في بيانها أمام
الأمم المتحدة
السلطنة تتقدم بمشروع قرار للحد من حوادث المرور
نيويورك ـ العمانية: أكد معالي يوسف
بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية ان الانسان
في تجارب الامم والشعوب هو هدف التنمية وغايتها يجنى ثمارها ويسعد
بمكاسبها إلا ان هنالك من المعوقات ما يحول دون ذلك وبالتالي وجب
معالجتها ومن بين هذه المعوقات حوادث المرور والاصابات الناجمة عنها
التي اضحت مشكلة كبرى ومتزايدة من مشاكل التنمية والصحة العامة وهاجسا
انسانيا يؤرق الحياة اليومية للأفراد والأسر والمجتمعات على حد السواء
.
وقال معالي يوسف بن علوي بن عبدالله في بيان السلطنة الذي ألقاه
حول الأزمة العالمية للسلامة على الطرق امام الجمعية العامة للامم
المتحدة : وعلى الصعيد الاجتماعي تشير الاحصائيات إلى وفاة 3000
شخص يوميا نتيجة حوادث المرور وان اكثر من مليون حالة وفاة
يشهدها العالم سنويا من جراء ذلك وان مابين 20 إلى 50 مليون شخص
يتعرضون سنويا لاصابات بعضها تسبب اعاقات مستديمة بسبب حوادث المرور
الأمر الذي معه خلصت الدراسات إلى القول بانه حال عدم اتخاذ اجراءات
عاجلة وفورية .. مشيرا معاليه إلى ان حوادث المرور
قد تحتل المرتبة الثالثة من حيث أسباب الوفاة في الدول النامية بحلول
عام 2020م .
واضاف معاليه : وعلى الصعيد الاقتصادى فالاثار السلبية على اقتصاديات
دول العالم من جراء حوادث المرور والاصابات على الطرق ليست بهينة
إذ تطالعنا الاحصائيات إلى ان ما ينفقه العالم سنويا على حوادث المرور
والاصابات الناجمة عنها يبلغ 518 مليار دولار وان 85 بالمائة من
تلك الحوادث تقع فى الدول النامية والاقل نموا وتصيب الفئات العمرية
الاكثر انتاجا مما يضيف اعباء اقتصادية لا قبل لهذه الدول بها .
واوضح معاليه: ادراكا لخطورة هذه الازمة واحتمالات تفاقمها فاننا
نرى من الضرورة بمكان عدم ادخار اى جهد لتعزيز ودعم البرامج الرامية
لجعل وسائل النقل والطرق اكثر امنا وسلاما لكافة مستخدميها بما يعود
بالنفع ويحفظ الامن للبشرية جمعاء بعد ان غدت حوادث المرور من الكوارث
الانسانية .
وقال معاليه: واود الاشارة هنا الى الخطوات التى اتخذتها حكومة بلادي
على الصعيد الوطني من سن للتشريعات وتفعيل لانفاذ القوانين المرورية
وتشكيل للجنة وطنية للسلامة على الطريق منذ عام 1997م وتطوير لنظم
شاملة لمعالجة المصابين واعادة تأهيلهم وانشاء سجل متكامل لجميع
البيانات التفصيلية للآثار المترتبة عن تلك الاصابات بهدف تفادى
استفحال هذه الكارثة وصولا الى تهيئة المناخ المناسب للمواطن للانطلاق
نحو افاق رحبة من النمو الاقتصادي والاجتماعي .
واضاف معالي يوسف بن علوي بن عبدالله : اننا نؤمن بان السلامة على
الطرق يجب ان تتجاوز الطابع الاحتفالي وان خطوات جدية وعاجلة لابد
وان تتخذ على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي وهو ما يتطلب ارادة
سياسية قوية وبذل جهود متضافرة ومتواصلة عبر كافة القطاعات من افراد
وحكومات ومصنعي سيارات وهيئات اقليمية ودولية لمواجهة هذه المشكلة
عبر الجهود الوطنية من خلال وضع آليات ومعايير اكثر فاعلية بدرجة
تتناسب وحجم المشكلة الاخذة في النمو.
واوضح معاليه: انه من هذا المنطق جاءت مبادرة السلطنة لتدشين حملة
دولية عبر الامم المتحدة من خلال القرار (9/58) الذي دعا من بين
جملة أمور الى تضافر الجهود لزيادة الوعي العالمي بالمشكلة وابعادها
ووضع استراتيجيات تؤكد على عنصر الامن والسلامة لمستخدمي الطرق بهدف
التخفيف من الآثار السلبية لحوادث المرور.
وقال معاليه : وفي هذا السياق يسرني أن أتقدم بمشروع قرار الذي تجدون
نسخة أمامكم والذي اضطلعت حكومة بلادي باجراء العديد من المشاورات
حوله مع الدول الاعضاء لبلورة موقف دولي يترجم طموحات دولنا ويرقى
إلى آمال شعوبنا من واقع التوصيات التي وردت بتقرير الامين العام
للامم المتحدة وتلك التى أكد عليها تقرير منظمة الصحة العالمية والبنك
الدولى حول حوادث المرور واهم ما يشتمل عليه مشروع القرار الذى نتطلع
الى اعتماده بتوافق الاراء مايلى :
اولا: دعوة منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اللجان الاقليمية الى
القيام بدور ريادى بوصفها جهة تنسيقية فى اطار منظومة الامم المتحدة
حول موضوع السلامة على الطرق.
ثانيا: الطلب من الامين العام للامم المتحدة فى اطار اعداده للتقرير
المزمع تقديمه الى الدورة الستين للجمعية العامة وفقا للقرار 9/58
الى الاخذ بعين الاعتبار الخبرة المتوفرة لدى اللجان الاقليمية ومنظمة
الصحة العالمية والبنك الدولى فى مجال السلامة على الطرق.
ثالثا : التأكيد على أهمية التعاون الدولى للحد من حوادث الطرق من
خلال دعم احتياجات الدول النامية لتعزيز قدراتها المؤسسية والمالية
فى مجال السلامة على الطرق.
واشار معالى الوزير المسئول عن الشئون الخارجية الى أن المهام والتحديات
التى امامنا لهى كبيرة وتتطلب توفر الارادة السياسية فى اطار الشراكة
الفعالة ما بين الدول الاعضاء والمنظمات الدولية والاقليمية ومؤسسات
المجتمع المدنى وصولا الى العمل الخلاق الكفيل
باطلاق مبادرات ووضع برامج وتبادل خبرات وسن تشريعات بدرجة تتواءم
وما نصبو اليه من غايات وتطلعات للحد من حوادث المرور ومنع تفاقمها
حماية للاجيال القادمة.
وقال معالى يوسف بن علوى بن عبدالله : اسمحوا لى ان اشير الى اننا
امام مشكلة اخذة فى التفاقم وان التضافر والتعاون قد اضحى مسألة
فى غاية الاهمية وان دور الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة ومؤسسات
المجتمع المدنى ضرورى لايجاد بيئة اكثر امنا وسلاما واستقرارا لكافة
شعوب العالم.
وكان معالى يوسف بن علوى بن عبدالله قد استهل فى البيان الذى القاه
أمام الجمعية العامة للامم المتحدة بالشكر لمعالى الامين العام للامم
المتحدة على التقرير القيم الذى قدمه بشأن الازمة العالمية للسلامة
على الطرق الوارد بالوثيقة رقم 228/58/اى والذى مثل
نقلة نوعية لتعاطى المنظومة الدولية مع هذه الازمة الانسانية التى
باتت تعصف بأرواح الافراد والمجتمعات فى سائر أرجاء العالم.
كما شكر معاليه معالى الدكتور لى جونج ووك مدير عام منظمة الصحة
العالمية على الاستعراض الوافى الذى قدمه لاهم ما أشتمل عليه تقرير
(الوقاية من الاصابات الناجمة عن حوادث المرور).
وقال معاليه: فى الوقت الذى نهنىء فيه منظمة الصحة العالمية والبنك
الدولى على اصدار هذه الوثيقة الهامة التى شارك فى اعدادها أكثر
من 100 خبير من مختلف أقطار العالم والقطاعات فاننا على الجانب الاخر
لنشكر حكومة فرنسا الصديقة على استضافتها للمؤتمر الذى جرى عقده
فى 7 أبريل 2004م وسلط الضوء على أبعاد حوادث المرور ووسائل السلامة
على الطرق.
أعلى
الأخبار
