ملفات 6 ألاف معلم عراقي قيد الدرس بهدف اعادة التأهيل
أنان يرفض تحميل الأمم المتحدة وحدها
مسؤولية فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء
نيويورك (الامم المتحدة) بغداد ـ ا.ف.ب: صرح
الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امس الاول انه لا يمكن تحميل
الامم المتحدة وحدها مسؤولية فضيحة الفساد المتعلقة ببرنامج (النفط
مقابل الغذاء) الذي كانت تشرف عليه المنظمة الدولية خلال فترة فرض
العقوبات على النظام العراقي السابق.
وقال انان: ان قراءة المقالات (عن هذا الموضوع) توحي بأن لا علاقة
لنظام صدام حسين) بكل هذا، وبأن احدا لم يقترف ذنبا وبأن الامم المتحدة
تتحمل مسؤولية كل الخطأ.
ورأى امام عدد من الصحفيين ان بعض التعليقات حول القضية كانت (بناءة)
وغيرها كان فضائحيا ومبالغا به.
واضاف: لم يكن لدينا تفويض بمكافحة تهريب
النفط، مشيرا الى ان الامم المتحدة لم تكن تمتلك وسائل وقف هذا التهريب.
وذكر ان جزءا من عمليات تهريب النفط كان يمر بواسطة الشاحنات في
شمال العراق حيث كانت طائرات اميركية وبريطانية تقوم بدوريات في
منطقة الحظر الجوي.
وقال: كانوا يقودون الشاحنات إلى تركيا عن طريق شمال العراق. واضاف:
كانت للاميركيين والبريطانيين طائرات في الاجواء. ولم نكن نحن هناك،
فلم تحميل الامم المتحدة كل المسؤولية. ونفى انان اي تورط له او
لنجله كوجو الذي عمل في احدى الشركات المشاركة في البرنامج في الفضيحة.
وقال: ابني ليس معنيا بشيء بهذه الاتهامات. لقد بدأ العمل في هذه
الشركة (كوتيسنا) حتى قبل ان اصبح انا امينا عاما.
واشار الى ان البرنامج كان موضوعا تحت اشراف لجنة منبثقة من مجلس
الامن الدولي لا تحت اشراف الامانة العامة للامم المتحدة.
وتعهد كوفي انان في 21 ابريل بـ(التوصل الى الحقيقة) في شأن المزاعم
بوجود عملية فساد على علاقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء تطول عددا
من المسؤولين في المنظمة الدولية. واعلن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة
في القضية.
وكشفت شبكة (ايه بي سي) التليفزيونية الاميركية ان ما لا يقل عن
ثلاثة من كبار المسؤولين في الامم المتحدة بينهم رئيس البرنامج بينون
سيفان وحوالي 270 شخصية سياسية من 22 بلدا قد يكونون متورطين في
مسألة الفساد هذه.
وأوردت الشبكة استنادا إلى وثائق من وزارة النفط العراقية ان سيفان
حقق مكاسب غير مشروعة من النفط العراقي قدرها 5،3 مليون دولار
وبحسب تقرير وضعته الحكومة الاميركية، تم اختلاس نحو عشرة مليارات
دولار خلال تطبيق هذا البرنامج.
أعلى
الملكة رانيا وربع مليون اردني يشاركون في مسيرة للتنديد بالارهاب
عمان ـ ا.ف.ب: شاركت ملكة الاردن رانيا العبد
الله مع نحو ربع مليون شخص أمس في أول مظاهرة من نوعها ضد الارهاب
والمساس بأمن الاردن، في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة أنها أحبطت
هجوما مروعا بالأسلحة الكيماوية.
وقد دعت أحزاب سياسية ونقابات اردنية الى تنظيم المسيرة في عمان
للتعبير عن استنكارها للهجوم الكيماوي الذي قالت أجهزة الأمن الاردنية
إنها أحبطته، وكان سيؤدي الى مقتل ثمانين ألف شخص، واصابة ضعف هذا
العدد بجراح. وقالت الملكة رانيا في تصريح صحفي إنها شاركت في المسيرة
(للتعبير عن رفضها للارهاب). وطبقا لتقديرات الشرطة الاردنية، فان
نحو ربع مليون اردني شارك في المسيرة
التي بدأت من أمام مبنى مجمع النقابات المهنية، الواقع في أحد أحياء
الجزء الغربي من عمان، وانتهت عند مبنى مجلس الأمة بالقرب من وسط
العاصمة الاردنية، على بعد نحو أربعة كيلومترات.
ورفع المشاركون علم الاردن وصورا للعاهل الاردني الملك عبد الله،
ولدى وصولهم الى مبنى مجلس الأمة قاموا بحرق صور لأسامة بن لادن
زعيم تنظيم القاعدة ولأبو مصعب الزرقاوي القائد المفترض للهجمات
الارهابية التي تم افشالها، وصور لأعضاء المجموعة العشرة المتهمين
بالتخطيط لشن الهجوم الارهابي والذين قتل منهم أربعة فيما اعتقل
الستة الآخرون.
هذا ولم تشارك أحزاب المعارضة خاصة الاسلامية في المسيرة حيث قال
حمزه منصور أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذي يعد أكبر أحزاب
المعارضة: (إننا لم نعلم عن المسيرة الا من خلال الصحف) .وأضاف:
(لم ينسق أحد معنا ولم نبلغ... الأحزاب والهيئات الشعبية لا تتعامل
مع القضايا بالصحف).
ومضى منصور قائلا: (نحن جزء هام في الحركة الشعبية، ويفترض الترتيب
معنا).
وكانت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن قد استنكرت الهجوم الارهابي.
ورفع المشاركون بالمسيرة عدة شعارات من بينها (لا للارهاب بكافة
أشكاله) و(نعم لحماية الاردن واستقراره) و(نعم للضرب بيد من حديد
على الخونة) و(لا للتآمر والخيانة). كذلك هتف المشاركون بشعارات
كان من بينها (عالمكشوف، عالمكشوف، ارهاب ما بدنا نشوف).
وكانت السلطات الاردنية قد بثت مساء الاثنين برنامجا تضمن اعترافات
المتهمين وتفاصيل الهجوم الذي كان يستهدف مبنى الاستخبارات العامة
ومقر رئاسة الوزراء والسفارة الأميركية.
وقال قائد المجموعة، عزمي الجيوشي، وهو اردني من أصل فلسطيني، في
اعترافه المتلفز أن أبو مصعب الزرقاوي كان قد جنده لتنفيذ العملية.
يذكر أن الزرقاوي، وهو اردني اسلامي فار من العدالة قد حكم عليه
بالاعدام في الاردن في وقت سابق من الشهر الحالي لدوره في عملية
اغتيال دبلوماسي اميركي في عمان في اكتوبر 2002، كما حكم عليه عام
2000 بالسجن لمدة خمسة عشر عاما لعلاقته بشبكة مرتبطة بتنظيم القاعدة
كانت تخطط لعمليات ارهابية في الاردن. كما تلاحقة الولايات المتحدة
متهمة اياه بالتخطيط لعدة هجمات ضد أهداف عراقية وأميركية في العراق.
أعلى
ندوة بالقاهرة تناقش أسباب عدم قدرة أوروبا على تحجيم الولايات المتحدة
القاهرة - من محمد امين: في ندوة عقدت
بمركز راميتان بالقاهرة مساء أمس الاول بعنوان (الاتحاد الأوروبي
واحتلال العراق) وبمشاركة لفيف من المحللين السياسيين والصحفيين،
أكد الدكتور عمرو حمزاوي - أستاذ العلوم السياسية - أن الاتحاد الأوربي
لا يهتم بالسياسة الخارجية بقدر اهتمامه بمشكلاته الداخلية التي
تأخذ كل الاهتمام مشيرا إلى درجة اليأس التي وصلت إليها الشعوب العربية
والتي جعلتها تعول على رد فعل الاتحاد الأوربي كمخلص أو منقذ لها
من أزمتها وهو ما لن يأت بفائدة تذكر.
وأضاف حمزاوي أن العالم العربي يعاني من التبعية في جميع قراراته
وأنها بمثابة ردود فعل على السياسات الأميركية وغيرها من الدول مؤكدا
أن أوروبا تهتم بمستقبلها المؤسسي في ظل حدوث أكبر عملية تكاملية
أوروبية يشهدها العالم منذ الخمسينات وحتى الآن بعد انضمام العشرة
دول الأخيرة إلى الاتحاد في مايو المقبل إلى جانب أن هذا الاتحاد
قائم في الأساس على وعدين هما الرخاء والاستقرار السياسي، كما أن
أوربا ليس بمقدروها معارضة أمريكا على طول الخط.
وتابع حمزاوي أن الصراع في الاتحاد الأوروبي هو صراع قائم حول أوروبا
الكبيرة كألمانيا وفرنسا وأوروبا الصغيرة كهولندا وغيرها هذا الصراع
حول توزيع المصالح في الاتحاد الأوروبي ، وقد يتضح موقف الاتحاد
في مشروع ألماني فرنسي يتحدث عن الجوار الأوروبي في تطوير لمفهوم
Wider Europe والذي يصيغ العلاقة فيما بين أوروبا والشرق الأوسط
مع استبعاد الصراعات القائمة كالصراع العربي الإسرائيلي واحتلال
العراق ويدور في الأساس حول مشكلات أخرى كالهجرة غير الشرعية لأوروبا
وحوار الثقافات واتفاقيات التجارة الحرة.
ونوه حمزاوي الى إن دور بريطانيا هو دور يرتبط بتحجيم هياج الحصان
الأميركي في المنطقة وذلك بالقيام بدور كلاسيكي في نصيحة الولايات
المتحدة بضرورة الرجوع إلى الأمم المتحدة قبل اتخاذ أية قرارات حيث
ان الاتحاد الأوروبي ما كان بإمكانه الوقوف أمام الرغبة الأميركية
في احتلال العراق.
ومن جانبه أشار السفير أحمد غنيم سفير مصر السابق بسويسرا إلى الاختلاف
الكبير في الاتجاهات فيما بين الدول الأوروبية والذي اختزله في ثلاثة
اتجاهات أو كتل على النحو التالي :
الكتلة الأولى : تقودها المنافسة والتي تحاول إحجام السياسة الأميركية
في المنطقة وتقود هذه الكتلة ألمانيا وبلجيكا مع بعض الدول الأخرى
وترى هذه الكتلة أن خيار حرب ضد العراق هو الحل الأخير لهذه الأزمة
وضرورة إعطاء فرق التفتيش الدولية الوقت الكافي للقيام بدورها.
أما الكتلة الثانية فهي تتمثل في بريطانيا وأسبانيا والبرتغال والتي
تؤيد الولايات المتحدة الأميركية على طول الخط ، وترى أنه ليس هناك
خيار غير الحرب.
أما الكتلة الثالثة فهي هولندا والدانمارك وإيطاليا وهي تؤيد العمل
العسكري مع اشتراط الحصول على تأييد مجلس الأمن واستصدار قرار بذلك.
وأضاف غنيم أن موقف الدول الأوربية المعادي للحرب ضد العراق يعكس
تخوف أوروبا من النزعة الاستعمارية للولايات المتحدة الأميركية تحت
إدارة المحافظين الجدد ، أيضاً الخوف على الشواطئ الجنوبية والاستقرار
السياسي فيها إلى جانب تحكم الولايات المتحدة الأميركية في مصالح
أوروبا في المنطقة وبالطبع أخذت أوروبا في اعتبارها ثورة الجاليات
الإسلامية في أوروبا والتى يصل عددها إلى عشرة ملايين مسلم ،
وأشار الى أن الاتحاد الأوروبي تخوف من مجابهة السياسة الأميركية
في المنطقة بقوة وذلك خوفاً من التواجد الأميركي داخل الاتحاد نفسه
خاصة وأن عددا كبيرا من الدول الموالية لأمريكا هي أعضاء في الاتحاد
وسوف يتضح هذا أكثر بعد انضمام العشرة دول الجديدة إلى الاتحاد في
مايو المقبل ، والتى تعتبر أكبر عملية توسعية في تاريخ أوروبا مشيراً
إلى أن الهدف من استخدام الولايات المتحدة لسياسة الاحتلال والتي
أعد لها المحافظين الجدد منذ سنوات هو السيطرة على مناطق القوى القادرة
على تحدي الولايات المتحدة الأميركية أو تعريض المصالح الاقتصادية
إلى أية أخطار.
وأشار غنيم إلى أن السقوط السريع للنظام العراقي في أيدي القوات
الأميركية والبريطانية أدى إلى تخلخل المعارضة الأوروبية وأصبح لزاماً
على أوروبا تطويع سياستها مع الوضع الجديد حرصاً على مصالحها السياسية
والاقتصادية في المنطقة خاصة بعد أن أصبحت الولايات المتحدة هي الحكم
على أرض الواقع ، وعلى الجانب الآخر نجد الدول التي ساندت الولايات
المتحدة في مشروعها مثل أسبانيا التي أدت بها إلى سقوط حكومة أزنار
مما أثار الشكوك في مواقف بعض الدول ودفعها إلى إعلان الرغبة في
سحب قواتها من العراق مثل أمريكا اللاتينية وأسبانيا في ظل الحكومة
الجديدة.
أعلى
محاكم شرعية للنظر فى قضايا المسلمين بكندا
تورنتو ـ من دينين براون: فى إحدى المرات كانت
سعاد ألماظ الصومالية الأصل جالسة مع بعض أصدقائها لمناقشة بعض الأمور
الدينية وتم إثارة موضوع خضوع المسلمين فى كندا لأحكام الشريعة الإسلامية
فى إجراءات التقاضي حيث رأت سعاد أن المسلمين فى كندا بحاجة إلى
أن تكون لهم محاكمهم الخاصة.
وتستطيع سعاد إلى جانب الآلاف الآخرين من المسلمين الاستفادة من
مواد القانون فى ولاية أونتاريو التي تسمح أن يتم في بعض النزاعات
باستخدام الشريعة الإسلامية ومن بين القضايا التي يتم الفصل فيها
وفقا للشرعية الإسلامية مسائل الخلافات الزوجية والميراث وقضايا
الطلاق حيث يكون الفيصل فى هذه القضايا هو أحد القضاة الشرعيين الملمين
بأحكام الفقة والشريعة الإسلامية وعلى الرغم من أن ذلك لا يعد تطبيقا
كاملا لأحكام الشريعة الإسلامية إلا أن الكثير من القادة المحليين
فى كندا يعتبرون أن هذه المسألة تعتبر خطوة كبيرة للأمام .
وقال المؤيدون لتطبيق الشريعة بأنه حتى الآن لم يتم الفصل فى أى
قضية ولكن تم وضع الأسس والآليات اللازمة لتطبيق هذا الأمر فقد عمل
القادة الإسلاميون على تأسيس محكمة إسلامية مدنية فى الخريف الماضي
وقال المنظمون والمشاركون فى هذه العملية لقد تم إختيار قضاة لها
تدربوا على أحكام الفقة الإسلامي إلى جانب القوانين الكندية .
وتعتمد أحكام الشريعة على القرآن الكريم كمصدر أساسى للتشريع فهو
يعتبر الدستور المنظم لكل أمر من أمور المسلمين بما فيها أحكام الزواج
والطلاق والبيع والشراء والدين والميراث حيث يحض القرآن المسلمين
على آداء الأمانة والإخلاص في العمل والصدق فى المعاملة والرحمة
والرفق ويحذر من السرقة والغش والكبر والزنا وشرب الخمر ولعب الميسر
وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل
الأبرياء وسفك الدماء .
ورغم أن الكثير فى كندا قالوا بأنه لا بد ألا يكون هناك أى جدل حول
هذا الأمر إلا أن بعض المعارضين عبروا عن قلقهم من أن قد يجبروا
على قبول أحكام الشريعة.
ويسمح القانون 1991 في أنتاريو كما يقول برندان كراولي المتحدث باسم
المدعى العام في مقاطعة أونتاريو بقيام مثل هذه المحاكم على أساس
المذهب الدينى كما هو الحال المتبع مع الديانات الأخرى مثل قيام
الحاخامات بالتحكيم للطائفة اليهودية والقساوسة للمسيحيين وأضاف
كراولي يمكن أن يتفق الناس فيما بينهم على أى طريقة يرونها مناسبة
لحل نزاعاتهم فقانون التحكيم يسمح باستخدام الشريعة الإسلامية فى
فصل النزاعات إذا ما رأى الناس ذلك وهذا الأمر لا يقتصر فقط على
أنتاريو وإنما يسمح القانون في كافة المقاطعات الكندية بذلك وقال
المسؤولون الكنديون إن المحاكم الشرعية لن تنظر فى أى قضايا جنائية
ولن يكون في سلطة المحاكم الشرعية الحكم بأى عقاب بدني من أى نوع
.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من المحاكم اليهودية التي تخضع
لحكم الخامات فى مقاطعة أنتاريو منذ عدة سنوات وتفصل المحكمة التي
ستمسى بيت دين في الأمور المالية والخلافات الأسرية ولكن لا تفصل
فى القضايا الجنائية . وقال رابي روفين ترادبرك سكرتير محكمة بيت
دين فى تورنتو المحاكم اليهودية تفصل فى مثل هذه القضايا منذ وجود
اليهود في كندا قبل مئات السنين وأضاف لم أسمع فى حياتي أن أى قضية
تم الحكم فيها فى الدين بيت وتم النقض فيه وفي إشارة له إلى ميثاق
حقوق الإنسان الذي يعد جزءا من الدستور الكندي قال كراولي المحاكم
الدينية لا تحكم بشيء يخالف ميثاق حقوق الإنسان حيث إن هناك حدودا
للفصل فى المنازعات حيث لا تستطيع هذه المحاكم الحكم على طرف ثالث
وكذلك لا يمكن البت فى حقوق الاطفال
ويقول المؤيدون لقيام هذه المحكمة بأن إنشاء مثل هذه المحاكم سيجعل
الأسلوب الذي نتبعه الآن فى فض نزاعاتنا طريقة رسمية بين الجالية
الإسلامية التي يبلغ عدد أفرادها فى كندا حوالي 600.000 فرد ولكن
بعض المعارضين يخشون من أن الإعتراف بمثل هذه المحاكم يمكن أن يكون
نوعا من التمييز كما كان هناك قلق بشأن حقوق المرأة المسلمة .
وقالت علياء هوجبن العضوة فى المجلس الكندي للمرأة المسلمة بأنها
تعارض المحاكم الدينية ليس من السهل عليناأن نقول الأسباب فنحن لا
نريد تعقيد الأمور بصورة أكبرمما هى عليه الآن فنحن نساء مسلمات
ولا نريد أن نزيد الشعور المعادي للإسلام والمسلمين ولكننا فى نفس
الوقت لا نستطيع إلتزام الصمت تجاه شئ يقلقنا .
وعلى الرغم من أن المناصرين لقيام المحاكم الشرعية أكدوا علىأن المشاركة
فى هذه المحكمة أمر اختياري إلا أن بعض المعارضين والمنتقدين لمثل
هذه المحاكم عبروا عن قلقهم من أن بعض المسلمين يمكن أن يطلق عليهم
وصف عصاه إذا رفضوا المشاركة فى مثل هذه المحاكم الشرعية .
وفى حوار تليفزيوني عرضه التلفزيون الكندي قالت علياء إذا كنت امرأة
مسلمة والناس هنا يرون أنفسهم على أنهم قادة قالوا بأنني إن لم أقبل
بالمحاكم الشرعية فإننى سأكون مرتدة عن الإسلام وعقوبة الردة فى
الإسلام هى القتل وقد اشتكت هوما هودفور أستاذة علم الإنسان فى جامعة
كوندريا فى مونتريال من أن هذا الموضوع لم تتم مناقشته بصورة كافية
قبل البدء فى تطبيقه قائلة إن هذا الموضوع الغامض يقلقني جدا لأننى
أعلم أن هناك إختلافات عدة بين المذاهب ولا أدرى أيا من المذاهب
المطبقة فى الدول العربية سيقومون بتطبيقه وإذا ما وجهت للقائمين
على هذا الأمر هذا السؤال لا يجيبونك والحكومة الكندية لا تسألهم
أيضا .
وقد بدأ سيد ممتاز علي رئيس الجمعية الكندية للمسلمين الترويج للفكرة
قبل سنتين وفي تصريح له على موقع الجمعية على الشبكة الالكترونية
قال سيد بأن العيش فى مجتمعات غربية مثل كندا مثل البدو الرحل لأنه
على الرغم من حريتهم فى المعيشة بالطريقة التي يرونها مناسبة للطريقة
التي تربوا وعاشوا بها في مجتمعاتهم الأصلية إلا أنه ليس لديهم الكلمة
فى وضع القوانين التي ستحكمهم فى البلد الذي يعيشون به .
وسوف تسد المحاكم الشرعية الإسلامية المدنية هذا النقص دون أى انتهاك
للقوانين الكندية وأضاف إن من سيختار أن لا يخضع لأحكام الشريعة
لظروف ما تخصه سيكون مرتكبا لإثم عظيم وجرم كبير .
وقالت عائشة آدم وتعمل وسيطة فى تورنتو بأنه كان هناك الكثير من
الريبة والشك حول هذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء فالإسلام
لا يبيح معاملة المرأة بطريقة سيئة لأن القانون الإسلامي يعتمد في
أساسه على العدل والمساواة كما أنه تم تدريب العديد من النساء للعمل
كقاضية شرعية ووجودهم لاشك سيزيل الشعور بأن المرأة يمكن أن تتعرض
لظلم أو ما شابه ذلك .
وقالت العديد من النساء الصوماليات الأعضاء فى منظمة النساء فى تورنتو
إنهم يفضلون أن يخضعوا لأحكام الشريعة الإسلامية حيث لا سرقة ولا
مخدرات ولا ممارسة للجنس دون زواج ولا أكل للحم الخنزير ولا خمور
.
وعلى الرغم من أن العديد من النساء قالوا بأنهم لا يعلمون الكثير
عن مثل هذه المحاكم ولكنهم يرحبون بإنشائها وقالت سعاد ألمظ حينما
كنا نذهب إلى المحاكم المدنية كان القاضي لا يفهم طبيعة مشاكلنا
ولا يعرف أحكام الشريعة لذلك فإن مسألة وجود محكمة خاصة بنا تحكم
بأحكام الشريعة الإسلامية تعتبر من المسائل الهامة بالنسبة لنا
أعلى
(الاميركيون العرب) يؤيدون كيري لكنهم يحبون نادر
واشنطن ـ ا.ف.ب: افاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه
أمس الأول ان الغالبية الكبرى من الناخبين الاميركيين من اصول عربية
تعتزم التصويت للمرشح الديمقراطي جون كيري في الانتخابات الرئاسية
المرتقب اجراؤها في الثاني من نوفمبر المقبل لكن كثيرين منهم يفضلون
المرشح اللبناني الاصل رالف نادر المعروف بدفاعه عن البيئة وعن المستهلكين.
وفي حال انحصرت المنافسة بين كيري والرئيس الجمهوري جورج بوش فان
49 % من (الاميركيين العرب) في اربع ولايات اميركية كبرى هي فلوريدا
وميشغن واوهايو وبنسلفانيا، سيختارون كيري مقابل 30% لبوش، بحسب
استطلاع اجرته مؤسسة زغبي بطلب من المعهد العربي الاميركي الذي يوجد
مقره في واشنطن لكن في حال لم يسحب رالف نادر ترشيحه فان كيري لن
يحصل على اكثر من 45 % مقابل 28 % لبوش و14 % لنادر بحسب هذا الاستطلاع.
وكان استطلاع اجرته مؤسسة زغبي خلال الحملة الانتخابية في العام
الفين اظهر ان هذه الفئة من الناخبين كانت تفضل بوش بغالبية 46 %
مقابل 29% لنائب الرئيس السابق الديمقراطي آل غور و13% لرالف نادر.
ويبلغ عدد (الاميركيين العرب) حوالى 5.3مليون نسمة، بينهم 1.7 مليون
ناخب، اي حوالى 1% من اجمالي الناخبين. وتواجدهم مكثف خصوصا في ميشغن
(شمال) حيث يمثلون5%من الناخبين، فيما يمثلون في فلوريدا (جنوب شرق)
واوهايو (شمال) 2% وفي بنسلفانيا (شرق) 5،1%.
وتبدو هذه الولايات الاربع موضع منافسة شديدة بين الديمقراطيين والجمهوريين
وقد تقرر مصير الانتخابات الرئاسية بحسب مؤسسات الاستطلاع الكبرى.
واكد المحلل جون زغبي الذي ذهب شخصيا للقاء اميركيين عرب في ديربورن
(ميشغن) (ان الغضب الذين يشعرون به تجاه جورج بوش جلي واضح) وأضاف:
(لكنهم يشعرون ايضا بالخيبة تجاه كيري).
وفي الانتخابات الرئاسية العام الفين تقدم آل غور المنافس الديمقراطي
لجورج بوش بقليل في ميشغن وبنسلفانيا فيما تقدم عليه بوش في اوهايو.
وتساويا تقريبا في فلوريدا حيث حصلت بلبلة قانونية سياسية انتهت
لصالح الجمهوري.
ويتقاسم الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع الاهتمامات نفسها التي تشغل
كافة الناخبين الاميركيين. فهم يعتبرون ان الاقتصاد والضمان الصحي
والحرب على الارهاب من المواضيع المهمة.
كما انهم يهتمون كثيرا بالنزاع الاسرائيلي الفلسطيني الذي يعتبره
72% منهم(بالغ الاهمية). وقال قرابة النصف (48%) انهم لا يثقون لا
بكيري ولا ببوش لحل هذا الملف، لكن جون كيري يسجل مع ذلك تقدما طفيفا
بحسب الاستطلاع الذي اعطاء 22% مقابل 16%.
وقد شمل الاستطلاع عينة من 503 ناخبين من الاميركيين العرب في الولايات
الاربع المذكورة مع هامش خطأ قدر بحوالى 5،4%
أعلى
هل يتخلى الجلبي ورفاقه عن السلطة في العراق بسهولة؟
بغداد - من ديبورا هوران : قبل أسابيع من بدء
تنفيذ خطة الأمم المتحدة بتسليم السلطة في العراق إلى حكومة مؤقتة
والمقرر لها نهاية يونيو المقبل، أعلن قادة مجلس الحكم العراقي المؤقت،
المعين أميركياً، عن معارضتهم لخطة الأمم المتحدة الرامية إلى إنشاء
حكومة مؤقتة يسود الاعتقاد بأن اختيار أعضائها سيتخطى الوجوه المعروفة
في المجلس.
كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق الأخضر الإبراهيمي قد
ألمح في وقت مبكر من هذا الشهر إلى أن خطة الأمم المتحدة ستقوم في
الأساس على وزراء تكنوقراط في الحكومة المؤقتة التي ستتولى مهمة
تسيير شؤون البلاد في الأول من يوليو المقبل بدلاً السياسيين الحاليين
الأعضاء في مجلس الحكم العراقي الذي سيتم حله قبل يوم واحد من هذا
التاريخ. ولقيت تلميحات الإبراهيمي موافقة مبدئية من البيت الأبيض.
غير أن أعضاء مجلس الحكم العراقي المعين، وعلى رأسهم أحمد الجلبي،
أعلنوا أنهم لا ينوون التخلي عن السلطة في العراق بسهولة. ومع معرفتهم
بموعد حل مجلس الحكم الحالي بنهاية يونيو، مثلت مقترحات الإبراهيمي
باستبعاد بعض أعضاء المجلس، إن لم يكن جميعهم، مفاجأة غير متوقعة
لهم لكونها تعني ببساطة أن أعضاء المجلس الحالي لن يكون لهم دور
في الحياة السياسية في العراق بعد نقل السلطة إلى أهله.
وقال محمد عثمان أحد أعضاء مجلس الحكم العراقي على هامش مشاركته
أوائل الأسبوع في ندوة لمناقشة مستقبل العراق، قال يجب أن يكون للعراقيين
رأي في تحديد هذه الأمور. وأعرب عثمان عن معارضته لما أسماه الممارسات
السرية من قبل الأمم المتحدة والإدارة الأميركية في التخطيط للإصلاحات
الديمقراطية في العراق.
وقال عثمان قد لا تحظى هذه الحكومة بتأييد ودعم العديد من العراقيين
لكونها نتاج مناقشات ومخططات سرية.
من جهتها، ترى إدارة الرئيس بوش في مشاركة الأمم المتحدة، ممثلة
في مبعوثها الأخضر الإبراهيمي، مفتاحاً لتحقيق إستراتيجيتها الرامية
إلى تصدير مشكلات العراق إلى جهات أخرى، خاصة بعد زيادة العمليات
العسكرية التي تتعرض لها القوات الأميركية. ويعتبر البيت الأبيض
أن مشاركة الأمم المتحدة في عملية تسليم السلطة إلى العراقيين من
شأنه أن يضفي مزيداً من الشرعية على الحكومة الانتقالية أمام العراقيين
المتشككين في النوايا الأميركية.
ووفقاً لخطة الإبراهيمي، سيتم نقل السلطة في العراق إلى حكومة مؤقتة
يرأسها رئيس وزراء، بالإضافة إلى تعيين رئيس ونائبين لحين إجراء
الانتخابات المقرر عقدها في يناير من العام المقبل. لكن الخطة لم
تكشف عمن سيتم اختيارهم لشغل هذه المناصب.
ويقول فيصل إسترابادي، المستشار الخاص لعدنان الباجة جي عضو مجلس
الحكم الانتقالي لا أظن أنه تم الاتفاق على شكل محدد لما ستكون عليه
الأوضاع. لا تزال الكثير من الأمور في طور التكوين.
وتسببت مقترحات الإبراهيمي باستبعاد معظم أعضاء مجلس الحكم الانتقالي
في اندلاع معارك كلامية بينه وبين أعضاء بارزين في المجلس الذين
أعلنوا رفضهم ومعارضتهم لأية مخططات ترمي إلى استبعادهم من المشاركة
في الحكومة الانتقالية.
ووصف أحمد الجلبي، الذي لا يتمتع بأية شعبية داخل العراق، على الرغم
من الدعم الكبير الذي ستحظى به في واشنطن، في تصريحات لشبكة فوكس
الإخبارية الأميركية، وصف الإبراهيمي بأنه شخص مثير للجدل.
وجاء الهجوم من جهة أخرى على لسان علي عبد الأمير، المتحدث باسم
إياد علاوي عضو مجلس الحكم، قال أن الإبراهيمي سيخسر التفويض الذي
منحناه إياه إن هو حاول إبعاد أعضاء مجلس الحكم العراقي عن المشاركة
في السلطة في العراق.
وقال عبد الأمير ليس من صلاحيات الإبراهيمي تعيين هذا واستبعاد ذاك،
بل يجب مناقشة الأمر برمته بواسطة العراقيين أنفسهم.
وفيما يبدو محاولة للإعلان عن عدم نيتهم القبول بهذا الوضع بسهولة،
بدأ أعضاء مجلس الحكم العراقي مؤتمراً يستمر لثلاثة أيام لمناقشة
خطط إنشاء حكومة انتقالية. وسيناقش المؤتمر اقتراحاً بتوسيع مجلس
الحكم الحالي ليضم في عضويته سائر قطاعات المجتمع العراقي.
لكن هذا الاقتراح قد ينتهي إلى لا شيء، ليس فقط بسبب خطة الإبراهيمي؛
لكن السبب الرئيسي يكمن في عدم تمتع مجلس الحكم الانتقالي، الذي
يضم في عضويته بالأساس معارضين شيعة من المنفي، بأية شعبية في الشارع
العراقي. كما تطارد العديد من أعضائه اتهامات بالفساد وسوء استغلال
السلطة بعد عام واحد فقط من استلام السلطة في العراق.
ويقول فيصل إلاسترابادي أن أعضاء مجلس الحكم الانتقالي لم يظهروا
أبداً أي قدرة على حكم العراق كمجموعة، ولهذا يتساءل الكثيرون عن
السر وراء الإصرار على تكرار تجربة فاشلة بكل المقاييس.
غير أن إلاسترابادي يرفض تعميم هذا على جميع أعضاء المجلس. ويعدد
من بينهم عدنان الباجة جي وإبراهيم الجعفري وغازي الياور كرجال لهم
تاريخ مشرف ويتمتعون بشعبية معقولة بين العراقيين.
لكن باقي أعضاء المجلس يبقون أشخاصا مجهولين للعراقيين العاديين.
ويصنفهم العراقيون عادة كلصوص أو كانتهازيين عادوا إلى العراق لممارسة
أعمال السرقة والنهب ليس أكثر.
ويقول سرمد الصراف، وهو محامي عراقي أميركي يعمل ضمن برنامج للنهوض
بكليات الحقوق العراقية يرغب العراقيون في لمس التغيير على الأرض،
ولهذا يرون مجلس الحكم الانتقالي عقبة في طريق التغيير. إنهم يريدون
نتائج ملموسة.
كان أعضاء المجلس التقوا الثلاثاء الماضي بمجموعات إسلامية يشتكي
معظمها من عدم اشتمال خطة الإبراهيمي على مجلس تشريعي. وأعلن بعض
قادة هذه الجماعات، ومنهم الدكتور عامر فياض من جامعة بغداد، عن
رغبتهم في المشاركة في المشروع الأممي المرتقب.
والتقى وفد ضم فياض، بالإضافة إلى خمسة آخرين من أساتذة الجامعة،
مع الإبراهيمي وسلموه اقتراحاً يتضمن رؤيتهم للحكومة العراقية المؤقتة.
واشتمل الاقتراح على نظام معقد لاختيار المرشحين للوزارة والاستفتاء
الشعبي عليهم.
يقول فياض أن الوقت القصير المتبقي على تاريخ انتقال السلطة إلى
العراقيين في الأول من يوليو لا يجب أن يعيق العراقيين على المشاركة
في اختيار قادتهم بأنفسهم، ويضيف يجب أن تحظى أي حكومة مستقبلية
بشرعية لدى الشعب. ولن تأتي الشعبية إلا إن اختار الشعب حكومته بنفسه.
أعلى
الأخبار
