الوفد التجاري العماني للصين يقيم ندوة حول
(فرص الاستثمار فى السلطنة) بشنغهاى
عبدالله الرواس: هناك مجالات أوسع للتعاون فى مختلف
القطاعات الاقتصادية بين البلدين الصديقين
شنغهاى ـ العمانية: اقيمت امس بفندق
الحديقة بمدينة شنغهاى الصينية ندوة حول فرص الاستثمار فى السلطنة
جمعت الوفد التجارى العماني برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم
الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ورجال الاعمال الصينيين بمدينة
شنغهاى والتى نظمها الممثل التجارى للمركز العمانى لترويج الاستثمار
وتنمية الصادرات.
وفى بداية الندوة القى سعادة الشيخ رئيس الغرفة كلمة قال فيها
ان السلطنة تولى اهتماما بزيادة التعاون الاستثمارى مع الصين نظرا
للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين مشيرا الى ان الشركات
الصينية قد حصلت على بعض المشاريع الكبيرة فى السلطنة كمشاريع
بناء الطرق والاتصالات والالياف البصرية والمشاريع القائمة على
النفط والغاز.
واضاف سعادته ان هناك مجالات اوسع للتعاون فى مختلف القطاعات الاقتصادية
وان حكومة السلطنة تعمل على تعزيز كفاءة الاقتصاد العمانى وتنويع
مصادر الدخل القومى عن طريق ايجاد اقتصاد وطنى متوفر قائم على
قاعدة انتاجية متنوعة تعتمد على مصادر موارد متجددة بدلا من الاعتماد
على النفط والاهتمام بتهيئة مناخ اقتصادى كلى متطور وتنمية القطاع
الخاص وتعزيز قدراته التنافسية وتطوير القوانين والانظمة الى جانب
توفر البنى الاساسية المشجعة للاستثمار موجها الدعوة لرجال الاعمال
الصينيين الى النظر فى استثمارها والدخول فى شراكة مع نظرائهم
العمانيين.
واشار سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الرواس الى ان التبادل التجارى
بين السلطنة والصين يتركز فى قطاع النفط وهذا امر جيد الا انه
يجب عدم اغفال الفرص التجارية فى القطاعات الاخرى التى تعتبر واعدة
وهناك مجالات واسعة لتنميتها والارتقاء بها موضحا ان غرفة تجارة
وصناعة عمان على استعداد لتقديم كافة الخدمات المساندة والمعلومات
اللازمة لرجال الاعمال فى الصين عن الفرص والمجالات الاستثمارية
المتاحة فى السلطنة.
وتوجه رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بالشكر الى رئيس ونائب رئيس
جمعية الصداقة للشعب الصينى مع شعوب العالم وكذلك رئيس فرع الجمعية
فى مدينة شنغهاى الصينية على اتاحتهم الفرص لرجال الاعمال العمانيين
للالتقاء بنظرائهم الصينيين كما توجه بالشكر الى الممثل التجارى
للمركز العمانى لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات على الدور الذى
يقوم به للتعريف بالاقتصاد العمانى والفرص الاستثمارية المتاحة
وعلى تنظيم هذه الندوة التى حضرها اكثر من 100 رجل من رجالات الاعمال
فى مدينة شنغهاى الصينية.
بعد ذلك تم تقديم عرض فيلمى عن السلطنة تم فيه توضيح الموقع الجغرافى
ومقومات الاقتصاد العمانى والبنية الاساسية المتوفرة للاستثمار
فى السلطنة من طرق ومواصلات وكهرباء ومياه واتصالات ومصادر الدخل
والقوانين الاقتصادية المنظمة للاستثمار والفرص والمقومات الاستثمارية
المتاحة فى مجالات النفط والغاز والسياحة والصناعة والخدمات.
بعد ذلك تم فتح المجال لعقد لقاءات ثنائية بين اعضاء الوفد التجارى
العمانى الذى يضم فى عضويته 17 شخصا يمثلون اعضاء مجلس ادارة غرفة
تجارة وصناعة عمان ورجال الاعمال فى مختلف القطاعات الاقتصادية
ونظرائهم من الجانب الصينى وذلك بهدف اتاحة فرصة للتعارف ومناقشة
افاق التعاون فيما بينهم والدخول فى مشاريع مشتركة وايجاد منافذ
تسويقية ووكلاء منتجاتهم فى كلا البلدين.
حضر الندوة عدد من المسئولين بالسفارة العمانية فى بكين وجمعية
الصداقة للشعب الصينى مع شعوب دول العالم واكثر من 100 رجل من
رجال الاعمال فى مدينة شنغهاى والمدن الصينية المجاورة لها.
أعلى
في الاجتماع التحضيري للجنة التعاون المالي والاقتصادي
وكلاء مالية التعاون يناقشون بالكويت مشروع السياسة التجارية
الموحدة وتذليل معوقات سير الاتحاد الجمركي
الرياض ـ العمانية: يعقد اصحاب السعادة وكلاء
وزارات المالية والاقتصاد اجتماعهم السابع عشر التحضيرى للاجتماع
الرابع والستين للجنة التعاون المالى والاقتصادى فى دولة الكويت
يومى السبت والاحد 17 و18 من شهر أبريل الحالي.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مشروع السياسة التجارية الموحدة
بمشاركة ممثلين من وزارات التجارة بدول مجلس التعاون وتذليل المعوقات
والصعوبات التى تعترض سير الاتحاد الجمركى فى ضوء التجربة العملية
ومناقشة مشروع التنظيم الصناعى الموحد والقواعد الموحدة لاعطاء
الاولوية فى المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس
وعدد من التوصيات حول الخدمة التأمينية للموظفين العاملين خارج
دولهم فى أى دولة عضو.
وكذلك مناقشة العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات
الاقتصادية الدولية الاخرى ومتابعة قرار المجلس الاعلى حول القرارات
الاقتصادية التى لم تصدر بعض الدول الاعضاء قرارات تنفيذية بشأنها.
أعلى
بمشاركة 25 متدربا من مختلف مناطق السلطنة
اختتام فعاليات الدورة التدريبية في مجال الإرشاد التسويقي المتقدم
كتب ـ ناصر بن سالم المجرفي: اختتمت صباح
أمس الأول بقاعة النخيل بوزارة الزراعة والثروة السمكية فعاليات
الدورة التدريبية في مجال (الارشاد التسويقي المتقدم) والتي نظمها
مركز التدريب الزراعي والسمكي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية
الزراعية والتي شارك فيها 25 متدربا ومتدربة من مختلف المحافظات
والمناطق بالسلطنة.
بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم القى خاطر بن محمد العلوي
كلمة المديرية العامة للتخطيط وتنمية الاستثمار جاء فيها: تأتي
عقد هذه الدورة في مجال الارشاد التسويقي مواكبة للجهود المبذولة
من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية لرفع كفاءة أداء موظفيها
ونعريفهم القضايا والمستجدات العالمية والمحلية لاسيما سياسات
تحرير السوق وأوضاع الاسواق وعملية التسويق والاثار المترتبة عليها
من تنظيم عملية التبادل التجاري في القطاعات الزراعية والسمكية
والحيوانية.
وأضاف: نظرا لما للبحث العلمي في مجال التسويق الزراعي من أهمية
في الوصول الى البيانات والمعلومات الدقيقة والتي تساعد في إعداد
الخطط والاستراتيجيات التنمية واتخاذ القرارات المناسبة فقد تم
التطرق الى الطرق المتبعة لاعداد مثل هذه البحوث بما في ذلك تصميم
الاستبيانات واختيار العينات واعداد التقارير البحثية مع ضرب الأمثلة
على تلك البحوث وتجاوبا مع متطلبات العصر وفي ظل التطور المعلوماتي
كان لابد من التطرق الى أهمية استخدام الشبكة العالمية لانترنت
في عرض المنتجات على المستهلكين أو المستثمرين فيها الالكتروني.
بعد ذلك القى أحمد بن ابراهيم الناعبي كلمة المتدربين قال فيها:
يحدونا الأمل ان نكون في الغد أداة لتطبيق ونقل ما اكتسبناه من
خبرات الى الفئات المستهدفة من مزارعين ومربي ماشية وصيادين وذلك
عن طريق تنفيذ برامج ارشادية تسويقية هادفة نعمل من خلالها على
تغيير سلوك ومعارف هذه الفئات المستهدفة ليساهموا بدورهم في تحقيق
الهدف الذي نصبو اليه جميعا الا وهو زيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء
الذاتي.
كما اشار أحمد الناعبي في كلمته الى ان هذه الدورة التدريبية لها
عظيم الأثر في تنمية مهاراتهم التسويقية في المجالات الزراعية
المختلفة واطلاعهم على آخر المستجدات الاقليمية والدولية فيما
يخص تسويق هذه المنتجات كما اتاحت لهم عن كثب التعرف على واقع
تسويق هذه المنتجات في السلطنة والمعوقات التي تعترضها والحلول
الممكنة لها.
وفي نهاية الحفل قام راعي المناسبة بتوزيع الشهادات التدريبية
على المتدربين تجدر الاشارة الى ان الدورة حاضر فيها عدد من الخبراء
والمختصين من وزارة الزراعة واشتمل برنامج الدورة على عدد من المواضيع
من اهمها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وأثرها المستقبلي على
التسويق ومتطلبات نظم التسويق الزراعي بالسلطنة والوضع الحالي
لاسواق الخضار والفاكهة ومنتجات الدواجن بالاضافة الى الوضع الحالي
لتسويق الاسماك والرؤية المستقبلية.
أعلى
أكثر من ثلاثة ملايين ريال عماني قيمة التداولات
مكاسب الصناعة تقود مؤشر سوق مسقط لمواصلة الارتفاع
في ختام التعاملات الأسبوعية
سهم مؤسسة خدمات الموانئ يرتفع 200 بيسة
والبنك الوطني العماني يستأثر بـ 16.4 في المائة من قيمة التداولات
تحليل ـ خلفان الرحبي: اغلق المؤشر العام
للاسعار بسوق مسقط للاوراق المالية على ارتفاع بمقدار 0.72 نقطة
مسجلا مستوى 302.35 نقطة في ختام التعاملات الاسبوعية مقارنة بـ
301.63 نقطة الاقفال السابق وجاء هذا الارتفاع في المؤشر نتيجة
المكاسب التي حققها قطاعا الصناعة والخدمات حيث قفز الاول بمقدار
3.55 نقطة مسجلا مستوى قياسيا جديدا له وهو 235.42 نقطة مقابل
231.87 نقطة الاقفال السابق فيما ارتفع الاخر 1.00 نقطة ليغلق
مقتربا من افضل مستوياته في عام واغلق عند مستوى 150.49 نقطة مقارنة
بـ 149.49 نقطة اغلاق امس الاول فيما تخلى مؤشر البنوك وشركات
الاستثمار عن مكاسبه بمقدار 0.57 نقطة واغلق المؤشر عند مستوى
402.57 نقطة مقابل 403.14 نقطة اغلاق امس الاول.
التداولات
وعلى صعيد التداولات بلغت كمية الاسهم المتداولة بالسوق 1.364
مليون سهم بلغت قيمتها 3.114 مليون ريال عماني مقابل 2.928 مليون
سهم بقيمة 2.777 مليون ريال عماني فيما شهد سوق السندات تداول
2.534 سندا بـ 6.740 ريالا عمانيا مقابل 3.967 سند بقيمة 10.556
ريالا عمانيا وبلغ عدد الصفقات المنفذة 1.034 صفقة مقابل 1.020
صفقة وشهد السوق ارتفاع اغلاقات اسعار اسهم 16 شركة مقابل تراجع
16 شركة اخرى واستقرار اسعار اسهم 17 شركة عند اغلاقاتها السابقة
من بين 49 شركة تم التداول باسهمها امس.
وجاءت اسهم البنك الوطني العماني على رأس قائمة الشركات الاكثر
تداولا حيث استحوذت على ما نسبته 13 في المائة من كمية الاسهم
المتداولة بالسوق وبلغ عددها 177.600 سهم بلغت قيمتها 510.170
ريالا عمانيا لتستأثر بـ 16.4 في المائة من قيمة تداولات السوق
وبلغ عدد اسهم الخليجية لخدمات الاستثمار 154.320 سهما بلغت قيمتها
314.127 ريالا عمانيا فيما بلغ عدد اسهم توباز للطاقة والملاحة
147.552 سهم بـ 272.347 ريالا عمانيا كما جرى التداول باسهم ظفار
الدولية للتنمية والاستثمار القابضة البالغ عددها 140.500 سهم
بقيمة بلغت 404.846 ريالا عمانيا وبلغ عدد اسهم الجزيرة للخدمات
84.300 سهم بـ 227.599 ريال عماني.
الاغلاقات
وعلى صعيد الاغلاقات ارتفع سهم مؤسسة خدمات الموانئ 200 بيسة مسجلا
سعر 5.2 ريال مقابل 5 ريال سعر الاقفال السابق وصعد سهم الباطنة
للتنمية والاستثمار القابضة 40 بيسة ليغلق السهم عند سعر 1.36
ريال مقابل 1.32 ريال وارتفع سهم اسمنت عمان 90 بيسة مسجلا سعر
3.71 ريال مقابل 3.62 ريال وارتفع سهم صلالة لخدمات الموانئ 90
بيسة مسجلا سعر 3.8 ريال مقارنة بـ 3.71 ريال سعر الاقفال السابق
وارتفع سهم المتحدة للتمويل 50 بيسة.
بالمقابل تراجع سهم ظفار للصناعات السمكية 100 بيسة واغلق عند
سعر 200 بيسة مقابل 300 بيسة سعر اقفال امس الاول كما تراجع سهم
الوطنية للارز 10 بيسات مسجلا سعر 130 بيسة مقابل 140 بيسة سعر
امس الاول وانخفض سهم الجزيرة للخدمات 40 بيسة والمركز المالي
30 بيسة فيما تراجع سهم توباز للطاقة والملاحة 40 بيسة ليغلق عند
سعر 1.85 ريال عند الاقفال.
أعلى
تنوف أكثر القرى تأثرا
حملة رش مكثفة لدوباس النخيل بقرى نزوى
نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي: سعيا
من وزارة الزراعة والثروة السمكية في المحافظة على أشجار النخيل
والذي يعتبر الحصول الرئيسي ذا الأهمية بالنسبة لدخل المواطن بصفة
عامة وما يعول عليه الاقتصاد المحلي بصفة خاصة، فقد وضعت الوزارة
سنويا برنامجا خاصا لرش القرى المصابة بآفة دوباس النخيل (المتق)
خلال الجيلين الربيعي والخريفي وذلك طريق الرش الأرضي مرة وعن
طريق الرش الجوي مرة أخرى، وتعتبر هذه الحشرة من أخطر وأكثر الآفات
الحشرية انتشارا، وقرر أوضح سالم بن عبدالله الوردي مدير مركز
التنمية الزراعية بنزوى بأن المركز قام بحملة رش لقرية تنوف المصابة
بحشرة دوباس النخيل (المتق) والتي تعتبر الأكثر تضررا وأشدها إصابة
من بين قرى الولاية، حيث عمليات الرش أخذ الاحتياطات اللازمة وذلك
بالقيام بتوزيع الإعلانات للأهالي في الأماكن العامة والرسائل
لأصحاب المناحل، حيث تم رش القرية عن طريق الرش القرية عن طريق
الرش الأرضي بالماكينات ذات الضغط العالي وتم التركيز اثناء الرش
على الاماكن المكيفة وفي قمم النخيل التي تتواحد فيها الحشرة.
وأشار الوردي إلى أن أشجار النخيل تصاب تنيجة تغذية الحوريات والحشرات
الكاملة على العصارة النباتية وإفرازها مادة عسلية على الأوراق
والثمار، ويبدأ برنامج الرش في المركز بالقرى الأكثر تضررا وذلك
حسب شدة الإصابة والأعمار لطور الحشرة، كما يقوم المركز بإعطاء
إرشادات للمزارعين بالمبيدات الحشرية المقاومة لآفات النخيل مثل
حشرة الحميرا (تساقط الثمار) وحلم الغبار (الغفار)، كما يجب على
المزارعين تبليغ المركز في حالة وجود آفات أو أمراض سواء كان في
أشجار النخيل أو في أي محصول زراعي والحرص على أخذ الإرشادات الفنية
قبل شراء أي مبيد للتأكد من مفعوله وفائدته للمحاصيل الزراعية.
أعلى
القائم بأعمال مدير عام هيئة المدن الصناعية لـ (الوطن):
إغلاق المعابر وتشديد الحصار يهددان
بانسحاب عدد من المستثمرين من منطقة غزة الصناعية
غزة ـ من عبد القادر إبراهيم حماد: حذر المهندس
إسماعيل أبو العلا، القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للمدن
الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في قطاع غزة، من احتمال تدهور
الأوضاع في منطقة غزة الصناعية أكثر مما هي عليه الآن، في حال
زادت حدة إغلاق المعابر، وتم تشديد الحصار الاقتصادي على قطاع
غزة.
وقال أبو العلا لـ (الوطن) ان تشديد الإغلاق يمكن أن يؤثر سلباً
على المستثمرين في هذه المنطقة، وبالتالي اضطرارهم في لحظة من
اللحظات إلى إنهاء أعمالهم هناك، الأمر الذي قد يعود بالسلب على
الاقتصاد الفلسطيني ككل، كون المناطق الصناعية هي إحدى الركائز
الأساسية لهذا الاقتصاد.
ولفت إلى أن منطقة غزة الصناعية، التي كانت نموذجاً جيداً، من
حيث البنى التحتية بكل ملحقاتها، والتسهيلات الجمركية والضريبية،
كونها تخضع لقانوني هيئة المدن الصناعية، والاستثمار، أصبحت الآن
مهددة بإغلاق عدد جديد من الشركات والمصانع فيها بسبب القيود والعراقيل
الإسرائيلية المستمرة أمام حركة تصدير واستيراد المواد الخام الأولية،
والبضائع من والى غزة والخارج.
وذكر أن المنطقة الصناعية كانت تعمل من خلال 30 شركة، إلى جانب
نحو 50 شركة أخرى كانت مسجلة لبدء العمل، وشركات أخرى كانت في
طور المفاوضات للاستثمار فيها، أما الآن وبسبب الأوضاع القائمة
لم يتبقّ سوى 17 شركة فقط.
وقال إن الشركات الـ 17 الموجودة تعاني كثيراً، مما يهدد بإنهاء
أعمالها في المنطقة الصناعية في حال ظل الوضع على ما هو عليه.
وأكد أن هيئة المدن الصناعية بكل مسئوليها وموظفيها تعمل كل ما
في وسعها على وضع خطط وحلول للحفاظ على بقاء المستثمرين على رأس
استثماراتهم، وجذب مستثمرين جدد، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية
في السلطة الوطنية.
وأوضح ان الهيئة تعمل الآن مع وزارتي المالية والعمل في السلطة
الفلسطينية على توفير نحو 80 فرصة عمل جديدة للعاملين داخل منطقة
غزة الصناعية، يتم من خلالها منح كل عامل في هذه المصانع 50% من
أجر الشهري، في حين يتقاضى العامل نسبة الـ 50% الباقية من صاحب
المصنع.
وقال: إن هذا النمط من العمل يحافظ على بقاء العمال على رأس عملهم،
من دون منح صاحب العمل فرصة للاستغناء عن أي منهم في ظل الصعوبات
والتعقيدات في التصدير والاستيراد التي يواجهونها، فضلاً عن المحافظة
على العمل في المصنع بآلية ووتيرة أفضل.
وأشار إلى أنه تم في السابق العمل بهذا النظام، من خلال الحصول
على 80 فرصة عمل وتوزيعها على المصانع والشركات بالتساوي، أما
الآن فتم قطع شوط كبير في هذا الجانب، موضحاً أنه ربما يتم إنجازه
خلال الشهر المقبل على الأغلب.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل أيضا على إنجاز مذكرة تفاهم تم توقيعها
في السابق مع وزارة الداخلية، من أجل تسجيل مهنة (رجل أعمال) في
جوازات السفر الخاصة بهم لتسهيل مهمات سفرهم إلى الخارج على المعابر
وفي المطارات.
وذكر أن العمل جار الآن لتفعيل هذه المذكرة، التي تم توقيعها العام
الماضي، حيث تم قبل نحو أسبوعين عقد لقاء مع مدير عام الجوازات،
الذي قام بدوره بمخاطبة وزير الداخلية حكم بلعاوي بهذا الخصوص.
وأعرب عن أمله في إنجاز هذه المهمة في أقرب وقت ممكن من أجل إفساح
المجال أمام التجار ورجال الأعمال والمستثمرين السفر بحرية لإنجاز
معاملاتهم التجارية في الخارج أكثر مما هو عليه الآن.
وحول مشروع المراقبة البيئية، الذي تقوم بتنفيذه شركة أردنية تم
إرساء العطاء عليها، قال أبو العلا إن العمل جار في المشروع على
قدم وساق، وأن الهدف منه تطوير القدرات البيئية والمراقبة في المنطقة
الصناعية، بحيث يمكنها من الحصول على شهادة (ايزو 14000)، بالتعاون
بين الدائرة البيئية من جهة وسلطة جودة البيئة من جهة أخرى.
أعلى
أكد أن للعولمة ثمارا يمكن للعرب أن يستفيدوا منها:
د. مصطفي كامل السيد.. مدير مركز دراسات الدول النامية:
صندوق النقـد الدولي سبب كوارث للعالم الثالث
التكامل الاقتصادي العربي شرط للاندماج في الاقتصاد العالمي
نقص التكنولوجيا وتخلف التشريعات تحديات خطيرة أمام الدول النامية
القاهرة ـ (الوطن): أكد د. مصطفي كامل السيد
مدير مركز دراسات الدول النامية بالقاهرة أن إمكانيات الاقتصاديات
العربية لازالت ضعيفة وقاصرة عن الالتحاق بركب الاقتصاد العالمي،
مشيرًا إلي أن معظم الدول النامية تحتاج إلي كثير من المقومات
للاندماج في الاقتصاد العالمي ، مطالبا بضرورة قيام الدول العربية
بخطوات جادة في سبيل اللحاق بالاقتصاد العالمي من خلال النظم المالية
والإدارية، ومسايرة التغيرات الاقتصادية العالمية وسن التشريعات
التي تضمن الشفافية والمنافسة الشريفة لتكون هذه هي القواعد الحاكمة
للأسواق العربية.
وأوضح مدير مركز دراسات الدول النامية في حواره مع (وكالة الصحافة
العربية) أن الباحث عن العمل والعولمة وما أفرزاه من نتائج، يمثلان
أبرز التحديات التي تواجه الدول النامية، بالإضافة إلي سبل التعليم
الضعيفة والتخلف التكنولوجي والأنظمة المالية ونظم الإدارة.. وفيما
يلي نص الحوار :
* ما أهم التحديات التي تواجه الدول النامية ومنها الدول العربية
خلال الفترة القادمة؟
** هناك تحديات عديدة تواجه الدول النامية، خاصة الصغيرة منها
ومن أهمها ضعف خدمات القطاع المالي، وعدم توافر مصادر التمويل
اللازمة لمتطلبات عمليات التنمية الاقتصادية هذا بجانب نقص التكنولوجيا
والباحث عن العمل المتزايدة، وضعف الإنتاج وتخلف التشريعات ، وهو
ما يتطلب إصلاح القطاعات المالية وتطوير البنية التشريعية للدول
النامية بما يساعد علي سرعة الاندماج في الاقتصاد العالمي وعدم
التقوقع والانعزال عن العالم.
برامج التنمية
* وهل توجد قدرات تنافسية لاقتصاديات ومنتجات الدول النامية؟
** لا شك أن هناك ميزات نسبيه لبعض اقتصاديات الدول النامية، خاصة
التي لديها برامج تنمية ناجحة ولكن هناك أيضًا بعض المعوقات التي
تؤدي إلي تأخر برامج التنمية، وهو ما يؤدي بدوره إلي عدم إتاحة
القدر الكافي من فرص العمل لأبناء هذه الدول، وتعتبر العولمة في
هذا الجانب تحدياً آخر حيث يمكن أن توجد فرص عمل وتساعد علي تحقيق
ودفع التنمية في الدول التي لديها برامج تنمية اقتصادية، ولكن
ذلك يتطلب العديد من الخطوات والاجراءات الداخلية من أجل الاستفادة
من مميزات العولمة وفي هذا السبيل فإن بعض الدول قامت بتطبيق مناهج
للاصلاح الاقتصادي وبرامج للتصحيح الهيكلي، والاتجاه إلي تحرير
اقتصادياتها وسعت لزيادة الاستثمارات المحلية وإيجاد فرص تصديريه
من خلال الاهتمام بالصناعة وزيادة التقنية الصناعية بافساح المجال
للقطاع الخاص لتحديث الصناعة ، وهناك دول نامية استطاعت تحقيق
نجاح في هذا الصدد وقامت بزيادة صادراتها وإيجاد فرص عمل وجذب
استثمارات ساعدتها علي الارتقاء بعملية التنمية الاقتصادية.
* هل تري أن انضمام بعض تلك الدول إلي تكتلات وتجمعات اقتصادية
عالمية يساعدها علي الاندماج في الاقتصاد العالمي؟
** لابد أن يكون للدول النامية دور في التجمعات الاقتصادية الاقليمية
والعالمية التي ظهرت في الفترة الأخيرة، فبدلاً من أن تكون الدول
النامية ضحايا وبالتالي تصبح دولاً خاسرة في ظل العولمة والتكتلات،
يجب أن تنضم إلي المنظمات الدولية والتكتلات العالمية ، ليس فقط
علي المستوي الاقتصادي بل علي كل المستويات، فلا بد أن يكون هناك
دور لهذه الدول وهذا لا يتطلب فقط إرادة سياسية، بل لابد من أدوات
تشريعية وإدارة متطورة من أجل اللحاق بالركب العالمي، وذلك من
أجل تحقيق الفائدة للجميع سواء الدول النامية في الجنوب ومن بينها
الدول العربية أو الدول الغنية في الشمال.
* وهل يمكن اعتبار العولمة أحد الأدوات أو الآليات لاندماج الدول
النامية ومنها العربية في الاقتصاد العالمي؟
** العولمة لها الكثير من الآثار والانعكاسات وتثير لدي الدول
العربية والنامية الكثير من التحديات، ولابد من وضع قضية التكيف
مع العولمة وتحرير التجارة والاقتصاد ضمن الأولويات العربية، لكن
قبل ذلك لابد من إجراء بعض الاصلاحات وأن يتم التفاعل والتكامل
بين إقتصاديات المنطقة حتي تظهر كقوي فاعلة حقيقية في الساحة العالمية،
فلا وجود في الاقتصاد العالمي للكيانات الصغيرة، كما أن كل دولة
مطالبة بالقيام بإجراءات عديدة لتطوير اقتصادها مثل تحسين النظم
المالية والانتاجية ووسائل التعليم ونقل التكنولوجيا واتخاذ خطوات
عملية للتكامل الاقتصادي العربي مما يساعدها ويؤهلها للاندماج
في الاقتصاد العالمي كقوة اقتصادية فاعلة.
تكامل عربي
* هل معني ذلك أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بساعد الاقتصاديات
العربية علي الاندماج في العولمة والاقتصاد العالمي؟
** بالطبع يساعدها، حيث إن اندماج الاقتصاديات العربية مع الاقتصاد
العالمي لازال ضعيفًا ويجب علي الدول العربية أن تقوي من مراكزها
وإمكانياتها الاقتصادية عن طريق التكامل فيما بينها، ويشمل ذلك
تحسين سبل النقل وإقامة سوق مشتركة وزيادة كفاءة النظام المالي
بعد توحيد التشريعات، فهذا يعطي الدول العربية قدرة تنافسية إضافية
في ظل ظروف العولمة ، ولكن لازال هناك طريق طويل أمام الدول العربية
للوصول للكفاءة والقوة وتحقيق التكامل، فلابد من الاتجاه العربي
ككل نحو الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص علي أن يقوم بدور أكبر، وتقليص
الدور الحكومي، وإيجاد الشفافية والمنافسة ومنع الاحتكار، مع التأكيد
علي أهمية التنمية المستدامة وهي تتطلب الاستثمار المباشر في التعليم
والخبرات والتقنية والابتكار والتكنولوجيا، وهي أسس أي تنمية اقتصادية
في أي منطقة لديها نقص في التقنية والمعرفة ، كما هو الحال في
منطقتنا العربية، ولابد أيضًا من تطوير الإدارة العربية التي أصبحت
في حاجة لخطوات عديدة، مثل محاربة الفساد في المؤسسات، فلا يمكن
لأي دولة أن تندمج في الاقتصاد العالمي والقانون غائب عنها ولا
تتمتع بالشفافية، فمن شأن هذه الوسائل أن تؤدي إلي جذب الاستثمارات
الأجنبية أو هروبها.
* وكيف يعزز الانفتاح وتحرير الأسواق من فرص تقدم اقتصاديات الدول
النامية بشكل عام والعربية بشكل خاص؟
** الانفتاح وتحرير الأسواق إما أن يؤدي إلي تقدم اقتصادي أو زيادة
ضعف وتهميش تلك الدول وزيادة التعرض للمخاطر والشعور بالعجز، ففي
ظل عملية التحرير والعولمة تتحطم آليات المواجهة التقليدية، فلا
يمكن تحقيق المنافسة والقدرة علي الصمود والمشاركة الفاعلة دون
أن تتوفر للدول النامية اسبابها ، فلا بد أن تتغير استراتيجيات
الصناعة في الدول النامية وتتجه إلي تجويد منتجاتها، كذلك لابد
من الاتجاه إلي رسم استراتيجيات فض المنازعات والانضمام لتكتلات
اقتصادية قوية ووضع آليات لرصد المخاطر وخطط لمواجهة الأزمات والتدابير
الوقائية كل ذلك يعزز من فرص الاستفادة ميزات التحرير والانفتاح.
* وكيف يمكن أن تعظم الدول النامية من الاستفادة من العولمة وثمارها؟
** الحل الأمثل هو رفع مستوي تأهيل العناصر البشرية من خلال برامج
التنمية البشرية، فالإنسان أساس كل تقدم، ومن هنا تأتي أهمية الوصول
للمعرفة والتكنولوجيا واستخدام التقنية ، ويتحقق ذلك ضمن منظومة
كبيرة منها رفع مستوي التعليم وأساليبه والتحول من التلقين إلي
البحث والفكر المستقل والمبادرة ، ولكن هذه الخطوات مرهونة تمامًا
باحترام صانعي القرار علي أعلي مستوي في هذه الدول لقيمة المعرفة،
وكذلك اهتمام الفاعلين الاقتصاديين من قطاع خاص أو قطاع أعمال
حكومي، فليس من المبالغة أن نقول إن المعرفة الكاملة بالعولمة
وابعادها ليست موجودة لدي بعض صانعي القرار في الدول النامية ،
ومنها بعض الدول العربية التي لم تستوعب بعد فكر العولمة، لذا
فإن بعض الدول تميل إلي اتخاذ مواقف تتسم بالتبسيط الشديد في مواجهة
ظاهرة العولمة التي أصبحت واقعاً نعيشه.
* وما الذي يمنع قيام تكتل يضم الدول النامية أو قيامها بالعمل
الجماعي المشترك لمواجهة أي آثار سلبية أو الاستفادة من أي فوائد
للعولمة؟
** هناك صعوبات عديدة تعترض العمل الجماعي بين الدول النامية ،
وتتمثل هذه الصعوبات في التباين الكبير بين مستويات التطور الاقتصادي
وظهور عدد من الدول الصناعية الجديدة التي استطاعت المرور للأسواق
العالمية مثل دول جنوب شرق آسيا أو التي كانوا يسمونها النمور
في السابق، بالإضافة للعلاقة القوية التي تربط بين أسواق المال
في تلك الدول والأسواق المالية المتقدمة ، حيث استطاعت هذه الدول
جذب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في أسواقها في حين لازالت بعض
الدول النامية الأخري تعتمد علي المعونات الانمائية ونصائح المؤسسات
المالية الدولية، بالإضافة إلي تباين التشريعات والقدرات الاقتصادية
لتلك الدول، فهناك دول نامية أكثر انفتاحًا علي الاقتصاد العالمي
عن دول نامية أخري ، لكن لا يزال هناك قضايا مشتركة بين الدول
النامية لم تتخذ مواقف محددة ومشتركة تجاهها والتنسيق من أجل عمل
جماعي مشترك.
صندوق النقد
* ما هو الدور الذي يمكن أن تساهم به المؤسسات المالية الدولية
من أجل الدول النامية ومساعدتها علي الاندماج في الاقتصاد العالمي؟
** المفارقة أن نصائح صندوق النقد الدولي كانت سببًا في أزمات
اقتصادية خطيرة في عدد من الدول النامية أو في مواجهة الأزمات
الاقتصادية، كما حدث في دول جنوب وشرق آسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية
خاصة (الارجنتين) ولمواجهة ذلك لابد من وقف التهميش المتزايد لدور
الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي حتي يعود دور
منظمة (الانكتاد) أو منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة
والتي تساعد في دعم وتحسين قضايا المال والنقد والتجارة والملكية
الفكرية علي المستوي الدولي ، حتي لا تظل هذه القضايا حكرًا للمؤسسات
المالية الدولية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة والدول المتقدمة
مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وسوف يساعد ذلك علي تقليل الاخطار
ومساعدة الدول النامية علي الاندماج في العولمة والاقتصاد العالمي.
وعمومًا فالدول النامية لم تستغل بعد كل إمكاناتها وقدراتها وستظهر
أكثر مع قدرتها علي الابتكار والتقدم التكنولوجي وتقدم الصناعة
وبناء مؤسسات قوية.
ارتفاع سعر البنزين في أميركا إلى مستوى قياسي جديد
الطلب العالمي على الطاقة سيزيد 54 في المائة بحلول 2025
عواصم ـ رويترز: قالت الحكومة الاميركية
امس انه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على كل أنواع الطاقة
بنسبة 54 في المائة خلال العقدين القادمين وأن استهلاك النفط وحده
سيقفز بمقدار 40 مليون برميل يوميا.
وفي توقعاتها طويلة الاجل حتى عام 2025 توقعت ادارة معلومات الطاقة
الاميركية أن يكون أكبر نمو في استهلاك الطاقة في الدول النامية
خاصة الهند والصين حيث سيعزز اقتصاد البلدين النشط الطلب.
ويتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في الدول النامية بنسبة 91 في
المائة خلال العقدين القادمين بينما يتوقع ارتفاعه في العالم الصناعي
بنسبة 33 في المائة.
وقالت ادارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الاميركية بشكل
عام .. يمكن وصف دول العالم الصناعي بأنها مستهلك ناضج للطاقة
وان معدلات النمو السكاني فيه منخفضة نسبيا.
وأضافت الادارة ان هذه الدول تتحول أيضا من صناعات تحويلية تعتمد
على استهلاك كبير للطاقة الى صناعات خدمية بما يعني نموا أبطأ
في استهلاك الطاقة.
وقالت الادارة انه من المتوقع أن يتزايد الطلب العالمي على النفط
من 81 مليون برميل يوميا هذا العام الى 121 مليون برميل يوميا
في عام 2025 وان تستهلك الولايات المتحدة والصين وبقية الدول النامية
في اسيا نحو 60 في المائة من تلك الزيادة في الطلب.
وقالت الادارة ان النفط على مدى عقود عديدة ماضية كان المصدر الرئيسي
لاستهلاك الطاقة في العالم ويتوقع ان يظل كذلك.
وأضافت ان الطاقة العالمية لانتاج النفط يجب أن ترتفع بمقدار 44
مليون برميل يوميا عن مستوياتها الحالية لتلبية ذلك الطلب.
ومن المتوقع أن تكون منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) المورد
الرئيسي للكمية الاضافية من النفط بانتاج 56 مليون برميل يوميا
بحلول عام 2025 بما يزيد على مثلي انتاج المنظمة المتوقع ان يبلغ
في المتوسط هذا العام 27 مليون برميل يوميا طبقا لتوقعات ادارة
معلومات الطاقة.
وستأتي كميات اضافية من النفط من خارج اوبك من ابار بحرية في بحر
قزوين واميركا اللاتينية وغرب افريقيا.
وقالت الادارة انه من المتوقع انخفاض متوسط الاسعار السنوية للنفط
بعد العام الحالي الى 25 دولارا للبرميل بأسعار الدولار المعدلة
وفق التضخم في عام 2002 لترتفع ببطء لاحقا الى 27 دولارا للبرميل
في عام 2025 وهو ما يعادل 51 دولارا للبرميل حسب القيمة الاسمية
للدولار.
ومن أبرز النقاط التي وردت في توقعات الادارة ما يلي - الغاز الطبيعي
هو مصدر الطاقة الرئيسي الاسرع نموا حتى عام 2025 ليرتفع بمقدار
67 في المائة الى 151 تريليون قدم مكعبة سنويا. ويقل ذلك عما توقعه
تقرير العام الماضي بان يصل الاستهلاك الى 167 تريليون قدم مكعبة
سنويا فيما يرجع الى تناقص متوقع أبطأ في توليد الطاقة باستخدام
المفاعلات النووية والمخاوف بشأن انتاج الغاز في الاجل الطويل.
و سيرتفع الطلب العالمي على الكهرباء الى نحو المثلين بحلول عام
2025 مع نموه بمعدل 5ر3 في المائة سنويا في البلدان النامية مع
زيادة شراء الاجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة تكييف الهواء.
كما سينمو استهلاك الفحم بنسبة 5ر1 في المائة سنويا مع تزايد الطلب
في كل مناطق العالم عدا أوروبا الغربية والدول الشيوعية السابقة
في أوروبا الشرقية حيث يحل الغاز الطبيعي محل الفحم. وسيرتفع استهلاك
الطاقة النووية نظرا لارتفاع معدلات طاقة التوليد في محطات الطاقة
النووية الحالية ونظرا لتوقف عدد أقل من المحطات عن العمل. وفي
الدول النامية سيزداد استهلاك الكهرباء المولدة بالطاقة النووية
بمعدل 1ر4 في المائة سنويا خلال الفترة.
كما ستتزايد انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من 9ر23 مليار طن متري
في عام 2001 الى 7ر27 مليار في 2010 ثم الى 1ر37 مليار طن متري
في عام 2025. وسيكون نصيب العالم النامي من الزيادة 61 في المائة
نظرا للاعتماد على الفحم ومصادر الوقود الاحفوري الاخرى.
من جهة اخرى قالت الرابطة الاميركية للسيارات (تربل ايه) امس ان
متوسط سعر البنزين في مبيعات التجزئة ارتفع الى مستوى قياسي جديد
عند 783ر1 دولار للجالون.
ووفقا للمسح اليومي الذي تجريه الرابطة لاكثر من 60 الف محطة بنزين
فان سعر جالون البنزين ارتفع بنحو 20 سنتا عن مستواه قبل عام وفي
زيادة مطردة منذ اواخر مارس عندما تجاوز السعر لاول مرة المستوى
القياسي الذي سجله الصيف الماضي قرب 75ر1 دولار للجالون.
ومع اقتراب فصل الصيف حيث يصل الطلب الى ذروته لا يتوقع انخفاض
سعر البنزين حيث ينتظر ان يقلص خفض جديد قررته اوبك في الانتاج
من حجم المخزونات لتظل اسعار النفط مرتفعة. الا ان السعر الحالي
للبنزين رغم ارتفاعه ما زال اقل كثيرا من المستوى الذي شهدته اميركا
عام 1981 عندما بلغ ثلاثة دولارات للجالون.
وقد اعرب عدد متزايد من الاميركيين عن سخطهم لارتفاع اسعار البنزين
من خلال قيامهم بملء خزانات سياراتهم في محطات الخدمة الذاتية
ثم الانطلاق دون دفع ثمن البنزين لمسؤول التحصيل.
أعلى
ارتفاع سعر البنزين في أميركا إلى مستوى قياسي جديد
الطلب العالمي على الطاقة سيزيد 54 في المائة بحلول 2025
عواصم ـ رويترز: قالت الحكومة الاميركية
امس انه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على كل أنواع الطاقة
بنسبة 54 في المائة خلال العقدين القادمين وأن استهلاك النفط وحده
سيقفز بمقدار 40 مليون برميل يوميا.
وفي توقعاتها طويلة الاجل حتى عام 2025 توقعت ادارة معلومات الطاقة
الاميركية أن يكون أكبر نمو في استهلاك الطاقة في الدول النامية
خاصة الهند والصين حيث سيعزز اقتصاد البلدين النشط الطلب.
ويتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في الدول النامية بنسبة 91 في
المائة خلال العقدين القادمين بينما يتوقع ارتفاعه في العالم الصناعي
بنسبة 33 في المائة.
وقالت ادارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الاميركية بشكل
عام .. يمكن وصف دول العالم الصناعي بأنها مستهلك ناضج للطاقة
وان معدلات النمو السكاني فيه منخفضة نسبيا.
وأضافت الادارة ان هذه الدول تتحول أيضا من صناعات تحويلية تعتمد
على استهلاك كبير للطاقة الى صناعات خدمية بما يعني نموا أبطأ
في استهلاك الطاقة.
وقالت الادارة انه من المتوقع أن يتزايد الطلب العالمي على النفط
من 81 مليون برميل يوميا هذا العام الى 121 مليون برميل يوميا
في عام 2025 وان تستهلك الولايات المتحدة والصين وبقية الدول النامية
في اسيا نحو 60 في المائة من تلك الزيادة في الطلب.
وقالت الادارة ان النفط على مدى عقود عديدة ماضية كان المصدر الرئيسي
لاستهلاك الطاقة في العالم ويتوقع ان يظل كذلك.
وأضافت ان الطاقة العالمية لانتاج النفط يجب أن ترتفع بمقدار 44
مليون برميل يوميا عن مستوياتها الحالية لتلبية ذلك الطلب.
ومن المتوقع أن تكون منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) المورد
الرئيسي للكمية الاضافية من النفط بانتاج 56 مليون برميل يوميا
بحلول عام 2025 بما يزيد على مثلي انتاج المنظمة المتوقع ان يبلغ
في المتوسط هذا العام 27 مليون برميل يوميا طبقا لتوقعات ادارة
معلومات الطاقة.
وستأتي كميات اضافية من النفط من خارج اوبك من ابار بحرية في بحر
قزوين واميركا اللاتينية وغرب افريقيا.
وقالت الادارة انه من المتوقع انخفاض متوسط الاسعار السنوية للنفط
بعد العام الحالي الى 25 دولارا للبرميل بأسعار الدولار المعدلة
وفق التضخم في عام 2002 لترتفع ببطء لاحقا الى 27 دولارا للبرميل
في عام 2025 وهو ما يعادل 51 دولارا للبرميل حسب القيمة الاسمية
للدولار.
ومن أبرز النقاط التي وردت في توقعات الادارة ما يلي - الغاز الطبيعي
هو مصدر الطاقة الرئيسي الاسرع نموا حتى عام 2025 ليرتفع بمقدار
67 في المائة الى 151 تريليون قدم مكعبة سنويا. ويقل ذلك عما توقعه
تقرير العام الماضي بان يصل الاستهلاك الى 167 تريليون قدم مكعبة
سنويا فيما يرجع الى تناقص متوقع أبطأ في توليد الطاقة باستخدام
المفاعلات النووية والمخاوف بشأن انتاج الغاز في الاجل الطويل.
و سيرتفع الطلب العالمي على الكهرباء الى نحو المثلين بحلول عام
2025 مع نموه بمعدل 5ر3 في المائة سنويا في البلدان النامية مع
زيادة شراء الاجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة تكييف الهواء.
كما سينمو استهلاك الفحم بنسبة 5ر1 في المائة سنويا مع تزايد الطلب
في كل مناطق العالم عدا أوروبا الغربية والدول الشيوعية السابقة
في أوروبا الشرقية حيث يحل الغاز الطبيعي محل الفحم. وسيرتفع استهلاك
الطاقة النووية نظرا لارتفاع معدلات طاقة التوليد في محطات الطاقة
النووية الحالية ونظرا لتوقف عدد أقل من المحطات عن العمل. وفي
الدول النامية سيزداد استهلاك الكهرباء المولدة بالطاقة النووية
بمعدل 1ر4 في المائة سنويا خلال الفترة.
كما ستتزايد انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من 9ر23 مليار طن متري
في عام 2001 الى 7ر27 مليار في 2010 ثم الى 1ر37 مليار طن متري
في عام 2025. وسيكون نصيب العالم النامي من الزيادة 61 في المائة
نظرا للاعتماد على الفحم ومصادر الوقود الاحفوري الاخرى.
من جهة اخرى قالت الرابطة الاميركية للسيارات (تربل ايه) امس ان
متوسط سعر البنزين في مبيعات التجزئة ارتفع الى مستوى قياسي جديد
عند 783ر1 دولار للجالون.
ووفقا للمسح اليومي الذي تجريه الرابطة لاكثر من 60 الف محطة بنزين
فان سعر جالون البنزين ارتفع بنحو 20 سنتا عن مستواه قبل عام وفي
زيادة مطردة منذ اواخر مارس عندما تجاوز السعر لاول مرة المستوى
القياسي الذي سجله الصيف الماضي قرب 75ر1 دولار للجالون.
ومع اقتراب فصل الصيف حيث يصل الطلب الى ذروته لا يتوقع انخفاض
سعر البنزين حيث ينتظر ان يقلص خفض جديد قررته اوبك في الانتاج
من حجم المخزونات لتظل اسعار النفط مرتفعة. الا ان السعر الحالي
للبنزين رغم ارتفاعه ما زال اقل كثيرا من المستوى الذي شهدته اميركا
عام 1981 عندما بلغ ثلاثة دولارات للجالون.
وقد اعرب عدد متزايد من الاميركيين عن سخطهم لارتفاع اسعار البنزين
من خلال قيامهم بملء خزانات سياراتهم في محطات الخدمة الذاتية
ثم الانطلاق دون دفع ثمن البنزين لمسؤول التحصيل.
أعلى
قضية ورأي
سوق الأيدي العاملة العربية
تطرح اشكاليات الأيدي العاملة العربية وانتقالها
واسواقها اسئلة من نوع خاص على الفكر الاقتصادي العربي، فانتقال
الأيدي العاملة العربية له دور مهم ورئيسى في تدعيم حركة البناء
والتطور في الدول المستقبلة للأيدي العاملة، كما ان له دورا مهما
في تدعيم اقتصادات الدول المصدرة الأيدي العمالة، وكذلك فان له
اثرا اجتماعيا بالغ الاهمية اذ يحمي الأيدي العاملة العربية المهاجرة
الى بلاد اخرى غير عربية مما تتعرض له من نزعات عنصرية، كما يقي
الدول المستقبلة اللأيدي العاملة من مخاطر عدوى الافكار والسلوكيات
الاجتماعية الغريبة والوافدة مع القادمين من دول غير عربية ومختلفة
ثقافيا وحضاريا عن تلك الدول المستقبلة. التقرير التالي يناقش
الاستراتيجيات المقترحة لضمان تنظيم عملية انتقال للأيدي العاملة
العربية واجراءات حفظ حقوقها، ويطالب بتشريعات قوية واضحة تشارك
فيها كل الدول العربية لضبط حركة سوق الأيدي العاملة العربية.
لقد كشف تقرير لمنظمة العمل العربية عن تزايد الشعور العدائي للعرب
في الدول الغربية في الوقت الراهن، واستخدامهم كوسيلة للصراع السياسي
ومادة ثابتة لوسائل الاعلام، وإلصاق تهم الارهاب بهم ونعتهم بالصفات
الاجرامية او غير الحميدة على اقل تقدير.
واشار التقرير الى ان السياسات الاوروبية في مجال الهجرة تتمركز
على ثلاثة محاور ، وهي قبول المهاجرين القابلين للانسجام مع مجتمعات
الاستقبال، ودفع المهاجرين التقليديين للعودة خاصة ذوي المهارات
المتدنية واصحاب الاقامات الطويلة ، مع محاربة الهجرة غير الشرعية
بمختلف الوسائل بما فيها الاجراءات البوليسية القمعية.
وعن اشكاليات تواجد الأيدي العاملة العربية في دول السوق الاوروبية
، ومدى ما تعانيه هذه الأيدي العاملة من اضطرابات الاوضاع العمالية
في الدول العربية وهو الموضوع الاهم يقول د. احمد حسن البرعي،
رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة، انه لا يمكن الحديث
عن تكامل اقتصادي عربي من دون تنظيم الموارد البشرية المتاحة،
وخاصة التخطيط المحكم للقوى العاملة في البلاد العربية، وتيسير
انتقال واستقرار الايدي العاملة من البلدان التي تعاني من التكدس
في العنصر البشري الى البلدان التي تعاني من النقص، وهذا يجعلنا
نتساءل في ضوء الواقع الذي نعيشه، عن سبب عدم الاهتمام بالقدر
الكافي بظاهرة الهجرة من جانب الحكومات المعنية ، وغياب التخطيط
العلمي السليم القائم على تعاون حقيقي بين البلدان المصدرة والبلدان
المستوردة للايدي العاملة.
وعلى الرغم مما يربطنا كعرب من روابط عديدة عبر ازمنة طويلة، الا
ان النظرة الى العامل العربي داخل كثير من الدول العربية لا تزال
هي النظرة الى الاجنبي ، اضافة الى خطأ تقع فيه الدول العربية
المستوردة للأيدي العاملة بانها لا تضع خطة استراتيجية محددة لاستقبال
الايدي العاملة المهاجرة ، بل تترك الامور لتسير عشوائيا وفق الاحتياجات
الطارئة للاسواق المحلية، وهذا ما يجعل الاخطاء كثيرة.
لذلك يدعو عدد من الخبراء الى ضرورة إعادة توزيع الأيدي العاملة
العربية والاهتمام بها خاصة بعد الحملات التي اثيرت ضدهم في اغلب
دول العالم، وعلينا ان ننسق لهم في الداخل، وان نحفظ لهم حقوقهم،
وهذا يجعلنا نناقش اشكاليات اخرى ومنها نظم (الكفالة) وما قد يعتبره
العامل مساسا بحريته الشخصية، اضافة الى انه يجب اعطاء الأيدي
العاملة المنتقلة حق تنقل اسرهم معهم في مجتمعاتهم الجديدة وغيرها
الكثير من المعالجات الاجتماعية والتشريعية.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
