إنشاء أكثر من شركة لتوفير الخدمة التي يتم تخصيصها لمنع الاحتكار
مكي: قانون التخصيص ينسجم مع سياسة الحكومة الرامية
إلى إفساح المجال للقطاع الخاص
بمناسبة إصدار قانون التخصيص بالمرسوم السلطاني
رقم 77/2004، صرح معالي أحمد بن عبدالنبي مكي، وزير الاقتصاد الوطني،
نائب رئيس مجلس الشؤون المالية ومواره الطاقة بأن إصدار قانون
التخصيص قد جاء والسلطنة تحتفل بذكرى الثالث والعشرين من يوليو
المجيد، فهذه المناسبة العظيمة تهل على البلاد وهي تحقق المزيد
من الانجازات في كافة المجالات لدعم مسيرة التقدم والنماء والازدهار.
ومن الخطوات الهامة التي تم تحقيقها إصدار قانون التخصيص، حيث
ان خطة التنمية الخمسية السادسة الحالية تولى اهتماما كيبرا بالتخصيص،
وتسعى الى تفعيل عملياته من منطلق ان التخصيص يمثل ركيزة أساسية
للتوجهات التنموية الجديدة الهادفة الى استدامه التنمية من خلال
توسيع نطاق الخدمات، وتعزيز مستوى الكفاءة، وايجاد فرص استثمارية
مناسبة للقطاع الخاص بجانب مشاركته في الاقتصاد الوطني. وفي هذا
الاطار فإن مواد القانون المذكور تتناول بشكل رئيسي أهداف وأساليب
التخصيص المتمثلة في تنفيذ برامج الحكومة لتنويع مصادر الدخل،
وتوسيع القاعدة الانتاجية للبلاد وإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة
في تطوير الاقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة تشغيل الموارد، وتنمية
وتطوير سوق رأس المال، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وجذب الخبرات
الفنية والادارية والتكنولوجيا الحديثة.
ويحدد القانون الأساليب المطلوبة لإعادة هيكلة الوحدات والهيئات
والمؤسسات والشركات الحكومية المراد تخصيصها قبل البدء في عمليات
التخصيص الكلية والجزئية متى كان ذلك ضروريا، مثل منح القطاع الخاص
إنشاء وتملك وإدارة أو حق الامتياز أو التأجير لمشروعات التخصيص،
كما ينظم القانون بيع الحصص والأسهم المملوكة للحكومة. وإبرام
عقود المشاركة في رأس المال والادارة.
وأشار معاليه إلى أن القانون قد نص على الجهات المختصة بتنفيذ
برامج التخصيص، والمتمثلة في اللجنة الوزارية للتخصيص، وتحديد
مهامها واختصاصاتها، بالاضافة الى الأمانة الفنية للجنة الوزارية
للتخصيص، والتي تتولى إجراء الدراسات، وتقديم المقترحات والبرامج
المتعلقة بالتخصيص، واقتراح الاجراءات التنظيمية، وإعداد الوثائق،
والتأكد من سلامة اتباع أساليب العلنية والشفافية عند تنفيذ المراحل
المختلفة لعمليات التخصيص، ورفع توصياتها للجنة الوزارية للتخصيص
لاعتمادها.
وينص القانون ايضا على القواعد التنظيمية، التي تتضمن أهمية إنشاء
أكثر من شركة لتوفير الخدمة التي يتم تخصيصها، وذلك للحيلولة دون
الاحتكار بقدر الامكان، وبما يتناسب مع طبيعة المشروع، بالاضافة
الى طرح المشروع وفقا لقانون ونظام المناقصات الحكومية، والشكل
القانوني لشركة المشروع، ونسب المساهمة وعملية الاكتتاب، والمزايا
والحوافز التي تتمتع بها شركة المشروع مثل معاملتها ضريبيا معاملة
الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين، والتمتع بذات الحقوق المتعلقة
بالأراضي الممنوحة للشركات المملوكة بالكامل للعمانيين.
وأكد معاليه بأن القانون قد اول موضوع تسوية أوضاع العاملين بمشروعات
التخصيص اهتماما خاصا، ونص على الأسس، والضوابط، والالتزامات،
المتعلقة بهؤلاء العاملين، وذلك لضمان حقوقهم وعدم الحاق أي ضرر
بهم نتيجة للتخصيص.
وفي ختام تصريحه أكد معاليه بأن قانون التخصيص يأتي منسجما مع
سياسات التخصيص المعتمدة من قبل الحكومة الرامية الى إفساح المجال
للقطاع الخاص للمساهمة في إنشاء وتشغيل، وتمويل المشاريع الخدمية،
كما انه يعزز البرامج الحكومية المعتمدة في مجال التخصيص لتحقيق
التنمية المستدامة، من أجل رفع معدلات النمو، وتوزيع ثمار التنمية
على كافة المناطق وفئات المجتمع، تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة
صاحب الجلالة المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ.
أعلى
نائب أمين السجل العقاري:
النشاط العقاري بالسلطنة يسجل ارتفاعا وصل إلى 19545 تصرفا قانونيا
11709 قطع أراض سجلت في النصف الأول من العام الجاري
27877 عدد الملكيات الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري
تم تسجيل (11709) قطع اراض جديدة بالامانة
الامة للسجل العقاري واقسام السجل العقاري بدوائر الاسكان بالمحافظات
والمناطق خلال الفترة من 1/1 الى 30/6 من العام الحالي 2004م مقارنة
بـ (8352) عدد القطع خلال نفس الفترة من العام الفائت 2003م حيث
تم تسجيل (10009) سكنية و(358) سكني ـ تجاري و(209) تجاري و(124)
صناعي و(630) زراعي و(241) حكومي و(135) مسجدا مما يعكس النشاط
المتنامي للعقار بالسلطنة.
وقال سعيد بن راشد الحبسي نائب امين السجل العقاري للتصرفات القانونية
والتسجيل بوزارة الاسكان والكهرباء والمياه: ان عدد الملكيات الصادرة
بلغ (27877) ملكية فيما بلغت الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس
التعاون الخليجي وفقا لضوابط العقار بالسلطنة (343) ملكية بزيادة
بلغت (84) ملكية خلال نفس الفترة من العام 2003م.
عقود البيع والرهن
واضاف نائب امين السجل العقاري: ان عدد عقود البيع قد بلغ (13096)
بقيمة نقدية (357ر474ر105) مائة وخمسة ملايين واربعمائة واربعة
وسبعين الفا وثلاثمائة وسبعة وخمسين ريالا عمانيا فيما بلغ اجمالي
قيمة عقود الرهن (065ر982ر110) مائة وعشرة ملايين وتسعمائة واثنين
وثمانين الفا وخمسة وستين ريالا عمانيا برسوم تحصيلية عنها بلغت
(910ر554) خمسمائة واربعة وخمسين الفا وتسعمائة وعشرة ريالات عمانية.
وحول نشاط التعامل العقاري قال سعيد الحبسي: ان النشاط العقاري
في الامانة ومديريات ودوائر الاسكان بالمحافظات والمناطق سجل ارتفاعا
ملحوظا بتسجيل (19545) تصرفا حيث سجلت عمليات البيع في امانة السجل
العقاري عدد (3986) و(1140) في ظفار و(1806) في المصنعة و(1071)
في صحار وفي ابراء (957) وفي صور (771) وفي نزوى (1906) وفي عبري
(765) وفي البريمي (537) وفي خصب (157) وبلغ اجمالي الهبات (218)
منها في امانة السجل العقاري عدد (44) و(12) في ظفار و(42) في
المصنعة و(17) في صحار وفي ابراء (32) وفي صور (22) وفي نزوى (27)
وفي عبري (11) وفي البريمي (6) وفي خصب (5).
واضاف نائب امين السجل العقاري انه تم تسجيل (1205) تصرفات في
الارث ففي امانة السجل العقاري تم تسجيل عدد (230) و(87) في ظفار
و(190) في المصنعة و(158) في صحار وفي ابراء (84) وفي صور (68)
وفي نزوى (231) وفي عبري (63) وفي البريمي (19) وفي خصب (75) كما
بلغت التصرفات في المبادلة (191) تصرفا منها (18) في امانة السجل
العقاري و(11) في ظفار و(30) في المصنعة و(20) في صحار وفي ابراء
(27) وفي صور (20) وفي نزوى (32) وفي عبري (17) وفي البريمي (12)
وفي خصب (4) فيما بلغت تصرفات رهن ـ فك (4088) تصرفا في امانة
السجل العقاري عدد (1743) و(440) في ظفار و(488) في المصنعة و(261)
في صحار وفي ابراء (239) وفي صور (187) وفي نزوى (448) وفي عبري
(161) وفي البريمي (75) وفي خصب (46) وبلغت التصرفات في التأشيرات
(404) تصرفات منها (77) في امانة السجل العقاري و(44) في ظفار
و(62) في المصنعة و(8) في صحار وفي ابراء (17) وفي صور (58) وفي
نزوى (21) وفي عبري (56) وفي البريمي (14) وفي خصب (47) اما بالنسبة
للملكيات الصادرة فقد بلغت (27877) ملكية منها (8285) في امانة
السجل العقاري و(2286) في ظفار و(3500) في المصنعة و(2007) في
صحار وفي ابراء (2940) وفي صور (1984) وفي نزوى (3540) وفي عبري
(2299) وفي البريمي (683) وفي خصب (353).
واختتم سعيد بن راشد الحبسي نائب امين السجل العقاري للتصرفات
القانونية والتسجيل حديثه أن الاجمالي (077ر694ر218) مائتان وثمانية
عشر مليونا وستمائة واربعة وتسعون الفا وسبعة وسبعون ريالا عمانيا
برسوم تحصيلية بلغت (677ر858ر3) ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة
وثمانين الفا وستمائة وسبعة وسبعين ريالا عمانيا.
أعلى
الأهالي في ولايات عبري وينقل وضنك لـ(الوطن الاقتصادي)
الشركات القائمة على عمليات توصيل أنابيب مياه حوض المسرات للمنازل
تغالي في رسوم توصيل المياه وتحمل أصحاب المنازل قيمة الحفر وشق
الطريق
الأسر محدودة الدخل تطالب المسئولين بإعفائها من الرسوم
الأهالي يطالبون بتوصيل نقاط المياه إلى المنازل
مدير دائرة مشروع حوض المسرات: ليس هناك
مبالغة في أسعار توصيل مياه حوض المسرات والشركات العاملة في توصيل
المياه هي الأرخص
متابعة - سعيد بن علي الغافري ومحمود ابراهيم زمزم:
تواصل الشركات المحلية المتخصصة في تركيب وتوصيل مياه حوض المسرات
بولاية عبري بمنطقة الظاهرة والمعتمدة من وزارة البلديات الاقليمية
والبيئة وموارد المياه عمليات توصيل المياه الى منازل المواطنين
بولايات عبري وينقل وضنك والذين تقدموا بطلباتهم الى ادارة المشروع
رغبة منهم في توصيل المياه النقية للشرب الى منازلهم للاستفادة
من هذه الخدمة الصحية بعد طول انتظار لما تعانيه المنطقة من شح
في مناسيب مياه الابار والافلاج والتلوث الحاصل في بعض الابار
مما يؤثر سلبا على الصحة العامة.
وقد تسابقت الطلبات رغبة في ايصال المياه من مشروع مياه المسرات
ووجدت النظر والمعاينة من قبل الشركات المحلية المتخصصة والعاملة
في توصيل هذه الخدمة.
الا ان الاهالي وخاصة ذوي الدخل المحدود فوجئوا بالاسعار الكبيرة
في توصيل المياه الى المنازل مما ازعج الاهالي كثيراوخاصة انهم
في اشد الحاجة الى المياه بسبب الحر , الا ان هناك عائقا بسبب
ارتفاع اسعار توصيل المياه وعلى حسب مسافة الخط او القطر الممدود
والمنزل بالاضافة الى الرسوم التي تأخذها البلدية في ايصال خدمة
الماء.
مبالغة
الاهالي في عبري وينقل وضنك وبلسان حالهم يتساءلون لماذا هذه المبالغة
في اسعار توصيل المياه وخاصة ان المشروع جاء ليحل مشكلة صحية وبيئية؟
وفي نفس الوقت الشركات التي تضع رسوم التوصيل وادارة المشروع تقول
لا علاقة بيننا والمواطن في كيفية اتفاقه مع الشركة في توصيل الماء
واذا وجد شركة اخرى وبنفس المقاييس المعتمدة في الوزارة له مطلق
الحرية نحن علينا اعتمادها وهو يتفق مع الشركة في السعر.
الاهالي في ولايات عبري وينقل وضنك شكا بعضهم ووضعوا حلولا لهذه
المشكلة فماذا قالوا :
ارتفاع مبالغ فيه
هلال بن سليمان الغريبي يقول : من المعروف ان مشروع مياه حوض المسرات
من اهدافه حل مشكلة تلوث مياه الشرب وتوفير المياه النقية الصالحة
للاستهلاك الادمي وهذا في حد ذاته له ايجابية كبيرة من ناحية القضاء
على بعض الامراض التي يصاب بها الانسان نتيجة المياه الملوثة والجميع
في ولايات عبري وينقل وضنك سعد بهذه الخطوة الرائدة التي هي مكرمة
وهدية غالية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم - يحفظه الله - لابناء ولايات الظاهرة لمساعدتهم في
توفير المياه نظرا لما تعانيه المنطقة من شح في مناسيب المياه
ومع انتظارنا منذ لحظة ميلاد هذا الحدث الكبير وحتى الانتهاء من
اعمال التحديد وافتتاحه رسميا الا ان اسعار التوصيل الى المنازل
مبالغ فيها بعض الشيء بالاضافة الى ان الشركة تقوم بعملية قياس
المسافة من الانبوب الممتد الى المنزل والمتر يصل الى ريالين وثمانمائة
بيسة كذلك لشراء انابيب التوصيل والعداد من الشركة وعلى حسب التسعيرة
التي عملتها كذلك هناك مبلغ للخدمة الذي يصل احيانا الى اكثر من
200 ريال عماني حقيقة اذا نظرنا الى مقياس القيمة في توصيل المياه
نجد ان المبالغ مرتفعة والاعمال التي تقوم بها الشركة لا تساوي
هذه القيمة كما أن عمليات الحفر ليست مكلفة لهذا الحد فنأمل من
وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه النظر في هذا
الموضوع لمراعاة الاهالي وخاصة الفقراء منهم والذين لا يستطيعون
توفير هذه المبالغ.
مطالبة
علي بن سعيد بن مسلم المقرشي يقول : ان مشروع مياه حوض المسرات
جاء ليحل مشكلة تلوث ونقص المياه في المنطقة ولكن من الملاحظ ان
النقطة الاساسية في طريق الاهالي الراغبين في توصيل هذه الخدمة
هو توفير المبالغ المطلوبة في عملية التوصيل فهي مرتفعة الى حد
كبير والمواطن مطلوب منه دفعها اذا اراد ان تصل هذه الخدمة الى
منزله كما ان هناك نقطة هامة نأمل ان تتدخل وزارة البلديات الاقليمية
والبيئة وموارد المياه في حلها لتسهيل عمليات التوصيل الى المنازل
فاذا كان منزل المواطن يقع في الاتجاه المعاكس من الخط او انبوب
المياه ويفصل بين المنزل والخط المائي شارع مسفلت اي قار بالمعنى
العامي فان الشركة تحمل المواطن قيمة شق هذا الشارع وتضاف عليه
مع خدمة الحفريات والتوصيل الاخرى جميع المبالغ المترتبة وهذا
مكلف جدا ويحتاج الى دراسة متأنية فلماذا لا تتم عمليات توصيل
المياه الى المنازل بوضع نقاط الى المنازل مثل الخدمات الاخرى
كالهاتف والكهرباء يجب هنا مساعدة الاهالي في حل هذه المشكلة.
تساؤل
خليفة بن محمد الشماخي يقول: منزلي يقع في مخطط بعيد عن ابار توصيل
المياه للمنازل ودائما نقوم بتزويد المنزل بواسطة ناقلات المياه
(التنكر) ولحاجتنا الملحة الى المياه قمت بتقديم طلب لتوصيل مياه
مشروع حوض المسرات الى منزلي وبعد المعاينة وقياس المسافة الواقعة
بين منزلي وانبوب المياه وزيارة مهندس الشركة المحلية والتي اعتمدتها
وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه فوجئت بأن السعر
خيالي جدا اكثر من 70 ريالا لتوصيل هذه الخدمة الى المنزل ولحاجتي
الضرورية دفعت هذا المبلغ مع رسوم البلدية الاخرى ففي الحقيقة
جميعنا نتساءل لماذا هذه المبالغة دون تدخل من الجهات المعنية
سواء ادارة المشروع او البلدية وفي حالة الاستفسار عن هذا الشيء
يجاب علينا من قبل ادارة المشروع بأن هذه الرسوم موحدة في جميع
مناطق السلطنة ولك مطلق الحرية في التفاهم مع مهندس الشركة او
تجلب شركة اخرى تقوم بتوصيل انبوب المياه الى منزلك بنفس الشروط
التي وضعتها البلدية وادارة المشروع ولا يوجد حل او مراعاة لاصحاب
الدخل المحدود ونأمل مساعدتهم.
دراسة
خالد بن هلال اليعقوبي ايضا هو الاخر يتساءل حول هذه الاسعار ومدى
هذه المبالغة ويقول : ان هذا المشروع يعد رافدا له مردوده الاقتصادي
والصحي والاجتماعي وقد جاء كبشرى عظيمة من قائد نهضتنا المباركة
وتباركت الوجوه بالسعادة والفرحة ليوم الحدث والميلاد لهذا المشروع
الحيوي الهام واعلنت وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد
المياه ان المشروع بدأ في توصيل خدمته الى المنازل ليحل مشكلة
تلوث المياه المشكلة الخطيرة جدا لصحة الانسان في ولايات الظاهرة
والنقص الكبير في كمية المياه في قرى ومناطق هذه الولايات وفوجئنا
بأن اسعار توصيل المياه الى المنازل كبيرة جدا حيث تكلفنا في توصيل
المياه الى احد المباني 225 ريالا مع دفع 40 ريالا رسوما اخرى
للبلدية هذه مشكلة حقيقية نأمل دراستها من قبل الجهات المسئولة
فالاسر محدودة الدخل لا تستطيع توفير هذه المبالغ والشركات مغالية
في اسعار التوصيل والمواطن بحاجة ماسة الى خدمة المياه وتوفير
هذه النعمة الطيبة في كل منزل.
سد النقص
علي بن مطر الحنشي يقول : بعض الاسر في ولايات عبري وينقل وضنك
محدودة الدخل ولا تستطيع توفير المبلغ المطلوب لخدمة توصيل المياه
الى منازلها وافراد اسرتها بحاجة ماسة الى هذه المياه العذبة النقية
والتي سوف تحل مشكلة الكثير من الامراض من تواجد البكتيريا في
المياه والابار الملوثة وحقيقة ان هذه الاسر بحاجة ماسة الى مراعاة
الاسعار او تخفيض الرسوم الى حد الميزانية المعقولة لرب الاسرة
فحوض المسرات هدية جلالته لابناء شعبه في ولايات منطقة الظاهرة
واستبشر به المواطن خيرا ونأمل ان تستمر هذه الفرحة في ارجاء مناطق
وولايات الظاهرة.
لا مبالغة
(الوطن) التقت مع مدير دائرة مشروع مياه حوض المسرات بوزارة البلديات
الاقليمية والبيئة وموارد المياه المهندس محمد بن خليفة الكلباني
حيث اكد بأن اسعار توصيل مياه المشروع الى البيوت بولايات عبري
وينقل وضنك هو الارخص سعرا مقارنة بتوصيل المياه الحكومية في محافظة
مسقط وحوض مياه رمال الشرقية وذلك لتوفر العروض من الشركات حيث
يعمل في توصيل المياه ثماني شركات في ولايات الظاهرة الثلاث التي
يشملها المشروع.
واضاف : ان القواعد المتبعة في مراحل توصيل المياه للبيوت هي انظمة
معمول بها في كافة مناطق السلطنة التي بها مياه حكومية وقال في
هذا الصدد انه تم الاجتماع مع الولاة والاهالي لشرح عمليات ومراحل
توصيل المياه في هذه المناطق بهدف تبيان القواعد المعمول بها في
توصيل المياه.
واختتم قائلا : بأنه لا يوجد مبالغة في الاسعار من قبل الشركات
العاملة في توصيل مياه المشروع للمنازل ودعا الى الترشيد في استهلاك
المياه موضحا بأن هذه المياه نعمة من الخالق عز وجل يجب المحافظة
عليها واتباع السبل السليمة في المحافظة على الثروة المائية.
أعلى
لجنة الخدمات بفرع الغرفة بصلالة
تبحث مرئيات القطاع الخاص بمحافظة ظفار لتطوير البنية الأساسية
والخدمية في المنطقة
صلالة ـ من أحمد أبو غنيمة: عقدت مؤخرا لجنة
الخدمات بفرع الغرفة بصلالة اجتماعا برئاسة الشيخ أحمد بن عوض
الحسان عضو لجنة فرع الغرفة رئيس لجنة الخدمات وبحضور أعضاء اللجنة
الذين يمثلون الشركات والمؤسسات الخدمية في محافظة ظفار وقد بحث
الاجتماع مرئيات ومقترحات اللجنة في تطوير البنية الأساسية والخدمية
في محافظة ظفار تمهيدا لتقديمها للجهات المختصة بما يساهم في تنشيط
القطاعات الاقتصادية عامة والسياحية والخدمية على وجة الخصوص ومن
أهم الموضوعات والمقترحات التى نوقشت أهمية استكمال شبكة الطرق
الحديثة التى تربط صلالة بالولايات التابعة وكذلك أهمية إزدواجية
طريق صلالة ـ مسقط لما له من دور فعال في توصيل البضائع والمسافرين
على هذا الشريان الحيوى كما بحث الاجتماع أهمية إعطاء الجهات المختصة
فترة أطول لتسديد القروض الميسرة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية
التى تمر بها بعض الشركات المتعثرة ومن المواضيع التى بحثت أيضا
اهمية تثبيت نقاط الاسعاف على طريق مسقط ـ صلالة طوال العام وليس
خلال موسم الخريف فقط إضافة إلى اهمية إنشاء جهاز إنقاذ متطور
وسريع برا وبحرا للإسعاف والنجدة بما يساهم في إنقاذ حياة كثير
من المصابين أثناء الحوادث.
أعلى
افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لتربية نحل العسل بالجبل الأخضر
نزوى ـ سعيد بن عزان الصقري: افتتحت يوم
أمس الأول الدورة التدريبية الرابعة في مجال تربية وإكثار نحل
العسل لمربي النحل وابنائهم بنيابة الجبل الأخضر، في بداية الدورة
ألقى سالم بن راشد بن مرهون التوبي مدير مركز التنمية الزراعية
بالجبل الأخضر كلمة ترحيبية أوضح من خلالها الأنشطة الزراعية التى
يمارسها المزارع العماني والمجالات التي تنفذها وزارة الزراعة
والثروة السمكية من اجل الارتقاء بالمستوى الزراعي في مختلف المناطق
والولايات وبالأهمية الاقتصادية للنحل وما تمثله من عائد اقتصادي
لمربي النحل وحثهم على ضرورة التواصل خلال أيام الدورة لاكتساب
مزيد من المعرفة في عمليات النحالة المختلفة والتعرف على التربية
بالأسلوب الحديث الذي يجب على المبتدئ في تربية النحل معرفته،
كما ألقى محمد بن عبدالله بن سلام التوبي مشرف وحدة نحل العسل
كلمة أوضح فيها أهمية التربية بالأسلوب الحديث وان تربية النحل
حرفة قديمة بالسلطنة متوارثة تعبر عن ماضي النحل وخاصة التربية
التقليدية مؤكدا بأن برنامج الدورة يحتوي على العديد من المواضيع
الهامة لتربية النحل وعمليات النحالة المختلفة كالتطعيم وتربية
الملكات والضم والتشتية وتهيئة طوائف النحل لاستقبال موسم الخريف
(الرحيق) كذلك التعرف بالآفات والأمراض والأعداء والطفيليات التي
تصيب نحل العسل وكيفية المقاومة والعلاج.
هذا وتستمر فعاليات هذه الدورة حتى يوم الأربعاء من هذا الأسبوع
ويتضمن البرنامج تدريبا عمليا إلى الجانب النظري.
أعلى
نتيجة هطول الأمطار الأخيرة
سدود التغذية الجوفية بالحمراء وتنوف والجبل الأخضر بولاية نزوى
تحتجز كميات كبيرة من المياه
نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي ونجمة
الشعيلي: نتيجة للامطار التي شهدتها ولايات المنطقة الداخلية في
الايام الماضية وجريان الأودية والشعاب ..فقد ادى ذلك إلى احتجاز
سدود التغذية الجوفية كميات كبيرة من المياه حيث بعض السدود عن
اخرها ..وقال الشيخ علي بن حمد اليعقوبي مدير عام المديرية العامة
للبلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه بالمنطقة الداخلية ..
ان سد وادي تنوف من السدود المهمة والرئيسية بالسلطنة والتي اثبتت
جدواها . نتيجة لهطول الامطار الاخيرة على المنطقة فقد تم احتجاز
كمية من المياه خلف السد تقدر بحوالي 2,040 مليون متر مكعب من
مياه الامطار حيث كان لها الاثر في ارتفاع منسوب المياه في الابار
والافلاج بالمنطقة وكذلك الابار الزراعية ..
اما سد وادي غول فقد وصل منسوب المياه به نتيجة الامطار ايضا 23
,0 ألف متر مكعب مما ساعد في زيادة المخزون الجوفي من المياه حيث
يعمل هذه السد على تحسين وضع المياه الجوفية التي تغذي بعضا من
مناطق ولاية الحمراء والابار الزراعية وايضا توفير مزيد من
المياه الجوفية لافادة الافلاج والابار القريبة من ولاية بهلاء
..
اما عن سدود نيابة الجبل الاخضر بولاية نزوى وعددها (28) سدا وهي
عباره عن حواجز مائية تم إنشاؤها لتخدم الاهالي بصورة مباشره وذلك
لاستغلال مياه الفيضانات في ري مزروعاتهم وسي الماشية ونتيجة لهطول
الامطار الاخيرة فقد امتلأت معظم تلك السدود بمياه الفيضانات مما
مكنها من احتجاز كميات كبيرة من المياه مما عزز منسوب المياه في
الافلاج والابار في المنطقة بصفة عامة..
أعلى
نتيجة ارتفاع مؤشر الخدمات والتأمين وقطاع الصناعة
مؤشر سوق مسقط (30) يغلق على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي
عدد الصفقات المنفذة 797 صفقة
كتب ـ سعيد النبهاني: لليوم الثاني على التوالي
مؤشر سوق مسقط (30) يغلق على ارتفاع حيث اغلق يوم امس عند 47ر3432
نقطة مقارنة باغلاقه السابق 45ر3430 نقطة بنسبة تغير بلغت 06ر0
بالمائة وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع قطاع مؤشر الخدمات والتأمين
عند 16ر1530 نقطة عن السابق البالغ 88ر1528 نقطة كما ارتفع مؤشر
قطاع الصناعة الذي اغلق عند 47ر2878 نقطة مقارنة بالاغلاق السابق
عند 59ر2856 نقطة اما مؤشر قطاع البنوك وشركات الاستثمار فقد انخفض
ليغلق عند 8ر4603 نقطة مقارنة بـ 71ر4610 نقطة.
وبلغ عدد الشركات المتداولة ليوم امس 51 شركة ارتفعت اسعار 16
شركة وانخفضت 16 واستقرت 19 شركة.
التداول
بلغ اجمالي قيمة التداول بسوق مسقط للاوراق المالية يوم امس 899ر2
مليون ريال عماني مقارنة بـ 090ر4 مليون ريال عماني اما عدد الاسهم
المتداولة فقد بلغت 405ر939 أسهم مقارنة بالسابق 143ر1 سهما كما
بلغت قيمة الاسهم المتداولة ليوم أمس 887ر2 سها عن السابق البالغ
084ر4 سهما اما عدد السندات المتداولة فقد بلغت 035ر9 سندا مقارنة
مع 271ر5 سندا عن الاغلاق السابق وقيمة السندات المتداولة بلغت
429ر12 سندا مقارنة بـ 432ر5 سندا اما عدد الصفقات المنفذة 797
صفقة مقارنة بـ 595 صفقة سابقا.
الاكثر ارتفاعا
الشركات الاكثر ارتفاعا العمانية لخدمات الطيران والمتحدة للتمويل
والانوار لبلاط السيراميك واعلاف ظفار والمطاحن العمانية اما الشركات
الاكثر انخفاضا الوطنية للمنظفات الصناعية ومطاحن صلالة وخزف عمان
وعبر الخليج للاستثمار القابضة والمتحدة للطاقة.
الاكثر تداولا
الشركات الخمس الاكثر تداولا من حيث عدد الاسهم المتداولة مسقط
للتمويل المحدودة واعلاف ظفار وخزف عمان وريسوت للاسمنت والاسماك
العمانية اما الشركات الخمس الاكثر تداولا من حيث قيمة الاسهم
المتداولة مسقط للتمويل المحدودة والانوار لبلاط السيراميك وريسوت
للاسمنت واعلاف ظفار واسمنت عمان.
أعلى
أكثر من 500 كويتي يمتلكون العقار بالسلطنة
مسقط ـ كونا: نسبة وكالة انباء كونا الى
مصدر مسئول بوزارة الاسكان والكهرباء والمياه الى ان عدد الكويتيين
الذين يمتلكون العقار منذ عام 2000 الى نهاية يونيو عام 2004 بلغ
اكثر من 500 كويتي.
وقال المصدر ان مواطني دولة الكويت يقومون بشراء الاراضي في كافة
مناطق السلطنة ولاسيما في محافظة ظفار مشيرا الى ان عدد المواطنين
الذين يمتلكون اراضى في مدينة صلالة منذ عام 1998 الى شهر فبراير
الماضي عام 2004 بلغ اكثر من 580 مواطنا.
واضاف ان السبب الاول لشراء الكويتيين الاراضي في صلالة يرجع الى
ما تتمتع به محافظة ظفار من جو جميل على مدار العام واقبال السياح
عليها للسياحة بالاضافة الى جمال الطبيعة الخلابة ولاسيما في فصل
الخريف.
واشار الى ان قيمة الشراء للعقار من ابناء دول مجلس التعاون الخليجي
في ارتفاع مستمر خاصة من قبل المواطنين من دولة الامارات العربية
المتحدة.
وذكر المصدر ان عام 2003 شهد ارتفاعا في شراء الاراضي من قبل المواطنين
من دول مجلس التعاون وذلك وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة حيث
بلغ عدد الملكيات الصادرة حتي بداية فبراير الماضي اكثر من 1200
ملكية.
واوضح ان رسوم البيع بالسلطنة ثابتة ولم يطرأ عليها اي تغيير منذ
عام 1970 وهي ثلاثة في المائة على الثمن وهي نسبة متدنية اذا ما
قورنت برسوم التسجيل وتشريعات الدول الاخرى.
وقال ان السنوات القادمة سوف تشهد السلطنة اقبالا كبيرا من المواطنين
الخليجيين لشراء الاراضي في كافة المناطق بالسلطنة سواء كانت اراضى
تجارية او سكنية مبينا ان ذلك يأتي لان السلطنة مقبلة على مرحلة
اقتصادية كبيرة.
يذكر ان السلطنة قامت خلال الاعوام الماضية بتغيير عدد من القوانين
التجارية والصناعية والعقارية بعد دخولها منظمة التجارة العالمية
بهدف جذب الاستثمارات الخارجية.
أعلى
من 28 اغسطس وحتى 1 سبتمبر القادم
مركز التحكيم التجاري بدول المجلس ينظم برنامجا تدريبيا متخصصا
ينظم مركز التحكيم التجارة لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان برنامجا
تدريبيا متخصصا خلال الفترة من 28 اغسطس ـ 1 سبتمبر 2004 في صلالة
بفندق كراون بلازا .
ويهدف هذا الملتقى الى تنمية المهارات القانونية المتعلقة بصياغة
وتفسير وتطبيق العقود وصلتها بالتحكيم والتقاضي ، والتدرب على
صياغة نماذج لمختلف عقود المعاملات ، وتنمية مهارات التوقع والتكييف
القانوني ، واستنباط الأحكام وكذلك التكيف مع متطلبات انفتاح الأسواق
والمنافسة العالمية في مجالات القانون المختلفة ، ودراسة المعايير
والمقاييس التي تقوم عليها الشروط العامة للعقود، وتعم الفائدة
للجميع عن طريق تبادل الخبرات والآراء مع المشاركين والمدربين
المختصين.
ويوجه هذا الملتقى الى المحامين والمستشارين والباحثين القانونيين
بالإدارة الحكومية والخاصة والى المحكمين العاملين في حقوق الإنشاءات
والمقاولات والقضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية والمحامين
تحت التدريب وطلبة القانون.
اما بالنسبة للتوقيت فستكون المحاضرات خلال الفترة الصباحية فقط
من الساعة التاسعة صباحا لغاية الثانية والنصف بعد الظهر وستخصص
الفترة المسائية للسياحة والاستجمام في ربوع صلالة الخضراء ، يحاضر
بالبرنامج التدريبي المحامي الاستاذ د.محمد حسام لطفي (المشرف
العام) والمحامي الاستاذ د. حسام الدين كامل الأهواني والمحامي
الاستاذ د. محمد بدران .
وستقوم غرفة تجارة وصناعة عمان ـ فرع صلالة باعداد برنامج سياحي
ترفيهي للمشاركين خلال مدة البرنامج وهو موسم الخريف الذي يعد
من اجمل المواسم في السلطنة وفي الخليج قاطبة. وسيكون امام المشاركين
ومرافقيهم وعائلاتهم فرصة لقضاء وقت ممتع في ربوع صلالة الجميلة
والخلابة بكل معنى الكلمة ، حيث يتيح توقيت البرنامج متسعا للبرامج
الحرة والسياحية المنظمة مجانا في فترة العصر والمساء. وقد تم
اختيار صلالة بسبب مناخها اللطيف خلال الصيف وموقعها المرتفع ومناظرها
الخلابة بالاضافة لتوافر مستلزمات السياحة.
ان تشجيع السياحة الخليجية والتعرف على مواقع سياحية قد لايكون
البعض زارها من قبل ، يحقق غرضين اساسيين فرصة التعلم والاستمتاع
بإجازة الصيف ودعم مؤسسات القطاع الخاص التي ينتمي اليها المركز
فهذه فرصة ستكون لها ذكرى جميلة لسنوات طويلة.
أعلى
إنجاز 50% من الأعمال الإنشائية لمشروع مسقط للصرف الصحي
تواصل الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي
ـ وهي الشركة المنفذة لمشروع مسقط للصرف الصحي ـ أعمالها في سبيل
تحقيق أهدافها لبناء وتشغيل أنظمة صرف صحي بمواصفات عالمية في
محافظة مسقط.
وفي هذا الخصوص يسير العمل في مشروع توسعة وتطوير محطة معالجة
مياه الصرف الصحي بدارسيت وفق البرنامج المعتمد للعمل، حيث تم
إنجاز 50% من الأعمال الإنشائية في المشروع والتي تتضمن توريد
معظم المعدات والأجهزة الحديثة التي ستحل محل الأجهزة القديمة،
كما تم الانتهاء من الأعمال في ثلاثة مواقع في المحطة والمختصة
بمواقع التخزين والورشة الميكانيكية ومحطة استقبال الحمأة.
ويجري حاليا العمل في القاطرة الأولى الخاصة بالمعالجة الثانوية
لمياه الصرف من خلال استبدال أجهزة التهوية والأجهزة المتصلة بها
والخاصة بالتشغيل والتحكم لهذه الأجهزة.
وأكد المهندس جمعة بن محسن اللواتي ان العمل في مشروع دارسيت والذي
كان قد بدأ في أواخر العام الماضي يسير بسلاسة ومن المتوقع الانتهاء
من جميع الأعمال في المحطة في الربع الأول من العام القادم.
أعلى
الأخبار
