في اجتماع ضم مختلف ألوان الطيف السياسي
نواب بحرينيون يتفقون على تعديل الدستور والمعارضة ترحب

المنامة ـ من فيصل الشيخ: في خطوة من شأنها (رأب) الصدع بين مختلف القوى السياسية في البحرين سواء في معسكر الحكومة أو المعارضة، عقدت الكتل النيابية في مجلس النواب بالأمس اجتماعا تشاوريا حضرته بعض الشخصيات النيابية المستقلة بهدف الوصول لصيغة توافقية حول تعديل دستور 2002، في مقابل ذلك رصدت (الوطن) بوادر ترحيب من المعارضة بهذه المسألة لو نجح التوجه النيابي في تحقيق المطالب الدستورية التي تصر المعارضة على تحقيقها.
وعقد الاجتماع في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون وخلص إلى تكوين مجموعة منتقاة من عناصر المنبر الإسلامي وكتلة المستقلين وكتلة الديمقراطيين تعمل على إيجاد تصور بخصوص الدستور المعدل بما يلبي طموحات المرحلة الحالية والكتل المختلفة، إضافة إلى توجهات مختلف الأطياف السياسية داخل وخارج البرلمان في إشارة ضمنية إلى المعارضة.
وكانت أربع جمعيات تطلق على نفسها مسمى (التحالف الرباعي) قد امتنعت عن خوض الانتخابات النيابية في عام 2002 احتجاجا على الدستور المعدل والتي اعتبرته لا يتوافق مع متطلبات مرحلة الانفتاح الديمقراطي الذي تعيشه البحرين، وهي عاكفة حاليا على إعداد عريضة شعبية لبيان موقف الشارع من الدستور.
كما تم الاتفاق في اجتماع الأمس على تشكيل لجنة مصغرة من مختلف الكتل والشخصيات النيابية الراغبة في الإسهام بطرح رؤاها على أن تضع لنفسها جدولا زمنيا محددا لمخاطبة مجلس النواب بالتعديلات المطلوبة.
وأجمع النواب المطالبون بضرورة بحث موضوع التعديلات الدستورية على أن المسألة لابد وأن تطرح قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي. وكانت بعض الكتل قد أعلنت عن رؤاها بخصوص التعديلات أهمها أن تكون الصلاحية المطلقة لمجلس النواب، وأن يكون دور مجلس الشورى المعين من قبل الحكومة استشاريا فقط، مع مقترح أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب أكثر من نظيره الشورى.
وفي رد من قبل المعارضة على اجتماع الأمس أوضح رسول الجشي رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي لـ(الوطن) على أن الجمعيات الأربع المعارضة سمعت عن هذا الاجتماع لكنها لم تتسلم حتى الآن أي بيان صادر عنه أو ما شابه، موضحا أنه لا يمكنه التعبير عن وجهة نظر التحالف حول المسألة قبل اجتماع من المقرر عقده اليوم الجمعة قد تتم فيه عملية استعراض هذه التحركات النيابية بخصوص الدستور وقد يسفر أيضا عن بيان مشترك لقوى المعارضة.
وفي رده على سؤال حول ما عناه البيان النيابي بإيجاد تصور يعبر عن جميع الرؤى حتى تلك في خارج البرلمان والمقصود بها المعارضة، أشار الجشي إلى أن المعارضة لا تعرف إن كان هؤلاء النواب ينوون الاتصال بها أم لا، لكن إذا كان بإمكانهم إجراء التعديلات التي طالبت بها الجمعيات المعارضة في الدستور فإن ذلك سيكون أمرا جيدا، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الهدف سيكون تحقيق المصلحة الوطنية.
وحول مدى إمكانية تعاطي المعارضة مع هذا التوجه النيابي إن تمت دعوتهم لذلك، أكد الجشي بأنه يعبر عن وجهة نظره الشخصية وليس المعارضة بكل أقطابها لكنه لا يعتقد أنه سيكون هنالك رفض للتعاطي إزاء ذلك.

 

أعلى