بمشاركة عربية وإسلامية
انطلاق فعاليات المؤتمر الـ(110) للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة
المكسيكية
المكسيك ـ من أنور الجاسم: اجتمع رؤساء برلمانات
الدول المجاورة للعراق امس مع الرئيس الحالى للاتحاد البرلمانى
الدولى (التشيلى) على هامش المؤتمر الـ110 للاتحاد الذي انطلقت
فعالياته امس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع فى العراق خاصة اعمال العنف الدائرة
حاليا والمساعي الدولية لتحقيق الامن والاستقرار.
وقال رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي للصحفيين ان الاجتماع
بحث آخر الاوضاع فيما يتعلق بالمساعي الدولية لتحقيق الاستقرار
فى العراق مضيفا ان التطورات الاخيرة والاحداث الجارية حاليا سيكون
لها حيز من المناقشة.
ويشارك الخرافى فى الاجتماع الى جانب تركيا وسوريا والسعودية والاردن
وايران ومصر.
وعلى نفس الصعيد عقدت المجموعة العربية المشاركة فى مؤتمرا الاتحاد
البرلماني الدولي الـ 110 امس اجتماعا لها على هامش المؤتمر لتنسيق
المواقف فيما بينهم حيال القضايا المطروحة على المؤتمر.
وذكرت مصادر مطلعة ان المجموعة العربية اختارت رئيس مجلس الامة
الكويتي جاسم الخرافي ورئيس الوفد اللبناني للاجتماع مع الوفد الإندونيسي
للتفاوض بشأن دمج البندين اللبناني والإندونيسي وتقديمه على اساس
بند واحد الدولتين.
وقامت لبنان وبدعم من المجموعة العربية بتقديم اقتراح لضمه فى البيان
الختامي للمؤتمر بشأن الجدار العنصري الفاصل الذي تقوم اسرائيل
ببنائه.
والبند اللبنانى يقول أن الجدار الفاصل عقبة على طريق السلام ووسيلة
لعزل الاشخاص قد تم التصديق عليه من قبل المجموعة العربية والتي
ستمضى خلال الأيام الثلاثة المقبلة في كسب تأييد الوفود البرلمانية
الأخرى في المؤتمر.
وقدمت اندونيسيا بندا خاصا بها تطالب فيه بتكثيف المساعي لوقف العنف
فى الصراع الفلسطيني -الاسرائيلى.
وسيطالب الخرافي والوفد اللبناني الرئيس الحالي للاتحاد البرلماني
العربي والوفد الإندونيسي تضمين بندهم الخاص بدور البرلمانات
فى وقف أعمال العنف وأيجاد الاجواء الملائمة لايجاد سلام عادل
ودائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي مع الاقتراح اللبناني .
وتقدمت كل من ألمانيا وتشيلى ببندين منفصلين يتعلقان بالحرب على
الارهاب الدولي.
وقال الخرافي للصحفيين قبل بدء المؤتمر: ان ثلاث لجان تابعة للاتحاد
البرلماني الدولي ستجتمع على هامش المؤتمر لبحث ثلاث قضايا مطروحة
على المؤتمر بما فيها المساعي الرامية إلى تعزيز المصالحة الدولية
والمشاركة في استقرار المناطق التي تعانى من النزاعات.
واضاف ان اللجنة الثانية ستناقش طرق إيجاد بيئة ملائمة للتجارة العالمية
فيما ستركز اللجنة الثالثة تعميق الديمقراطية البرلمانية من اجل
حقوق الانسان .
واشار الخرافى إلى ان الكويت ستركز على البند المطروح من قبل لبنان
والمدعوم من المجموعة العربية المتعلق بالجدار العنصري الفاصل
الذي تقوم ببنائه إاسرائيل.
وسيعكف ممثلو البرلمانات العربية خلال اليومين المقبلين على اقناع
ممثلي البرلمانات من الدول الاخرى المصادقة على البند والتي سيتم
تضمينه فى البيان الختامي إذا تمت الموافقة عليه بالاجماع.
وقد تقدمت كل من ألمانيا وتشيلى باقتراحين خاصين بالجهود المبذولة
للقضاء على الإرهاب الدولي .
ولم تتضح الرؤية بعد بشأن موافقة الاتحاد البرلماني الدولي على البنود
فيما قامت اندونيسيا وفقا لمصادر مطلعة في الاتحاد بتقديم بند
لتضمينه أيضا في البيان الختامي حول دور البرلمانات الدولية في
وقف العنف وايجاد الاجواء لايجاد سلام عادل ودائم للصراع االفلسطيني-الإسرائيلي.
وبين الخرافي ان المؤتمر يعد فرصة للكويت لابراز البرلمانات الدولية
الاخرى الصورة الحضارية لبلادها.
أعلى
لجنة التحقيق في اعتداءات سبتمبر .. موضوع صراعات حزبية متزايدة
واشنطن ـ ا.ف .ب : باتت لجنة التحقيق
المستقلة في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 موضع صراعات حزبية
فيما كشفت جلسات الاستماع الى الشهادات ثغرات في استراتيجية مكافحة
الارهاب قبل تنفيذ تلك الهجمات وركزت الضغوط على الرئيس جورج بوش
قبل حوالى ستة اشهر ونصف من الانتخابات الرئاسية الاميركية.
ويعتبر الان ليتشمان المتخصص في العلوم السياسية في الجامعة الاميركية
في واشنطن ان (من مصلحة بوش ان يفكر الاميركيون بان اللجنة مسيسة
وان ينظر الى تحقيقاتها المسيئة جدا لادارته من مفهوم حزبي بحت).
وقال: ان (اللجنة ستنتقد بشدة على الارجح كلا من الادارة الديمقراطية
السابقة برئاسة بيل كلينتون وادارة بوش في تقريرها النهائي المتوقع
صدوره في اواخر يوليو، لكن الاخير سيكون الخاسر الاكبر لانه يطمح
الى الفوز بولاية رئاسية ثانية.وبدأ كل شئ في الحقيقة مع ريتشارد
كلارك المسؤول السابق عن مكافحة الارهاب في ادارة بوش الذي اتهم
في كتاب الرئيس ومستشاريه باهمال الخطر المتمثل بتنظيم القاعدة قبل
الحادي عشر من سبتمبر 2001 ثم بزيادة التهديد الارهابي بعد ذلك باجتياح
العراق.
وما كشفه كلارك دفع البيت الابيض الى اعلان تقرير سري سلم الى الرئيس
بوش في السادس من اغسطس 2001 تحذر فيه وكالة الاستخبارات المركزية
(سي آي ايه) من ان اسامة بن لادن يخطط للضرب في عمق الاراضي الاميركية.
واضطرت الادارة بعد اصرارها طويلا على الرفض، للسماح لكوندوليزا
رايس مستشارة الرئيس بوش لشؤون الامن القومي بالادلاء بشهادتها بشكل
علني وتحت القسم امام اللجنة في الثامن من ابريل للرد على اتهامات
كلارك التي لم تنفها من حيث الجوهر.
وكانت اللجنة المؤلفة من عشرة اعضاء، خمسة ديمقراطيين وخمسة جمهوريين،
والمكلفة بكشف ملابسات اعتداءات 11سبتمبر التي اسفرت عن سقوط حوالى
ثلاثة الاف قتيل، استمعت الى اقوال كلارك في اواخرمارس الماضي. وفي
13 و14 ابريل نشرت اللجنة تقارير اولية انتقدت بحدة اداء مكتب التحقيقات
الفدرالي (اف بي آي) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في
مكافحة الارهاب قبل هجمات 11 سبتمبر، وكذلك شهادات ووثائق تذهب في
منحى اتهامات كلارك.
واعتبرت اللجنة خصوصا: ان (الاستراتيجية الجديدة المعتمدة من اف
بي آي لمكافحة الارهاب لم تكن في صلب اهتمامات وزارة العدل بعد ان
تسلمها جون اشكروفت في يناير 2001). لكن اشكروفوت الذي استمعت اليه
اللجنة هذا الاسبوع بعد نشر تلك التقارير، رد على هذه الانتقادات
عبر شن هجوم عنيف على ادارة كلينتون السابقة.
واتهم وزير العدل ادارة كلينتون خصوصا بانها فرضت في 1995 قيودا
قانونية اعاقت الى حد كبير الحملة ضد الارهاب عبر منع اف بي آي وسي
آي ايه بتبادل المعلومات (بذريعة مبالغ فيها لحماية الحقوق الفردية).
وواضعة تلك التوجيهات جايمي غورليك التي كانت انذاك المسؤولة الثانية
في وزارة العدل، من الاعضاء الديمقراطيين الخمسة في اللجنة.
وعلى الاثر طالب احد نواب الغالبية الجمهورية باستقالة غورليك لكن
هذا الطلب رفض من قبل جميع الاعضاء الاخرين في اللجنة.
وفي هذا السياق اعتبر نورمان اورنستاين الخبير في معهد الابحاث (اميركان
انتربرايز انستيتيوت المحافظ ان جهود اشكروفوت (لاثارة الشك في مصداقية
اللجنة عبر السعي الى تسييسها... لن يكون لها تأثير اذا تمكن اعضاؤها
من التوصل في اخر المطاف الى اجماع او شبه اجماع في استنتاجاتهم).
أعلى
قانون السرية آخر ضحايا لجنة تحقيقات آحداث سبتمبر
واشنطن - من كام سمبسون : مع إزدياد
انشغال الرأى العام الأميركي بنتائج تحقيقات لجنة التحقيق المستقلة
فى أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 2001 والتى تعد أسوأ هجمات
تتعرض لها الولايات المتحدة فى تاريخها الحديث والقديم يبدو أن ما
يطلق عليه (جدار السرية) سيكون الضحية فى هذه العملية حيث ألقى معظم
المسؤولين الأميركيين سواء الحاليين أو السابقين باللائمة على ما
يطلق عليه (جدار السرية) وحملوه تبعات كل شيء وأنه المسؤول عن عدم
قيام أجهزة الحكومة المختلفة بتبادل المعلومات وتحليلها أو اكتشاف
أمر التهديدات الإرهابية قبل أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر.
ومع هذا فإن الحواجز العديدة بين أجهزة الاستخبارات والأجهزة التنفيذيه
قبل عمليات الاختطاف تم تبسيطها بصورة مبالغ فيها فى الشهادات التي
أدلى بها المسؤولون أمام لجنة التحقيق وتذكر سجلات المحكمة والسجلات
العامة والكونغرس ومراجعة اللجنة أنه تم تحميل ما يطلق عليه (جدار
السرية) كل شيء.
رسم وزير العدل الأميركي جون أشكروف والشهود الآخرين صورة للعوائق
التي منعت الأجهزة المختلفة من تبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية
بأنها إحدى السياسات الموجودة بالفعل ولكن سجلات الخبراء ونتائج
التحقيقات السابقة تفيد أن هذه العوائق تتضمن أيضا الخلافات الشخصية
والحروب التافهة والمشاكل التقنية والقضايا السياسية والعقول المتحجرة
التي لا صلة لها بالقيود القانونية .
وتفيد شهادات المسؤولين أمام لجنة التحقيق أنه على الرغم من أنه
تم تغيير القوانين منذ هجمات الحادي عشر من شهر سبتمبر إلا أن بعض
هذه الحواجز ما زال موجودا بالفعل .
وقال اليانور هل مدير لجنة التحقيق المخابراتية المشتركة بين البرلمان
الأميركى والكونغرس فى حديث معه عبر الهاتف لقد كان شيئا وراء القانون
, وسبب المشكلة يكمن إلى حد ما فى الأفق الضيق داخل الجهاز الحكومى
الذي لم يكن موظفوه على استعداد لتبادل المعلومات مع الآخرين لا
لشيء إلا لأن هذا الأمر يخص هذا الجهاز.
وقد عبرت لجان الاستخبارات فى تقريرها عن هذا الأمر قائلة جدار السرية
ليس حاجزا واحدا ولكنه مجموعة من القيود بين وضمن الوكالات تراكمت
على مدى السنين بسبب عوامل قانونية وخصية ودستورية وسياسية .
وقد غطت شهادة أشكروف واحد من العديد من الحواجز الموجودة ضمن النظام
القانوني وكلامه عن (جدار السرية) لا يعززه أى رأى قانوني غير مسبوق
تم إعلانه بعد قيام المحامين في وزارة العدل بإثارة الجدل حول هذه
القضية قبل سنتين .
لقد قام أشكروف بوصف القيود التي منعت المحققين الجنائيين والمخابراتييين
من تبادل المعلومات التي حصلوا عليها من مراقبة الهواتف أوعلميات
البحث التي تمت وفق القانون السري لمحكمة واشنطن في عام 1978 م والذي
يسمى بقانون مراقبة الأجانب ووصفها بأنها كانت السبب الأوحد الأكبر
لمشكلة الحادي عشر من شهر سبتمبر وأضاف لاحقا بأن الحكومة تم تعميتها
قبل الهجمات بسبب هذا الجدار
وقال أشكروف في شهادته بأن شخصا ما قام بوضع هذه القواعد وإقامة
هذا الجدار وقام أشكروف بعرض مذكرة داخلية قامت بكتابتها جورليك
نائبة الدعى العام فى فترة رئاسة كلينتون ربما فى عام 1994 م وقام
أشكروف برفع السرية عنها واتهم أشكروف جورليك أنها كانت السبب فى
هذا الجدار بمذكرتها هذه وأعقب هذه المذكرة وضع قواعد عامة وأسس
تبناها المدعى العام الأميركي جانيت رينوا فىعام 1995 م وكانت تشمل
وزارة العدل كلها .
وعلى الرغم من محاولة كل من أشكروف وجانيت رينو جعل تناقل المعلومات
الإستخبارية بين الأجهزة المختلفة أمرا سهلا فقد بقيت القواعد المعمول
بها على ماهى عليه حتى أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر .
وقال المحامون فى وزارة العدل الأميركية أمام محكمة استئناف سرية
كبيرة ان قانون عام 1978 م قد تم فهمه بطريقة خاطئة لسنوات عدة وأنه
تم التخلص منه بعد أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر .
وقد أرجعت المحكمة جذور هذا الجدار إلى قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية
فى عام 1980 م وليس إلى مذكرة غورليك .وأشار الرأى إلىالقرار الصادر
فى عام 1980 مرة أخرى وقالو بأن العديد من محاكم الاستئناف قامت
ببناء حكمها على هذا القرار ولم تشكك فيه .
وقالت المحكمة من المحير أن وزارة العدل فى الثمانينيات بدأت تنظر
إلى القانون على أنه يحد من القدرة على الالتقاء بين القضايا الاستخباراتية
والجنائية وعلاوة على شهادة أشكروف حول قانون مراقبة الأجانب كان
هناك حاجز قانوني آخر يقف حائلا أمام تبادل المعلومات الاستخباراتية
.
وفقا لتقرير مكمل صادر عن لجان استخباراتيه قام بإعدادها السناتور
ريتشارد شلبى فإن الرأى القائل بأن جدار السرية كان متطلبا قانونيا
ما هون الأغدر للوكالات لكى لا تفصح عن الأسرار الموجودة لديها .
وقد تطرقت المناقشات الخاصة بالقيود القانونية المتعلقة بجدار السرية
إلى تقرير مخابراتي فى الكونغرس ورد فيه أن قانون عام 1947 وهو قانون
الأمن القومي وهو القانون الذي تم بموجبه إنشاء وكالة الاستخبارات
المركزية ونص على منعها من المشاركة فى الأمور الأمنية المحلية .
لم تقم المخابرات المركزية الأميركية فى عام 2000 أو حتى في عام
2001 م بإبلاغ مكتب التحقيق الفيدرالي أو أى وكالة داخلية أخرى أن
اثنين من الناشطين المنتمين إلى تنظيم القاعدة كانوا داخل الولايات
المتحدة وأنهم ربما يخططون لاختطاف طائرة وشن هجمات حتى وبعد أن
تم إبلاغ المعلومات لمكتب التحقيقات الفيدرالي فى عام 2001 م فقد
قام عميل واحد في نيويورك بالسعى نحو إجراء تحري جنائي لتعقبهم والقبض
عليهم ولكن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي رفضوا ذلك وأشارو إلى
الجدار وليس لأن هذه المعلومة كانت خارج قانون مراقبة الأجانب و
لكن لأن هذه المعلومة أتت من وكالة الاستخبارات المركزية .
وقال عميل المخابرات المركزية البريطانية فى رسالة بالبريد الإلكتروني
مهما كان ما حدث فإن هناك من سيموت يوما ما ولن يفهم الشعب الأميركي
لماذا لم نكن فاعلين فى استخدام المصادر الموجودة لدينا والاستفادة
منها فى المشكلات التي واجهتنا .
أعلى
ايطاليا تطلب مساعدة سوريا للافراج عن المحتجزين في العراق
دمشق ـ من وحيد تاجا: طلبت الحكومة الايطالية
رسميا من سوريا امكانية المساعدة بالافراج عن الرهائن الايطاليين
المحتجزين في العراق . جاء هذا امس ( الاحد ) اثناء استقبال الرئيس
السوري بشار الاسد جيوفانى كاستيلنتينا المبعوث الخاص لرئيس وزراء
ايطاليا والوفد المرافق له.
وقال الناطق الرئاسي ان الرئيس الاسد تسلم من كاستيلنتينا رسالة
من سلفيو برلسكونى رئيس وزراء ايطاليا تتعلق بالاوضاع الراهنة فى
العراق.
وتناول الحديث خلال اللقاء مجالات التعاون بين البلدين.
وكان وزير الخارجية الايطالي قد صرح مؤخرا ان سوريا يمكنها مساعدة
حكومته باطلاق سراح الرهائن الايطاليين في العراق.
أعلى
طريق سائقي القوافل الأميركية في العراق يملأه قطاع الطرق والقنابل
واشنطن ـ من مارك واشبورن: يقود جيمس وارين
ـ الذي تهشمت المقدمة الزجاجية التى تقى من الريح في شاحنته خمس
مرات والذي نجت شاحنته بأعجوبة من هجوم بقنبلة يدوية ـ الى بغداد
منذ حوالي ستة أشهر على نفس الطريق الرئيسي الذى اختطف فيه السائق
توماس هاميل البالغ من العمر 42 سنة الاسبوع الماضي. يذكر وارين
البالغ من العمر 47 سنة انه ذهب الى تدريب على قيادة شاحنات القوافل
مع هاميل في هيوستن قبل ان يبدآن في القيام بالمهام من معسكر للجيش
الاميركي في جنوب العراق وهو العمل الذي يدر عليهما 80 الف دولار
في السنة خالية من الضرائب ويقول (كنا فرحين بذلك لاننا لم نكن نتوقع
هذا الحجم من العنف).
ويذكر وارين ان هاميل كان من انشط السائقين على الطريق حيث كان يجتاز
الطريق كل يوم بالشاحنات على مسافة 340 ميلا من قاعدة قرب الناصرية
الى قاعدة البلد شمال بغداد ثم يعود في اليوم التالي ويرى ان خطر
قطاع الطرق للاستيلاء على كل ما هو ذو قيمة في الحمولة كان اكبر
بكثير من رجال المقاومة عندما بدأ الرجلان القيام برحلاتهما في اكتوبر
الماضي، فقد كان الخطر الاكبر يكمن في المرور عبر شوارع المدن المزدحمة
على طول الطريق الرئيسي وكل مدينة لها مخاطرها، ففي البعثة وهي المدينة
الاولى للمتجه الى الشمال كان الخطر هو القذائف من على جنبات الطريق
والتى يطلقون عليها روكفيل حيث يخرج اشخاص ويقومون بالقاء قذائف
على مقدمة الشاحنات والمدينة الثانية هي السماوه حيث يكون على الشاحنات
المرور في شوارع ضيقة مزدحمة بالسكان، وعند دخول القوافل المدينة
لا يمكنها التراجع، وعندها وكما يقول وارين (تشاهد 200 شخص يصطفون
ويحملقون عندما تتحرك، وعندما تدخل المدينة لا تستطيع الدوران والرجوع)
وتعد الشوارع المزدحمة مواقع بالغة الخطورة (فهم قد يدفعون اطارا
امامك لاجبارك على الوقوف، واذا وقفت يقفزون على الشاحنة وتكون كل
فكرتهم هي ايقاف الشاحنة حتى يحصلوا على ما عليها من امتعة).
وبعد نحو 90 ميلا الى الشمال تدخل الشاحنات مدينة الحمزة (وهي اسوأ
مكان على الاطلاق حيث يكونون في انتظارك وهمهم هو سرقة كل ما معك).
في احدى المحاولات تم شن هجوم بقذيفة على السرير الفارغ في شاحنة
وارين لكن القذيفة اصابت ساحة يلعب فيها الاطفال، وفي عدة مرات تصاب
الشاحنة بقنابل يطلقها مترجلون متخفون على طول الطريق وقال (أشعر
بالارتجاج في شاحنتي).
وقد عمل وارين وهاميل مع شركة كيلوغ وبراون آند روت وهي فرع من شركة
هاليبورتن وهي شركة البناء التى تقدم ايضا التجهيزات الغذائية واعادة
اقامة المنشآت والخدمات الصحية في معسكرات الجيش في الكويت والعراق
وتدرب وتقدم السائقين المدنيين للقوافل العسكرية، حوالي نصف القوافل
على خط الامداد التى يقودها سائقون مدنيون تنقل المياه والاغذية
والسلع الاخرى.
وذكر وارين انه طرد من الشركة السابقة في الاول من ابريل الجاري
لاتهامه بالقيادة بعيدا عن الطريق المحدد، ويذكر بأنه مستعد للعودة
لأميركا بأى حال بسبب تصاعد العنف ضد قوافل الشاحنات، وقال (لم نكن
نرى مثل هذا العنف في يناير وفبراير، فربما مرة او مرتان في الاسبوع
يتم زرع قنبلة في طريقنا) وبنهاية مارس الماضي صارت القوافل تصادف
اكثر من ثلاث او اربع قنابل في كل رحلة وقال (ان الوضع الآن فوضى)
وان اهم القوافل هي التي تعمل الآن فقط.
أعلى
الولايات المتحدة تلجأ لأساليب جديدة لتهدئة العراق
بغداد ـ من كريستين سبولار وديبوره حوران:
بعد اسبوعين من المعارك الدموية والتوترات تمركز الصراع على مستقبل
العراق على طاولة وضعت في شارع مترب في مدينة الفلوجة.
على جانب الطاولة يجلس زعماء المدينة التي تحاصرها قوات مشاة البحرية
الاميركية منذ 5 ابريل الجاري في معركة اسفرت عن قتل واصابة المئات
من المدنيين. ويجلس معهم ممثلون سلطة الائتلاف المؤقت والجيش الاميركي
الذين يتعهدون بمحاكمة اولئك الافراد الذين قتلوا وسحلوا 4 مقاومين
اميركيين في كمين في الفلوجة الشهر الماضي.
على الرغم من ان العنف في ارجاء العراق دفع وزارة الدفاع الاميركية
(البنتاغون) على تمديد فترة بقاء 21 الف جندي وتدرس ارسال مزيد من
القوات لدعم الاحتلال فان الولايات المتحدة تتحول بشكل متزايد الى
المفاوضات كوسيلة لتخفيف حدة المقاومة.
وينكب المسئولون الاميركيون او من ينوب عنهم على طاولة التفاوض لحل
عدد من القضايا بالرغم من تأكيد الرئيس بوش على ان المقاومين (ارهابيون)
والموقف السياسي الاميركي القديم هو عدم التفاوض مع الجماعات (الارهابية).
تتركز المحادثات على تهدئة الفلوجة وكبح جماح المعارضة التي يتزعمها
الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر وجيشه جيش المهدي وضمان اطلاق سراح
عشرات الرهائن المحتجزين في ارجاء العراق.
في هذه الاثناء وعلى درجة اكبر فتحت ادارة بوش الباب ايضا الاسبوع
الماضي امام خطة الامم المتحدة التي يمكن ان تؤدي الى اقامة حكومة
عراقية مؤقتة لتتولى السلطة في العراق في الاول من يوليو المقبل.
ومن خلال ادراج مساعدة اعضاء مجلس الحكم العراقي ومرجعيات شيعية
اكثر اعتدالا مثل آية الله العظمى علي السيستاني ودبلوماسيين من
بلدان اخرى لاقرار الاوضاع في العراق يراهن المسئولون الاميركيون
على ان التفاوض سينجح اينما فشل استعراض القوة.
بل ان الولايات المتحدة قد سمحت للحكومة الايرانية والتي لا توجد
علاقات رسمية معها على ارسال فريق تفاوض يحاول تهدئة ما تصفه بالتمرد
الشيعي في جنوب العراق واجزاء من بغداد.
ويعكس التغير في الاساليب في هذه الفترة رغبة الولايات المتحدة في
عدم غزو مدينة النجف الاشرف اقدس المدن الشيعية والموطن الرئيسي
للصدر خشية ان يسفر ذلك عن وقوع اعداد كبيرة من الضحايا المدنيين
واثارة المشاعر بشكل كبير.
غير ان هناك مبررا آخر يكمن في الاعتراف بالتقاليد العربية القديمة
حيث ان التفاوض دائما ما يكون وسيلة مفضلة لحل الخلاف. حيث يرى محمود
عثمان عضو مجلس الحكم انه في الشرق الاوسط التفاوض (ليس مسألة ثقة..
بل هو سياسة وصفقات).
هذا وان كان الدبلوماسيون يرون ان التحدي كبير جدا في التوسط من
اجل الوصول الى حل في العراق ويغذي ذلك الشكوك العميقة بين العراقيين
العاديين في النوايا الاميركية. وقال المفكر الكبير احمد كمال ابوالمجد:
الشعب العربي شعب ابي جدا. ومن ثم فان هناك اشخاصا مهتمون جدا بصورتهم
في اعين انصارهم. وعليك ان تعطي هؤلاء الاشخاص شيئا يشار اليه على
انه نجاح لانك اذا لم تعمل على موازنة الامور فان الموت لهم يكون
مقدما على اهانتهم.
واوضح عدد من الدبلوماسيين العرب ان تهديدات قوات الاحتلال بقتل
او اعتقال الصدر قبل بدء المفاوضات عقدت عملية كسب تعاونه. وقال
عبدالرؤوف الريدي السفير المصري السابق لدى الولايات المتحدة: عليك
ان تتفهم العقلية العربية فالقول بأننا سنقتله او نعتقله، مثل هذه
التصريحات تجعل من الصعوبة بمكان عليه ان يتفاوض بشكل واضح وهو يعلم
انك قد تعهدت بقتله.
بشكل اكبر من اي عوامل اخرى يذكر الدبلوماسيون المحنكون والمحامون
المخضرمون ان المفاوضات في العالم العربي تتوقف على التقدير والاستخفاف.
فبينما المواجهة والوساطة او التفاوض يمكن ان تكون وسائل فعالة في
الغرب يذكر العرب انهم يتفادون بشكل قوي التصريحات المباشرة او الاشارات
التي يمكن ان تربك الخصم امام انصاره. وفي بعض الحالات فان اظهار
الاحترام والتقدير يمكن ان يكون اهم بكثير من التنازلات بالغة الاهمية.
بعد اكثر من سنة من بدء الولايات المتحدة حربها لاسقاط نظام الرئيس
السابق صدام حسين تحدث الكثير من الزعماء العراقيين بصراحة عن الاخطاء
التي يرتكبها الاميركيون. وقال نصير شاديرجي العضو السني في مجلس
الحكم الذي يعارض منذ اكثر من سنة المدخل الاميركي تجاه العراق:
لو استمعوا لنا لم نكن في هذا الوضع الذي نحن فيه الآن. فقد كنا
نعتقد ان الولايات المتحدة ستكون اسرع من الامم المتحدة في اتخاذ
قرارات ولكن الولايات المتحدة تترك النار لتستعر وتزداد استعارا
فقط. فبوادر ازمة تلوح في الافق منذ اشهر في الفلوجة.
ويتساءل الكثير من العراقيين عن سبب عدم رد الجيش الاميركي بعمل
صارم ولكنه مناسب كما يطرح ذلك عثمان الذي يقول: اذا لم نتعامل مع
الارهابيين الآن فاننا سنضطر للتعامل معهم فيما بعد.
وبدلا من ذلك فقد انفجرت الفلوجة مع كمين قتل وسحل المقاومين الاميركيين
في 31 مارس الماضي. وبعد ذلك بأيام انتفض انصار الصدر في عدة مدن
في الجنوب واستولوا على مراكز الشرطة والمباني الحكومية وشكلوا اكبر
تهديد منذ سقوط صدام لـ135 الفا من القوات الاميركية وشركائها في
الائتلاف.
وسارع المسئولون الاميركيون في تصنيف الصدر بأنه خارج على القانون
وارسلوا بآلاف من قواتهم لمحاولة اعتقاله او قتله في الوقت الذي
ارسلوا فيه قوات مشاة البحرية للفلوجة للثأر لمقتل المقاولين.
واسفرت المصادمات في ارجاء العراق عن مقتل 88 جنديا اميركيا في الاسبوعين
الاولين من ابريل الجاري وهو ما يزيد على حصيلة اي شهر كامل منذ
اندلاع الحرب.
ولا يزال آلاف من مشاة البحرية والجنود يحاصرون الفلوجة والنجف وهو
تواجد مكثف يرمي الى التذكير بما يمكن ان تؤول اليه الامور حال فشل
المحادثات. مع ذلك يبدو الآن ان ادارة بوش اكثر رغبة في ادخال وسطاء
آخرين في مسعى لتحقيق السلام.
فبعد رفض العديد من مقترحات الامم المتحدة لتسليم السلطة للشعب العراقي
وافقت ادارة بوش الاسبوع الماضي على مقترحات خطة الامم المتحدة التي
يمكن ان تعطي الهيئة الدولية مسئولية تشكيل حكومة انتقالية جديدة
يمكن ان تدير العراق حتى اجراء الانتخابات في يناير 2005. كما ان
توني بلير رئيس الوزراء البريطاني وافق ايضا على مقترحات الخطة.
أعلى
الأخبار
