الصادق المهدى يهدد بحمل السلاح
الخرطوم: اليوم .. بحث ملاحق سلام الجنوب

الخرطوم ـ من احمد حنقة والوكالات:توجه امس الى العاصمة الكينية وفد الحكومة السودانية الفنى للتفاوض مع الحركة الشعبية حيث يترأس الوفد وزير الدولة بمستشارية السلام ادريس محمد عبد القادر ويضم كلا من وزير الدولة برئاسة الجمهورية يحيى حسين ووكيل وزارة الخارجية دكتور مطرف صديق ورئيس الهيئة القومية للاذاعة والتليفزيون دكتور امين حسن عمر والناطق الرسمى باسم الوفد سيد الخطيب وسيبدأ الجانبان اعتبارا من اليوم المباحثات بغية الوصول الى اتفاق حول الملاحق والتى يمثل الملحق الخاص بوقف اطلاق النار اكبر العقبات التى تواجه هذه الجولة فى موضوعي تمويل جيش الحركة والفترة الزمنية لانفاذ البند الخاص بالفصائل الجنوبية المسلحة الاخرى كما سيتباحث الطرفان حول وضعية فرع بنك السودان المركزى فى الجنوب فيا يستأنف التفاوض على مستوى القيادة بين نائب الرئيس السودانى علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق فى السادس من ديسمبر المقبل ومن جانبه فقد هدد زعيم حزب الامة المعارض الصادق المهدى بحمل السلاح فى وجه الحكومة السودانية محذرا اياها من مغبة السير فى طريق الاتفاقيات الثنائية وقال ان ذلك من شأنه ان يدفع القوى السياسية التى يتم عزلها الى انتهاج العمل المسلح لفرض رؤيتها .
واضاف المهدى الذى كان يتحدث للصحفيين بمنزله فى لقاء دورى امس: لايمكن ان يضعوا الشاهد على قبرنا ونحن غير مقبورين .
ودافع عن فكرة عقد مؤتمر دستورى لتحقيق اتفاق قومى بشأن السلام وقال ان اى اتفاق ثنائى سيكون عمره قصيرا مؤكدا انه لا تناقض بين عقد المؤتمر واتفاق نيفاشا ، واقترح ان تطرح على المؤتمر القضايا التى تشمل تراكم الادب الوفاقى وتحقيق اتفاق حول النقاط الرامية فى الاتفاق التى تتضمن لجنة الدستور والانتخابات وتطبيق الشريعة الاسلامية
وقال ان المؤتمر الدستورى يعتبر الوعاء القومى الذى من شأنه ان يجيز القضايا التى لم يحسمها طرفا التفاوض وتوضيح المساحات الرمادية .
ودعا المهدى حزبى المؤتمر الوطنى الحاكم والحركة الشعبية الى عدم الانفراد بالسلطة وتهميش وتغييب القوى السياسية بعد توقيع السلام موضحا انه فى حال انفرادهما بالسلطة فأن، القوى السياسية ستلجأ الى استقطاب وعزل الحكومة الثنائية ونصح الحكومة بالزام الاحزاب بدفع استحقاقات السلام بدلا عن دفعها للاستقطاب .
واوضح المهدى ان مسألة المشاركة فى السلطة لا تشكل هاجسا لهم ويمكن تجاوزها والاستغناء عنها اذا ضمنوا كفالة الحريات العامة واشاعتها وقومية مؤسسات الدولة وتكوين لجنة الدستور وتحديد صلاحياتها .
على صعيد آخر ورغم تراجع حركة تحرير السودان (احدى حركتي التمرد الرئيسيتين في اقليم دارفور) عن اعلانها خرق الهدنة التي وقعتها مع الحكومة السودانية وإعلانها التزامها بها ،فقد تصاعدت الخروقات لوقف اطلاق النار فى دارفور ، وهاجم المتمردون منطقة عدة الواقعة شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور فى معركة استمرت لثلاثة ايام اسفرت عن مقتل ثلاثة من افراد قوات الدفاع الشعبى وجرح عشرة اخرين كما لقى 15 من المتمردين مصرعهم ايضا فى الهجوم على قرية عدة فيما تمكن المتمردون من قتل مجموعة من المواطنين ، وكشفت حكومة ولاية جنوب دارفور عن خروقات جديدة لوقف اطلاق النار فى مناطق مرير و تعايشة و نتيقا شرق مدينة نيالا , حيث قام المتمردون من حركتى العدل والمساواة وتحرير السودان بهجمات واعتداءات استهدفت نقاط الشرطة والمؤسسات الحكومية والمواطنين فى هذه المدن .

 

أعلى