بمشاركة عدد من القضاة بوزارة العدل والادعاء العام وبحضور مختصين
من بريطانيا
حلقة العمل في الجرائم المالية وغسيل الأموال تناقش كيفية التعامل
مع القضايا المشابهة
وتجرم الممارسات وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية في ختام اعمالها
بمسقط
رئيس محكمة الاستئناف بمسقط: السلطنة ارتبطت
بمعاهدات مع دول العالم
وفقا لمبادئ واسس راسخة للحفاظ على الأمن الاقليمي والدولي
مشاركة القضاء في الحلقة يعد انسجاما وتفاهما
بين الأجهزة القضائية في البلاد
رئيس المحاضرين البريطانيين: الحرص الشديد وحسن المتابعة من المشاركين
دليل على اهتمامهم باهمية التعرف على ما وصلت اليه إلجرائم المالية
وجرائم غسل الأموال في العالم
مسقط ـ (الوطن): اختتمت صباح امس فعاليات
حلقة العمل في الجرائم المالية وغسيل الاموال بمعهد العلوم الإسلامية
وذلك تحت رعاية فضيلة القاضي خليفة بن محمد الحضرمي رئيس محكمة
الاستئناف بمسقط بحضور محمد بن علي الحديدي نائب المدعي العام
، وعدد من اصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام.
وقد جاء تنظيم هذه الحلقة في اطار التعاون القائم بين الادعاء
العام والسفارة البريطانية في السلطنة في مجال تبادل الخبرات المتخصصة
في مجال الجرائم المالية وغسيل الأموال ، والتي تخدم اهداف وإستراتيجية
الهيئة في تطبيق العدالة حيث قال فضيلة القاضي خليفة بن محمد الحضرمي
ـ راعي الحفل ـ في الكلمة التي القاها :أضحت السلطنة في ظل القيادة
الحكيمة والمخلصة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس ـ يحفظه
الله ـ واحة غناء تزخر بالأمن والأمان وحصنا حصينا للجميع..إلا
ان الانفتاح على العالم الخارجي والتنازع في العالم أوجد الرغبة
الصارمة في حماية البلاد من تشريعات تنظم الحياة وحركة الأموال
فيها ومنها القوانين الخاصة بغسيل الأموال والتعديلات التي تنظم
قانون الجزاء الخاصة بالبطاقات الائتمانية ونحوها .
مشيرا الى ان السلطنة ارتبطت بمعاهدات مع بقية دول العالم لتضمن
وفق مبادئها واسسها الراسخة على مر الزمان التعاون في كل ما من
شأنه الحفاظ على الأمن الأقليمي والدولي انطلاقا من مبادئ القانون
الخاصة والدولية التي تؤمن بها.
وقال الحضرمي : ان قيام مثل هذه الدورات التدريبية وحلقات العمل
انما يخدم الاغراض التي يقوم عليها عماد الاقتصاد وهو المال لحمايته
وأفراده وممتلكيه من العبث وحماية المجتمع من استغلاله في امور
تعود بالسلبية .
ناهيك على ان استقدام الخبراء من مختلف الدول العربية والاجنبية
هو كذلك يعد ثمرة تعاون وتعارف على الجهود المبذولة ونوعها ومدى
نجاعتها في تحقيق الغايات فضلا عن تحديث المعلومة بما يخدم ذلك
الغرض.
مؤكدا بان لدينا رجالا اكفاء بالادعاء العام يتعاونون مع الجميع
للتحقيق في الجرائم المالية وغيرها بما يكفل تحقق العدالة.
ان وجود القضاة بذات الدورة الحالية لهو نتاج انسجام وتناغم وتفاهم
بين الأجهزة القضائية مجتمعة ليشاركوا بفكرهم وخبراتهم نحو توحيد
مفهوم تحقيقي يخدم الاغراض اذ انهم من خلال تجربتهم الكبيرة سيقفون
مع الادعاء لتذليل كل صعوبة في التحقيق الابتدائي أو الانتهائي.
بعد ذلك القى جرام كي رئيس المحاضرين البريطانيين في الحلقة كلمة
عبر من خلالها عن شكره وتقديره لما وجده من تعاون وحسن ترحيب من
المسئولين بالإدعاء العام بالسلطنة بالإضافة الى ماوجده من المشاركين
من حسن المتابعة والحرص على حضور كافة جلسات الحلقة مما يثلج الصدر
ويشعرنا كمحاضرين بارتياح تام باننا قد أدينا المهمة التي جئنا
من اجلها، وهي تعريف اعضاء الادعاء العام الى ماوصلت اليه الجرائم
المالية وجرائم غسيل الأموال في العالم.
الجدير بالذكر ان المشاركين في هذه الحلقة تعرفوا على العديد من
المواضيع الهامة حول الجرائم المالية وجرائم غسيل الأموال وفي
مقدمتها مراحل عمليات غسيل الأموال والوسائل العامة لها وكيفية
التعامل معها بالاضافة الى الاتفاقيات الدولية وافضل الممارسات
الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال والتي اهمها اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الجريمة الدولية (اتفاقية باليرمو) وفريق العمل
المالي (FATF) لغسيل الأموال ، كما تناولت الحلقة التوصيات الأربعين
للجنة العمل المالية وصلتها بقانون غسيل الأموال بالسلطنة ، وايضا
تم التطرق الى تجريم غسيل الأموال وفق معاهدة فينا وبالريمو.
وفي نهاية الحفل قام فضيلة القاضي خليفة بن محمد الحضرمي راعي
الحفل بتوزيع الشهادات على المشاركين في الحلقة التي بدأت فعالياتها
في الرابع من الشهر الجاري واستمرت حتى الثامن من ابريل الجاري.
وقد شارك في هذه الحلقة عدد من اصحاب الفضيلة القضاة بوزارة العدل
واعضاء الادعاء العام ، حيث حاضر فيها عدد من المختصين في هذا
المجال من المملكة المتحدة بالتعاون مع السفارة البريطانية في
السلطنة وذلك في اطار تأهيل وتدريب اعضاء الادعاء العام على كيفية
التعامل مع الجرائم المالية وغسيل الأموال في سبيل تحقيق العدالة.
أعلى
لجنة الخدمات والإعلام بغرفة صحار تعقد اجتماعها الأول
صحار ـ العمانية: عقدت لجنة الخدمات
والإعلام والعلاقات العامة بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار
اجتماعها الاول برئاسة سعادة على بن مسلم البادى عضو مجلس الشورى
رئيس اللجنة وبحضور الاعضاء.
تم فى الاجتماع التعريف باختصاصات اللجنة واختيار ناصر بن راشد
الزعابى ليكون نائبا لرئيس اللجنة بالاضافة الى وضع تصور لعمل
اللجنة فى الفترة القادمة وكذلك تشكيل فرق عمل منبثقة عن اللجنة
تختص بالاعلام والخدمات والعلاقات العامة.
أعلى
المؤشر العام يغلق على ارتفاع طفيف لليوم الثاني
ثلاثة ملايين ونصف مليون ريال عماني قيمة تداولات ختام الاسبوع
بسوق مسقط
سهم الجزيرة للأنابيب يقفز 400 بيسة ومؤشر الصناعة يسجل أفضل مستوياته
تحليل ـ خلفان الرحبي: شهدت تعاملات سوق
مسقط للاوراق المالية في ختام التداولات الاسبوعية اداء جيدا لها
حيث ارتفع اجمالي قيمة تداولات السوق الى 3.498 مليون ريال عماني
مقابل 2.679 مليون ريال عماني قيمة تداولات امس الاول مرتفعا بنسبة
30.59 في المائة حيث شهدت السوق تداول ما كميته 2.015 مليون سهم
بلغت قيمتها 3.498 مليون ريال عماني حيث لم تشهد السوق اي تداولات
بسوق السندات مقابل 1.247 مليون سهم في التعاملات السابقة بقيمة
2.654 مليون ريالا عمانيا وكانت تداولات امس الاول قد شهدت تداول
9.250 سند بـ 24.696 ريال عماني وبلغت كمية الصفقات المنفذة 1.031
صفقة مقابل 920 صفقة وبلغ عدد الشركات التي تم التداول باسهمها
امس الاول 48 شركة ارتفع اسعار اسهم 23 شركة مقابل تراجع اسعار
اسهم 10 شركات واستقرار اسعار اسهم 15 شركة عند الاغلاقات السابقة.
المؤشرات
وكان المؤشر العام للاسعار بالسوق قد اغلق على ارتفاع طفيف لليوم
الثاني بمقدار 0.42 نقطة مسجلا مستوى 295.99 نقطة مقابل 295.96
نقطة اغلاق امس الاول مرتفعا بنسبة 0.01 في المائة وجاء هذا الارتفاع
في المؤشر نتيجة الارتفاع الذي شهده قطاع الصناعة حيث قفز مؤشره
4.92 نقطة مسجلا مستوى قياسيا لم يبلغه منذ عام ليغلق عند 226.86
نقطة مقارنة بـ 221.94 نقطة فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بمقدار
0.40 نقطة مسجلا 144.84نقطة مقابل 144.44 نقطة الاغلاق السابق
فيما تراجع مؤشر قطاع البنوك وشركات الاستثمار بمقدار1.23 نقطة
ليغلق عند مستوى 397.14 نقطة مقابل 398.38 نقطةة اغلاق امس الاول.
التداولات
وعلى صعيد التداولات استحوذت اسهم فنادق الخليج (عمان)على ما نسبته
36.3 في المائة من كمية الاسهم المتداولة بالسوق وبلغت 730.866
سهما بلغت قيمتها الاجمالية 672.405 ريال عماني كما جرى التداول
باسهم ريسوت للاسمنت البالغة 162.900 سهما بقيمة 543.606 ريالات
عمانية وبلغت كمية اسهم الخدمات المالية المتداولة 126.500 سهم
بـ 307.228 ريالا عمانيا.
الاغلاقات
وعلى صعيد الاغلاقات ارتفع سهم الجزيرة لصناعة الانابيب 400 بيسة
ليغلق السهم عند سعر 5.4 ريال مقابل 5 ريالات سعر الاغلاق السابق
وارتفع سهم الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة 100 بيسة مسجلا
سعر 1.32 ريال مقابل 1.22 ريال السعر السابق للسهم وارتفع سهم
الوطنية للارز 10 بيسات والوطنية للاوراق المالية 40 بيسة وحساب
مجان للاستثمار المشترك 30 بيسة.
بالمقابل تراجع سهم صناعة الكابلات العمانية 200 بيسة ليغلق السهم
عند سعر 3 ريالات مقابل 3.2 ريال وارتفع سهم عبر الخليج للاستثمار
القابضة 20 بيسة.
أعلى
الوضع في العراق وتراجع المخزونات الأميركية يسببان ارتفاع أسعار
النفط
نيويورك ـ (اف ب) : تسبب تدهور الوضع
في العراق والتراجع غير المتوقع لمخزونات النفط الاميركية بارتفاع
سعر الذهب الاسود في نيويورك حيث زاد سعر برميل الخام، تسليم مايو،
18،1 دولار ليبلغ 15،36 دولار.
وقد فوجئت السوق النيويوركية عند اعلان وزارة الطاقة الاميركية
والمعهد الاميركي للنفط انخفاضا غير متوقع لمخزونات النفط في الولايات
المتحدة.
واعلنت الوزارة والمعهد في تقريريهما الاسبوعيين عن تراجع لمخزونات
الخام بحوالى مليوني برميل وكذلك تراجع البنزين بـ800 الف برميل
بحسب الوزارة
مقابل 45.1 مليون برميل بحسب المعهد.
وقال المحلل في ريفكو مارشال ستيفز ان السوق كانت تتوقع ارتفاعا
في المخزونات بدلا من انخفاض عام.
واثر الاعلان عن هذه الارقام عاودت اسعار النفط التي كانت بدأت
تتراجع منذ اسبوعين ونصف بعدما بلغت مستويات قياسية الارتفاع،
فزاد سعر برميل الخام عند الاقفال امس الاول 18،1 دولار ليبلغ
15،36 دولار في نيويورك (مقابل زيادة 59 سنتا قبل يوم).
وقال فاضل غيت المحلل في اوبنهايمر ان الوضع في العراق اصبح خارجا
عن السيطرة ومن المحتمل ان يؤدي ذلك الى اضطرابات في الامدادات
النفطية.
ورأى جاي ساندرز المحلل في دويتش بنك ان تأثير العراق كبير جدا.
فالصادرات لن تكون بالسهولة التي كانت عليها في الاسابيع الاخيرة
والخطر السياسي ازداد بشكل كبير.
لكن بيل اوغرادي المحلل في مؤسسة (ايه جي ادواردز) خفف قليلا من
وقع الاحداث في العراق على السوق النفطية، وقال طالما ان الانتاج
العراقي سليم سيكون من الصعب استمرار هذه الاسعار.
يشار الى ان الانتاج النفطي في العراق بلغ في الاسابيع الاخيرة
مليوني برميل في اليوم بينما بلغت الصادرات 5،1 مليون برميل في
اليوم.
ومنذ سقوط نظام صدام حسين في ابريل 2003، تتعرض انابيب النفط خصوصا
في الشمال بانتظام لاعمال التخريب.
أعلى
فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة للعراق
الجمارك في البصرة تستوفي 30 دولارا عن كل سيارة تدخل الاراضي
العراقية
الكويت ـ من انور الجاسم:قررت ادارة
الجمارك في المنافذ الجنوبية للعراق فرض رسوم جمركية على جميع
الواردات عبر هذه المنافذ ما عدا الادوية والاغذية والكتب والمساعدات
الانسانية وذلك بواقع 5% على قيمة البضاعة, وقد شهد امس اليوم
الاول لتطبيق امر وزارة المالية بعض الارباك في المنافذ الحدودية
لكون الكثير من التجار والمستوردين لا يعلمون بان الاول من ابريل
هو الموعد المقرر لتطبيق هذا القرار كما ان بعض صغار التجار او
تجار المواد المستعملة لم يحملوا معهم فواتير رسمية تحدد أقيام
سلعهم المستوردة من الخارج مما دفع رجال الجمارك إلى اجراء تقييم
للبضاعة لكي يتم تحديد نسبة الجمرك على اساس ذلك التقييم, لكن
المفاجأة غير الحسنة والتي اثارت حفيظة الناس هو ذلك الرسم الذي
تم فرضه على السيارات بواقع 30 دولارا امريكيا لكل سيارة لصالح
شركة النقل البري العراقية التابعة لوزارة النقل ومعنى ذلك الرسم
واسبابه والذي سوف يثقل بلا شك كاهل صغار التجار وزوار العراق
المترددين يوميا على العراق لاسباب مختلفة, وقال احد المسؤولين
في الجمارك العراقية لـ (الوطن) ان هذا الرسم فرض من وزارة النقل
وهو بمثابة كفالة للسيارات الاجنبية التي تدخل الاراضي العراقية
لضمان عودتها للخارج.
أعلى
الصناعات الحرفية تنقرض في فلسطين بسبب العدوان الاسرائيلي
غزة ـ عبد القادر إبراهيم حماد: تعتبر الصناعات
الحرفية إحدى القطاعات الاقتصادية الهامة في الاقتصاد الفلسطيني،
إضافة إلى أنها جزء من الهوية الوطنية الثقافية الاجتماعية، التي
يحاول الاحتلال الاسرائيلي طمسها.
غير أن هذه الصناعات (الفخار، الزجاج، الخيزران، التطريز، حفر
خشب...) تواجه خطر الانقراض مع تصاعد حدة مشاكلها، وتراجع عدد
العاملين بها وهو الامر الذي يتطلب جهودا تتعدى النطاق الفلسطيني
لانقاذ هذا التراث الذي يمثل أحد أدوات مقاومة المحتل.
أبرز الصناعات الحرفية:
تبوأت فلسطين المراكز الاولى في الصناعات الحرفية منذ فجر التاريخ،
فعرف أهلها الفخار منذ مطلع الالف الرابعة قبل الميلاد، وابتكروا
الفخار الاحمر والاسود والملون.
كما ظهر فيها أيضا تشكيل وتلوين الزجاج وتطريز المنتجات الصوفية
والحرير، والتي ظلت رائجة على مدار التاريخ الفلسطيني حتى نهاية
الانتداب البريطاني وبداية الاحتلال الاسرائيلي في عام 1948 الذي
يحارب هذه الصناعات ويسرق بعضها ويروجه على أنه تراث للاسرائيليين.
ومن أبرز الصناعات الحرفية في فلسطين ما يلي:
الزجاج:
يعود اكتشاف الزجاج في فلسطين إلى نحو عام
2500 قبل الميلاد، حيث يروي المؤرخ الروماني بليني أن إحدى السفن
الفينيقية المحملة بمادة الصودا اضطرت للجنوح إلى شواطئ مدينة
عكا، وعندما أوقد البحارة النار للتدفئة وضعوا أوعية الطبخ فوق
الصودا لعدم وجود ما يرتكز عليه من حجارة، وعند انتهاء النار وجدوا
مادة شفافة قد تكونت بسبب انصهار الرمل والصودا، وهي ما تعرف اليوم
بمادة الزجاج.
- تلوين الزجاج :
تعد حالياً مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية من أشهر مناطق فلسطين
في صناعة وتشكيل الزجاج الملون، وذلك لتوفر الرمل فيها ونبات الاشنان
الذي يحرق ويصبح مادة القلي الاساسية في صناعة الزجاج، علماً بأنه
لم يتبق حاليًّا في فلسطين سوى أربع مصانع فقط لتلوين الزجاج،
ويعمل فيها نحو 60 عاملا، ويتم تسويق منتجاتها في السوق المحلية
بنسبة 70%، وإلى إسرائيل بنسبة 15%، والى أوربا بنسبة 15%، ويبلغ
متوسط رأس مال معمل تلوين الزجاج من 3000 دولار إلى 7000 دولار.
- النسيج والسجاد اليدوي:
دلت الحفريات التي جرت في فلسطين على أن الانوال التي استُخدمت
في غزل النسيج في فلسطين قد ظهرت منذ 5000 سنة، وأهم المدن الفلسطينية
التي اشتُهرت بحرفة النسيج والسجاد مدينة المجدل الفلسطينية المحتلة
منذ العام 1948.
كما تعد مدينة غزة حاليًّا من أعرق مدن فلسطين في زخرفة النسيج
حتى قيل إن اسم الشاش في بعض المدن الاوربية يسمى غوز نسبة إلى
مدينة غزة، وإن أنواعاً من القماش المصنوع من الحرير أو الكتان
يسمى غزون ونسبة أيضاً إلى مدينة غزة.
أما بالنسبة لصناعة السجاد اليدوي فتعد حاليًّا منطقة الشجاعية
في مدينة غزة من المناطق التي تشتهر بهذا النوع، وتعتمد في هذه
الصناعة على الاصواف المحلية والمستوردة من نيوزلندا وبريطانيا.
واستناداً لدراسة فلسطينية رسمية، فإن عدد المعامل التي تعمل حاليًّا
في مجال صناعة النسيج والسجاد اليدوي 9 معامل، ويعمل فيها نحو
29 عاملا بشكل دائم وأساسي، ويتراوح متوسط رأس المال العامل لكل
معمل من 3000 دولار إلى 10000 دولار، علماً بأن إجمالي الاموال
المستثمرة في هذه الحرفة يبلغ نحو 216000 دولار.
ويتم تسويق منتجات هذه الصناعة بنسبة 20% إلى السوق المحلية، و80%
إلى إسرائيل والتي تقوم بدورها بإعادة تصديرها للخارج كمنتج إسرائيلي.
3- الفخار:
يعود تاريخ الفخار في فلسطين إلى أكثر من 4000 سنة قبل الميلاد،
حيث كان المزارعون الفلسطينيون يستخدمون الفخار لتخزين محاصيلهم،
وكأوانٍ للطعام.
وقد ارتبط الفخار بعمليات التنقيب عن الاثار في فلسطين، وخاصة
في تل العجول بالقرب من وادي غزة، حيث عثر على قبور مصنوعة من
الفخار على النمط المصري، ويعود تاريخها إلى 1200 سنة قبل الميلاد.
ومما يؤسف له أن صناعة الفخار حالياً في تدهور مستمر، وذلك للعديد
من الاسباب والعوامل؛ فقد كان عدد مصانع الفخار اليدوي قبل قدوم
السلطة الفلسطينية عام 1994 نحو 29 مصنعاً، ويعمل بها نحو 80 عاملا،
أما الان فقد تقلصت إلى 10 مصانع، ويعمل بها نحو 50 عاملا فقط.
وأوضحت الدراسة أن متوسط رأس المال العامل المستثمر لكل معمل منها
يتراوح من 3000 دولار إلى 12000 دولار، وتبلغ إجمالي الاموال المستثمرة
في هذه الحرف نحو 53000 دولار، علماً أنه يتم تسويق منتجات الفخار
للسوق المحلية بنسبة 10%، والنسبة المتبقية (90%) إلى إسرائيل،
والتي تقوم بدورها بتصديره للخارج كمنتج إسرائيلي.
التطريز:
يعود فن التطريز في فلسطين إلى 4500 قبل الميلاد، وهو من الفنون
الشعبية الفلسطينية التي يتم تناقلها عبر الاجيال، وتورثه الامهات
الفلسطينيات لبناتهن جيلا بعد جيل.
ويتم حاليًّا إنتاج المطرزات عبر الجمعيات النسائية ومراكز التدريب
التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى
(الانروا)، حيث يبلغ متوسط الايدي العاملة في حرفة التطريز نحو
1500 عاملة، منها فقط 500 عاملة في مراكز الوكالة.
الخيزران:
تعود بشكل عام حرفة الخيزران في أصولها التاريخية إلى بلاد الصين
وبلاد شرق آسيا، وقد ازدهرت هذه الحرفة في فلسطين أثناء فترة الانتداب
البريطاني، حيث كثر عدد الشهداء والايتام مما استدعى فتح دور خاصة
لهم، ومن خلال هذه الدور تعلم الكثير من الاطفال هذه الحرفة لتكون
مصدراً لاكتساب الرزق. واستمر الوضع على ذلك حتى بعد الاحتلال
الاسرائيلي، حيث تولت وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين توفير معامل
الخيزران في قطاع غزة.
ويعمل حاليًّا في هذا المجال نحو 120 عاملا منهم 15 معاقاً، ويتراوح
رأس المال المستثمر في المعمل الواحد من 3000 دولار إلى 5000 دولار،
وقد بلغ إجمالي الاموال المستثمرة في هذه الحرفة نحو 352000 دولار،
وهذا استناداً لنفس الدراسة التي أعدتها وزارة الصناعة الفلسطينية.
حرف أخرى:
أ- النحاسيات:
تعتبر من الحرف التي تكاد تندثر في فلسطين في الوقت الحاضر، علماً
بأنه كان في غزة وحدها 6 مصاهر للنحاس، حيث كان يتم تجميع الادوات
النحاسية القديمة وإعادة صهرها، ثم تدويرها على صورة صفائح، وإعادة
تشكيلها من جديد حسب الطلب، ومن الادوات النحاسية التي لا زالت
تستخدم بين الفلسطينيين وبصورة واسعة وعاء القهوة العربية (البكرج).
ب- حفر الاخشاب: تعتبر حرفة الاخشاب من الحرف التي توشك على الانقراض
في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، حيث لم يعد هناك من يمارس هذه الحرفة
سوى عائلة واحدة، علماً بأنه تستخدم في الحفر أشجار الرمان والزيتون
والحمضيات، حيث يتم منها تصنيع الهدايا والتحف وخاصة نموذج المسجد
الاقصى والعديد من الرموز الفلسطينية الاسلامية والمسيحية.
ج- زخرفة البلاط: تنحصر هذه الحرفة في ورشة واحدة الان، علماً
بأن عددها كان في السابق نحو 30 ورشة، وقد حلت محلها الان الورش
الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا.
معوقات..وصعوبات:
يواجه قطاع الصناعة الحرفية في فلسطين العديد من الصعوبات التي
تحول دون تطوره وتحد من نموه، وهذا ما يتضح جليًّا من خلال عدد
العمال ورءوس الاموال المستثمرة فيه، والتي لا تكاد تذكر عند مقارنتها
بقطاع الصناعة الفلسطيني بصورة عامة، ولكن وبصورة عامة يمكن إيجاز
المعوقات الخاصة بالصناعات الحرفية كالاتي:
اقتصار هذه الحرف على أسر محدودة تمارس هذا النشاط منذ سنوات عديدة
وتكتسبه بالوراثة، وهو ما يعني احتكار المهنة بأيدي عدد محدود،
وتضاؤل هذا العدد مع مرور الزمن.
اعتماد العديد منها على المدخلات غير المحلية تجعلها تحت رحمة
سياسات الاحتلال الاسرائيلي، والتي تقوم في الاساس على محاربة
مثل هذا النوع من الصناعات الحرفية.
عدم وجود الاهتمام الكافي من جهات التمويل المحلي والاجنبي بهذا
النوع من الصناعات الحرفية، والتركيز على المشروعات الكبرى، ومن
ثم المشروعات الصغرى والمتوسطة.
صغر حجم السوق المحلية لمثل هذه المنتجات واعتماد الصناعات الحرفية
بشكل رئيسي على أسواق الدول الاوربية وإسرائيل وبعض الدول العربية،
وهذا ما يعني وقوعها تحت طائلة العوائق والعراقيل التي تضعها إسرائيل
أمام التجارة الفلسطينية بصورة عامة، والحرف التقليدية بصورة خاصة،
إضافة لاعتمادها على التسويق السياحي، والذي يتأثر سلباً بتطورات
الاوضاع.
عدم تطور هذا النمط من الصناعات وبما يتناسب مع السلع البديلة،
سواء المستوردة أو التي يتم إنتاجها ضمن الورش والمصانع الحديثة،
وبتكلفة أقل.
أما بالنسبة للحلول فهي كما يراها العديد من المهتمين بهذه الصناعات
تتمثل فيما يلي:
ضرورة تأسيس جمعيات تعاونية لاصحاب الصناعات الحرفية، والاهتمام
الكافي بالتدريب الحرفي من قبل السلطة الفلسطينية عامة، وتشجيع
إنشاء المعاهد والمدارس المتخصصة في التعليم الحرفي مثل مدارس
التدريب المهني، وفتح أقسام خاصة بهذا النوع ضمن المعاهد والجامعات
الفلسطينية.
ضرورة الاهتمام بالصناعات الحرفية من قبل مؤسسات التمويل المحلية
والدولية، وذلك من أجل تطوير وتحديث وسائل الانتاج، ولتتناسب منتجاتها
بشكل أفضل مع ذوق المستهلك، ولتستطيع المنافسة في الاسواق الخارجية.
إقامة المعارض الدائمة لهذا النوع من الصناعات، بغرض المساعدة
في تسويق منتجاتها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، والاهتمام
بالمشاركة في المعارض العربية والدولية.
تشجيع الصناعات الحرفية من قبل السلطة الفلسطينية من خلال منحها
التسهيلات الضرورية، مثل الاعفاء الضريبي لسنوات يتم تحديدها من
الجهات المختصة، وتخفيض الجمارك على بعض الواردات الضرورية لها
وخاصة في الفترة الزمنية الاولى لانشاء المشروع.
أعلى
تقرير إقتصادي
تريليون دولار إجمالي الثروات الشخصية العربية ترتفع إلى 1.5 تريليون
في 2007
دبي - من محمد بن سعيد: قدرت فعاليات اقتصادية
في بريطانيا حجم الثروات الخاصة في المنطقة العربية باكثر من تريليون
دولار موزعة بين حوالي 300 الف شخصية ثرية تمتلك كل واحدة منها
أكثر من مليون دولار أميركي من الأصول التي يمكن استثمارها، وتوقع
تقرير ميريل لينش كاب إرنست آند يونغ للثروات العالمية 2003 أن
ان يرتفع الرقم إلى حوالي 1.5 تريليون دولار أميركي بحلول عام
2007، حيث تشير التقديرات الي وجود 4.7 مليون شخصية ثرية في كل
أنحاء العالم عند نهاية عام 2002 منها ستة في المائة تقطن في منطقة
الخليج.
وقالت شركة مان انفستمنتس البريطانية والتي تعد واحدة من كبريات
الشركات المتخصصة قطاع صناديق التحوط ،ان السنوات الاخيرة شهدت
معدلات نمو قياسية فاقت ما يحققه قطاع الصناديق الاستثمارية التقليدية,وتراوحت
نسبة النمؤ بين 10% و20% سنويا مقابل نمو في حدود 7% أو 8% لقطاع
الصناديق الاستثمارية التقليدية،واكدت بأنه علي الرغم من استمرار
هيمنة الاستثمارات التقليدية على سوق المال والاستثمار عالميا
وانخفاض حصة صناديق التحوط التي لا تتجاوز في الوقت الحالي 2%
من جملة الاستثمارات المالية العالمية إلا أن هذا القطاع مرشح
لنمو كبير في المرحلة المقبلة مع استمرار تقلب الأسواق وتعاظم
الشكوك بشأن العائد الاستثماري في الوقت الذي تتيح فيه آليات عمل
صناديق التحوط فرصة تحقيق عوائد جيدة سواء صعدت السوق أم هبطت.
وقدرت الشركة (مان) إجمالي الاستثمارات في صناديق التحوط بحوالي
تريليون دولار في العام 2003, فيما يتجاوز حجم الأموال التي تديرها
الشركة في هذا القطاع 32.5 مليار دولار 20% منها تقربا من المنطقة
العربية وبما يوازي 5 مليارات دولار.
ويقول المسؤولون عن مان انفستمنتس إن صناديق التحوط تلقى قبولا
متزايدا في المنطقة وبدأت المؤسسات الكبرى تلتفت لهذا القطاع في
السنوات الأخيرة بعد أن كان المستثمرين الأفراد يمثلون في البداية
غالبية عملاء مان في المنطقة, ولاشك أن التقلبات التي شهدتها الأسواق
العالمية في السنوات الأخيرة لعبت دورا رئيسيا في انتباه المؤسسات
الإقليمية الكبرى لهذا القطاع الذي يتسم بالعائد الاستثماري الجيد
والإدارة الفعالة للمخاطر, وعادة ما تطلب المؤسسات الإقليمية خدمات
استثمارية مهيكلة بطريقة معينة تحدد مساحة المخاطر وحدود العائد
المنتظر،حيث تعتبر المنطقة العربية بين أهم خمسة مناطق عالمية
تنشط فيها الشركة.
قال أنطوان مسعد رئيس مان انفستمنتس في منطقة الشرق الأوسط وآسيا
لعب العالم العربي دوراً ريادياً في الاستثمار في صناديق التحوط
حيث خاض المستثمرون العرب هذا المجال منذ عشرين سنة وما زالوا
حتى اليوم يستخدمون هذه الصناديق لتنويع محافظهم الاستثمارية من
أجل تحسين الأداء وتعديل المخاطر. مشيرا الي ان المستثمر العربي
هو أحد أكثر المستثمرين حنكة ومهارة في العالم،فهو يبحث دائماً
عن الفرص لتنويع محفظته الاستثمارية.
ويضيف الأموال الجديدة تصب في صناديق التحوط بمعدلات غير مسبوقة
وأصبح هناك أعداد متنامية من المستثمرين الذين يدركون فوائد ومزايا
هذه المنتجات المالية المتميزة،ونتيجة لكل ذلك، فإن قطاع صناديق
التحوط يبدو في حالة جيدة كما من المتوقع أن يواصل توسعه السريع
،وبدأ هذا التوسع في نهاية التسعينات من القرن الماضي عندما أسهمت
الفرص المتزايدة لتحقيق عوائد أعلى وللمزيد من الحرية في نشاطات
الاستثمار إلى قيام أعداد كبيرة من المضاربين ومدراء الاستثمار
بتأسيس مجموعات لإدارة صناديق التحوط. وبعد استراحة قصيرة لالتقاط
الأنفاس في نهاية عام 2002 وبداية عام 2003، استعاد قطاع صناديق
التحوط وتيرته السريعة في التوسع، حيث تضاعف عدد صناديق التحوط
عشرة أضعاف عما كانت علية في بداية التسعينيات كما أن الأموال
المدارة تنامت أكثر من 15 مرة.
وتختلف أساليب الاستثمار التي يطبقها مديرو صناديق التحوط ما بين
الأساليب الطويلة الأجل وأساليب الشراء والاحتفاظ بالاستثمارات
لفترة من الوقت التي يطبقها مدراء الأصول التقليديين، ويوزع مديرو
الأصول التقليديون الأموال عادة على النقد أو السندات أو الأسهم
بنسب متفاوتة وهم يكسبون فقط في حال ارتفعت قيمة الأسهم والسندات
التي ابتاعوها،ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لاستراتيجيات صناديق
التحوط، حيث تُستخدم في صناديق التحويط مجموعة متنوعة وواسعة من
استراتيجيات الاستثمار لتوليد الأرباح، والطبيعة المتباينة لهذا
القطاع تجعل من الصعب تحديد عناصر مشتركة بين كافة صناديق التحوط
بالرغم من أنه من الممكن تحديد صفات عامة،اضافة الي السعي لتحقيق
عوائد إيجابية وحماية المكاسب في الأسواق الهابطة والصاعدة.
أعلى
قضية ورأي
إعادة هيكلة
مع بروز وتنوع الانشطة الصناعية بهدف الاحلال
محل الواردات للعديد من السلع والمنتجات تولد شعور لدى العديد
من اصحاب الانشطة التجارية بدول المنطقة بأن هذه الانشطة الوليدة
والتي تحظي بدعم وحماية حكوميتين قد تؤثر بشكل او بآخر على انشطتهم
التجارية وخاصة الاستيرادية ، خصوصا ان بعض بلدان دول المجلس لجأت
الى اسلوب منع استيراد بعض السلع لفترة زمنية محددة لإعطاء المجال
امام المنتج المحلي المماثل لتثبيت مكانه في الاسواق0 ولعل هذا
الخوف هو ما جعل بعض الفعاليات التجارية ان تظهر عدم التحمس للتوجهات
الصناعية المبذولة، والامتناع عن المشاركة فيها، بل وفي بعض الاحيان
عدم الممانعة لسياسات الاغراق التى اتبعتها بعض كبريات الشركات
الاجنبية في الاسواق الخليجية. لقد أوجد هذا الوضع ما يشبه التعارض
في المصالح بين القطاعين الصناعي والتجاري، في الوقت الذي يفترض
فيه ان يكون هناك تعاون وتنسيق بينهما 0
ومع تبلور واشتداد التحديات التى تواجه نماذج التنمية بدول المنطقة،
فان جهود تنويع مصادر الدخل أخذت الاولوية وباتت الحاجة اليها
مسلمة مما يستدعي وجود تنسيق اكبر واقوى بين انشطة القطاعات الاقتصادية
المختلفة، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاعا الصناعة والتجارة نظرا
للترابط الوشيج بين مستلزمات نجاح كليهما وبالتالي نجاح جهود تنويع
مصادر الدخل نفسها0 فمن الجانب الاقتصادي المحلي نجد ان الازدهار
التجاري لا يمكن ان ينمو ويستمر اذا ما اقتصرت التجارة على النشاط
الاستيرادي، وبالتالي على جانب واحد من انشطتها ، او انها اكتفت
لتصدير المواد الخام0 فكلا الاحتمالين يضعان البلد في موقع ضعيف
، وتجعله اكثر ارتباطا بالتطورات الخارجية والدولية ويصبح معه
متعذرا اتخاذ القرارات الاقتصادية بمعزل عن تلك التطورات.
لذلك فان التكامل والتنسيق بين القطاعين الصناعي والتجاري يعتبران
من الضرورات الثابته لبلوغ مرحلة من النمو الاقتصادي المتوازن
والمستديم فالقطاع الصناعي الذي يسعى لتسويق منتجاته محليا وخارجيا
بحاجة الى قطاع تجاري نشط بجانبه يساعده على تحقيق هذه المهمة،
ويعمل على تحسينها وملاءمتها للمتطلبات المتغيرة كونه اكثر اطلاعا
وارتباطا بأموال الاسواق المحلية والخارجية والانماط الاستهلاكية
للمتعاملين فيها.
ان اهمية التنسيق بين القطاعين الصناعي والتجاري تزداد حيوية ،
بل وتأخذ ابعادا استراتيجية اعمق عندما ننتقل من مستوى الاقتصاد
المحلي الى مستوى التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون خاصة
والبلدان العربية عامة0 ان من المعروف ان احد الاسباب الرئيسية
لضعف التجارة البينية بين دول مجلس التعاون هو ضعف القاعدة الصناعية
، وتشابه الهياكل الاقتصادية كونها مصدرة بشكل رئيسي للنفط الخام0
ان الحديث عن قيام سوق خليجية مشتركة ، وقيام جدار جمركي موحد
يبقى فاقدا للعديد من مضامينه الحقيقية في غياب اقتصادات متنوعة
الانشطة والانتاج0 لذلك يصبح من الضروري معالجة التناقض الظاهري
القائم بين الصناعة والتجارة واحلال التعاون والتنسيق بينهما وذلك
من خلال اتخاذ التدابير التى تهدف الى تنمية وتنويع وتكامل القدرات
الانتاجية وزيادة الصادرات ، والاستفادة من الامكانات الاقتصادية
والبشرية الخليجية وهذا يتطلب بدوره قيام اشكال عديدة من التعاون
مثل التعاون بين القطاعات المنتجة والقطاع التجاري للاستفادة المشتركة
من ازدهار الصناعة اقليميا واعطاء القطاع التجاري دورا رئيسيا
في تمثيل وتسويق المنتجات الوطنية وفتح الاسواق الدولية امامها،
مما يوجد فرصا أوسع لتعظيم القيمة المضافة المتولدة محليا والمعاد
استثمارها محليا ايضا، ولايجاد فرص اوسع للأيدي العاملة الوطنية
، ولبناء اقتصادات معتمدة على نفسها ذاتيا، وتغذي بعض انشطتها
البعض الاخر وبالتالي تحجيم تأثير المؤثرات الخارجية غير المأمونة.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
