تدشين الحركة التجارية بالميناء الجديد
ميناء صحار الصناعى يستقبل اول سفينة تجارية 24 ابريل الجاري
مسقط ـ العمانية: يستقبل ميناء صحار الصناعى
يوم السبت الرابع والعشرين من ابريل الجارى اول سفينة تجارية تدشن
الحركة التجارية بالميناء الجديد.
وقال مصدر مسئول فى شركة ميناء صحار الصناعى لوكالة الانباء العمانية
ان السفينة (جايا تريومث) تبحر الان فى طريقها الى الميناء قادمة
من اليابان وتحمل على متنها معدات لمشروع مصفاة صحار.
ويعد الميناء احد المشاريع الاقتصادية العملاقة التى ستعمل على
تنشيط الحركة الاقتصادية فى السلطنة حيث يبلغ عمقه 16 مترا من
اجل استقبال السفن الكبيرة وتم انشاؤه وفق احدث المواصفات العالمية
فى مجال الموانىء حيث تم تحديد موقع كاسرات الامواج عن طريق الاقمار
الصناعية من اجل ضمان الدقة.
وسوف يعمل الميناء على تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وسيساعد
على اقامة الصناعات العملاقة مما سيسهم فى رفد القطاع الصناعى
بالسلطنة من خلال توفير بنية تحتية تمكنه من اداء دوره.
كما سيساعد الميناء المصانع القائمة فى منطقة صحار الصناعية والاخرى
المنتشرة فى منطقة الباطنة والمناطق القريبة على استيراد المواد
الخام وتصدير المنتجات النهائية لتلك المصانع وبالتالى تقليل تكلفة
النقل.
وتقوم شركة ميناء صحار الصناعى باعمال تطوير وادارة منطقة ميناء
صحار الصناعى من خلال اتفاقية امتياز ابرمت فيما بينها وحكومة
السلطنة لهذا الغرض والى جانب الحكومة تساهم ادارة ميناء روتردام
الهولندى بنسبة خمسين بالمائة فى رأسمال الشركة.
وقد قامت الشركة مؤخرا بالتعاقد مع شركة ستاينويخ الهولندية للقيام
بخدمات مناولة البضائع والحاويات فى الميناء حيث تستثمر الشركة
الاخيرة بالمعدات والاجهزة والايدى العاملة وتهيئة مساحات ومستودعات
التخزين.
كما قامت الشركة ايضا بالتعاقد مع شركة سفيتزر وايزمولر الدانماركية
العالمية لتقديم الخدمات البحرية فى الميناء ومن بينها القطر والارشاد
وتوفير الايدى العاملة 0 كما تعمل ادارة ميناء صحار الصناعى مع
الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة فى تأسيس مجمعات الخدمات
العامة لتخزين ومناولة المنتجات النفطية والكيماوية والغازات الصناعية
ومجمعات مياه الصرف الصحى والصناعى والطاقة الكهربائية والمياه
اضافة الى اعداد خطط الطوارىء والسلامة والبيئة ونظم وقواعد استخدام
المرافق العامة.
وتخطط ادارة شركة ميناء صحار الصناعى لانشاء مراكز التجميع والتوزيع
ومراكز التصنيع الثانوى الناتج عن الصناعات الرئيسية فى المنطقة
كما تعمل الشركة على تأسيس قاعدة الكترونية للتعاملات مع كافة
الاطراف ذات العلاقة وبمختلف الانشطة الناتجة عن الصناعات وتشغيل
الميناء او فى التعامل مع الاطراف من خارج المنطقة كالمستثمرين
والشاحنين.
أعلى
بعد غد..السلطنة تستضيف معرض ومؤتمر النفط والغاز لغرب اسيا
كتب سعيد النبهاني: يفتتح بعد غد بمركز
عمان الدولى للمعارض معرض النفط والغاز لغرب آسيا والذى يضم جناحا
خاصا لمقاولى المجتمع المحلى العمانى ويستمر لمدة ثلاثة ايام.
ويعد هذا المعرض والذى تدعمه ( شركة تنمية نفط عمان) بمثابة الفرصة
التسويقية لكل من الشركات المحلية ومنتجى النفط والغاز وقد جرت
العادة على تنظيمه مرة كل سنتين وذلك منذ العام 1998.
ويهدف المعرض التخصصى الى ايجاد فرص جديدة تتعلق بالتسويق والمبيعات
والبحوث الخاصة بالشركات والوفود المشاركة من دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية وايران والهند وباكستان واليمن بالاضافة الى
السلطنة.
ومما يزيد من أهمية هذا المعرض كونه يعد بمثابة المنطلق والملتقى
لتطوير هذا النوع من الصناعات حيث يوفر للمستعرضين بيئة مستقلة
وودية للالتقاء بالزبائن من مختلف المستويات.كما انه يوفر الفرصة
للالتقاء بكبار ممثلى الشركات المختلفة العاملة فى هذا المجال.
وقد شارك فى المعرض على مدى سنوات انعقاده السابقة العديد من الشركات
الهامة فى مجال النفط والغاز.. وسوف يشارك هذا العام العديد من
الشركات الجديدة منها بعض الشركات الجزائرية والتى تتطلع الى دخول
سوق النفط فى الشرق الاوسط اضافة الى الصين والهند التى تجدد مشاركتها
بالاضافة الى عدد أخر من الدول مثل كندا وكرواتيا وفرنسا والمانيا
وروسيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا اضافة إلى دول الخليج العربية.
وسوف يقام على هامش المعرض مؤتمر النفط والغاز لغرب اسيا وذلك
بفندق جراند حياة فى الـ20 من ابريل الجارى تحت رعاية وزارة النفط
والغاز.
ويسلط هذا المؤتمر والذى يتحدث فيه متخصصون من القطاعين الحكومى
والخاص الضوء على أهم التطورات التى حصلت على قطاع النفط والغاز
فى غرب آسيا بصورة عامة وفى السلطنة بصفة خاصة.
ويبحث المؤتمر الفرص الخاصة بالاستثمار وعقد الاتفاقيات بين الشركات
المختلفة فى السلطنة والخاصة بصناعة النفط والغاز اذ يسعى هذا
المعرض اضافة الى المعرض الى دعم صناعة النفط فى السلطنة بالاضافة
الى نقل احدث التقنيات والخبرات الى هذا القطاع الحيوى والهام.
أعلى
بعد انتشار مرض أنفلونزا الطيور في عدد من الدول
السلطنة اتخذت اجراءات ناجعة لضمان سلامة الأغذية المستوردة
عايدة الريامي: المواصفات القياسية لها دور أساسي
لحماية المستهلك من السلع متدنية الجودة
نصر الوهيبي: لدينا اجراءات تضمن حماية المستهلك من الأضرار
الصحية الناتجة عن تناول الاغذية المحلية او المستوردة
خليل البلوشي : تكاتف جهود جميع الاجهزة الرقابية
في السلطنة للمحافظة على سلامة الاغذية فيها
دينا العصفور: حالات التسمم في السلطنة تنجم عن الممارسات الصحية
الخاطئة في تداول الأطعمة بالمطاعم والمنازل
تحقيق ـ خالد بن سعود العامري: المخاوف التي
مازالت ترمي بظلالها على العالم بشكل عام بعد ظهور مرض انفلونزا
الطيور في عدد من الدول جعلت الجميع يعيش في رعب يمتد يوما بعد
يوم ولم تكن السلطنة بمعزل عن هذه المشكلة العالمية ومع ظهور شائعات
كثيرة في الاونة الاخيرة حول ظهور المرض في السلطنة ونفي هذه الشائعات
من جهات الاختصاص وخلو السلطنة منه كان يجب معرفة الكيفية من وصول
هذه الاغذية بمختلف انواعها الينا دون ان يكون فيها ما يضر بالسلامة
العامة وما هي الجهات المعنية وطرق التنسيق فيما بينها في هذا
المجال الهام وحول هذا الموضوع التقت (الوطن) بعدد من المعنيين
في هذا المجال
دور وزارة التجارة والصناعة
قالت عايدة بنت محمد الريامي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة
التجارة والصناعة عن دور الوزارة في سبيل ضمان سلامة الاغذية في
اسواقنا: تقوم المديرية باعداد واصدار وتطبيق المواصفات القياسية
العمانية والتي تعتبر وسيلة اساسية لمعرفة مستوى جودة السلع المستوردة
او المنتجة محليا ومدى تحقيق اغراض استخدامها خاصة فيما يتعلق
باستيفاء متطلبات الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة وهي اهداف
مشروعة لأي دولة عضو في منطقة التجارة العالمية لذلك فان المواصفات
القياسية لها دور اساسي لحماية المستهلك اقتصاديا وصحيا من السلع
متدنية الجودة غير المطابقة للمواصفات القياسية كما تقوم المديرية
بالتعاون مع الاجهزة الحكومية الاخرى بدور اساسي في حماية الاسواق
المحلية والمستهلكين في مواجهة اساليب الغش التجاري والصناعي والمنافسة
غير المشروعة من السلع المستوردة متدنية الجودة غير المطابقة للمواصفات
القياسية العمانية وذلك بمنع استيراد تلك السلع في حال اكتشاف
اي مخالفة بها تتعلق بالصحة
والدور الذي تقوم به المديرية في سبيل ضمان سلامة الاغذية يتلخص
في الاتي:
1 ـ الزام المستوردين بأن تكون السلع المستوردة مطابقة للمواصفات
القياسية العمانية المعمول بها
2 ـ تقديم خدمة تحليل عينات من السلع التي سوف تستورد للتحقق من
مطابقتها لمن يرغب من المستوردين
3 ـ سحب عينات عشوائية من الاسواق وفحصها وتحليلها للتحقق من مطابقاتها
واستيفائها للشروط والمتطلبات المتعلقة بالصحة، حماية لصحة وسلامة
المستهلك
4 ـ دراسة الشكاوي المقدمة ضد اي سلعة مستوردة او محلية من اي
جهة والتحقق منها واتخاذ الاجراءات في حالة ثبوت المخالفات
وعن كيفية دخول بعض الاغذية غير المطابقة للاشتراطات الى اسواق
السلطنة وكيف يتم التعامل مع اي سلع غذائية يتضح عدم صلاحيتها
للاستخدام الادمي قالت مدير عام المواصفات والمقاييس : الاساس
عدم السماح بدخول اي غذاء غير مطابق لاشتراطات عدم الصلاحية للاستهلاك
الادمي الى الاسواق العمانية وعلى ذلك تقوم المديرية بوضع خطة
سنوية للتفتيش الدوري على المصانع الوطنية لضمان جودة السلع المحلية
ومن خلال هذه الخطة يتم زيارة المصانع وسحب عينات عدة مرات خلال
السنة للفحص والاختبار والتحقق من استمرارية مطابقة هذه السلع
للمواصفات القياسية العمانية وفي حالات عدم المطابقة يتم اتخاذ
الاجراءات بشأنها حتى تحقق المطابقة وكسب ثقة المستهلك في المنتجات
الوطنية
وقد تم سحب عدد 880 عينة تقريبا من مختلف السلع خلال عام 2003
اجريت عليها ما يقرب من 4400 اختبارا كيميائي وفيزيائي وميكروبيولوجي
السلع المستوردة
اما فيما يتعلق بالسلع المستوردة فانه يتم سحب عينات عشوائية من
الاسواق المحلية وفحصها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية
العمانية من عدمه وفي حالة عدم المطابقة يتم اتخاذ الاجراءات المتبعة
ضد المنتج المخالف والتي تتراوح بين التنبيه والغرامة في حالة
المخالفات المتعلقة بالجودة او البيانات الايضاحية والتي لا تمس
الصحة والسلامة الى عقوبة حظر الاستيراد او التسويق اذا كانت المخالفة
تتعلق بالصحة والسلامة وعقوبة غلق المصنع في حالة الانتاج المحلي
وذلك حتى يتم التأكد من سلامة المنتج وانه اصبح مطابقا وآمنا صحيا.
وعن الكيفية التي يتم التنسيق فيها بين الجهات المختصة لضمان سلامة
الاغذية في اسواقنا قالت عايدة الريامي: انه يتم التنسيق بين الجهات
المختصة من خلال عدة لجان منها:
اللجنة الفنية لسلامة الاغذية والتي تضم في عضويتها جميع الجهات
ذات العلاقة بالغذاء ولجنة حظر المنتجات غير المطابقة للمواصفات
القياسية العمانية والتي تضم في عضويتها ايضا جميع الجهات ذات
العلاقة بالرقابة على جميع المنتجات سواء الغذائية وغير الغذائية
بالاضافة الى تبادل المعلومات والمكاتبات والتنسيق بين الجهات
المعنية من اجل الوصول الى انسب القرارات ومتابعتها من جانب كل
جهة كل فيما يخصه.
وعن العقبات التي تواجه المديرين اثناء مراقبة الاغذية قالت لا
توجد اي عقبات حقيقية تواجه الرقابة على الاغذية لكن بعض العاملين
في مجال تسويق او تصنيع او بيع المواد الغذائية ليس لديهم الخلفية
الكافية عن طبيعة المواد الغذائية ومدى خطورتها في حال تلوثها،
وكيفية المحافظة عليها وحمايتها من الفساد وكذلك عدم بيع الفاسد
منها وفي هذا الصدد فان المديرية تدرس وضع كتيب عن ضوابط تسويق
المواد الغذائية والشروط المطلوبة في المتعاملين مع المواد الغذائية
وعن الاجراءات الكفيلة بضمان سلامة الاغذية في السلطنة قالت: يمكن
حصر هذه الاجراءات في الاتي : التزام المستوردين باستيراد نوعيات
جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية العمانية وتكاتف الجهات الرقابية
المعنية والتنسيق فيما بينها في الرقابة على الاغذية سواء في منافذ
الدخول او في الاسواق المحلية وسحب العينات من المنتجات في حالة
وجود شك في عدم الصلاحية وذلك من خلال ملاحظة عدم سلامة العبوات
او الاخلال بشروط الحفظ والتخزين والنقل سواء في منافذ الدخول
او بالاسواق ويتم ذلك العمل بالتعاون مع الجهات الرقابية الاخرى
والرقابة المستمرة على المصانع والانتاج المحلي من خلال خطة التفتيش
الدوري على مدار السنة ونشر التوعية بين المستهلكين حول كيفية
شراء وتداول السلع الغذائية وكيفية التخلص من بواقي فضلات الغذاء
مواصفات
ومن اهم المواصفات الواجب توافرها في الاغذية الداخلة الى اسواقنا
اكدت انه يجب ان يتوافر في الاغذية الداخلة الى اسواق السلطنة
ما يلي: ان تكون متطلبات الصحة والسلامة في حدود المعايير الموضوعة
لها في المواصفات القياسية العمانية بالنسبة للاتي: تواجد الميكروبات
والعناصر المعدنية السامة والتلوث بالمواد المشعة والمواد الحافظة
والالوان ومتبقيات العقاقير البيطرية ومتبقيات المبيدات وان تكون
العبوات مناسبة وسليمة ولا تؤدي الى تلوث المنتج وغير تالفة ميكانيكيا
وان تكون ظروف حفظ الشحنة مناسبة لطبيعة المنتج وظروف تصنيعه وان
تكون كل شحنة مصحوبة بشهادة صحية تفيد بأن المنتج خاضع للفحص الدوري
من قبل السلطات المختصة في بلد الانتاج وانها صالحة للاستهلاك
الادمي وان تكون السلع والمنتجات المستوردة بغرض البيع لعامة الجمهور
مطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية من حيث الذبح الحلال والخلو من
مشتقات الخنزير والخلو من الكحول وان تكون البيانات باللغة العربية
ويمكن وضع ملصق واحد في حالة المنتجات المستوردة بكميات قليلة
بحيث يشمل الملصق معلومات مترجمة عن المعلومات الاصلية المكتوبة
باللغة الاجنبية على العبوة وألا يخفي الملصق اي معلومات ضرورية
والا يتعارض مع المعلومات الاصلية على العبوة والا تكون المعلومات
المكتوبة على العبوات مضللة للمستهلك والالتزام بتحقيق شروط الحفظ
والتخزين خلال فترة الشحن وحتى التسويق
دور وزارة الزراعة والثروة السمكية
اما عن دور وزارة الزراعة والثروة السمكية في هذا المجال فقال
المهندس نصر بن علي الوهيبي مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة
الزراعة والثروة السمكية : ان حماية المستهلك يعتبر احد المهام
الاساسية لوزارة الزراعة والثروة السمكية وذلك من خلال ضمان سلامة
الغذاء من الناحية الصحية مع مستوى جودة عال وهذه المهام تؤخذ
بعين الاعتبار عند وضع الخطط الاستراتيجية المستهدفة للوزارة وذلك
من خلال الهيكل التنظيمي للوزارة حيث انه قد تم انشاء اقسام للصحة
العامة البيطرية وايضا للمحاجر مع رصد الموازنات لتطوير الاجهزة
اللازمة المحجرية والمختبرات وباقي اجهزة الوزارة التي تتعامل
مع السلع الغذائية او مصادرها
ان مهام وزارة الزراعة والثروة السمكية في حماية المستهلك التي
تم توضيحها في المقدمة ترتكز على عدة محاور نتناولها تفصيلا في
النقاط التالية:
المحور الاول ويقوم على تنفيذ هذا المحور المحاجر البيطرية التي
تغطي كافة منافذ السلطنة البرية والبحرية والجوية وذلك من خلال
الاجراءات التي يتم تطبيقها على السلع الغذائية المستوردة والتي
تبدأ في البلد المصدرة وذلك طبقا للمرسوم السلطاني رقم 93/2000
والخاص بنظام الحجر البيطري الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية واللائحة التنفيذية له والصادرة بالقرار الوزاري رقم (8/2000)
وعند وضع مواد هذه اللائحة تم مراعاة: توافر كافة الضمانات والاجراءات
المعنية بحماية المستهلك من الاضرار الصحية الناتجة من تناول السلع
الغذائية سواء المحلية او المستوردة، وهنا لابد ان نلتفت بأن الارساليات
الحيوانية المستوردة يمكن ان يكون لها تأثير مباشر وخطير على المستهلك
مثل الامراض المشتركة وعلى الثروة الحيوانية بالبلاد وبالتالي
سوف ينعكس ذلك في النهاية على الانتاج المحلي الذي سوف يؤول تأثيره
على المستهلك وملائمة هذه المواد مع المستحدثات والمستجدات العصرية
وخاصة انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية وما يتطلب ذلك من
التوافق مع توصيات المنظمات الدولية الاخرى ذات العلاقة مثل مكتب
الدولي للامراض الوبائية الحيوانية لجنة دستور الاغذية ولجنة الاجراءات
الصحية والصحة النباتية وذلك مع مراعاة الظروف البيئية ومستوى
الوعي للمستهلك.. الخ وقابلية هذه المواد على استحداث اي قرارات
او اجراءات لمواجهة اي مشاكل تتعلق بالسلع الغذائية المستوردة
قد تحدث في المستقبل ولها تأثير على الصحة البشرية او على الثروة
الحيوانية بالبلاد
البنية الاساسية للمحاجر البيطرية : عدد المحاجر البيطرية وتوزيعها
يبلغ عدد المحاجر البيطرية في منافذ السلطنة المختلفة (7) محاجر
هي منفذ مطار السيب الدولي ومنفذ ميناء السلطان قابوس ومنفذ الوجاجة
ومنفذ حفيت ومنفذ ميناء صلالة ومنفذ شناص ومنفذ خصب ويقوم بالعمل
فيها عدد من الاطباء البيطريين والمساعدين الاكفاء القادرين على
فحص السلع الغذائية الحيوانية وسحب عينات ممثلة لفحصها معمليا
والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي
آلية العمل بالمحاجر البيطرية يبدأ عمل المحاجر البيطرية عند مناطق
انتاج السلعة الغذائية ذات الاصل الحيواني في البلد المصدر وذلك
من خلال العلاقة المتصلة والمستمرة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة
لتوفير المعلومات الاتية: الوضع الوبائي لبلد المنشأ وبلد تصدير
السلع الغذائية ووجود اي مشاكل بيئية وصناعية وغيرها مما قد يكون
له تأثير على السلع الغذائية ووضع الخدمات البيطرية ذات العلاقة
بصحة الغذاء ومن خلال هذه المعلومات يتم تقييم المخاطر واتخاذ
القرارات المناسبة مثل: السماح او فرض حظر على الاستيراد او على
سلع معينة من جهات معنية والتحكم في ذلك عن طريق تصريح الاستيراد
الذي تصدره الجهة البيطرية المتخصصة بالوزارة وفحص المستندات والشهادات
المصاحبة للشحنة المستوردة والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها
للارسالية الواردة عن وصول الارسالية الى المنافذ المعتمدة بالسلطنة
وفحص الشحنة المستوردة ظاهريا واذا تطلب الامر فحصها معمليا والتأكد
من صلاحية الشحنة للاستهلاك الادمي من الناحية الصحية ومستوى الجودة
ومطابقتها للشروط المحجرية ومتطلبات الاستهلاك والبيئة العمانية
واتخاذ مزيد من الاجراءات مع بعض الارساليات الواردة طبقا لظروف
ومشاكل بعض الدول مثل التأكد من المستوى الاشعاعي للارسالية او
المتبقيات الكيميائية فيها (مثل الديوكسين) وذلك في المختبرات
المتخصصة والمعتمدة
الاغذية المحلية
وهذا المحور يعني بمصادر المنتجات الحيوانية بالسلطنة الا وهي
الثروة الحيوانية والتي لابد ان تكون صحية حتى توفر منتجات صحية
وذات جودة عالية حيث انه يوجد العديد من الامراض المشتركة التي
يمكن ان تنتقل الى الانسان عن طريق الغذاء والتي قد تكون مميتة
في بعض الاحيان او قد تؤدي الى اعاقة دائمة مثل (جنون البقر والسل
والبروسيلا) وايضا بعض المنتجات الحيوانية غير الصحية التي يمكن
ان تسبب مشاكل اخرى كالتسمم الغذائي ومن هنا كان لابد من توفير
بنية اساسية تتعامل مع الثروة الحيوانية ومع الناحية الصحية لها
وتحافظ على انتاجيتها تتمثل في العيادات البيطرية ويوجد حوالي
57 عيادة بيطرية حكومية تنتشر عبر جميع مناطق السلطنة ويقوم عليها
كادر طبي بيطري كفء ومختبرات بيطرية ومراكز بحثية وتشخيصية في
كل من الرميس وصلالة وتعتبر السلطنة ممثلة في الاجهزة المعنية
بوزارة الزراعة والثروة السمكية كعضو فعال في العديد من المنظمات
الدولية ذات العلاقة بحماية صحة الانسان والحيوان مثل مكتب الاوبئة
الدولي ومنظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة
التجارة الدولية وجميع هذه المنظمات ذات اهمية ولا نستطيع ان نهملها
بما تمدنا من توصيات ومعلومات لا غنى عنها
وبالنسبة للتشريعات والانظمة الخاصة بحماية المستهلك هناك العديد
من الانظمة المتعلقة بعلاقة المستهلك وحمايتها
مراسيم سلطانية :
مرسوم سلطاني رقم 93/2000 بشأن نظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
وقرارات وزارية
8/2001 اصدار اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري وتقوم الوزارة
باتخاذ القرارات التي من شأنها حماية الانسان بالاضافة الى الثروة
الحيوانية وذلك لمنع تسرب العديد من الامراض الوبائية العابرة
للوفود
دور وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموار
المياه
وصرح المهندس خليل البلوشي نائب مدير عام المراجعة الصحية بوزارة
البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه بـأن الوزارة تسعى الى
تأمين السلامة الصحية للمواطن والمقيم وذلك من خلال الحرص على
ضمان جودة المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها. حيث تقوم
الاقسام المختلفة بالوزارة باجراء الفحص والتحليل لعينات الاغذية
للتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة،
ويتم عادة اتلاف المواد غير المطابقة لتلك المواصفات حيث انه في
عام 2002 اتلاف ما يقارب من 179240 كغم من المواد الغذائية الفاسدة
غير الصالحة للاستخدام الادمي كما تم التخلص من 539947 من المخلفات
الصلبة
تكمن اهمية التفتيش والرقابة على الاغذية في كونه الاداة الفعالة
للتأكد من سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الادمي ومطابقته للمواصفات
ويتشكل نظام الرقابة على الاغذية بالسلطنة من عدة جهات رسمية مكملة
لبعضها البعض بالصلاحيات والتشريعات الخاصة بالتفتيش على المراحل
المختلفة لتصنيع وتداول المواد الغذائية الذي يهدف الى تحقيق مبدأ
الامن الغذائي وصولا الى تداول منتجات غذائية مستساغة وذات جودة
عالية، حيث تلعب الوزارة دورا حيويا في الالتزام بالنظم والقواعد
الصحية الخاصة بتداول الغذاء السليم والمساهمة في حماية الثروة
الحيوانية من الامراض ومنع الغش التجاري وحماية المستهلك من المنتجات
وعمليات الانتاج والخدمات التي تؤدي الى مخاطر على الصحة العامة
وتحقيق الامن والسلامة الغذائية على ارض السلطنة
أسس
ويتم دخول الاغذية المستوردة الى السلطنة اما عن طريق المنافذ
البحرية او عن طريق المنافذ البرية وهناك عدد من الاسس المطبقة
عند دخول هذه الاغذية الى السلطنة وذلك لضمان سلامة الاغذية والحفاظ
على المستهلك ومن هذه الاسس والانظمة هو اكتمال الاوراق الخاصة
بدخول الشحنة الغذائية مثل بيان الدخول واذن التسليم والشهادة
الصحية وشهادة ذبح الحلال وبعد التأكد من اكتمال البيانات ومطابقتها
للمواصفات المعتمدة يتم الافراج عن الشحنة ومن ثم تدخل السلطنة،
اما في حالة وجود اي اختلاف فانه يتم منع دخول شحنات الاغذية ويبلغ
التاجر باتخاذ ما يلزم لتصريف الشحنات السليمة ويقوم المورد بتخزين
هذه الكميات في مخازن مناسبة معدة لكل سلعة حتى يتم توزيعها على
الاسواق.
ويبدأ بعد ذلك دور البلديات في التفتيش عليها حيث ان جهاز مراقبة
الاغذية هو المسئول عن جميع هذه الاغذية في الولاية سواء المصنعة
او المجهزة او المتداولة حيث يقوم هذا الجهاز بمنح التراخيص الصحية
بعد استكمال الاشتراطات الصحية لهذه المنشآت ثم عملية سحب العينات
وتحليلها بالاضافة الى مراقبة كيفية التداول والتخزين ومن ثم تطبيق
العقوبات اللازمة عند وجود مخالفة.
لا يتم دخول اي مواد غذائية غير مستوفية للاشتراطات الصحية بالسلطنة
لان الاجراءات المطبقة في الموانئ تضمن منع دخول الاغذية غير المطابقة
اما في حالة اكتشاف وجود اغذية غير صالحة للاستهلاك الادمي فانه
يتم معرفة السبب هل يتمثل في عدم مطابقة هذه المنتجات للمواصفات؟
ام هو حدوث تلوث في المادة الغذائية نتيجة سوء التداول او التخزين.
فاذا كانت عدم الصلاحية سببها عدم المطابقة فانه يتم سحب المادة
الغذائية والتحفظ عليها من مختلف الولايات بحيث تأخذ منها عينات
عشوائية ويتم تحليلها في المختبر المركزي فاذا ثبت عدم صلاحيتها
فانه يتم منع تداولها بالاسواق وكذلك يتم مخاطبة المورد بالمشكلة
الموجودة لعدم الاستيراد مرة اخرى بحيث لا يتم الافراج عن السلعة
الا بعد زوال المخالفة. اما اذا اتضح بأن الاغذية غير مطابقة بسبب
سوء التداول والتخزين فانه يتم مخالفة المنشأة
تحاليل
يقوم مركز رقابة الاغذية والبيئة (المختبر المركزي) التابع للوزارة
بدور فعال في اجراء التحاليل المختلفة للأغذية والملوثات البيئية
ومراقبة جودة المنتج وصلاحيته للاستهلاك ومطابقته للمواصفات القياسية
المعتمدة بالاضافة الى اجراء الدراسات والابحاث العلمية في مجال
سلامة الاغذية ويتكون هذا المركز من خمسة اقسام رئيسية وهي قسم
كيمياء الاغذية ويحتوي على وحدة التحاليل العامة التي تقوم باجراء
التحاليل الكيميائية العامة للمواد الغذائية ووحدة الملوثات العضوية
والذي يقوم باجراء التحاليل الدقيقة لمجموعة من الملوثات العضوية
مثل المبيدات وغيرها من مختلف عينات البيئة والغذاء، وكذلك وحدة
المعادن الثقيلة والتي تقوم بالكشف عن تواجد المعادن الثقيلة مثل
الرصاص والزئبق وغيرها من العناصر النادرة وتحديد مستويات تراكيزها
بالعينات البيئية المختلفة وعينات الاغذية والمياه.
وكذلك يوجد في هذا المركز قسم كيمياء المياه حيث يقوم بتحليل عينات
مياه الشرب والمشاركة في مراقبة حقول ابار المياه وقسم الاحياء
الدقيقة والذي يقوم باجراء كافة التحاليل الميكروبيولجية للتأكد
من نوعية الميكروبات وكميتها في المواد الغذائية والمياه وايضا
هناك قسم المواد المشعة والذي يقوم برصد التلوث الاشعاعي في المياه
والهواء والتربة والغذاء وكذلك قسم ضبط الجودة الذي يقوم بانشاء
نظام ضبط الجودة وتطبيقه في الاقسام الاخرى والتأكد من دقة النتائج
عن طريق ادخال محاليل قياسية ذات تراكيز معلومة مع العينات المراد
تحليلها ومقارنتها بالنتائج المتحصلة.
وتتكاتف جميع جهود الاجهزة الرقابية في السلطنة للمحافظة على سلامة
الاغذية وضمان مراقبتها وذلك عن طريق اللجنة الفنية لسلامة الاغذية
حيث يشترك في عضويتها ممثلون من مختلف الجهات الحكومية ويتم مناقشة
المشاكل التي تتعلق بسلامة الاغذية وذلك بالتنسيق مع مثيلاتها
من اللجان في دول الخليج الاخرى والمنظمات العالمية.
وتتلخص عملية التفتيش الصحي على المنشآت الغذائية المصنعة بحسب
درجة خطورتها في عدة نقاط اهمها الترخيص وتطبيق الاشتراطات الصحية
وصحة العاملين والممارسات الصحية عند ملامسة وتداول الاغذية وغيرها
من الشروط الصحية المكملة لوضع المنشأة المثالي. كما ان عملية
الرقابة على الاغذية الطازجة والمعلبة والمخزنة تتم في جميع اماكن
تداول الاغذية وتتمثل في التأكد من صحة وسلامة المود الغذائية
ومطابقتها للمواصفات القياسية المقررة بطرق الفحص الظاهرية والمخبرية
(الكيميائي والميكروبيولوجي) بالاضافة الى مطابقة بطاقة البيانات
للمادة الغذائية واتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع التلوث التبادلي
في اماكن تحضير واعداد الطعام والالتزام بدرجات الحرارة المناسبة
في الحفظ والتخزين وخلو المادة الغذائية من مشتقات الخنزير والذبح
حسب الشريعة الاسلامية ونقل الاغذية ومواد التعبئة وتغليف الاغذية
في وسائل نقل مخصصة لهذا الغرض ومنع الغش والتدليس التجاري بأساليب
الاعلان المضللة الكاذبة من اجل سلامة جودة المواد الغذائية وصلاحيتها
للاستهلاك.
دور وزارة الصحة
أما عن دور وزارة الصحة في هذا المجال قالت دينا بنت حمزة العصفور
مدير دائرة التغذية بالوزارة ان الدائرة تتعاون مع الجهات المختصة
في وضع الانظمة والسياسات الخاصة بالرقابة الغذائية
أما عن كيفية دخول بعض الاغذية غير المطابقة للاشتراطات في السلطنة
وكيفية التعامل مع اي سلعة غذائية يتضح عدم صلاحيتها للاستخدام
الادمي قالت: قد يتسبب اعداد شهادات غير صحيحة او ادخال المنتجات
تحت اسماء مختلفة في دخول بعض الاغذية غير المطابقة وتقوم الجهات
الرقابية المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن
وعن كيفية التنسيق بين الجهات المختصة لضمان سلامة الاغذية في
السلطنة قالت: ان عدة لجان مثل لجنة سلامة الغذاء ولجنة متابعة
توصيات المؤتمر الدولي المعني بسلامة الغذاء تقوم بدور تنسيقي
بين الجهات المختلفة وعن اي عقبات تواجه الدائرة اثناء مراقبة
الاغذية قالت: ان غالبية دور وزارة الصحة يقع في اطار التنسيق
بين الجهات المختلفة لذلك فانه لا توجد عقبات لا يمكن التغلب عليها
وعن الاجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية في السلطنة قالت: تم
تأسيس نظام متكامل للرقابة بحيث يربط الجهات التشريعية بالجهات
الرقابية وتعزيزه باعتماد نظام الكومكس لشهادات مطابقة المنتجات
المستوردة للمواصفات القياسية
وعن اي حالات اصابات تسمم غذائي في السلطنة تنتج عن سوء بعض الاغذية
المستوردة في اسواقنا قالت: غالبية حالات التسمم في السلطنة تنجم
عن الممارسات الصحية الخاطئة في تداول الاطعمة في المطاعم والمنازل
أعلى
بوزارة الاقتصاد الوطنى
اليوم.. ندوة حول توحيد المفاهيم والمصطلحات والتصانيف الاحصائية
مسقط ـ العمانية: تعقد اليوم بقاعة المؤتمرات
بمبنى وزارة الاقتصاد الوطنى بالخوير ندوة توحيد المفاهيم والمصطلحات
والتصانيف الاحصائية والتى تنظمها وزارة الاقتصاد الوطنى بالتعاون
مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى أسيا
(الاسكوا) وتستمر يومين.
ويتضمن برنامج الندوة التى يشارك فيها مختصون من عدد من الوزارات
والمؤسسات والهيئات الحكومية جلسات عمل حول المفاهيم والمصطلحات
والتصانيف الاحصائية وواقع تطبيق التصانيف الاحصائية فى السلطنة
واستراتيجية توحيد وتعميم تطبيقها. كما سيتم خلال الندوة تقديم
اوراق عمل حول التصانيف المطبقة وما شهدته من تطور فى المحتوى
والتطبيق والعقبات التى تكتنف عملية التطبيق والخطط المتعلقة بتعزيز
تطبيقها.
وتهدف الندوة الى زيادة الوعى بأهمية توحيد المفاهيم والمصطلحات
والتصنيف الاحصائية بالسلطنة والاحاطة باخر المستجدات فى مجال
التصانيف االاحصائية المستخدمة اقليميا ودوليا والتعريف بواقع
استخدام المفاهيم والمصطلحات الاحصائية وتطبيق التصانيف ووضع الية
لتوحيد المفاهيم والمصطلحات والتصانيف بالسلطنة.
ويأتى تنظيم الندوة ادراكا من وزارة الاقتصاد الوطنى بوصفها الجهة
المسئولة عن الاحصاء فى السلطنة لاهمية توحيد المفاهيم والمصطلحات
والتصانيف الاحصائية المستخدمة فى السلطنة بواسطة مختلف الاجهزة
والمؤسسات والهيئات حيث شرعت فى اتخاذ التدابير اللازمة لذلك وفى
اطار سعيها لتحقيق هذه الغاية
أعلى
الوفد التجاري العماني يزور مدينة كانتون الصينية
كانتون ـ العمانية: قام الوفد التجاري
العماني الذي يزور الصين حاليا ظهر أمس بزيارة إلى مدينة كانتون
حيث توجهوا لزيارة معرض كانتون التجاري .
ويقام معرض كانتون التجاري كل ستة أشهر حيث تشارك فيه جميع الشركات
الصينية بمختلف قطاعاتها كمواد البناء والمقاولات والمعدات الثقيلة
ومعدات الزراعة والسيارات والدراجات وقطع والالات وغيارات السيارات
والمواد الصحية والزراعية والصناعية . و قد ابدى الوفد إعجابه
لما شاهده من تطور وتقدم في الصناعة الصينية .
أعلى
بمشاركة خبرات دولية
- برنامج (سند) يضع خطة طموحة لتدريب العمانيات
على مهنة خياطة الملابس النسائية .. والمرحلة الأولى ستشمل 14
ولاية
- برنامج التدريب يشتمل على 4 مراحل خلال 8 أشهر
لإحلال الكوادر الوطنية محل 9835 عاملا في مهنة الخياطة من الأيدي
العاملة الوافده
كتب : مصطفى المعمري : يبدأ مشروع سند قريبا
في استقبال الدفعة الاولي من العمانيات التي تم اختيارهن لتعمين
مهنة خياطة الملابس النسائية خلال المرحلة القادمة في مختلف مناطق
وولايات السلطنة التي تشمل 14 ولاية .
وسيمثل المشروع نقطة تحول هامة في تعمين مهنة الخياطة في مختلف
مناطق وولايات السلطنة ويتيح المجال أمام عدد كبير من العمانيات
العمل في هذه المهنة التي تعد من المهن ذات العائد والمردود الاقتصادي
والاجتماعي الكبير . كما أن تعمين مهنة الخياطة تعتبر المرحلة
الثانية لمشروع برنامج سند في مجال دعم الشباب ومساعدتهم على اقامة
مشاريعهم وتشجيعهم على العمل الحر بعد النجاح المتميز للمرحلة
الاولى والمتمثلة في تعمين مهنة بيع المواد الغذائية حيث كان لبرنامج
سند وجهود وزارة القوي العاملة الدور الاكبر في نجاح تعمين هذه
المهنة مما وفر آلاف الوظائف للعمانيين في مختلف المناطق فقد وصلت
النسبة في عدد كبير منها الى 100 % وهذا ما يؤكد نجاح استراتيجية
برنامج سند المتمثلة في ايجاد فرص العمل ودعم الشباب في اقامة
مشاريعه المختلفة الى جانب ايجاد رجال اعمال عمانيين قادرين على
تحقيق الاهداف المرجوة منهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم واقتصادهم.
استقطاب خريجات الشهادة العامة
ان مهنة تعمين خياطة الملابس النسائية ستسهم اسهاما كبيرا في استقطاب
عدد كبير من العمانيات الباحثات عن فرص عمل وبالاخص خريجات الشهادة
العامة التي لم تتح لهن فرصة اكمال دراستهن الجامعية وهن يشكلن
نسبة كبيرة وبالتالي فان مشروع سند سوف يساهم في ايجاد برامج تدريبية
عالية لتأهيل العمانيات بالشكل الذي يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع
العماني مع ربط تصميم وخياطة الازياء بالمفهوم الحديث في مجال
الموضة وتدريب العمانيات على مهن التفصيل والخياطة والتطريز بالمستوى
المهني الماهر ورفع مستوى المهارة والكفاءة من خلال التدرب في
حاضنات سند وتوفير المقومات المادية والفنية والادارية للمباشرة
في تنفيذ خطة التعمين لمحلات تفصيل وخياطة الملابس النسائية وهذه
من الامور التي سيركز عليها برنامج سند خلال فترة التدريب التي
ستستمر ما يقارب من 8 اشهر.
لقد بذلت ادارة برنامج سند برئاسة معالي الفريق مالك بن سليمان
المعمري رئيس مجلس ادارة برنامج سند ومعالي جمعة بن على ال جمعة
وزير القوى العاملة ولجنة تعمين مهنة خياطة الملابس النسائية واللجان
الاخرى الفرعية جهودا مضنية خلال الفترة الماضية في وضع الخطط
والدراسات حول الكيفية والخطة التي سيتم بها تعمين خياطة الملابس
النسائية فقد تم حصر محلات بيع خياطة الملابس النسائية في السلطنة
وعدد العاملين بها والذين بلغ عددهم 9835 خياطا وذلك وفقا لاحصائية
شهر ابريل 2004 . كما تم تحديد مراحل خطة التعمين تبعا لجميع مناطق
السلطنة والولايات التابعة لها والمناطق التي سيبدأ فيها تطبيق
المرحلة الاولى من خطة التعمين واختيار المعاهد والبرامج التدريبية
التي سيتم تنفيذها.
ان هناك العديد من المزايا التي وضعها برنامج سند ومن أهمها الاستفادة
من البرنامج التدريبي واكتساب المهارة المهنية في مجال تفصيل وخياطة
الملابس النسائية والحصول على مردود مادي يسهم في تحسين المستوى
المعيشي للملتحقة بالمشروع والعمل على ضمان مكان الاقامة والمرونة
بالاستفادة من الوقت والحرية في تقسيمه بين المتطلبات الاسرية
والعمل الانتاجي ضمن محلات ازياء سند .
4 مراحل
ان من الخطوات الهامة التي تم وضعها ضمن
خطة تعمين خياطة الملابس النسائية هو تحديد اربع مراحل لخطة التعمين
تبعا لجميع مناطق السلطنة والولايات التابعة لها حيث تشمل المرحلة
الاولى 14 ولاية المنطقة الداخلية وتشمل ( نزوى والحمراء ومنح
وادم ). ومحافظة مسقط وتشمل (قريات والعامرات) ومنطقة الظاهرة
(عبري) والمنطقة الشرقية ( ابراء ) ومنطقة الباطنة ( صحم بركاء)
ومحافظة ظفار ( صلالة مرباط وطاقة وثمريت ).
اما المرحلة الثانية فسوف تشمل 17 ولاية وهي محافظة مسقط ( مسقط
) المنطقة الدخلية وتشمل ( سمائل بدبد بهلاء وازكي ) والمنطقة
الشرقية وتشمل ( القابل بديه دماء والطائيين والمضيبي ) منطقة
الباطنة وتشمل ولاية ( المصنعة العوابي الخابورة الرستاق وادي
المعاول نخل ) ومنطقة الظاهرة وتشمل ( ينقل وضنك). وستشمل المرحلة
الثالثة 16 ولاية وهي محافظة مسقط ( السيب ) محافظة ظفار (سدح
رخيوت ضلكوت مقشن شليم وجزر الحلانيات ) . المنطقة الشرقية ( صور
وادي بني خالد مصيرة جعلان بني بو حسن جعلان بني بو علي الكامل
والوافي ) منطقة الباطنة ( صحار لوى شناص السويق).
اما المرحلة الرابعة فتشمل 12 ولاية وهي محافظة مسقط ( مطرح بوشر
) المنطقة الوسطي ( هيما محوت الدقم الجازر) ومنطقة الظاهرة (
محضة البريمي ) ومحافظة مسندم ( خصب بخا مدحا دبا البيعة ).
وحرصا من برنامج سند على ان يخرج المشروع حسب ما خطط واعد له فقد
تم ايلاء جانب التدريب والتاهيل اهتماما كبيرا من خلال اعداد البرامج
التدريبية وجلب الخبرات التدريبية المتميزة وفي هذا الاطار فقد
تم تشكيل لجنة اعداد مناهج الخياطة والتطريز في الاول من يناير
2003 وتكونت اللجنة من عدد من الاختصاصيين من وزارة القوي العاملة
بالاضافة الى العاملين في مجال الخياطة بالمعاهد التدريبية الخاصة
وعدد من الخياطات العمانيات اللاتي يدرن محلات خياطة في السوق
المحلي .
ويمكن تلخيص الاعمال التي قامت بها اللجنة في تقدير التوزيعات
الزمنية للمستويات المهنية لبرامج تفصيل وخياطة الملابس النسائية
حيث قررت اللجنة تقسيم البرامج الى مستويين مهنيين هما المستوى
الاول مدته 8 اشهر تدريب وذلك باجمالي 1344 ساعة بحيث سيشمل تفصيل
وخياطة الملابس النسائية 894 ساعة والتطريز 390 ساعة اللغة الانكليزية
40 ساعة والصحة والسلامة المهنية 20 ساعة.
اما المستوى الثاني فتبلغ مدته 8 اشهر تدريب باجمالي 1344 ساعة
تفصيل وخياطة الملابس النسائية 874 ساعة التطريز 390 ساعة اللغة
الانكليزية 40 ساعة الصحة والسلامة المهنية 40 ساعة.
اعداد المناهج
وقد اعدت لجنة اعداد مناهج الخياطة والتطريز المناهج التدريبية
للبرنامج المستوى الاول والثاني وتحديد المهنة وفق الوصف الوظيفي
الخليجي كما تم تحديد المستوى المهني والوحدات الرئيسية والفرعية
للبرنامج والفترات الزمنية لكل وحدة تدريبية بالاضافة الى الاهداف
الرئيسة والفرعية لهذه الوحدات التدريبية وكذلك اساليب التدريب
والتقييم والوسائل المستخدمة لتحقيق الاهداف كما تم اعداد المادة
العلمية للبرنامج بالمستوى الاول والثاني كما تم مراجعتها وجاري
طباعتها واخراجها بالشكل النهائي بالاضافة الى ذلك فقد تم وضع
كتيب ارشادي للمدربة يبين كيفية اجراء عمليات التقييم والاختبارات
النهائية حيث يوضح الاسلوب المتبع للتقييم المستمر في نظام التدريب
المهني العماني.
بالاضافة الى كل ذلك فقد قامت اللجنة بوضع سجل أداء المتدربة يشمل
ملخصا للاعمال النظرية و العملية التي تؤديها المتدربة يوميا كما
تم الانتهاء من وضع دليل المدربة موضحا به الاهداف العامة والتعليمات
واستمارات التقييم المستخدمة في تنفيذ البرنامج.
بالاضافة الى ذلك فقد تم التنسيق مع العديد من الجهات في مجال
التفصيل والخياطة للاسترشاد بالرأي الفني لتلك الجهات بخصوص المناهج
المقترحة لبرنامج ازياء سند وقد اشاد العديد من المختصين بتلك
الجهات بالمناهج المقترحة وبتميزها وفاعليتها.
خبرة عالمية
والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الخياطة والتطريز فقد
تم التنسيق مع شركة سواروفسكي العالمية المتخصصة في تصنيع الكريستال
لتدريب المترشحات في كيفية وضع الكريستال على القماش باشكال متميزة
وبوحدات زخرفية رائعة. كما تم الاستعانة ببعض الأخصائيين من وزارة
التربية والتعليم للمراجعة اللغوية والمناهج المعدة.
أما فيما يختص بتوعية المواطنين بأهمية تعمين قطاع الخياطة النسائية
فقد تم تشكيل لجنة لعقد ندوات تعريفية ببرنامج سند على مستوى 14
ولاية شاركت في هذه الندوات بعض الخياطات العمانيات المتميزات
او الحاصلات على المراكز الاولي في مجال الخياطة والتطريز بمناطقهن
والتي تضمنت عدة محاور منها أهمية التعمين للمهن المختلفة ومفهوم
برنامج سند واهدافه الرئيسية وماهية مشروع أزياء سند واهدافه والفئات
المستهدفة في المشروع وشروط الالتحاق وشروط التسجيل والبرنامج
التدريبي ومستوياته وفتراته الزمنية للتدريب والدعم المالي والفني
والحمائي للمشروع ومزايا الالتحاق بمشروع سند وقد اظهرت نتائج
هذه الندوات تفاعلا مميزا من حيث الحضور الكبير والاقبال على الالتحاق
بالمشروع .كما تم اقامة معرض ازياء سند بمحافظة ظفار اثناء فترات
مهرجان خريف صلالة لاظهار مدى كفاءة المراة العمانية في مجال التصميم
والخياطة والتطريز.
أعلى
مدير عام الإسكان والكهرباء والمياه بالداخلية يلتقي مع ولاة المنطقة
توفير مخططات سكنية حديثة وبحث إمكانية
توصيل الكهرباء والمياه لمختلف التجمعات السكانية بالداخلية
كتب ـ خميس بن راشد العبري: في اطار المتابعات
الميدانية للوقوف على المشاريع من المخططات السكنية ومشاريع المياه
والكهرباء التقى المهندس احمد بن علي العمري مديرعام المديرية
العامة للاسكان والكهرباء والمياه بالمنطقة الداخلية بأصحاب السعادة
ولاة المنطقة الوسطى وذلك ضمن التنسيق المتبادل بين اصحاب السعادة
رؤساء اللجان المحلية بالولايات لتذليل الصعاب للمواطنين وتبادل
الاراء والمقترحات لحل كافة المعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع
المختلفة بهذه الولايات وفي اطار سعي وزارة الاسكان والكهرباء
والمياه لتبسيط الاجراءات للمواطنين والتي تشمل اللامركزية في
التنفيذ والعمل بروح الفريق الواحد
ولاية هيما
ففي ولاية هيما التقى المدير العام سعادة الشيخ عبدالله بن محمد
الغيلاني والي هيما حيث وقفوا على اهم المشاريع المنفذة في مجال
المساكن الاجتماعية ضمن برنامج المساعدات السكنية التي تنفذها
الوزارة وتحدث سعادة الشيخ والي هيما عن اهم المطالبات التي تقدم
بها المواطنون في هذا الجانب واشار الى اهميتها في استقرار المواطنين
بالقرب من التجمعات السكنية كما ناقش سعادة الشيخ والي هيما اهم
المخططات السكنية المراد تنفيذها والدور المعول على وزارة الاسكان
والكهرباء والمياه في توفير المخططات الحديثة ذات الخدمات المختلفة
حيث ان الولاية تشهد نقلة نوعية في مختلف الخدمات الاساسية والضرورية،
كما بحث سعادة الوالي مع المهندس احمد العمري مشاريع المياه والتي
تشمل تغذية التجمعات المختلفة عن طريق الناقلات من بعض الابار
الموجودة بالولاية والتي تم حفرها مؤخرا. اضافة الى تغذية التجمعات
السكنية بالتيار الكهربائي والتي لم تصلها هذه الخدمة وذلك نظرا
لأهمية الكهرباء لأبناء الولاية وانعكاسها الايجابي على نواحي
الحياة والتي تركزت على تغذية التجمعات السكانية والمشاريع الاسكانية
الحديثة اضافة الى دور اللجنة المحلية للاراضي بالولاية في تمليك
المواطنين والموافقة على استمارات التملك وكذلك حل القضايا التي
تتعلق بالحيازات المختلفة للاراضي
ولاية الدقم
وفي ولاية الدقم التقى سعادة الشيخ هلال بن علي الحبسي والي الدقم
بالمهندس احمد العمري مدير عام المديرية العامة للاسكان والكهرباء
والمياه حيث ناقش سعادة الشيخ اهم المشاريع الجاري تنفيذها بولاية
الدقم والتي تشمل برنامج المساعدات السكنية بالعديد من التجمعات
وكيف سيتم تغذيتها من التيار الكهربائي والمياه اضافة الى مناقشة
المخططات السكنية وضرورة توفير قطع اراض تجارية وصناعية بالولاية
حيث ان الولاية تشهد حركة اقتصادية وسياحية كبيرة نظرا لموقعها
واهميتها بالنسبة للمنطقة الوسطى كما قام سعادة الشيخ والمدير
العام بالوقوف على الطبيعة على اهم الادعاءات في جوانب الاسكان
والحيازات المختلفة للارض وايجاد الحلول المختلفة لها.
ولاية الجازر
كما ناقش المهندس احمد العمري مع سعادة الشيخ ناصر بن خلفان البوسعيدي
والي الجازر اهمية تقديم مختلف الخدمات للمواطنين بهذه الولاية
بكل سهولة ويسر وذلك حتى يستطيع المواطن الحصول على خدمات الاسكان
والكهرباء والمياه بأقصر الطرق وتطرق النقاش خلال الاجتماع الذي
حضره عدد من المهندسين والفنيين وكذلك عدد من مشايخ بالولاية الى
ايجاد الحلول للخدمات المختلفة والمتمثلة في قطاعات المياه والكهرباء
والتي تشمل بنايتي صوقره واللكبي اضافة الى ايجاد الحلول المختلفة
في توزيع الاراضي للمستحقين حسب الكشوفات الموجودة وكيفية حصول
المواطنين على اراض تجارية وصناعية في الولاية وذلك من خلال المخططات
الحديثة
وقد صرح المهندس احمد العمري المدير العام بأن هذه الزيارة التي
شملت ولايات المنطقة الوسطى انما تأتي لاطلاع اصحاب السعادة الولاة
والمشايخ على الصلاحيات التي اعطيت للمديريات والدوائر بمختلف
المحافظات والمناطق وذلك لتسهيل حصول المواطنين على هذه الخدمات
بكل سهولة ويسر واضاف ان الزيارة التي استمرت ثلاثة ايام انما
هدفت ايضا للوقوف على اهم المخططات الحديثة وكيفية تنفيذ الخدمات
المختلفة لها اضافة الى الوقوف على الادعاءات وحلها وذلك بحضور
امناء سر اللجان المحلية والقانونيين والمهندسين والفنيين وذلك
حتى يتم ايصال مختلف الخدمات للمواطنين في مقر سكناهم واشار المدير
العام الى ان المنطقة الوسطى تحظى بتنفيذ العديد من المساكن الاجتماعية
بكل الولايات الثلاث وجاري حاليا الوقوف على اهم متطلباتهم في
هذا الجانب اضافة الى كيفية تقديم خدمات الكهرباء والمياه لاهالي
هذه الولايات بطرق سهلة مؤكدا حرص الوزارة على ايصال هذه الخدمات
للمواطنين دون الحاجة لمراجعة الوزارة ومثمنا دور اصحاب السعادة
الولاة والمشايخ في التعاون المثمر والبناء لخدمة المواطن والوطن
في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه
ـ.
أعلى
سجل خلاله مستوى لم يبلغه منذ ست سنوات
سوق مسقط يسجل مستويات قياسية الاسبوع الماضي
ويقفز 6.36 نقطة عن اغلاق الأسبوع السابق
أكثر من 15 مليون ريال عماني قيمة تداولات الأسبوع
تستحوذ منها السوق النظامية على 49.5 في المائة
سهم ظفار للصناعات السمكية الأكثر تداولا
وسهم مؤسسة خدمات الموانئ الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع
تحليل ـ خلفان الرحبي: قفز المؤشر العام
للاسعار بسوق مسقط للاوراق المالية في ختام تداولات الاسبوع بمقدار
6.36 نقطة عن الاسبوع السابق ليغلق عند مستوى 302.35 نقطة مقابل
295.99 نقطة وجاء هذا الاداء في المؤشر نتيجة ارتفاع مؤشرات القطاعات
الرئيسية العاملة بالسوق وهي قطاعات الصناعة والخدمات والبنوك
كما ساهمت عودة الثقة الى جمهور المستثمرين وبقاء اسعار الفائدة
على الودائع البنكية منخفضة اضافة الى مستوى اداء الاقتصاد واستمرار
التحسن خلال عام 2004 ناهيك عن تحسن نتائج الشركات خلال العام
الماضي مما أدى الى احداث هذا التغير الايجابي في اداء السوق الذي
يواصل تحسنه منذ بداية عام 2003 حيث كسب المؤشر اكثر من 90 نقطة
خلال الفترة الماضية من جانب اخر تشير التوقعات الى تحسن اداء
الشركات خلال الربع الاول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من
العام الماضي وتحول بعض الشركات الخاسرة الى شركات رابحة الامر
الذي سيحفز المستثمرين للاستثمار في الاوراق المالية في السلطنة.
وكان المؤشر العام للسوق قد كسر حاجز 300 نقطة بتاريخ 13 ابريل
الماضي عندما اقفل عند مستوى لم تبلغه السوق منذ عام 1999.
وشهد السوق خلال تعاملات الاسبوع الماضي اداء جيدا له حيث بلغت
قيمة تداولات الاسبوع 15.911 مليون ريال عماني بواقع 3.188 مليون
ريال يوميا مقارنة بـ 15.936 مليون ريال عماني خلال الاسبوع السابق
بمعدل يومي مقداره 3.187 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 0.04
في المائة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة بالسوق خلال الاسبوع 9.492 مليون
سهم بلغت قيمتها 15.911 مليون ريال عماني مقابل 7.601 مليون سهم
الاسبوع السابق بقيمة 15.894 مليون ريال عماني كما شهد السوق خلال
نفس الاسبوع تداول 11.803 سندات بـ 31.453 ريالا عمانيا مقارنة
بـ 15.750 سندا بقيمة 42.050 ريالا عمانيا وبلغ اجمالي عدد الشركات
التي تم التداول بأسهمها 79 شركة ارتفعت اسعار اسهم 37 شركة مقابل
تراجع اسعار اسهم 18 شركة واستقرار اسعار اسهم 21 شركة عند اغلاقاتها
السابقة.
وقد استحوذت السوق النظامية على ما نسبته 49.5 في المائة من قيمة
التداول تلتها السوق الموازية بنسبة 44.7 في المائة بعدها جاءت
السوق الثالثة بنسبة 5.7 في المائة واخيرا سوق السندات على 0.2
في المائة.
التداولات
وعلى صعيد التداولات فقد جاءت اسهم ظفار للصناعات السمكية على
رأس قائمة الشركات الاكثر تداولا عندما تم التداول بـ 1.245 مليون
سهم لتستحوذ على ما نسبته 13.12 في المائة من كمية الاسهم المتداولة
بالسوق وبلغ عدد اسهم توباز للطاقة والملاحة 972.575 سهما بلغت
قيمتها 1.800 مليون ريال عماني وبلغت كمية اسهم الخليجية لخدمات
الاستثمار 854.995 سهما بـ 1.719 مليون ريال عماني فيما بلغ عدد
اسهم الخليجية لانتاج الفطر 500.000 سهم والاسماك العمانية 491.888
سهما بلغت قيمتها 689.499 ريالا عمانيا.
الاغلاقات
اما على صعيد الاغلاقات فقد ارتفع سهم مؤسسة خدمات الموانئ بنسبة
14.29 في المائة عن اغلاق الاسبوع السابق ليغلق عند مستوى 5.20
ريال واغلق نسيج عما مرتفعا بنسبة 10.91 بالمائة واغلق السهم عند
سعر 610 بيسات وبنك التضامن للاسكان عن سعر 1.94 ريال ومنتجات
الاسمنت والجبس عند سعر 1.22 ريال .
بالمقابل تراجع سهم ظفار للصناعات السمكية بنسبة 50 في المائة
واغلق السهم عند سعر 200 بيسة وتراجع سهم فنادق الخليج بنسبة 18.26
بالمائة مسجلا سعر 940 بيسة.
أعلى
سوق المال
مؤشر أسواق الأوراق المالية (1)
المقدمة:
ظهرت مؤشرات بورصات الأوراق المالية في بداية الأمر لغرض قياس
تحركات السوق في الأجل القصير، ولم يدخل ضمن أهداف قياس أداء السوق
حيث أهملت تلك المؤشرات توزيعات الأرباح للأسهم التي تحتوي عليها،
كذلك لم تصمم هذه المؤشرات لحساب المخاطر المنتظمة للمحافظ الاستثمارية
أو لقياس أداء تلك المحافظ بل اقتصر الغرض الرئيسي لتلك المؤشرات
على تقديم مؤشرات يمكن استخدامها في التنبؤ باتجاهات السوق وسرعة
تحركاتها بين حالتي الصعود والهبوط وقد انعكس ذلك على حجم عينة
الأسهم التي تشملها تلك المؤشرات وطريقة الترجيح لأسهم العينة
وكيفية حساب المتوسطات.
يعد مؤشر داو جوئز DOW JONES من أقدم تلك المؤشرات حيث تم البدء
في حسابه منذ حوالي 115 عاما بواسطة مؤسسة داو جونز وقد أجريت
العديد من التعديلات على هذا المؤشر وذلك من حيث عدد مفردات عينة
المؤشر من الأسهم ولاستيعاب الآثار المترتبة على تجزئة الأسهم
وعلى توزيعات أسهم المنحة. كذلك يعد مؤشر فاينانشيال تايمز 30
FT30 من أقدم المؤشرات في المملكة المتحدة حيث يرجع حسابه إلى
عام 1930م.
ومع التطورات في البيئة الاستثمارية في الدول الصناعية خلال القرن
الماضي ـ وذلك من حيث الأدوات المالية وحجم التداول وظهور شركات
الأوراق المالية وصناديق الاستثمار أو المساهمات العلمية في هذا
المجال (مثل نظرية محفظة الاستثمارات ونظرية هيكل رأس المال ونظرية
المرجحة ونموذج تسعير الأصل الرأسمالي) وما صاحب ذلك من تطور هائل
في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ـ ظهر العديد من المؤشرات لقياس
أداء البورصات والتي يتم نشرها بواسطة البورصات ذاتها أو عن طريق
المؤسسات الصحفية أو المعاهد الاحصائية أو المؤسسات المالية وتقوم
كل جهة من هذه الجهات بتصميم مؤشراتها لتتفق مع الحاجات المتنوعة
للمستفيدين منها. فعلى سبيل المثال فإن هناك أكثر من مؤشر للأسهم
المتداولة ببورصة نيويورك تم إعدادها بواسطة مؤسسة داو جونز وهما
مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة ومؤشر داو جونز لشركات المنافع العامة
ومؤشر داو جونز لشركات النقل وقامت مؤسسة ستاندرد أند بور S&P
بحساب أكثر من مؤشر وهي مؤشر ستاندرد أند بور 500 S&P500 والذي
يشمل أربعة مؤشرات فرعية لأسهم الشركات الصناعية ولأسهم شركات
المنافع العامة ولأسهم شركات النقل ولأسهم الشركات المالية.
بالإضافة إلى مؤشرات أخرى مثل S&P400 وغيرها.
هذا وقد شهدت مؤشرات البورصات العالمية في الأعوام الأخيرة رواجا
هائلا ليس من قبل المتعاملين في بورصات الأوراق المالية فقط، بل
بين الناس بصفة عامة والذين يرون فيها مؤشرا للحالة الاقتصادية
العامة. ويتم نشر هذه المؤشراتت بصفة منتظمة في كافة أنحاء العالم،
وقد حظيت العديد من المؤشرات بالانتشار عالميا، مثل مؤشر نيكاي
NIKKEI ببورصة طوكيو ومؤشر داكس DAX ببورصة الأوراق المالية الألمانية
ومؤشر كاك CAC ببورصة فرنسا ومؤشر هانج سنج HANG SENG ببورصة هونج
كونج ومؤشر جميع الأسهم العادية ببورصة سيدني باستراليا ومؤشر
ستريتس تايمز الصناعي ببورصة سنغافورة.
الاستخدامات الأساسية لمؤشرات بورصات الأوراق
المالية:
نظرا لتعدد الأطراف التي تتعامل في أسواق الأوراق المالية، واختلاف
اهتمامات كل طرف منها، تتعدد الاستخدامات لتلك المؤشرات فيما بين
هذه الأطراف ومن بين تلك الاستخدامات، متابعة أداء محافظ الاستثمارات
على مستوى الفرد وكمقياس لمتابعة أداء مديري الاستثمار بالمنشآت
الاستثمارية وصناديق الاستثمار، كذلك تستخدم مؤشرات أسعار الأسهم
في التنبؤ بحالة السوق في المستقبل، ويمكن تلخيص الاستخدامات الرئيسية
لمؤشرات الأسواق المالية فيما يلي:
1ـ متابعة أداء محافظ الاستثمارات المالية:
يعكس التغير الذي يطرأ على مؤشرات الاسعار، كافة التحركات في أسعار
الأسهم المتداولة ببورصة الأوراق المالية أو لمجموعة كبيرة بها.
وبالتالي يعكس أداء مؤشر الأسهم أداء محافظ الاستثمارات المالية
المنوعة تنويعا جيدا. ويعبر أداء المؤشر عن العائد على أداء السوق
والمخاطر العامة المتعلقة بالسوق. ككل، وبالتالي يمكن للمستثمر
الفرد أن يقارن بين العائد على محفظة الاستثمارات التي يحتفظ بها
وبين العائد السوقي. وإذا رغب المستثمر في الأداء بصورة تتفق مع
أداء السوق يمكن أن يكون محفظة استثمارات تكافئ محفظة الاستثمارات
التي يتم على أساسها حساب المؤشر.
2ـ التنبؤ بحركة أسعار الأسهم بالبورصات:
يمكن التوصل إلى نمط التغيرات التي تطرأ على مؤشرات قياس حركة
السوق من خلال التحليل التاريخي لتلك التغيرات باستخدام تحليل
السلاسل الزمنية والمتوسطات المتحركة التي تساعد على التنبؤ بالتطورات
المتوقعة لحركة السوق في المستقبل، كذلك يمكن تحليل العلاقة بين
المتغيرات الاقتصادية والتغيرات في أسعار الأسهم باستخدام أساليب
التحليل الفني والتي تمكن من التنبؤ بحركة السوق، وتساعد المستثمرين
في عملية اتخاذ القرار.
3ـ تقدير مخاطر محافظ الاستثمارات ومعامل
المخاطرة المنتظمة:
تستخدام مؤشرات السوق في حساب معامل المخاطرة المنتظمة والمعروف
باسم البيتا ويشترط في استخدام هذه المؤشرات أن تكون منوعة تنويعا
جيدا، مثل مؤشر ستاندرد آند بور 500 ومؤشر فينا نشيل تايمز لكافة
الأسهم، كذلك يمكن استخدام هذه المؤشرات كمقاييس لأداء محافظ الاستثمارات
من حيث العائد والمخاطرة.
4ـ تقييم أداء مديري محافظ الاستثمار وصناديق
الاستثمار:
حتى يمكن تحديد أتعاب حسن الأداء التي يتقاضاها مديرو الصناديق
والمحافظ الاستثمارية فانه يجب تقييم أدائهم بالمقارنة بأداء مؤشر
السوق المماثل لدرجة المخاطر المحسوبة للمحفظة أو الصندوق باعتبار
أن المتغيرات الاقتصادية العامة تتعكس على أداء السوق ككل والذي
يمكن قياسه بأداء المؤشر باعتباره مقياسا أو معيارا يجب تخطيه
لكي يستحق المدير أتعاب حسن الأداء. وفي حالة تحقيق المدير لمعدل
عائد اقل من السوق فإنه لا يتقاضى مقابلا لحسن الأداء حتى في حالة
تحقيق عائد موجب، أما إذا حقق المدير معدل عائد أكبر من السوق
فإنه يتقاضى مقابلا لحسن الأداء حتى في حالة تحقيق معدل عائد سالب
ولكن أفضل من السوق.
* تقديم منتجات مرتبطة بأداء السوق:
نظرا لتنوع الأوراق المالية التي يشملها المؤشر فإن هناك العديد
من شركات الاستثمار العالمية التي تقدم منتجات مالية مرتبطة بأداء
السوق وليس أداء ورقة مالية معينة، وبالتالي فإن المستثمرين يقومون
بشراء وحدة في هذه المنتجات ويتقاضون العائد الذي يتم تحقيقه في
المؤشر المرتبط بهذا المنتج.
أعلى
الأخبار
