الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير

سلطنة عمان
نبذة عن الوطن
اكتشف عمان

اتصل بنا
مواقع تهمك
الارشيف
أرشيف الوطن
خدمات
اسعار العملات
أسعار النفط
الطقس

مواقيت الصلاة

أضف الى المفضلة

اضغط هنا لتضيف الوطن الى قائمة مفضلتك
الاشتراكات

 

 




بحثت موضوع معدلات الإنتاج النفطي في السلطنة
اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى تناقش موضوع الاحتكار التجاري
خاصة في قطاع السيارات وخدماتها ومستلزماتها

عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الاول (2003 ـ 2004م) من الفترة الخامسة برئاسة سعادة سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة وبحضور اصحاب السعادة اعضاء اللجنة والامين العام المساعد للجلسات واللجان.
وفي الاجتماع اقرت اللجنة بيانها الخاص بدراسة موضوع الاحتكار التجاري خاصة في قطاع السيارات وخدماتها ومستلزماتها على ان تطرح هذا البيان على جلسة المجلس القادمة لاعتماده وقد تضمن اسباب ومبررات اختيار الموضوع من بين عدد من الموضوعات الاقتصادية التي تم طرحها وبحثها في اجتماعات اللجنة السابقة.
وقد جاء اختيار اللجنة لهذا الموضوع لعدة اعتبارات منها انه اصبح يشغل بال واهتمام قطاع واسع من المجتمع وارتباطه بارتفاع الاسعار في هذا القطاع على وجه الخصوص وشمولية التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى ومختلف شرائح المجتمع. وتأتي دراسة اللجنة للموضوع كذلك حاملة عدة اهداف ومقاصد ومحاولة عملية لتشخيص حجمه بين كبار المستثمرين وصغارهم وكيفية معالجتها وللتعرف على الوضع الاقتصادي في هذا القطاع ومدى تأثيراته على مستوى الاسعار التي تشهد زيادة مستمرة ومن ثم العمل على معالجة الوضع من خلال ترسيخ مبادئ ومقومات المنافسة الحرة وايجاد الاطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لذلك.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها موضوع معدلات الانتاج النفطي للسلطنة والمشاكل التي تواجه هذا القطاع نظرا للانخفاض الملحوظ في انتاج النفط وتم التطرق الى تكلفة الانتاج لشركة تنمية نفط عمان واحتياطات السلطنة من النفط الخام اضافة الى التحديات والمعوقات التي يواجهها القطاع واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

 

أعلى





بحث مجالات تقنية المعلومات والسياحه والتعاون فى المجال السمكى
مقبول سلطان يلتقى بالوفد التجاري التونسي

مسقط ـ العمانية: التقى معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة بمبنى الوزارة امس سعادة الصادق بن جمعة رئيس نادى تونس للمصدرين واعضاء الوفد التجاري التونسي الذى يزور السلطنة حاليا.
وقال معالي مقبول بن علي بن سلطان: انه تم خلال اللقاء بحث المجالات التى يمكن للجانب العماني والتونسي التعاون فيها بشكل اكثر خلال الفترة المقبلة من خلال التركيز على ثلاثة مجالات اولها موضوع تقنية المعلومات خاصة وان تونس تمتلك خبرة كبيرة فى تقنية المعلومات وبالتالى هناك مجال للتعاون فى هذا المجال سواء فى موضوع الحاضنات او فى موضوع تقنية المعلومات بصورة عامة.
واضاف معاليه فى تصريح لوكالة الانباء العمانية: ان الموضوع الثانى الذى تم بحثه هو موضوع التعاون فى مجال السياحة من خلال الاستفادة من الخبرات التونسية فى هذا المجال واقامة مشاريع مشتركة فى قطاع السياحة مشيرا الى ان هناك اعدادا كبيرة من السياح يأتون سنويا لزيارة تونس.
واشار معالي وزير التجارة والصناعة الى ان الموضوع الثالث الذى تم بحثه خلال اللقاء هو موضوع التعاون فى المجال السمكي من خلال تأسيس افرع للشركات العمانية فى تونس كشركة الاسماك العمانية خاصة وان تونس تستورد كميات كبيرة من الاسماك.
واوضح معاليه ان التبادل التجارى بين السلطنة وتونس لايزال ضئيلا وذلك لعدة اسباب اهمها المنافسة الكبيرة من قبل الاسواق الاوروبية التى تعتبر اكبر شريك تجارى لتونس الى جانب غياب وسائل النقل السريعة لنقل الصادرات والواردات بين البلدين مشيرا الى انه عند استكمال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والغاء جميع الرسوم الجمركية بين الدول العربية فانه من المتوقع ان يرتفع التبادل التجارى بين السلطنة وتونس.
حضر المقابلة سعادة السفير التونسى المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسئولين بوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان.



أعلى





توصيات هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السلطنة وتونس
* التأكيد على ضرورة عقد لقاءات دورية
والسعي لايجاد خطوط ملاحة منتظمة بين البلدين
* تكثيف المشاركة في المعارض الصناعية والتجارية المقامة
بالبلدين واقامة شراكة في النشاط السياحي.

تدعيما لروابط الاخوة القائمة والمتواصلة بين السلطنة والجمهورية التونسية قام وفد تجاري تونسي من نادي تونس للمصدرين بزيارة الى السلطنة خلال الفترة من 2ـ 5 ابريل 2004م برئاسة سعادة الصادق بن جمعه رئيس نادي تونس للمصدرين وعضوية 25 من كبار رجال الأعمال التونسيين وقد أعد للوفد الزائر برنامج عمل شمل اجتماعات مع رجال الاعمال العمانيين اضافة الى لقاءات مع عدد من اصحاب المعالي الوزراء وزيارة ميدانية لمنطقة الرسيل الصناعية وواحة المعرفة.
وعقدت بغرفة تجارة وصناعة عمان جلسة المباحثات التجارية بين السلطنة وتونس ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس الغرفة فيما ترأس الجانب التونسي سعادة الصادق بن جمعه رئيس نادي تونس للمصدرين رئيس الوفد.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الرواس بالوفد الضيف مشيرا الى ان هذه الزيارة تعتبر فرصة سانحة للتعرف على فرص وحوافز الاستثمار المشتركة المتوفرة في السلطنة وتونس حيث تربط البلدين الشقيقين روابط اخوية وثيقة منذ زمن قديم وقد عزز هذا التعاون تأسيس اللجنة العمانية التونسية المشتركة التي ساهمت في نمو التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية غير انه رغم ذلك تعتبر المبادلات التجارية بين الجانبين ما زالت دون الطموح رغم توفر مقومات ازدهارها ونموها واوضح الشيخ رئيس الغرفة بان اسباب تدني التبادل التجاري بين السلطنة وتونس تعود الى عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة بين البلدين وقلة وسائط وقلة المشاركة في المعارض التجارية المتخصصة التي تقام في تونس ومسقط وارتفاع التعرفة الجمركية المفروضة على بعض الواردات التونسية.
واضاف بان التغلب على تلك المصاعب يحتاج الى مزيد من العمل والاهتمام بترويج المنتجات الصناعية بين الطرفين اضافة الى تكثيف الزيارات المتبادلة للوفود التجارية.
واشار الى ان غرفة تجارة وصناعة عمان تؤكد على اهمية العمل العربي المشترك وصولا الى التكامل الاقتصادي العربي من خلال سوق عربية مشتركة تستطيع مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية.
وشدد سعادته على اهمية دفع التعاون المشترك بما يتوفر من وسائل وامكانيات منوها بأن القطاع الخاص في البلدين معني بدرجة كبيرة بتحقيق هذا الهدف.
من جانبه اشاد معالي الصادق بن جمعه رئيس الوفد الضيف بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين السلطنة وتونس واوضح اهمية الحرص على تنمية المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين في اطار السوق العربية المشتركة التي تشهد نموا خاصة مع الجهود المبذولة لتجاوز كافة العوائق والتخلص من الرسوم الجمركية بحلول عام 2005م واوضح بان اهداف هذه الزيارة تتمثل في ايجاد شراكة تجارية بين رجال الاعمال في البلدين واستثمار كافة المجالات المتاحة.
كما عبر الحضور من القطاع الخاص في الجانبين العماني والتونسي عن انطباعهم الطيب لروح التعاون الودية وهو ما يجد ارضية صلبة يعزز التعاون الاقتصادي الممكن في شتى المجالات الاقتصادية مؤكدين استعدادهم التام للانخراط في مختلف المشاريع المشتركة واستغلال الفرص التجارية والاستثمارية الكامنة لدى الجانبين العماني والتونسي.
وقد اكد الاجتماع القناعة لدى الجانبين باهمية تطوير التعاون الاقتصادي الحالي بين السلطنة وتونس من خلال تكثيف المشاركة في المعارض التجارية والصناعية المقامة في البلدين من اجل التعرف على المنتجات والفرص المتاحة فيهما وتشجيع الزيارات المتبادلة لرجال الاعمال للاطلاع عن قرب على الامكانيات والتسهيلات والحوافز والفرص للتعاون بين البلدين الشقيقين وتنشيط دور الجهات الرسمية والخاصة الممثلة في البلدين من اجل توفير المعلومات الخاصة بقوانين الاستثمار والتسهيلات والامكانيات والفرص الاستثمارية والتجارية الاخرى في كلا الجانبين واقامة الشراكات التجارية التي من شأنها تعزيز التعاون التجاري والسياحي مثل وكالات السفر والسياحة والاعلان وغيرها.
هذا وقد اكد الاجتماع على وجود الكثير من المجالات المتاحة للتعاون والتي من شأنها تطوير الوضع القائم من اهمها:
التعاون السياحي وتأسيس الشركات السياحية المشتركة وتصنيع الاسماك وصناعة السفن والتصنيع الغذائي والتدريب والتعليم الاكاديمي الخاص وتوسيع نطاق السلع القابلة للاستيراد والتصدير الى كلا البلدين والاستفادة من الخبرات التونسية في مجال تصنيع وتسويق التمور والنظر بجدية في تجاوز معوقات الشحن والتصدير
بين الجانبين مع خلال ايجاد خطوط ملاحة منتظمة والتأكيد على ضرورة اللقاءات الدورية بين نادي تونس للمصدرين وغرفة تجارة وصناعة عمان بما يعزز التبادل التجاري وفرص الاستثمار والشراكة في البلدين الشقيقين.


أعلى




لمناقشة ميزانية الشركه للعام الحالي والاوضاع المالية
السلطنة تستضيف اجتماع مجلس ادارة شركة طيران الخليج ابريل الجاري

نسبت وكالة كونا الى مسؤول عماني بمجلس ادارة شركة طيران الخليج بمسقط ان السلطنه سوف تستضيف في ابريل الجارى اجتماع مجلس ادارة شركة طيران الخليج لبحث اوضاع الشركة الحالية والمستقبلية وقال المسؤول العماني بمجلس ادارة شركة طيران الخليج بمسقط لوكالة الانباء الكويتية كونا امس ان الاجتماع الذي سيكون برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزير النقل والاتصالات ويستمر يوما واحدا سيناقش العديد من الموضوعات التى تهم مستقبل الشركة ومتطلبات المرحلة القادمة التي تخطط لها شركة طيران الخليج في عام 2004.
واضاف: ان الشركة ستبحث ميزانية الشركة للعام الحالي وما وصلت اليه الجهود من اجل تحقيق الطموحات التي ترجوها الدول الثلاث المالكة للشركة بهدف تجاوز الخسائر وتحقيق الارباح واشار الى ان الاجتماع سيبحث الاوضاع المالية للشركة والنتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وذكر المسؤول العماني ان اجتماع مجلس الادارة سيبحث اوضاع الشركة والمرحلة القادمة من العمل في الشركة بالاضافة الى الخطوط الجديدة التي سيتم فتحها العام الحالي واوضح المسؤول العماني ان طيران الخليج قد حقق انجازات جيدة خلال الفترة الماضية ساهمت في التطوير الاقتصادي للشركة على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.
يذكر ان شركة طيران الخليج تمتلكها ثلاث دول خليجية هي السلطنة والامارات العربية المتحدة والبحرين وتم تأسيسها عام 1950.

 

أعلى





السلطنة تستعرض تجربتها الرائدة في استخدام الأجهزة الكفية في تعداد2003
بدء أعمال حلقة عمل حول استخدام الأجهزة الكفية في التعدادات السكانية
راجحة بنت عبدالأمير : نجاح تجربة السلطنة في استخدام هذه الأجهزة
حافز للاستفادة منها في مختلف دول العالم
علي بن محبوب : الحلقة قفزة نوعية هامة في مجال توظيف
التقنيات والأجهزة الحديثة لخدمة العمل الإحصائي
جلسات الحلقة تستعرض استخدام الأجهزة الكفية في إحصاءات الأسعار

كتب ـ سليمان امبوسعيدي: افتتحت صباح امس بمبنى وزارة الاقتصاد الوطني بالخوير تحت رعاية معالي محمد بن ناصر الخصيبي امين عام وزارة الاقتصاد الوطني اعمال حلقة العمل حول استخدام الاجهزة الكفية في التعدادات السكانية في منطقة الاسكوا والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع شعبة الاحصاء بالامم المتحدة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا الاسكوا لمدة ثلاثة ايام.
وتهدف هذه الحلقة الى تعريف المشاركين من دول المجلس والدول العربية وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية وعدد من المختصين من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا ومكتب التعداد الاميركي وبعض اقطار اقليم غربي اسيا بتجربة السلطنة في استخدام التقنية والاجهزة الحديثة في تعداد 2003 وخاصة تجربتها في استخدام الاجهزة الكفية في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت والتي تعد الاولى من نوعها على مستوى العالم.
ثورة في الاتصالات
في بداية حفل افتتاح الحلقة القت سعادة راجحة بنت عبدالأمير وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية كلمة قالت فيها يشهد العالم اليوم وكما نعلم جميعاً ثورة سريعة في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات تحتـّم على كل دولة السعي الجاد للحصول على هذه التقنيات واستغلالها الاستغلال الأمثل ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالاتها المختلفة ،مشيرة الى اننا في السلطنة أولينا هذا الموضوع اهتماماً كبيراً منذ فترة طويلة. فقد كنا على سبيل المثال من أوائل دول المنطقة التي أدخلت نظام معالجة الكلمات (سي بي تي) في أعمال الطباعة، كما استخدمت المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية الأجهزة الآلية الكفية في جمع أسعار السلع والخدمات لأغراض إعداد الأرقام القياسية للأسعار منذ سنوات خضعت برامجها لعمليات تطوير مستمرة، حيث تم في المرحلة الأخيرة تصميم برامج لتحويل البيانات من الميدان إلى قاعدة البيانات المركزية لاسلكيا.
واشارت سعادتها الى ان السلطنة بدأت أيضاً في تطبيق نظام الأحوال المدنية والذي يستخدم أحدث التقنيات المتوفرة حالياً. ليس هذا فحسب بل أنّ هناك بعض منشآت القطاع الخاص المصرفية منها على وجه التحديد قد بدأت في استخدام التقنيات الحديثة في المعاملات البنكية مثل البطاقة الذكية. وكان إنشاء واحة المعرفة بمسقط شاهداً آخر على اهتمامنا بهذا الجانب وسعينا الجاد للاستفادة من التقنيات الحديثة هذه في عدد من الأنشطة، حيث تعمل الواحة على جذب الشركات والأعمال المحلية والأجنبية المتخصصة في تقنية المعلومات وتقدّم لها كافة التسهيلات والخدمات المساندة لضمان نجاحها.
نجاح التجربة
وقالت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشئون التنمية انه وإدراكاً من الحكومة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ بضرورة وضع الأطر والسياسات والمفاهيم التي تحقق لبلادنا الاستخدام الموسع والعلمي لتقنية المعلومات والاتصالات مشيرة الى ان مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة وزارية لتقنية المعلومات بدأت عملها بالإشراف على وضع استراتيجية وطنية تحدد مسار السلطنة في هذه المجالات وتوظف هذه التقنيات بما يخدم مختلف أهداف وغايات التنمية المستدامة. وشكّلت اللجنة الوزارية أيضاً لجنة تنفيذية لتتولى مهام الإشراف على سير تنفيذ مختلف عناصر الاستراتيجية وتوفر لذلك الإمكانات البشرية والمادية التي تضمن نجاحها.
واضافت راجحة بنت عبدالامير بانه جاء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في نهاية عام 2003م ليتيح الفرصة لوزارة الاقتصاد الوطني للاستفادة القصوى من التقنية الحديثة والتقدم في هذا المحال. ويعتبر استخدام الأجهزة اليدوية المحمولة أو ما يسمى بالأجهزة الكفية في أعمال العد أحد المجالات أو الجوانب التي سعت إدارة التعداد إلى توظيفها في خدمة التعداد. مبينة إن استخدام الأجهزة الآلية الكفية في التعداد السكاني في السلطنة عوضاً عن الاستمارة الورقية في العد يعتبر الاستخدام الأول من نوعه على مستوى العالم لذلك كان التوجه منذ البداية اقتصارها على محافظة مسقط وهو ما أتاح للإدارة المركزية للتعداد متابعة سير أعمال العد الإلكتروني خطوة بخطوة والتأكد من فعالية وجدوى استخدام تلك الأجهزة مما مكننا ميدانيا التأكد من نجاح هذه التجربة الرائدة، والتي سوف نعمل على تقييمها من كافة الجوانب بعد هذه الحلقة. فلذا إن هذه التجربة خطوة جديرة بالوقوف أمامها لتدارسها.فلذا فان مشاركتكم في حلقة العمل هذه ستمكننا بلا شك من الوقوف على آرائكم وملاحظاتكم القيمة وإثراء تجربتنا في هذا المجال. ليس هذا فحسب بل أن نتاج مناقشاتكم سيتيح تقييم هذه التجربة والعمل على تطويرها من واقع ما ستتوصلون إليه من مقترحات وتوصيات بناءة تسهم في تطوير هذه التجربة عند إجراء التعدادات القادمة أو أي دراسات أو مسوحات إحصائية مستقبلية. وإننا نأمل أيضاً أن يكون في نجاح هذه التجربة الحافز الذي يدفع دول منطقة الاسكوا وربما كثيراً من دول العالم إلى الاستفادة منها في التعدادات والمسوحات التي تقوم بها مستقبلاً .
مشروع مشترك
كما القى على بن محبوب الرئيسي مدير عام التعداد كلمة اشار فيها الى ان استخدام الأجهزة الكفية في برنامج التعداد العماني هو في الأساس مشروع مشترك بين وزارة الاقتصاد الوطني في السلطنة ، وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة .وقد قدر له أن يكون أول تجربة من نوعها في منطقة غربي آسيا، بل وفي العالم أيضا .ولعله من دواعي فخرنا واعتزازنا في السلطنة ان نساهم في مشروع رائد لم يسبق إليه أحد.
واضاف على محبوب ان هذه الحلقة جاءت كمطلب للعديد من الجهات ومن زملائنا في دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والأجنبية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية الذين أرادوا الإطلاع على تجربتنا في استخدام الأجهزة الكفية في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2003م . مشيرا الى ان هذه الحلقة تُعنى بواحد من الموضوعات التي تعتبر في نظرنا قفزة نوعية هامة في مجال توظيف التقنيات والأجهزة الحديثة لخدمة العمل الإحصائي،وهو موضوع استخدام الأجهزة الكفية في تعداد السكان والمساكن في محافظة مسقط.وقد تم وضع برنامجها بشكل يمكن معه اطلاع المشاركين عليه وعلى ما وصلت إليه تجربة السلطنة في استخدام هذه التقنية وتقييم تجربة استخدامها.
وقال مدير عام التعداد ان هذا المشروع جاء منسجماً مع تطلعاتنا المستمرة في الأخذ بالتقنيات الحديثة في كافة المجالات ، وهي - فيما نعلم -السبل المتعارف عليها للتقدم الإنساني والحضاري .اما بالنسبة لشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة فيمثل هذا المشروع رافداً لمجهوداتها المستمرة ومساعيها الحثيثة لتطوير أساليب وتقنيات العمل الإحصائي في العالم ، وهي مجهودات يعرفها جيداً ويدرك أهميتها كل من قدر له ان يعمل في يوم من الأيام في أي ميادين العمل الإحصائي .ولعلنا لا نطلب الكثير اذا ما طلبنا من شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة ومن غيرها من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية الاستمرار في هذه الجهود لما فيه خير الجميع.
واضاف وعلى الرغم من أن العمل في التجربة لا يزال جارياً,وان النتائج النهائية لتعداد محافظة مسقط لم تظهر بعد،فان ما أنجزناه حتى الآن ربما يكون كافياً للتوصل إلى قناعات محددة حول استخدام الأجهزة الكفية في جمع البيانات التعدادية.مشيرا الى ان استخدامنا لتقنية الأجهـزة الكفية ليس هـو الوجه الوحيد لاستخدام التقنيات الحديثة في التعداد العام الثاني في السلطنة ،فقد كانت هنالك مجالات عديدة استخدمنا فيها مثل هذه التقنيات.
تجربة السلطنة
ان الهدف من اقامة هذه الحلقة هو التعرف والاطلاع على تجربة السلطنة في تطبيق التقنيات الحديثة بنجاح في تعداد عام 2003 ومما لاشك فيه ان استخدام الحاسب الآلي وطرق جمع المعلومات الحديثة سوف يحل محل الطرق اليدوية لعمل الإحصاءات فالعالم اصبح عبارة عن قرية صغيرة بفضل التقدم الرهيب في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وهو مامكن الناس من تجاوز حدود بلادهم والدخول في آفاق عالمية جديدة.
واضاف من المهم عمل احصاء دقيق وحديث للسكان لان عدد السكان في الكثير من الدول في حالة نمو مستمرة ومن المهم متابعة هذا الأمر أولا بأول لما له من مردود على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وكمثال للتدليل على أهمية عمل احصاءات دقيقة نذكر ان صناع السياسات يحتاجون الى المعلومات الدقيقة عن السكان لكي يتمكنوا من صياغة السياسات الواجب مراعاتها في عملية التخطيط الاقتصادي والتطور الاجتماعي بالإضافة الى الحاجة الى توفر المعلومات عن عدد السكان وفئاتهم العمرية لتكوين رؤية سليمة حول الحاجات المستقبلية من الغذاء والدواء كما انه من الضروري توفر معلوم عن عدد الطلبة في المدارس لكي نتمكن من التخطيط للسياسات التعليمية المستقبلية قبل صياغتها والحاجة الى توفر معلومات عن عدد كبار السن حتى نتمكن من صياغة سياسات الرعاية الصحية مشيرا الى اننا بحاجة ايضا الى ايجاد طرق ناجعة سريعة ودقيقة للحصول على احصاء رسمي دقيق للسكان باستخدام التقنيات الحديثة في مجال المعلومات علاوة على انه يمكن استخدام هذه المعلومات لأغراض اقتصادية وسياسية عديدة ويؤدي توفر المعلومات الدقيقة الى سرعة اتخاذ القرارات وصياغة السياسات.
واشار الى ان المعلومات الدقيقة عن السكان مهمة لكل من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال وكذلك فقد اصبحت عملية احصاء السكان عملية جوهرية في قياس تطور ونمو الدولة فالتغيرات الاجتماعية تلقي بظلالها على السياسات التي تنتهجها الحكومة كما ان المعلومات التي يتم تجميعها باستخدام الطرق الحديثة تلعب دورا بارزا في ضمان سلامة ودقة المعلومات المتوفرة لدينا وذلك فاننا في حالة سعى مستمر لتحديث معلوماتنا.
تخطيط
وقال انطلاقا من هذا المبدأ قمنا بالتخطيط مع ادارة التعداد السكاني حول كيفية استخدام التمويل المحدود من قبل صندوق الأمم المتحدة لتدعيم تطوير قطاع التعداد السكاني في عمان وقد سعينا نحو اختيار التقنيات التي تتناسب مع طبيعة البلد واعتمدنا على عملية تقييم دقيقة للوضع وقمنا بدراسة النواحي التقنية والجدوى الاقتصادية من استخدام هذه التقنيات مشيرا الى انني لمست حدوث تطور كبير في مسألة جمع المعلومات والوصول الى احصاء رسمي دقيق للسكان في العديد من الدول وكانت عمان ومصر من بينها ولذلك فانني اوصى ان يقوم الزملاء في عمان ومصر بتبادل خبراتهم ومعلوماتهم مع الدول الأخرى في العالم العربي اذا سمحت الظروف بذلك مستقبلا.
مجالات الاستخدام
وستتواصل فعاليات الحلقة على مدى اليومين القادمين حيث بحثت فى جلساتها امس الوسائل والتقنيات الحديثة التى استخدمت فى برنامج التعداد العمانى والتعريف بتقنيات الاجهزة الكفية ومميزاتها الرئيسية واستخدام الاجهزة الكفية فى التعداد العمانى 2003 الاسس والطرائق واستخدام الاجهزة الكفية فى التعداد العمانى 2003 والخطط والتصاميم الفنية.
بينما تستعرض جلسات اليوم استخدام الاجهزة الكفية فى التعداد العمانى 2003 والخطط والتصاميم الفنية والعد واستخدام الاجهزة الكفية بالتعداد واستخدام الاجهزة الكفية فى تعداد المنشآت 2003 فى السلطنة ومساهمة ودور القطاع الخاص فى تطبيق تقنيات الاجهزة الكفية فى السلطنة.
وتستعرض جلسات الغد استخدام الاجهزة الكفية فى احصاءات الاسعار (وزارة الاقتصاد الوطنى) والعد باستخدام الحاسبات المحمولة مكتب التعداد الاميركى وتقييم عملية استخدام الاجهزة الكفية فى التعداد العمانى 2003 وهناك جلسة مفتوحة للاسئلة والاجابات ومن ثم تعرض النتائج والتقرير النهائى.


أعلى





ينظمها الادعاء العام خلال الفترة من 4 ـ 8 ابريل الجاري
افتتاح فعاليات حلقة عمل في الجرائم المالية وغسل الأموال
بمعهد العلوم الاسلامية بمسقط
راعي المناسبة : من الضروري التصدي
لظاهرة غسيل الاموال بسن العقوبات الرادعة لمرتكبيها

كتب ـ علي بن صالح السليمي: افتتحت صباح امس فعاليات حلقة عمل حول الجرائم المالية وغسيل الأموال تحت رعاية الشيخ ماجد بن عبدالله العلوي نائب رئيس المحكمة العليا بحضور سعادة الشيخ حسين بن علي بن زاهر الهلالي ـ المدعي العام ومحمد بن علي الحديدي نائب المدعي العام والشيخ خليفة بن محمد الحضرمي رئيس محكمة الاستئناف بمسقط وعدد من الخبراء للمستشارين والمسئولين وجمع من الحضور.
أقيمت الحلقة بمعهد العلوم الاسلامية بجامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر بتنظيم من الادعاء العام وبالتعاون مع السفارة البريطانية بمسقط وتستمر حتى يوم الاربعاء 8 ابريل الجاري وذلك لأجل تبادل الخبرات المتخصصة في مجال الجرائم المالية وغسل الاموال.
ابتدأت الحلقة بتلاوة من الذكر الحكيم ثم القى الشيخ ماجد بن عبدالله العلوي نائب رئيس المحكمة العليا راعي المناسبة كلمة قال فيها: لقد شهد المجتمع الدولي في نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين تطورات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية مما تحتم عليها عدد من المتغيرات وتطور في مستوى الجريمة وأدواتها واساليبها ، الامر الذي جعل الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال تنتشر هنا وهناك في كافة ارجاء العالم وقد يكون من الصعب الجزم بأن غسل الأموال كجريمة بدأت في الولايات المتحدة لكن اليقين ان غسل الأموال كظاهرة إجرامية ارتبطت بالجريمة المنظمة بعد الحرب العالمية الأولى وتزايدت في النمو والتوسع منذ فترة الكساد الاقتصادي العظيم وحتى نهاية القرن العشرين وهي من حيث التعريف البسيط اخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت منه الأموال المراد غسلها وبذلك فهي ليست جريمة عادية بل هي جريمة يحتاج القيام بها الى شبكة بل شبكات منظمة تمتهن الإجرام وعلى درجة عالية من التنسيق والتخطيط والانتشار في كافة ارجاء العالم ويكمن السر في صعوبة القضاء على هذه الظاهرة في الدعم المتخصص الذي تتلقاه اضافة الى التعقيد المتزايد في أساليبها التي تدار بها.
ومن نقاط الضعف التي تستطيع من خلالها الأموال القذرة ان تلج داخل النظم المصرفية هي تلك الشهية المفتوحة دوما من قبل المصارف لاستقبال رؤوس الأموال أيا كانت مصادرها.
تشريعات حديثة
واضاف في كلمته لذلك كان من الضروري ان تتصدى التشريعات الحديثة لهذه الظاهرة بسن العقوبات الرادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم نظرا لارتباطه بالجوانب الاجتماعية من خلال اتصال غسل الأموال بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالأسلحة والاتجار بالانسان كبيع الاطفال والأعضاء البشرية والدعارة وأخيرا الاتجار بالوظيفة العامة والإرهاب.
واشار راعي المناسبة في كلمته الى اننا في السلطنة وتحت ظل القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد اصدرت تلكم التشريعات والقوانين التي تكفل معاقبة مرتكبي الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال ، حيث صدر المرسوم السلطاني رقم (34/ 2002) بإصدار قانون غسل الاموال في السابع والعشرين من مارس من عام 2002م وذلك في اثنتين وعشرين مادة شملها المرسوم ، ومنها تبني السلطنة مبدأ التعاون الدولي في مكافحة غسل الاموال وتعقب مرتكبيها وتسليمهم الى الدول الأخرى.
دور الادعاء العام
ومن هذا المنطلق جاء دور الادعاء العام ليقوم بدور حيوي وهام في مجرى العدالة الجزائية من خلال التشريع العماني الذي منحها جزءا من السلطة القضائية ، ومن خلالها يرتكز عليه العمل القضائي وينوب عن المجتمع في اقتضاء حقه بعقاب من يرتكب اي فعل مخالف لقوانين وانظمة واعراف هذا البلد وإرساء دعائم القانون من مبدأ دولة النظام وسيادة القانون.
واختتم كلمته بقوله : إنه يعد انعقاد مثل هذه الحلقة حول الجرائم المالية وجرائم غسل الاموال نقلة نوعية في الارتقاء بالاداء والعمل الى المستوى الذي نباهي به كل من سبقنا في هذا المجال ولتعميق وترسيخ المفاهيم الحديثة للقضاء علىتلكم الجرائم وتطبيق القوانين الصارمة عليها من قبل الجهات المختصة ، لذا أوجه دعوتي للمشاركين في هذه الحلقة ، للاستفادة من المحاضرين الخبراء في هذا المجال وان ينهالوا من فيضهم قدر الإمكان حتى يتمكنوا من مواجهة مثل هذه الجرائم الحديثة والخطرة على المجتمع.
كما توجه بالشكر الجزيل لسعادة الشيخ حسين بن علي الهلالي المدعي العام ولأصحاب السعادة والفضيلة والحضور الكريم.
وعقب ذلك كان لنا لقاء مع راعي المناسبة حيث قال: كما تعلمون ان جرائم غسل الأموال لديها مصادر غير مشروعة منها الاتجار في الاعضاء البشرية والاتجار في المخدرات وكذلك انواع من الاموال وغيرها تدخل كمصادر لتمثيل هذا النوع من النشاط المجرم والمؤثم والذي له انواع سلبية على جميع المجتمعات ومن ضمن هذه التشريعات التي تصدت لمثل هذا النوع في السلطنة تشريع خاص بالمخدرات وتشريع آخر في غسل الاموال وهناك ايضا محاربة جادة فيما يتعلق بالاتجار بالاعضاء البشرية فقوانينها والحمد لله اشتملت على مجموعة من النصوص المعاقبة والرادعة بإذن الله تعالى لهذه الجرائم ان شاء الله ليبقى المجتمع العماني دائما مجتمعا آمنا وسالما تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم .
شبه معدومة
كما التقينا مع محمد بن علي الحديدي نائب المدعي العام الذي قال : من واقع الاطلاع على سير العمل القضائي في الحقيقة لاتوجدجرائم ملموسة فيما يتعلق بجرائم الاموال خاصة جريمة غسل الأموال تعتبر شبه معدومة بالنسبة لنا في السلطنة.
وبالتأكيد ان هناك تشريعات موجودة ومتنوعة وتطبق في حالة وجود جرائم من هذا النوع.
ويضيف: انه من ضمن برنامج التدريب الذي يقوم به الاعضاء هي برامج متنوعة على أساس ،منها المتقدمة فهناك الخبراء الذين جاءوا من بريطانيا يعتبرون خبراء قد لاتكون هذه الخبرة موجودة في السلطنة لذلك تم التنسيق بين الادعاء العام وسفارة المملكة المتحدة لاحضار هؤلاء الخبراء للقيام بهذه المحاضرات ومن المؤكد بان لهذه المحاضرات اهمية كبيرة على اساس اعطائها للأعضاء بحيث يكونون متهيئين فيما لوحدث هناك جرائم لغسل الاموال وجرائم مالية ويكونون قادرين على التحقيق في هذه الجرائم.
جدير بالذكر ان برنامج الحلقة يتناول قضايا عديدة وهامة وحيوية وتكون على فترتين صباحية ومسائية.


أعلى



 

ينقل بدأت تعمين مهنة بيع المواد الغذائية
70 ألف ريال قروضا لمشروعات (سند) الجديدة بمنطقة الظاهرة

ينقل ـ من محمد بن سعيد العلوي: وافق مكتب سند بمنطقة الظاهرة على تمويل 16 مشروعا في ولايات المنطقة بتكلفة تصل الى 761ر69 الف ريال عماني صرح بذلك لـ (الوطن) محمد بن مبارك كوفان مدير عام القوى العاملة بمنطقة الظاهرة حيث اوضح ان المكتب وافق رسميا بخصوص اقامة عدد من المشاريع تتمثل في بيع المواد الغذائية وبيع الكماليات بالاضافة الى محلات لتصفيف الشعر وبيع الاشرطة السمعية ومطحنة للحبوب ومقهى للمأكولات الشعبية ومحلات لالعاب الحاسب الآلي وبيع الادوات المكتبية ومواد البناء كذلك بيع وشوى الاسماك الطازجة واصلاح الهواتف النقالة واكد محمد كوفان في تصريح خاص لـ (الوطن الاقتصادي) ان الشباب في ولايات المنطقة لديهم الرغبة الجادة والاكيدة للاقبال على مشاريع سند وهناك ما زالت طلبات تتوافد على المكتب من الولايات وفي ولاية ينقل بدأ شباب الولاية واصحاب المبادرات الفردية افتتاح محلات لبيع المواد الغذائية بعد ان نجحت الولاية في تعمين مجموعة من المهن من أبرزها بيع العسل العماني وبيع التحف والهدايا والقرطاسية وبيع الاسماك الطازجة واصلاح الاحذية.

 

أعلى





من المتوقع أن يدر ايردات تبلغ 18 مليون دولار
النهضة للخدمات تفوز بتجديد أحد عقودها في العراق إلى منتصف العام المقبل

كتب ـ خلفان الرحبي: قالت شركة النهضة للخدمات بانه قد تم منحها تجديدا لاحد عقودها في العراق وذلك بعد ان تقدمت للمناقصة والتي تميزت بالمنافسة واشارت الشركة في رسالتها الموجهة الى الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية بان مجالات عمل العقد الجديد وحجمه سوف تكون اقل من متطلبات العقد التي تم الفوز بها خلال السنة الماضية الا ان فترة العقد قد تم تمديدها لمنتصف يونيو 2005 وسوف يكون خاضعا لشرط الموافقة على الميزانية رسميا في منتصف يونيو 2004.
وذكرت الشركة في رسالتها انه من المتوقع ان يدر العقد الجديد ايرادات تبلغ 18 مليون دولار اميركي خلال الفترة من الآن وحتى يونيو 2005 كذلك فان الشركة تنافس على تمديدات العقود الاخرى هذا بالاضافة الى فرص العقود الجديد في العراق سوف تقوم الشركة الاعلان عن اي نجاحات يتم تحقيقها في هذا الصدد فور حدوثها.
واختتمت الشركة رسالتها بقولها انها قد حصلت على اعتراف كبير لعملياتها التشغيلية في العراق وتم منحها اوسمة جدارة من العملاء وذلك لادائها المتميز في مجالات الخدمات والجودة والسلامة.
وكانت شركة النهضة للخدمات قد فازت بعقد قيمته 41 مليون دولار اميركي (اي ما يعادل 15.92 مليون ريال عماني) لتقديم خدمات التموين في العراق العام الماضي وكان مجال العمل الخاص بالعقد يتضمن تأسيس تسهيلات مطابخ وصالات تقديم الطعام وتزويدها بالمعدات اللازمة وذلك لتقديم خدمات التموين لعدة اَلاف من الناس وبلغت مدة العقد 6 اشهر مع وجود خيارات تجديده لثلاث فترات لاحقة تبلغ كل منها 6 اشهر.


أعلى





لجنة (سند) بولاية مصيرة تعقد اجتماعها الثاني
100% نسبة التعمين بمهن بيع الملابس الجاهزة والكماليات بالولاية

صور ـ من عبدالله باعلوي: عقدت صباح أمس لجنة (سند) بولاية مصيرة اجتماعها الثاني برئاسة سعادة الشيخ مسلم بن سعيد المحروقي والي مصيرة وبحضور عبدالحكيم بن سعيد قاووق مدير عام القوى العاملة بالمنطقة الشرقية وأعضاء اللجنة بالولاية حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة برنامج (سند) والذي يهدف إلى توفير فرص وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل عن طريق تشجيع ودعم مشروعات التوظيف الذاتي لتنمية المشروعات الصغيرة.
وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ والي مصيرة بأعضاء اللجنة بالولاية متطرقا إلى أهداف البرنامج الذي جاء بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم من أجل فتح مجالات أوسع للفرص الوظيفية للشباب كي يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل وبناء مستقبل أفضل مشيدا بالنجاح المتميز الذي حققه برنامج (سند) في الولايات والمناطق التي طبق بها حيث أصبح الشباب العماني يدير بنفسه عددا من المشاريع الحيوية التي تدر أرباحا جيدة وتسهم في تحسين دخلهم وإيجاد سبل الحياة الكريمة.
وبعد ذلك قدم عبدالحكيم بن سعيد قاووق مدير عام القوى العاملة بالمنطقة الشرقية شرحا مفصلا لأهداف ومميزات وشروط برنامج (سند) والمراحل التي تم فيها تنفيذ التعمين في ولايات المنطقة الشرقية مؤكدا أن هذا المشروع الوطني ساهم في المئات من فرص العمل وحقق نجاحا كبيرا في تعمين العديد من الأنشطة التجارية ومن مزايا هذه البرنامج أنه يوفر للمواطنين سلسلة متكاملة من الخدمات الداعمة للمبادرات الفردية والمشروعات الصغيرة كالتدريب والتمويل والتسجيل التجاري وتوفير الاستشارات والحماية القانونية الشاملة للمهن الداخلة ضمن إطار هذا البرنامج عند تنفيذها.
وأكد عبدالحكيم بن سعيد أن البرنامج يستهدف خلال المرحلة القادمة تشجيع الشباب على دخول ميدان العمل في المشروعات التجارية المختلفة حيث تطرقت اللجنة إلى مناقشة نتائج تعمين محلات بيع الملابس الجاهزة والكماليات والتي بدأ تطبيق البرنامج بها منذ تاريخ الأول من 2004م والتي لاقت نجاحا كبيرا حيث كان يوجد بالولاية 5 محلات يديرها وافدون وصلت الآن إلى 12 محلا وأصبحت هذه المحلات تدار بأيدي عمانية 100% وهي في ازدياد مستمر وأيضا تمت مناقشة خطة تعمين محلات بيع المواد الغذائية بالولاية حسب البرنامج الزمني وفق خطة البرنامج للتنفيذ وتمت مناقشة الطلبات المقدمة من بعض المواطنين للحصول على التمويل وفق الشروط والضوابط المعمول بها وهنالك استعدادات مكثفة لتعمين سلسلة من المشاريع والمهن الجديدة حسب متطلبات ومزايا الولاية والتي ستتيح آفاقا رحبة للعمل الوطني وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة الشيخ والي مصيرة رئيس اللجنة أعضاء سند على تلبيتهم الدعوة للاجتماع متمنيا للجميع التوفيق في عملهم بما يحقق خدمة الوطن ومصلحة المواطنين.
ومن جهة أخرى قام مدير عام القوى العاملة بالمنطقة الشرقية بزيارة ميدانية لدائرة العمل بولاية مصيرة والتقى ببعض رجال الأعمال هناك واستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم وطالب الشركات العاملة بالولاية بضرورة إيجاد فرص توظيفية أكبر للشباب من أبناء الولاية وتوفير فرص التدريب والتشغيل اللازمة لهم.

أعلى





الخدمات تقود المؤشر العام للتراجع بنسبة 0.12 بالمائة
بداية جيدة تشهدها تداولات سوق مسقط مع أول تعاملات الأسبوع
سهم النهضة للخدمات يرتفع 160 بيسة بعد تجديد أحد عقودها في العراق
تراجع سهم صلالة لخدمات الموانيء 240 بيسة والوطني العماني
يستحوذ على 29.7 بالمائة من قيمة التداولات

تحليل ـ خلفان الرحبي: شهدت تعاملات سوق مسقط للاوراق المالية مع بداية الاسبوع اداء جيدا لها حيث بلغت قيمة تداولات السوق 3.096 مليون ريال عماني مقابل 1.216 مليون ريال عماني قيمة تداولات نهاية الاسبوع المنصرم مرتفعة بنسبة 154.16 في المائة وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة بالسوق 1.315 مليون سهم بلغت قيمتها 3.095 مليون ريال عماني مقابل 661.323 سهما بقيمة 1.217 مليون ريال عماني كما شهدت السوق تداول 500 سند بقيمة 1.335 ريالا عمانيا مقارنة بـ 500 سند خلال التعاملات السابقة بلغت قيمتها 1.340 ريال عماني وارتفع عدد الصفقات المنفذة بالسوق الى 805 صفقات مقابل 649 صفقة.
وبلغ اجمالي عدد الشركات التي تم التداول باسهمها امس 47 شركة ارتفعت اسعار اغلاقات 21 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 9 شركات واستقرار اسعار اسهم 17 شركة عند الاغلاقات السابقة.

المؤشرات
وقد قاد قطاع الخدمات المؤشر العام للاسعار للتراجع في بداية التداولات الاسبوعية لينخفض بمقدار 0.36 نقطة ليغلق عند مستوى 295.73 نقطة مقابل الاغلاق السابق عند 296.1 نقطة وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بمقدار 1.70 نقطة واغلق عند مستوى 143.04 نقطة مقابل 144.73 نقطة فيما ارتفعت مؤشرات قطاعي البنوك وشركات الاستثمار وقطاع الصناعة حيث ارتفع الاول بمقدار 0.32 نقطة مسجلا 400.72 نقطة مقابل 400.4 نقطة وارتفع الاخر بمقدار 0.39 نقطة مسجلا مستوى 219.09 نقطة مقارنة بـ 218.7 نقطة الاقفال السابق.

التداولات
وعلى صعيد التداولات استحوذت اسهم الخدمات المالية على ما نسبته 24.3 في المائة من كمية الاسهم المتداولة بالسوق وبلغت 319.389 سهما بلغت قيمتها 718.885 ريالا عمانيا فيما بلغ عدد اسهم البنك الوطني العماني المتداولة امس 315.276 سهما بلغت قيمتها 920.603 ريالات عمانية مستأثرا بـ 29.7 في المائة من قيمة تداولات السوق وبلغ عدد اسهم توباز للطاقة والملاحة المتداولة 250.971 سهم بقيمة بلغت 428.578 ريالا عمانيا وبلغت كمية اسهم عمان للاستثمار والتمويل 61.800 سهم بقيمة 193.360 ريالا عمانيا كما جرى التداول باسهم الاسماك العمانية البالغة 50.900 سهم.

الإغلاقات
اما على صعيد الاغلاقات فقد اغلق سهم النهضة للخدمات على ارتفاع بمقدار 160 بيسة مسجلا سعر 5.52 ريال مقابل 5.36 ريال بعد انباء عن فوزها بتجديد احد عقودها في العراق وصعد سهم صندوق مؤشر مسقط لحساب الاستثمار المشترك 20 بيسة ليغلق السهم عند سعر 760 بيسة مقابل 740 بيسة وارتفع سهم مسقط للغازات 90 بيسة واغلق سعر السهم عند 4.1 ريال مقابل 4.01 ريال فيما ارتفع سهم العمانية الوطنية للاستثمار القابضة 80 بيسة ليسجل سعر السهم 4.4 ريال مقابل 4.32 ريال سعر الاقفال السابق وارتفع سهم توباز للطاقة والملاحة 30 بيسة واقفل عند 1.71 ريال.
بالمقابل تراجع سهم صلالة لخدمات الموانئ 240 بيسة واغلق عند 3.61 ريال مقابل 3.85 ريال سعر الاقفال السابق وانخفض سهم العمانية للتغليف 110بيسات واقفل سعر السهم عند 2.64 ريال مقابل 2.75 ريال الاقفال السابق وتراجع سهم نسيج عمان 20 بيسة والباطنة للتنمية والاستثمار القابضة 30 بيسة وعمان للاستثمار والتمويل 70 بيسة.


أعلى




العين الثالثة
الجديد في كهرباء صلالة

في البداية قيل لنا ادفعوا غرامات مضاعفة، فدفعنا، والان قيل لنا وقعوا على وثيقة مثيرة للجدل، فوقعنا، ويبدو ان المجال اصبح مفتوحا لكل شيء في كهرباء صلالة، فالامور فيه تدفع دفعا نحو غايات لا يرى مضامينها رغم وضوح وسائلها، ولن نتوقف هنا عند احاديث من يزعم انه مطلع على بعض تلك المضامين فلو استطاعت هذه المزاعم ان تتغلغل الى قناعتنا فلربما نصدق العواطف الجياشة التي تخرج هذه الايام من ألسنة الناس البسطاء الذين أصبحوا يصرحون بعد التلميح بان الايادي قد اطلقت لتفعل ما تشاء.. الخ.
وقد دفعتنا مسألة التوقيعات الجديدة الى فتح هذا الملف مجددا رغم اننا كنا نفكر في فتحه قبل ذلك عندما استأنفت الشركة المختصة بتحصيل الرسوم والغرامات الكهربائية تطبيق قانون الغرامات الجديد والذي ينص على تغريم المشترك (60) ريالا للعداد ذي الثلاثة اوجه و(20) للعداد ذي الوجه الواحد عند اعادة التيار الكهربائي في حالة قطعه بسبب التأخيرات في دفع المستحقات، وهذا القانون، كان قد توقف مؤقتا اثر تدخل الجهات الرسمية المختصة، وقد راهنا على هذا التدخل كثيرا وذهب رهاننا الى حد التفاؤل المطلق خاصة بعدما اتصلت الجهة الرسمية بنا وابلغتنا بتحركها العاجل لوقف هذا القانون، وقد كان لهذا الجهد صدى طيب لدى الرأي العام المحلي لانه تمخض عنه وقف القانون، لكنه كان وقفا مؤقتا، يبدو ان المفاوضات لم تتمكن من ديمومته وتثبيته لأسباب لانزال نجهلها حتى الان، مما اعطى لتلك العواطف والمزاعم فرصة للانتشار وقابلية للتصديق.
وقد بدأت تلك الاستقراءات في الثبات بعدما صاحب قانون الغرامات من اجراء تتنصل فيه الجهات الخاصة المشرفة على ادارة قطاع الكهرباء عن التزاماتها باعادة التيار الكهربائي بعد قطعه رغم دفع الغرامات المشددة، حيث اصدرت وثيقة تحمل عنوان (وثيقة تنازل عن تعويضات الاضرار الناجمة عن توصيل التيار الكهربائي بصفة شخصية) وهي تلزم المستهلك بالتوقيع على هذه الوثيقة مقابل تسليمه الفيوزات لاعادة توصيل التيار الكهربائي بنفسه، وهنا يتجلى لنا بيت القصيد، فعملية اعادة المستهلك بنفسه التيار الكهربائي فيه شيء من المخاطر قد يتعرض لها من جراء ذلك لجهله بالامور الفنية او لأسوأ الاحتمالات، ومن ثم أليست الشركة ملزمة باعادة التيار الكهربائي بعد دفع الغرامات المضاعفة؟
وقد لفت انتباهنا الصياغة القانونية لوثيقة التنازل التي تمت بصياغة قانونية ملفتة وبأسلوب فيه من تكرار العبارات ما يوحي بالشيء الكثير، فالعنوان الانف الذكر يوحي لنا بان هناك اضرارا قد تقع على المستهلك من جراء عمليات التوصيل الكهربائي الشخصي، وبالتالي فان التوقيع على الوثيقة يعني التنازل المسبق والمطلق والنهائي عن جميع التعويضات المستحقة له نتيجة لذلك، وقد استوقفتني في الصياغة تحديدا تكرار اقرار المستهلك مرتين وتعهده بتعويض الشركتين فالتعهد الاول، يقر فيه المستهلك بانه طلب من الشركة تسليمه الفيوزات لاعادة التيار الكهربائي ومرفق مع هذا الاقرار.
اعتراف المستهلك بأنه على بينة بالمخاطر المرتبطة والمترتبة على اعادة التوصيل بطريقة شخصية وهنا نتساءل: هل يستلزم بعد دفع المستحقات المالية والغرامات هذا الطلب؟ وهل هناك بالفعل مثل هذا الطلب؟ ام ان المسألة تبرئة ذمة والتنصل من المسئولية؟ ومن ثم لماذا يتم تسليم الفيوزات للمستهلك لاعادة التيار للقيام بذلك بنفسه؟ أليست هذه مسئولية الشركة؟ ام ان مسئوليتها تحصيل الرسوم والغرامات؟ كما ان ادراج فقرة ان المستهلك على بينة بحجم المخاطر فيه شيء من المبالغة، فهناك جهل بالمخاطر ولا يتم ابلاغ المستهلك بها.
والثاني، ورد ايضا في الفقرة الثانية من الوثيقة، وفيه يقر المستهلك بشكل لا رجعة فيه بان الشركتين لن تتعرضا الى اي مساءلة قانونية ولا تتحملان ادنى مسئولية تجاه اي ضرر يتعرض له نتيجة قيامه بالتوصيل الشخصي، بل ان هناك بندا في هذه الفقرة يعكس لنا مدى دقة الصياغة القانونية للوثيقة للتحلل من تبعات المسئوليات المحتملة، ونحن هنا نوردها كما وردت في الوثيقة بدون تعليق اضافي منا لأنها واضحة وهدفها بين ثناياها وهي (أتنازل الى اقصى حد يسمح به القانون عن مطالبة الشركتين عن أي تعويضات وعن اي ضرر قد ينجم من جراء توصيلي للتيار الكهربائي) ولم تقف المسألة هنا عند حد التنازل فقط، وانما قد يساهم المستهلك ايضا في حالة معينة بتعويض الشركتين عن مقابل اي دعاوى او خسائر او مساءلات قانونية تنم عن اعادة التوصيل للتيار الكهربائي.
هل التوقيع على هذه الوثيقة إلزامي ؟ وهل يدرك المواطن مضمونها واهدافها حتى لا يتفاجأ بها قضائيا في المستقبل ؟ حاولنا ان نحصل على الاجابة من المستهلكين انفسهم وفي عين المكان، فلم نر منهم سوى التزاحم على توقيع الوثيقة للحصول على الفيوزات وبالذات في نهاية كل شهر، البعض منهم يقدم على ذلك بسرعة كبيرة مخافة ان يراه الناس لأن قطع التيار الكهربائي ينظر اليه على انه يمس المظاهر الاجتماعية للكيانات العائلية، عندما سألنا البعض منهم عن مدى خبرتهم الفنية في التوصيل ؟ اجابونا ان العملية بسيطة ولا تتطلب مثل هذه الخبرة، واذا كان كذلك فلماذا هذه الوثيقة ذات الاقرارات والتعهدات القانونية ؟ بل ان التساؤل الاهم الذي نطرحه هو: اليس هناك نسبة خطورة على حياة المستهلك يمكن ان تقرأ من الوثيقة ؟
هل هذه الوثيقة قانونية ؟ وهل يعتد بها القضاء في ظل المعطيات القائمة ؟ وما هو موقف الجهات المسؤولة من الوثيقة ومما يجري في كهرباء صلالة بصفة عامة ؟ نتمنى ان نتلقى الرد قريبا.

عبدالله بن عبدالرزاق باحجاج

أعلى


الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية |كاريكاتير


العائلة الشمسية

حركة القمر والكواكب السيارة خلال شهر ابريل 2004 م

عمليات انقاذ الناقلة‎ (ايفرتون) تمت بنجاح وفق اعلى المعايير الدولية في ادارة الحوادث البحرية الطارئة

ظاهرة فلكية نادرة في سماء السلطنة


.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept