المواد الغذائية ومواد البناء والتعمير والسيارات أهم البضائع
التي رست في المينائين
أكثر من 2772 الف طن كمية البضائع المفرغة
بمينائي السلطان قابوس وصلالة خلال الاشهر الثمانية الاولى من
العام الجاري
مسقط ـ العمانية: بلغت كمية البضائع
المفرغة والمشحونة بمينائي السلطان قابوس وصلالة خلال الاشهر الثمانية
الاولى من العام الحالى3ر2772الف طن مقارنة بـ3ر2509الف طن خلال
نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع قدرها5ر10بالمائة.
واوضحت النشرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطنى ان ذلك يرجع الى
ارتفاع كمية البضائع المفرغة والمشحونة بميناء السلطان قابوس بنهاية
شهر اغسطس من العام الحالى بنسبة قدرها4ر15بالمائة حيث
بلغت الكمية1817الف طن مقارنة بـ2ر1575الف طن خلال نفس الفترة
من عام 2003.
وكذلك ارتفاع كمية البضائع المفرغة والمشحونة بميناء صلالة بنسبة
قدرها3ر2 بالمائة حيث بلغت بنهاية شهر اغسطس من العام الحالى 3ر955الف
طن مقارنة بـ1ر934الف طن خلال نفس الفترة من عام2003.
وتتمثل اهم البضائع المفرغة والمشحونة بمينائى السلطان قابوس وصلالة
فى المواد الغذائية ومواد البناء والتعمير والسيارات.
واشارت النشرة الاحصائية الى ان اجمالى عدد السفن الراسية بالميناءين
قد شهد خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالى ارتفاعا بلغت
نسبته1ر8 بالمائة حيث بلغ عددها1693سفينة مقارنة بـ1566 سفينة
خلال نفس الفترة من عام 2003.
واوضحت ان عدد السفن الراسية بميناء السلطان قابوس قد ارتفع بنسبة2ر5بالمائة
حيث بلغ عددها حتى نهاية شهر اغسطس من العام الحالى 1279سفينة
مقارنة بـ1216 سفنية خلال نفس الفترة من عام 2003 وارتفع كذلك
عدد السفن الراسية بميناء صلالة خلال نفس الفترة من العام الحالى
بنسبة3ر18بالمائة حيث بلغ عددها414سفن مقارنة بـ350سفينة خلال
نفس الفترة من عام 2003.
أعلى
يبحث الأساليب التقنية
المؤمنة لاستراتيجيات النشاط التجاري الالكتروني للبنوك
السلطنة تستضيف مؤتمرا عالميا حول التقنيات البنكية والمالية
المتعلقة باساليب الامن والسلامة الشهر المقبل
مسقط ـ العمانية: تستضيف السلطنة يومى الحادى
عشر والثانى عشر من ديسمبر القادم مؤتمرا عالميا حول التقنيات
البنكية والمالية المتعلقة بأساليب الامن والسلامة والذى يعقد
بالسلطنة للمرة الاولى بالاضافة الى بحث قضايا العمل المصرفى والمالي
وتقنية المعلومات.
وسيبحث المؤتمر الاساليب التقنية التى تؤمن استراتيجيات النشاط
التجارى الالكترونى للبنوك للمعاملات المصرفية التقليدية ومعاملات
الاستثمار لتوفير بيئة مناسبة وممتازة لتقوية الفرص التجارية الحالية
وتنمية أى فرص تجارية جديدة أمام صانعى القرار الرئيسيين فى مجتمعات
المال والتكنولوجيا خاصة وأن المؤتمر سوف يمكن البنوك من المشاركة
بصورة أفضل فى الثورة العالمية بمجال تقنية المعلومات وبما يمكنها
من الصمود أمام المنافسة التى سوف تفرضها العولمة.
كما يهدف المؤتمر الى تناول الفرص التى أتاحتها التقنيات الحديثة
وما تمخض عنها من مسؤوليات القيت على عاتق البنوك لضمان تطبيق
أحدث أساليب الامن والسلامة لحماية أصول وبيانات المتعاملين بالاضافة
الى بحث فكرة المعايير الاقليمية للامن والتى يمكن للبنوك الاشتراك
فيها لاعطاء المزيد من الثقة للجمهور.
ويعتبر المؤتمر خطوة هامة نحو الوصول الى تعريف موحد للمعلم الامنى
المحدد للعمل المصرفى الالكترونى وفى ظل التنافس العالمى بين كافة
الشركاء فى الاسواق المالية بهدف الوصول الى استراتيجيات موحدة
وتطبيقاتها فيما يتعلق بتوحيد التقنيات الحديثة فى نفس الوقت الذى
يضمن فيه ان المعاملات المصرفية للمتعاملين تتم بصورة امنة ..
بالاضافة الى بحث نتائج الاجراءات وتأثيراتها على العمليات المصرفية
الالكترونية والتجارة الالكترونية فى القطاع المصرفي على نطاق
العالم بصورة مفصلة.
وسوف يكون المؤتمر ندوة مفتوحة للنقاش حول الاتجاهات المستقبلية
فى مجالات العمل المصرفى والتقنية المالية فى المجتمعات المصرفية
والمالية بدول مجلس التعاون الخليجى.
ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من المصرفيين وقادة العمل المالى واختصاصى
تقنية المعلومات والتقنية الالكترونية من جميع بقاع العالم.
أعلى
استعدادا لعيد الفطر المبارك
حركة تجارية نشطة بأسواق بهلاء ونيابة سناو
نزوى ـ من مؤمن الهنائي: سناو ـ من سعيد
الوائلي: شهد سوق ولاية بهلاء حركة مشهودة في البيع والشراء وتزاحم
عشرات المرتادين للسوق لشراء مستلزماتهم العيدية وتبلغ هذه الايام
حركة السوق ذروتها مع اقتراب ايام السابع والعشرين والثامن والعشرين
والتى تسمى سابقا بايام الحلقة في السوق حيث يتحلق المشترون والمرتادون
اى يجلسون في حلقات وتجمعات لمتابعة مشهديه عرض الابقار والمواشي
والاضاحي للعيد وغيرها من السلع كالسمن البلدي والعسل والخناجر
العمانية الاصيلة وسجلت حركة بيع الابقار والاغنام اعتدالا في
الاسعار مع ازدياد اقبال الاهالي على لحوم الاغنام فقد جرى العرف
ان تكون اضاحي عيد الفطر بالاغنام الا ان هناك اسرا تحبذ الابقار
لوفرة لحومها وتراوحت اسعار الاغنام بين 90 الى 130 ريالا والابقار
بين المائتين والثلاثمائة ريال وبعضها اقل من ذلك. ويتميز السوق
الشعبي لولاية بهلاء بعبقه التراثي ورونقه القديم فعبر ازقته يشتم
مرتادو السوق روائح البهارات المصفوفة على جنبات وامام تباريز
الباعة واذا كانت شجرة السوقمة العملاقة التى احترقت العام الماضي
وازيلت بعد حقبة تمتد الى مئات السنين احد الشواهد لعراقة هذا
السوق التجاري فان حركة التطوير التى ينتظرها الاهالي والمشتغلون
بالسوق ستعمل على تفعيل حركة السوق الذي يعد ارثا حضاريا واقتصاديا
وموقعه الاستراتيجي بين ولايات الداخلية والظاهرة يجعل منه وسيطا
تجاريا حيويا لاسيما ان التزاحم الشديد من قبل الباعة والمشترين
يجسد اهمية هذا السوق وما يضمه بين جنباته من حرف وصناعات تتمثل
في صناعة الخناجر والفضيات وصياغة الذهب والحلى والاهتمام بالمشغولات
الفضية المتميزة والملبوسات البدوية والتى لاتزال تلقى رواجا عريضا
في المناسبات كالاعياد وافراح الزواج وغيرها والى ذلك هناك الحدادة
وصناعة الحلوى العمانية ومتاجر بيع السكر العماني الاحمر وفي سوق
اللحوم والاسماك والخضراوات يجد مرتادو السوق ما يرغبون في شرائه
وخلال الايام العشر الأواخر من رمضان فان سوق بهلاء يصبح مناخا
رائجا لبيع مختلف السلع القادمة من الولايات المجاورة وقراها.
يشهد سوق نيابة سناو مع قرب عيد الفطر المبارك حركة تجارية نشطة
حيث يكتظ ـ السوق بالمواطنين والبائعين والمشترين سواء من النيابة
او من الولايات المجاورة ويباع في هذا السوق جميع المواد الغذائية
والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن الحية والاسماك وقبل المناداة
على الحيوانات يتم المناداة على طوائف نحل العسل العماني حيث يصل
سعر من 26 ريالا الى 27 ريالا كما تباع الخناجر والبنادق والسيوف
وغيرها من المواد الاخرى وعند الساعة التاسعة تبدأ المناداة على
الحيوانات التي يجليها المواطنون حيث تبدأ المناداة بالابل حيث
يصل سعر الرأس الواحد من 150 الى 250 ريالا واما سعر رأس البقر
فيصل الى 300 ريال وسعر الماعز والاغنام فيتراوح بين 60 الى 90
ريالا وفي الجانب الاخر تجد الرجال والنساء يقومون بشراء الملابس
والاحذية من التجار الذين يبيعون في المحلات وباسعار مختلفة كما
يباع هناك المشاكيك والخصف الذي يبضع من سعف النخيل ويستعمله الاهالي
للشواء في ايام الاعياد حيث ان السوق يشهد هذه الحركة يوميا وتزداد
الحركة في ايام الاعياد.
أعلى
القروض الحكومية الميسرة شملت 57 مشروعا
أكثر من 35 مليون ريال عماني اإجمالي الحوافز التنموية
لقطاع الصناعة والقطاعات الاقتصادية والخدمية خلال العامين الماضيين
مدير دائرة الحوافز التنموية لـ (الوطن الاقتصادي):
إعداد برامج مختلفة
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية
متوازنة ولتطوير قدراتها وإيجاد فرص عمل للمواطنين
استحداث قسم متخصص يقوم بدراسة وتأهيل ومتابعة
المشاريع المتعثرة
وتشخيص المشاكل المالية والفنية والتسويقية واقتراح الحلول المناسبة
لها
مشاريع قطاع البلاستيك تقوم أغلبها بإنتاج
نوع واحد من المنتجات
وهذا سيؤثر على استمراريتها بسبب المنافسة الحادة وصغر حجم السوق
حاوره ـ خلفان الرحبي: ركزت سياسة
التنمية الاقتصادية خلال الخطط التنموية الماضية على مقابلة الحاجات
الملحة وتهيئة المناخ الاستثماري وكذلك توفير خدمات البنية الأساسية
وتنمية الموارد البشرية المحلية حتى تتمكن من القيام بدورها كاملا
في تطوير الاقتصاد الوطني ومن هذا المنطلق فقد ركزت الخطة الخمسية
السادسة على تفعيل وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية
وخاصة سياسات الرؤية المستقبلية 2020م في تنويع مصادر الدخل القومي
عن طريق تنمية القطاعات الاقتصادية والخدمية من خلال قيام الحكومة
الرشيدة بتقديم الحوافز التشجيعية والدعم المالي بهدف تشجيع القطاعات
المختلفة حتى تستطيع المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير
فرص عمل للمواطنين مما سينتج عنه رفع للمستوى المعيشي لهم.
وقد اكد هلال بن حمد الحسني مدير دائرة الحوافز التنموية بوزارة
التجارة التجارة والصناعة ان اهتمام الحكومة الرشيدة بالمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة نابع من ايمانها بما تساهم به في صنع التنمية
ولا تقل اهميتها عن المشاريع الكبيرة فقد قامت الحكومة باعداد
برامج مختلفة لتنمية هذه المؤسسات ودعمها في مختلف مناطق السلطنة
وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تقوم من خلالها المؤسسات الصغيرة
المتوسطة بتطوير قدراتها الانتاجية وايجاد فرص عمل للمواطنين للقيام
بدور فعال في التنمية الاقتصادية.
واوضح الحسني في لقاء مع (الوطن الاقتصادي) ان المجلس الاعلى لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية اقر في دورته الثانية والعشرين التي
عقدت في مسقط خلال الفترة من 30 ـ 31 ديسمبر 2001م قانونا يمنح
المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون اعفاء من الضرائب (الرسوم)
الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد
الخام الاولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة
للانتاج الصناعي وبناء عليه صدر القرار التنفيذي لتلك الضوابط
من قبل وزارة المالية .
مشيرا الى ان المديرية العامة للصناعة ممثلة في دائرة الحوافز
التنموية قامت بتطبيق نظام الاعفاء الموحد في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ابتداء من 1/1/2003م والذي تحصل بموجبه جميع
الشركات الصناعية على اعفاء من الضريبة الجمركية وذلك على النحو
التالي:
1ـ المعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الخام الاولية وذلك طول
عمر المنشأة وبعد حصولها على الترخيص الصناعي.
2ـ المواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف لمدة خمس سنوات
قابلة للتجديد بموافقة اللجنة الوزارية المختصة في اطار الامانة
العامة لدول مجلس التعاون.
3ـ وقد نص القرار الوزاري رقم 39/2003م بما يلي: اما بالنسبة للصناعات
الاستراتيجية ذات الاهمية الكبيرة للاقتصاد الوطني فيجوز لوزارة
التجارة والصناعة التوصية بخلاف ما تقدم ولمدد اطول.
وقد قامت الدائرة في السنة الماضية 2003م باعداد قرارات تحديد
الواردات المعفاة من الضريبة الجمركية والتي تصدر من مدير عام
الصناعة حيث بلغ مجموعها 596 قرارا اداريا صدرت لمختلف المنشآت
الصناعية حيث تم تعديل جميع القرارات الصادرة للمنشأة الصناعية
التي تقدمت بطلب ذلك وفقا للضوابط الجديدة وبلغ عدد القرارات الصادرة
حتى نهاية سبتمبر 2004م 135 قرارا اداريا علاوة على متابعة تلك
القرارات مع المنشآت الصناعية ذات العلاقة والادارة العامة للجمارك
من ناحية التعديل والاضافة وتوضيح المسميات للواردات المعفاة.
اما بالنسبة للاعفاء من ضريبة الدخل فأوضح مدير دائرة الحوافز
التنموية انه تم في سنة 2003م تطبيق الضوابط الجديدة لتجديد الاعفاء
من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اخرى بعد بدء الانتاج وذلك وفقا
للقرار الوزاري رقم 153/2001م بتعديل احكام ضوابط واجراءات الاعفاء
من كل من ضريبة الدخل على الشركات ومن ضريبة الارباح على المؤسسات
التجارية والصناعية وتجديده الصادر بالقرار الوزاري رقم 78/97.
وقد صدر العديد من قرارات الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات
منذ بدء الانتاج وكذلك العديد من قرارات تمديد الاعفاء لمدة خمس
سنوات اخرى بلغ مجموع هذه القرارات 12 قرارا في عام 2003م و13
قرارا في الفترة من يناير 2004م وحتى الآن.
وقال هلال الحسني: بلغ ما تم انفاقه على الحوافز التنموية لقطاع
الصناعة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الاخرى خلال الفترة من
2003 وحتى 5/10/2004م حوالي 35.340.611 ريالا عمانيا موزعة على
57 مشروع .
وعن خطط وزارة التجارة والصناعة فيما يخص تقديم الحوافز التنموية
اشار الحسني الى ان الوزارة تقوم بدراسة العديد من طلبات الشركات
في الحصول على قروض حكومية ميسرة لاقامة مشاريع جديدة او التوسع
في المشاريع القائمة وذلك للمشاريع العاملة اي في المجالات الاقتصادية
والخدمية التالية: الصناعة والسياحة والصحة والتعليم العام والتعليم
العالي والزراعة والثروة السمكية والحرف التقليدية ومؤخرا تم اضافة
نشاط تقنية المعلومات الى القطاعات المذكورة اعلاه كما تم دمج
لجنة الدعم المالي بوزارة الزراعة والثروة السمكية مع لجنة الدعم
المالي بوزارة التجارة والصناعة وذلك من اجل تسهيل الاجراءات على
المستثمرين.
مبينا بأن وزارة التجارة والصناعة تختص بتقديم القروض الميسرة
للمشاريع العاملة في احد القطاعات التي ذكرناها سابقا شريطة ان
لا تقل التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع عن 250 ألف ريال عماني
ويبلغ الحد الاقصى للقرض 500 ألف ريال عماني بالنسبة للمشاريع
الفردية التي لا تتخذ شكل الشركة المساهمة العامة اما المشاريع
التي تتخذ شكل شركة مساهمة عمانية عامة فيكون الحد الاقصى للقرض
لهذه المشاريع 5 ملايين ريال عماني ويبلغ سعر العائد على هذه القروض
3% سنويا في حين تبلغ مدة القروض 15 سنة كحد اقصى اما فيما يختص
بالمشاريع التي تقل تكلفتها عن 250 ألف ريال عماني فانه يتم تمويلها
من قبل بنك التنمية العماني وذلك وفقا للانظمة والقوانين المعمول
بها لدى البنك.
واختتم هلال بن حمد الحسني مدير دائرة الحوافز التنموية حديثه
قائلا: لقد اثبتت دراسة اجريت مؤخرا على سوق الاسمنت في السلطنة
انه لاتوجد فجوة في الطلب حاليا في السوق المحلية حيث ان الكميات
التي تم تصديرها خلال الفترة من 1998م الى 2002م اعلى من تلك الكميات
التي تم استيرادها ويرجع ذلك حسبما اشارت الدراسة التي قامت بها
دائرة الحوافز التنموية بوزارة التجارة والصناعة الى ان المصانع
العمانية العاملة في صناعة الاسمنت تقوم بتسويق وبيع معظم انتاجها
بالسوق المحلي حيث انه لاتوجد سوق متاحة في اسواق الخليج الاخرى.
أعلى
ارتفاع اعداد المشتركين بالهاتف الثابت بالسلطنة
خلال اغسطس الماضي وتراجع طفيف لمشتركي الانترنت
مسقط ـ العمانية: ذكرت أرقام رسمية ان عدد
المشتركين بالهاتف الثابت فى مختلف محافظات ومناطق السلطنة خلال
شهر اغسطس من العام الحالى بلغ240الفا و37مشتركا مقارنة بـ236
الفا و178 مشتركا خلال عام 2003 بنسبة ارتفاع قدرها 6ر1بالمائة.
وأشارت النشرة الاحصائية الصادرة من وزارة الاقتصاد الوطنى الى
ان عدد المشتركين بالهاتف الثابت فى محافظة مسقط بلغ بنهاية شهر
اغسطس من العام الحالى112848مشتركا وفى منطقة الباطنة44564 مشتركا
والداخلية24665مشتركا ومنطقة الشرقية 19874مشتركا ومحافظة ظفار
19814مشتركا والظاهرة15160مشتركا ومحافظة مسندم2907مشتركا والوسطى205مشتركا.
وفيما يتعلق بالخدمات الاخرى التى تقدمها الشركة العمانية للاتصالات
اوضحت النشرة ان عدد المشتركين فى خدمة الانترنت شهد بنهاية شهر
اغسطس من العام الحالى انخفاضا طفيفا نسبته5ر4 بالمائة حيث بلغ
49453مشترك مقارنة بـ51769مشتركا خلال عام 2003 2003 فيما ارتفع
عدد المشتركين فى خدمة الهاتف الجوال بنسبة4ر12 بالمائة حيث بلغ
عددهم264893مشتركا مقارنة بـ247033 مشتركا خلال عام 2003.
واوضحت النشرة ان عدد المشتركين فى خدمة حياك بطاقات هاتف الجوال
المدفوعة مسبقا قد ارتفع خلال شهر اغسطس من العام الحالى بنسبة9ر32بالمائة
حيث بلغ عددهم475578مشتركا مقارنة بـ447846 مشترك خلال عام 2003
وبلغ المشتركين فى خدمة النداء الالى حتى نهاية شهر اغسطس من العام
الحالى11582مشتركا والتلكس 222مشتركا وبلغ عدد الهواتف العمومية
فى مختلف محافظات ومناطق السلطنة 6550هاتفا.
أعلى
بن لادن يفشل في
إصلاح مطار محمد الخامس بالدار البيضاء
الرباط ـ من سعيد بونوار: فشل خالد بن لادن
شقيق أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في الحصول على صفقة إصلاح
مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وبناء مدرج طائرات جديد بالمطار
المذكور الذي يعد أكبر ميناء جوي بالمغرب، وقالت مصادر مسؤولة
بمكتب مطارات المغرب لـ (الوطن) إنه لا دخل للقب ابن لادن أو القرابة
من أسامة في عدم حصول شركة خالد على الصفقة التي عادت إلى مقاول
مغربي.
إلى ذلك، لم يتم الحسم بعد في تاريخ إحالة عبد الله تبارك ـ الحارس
الشخصي لأسامة بن لادن ـ إلى القضاء المغربي على الرغم من انتهاء
جميع فصول التحقيق مع مجموعته التي سلمت الولايات المتحدة الأميركية
أعضاءها للمغرب في غشت في انتظار تسليم باقي المعتقلين في غوانتانامو.
وقالت مصادر مقربة من التحقيقات الجارية إن السلطات المغربية تعتزم
تأجيل المحاكمة إلى ما بعد الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
ـ العاشر من ديسمبر ـ خوفا من استغلال المحاكمة من قبل الحقوقيين
للاحتجاج على خرق حقوق الإنسان.
وتوجه السلطات المغربية تهم تكوين عصابة إجرامية والإعداد لمخططات
إرهابية وتمويلها لعبد الله تبارك ومن معه.
أعلى
قضية ورأي
التبادل التجاري 1 - 2
في الوقت الذي ناقش فيه وزراء التجارة والصناعة
في اجتماعاتهم الأسبوع الماضي بالكويت ما تبقى من معوقات امام
المبادلات التجارية البينية الخليجية، صرح الامين العام المساعد
للشئون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي
ان التجارة الخليجية البينية زادت خلال العام الماضي بنسبة 20%
بعد بدء تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس. وقد تزامنت هذه
التصريحات مع الإعلان عن بيانات اقتصادية صادرة عن الأمانة العامة
لدول مجلس التعاون الخليجي أكدت أن التبادل التجاري بين دول المجلس
شهدت خلال السنة الأولى لقيام الاتحاد الجمركي الموحد قفزة كبيرة
بلغت نسبتها 20% لتصل الى 5ر21 مليار دولار، وهي أعلى قيمة تصل
اليها منذ قيام المجلس عام 1981، وأن معدل الزيادة يشكل ثلاثة
أضعاف معدل النمو السنوي للسنوات العشر السابقة لقيام الاتحاد
الجمركي.
ولا شك أن الأرقام الأخيرة لتصاعد المبادلات التجارية بين دول
المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي الموحد تؤكد الأهمية الكبيرة
لهذا الاتحاد، كما تشير في الوقت نفسه الى الخسائر الاقتصادية
التي تكبدتها دول المجلس من جراء تأخير تطبيق هذا الاتحاد سواء
على صعيد تنمية المبادلات التجارية البينية او على صعيدي التوصل
الى اتفاقية التجارة الحرة مع المجاميع الاقتصادية الدولية ولا
سيما مع الولايات المتحدة الأميركية.
ومن هنا تأتي أهمية مطالبة السيد المزروعي في كلمته التى ألقاها
في افتتاح الاجتماع 37 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية
بدول مجلس التعاون الخليجي والتى عقدت الأسبوع الماضي أيضا بضرورة
استكمال إقامة السوق الخليجية المشتركة في موعد اقصاه عام 2007
وتحقيق الاتحاد النقدي مع حلول عام 2010.
الا أننا وللأسف، فأن معوقات التبادل التجاري البيني بين دول المجلس
لا تقف عند حدود قيام الاتحاد الجمركي الموحد. وتشير الأرقام الى
أن قيمة هذا التبادل لا تزال تتراوح في حدود 10 الى 12% من حجم
التجارة الخارجية الاجمالية لدول المجلس.
وقد سبق للامانة العامة لدول المجلس أن اعدت مذكرة ضمنتها قائمة
عريضة من المعوقات الاقتصادية والتجارية والاجرائية التى تحول
دون تنمية المبادلات التجارية الخليجية، كما تقترح وسائل العلاج
لهذه المعوقات. وتشير مذكرة الامانة العامة لدول المجلس الى عدد
من المعوقات غير الجمركية، وخاصة تلك المتعلقة بالمنتجات ذات المنشأ
الوطني والتي تعتبر الاكثر تعقيدا حيث يتطلب التصدير لدول المجلس
مستندات كثيرة ويستغرق وقتا اطول من التصدير للدول الاخرى في حين
تفضل بعض المنشآت اخضاع منتجاتها ذات المنشأ الوطني للرسوم الجمركية
المقررة عند المرور عبر الاجراءات المطلوبة للحصول على اعفاء منتجاتها
من الرسوم الجمركية لدى دخولها اسواق بقية دول المجلس، وتضمنت
المذكرة عددا من المعوقات الاخرى التي تعترض التبادل التجاري البيني
وهي طول اجراءات فحص وتفتيش الشاحنات على الحدود وتخليص حمولتها
وصعوبة الحصول على تأشيرات دخول السائقين الاجانب ووجود منتج مشابه
ومنافس لمنتج او منتجات المنشأة وتباعد اسواق الدول الاعضاء وارتفاع
تكاليف النقل البحري وتفاوت الحواجز والمزايا والتسهيلات بما فيها
رسوم الموانيء بين دول المجلس وتباين انظمة وقوانين التجارة بدول
المجلس وعدم التقيد بتطبيق بعض احكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة
وصعوبة تحقيق نسبة الاربعين بالمائة كقيمة مضاعفة.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
