د. ناهد طاهر خبير اقتصادي بالمملكة العربية السعودية في ورقتها
بالملتقى الأول لصاحبات الأعمال بدول الخليج العربي:
التغيرات والتحولات التي مرت بها مجتمعات
الخليج والجزيرة العربية بعد ظهور النفط ترتب عليها وجوب إعادة
النظر تجاه المسئولية التي تقع على مواطني هذه الدول
مجتمعات الخليج لم تصل إلى ما وصل اليه الغرب
ولكن هي أفضل قليلا مما هو عليه الحال في دول العالم الثالث
ديننا حرر المرأة وأعطاها الحق في أمور دينية
ودنيوية كثيرة ويكفيها فخرا قول رسول الهدى (خذوا نصف دينكم من
هذه الحميراء)
الإعلام أعطى صورة مشوهة للمرأة العاملة ولدحض هذه المزاعم لابد
من مساهمة المرأة في التوجيه الإعلامي النسوي الهادف
عمل المرأة بمثابة عنصر انتاجي هام يلزم الاستفادة منه وعدم تعطيله
في مجتمعات تسابق الزمن وتتحدى كل المعوقات في طريقها للتنمية
والتطور
مشاكل المرأة العاملة تأتي نتيجة وجود معتقدات عامة بالنسبة لعملها
يساهم المجتمع والإعلام أحيانا في الترويج لها
قدم على هامش الملتقى الاول لصاحبات الاعمال
في دول مجلس التعاون الخليجي والذي استضافته السلطنة خلال الفترة
من 23 الى 24 ديسمبر الماضي عدد من اوراق العمل حول المرأة وبالاخص
صاحبات الاعمال ودورها في التنمية الاجتماعية والمساهمة في تفعيل
الدور الاقتصادي للمرأة الخليجية وتقييم الاثار الاقتصادية والاجتماعية
لدمج المرأة الخليجية في سوق العمل وواقعها في التنمية الاقتصادية.
حيث قدمت الدكتورة ناهد طاهر خبير اقتصادي بالبنك الاهلي التجاري
السعودي بالمملكة العربية السعودية ورقة عمل حول تقييم الاثار
الاقتصادية والاجتماعية لدمج المرأة الخليجية في سوق العمل والتي
تطرقت من خلالها الى عدد من المفاهيم منها مفهوم التنمية الاقتصادية
واستشهدت في ورقتها الى الدور الذي لعبته المرأة ما قبل الطفرة
مستشهدة ببعض الامثلة كما تطرقت الى الدور الذي لعبته المرأة الخليجية
بعد ظهور النفط وذهبت للتطرق الى عمل المرأة من المنظور الاسلامي
كما ذكرت الاثار الايجابية لعمل المرأة على استقرار الاسرة وكذلك
الاثار السلبية لعملها والمشاكل التي تواجهها المرأة العاملة كما
شرحت الدور الذي لعبته المرأة الخليجية في التنمية الاقتصادية
وفي نهاية الورقة لخصت الدكتورة ناهد طاهر خبير اقتصادي بالبنك
الاهلي التجاري السعودي الاسباب التي تقف وراء تدني مشاركة المرأة
في دول الخليج العربية.
وقالت في مقدمة ورقتها: مرت مجتمعات الخليج والجزيرة العربية بتغيرات
وتحولات اجتماعية واقتصادية كثيرة وسريعة ومتلاحقة خاصة بعد ظهور
النفط شملت مختلف نواحي الحياة وهذه التحولات وخاصة في المجال
الاجتماعي ترتب عليها وجوب اعادة النظر تجاه تحمل المسئولية التي
تقع على مواطني هذه الدول سواء كانوا رجالا ام نساء وذلك لتحقيق
هدف منوط بهم جميعا وهو اخذ الدور في النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
ولتحسين مستوى الاداء لانماء هذه المنطقة والذي لا يأتي الا بتكاتف
الجميع رجالا ونساء لان عالم اليوم تتشابك فيه اقتصاديات السوق
ومصالح التنمية ورغم ان دور الحكومات الخليجية وجهودهم لم تقتصر
على خدمة المرأة ودورها الاسري المعروف فقط بل اتاح لها الفرصة
للمساهمة الايجابية في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
والعالم كله اليوم مهتم بقضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونحن هنا في دول الخليج ربما يكون هذا الاهتمام مح لنا اكثر لاننا
تعرضنا بعد ظهور النفط للعديد من رياح التغيير نتيجة لظروف التحول
من مجتمع كان اقتصاده يعتمد على الصيد والرعي الى مجتمع المدن
الحديثة الذي صاحبه انفتاح على العالم الخارجي بكل تقنياته وثقافاته
مفهوم التنمية الاقتصادية
واضافت قولها: يشغل مفهوم التنمية الاقتصادية في حياتنا اليومية
اهتماما متزايدا لذا فلابد من تعريف هذا المفهوم فمثلا في الفكر
الاقتصادي الغربي هو العملية الهادفة الى ايجاد طاقة تؤدي الى
تزايد دائم في متوسط دخل الفرد بشكل منتظم ولفترة زمنية طويلة.
اما من منظور العالم الثالث فهو العملية الهادفة الى احداث تحولات
هيكلية اقتصادية اجتماعية يتحقق بموجبها الحياة الكريمة لأفراد
المجتمع وتختفي ظاهرة البطالة والفقر ويساهم الفرد في توجيه مسار
وطنه ومستقبله.
وفي رأيي الشخصي ان مجتمعات الخليج تقع بين هذين التعريفين لمفهوم
التنمية الاقتصادية فنحن لم نصل بعد الى ما وصل اليه الغرب ونحن
افضل قليلا مما هو عليه الحال في دول العالم الثالث.
دور المرأة ما قبل الطفرة
واشارت الى ان النساء يمثلن نصف الموارد البشرية في اي بلد والتنمية
الحقيقية لا تتم الا بحسن استغلال هذه الموارد البشرية ومشاركة
المرأة في عملية التنمية لا يعني مجرد خروج المرأة للعمل، فالمرأة
بصورة عامة والخليجية بصورة خاصة وبحكم الحاجة الاقتصادية والمساهمة
في اقتصاديات الاسرة كانت تعمل طوال النهار وجزء من الليل في الحقول
والبيوت في العراء وفي البحر حتى وان لم يعترف بهن احد حتى اليوم
بأنهن منتجات ويحق لهن الحصول على الأجر.
واذا ما نظرنا الى مجتمعاتنا الخليجية في حقبة ما يسمى قبل الطفرة
نجد هناك العديد من النساء كان لهن دور بارز في العملية الاقتصادية
والتنموية.
فلقد عانت المرأة في مجتمع الخليج التقليدي مع الرجل عنف وقسوة
الحياة على شاطئ هذا الخليج، وقد ساهمت في كثير من المناطق والاحوال
.. حسب موقعها الطبقي التقليدي .. في العمليات الانتاجية المختلفة
التي كانت سائدة قبل البترول.
وقد كان مدى مساهمتها في العملية الاقتصادية من عملها هو المؤشر
لمدى تعاونها وبالتالي استعدادها للمشاركة معه واستشهدت بعدد من
الامثلة:
زوجة الغواص
فقد كانت زوجة الغواص وهي الطبقة الكادحة ـ في مجتمع الخليج التقليدي
وتساهم مساهمة فعالة في حياة الاسرة ومجتمعها الصغير. فهي بسبب
ضيق ذات اليد وندرة مصادر الدخل كانت مضطرة للمعاونة في زيادة
دخل الاسرة، فقد كانت تقوم ببعض الاعمال التي تدر عليها ربحا،
كأن تقوم بحياكة الملابس لنساء الحي او المتاجرة بسلع بسيطة، او
تربية الماشية والاغنام، او بيع الحليب ومنتجاته. وقد كان الوضع
سيئا بالنسبة للمعيشة وكانت زوجة الغواص مهددة دائما بفقدان زوجها
لصعوبة هذه المهنة، او تشتت اولادها لوقوع زوجها في الدين المستمر
حتى ان الزوجة نفسها لم تكن بعيدة عن هذا الاستعباد فاذا مات زوجها،
وهو مديون يحق للنوخذة ان يتزوجها وبالتالي يمتلكها هي واولادها.
هذا الاضطهاد الاجتماعي لزوجة الغواص، يسايره اضطهاد نفسي مروع
فهي عندما يتركها زوجها لعرض البحر يمكن ان تتخيل ألف حادث قد
يودي بحياته، فكانت علاقتها بالبحر علاقة غير ودية مشوبة بالخوف،
ويظهر ذلك من خلال اغانيها، فمرة تناجي البحر قائلة:
توب توب يا بحر
ما تخاف من الله يا بحر
توب توب يا بحر
أربعة والخامس دخل
واحيانا تخال نفسها تخاطب النواخذ:
يا نواخذهم لا تشدد عليهم
ترى حبال الغوص قطع ايديهم
ثم يأتي يوم فرحتها الوجلة لرؤيتها اول طلائع سفن الغوص تتقدمهم
ام الحنايا:
أم الحنايا يدفوها السيف
كلها صبيان تجر المجاديف
هذه علاقة المرأة الساحلية مع المجهول الذي لا يؤمن له رد فعل
محدد سواء اكان البحر او النوخذة ولزوجها الذي خرج على امل الحصول
على دانات البحر .. كل ذلك جعل المرأة في هذا القطاع تركيبة نفسية
حادة تتشبث بالامل الى اقصى حد وتتشاءم حتى النخاع وعند عودة الغواص
يبتسم لها الامل وتتغير كلمات اغانيها واهازيجها فتقول:
بكارتنا يا العودة
يا ام الشراع اليديد
ربي رزقها دانه
تمزر حضن وتزيد
بفصّل من الدكانه
ثوب دوحي يديد
ويفصله ويخيطه
غم على الحسيب
ولكن سرعان ما يمضي الوقت وتعود الكرة من جديد مرة اخرى بحلول
موسم آخر قد يأتي بدين جديد او تهديد جديد.
هل الشهر وانتو تغوصون
والبيت خلص من القواظات
هذا واقع زوجة الغواص فماذا عن المرأة الريفية (البيدارة) او زوجات
الفلاحين وهي القطاع الكادح الاخر في مجتمع الخليج؟
وعن المرأة الريفية قالت الدكتورة ناهد اخذت المرأة في الريف على
عاتقها المساهمة في العملية الانتاجية التي كان يقوم بها الزوج.
فهي تقوم بالسقى سواء للزراعة او للماشية وبتلقيح النخيل وحصد
البرسيم وجمع التمر وحفظه وبيع الخضراوات في السوق وشراء لوازم
البيت الى جانب واجباتها المنزلية. كذلك قامت بتربية الدواجن وبعض
الحيوانات الاليفة وحتى هذه الزوجة الوديعة لم تسلم من القهر النفسي
فهي ايضا معرضة للتشرد اذا لم يستطع زوجها الوفاء بالتزاماته لصاحب
الارض، وفي هذه الحالة يمكن ان تستخدم المرأة كأجيرة في بيت السيد
صاحب الارض دون أجر فهي تعمل خارج وداخل المنزل
وحول المرأة في البادية قالت انها تقوم بكثير من الاعمال فهي ترعى
الغنم وتجلب الحطب والماء وتنسج الخيام وتحول الخشب إلى فحم وتقوم
بالزراعة وبغيرها من الاعمال
اما المرأة في الطبقة الميسورة في المجتمعات الخليجية وهم التجار
والحكام واصحاب الاراضي فهي امرأة قد وجد قهر النفس طريقه اليها
ليس لقلة المال ولا ندرته اذ كان المال متوفرا وكذلك الحلي والمنزل
الكبير والخدم كل ذلك كان ميسورا ولكنها كانت مهددة دائما بالشريكة
او الزوجة الاخرى.
كما تطرقت إلى موضوع مجتمع الخليج قبل الحرب العالمية الثانية
حيث قالت: لقد وجد مجتمع الخليج نفسه ـ وبعد الحرب العالمية الثانية
ـ على وجه الخصوص ـ امام تحولات جذرية وفي اتساقاته الاجتماعية
من جراء تحولات طبيعية وعلاقات الانتاج الجديدة التي وفرها تدفق
مردود البترول المالي ومنذ ذلك الوقت اصبحت مجتمعات الخليج تمر
بمرحلة تغير ثقافي واجتماعي سريع انسحب اول ما انسحب على وضع المرأة
فتغير موقعها تدريجيا في المجتمع واختلفت علاقتها بالرجل ووضعها
في الاسرة ومع ان هذا التغير مازال لم ترصد نتائجه بعد بجدية تامة،
لان هذا التغير يتوقف عليه مدى نجاح المجتمع في تحقيق اهدافه والوصول
لنتائج ملموسة، من ضمنها تحقيق حياة افضل للمرأة فيه، وبالتالي
بناء اسرة ـ التي هي المؤسسة الوسطية بين الفرد والمجتمع ـ على
أسس صحيحة.
ومن هنا يمكننا القول أن الاوضاع الاجتماعية للأسرة والمرأة بشكل
خاص هي انعكاسات للوضع العام للمجتمع الذي تعيش فيه.
ولكن لابد من الاعتراف بأن التغير الاجتماعي الذي حدث في جوانب
كثيرة من المجتمعات العربية كلها وما صاحبه من طفرة اقتصادية جعل
الدول العربية والخليجية بصفة خاصة تركز اهتمامها على التنمية
الشاملة والاهتمام بالتعليم للمرأة والرجل على السواء، مما افرز
زيادة في عدد العاملات من النساء. هنا فقط اصبح عمل المرأة وخروجها
من البيت كل صباح ومساء من التغيرات، وهذا ما اثار اهتمام الباحثين
لدراسة اثاره على الجوانب المختلفة منها جانب دورها في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية
وعن الدور الذي لعبته المرأة الخليجية بعد ظهور النفط فقالت لقد
مرت منطقة الخليج والجزيرة العربية بعد ظهور النفط بتغيرات وتحولات
اقتصادية واجتماعية سريعة ترتب عليها ظهور تحديات جديدة تستدعي
اعادة النظر والتفكير في نمط الحياة والمسئوليات المطلوبة من المواطنين
رجالا كانوا ام نساء وهذا يتطلب اعداد هؤلاء المواطنين لمواجهة
التحديات الكبيرة وذلك من اجل احداث النمو الاقتصادي والاجتماعي
وذلك لتحسين مستوى الحياة في هذه المنطقة من جميع النواحي مع التركيز
وعدم اغفال قيمنا الدينية وتراثنا الثقافي الذي ينظر للمرأة ودورها
بالتقدير والاحترام واقول التراث الثقافي وهو مختلف عن العادات
والتقاليد.
ان مشاركة ومساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية لم تعد مجالا
للمناظرة او المجادلة ولا اعتقد بأنه مازال احد حتى اليوم من ينكر
على المرأة حقها هذا. كما انني لا اعتقد بأن التغير المطلوب احداثه
من اجل ان تأخذ المرأة مكانتها في مجتمعها الخليجي ان يأتي من
خارج مجتمعاتنا او ان يملي علينا احد ما يجب ان نعمله او لا نعمله.
ديننا الحنيف حرر المرأة واعطائها الحق في امور دينية ودنيوية
كثيرة ألا يكفي ان تفتخر المرأة في الخليج والجزيرة العربية بقول
رسول الهدى ( خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء) اذا كان نصف الدين
سيؤخذ من امرأة والنصف الذي بقى هو للرجال وما اعظمهم من صحابة
ورجال. لم يعترضوا على النصف.
المرأة والتعليم في دول الخليج
ادرك المسئولون في هذه المنطقة اهمية التعليم وضرورته كقوة دافعة
لأي تقدم ينشده اي مجتمع خاصة ان الاسلام قد عظم العلم والعلماء
وان طلب العلم فريضة وواجب على كل مسلم ومسلمة.
من هذا المنطلق بدأت النظرة تتجه إلى ان لا يقتصر العلم على الرجل
فقط بل لابد ان يشمل النصف الاخر من المجتمع ألا وهو المرأة. فبدأت
تفتح لها ابواب المدارس والمعاهد والجامعات، وفي هذا الجانب لم
يعد هناك من ينازع في حق المرأة ان تتعلم بل حتى لسفرها خارج هذه
البلدان لاستكمال دراستها التخصصية العليا.
ان قضية تعليم المرأة والعمل اصبحت محسومة في كل دول الخليج العربي
وما ينقصها هو ان تتمتع بممارسة الحقوق السياسية، اي حق الانتخاب
والترشيح وتتعين في المؤسسات الحكومية ذات القرار النافذ ومجالس
الشورى ومجالس البلديات وغرف التجارة والصناعة.لأن اي مجتمع ينشد
الامان والاستقرار لابد ان يكون مجتمعا ثنائيا اي المرأة والرجل
وان لا يغيب دور المرأة عن الحياة العامة في دول المنطقة.
والذين يتخوفون بأن المرأة الخليجية غير قادرة على ممارسة العمل
السياسي نقول لهم انظروا هذه هي المرأة القطرية شاركت في انتخابات
المجلس البلدي وكذلك المرأة في البحرين وفي سلطنة عمان، اكتسبن
خبرة ووصلن الى مراتب المشاركة في صنع القرار.
وبما ان دول الخليج والجزيرة العربية المنتجة للنفط تعاني من نقص
القوى البشرية العاملة المدربة لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي
وذلك لتنفيذ المشاريع الكبيرة والمكثفة الذي ادى الى استقطاب عدد
هائل من الايدي العاملة الاجنبية لتعويض صغر القاعدة السكانية،
فلابد ان تسارع هذه الدول بادماج المرأة في عملية التنمية والا
فسيتفاقم خطر هجرة العمل من البلدان الاسيوية وربما تكون هذه الهجرة
هي أخطر هجرة للعمل في التاريخ الحديث وسوف تكون نتائجها خللا
في التركيبة السكانية للمجتمعات الخليجية وعندها لن يكون هناك
من يستطيع ان يتحدث عن الموروث الثقافي وقيم هذه المجتمعات وسيختلط
الحابل بالنابل.
ورغم اننا وفي نظرة متفائلة ذكرنا بأن تعليم وعمل المرأة اليوم
صار حقا ولا ينازعها فيه احد الا اننا اذا نظرنا الى حصة الاناث
في القوى العاملة نجد انها صغيرة وتبلغ نسبتها في الدول العربية
بمعدل 39.3%من اجمالي القوى العاملة البالغ 103 ملايين نسمة في
عام 2001 وهي نسبة قليلة مقارنة بدول العالم وتتدنى نسبة الاناث
في القوى البشرية العاملة عن ثلث حصة الذكور في 11 دولة عربية
منها6 دول خليجية
العمل مهم للرجل وللمرأة وذلك لانه يحقق لهما فوائد كثيرة فمن
خلاله يتحقق اشباع الحاجة للأمن عن طريق الاجر المادي الذي يحصل
عليه العامل، كما انه يعني الاستقلال الاقتصادي والتخلص من التبعية
ويحقق ايضا المكانة الاجتماعية كما يحقق الاهمية ويمنح الشعور
بالقدرة على الانجاز
والعمل هو كل ما يقوم به الفرد من نشاط اجتماعي وعقلي وبدني انتاجي
سواء اكان في شكل مهنة او وظيفة او حرفة، بأجراو بدون اجر مما
ينتج عنه تقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع والمساعدة على ربط
الفرد بنوع من العلاقات مع افراد اسرته والمجتمع الذي يعيش فيه
المرأة العاملة:
المرأة العاملة هي كل امرأة تعمل خارج البيت او داخله وتحصل على
اجر مادي مقابل عملها او لا تحصل وهي التي تقوم بدورين اساسيين
دور ربة البيت ودور المرأة العاملة
العمل للمرأة
ان للعمل وظيفة اجتماعية وله عائد اجتماعي ومادي وعاطفي كما انه
يتيح فرصة الاختلاط بالاخرين سواء الزملاء او المرؤوسين او الرؤساء
وهذا الاختلاط يوفر اشباعا نفسيا واجتماعيا وفكريا من خلال التفاعل
المتبادل
وللعمل وظيفة أخرى وهي النشاط والسلوك الانساني. فمتطلبات العمل
من حيث التواجد في العمل في أوقات معينة والاجازات وغير ذلك ينظم
حياة الانسان ويقسم طاقته بين أداء العمل والأنشطة الأخرى.
اضافة الى ذلك فإن القيام بالعمل مظهر من مظاهر الصحة النفسية
حيث يجد الانسان فيه فرصة كبيرة للتعبير عن ميولة وقدراته ومواهبه
وطموحاته وفيه اشباع لحاجاته النفسية مثل الحاجة للنجاح والحاجة
للتقدير والشعور بالأمن وغير ذلك.
إن العمل يتيح للمرأة الفرصة لاكتساب خبرات في العلاقات الانسانية
والتي تنعكس على حياتها بصفة عامة وعلى أسرتها بصفة خاصة.
ويتيح العمل أيضا الفرصة للمرأة للتعبير عن المشاعر السلبية التي
قد تشكل ضغطا نفسيا عليها وبالتالي فإن هذه الضغوط تجد لها مخرجا
قد يساهم في تحسين العلاقات الأسرية.
إن صورة المرأة العاملة التي تظهرها الوسائل الاعلامية على اختلافها
من راديو وتليفزيون وسينما ومجلة وصحيفة في بعض الدول هي صورة
مشوهة. ولتغيير هذه الصورة لابد من مساهمة المرأة وعلى كافة المستويات
والأجهزة الإعلامية في التوجيه الاعلامي النسوي الهادف والعمل
من خلال ذلك على دحض تلك المزاعم وتنشيط دوافع العمل لدى المرأة
سواء كانت دوافع اقتصادية إنتاجية تتحدد في المشاركة في الحياة
العامة والشعور بالمسؤولية من خلال المساهمة في العمل الانتاجي،
أو دوافع ثقافية لرفع المستوى التعليمي والثقافي والحصول على مكانة
اجتماعية أفضل.
كما تطرقت الدكتورة ناهد طاهر الى المعتقدات الخاطئة حيث قالت
انها يساندها ثلاثة اتجاهات وهي الاتجاه التقليدي المحافظ يرى
أن المرأة كائن ضعيف يحصر وظيفتها في الشؤون الاسرية فقط وإنتاجها
للقوى البشرية التي يحتاجها المجتمع (الانجاب). ويرى أصحاب هذا
الاتجاه في عمل المرأة خارج المنزل واختلاطها بالرجل أمرا يتنافى
وتعاليم الدين والأعراف الاجتماعية.
ب- الاتجاه الثاني الذي يتميز بنظرة متحررة نسبيا ويعترف بحق المرأة
في العمل، الا انه يرى وجود اعمال تتناسب وطبيعة المرأة مثل الخياطة
والتعليم والتمريض وان هناك مجالات اخرى لايجوز ان تقتحمها المرأة
نظرا لتعارضها مع الاعراف والتقاليد الاجتماعية.
ج- الاتجاه الثالث يمكن وصفه بانه متحرر يساوي بين المرأة والرجل
في الحقوق والواجبات في كافة المجالات والانشطة الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية ، ويرى ان المرأة قادرة على العمل والابداع وتحمل المسؤولية
دون ان يسبب ذلك تهديدا للرجل.ويرى اصحاب هذا الاتجاه ان التغيير
الاجتماعي والتنمية الشاملة لايمكن ان يتحققا دون تحرير المرأة
ومساهمتها في العمل الانتاجي باعتبارها تشكل نصف القوى البشرية
والطاقة المنتجة.
د- ولي اتجاه رابع يرى وبصورة عقلانية وواقعية ان المراة العربية
مورد بشري هام ما زال يشكل قوة احتياطية غير مستخدمة بشكل كاف
يمكن الاستفادة منه في زيادة القدرة الانتاجية للدول العربية خصوصا
في الدول التي تشهد هجرة ابنائها من الذكور للعمل في الخارج ،
او في دول الخليج العربية حيث ان استخدام القوة النسائية قد يخفف
من اعتماد هذه الدول على الايدي العاملة الوافدة.
هكذا نرى مدى التباين في وجهات النظر حول المرأة ودرجة تحررها
ومدى رغبة المجتمع الخليجي من الاستفادة من اسهامات المرأة في
تنميته اثناء قفزاته للحاق بالمجتمعات المتقدمة.
ان التغير الطارئ في المجتمع يعطي المرأة الخليجية دفعا الى الامام
ودفعا لكسر القيود الاجتماعية الا ان تفريغه من محتواه واستخدامه
بشكل ساذج وتقليدي اعطى المجتمع وبالتالي المرأة مظاهر التحرر
وحرمها من مضمونه.
ان عمل المرأة هو بمثابة عنصر انتاجي هام يلزم الاستفادة منه وعدم
تعطيله في مجتمعات تسابق الزمن وتتحدى كل المعوقات في طريقها للتنمية
والتطور وتحتاج لكل جهد في بناء وتطوير اقتصادياتها.
ان طموحاتنا لاتقف عند انخراط المرأة في العمل وحصولها على كامل
اجرها بجهدها الشخصي بل ان هذا الطموح يتعدى ذلك الى ضرورة شعور
المرأة بانها اذ تعمل فانها تضمن متطلبات معيشتها ، وضرورة شعورها
بانها مطالبة بالاسهام في تطوير العمل بحكم كونها مواطنة عاملة
لها حقوق وعليها مسؤوليات.وهذا الشعور لايتأتى ما لم تجد المرأة
في العمل متنفسا معبرا عن شخصيتها ومجالا لاظهار قابليتها وقدرتها
على التطوير.
كما يجب الاستفادة من توفر فرص التعليم الذاتي والتعليم المستمر
الذي لم يعد يقتصر على جنس معين او سن معينة ، فالتحول الاجتماعي
العالمي يقتضي منا جميعا، ومن المرأة خاصة مداومة الاطلاع والممارسة
لاكتساب الخبرات الجديدة والا تخلف الفرد وبالتالي المجتمع عن
ركب الحياة المعاصرة التي تسير بسرعة مذهلة.
وحول عمل المرأة من منظور اسلامي قالت الدكتورة ناهد: ان الدور
الاساسي الفطري الذي تؤديه المرأة، هو توفير الامن والاستقرار
لها ولزوجها وافراد اسرتها قال تعالى :(ومن آياته ان خلق لكم من
انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) وضمن الاسلام
حقوقا للمرأة منها حق العمل بحيث يتناسب مع فطرتها وطبيعتها، ولايعرضها
للاذى والرجل يمارس من العمل ما يتناسب مع فطرته ومع قدراته، وكل
من الرجل والمرأة اذا اديا العمل فان لكل منهما نصيبه من الكسب.
والاسلام قد كفل حقوق المرأة في المجال الانساني والاجتماعي من
تعليم ورعاية وحماية وعمل في كل اطوار حياتها ، وفي المجال الاقتصادي
فقد اعطاها الاهلية المالية الكاملة في جميع التصرفات ولم يجعل
لاحد عليها في اموالها ولاية من اب او زوج او اخ، ولم يعترض الاسلام
على ان تتولى المرأة المسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية ، كمديرة
ومسؤولة.
اما عن الاثارة الايجابية لعمل المرأة على استقرار الاسرة فقالت:
ان الاثارة الايجابية لعمل المرأة على استقرار الاسرة تكمن في
ان العمل:
أ- دفع بالمرأة للعلم لكي تحصل على الوظيفة المناسبة. والعلم بطبيعته
يؤثر في المرأة المتعلمة ويجعلها اقدر على تنشئة ابنائها التنشية
الصحيحة.
ب- ساعد المرأة في المساهمة الاقتصادية في مصاريف اسرتها. وهناك
العديد من العائلات التي كانت معرضة للانهيار حتما لولا دخل المرأة
من عملها.
ج- اشعر المرأة بقيمتها وبثقتها بنفسها او بقدراتها على العطاء
والمساهمة في بناء وطنها بدل ان تلعب دور المتلقي والمستفيد من
انتاج غيرها فقط فهي الان تلعب دور المنتج الذي يستفيد الاخرون
من انتاجه.
د- جعل المرأة تعرف فيمة المال والجهد المبذول للحصول عليه بعد
ان كاد دورها يقتصر على صرف هذا المال في المجتمعات الاستهلاكية.
هـ - مكن المرأة من اعطاء المثل لابنائها وبان العمل واجب على
الجميع.
و- أرسى روح التعاون بين الزوجين في القيام بالمسؤوليات العائلية.
كما اشارت الى الاثار السلبية لعمل المرأة ومشاكل المرأة العاملة:
حيث قالت ان مشاكل المرأة تاتي نتيجة وجود معتقدات عامة بالنسبة
لعملها يساهم المجتمع والاعلام احيانا ، في الترويج لها . منها
:
- ان عمل المرأة يهدم بيتها ويشتت اسرتها.
1- ان المرأة لاتستطيع مواجهة اخطار المهن كما يفعل الرجل.
3- ان ضعف المرأة الجسماني يقلل من انتاجها مقارنة بالرجل.
2-4- ان تغيب المرأة عن عملها اكثر من تغيب الرجل نظرا لاختلاف
دورها الاسري مما يجعل المرأة تتغيب عن عملها بسبب هذا الدور لفترات
تمتد لعدة شهور مما يؤثر في العمل الذي تتولى مسؤوليته.
5- ان نزول المرأة يقلل من فرص الرجل في ايجاد فرصة عمل مناسبة.
6- انه من الصعب على الرجل ان يتقبل العمل الذي تديره المرأة.
اما عن دور المرأة الخليجية في التنمية الاقتصادية فقد طلبت الجمعية
العامة للامم المتحدة من جميع الاعضاء المنضمين تحت لوائها من
خلال الدورة (28) عام 1974 بالقرار رقم (3010) ان يخصص العام المذكور
للتركيز على اهداف تحقق مزيدا من العدالة في معاملة المرأة والمساواة
بينها وبين الرجل لتحقيق اسهامها الفعال في جهود التنمية الشاملة
ولتقوم بمسئولياتها في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والحضارية على جميع المستويات المحلية والاقليمية والدولية ، وخصوصا
خلال العقد العالمي الثاني للتنمية وركز هذا القرار على ان يكون
هناك المزيد من السلام والتفاهم العالمي عن طريق العلاقات المتبادلة
بين نساء العالم في مختلف المجتمعات.
وللاعتراف بمساهمة المرأة في تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتنا في
دول الخليج العربي فلابد من احداث التغير في المنظور الاقتصادي.
يرى (كاينز) ان الاقتصاد هو ما له سعر ومقابل نقدي وقيمة تجارية
ـ بمعنى انه لم يحتسب الانتاج المنزلي الذي تقوم به المرأة ويقولون
بان عمل المرأة في الانشطة المنزلية هو ما يسمى (براس المال الاجتماعي)
للمجتمع مما يؤدي الى جهل بشان الدور الذي يلعبه (اقتصاد الاسواق)
مما يجعل قسما كبيرا من عمل المرأة في المجتمع غير مرئي وادنى
قيمة الى درجة ابقائه خارج الاحصاء الرسمي.
ولاعادة تقييم هذا الوضع فلابد من ان نلقي الضوء على هذا الجانب
(السوق والاسواق والاعمال غير المدفوعة) ان الاقرار بالاعمال غير
المدفوعة التي تقوم بها المرأة لايحل هذه الاشكالية اذ ان المرأة
بحاجة لوسيلة لتطوير شخصيتها من خلال التدريب والعمل المتميز سواء
كان في وظيفة ذات مردود مادي او عمل تجاري حر لانه عن طريق التدريب
والاعداد الجيد تصل المرأة الى ما يسمى بمستوى التنمية بالتدريب
او الاقتصاد بالمعرفة.
وهناك من يرى ان المرأة مثقلة بالاعباء المنزلية وهي مطالبة ايضا
بالتفوق في الاعمال خارج المنزل وعليه يقترح اصحاب هذه النظرة
الى ان يتم اقتسام العمل المنزلي بشكل متساوين بين الرجل والمرأة
لانه بدون ذلك تتعرض المرأة الى معوقات كبيرة في ما يتعلق بالتقدم
المهني والوصول الى الموارد الاقتصادية.
وفي هذا المجال اجريت العديد من الدراسات منذ الثمانينيات وقد
تأثرت معظم هذه الدرسات بالتحليل الاقتصادي لقوة العمل، ولكن دون
فهم عميق لتحليل الظاهرة اجتماعيا، كذلك حاول بعض الدارسين احتساب
انشطة المرأة في منزلها بوصفها انشطة اقتصادية لها مردود اقتصادي
ويدخل ايرادها في الناتج المحلي الاجمالي، ويؤكدون ان الاعمال
التي تقوم بها المرأة في المنزل لاتخرج عن كونها انشطة اقتصادية
مصنفة في سوق العمل، كتربية الحيوانات واستخراج الالبان، وحفظ
الاغذية، وصنع الاجبان، والمشاركة بالمحاصيل ، والطبخ وتقديم الطعام
، وغسيل الاواني والملابس ، وتنظيف المنزل ، والتسوق ، وتربية
الاطفال والعناية بالمرضى .
وتعتقد الدهان (1984) ان التعريف السائد لقوة العمل لايغطي اعمال
المرأة كاملة فهي ترى (ان مفهوم الاسهام الاقتصادي كما تعكسه الاحصاءات
القومية يقيس فقط نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في مجالات
العمل باجر، وفي هذا تقليل جوهري من قيمة الاسهامات الحقيقية المبذولة
، اي ان هناك فرقا كبيرا بين مفهوم عمل المرأة العربية بالممارسة
والمفهوم الاحصائي للاسهام الاقتصادي كما توضحه الاحصاءات السكانية
والمسوحات).
وثمة مقولة (ان كل امرأة عاملة وترصد (الشامسي) عمل المرأة في
دول مجلس التعاون فتشير الى ان قوة العمل في دول مجلس التعاون
وصلت الى 24،3% من اجمالي السكان في عام 1999 بمعدل نمو سنوي خلال
الفترة بين 1995 ـ 1999 تراوح يبن حد اعلى وصل الى 3،9% في الكويت
وحد ادنى 1،8% في الامارات وسجلت عمان تراجعا في نمو قوة العمل
بمعدل 4،3 خلال نفس الفترة الا انه غالبية قوة العمل هذه هي من
الايدي العاملة الاجنبية والتي تصل في بعض الدول الى ما نسبته
90،9% من قوة العمل الاجمالية. اما بالنسبة لمشاركة المرأة في
قوة العمل فان دورها مازال هامشيا . فبالرغم من انها تشكل في دول
مجلس التعاون ما نسبته 45،4% من اجمالي السكان فان مساهمتها في
قوة العمل لا تتعدى 18% عام 1999، وهي نسبة منخفضة بالمقاييس العالمية
، حيث تبلغ مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي في الدول الصناعية
44% وفي الدول النامية الاخرى 41% وتسجل البحرين اعلى معدل لمساهمة
المرأة في النشاط الاقتصادي تصل الى حوالي 30% من قوة العمل اما
ادنى مساهمة للمرأة في النشاط الاقتصادي فهي في قطر وتصل الى 12%
من اجمالي قوة العمل.
وترى (الشامسي) ان الايدي العاملة النسوية في دول مجلس التعاون
تتركز في قطاع الخدمات العامة (التعليم والصحة) حيث تتراوح نسبة
مشاركتها بين حد اعلى يصل الى 18% في الكويت وحد ادنى يساوي 5%
في البحرين. اما بالنسبة للقطاعات الاخرى فان مساهمة المرأة متدنية
ولاتصل الى 1% من اجمالي قوة العمل النسوية . وبالنسبة لتوزيع
الايدي العاملة النسوية حسب الحالة العملية فان البيانات المتوفرة
تؤكد ان المرأة تتركزضمن فئة من يعمل باجر حيث تتراوح النسبة بين
19% في الكويت و9% في سلطنة عمان.
وتوجد اعلى نسبة للمتعطلات عن العمل في البحرين حيث تصل نسبة العاطلات
عن العمل الى حوالي 2،1% من قوة العمل النسوية. اما بالنسبة لتوزيع
قوة العمل النسوية حسب المهنة فالمرأة ايضا تفضل الخدمات والمهن
الفنية والتي تستقطب النسب الاعلى كما توضح البيانات السابقة.
وفيما يتعلق بحصة المرأة في المناصب الادارية فان البيانات القليلة
المتوفرة تؤكد على ان المرأة لم تحظ بنصيب يذكر من هذه المناصب
فهي في الكويت تشكل 5،2% وفي الامارات تشكل 1،6% من اجمالي الوظائف
الادارية . بالتاكيد الاسباب لاتعود الى تدني المستوى التعليمي
فالارقام تشير الى ان نسبة الاناث في التعليم الجامعي تتزايد وتماثل
نسبة الذكور بل تتفوق عليها في دول عديدة ، وهذا يقودنا الى القول
ان هناك اسبابا اخرى لتدني مشاركة المرأة.
وتؤكد الشامسي : ان البيانات السابقة تظهر مفارقات غريبة فبالرغم
من ان المرأة تشكل نسبة كبيرة في مخرجات التعليم الجامعي تتجاوز
نسبة الذكور في العديد من الدول،وان نسبتها في قوة العمل تزايدت
في السنوات القليلة الماضية الا ان مستوى مشاركتها الفعالة في
الانشطة الانتاجية ما زال متواضعا بكل المقاييس.
وفي ختام ورقتها تطرقت الدكتورة ناهد طاير الى الاسباب التي تقف
وراء تدني مشاركة المرأة في دول الخليج العربية حيث قالت : بالرغم
من التقدم الملموس الذي حدث في مجتمعات دول الخليج العربية بعد
ظهور النفط وما صاحبه من انفتاح شمل معظم نواحي الحياة وخاصة تعليم
المرأة الا ان نسبة مشاركة المرأة في العمل كما بينتها الاحصائيات
المتوفرة لدى الباحثين اوضحت ان النسبة ما زالت متدنية.
وقد رصدت (الشامسي) بعض هذه الاسباب منها:
القيود الاجتماعية والثقافية التي تفرض وصاية على المرأة وذلك
بتحديد الوظائف التي تناسبها والتي لاتناسبها.
ارتفاع مستوى دخل الفرد وسيادة ما يسمى دولة الرفاه جعل عمل المرأة
ترفا وليس حاجة ملحة.
ضمان الوظيفة الحكومية لها الاولوية على قيم العمل والانتاج مما
جعل عمل المرأة رغبة وليس ضرورة.
وترى الباحثة ان هناك اسبابا اخرى منها مثلا:
لم تصل المرأة في دول الخليج العربية الى ما يسمى باعث التحدي
اي انها لم تستوعب بعد ما صاحب النقلة النوعية في المجال الاقتصادي
الذي سببه ظهور النفط وعائداته ، والتي قد لاتدوم.
ان المرأة لم تشعر بعد بقيمة العمل الحر وان هذا العمل قد يسهل
عليها تحمل مسؤوليتها في تنشئة اطفالها ومراعاتهم بدلا من الخدم.
ربما لم تصل المرأة الخليجية بعد الى حاجة بلدانها الى جهودها
في مجال العمل الاقتصادي وذلك لكي تؤكد هويتها الوطنية وتساهم
في الزيادة القصوى من الطاقات البشرية المتاحة.
المرأة بمفردها لن تستطيع ان تصنع لنفسها مستقبلا اقتصاديا فاعلا
ما لم يساندها الرجل مدركا لمكانتها وقدرتها ودورها في عالم اقتصادي
متطور.
وماذا بعد ؟
ان دور المرأة من التنمية الاقتصادية لايختلف كثيرا عن دور الرجل
ولو كانت هناك بعض الصعوبات التي اوجدت للمرأة وضعا لا يتناسب
مع معطيات دولنا في الخليج والجزيرة العربية ولكي يكسب المجتمع
الخليجي المرأة كشريك فعال لبناء مجتمع اقتصادي في ظل تحولات وتبدلات
السوق العالمية فلا بد من ان نحقق للمرأة ما يسهل عليها تحمل الدورين
: عاملة بدون اجر في البيت ، عاملة باجر خارج البيت.
وذلك من خلال:
الاهتمام بالتدريب والتقدم الوظيفي مع توفير خدمات الاستشارات
للمرأة في ما يتعلق باجواء عملها، وتوفير القنوات الشرعية التي
تستطيع المرأة من خلالها الحصول على حقوقها. وتشجيع المرأة لخوض
مجال العمل الحر وتوفير تسهيلات اكبر لها . وكذلك توفير خدمات
الدعم اللازمة للمرأة العاملة ، وبشكل خاص تشجيع اقامة وتطوير
رياض الاطفال في اماكن عملها والتي يجب تزويدها بمستويات متقدمة
من الاشراف اذمن شأن هذه التسهيلات ان تشجع المرأة على الاستمرار
في سوق العمل مع توفير الدعم اللازم سواء كان ماليا او فنيا او
اداريا. مع وضع برامج تدريبية خاصة لاعداد المرأة الشابة الباحثة
عن العمل بهدف تغطية الحاجة لقوى العمل المؤهلة في جميع المجالات
الاقتصادية.
اعطاء اهمية خاصة لمشاركة المرأة في تخطيط وتطبيق برامج الامن
الغذائي واعداد خطط واضحة لتحقيق هذا الهدف من خلال سياسة غذائية
وطنية تشجع على الاكتفاء الذاتي في الانتاج الغذائي.
اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان السلامة والصحة للمرأة العاملة
في اماكن عملها ، وتوفير الظروف الملائمة لامكانية تحقيق ذلك.
مبادرة الحكومات الخليجية الى تطوير اجراءاتها بهدف زيادة المهارات
الوظيفية لدى المرأة ومساعدتها على الوصول الى مناصب ادارية وقيادية
وسياسية اعلى. مع رفع مستوى الوعي لدى الموظفين والمديرين ورؤساء
الوحدات الادارية بشأن الحاجة الى ازالة العوائق امام المرأة في
اجواء العمل.
* تعزيز الادوات والشروط لوصول المرأة
إلى حقوقها في ممارسة كافة الانشطة الاقتصادية، والتأكيد على مساواتها
في فرص العمل وتملك الموارد والأرض ومصادر التمويل.
* العمل على رفع مستوى الاداء الفني والمهني والتقني للمرأة العاملة.
* دعم وتشجيع المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة وتحسين شروط
التسويق للمرأة المنتجة.
* العمل على تقدير الحجم الحقيقي لمشاركة المرأة في الناتج الوطني،
والسعي الى تطوير الأنظمة الاحصائية، بحيث تضم كل مجالات العمل
غير الرسمي بما في ذلك العمل المنزلي، وادخالها ضمن الحسابات القومية.
* دعم وتشجيع عمل المرأة لحسابها الخاص، وتسهيل حصولها على الائتمانات
ورؤوس الأموال، وعلى الخدمات والتسهيلات منخفضة التكاليف.
* تعزيز مساهمة المرأة في اقامة المشاريع التنموية، مع التأكيد
على استخدام التكنولوجيا الملائمة للبيئة المحلية.
* تحقيق الشروط الملائمة لوصول الخدمات الزراعية الحديثة الى المرأة
الريفية على قدم المساواة مع الرجل.
* اعادة صياغة القوانين واللوائح التي تنظم عمل المرأة في دول
مجلس التعاون.
* تشجيع المؤسسات التمويلية والاستثمارية على تبني المشاريع ذات
الجدوى الاقتصادية والتي تديرها المرأة.
* تفعيل ما نادى به الأمين العام لمجلس التعاون في الملتقى الاقتصادي
الأول بابوظبي من ضرورة الحاق المرأة للعمل في الامانة العامة
ومنحها الحقوق السياسية والمدنية التي كفلتها لها النظم المحلية.
أعلى
توقع زيادة الطلب على الغاز بالهند لأكثر من الضعف في 5 أعوام
رئيس أوبك لا يتوقع تعديلا للانتاج في اجتماع فبراير
بومباي ـ جاكرتا ـ رويترز: توقع رئيس
اكبر شركة للغاز في الهند ان يرتفع استهلاك الهند من الغاز 5ر2
مرة خلال السنوات الخمس المقبلة وهو ما يتطلب انفاق 11 مليار دولار
على البنية الاساسية.
وتابع بروشانتو بانيرجي رئيس شركة جايل في حديث لرويترز على هامش
مؤتمر للغاز من الواضح ان هناك احتمالا قويا لحدوث قفزة في حجم
الاستهلاك. من المؤكد ان نصل الى مستوى يزيد مرتين ونصف المرة
على الاقل عن المستوى الحالي خلال اربعة او خمسة اعوام. وتنتج
الهند 65 مليون متر مكعب (3ر2 مليار قدم مكعبة) من الغاز الطبيعي
وهو يلبي اقل من نصف الطلب المتوقع في الهند.
ومن المنتظر ان ترتفع امدادات الغاز مع زيادة الواردات من الغاز
الطبيعي المسال واثر تطوير شركة ريلاينس انداستريز احتياطيا قدره
14 تريليون قدم مكعبة اكتشفته قبالة سواحل جنوب شرق الهند في 2002.
وقال بانيرجي: ان شركته تخطط لمد شبكة غاز وطنية تتكلف 4ر4 مليار
دولار.
ولكنه اضاف: ان هناك حاجة للاستثمار في عمليات التوزيع الاقليمية
والمحلية.
وقال: يجب ان تدعم الشبكة الوطنية شبكات اقليمية وهذا بدوره يقود
الى شبكات توزيع للغاز في المدن وسيكون هناك استثمار في وحدات
تعتمد على الغاز الطبيعي المضغوط.
واعرب بانيرجي عن امله في ان تحافظ الشركة على معدل نمو سنوي للارباح
بنسبة 15 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة وقال: ان الشركة
تخطط لمد شبكة للغاز الطبيعي المضغوط في 22 مدينة.
من جهة اخرى :قال رئيس منظمة أوبك بورنومو يوسجيانتورو امس انه
يتوقع أن تقرر المنظمة الابقاء على مستويات الانتاج الرسمية الحالية
عندما تجتمع بالجزائر الاسبوع المقبل لكنه أكد أن سعر النفط يلعب
دورا بالغ الاهمية في تحديد هذه المسألة.
وسأل الصحفيون بورنومو عما اذا كان يتوقع أن تبقي أوبك على سقف
الانتاج الرسمي الحالي البالغ 5ر24 مليون برميل يوميا عندما تجتمع
في العاشر من فبراير فأجاب :نعم.. في الوقت الراهن. لكننا سنتابع
تطورات الاسعار عن كثب لان سعر النفط ينخفض قليلا حاليا.
وتابع قائلا للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس رومانيا ايون اليسكو:
ومن ثم فاننا سنتابع مدى انخفاض السعر لان هذا سيؤثر على قرارنا
في اجتماع العاشر من فبراير.
أعلى
بسبب إلغاء شهادة المنشأ بين دول مجلس (التعاون)
مليون ريال تراجع إيرادات غرفة تجارة قطر
الدوحة ـ الوطن:
تراجعت ايرادات غرفة تجارة وصناعة قطر بمقدار مليون ريال قطري
تقريبا في ميزانيتها العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2003 متأثرة بتوجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية نحو
الغاء شهادات المنشأ بين دول المجلس وذلك بهدف السماح للبضائع
الوطنية بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الاعضاء بموجب الفواتير
المحلية دون الحاجة الى شهادات المنشأ التي تصدرها غرف التجارة
والصناعة الخليجية .
وتوقع محمد خالد المانع رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر
تزايد انخفاض ايرادات الغرفة في ميزانية العام الجاري 2004 من
جراء الغاء شهادات المنشأ بين دول المجلس اعتبارا من مطلع يناير
الماضي 2003 مشيرا الى ان الغرفة تعتمد في ايراداتها ضمن مصادر
اخرى للايرادات على اصدار شهادات المنشأ مثل رسوم الاشتراك السنوي
للعضوية الى جانب تصديقات اخرى تتعلق باصدار الفواتير وشهادات
لمن يهمه الامر لافتا الى ان دولة الكويت ابقت على تصديقات شهادات
المنشأ دعما لغرفة التجارة والصناعة الكويتية .
يذكر ان ايرادات شهادات المنشأ تصل الى مليون و400 ألف ريال قطري
سنويا في المتوسط وقد قدرت الغرفة ايرادات شهادة المنشأ وشهادات
المطابقة الاخرى بنحو 3 ملايين ريال في ميزانيتها للعالم المالي
2003 فيما وصل ايراد شهادات المنشأ في ميزانية 2002 الى 2 مليون
و 932 ألفا و 50 ريالا ، بينما تمثل ايرادات اشتراكات العضوية
نسبة 71% من الميزانية العمومية وباقي الايرادات نعطيها اصدارات
اخرى للفواتير والشهادات بنسبة 14% .
وقال المانع في تصريح لـ(الوطن): إن مجلس ادارة الغرفة ناقش ايجاد
بدائل اخرى تعوض ايرادات شهادات المنشأ التي تناقصت الى اكثر من
النصف بعد الغائها بين دول المجلس ويتوقع ان تتوقف نهائيا خلال
العام الجاري نظرا لأن المصدرين ليسوا بحاجة لابرازها في التجارة
البيئية لدول المجلس ما دامت السلع الوطنية تحمل ديباجات غير قابلة
للنزع توضح بلد المنشأ ، مشيرا الى ان البديل الوحيد لتعويض ايرادات
شهادة المنشأ هو أخذ مقابل للمشاركة في المؤتمرات التي تقيمها
الغرفة , ولكنه قال ان هذا البديل غير مضمون العوائد نظرا لأن
تقاضي مقابل من المشاركين في المؤتمرات من شأنه تقليص عدد الحضور
الى أقصى درجة ممكنة وهذا ما لا تحبذه الغرفة .
وأكد المانع ان نقص ايرادات الغرفة سيحد من قدرتها على خدمة القطاع
الخاص الذي انشئت أساسا لضمان تقدمه وتطوره خصوصا وان مجلس إدارة
الغرفة في دورته الحالية وضع خططا طموحة بحاجة لأموال لتنفيذها
ومع مستجدات الوضع الراهن فإنه سيكون من الصعوبة بمكان تنفيذ كل
هذه الخطط والبرامج .
وأعرب المانع عن تخوفه من حدوث عجز في ميزانية الغرفة يؤدي الى
التأثير على انشطة وفعاليات الغرفة مستقبلا خصوصا ان غرفة التجارة
القطرية تعد من اقل غرف التجارة والصناعة الخليجية دخلا وأقلها
مدخرات مشيرا على سبيل المقارنة الى ان السيولة المتوافرة لإحدى
غرف التجارة الخليجية تبلغ نحو 140 مليون ريال فضلا عن امتلاكها
لعدد من العقارات التي تدر عليها دخلا شهريا ثابتا .
وحول ما اذا كانت الغرفة تنوي مطالبة الدولة بدعمها رسميا لتلافي
نقص الايرادات قال: ان مجلس ادارة الغرفة لا ينوي في الوقت الحاضر
المطالبة بأموال وايداعها في البنوك ولكن في حالة وجود خطط جاهزة
تتطلب اموالا لتنفيذها سنطلب هذا الدعم وعدا ذلك يمكننا مباشرة
انشطتنا العادية من مواردنا الذاتية المتاحة .
وتجدر الاشارة الى ان موازنة غرفة تجارة وصناعة قطر كانت قد تعرضت
لهزة كبيرة بعد اصدار وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بفك ارتباط
السجل التجاري بعضوية الغرفة لشريحة المهن والاعمال الصغيرة حيث
ادى ذلك الى تراجع في تحصيل الاشتراكات في ميزانية 2002 من 6 ملايين
و688 ألفا و120 ريالا نهاية عام 2001 إلى 5 ملايين و710 آلاف و(550)
ريالا نهاية عام 2002 مما أدى إلى تقلص فائض الإيرادات عن المصروفات
في موازنة الغرفة للعام 2002 حيث تراجعت إلى مليون و361 ألفا و46
ريالا مقارنة مع فائض بلغ 3 ملايين و(114) ألفا و(290) ريالا نهاية
عام 2001 إلا أن وزارة الاقتصاد والتجارة أعادت ربط تجديد السجل
التجاري بعضوية الغرفة في وقت سابق من عام 2003 بعد فصل دام لأكثر
من عام تقريبا وتحديدا مع بداية انتخابات الدورة الثانية لمجلس
إدارة الغرفة في مايو من العام الماضي 2002 .
أعلى
إرضاء لمزاجهم
الأردنيون ينفقون على شرب القهوة 56 مليون دولار سنويا
عمّان ـ كونا: يقبل الاردنيون بنهم على شرب
القهوة في كل الاوقات والمناسبات ولاسيما في بعض المواسم والاعياد
مثل عيد الاضحى المبارك التي نعيشها حاليا وايضا فى اوقات العزاء.
ويعتبر اهل الاردن القهوة رمزا للكرم والضيافة وارضاء الذوق وتعديل
المزاج في الاحوال العادية والمناسبات السعيدة.
وليس ثمة قيد او ضابط على شربها باي طعم سواء كانت حلوة او وسط
او مرة كما هو شائع ولكن في ظروف الحزن والعزى تقضي الاصول بعدم
شربها الا سادة او مرة من غير اي سكر.
وينفق الاردنيون في سبيل ذلك نحو 40 مليون دينار اردني (56 مليون
دولار أميركي) سنويا يشترون بها مختلف اصناف البن.
وتتراوح اسعار اصناف القهوة في السوق الاردنية بين ثلاثة وسبعة
دنانير بمعدل خمسة دنانير للكيلو الواحد في حين يرتفع سعر اصناف
أخرى راقية او نخبوية منها لتصل الى 70 دينارا للكيلوالواحد فقط.
وطبقا لارقام دائرة الاحصاء العامة الاردنية الرسمية اطلعت وكالة
الانباء الكويتية (كونا) عليها فان حجم الاستهلاك المحلي من القهوة
يتراجع في حال شراء انواع يقل سعرها عن المعدل المذكور انفا.
وعند احتساب سعر الكيلو ما قبل البيع ولدى الاستيراد فانه يبلغ
1ر4 دينار للبن المحمص بينما يصل سعر الكيلو غير المحمص الى 550
فلسا علما ان سعر الطن في السوق العالمية لا يتعدى 50 دينارا.
واستوردت الاردن حسب الارقام الرسمية خلال الـ 11 شهرا الاولى
من العام الماضي 8200 طن من البن بقيمة تقارب خمسة ملايين دينار
منها 7600 طن بن غير محمص غير منزوع (الكافيين) بقيمة 4ر2 مليون
دينار و406 أطنان من محمص غير منزوع (الكافيين) بقيمة 586 الف
دينار و191 طنا بنا محمصا منزوع الكافيين بقيمة 184 الف دينار.
وبتقسيم اجمالي المستورد من البن على سكان الاردن البالغ عددهم
5ر2 مليون نسمة يحصل كل فرد منهم سنويا على حصة قدرها 1ر6 كيلو
غرام بقيمة ثمانية دنانير.
ويتعاطى الاردنيون القهوة كمشروب يومي اساسي بل يعتبر بعضهم ان
اختيارها يحتاج خبرة وتحميصها واعدادها فنا وشربها مزاجا.
ولايكاد يخلو بيت او مكان عمل من مادة القهوة من اي نوع كان بغرض
تقديمها للضيافة او للمساعدة على العمل عبر زيادة درجة التنبه
والتيقظ بفعل عنصر (الكافيين) الذي تحتويه أو حتى للتسلية.
وقال صاحب شبكة محال لتحميص وطحن وبيع القهوة سرور ماضي لـ (كونا):
ان الاردنيين في غالبيتهم العظمى لا يستطيعون الاستغناء عن شرب
القهوة وان اقبالهم عليها متواصل لا ينقطع ويتكثف في المناسبات
والاعياد والعطل واصفا العلاقة بين الطرفين بانها حميمة وازلية.
والقهوة حسب وصف ماضي مشروب شعبي يتلذذ به عاشقوه وهو في متناول
القدرة المادية بحكم اختلاف انواعه وتعدد درجاته وبالتالي اسعاره.
واستعرض اصناف القهوة بمقتضى الاسماء التي تعرف بها وليس بموجب
مصدرها او منشأها وهي العربية والتركية والاميركية والفرنسية والايطالية
وغيرها.
ويندرج تحت كل اسم اسماء فرعية اخرى تحددها طريقة اعدادها او المواد
الاخرى التي تضاف اليها.
فمثلا والكلام لماضي فان القهوة العربية تسمى في الاردن سعودية
اذا كان لونها بعد تحميصها يتراوح بين اللون الاخضر والاشقر الفاتح
والخليجية هى تلك التي يتدرج لونها بين الاشقر الصريح والبني الغامق
وبالسادة او الشمالية كما تسمى عند بعض عشائر شبه الجزيرة العربية
والشام والعراق اذا كان لونها اسودا او بنيا محروقا.
واكد ماضي في ختام حديثه ان لكل نوع من انواع القهوة طلابه وراغبوه
ومتذوقوه مشيرا الى ان تجارة البن مجزية رافضا ان يعطي ارقاما
حول ارباحه فيها حفاظا على مهنته واسرارها.
اما عن الجانب الاخر وهم زبائن القهوة وعشاقها فقال جعفر صوالحة
الذي التقته (كونا) وهو يبتاع القهوة اتناول يوميا ما لا يقل عن
15 فنجانا من القهوة التركية المرة او العربية السادة لاضبط ميزان
رأسى.
وبدون هذا الكم من القهوة يشعر صوالحة كما يفيد بصداع وبحالة من
العصبية وعدم التركيز وربما الكسل والنعاس ويرى انه مدمن قهوة
وتحديدا (الكافيين) الذي تحتويه وعلى الرغم من ادمانه فهو يؤكد
انا غير مستعد نهائيا للاقلاع عن القهوة فهي لذيذة بطعمها ورائحتها
لكنه يستدرك قائلا قد اخفف من شربها مستقبلا لعلمي ان الاكثار
منها يضر بالصحة.
واضاف صوالحة: ان اصحاب الكيف هم الذين يشربونها مرة اوسادة ويميزون
عبر ذلك صنف البن ان كان رديئا او ممتازا.
ولمعرفة الاثار الصحية للقهوة التقت (كونا) الدكتور رامي النابلسي
المختص في علم التغذية لمعرفة مضارها حيث اكد ان دراسات غربية
خلصت الى ان الاكثار من شرب القهوة بكميات تفوق الحدود الطبيعية
يتسبب بمضار صحية مختلفة للانسان تؤدي الى اعراض كتلك التي ينتاب
بعضها صوالحة كالصداع في حال عدم شربه الكمية التي اعتاد عليها
من القهوة وما تحتويه من مادة (الكافيين) غير ان النابلسي اوضح
ان تناول القهوة بالطريقة الصحيحة واعتدال بما لا يتجاوز فنجانين
او ثلاثة فناجين في اليوم يعود كما اثبتت الدراسات الحديثة بفوائد
على صحة الانسان.
واشار الى ان اخر البحوث العالمية في هذا المجال انتهت الى ان
القهوة قد تقلل من مخاطر الاصابة بمرض السكري.
والسكري يعد من اكثر الامراض شيوعا في العالم وتتوقع دراسات دولية
ان يصل عدد المصابين به في العالم الى 220 مليونا بحلول عام 2010.
وضمن الحساب الايجابي للقهوة يؤكد النابلسي انها تحتوي على معادن
كالبوتاسيوم والمغنيسيوم وعناصر اخرى مفيدة صحيا.
عزت دراسات عالمية منشأ القهوة الى اثيوبيا حيث انتقلت منها الى
المنطقة العربية لاسيما اليمن.
ووفقا لنفس الدراسات فقد عرف الاوروبيون القهوة في منتصف القرن
الـ (17) ثم ظهرت في المزارع الكثيفة باندونيسيا وفي منطقة غرب
الانديز والبرازيل.
وترى دراسات اخرى ان القهوة ظهرت اولا قرب الصين في العشرينيات
من القرن الماضي لتختفي بعد منعها من قبل النظام الشيوعي مع استلامه
السلطة عام 1949 باعتبارها مشروبا رأسماليا ثم عادت للظهور مجددا
في الثمانينيات ضمن موجة الانفتاح الاقتصادي.
***زاهر ص7 انشاء
إنشاء شركة متخصصة لترويج الصادرات المصرية في الأسواق العربية
والأوروبية
الجويلى : مشكلة الباحثين عن عمل فى الدول العربية أصعب وأهم التحديات
الاقتصادية الصعبة التى تواجهها
القاهرة - من محمد امين:
أكد الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلى
ان هناك العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجه الدول
العربية مشيرا الى ان عدم التعامل معها سيؤدى الى تهديد وجود الدول
وتهميش دورها على الساحة الدولية.
ولفت جويلى فى كلمته امام ندوة السوق العربية المشتركة التى اقامتها
الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة الى ان مشكلة
الباحثين فى الدول العربية تعد اصعب واهم هذه التحديات اذ تقدر
قوى العمل فى الدول العربية بحوالى 100 مليون نسمة من بينهم 20
مليونا من الباحثين عن عمل معظمهم من الشباب فيما يدخل 5 ملايين
شخص جديد سوق العمل سنويا فى الدول العربية.
وقال ان تنامى مشكلة الباحثين عن عمل فى الدول العربية يرجع بشكل
اساسى الى انخفاض معدلات الاستثمار والخصخصة اذ تعد المنطقة العربية
من اقل المناطق جذبا للاستثمارات الاجنبية ويبلغ نصيب المنطقة
العربية واحدا فى المائة فقط من اجمالى الاستثمارات الاجنبية المباشرة
فى العالم مؤكدا ان مواجهة مشكلة الباحثين عن عمل ومضاعفة معدل
نمو الناتج المحلى الاجمالى فى الدول العربية يتطلب زيادة حجم
الاستثمار الاجنبى من 145 مليار دولار الى 210 مليارات سنويا لمدة
عشر سنوات.
وحذر الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية من تزايد الفجوة الغذائية
فى المنطقة العربية والتى تصل الى مايتراوح من 15 و18 مليار دولار
سنويا لان معظم الدول العربية مستوردة لمعظم انواع الغذاء.
وقال ان معظم الدول العربية تعانى كذلك من نقص حاد فى المياه وتوجد
11 دولة عربية تحت خط الفقر المائى وستعانى جميع الدول العربية
بحلول 2025 من نقص حاد فى المياه.
ودعا جويلى الى زيادة مخصصات البحوث والتطوير فى العالم العربى
اذ تعد الدول العربية من اقل مناطق العالم انفاقا على البحوث والتطوير
وتنفق جميعا 04 ر0 من انفاق العالم على البحوث والتطوير والعمل
كذلك على خفض حدة الفقر ليكون احد الاهداف الرئيسية للتنمية فى
الدول العربية.
على صعيد آخر قررت الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة
إنشاء شركة متخصصة لترويج الصادرات المصرية في الأسواق العربية
والأوروبية .. كما تقرر أيضا إنشاء مكتب تمثيل تابع للغرفة في
العاصمة الأردنية عمان لتأهيل الشركات المصرية والعربية بالتنسيق
مع الشركات الألمانية للمساهمة في اعمار العراق وسيتم نقل المكتب
لبغداد عقب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في يونيو المقبل .
و أكد د. بيتر جوبفريش المدير التنفيذي للغرفة على أن العام الحالي
سيشهد نشاطا مكثفا مع الاتحاد الأوروبي يركز على محاور منها جذب
الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ونقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة
المصرية وزيادة الصادرات المصرية .
وقال د. علاء عز عضو الغرفة انه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة
بالتعاون مع اتحاد الصناعات والجامعة الألمانية بالقاهرة حول تسويق
المنتجات المصرية والاستفادة من هيئات التمويل الدولية في تمويل
المشروعات المصرية وتنظيم مشاركة الشركات المصرية في عدد من المعارض
المتخصصة في أوروبا .
أعلى
فبرايرالجاري
مؤتمر حول الاستثمار بالسودان
القاهرة ـ العمانية: يعقد فى الـ 20
من شهر فبراير الجارى بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية
المؤتمر العربى للاستثمار والتنمية فى جنوب السودان.
وأوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط امس أن المؤتمر الذى ينعقد لمدة
يوم واحد سوف يبحث عدة محاور أهمها التعريف بجنوب السودان ومناخ
وظروف الاستثمار وضمانات وأنظمة الاستثمار هناك الى جانب الترويج
للمشروعات الاستثمارية الخاصة بالجنوب ودور الصناديق ومؤسسات التمويل
العربية والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية.
وقالت: انه من المنتظر أن تطرح خلال المؤتمر جملة من المشروعات
الاستثمارية على المشاركين فيه والتى يمكن اقامتها فى مواقع عديدة
من جنوب السودان الذى يزخر بالامكانيات الهائلة من الاراضى الخصبة
والمياه والنفط وفرص التصنيع الزراعي والنقل والمواصلات.
أعلى
آفاق استثمارية
سياسات المنافسة المحلية
سياسات المنافسة هي عبارة عن مجموعة من القوانين
والنظم واللوائح التي تعمل على المحافظة على درجة معقولة من المنافسة
في السوق المحلية عن طريق الحد من النظم والممارسات المفيدة للشركات.
وهذه السياسات تشمل منع الاحتكار وتنظيم الاعانات الحكومية وتنظيم
تسهيل الشركات للدخول في الأسواق بدون عوائق. الهدف من هذه السياسات
هو محاولة بسط التنافس بحيث يمكن للبائعين من الدخول والخروج من
السوق بحرية كاملة، وبمعنى آخر تحجيم الاحتكار وتشجيع المنافسة
بين البائعين. ويرى المختصون في المجال انه وبدون وجود سياسات
للمنافسة فان مشروعات الخصخصة سوف لن تعمل على رفع مستوى الرفاهية
الاجتماعية للسكان.
وحتى عهد قريب فان الدول النامية لم تكن لديها قوانين وسياسات
لبسط المنافسة لأنها لم تحتاج اليها. وفي المقابل قامت الدول النامية
بالتحكم في النشاطات الانتاجية، وعندما تكون هنالك ممارسات تتنافى
مع مبدأ التنافسية تتدخل الحكومات بوضع نظام للأسعار لحماية المستهلكين،
كما والحال في حالة السلع الضرورية والأدوية. ولكن ومع ظهور الخصخصة
والتحرير الاقتصادي وبمعاونة منظمة التجارة العالمية والمؤسسات
المالية العالمية قامت بعض الدول النامية منذ التسعينيات بوضع
قوانين للمنافسة في الأسواق ولكن التطورات المحلية والعالمية تدل
على انه قد آن الأوان الآن لكل الدول النامية لوضع سياسات للمنافسة،
والتنسيق فيما بينها عن طريق تبادل المعلومات او حتى عن طريق توحيد
هذه السياسات. التجربة العالمية تقودنا الى مبادئ أربعة لابد من
تضمينها عند وضع سياسات للمنافسة في الدول النامية وهى عدم التمييز
في المعاملة، الشمول، والشفافية والمحاسبة.
تجربة الدول المتقدمة في سياسات المنافسة تجربة ثرة ويمكن للدول
النامية الاستفادة منها في وضع سياساتها المحلية التي تتماشى مع
أوضاعها واستراتيجياتها التنموية طويلة المدى ونوعية مؤسساتها
وأولوياتها التنموية. ولهذه الدول الحق في حماية مؤسساتها وأولوياتها
التنموية عندما تطبق سياسات المنافسة. ولها الحق أيضا في وضع سياسات
تنافسية تختلف عن بعضها البعض نظرا للظروف المختلفة التي تحيط
بها. تجربة الدول المتقدمة لم تطبق قوانين المنافسة على كل الشركات
والقطاعات الاقتصادية، ولكن على بعض القطاعات والشركات المختارة،
وكذلك الدول النامية يمكن ان تتبع نفس المنهج باختيار بعض القطاعات
والشركات عند تطبيق قوانين المنافسة. كما ان تطبيق الدول المتقدمة
لسياسات المنافسة حديثا يعنى ان الدول النامية ليست متأخرة في
التطبيق.
بعض المختصين في المجال يرون أنه وحتى في حالة ان تقوم الدول النامية
بوضع قوانين محكمة للمنافسة وتطبيقها الا انها سوف لن تستطيع مواجهة
الممارسات التي تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات، خاصة اذا وضعنا
في الاعتبار حجمها وتعقيد عملياتها في الدول النامية. لذلك فان
هؤلاء المختصين يرون أهمية ان تكون هنالك اتفاقية عالمية بشأن
سياسات المنافسة في الاسواق. كما يرون ان منتدى منظمة التجارة
العالمية سوف لن يصلح لهذا الغرض نظرا لأن أهداف المنظمة لا تخرج
عن تشجيع التجارة العالمية عن طريق تسهيل الدخول في الأسواق العالمية.
وأن كثيرا من قوانين المنافسة ليس لها علاقة بالتجارة. لذلك فهؤلاء
المتخصون يرون ان تبدأ الدول النامية في وضع سياساتها التنافسية
بحيث تحارب الاحتكار والممارسات غير العادلة على مستوى المؤسسات
المحلية والأجنبية معا. بمعنى ان هذه القوانين تعمل على تنظيم
الاحتكارات المحلية وفي نفس الوقت تحد من الممارسات غير التنافسية
من قبل الشركات متعددة الجنسيات عن طريق التعاون والتنسيق مع الدول
الأخرى.
أعلى
نافذة الكمبيوتر
مصارف الإنترنت في عمان
هل سبق لك ان تخيلت ان اجهزة الحاسوب والتقنية
ستسهل يوما ما كل انشطتك المصرفية ، أي بعبارة اخرى الدخول الى
كل حساباتك المصرفية او الخدمات المصرفية عبر الحواسيب المتصلة
بشبكة الانترنت ؟ هذا الآن ممكن مع البنية الأساسية المتطورة التي
وفرها لنا الانترنت والتقنية الحديثة.
وفي هذا المقال سأكتب عن تقدم المصرفية الانترنتية ـ ان جاز التعبير
ـ في عمان..وقبل ذلك سأحدد بشكل عام المصطلح وبعضا من المعلومات
الضرورية التي يجب ان يعرفها المستخدم قبل ان يغوص في هذه التقنية
المستخدمة على نطاق واسع.
وبشكل تقليدي فان عملية دخولك الى حسابك المصرفي حيث يتم حفظ أموالك
بامان.
كما ان استخدام وادخال ماكينات الصارف الآلي ، سهلت الأمر وقللت
من الطوابير الطويلة في البنوك.
ومعظم ماكينات الصارف الآلي تقدم خدمة مناسبة لدفع فواتير الهاتف
والكهرباء عبر الماكينة نفسها.
والخدمة المصرفية الانترنتية ـ ان جاز التعبير ـ هي تقنية تم تقديمها
حتى الآن في ثلاثة بنوك في عمان ، وتقدم راحة وسهولة اكبر.
وقليلون هم من يعرفون عنها ، واذا تكلمنا بصراحة بدونها يصبح اولئك
الذين لا يستخدمون هذه التقنية تنقصهم بعض الخدمات المهمة ، والمصرفية
الانترنتية هي خدمة يوفرها البنك تسهل وتبسط عملية إدارة والتعامل
مع الحسابات.
وتستخدم الخدمة آخر صيحات التقنية الانترنتية للسماح لكم بالدخول
الى والإطلاع على المعلومات الخاصة بحسابكم المصرفي ، ومعرفة المعاملات
التي اجريت وتحويل اموال من حساب الى آخر ، ودفع الفواتير والسماح
لكم بالدخول الى الخدمات الأخرى التي يوفرها البنك ، كل ذلك من
المنزل ، أو تحديدا من جهاز حاسوب شخصي متصل بالإنترنت.
وكل البنوك التي توفر هذه التقنية في خدماتها ستجذب بالتأكيد زبائن
جددا ، غير ان هذا خاضع للدعم الفني والترويج الصحيح والمشورة
للزبائن والمساعدة التقنية لهم.
وهناك طريقتان شائعتان يستخدمهما الزبائن للوصول والدخول الى بنوك
عبر الاتصال احداهما من خلال برنامج حاسوبي يوفره البنك ، والأخرى
عبر الانترنت. وطريقة البرنامج هي عندما يوفر بنك ما لزبائنه برنامجا
مهيأ بشكل خاص لهم للدخول الى البنك على الخط ، وبنك (إتش إس بي
سي) هو من اول البنوك في سلطنة عمان الذي يقدم هذه الخدمة.
فهو يوفر برنامجا يسمى (هيكساغون) حيث يتصل الزبائن بالبنك باستخدام
(الموديم) وخط هاتف . غير ان عيب هذه الطريقة هي ان المرء يجب
ان يكون لديه البرنامج والتهيئة للبرنامج لكي يدخل الى البنك على
الانترنت.
وعلى العكس من الطريقة القائمة على البرنامج ، فان طريقة الانترنت
تسمح للعملاء ـ مع الاتصال بالانترنت ـ بالدخول الى البنك في اي
وقت واي مكان ، وليس هناك حاجة الى برنامج او قيد غير الدخول على
الانترنت وحساب بنكي وعضوية.
ويبدو ـ عاجلا أم آجلا ـ ان هذه ستكون هي الطريقة الوحيدة المستخدمة
للتعامل المصرفي عبر الاتصال على الانترنت نظرا لسهولة ذلك.
ومدى علمي ان هناك ثلاثة مصارف في عمان تقدم هذه الخدمة وهي بنك
(إتش إس بي سي) و (بنك مسقط ) و (البنك الوطني العماني).
ان وجود الصيرفة الانترنتية لن يغير او لا يطلب منكم ان تغيروا
الطريقة التي تديرون بها حسابكم البنكي ، انها وسيط جديد او وسيلة
جديدة تستفيد اساسا من تقنية اليوم لتبسيط معظم مهماتكم البنكية
الحسابية لكم للتعامل مع الحسابات بشكل اسرع وبطريقة فعالة ايضا.
واذا كنت واحدا من اصحاب الحسابات في هذه البنوك الثلاثة ، يمكنك
الاتصال بمصرفك اليوم والسؤال عن الخدمات المصرفية الانترنتية
(واعتقد انها بدون مصاريف).
وانا متأكد انهم سيكونون سعداء لمساعدتكم وإدخالكم في نظامهم ،
حاولوا ودعوني اعرف ما تعتقدونه شخصيا عن ذلك ، وصفوا في ذهنكم
ان كل ما تحتاجونه هو حساب مصرفي ، وتصريح وتخويل من البنك باستخدام
الخدمة ، وجهاز حاسوب شخصي واتصال بالانترنت ، استمتعوا بالخدمات
المصرفية على الانترنت.
اذا كان لديكم اية اسئلة ، رجاء ألا تترددوا في الاتصال بي http:
// www.tariq.net
طارق البرواني
أعلى
وقف تجارة جملة الدواجن بشنغهاي وهونغ كونغ تستأنف البيع
منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر ظهور فيروس قاتل من اتحاد فيروسين
مسببين للانفلونزا
هانوي ـ ا.ف. ب ـ عواصم ـ وكالات: اكدت منظمة
الصحة العالمية أمس ان احد الفريوسات المسببة للانفلونزا البشرية
يمكن ان يكون انتقل الى فيتنام مما يزيد بشكل خطير احتمال ان يؤدي
اجتماعه بفيروس انفلونزا الطيور الى ظهور فيروس جديد قاتل.
وقال المتحدث باسم المنظمة في هانوي بوب ديتز لدينا معلومات تشير
الى وجود الانفلونزا البشرية في فيتنام لكن من الصعب تحديد مدى
انتشارها. وكان مدير مكتب غرب المحيط الهادىء في المنظمة شيغيرو
اومي تحدث في نهاية الشهر الماضي في هانوي عن امكانية اجتماع الفيروسين
(اتش5ان1) الذي يسبب انفلونزا الطيور و(اتش3ان2) المسبب للانفلونزا
البشرية، موضحا ان ذلك يمكن ان يسبب وباء عالميا قد يموت فيه ملايين
الاشخاص. وقال ديتز لا يمكننا استبعاد وجود الفيروس المسبب للانفلونزا
البشرية (اتش3ان2) نظرا لانتشاره في النصف الشمالي من الكرة الارضية
(...) لكن حتى الآن ليس لدينا اي دليل على تفاعل بين الفيروسات
التي تنتشر بين البشر وتلك التي تسبب الامراض للطيور.
وكانت منظمة الصحة العالمية تحدثت الاحد للمرة الاولى عن احتمال
انتقال الفيروس المسبب لانفلونزا الطيور بين البشر في فيتنام لكنها
اوضحت انها لا تملك دليلا على ذلك. واكدت المنظمة ان شقيقتين تبلغان
من العمر 23 عاما و30 عاما توفيتا في 23 يناير كانتا مصابتين بالفيروس
المسبب لانفلونزا الطيور وقد تكونا التقطا العدوى من شقيقهما الذي
توفي ايضا.
وقالت المنظمة في بيان: ان التحقيق لم يثبت بشكل قاطع مصدر اصابة
الشقيقتين لكن المنظمة تعتبر ان انتقال العدوى بشكل محدود بين
البشر تفسير ممكن.
على صعيد اخر اذعنت حكومة هونغ كونغ لضغوط تجار الدواجن واعلنت
استئناف بيع الدواجن المحلية يوم الجمعة المقبل ولكنها اصرت على
استمرار الحظر المفروض على واردات الدواجن من الصين.
وقال ايدي تشان نائب وزير الصحة للصحفيين امس : سيستأنف بيع الدواجن
الحية في السادس من فبراير. ومنعت هونغ كونغ المزارع المحلية من
توريد دواجن للاسواق واوقفت وارداتها من الصين يوم الجمعة الماضي
بعد ان اعلنت بكين عن الاشتباه بتفشي انفلونزا الطيور في اقاليم
جديدة في الوقت الذي ينتشر فيه الوباء في الكثير من الدول الآسيوية
مما اسفر عن وفاة 12 مريضا. وفيما حد الحظر من فرص التعرض لطيور
مصابة وصفه المزارعون والتجار المحليون بانه عقوبة ظالمة اذ لم
تظهر ان اصابة بالمرض بين الطيور المحلية.
وقال تشان معلنا تخفيف الحظر على الطيور المحلية: سيتم فحص هذه
الدواجن والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك. ولكن بالنسبة للدواجن
الصينية ينبغي ان نراقب التطورات هناك وسيبقى الحظر قائما لبعض
الوقت.
ويعتقد ان فيروس اتش 5 ان 1 انتقل لضحايا انفلونزا الطيور من الدواجن
مباشرة الا ان منظمة الصحة العالمية اعلنت امس ان المرض ربما انتقل
الى امرأتين توفيتا في فيتنام في الآونة الاخيرة من شقيقهما.
من جهة اخرى اوقفت مدينة شنغهاي معقل النشاط المالي في الصين الاتجار
في الدواجن الحية امس في محاولة لمنع انتشار مرض انفلونزا الطيور
القاتل والذي اثار مخاوف صحية في كل انحاء الصين. واكدت عشر من
بين 33 منطقة في اكثر دول العالم سكانا ظهور او الاشتباه في ظهور
مرض انفلونزا الطيور الذي امتد الى عشر دول آسيوية واودى بحياة
عشرة اشخاص على الاقل في فيتنام وتايلاند.
واعلنت حكومة شنغهاي على موقعها على الانترنت ان: شنغهاي اوقفت
تجارة وذبح الدواجن الحية في اسواق الجملة. ولم تعلن الصين بعد
عن اي حالة اصابة بانفلونزا الطيور بين البشر.
وبدأت شنغهاي بالفعل في اعدام مئات الآلاف من الدجاج والبط والطيور
الاخرى في منطقة نانهوي الواقعة في جنوب شنغهاي . وبدأت السلطات
الصينية في اعدام الدواجن الموجودة في نطاق ثلاثة كيلومترات حول
المزارع المصابة وتطعيم الطيور الموجودة في نطاق خمسة كيلومترات
واقامة مقر قيادة وطني لمكافحة المرض.
وتكافح الصين ايضا للحيلولة دون تجدد ظهور فيروس قاتل اخر هو فيروس
التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس). وتأكد في الاسبوع الماضي
اصابة طبيب صيني في اقليم جوانغدونغ بجنوب الصين بسارس ليصبح رابع
شخص يصاب بسارس في الصين منذ اعلان انتهاء هذا الفيروس في العالم
في يوليو الماضي.
أعلى
واشنطن: الوضع الأمني لا يثني المستثمرين الأجانب عن المشاركة
في إعمار العراق
مانيلا ـ ا.ف. ب: اعتبر مساعد وزير
التجارة الاميركي المكلف متابعة جهود الاعمار في العراق امس ان
الهجمات واعمال العنف الاخرى لم تثن المستثمرين الاجانب المهتمين
عن المشاركة بحصة من السوق العراقية الناشئة.
واضاف وليام لاش الذي يقوم بزيارة الى مانيلا: ان شركات خاصة متعددة
من دول التحالف الذي يحتل العراق، عبرت عن اهتمامها بالمشاركة
في مشاريع اعادة الاعمار قبل نقل السلطة الى العراقيين المقررة
في 30 يونيو.
واكد مجددا ان الدول التي عارضت شن الحرب، مثل فرنسا والمانيا،
يمكن ان يكون لها دور في مشاريع من الداخل. ولفت الى ان عدد طلبات
الاستعلام تزداد باستمرار، واورد شركات مثل اليابانية ميتسوبيشي
لصناعة السيارات التي ابدت اهتمامها ببناء شبكة للبيع، او الاميركية
بيبسي كولا التي ترغب في انشاء مصنع للتعبئة في العراق.
واشار ايضا الى فندق دولي وعاملين في مجال العقارات وبعثات تجارية
بولندية وتشيكية. وقال اثناء زيارته الى الفلبين حيث دعا المستثمرين
الى المشاركة في معرض اقتصادي متوقع في ابريل في بغداد على الرغم
من اعمال العنف المتفرقة، لا يزال المستثمرون يتدفقون. الا ان
المسؤول الاميركي لم يقدم ارقاما محددة بشأن طلبات الاستعلام والبعثات
في العراق.
واقر بأن العراق يشتمل على مخاطر (سوق ناشئة) غداة عملية استهدفت
حزبين كرديين في شمال العراق واودت بحياة 56 شخصا وجرح مئاتين.
وقال: يجب ان تكونوا على استعداد، وان تتحلوا بالحذر والصبر وان
تتواجدوا ميدانيا.
أعلى
استقرار أسهم اليابان وسط حذر قبل قمة السبع
الدولار يتأرجح قرب أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات أمام الين
طوكيو ـ رويترز: تراجع الدولار امام الين
في بداية التعامل في الاسواق الآسيوية أمس الاثنين متأرجحا بالكاد
فوق المستوى الذي وصل اليه في الاسبوع الماضي والذي يعد ادنى مستوى
له منذ ثلاث سنوات وسط تكهنات بان مجموعة الدول الصناعية السبع
الكبرى في العالم قد لا توافق على وقف هبوطه على نطاق واسع.
وعلى الرغم من التزام السوق الحذر بعد البيانات التي نشرت يوم
الجمعة الماضي واظهرت ان اليابان انفقت مبلغا قياسيا بلغ 15ر7
تريليون ين 2ر67 مليار دولار على التدخل في اسواق الصرف في يناير
قال متعاملون: ان استمرار ضعف الدولار رغم مثل هذه المساعدة يشير
الى مدى قوى الضغوط التنازلية.
واضعفت ايضا ارقاما للنمو الاميركي خلال الربع الاخير من العام
والتي جاءت اضعف مما كان متوقعا للدولار حتى على الرغم من انه
مازال من المعتقد ان اداء الاقتصاد الاميركي افضل من اداء الاقتصاديات
في اوروبا واليابان.
وبلغ سعر الدولار 66ر105-69ر105 ينا بعد مرور 17 دقيقة على بداية
التعامل مقابل 75ر105 اواخر التعامل في نيويورك يوم الجمعة وقرب
ادنى مستوى له منذ ثلاث سنوات وهو 45ر105 والذي سجل قبل اسبوع.
وبلغ سعر اليورو امام الدولار 2477ر1-2482ر1 دولارا دون تغير يذكر
عن مستواه اواخر التعاملات يوم الجمعة الماضي.
على صعيد اخر اغلقت اسعار الاسهم في بورصة طوكيو للاوراق المالية
دون تغيير يذكر امس فيما ساهمت حالة من الحذر تسود السوق قبل اجتماع
وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في الحد من مكاسب
قطاعات معنية.
وقال كازونوري اوهتومو المدير بمؤسسة (اس.تي.بي) لادارة الاصول:
ان اجتماع وزراء مجموعة السبع يومي الجمعة والسبت المقبلين في
فلوريدا سيلعب دورا هاما في تحديد سعر الدولار أمام الين. وتابع:
تتوقف مكاسب الشركات على ما اذا كان الين سيضعف او سيواصل الصعود.
وسيحدد هذا الاسهم التي ستشهد اقبالا.. بعد الاجتماع سأعدل محفظتي
الاستثمارية اذا لزم الامر. وانخفض مؤشر نيكي الرئيسي بنسبة 06ر0
في المائة او بواقع 88ر6 نقطة ليصل الى 73ر10776 نقطة وهو اقل
مستوى منذ 15 يناير.
وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 19ر0 في المائة الى 46ر1049
نقطة.
وارتفعت اسهم شركات السيارات ليصعد سهم هوندا 61ر1 بالمائة الى
4420 ينا وسهم تويوتا موتور 89ر2 بالمائة الى 3560 ينا وسهم وشركة
نيسان موتور 86ر1 بالمائة الى 1150 ينا.
أعلى
الأخبار
