فهد بن محمود يقيم حفل غداء على شرف صباح الأحمد
مسقط ـ العمانية: أقام صاحب السمو السيد فهد
بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء ظهر امس
حفل غداء على شرف سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس
الوزراء بدولة الكويت وذلك بضيافة الغبرة.
حضر الحفل أعضاء الوفد المرافق لسمو الشيخ صباح الاحمد الجابر
الصباح وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة سفراء دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى السلطنة.
أعلى
سهيل شماس يشارك في الاجتماع الخليجي الثامن لوزراء الإسكان
يغادر البلاد صباح اليوم معالي الشيخ
سهيل بن مستهيل شماس وزير الاسكان والكهرباء والمياه متوجها الى
دولة الكويت الشقيقة على رأس وفد السلطنة لحضور الاجتماع الثامن
للجنة الوزارية لاصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقده في العاصمة الكويتية
في 27 ابريل الجاري.
وسيناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال من
بينها مذكرة الامانة العامة بشأن محاضر اللجنة الفنية ومحاضر الفريق
التقني الدائم لمراكز المعلومات الاسكانية وما تم انجازه حيال تنفيذ
اهداف ومجالات وآليات العمل الجماعي في حقل الاسكان بدول المجلس
للفترة من 2002 الى 2003م ومذكرة الامانة العامة بشأن تبادل التجارب
والخبرات الفنية والادارية في مجال الاسكان بين دول المجلس ومذكرة
الامانة العامة بشأن تشجيع الابحاث والدراسات التي تساهم في حل مشكلة
الاسكان للاجيال القادمة بدول المجلس فمن خلال تكثيف مشاركة الوزارات
المعنية بشؤون الاسكان في الندوات التي تقيمها الجهات العلمية في
دول المجلس والاستفادة من النشرات والابحاث العلمية والمجالات المتخصصة
وتبادلها بين وزارات الاسكان وتشجيع الابحاث والدراسات.
كما سيتم خلال الاجتماع استعراض العديد من المذكرات بشأن تبادل الخبرات
الثنائية واستكمال صناعة البناء وقاعدة المعلومات الاسكانية بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أعلى
يهدف إلى وضع حلول للصعوبات التي تواجهها المدارس عند قيامها بمهام
لجنة الحالات الخاصة
يحيى السليمي يفتتح الملتقى الأول للتقويم التربوي حول التطبيق الفعال
للجنة الحالات الخاصة وملف أعمال الطالب في مدارس السلطنة
مدير دائرة التقويم التربوي:
الجوانب التطويرية للتقويم التربوي فرضتها التطورات العالمية في
التربية والتعليم
كتب ـ احمد البطاشي:
افتتح صباح امس معالي يحيى بن سعود السليمي وزير التربية والتعليم
الملتقى الاول للتقويم التربوي حول التطبيق الفعال للجنة الحالات
الخاصة وملف اعمال الطالب في مدارس السلطنة وذلك بفندق شيراتون عمان
بحضور اصحاب السعادة وكلاء الوزارة وعدد من اصحاب السعادة المكرمين
اعضاء مجلس الدولة واصحاب السعادة اعضاء مجلس الشورى وعدد من مديري
العموم بالوزارة والمناطق التعليمية ومديري المدارس والمشرفين التربويين
والمعلمين.
يهدف الملتقى الذي يستمر على مدار ثلاثة ايام الى تقديم المساعدة
والتدريب لتفعيل لجنة الحالات الخاصة وملف اعمال الطالب ووضع حلول
للصعوبات التي تواجهها المدارس عند القيام بمهام لجنة الحالات الخاصة
واعداد دليل شامل بلجنة الحالات الخاصة وملف اعمال الطالب بمشاركة
جمعية المناطق التعليمية مع الاستفادة من تجارب المنظمات العربية
والدولية في مجال لجان الحالات الخاصة وملف اعمال الطالب باشراك
الميدان التربوي في تقديم الحلول المناسبة لتطوير مستجدات التقويم
التربوي.
وقال خليفة بن احمد القصابي مدير دائرة التقويم بالوزارة في الكلمة
التي القاها في بداية الحفل :لقد جاء اهتمام وزارة التربية والتعليم
بتطوير التقويم التربوي في اطار التطوير الشامل للمنظومة التربوية
ليشمل أمورا هي من ضمن اختصاصه وليعود الى مهمته الكبرى بعد ان ابتعد
عنها ردحا من الزمن وليفتح عينيه على اساليبه وطرقه المتعددة بعد
ان سيطرت عليه ادارة واحدة اعمته عن سواها حين لم يلهج لسان حاله
الا بالامتحانات.
قواعد عديدة
واضاف: لقد انطلق التقويم التربوي انطلاقة راعت قواعد عديدة في اهدافه
واساليب تنفيذه فأصبح يعني بالتدخل المبكر من بداية الدراسة برصد
كافة انشطة الطالب التعلمية وملاحظتها وتتبعها واعطاء التغذية الراجعة
حولها اذ ان الطالب هو محور العملية التعلمية بمعنى انه هو القطب
الذي تسير حوله العملية التعلمية فتراعي قدراته واحتياجاته وسرعته
في التعلم بعيدا عن المقارنة بغيره بعيدا عن الاصرار على ان ينهي
كل شاردة وواردة في المقرر الدراسي ، واذا كان من المهم جدا في التقويم
التربوي تحديد مستوى التحصيل النهائي للطالب في كل مادة من المواد
فان الأمر تعدى ذلك لان يحدد مستوى الطالب في الكفايات المختلفة
بكل مادة ويسلم تقريرا بذلك في كل فترة دراسية.
جوانب تطويرية
واشار الى ان الجوانب التطويرية للتقويم التربوي لم تأت من فراغ
وانما اقتضتها التطورات العالمية في مجال التربية والتعليم واقتضتها
الحاجة الماسة لبناء الفرد بناء يراعي شمولية النظرة الى قدراته
المختلفة دون الانحياز الى قدرة بعينها كما يراعي التربية المستدامة
.
وقد ساهم في ذلك التطوير دراسات علمية وتوصيات خرجت بها ندوات وملتقيات
ومؤتمرات كانت ثمارها ما نحن نراه اليوم من تطوير.
تجربة واقعية
وقال قد كان للميدان التربوي بتجربته الواقعية وخبرته المطبقة وملاحظاته
الدقيقة الدور الكبير في العلاج والتطوير وهذا ما دأبت عليه دائرة
التقويم التربوي باشراك جميع ينابيع الفكر التربوي والاستفادة من
عقوله ومفكريه الميدانيين فينعقد هذا الملتقى بعد ان مر اعداده بمراحل
متعددة من التجارب والبحث والدراسة امتدت منذ بداية العام الدراسي
الحالي 2003/ 2004 ليصب في بوتقة التفكير الأكاديمي الناضج مع الخبرات
العميقة الباحثة مع التجربة الميدانية الصادقة فينصهر كل ذلك فيخرج
مزيجا من المعادن النفيسة.
دراسة متعمقة
واشار الى انه مع استمرار هذا الملتقى لأيام ثلاثة الا ان كافة موضوعاته
ومناقشاته تدور حول موضوعين اثنين فقط هما لجنة الحالات الخاصة وملف
اعمال الطالب وماكان الاهتمام بهذين الموضوعين الا انطلاقا من امور
اهمها ضرورة الدراسة المتعمقة بغرض الافادة الميدانية والمساعدة
على صنع القرارات ، واهمية هذين الموضوعين في تحقيق اهداف التقويم
التربوي في المعالجة والتطوير والتوثيق واعطاء الأدلة الصادقة الموثقة
على القرارات التقويمية المتخذة تجاه الطالب ، وما أثبتته المؤشرات
الميدانية من وجود اشكالات عديدة تعيق التطبيق الفعال للجنة الحالات
الخاصة والاستفادة المثلى من ملف أعمال الطالب.
بعدها قدم راشد بن سعيد الهنائي رئيس قسم التحليل والدراسات بدائرة
التقويم التربوي ورقة عمل حول التقويم التربوي فلسفته واهدافه .
بعد ذلك قام راعي الحفل والحضور في التجول في المعرض المصاحب المقام
على هامش الملتقى والذي تشارك فيه الشركات الراعية للملتقى .
جلسات العمل
بعد ذلك بدأت جلسات العمل لليوم الاول حيث احتوى اليوم الاول على
3 جلسات ، ففي الجلسة الاولى قدمت 3 اوراق عمل حيث حملت ورقة العمل
الاولى عنوان (التقويم من خلال ملف اعمال الطالب) تحدث فيها الدكتور
عبدالخالق بن صالح خلف من مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي
، بعدها قدم يحيى بن حمدان الصارمي ورقة العمل الثانية والتي كانت
بعنوان (تطبيق ملف اعمال الطالب في مدارس السلطنة) واختتمت الجلسة
بورقة عمل قدمتها منطقة مسقط والتي دارت حول تجربة المنطقة في تفعيل
ملف اعمال الطالب ، بعدها بدأت جلسة العمل الثانية حيث قدمت فيها
ورقتي عمل الاولى قدمتها منطقة جنوب الباطنة حول تجربتها في تفعيل
ملف اعمال الطالب ، بعدها قدم يحيى العامري من دائرة التقويم التربوي
ورقة العمل الثانية وهي عبارة عن رؤية المناطق التعليمية حول ملف
اعمال الطالب (الصعوبات والمقترحات) بعدها تم تقسيم المشاركين الى
عدة مجموعات.
اما جلسة العمل الثالثة فكانت عبارة عن عرض للنتائج التي توصلت اليها
المجموعات .
الجدير ذكره ان اوراق العمل ليوم امس قد ناقشت عددا من الموضوعات
منها تحديد عدد الملفات التي يحتاجها الطالب في الصف الواحد (ملف
لكل مادة او ملف لكل مجال او غير ذلك) وتحديد المحتويات التي ينبغي
ان يضمها الملف وتحديد كيفية تنظيم محتويات الملف حتى يعطي صورة
واضحة عن مستوى الطالب الحقيقي واقتراح المكان المناسب لحفظ ملف
اعمال الطالب وتحديد كيفية تفعيل ملف اعمال الطالب من قبل المعلم
واقتراح الوقت المناسب لارسال ملف اعمال الطالب لولي الامر وتحديد
كيفية التأكد من اطلاع ولي الأمر على ملف الأعمال ابنه عند ارساله
اليه وتحديد الفترة الزمنية المناسبة لتجديد محتويات ملف اعمال الطالب
وتحديد كيفية استفادة لجنة الحالات الخاصة من محتويات ملف أعمال
الطالب وتحديد كيفية استفادة المعلم من الملف كأداة للتقويم وتحديد
كيفية توثيق اداء الطالب في ملفه من خلال مشاركته في انتاج عمل جماعي
وتحديد مصير محتويات الملف في نهاية العام الدراسي وتحديد العلاقة
بين الملف التراكمي وملف اعمل الطالب وتحديد كيفية تفعيل الملف التراكمي
للتخطيط فيما يحتاجه الطالب لاحقا.
أعلى
غدا..مجلس الدولة يناقش تقرير اللجنة الاجتماعية حول التكافل الاجتماعي
يبدأ مجلس الدولة في تمام الساعة العاشرة من
صباح غد الثلاثاء اعمال جلسته الثالثة لدور الانعقاد الاول من الفترة
الثالثة بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس بالخوير برئاسة معالي الدكتور
يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور اصحاب السعادة المكرمين
الأعضاء ، وقد صرح سعادة خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة
ان جدول اعمال الجلسة سوف يتضمن العديد من البنود اولها الاستماع
الى كلمة معالي الدكتور رئيس المجلس والتي يلقي من خلالها الضوء
على مسيرة العمل الشوروي وسبل الارتقاء به وتطويره بما يخدم مسيرة
التنمية الشاملة في السلطنة كما يتضمن جدول الأعمال تقريرا مقدما
من الأمانة العامة بأهم انشطة اجهزة المجلس خلال الفترة الواقعة
بين الجلسة الماضية وهذه الجلسة من حيث انشطة رئاسة المجلس ومشاركات
اصحاب السعادة الأعضاء في مختلف الفعاليات اضافة الى توضيح عن أهم
الاجتماعات التي عقدها مكتب المجلس واللجان الأربع الدائمة وانشطة
الأمانة العامة والجهود المبذولة في مساعدة المجلس في تأدية رسالته
كما أوضح سعادته بانه من البنود الرئيسية والمهمة في هذه الجلسة
هو استعراض المجلس ومناقشته للدراسة المقدمة من اللجنة الاجتماعية
حول موضوع التكافل والضمان الاجتماعي واهميتها في تحسين الاوضاع
الاجتماعية في السلطنة، حيث تكتسب هذه الدراسة اهمية كبيرة باعتبارها
تلامس احتياجات وتطلعات شريحة واسعة من ابناء المجتمع العماني وهي
تسلط الضوء على بعض الفضائل التكافلية التي كانت سائدة في المجتمع
العماني ومحاولة تفعيلها بما يساهم في بث الوعي التكافلي خاصة لبعض
الفئات كالأحداث والأرامل والمسنين كما انها تعمل على المحافظة وترسيخ
القيم داخل المجتمع العماني والمحافظة على أمنه الاجتماعي واستقراره.
أعلى
وزير العدل يفتتح ندوة (الزواج بين الشريعة والتطبيق) بكلية الشريعة
والقانون
أوراق عمل وبحوث هامة في الندوة يستفيد منها القضاة وطالبو العلم
الخليلي: الزواج سنة الله في خلقه لأجل امتداد الأجيال وإعمار الكون
في هذه البسيطة
د.مبارك الراشدي: الشريعة الاسلامية نظمت أحوال الزواج بين الناس
بما يكفل قيام حياة زوجية صالحة
تغطية ـ علي بن صالح السليمي:
اقيمت صباح أمس بقاعة المحاضرات بكلية الشريعة والقانون بالتعاون
مع وزارة العدل ندوة بعنوان (الزواج بين التشريع والتطبيق) ، رعى
الندوة معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل
بحضور سعادة الشيخ زاهر بن عبدالله العبري وكيل العدل وسماحة الشيخ
احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة والدكتور مبارك بن عبدالله
الراشدي عميد كلية الشريعة والقانون وعدد من المسئولين اصحاب السعادة
الوكلاء وأصحاب السعادة المكرمين اعضاء مجلس الدولة ومديري الدوائر
والمشايخ القضاة وعدد من اساتذة وطلبة الكلية وجمع من الحضور ووسائل
الاعلام والتي تستمر حتى 27 ابريل الحالي وتتناول عدة بحوث ودراسات
في هذا المجال الواسع من خلال باحثين ودكاترة وعلماء.
بدأت الندوة بتقديم ثم تلاوة عطرة من الذكر الحكيم بعدها ألقى الدكتور
مبارك بن عبدالله الراشدي عميد كلية الشريعة والقانون كلمة قال فيها:
ان الله سبحانه قد اخبرنا انه خلق الزوجين الذكر والانثي من نفس
واحدة وجعل الذكر زوجا للانثى فكانا سببا للتكاثر الذي توقفت عليه
عمارة الارض الى يوم القيامة حيث قال سبحانه :(يا أيها الناس أتقوا
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
ونساء). كما انه تعالى امتن على عباده بأن اقتضت حكمته ايجاد الرحمة
والمودة والمحبة بين الازواج من اجل ديمومة العشرة وهدوء السكن وراحة
البال من عناء المشقة والاشغال قال تعالى: (ومن آياته ان جعل لكم
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فالوئام
والاستقرار لا يحصلان الا بوجود عامل المحبة والمودة بين الزوجين
في غالب الاحوال وقد تكفل المولى عز وجل بتنظيم احوال الزواج بين
الناس حسب شريعة كل رسول من الرسل بما يكفل قيام زوجية صالحة وزكية
في كل دهر وقطر الا ان التحريف وطول العهد بين الرسالات جعلها تتبدل
وتتلاشى حتى جاء نبينا عليه افضل الصلاة والسلام فنزلت الآيات الكريمة
من القرآن الكريم بتنظيم احكام الزواج والعشرة بين الزوجين تنظيما
محكما يجعل الاسرة مستقرة وهادئة آمنة من الحيف والشطط وبينت السنة
الشريعة المفاهيم التطبيقية لآي القرآن في الزواج حسب ظروف وقائعها
وتباين احوالها كما بينت احوال الفرقة الزوجية بشتى انواعها.
وازع ديني
واضاف في كلمته: ولما كان الوازع الديني في الناس قلوب العباد متوطنة
ساد المجتمعات روح الالفة واستقرار العائلات بما تحويه من افراد
والدين وابناء وبنات ومن معهم من الذين تجب كفالتهم ومعونتهم من
اولى الارحام او العصبات والمحتاجين وذلك لما لتطبيق الشريعة الاسلامية
من اثر في النفوس وثمرة في القلوب ولما تورثه تطبيقات الشريعة من
نور مشع في البصائر وسكينة في النفوس اذ كان لها الاثر الطيب في
المحافظة على الانساب وارتباط الاسر بعضها ببعض فأورثتها المحافظة
على القيم والاخلاق وصلات القربى والاحتفاظ بالقبائل والعشائر.
كما اكد انه ومع تقدم الزمن وتجدد الوسائل وقلة الوازع بسبب عدم
التعمق في التعاليم الشرعية والاخذ بأهدابها وقيمها والانحراف في
السلوك الاسلامي لابتعادها عن جادة الطريق المستقيم وضعت الدولة
قانونا للاحوال الشخصية وهو الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (32/97)
وبتاريخ 28 محرم 1418هـ الموافق 4/6/1997م فألزم القاطنين والمقيمين
بهذا القطر العماني الميمون بالاخذ بما جاء فيه اخذا بمبدأ سيادة
القانون واقليميته وقد كان هذا القانون آخذا بأهداب الشريعة الاسلامية
سوى بعض الهنات المختلف فيها فقد يأخذ بالمتفق عليه وقد يأخذ بقول
كان مرجوحا من المختلف فيه في الفقه الاسلامي. واليوم هو المعمول
به في المحاكم العمانية عند التقاضي بين المتحالفين سواء في شقه
الاول وهو الزواج ام في شقه الثاني وهو الطلاق ام في شقه الثالث
وهو التركات ومن هذا المنطلق فان كلية الشريعة والقانون تقوم بتدريسه
لطلابها وقد وضعت حاشية مختصرة عليه وسواء هؤلاء الطلاب طلاب شريعة
ام طلاب قانون اذ هو شرعي من حيث المأخذ وقانوني من حيث التنظيم.
وحدة المقصد
واشار الى انه قد بدأ للكلية ان تقوم بندوة جامعة تبحث الشق الاول
منه وذلك لتنوير افراد المجتمع بمالهم وعليهم في هذا الشأن وذلك
بعد عرض الموضوع على وزارة العدل ممثلة في المحكمة العليا فبوركت
هذه الرؤية من الطرفين وبموافقة ومساندة من معالي وزير التعليم العالي
سابقا ومعالي الشيخ وزير العدل.
وقام بالبحث في هذا الجانب بعض من اصحاب الفضيلة قضاة المحاكم ومجموعة
من اساتذة كلية الشريعة والقانون وقد كان للمحكمة العليا ودائرة
التدريب في وزارة العدل واساتذة الكلية دور بارز في التنظيم والاعداد
والمساهمة الفاعلة وان دل هذا على شئ فانما يدل على وحدة المقصد
واتحاد المأخذ ودوام التعاون بين الجهتين سواء كان في هذه الندوة
أم في غيرها مما سبقها او هو لاحق بها فسبيلنا هو تنوير افراد المجتمع
وصقل المهارات وتهيئة المهتمين بالعلم والمعرفة لما هو جدير بهم
أن يقوموا به ويبدعوا فيه أملين من الله عز وجل ان يستمر هذا التعاون
وهذا الانسجام.
وفي ختام كلمته قال: ان هذه الندوة ليست البداية بل سبقتها ندوة
مشتركة بين الجهتين في مجال قانون الاجراءات وعلى الاخص جانب التنفيذ
وسوف تتبعها ندوات مشتركة ـ ان شاء الله ـ في استكمال قانون الاحوال
الشخصية او غيره من القوانين المتعلقة بالقضاء والقضاة وغيرهم من
الفئات الذين يحتاج الامر الى دراسة احوالهم وشؤونهم ولا يفوتني
في هذه السانحة ان اتقدم بالشكر الجزيل نيابة عن معالي الدكتور وزير
التعليم العالي وكلية الشريعة والقانون والعاملين فيها وعن المحكمة
العليا الى معالي الشيخ محمد بن عبدالله الهنائي وزير العدل على
تفضله برعاية هذه الندوة كما نشكر اصحاب المعالي والسعادة والفضيلة
وجميع المدعوين على حضورهم بيننا وتشجيعهم الدائم لنا في مثل هذه
الملتقيات العلمية والذي بلا شك يعبر عن حبهم للمعرفة ورغبتهم في
حثل المجتمع على الحضور والسماع والقراءة عن مثل هذه الملتقيات الفكرية
الهامة.
وقد تقدم بالشكر للباحثين جميعا على جهدهم وتمنى من الله لهم التوفيق
والسداد وأن تلقى بحوثهم القبول والثواب كما دعا الله عز وجل ان
يهيئ للامة جميعا ولهذا الوطن الغالي على الاخص دوام الرقي والازدهار
والحفظ والرفعة في هذا العهد الزاهر بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ الذي نصب هذه
الكلية معلما وجعل الفكر الذي يبث فيها مغنما وشيد صروح العلم والثقافة
فيها الى المعالي سلما.
فطرة
بعد ذلك ألقى سماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة
محاضرة بدأها بالصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى
آله وصحبه ثم رحب براعي الندوة واصحاب الفضيلة والسعادة والمشاركين
والحضورثم قال: ان هذه الندوة هي فرصة سانحة وسعيدة ان نجتمع بكم
في هذا الصرح العلمي ونحن نطرح قضية هامة تعني بالبشرية جميعا الا
وهي الزواج وما يترتب عليها من عواطف وخير كبير على الزوجين ولتكوين
الاسرة الواحدة كما ان الله جعله في هذه الحياة لاجل اعمارها وامتدادها
عبر الاجيال المتعاقبة وهي بلا شك ثمرة من ثمار الحياة.
كما اشار سماحته الى ان الفطرة قد جعلها الله لان يكون هذا الالتقاء
بين الذكر والانثي ويجب ان تكون مظهرا من مظاهر المدنية وهذا اللقاء
لا بد ان يتم عبر اطار شرعي بأخلاق عالية وقيم رفيعة وسببا للترابط
والتراحم والتلاحم لانه الرابطة التي تربط الاسرتين فيكون بينهما
من الرحمة والوئام والمودة كما جعله الله سبحانه وتعالى منوطة به
احكام كثيرة لاتكاد توجد الا في شريعة الاسلام وهي الوفاء بالحقوق
الزوجية بين الشريكين الذكر والانثي فهما مشتركان في هذه الحالة.
ولكل واحد منهما حقوق وواجبات يجب عليهما ان يؤدياها على اكمل وجه
حتى تدوم الحياة وتستمر في امان وراحة واطمئنان وذلك واضح في آيات
كثيرة من كتاب الله الحكيم كما جعل سبحانه القوامة للرجل لانه هم
المعين والراعي لتلك الاسرة والمرأة اكثر عاطفة وميولا لها (ولهن
مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) وقد جعل الزواج في
ذلك انصهارا وبوتقة واحدة يشكلان حقيقة واحدة فالرجل جزء والمرأة
تكمل ذلك الجزء او الجزء الآخر منه (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم
الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا) فالرجل قد افضى للمرأة فهو جزء
من هذه الحقيقة والمرأة كذلك.
واكد سماحته في محاضرته بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل العشرة بين
الزوجين بالمعروف (وعاشروهن بالمعروف) (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)
فجعل للرجل ما عليه من عهد مقدس وميثاق غليظ وقد اختلف العلماء حول
ذلك الميثاق منهم من قال هو بمعنى الآية وآخرون قالوا: ان الميثاق
هو اكبر من ذلك فهو ليس تشريعيا فحسب بل فطري كذلك والفطرة هى اساس
لهما (أي الزوجين) وتنشأ المرأة في بيت والديها على فطرتها حتى تشب
وتبلغ الحلم ثم باحساس فطري تشعر انها بحاجة الى شخص يساندها ويهتم
بها لتكون عشا في بيت رجل آخر لا تعرفه وليس بينهما رابطة ولانسب
ولكن لامر فطري قد ربط بينهما ذلك الزواج ووثق وقدس بلانجس ولابخس.
تكريم المرأة
وتطرق في محاضرته الى أن الاسلام الحنيف قد كرم المرأة وحفظها من
كل زلل واعطاها حقوقا كانت محرومة في الجاهلية منها ونجد الفارق
الكبير بين المرأة في الاسلام وكيفة معاملتها وبينها وبين المرأة
في الغرب الآن وكيفية معاملتها فالاسلام قد احاط بالزواج سياجا قويا
يحفظ للاسرة كينونتها واسرارها فلا يؤدي الى انتقاصها حتى لا يؤثر
على النشء او الذرية بعد ذلك فلذلك يأمر الزوجين بمطالب وحقوق تجاه
بعضهما البعض (خياركم خياركم لاهله) كما قال عليه الصلاة والسلام
فكان في ذلك قد ضرب أروع الامثال من حيث مراعاته لاهله والمسئولية
الملقاة عليه حتى بعد وفاة زوجاته كان يراعي حقوقهن دون تقصر وعلى
الرجل ان يتفادى الطلاق ودورافعه بالطرق التي ذكرها القرأن من الموعظة
الحسنة ثم الهجر في المضاجع ثم بالضرب غير المبرح واخيرا بالتحاكم
بين اهله واهلها فان لم ينفع كل ذلك فلا حول ولا قوة من ذلك الطلاق
ان كان لا بد فالمرأة بطبعها العصبية والرجل مطلوب منه الرزانة في
مثل ذلك.
واخيرا اختتم محاضرته بالدعاء من الله سبحانه وتعالى بأن يوفق المسئولين
القائمين على هذه الندوة وكذلك المسئولين في وزارة التعليم العالي
بأن يغرسوا في الناشئة حسن المعاملة للمرأة وكيف ان الزواج هو للعشرة
والدوام والمحبة والالفة الى غير ذلك.
جلسات العمل
بعدها بدأت جلسة العمل الاولى والتي ادارها الاستاذ الدكتور اسماعيل
ابو شريعة رئيس قسم الشريعة بحلقة عمل عن سن الزواج لفضيلة الشيخ
القاضي هلال الراشدي ثم كذلك بنفس العنوان للدكتور المغاوري الفقى
ثم دارت مناقشة بين الباحثين والمشاركين الحضور وكانت تلك الحلقة
او ذلك البحث قد تركز على السن في قانون الاحوال الشخصية العماني
من حيث معالجة القانون لاهلية الانسان ومعالجة الفقهاء كذلك وتحرير
اوجه الانفاق والاختلاف بين موقف القانون والفقهاء واثر الخلاف بينهما
في الواقع العملي وما يترتب على ذلك من اثر ورأي القاضي في ذلك كما
كان لحلقة الدكتور المغاوري في تحديد السن في الزواج دراسة مقارنة
في الفقه الاسلامي وقانون الاحوال الشخصية العماني من حيث النشأة
لاصطلاح الاحوال الشخصية والمقصود به وتعريف موجز بقانون الاحوال
الشخصية العماني الى غير ذلك.
كما استكملت الجلسة في المساء بعد المغرب وادارها الدكتور عميد الكلية
وكانت في بحثين في التعويض عن العدول عن الخطبة للاستاذ الدكتور
مصطفى عدوي وتكاليف الزواج للدكتور محمد عبدالعاطي وثم مناقشة فيها.
وفي الجلسة الثانية من مساء أمس وادارها القاضي عبدالله بن راشد
السيابي نائب رئيس المحكمة العليا تناولت بحثين في (عضل الاولياء)
للدكتور شحادة العمري وللدكتور جابر السعدي.
ندوة هامة
عقب ذلك أدلى معالي الشيخ راعي الحفل بتصريح قال فيه: لا شك ان هذه
الندوة مهمة جدا واهميتها تتمثل في انها تركز على موضوع الزواج هذا
العنصر الرئيسي في تكوين الاسرة الكريمة المسلمة الذي هو الرابط
القوي بين الرجل والمرأة الذي جعل الله فيه الرحمة والمودة بين الزوجين
هذا الرابط المقدس الذي تأخذ فيه المرأة من الرجل الميثاق الغليظ
وسوف يكون هناك عدد من المحاضرين في امور مختلفة لها علاقة بالزواج
ولعل من اهمها ان الزواج والنفقة الى غير ذلك من الامور المهمة التي
تهم طالب الكلية من ناحية وتهم ايضا القاضي المستجد وسوف تستمر الوزارة
بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون في اقامة هذه الندوات لفترة قادمة
كما ان هناك ايضا برنامجا قائما بين وزارة العدل وبين كلية الشريعة
والقانون في اقامة دورات لمساعدي القضاة وللمستجدين من القضاة وعدد
من اعوان القضاة.
واضاف معاليه: لا ريب ان هناك بحوثا وآراء ودراسات سوف تطرح في هذه
الندوة ولا شك بأن الدراسات والبحوث سوف يستفيد منها المستجدون من
القضاة والقضاة ايضا.
أعلى
اختتام فعاليات ندوة الملكية الفكرية
اختتمت ظهر أمس فعاليات ندوة الملكية الفكرية
بمبنى وزارة التجارة والصناعة والتي استمرت على مدى يومين متتاليين
وقام بتنظيمها الادعاء العام بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية
الفكرية (الويبو) ووزارة التجارة والصناعة.
وقد تخلل فقرات حفل الاختتام كلمة ألقاها محمد بن علي الحديدي نائب
المدعي العام جاء فيها: لقد بدأت فعاليات ندوة الملكية الفكرية صباح
يوم أمس الاول بالمحبة والمودة لتنتهي ظهر هذا اليوم (الاحد) بنفس
ما بدأنا به بالامس القريب لتشكل ملحمة فكرية ثقافية بين المحاضرين
والمشاركين في هذه الندوة التي اثرت بالعديد من المواضيع الهامة
التي سوف تجنوا ثمارها بإذن الله تعالى في مجال عملكم الذي يحقق
العدالة لاصحاب الابتكارات والمؤلفات وعموما اصحاب الابداع الفكري
والادبي في سبيل حفظ حقوقهم الفكرية والادبية. وخلال فترة الندوة
انهلتم من فيض الخبراء والمختصين الدوليين في مجال الملكية الفكرية
من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الذين كان لهم دور
واضح وفعال في انجاح فعاليات هذه الندوة. اذ اوجه لهم التحية وكلمة
الشكر والعرفان نيابة عن سعادة حسين بن علي بن زاهر الهلالي المدعي
العام على حضورهم ومشاركتهم اخوانهم دول مجلس التعاون الخليجي كخبراء
في مجال الملكية الفكرية وتنظيمهم هذه الندوة الهامة في السلطنة
بالتعاون مع الادعاء العام ووزارة التجارة والصناعة.
وفي مقدمتهم شريف سعد الله المدير التنفيذي لمكتب التنمية الاقتصادي
للدول العربية واللواء احمد محمد الفولي كبير الاستشاري بالاتحاد
الدولي لصناعة الفونوغراف الرئيس السابق لقسم مكافحة القرصنة وحقوق
الحفظ والمستشارين حسن بدراوي من وزارة العدل بجمهورية مصر العربية
الشقيقة والقاضي مسيموسكوفي من محكمة استئناف في ميلانو بايطاليا
وناصر علي المستشار الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا لاتحاد
منتجي برامج الحاسب الآلي في دبي وعلا زهران مستشارة بمكتب التنمية
الاقتصادية في الدول العربية.
كما اوجه شكري وتقديري لوزارة التجارة والصناعة على ما بذلته من
اهتمام بالغ وجهد واضح في سبيل انجاح هذه الندوة متمنين التواصل
والاستمرارية في تنظيم مثل هذه الندوات لما فيه المصلحة العامة وتحقيق
العدالة وكما لا يسعنا الا ان نشكر كافة المشاركين من دول مجلس التعاون
الخليجي على تشريفكم لنا في السلطنة لحضور فعاليات ندوة الملكية
الفكرية من خلال مشاركتهم الفعالة آملين من الله عز وجل ان نكون
قد وفقنا في انجاح هذه الندوة في السلطنة والذي لم يتأت الا بمشاركة
الجميع من مشاركين ومنظمين وفي مقدمتهم وزارة التجارة والصناعة والمنظمة
العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
كما تضمن برنامج الحفل كلمة ألقاها شريف سعد الله المدير التنفيذي
لمكتب التنمية الاقتصادية للدول العربية ممثل مدير عام المنظمة العالمية
للملكية الفكرية (الويبو) شكر من خلالها الادعاء العام ووزارة التجارة
والصناعة على تنظيمها لاقامة مثل هذه الندوات في السلطنة بشكل متواصل
مما يثلج الصدر ويشجع المنظمة على الاستمرار في التواصل في عقد ندوات
متعددة في مجال الملكية الفكرية نزولا عند رغبة ذوي الاختصاص في
السلطنة كما وجه كلمة شكر للمشاركين في فعاليات هذه الندوة من دول
مجلس التعاون الخليجي العربية الذين حرصوا على المشاركة الايجابية
التي اثرت تواصلا علميا وعمليا بين المحاضرين كخبراء دوليين في مجال
الملكية الفكرية والمشاركين الذين لم يألو جهدا في الاستجابة لحضور
فعاليات الندوة والاستفادة منها.
ومن جانب آخر تلقى المشاركون في الندوة من خلال جلساتها عددا من
المواضيع الهامة في مجال الملكية الفكرية كدور السلطات القضائية
والادعاء العام في انفاذ حقوق الملكية الفكرية وخدمات المنظمة العالمية
للملكية الفكرية (الويبو) في مجال تسوية المنازعات بالاضافة الى
التجارب الاوروبية في مجال ادارة اجراءات انفاذ الملكية الفكرية
والتزوير والقرصنة كجرائم اقتصادية وعدد من المواضيع الهامة الاخرى.
وفي هذا الاطار صرح محمد بن علي الحديدي نائب المدعي العام قائلا:
ان الملكية الفكرية موضوع هام جدا لما يحويه من مضامين تحفظ لاصحاب
الفكر والابداع ابتكاراتهم ومؤلفاتهم والادعاء العام حريص كل الحرص
على تطبيق القوانين ضد من تسول له نفسه في مخالفة قانون الملكية
الفكرية في السلطنة واود ان اشير هنا الى ان الادعاء العام لم يتلق
أي حالة تذكر فيما يتعلق بمخالفة قانون الملكية الفكرية وان هذه
الندوات التي يتم تنظيمها بين الحين والاخر هي بالاحرى دورات علمية
اكاديمية بحتة ربما لا تكفي بأن نقف الى هذا الحد بل يجب ان نكثف
في برامج التأهيل والتدريب العملي بحيث يشمل كافة الجهات المعنية
بحفظ حقوق الملكية الفكرية حتى يتمكن ذو الاختصاص من اداء واجبهم
على اكمل وجه.
والحمد لله بأننا نعيش في مجتمع يحترم القوانين والتشريعات ومنها
قانون الملكية الفكرية وأخيرا اؤكد مرة اخرى على ضرورة تأهيل الكادر
البشري لدى الجهات المعنية ليقوم بدوره في مجال حفظ حقوق الملكية
الفكرية.
الجدير بالذكر ان الادعاء العام مستمر في تنفيذ خطته التدريبية المتواصلة
لاعضاء الادعاء العام من اجل رفع مستوى كفاءتهم العلمية والعملية
في سبيل تحقيق العدالة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
أعلى
مغادرة الوفد العماني لحضور اجتماعات اللجنة العمانية التونسية المشتركة
بتونس
غادر معالي يحيى بن سعود السليمي وزير التربية
والتعليم والوفد المرافق له يوم أمس الأحد متوجها إلى الجمهورية
التونسية لحضور اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العمانية التونسية
المشتركة التي تعقد اجتماعاتها بالجمهورية التونسية اعتبارا من يوم
غد الثلاثاء.
وسيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة
بين البلدين تشمل مجالات الإعلام والتجارة والاتصالات وغيرها من
المجالات التي تهم البلدين الشقيقين. كما سيلتقي معاليه والوفد المرافق
له بالعديد من المسؤولين التونسيين ، إلى جانب زيارة بعض المؤسسات
التونسية للتعرف على التجربة التونسية في المجالات التي تشملها الاتفاقية
الثنائية بين البلدين .
أعلى
رئيس جامعة السلطان قابوس يلتقي بالمبتعثين للدراسات العليا والدراسات
الجامعية ويحثهم على الاستفادة من دراساتهم
التقى سعادة الدكتور سعود بن ناصر الريامي
رئيس جامعة السلطان قابوس يوم امس مع المبتعثين للدراسات العليا
والدراسات الجامعية من اكاديميين وفنيين واداريين والذين بلغ عددهم
حوالي 110 مبتعثين منهم 77 مبتعثا للزمالة والماجستير والدكتوراه
و33 للدراسات الجامعية ، وقد القى سعادة الدكتور سعود بن ناصر الريامي
رئيس جامعة السلطان قابوس كلمة هنأ فيها المبتعثين لحصولهم على هذه
الفرصة وقال: ان الجامعة تحاول جاهدة تعزيز قدرات وكفاءة العاملين
فيها من اكاديميين وفنيين واداريين ، واتاحة الفرصة لأكبر عدد من
موظفيها لاكمال دراساتهم في مختلف التخصصات العلمية التي تخدم مسيرة
الجامعة التعليمية والعلمية.
واضاف سعادة الدكتور سعود بن ناصر الريامي قائلا: ان استثمار الجماعة
في الكوادر العمانية العاملة لديها من خلال ابتعاثهم وتطوير قدراتهم
العلمية وما يصاحبه من كلفة مالية مباشرة وغير مباشرة ، وجهود تبذلها
الجامعة في سبيل توفير هذه الفرص يتعين ان يقابله تفان واجتهاد في
التحصيل وخدمة جادة بعد التخرج ، وهذا أملنا فيكم وما عهدناه في
زملائكم خلال السنوات الماضية.
كما حث سعادته المبتعثين على ضرورة الاطلاع على لائحة الابتعاث مع
التعرف على الضوابط المتبعة وكذلك التواصل خلال فترة الدراسة مع
الجهات المعنية في الجامعة والملحقيات والتقيد بالتعليمات التي تصدر
من حين وآخر.
كذلك حثهم على الابتعاد عن كل ما هو مخل بثوابت الدين الاسلامي الحنيف
والاهتمام بالقيم والعادات العمانية الأصيلة والتي هي تعتبر مرجعا
مهما لهم.
كما تحدث الدكتور حمد بن سليمان السالمي نائب رئيس الجماعة عن آلية
التسجيل واختيار الجامعات وكيفية ربط المبتعثين مع الجامعة خلال
فترة الدراسة واشار الى ان لائحة الابتعاث حددت فترة التمديد وطالب
المبتعثين لاكمال الدراسة في موعدها لافساح المجال لطلاب آخرين وطالبهم
بارسال النتائج الفصلية الى الملحقية لاعلام الجامعة بالنتائج والاطلاع
على سير الدراسة والنتائج الدورية وفي نهاية اللقاء فتح الباب للحوار
والنقاش بين المسئولين والمبتعثين.
أعلى
نظمتها السفارة الجزائرية
بالسلطنة ورعاها عبدالله البوسعيدي
(الجزائر في الشعر العماني) محاضرة بالنادي الثقافي
كتب ـ فيصل العلوي:
رعى معالي السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية
للدولة بحضور عدد من اصحاب السعادة والباحثين وعدد من المهتمين بالجانب
الثقافي بالسلطنة المحاضرة التي اقيمت في النادي الثقافي والتي نظمتها
السفارة الجزائرية بالسلطنة تحت عنوان (الجزائر في الشعر العماني)
قدمها الدكتور حواس بري وقد تناولت في بدايتها الشعراء العمانيين
الذين اهتموا بالجزائر وعاشوا معها بوجدانهم وبعطائهم تباينا للعلاقة
الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين وقد قسم الباحث المحاضرة الى
ثلاثة محاور كان الاول المحور الثقافي ويبين الدور الذي لعبه العلامة
القطب محمد بن يوسف أطفيش واعتمادا عليه وجد المحاضر ان ابا مسلم
الرواحي يرثيه يوم وفاته رثاء بين فيه قيمة الرجل وعندما كان لمعهد
الحياة دوره الثقافي والديني وكان وما زال معلما من معالم ذلك التواصل
الثقافي وجدنا الشاعر العماني يقف وقفة لائقة امام هذا الصرح الثقافي
.
اما المحور الثاني فتمثله الثورة الجزائرية وتعاطف الشعب العماني
معها وكان الشعراء رسل ذلك بالاحساس النبيل والعواطف الدالة على
المحبة لهذا الشعب الذي نال استقلاله بكل جدارة.
اما المحور الثالث فيمثله الشاعر الدبلوماسي ودوره في تنمية العلاقات
العمانية من جميع جوانبها الثقافية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
والعلماء فيمثلهم العلامة القطب بن يوسف اطفيش فهو الذي عرف بعلمه
وبغزارة انتاجه وقد كتب المفكر الاسلامي الكبير مالك بن نبي في السجل
الخاص بمكتبته التي جمعت فيها تأليفه.
بعدها اسهب المحاضر في المحاور المذكورة قبلا إضافة الى انه تطرق
لبعض النماذج العمانية وبعض من القصائد إضافة الى موضوع الثورة الجزائرية
في الشعر العماني (المضمون والأداء) - ابو سرور نموذجا - كما اشاد
المحاضر بالدور الريادي للحركة الشعرية في السلطنة واهم الجوانب
الإيجابية فيه خاصة تلك التجارب التي خاضت مراحل المعيشة التي تناولها
الشعراء العمانيين في فترة معيشتهم وجدانيا بالجزائر.
أعلى
بتكلفة 20 ألف ريال
تغيير مسار الطريق المؤدي الى قرية وجمه السياحية بولاية الرستاق
العوابي ـ من حمود بن حمد الخروصي:
تقوم حاليا وزارة النقل والاتصالات بتغيير مسار الطريق الحالي لقرية
وجمه بوادي السحتن بولاية الرستاق.
وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع عشرين الف ريال عماني فيما تبلغ
مسافته مايقارب من 4 كليومترات ويستمر العمل فيه اربعة اشهر.
ويأتي تغيير مسار الطريق نظرا لصعوبة الطريق الحالي وخطورته نتيجة
لمروره على انحدارات جانبية خطيرة وتعرض المواطنين والسياح للخطورة
اثناء استخدامهم للطريق بينما سيكون مسار الطريق الجديد سهلا وسيخلو
من المنحدرات الخطيرة بالاضافة الى اتساع عرضه.
كما يأتي تغيير مسار الطريق لتسهيل الحركة من والى القرية للقاطنين
فيها او للسياح الذين يقدمون اليها باعتبارها من القرى السياحية
الجميلة الموجودة بولاية الرستاق فهي منطقة خضراء وتتميز بكثرة المحاصيل
الزراعية وموقعها الجميل والرائع الذي تنفرد به عن باقي القرى وتشهد
قرية وجمه حركة سياحية نشطة خلال العطل الرسمية واجازة نهاية الاسبوع
وتبعد عن مركز المدينة بحوالي 50 كليومترا.
أعلى
الأخبار
