السلطنة تشارك في عدد من الاجتماعات الخليجية لدراسة
الاتحاد الجمركي وقانون مكافحة الإغراق وقانون التأمين الموحد
مسقط ـ العمانية: تشارك السلطنة خلال
شهر ابريل الحالي في عدد من الاجتماعات التي ستعقد بالامانة العربية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.
صرح بذلك مصدر اقتصادي ان السلطنة ستشارك غدا وبعد غد المقبلين
بالرياض في اجتماع اللجنة الفنية لمناقشة قانون التأمين الموحد
لدول مجلس التعاون مشيرا الى انه سيمثل السلطنة في الاجتماع عبدالله
الشبلي مدير دائرة شئون مجلس التعاون وسالم المنظري مدير دائرة
التأمين بوزارة التجارة والصناعة.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الانباء العمانية انه سيتم خلال الاجتماع
مناقشة قانون التأمين الاسترشادي واخذ ملاحظات الدول الاعضاء بدول
المجلس للتوصل الى قانون تأمين موحد يطبق في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
واضاف المصدر ان السلطنة ستشارك ايضا في اجتماع السابع والعشرين
للاتحاد الجمركي الذي سيعقد بالرياض في الحادي عشر من شهر ابريل
الحالي ويستمر لمدة يومين مشيرا الى انه سيمثل السلطنة في الاجتماع
عدد من المسئولين بوزارات الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والمالية
والجمارك.
واشار الى انه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا من اهمها
توحيد السلع المقيدة والممنوعة ومراجعة سير الاتحاد الجمركي الخليجي
وتذليل القضايا التي تعترض مسيرة الاتحاد.
وقال المصدر ان السلطنة ستشارك في الرابع والعشرين من شهر ابريل
الحالي في اجتماع اللجنة الفنية لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون
مكافحة الاغراق الذي سيعقد بالرياض ويستمر لمدة يومين.
واضاف ان قانون مكافحة الاغراق يكتسب اهمية كبرى لحماية اقتصاديات
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الممارسات الضارة وغير
المشروعة في التجارة مشيرا الى ان النية تتجه لانشاء جهاز موحد
لمكافحة الاغراق على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أعلى
اليوم وزير التجارة والصناعة يدشن مشروع منجم المعرفة بواحة المعرفة
يرعى معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة
و الصناعة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مساء
اليوم تدشين مشروع منجم المعرفة بواحة المعرفة بمسقط وسوف يحضر
فعاليات هذا الحفل مجموعة من الرؤساء التنفيذيين للشركات المتواجدة
في السلطنة و المهتمة بمثل هذه المشاريع.
ومنجم المعرفة وهو الجيل الثالث للحاضنات التجارية لتقنية المعلومات
وهو مشروع وطني هدفه خلق إطار هيكلي يمكن من خلاله مساعدة الأعمال
الناشئة في الاستمرار والتوسّع بما يؤمّن زيادة فرص نجاح الأعمال
الناشئة في السلطنة. ومن هذا المنطلق فقد عمدت الواحة إلى توفير
المكاتب والمعدات لهذه الشركات باسعار جيدة بالاضافة إلى الخدمات
الأخرى التّي تعينها على تحقيق اهدافها خلال فترة التأسيس الحرجة.
ويعتبر منجم المعرفة المكان الّذي يمكن أن تتزوّد فيه مثل هذه
الشركات بالمهارات والقدرات التنافسيّة والماليّة الّتي تعينها
على البقاء والعطاء. ومن أهم مميزاتها بالنسبة للشركات الناشئة
تقليص التكاليف وتخطّي التعقيدات ذات الصلة بمرحلة الإنشاء والتأسيس
والتشغيل، حيث ستتمكّن الأعمال الناشئة من التركيز على استغلال
مواردها في تطوير منتجاتها بدلاً من صرفها على تأسيس المكاتب وتجهيزها.
أعلى
بهدف تعزيز صلات التعاون والشراكة وتنمية فرص الاستثمار واقامة
المشاريع المشتركة
اليوم..جلسة مباحثات ولقاءات فردية مع الوفد التجاري التونسي
كتب : سعيد النبهاني: وصل الى السلطنه وفد
تجارى تونسى من جمعية تونس للمصدرين برئاسة سعادة الصادق بن جمعه
رئيس الجمعية وزير سابق في زيارة رسمية للسلطنة تستمر اربعة ايام
ويضم الوفد التجارى التونسى فى عضويته 30 شخصا من رجال الاعمال
التونسيين يمثلون مجالات الاستيراد والتصدير والكابلات والكهرباء
والسياحة والفنادق والتعليم والبنوك والاستثمار والاسماك والنسيح
وصناعة الملابس الجاهزة وتحويل المواد المنجمية والالكترونيات
ومقاولات البناء وصناعة الزجاج وصناعة البلاستيك والصناعات الغذائية.
حيث تهدف زيارة الوفد التجارى التونسى الى تعزيز صلات التعاون
والشراكة بين السلطنة
والجمهورية التونسية الشقيقة وتنمية فرص الاستثمار واقامة المشاريع
المشتركة الى جانب تفعيل علاقات التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية
والتجارية والاستثمارية.
وقد اعدت غرفة تجارة وصناعة عمان برنامجا شاملا للوفد تتضمن جلسة
مباحثات تجارية مع الجانب
العمانى برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس غرفة
تجارة وصناعة عمان وبحضور اعضاء مجلس الادارة بالغرفة وعدد من
رجال الاعمال ولقاءات ثنائية مع نظرائهم من الجانب العمانى يتم
خلالها مناقشة افاق التعاون التجارى بين البلدين فى مختلف المجالات
وزيادة التبادل التجارى وامكانية الدخول فى مشاريع مشتركة وفتح
اسواق لمنتجاتهم.
والبرنامج يتضمن كذلك لقاءات مع كبار المسئولين بالدولة وزيارات
الى منطقة الرسيل الصناعية وواحة المعرفة مسقط الى جانب جولة حرة
فى محافظة مسقط واحدى الولايات العمانية وتشير احصاءات التجارة
الخارجية بان المبادلات التجارية بين السلطنة والجمهورية التونسية
مازالت دون المستوى المأمول من الجانبين فمن جانب الواردات العمانية
من تونس نجد ان قيمتها خلال عام 1998 بلغت حوالى 386 الف ريال
عمانى وخلال عام 1999 ارتفعت قليلا بمعدل 4ر5 بالمئة لتصل قيمتها
الى 407 الاف ريا ل عمانى.
بينما سجلت الواردات العمانية من تونس خلال عام 2000 تراجعا طفيفا
بمعدل 6ر0 بالمائة حيث بلغت قيمتها حوالى 5ر404الف ريال عمانى
وخلال عام 2001 سجلت الواردات العمانية رقما قياسيا فى نموها حيث
بلغت حوالى 35ر1 مليون ريال عمانى الا انها تراجعت خلال عام 2002
الى 829 الف ريا ل عمانى 00 وتتمثل اهم السلع المستوردة من تونس
خلال عام 2002 فى مواد غذائية ومحضرات متعددة واحواض غسيل.
اما جانب الصادرات العمانية الى تونس وان كانت افضل من الواردات
الا انها مازالت متدنية مقارنة مع العلاقات الوطيدة التى تربط
البلدين الشقيقين فخلال عامى 1998 و1999 سجلت حوالى39ر1 مليون
ريال عمانى و38ر1 مليون ريال عمانى للعامين بينما ظهر عليها النمو
خلال عام 2000 بمعدل 4ر98بالمائة لتصل قيمتها الى حوالى 74ر2مليون
ريال عمانى مسجلة رقما قياسيا خلال الفترة الماضية.
اما عام 2001 فقد كانت قيمة الصادرات العمانية الى تونس حوالى
1ر2 مليون ريال عمانى اى انها انخفضت بمعدل 6ر23 بالمائة ثم سجلت
تراجعا اخر فى عام 2002 لتصل الى 02ر2 مليون ريال عمانى
وتتمثل اهم السلع المصدرة الى تونس خلال عام 2002 فى سيارات ومركبات
الية اعادة تصدير ومحضرات غسيل وهياكل ولوازم للسيارات.
ومن خلال احصائيات التجارة الخارجية يتضح ان صافى الميزان التجارى
العمانى مع تونس سجل فائضا طوال السنوات الماضية 1998 2002 على
النحو التالى.
ففى عام بلغ الفائض فى الميزان التجارى العمانى حوالى 973 الف
ريال عمانى وفى عام 1999 حوالى 976 الف ريال عمانى وخلال عام 2000
بلغ الفائض حوالى 3ر2 مليون ريال عمانى.
وخلال عام 2001 ارتفع حجم الواردات العمانية من تونس والذى قابله
انخفاض فى حجم الصادرات الى هذا البلد لذلك تقلص الفائض فى الميزان
التجارى العمانى الى 743 الف ريا ل عمانى وخلال عام 2002
سجل الميزان التجارى العمانى فائضا بمقدار 29ر1مليون ريال عمانى.
أعلى
وزير النقل والاتصالات يوقع عقداً قيمتة 8ر5 مليون ريال لشراء
كوابل الألياف البصرية
وقع معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى
الحارثي وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية
للاتصالات اتفاقية عقد إطاري لشراء كوابل الألياف البصرية من الشركة
العمانية للألياف البصرية بقيمة 8ر5 مليون ريال عماني.
وقد وقع الاتفاقية من الحانب الاخر المهندس محمد بن علي الوهيبي
رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للألياف البصرية، حيث سيغطي احتياجات
عمانتل من كوابل الألياف البصرية إلى عام 2006م لربط شبكة الاتصالات
التي تغطي معظم مناطق السلطنة.
ويأتي هذا العقد الاطاري لشراء كوابل الألياف البصرية ضمن التوسعات
الكبيرة التي يشهدها قطاع الاتصالات في السلطنة لرفع كفاءة الشبكات
وزيادة سرعة حركة الاتصالات.
وتعد هذه الاتفاقية الثانية من نوعها التي توقعها عمانتل مع الشركة
العمانية للألياف البصرية لإمداد الأولى بالكوابل.
والجدير بالذكر أن الشركة العمانية للاتصالات تمتلك 26% من اسهم
الشركة العمانية للألياف البصرية وهي شركة مساهمة عامة مدرجة أسهمها
في سوق مسقط للأوراق المالية.
وتعمل الشركة العمانية للألياف البصرية في تصنيع كوابل الألياف
البصرية لتغطي حاجة السوق المحلي من هذا المنتج وتصدر الشركة ما
يعادل 50 إلى 80% من إنتاجها في السوق الخارجي، حيث وصلت منتجاتها
إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط والولايات
المتحدة الأميركية وأوروبا.
أعلى
ستة ملايين ريال عماني قيمة أذون الخزانة
مسقط ـ العمانية: عقدت بمبنى البنك
المركزى العمانى خلال الاسبوع الماضي جلسة عطاءات أذون الخزانة
العمانية الاصدار رقم 105 حيث بلغ اجمالى قيمة اذون الخزانة المخصصة
6 ملايين ريال عمانى.
وذكرت النشرة الصادرة عن البنك المركزى العمانى أن العائد على
هذا الاذون بلغ 72ر0 بالمائة مشيرة الى ان مدة هذه الاذون تصل
182 يوما حيث سيتم استحقاقها فى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر
من عام 2004.
وتعتبر اذون الخزانة أداة مالية قصيرة الاجل تلجأ اليها الحكومة
عند احتياجها لتمويل عمليات قصيرة الاجل حيث يقوم البنك المركزى
العمانى باصدارها نيابة عن الحكومة لمدة سنة او اقل ويكتتب فيها
بصفة اساسية البنوك التجارية.
أعلى
الحكومة ضخت أكثر من 4 ملايين ريال عماني (بالواحة) حتى الآن
البدء بتصميم المبنى الثالث بواحة المعرفة بتكلفة 2.5 مليون ريال
عماني
مسقط ـ العمانية: اعلن المهندس احمد
بن حسن الذيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية
ان الحكومة صرفت حتى الان على واحة المعرفة مسقط قرابة الـ5ر4
مليون ريال عماني وستصرف 5ر2 مليون ريا ل عماني لتنفيذ المبنى
الثالث الذي تم البدء في تصميمه نتيجة الاقبال الجيد والطلبات
المتزايدة من قبل الشركات المحلية والاجنبية لتوطين مشاريعهم التي
زادت عن المكاتب الموجودة بالمبنيين الاول والثاني بالواحة.
وقال في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان المساحة الاجمالية للمبنى
الثالث بواحة المعرفة مسقط تصل الى 12 الف متر مربع سوف يستغل
من قبل الشركات المتقدمة للواحة في قائمة الانتظار.
واوضح ان واحة المعرفة مسقط قد بدأت في استقبال الشركات المحلية
والاجنبية حيث استقطبت حتى الان 47 شركة منها 28 شركة قامت بتوطين
مشاريعها بواحة المعرفة مسقط و19 شركة مازلت في انتظار توطين مشاريعها
خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان القطاع الخاص استثمر في الواحة
حتى الان اكثر من 5ر6 مليون ريال عماني تمثل في انشاء مختبر برمجيات
عمانتل وسيمنس وكليتسي ولجات والشرق الاوسط.
واضاف ان واحة المعرفة مسقط هي منطقة مخصصة للصناعات المعرفية
من خلال وجود الشركات والكليات المتعلقة بتقنية المعلومات موضحا
ان المسئولين بواحة المعرفة مسقط قد نجحوا في ايجاد نوع من الاندماج
بين تلك الشركات والكليات من خلال اقامة عدة برامج توعوية تتمثل
في اقامة اليوم المفتوح في كل شهر يحضره مندوبون من القطاع الحكومي
وشركات الى قطاع الخاص العاملة بقطاع تقنية المعلومات والجامعات
والكليات والمصانع.
واشار المهندس احمد بن حسن الذيب ان واحة المعرفة مسقط تقوم بعمل
مشترك مع جامعة السلطان قابوس لايجاد مركز الابداع والاختراع الذي
سيكون نواة للشباب العمانيين اصحاب الافكار الجديدة وستقوم الواحة
بمساعدتهم في ترجمة تلك الى واقع ملمؤس وتسجيل الافكار والاختراع
لدى الشباب وتسجيل الملكية الفكرية وربطهم بشركات القطاع الخاص
للترويج لهذه الفكرة والاستفادة من دور الحاضنات الموجودة بالواحة
بالتعاون مع الجامعة.
وقال انه سيتم بواحة المعرفة مسقط خلال الفترة المقبلة التركيز
على موضوع الحاضنات خاصة وان هناك ثلاث شركات عمانية قامت بتنفيذ
مشاريعها في منجم المعرفة الحاضنات مشيرا الى ان فكرة الحاضنات
جاءت تنفيذا لتوصيات ندوة تشغيل القوى العاملة وواحة المعرفة ماضية
في تنفيذها.
وعن الحوافز المقدمة بواحة المعرفة مسقط اوضح الرئيس التنفيذي
للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية انه يحق للمستثمر الاجنبي بواحة
المعرفة مسقط تملك المشروع بنسبة 100 بالمائة كما انه بامكان الشركة
العاملة في تقنية المعلومات التي يبلغ رأس مالها 20 الف ريال عماني
الاستثمار في الواحة وذلك نظرا لنوعية هذه المشاريع التي لاتتطلب
اصولا ومعدات كبيرة وانما تعتمد على افكار وعقول لانتاج هذه البرامج
مشيرا الى انه تم تأسيس المحطة الواحدة بالواحة تقوم بتجهيز وتنفيذ
معاملات الشركات مع الجهات الحكومية الاخرى.
وردا على سؤال حول امكانية استصدار قانون يتعلق بالصناعة المعرفية
اشار المهندس احمد بن حسن الذيب الى ان هناك عدة قوانين فيما يتعلق
بالصناعة المعرفية بعضها يحتاج الى تعديل في التشريعات القانونية
كتقديم الحوافز وهذا امر تعالجه الان المديرية العامة للصناعة
لتقديم الحوافز للصناعات المعرفية وهو من ضمن قانون تشجيع الصناعة
وقد تم تبنيه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
باعتبار ان الصناعات المعرفية هي صناعة تحظى بنفس المزايا التي
يحظى بها القطاع الصناعي في دول المجلس وسلطنة عمان بصورة خاصة.
وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية اوضح ان المؤسسة
تعمل حاليا على تطوير اداء الموظفين والخدمات المقدمة في المناطق
الصناعية وذلك بالاستعانة بالشركة السنغافورية التي تم التعاقد
معها حول تنفيذ برامج تطوير المناطق الصناعية مشيرا الى ان المرحلة
العملية للتغيير فيما يتعلق بالادارة ونوعية الخدمات المقدمة للشركات
بالمناطق الصناعية سوف يتم تنفيذها على مراحل.
واشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الى ان
المؤسسة ستقوم باصدار نشرات تختص بالمناطق الصناعية والانشطة بهذه
المناطق كما قامت بتدشين موقعها على شبكة المعلومات العالمية مناشدا
الشركات والمصانع بالمناطق الصناعية بالاستفادة من النشرات وموقع
المؤسسة في ارسال كافة المعلومات والاخبار المتعلقة بمنشآتهم وتسجيل
اسماء الشركات في الموقع لتسهيل عملية المراسلات بين المؤسسة العامة
للمناطق الصناعية والشركات والمصانع العاملة بالمناطق الصناعية.
أعلى
يضم 20 شخصية من كبار رجال الأعمال
الأسبوع المقبل.. وفد تجاري من السلطنة يبحث مع المسئولين الصينيين
زيادة المبادلات التجارية
مسقط ـ العمانية: يقوم وفد تجاري عماني
برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة
عمان في الحادي عشر من شهر ابريل الحالي بزيارة الى جمهورية الصين
الشعبية تستمر عدة ايام.
ويضم الوفد في عضويته 20 شخصا من اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة
وصناعة عمان ومن كبار رجال الاعمال يمثلون قطاع المقاولات والتمثيل
التجاري والاستيراد والتصدير والمواد الطبية والمواد الزراعية
والعقارات والسياحة وبيع الالكترونيات وصناعة الاسمنت ومواد البناء
الى جانب النفط والغاز والبنوك والاستثمار والمواد الغذائية وقطع
غيار السيارات.
وقال راشد بن احمد الصوافي نائب مدير عام الغرفة ومدير الاعلام
والعلاقات العامة ان زيارة الوفد التجاري العماني الى الصين الشعبية
تأتي تلبية لدعوة تلقتها غرفة تجارة وصناعة عمان من جمعية صداقة
الشعب الصيني مع شعوب العالم.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان الزيارة تهدف الى تعزيز
العلاقات الاقتصادية بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية والتباحث
حول زيادة المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين واتاحة الفرصة
لرجال الاعمال العمانيين للالتقاء بنظرائهم الصينيين لبحث سبل
الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف القطاعات
خاصة وان السلطنة تتوفر بها مجالات واسعة وفرص استثمارية متنوعة
في مختلف القطاعات.
واشار راشد بن احمد الصوافي الى ان الوفد التجاري العماني يتطلع
خلال الزيارة الى زيادة حجم الاستثمارت الصينية من خلال الترويج
للعديد من المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة واهم التسهيلات
والحوافز التي توفرها السلطنة للمستثمرين الاجانب واهم التعديلات
التي طرأت على القوانين الاقتصادية المشجعة على الاستثمار موضحا
ان هناك عددا من الاستثمارت الصينية بالسلطنة في قطاعات النفط
والاسماك وغيرها من المجالات.
وقال ان برنامج زيارة الوفد التجاري العماني الى الصين يتضمن لقاءات
مع المسئولين في جمعية صداقة الشعب الصيني مع شعوب العالم ولقاءات
مع المجلس الصيني لترويج التجارة الخارجية لبحث تبادل المعلومات
التجارية والصناعية والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة والمنتجات
القابلة للتصدير في السلطنة وجمهورية الصين الشعبية وبحث امكانية
تخفيض التعرفة الجمركية على المنتجات العمانية المصدرة الى الصين
والاستفادة من الخبرات الصينية في ادارة وتمويل المنشآت الصغيرة
والتعاون في مجال تدريب الكوادر العمانية في الصين والاستفادة
من التكنولوجيا الصينية في المجال الصناعي.
واضاف نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة عمان ومدير الاعلام والعلاقات
العامة انه سيتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية تعاون مع المجلس
الصيني لترويج التجارة الخارجية تشتمل على وضع اطار محفز للقطاع
الخاص لزيادة التعاون المشترك بين السلطنة والصين والتعاون في
تبادل نقل التقنية وتوفير المعلومات عن فرص ومجالات الاستثمار
المشترك والاستشارات حول الاعمال التجارية المتوفرة وتبادل زيارات
الوفود التجارية والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام
في كلا البلدين.
واشار الى ان الوفد التجاري العماني سيقوم خلال الزيارة بتقديم
ورقة عمل يستعرض من خلالها فرص الاستثمار المتاحة امام الجانب
الصيني في مشاريع الصناعات الالكترونية الدقيقة وصناعات اجهزة
وبرامج الحاسوب وصناعة الاواني والالمنيوم وبناء السفن والصناعات
النسيجية بالاضافة الى التطرق الى موضوع التخصيص في السلطنة وتشجيع
الشركات الصينية للمشاركة في مشروعات التخصيص التي تنفذها السلطنة
في المرحلة المقبلة.
وأوضح راشد بن احمد الصوافي ان برنامج الوفد التجاري العماني يتضمن
ايضا زيارات لبعض المصانع في جمهورية الصين الشعبية الديمقراطية
للاطلاع على اخر ما وصلت اليه الصناعة الصينية من تطور وتقدم ومحاولة
الدخول في تعاون مشترك من خلال فتح منافذ تسويقية للمنتجات العمانية
والصينية في كلا البلدين.
وافصحت احصائيات التجارة الخارجية بأن الواردات العمانية من الصين
خلال الفترة 1998-2002 قد تميزت بالارتفاع تارة والانخفاض تارة
اخرى حيث بلغت قيمتها في عام 1998 حوالي 9ر52 مليون ريال عماني
ثم انخفضت في عام 1999 الى 2ر20 مليون ريال عماني لترتفع في عام
2000 الى 3ر36 مليون ريال عماني.
وواصلت الواردات العمانية من الصين في عام 2001 ارتفاعها لتصل
الى 3ر37 مليون ريال عماني الا انها سجلت خلال عام 2002 تراجعا
طفيفا لتصل الى 08ر37 مليون ريال عماني.. وتتمثل اهم السلع المستوردة
من الصين في سلع واصناف خاصة واقمشة واجهزة انارة ومتعددة.
واشارت الاحصائيات الى ان الصادرات العمانية الى الصين لم تكن
احسن حالا من الواردات وان كانت ضئيلة الا انها تميزت بالتذبذب
بين عام واخر حيث بلغت قيمة ما تم تصديره في عام 1998 الى الصين
حوالي 209 آلاف ريال عماني ارتفعت في عام 1999 لتصل الى 2ر1 مليون
ريال عماني الا انها شهدت في عام 2000 تراجعا كبيرا لتصل قيمتها
حوالي 767 الف ريال عماني.
وعاودت الصادرات العمانية الى الصين في عم 2001 الارتفاع من جديد
لتصل قيمتها الى 7ر1 مليون ريال عماني ارتفعت في عام 2002 لتصل
قيمتها الى 9ر1 مليون ريال عماني.. وتتمثل اهم السلع العمانية
المصدرة الى الصين في قضبان واسلاك من نحاس واسماك واقمشة.
ويتضح من خلال تلك الاحصائيات ان الميزان التجاري العماني مع الصين
قد سجل عجزا خلال السنوات الخمس 1998-2002 على النحو التالي..
خلال عام 1998 بلغ العجز حوالي 69ر52 مليون ريال عماني ثم انخفض
العجز في عام 1999 ليصل الى 19 مليون ريال عماني.
وبلغ العجز في الميزان التجاري العماني مع الصين في عام 2000 حوالي
56ر35 مليون ريال عماني وفي عام 2001 بلغ العجز حوالي 6ر35 مليون
ريال عماني وفي عام 2002 بلغ العجز حوالي 18ر35 مليون ريال عماني.
أعلى
11 إبريل الجاري.. افتتاح معرض كومكس 2004
بمركز عمان الدولي للمعارض
مسقط ـ العمانية: تنظم الشركة العمانية للمعارض
والتجارة الدولية في الحادي عشر من شهر ابريل الحالي بمركز عمان
الدولي للمعارض معرض الاتصالات (كومكس 2004) في دورته الرابعة
عشرة ويستمر لمدة اربعة ايام وذلك بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات
والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) وواحة المعرفة مسقط والمركز
العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
وقال احمد بن صالح باعبود العضو المنتدب بالشركة العمانية للمعارض
والتجارة الدولية ان معرض (كومكس 2004) سيغطي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات والحاسب الالي باعتباره قطاعا مهما وسريعا ومتطورا مشيرا
الى ان المعرض لهذا العام تشارك فيه اكثر من 60 شركة محلية وعالمية
من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي ستركز على كل ماهو جديد
في عالم تقنية المعلومات والاتصالات والاجهزة الالكترونية.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان المعرض ينقسم الى قسمين..
القسم الاول يهتم بالعرض واستقبال رجال الاعمال والمستثمرين في
مجال التكنولوجيات والبرمجيات والحاسب الالي والاتصالات اما القسم
الثاني فيحتوي على العديد من الشركات المحلية والعالمية التي تقوم
بالبيع مباشرة لزوار المعرض من برامج واجهزة وملحقاتها.
واوضح ان المعرض يلبى جميع تطبيقات التكنولوجيا من خلال وجود العارضين
العاملين فى مجال تطوير المنتجات كمحطات الحاسوب وبرامج التصاميم
والاجزاء والاجهزة الالكترونية وبرامج التصميم الفنى وعمل النماذج
والتسويق حيث سيتم الكشف عن الوسائط والعروض البيانية وبرامج التسويق
عبر شبكة الانترنت والبيع عن طريق الهاتف بالاضافة الى التطبيقات
التكنولوجية للمكاتب والبيوت.
واشار احمد بن صالح باعبود الى ان معرض كومكس يهدف الى تحقيق عدد
من الاهداف التجارية والتكنولوجية والتعليمية والاقتصادية وعرض
اخر المنتجات في هذا المجال واعطاء فرصة للمستثمر والتجار والمتسوق
للتعرف على المنتجات والاختيار بين هذه المعروضات.
كما اشار الى ان الشركة العمانية للمعارض والتجارة الدولية ستنظم
قبل انطلاق معرض كومكس 2004 بيوم واحد بفندق انتركونتيننتال ندوة
خاصة عن (تقنية المعلومات) وذلك بالتعاون مع واحة المعرفة مسقط
تتطرق الى تطور قطاع تقنية المعلومات وتأثير التجارة الالكترونية
على قطاع التجارة بشكل عام وآمن المعلومات والحلول المقترحة في
هذا المجال.
وقال العضو المنتدب بالشركة العمانية للمعارض والتجارة الدولية
ان معرض كومكس 2003 حقق نتائج جيدة من خلال الاقبال الكبير على
زيارة المعرض والصفقات التي تم ابرامها خلال المعرض مشيرا الى
ان المعرض استقطب اكثر من 60 الف زائر.
أعلى
حملة ميدانية لمسح واستكشاف الجراد الصحراوي
بالظاهرة
تغطية 29 نقطة محددة وفقا للاحداثيات المشمولة بالسمح
تحقيق ـ صلاح بن سعيد العبري: نفذت المديرية
العامة للزراعة والثروة الحيوانية لمنطقة الظاهرة حملة ميدانية
لمسح واستكشاف الجراد الصحراوي بالمنطقة. واكد المهندس حمد بن
سالم بن سعيد الشكيلي مساعد مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية
بالظاهرة ان الحملة تضمنت القيام بمسح مناطق محددة لاستكشاف ورصد
اي نوع من انواع الجراد والتأكد من عدم وجود اي اسراب او تجمعات
ولو كانت بسيطة من الجراد بالمنطقة وذلك بعد وجود بلاغات وانباء
من منظمة الاغذية والزراعة الدولية بوجود بعض من تجمعات الجراد
الصحراوي بالدول المجاورة. وهذا بالطبع ادى وبشكل مباشر الى التعرف
على تجمع الجراد الصحراوي بالمنطقة وسيكون بشكل اكبر اذا ما تهيأت
الظروف البيئية والجوية للانتشار خاصة بالمناطق الحدودية للمملكة
العربية السعودية.
الاهداف
وحول الهدف من تنفيذ الحملة يقول: جاءت الحملة بهدف الاطمئنان
على الوضع بالمنطقة وتدريب وتأهيل الفنيين على كيفية استخدام وقراءة
خرائط المسح. الى جانب التعرف على كيفية استخدام اجهزة تحديد المواقع
في مثل هذه الاعمال حيث تم التدريب على كيفية عمل اجهزة تحديد
المواقع GPS والذي يعتبر من اهم الاجهزة لتنفيذ اي حملة من هذه
الحملات للعاملين في القطاعات الفنية بالمناطق المنعزلة والنائية.
وقد شارك في تنفيذ الحملة عدد 8 مهندسين في مجال مكافحة الآفات
باشراف اخصائيي صحة المزروعات وعدد من المهندسين والمختصين بالمنطقة
وتم تقسيم المشاركين الى مجموعتين وعملت كل مجموعة بالتبادل مع
المجموعة الاخرى بخريطة المسح المعدة والاحداثيات المحددة بالاودية
والسهول والمرتفعات والغطاء النباتي والمناطق الرملية الواقعة
غرب ولاية عبري وجنوب ولاية ضنك. وبتوفيق الله انجزت المهمة حسب
ما خطط لها وغطى المسح حوالي 29 نقطة محددة وفقا للاحداثيات الاربع
بالمنطقة المشمولة بالمسح.
الجراد
وحول ما يسببه الجراد من مخاطر على المحاصيل الزراعية يقول المهندس
حمد الشكيلي: يعتبر الجراد من الد اعداء الانسان منذ الازل ومنذ
ان بدأ الانسان في الاستقرار وزراعة المحاصيل ولقد ورد ذكره في
القرآن الكريم (فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع
والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين) (الاعراف 133)
كما انه وجد للجراد صور منقوشة في بعض القبور الفرعونية القديمة
والتي تعود الى ما قبل ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد.
ومنذ ذلك الزمن والى وقتنا هذا فان الجراد يمثل خطرا كبير الشأن
بالنسبة للزراعة بل انه في بعض البلدان العامل المحدد لكفاية الغذاء
المنتج لحاجات السكان كما ان خطورة الجراد تكمن في تحركات تجمعاته
الكبيرة من مكان لآخر او بقائها لمدة ايام وايضا على مدى كبر او
صغر حجم هذه التجمعات.
وينتمي الجراد الى مجموعة الجنادب الحشرية (النطاطات) وهي حشرات
يمكن تمييزها بكبر حجم ارجلها الخلفية واستخدامها في القفز وينتمي
الجراد من ناحية التقسيم العلمي الى فصيلة الجراد والنطاطات ذات
القرون القصيرة Fam Acrididae ويتميز الجراد بأنه كبير الحجم وله
القابلية على تغيير عاداته وطريقة تصرفه وسلوكه عندما يتواجد باعداد
كبيرة، وان التجمعات الكبيرة والكثيفة للحشرات الكبيرة الحجم يطلق
عليها اسم اسراب اما تجمعات الحشرات الصغيرة غير المجنحة فيطلق
عليها اسم النطاطات، كما تتميز حشرة الجراد عن غيرها من النطاطات
بأنها تستطيع الطيران بشكل اسراب كبيرة جدا عبر مسافات بعيدة في
سلوك جماعي منظم، اما اذا تواجد الجراد بأعداد غير كبيرة فانه
يواصل حياته بنفس طريقة النطاط العادي، وتضم فصيلة الجراد والنطاط
عدة انواع منها ما هو قادر على تكوين اسراب مهاجرة باعداد ضخمة
ومنها انواع لا تعيش على هيئة مجموعات ضخمة ولكن تحت ظروف خاصة
يمكنها ان تتحول الى تكوين مجموعات كبيرة او اسراب.
تحرك وتوالد الجراد
واوضح مساعد مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية لمنطقة الظاهرة
بأن هناك مناطق في العديد من البلدان تنطلق منها اسراب الجراد
الصحراوي المغيرة وتنتقل هذه الاسراب من دولة الى اخرى تحت تأثير
الرياح ومواسم الامطار الساقطة، ومن المعروف ان السلطنة تعتبر
من ضمن احدى مناطق السكون بالنسبة للجراد الصحراوي ولذلك لم يسجل
ولله الحمد حدوث هجمات له في اجواء السلطنة منذ فترة من الزمن
وان ما ظهر من جراد في اواخر عام 1990م يرجع الى الموقع الجغرافي
الفريد بين اماكن توالده الشتوي واماكن تواجده الصيفي وحالة المنطقة
خلال تلك الفترة حيث تزاوج وتكاثر الجراد الصحراوي في مناطق باكستان
والهند. وقد هاجرت تجمعات منه باتجاه الغرب الى شبه الجزيرة العربية
واخذ مهاجرا الى المملكة العربية السعودية ووصلت مجموعة الى السلطنة.
وقد قامت الوزارة بالتعاون مع الاجهزة الاخرى بدور كبير في مكافحته
والسيطرة عليه. كما ظهرت في عام 1996م بعض من اسراب الجراد الصحراوي
وكذلك في عام 1998م بعض من اسراب جراد الشجر، وقد تعاملت معه الاجهزة
الفنية بالوزارة بوضع خطة لمكافحته في عدد محدود من الولايات دون
انتشاره وانتقاله الى ولايات اخرى.
وسائل المواجهة
ويختتم المهندس حمد بن سالم الشكيلي حديثه قائلا: ان الاستراتيجية
التي تتبناها وحدات مكافحة الجراد واقسام وقاية المزروعات موجهة
الى منع تكوين اسراب الجراد الصغيرة. وتنفيذا لهذه السياسة والاستراتيجية
يتم مسح مناطق التوالد الموسمية على طول العام وبمختلف المناطق.
وتعتبر وحدة مكافحة الجراد بالوزارة الجهة المسئولة عن عمليات
المسح واستكشاف الجراد بالسلطنة وذلك بالتعاون مع المديريات العامة
بالمناطق ومراكز التنمية الزراعية بالولايات. وتعتبر هذه الوحدة
من الاقسام والوحدات التي ادخلتها الوزارة من اجل تحسين جودة الانتاج
وحمايته من خطر الجراد بالرصد والاستكشاف والمراقبة الدائمة والمستمرة
اضافة الى التنسيق مع الهيئات والمؤسسات العالمية وقد زودت الوحدة
بالعديد من وسائل ومعدات المكافحة المتطورة.
أعلى
المؤشر العام يتراجع بمقدار طفيف عن اغلاق
الاسبوع السابق
تداولات جيدة تشهدها سوق مسقط وحجمها يتخطى
العشرة ملايين ونصف المليون ريال عماني الاسبوع الماضي
تحليل ـ خلفان الرحبي: شهدت تداولات سوق
مسقط خلال الاسبوع الماضي اداء جيدا حيث بلغت قيمة تداولات الاسبوع
10.879 مليون ريال عماني بواقع 2.175 مليون يوميا مقارنة بـ 10.285
مليون ريال عماني بمعدل يومي2.057 مليون ريال عماني وقد شهدت السوق
تداول ما كميته 5.082 مليون سهم بلغت قيمتها 10.516 مليون ريال
عماني مقابل تداول 4.846 مليون سهم تم التداول بها خلال الاسبوع
السابق بقيمة 10.246 مليون ريال عماني كما شهد السوق تداول 306.257
سند بـ 362.700 ريال عماني مقابل 27.143 سند بقيمة 39.132 ريال
عماني الاسبوع السابق.
وقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي تم التداول باسهمها خلال الاسبوع
المنصرم 79 شركة سجلت منها 30شركة ارتفاع في اغلاقاتها مقابل تراجع
اسعار اسهم 27 شركة واستقرار اسعار اسهم 22 شركة عند الاغلاقات
السابقة.
وقطاعيا استحوذ قطاع البنوك وشركات الاستثمار على ما نسبته 50
في المائة من قيمة تداولات السوق تلاه قطاع الخدمات بنسبة 36 في
المائة والصناعة بنسبة 11 في المائة واخيرا استحوذ قطاع التأمين
على نسبة 3 في المائة فقط.
اما سوقيا فقد جاءت اولا السوق النظامية التي استحوذت على 64.7
في المائة من اجمالي قيمة التداول وثانيا السوق الموازية بنسبة
26.9 في المائة وثالثا السوق الثالثة بنسبة 5.1 في المائة واخيرا
سوق السندات بنسبة 3.3 في المائة.
المؤشرات
وكان المؤشر العام للاسعار قد اغلق مع نهاية تعاملات الاسبوع عند
مستوى 296.1 نقطة منخفضا بمقدار 0.32 في المائة عند اغلاق نهاية
الاسبوع السابق عند 296.42 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.11 في المائة
وجاء هذا التراجع في المؤشر متأثرا بتراجعات قطاع الصناعة والخدمات
حيث انخفض الاول بمقدار 0.55 نقطة واغلق عند 218.7 نقطة مقابل
219.25 نقطة فيما تراجع الاخر بمقدار 1.129 نقطة ليغلق عند مستوى
144.73 نقطة مقارنة بـ 146.02 نقطة بينما اغلق مؤشر قطاع البنوك
وشركات الاستثمار مع نهاية الاسبوع عند مستوى 400.4 نقطة مرتفعا
بمقدار 0.52 نقطة عن الاغلاق السابق عند 399.88 نقطة.
التداولات
اما على صعيد التداولات فقد استحوذت اسهم توباز للطاقة والملاحة
على ما نسبته 20.96 في المائة من كمية الاسهم المتداولة في السوق
وبلغت كمية اسهمها 1.065 مليون سهم بقيمة بلغت 1.796 مليون ريال
عماني فيما بلغ عدد اسهم الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة المتداولة
خلال اسبوع 349.387 سهم وعمان والامارات للاستثمار القابضة 336.371
سهم بلغت قيمتها 501.188 ريال عماني كما جرى التداول باسهم حساب
اوراكس للاستثمار المشترك البالغ عددها 322.190 سهم والمتحدة للتمويل
البالغة 308.575 سهم بـ 681.361 ريال عماني.
الاغلاقات
وعلى صعيد الاغلاقات ارتفع سهم الاسماك العمانية بنسبة 5.98 في
المائة مسجلا سعر 1.24 ريال وسهم عمان والامارات للاستثمار القابضة
يرتفع بنسبة 5.63 في المائة ليغلق عند سعر 1.50 ريال واغلق سهم
منتجات الاسمنت والجبس عند سعر 1.18 ريال بالمقابل تراجع سهم العمانية
لصناعة المرشحات بنسبة 27.27 في المائة واغلق عند سعر 160 بيسة
وتراجع سهم مسقط للغازات بنسبة 9.89 في المائة واغلق عند سعر 4.01
ريال.
أعلى
سوق المال
ضرورة تطبيق المعيار 39 لاعادة تقييم الموجودات والمطلوبات (1)
الاعتراف والقياس:
انطلاقا من الدور الرقابي للهيئة العامة لسوق المال والذي حدده
قانون سوق رأس المال في المادة 49 واصدار الهيئة لاحكام ميثاق
تنظيم وادارة شركات للمساهمة العامة في عام 2002م والذي حدد المتطلبات
الاساسية الواجب الالتزام بها لتطوير الاداء المالي والاداري للشركات
وحماية حقوق المساهمين. وبناء على توجيه الهيئة للشركات في جعل
مجالس ادارات شركات المساهمة تسعى بشكل مستمر الى تطوير اساليب
الادارة المؤسسية من خلال تبني معايير ذات مستويات عالية تنسجم
مع النظم العالمية وذلك بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية وكسب
ثقة المساهمين على ان يتم بلورة هذه المعايير بما يتناسب وظروف
البيئة التي تعمل في اطارها الشركات، فقد ارتأينا الحديث عن احدث
المعايير التي صدرت فيما يتعلق بالاعتراف وقياس الموجودات والمطلوبات
المالية وفق قيمتها العادلة.
يحدد المعيار 39من معايير المحاسبة الدولية مبادئ الاعتراف بالمعلومات
الخاصة بالموجودات المالية والمطلوبات المالية وقياسها والافصاح
عنها وهو اول معيار شامل تصدره لجنة معايير المحاسبة الدولية ويسري
مفعول معيار المحاسبة الدولي 39 على البيانات المالية للسنوات
المالية التي تبدأ من يناير من عام 2001 او بعد هذا التاريخ.
ولاغراض تطبيق هذا المعيار يجدر الانتباه الى المصطلحات التالية
وفق المعاني المحددة لها ومنها:
القيمة العادلة:هي المبلغ الذي يمكن مقابلة استبدال اصل او تسوية
مطلوبات بين اطراف مطلعة وراغبة في عملية تتم بحسن نية بين اطراف
ليست ذات مصلحة.
الاداة المالية: هي اي عقد ينشأ عن كل من موجودات مالية لمشروع
ومطلوبات مالية على المشروع اوحقوق مساهمين لمشروع آخر.
الاصل المالي: قد يكون نقدا او حقا تعاقديا لاستلام نقد او موجودات
مالية اخرى من مشروع اخر او حقا تعاقديا لتبادل الادوات المالية
مع مشروع اخر بموجب شروط مواتية او اداة حقوق ملكية لشروع آخر.
المطلوبات المالية: هي اي مطلوبات عبارة عن التزامات تعاقدية:
لتسليم نقد او موجودات مالية اخرى لمشروع اخر لتبادل الادوات المالية
مع مشروع اخر بموجب شروط يحتمل ان تكون غير مواتية.
المشتق: هو اداة مالية: تتغير قيمتها استجابة للتغير في سعر فائدة
محدد او سعر ورقة مالية او سعر سلعة أو سعر الصرف الاجنبي او مؤشر
الاسعار او تقييم الائتمان او مؤشر ائتمان.
-لا تتطلب صافي استثمار مبدئي أوصافي استثمار صغير متعلق بانواع
اخرى من العقود لها نفس الاستجابة للتغيرات في ظروف السوق.
- يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي.
اذا هدف هذا المعيار هو تحديد مبادئ للاعتراف بالمعلومات الخاصة
بالادوات المالية في البيانات المالية لمشاريع الاعمال وقياسها
والافصاح عنها.
اما عن نطاق المعيار:
* يجب ان تطبق كافة المنظمات هذا المعيار على جميع الادوات المالية
فيما عدا:
- تلك الحصص في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة التي
تتم محاسبتها بموجب المعيار المحاسبي 27 البيانات المالية الموحدة
ومحاسبة الاستثمارات في الشركات التابعة ومعيار المحاسبة 28 محاسبة
الاستثمارات في الشركات الزميلة ومعيار المحاسبة 31 تقديم التقارير
المالية حول الحصص في المشاريع المشتركة
- الحقوق والالتزامات بموجب عقود الايجار التي ينطبق عليها معيار
المحاسبة الدولي السابع عشر ـ عقود الايجار.
- موجودات ومطلوبات اصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفين التي
ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي 19 منافع الموظفين.
- الحقوق والالتزامات بموجب عقود التأمين كما هي معرفة في الفقرة
3 من معيار المحاسبة الدولي 32 الادوات المالية الا ان هذا المعيار
ينطبق على المشتقات المدمجة في عقود التأمين.
- ادوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المشروع المقدم للتقارير
بما في ذلك الخيارات والضمانات والادوات المالية الاخرى المصنفة
كحقوق مساهمين للمنظمة المقدمة للتقارير.
- عقود الضمان المالية بما في ذلك خطابات الاعتماد التي تنص على
اجراء دفعات اذا لم يقم المدين بالدفع عند الاستحقاق ومع هذا تخضع
عقود الضمان المالي لهذا المعيار اذا نصت على وجوب اجراء دفعات
استجابة للتغيرات في سعر فائدة محددة وسعر الورقة المالية وسعر
السلعة وتقييم الائتمان وسعر الصرف الاجنبي ومؤشر الاسعار.
- عقود العوض المحتمل في عملية ضم الاعمال.
- العقود التي تتطلب السداد بناء على المتغيرات الجوية او الجيولوجية
او المتغيرات الطبيعية الاخرى.
ويزيد هذا المعيار الى حد كبير من استخدام القيمة العادلة في محاسبة
الادوات المالية ويغير هذا المعيار الممارسة الحالية بطلب استخدام
القيمة العادلة لما يلي:
- تقريبا كافة الموجودات والمطلوبات المالية.
- كافة الاوراق المالية للدين والاوراق المالية لحقوق الملكية
والموجودات المالية الاخرى المحتفظ بها للمتاجرة.
- كافة الاوراق المالية للدين والاوراق المالية لحقوق الملكية
والموجودات المالية الاخرى التي لا يحتفظ بها للمتاجرة لكنها برغم
ذلك متوفرة للبيع.
- ادوات ذات استحقاق ثابت لا يحددها المشروع على انها محتفظ بها
حتى الاستحقاق.
- قروض مشتراة وذمم مدينة لايحددها المشروع على انها(محتفظ بها
حتى تاريخ الاستحقاق)
من منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لعام 1999
كتاب المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية
الدولية
أعلى
قضية ورأي
النفط والنمو الاقتصادي 1 - 2
يتضح من التجربة التاريخية للاقتصاديات الخليجية
اهمية دور الايرادات النفطية لايرادات القطاع العام. فمنذ عام
1987 وحتى عام 2002 بلغ متوسط مساهمة الايرادات النفطية 60% من
اجمالي ايرادات القطاع العام. والحال بالنسبة للصادرات النفطية
ليس ببعيد عن ذلك المتعلق بأهمية ايرادات النفط للموازنة العامة
وتبين ذلك الاحصاءات حيث تؤكد على استحواذ نسبة مساهمة صادرات
المنتجات النفطية على النسبة الاعلى. فقد تراوحت النسبة بين حد
اقصى بلغ 2ر93% بعام 1980 وحد ادنى بلغ 60% بعام 2002 . وهي بذلك
تعد المورد الرئيسي للعملات الصعبة لدول المجلس.
ونظرا لامتلاك الحكومات لهذا المورد فانها تعد الممول الرئيسي
لعملية التنمية في دولها. لقد ادى الارتفاع الهائل في الايرادات
النفطية الى اضطلاع الحكومة بدور اكبر ومسؤوليات اوسع مما هو عليه
الحال في البلدان النامية، وشكلت بالتالي السياسات الحكومية المختلفة
والمالية منها على وجه الخصوص حجر الزاوية في توزيع واستخدام الموارد
على مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية. كما شهدت العقود الثلاثة
الماضية انتقال جزء كبير من العوائد النفطية الى القطاع الخاص
، وذلك من خلال الاساليب التي انتهجتها الحكومات لاعادة توزيع
الثروة سواء اخذت هذه شكل توزيع الاراضي او التوسع في التسهيلات
المصرفية بفوائد منخفضة ، او التوظيف الحكومي.. الخ وازدادت بالتالي
مشاركة القطاع الخاص، وان كانت بصورة محدودة، في النشاطات الاقتصادية.
وبسبب هذا الدور الكبير للدولة في الاقتصاد الوطني، والتي اصر
البعض بتسميته بدولة الرفاهية التي تكونت خلال العقود القليلة
الماضية، ادت الى انتهاج المجتمع الى نمط استهلاكي غير منتج. فعلى
سبيل المثال كانت ولا تزال السلع الكمالية والترفيهية تمثل نسبة
كبيرة من اجمالي الواردات. اضافة الى ذلك دور الدولة ساهم في تحفيز
المجتمع لاستخدام الآخرين لاداء مختلف الاعمال والخدمات، الامر
الذي ادى الى استقدام الايدي العاملة الوافدة وخاصة الخدم من الخارج،
وقد ساعد ذلك في انخفاض الانتاجية العامة. اضافة الى ان الادخار
كان شبه منعدم حيث كان من الامكان تحويل الفائض الى استثمارات
ضخمة.
وبسبب اعتماد المجتمع الخليجي على الدولة اصبحت الدولة عاجزة عن
تقليص بند الرواتب والاجور من دون أي يتسبب ذلك في انعكاسات اقتصادية
وسياسية كبيرة. ونجد ان جميع الابواب الاخرى في الميزانية قابلة
للتقليص ولكن هذا البند يتراكم وليس هناك قدرة على ايقاف تراكمه
السنوي بشكل حاسم. وقد ادى هذا الى البطالة المقنعة التي تصل في
بعض دول الخليج الى اكثر من 80 الف موظف. وكل هذا يمثل عبئا على
الدولة.
اذن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، اين يكمن الخلل الحقيقي في استمرارية
هيمنة القطاع النفطي؟ يقول الاقتصادي البحريني الدكتور جعفر الصايغ:
ان المشكلة الاساسية تكمن في عدة عوامل تتصف بها الاقتصاديات الخليجية
ومنها أن القطاع الخاص الخليجي يميل نحو الاستثمارات ذات الربح
السريع وهو قليل المجازفة ولا ينزع عادة لاستغلال جميع الفرص المتاحة.
كذلك عدم وضوح الرؤية الاقتصادية بالنسبة للمستثمرين في اتجاه
التنمية الاقتصادية. كما أن غياب نظام ضريبي ووسائل تمويلية اخرى
اكثر انتاجية او مرتبطة باداء الاقتصاد بالمقارنة مع التمويل من
خلال الاحتياطي العام يؤدي الى ايجاد اثار سلبية طويلة الاجل.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
