الحكم بحبس نائب بحريني (6) شهور
ومطالبة بحجب الثقة عن وزير المالية الكويتي

المنامة ـ من فيصل الشيخ:
الكويت ـ من أنور الجاسم:
في سابقة تحصل للمرة الأولى بحق نائب في البرلمان البحريني قررت المحكمة حبس نائب بسبب تحريره شيكا دون رصيد لمدة ستة شهور مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وأدانت المحكمة الصغرى الجزائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد أمس النائب سمير الشويخ بالحبس ستة شهور وتغريمه مبلغ (1000) دينار بحريني وذلك لقاء إدانته بتحرير شيك بمبلغ (158456) دينارا دون رصيد وهو ما وصفته المحكمة في إدانتها بأنه تم تحريره بسوء نية . وقد أعطى النائب سمير الشويخ شيكا بسوء نية مسحوب على بنك البحرين والكويت لا رصيد له لأحد التجار وهو إبراهيم نونو والذي اكتشف عند محاولته صرفه أنه غير قابل للصرف .
من جانبه اعترف النائب الشويخ أنه أصدر الشيك لكن بغير سوء نية وأن الشيك كان كضمان وهذا ما أوضحه أيضا المحامي سامي سيادي المترافع عن النائب الشويخ وأن موكله مع نونو يمارسان نشاط تجازة الذهب وأن التعامل مع البنوك لابد أن يكون له ضمان وهذا ما درجت عليه البنوك .
ورأت المحكمة أن ما دفع به محامي النائب ليس له اساس من الصحة من انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بالتالي أعلنت إدانة الشويخ، مراعية في الوقت ذاته أخلاق المتهم ومكانته الاجتماعية كونه عضوا في مجلس النواب وقضت بوقف العقوبة.
وكان مجلس النواب قد شهد العام الماضي مداولات بين أعضائه حول مسألة رفع الحصانة عن الشويخ انتهت برفعها مؤقتا بتبرير أن سلوكيات النواب ومشاريعهم الخاصة لا يمكن أن تحميها حصانتهم الدبلوماسية لأن لا علاقة لها بذلك ولا يمكنهم أن يستفيدوا منها على حساب الآخرين .
على صعيد آخر بدأ مجلس الأمة الكويتي أمس استجواب وزير المالية محمود النوري حول اتهامات بالتقصير في حماية الأموال العامة والتردد في اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية أملاك الكويت.
وقد طلب رئيس المجلس جاسم الخرافي من النائب المعارض مسلم البراك الذي تقدم بطلب الاستجواب التحدث لعرض اتهاماته للوزير . وسيسمح للنوري بعد ذلك بتوضيح موقفه لدحض الاتهامات .
وقد اعد البراك في طلبه الذي يقع في ثلاثين صفحة لائحة من المخالفات (المالية والدستورية والقانونية) نسبها الى وزير المالية وكلفت الخزانة ملايين الدولارات . ويأتي الاستجواب وهو الأول من نوعه في البرلمان الحالي الذي انتخب العام الماضي في الوقت الذي تتصاعد فيه الاتهامات بالفساد من قبل نواب المعارضة .
ويجري الاستجواب بطلب قدمه في 23 فبراير الماضي وقد يؤدي الى التصويت على سحب الثقة من الوزير الكويتي شرط توقيع عشرة نواب الطلب . وتحتاج اقالة الوزير الى أغلبية بسيطة من خمسين نائبا .
وأعلنت أربع كتل برلمانية من بينها الإسلاميون الذين يشغلون عشرين مقعدا على الأقل دعمهم للاستجواب لكن عددا قليلا من النواب قالوا : انهم سيؤيدون سحب الثقة .

أعلى