مصداقية واشنطن ولندن على المحك بعد الفشل في العثور على أسلحة الدمار
المزعومة
بوش يذعن للضغوط ويشكل لجنة تحقيق في أسلحة العراق وبلير على خطاه
(قريبا)
حصيلة عملية أربيل ترتفع إلى 65 قتيلا والأكراد يعلنون الحداد (3)
أيام ومصممون على (الفيدرالية)
واشنطن ـ من عاطف عبدالجواد:
عواصم ـ الوطن ـ وكالات:
أعلن الرئيس الاميركي جورج بوش أمس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول
الأسباب التي دفعت بالاستخبارات الاميركية الى اعتبار ان العراق
يملك اسلحة دمار شامل.
وقال بوش: أمام صحفيين في ختام اجتماع لحكومته في البيت الابيض:
(انني اشكل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلين عن الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)
لتحليل الوضع الذي نحن فيه، وما يمكننا القيام به لمكافحة الارهاب
بشكل افضل).
وقال بوش انه يود قبل تشكيل اللجنة الاستماع مباشرة الى رئيس مجموعة
التفتيش الاميركية في العراق ديفيد كاي الذي قال: انه لا يعتقد بوجود
اسلحة دمار شامل في العراق قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة
على العراق في مارس الماضي.
وصرح مسؤول بارز في الادارة الاميركية طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة
فرانس برس : ان اللجنة التي يتوقع ان تضم تسعة اعضاء، ستقدم تقريرا
باستنتاجاتها في 2005 اي بعد الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها
في نوفمبر القادم.
ولم يوجه كاي الانتقادات الى الزعامة السياسية بل الى الاجهزة الاستخباراتية
في نشر الاتهامات حول امتلاك الرئيس العراقي السابق صدام حسين اسلحة
كيماوية وبيولوجية وسعيه لانتاج اسلحة نووية، وهو المبرر الرئيسي
الذي استند إليه بوش لشن الحرب على العراق.
وسوف تشمل مهمة اللجنة ايضا التحقيق في فشل الحكومة الاميركية في
اختراق اسرار حكومات مثل ايران وكوريا الشمالية وجماعات اخرى قد
تسعى لشن هجمات ضد الولايات المتحدة.
وستتألف اللجنة المستقلة من تسع شخصيات متميزة وربما ضمت مسئولين
سابقين ممن لديهم سجل من النزاهة والخدمة العامة في مجال الاستخبارات
ومن بين الاسماء المرشحة الجنرال المتقاعد برينت سكوكروفت مستشار
الامن القومي السابق في عهد الرئيس بوش الاب. وكان سكوكروفت احد
الاصوات التي انتقدت عملية اتخاذ قرار الحرب.
وبعد استقالته من رئاسة مجموعة التفتيش الاميركية دعا كاي الى تشكيل
لجنة تحقيق مستقلة للنظر في الاختلافات بين الاتهامات التي سبقت
الحرب والاستنتاجات التي اعقبتها.
وقال في تصريح لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) التليفزيوني: ان تشكيل
اللجنة ليس مهما فقط للامة بل هو مهم كذلك لمصداقيتنا كقوة عالمية
وعلاقاتنا مع حلفائنا.
ويستعر الآن جدل في الولايات المتحدة حول ما اذا كان الرئيس بوش
ضحية معلومات استخباراتية خاطئة انه انتقى وبالغ في هذه المعلومات.
وكان بوش عارض في السابق دعوات بفتح مثل هذا التحقيق وقال انه يرغب
في الحصول على (حقائق) وانه يجب ان تستكمل مجموعة التفتيش عملها
إلا انه اصر على ان صدام كان يهدد الولايات المتحدة.
واضاف بوش: اولا اريد معرفة كل الوقائع. نحن نعلم ان صدام حسين كانت
لديه النية والقدرات لاحداث ضرر كبير. نعلم انه كان مصدر خطر. لم
يكن خطرا على شعوب العالم الحر فقط بل على شعبه كذلك.
وقد وسع بوش مهمة لجنة التحقيق بحيث (تنظر في حربنا ضد انتشار اسلحة
الدمار الشامل في اطار اوسع).
وشنت الولايات المتحدة الحرب ضد نظام صدام حسين السابق في مارس مدعية
انه يملك اسلحة دمار شامل تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها.
لكن عمليات التفتيش التي قامت بها مجموعة التفتيش الاميركية اخفقت
في العثور على اي من تلك الاسلحة.
كما تنامى الضغط امس على توني بلير رئيس الوزراء البريطاني لبدء
تحقيق مستقل في اخفاق المخابرات البريطانية في قضية العراق بعد ان
رضخت واشنطن لاصوات مطالبة بالتحقيق في مبررات شن حرب على بغداد.
وصرح معارضون رئيسيون لبلير بأن الخطوة التي اعلن عنها الرئيس الاميركي
جورج بوش امس بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لن تترك امام بلير خيارات
كثيرة.
وقال مايكل هاوارد زعيم حزب المحافظين المعارض لهيئة الاذاعة البريطانية:
الآن اعتقد انه اصبح واضحا ان هناك حاجة لاجراء تحقيق. آمل ألا يظل
رئيس الوزراء الرجل الوحيد المعارض ويبقى معزولا.
ويعتزم هاوارد التقدم بطلب للبرلمان البريطاني هذا الاسبوع يطالب
فيه بإجراء تحقيق في الوقت الذي يواجه فيه بلير استجوابا اليوم الثلاثاء
من جانب لجنة برلمانية حيث من المتوقع ان تتصدر الجلسة استجوابات
عن اسلحة العراق المحظورة التي سيقت كمبرر اساسي لاحتلال العراق.
واعلن ناطق باسم داونينغ ستريت امس ان الحكومة البريطانية ستعلن
(قريبا) اذا كانت ستأمر بفتح تحقيق حول اسلحة الدمار الشامل المزعومة
في العراق التي لم يعثر عليها حتى الآن كما فعل البيت الابيض.
وألمح الناطق الى ان رئيس الوزراء توني بلير الذي كان يعارض حتى
الآن مثل هذا التحقيق يمكن ان يغير موقفه بعد نشر تقرير اللورد هاتن
الاربعاء الماضي.
وقد برأ هذا التقرير الحكومة من اي مسؤولية في وفاة ديفيد كيلي خبير
الاسلحة العراقية المعروف في يوليو الماضي.
وقد انتحر الدكتور كيلي بعد ان تم الكشف على انه المصدر الرئيسي
لمعلومات الصحافي في هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اندرو غيليغان
التي اتهم فيها حكومة بلير (بتضخيم) ملف سبتمبر 2002 حول اسلحة الدمار
الشامل العراقية المفترضة.
وقال الناطق باسم توني بلير: ما يختلف بين الاسبوع الماضي وهذا الاسبوع
هو ان تقرير هاتن (...) برأ الحكومة من الاتهامات القائلة بأنها
تدخلت وحرفت او ضخمت المعلومات حول اسلحة الدمار الشامل العراقية.
واضاف: ذلك يتيح لنا ان نطرح السؤال المشروع تماما الذي يطرحه الناس
بخصوص اسلحة الدمار الشامل، على ما نأمل في شكل واطار اكثر عقلانية.
وتطالب المعارضة المحافظة والليبرالية الديمقراطية بإصرار بفتح تحقيق
حول ظروف دخول بريطانيا الحرب في العراق.
فقد لوح بلير وابرز وزرائه يوما بعد يوم بالتهديد الذي تشكله اسلحة
الدمار الشامل العراقية التي لم يعثر عليها حتى الآن لاقناع الرأي
العام المشكك بضرورة الدخول في الحرب.
هذا فيما افاد تقرير برلماني بريطاني نشر امس ان فشل قوات ما يسمى
التحالف في العثور على اسلحة دمار شامل في العراق يؤثر على مصداقية
الولايات المتحدة وبريطانيا في حربهما ضد الارهاب.
وقال هذا التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم
البريطاني: نرحب باعتقال صدام حسين إلا اننا نعتبر مع ذلك ان الفشل
المتكرر لقوات التحالف في العثور على اسلحة دمار شامل في العراق
يؤثر على مصداقية الولايات المتحدة وبريطانيا في الحرب ضد الارهاب.
وحسب هذا التقرير فإن على القوات الاميركية والبريطانية ان تواجه
(تحالفا خطيرا بين المقاتلين الاجانب والارهابيين وعناصر من النظام
العراقي السابق).
وبمواجهة هذا الوضع الصعب (اوصى النواب البريطانيون الحكومة وشركاءها
في التحالف بعدم خفض قواتها المسلحة على الارض إلا بعد التأكد من
ان القوات العراقية باتت قادرة على حفظ الامن) في العراق.
على صعيد آخر قتل 65 شخصا على الاقل في العمليتين الانتحاريتين امس
الاول في مدينة اربيل الكردية في شمال العراق، بحسب حصيلة جديدة
اعلنتها مصادر طبية امس.
واعلن (البرلمان) الكردي الحداد ثلاثة ايام اعتبارا من امس بعد العمليتين.
وجاء في بيان صدر عن هذه الهيئة: ان البرلمان اعلن الحداد لثلاثة
ايام اعتبارا من (أمس) الاثنين في محافظات دهوك واربيل والسليمانية.
وابدى ابرز قائدين كرديين عراقيين تصميمهما على اقامة دولة فدرالية
في العراق بعد العمليتين الانتحاريتين.
وتم التعبير عن هذه الرغبة بوضوح في الرسالتين اللتين تبادلهما زعيم
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني وزعيم الاتحاد الوطني
الكردستاني جلال طالباني ونشرتا في صحيفتي الحزبين.
وقال برزاني في رسالته الى طالباني: نقول للارهابيين انهم لن ينجحوا
في وقف مسيرة شعب كردستان والعراق ونحن مصممون على اقامة نظام فدرالي
وديمقراطي وبرلماني.
واضاف: ان هذه الجرائم ستوحد جهود الشعب لتحقيق هدفه، داعيا (كل
الاطراف والقوى الوطنية الى توحيد صفوفهم في اسرع وقت ممكن لاستئصال
الارهاب. ونحن اكيدون اننا سننتصر).
ورد طالباني بأن الهجمات (لن تنال من تصميمنا المضي قدما لبناء عراق
فيدرالي وموحد).
ومنذ سقوط بغداد، يطالب زعيما كردستان الخارجة عن سلطة العاصمة المركزية
منذ 1991، بإقامة دولة فيدرالية.
واعلن مسؤول عسكري في ما يسمى التحالف في العراق ان العمليتين الانتحاريتين
قد تكونان نفذتا انتقاما للقبض في العراق على حسن غول الذي يشتبه
بأنه مسؤول في تنظيم القاعدة.
وافاد مسؤولون اميركيون انه قبض على الباكستاني حسن غول في 22 يناير
قرب الحدود مع ايران، ويشتبه في انه قدم لاستكشاف المنطقة بغية تنظيم
عمليات واقامة اتصالات مع اسلاميين متشددين.
واعلن الجنرال الاميركي ريكاردو سانشيز آنذاك ان عملية الاعتقال
تثبت ان القاعدة تعزز وجودها في العراق.
الى ذلك اعتقل جيش الاحتلال الاميركي امس خمسة عراقيين بينهم ثلاثة
يشتبه بضلوعهم في عملية التفجير التي ادت السبت الماضي الى مقتل
ثلاثة جنود اميركيين قرب كركوك على مسافة 255 كلم شمال بغداد، وفق
ما اعلنت الشرطة العراقية.
أعلى
الأخبار
