خلال الأشهر التسعة
الأولى من عام 2004 .. حوالى2799.3 مليون ريال عماني قيمة السيولة
المحلية لدى البنوك العاملة بالسلطنة
مسقط ـ العمانية: بلغت قيمة السيولة المحلية
لدى البنوك العاملة بالسلطنة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام
الماضي حوالى2799.3 مليون ريال عماني بالمقارنة مع2796.5 مليون
ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة طفيفة
قدرهابالمائة0.1
واوضحت النشرة الاحصائية الفصلية الصادرة عن البنك المركزي العماني
ان هذه الزيادة فى قيمة السيولة المحلية جاءت نتيجة الارتفاع فى
قيمة عرض النقدحيث يشتمل على النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي
وودائع تحت الطلب حيث بلغت. حوالي 891.8مليون ريال عماني بينما
كانت خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2003 حوالي 776.9 مليون
ريال عماني فيما شهدت انخفاض قيمة شبه النقد منها ودائع بالعملة
الاجنبية حيث بلغت حوالى 1907.5مليون ريال عماني في حين كانت القيمة
خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2003 حوالي 776.9 مليون ريال
عماني.
وعن قيمة صافي الموجودات الاجنبية فى البنوك التجارية في السلطنة
فقد ذكرت النشرة انها شهدت ارتفاعا فى قيمتها حيث بلغت 1358.2مليون
ريال عماني بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي بينما كانت خلال
نفس الفترة من عام 2003 حوالي 1337.1 مليون ريال عماني فيما شهدت
الموجودات المحلية انخفاضا فى قيمتها خلال نفس الفترة من العام
الماضي لتصل الى1441.1مليون ريال عماني في حين كانت قيمتها خلال
نفس الفترة من عام 2003 حوالي 1459.4مليون ريال عماني.
وذكرت النشرة الفصلية للبنك المركزى العمانى ان قيمة الموجودات
حسب الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية بلغت بنهاية شهر سبتمبر
من العام الحالى حوالى 4599 مليون ريال عمانى منها4ر4039 ملايين
ريال عمانى مقيم و6ر559 مليون ريال عمانى غير مقيم فى حين كانت
قيمتها خلال نفس الفترة من عام 2003 حوالى 1ر4415 مليون ريال عمانى
منها 3ر3903 مليون ريال عمانى مقيم و 8ر511 مليون ريال عمانى غير
مقيم.
اما بالنسبة للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية
في السلطنة فقد اوضحت النشرة ان القيمة الاجمالية لهذه الودائع
قد بلغت خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي حوالي 5ر2365
مليون ريال عمانى منها ماقيمته حوالى 1011 مليون ريال عمانى ودائع
الاجل وماقيمته 5ر704 ملايين ريال عمانى ودائع التوفير وما قيمته
650 مليون ريال عماني ودائع تحت الطلب.
وقالت النشرة ان القيمة الاجمالية لتلك الودائع 2365.5مليون ريال
عماني منها حوالي1969.5 مليون ريال عماني و 396 مليون بالعملات
الاجنبية.
وعن المؤشرات المصرفية للبنوك التجارية بالنسبة المئوية خلال الاشهر
التسعة الاولى من العام الماضي فقد اوضحت النشرة ان نسبة مجموع
النقد والمقاصة الى الودائع بالريال العماني بلغ مقدارها 3.1 بالمائة
في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة الى اجمالي الودائع2.6بالمائة
فيما بلغت نسبة مجموع القروض الى الودائع 117.4بالمائة.
اما بالنسبة لنسبة الودائع بالعملة الاجنبية الي اجمالي الودائع
فقد بلغ مقدارها 16.6 بالمائة في حين بلغت نسبة الموجودات الاجنبية
الي اجمالي الموجودات 12.2بالمائة.
وعن نسبة المطلوبات الاجنبية الي اجمالي المطلوبات فقد بلغت 9.2
بالمائة بينما بلغت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة الى جملة الودائع
الخاصة حوالي27.5 بالمائة فيما بلغت نسبة رأس المال والاحتياطات
الى اجمالي الودائع حوالي 17.3بالمائة في حين بلغت نسبة المخصصات
والفوائد المحتجزة الى اجمالي القروض حوالي11.2بالمائة.
ويبلغ عدد البنوك المحلية والاجنبية والمتخصصة العاملة بالسلطنة
حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 17 بنكا منها خمسة بنوك
محلية هى بنك عمان الدولي والبنك الوطني العماني وبنك مسقط وبنك
عمان العربي وبنك ظفار.
في حين بلغت البنوك الاجنبية 9 بنوك وهي حبيب بنك المحدود وستاندرد
تشارترد بنك والبنك البريطاني وبنك برودا وبنك صادرات ايران وبنك
ملي ايران وبنك بانوراب وبنك ابوظبي الوطني وسيتي بنك اوف انديا.
وهناك 3 بنوك متخصصة هي بنك الاسكان العماني وبنك التنمية العماني
وبنك التضامن للاسكان.
واشارت النشرة الفصلية الصادرة عن البنك المركزي العماني الى ان
عدد الفروع المرخصة لتلك البنوك بنهاية شهر سبتمبر من العام الحالي
قد بلغت 361 بنكا منها353 فرعا عاملة.
أعلى
اليوم... بدء تطبيق
قرار خفض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية بنسبة 9بالمائة
مسقط ـ العمانية: يبدأ اليوم تطبيق العمل بقرار البنك المركزي
العماني بخفض سقف سعر الفائدة المحصلة على القروض الشخصية التي
يتم منحها من قبل المصارف المرخصة من 10 بالمائة الى 9 بالمائة
سنويا وذلك على القروض التى ستمنح اعتبارا من الاول من يناير 2005.
وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي
ان قرار البنك المركزي بخفض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية
جاء نظرا لتدني أسعار الفائدة على الودائع المصرفية من جهة ولوجود
سيولة كبيرة في القطاع المصرفي من جهة اخرى اضافة الى النتائج
المالية الجيدة والارباح المحققة من قبل المصارف خلال الفترة الماضية.
واضاف سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان البنك المركزي
العماني يهدف من تحديد حد اقصى لسعر الفائدة على القروض الشخصية
الى عدم السماح للبنوك في تحديد اسعار فائدة عالية على القروض
الشخصية وافساح المجال امام المصارف للتنافس فيما بينها في نطاق
السقف المحدد بحيث لا يتجاوز حجم القروض الشخصية نسبة42.5بالمائة
من اجمالي الائتمان المقدم للقطاع الحكومي والخاص.
واشار سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الى ان البنك المركزي العماني
يقوم الان وللمرة الرابعة بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الشخصية
حيث سبق ان قام في بداية عام 2002 بتخفيض سقف الفائدة المحصلة
على القروض الشخصية من 13 بالمائة الى 12 بالمائة مع رفع نسبة
حجم القروض الشخصية من 35 بالمائة الى 40 بالمائة من اجمالي الائتمان
المقدم الى القطاعين الحكومي والخاص.
واوضح سعادته ان البنك المركزي العماني قام في الاول من ابريل
عام 2003بتخفيض سقف سعر الفائدة المحصلة على القروض الشخصية التى
يتم منحها من قبل المصارف من 12 بالمائة الى 11 بالمائة سنويا
على الا يتجاوز حجم القروض الشخصية نسبة 40 بالمائة من اجمالي
الائتمان المقدم للقطاعين الحكومي والخاص. وقال سعادته ان البنك
المركزي العماني قام في الاول من يناير 2004 بتخفيض سقف سعر الفائدة
المحصلة على القروض الشخصية من 11 بالمائة الى 10 بالمائة سنويا
مع رفع نسبة حجم القروض الشخصية من 40 بالمائة الى 42.5بالمائة
من اجمالي الائتمان المقدم الى القطاعين الحكومي والخاص. واكد
سعادة حمود بن سنجور الزدجالي ان البنك المركزي العماني يقوم سنويا
بمراجعة مستوى اسعار الفائدة فى السوق المحلي مقارنة مع الاسعار
الموجودة بالمنطقة وفي دول العالم لتحديد مدى مناسبة السعر المطبق
على القروض الاستهلاكية مشيرا الى ان البنك ياخذ في الاعتبار امورا
كثيرة في تحديد سقف سعر الفائدة ليس فقط تكلفة سعر فائدة الودائع
وانما التكاليف المالية المترتبة على المصارف كالتكاليف الادارية
من اجمالي الموظفين والايجارات والمعدات
وغيرها ومستوى المخاطر التي تنشأ من القروض الشخصية والعائد الذى
سيحصل عليه المساهمون برؤوس اموالهم المستثمرة في هذه البنوك.
واشار سعادته الى ان البنك المركزي العماني وهو يدرك الاثارالسلبية
المرتبطة بالافراط في الاقتراض لاغراض استهلاكية فانه يحث المصارف
المرخصة على اتخاذ التدابير الضرورية لتغيير سياساتها وتوجهاتها
في الجوانب المتعلقة في الحدود القصوى للاقراض الموجه للافراد
وللاغراض الاستهلاكية.
واوضح سعادة الرئيس التنفيذى للبنك المركزي العماني انه وبالرغم
من قرار تخفيض سقف اسعار الفائدة على القروض الشخصية الصادر عن
البنك المركزي العماني الا ان عبء ادارة القروض الشخصية يقع في
المقام الاول على عاتق المقترضين انفسهم لتحديد ما هو في صالحهم
ولتجنب مخاطر الاقتراض غير الضروري والعمل على تنمية عادة الادخار
لديهم.
أعلى
6ملايين ريال عمانى عطاءات أذون الخزانة المخصصة
مسقط ـ العمانية: عقدت بمبنى البنك المركزى
العمانى خلال الاسبوع الحالى جلسة عطاءات أذون الخزانة العمانية
الاصدار رقم 116 حيث بلغ اجمالى قيمة اذون الخزانة المخصصة 6 ملايين
ريال عمانى.
وذكرت النشرة الصادرة عن البنك المركزى العمانى أن العائد على
هذه الاذون بلغ 1.68 بالمائة مشيرة الى ان مدة هذه الاذون تصل
إلى 182 يوما حيث سيتم استحقاقها فى التاسع والعشرين من شهر يونيو
من عام 2005.
وتعتبر اذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل تلجأ اليها الحكومة
عند احتياجها لتمويل عمليات قصيرة الاجل حيث يقوم البنك المركزى
العمانى باصدارها نيابة عن الحكومة لمدة سنة او اقل ويكتتب فيها
بصفة اساسية البنوك التجارية.
أعلى
اليوم بدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية
الكبرى مع سوريا
دمشق ـ العمانية: يبدأ اليوم مع مطلع
العام الجديد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى لتنساب
المنتجات والبضائع العربية المنشأ عبر الحدود معفاة من الرسوم
الجمركية والضرائب وتبدأ معها المنافسة الحقيقية للسلع والمنتجات
السورية مع مثيلاتها من السلع الواردة الى سوريا من الدول العربية
التى ستطبق بنود اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقالت اوساط سورية معنية بالشأن الاقتصادى ان سوريا مع بداية عام
2005 اصبحت أمام استحقاقات قادمة تضعها داخل تحد حقيقى يحدد مستقبل
تجارتنا وصناعتنا بعد أن تفتح الابواب المغلقة وتزول الحماية وينتهى
العمل بسياسة الاستثناءات التى كانت توضع أمام دخول السلع العربية
التى تنافس منتجاتنا أى سيتم تحرير التبادل التجارى بين سوريا
والبلدان العربية المنضمة لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
واكدت تلك الاوساط بان المنافسة لن تكون فقط بالجودة والالتزام
بالمواصفات بل ستكون منافسة بالجودة والسعر والتكلفة وايصال السلع
الى الاسواق والترويج لها وايصالها الى المستهلك.
واعربت تلك الاوساط عن تخوفها من خلال المنافسة القادمة فى ظل
اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى بانها لن تكون سهلة بل ستواجه
السلع السورية منافسة حادة مع السلع العربية المماثلة وذلك بسبب
عدم الاستعداد الكافى لهذه المواجهة من قبل الصناعة السورية التى
اعتادت على الحماية وسياسة الاستثناءات وأيضا بسبب جملة من المعوقات
مثل الرسوم والاعباء المالية المفروضة عليها فى حين أن الدول العربية
وفرت لمنتجاتها الشروط المناسبة وتعزيز قدرتها التنافسية لتمكينها
من مواجهة تحرير التبادل التجارى بين الدول العربية.
كما ان الصناعة السورية مازالت تعانى من قدم الالات وارتفاع المخازين
وتعاقب الخسارات والأيدي العاملة الزائدة التى ترهق صناعتنا وتضعها
فى مواجهة غير متكافئة مع مثيلاتها من الصناعات العربية.
أعلى
الهجرة وارتفاع مستويات المعيشة يسجلان أول
عجز تجاري للصين
شنغهاي ـ رويترز: أظهرت الاحصائيات ان الصين
سجلت أول عجز تجاري في قطاع الزراعة في عام 2004 لان الهجرة من
الريف الى المدن وارتفاع مستويات المعيشة تسببا في زيادة واردات
الاغذية والمنتجات الزراعية الاخرى.
وقالت صحيفة (تشاينا ديلي) الرسمية التي تصدر باللغة الانكليزية
نقلا عن مصادر بوزارة الزراعة ان العجز يمكن ان يصل الى 5ر5 مليار
دولار وأظهرت احصائيات وزارة الزراعة انه في الفترة من يناير الى
اكتوبر قفزت قيمة الواردات الزراعية بنسبة 55 في المائة الى 66ر23
مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 9ر8 في المائة الى 17ر18
مليار دولار.
وأدت الهجرة المتسارعة من الريف الى المدينة وارتفاع مستوى المعيشة
الى
زيادة الاستهلاك بينما ادى انخفاض الرسوم الجمركية على صادرات
النسيج الى
زيادة واردات القطن. ونقلت صحيفة (تشاينا ديلي) عن كي بينغ شينغ
مدير مركز ابحاث الاقتصاد الريفي قوله :ان واردات فول الصويا أو
زيت الطعام تمثل 40 في المائة من اجمالي واردات المنتجات الزراعية
الصينية.
وأظهرت بيانات الجمارك انه في الاحد عشر شهرا الاولى من هذا العام
استوردت الصين كميات صافية تبلغ 2ر17 مليون طن من فول الصويا و4ر2
مليون طن من زيت الصويا. وقال كي انه في نفس الوقت ستزيد واردات
القطن عن مليوني طن واضاف ان زيادة واردات القطن تغذي صناعة المنسوجات
لكنها تخفض الاسعار ايضا للمزارعين.
وجاء في موقع معني بشؤون القطن على شبكة الانترنت ان بعض مزارعي
القطن تحولوا الى زراعة القمح الشتوي مما خفض المساحة المخصصة
لزراعة القطن في عام 2005.
وقالت الصحيفة ان الصين مازالت مستوردا صافيا للمنتجات الحيوانية
حيث تستورد ما قيمته 69ر3 مليار دولار من المنتجات الحيوانية مقابل
صادرات قيمتها 83ر2 مليار دولار واضافت ان العجز الناجم الذي بلغ
860 مليون دولار يمثل 34 في المائة زيادة عن العام الماضي.
وفي نوفمبر وافقت الصين على استئناف استيراد اجزاء الدجاج المجمدة
من معظم الولايات الاميركية بعد تعليق استيرادها منذ يناير في
أعقاب انتشار انفلونزا الطيور في الولايات المتحدة. وقالت الصحيفة
ان صادرات الصين من الفاكهة والخضروات يتوقع ان تسجل فائضا قيمته
52ر4 مليار دولار في عام 2004.
أعلى
ابريل القادم... افتتاح مؤتمر( أسواق الاوراق
المالية الخليجية.. رؤية مستقبلية)
الدوحة ـ العمانية: يقام بالعاصمة القطرية
الدوحة فى الرابع والعشرين من شهر ابريل القادم مؤتمر تحت عنوان
(اسواق الاوراق المالية الخليجية .. رؤية مستقبلية) ويستمر لمدة
يومين.ويهدف المؤتمر الى توضيح الاداء العام لاقتصاد منطقة الخليج
من حيث حجم هذا الاقتصاد ومعدل نموه واهم العوامل المؤثرة فى ذلك
والتعرف على حجم امكانيات اسواق الاوراق المالية الخليجية ومدى
مساهمتها فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية فى دول المنطقة. كما
يهدف الى دارسة بعض المؤشرات التى تعكس مدى كفاءة اسواق الاوراق
المالية الخليجية والصعوبات التى تواجهها وتحليل المتغيرات المحلية
والعالمية المؤثرة على بورصات الاوراق المالية الخليجية
واقتراح خطة عمل لدعم امكانيات هذه البورصات وتفعيل دورها فى تحقيق
اهداف التنمية للدول الخليجية مع ضرورة تحديد الاليات التى تساهم
فى تنفيذ خطة العمل المقترحة الى جانب تحقيق نوع من الترابط او
التكامل الاقتصادى بين أسواق الاوراق المالية الخليجية حتى يمكنها
مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.
أعلى
الأخبار
