|
توجيهات سامية بتكليف أعضاء جدد .. لاستشارية التعاون
مسقط ـ العمانية: تفضل حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ـ فأسدى توجيهاته السامية
بتكليف أعضاء جدد لتمثيل السلطنة في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
جاء ذلك في بيان أصدره صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب
رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء رئيس اللجنه العليا للمؤتمرات ، وفيما
يلي نصه:
في إطار حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه
الله ويرعاه ـ على إنجاح مسيرة التعاون الخليجي المشترك وبما يحقق
طموحات شعوب المنطقة وآمالها في مستقبل أفضل .. وإيمانا من جلالته
بدور الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى في دعم تلك الجهود الخيرة وبمناسبة
بدء الفترة الجديدة للهيئة فقد تفضل جلالته ـ أبقاه الله ـ بإصدار
توجيهاته السامية بتكليف كل من : سعادة المكرم الشيخ سيف بن هاشل المسكري
عضو مجلس الدولة وسعادة الشيخ عبدالله بن سالم بن عامر الرواس رئيس
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان . وسعادة المكرمة سميرة بنت محمد
أمين بن عبدالله عضو مجلس الدولة وسعادة المكرم أحمد بن عبدالله بن
سليمان مقيبل عضو مجلس الدولة وسعادة المكرم الشيخ محمد بن سعيد المحروقي
عضو مجلس الدولة لتمثيل السلطنة في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للفترة القادمة والتي ستبدأ بتاريخ
18 إبريل2004 م .
أعلى
الحكومة البحرينية ترضخ لاستجواب وزرائها
المنامة ـ من فيصل الشيخ: رضخت الحكومة البحرينية
بالأمس لمسألة استجواب ثلاثة من وزرائها والتي ستبدأ يوم الثلاثاء
القادم، مع مطالبتها مجلس النواب بضرورة التقيد بالقوانين ومواد الدستور
خلال عملية الاستجواب التي قد تقود إلى أول حالة طرح ثقة بوزير منذ
إنشاء البرلمان البحريني في عام 2002.
واجتمعت بالأمس لجنة الخدمات واللجنة التشريعية بممثل الحكومة في المجلس
الوزير محمد الفاضل، وتم تدارس المذكرة التي رفعها الفاضل قبل يومين
للمجلس والتي تتضمن طعنا في دستورية استجواب الوزراء الثلاثة، المالية
والعمل والدولة المتهمين بتجاوزات إدارية ومالية قي قضية إفلاس هيئتي
التقاعد والتأمينات.
وبعد مناقشة مذكرة الطعن قررت جميع الأطراف بما فيها الحكومة المضي
في عملية الاستجواب، لكن النواب أشاروا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة
بفصل المذكرة الأولى التي رفعت بخصوص تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية
بخصوص أوضاع الهيئتين عن مسألة الاستجواب، إذ أن الحكومة تتهم لجنة
التحقيق بعدم الوفاء بوعودهم بإسقاط الاستجواب في حال تنفيذ الحكومة
للمطالب التي تضمنها التقرير، وهو ما رد عليه النواب بأن قضية التعويضات
المالية وتصليح الأوضاع لا علاقة لها بالاستجواب، لأنه يجب في كل الأحوال
محاسبة المسئولين عن التسيب الإداري والمالي.
وأمام موقف النواب الصلب بخصوص مسألة الاستجواب، لم يملك الوزير الفاضل
بالأمس إلا ان يعلن عن موافقة الحكومة للمضي في الاستجواب، مع التذكير
بضرورة إلتزام النواب خلال عملية الاستجواب بالقوانين ومواد الدستور،
في إشارة ضمنية إلى بعض المواد التي تنص على عدم محاسبة المسئولين
عن ممارساتهم قبل انعقاد المجلس الوطني (البرلمان).
وسيكون وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف أول الوزراء الماثلين
أمام لجنة الخدمات التي ستقوم باستجوابه يوم الثلاثاء القادم، وسيحضر
الاستجواب أيضا أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية.
وترددت أنباء عن محاولة النواب جعل كل عملية استجواب أمام المجلس بدلا
من اللجان، وأن يكون متاحا لكل الناس متابعته من خلال التواجد في قاعة
المجلس أو عبر النقل المباشر في التلفاز.
وأوضح رئيس لجنة الخدمات الدكتور علي أحمد أن اللجنة ستعد تقريرا مقارنا
للمذكرة الحكومية الأولى بخصوص ما تحقق من تعويضات بخصوص ملف الهيئتين
ومقارنته بمطالب لجنة التحقيق البرلمانية، وأن إعداد هذا التقرير سيستغرق
قرابة الشهرين، بالتالي لا يجب ربطه بعملية الاستجواب التي يجب المضي
فيها.
من جانب آخر أكدت مجموعة النواب الديمقراطيين في المجلس على رفضها
التام لمحاولات الحكومة الالتفاف والطعن المستمر في قضية استجواب وزرائها
الثلاثة، وشددت الكتلة الديمقراطية في بيان تسلمت (الوطن) نسخة منه
على أن الاستجواب بصفته أداة رقابية بيد المجلس مكفولة في الدستور
لا يجب أن يواجه أي نوع من محاولات القفز عليه أو إلغائه من قبل السلطة
التنفيذية.
وأكد النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون لـ(الوطن) بأن على
السلطة التنفيذية ألا تضيع المزيد من الوقت في سبيل حماية وزرائها
رغم كل الأخطاء والتجاوزات التي كشفها تقرير لجنة التحقيق، مؤكدا على
أن ثبات النواب على موقفهم ليس مبنيا على نوازع شخصية أو انتخابية
كما يحاول البعض ترويجه.
أعلى
8 مايو القادم نطق الحكم في قضية مقتل الألماني
كتب ـ عبدالله ـ الجهوري: عقدت محكمة الجنايات
بمسقط امس جلسة برئاسة فضيلة الشيخ خليفة بن محمد الحضرمي رئيس محكمة
استئناف مسقط والمستشارين بالمحكمة الطاهر مراسلو وسعودي كامل وبحضور
مساعد المدعي العام خميس بن سالم الخليلي مدير عام الادعاء العام بمحافظة
مسقط وتم خلال الجلسة النظر في قضية مقتل الالماني بولاية بوشر وقضية
مقتل الاميركى بولاية السيب وقد استمعت المحكمة في القضية الاولى الى
مرافعات دفاع المتهمين وكذلك الاستماع الى الادعاء العام للرد على
هيئة الدفاع والاستماع ايضا الى اقوال المتهمين في القضية وهم 4 عمانيين
والمانية (ابنة المجنى عليه) وقد حددت المحكمة يوم السبت الموافق 8
مايو القادم النطق في الحكم اما في القضية الثانية حول مقتل الاميركي
فقد استمعت هيئة المحكمة الى اقوال الشهود وقد قررت المحكمة تأجيل
النظر في القضية الى يوم الاربعاء القادم للاستماع الى المرافعة تجدر
الاشارة الى ان المتهمين في القضية هم زوجة وابن المجنى عليه وعمانيان
حضر الجلسة اهالي المتهمين وجمع غفير اكتظت بهم قاعة المحكمة كما حضر
ايضا ممثلون من السفارتين الالمانية والاميركية الذين يتابعون جلسات
المحكمة العلنية.
أعلى
نيوزيلندا تعتقل(2)
من الموساد
ولنغتون ـ وكالات: اعلنت نيوزيلندا أمس انها
سترد بقوة وبشكل علني اثر توقيف اسرائيليين للاشتباه بانهما من عملاء
الموساد بعد ان حاولا الحصول على جوازات سفر مزورة.
وقد استمعت احدى محاكم اوكلاند امس الأول لاقوال اوري زوشي كلمان (30
عاما) وايلي كارا (50 عاما) خصوصا بشأن تهمة الانتماء الى منظمة اجرامية
بغية الحصول على جواز سفر مزور. ونفى الاسرائيليان التهمة الموجهة
اليهما واخلي سبيلهما ووضعا تحت رقابة قضائية مشددة.وذكرت صحيفة (هيرالد)
النيوزيلندية ان السلطات تعتقد انهما من عملاء اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية
الموساد.
وصرحت رئيسة الوزراء هيلين كلارك في بيان ان الحكومة تتعامل بجدية
مع كل عمل يمس سلامة نظام الجوازات النيوزيلندية.واضافت: ان الاشخاص
المتورطين في هذه القضية هم من الرعايا الاسرائيليين وقد اثير الملف
مباشرة مع الحكومة الاسرائيلية لكن ليس بوسعي التعليق بمزيد من التفاصيل،
ووعدت برد قوي وعلني بعد انتهاء الاجراءات القضائية. وهناك اسرائيلي
ثالث يدعى زيف وليام باركان (37 عاما) وقد هرب من نيوزيلندا فيما لا
يزال شخص رابع في نيوزيلندا.
من جهتها اكدت وزارة الخارجية الاسرائيلية أمس اعتقال اثنين من مواطنيها
في نيوزيلندا لاسباب جنائية فيما تشتبه السلطات النيوزيلندية انهما
من عملاء الموساد
واوضحت الاذاعة الاسرائيلية ان وزارة الخارجية اكدت توقيف الرجلين.
أعلى
بوش وضع خطته لغزو
العراق في نوفمبر 2001
واشنطن ـ من بيتر وولستين: طلب الرئيس الاميركي
جورج بوش وضع خطة لغزو العراق في نوفمبر عام 2001م اي بعد حوالي ثلاثة
اشهر من وقوع هجمات 11 سبتمبر الارهابية وفي وقت كانت القوات الاميركية
لاتزال فيه في خضم الاطاحة بنظام طالبان من افغانستان.
ومن المحتمل ان يشعل توقيت تخطيط بوش للحرب ـ والذي كشف النقاب عنه
في كتاب يصدر غدا (الاثنين) وتأكد امس الاول (الجمعة) من جانب البيت
الابيض ـ انتقادا بأن ادارة بوش كانت مشغولة الفكر بالرئيس العراقي
صدام حسين على حساب تعقب (القاعدة) والجماعات (الارهابية) الاخرى.
وقد اكد السكرتير الصحفي للبيت الابيض سكوت ماكليللان للصحفيين ان
بوش تحدث الى وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في ذلك الوقت عن (تخطيط
متصل بالعراق) ولكنه قال: ان هناك فرقا بين التخطيط واتخاذ قرار (بالذهاب
للحرب).
وتوقيت تخطيط بوش للاطاحة بصدام هو واحد من استبصارات ورؤى عديدة مفصلة
في الكتاب الجديد خطة الهجوم من تأليف الكاتب الصحفي بوب وود
أعلى
|
الأخبار
