه صرح جون سبيكمان احد المسئولين البارزين فى البنك الدولى
والمشارك فى أعمال الموتمر بأن العراق سيتسلم فقط مبلغ 500 مليون
دولار حتى الثلاثين من يونيو المقبل وهو الموعد النهائى لتشكيل
حكومة انتقالية.
يشارك فى الموتمر وفود قدموا من اربعين دولة بجانب صندوق النقد
والبنك الدوليين بالاضافة والامم المتحدة.
أعلى
تقرير جديد يعدد سلبيات العولمة المطبقة حاليا
نيويورك ـ أ ش أ: يرى محللون أن التقرير
الجديد الذى وضعته لجنة تحت اشراف منظمة العمل الدولية فى حكمه
على العولمة المطبقة حاليا يختلف فى الشكل على الأقل عما تردده
الأوساط المناهضة لهذه الظاهرة .. الا أنه فى المقابل يتفق معها
فى الجزم بفشل السياسات الدولية الحالية فى الاستجابة على النحو
المناسب للتحديات التى تطرحها العولمة خاصة وأن هذه السياسات تراعى
الاعتبارات الاقتصادية والمالية على حساب الاجتماعية منها.
ويقول المحللون ان معدى التقرير بحكم استقلاليتهم النسبية عن النظام
الدولى قد ذهبوا الى حد وصف النظام المتعدد الأطراف المكلف بتنفيذ
السياسات الدولية بالمقصر فى أدائه والمفتقر إلى التماسك فى
سياساته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأنه لا يتمتع بقدر كاف
من الديموقراطية والشفافية والمساءلة ويخلص تقرير اللجنة التى
ترأسها كل من الرئيسة الفنلندية تارجا هالونين والرئيس التنزاني
بنيامين ويليام مكابا تحت عنوان (عولمة عادلة ممكنة) ان هذه العولمة
تولد حصيلة غير متوازنة سواء بين الدول أو حتى داخل الدول نفسها..كما
أن غالبية الرجال والنساء فى هذا العالم يعتبرون أن هذه العولمة
لم توف بتطلعاتهم البسيطة والمشروعة.
ونقلت اذاعة سويسرا الدولى امس عن التقرير تأكيده بأن للعولمة
جوانب ايجابية غير مستغلة وانه يعتبر طريقة تطبيقها الحالية تخدم
مصالح القلة من الأغنياء على حساب الغالبية من الفقراء.
ويعدد التقرير الأسباب التى أدت الى ايجاد هذا الطريق المسدود
ومنها التمسك بالقناعات الايديولوجية التى تقود الى مواقف متصلبة
وعدم الئيفاء بالتزامات التنمية على الصعيد الدولى.
ويرى التقرير أن مشاكل العولمة لاتعود اليها فى حد ذاتها بل الى
الأساليب غير الرشيدة التى تطبق بها فنمو دور الأسواق بشكل سريع
لم يرافقه نمو مواز للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وبصورة تسمح
بتخفيف التأثيرات السلبية لهذه العولمة.
ويخلص التقرير الى أن هذا الخلل الواقع فى العالم غير مقبول..
ويورد جملة من الحلول على رأسها اصلاح النظام التجارى والمالى
وعدم التركيز على حرية تنقل البضائع دون الاهتمام بتحرير تنقل
الأفراد
أيضا وأوصى بمراعاة خصوصيات الدول النامية عند فرض قواعد تحرير
التجارة والمبادلات المالية وذلك لاتاحة قدر من الاستقلالية لها
فى التحكم فى وتيرة تنميتها.
أعلى
نقطة حبر
خيرات سند
تتواصل جهود الحكومة الرشيدة ممثلة في وزارة
القوى العاملة من اجل ايجاد مختلف الطرق والوسائل العلمية الحديثة
والمدروسة التي يمكن ان تساهم في تنمية قدرات الكوادر الوطنية
وتأهيلها على احدث المستويات العلمية والمهنية من خلال الاستفادة
من التقنيات الحديثة والخبرات العالمية في مجال التدريب والتأهيل
لتشمل مختلف المجالات والتخصصات. بما يمكن ان يساهم في التقليل
من نسب الباحثين عن فرص عمل ويساهم في تلبية احتياجات القطاع الخاص
من اليد العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة حيث يؤكد القطاع الخاص
على اهمية ان تكون الكوادر الوطنية على مسوى عال من التدريب.
ان الاحتفال امس بتدشين اولي حاضنات برنامج (سند) في مجال تقنية
المعلومات يؤكد على حرص الجهات المعنية باهمية تدريب الشباب العماني
للعمل في مختلف المجالات وسعيها الدائم والمستمر للايفاء بتعهداتها
التي تهدف لايجاد شباب عماني طموح . فمشروع حاضنات سند يعتبر فكرة
رائدة ومتميزة فهو الاول من نوعه على مستوى الخليج العربي في مجال
التدريب على تقنية المعلومات.
يعتبر قطاع تقنية المعلومات اليوم من اكثر القطاعات الاقتصادية
نموا على مستوى دول العالم نظرا لاختلاف مجالاته وتنوع تخصصاته
واصبح هذا المجال قادرا على استيعاب الاف الباحثين عن فرص العمل
سنويا في ظل ما يشهده هذا القطاع من طفرة كبيرة لذا فقد اهتمت
الدول بانشاء الكليات والمعاهد المتخصصة للتدريب على مجالات تقنية
المعلومات والاتصالات وبالتالي فان حاضنات برنامج سند الى جانب
انها سوف تساهم في ايجاد فرص عمل للعمانيين فستعمل ايضا على دعم
جهود الحكومة والكليات الحكومية والخاصة في تنمية قدرات الشباب
العماني في مجالات متنوعة ومختلفة ترتبط بقطاع تقنيات المعلومات.
كما ستعمل على توفير التدريب والتأهيل للراغبين في اقامة مشاريعهم
الخاصة واعداد الشباب على مهارات تقديم الخدمات الالكترونية من
خلال مكاتب سند للخدمات وهي احدي الافكار الرائدة لبرنامج سند
تهدف الى انجاز وتخليص معاملات المواطنين الكترونيا عن طريق هذه
المكاتب.
حاضنات سند ستسهم ايضا في نشر الوعي المعرفي بين افراد المجتمع
في ظل عزوف البعض عن الاستفادة من العوائد الاقتصادية لقطاع تقنية
المعلومات والاتصالات بالسلطنة حيث سيركز على مهارات الاتصال وتطوير
المهارات الشخصية وبناء القدرات المتعلقة بالاتصال والمقابلات
الشخصية والتفاوض مع التركيز على اساليب البيع والتسويق.
برنامج سند ومنذ انطلاقته استطاع ان يرسخ مفهوم وحب العمل لدى
الكثير فهو لم يركز على مجال دون اخر بل ان القائمين على البرنامج
عملو باستمرار الى البحث على مجالات وقطاعات اخري يمكن ان تستوعب
اكبر عدد من الباحثين عن فرص العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه
البرنامج بتعمين مهنة بيع المواد الغذائية والتي وصلت نسبتها في
عدد من مناطق وولايات السلطنة إلى 100 % الى جانب بعض المهن الاخرى
مثل خياطة الملابس النسائية.
ان تدشين حاضنات سند هو احد نتاجات ندوة تشغيل القوى العاملة الوطنية
والتي نظمت بعدد من مناطق وولايات السلطنة وهو ايضا نتاج شراكة
حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتأهيل وتشغيل الشباب العماني
في القطاع الخاص. فالحاضنات التي احتفل امس بافتتاحها هي باشراف
من وزارة القوى العاملة وادارة شركة بهوان سايبرتك .
مصطفى المعمري
أعلى
هموم اقتصادية
(الموج) السياحي وقبول التحدي
تدخل السلطنة بتدشينها مشروع (الموج) السياحي
عصر المشاريع السياحية العملاقة في تحد كبير لكل الظروف والعوامل
المادية والادارية والفنية وعندما اقول تحديا فإنني اعنى ذلك حيث
ان مشروعا بهذا الحجم وبهذه التكلفة يعد تحديا حقيقيا خاصة اذا
ما علمنا بأننا نعيش في منطقة تتشابه فيها كل الظروف والتوجهات
حيث ان غالبية دول المنطقة ان لم يكن جميعها تسعى الى تنويع مصادر
دخلها من خلال الاهتمام بتنمية السياحة وتتسابق هذه الدول في اقامة
المشاريع السياحية الضخمة لايجاد فرص عمل للاعداد المتزايدة من
السكان الباحثين عن عمل.
يتمثل هذا التحدي اولا في الترويج للمشروع والتعريف به وتسويقه
في الدول العربية والاجنبية وتوفير كافة التسهيلات والمزايا للمستثمرين
الخليجيين والعرب والاجانب للمشاركة في الاستثمار في هذا المشروع
الضخم جنبا إلى جنب مع الحكومة والمستثمرين المحليين.
اما التحدي الآخر فيتمثل في تشغيل المشروع من خلال توفير العرض
واقصد بالعرض هنا المستفيدين والمستخدمين لمرافق المشروع وهذا
العرض لا يأتي الا من خلال ترويج السلطنة وتسويقها سياحيا لاستقطاب
الافواج السياحية وتعريف العالم بالسلطنة عبر وسائل الاعلام المختلفة
ومن خلال المشاركة في المعارض المتخصصة وتشجيع شركات الطيران العالمية
على تشغيل خطوط طيران مباشرة للسلطنة بعد تطوير مطار السيب الدولي
كما ينبغي دعم الطيران العماني من اجل زيادة خطوطه ومحطاته من
اجل استقدام المزيد من السياح ولا بد من التنسيق مع دول مجلس التعاون
الخليجي فيما يتعلق بالافواج السياحية المشتركة وضرورة الاتفاق
على تأشيرة سياحية موحدة لجميع دول المجلس، كما لا بد من زيادة
التنسيق مع امارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة والتي تستقطب
سنويا ما لا يقل عن خمسة ملايين سائح.
وما دمنا قد قبلنا التحدي فلا بد من بذل الجهود الحثيثة والمضنية
من اجل نجاح هذا المشروع والذي سوف يحدث نقلة كبيرة في مجال السياحة
العائلية والسياحة المتخصصة كما انه يعتبر نقطة تحول استراتيجي
في التعاطي مع مقومات صناعة السياحة الحديثة في السلطنة وسوف يوفر
هذا المشروع 1600 فرصة عمل خلال المرحلة الاولى و5000 في المرحلة
النهائية كما انه سوف يحقق انتعاشا اقتصاديا وتجاريا في السلطنة.
سالم العبدلي
Samad Shaan@yaho.com
أعلى
قضية ورأي
شفافية الأسواق
الشفافية في المعاملات المالية هي ركن اساسي
من اركان أي سوق مال ناجحة. فلا يمكن تصور تحقيق عدالة في المعاملات
ما لم تكن هناك عدالة في توزيع المعلومات. لذلك لجأت جميع أسواق
المال تقريبا، ومنها الأسواق الخليجية الى وضع تشريعات ولوائح
مفصلة تضمن تحقيق الشفافية في المعاملات المالية ونشر المعلومات
ومنع ما يسمى بالتعامل الداخلي الذي يعني قيام أي شخص أو جهة مؤهلة
للإطلاع على معلومات داخلية خاصة بالشركة باستغلال هذه المعلومات
في عقد صفقات او معاملات تستفيد منها بشكل أو بأخر.
وأهمية هذه التشريعات واللوائح لا تكمن فقط في حماية المستثمرين
ولا سيما المستثمرين الصغار في السوق، وانما وكما أثبتت تجارب
الأسواق المالية الصغيرة الحجم ـ ومنها أسواق دول المنطقة ـ في
محاولة ترشيد التعامل وعقلنته من بعض السلوكيات والممارسات التي
اعتاد عليها المستثمرون ولاسيما المستثمرين الصغار أنفسهم.
فمن الامور المعروفة في الاسواق المالية ان الفرد لا يتصرف دائما
بصورة عقلانية حيث ان تصرفاته تتأثر دائما بالمشاعر والطموحات
والغرائز والآمال الغامضة اضافة الى الخوف والطمع ومختلف التوقعات.
هذه الدوافع جميعها تساهم في تشكيل قراراته في البيع والشراء.
لذلك فان تفهم هذه الامور تساعد كثيرا على تفسير بعض القرارات
غير العقلانية التي يتخذها الفرد والتي نلاحظها بالسوق. وفي الحقيقة
كلما غابت المعلومات كلما اعتمد المستثمر بصورة اكبر على هذه المشاعر
والغرائز.
ان السوق هو حشد من الناس تجتمع في مكان معين. والحشد عادة يتميز
بصفات وسمات تختلف كثيرا عن صفات الاشخاص الذين يكونونه. وفي الواقع
فان شخصية الفرد عادة تذوب بشخصية الحشد او الجماعة التى ينتمي
اليها. ونتيجة لذلك فان الفرد التابع لأي جماعة يفكر ويتصرف بطريقة
تختلف عن الطريقة التي يفكر بها بصورة فردية. اذ ان غريزة الحشد
هي التي تسيطر بالنهاية على تصرفاته. وعلى الرغم من ان المستثمرين
او المضاربين قد لا يكونون متواجدين في الاسواق المالية بصورة
شخصية، الا انهم متصلون مع بعضهم البعض فكريا وعقليا وذلك بالطريقة
التي يتصل بها الفرد مع الجماعة.
فالسوق اذن هو حشد يمتلك كافة الصفات السلوكية والنماذج الاخلاقية
لأي حشد ، لذلك فانه من السهل ان نفهم طبيعة السوق ونفسر تصرفاته
المتقلبة اذا نظرنا اليه كحشد من الافراد. ان المستثمر عليه ان
يتجنب بقدر الامكان دمج شخصيته مع شخصية الحشد او أن يتأثر بقراراته
الاستثمارية بجميع الاعتبارات غير العقلانية التي يمارسها الحشد
في السوق. وحصيلة القول ان العوامل النفسية والسلوكية لا يمكن
الاستهانة بتأثيرها على التعامل في اسواق الاسهم، الا انه سلاح
ذو حدين.
لذلك لا بد من الاشارة هنا الى ملاحظة جديرة ان يأخذها القائمون
على اسواق الاسهم في المنطقة بعين الاعتبار. فالعوامل النفسية
والسلوكية تتسع رقعة اهميتها ودورها الذي تلعبه في توجيه قرارات
المستثمرين في البورصة كلما ضاقت قاعدة الافصاح المالي والبيانات
والمعلومات المالية والأنباء والتطورات الخاصة بالشركات المتداولة
في السوق. لذلك فمن الضروري العمل على تطوير قواعد ومتطلبات الافصاح
المالي في هذه الاسواق واتخاذ مزيد من الاجراءات لحماية مصالح
المستثمرين فيها ومنع استغلال المعلومات الداخلية.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
