ناقش النتائج المالية الفعلية للسنة المالية 2003
مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة يعقد اجتماعه الأول لهذا العام
مسقط ـ العمانية: عقد مجلس الشئون المالية
وموارد الطاقة صباح امس اجتماعه الاول لهذا العام برئاسة معالى
احمد بن عبدالنبى مكي وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشئون
المالية وموارد الطاقة وبحضور اصحاب المعالى والسعادة اعضاء المجلس.
وناقش المجلس خلال اجتماعه التقرير المعد من قبل وزارة المالية
حول النتائج المالية الفعلية للسنة المالية 2003 على ضوء الحسابات
الختامية والتى توضح جملة الايرادات الحكومية وجملة الانفاق العام
والدين العام والاحتياطيات المالية.
كما ناقش المجلس الموضوعات المتعلقة بصندوق الاحتياطى العام للدولة
بما فيها مذكرة حول نشاط الصندوق للسنة المالية المنتهية فى 31
ديسمبر 2003 وعددا من الموضوعات الاخرى المتعلقة بقطاع النفط والغاز
واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
أعلى
محمد العلوي يرعى حفل افتتاح ندوة تعريفية حول قانون العمل العماني
راعي الندوة: القانون يراعي حقوق العمال وأرباب العمل ويوطد العلاقات
بينهم
وكيل شؤون العمل: قانون العمل العماني الجديد يتفق مع معايير العمل
العربية والدولية
كتب ـ سعيد النبهاني: رعى صباح امس
معالي محمد بن على بن ناصر العلوي وزير الشئون القانونية بغرفة
تجارة وصناعة عمان حفل افتتاح ندوة تعريفية حول قانون العمل العماني
بحضور عدد من اصحاب المعالي الوزراء واصحاب السعاده الوكلاء ورجال
الاعمال والمدعوين والتى نظمتها وزارة القوى العاملة بالتعاون
مع غرفة تجارة وصناعة عمان.
في بداية افتتاح الندوة القى سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدى
وكيل وزارة القوى العاملة لشئون العمل كلمة قال فيها: ان انعقاد
هذه الندوة يأتى فى اطار الجهود المشتركة التى تبذلها الحكومة
بالتعاون مع القطاع الخاص لترسيخ الشراكة الحقيقية وأسس الحوار
البناء فيما بينهم ولتعريف اطراف الانتاج بمضمون احكام قانون العمل
العمانى الجديد الذى جاءت المكرمة السامية بصورة معبرة عن حرص
حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله
ويرعاه ـ بأن تكون التشريعات والقوانين منسجمة مع تطورات المرحلة
التنموية ومستندة الى ما تم احرازه من تقدم اقتصادي واجتماعي فى
السلطنة وما حققته من تنمية لمواردها البشرية خلال عقود النهضة
المباركة.
واضاف سعادته: ان صدور قانون العمل العماني الجديد جاء ثمرة لتعاون
وثيق بين وزارة القوى العاملة ووزارة الشئون القانونية حيث جرى
اعداد ابوابه وفصوله وتوخى الدقة فى صياغة مواده واحكامه بعد ان
تم الاستئناس برأى مجلسى الدولة والشورى وغرفة تجارة وصناعة عمان
ومجلس رجال الاعمال فى شأن مضمون هذا القانون نظرا لما يمثله من
اهمية كبيرة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية ودوره الهام فى
بناء علاقات عمل تتسم بالتوازن بين اطراف الانتاج الذين يمثلون
شريحة واسعة من شرائح المجتمع ولما يمثله هذا القانون من اهمية
لتنمية الموارد البشرية وتوفير القوى العاملة وفقا لحاجات سوق
العمل للعمانيين وحماية حقوقهم وتنظيم علاقات الانتاج بين العاملين
واصحاب الاعمال بما يحقق لهم الاستمرار والتقدم ولوطنهم المزيد
من الازدهار والتطور.
تطور سريع
مشيرا سعادته ان ما يشهده العالم من تغيرات فى عصرنا الراهن عصر
العولمة وحرية التجارة والتطور السريع فى تقنيات الانتاج واتساع
المعرفة ونطاق المعلومات وتقدم الاتصالات قد انعكست اثاره باتساع
فى النشاط الاقتصادى وتزايد فى الدور الهام للقطاع الخاص لتمكين
التنمية من بلوغ اهدافها بتحقيق المزيد من التقدم والنمو وتوفير
فرص التدريب والعمل للمواطنين هذه التطورات وتفاعلاتها عززت من
حاجة مختلف البلدان لتحديث تشريعاتها وفقا لحاجات التقدم وانسجاما
مع ما تفرضه هذه التطورات من تغيرات فى ادوات الانتاج وتقنياته
وما تفرزه من انعكاسات على اوضاع سوق العمل وشروط التشغيل.
واوضح سعادة السيد وكيل شئون العمل بأن السلطنة استفادت من ما
حققته من تطور اقتصادي واجتماعي وانساني منذ شروق نهضتها المباركة
فجاء قانون العمل الجديد مسايرا لمعايير العمل العربية والدولية
ومتفقا مع قوانين العمل المعاصرة فى التأكيد على اهمية توفير فرص
العمل للمواطنين وتنظيم وضع سوق العمل والالتزام بشروط اساسية
لتشغيل العاملين وتوفير بيئة عمل امنة وصحية وتحقيق الاستقرار
فى مجال العمل ببيان حقوق والتزامات كل من اصحاب الاعمال والعمال
والتى تشكل فى مجملها محاور الاساس لمداولاتكم فى هذه الندوة.
بعد ذلك بدأت فعاليات المحاضرات الثلاث التى القيت فى هذه الندوة
حيث تطرق الدكتور محمود سلامة المستشار القانونى لمعالى وزير القوى
العاملة فى محاضرته بعنوان دور اللجان التمثيلية للعمال فى تحقيق
الاستقرار فى مجال العمل فى بحثه الاول الى سلطة الدولة فى اختيار
شكل تنظيمها العمالى الاكثر ملاءمة لها حيث ان هناك حقيقة اساسية
وجوهرية الا وهى ان اختيار دولة من الدول لشكل تنظيمها العمالى
امر تستقل به.
نهج متدرج
واشار الى ان النهج المتدرج فى تكوين التنظيمات العمالية تسانده
المعايير الدولية والعربية للعمل ويبرره التباين الظاهر فى اوضاع
الدول على مستوى العالم وينبغى ان تكون التنظيمات العمالية نتاجا
وطنيا ومن ثم يعين ان تحيا فى بيئتها.
بينما تطرق المحاضر فى بحثه الثانى الى ماهية اللجان التمثيلية
والتى تشمل النصوص القانونية حيث خصص قانون العمل الباب التاسع
منه للجان للتمثيلية والتى تناولها فى المواد 108 و109 و110 والتى
تندرج تحتها اللجنة التمثيلية للمنشأة واللجنة التمثيلية الرئيسية.
مضيفا: تهدف اللجنة التمثيلية للمنشآة بالتعاون مع صاحب العمل
الى رعاية مصالح عمال المنشآة والدفاع عن حقوقهم المقرره قانونا
وتمثيلهم في جميع الامور المتعلقة بهم كما تسعى اللجنه الى رفع
مستوى السلامة والصحة المهنية بالمنشأة والارتقاء بقيم العمل ومساندة
الجهود الرامية الى تعمين الوظائف والمهن بالمنشآت وايضا العمل
على رفع الكفاية الانتاجية لعمال المنشآت وتحقيق الاستقرار في
المجال العمالي.
تنظيم عمل الاجانب
وقدم الدكتور ناصر بن سيف الشامسى مدير عام القوى العاملة بمنطقة
الباطنة محاضرته الثانية تحت عنوان (تشغيل المواطنين وتنظيم عمل
الاجانب وعقد العمل والاجور وساعات العمل والامن الصناعي والتشغيل
فى المناجم والمحاجر) اشار من خلالها عن ماهية القوانين الخاصة
بذلك والطرق المتبعة حول ذلك.
بينما قدم الدكتور حسين رزق خبير التشغيل بوزارة القوى العاملة
محاضرة بعنوان (نظام اخطارات سوق العمل) تطرق من خلالها الى القوانين
والنظم المعول بها فى هذا الشأن.
كما تم التطرق الى عمل صغار السن والاحداث التي تعتبر ظاهرة عالمية
الانتشار ولاسيما في البلدان النامية الامر الذي دفع منظمة العمل
الدولية الى ان تدق ناقوس الخطر من تزايد هذه الظاهرة وتماشيا
مع هذه التوجهات للتشريعات الوطنية ومستويات للعمل العربية والدولية
في تحديد سن دنيا العمل جرى مسلك المشرع العماني بنصه في الماده
(75) من قانون العمل على انه يحظر تشغيل الاحداث من الجنسين او
السماح لهم بالدخول في اماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشرة ويجوز
بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والاعمال التي تقتضي
ذلك.
ضرورة اجتماعية
بعد ذلك ادلى معالي محمد بن علي العلوي وزير الشئون القانونية
بتصريح للصحفيين قال فيه: ان العلاقات فى المجتمع الانساني علاقات
متنوعة ومتشابكة وهى فى كثير من الاحيان علاقات متضاربة لذلك كان
القانون (أى قانون) ضرورة اجتماعية لا بد منها من اجل وضع القواعد
الملزمة التى تنظم المجتمع وتأتى كل حق حقه.
واضاف معاليه: من اهم العلاقات التى تقوم فى المجتمعات الحديثة
وهى علاقات منذ بداية البشرية علاقات بين اصحاب العمل وبين العمال
علاقات يجب ان تنظم على أسس من العدالة والمصالح المشتركة بين
هاتين الفئتين الكبيرتين فى كل مجتمع لذلك فمنذ بداية النهضة الحديثة
فى هذا الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ اتفق على ضرورة اصدار قانون ينظم
هذه العلاقات لذلك صدر فى عام 1973م أول قانون للعمل لتنظيم هذه
العلاقات وخلال العقود الثلاثة الماضية تطورت النهضة فى هذا المجتمع
العماني وتشابكت العلاقات وكثرت الامور المستحدثة فى المجتمعات
المدنية فى هذا العالم وفى ظل ذلك كله تم استصدار قانون جديد للعمل
يوطد العلاقات ويعطى كل ذى حق حقه سواء كان من العمال او من ارباب
العمل.
تجدر الاشارة الى أن اقامة هذه الندوة تأتي فى اطار سعى وزارة
القوى العاملة لنشر التوعية بقانون العمل العمانى وذلك بتعريف
كل من العامل وصاحب العمل بحقوقه وواجباته وشرح لنظام اخطارات
سوق العمل فيما يتعلق ببيانات القوى العاملة وخطط التعمين والتشغيل
ولايجاد تواصل دائم بين الوزارة وطرفى الانتاج اصحاب الاعمال والعمانيين
بسوق العمل.
أعلى
لجنة المعارض وترويج المنتجات الوطنية تجتمع مع أصحاب المراكز
التجارية
ناقش الاجتماع اهم الصعوبات والعقبات التي
تعترض المنتج الوطني من حيث الترويج له من خلال الاسواق والاماكن
الكائنة بالمراكز التجارية حيث افاد اصحاب هذه المراكز انهم يعانون
من بعض الصعوبات التي لها تأثير مباشر على التسويق وترويج المنتج
الوطني وتتعلق تلك الصعوبات بالاجراءات والرسوم الباهظة من بعض
الجهات الحكومية وايضا تحديد فترة الترويج وتقليصه الى فترة محدودة
من قبل وزارة التجارة والصناعة كل ذلك يؤثر على عملية الترويج
وتشجيع المنتج الوطني.
وقد اوصى اصحاب هذه المراكز بإمكانية قيام الغرفة ببحث تلك الصعوبات
مع الجهات المعنية مع التفكير في امكانية تنفيذ مقترح انشاء جمعية
للمراكز التجارية بحيث يكون لهذه المراكز مقر لها تبحث وتناقش
من خلاله كل ما يتعلق بها من امور خاصة بالترويج والاعلان واسس
تطوير هذه المراكز وكل ما يتعلق بها من أمور اخرى.
أعلى
الشركات الأجنبية بالعراق بين مطرقة الأمن وسندان التكاليف
بغداد ـ أ ش أ: مع تصاعد وتيرة العنف
فى أرجاء العراق بات الفوز بعقود اعادة الاعمار عبئا كبيرا على
الشركات الاجنبية بعد أن كان حلما تطمح اليه كبريات المؤسسات بما
فيها الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات العملاقة سواء الاميركية
أو الاوروبية.
ومع تفاقم أعمال العنف فى العراق تضاءل تفاؤل الشركات التى فازت
بعقد أو أكثر.. حيث تواجه هذه الشركات موقفا صعبا يتطلب اتخاذ
قرارات أكثر صعوبة بشأن ما اذا كانت ستسحب موظفيها وسبل تعزيز
أمنهم فى حالة بقائهم.
وفيما تتجنب معظم المؤسسات والشركات التى من المقرر أن تنفذ مشروعات
اعادة الاعمار بالعراق تسليط الاضواء على خططها فى هذا الصدد حفاظا
على موظفيها هناك فان التقارير تشير الى أن عمليات الاختطاف وأعمال
العنف المتصاعدة سوف تسهم فى تعاظم تكلفة اعادة الاعمار هناك بشكل
قد يخفض نسبة الارباح المستهدفة من هذه المشروعات.
وعلى الرغم من تعرض المقاولين ورجال الاعمال الاجانب لهجمات تفجيرية
متكررة وعمليات اطلاق نار قبل انفجار شرارة العنف التى طالت معظم
المناطق العراقية خلال ابريل الجارى .. الا أن عمليات الاختطاف
الاخيرة والتى بلغت محصلة المختطفين فيها أربعين شخصا هى التى
دفعت منظمات الاغاثة الاجنبية والشركات الى سحب موظفيها من العراق.
ويقول كولين أدامز المدير التنفيذى لمؤسسة ( بى سى سى بي) وهى
جماعة ضغط تضم بين أعضائها عددا كبيرا من الشركات البريطانية الـ
350 العاملة فى العراق أن تنامى المخاوف الامنية سوف يرفع أيضا
تكلفة تنفيذ مشروعات اعادة الاعمار فى العراق مما سيزيد بالطبع
من المتاعب المالية التى ستتحملها الشركات المنفذة أو دافعو الضرائب
فى حالة تجاوز مقاولى الحكومة لميزانياتهم.
وأكد ادامز أن شركات التأمين تعد الخاسر الاكبر فى هذه المعادلة..
مشيرا الى أنه بالرغم من استمرار تلك الشركات فى توفير الغطاء
التأمينى الا أنه بات من المؤكد أن ترتفع أقساط التأمين.
وعلى الصعيد نفسه يقول ديفيد بروس خبير التأمين ضد الحوادث فى
مناطق الحرب فى أحد المؤسسات التابعة لبنك لويدز بلندن انه ربما
يأتى يوم ونعلن فيه عدم قدرتنا على تقديم المزيد من الوثائق التأمينية
الجديدة.. معربا عن قلقه الشديد من أن تمنى شركته بخسائر كبيرة.
ويرى محللون اقتصاديون أنه فى حال قررت شركات التأمين ضد مخاطر
الحروب وقف تأمينها على شركات المقاولات العاملة فى العراق فانه
سيتعين على تلك الشركات الانسحاب من العراق أو تدخل الحكومة فى
الامر لاحداث التوازن المطلوب.
ويرى بروس أن هناك مشكلة كبرى سوف تعانى منها شركات التأمين اذا
استمر تدهور الاوضاع بالعراق تتمثل فى ارتباط تكلفة التأمين ضد
الحوادث فى مناطق الحرب بالمرتبات.
ويقول: انه اذا ما ارتفعت فاتورة المرتبات بسبب اضطرار الشركات
لزيادة أجور موظفيها حتى يقبلوا الذهاب للعراق أو تأجير مزيد من
حراس الامن لحمايتهم فان ذلك سيزيد من فاتورة التأمين التى تدفعها
هذه الشركات.
ومن الجدير بالذكر هنا أنه بالاضافة الى التأمين ضد الحوادث الشخصية
فان هناك أيضا أنواعا أخرى مثل التأمين على المواد الخام والمركبات
والمبانى والمبالغ النقدية.. أما التأمين الاكثر حساسية بين هذه
الانواع فهو التأمين ضد الاختطاف والفدية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الحصول على مبالغ التأمين فى حالة حدوث
أى أخطار يعتمد على قبول ورضا شركة التأمين على الترتيبات الامنية
التى تتخذها الشركات الراغبة فى التأمين على موظفيها وتدريبهم
على مهارات النجاة والبقاء على قيد الحياة والتى يمكن أن تكلف
شركاتهم أموالا باهظة.
كما أن تكاليف تأجير حراس أمن آخذة فى التزايد وسط منافسة عالية
وفى ظل قلة الجنود السابقين الذين تعتمد عليهم شركات الحراسة بسبب
مهاراتهم العالية.
وقد ادى ارتفاع معدل الاخطار بالعراق الى زيادة قلق الشركات الغربية
العاملة بالعراق.. حيث قررت شركة سيمنز الألمانية الضخمة للصناعات
الهندسية على سبيل المثال تقليص عدد موظفيها بشكل كبير فى العراق
بسبب تدهور الأوضاع الأمنية على الرغم من فوزها بعقد ضخم لبناء
معمل لتوليد الطاقة الكهربائية بالاضافة الى شبكة للهواتف النقالة
تغطى شمالى العراق فى مدينة كركوك.
وفى نفس الاطار قررت شركة جنرال الكتريك وهى احدى الشركات الفائزة
بعقود ضخمة فى العراق اتخاذ اجراءات أمنية كان من نتيجتها تأجيل
عدد من مشروعاتها وخاصة فى مجالات المقاولات.
وبالرغم من تأكيد متحدث باسم الشركة أنها ستستمر فى تنفيذ كافة
المشاريع المكلفة بها من معدات الشحن البحرى وغير ذلك.. الا أن
الشركة سوف تستمر فى تقييم تأثير الأوضاع الامنية على نشاطاتها.
ويرى المراقبون أن هناك مخاوف من أن يتسبب التأخير فى المقاولات
الى تعطيل استكمال محطات توليد الكهرباء لاستيعاب الزيادة المتوقعة
فى استهلاك الطاقة مع بداية فصل الصيف شديد الحرارة بالعراق.
وكان جيم هيكس المستشار بوزارة الكهرباء العراقية قد صرح لصحيفة
نيويورك تايمز بأنه تم تأجيل استكمال بناء محطات التوليد وتشغيلها
التى كان مقررا لها مطلع مايو المقبل بسبب الظروف الحالية الى
يونيو من نفس العام.
ومع عدم قدرة قوات الاحتلال على التوصل الى اتفاقات مع الاطراف
العراقية لنزع فتيل الازمة التى كان تيار الصدر طرفا اساسيا فيها
بالاضافة الى المقاومة العنيفة من أهالى مدينة الفلوجة تبقى الشركات
الاجنبية هى الطرف الخاسر فى معادلة الامن فى العراق.
وتشير التقارير الى أن استمرار تفاقم الاوضاع الامنية سوف يؤدى
الى استمرار نزيف خسائر تلك الشركات التى تلاشت أحلامها فى تحقيق
مكاسب ضخمة من اعادة الاعمار بين مطرقة توفير الامن وسندان ارتفاع
التكاليف.
أعلى
وزراء أفارقة يحثون الدول الغنية على مساعدة أفريقيا
مجموعة السبع قلقة من أسعار النفط وهامشها للمناورة محدود وإيران:
28 دولارا للبرميل سعر جيد
عواصم ـ وكالات: تواصل اسعار النفط ارتفاعها
منذ اشهر بدون اي اشارات الى التهدئة ما حدا الدول المستهلكة في
مجموعة السبع الى التنديد بما اعتبرته من المخاطر الرئيسية التي
تعوق انتعاش الاقتصاد العالمي، لكن هامش المناورة لديها تجاه الدول
المنتجة يبدو محدودا.
وقد كرس وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول السبع
الاكثر تصنيعا في العالم اثناء لقائهم السبت في واشنطن على هامش
اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيزا بارزا
لهذا الموضوع في الاسطر الاولى لبيانهم.
وجاء في نص البيان ان الافاق مشجعة. وبالرغم من استمرار بعض المخاطر
مثل اسعار الطاقة فان التوازن العام للمخاطر تحسن. وهذه رسالة
موجهة عموما الى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تنتج عموما
حوالى ثلث النفط الخام العالمي وتحظى انطلاقا من ذلك بتأثير كبير
على الاسعار.
وكانت اوبك تجاوزت في اواخر مارس الماضي الضغوطات الاميركية وقررت
خفض انتاجها النفطي ب 5ر2 مليون برميل في اليوم ليصل الى 5ر23
مليون برميل يوميا. وتريد بذلك دعم الاسعار تحسبا لانخفاض الطلب
الموسمي المتوقع في الفصل الثاني مع انتهاء فصل الشتاء في النصف
الشمالي للكرة الارضية.
وتسجل اسعار النفط منذ اشهر ارتفاعا يزيد على الثلاثين دولارا
للبرميل الذي اقفل الجمعة في نيويورك على اكثر من 36 دولارا.لكن
بالنسبة للكارتل النفطي فان هذه السياسة مبررة بضعف قيمة الدولار
حاليا الذي يقضم من العائدات التي تعتمد عليها كثير من الدول بشكل
شبه كلي في مداخيلها من العملات الصعبة.
فضلا عن ذلك فان اسعار الوقود في الولايات المتحدة اصبحت من المواضيع
التي تركز عليها الحملة الانتخابية الرئاسية ويتبارز بشأنها علنا
المرشحان الرئيسيان الرئيس الجمهوري جورج بوش والديموقراطي جون
كيري الذي وعد الجمعة في حال انتخابه بالضغط على اوبك لخفض اسعار
الوقود. اما الاوروبيون الذين يبدون اقل تأثرا اقتصاديا بسبب انخفاض
قيمة الورقة الخضراء، فبقوا حتى الان متحفظين حول المسألة لكن
صوتهم بدأ يرتفع هذا الاسبوع.
وكان وزير المالية الالماني هانس آيشل الاكثر صراحة اذ قال السبت
اذا اعلنت (دول اوبك) انها لن تخفض انتاجها فذلك سيكون بلا ريب
خطوة الى الامام. وذكر ان كل زيادة بخمسة دولارات على سعر البرميل
يمكن ان تخفض نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3ر0 %.
من جهته اعتبر وزير الخزانة الاميركي جون سنو ان ارتفاع اسعار
الطاقة يمكن ان يكون له انعكاسات سلبية على النمو العالمي. لكن
لا يتوقع ان تنجح هذه الضغوط خصوصا مع دفاع اوبك منذ اشهر عن فرضية
ان السوق مزودة بالنفط بكميات كافية الى حد كبير. وفي الواقع فان
المستوى المرتفع لاسعار النفط يمكن ارجاعها الى التقلبات الجيو-سياسية
في الشرق الاوسط وادارة المخزونات التجارية للخام في الدول المتطورة
التي يعتبرها المحللون منخفضة جدا بوجه عام.
وفي هذا السياق كرر وزير المالية الاماراتي محمد خربش السبت باسم
عشر دول عربية، خمس منها اعضاء في اوبك، في كلمة امام صندوق النقد
الدولي ان تقلبات الاسعار الاخيرة ناجمة الى حد كبير عن ادارة
غير مناسبة للمخزونات في الدول المستوردة الكبرى وعن التقلبات
الجيو ـ سياسية.
الى ذلك يبدو ان مجموعة السبع نفسها غير منخدعة باي اوهام اذ ان
مسؤوليها لم يفكروا بتوجيه نداء الى اوبك ليطالبوها بزيادة انتاجها
اثناء اجتماعهم السبت في واشنطن كما اقر مسؤول كبير في الخزانة
الاميركية.
من جانبه اعلن وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة امس ان
28 دولارا هو سعر جيد لبرميل النفط بالنسبة الى منظمة الدول المصدرة
للنفط (اوبك)، معتبرا ان كل التوقعات في شأن تراجع للاسعار بسبب
الغموض في الشرق الاوسط، غير مؤكدة.
وقال على هامش مؤتمر دولي حول تصدير الغاز في طهران ان 28 دولارا
للبرميل هو سعر جيد لاوبك، اذ ان دولارا اكثر او اقل ليس بالامر
المهم، تعليقا على القلق الدولي ازاء ارتفاع اسعار النفط. واضاف
زنقانة ان الهدف يجب ان يبقى الابقاء على البرميل في الشطر الاعلى
من السعر الذي يتراوح بين 22 و28 دولارا. وايران هي الدولة الثانية
المصدرة للنفط في اوبك.
من جانبهم دعا وزراء مالية افارقة الدول الغنية امس الاول الى
زيادة المساعدات لافريقيا وخفض الحواجز التجارية واعطاء القارة
الافريقية دورا اكبر في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال الوزراء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في
واشنطن انه اذا كان مكافحة الفقر تمثل حقيقة اولوية عالمية فيجب
ان تتصدر افريقيا جدول اعمال الدول المتقدمة بسبب معدل الفقر المتزايد
فيها. وتوقع تقرير للبنك الدولي نشر يوم الجمعة ان يتركز نصف فقراء
العالم في افريقيا بحلول 2015.
وقال وزراء مالية السودان وساحل العاج وكينيا والكونغو ان نقص
المساعدات الاجنبية هو السبب الرئيسي في صعوبة وفاء افريقيا بالهدف
التنموي للامم المتحدة في الالفية الجديدة بخفض معدل الفقر الى
النصف بحلول عام 2015.
وقال وزير المالية السوداني الزبير احمد الحسن ان اكبر عقبة امام
تحقيق اهداف التنمية في الالفية الجديدة هو نقص المساعدات. واضاف:
ان من المتوقع ان ينمو اقتصاد القارة الافريقية بنسبة 8ر4 في المائة
في عام 2004 اي اقل من نسبة السبعة في المائة اللازمة لتحقيق الهدف
المتعلق بخفض معدل الفقر. واردف قائلا ان الدول الغنية لديها القدرة
على حماية الدول النامية من الظروف الخارجية بما في ذلك ارتفاع
اسعار الفائدة وتذبذب اسعار الصرف.
وقال الحسن في بيانه الافتتاحي العوائق التجارية..مازالت تتضمن
تمييزا الى حد كبير ضد الدول النامية وتمثل عائقا ضخما امام التنمية.
وقال وزير مالية ساحل العاج بوهون بوابري ان الحواجز التجارية
تمثل نفاقا في الدول المتقدمة التي تدعم التجارة الحرة والخصخصة
ولكنها تبقي على الدعم والتعريفات الجمركية على الواردات مما يجعل
من الصعب على الدول النامية المنافسة. واضاف: عندما يوقف شركاؤنا
هذا النفاق فاعتقد حينئذ سيكون هناك حوار.
واكد الوزراء خيبة املهم بشأن كيفية اختيار كبار مسؤولي المؤسستين
بحث يكون رئيس صندوق النقد الدولي اوروبيا دائما ورئيس البنك الدولي
اميركيا.
من جهة اخرى قال هيزو تاكيناكا وزير الاقتصاد الياباني امس ان
التدخل في اسواق العملات لمنع التغيرات المفاجئة في اسعار الصرف
ضروري وان طوكيو ستواصل السعي الى الاستقرار في السوق. ونفى تاكيناكا
فكرة ان اليابان تحاول خفض سعر الين للحصول على ميزة اقتصادية
غير عادلة مؤكدا ان تدخلها الضخم خلال العام الماضي استهدف مواجهة
التقلبات المفرطة.
أعلى
بلغت 4.50 مليون سهم
يحيى الجابري يصدر قرارا باعتماد نشرة إصدار أسهم الوطنية للأرز
اصدر سعادة يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا باعتماد نشرة
اصدار اسهم الشركة الوطنية للارز والمتعلقة بطرح عدد (4.500.000)
سهم وذلك عن طريق طرح (2.000.000) سهم لممارسة حق الافضلية وبسعر
اصدار قدره ريال عماني واحد للمساهمين الحاليين وكذلك طرح (2.000.000)
سهم للاكتتاب الخاص للبنوك المقرضة وبسعر اصدار قدره ريال عماني
وذلك بتحويل جزء من القرض كمساهمة في رأس مال الشركة وكذلك طرح
(500.000) سهم للاكتتاب الخاص لحكومة السلطنة وبسعر اصدار قدره
ريال عماني.
ويأتي هذا القرار بعد قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة
الوطنية للارز بتاريخ 10 يناير 2004 بتخفيض راسمال الشركة من (2.500.000)
ريال عماني الى (250.000) ريال عماني مقابل اطفار الخسائر المتراكمة
وزيادته مرة اخرى الى (4.750.000) ريال عماني.
أعلى
أكثر من مليوني ريال عماني قيمة التداولات
مؤشر سوق مسقط يتحرك في نطاق ضيق مع بداية التعاملات الأسبوعية
ارتفاع سهم الوطنية للتمويل 140 بيسة وسهم (أونك) 120 بيسة
وتراجع سهم العمانية لخدمات التمويل 140 بيسة
تحليل ـ خلفان الرحبي: اغلق المؤشر العام
للاسعار بسوق مسقط للاوراق المالية على ارتفاع طفيف بمقدار 0.33
نقطة متحركا في نطاق ضيق ليسجل مستوى 307.04 نقطة مرتفعا بنسبة
0.11 في المائة عن اغلاق ختام تعاملات الاسبوع السابق عند 306.7
نقطة وجاء هذا الارتفاع في المؤشر نتيجة التحركات الضيقة في مكاسب
البنوك وشركات الاستثمار والخدمات حيث ارتفع الاول 0.24 نقطة ليسجل
410.16 نقطة مقابل 409.93 نقطة الاغلاق السابق وارتفع الاخر 0.68
نقطة مسجلا مستوى 149 نقطة مقابل 148.21 نقطة فيما تراجع مؤشر
قطاع الصناع بمقدار 0.19 نقطة ليغلق عند مستوى 242.8 نقطة مقارنة
باغلاق السابق عند 242.98 نقطة.
وقد بلغ اجمالي قيمة تداولات السوق 2.119 مليون ريال عماني من
خلال تداول ما كميته 876.025 سهما و6.034 سندا فيما بلغ عدد الشركات
المتداولة بالسوق 51 شركة وتم خلال التداولات تنفيذ 830 صفقة.
الإغلاقات
وعلى صعيد الاغلاقات ارتفع سهم الوطنية للتمويل 140 بيسة ليغلق
سعر السهم عند 1.790 ريالات وصعد سهم صندوق مزون الاول 40 بيسة
مسجلا سعر 790 بيسة واغلق سهم الكروم العمانية عند سعر 1.520 بيسة
مرتفعا بمقدار 50 بيسة وارتفع سهم العمانية الوطنية للاستثمار
القابضة (اونك) 120 بيسة ليسجل سعر السهم 4.610 ريال فيما ارتفع
سهم الوطنية للاوراق المالية 770 بيسة.
بالمقابل تراجع سهم العمانية لخدمات التمويل 140 بيسة مسجلا سعر
2.770 ريال وتراجع سهم الخليجية لمنتجات البولي بروبلين 70 بيسة
واغلق سعر السهم عند 2.65 ريال وتراجع سهم صناعة مواد البناء 20
بيسة ليغلق السهم عند سعر 790 بيسة وانخفض سهم الوطنية لمنتجات
الالمنيوم60 بيسة ليقفل السهم عند سعر 2.300 ريال.
التداولات
وجاءت اسهم توباز للطاقة والملاحة على رأس قائمة الشركات الاكثر
تداولات وبلغت كميتها 147.230 سهما بلغت قيمتها 269.051 ريالا
عمانيا وبلغت قيمة اسهم النهضة للخدمات المتداولة 443.849 ريالا
عمانيا من خلال تداول 79.184 سهم وبلغت كمية اسهم البنك الوطني
العماني المتداولة 69.000 سهم بقيمة 194.915 ريالا عمانيا وبلغ
عدد اسهم بنك عمان الدولي 53.464 سهما بـ 149.082 ريال عماني وبلغ
عدد اسهم بنك التضامن للاسكان المتداولة امس 51.360 سهما بلغت
قيمتها 109.869 ريالا عمانيا.
أعلى
هموم اقتصادية
السوق الشرق أوسطية بمواصفات أميركية
تطالب الولايات المتحدة الاميركية باقامة
سوق شرق اوسطية مشتركة تضم الدول العربية اضافة الى اسرائيل فمنذ
مؤتمر مدريد للسلام تعهدت اميركا بتقديم مساعدات كبيرة لدعم هذا
المشروع ومع مرور الوقت بدأت تنكشف وتظهر الحقائق والنوايا من
الاهداف الاساسية للمطالبة باقامة هذا السوق ومن تلك الاهداف ما
كانت واضحة ومعلنة منذ البداية وهي ضرورة اندماج الكيان الاسرائيلي
مع دول المنطقة من خلال هذا السوق والغاء العزلة والمقاطعة المفروضة
عليه من قبل الدول العربية وايجاد سوق واسع لمنتجاته، اما الاهداف
الخفية والتي اصبحت الآن واضحة وضوح الشمس فهي السيطرة المطلقة
على مقدرات شعوب المنطقة اقتصاديا وسياسيا وتأكد ذلك من خلال الاحداث
التي شهدتها وتشهدها المنطقة والتي من ابرزها غزو العراق وماتبعه
من تداعيات واختلاط في الاوراق ، ان احتلال العراق في زمن ولى
معه الاحتلال والسيطرة له مغزى كبير وهدفه الاساسي اقتصادي بحت
ويأتي في المقدمة السيطرة على منابع النفط ووقف التطور الكبير
الذي كانت تشهده العراق في مختلف المجالات، ولو استمر ذلك التطور
العلمي لكان للعراق شأن كبير وقد تحقق الهدف وعادت العراق الى
الوراء عشرات السنين لتساير اخوانها العربيات.
اما الجانب السياسي والذي اجد نفسي مضطرا للخوض فيه في خضم هذا
الوضع المزري الذي تعيشه امتنا العربية فهو الهدف الرئيسي للمطالبة
باقامة هذا السوق ، فالمتتبع للتاريخ الصهيوني يجد ان هذا الكيان
لم يكن موجودا على خارطة العالم بل كان الصهاينة مشردين في بقاع
العالم وتعرضوا للتشرد والتعذيب لما حصل لهم في الحروب النازية،
الا انه اثناء الحرب العالمية الاولى وتحديدا في عام 1914 قامت
بريطانيا والتي كانت في وقتها قوة كبيرة ومسيطرة على اجزاء كبيرة
من العالم بمنح هذا الكيان وطنا بدون مقابل من خلال وعد بلفور
المشئوم والذي على ضوئه قامت دولة اسرائيل في ارض فلسطين العربية
وكانت ولا زالت هذه الدولة المصطنعة لها اطماع كبيرة للتوسع شرقا
وغربا فدستورهم يقول (حدودك يا اسرائيل من الفرات الى النيل) وعلمهم
يدل عل هذه الحدود التي يطمحون الوصول اليها في يوم من الايام،
واللوبي الصهيوني في اميركا له دور كبير في دعم ومساندة هذا الكيان
فهم يعتبرون انفسهم بانهم شعب الله المختار ولابد من القضاء على
الشعوب الاخرى ، ويكنون حقدا وكراهية للعرب والمسلمين، ان اسرائيل
والتي لايتجاوز سكانها 5 ملايين نسمة مجمعين من مختلف بقاع العالم
لايمكن لها ان تقوم بهذه الاعمال المشينة التي ترتكبها ضد الشعب
الفلسطيني الاعزل صاحب الحق والوطن الا بمساعدة وتغطية اميركية
وكانت في السابق تتم في الخفاء اما الان وفي ظل سياسة اميركا في
مكافحة الارهاب المشروع ومساندة ارهاب الدولة المنظم والذي يهدف
الى قتل الاطفال والشيوخ وهدم المنازل واقتلاع الاشجار واغتيال
القيادات الفلسطينية في ظل صمت وسكون عربي وعالمي مهيب.
وفي العراق الجريح وجدت اسرائيل ضالتها وارسلت العديد من خبرائها
واعضاء من الموساد للتجسس ودراسة الوضع واخذ المزيد من المعلومات
واحياء مشاريع قديمة لتحقيق هدفها الرئيسي في السيطرة وبسط النفوذ
من اجل الوصول الى السوق الشرق أوسطية التي تنادي بها حاكمة العالم.
اما نحن معشر العرب فلازلنا مختلفين على مكان عقد القمة العربية
وماادراك ما القمة العربية فما اكثر القمم ومااكثر المؤتمرات واللقاءات
العربية والتي لم تأت بشيء جديد عدا الشجب والاستنكار والوعد والوعيد
، اما الشعوب العربية فمغلوب على امرها فهي لاحول له ولا قوة واكثر
ماتستطيع عليه هو الخروج في مظاهرات هذا اذا ما اتيحت الفرصة لها
للقيام بذلك.
سالم العبدلي
Samadshaan@yahoo.com
أعلى
قضية ورأي
الواقع السكاني
وفقا لعلماء السكان، فأن الواقع السكاني
الراهن بدول المجلس يحاكي المرحلة الثانية من مراحل نظرية التحول
الديموغرافي التي تتصف بارتفاع معدلات الخصوبة والانخفاض المستمر
في معدلات الوفيات بين المواطنين بفضل التقدم الصحي المضطرد. كما
أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها دول المجلس، مثل
التوسع في التعليم للذكور والاناث وتأخر سن الزواج، ودخول المرأة
الخليجية سوق العمل، وتحسين مستويات المعيشة ستؤثر على نمط النمو
السكاني لمواطني دول المجلس. وهذا يتطلب رسم سياسات سكانية ملائمة
للتعامل مع هذه التغيرات انطلاقاً من الأهداف المحددة للاستراتيجية
السكانية.
ولعل ابرز سمات الخلل السكاني في دول المجلس يتمثل في حجم العمالة
الاجمالية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دول المجلس التي تقدر
بحوالي تسعة ملايين نصيب العمالة الوطنية منها 33%. ان تكلفة العمالة
الوافدة بالنسبة للاقتصاد تتجاوز مجرد الاجور التي تتقاضها، وتتمثل
التكلفة الاضافية بطريقة مباشرة في السلع والخدمات الاجتماعية
التي يتم توفيرها دون مقابل، وبأسعار مدعومة بنسب مرتفعة من قبل
الحكومات مثل الصحة ، التعليم ، خدمات المياه والكهرباء وغيرها
من الخدمات. واذا اضفنا الى ذلك تكلفة التحويلات المالية الكبيرة
(الرسمية وغير الرسمية) الى الخارج فان بعض المصادر تقدر ان العمالة
الاجنبية تكلف دول المجلس سنويا بنحو 100 مليار دولار.
ان تحدي النمو السكاني والتنمية البشرية سوف يضاف اليه بعد اكثر
تعقيدا اذا ما تناولنا موضوع الاقتصاد الجديد ومناداة قادة دول
المجلس بدراسة سبل الولوج الى هذا الاقتصاد للاستفادة مما يوفره
من فرص هائلة للنمو والتطور. فمن الواضح اذن ان التحديات التي
تواجهنا بهذا الصدد هي تحديات مضاعقة ومعقدة وبحاجة الى جهود غير
اعتيادية واساليب غير تقليدية. اذ هل نحن قد تمكنا من تحديد هوية
اقتصادياتنا لعصر العولمة واي القطاعات التي سوف نعتمد عليها بشكل
اكبر وكيف سيكون تأثيرات الانفتاح الافتصادي على اعادة تكييف دور
وحجم كل قطاع من القطاعات وهل هناك استراتيجيات تنموية بديلة وهل
وضعت الخطط والبرامج وهل تم التخطيط لهوية التنمية البشرية وبرامجها
واستراتيجياتها وما هو الدور المتوقع الذي سوف تظل تلعبه العمالة
الاجنبية في استراتيجيات التنمية الجديدة... انها جميعها تساؤلات
افتراضية يتطلب منا الاجابة عليها بصورة او باخرى حتى نتمكن من
الارتقاء الى مستوى التحدي الذي تواجهه التنمية البشرية في دولنا.
وتشير مصادر في الامانة العامة لمجلس التعاون الى ان الدراسات
التي اعدت بشأن الخلل في التركيبة السكانية الخليجية تشير الى
وجود تفاوت في حجم المشكلة بين دولة واخرى، لكن كل هذه الدراسات
تؤكد ان المشكلة موجودة بنسب خطيرة سواء على صعيد العبء الامني
او صعيد العبء الاقتصادي. وتصل نسبة العمالة الاجنبية الوافدة
في بعض الدول الاعضاء الى اكثر من نصف عدد السكان في حين انها
لا تقل عن 20% في اقل الدول تضررا بالمشكلة.
ان هذا الواقع يعني ان على دول الخليج الانتقال من المعالجة الامنية
للمشكلة العمالية للمعالجة الاقتصادية، وضمن هذه المعالجة هناك
مجموعة من المقترحات التي ينفذ بعضها على المستوى الوطني والبعض
الاخر على المستوى الاقليمي. فعلى المستوى الوطني هناك اقتراحات
لفرض رسوم على استقدام اليد العاملة الاجنبية، على ان تكون هذه
الرسوم متدرجة وذلك لاقناع المؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية
الخليجية لاستخدام تقنيات حديثة بدلا من استخدام عمالة غير ماهرة.
اما على المستوى الاقليمي فانه لا بد من الاسراع بتنفيذ استراتيجية
موحدة للسكان بدول المجلس والتي سبق لقادة دول التعاون إقرارها.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
