الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 

 





بمشاركة السلطنة
لجنة النقل بالاسكوا تناقش تنفيذ اتفاق الطرق الدولية
فى المشرق العربى ومذكرة التفاهم المشترك فى مجال النقل البحرى

بيروت ـ ق.ن.ا: تعقد لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى اسيا اسكوا اجتماع الدورة الخامسة للجنة النقل للدول الاعضاء خلال الفترة من 2 الى 4 مارس المقبل وذلك بمشاركة ممثلين لوزارات النقل والمواصلات والاشغال و التجارة وهيئات الموانى والجمارك فى كل من السلطنة والاردن والامارات والبحرين وسوريا والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والسعودية واليمن0
ويهدف الاجتماع الى اقرار خطة عمل لتنفيذ اتفاق الطرق الدولية فى المشرق العربى ومذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك فى مجال النقل البحرى والخطوات التنفيذية اللازمة لاستكمال انشاء اللجان الوطنية و تفعيلها لتسهيل النقل و التجارة فى دول المنطقة0
كما يبحث الاجتماع متابعة التصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية فى المشرق العربى واستكمال بيانات الطرق اضافة الى مناقشة تنفيذ توصيات الدورة الرابعة للجنة النقل وبرامج العمل المستقبلية فى مجال النقل فى منطقة اسكوا.

أعلى





اليوم... وفد تجارى بريطانى يزور السلطنة

مسقط - الوطن: يصل الى البلاد اليوم وفد تجارى بريطانى من اتحاد الشرق الاوسط فى زيارة للسلطنة تستمر ثلاثة ايام ضمن جولة خليجية للوفد تستغرق اسبوعين وتشمل
بالاضافة الى السلطنة كلا من دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر.
يضم الوفد الذى يرأسه ديفيد لويد فى عضويته عددا من رجال الاعمال الذين يمثلون مجموعة واسعة من القطاعات منها الادوات الصناعية والاثاث وملابس ومعدات الحماية وادوات التجميل والادوات الكهربائية والاستشارات ومعدات مكافحة الحريق والتعليم والتدريب.
وسيلتقى الوفد التجارى البريطانى خلال الزيارة بنائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والمسئولين بالمركز العمانى لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ونظرائهم من رجال الاعمال العمانيين والشركات لمناقشة افاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات الاقتصادية وايجاد وكلاء وموزعين لمنتجاتهم فى السوق العمانى واسواق المنطقة.

 

أعلى




يتم خلالها التوقيع على اتفاقية اصدار
تأشيرات الدخول السياحية المشتركة بين البلدين
وزير الاسكان والكهرباء والمياه يتوجه اليوم الى الدوحه
للمشاركة في اجتماع اللجنه العمانية القطرية

يتوجه مساء اليوم معالى الشيخ سهيل بن مستهيل شماس وزير الاسكان والكهرباء والمياه رئيس الجانب العمانى فى اللجنة العمانية القطرية المشتركة على رأس وفد رسمى لحضور الاجتماع التاسع للجنة الذى يعقد فى العاصمة القطرية الدوحة.
وسوف يناقش الاجتماع العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات الدبلوماسية والصناعية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والاعلامية والنفط والغاز وغيرها من مجالات التعاون الثنائى.
كما سيتم خلال الاجتماع التوقيع على ثلاث اتفاقيات هامة من بينها اتفاقية اصدار تأشيرات الدخول السياحية المشتركة بين البلدين والتى تتضمن رفع مدة التاشيرة السياحية من 3 اسابيع الى شهر واحد واتفاقية انشاء الشركة العمانية القطرية للتنمية واتفاقية التعاون المشترك بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه ووزارة الاسكان والكهرباء والمياه بالاضافة الى بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ويضم الوفد المرافق لمعاليه كلا من سعادة المهندس على بن مسعود السنيدى وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة وسعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدى وكيل وزارة القوى العاملة لشئون العمل وسعادة الدكتور سعود بن ناصر الريامى رئيس جامعة السلطان قابوس وسعادة السفير عوض بن بدر الشنفرى رئيس دائرة التعاون الاقتصادى والفنى بوزارة الخارجية وسعادة الشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعددا من المسئولين بوزارة الاسكان والكهرباء والمياه.

أعلى





قاعدة البيانات تهدف لتوفير المعلومات والإحصاءات الاجتماعية العمانية
لمتخذي القرار ودعم البرامج التخطيطية والتنفيذية
وزارة التنمية الاجتماعية..تدشن مشروع قاعدة بيانات المؤشرات الاجتماعية

كتبت ـ عبير العموري: احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية صباح امس بتدشين مشروع قاعدة بيانات المؤشرات الاجتماعية العمانية وذلك تحت رعاية سعادة راجحة بنت عبدالأمير بن علي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية بحضور سعادة الدكتورة ثويبة بنت أحمد البرواني وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من اصحاب السعادة والحضور.
وقد جاء انشاء قاعدة بيانات للمؤشرات الاجتماعية العمانية بهدف توفير بيانات واحصاءات اجتماعية لمتخذي القرار والباحثين والمعنيين في مختلف المجالات ودعم البرامج التخطيطية والتنفيذية والتقييمية في المجالات الاجتماعية المختلفة وابراز وقياس النشاط الاجتماعي للمؤسسات الحكومية والأهلية واعداد كوادر وكفاءات وطنية لديها القدرة على التعامل مع عصر تكتولوجيا المعلومات حيث ان وجود قاعدة بيانات عمانية للمؤشرات الاجتماعية يعتبر دعما قويا لوضع الخطط الإنمائية على اسس علمية بعيدة عن العشوائية ويعمل على دعم برامج تقييم الخطط الاجتماعية ويؤدي الى توفر البصيرة ووضوح الرؤية لدى متخذي القرار مما يساعد على السرعة والدقة في اتخاذ القرارات ويساعد في إكساب العاملين الثقة في قدراتهم بدءا من عمليات التخطيط والإنجاز حتى عمليات التقييم ويعتبر عاملا اساسيا في توفير الاعتمادات المالية والفنية ذات الدقة والموضوعية ويعمل على ابراز العمل الاجتماعي في البلاد بفضل تعاون وتكاتف العديد من الجهات الحكومية والأهلية.
وقد بدأ الحفل بكلمة وزارة التنمية الاجتماعية ألقتها عايدة بنت سليم الحجري مدير دائرة الدراسات والبحوث قالت فيها: ان هذا المشروع يأتي انطلاقا من سياسات وتوجهات الخطة الخمسية السادسة 2001 ـ 2005 بوزارة التنمية الاجتماعية التي تؤمن بأهمية العمل المستمر لوضع استراتيجية وطنية طويلة المدى للنهوض بالحياة الاجتماعية للمجتمع العماني حيث يعتبر هذا المشروع داعما قويا للبرامج التخطيطية والتنفيذية والتقييمية في المجالات الاجتماعية المختلفة وينظر اليه كمقياس للنشاط الاجتماعي للمؤسسات الحكومية والقطاعات الأهلية المختلفة حيث يعتبر اعداد كوادر وطنية ذات قدرة على التعامل مع عصر المعلوماتية من الأهداف البارزة لهذا المشروع.
واضافت قائلة: ان وزارة التنمية الاجتماعية تعول كثيرا على هذا المشروع الحيوي حيث انه يساهم في اكتشاف الكثير من المشكلات والثغرات في بعض الظواهر الاجتماعية والتي بدورها تمكن من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها حيث بدأ العمل بهذا المشروع في منتصف عام 2001 بالتعاون مع مكتب منظمة اليونسيف بمسقط وقد كان الأمر يتطلب في بدايته ايجاد آلية فنية حيث تم تشكيل فريق عمل من عدة جهات بجانب وزارة التنمية الاجتماعية وهي وزارات الصحة والاقتصاد الوطني والتربية والتعليم والخدمة المدنية والعدل وشرطة عمان السلطانية.
بعدها ألقت سعادة جون جونوجي ممثلة مكتب منظمة اليونسيف بمسقط كلمة المنظمة التي اشادت فيها بهذا المشروع الكبير وعلى المعلومات الدقيقة التي يضمها البرنامج والتي تساهم في تطوير قدرات الباحثين والمعنيين في مختلف المجالات ودعم البرامج التخطيطية والتنفيذية والتقييمية في المجالات الاجتماعية المختلفة سواء التعليمية او الصحية والاجتماعية والبيئية والقانونية حيث تعتبر المؤشرات الاجتماعية مصدرا مهما لاستقاء المعلومات والبيانات.
ثم قامت سعادة راعي الحفل بتدشين مشروع قاعدة بيانات المؤشرات الاجتماعية العمانية بعدها القت ماجدة الرئيسي الأخصائية الاجتماعية بدائرة الدراسات والبحوث المشرفة على المشروع الضوء على ما يحتويه البرنامج من عدد 15 قطاعا تتمثل في التعليمية والاجتماعية والصحية والبيئية والقانونية والاقتصادية وغيرها حيث يتضمن كل قطاع عددا من التصنيفات بلغ عددها 62 تصنيفا وكل تصنيف يتفرع الى عدد من المؤشرات مثل المؤشرات السكانية والطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة ومؤشرات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية وغيرها من المؤشرات والتي بلغ اجمالها 399 مؤشرا اجتماعيا.


أعلى





لجنة المقاولات والعمل بغرفة تجارة وصناعة عمان تناقش أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء

مسقط ـ العمانية: عقدت لجنة المقاولات والعمل اجتماعها الدورى بغرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة علي بن عبدالله البادى عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة حيث ناقشت عدة مواضيع فى مقدمتها ارتفاع اسعار مواد البناء و خاصة الحديد (الاسمنت) الكابلات العمانية وصناعة المواد البلاستيكية حيث ان ارتفاع هذه المواد بشكل كبير سيؤدى الى انهيار بعض شركات المقاولات بالاضافة الى تضرر جهات
اخرى وبذلك اوصت اللجنة بوضع حل سريع يتم التوصل اليه من خلال عقد اجتماع عاجل مع اصحاب مصانع انتاج المواد المذكورة وبعض الجهات الحكومية وشركات المقاولات.
كما تناولت اللجنة موضوع المنتج المحلى واهمية تواجده فى المشاريع خاصة الحكومية ودور المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والصناعة ومجلس المناقصات فى ذلك .. واوصت اللجنة بمناقشة الموضوع بشكل تفصيلى مع الجهات المعنية.
وناقشت اللجنة موضوع العقد الموحد لشركات المقاولات وتشكيل فريق عمل لمناقشة العقد مع الدائرة القانونية بالغرفة والوصول الى مرئيات يتم رفعها الى الجهات المعنية بشأن ذلك حيث ان العقد اصبح قديما ويجب تجديده ليتماشى مع القوانين والتنظيمات الحديثة بمجال المناقصات والمقاولات ثم تطرقت اللجنة الى موضوع تغيير القوانين الخاصة بقطاع المقاولات والاستشارات الهندسية بين فترات متقاربة والتى لها تأثير سلبى على هذا القطاع وتضرر الكثير من المقاولين من جراء ذلك كما اوصت اللجنة بحث الامر مع الجهات المعنية.


أعلى





نتيجة للمكاسب التي حققها قطاع البنوك وشركات الاستثمار
سوق مسقط يشهد أداء جيدا مع بداية التعاملات الأسبوعية والمؤشر يقفز 1.14 نقطة
الخدمات يسجل مستوى قياسيا جديدا والصناعة تتخلى عن مكاسب الأسبوع الماضي
بنك مسقط يستحوذ على أكثر من 15 بالمائة من قيمة تداولات السوق

تحليل ـ خلفان الرحبي: شهدت بداية التعاملات الاسبوعية بسوق مسقط للاوراق المالية أداء جيدا لها حيث ارتفع اجمالي قيمة التداولات 3.630 مليون ريال عماني مقارنة بقيمة تعاملات نهاية الاسبوع المنصرم البالغة 1.623 مليون ريال عماني كما قفز المؤشر العام للاسعار 1.14 نقطة ليسجل مستوى 295.90 نقطة وجاء هذا الاداء بالسوق نتيجة المكاسب التي حققها قطاع البنوك وشركات الاستثمار عندما ارتفع مؤشره 1.64 نقطة مسجلا 395.9 نقطة عند الاغلاق.
وكانت السوق قد شهدت تداول اسهم 53 شركة ارتفعت اسعار اغلاقات19 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 12 شركة واستقرار اسعار اسهم 22 شركة عند الالاقات السابقة وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة السوق 1.660 مليون سهم بلغت قيمتها الاجمالية 3.329 مليون ريال عماني مقارنة بـ 579.283 سهم تم التداول بها خلال نهاية الاسبوع الماضي بلغت قيمتها 1.349 مليون ريال عماني كما شهدت السوق تداول 59.256 سندا بقيمة بلغت 117.888 ريالا عمانيا مقابل 231.935 سندا بـ 273.288 ريالا عمانيا وقد بلغ عدد الصفقات المنفذة خلال يوم امس 1401 صفقة مقابل 481 صفقة.

المؤشرات
وقد قفز المؤشر العام للاسعار 1.14 نقطة مسجلا مستوى 295.90 نقطة مرتفعا بما نسبته 0.39 بالمائة عن الاغلاق السابق عند 294.76 نقطة وذلك بعد المكاسب التي حققها قطاع البنوك وشركات الاستثمار وارتفع على اثرها مؤشر القطاع بمقدار 1.64 نقطة مسجلا 395.9 نقطة مقابل 394.26 نقطة كما اغلق مؤشر قطاع الخدمات على ارتفاع طفيف بمقدار 0.97 نقطة ليغلق عند مستوى 149.09 نقطة مسجلا مستوى جديدا له لم بلغه منذ اكثر من عام فيما تراجع مؤشر قطاع الصناعة عن مستواه القياسي الذي سجله نهاية الاسبوع الماضي منخفضا بمقدار 0.21 نقطة ليغلق عند 221.23 نقطة مقابل 221.44 نقطة اغلاق نهاية الاسبوع المنصرم.

التداولات
وعلى صعيد التداولات فقد بلغت كمية اسهم توباز للطاقة والملاحة 218.405 أسهم بلغت قيمتها 320.812 ريالا عمانيا وبلغ عدد اسهم الشرقية للاستثمار القابضة المنفذة 194.537 سهما بقيمة 464.779 ريالا عمانيا كما شهد التداول طلبا على اسهم زجاج مجان البالغ عددها 179.000 سهم والخليجية لخدمات الاستثمار البالغة 99.500 سهم وبلغ عدد اسهم بنك مسقط المتداول بها 93.091 سهم بلغت قيمتها 512.050 ريالا عمانيا مستأثرا بـ 15.4 في المائة من قيمة تداولات السوق.
اما على صعيد الاغلاقات فقد صعد سهم منتجات الاسمنت والجبس 140بيسة ليسجل سعر السهم عند الاقفال 1.24 ريال كما ارتفع سهم الحسن الهندسية 80 بيسة مسجلا 1.84 ريال كما ارتفع سهم توباز للطاقة والملاحة 40 بيسة وعمان والامارات للاستثمار القابضة 10 بيسات واغلق سعر السهم عند 370 بيسة كما ارتفع سهم الشرقية للاستثمار القابضة 60 بيسة ليغلق عند 2.39 ريال.
المقابل تراجعت اسعار اسهم كل من العمانية للتنمة الزراعية 100 بيسة مسجلا 1.25 ريال كما تراجع سعر سهم حساب مجان للاستثمار المشترك 20 بيسة واغلق عند 650 بيسة كما تراجع سهم اعلاف ظفار 50 بيسة عبر الخليج للاستثمار القابضة 30 بيسة فيما انخفض سهم المزارع الحديثة للدواجن 10 بيسات.

أعلى




جمعة آل جمعة يرعى افتتاح ندوة نظرات في قانوني العمل
والتأمينات الاجتماعية بكلية الشريعة والقانون
مبارك الراشدي: الحرص على تفعيل قانوني العمل
والتأمينات الاجتماعية يضمن حقوق جميع الأطراف

تغطية ـ خالد العامري: رعى صباح أمس معالي جمعة بن علي آل جمعة وزير القوى العاملة بكلية الشريعة والقانون افتتاح ندوة نظرات في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة وكبار المسئولين واساتذة الكلية والتي تستمر فعالياتها حتى اليوم.
في بداية الحفل القى الدكتور مبارك بن عبدالله الراشدي عميد كلية الشريعة والقانون كلمة قال فيها: ان التشريع الالهي الذي جاء به صفوة الانبياء وآخرهم محمد عليه افضل الصلاة والسلام قد أمر بالعمل واتقانه والقيام بعمارة الدنيا وتنمية مواردها والحفاظ على البيئة وصيانتها بل شدد وأكد هذا التشريع على القيام بشؤون المال وعدم تبذيره والايتاء به بمقدار لمن لا يملكه وهذا كله من اجل توزيع العمل بين الأفراد ومن ثم توزيع الثروة وذلك لأن الناس يخدمون بعضهم البعض ولكن بمقابل حيث تتفتت الثروة وتتوزع (كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم).
وقال : وقد جاء هذا التوجيه الرباني على اشكال تارة في ذكر البيوع وتارة في ذكر الديون واحيانا في توزيع الغنائم واحيانا اخرى في الإدخار وعدم التبذير وفي رعاية اموال اليتامى وتنميتها ، وفي كثير من المواطن ايضا ذكر الامتنان بخلق الأنغام وتسخير البحر والمشي في مناكب الأرض الى غير ذلك من الأمور التي تقتضي العمل والدأب والمثابرة.
قواعد الترابط
واضاف : وبطبيعة الحال فان الأمر يستوجب وجود علاقة بين شخصين مفردين او معنويين يتبادلان المنفعة وهما رب العمل والعامل الذي يتعاقد معه لإنجاز عمل محدد بكمية أو بوقت ، ولابد من ان تستلزم هذه العلاقة ايجاد قواعد للترابط بينهما لتوفير الأمان لضمان الوفاء لكليهما.
وانني قد عجبت ذات يوم من قائل قال لي: ان الشريعة الإسلامية أصلا لم تأت باحكام الأموال والإنتاج بما فيها من تجارة وربح وخسارة ولا بذكر احكام الأموال وما يتعلق بها وانما جاءت بالعبادات فقط مع انه رجل له مكانته ، فعجبت من قوله واندهشت لمنطقه ، فقلت : وهل اتت الشريعة اصلا الا لتوضيح مصالح العباد وتنظيمها بينهم وبين خالقهم وبينهم وبين بعضهم بعضا ، بل ان ما أتي لتنظيم العلاقات المختلفة فيما بينهم اكثر بأضعاف عما جاء لتنظيم العلاقة بينهم وبين ربهم.
بل ذهبت الى أكثر من ذلك حيث خففت الوطأة في الحقوق التي بينهم وبين ربهم وشددتها في الحقوق التي بينهم وبين بعضهم فالمولى عز وجل يغفر للتائب الذنوب التي بينه وبين عبده وليس كذلك الحقوق بين العبد التائب وبين بني جنسه ، إلا بأدائها وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الميت المدين وقال صلوا على صاحبكم.
بل أكاد أجزم ان ثلاثة ارباع الفقة الإسلامي تتحدث في احكام ما بين الناس بعضهم بعضا من معاملات في الأموال بصفة عامة وفي الجنايات والعلاقات الأخرى.
تفعيل القانون
وقال : ويأتي دور كلية الشريعة والقانون في اقامة هذه الندوة من هذا المنطلق الهام ، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وذلك من حرص الجهتين معا على تفعيل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية في ذهن العامل بصفة خاصة وفي ذهن ارباب العمل بصفة عامة ، ولا يختلف اثنان في ارتباط القانونين معا فهما متفقان معا في الهدف من اجل حماية العامل ورب العمل وان اختلفا في التطبيق فمنشؤهما واحد ومصيرهما واحد وقد ابت وزارة القوى العاملة إلا ان تقوم بواجبها تجاة هذه الندوة ، بعزيمة رجال صدقوا ما عاهدوا عليه وكذلك هيئة التأمينات الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة عمان ، وان دل ذلك على شيء فانما يدل على اللحمة بين هذه الجهات والكلية وتوحد الهدف والرغبة الصادقة في التعاون بتشابك الأيادي في دفع هذا الحدث الهام مع الكلية شاكرين لهم حرصهم وجهدهم ومساندتهم جميعا.
واضاف : وقد ارتأت الكلية ان تدلي بدلوها في خدمة المجتمع اذ لا يقتصر دورها على تلقين قواعد ومفردات الشريعة الإسلامية ، ومواد القوانين بل ان لها دورا آخر هو تنوير الفكر الإنساني بل عقول افراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم ، اذ لو اقتصر دورها على تعليم الطلاب والطالبات فقط لأصبحت منطوية على نفسها ، ولكن ينبغي لها ان تصبح منارة في المجتمع يؤمها الناس بل توصل المعلومات المضيئة للطريق والموضحة للسبيل للناس الى بيوتهم.
والكلية قادمة بعون الله الى بذل المزيد من الجهد اذ سوف تقوم بندوة اخرى بعد سبعة اسابيع تقريبا فيما يمس الجوانب الاجتماعية وهو الزواج في نظر قانون الأحوال الشخصية بين التقنييين والواقع ، كما ان لها اسبوعا ثقافيا سيكون بعد اربعة أسابيع يخص طلاب الكلية وطالباتها بالاشتراك مع كليات وهيئات اخرى.
وتطرق الكلية حاليا باب الدراسات العليا لتلجه عما قريب في الشريعة والقانون ، وسيتم الإعلان عنه بتفاصيله في حينه ، وترغب الكلية بل ترحب في تلقي المقترحات والأفكار التي تطور عملها وترفعها الى المكانة اللائقة بها فالإنسان لايرى نفسه كما يراه غيره.
وأطن اننا كلنا متفقون على ان هذه الكلية حسنة من حسنات هذا العهد الزاهر ولبنة من لبنات هذا الصرح التعليمي العظيم الذي أرساه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه الله ويرعاه ، اذ رأى بفكره النير ونظرته الثاقبة إن وجود كلية بالسلطنة من هذا النوع ضرورية لهذا المجتمع العماني الأبي الذي يأبى الا ان يضع الحقوق في نصابها وان تستنير به عقول الشباب والمجتمع بأسره ليقوم برعاية الحقوق وايصالها الى أهلها ويسهرون على معرفة قواعد الفقه والقانون التي يتمكنون بها من الوصول الى منصة القضاء والدفاع عن حقوق الناس وجعل كل شيء في محله يقول تعالى في محكم كتابه العزيز( ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به)، ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) صدق الله العظيم.
أوراق عمل
بعد ذلك بدأت جلسات الندوة حيث قدم الدكتور العطا عوف العطا المستشار القانوني بغرفة تجارة وصناعة عمان ورقة بعنوان (الاتجاهات الحديثة في قانون العمل ) تطرق فيها الى العديد من المواضيع الهامة حول قانون العمل فيما تحدث الدكتور ناصر بن سيف الشامسي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمنطقة شمال الباطنة عن العقوبات الانضباطية والضمانات القانونية حيث تطرق في ورقته الى عدد من الضوابط والضمانات المترتبة على العامل.
كما شملت الندوة في الفترة المسائية القاء عدد من اوراق العمل حيث تحدث أحمد بن شاهو الزدجالي مدير الدائرة القانونية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الملامح العامة لنظام التأمينات الاجتماعية كما تحدث الاستاذ الدكتور عنايت عبدالحميد ثابت استاذ باكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة عن نطاق قانون سريان العمل وعلاقته بقانون التأمينات الاجتماعية.
كما تحدث الدكتور سلمان بدري الناصري استاذ مساعد بكلية الشريعة والقانون في ورقة حملت عنوان (نحو قانون عمل وضمان اجتماعي موحد).
هذا وتستكمل جلسات اليوم الختامي حيث يتحدث الاستاذ الدكتور مصطفى عبدالحميد عدوي استاذ بكلية الشريعة والقانون عن استقالة العامل في عقد العمل غير المحدد المدة.
كما يتحدث الدكتور عبدالحكيم قرني عكاشة مدرس بكلية الشريعة والقانون عن الحماية الاجرائية للعامل كما تلقى ورقة بعنوان (استثمار رؤوس اموال التأمينات الاجتماعية في السلطنة يتحدث فيها زياد رفاعي الحمود خبير استثمار بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما يتحدث الدكتور يحيى الشاذلي مدرس بكلية الشريعة والقانون عن اختراعات العمال.


أعلى





سيطلعون على قرارات تخفيض الفترة الزمنية للمنطقة الحرة العربية الكبرى
وزراء المالية والاقتصاد العرب يبحثون الملف الاقتصادي للقمة العربية بتونس

الكويت ـ كونا: يبحث وزراء المال والاقتصاد العرب يومي 23 و24 مارس المقبل في الاجتماع التحضيري الذي سيسبق مؤتمر القمة العربي المقرر عقده في تونس آواخر مارس المقبل جدول الاعمال الذي تضمن العديد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز وتعميق العمل الاقتصادي العربي المشترك وعلى رأسها الملف الاقتصادي للقمة العربية المقرر عرضه على القادة العرب في قمتهم المقبلة.
وسيطلع وزراء المال والاقتصاد العرب خلال اجتماعهم المقبل على اجراءات الدول الاعضاء لتنفيذ القرارات حول تخفيض الفترة الزمنية للمنطقة الحرة العربية الكبرى والمقرر ان تنتهي في عام 2005 بحيث تكون كافة السلع العربية ذات المنشأ الوطني معفية من اي رسوم جمركية.
كما سيناقش الاجتماع موضوع تطوير اداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية وما توصلت الية التقارير النهائية للجنة الوزارية السداسية والمعنية بدراسة تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وسينظر الوزراء في عدد من المشروعات المحالة من اللجان الفنية وعلى وجه الخصوص مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ومشروع اللائحة الاجرائية لفض المنازعات في اطار منطقة التجارة الحرة العربية وتحرير تجارة الخدمات.
كما سيبحث الاجتماع المقترحات الواردة من الدول العربية والامانة العامة لتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية ووضع برنامج زمني لتطبيق هذه الاتفاقية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وزيادة معدلاته.
كما سيناقش الاجتماع مواضيع تتعلق بتطوير ورفع كفاءة اداء قطاعات النقل والاسكان والبيئة والزراعة في الدول العربية ومناقشة ابرز المعوقات التي تواجهها0
ومن المتوقع ان يبحث الوزراء المقترحات حول تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية ووضع البرنامج الزمني لتطبيقها بهدف تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وزيادة معدلاته0

أعلى





اليابان رئيسا للجنة المانحين وقطر تستضيف الاجتماع القادم في مايو
14 دولة تخصص أكثر من عشرة مليارات دولار لصندوقي إعادة الإعمار في العراق

ابوظبي ـ (اف ب): قال ممثل احدى الدول العربية المشاركة في اجتماع الجهات المانحة للعراق المنعقد في ابوظبي امس انه تم اختيار اليابان لرئاسة لجنة المانحين وذلك باعتبارها اكبر مانح للعراق.
واوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته تم تشكيل لجنة المانحين واختيرت اليابان لرئاستها بوصفها اكبر مانح للعراق.
وكان السفير الياباني المعين في العراق مازاميتشو اوكي اعلن مساء امس الاول ان اليابان ستمنح لمشاريع اعادة اعمار العراق هذه السنة 5،1 مليار دولار من اصل خمسة مليارات تعهدت بالمساهمة بها في مؤتمر مدريد في اكتوبر الماضي.
واضاف ان 500 مليون دولار من هذه المنحة ستخصص لتمويل صندوقي اعادة الاعمار التابعين للامم المتحدة والبنك الدولي.
واشار المصدر امس الى ان اللجنة ستتشكل على الاقل من عشرة اعضاء بينهم على الاقل دولة عربية واحدة هي قطر اضافة الى اليابان وبريطانيا واستراليا وكندا والهند وكوريا الجنوبية والنروج واسبانيا والسويد والاتحاد الاوروبي.
وكان باتريك لوران ممثل الاتحاد الاوروبي في الاجتماع قال سنعلن بشكل رسمي تشكيل لجنة المانحين التي ستتولى الاشراف على صندوقي اعمار العراق.
وتابع المصدر ان مشاورات لا تزال جارية بشأن انضمام دول اخرى الى اللجنة وكانت عضوة في احد الوفود المشاركة قالت السبت ان اللجنة ستضم 14 دولة هي تلك التي اعلنت تخصيص مبلغ فعلي يعادل او يفوق 10 مليارات دولار لصندوقي اعادة الاعمار في العراق.
ويشارك في اجتماع المانحين للعراق الذي بدأ السبت واستؤنف امس بجلسة مغلقة ممثلون عن 24 دولة وهي السلطنة والولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا واليابان والعراق والامارات وقطر وتركيا واسبانيا ورومانيا والنروج وكوريا الجنوبية وايرلندا والهند والمجر واليونان وفنلندا والدنمارك وتشيكيا وقبرص والصين وكندا واستراليا، اضافة الى ممثلين عن الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية.
من جهة اخرى اعلن مسؤول قطري امس في ابوظبي ان قطر ستستضيف الاجتماع القادم للجنة المانحين للعراق في مايو.
واكد محمد عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون المتابعة في تصريحات صحفية ان الدوحة ستستضيف اجتماع لجنة المانحين اضافة الى العراق والبنك الدولي والامم المتحدة في شهر مايو القادم.
واوضح المصدر في الوفد القطري ان من المرجح ان يعقد الاجتماع في النصف الثاني من شهر مايو.

أعلى

 




آفاق استثمارية
اختلاف قياسات مؤشر الحرية الاقتصادية

هنالك عدة قياسات لمؤشر الحرية الاقتصادية أهمها قياس (هيرتتش فاونديشن وول استريت جورنال)، قياس مركز دبي المالي العالمى،
وقياس معهد فريسر الكندى. وربما يتساءل البعض لماذا هذه القياسات المتعدده، وماذا تعنى الاختلافات بين نتائجها، خاصة فيما يتعلق بالسلطنة. في هذا المقال سنتناول هذين الموضوعين بالرجوع الى أسس ومحددات القياسات أعلاه ونتائجها.
في البداية لابد من التعريف باسس وشروط قياسات الحرية الاقتصادية. لقياس هذه الحرية الاقتصادية قامت (هيرتتش فاونديشن وول استريت جورنال) ـ ولقياس مؤشر الحرية الاقتصادية ـ باختبار 50 متغيرا اقتصاديا ضمنت في 10 مجموعات. المجموعات هي السياسات التجارية، الموازنه، التدخل الحكومي في مجالات الاقتصاد، السياسة النقدية، استقطاب راس المال الأجنبي والاستثمارات الخارجية، التمويل والنظام المصرفى، سياسات الأجور والأسعار، حقوق الملكية، التنظيم والسوق السوداء. كما قسمت الدول الى أربع مجموعات من حيث الحرية الاقتصادية: دول حرة اقتصاديا (سجلت بين 1 إلى 95ر1) حره في أغلب الأحيان (وسجلت 2 الى 95ر2)، غير حرة في أغلب الأحيان (وسجلت 3 إلى 95ر3)، واقتصادات مكبوته (سجلت 4 الى 5). وفي العام 2003 وضعت عمان في المرتبة العالمية رقم 56، والمرتبة السادسة من جملة 16 دوله مثلت مجموعة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مؤشر الحرية الاقتصادية الذى حققته السلطنة وضعها في قائمة الدول (الحرة اقتصاديا في أغلب الأحيان).
تم قياس مؤشر الحرية الاقتصادية أيضا عن طريق مركز دبي المالي العالمى في العام، 2002 بمؤشرات شملت مناخ الاستثمارات الأجنبية، الموقع الجغرافى حجم السوق الاستقرار السياسى الدعم الحكومى والبنية التحتية والخدمات الصناعية ودعم المشروعات، التعديلات المستمرة في القوانين التجارية والنمو الاقتصادى الخ. وكانت النتيجة ان جاءت هونج كونج الأولى عالميا، تليها سنغافورة. أحرزت السلطنة الترتيب رقم 48 على المستوى العالمى. وحققت معدل 7ر2 بعد البحرين (المركز العالمى التاسع)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (المركز العالمى رقم 14)، والكويت (المركز 42 عالميا). بينما جاءت مصر في المركز رقم 120 عالميا.
التقرير السنوى بعنوان (الحرية الاقتصادية في العالم) يصدر بواسطة معهد فريسر الكندى. في يوليو من هذا العام نشر التقرير السابع من نوعه الذى غطى العام 2001. صنفت نتائج التقرير دول العالم حسب الحرية الاقتصادية من اجمالى 10 نقاط استعمل المؤشر 38 متغيرا لكل دوله من الدول التى توفرت فيها المعلومات من بينهم 18 متغيرا من بيانات نشرت في دليل مخاطر دول العالم وتقرير الكفاءة التنافسية العالمي. وقام التقرير بقياس خمسة عناصر رئيسية دالة على استمرار وتناسب سياسات الدول مع عمليات التحرر الاقتصادي وهذه العناصر: الهيكل القانوني وضمان حقوق الملكية، العرض النقدى المضبوط، حرية التجاره، والتنظيم الملائم للقروض والأيدى القاملة والمؤسسات، والحجم المناسب للقطاع الحكومى. واحتلت السلطنة موقعا متقدما من بين دول العالم في المؤشر حيث كان ترتيبها رقم (18)، الثانية في دول مجلس التعاون بعد دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (16).
الجدول التالي يوضح ترتيب السلطنة على جميع المستويات على جميع القياسات الواردة، هنا، كما يوضح الفروقات بين القياسات الثلاثة بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كثرة المقاييس تنم عن اختلاف رؤية واضعيها في ماهية المتغيرات اللازمة لتحقيق الحرية الاقتصادية بالرغم من الاتفاق على بعض المتغيرات. من الواضح أن اختلاف الأسس أدى إلى اختلاف النتائج، خاصة فيما يتعلق بالسلطنة. بالرغم من ذلك نرى أنه وبمقارنة دول مجلس التعاون ومع اختلاف المقاييس الا أن الترتيبات حافظت ـ إلى حد كبير ـ على تناسبية وضع دول التعاون، السعودية. بالنسبة للسلطنة فهنالك اختلاف كبير بين نتائج المؤشرات حيث وضعت تارة في المركز الثاني وتارة في المركزين الرابع والخامس.

أعلى


الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية |كاريكاتير


أوامر سامية بانشاء طرق رئيسية وداخلية في عدد من مناطق السلطنة المختلفة

السلطنة تفوز بوسام الجدارة الدولى لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (الاكنو)

مقبول يرعى حفل تدشين مشروع (الموج) السياحي


.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept