ثلاث توصيات تتعلق بالقضية الفلسطينية
تناقشها (قمة تونس) وزين العابدين وجه الدعوة لـ (عرفات)
استشهاد (5) فلسطينيين بينهم (3) من كتائب القسام بغزة
في قصف صاروخي لسيارتهم بغزة
الاحتلال يمنع الفلسطينيين من إرسال أموال لذويهم بالضفة
والقطاع إلا بموافقته ويعاقب المخالفين بالسجن خمس سنوات
رام الله المحتلة ـ من رشيد هلال:
غزة ـ من عبد القادرحماد:
القاهرة ـ من محمد أمين:
قال شهود عيان، ومصادر فلسطينية عصر أمس ( الأربعاء)، أن مروحيات
إسرائيلية أطلقت صاروخين مباشرة صوب سيارة فلسطينية من نوع متسوبيشي
كانت تقل ثلاثة من عناصر الجناح العسكري لحركة حماس، ، قرب مستعمرة
(نتساريم) جنوب مدينة غزة، مما أدى الى مقتل من فيها. وقالت مصادر
في مشفى الشفاء في غزة، أن ثلاثة شهداء وصلوا الى المشفى وهم بحالة
تفحم كامل. وقالت مصادر طبية أن الشهداء هم: عامر حسان، وعمار الديري
وإبراهيم الديري، ورجحت مصادر محلية، أن يكون الشهداء وهم من العناصر
المسلحة لحركة حماس، قد تعقبتهم طائرات إسرائيلية أثناء محاولتهم
إطلاق قذائف (مورتر) هاون على مستعمرة (نتساريم) جنوب مدينة غزة.
من جهته قال عبد العزيز الرنتيسي القيادي البارز في حركة المقاومة
الاسلامية حماس، أن جريمة الاغتيال التي وقعت ظهر أمس، ضد عدد من
نشطاء الحركة لن تمر دون عقاب.
وقال الرنتيسي للصحفيين في غزة، :( كنا نتوقع أن المجرم شارون سيقوم
بارتكاب المزيد من الجرائم قبل خروجه من غزة لتضاف الى سلسلة جرائمه
ولكننا نقول أن العدو الصهيوني سيدفع ثمنا غاليا لهذه الجرائم وأن
جريمة الاغتيال هذه لن تمر دون عقاب).
من جهتها، أكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس،
أن الشهداء الثلاثة الذين تم استهداف سيارتهم بالقرب من مغتصبة (مستعمرة)
نتساريم اليهودية هم من أبناء كتائب الشهيد عز الدين القسام كانوا
في مهمة جهادية.
وقالت الكتائب في بيان وصلت نسخة منه لـ (الوطن) إن كتائب القسام
تجدد عهدها مع الله لمواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير فلسطين
كما تتوعد كتائب القسام العدو الصهيوني بالرد على هذه الجريمة الجديدة
والرد القسامي قادم فليستعد الكيان الصهيوني لتقي الضربات القسامية
الموجعة.
وقال البيان: تدعو الكتائب جميع خلاياها المسلحة بالرد على جريمة
الاحتلال الصهيونية الجديدة، وتؤكد كتائب القسام أن جرائم الاحتلال
المتواصلة لن تمر دون عقاب وإن رد كتائب القسام قادم لا محالة عبر
الوسائل التي تراها مناسبة للرد على حجم الجرائم الصهيونية.
وقالت مصادر في مستشفى الشفاء في غزة، أن ثلاثة شهداء وصلوا الى
المشفى وهم بحالة تفحم كامل.
كما استشهد فلسطينيان في الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات الاحتلال
الاسرائيلي أحدهما متأثراً بجراحه الي سبق وأصيب بها.
وذكرت مصادر فلسطينية أن الشاب قيس عارف عوفة (18 عاماً) استشهد
أثناء اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس ( الأربعاء)، لمخيم
طولكرم، وقيام أفرادها بإطلاق نيران رشاشتهم بكثافة تجاه المواطنين
ومنازلهم وممتلكاتهم.
وقد أصيب الشهيد عوفة بإصابات بالغة في الرأس والصدر والجبهة، مما
أدى إلى استشهاده على الفور، ونقل إلى مستشفى الشهيد د. ثابت الحكومي
في المدينة. .
واستشهد صباح أمس ( الأربعاء)، الفتى محمد داود بدوان (17 عاماً)
من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة ، متأثراً بجروح كان أصيب بها
الخميس الماضي خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة ضد جدار الضم
والتوسع الاستعماري العنصري.
من جهة أخرى قال السفير محمد صبيح المندوب الدائم لفلسطين بجامعة
الدول العربية فى تصريح خاص لـ(الوطن) إن وزراء الخارجية العرب المجتمعين
بالقاهرة قرروا رفع ثلاث توصيات تتعلق بالقضية الفلسطينية إلى القمة
العربية المقرر عقدها في تونس نهاية الشهر الحالي.
واكد صبيح أن من ابرز التوصيات قرار يتعلق بالدمج بين المبادرة العربية
وخطة خارطة الطريق ،وقال نبيل شعث : بالإضافة إلى المواقف التقليدية
فإن ثمة ثلاث توصيات اتفقنا على رفعها إلى القمة العربية .
وبين ان القرار الاول يطالب بوقف متبادل ومتزامن ومراقب ينهي الاحتلال
الإسرائيلي للمدن الفلسطينية والحصار عن الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات
والمدن الفلسطينية والشعب الفلسطيني ويفتح الباب أمام تطبيق كامل
لخارطة الطريق وصولاً إلى تنفيذ مبادرة السلام العربية.
كما ان هناك قرارا ثانيا يتعلق بالجدار العنصري الفاصل والعمل على
وقف بناء هذا الجدار وإسقاط ما بني منه داخل الأراضي الفلسطينية
ووقف كامل للاستعمار والتعديات على القدس والمقدسات والمؤسسات فيها.
أما التوصية الثالثة فأكد شعث أنها تتصل بالموضوع المالي من حيث
مطالبة العرب بتجديد التزامهم بدفع كل ما هو متأخر عليهم في التزامات
ويطالبهم بالالتزام بسنة جديدة من الدعم المالي للشعب الفلسطيني
والسلطة الفلسطينية على نفس الأسس السابقة.
وأكد السفير محمد صبيح أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وجه
الدعوة إلى الرئيس الفلسطيني لحضور القمة وقال :هناك دعوة رسمية
موجهة للرئيس ياسر عرفات من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي
للقمة التي ستعقد في تونس يومي 28 و29 الحالي.
إلي ذلك نفى المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والامنية خافيير سولانا
صحة الأنباء التي تشير الى عدم اهتمام الولايات المتحدة بعملية
السلام في الشرق الاوسط ووصف اهتمامها بأنه ربما يكون اقل وقال
انه اجرى مباحثات هامة للغاية مع الرئيس مبارك تناولت عملية السلام
فى الشرق الاوسط والافكار المطروحة لتسوية النزاعات في المنطقة.
واضاف ان اوروبا تترقب اللقاء الذي سيعقد بين رئيس الوزراء الاسرائيلي
ارييل شارون ونظيره الفلسطيني احمد قريع مضيفا ان الانسحاب من
قطاع غزة يجب ان يتم في اطار عملية السلام وهو ما يتيح فرصة للتعاون
من جانب الاتحاد الاوروبي لاستمرار عملية السلام.
واوضح سولانا ان اوروبا تؤيد الافكار العربية التي ستطرح على القمة
العربية المقرر عقدها في تونس خلال الشهر الحالي وقال انه سيحضر
القمة ليؤكد على دعم اوروبا لتلك الافكار. وتناولت مباحثات
سولانا مع الرئيس مبارك ايضا مبادرة الشرق الاوسط الكبير مشيرا
الى انه عرض على الرئيس مبارك المبادرة الاوروبية ورغبة اوروبا فى
ان تخرج هذه الاصلاحات من داخل العالم العربي. واكد المفوض الاوروبي
على رغبة الاتحاد في تعميق الشراكة القائمة بين اوروبا والعالم
العربي والتي تمت بموجب اتفاقية برشلونة في عام 1995 في اطار عملية
التعاون الاورومتوسطي. وقال ان فكرة تفكيك المستعمرات والانسحاب
من قطاع غزة يجب ألا تقابل باقامة مستعمرات في مكان اخر وان خطة
الانسحاب من القطاع لم تتبلور بعد ويتعين تفكيك المستعمرات في
اطار مشروع خارطة الطريق التي يعتبرها قائمة الى الان. ولفت سولانا
الى اجتماع مرتقب بين شارون وقريع وسلسلة من الاجتماعات بين الجانبين
قد تسفر عن نتائج ايجابية الى جانب القمة العربية التي ستعقد في
نهاية الشهر الحالي مشيرا الى ان كل هذه الامور يمكن ان تساهم
في دفع عملية السلام وخارطة الطريق.
من جانب آخر أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يلزم القادمين إلى الضفة
الغربية وقطاع غزة عبر المعابر بالحصول على تصريح مسبق لإدخال الأموال
النقدية والذهبية والحوالات المالية التي تزيد على 2000 دينار أردني.
ويأتي القرار الذي اعتبره قادمون في تصريحات منفصلة لـ (الوطن) بأنه
تعسفي الهدف منه تضييق الخناق الاقتصادي والمعيشي على المواطنين
بعد قيام سلطات الاحتلال بعملية قرصنة استهدفت عددا من البنوك المحلية
واستولت على اكثر من 8 ملايين دولار.
ويتضمن على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامات مالية باهظة
في حال عدم التقيد به، اضافة الى مصادرة الأموال التي بحوزة المواطن
القادم.
أعلى
الأخبار
