جمعة آل جمعة في ورقته إلى مؤتمر المشروعات
الكبرى الجديدة والفرص الاستثمارية في السلطنة
أهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني
نصت على ضرورة
توفير فرص العمل للمواطنين لاستيعاب الداخلين الجدد منهم إلى سوق
العمل
وحددت أن يتم الاعتماد على القطاع الخاص
ليكون المشغل الرئيسي والمصدر الاساسي لفرص العمل حاضرا ومستقبلا
سياسة التعمين التي تتبعها السلطنة تسعى
إلى توفير فرص عمل للعمانيين
الباحثين عن عمل ودعم القدرات للاستفادة
من طاقاتهم في جهود التنمية بالتنسيق مع القطاع الخاص
الحد من منافسة العمال الوافدين للعمال العمانيين
ومنع الانعكاسات السلبية
لهذه المنافسة على التنمية بابعادها الاجتماعية والانسانية
من بين النتائج التي تحققها سياسة التعمين
أكد معالي جمعة بن علي بن جمعة وزير القوى
العاملة بأن الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بتنمية الموارد البشرية
العمانية جاءت للتضامن مع مجموعة من السياسات والاجراءات بهدف
تحقيق نقلة نوعية تحقق لنا النهوض بمستويات التعليم كما ونوعا
عن طريق تطوير التعليم الاساسي والثانوي وبناء منظومة متكاملة
من التدريب المهني والتعليم التقني والتعليم الجامعي تجعل برامجه
ونواتجه في خدمة التنمية ملبيا لحاجاتها ومستجيبا لمستجداتها متسما
بالجودة ومتميزا بالنوعية.
جاء ذلك خلال ورقة عمل حول تنمية الموارد البشرية في السلطنة قدمها
معاليه الى مؤتمر المشروعات الكبرى الجديدة والفرص الاستثمارية
في سلطنة عمان والتي استضافته السلطنة خلال الفترة من 24 الى 25
فبراير الماضي بتنظيم من مجلة ميد الاقتصادية بالتعاون مع المركز
العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بفندق قصر البستان حيث
قال معاليه: عند الحديث عن التنمية واهمية العنصر البشري في تحقيقها،
فان منظومة البلدان النامية والبلدان العربية والسلطنة كجزء منها
يقع على عاتقها العمل الجاد من اجل تنمية مواردها البشرية، وفقا
لمتطلبات التقدم الذي يشهده العصر والسعي لتوفير فرص التشغيل لقواها
العاملة، فهذان عنصران جوهريان يسهم تحقيقهما في سرعة اللحاق بركب
التقدم والانسجام مع ما يشهده هذا العصر من تحولات في ظل تنامي
ظاهرة العولمة التي هي موضع الكثير من الندوات وجلسات الحوار والمؤتمرات
للتداول حول تبعاتها واثار انعكاساتها على الاقتصاد والمجتمعات
كما وان تنمية الكفاءات والقدرات العلمية والتقنية والمهنية للموارد
البشرية والقدرة على توظيفها لتحقيق المزيد من التقدم والنمو هما
عنصران اساسيان لبلوغ التوافق والانسجام مع ما نشهده من تقدم في
مجالات المعرفة والعلوم وثورة المعلومات وتسارع الابتكارات والحداثة
في التقنيات الى جانب اتساع التنافسية في ظل حرية التجارة وعولمة
الاسواق بما فيها سوق العمل وما تفرزه هذه التطورات من متطلبات،
تفرض علينا سرعة التعامل معها والتفاعل مع مؤثراتها بتوفير البنى
والهياكل المؤسسية والنظم والبرامج والمناهج التعليمية والتدريبية
الى جانب حزمة متكاملة من السياسات والاجراءات لاستقطاب الاستثمارات
وتحقيق التوازن في سوق العمل بتنظيمه لتوفير فرص التشغيل لقوانا
العاملة الوطنية باعتبار ان الانسان هو صانع التنمية وهو هدفها
وغايتها اسعاده.
وحول المؤشرات التنموية وانعكاساتها على تنمية الموارد البشرية
في السلطنة قال معاليه: قبل الحديث عن تنمية الموارد البشرية في
السلطنة فيجدر بنا الاشارة الى ان مسيرة التنمية العمانية قد حققت
ـ بفضل الله تعالى انجازات هامة على مدار العقود الثلاثة الاخيرة
من القرن العشرين، مما اسهم في حدوث نقلة نوعية في توفير البنى
الاساسية، وفي رفع وتحسين المستوى التعليمي والصحي والمعيشي للمواطنين،
فلقد حقق الانجاز المتتابع لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
نموا في الاقتصاد بمعدل (8.4%) خلال عقد الثمانينات و(5.9%) في
عقد التسعينيات انعكست اثاره ايجابا على التنمية في المجالات المادية
والبشرية، فاتسع الاقتصاد وتنوعت نشاطاته،وتطورت البنية الهيكلية
لعرض القوى العاملة والطلب عليها في سوق العمل المحلي الى جانب
تنامي دور القطاع الخاص كشريك اساسي للقطاع العام في التنمية وفي
توفير فرص العمل للمواطنين.
ان ما تحقق من انجازات تنموية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية
والتعليمية والصحية والعمرانية وغيرها، قد ادى الى ظهور تحولات
هامة في مختلف المؤشرات الحيوية والتنموية، ذات الاثر المباشر
على تنمية الموارد البشرية، اذ شهدت الفترة من 1980 الى 2002 انخفاضا
في معدل المواليد الخام من (50) بالالف الى (25.6) بالالف وانخفاضا
في معدل وفيات الاطفال الرضع من (64) في الالف الى (16.2) بالالف.
كما وان ازدهار الاوضاع الاقتصادية قد ادى الى تحسن كبير في المستويات
التعليمية والصحية والمعيشية للمواطنين، فارتفع العمر المتوقع
عند الولادة من (57.5) سنة الى (73.8) سنة وانخفض معدل النمو السكاني
العمانيين من (3.8%) خلال الفترة (1980 ـ 1993) الى (1.8%) في
السنوات الاخيرة، كما ان النتائج الاولية للتعداد العام للسكان
والمساكن، الذي تم تنفيذه في ديسمبر عام 2003 قد اشارت الى ان
عدد سكان السلطنة قد بلغ (2.331.391) نسمة (76.5%) منهم عمانيون
و(23.7%) وافدون.
واشار معاليه الى ان الفترة 1970 ـ 1995، قد تميزت بالتركيز على
الدور الهام للقطاع الحكومي في الاستثمار لانجاز البنية الاساسية،
وفي توفير الخدمات الرئيسية وفرص العمل للمواطنين في حين ان الفترة
اللاحقة لعام 1995 قد شهدت تحولات اساسية جعلت دور القطاع الحكومي
موجها للاستراتيجية التنموية وراعيا للسياسة الاقتصادية الموجهة
لبناء اقتصاد وطني حر مع الأخذ بتوفير كافة اسباب الدعم والنمو
للقطاع الخاص الذي هو وفقا لهذه الاستراتيجية مرتكز التنمية حاضرا
ومستقبلا.
وتبعا لهذه التحولات التنموية التي انعكست على الاستراتيجية المستقبلية
لتنمية الموارد البشرية العمانية فان تطور حركة التشغيل للقوى
العاملة وازدياد حجم الطلب عليها في سوق العمل المحلي جاء كنتيجة
مباشرة لاتساع حجم النشاط الاقتصادي الى جانب تعاظم وتنوع الدور
الهام للقطاع الخاص، ضمن مختلف الانشطة والقطاعات الاقتصادية،
مما اظهر زيادة في عدد العاملين في سوق العمل العماني بقطاعيه
العام والخاص فارتفع عددهم من (187.100) عامل وعاملة عام 1976
(67.8% عمانيون و32.2% وافدون) الى (704.798) عاملا وعاملة عام
1993 (كان منهم 38.6% عمانيون و61.4% وافدون) مشكلة بذلك معدل
نمو مقداره (8.1%) سنويا.
وأردف معاليه في ورقته قائلا: على الرغم من اتساع فرص التشغيل
في سوق العمل العماني، الا ان نتائج التعداد العام للسكان الذي
نفذ في نهاية عام 1993 جاءت لتشير إلى وجود (32417) مواطنا ومواطنة،
كانوا غير عاملين وباحثين عن عمل عند اجراء التعداد.
وتطلب ذلك معالجة سريعة باتخاذ الحكومة لمجموعة من الاجراءات الهادفة
الى اعادة هيكلة التدريب المهني والتعليم التقني، لتوفير التدريب
المناسب للمواطنين على نحو يمكنهم من الالتحاق بفرص العمل المتاحة
في الاقتصاد الوطني هذا الى جانب اجراءات اخرى تم اتخاذها لتنظيم
سوق العمل بهدف تعزيز الاهتمام بتنمية الموارد البشرية العمانية
بتطوير مهاراتها وتوفير فرص العمل المنتجة لها وضمن انشطة القطاع
الخاص.
وجاء من بين اهم الاجراءات الصادرة عام 1994 القرار الصادر عن
معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل (آنذاك) والذي حدد بموجبه
نسبا للتعمين في ستة قطاعات اقتصادية وفقا لظروف كل منها وبقصد
توفير فرص العمل للمواطنين الباحثين عنه الى جانب قرار يقضي بتحديد
حد ادنى للاجر لتشجيع القوى العاملة الوطنية على الالتحاق بفرص
العمل المتاحة في القطاع الخاص وجاءت هذه الاجراءات بهدف اعطاء
الاولوية للقوى العاملة العمانية في الحصول على فرص العمل بما
يحقق لها المساهمة في تنمية وطنها وتوفير احتياجاتها وتعزيز المستوى
المعيشي لها باعتبار ان الانسان العماني هو هدف التنمية وغايتها.
وبذلك فان سياسة التعمين جاءت بقصد المساهمة في تنمية الموارد
البشرية العمانية ولتحقيق: توفير فرص عمل للعمانيين الباحثين عن
عمل ودعم القدرات للاستفادة من طاقاتهم في جهود التنمية والتعاون
والتنسيق مع منشآت القطاع الخاص بهدف توفير فرص التأهيل والتدريب
للقوى العاملة الوطنية، بما يتناسب واحتياجات سوق العمل الفعلية
للعاملين، الحد من منافسة العمال الوافدين للعمال العمانيين ومنع
الانعكاسات السلبية لهذه المنافسة على التنمية بأبعادها الاجتماعية
والانسانية وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية وتشجيع الشباب
(ذكورا واناثا) للالتحاق بها باعتبار ان التدريب والتكوين المهني
هو قاعدة الاساس لتنمية الموارد البشرية ولتمكينها من اشغال فرص
العمل المتاحة في الاقتصاد الوطني.
وفي ضوء ما تقدم فان سياسة التشغيل جاءت مرتكزة على مفهوم التعمين
ومنسجمة مع السياسات المطبقة في اسواق العمل في كافة البلدان المستقبلة
للقوى العاملة والمتقدمة منها والنامية على حد سواء وذلك من اجل
توفير فرص التشغيل للمواطنين ولمعالجة الاختلالات في سوق العمل
من حيث عرض القوى العاملة والطلب عليها ولمواجهة الاختلالات الناجمة
عن الاستخدام المفرط للعمال الوافدين باعتبار ان تنمية الموارد
البشرية العمانية وتعزيز مهاراتها، سيحقق المزيد من المكتسبات
من خلال تراكم الخبرات للعاملين واستقرار هذه الخبرات في اعمالها
واستثمارها لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لاقتصادها ومجتمعها.
وحول تنمية الموارد البشرية العمانية اكد معاليه انه صاحب حركة
التطور الاقتصادي والاجتماعي بالسلطنة حصول انجازات هامة على صعيد
تنمية الموارد البشرية العمانية فانتشر التعليم العام والتدريب
المهني والتعليم التقني والتعليم العالي وتزايدت بوتائر متسارعة
اعداد الملتحقين به والخريجين منه للالتحاق بسوق العمل والمساهمة
في دفع عجلة البناء والنماء لاقتصادهم والتقدم لوطنهم ومجتمعهم
وتم في هذا الشأن تحقيق الاتي: زيادة في عدد مدارس التعليم من
ثلاث مدارس فقط كان يدرس بها (909) طلاب عام 1970 الى (273) مدرسة
عام 1980 والى (1151) مدرسة حكومية وخاصة في عام 2003 وتضاعفت
اعداد الطلبة الملتحقين بها من (107.000) طالب وطالبة عام 1980
الى (601.169) طالبا وطالبة عام 2003.
وواكب هذه التطورات ارتفاع في معدلات الالتحاق للذكور والاناث
ضمن مختلف المراحل التعليمية وتطويرا لنظم التعليم والبرامج والمناهج
الدراسية بما يساير متطلبات العصر ويلبي حاجات التنمية ويخدم متطلبات
التقدم في المجتمع وتم توفير التعليم للجميع ضمن مكان اقامتهم
وبما يلبي حاجاتهم ويخدم آمالهم وتطلعاتهم لمستقبل افضل.
انشاء مجموعة من مراكز التدريب المهني الحكومية لتوفير التدريب
للمواطنين من خريجي التعليم العام في التخصصات المهنية والفنية
وبمستويات المهارة المطلوبة في سوق العمل. وتمت اعادة هيكلة هذه
المراكز وتطويرها لتمكينها من تأدية مهامها وفقا لحاجات التنمية
ومتطلبات سوق العمل من التخصصات المهنية والفنية. وتم دعم وتعزيز
الدور الهام للقطاع الخاص في مجال التدريب المهني بترخيص انشاء
المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة التي بلغ عددها (168) معهدا
عام 2003 ثم الترخيص لها، لتسهم بدورها في توفير التدريب المهني
للمواطنين والداخلين الجدد منهم لسوق العمل، وفقا لحاجات القطاع
الخاص للقوى العاملة ذات التخصصات الادارية والفنية والحرفية وبالمستوى
المطلوب لانجاز العمل المهني ولتتولى المراكز النوعية لها انجاز
برامج التدريب المقرونة بالتشغيل في القطاع الخاص.
تنويع روافد التعليم بعد الثانوي بانشاء اهم صرح علمي وهو جامعة
السلطان قابوس التي تعتبر واحدة من اهم الجامعات في المنطقة والتي
تمتاز ضمن اقرانها بمستواها التعليمي الرفيع وبنوعية وكفاءة نواتجها
وتغطيتها من خلال برامجها الدراسية لمختلف التخصصات في مجالات
الهندسة والعلوم التطبيقية وعلوم الحاسوب والطب والعلوم الصحية
والزراعية والدراسات الاقتصادية والادارية والتربوية التي تخدم
متطلبات سوق العمل وحاجات المجتمع.
وتم انشاء كليات التربية لتلبية حاجات قطاع التعليم للمدرسين العمانيين
من مختلف التخصصات التعليمية: العلمية والاجتماعية والانسانية
والتربوية.
وانشاء الكليات التقنية لتزويد سوق العمل بحاجاته من القوى العاملة
الفنية بمختلف تخصصاتها والسعي الدائم لتقييم برامجها وتخصصاتها
الدراسية وتطوير نظمها وبرامجها الدراسية، وفقا لتطورات سوق العمل
وبما يستجيب لتنوع حاجاته وتجدد احتياجاته من المهارات المهنية
والتقنية.
كما وعملت الحكومة على انشاء الكليات والمعاهد التخصصية في مجالات
القانون والدراسات المالية والمصرفية والمعاهد الصحية لتلبية حاجات
المجتمع وكذلك متطلبات القطاع الصحي من الاختصاصيين والفنيين في
مجال المختبرات الطبية والاشعة والتمريض والصيدلة والسجلات الطبية
وغيرها من التخصصات.
هذا الى جانب تشجيع الحكومة للقطاع الخاص للاستثمار في انشاء الجامعات
الخاصة والكليات الجامعية وكليات التعليم العالي الاخرى، والتي
بلغ عددها حتى نهاية عام 2003 (15) جامعة وكلية جامعية وكلية عليا
خاصة، تغطي برامجها الدراسية تخصصات علمية مختلفة، في مجالات الطب
والعلوم الصحية والهندسة والعلوم التطبيقية والحاسوب والعلوم والاقتصاد
والادارة والتخصصات التجارية والعلمية الاخرى، بما يسهم في تغذية
سوق العمل بتوفير حاجاته من القوى العاملة الماهرة والفنيين والاختصاصيين.
ويقوم مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي بدور هام في
الاشراف على الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية في مرحلة التعليم
بعد الثانوي بتنظيم أطره وتطوير نظمه وبرامجه التعليمية ومناهجه
وتخصصاته الدراسية بما يخدم متطلبات التنمية وحاجات المجتمع من
العاملين بالمستويات العلمية والتقنية والادارية والاشرافية المطلوبة
في سوق العمل.
مشيرا معاليه الى انه في ظل هذه التطورات والانجازات فان العدد
الاجمالي للطلبة العمانيين الملتحقين للدراسة بالجامعات والكليات
والمعاهد العليا داخل السلطنة في العام الدراسي 2002/2003 قد بلغ
(36567) طالبا وطالبة يشكلون نحو (72%) من اجمالي الطلبة العمانيين
بمرحلة الدراسة بعد الثانوية.
والى جانب ما تقدم فان وزارة التعليم العالي معنية بتوفير البعثات
والمنح الدراسية للطلبة العمانيين في الداخل والخارج وتقوم بدور
هام واساسي في تنظيم التحاق الطلبة العمانيين للدراسة خارج السلطنة
وتوفير الملحقيات الثقافية لرعايتهم والعناية بهم، فازدادت تبعا
لذلك اعداد الطلبة العمانيين المقيدين للدراسة بالجامعات والكليات
والمعاهد العليا في البلدان العربية والاجنبية ليبلغ عددهم (14297)
طالبا وطالبة يشكلون نحو (28%) من اجمالي الطلبة العمانيين بمرحلة
التعليم بعد الثانوي، للعام الدراسي 2002/2003 وليبلغ بذلك العدد
الاجمالي للطلبة العمانيين بمرحلة التعليم بعد الثانوي في الداخل
والخارج (50864) طالبا وطالبة ضمن تشكيلة واسعة ومتنوعة من التخصصات
وبمختلف المستويات لتشكل رافدا هاما ومستمرا من روافد الموارد
البشرية والقوى العاملة
وعن الرؤية المستقبلية لتنمية الموارد البشرية العمانية اكد معاليه
انه ادراكا بأن التعليم والتدريب يلعبان دورا هاما في توفير الموارد
البشرية ذات الكفاءة والنوعية وذات القدرة على المساهمة في صنع
التحول الى الاقتصاديات المبنية على انتاج المعرفة فان الاستراتيجية
المستقبلية الخاصة بتنمية الموارد البشرية العمانية قد جاءت لتتضمن
مجموعة من السياسات والاجراءات بهدف تحقيق نقلة نوعية تحقق لنا
النهوض بمستويات التعليم كما ونوعا عن طريق تطوير التعليم الاساسي
والثانوي وبناء منظومة متكاملة من التدريب المهني والتعليم التقني
والتعليم الجامعي تجعل برامجه ونواتجه في خدمة التنمية ملبيا لحاجاتها
ومستجيبا لمستجداتها متسما بالجودة ومتميزا بالنوعية فجاءت هذه
السياسة متضمنة تحقيق الاتي:
1 ـ تطوير مراحل التعليم العام الى اساسي مدته (10) سنوات وثانوي
مدته سنتان وتطوير مناهجه الدراسية بالتركيز على التخصصات العلمية
واستخدام الحاسوب وتعلم اللغة الانكليزية وقد حققت وزارة التربية
والتعليم تقدما ملموسا في هذا المجال في السنوات الثلاث الاخيرة
2 ـ تطوير التدريب المهني وتنويع مستوياته وتخصصاته وزيادة عدد
الملتحقين به وتحقق بتوفيق الله تعالى تقييم لبرامج التدريب المهني
في المراكز الحكومية بالتعاون مع هيئات استشارية عالمية واعدت
خطة للتطوير بالتعاون فيما بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل
الدولية وبوشر في تنفيذها بتطوير برامج التدريب وتنويع تخصصاتها
وتم التعاون مع جهات استشارية دولية ولتقييم برامج التدريب المهني
بالمعاهد والمراكز التدريبية الخاصة ويجري العمل على تطويرها مع
التركيز على التدريب النوعي وليتم وفقا لها ربط التدريب في القطاع
الخاص بالتشغيل وفقا لعقود عمل تحت التدريب يتم التوقيع عليها
لهذه الغاية بين المتدربين والمنشآت الخاصة والمعاهد والمراكز
المنفذة لبرامج التدريب. وارتكازا على هذه الاسس بلغ عدد الملتحقين
ببرامج التدريب في المراكز التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص
عام 2003 (6547) متدربا ومتدربة.
3 ـ تطوير التعليم التقني وتنويع مستوياته وتخصصاته وزيادة عدد
كلياته والملتحقين للدراسة في تخصصاته. وقد تمكنا ـ بفضل الله
تعالى ـ وبالتعاون مع هيئات استشارية وبالاستفادة من الخبرات الدولية
من تطوير برامج التعليم التقني وتنويع مستوياتها وزيادة عدد تخصصاتها
من (10) تخصصات الى (28) تخصصا تقنيا وذلك باضافة (18) تخصصا جديدا
لتلبية حاجات سوق العمل من مختلف التخصصات ومستويات المهارات المهنية
والتقنية في المجالات الهندسية والتطبيقية كما ويجرى العمل لانشاء
كليات تقنية جديدة ليرتفع عدد المقبولين للالتحاق بالتعليم التقني
من (4176) طالبا وطالبة تم قبولهم عام 2003 إلى (6500) طالب وطالبة
متوقع قبولهم عام 2005. وتم التركيز ليكون التعليم التقني والتدريب
المهني اكثر التصاقا بمواطن الانتاج، وليكون مفتوح القنوات ومتصل
الحلقات من خلال التجسير بين الكليات التقنية والمراكز التدريبة
وليكون التعليم والتدريب مستمرا ومتوافقا مع التطورات التقنية
وحاجات سوق العمل للمهارات التقنية والمهنية.
4 ـ تلبية التطلعات لبناء اقتصاد المعرفة بانشاء واحة المعرفة،
التي تضم حتى الان كليتان حديثتين لتعليم المعارف والتخصصات التقنية
الحديثة وهما كلية الشرق الاوسط لتقنية المعلومات وكلية ولجات
للعلوم التطبيقية ولتلبية حاجات سوق العمل وقطاع تقنية المعلومات
من القوى العاملة المهنية والتقنية عالية التخصص وستشهد واحة المعرفة
ـ باذن الله تعالى ـ يوم السبت القادم حدث افتتاح حاضنة سند لتقنية
المعلومات بهدف تمكين الشباب العماني والخريجين من الاستفادة من
الامكانات التقنية والعلمية لواحة المعرفة، لتكون منطلقا لاستثمار
المعارف والمهارات للمبدعين، من الشباب العماني في هذا المجال
5 ـ نظرا لكون المعايير المهنية هي مرجع الاساس للتعليم التقني
وللتدريب المهني وبما انها تشكل نقطة الانطلاق لاعداد نظام شامل
ومتكامل للتدريب ولتنظيم العمل المهني في سوق العمل مستقبلا فيجري
العمل حاليا بالاعداد لانجاز المعايير المهنية واجراء الاختبارات،
لتحديد مستويات المهارة الحقيقية للقوى العاملة، والتي سيخضع لاختباراتها
العاملون في سوق العمل المحلي من المواطنين وغيرهم، وذلك لضمان
بأن يكون الاداء المهني وفقا للمستويات النوعية المحددة وعالي
القيمة والانتاجية ولقد انجزت الوزارة بالتعاون مع هيئة استشارية
دولية دراسة لانشاء مركز متخصص بالمعايير المهنية وباختبار المهارات
والذي ستتم ـ باذن الله تعالى ـ المباشرة بانشائه تقريبا.
6 ـ تطوير التعليم الجامعي بزيادة التخصصات الدراسية والسماح بانشاء
المزيد من الجامعات والكليات الخاصة وتنويع مساراتها وتخصصاتها
وزيادة طاقاتها الاستيعابية وربط نواتجه بحاجات سوق العمل وبما
يلبي مستجداته وتطوراته.
7 ـ توفير فرص العمل للمواطنين والتوسع في حظر المهن والاعمال
التي يمكن ان يشغلها المواطنون وزيادة مشاركة المرأة في قطاع العمل
والتأكيد على التزام المنشآت الخاصة بالنسب المحددة للتعمين ومراجعتها
وتطويرها بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص واللجان القطاعية
المشتركة للتعمين وبما يخدم حاجات التنمية ومستجدات سوق العمل
مع الاخذ في الاعتبار نواتج البرامج التعليمية والتدريبية والمواءمة
بين العرض الكمي والنوعي للقوى العاملة والطلب عليها كما ونوعا
وفقا لحاجات التنمية للعاملين
8 ـ تشجيع المبادرات الفردية للعمل الحر للحساب الخاص، وتعزيز
ودعم الدور الهام لبرنامج سند في توفير المزيد من فرص العمل الحر
للمواطنين
ان ما تحقق خلال عقود النهضة العمانية من نشر للتعليم والتدريب
بمختلف مراحله ومستوياته وما تحقق من توسع في مؤسساته وتنويع لنواتجه
وتخصصاته قد ساهم في تحقيق تغييرات جوهرية في مواردنا البشرية
وقوانا العاملة الوطنية فأحدث تطويرا في معارفها العلمية ومهاراتها
التقنية والمهنية على نحو جعلها اكثر قدرة على مواكبة التطورات
في تقنيات الانتاج. وفي استيعاب التقدم الحاصل في مجالات المعرفة
واستثمار ذلك لبناء اقتصاد اساسه المعرفة وقوامه التنويع وهدفه
تحقيق المزيد من التقدم والنماء لوطننا ومجتمعنا واوضح معاليه
أن الاهداف الرئيسية للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني : عمان
2020 نصت على ضرورة توفير فرص العمل للمواطنين لاستيعاب الداخلين
الجدد منهم الى سوق العمل وحددت بأن يتم الاعتماد على القطاع الخاص
ليكون المشغل الرئيسي بل ومصدر الاساس لفرص العمل حاضرا ومستقبلا
وحددت اهم المؤشرات الكمية والنوعية للرؤية المستقبلية بشأن القوى
العاملة والتشغيل للفترة 1996 ـ 2020 على النحو الاتي:
1 ـ زيادة القوى العاملة العمانية كنسبة مئوية من اجمالي السكان
من (17%) الى (50%)
2 ـ رفع نسبة مساهمة المرأة في اجمالي القوى العاملة من (6%) الى
(12%)
3 ـ رفع نسبة التعمين في القطاع العام من (68% الى 95%)
4 ـ رفع نسبة التعمين في القطاع الخاص من (15%) الى (75%)
وتبعا لهذه المؤشرات فان تقييم حركة التشغيل في القطاع الخاص خلال
سنوات خطة التنمية الخمسية الخامسة (1996 ـ 2000) التي تمثل الحلقة
الاولى لتنفيذ الرؤية المستقبلية اشارت زيادة اعداد القوى العاملة
العمانية في القطاع الخاص من (86500) شخص عام 1996 الى (137243)
شخص عام 2000 وارتفعت بذلك نسبة التعمين فيه من (15.3%) عام 1996
الى (21.1%) عام (2000).
وجاءت تقديرات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
(2001 ـ 2005) التي تمثل الحلقة الثانية في اطار الخطط لتنفيذ
الرؤية المستقبلية لتشير الى ان العرض المتوقع من القوى العاملة
الوطنية خلال سنوات الخطة سيصل الى نحو (129400) مواطن داخل جديد
لسوق العمل اي بمعدل مقداره (25880) باحثا جديدا عن عمل سنويا
(24%) منهم من الاختصاصيين والفنيين و(76%) من مختلف المهارات
والمستويات المهنية
وبين معالي وزير القوى العاملة : لمقارنة عرض القوى العاملة مع
حجم الطلب عليها في سوق العمل المحلي وذلك في ظل الاستراتيجية
التنموية المرتكزة على ريادة القطاع الخاص فان توقعات الخطة اشارت
الى ان فرص العمل الجديدة التي سيوفرها القطاع الخاص تبلغ (93178)
فرصة عمل في حين سيوفر القطاع الحكومي نحو (16057) فرص عمل جديدة
تمثل فرصة عمل اضافية في قطاعي الصحة والتعليم على وجه التحديد
ووفقا للخطة فان القوى العاملة العمانية يتوقع لها ان تشغل كامل
فرص العمل الجديدة في القطاع الحكومي و73 % من فرص العمل الجديدة
في القطاع الخاص
وبمقارنة العرض الاضافي المتوقع من القوى العاملة الوطنية مع الطلب
الجديد عليها في سوق العمل يتبين بأن ما مقداره (20165) مواطنا
يمثلون حجم الزيادة في العرض المتوقع بالمقارنة مع حجم الطلب المتوقع
على القوى العاملة الوطنية في سوق العمل المحلي خلال سنوات الخطة
وبديهي القول بأن يتم توفير فرص التشغيل لهم باحلالهم مكان العمال
الوافدين من ذات التخصصات ومستويات المهارة المهنية مع الحرص بأن
يكون هذا الاحلال متناغما ومنسجما مع حاجات القطاع الخاص ومتطلبات
الاستثمار للمهارات والتأكيد العملي لذلك تؤكده آخر المعلومات
المتوفرة لدينا في هذا الشأن اذ ان اتساع القطاع الخاص قد نجم
عنه زيادة في اعداد العمال الوافدين العاملين فيه من (853ر483)
عاملا وعاملة عام 1996م الى (639ر579) عاملا وعاملة عام 2003م
مسجلة بذلك معدل نمو مقداره (6ر2%) سنويا كما ان اعدادهم قد ازدادت
في عام 2003م بمقدار (32166) عاملا وعاملة مقارنة مع ما كان عليه
عددهم عام 2002م وذلك استجابة لحاجات الاستثمار الخاص لخدماتهم.
وقال معالي جمعة بن علي بن جمعة وزير القوى العاملة انه تنفيذا
للتوجيهات السامية للسلطان المعظم ـ يحفظه الله فقد تم في اكتوبر
عام 2001م عقد الندوة الاولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية وتوجت
اعمالها بانشاء برنامج سند لدعم المبادرات الفردية ولتعزيز توجه
الشباب العماني نحو العمل الحر للحساب الخاص بالاضافة الى توصيات
هامة في مجال تطوير التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل للمواطنين.
كما تم في فبراير عام 2003م عقد الندوة الثانية لتشغيل القوى العاملة
الوطنية بعنوان شراكة في التدريب والتشغيل وخلصت الندوة بتوافق
للآراء بين القطاع الخاص والحكومة لتوفير فرص التدريب المقرون
بالتشغيل للقوى العاملة الوطنية بهدف زيادة مشاركة القوى العاملة
الوطنية ضمن مختلف الانشطة والقطاعات الاقتصادية ووفقا للمستويات
المهنية والتقنية المطلوبة وبالنوعية الملاءمة لحاجات سوق العمل
الفعلية للعاملين.
وتحقيقا للتواصل مع ما تم انجازه حتى الآن من شراكة حقيقية بين
القطاعين الحكومي والخاص في مجال التدريب والتشغيل فقد تم تشكيل
اللجان القطاعية المشتركة للتعمين والتي تغطي حتى الآن اثنى عشر
نشاطا اقتصاديا ومعظم اعضائها هم ممثلون للقطاع الخاص وتعمل هذه
اللجان على مراجعة السياسات والاجراءات الخاصة بالتدريب والتشغيل
والتوصية بشأن مستجداتها ويتم كل ذلك انسجاما مع ما ساد من شفافية
في المناقشة بحيث اضحى بيانها الختامي والاجراءات الملحقة به والمتعلقة
بالتشغيل وبنسب التعمين ومتطلبات التدريب وتطويره والنهوض به بمثابة
منهاج عمل للشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والخاص في مجال
التعليم والتدريب والتشغيل والتي تشكل عناصر رئيسية بل ومحور الاساس
لتنمية مواردنا البشرية.
وكما ان الاستثمار عملية دائمة ومستمرة فان الحكومة حريصة على
تشجيع الاستثمار وتعزيز الفرص لاستقطابه ولتشجيع استقراره وتوفير
المقومات لنجاحه واستمراره وبناء قطاع خاص متسم بالكفاءة وبالقدرة
على جذب المزيد من الاستثمارات ضمن كافة قطاعات الاقتصاد وانشطته
وهو ما يتطلب توفير موارد بشرية مبنية على اسس نوعية لتكون قادرة
على اداء دورها في الانتاج والسعي لزيادته وتحسين نوعيته بما يعزز
القدرة القياسية ويدعم قدرات اقتصادنا الوطني لتحقيق المزيد من
النمو والتقدم.
مشيرا معاليه الى ان الاستثمار في مواردنا البشرية سيبقى هو محور
الاساس ضمن استراتيجيتنا الانمائية كما ان التعليم والتدريب والتقييم
المستمر لنظمه وبرامجه ومناهجه والتوسع فيه وتنويع مراحله وتخصصاته
سيبقى هو مدخل الاساس لاكتساب المعارف وتقليص الفجوة في المهارات
ولتكون نواتج البرامج التعليمية والتدريبية افضل استجابة لحاجات
سوق العمل من المهارات وقادرة على تحسين الانتاج والارتقاء النوعي
بالمنتجات ذلك لان الرقي في مستويات التعليم والتدريب للقوى العاملة
الوطنية يسهم في توسيع مدارك العاملين ومعارفهم ويعزز التفكير
الابداعي لديهم على النحو الذي يسهم في توفير مناخ اقتصادي قادر
على استقطاب الاستثمار والحفاظ على ديمومته وتطوره واستمراره.
أعلى
أكدت بأن زيارة الوفد التجاري البلجيكي للسلطنة كانت ناجحة جدا
وزيرة الاقتصاد والطاقة والتجارة البلجيكية:
التوقيع على اتفاقيتي تشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي
بين السلطنة وبلجيكا من بين أهم المواضيع المطروحة
مسقط ـ العمانيه: أشادت معالي فينشامورمان وزيرة الاقتصاد والطاقة
والتجارة الخارجية والعلوم البلجيكية خلال زيارتها للسلطنة ضمن
الوفد التجارى الذى يزور البلاد حاليا برئاسة صاحب السمو الملكي
الامير فيليب ولي عهد مملكة بلجيكا بالمباحثات التى أجراها الوفد
البلجيكي مع عدد من كبار المسؤولين فى السلطنة ووصفت العلاقات
الثنائية بين السلطنة وبلجيكا بأنها علاقات جيدة وهى فى تطور مستمر.
وقالت معاليها فى حديث خاص لوكالة الانباء العمانية: ان زيارة
الوفد التجاري البلجيكي للسلطنة كانت زيارة مهمة من حيث حجم الوفد
الذى يضم بين 130 الى 140 شخصا يمثلون 110 شركات فى مختلف القطاعات
وفى الوقت نفسه يعتبر اكبر وفد تجارى بلجيكي يزور السلطنة حتى
الآن.
وأشارت وزيرة الاقتصاد البلجيكي ان المباحثات التى أجراها الوفد
مع كبار مسئولى الدولة فى السلطنة كانت مستفيضة حيث تناولت مواضيع
تتعلق بالتنمية المستقبلية فى السلطنة والوضع فى المنطقة اضافة
الى تناولها العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجى ودول الاتحاد
الاوروبي.
وحول الاطار القانوني الذى يشجع ويحمي المستثمر بين البلدين قالت
فينشامورمان انه سيتم من خلال العلاقات المؤسسية بين البلدين التوصل
الى توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.. مشيرة الى انها من
خلال زياراتها لدولة الامارات العربية المتحدة وقعت مع الجانب
الاماراتى على اتفاقية بين الاتحاد الاقتصادى لبلجيكا ولوكسمبورغ
والامارات لتشجيع وحماية الاستثمار وذلك بهدف طمأنة المستثمرين
من الجانبين وتشجيعهم على الاستثمار.. موضحة بان المناقشات مع
الجانب العماني للتوقيع على اتفاقية مماثلة للتى تم توقيعها مع
الجانب الاماراتى قد حققت تقدما كبيرا وستوقع قريبا.
وقالت: أما بالنسبة لاتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين
سنواصل مناقشتها بحيث يتم التوقيع عليها مستقبلا.
وأضافت معالي وزيرة الاقتصاد والطاقة والتجارة الخارجية والعلوم
البلجيكية بان الندوتين اللتين أقيمتا حول الفرص الاستثمارية والتجارية
فى السلطنة وبلجيكا كانتا ممتازتين حيث أوضح الجانب العماني من
خلال الندوة التى نظمها المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية
الصادرات الامكانيات التى تتمتع بها السلطنة فى الجانبين الاقتصادي
والتجاري والمشاريع التى يمكن للجانب البلجيكى الاستثمار فيها..
كما قدم الجانب البلجيكي من خلال الندوة تصورا عن الفرص الاستثمارية
المتاحة للمستثمرين العمانيين وتشجيعهم على الدخول فى السوق البلجيكية..
مؤكدا على أهمية توفر الاطار القانونى لحماية المستثمرين والذى
سيوقع عليه البلدين قريبا.
وقالت: ان الندوة التى القيت بواحة المعرفة بمنطقة الرسيل الصناعية
حول تطور الاتصالات كانت جيدة.. مضيفة ان هناك العديد من الشركات
البلجيكية التى لديها استثمارات فى هذا القطاع فى السلطنة.
وحول الدور الذى يمكن ان تلعبه بلجيكا فى دفع المفاوضات بين الاتحاد
الاوروبى ومجلس التعاون الخليجى أعربت معاليها عن رغبة حكومتها
فى الاسراع بهذه المفوضات والانتهاء منها باسرع وقت ممكن.. مشيرة
الى انها ستنقل وجهات النظر العمانيه حول دفع المفاوضات بين المنظومتين
الى الجهات المعنية فى المفوضية الاوروبية للنظر فى امكانيه تعزيزها.
والجدير بالذكر ان الجولة الاخيرة من المفاوضات بين الجانبين كانت
قد عقدت فى الرياض بالمملكة العربية السعودية فى يناير الماضى.
وفى ختام حديثها لوكالة الانباء العمانية قالت معالي فينشامورمان
وزيرة الاقتصاد والطاقة والتجارة الخارجية والعلوم البلجيكية بأن
زيارة الوفد التجاري البلجيكي برئاسة صاحب السمو الملكى الامير
فيليب ولى عهد بلجيكا للسلطنة كانت ناجحة جدا.. حيث اطلع الوفد
على الرؤيا الاقتصادية للسلطنة 2020 م التى قدمت خلال الندوة حيث
تم التعرف من خلالها على المشاريع الاستراتيجية والتى يمكن لرجال
الاعمال والشركات البلجيكية ان تستثمر فيها خاصة فى القطاع السياحى
والتعليم وتطوير الموارد البشرية والتى تمتلك فيها الشركات البلجيكية
تقنية عالية وخبرة جيدة.
أعلى
توباز للطاقة والملاحة تقود التداولات وتستحوذ على 25 في المائة
من قيمتها
تداولات جيدة يشهدها سوق مسقط
تتخطى الاربعة ملايين ريال عماني مع نهاية التعاملات الاسبوعية
سهم الجزيرة لصناعة الانابيب يقفز 390 بيسة والمتحدة للتمويل 190
بيسة
تحليل ـ خلفان الرحبي : شهد ختام التعاملات
الاسبوعية بسوق مسقط اداء جيدا له حيث قادت اسهم توباز للطاقة
والملاحة التي شهدت اقبالا كبيرا تداولات السوق الى تخطي الاربعة
ملايين ريال عماني بعد ان استأثرت اسهمها على ما نسبته 25 في المائة
من قيمة تداولات السوق حيث بلغت كمية اسهمها المتداولة 628.488
سهما مستحوذة على اكثر من 33 في المائة من كمية الاسهم المتداولة
بالسوق وبلغت قيمتها اكثر من مليون ريال عماني.
وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة بالسوق 1.900 سهم بلغت قيمتها
4.102 مليون ريال عماني مقابل 1.222 مليون سهم خلال التداولات
السابقة بلغت قيمتها 1.996 مليون ريال عماني كما شهد السوق تداول
65.232 سندا بقيمة بلغت 107.811 ريال عماني مقابل 86.844 سندا
بلغت قيمتها 98.147 ريال عماني وقد بلغ اجمالي قيمة تداولات السوق
4.210 ملايين ريال عماني مقارنة بـ 2.095 مليون ريال عماني خلال
التعاملات السابقة حيث شهد السوق تنفيذ 1089 صفقة مقابل 892 صفقة
من خلال تداول اسهم 50 شركة ارتفعت اسعار اسهم 26 شركة مقابل تراجع
اسعار اسهم 6 شركات واستقرار اسعار اسهم 18 شركة عند اغلاقاتها
السابقة.
المؤشرات
وكان المؤشر العام للاسعار قد واصل ارتفاعه ليغلق عند اقفال امس
على ارتفاع طفيف 0.61 نقطة مسجلا مستوى 294.03 نقطة مقابل 293.42
نقطة اغلاق امس الاول وجاء هذا الارتفاع في المؤشر نتيجة التحسن
الذي شهدته المؤشرات الرئيسية بالسوق كان ابرزها ارتفاع مؤشر قطاع
البنوك وشركات الاستثمار الذي ارتفع بمقدار 0.72 نقطة مسجلا 393.91
نقطة مقابل 393.08 نقطة الاغلاق السابق وارتفع مؤشر الصناعة بمقدار
0.13 نقطة ليغلق عند مستوى 217.42 نقطة مقابل 217.29 نقطة فيما
ارتفع مؤشر الخدمات بمقدار 0.61 نقطة ليسجل مستوى 148.83 نقطة
مقابل 148.22 نقطة الاقفال السابقة.
التداولات
اما على صعيد التداولات فقد بلغت كمية اسهم
توباز للطاقة والملاحة والتي استحوذت على 33.1 في المائة من كمية
تداولات السوق 628.488 سهما بلغت قيمتها 1.024 مليون ريال عماني
وبلغ عدد اسهم الجزيرة لصناعة الانابيب 155.500 سهم بلغت قيمتها
683.925 ريالا عمانيا وبلغت كمية اسهم العمانية المتحدة للتامين
133.452 سهم بقيمة بلغت 405.016 ريالا عمانيا كما جرى التداول
باسهم عبر الخليج للاستثمار القابضة البالغة 93.200 سهم بقيمة
174.930 ريالا عمانيا وجرى التداول بـ 69.500 سهم من اسهم البنك
الوطني العمانية بلغت قيمتها 199.640 ريالا عمانيا.
الاغلاقات
اما على صعيد الاغلاقات فقد صعد سهم الجزيرة لصناعة الانابيب390
بيسة ليسجل السهم عند الاقفال سعر 4.35 ريال مقابل 3.96 ريال سعر
الاقفال السابق وارتفع سهم المتحدة للتمويل 190 بيسة ليغلق عند
سعر 2.17 ريال مقابل 1.98 ريال كما ارتفع سهم الوطنية العمانية
لتنمية الثروة الحيوانية 60 بيسة مسجلا سعر 900 بيسة عند الاقفال
وارتفع سهم العمانية المتحدة للتامين 130 بيسة واغلق سعر السهم
عند 3.03 ريال.
بالمقابل تراجع سعر سهم الوطنية للارز 20 بيسة ومنتجات الاسمنت
والجبس 60 بيسة والوطنية للاوراق المالية 10 بيسات ليسجل سعر 670
بيسة كما تراجع سهم البنك الوطني العماني 30 بيسة. واغلق السهم
عند سعر 2.87 ريال فيما انخفض سهم اعلاف ظفار 10 بيسات ليغلق السهم
عند سعر 1.67 ريال.
أعلى
رئيس جهاز الرقابة المالية يعود للبلاد
مسقط ـ العمانية: عاد الى البلاد معالي السيد
عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدى رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة
والوفد المرافق له صباح امس قادما من نيودلهى بعد زيارة رسمية
لجمهورية الهند الصديقة استغرقت عدة ايام التقى خلالها بعدد من
كبار المسئولين الهنود كما اجرى محادثات مع معالى رئيس مكتب المراجع
العام.
وكان فى استقبال معاليه لدى عودته سعادة ناصر بن حمود بن سالم
الرواحى نائب رئيس الرقابة المالية للدولة وعدد من المسئولين.
أعلى
تحفة نادرة بديكور إسلامي رفيع فندق
عربي لا يزوره العرب
الرباط ـ من سعيد بونوار: بلغت شهرة
البيت العربي بمدينة مراكش المغربية الآفاق،ويكفي أن تصنيفه يأتي
ضمن الفنادق العشرة الأوائل في العالم، لكن العرب و المغاربة ممنوعون
من دخوله أو هكذا يتهيأ للراغب في ولوج هذا الفندق التحفة الذي
لا يراهن على المداخيل بقدر ما يراهن على أن يكون ( روضا) معماريا
أصيلا يحفظ رونق وجمال الديكور العربي الإسلامي، تحس وأنت بين
أروقته وفضاءاته المختلفة وكأنك في عالم سحري من عالم ( ألف ليلة
وليلة)، حيث لا موقع إلا لما هو عربي بدءا من البناء وحتى لغة
الضيافة و التخاطب،
و الغريب أن مالكيه أجانب.
للفندق الذي لا يدخله إلا كبار الزعماء السياسيين ونجوم الشاشة
العالميين وكبار الأثرياء و الشخصيات المعروفة، مسار تاريخي عجيب،
ففي ركن من أركانه يقبع كرسي (تشرشل) رئيس الوزراء البريطاني في
الأربعينات الذي اعتاد هروبا من هول الحرب العالمية الثانية أن
يحتسي شايه المغربي الريع ، يخطط لمسار سياسي جديد بعيدا عن ضوضاء
أوروبا ونزاعاتها التي لا تنتهي، ويتسابق زوار الفندق الأثرياء
على الجلوس في مكانه والتقاط صور تروي فصلا من فصول ليال جميلة
لا تظهر إلا في الأحلام.، وفي كل جانب من مساحته تذكرك بزيارة
ملك ، أو رئيس، أو عارضة أزياء ، أو نجم عالمي ، فمن هنا مر (بيل
كلينتون) و ( ناعومي كامبل) وعلى فراشه العربي نام ( مايكل جاكسون)
و( دي كابريو)...
كان المكان في الأصل مطعما شعبيا، قبل أن يقرر أمير إيطالي يدعى
( فابريسيو روسيولي) تحويله إلى فنق خيالي لا أثر فيه للديكورات
الفندقية الحديثة، فالأمير أحب الحضارة العربية الإسلامية وقرر
أن يعيد لها الاعتبار بفندق هو في الأصل دليل على أن للعرب أيضا
باعهم في فنون التزيين والطبخ وحسن الاستقبال وتوفير الراحة الفكرية
والنفسية للضيف ، تجسيدا على أن إكرام الضيف خلق أصيل تشبع به
العرب منذ العهود القديمة ومازال ساريا في عروقهم حتى وقتنا الحاضر.
أصر الأمير مع بداية أشغال بناء البيت العربي أن يقف إلى جانب
عمال البناء والحرفيين والمهندسين والصناع التقليديين ليطمئن إلى
تحقيق حلمه ، وساعدت في ذلك ثقافته الهندسية الطويلة ودرايته الواسعة
بفنون المعمار الإسلامي حيث كانت جدته تقيم بمدينة طنجة ذات الأريج
الأندلسي الفواح، وكان يقضي معها أوقاتا جميلة في دروب المدينة
العتيقة .
التجول بأروقة البيت العربي تجعل الزائر يخيل إليه أنه في عالم
ساحر، فالغرف والأجنحة لا تحمل إلا أسماء عربية لها رمزيتها في
التاريخ العربي الإسلامي، وهي إن كانت تميل في ديكوراتها إلى الجمالية
المغربية ، فإنها عملت على استيحاء جوانب الرونق في مختلف البلدان
العربية الإسلامية ، إذ تكفي جولة في غرف البيت وأجنحته للزائر
أن يسجل انطباعا عاما عن مقومات الديكور العربي الإسلامي. أما
المطاعم المرافقة فتتميز بسحر وتنوع المطبخ المغربي و العربي عموما،
وغرف النوم تنقل نماذج ساحرة من التشكيلات العربية الفاخرة، و
الحمام يتنوع بين الحمام المغربي و التركي. أما المقهى فيقوم على
نصب الخيمة المغربية أو الصحراوية .أما السهرات الليلية فلا تسمع
فيها أصوات المطربين العصريين باستثناء ( الفلكلور) العربي والمغربي
الأصيل.
جاء فندق ( البيت العربي) ليثور على أساليب (الفندقة) الحديثة
القائمة التي لا توفر الراحة المرجوة للزبون ، وليعطي صورة طيبة
عن الحضارة العربية الإسلامية.
أعلى
في دراسة حديثة: السعودية أول سوق للتأمين التكافلي بحجم 963 مليون
دولار
أوضحت دراسة تأمينية حديثة أن المملكة العربية
السعودية تعتبر أول دولة تتبنى صيغة التأمين التكافلي بصورة نظامية
كما تنص جميع الأنظمة الخاصة بالتأمين على اعتماد صيغة التأمين
التكافلي. ويذكر أن التأمين التكافلي يقوم عل رؤية إسلامية تهدف
إلى تلبية الحاجات التأمينية لشريحة واسعة من الشركات والأفراد
الراغبين في الحصول على منتجات تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقالت دراسة قام بإعدادها الدكتور حسن بن زهير العمري أنه على
الرغم من عدم وجود أرقام موثقة لحجم سوق التأمين التكافلي في العالم
العربي، الا أن الأرقام المتوافرة تشير إلى أن الحجم الحالي لهذا
السوق يبلغ حوالي 963 مليون دولار بنسبة 13.7% من إجمالي حجم سوق
التأمين البالغ حوالي 7 مليارات دولار. وتبلغ حصة المملكة من السوق
التأميني 800 مليون دولار منه 240 مليون دولار أي ما نسبته 30%
سوق التأمين التكافلي. بينما تحصل شركات التأمين التكافلي في دول
الخليج ككل على ما نسبته 15% من حجم سوق التأمين, كما تشهد تجارب
هذه الشركات في بعض الدول العربية مثل التجربة السودانية واللبنانية
والتونسية والمصرية تحقيق قدر جيد من النجاح حتى الآن. كما يذكر
أن الحجم الإجمالي الحالي لسوق التأمين العربي يبلغ حوالي 7 مليارات
دولار منها 2 مليار دولار لإعادة التأمين.
وحول أهم الأسواق في مجال التأمين التكافلي، قالت الدراسة أن السوق
السعودي يعتبر هو السوق الأكثر نمواً في مجال التأمين التكافلي
الذي ينتظر أن يصبح تكافلياً بالكامل عقب تطبيق نظام مراقبة شركات
التأمين التعاوني إضافة إلى تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني
الذي سوف يغطي في مراحله النهائية 20 مليونا من السكان مما سوف
يؤدي إلى نمو السوق إلى ما يعادل 6.4 مليار دولار.
كما تأتي دول الخليج في المرتبة الثانية بسبب ارتفاع الطلب على
منتجات التأمين التكافلي في سوق ضخم وقابل للنمو إضافة إلى وجود
تجارب ناجحة لبعض شركات التأمين التكافلي في كل من الكويت وقطر
والإمارات والبحرين. وقرب هناك محاولات لتطبيق التأمين التكافلي
في عدد من الدول العربية الأخرى لكنها تواجه بعقبة رئيسية تتمثل
في ضعف الإنفاق التأميني بشكل عام في معظم هذه الدول.
ويغطي التأمين التكافلي جميع أنواع التأمين ومنها برامج التأمين
الإدخاري وبرامج التأمين العامة وتأمين الحج والعمرة.
وتوضح الدراسة أن تفضيل العملاء للمنتجات المالية الإسلامية ومنها
المنتجات التأمينية التي تصدر تحت صيغة التأمين التكافلي يخلق
سوقاً واسعة للتأمين التكافلي في الدول العربية والإسلامية. كما
أن وجود سوق متنامي للتأمين التكافلي في جميع أنحاء العالم وعلى
وجه الخصوص في منطقة الخليج والدول العربية والإسلامية يعتبر من
العوامل المشجعة على تنامي سوق التأمين التكافلي في المنطقة العربية.
كما يسهم في ذلك وجود اتجاهات قوية لتأسيس شركة كبرى أو عدة شركات
لإعادة التأمين تعمل طبقاً لمبادئ التأمين التكافلي, ووجود اتجاه
رسمي في بعض الدول لجعل صيغة التأمين التكافلي هي الصيغة التأمينية
المعتمدة كما هو الأمر بالنسبة للسعودية والسودان، وتشجيع بعض
الدول للاستثمار في مجال التأمين التكافلي كما هو الحال في ماليزيا
والكويت وقطر.
أعلى
العراقيات تقتحمن مجال التجارة والأعمال
بغداد.من بيل غلوبر: تذكر فردوس عيسى عمران
أنها عندما فتحت شركة تجارية فى عام 1999 قاطعها أخوها لمدة 6
أشهر . وتقول ( كان الأمر وكأنى قد ارتكب خطأ ما. لكن عندما رأى
ما حققته وكيف يتحدث الناس عنى ، غير رأيه.(
وتعمل فردوس على تغيير اتجاهات عراقيين آخرين بصفتها واحدة من
العضوات الثماني المؤسسين لاتحاد صاحبات الأعمال العراقيات الذى
تأسس فى ديسمبر الماضى .
انها مجموعة صغيرة ذات خطط كبيرة للمساعدة فى تعزيز الاقتصاد وتوفير
فرص عمل فى بلد يقع اقتصاده فى الغالب فى القبضة القوية للرجال
. ويبحث الاتحاد عن مانحين دوليين لتمويل مشروعات تمتد من مركز
للتدريب على الحاسوب للنساء فقط فى بغداد إلى فندق فى كربلاء .
وقالت فردوس التى عملت لمدة 20 سنة فى وزارة النفط العراقية قبل
ان تتفرغ لمشروعها الخاص فى الاستيراد والتصدير ( هذه المشاريع
ستفتح العقول).
بعد الحروب والعقوبات الدولية وعقود من العيش في ظل نظام قمعي
تسعى العراقيات الى اقتحام مناخ التجارة والمال الصعب كما انهن
تواجهن ايضا حواجز ثقافية فى بغداد شغلت النساء الكثير من الوظائف
المكتبية لكن نادرا ما قامت بتشغيل شركات . كما أن صاحبات الأعمال
غالبا ما قد تواجه صعوبة كبيرة فى التعاطى مع بعض العائلات التجارية
المحافظة بشكل كبير والتى تهيمن على الاقتصاد المحلى. وتقول سجى
الحريرى الطبيبة البيطرية التى فتحت مؤخرا شركة مستلزمات طبية
( كل ما نريد عمله هو مساعدة النساء فى الحصول على فرص عمل وجعل
الأسر أقل فقرا)
وذكرت سجى البالغة من العمر 23 سنة أنها على دراية تامة بالمشاكل
. وقالت ( على مدى 35 سنة جعل النظام القديم النساء تقبع فى البيت
. ولايمكنك تغيير العقول خلال يوم أو يومين . بل إن الأمر قد يستغرق
سنوات طوالا).
وأم سجى هى عضو مؤسس آخر فى الاتحاد ولا تزال يحدوها الأمل بأن
يكون لكريمتها فرص واسعة فى التجارة والأعمال.وقالت حميدة رحيم
التى تقدم شركتها منتجات زراعية ( لم تكن النساء تستطيع العمل
بحرية من قبل . كما لم يكن لدى النساء تطلعات نحو العمل . بيد
أنه بعد الحرب فإن ابنتى حرة الآن فى أن تعمل وحرة فى أن تساعد
على إعادة إعمار البلد وتحسين وضع النساء فى الدولة .(
وتذكر حميدة أنها تأمل أن تستطيع العراقيات أن ( ترى مدى حداثة
النساء فى عالم الأعمال . فإن ذلك سيساعدنا على تطوير بلدنا.)
كما تسعى صاحبات الأعمال إلى الاتصال بصناع الوطن العراقيين .وقالت
ليلى خليل التى تم نهب محلها للخياطة بعد انتهاء عمليات القتال
الرئيسية ( أغلب النساء تعمل فى البيت ولذلك فنحن نسعى لتوفير
فرص أمامهن فى الخياطة والصناعات اليدوية والأغذية ). وهى تعانى
من يأس فى الحصول على أموال لشراء ماكينات الخياطة والمكاوى وطاولات
الكى والمكيفات الهوائية . وقالت ( إننا ساعدنا 200 أسرة قبل الحرب
. ونأمل أن نحقق ذلك ثانية وأن نساعد النساء فى هذه الأسر على
إدارة مشاريعها).
ولا تتوقع صاحبات الأعمال أن يبقين من الأثرياء بين عشية وضحاها
. وإن كن تسعين جاهدات لتحقيق عمل مرض وتساعد بلدها .
تتطلع شقيقة فردوس عيسى إلى الحصول على أموال لما تصفه بالعمل
التجارى الرابح وهو أول مركز للصحة والتجميل فى بغداد . وتقول
سعاد عمران أخصائية الجلد وأمراضه ) كان هناك محلات تجميل من قبل
. لكنى أتحدث عن مركز طبى لعلاج الجلد والجراحة التقويمية . وقد
أخبرت النساء عن الليزر لإزالة شعر الوجه وتعاقدت معى 200 امرأة
للعلاج
أعلى
شركات الانترنت ترفع دعوى قضائية على أصحاب الرسائل غير المرغوب
فيها
جونا ثان كريلم: اعلنت الشركات الاربع الكبرى
التي تقدم خدمات البريد الالكتروني يوم الاربعاء الماضي رفع دعوى
قضائية منسقة على اصحاب الرسائل غير المرغوب فيها باستخدام القانون
الفيدرالي من اجل رفع 6 دعاوى قضائية في المحاكم في انحاء أميركا.
الدعاوى مقدمة من شركة اميركا اون لاين ايرث لينك مؤسسة مايكروسوفت
وشركة ياهوو تهدف هذه الدعاوى الى ما يسميه محاموهم بأكبر عملية
للرسائل غير المرغوب فيها ضد مئات الملايين من الرسائل الالكترونية
التي تضرب شبكاتهم كل شهر عن طريق المصادر المشتركة في التحقيق
لا بد ان يعلم اصحاب تلك الرسائل اننا سوف نحدد موقعهم وسوف نقاضيهم
حسب ما قاله راندال بو المستشار الاعلامي لاميركا اون لاين في
مؤتمر صحفي مع نظرائه من الشركات الاخرى.
وتقول المؤسسات ان الدعاوى القضائية هي اول الثمرات التي تمخض
عنها اتحادهم الذي كونوه الربيع الماضي لمكافحة الرسائل غير المرغوب
فيها وكذلك تعمل الشركات على ايجاد حلول تفتيش لحجز الرسائل غير
المرغوب فيها ولكنهم لم يتفقوا الى الآن على مقاييس مشتركة من
اجل تغيير طريقة التعرف على البريد الالكتروني وبهذا يمكن التخلص
من تلك الرسائل بشكل اكثر فاعلية.
كل شركة اقامت عشرات الدعاوى ضد اصحاب الرسائل غير المرغوب فيها
على مدار السنوات الماضية مستخدمين التشريعات المضادة للرسائل
غير المرغوب فيها في الولاية ولكن مستشاريهم قالوا : ان القانون
الفيدرالي الجديد يسهل عملية رفع الدعاوى بغض النظر عن السلطة
القضائية.
العديد من الدعاوى القضائية التي تم رفعها الليلة الماضية سمت
المدعى عليه (جون دو) تعنى ان مطلوب المزيد من التحريات للتعرف
على الملاك ومديري العمليات.
احدى مجموعات المعروفة لدى ياهوو باسم مجموعة العمليات الرئيسية
يزعم ان مقرها كندا متهمة باغواء مستخدمي بريد ياهوو واستخدام
بياناتهم ثم بيعها لمروجين آخرين ومن بين اصحاب الرسائل غير المرغوب
فيها متهمون في القضايا ببيع رهانات عقارية ومنتجات لزيادة حجم
الاعضاء الجسدية وخدمات لمساعدة اصحاب رسائل آخرين.
أعلى
قضية ورأي
ركيزتا الاستثماري
هناك ركيزتان اساسيتان للقرار الاستثماري
وهما العائد والمخاطرة. ان المستثمر يهدف الى تحقيق اكبر عائد
مع اقل درجة ممكنة من المخاطرة، الا ان هذين الهدفين متعارضان
في الحقيقة. فعلى سبيل المثال ان المخاطرة الملازمة للودائع المصرفية
خصوصا الموضوعة لدى بنوك كبيرة وعريقة هي مخاطرة متدنيه او شبه
معدومة. الا ان سعر الفائدة المحتسب على هذه الودائع وهو ما يمثل
الدخل يكون في العادة اقل من العوائد المتأتية من الاسهم التى
تنطوى على قدر اكبر من المخاطرة.
واذا كانت الركيزة الاولى سهل التعرف عليها نسبيا، أي اننا نعلم
عند الشراء كم سعر الفائدة على السند او نحاول ان نتعرف على السجل
التاريخى للتوزيعات النقدية للاسهم، فان الركيزة الثانيه صعبة
التعرف عليها ونعنى بذلك عنصر المخاطرة خصوصا مع تنوعها وتزايدها
في وقتنا الحاضر. لذلك فان تطوير نظرية المحافظ الاستثمارية ارتبط
اساسا بتطوير قياس المخاطر التى قد تتعرض لها هذه المحافظ وذلك
باستخدام الطرق الاحصائية والحسابية وبرامج الحاسب الآلي وغيرها.
ان المخاطر تشير بصورة عامة الى احتمالات الخسارة ، لذلك فإن محاولات
قياس المخاطرة في المحفظة الاستثمارية تعنى عمليا محاولات قياس
احتمالات الخسارة في هذه المحفظة. وقد تم التعارف في نظرية المحفظة
الاستثمارية على ان هناك نوعين من المخاطرة الاولى تسمى المخاطرة
النظامية والثانية المخاطرة غير النظامية. كما ان بعض يقسمها الى
المخاطرة السوقية والمخاطرات غير السوقية. فالمخاطرة السوقية هى
المخاطرة التى تتعرض لها جميع موجودات المحفظة دون استثناء ومرتبطة
بالخسائر التى قد تتعرض لها اعمال الشركة وهي تقوم بأداء مهامها
وانشطتها المختلفة. اذن هى مخاطرة تتعرض لها جميع الاسهم بصورة
متساوية، وبالتالي لا يمكن تفاديها بالقول بإمكانية الاستثمار
في اسهم معينة دون غيرها.
اما المخاطرة غير النظامية او غير السوقية فهى المخاطر الطارئة
والتي تنجم عن احداث خاصة واستثنائيه وتؤثر على قطاع او نشاط او
بلد معين دون غيره. لذلك فإن هذه المخاطرة يمكن تفاديها وذلك عن
طريق تنويع موجودات المحفظة جغرافيا واقتصاديا أي اختيار اسهم
عائدة لشركات لا تعمل ضمن منطقة جغرافية واحدة او قطاع اقتصادي
واحد.
كما يبرز عنصر التوقيت الذي يعد مهما جدا في تكوين المحفظة وقد
يلعب بعض الاحيان دورا حاسما في تحديد مدى نجاح المحفظة الاستثمارية
ثم التحفظ والتعقل او كما يقال هناك حدود معينة لتقبل المخاطرة
وعلى المستثمر الرشيد الذي يتقبل درجة معينة من المخاطرة ان يدرس
تماما احتمالات هذه المخاطرة حتى اسوأها للحكم على قدرته على تحملها
واثارها السلبية عليه. فالقدرة على تحمل المخاطرة تتفاوت بين شخص
واخر.
واخيرا فان ادارة المحافظ الاستثمارية تتطلب من المستثمر استمرار
مراقبة الاسهم والسندات من الاوراق المالية الاخرى المكونة لمحفظته
الاستثمارية. فالاساليب القديمة المتبعة في شراء الاسهم والسندات
ونسيانها في الخزائن لم تعد مجدية في الوقت الحاضر. وعلى المستثمر
الحصيف ان يعرف متى يبيع ومتى يشترى وهذا يتحقق من خلال المتابعة
المستمرة لاحوال السوق.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
