|
ابتهاجا بالتشريف السامي .. أمسية شعرية في بهلاء
بهلاء ـ العمانية: ابتهاجا بالتشريف السامى لحضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ـ الى ولاية
بهلاء اقيمت بنادى بهلاء الليلة قبل الماضية أمسية شعرية وذلك تحت
رعاية معالى الشيخ محمد بن عبدالله الهنائى وزير العدل وبحضور معالى
الشيخ محمد بن على القتبى وزير الدولة ومحافظ ظفار وعدد من المسئولين
وشيوخ واعيان منطقة الداخلية والمهتمين بالشعر .
وقد شارك فى الامسية عدد من الشعراء بمختلف مناطق وولايات السلطنة
فى مختلف ألوان الشعر منها الفصيح والنبطي وجددوا من خلال قصائدهم
العهد والولاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه
ـ .. داعين الله ان يحفظ جلالته ويمده بالصحة والعافية والعمر المديد
مشيدين بالمنجزات والمكرمات التى تحققت فى عهد جلالته الميمون .
أعلى
غدا .. توزيع كؤوس جلالته فى منافسات شهر البلديات
مسقط ـ العمانية: يحتفل غدا الثلاثاء تحت رعاية
معالى الشيخ هلال بن خالد المعولى وزير الخدمة المدنية بولاية عبرى
بتوزيع كؤوس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه
الله ـ وكؤوس وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه
على البلديات والمنشآت الصناعية والأفراد الفائزين فى منافسات شهر
البلديات والبيئة وموارد المياه العشرين والتى انطلقت فعالياتها فى
شهر ديسمبر الماضى تحت شعار (نحو مزيد من التكافل الاجتماعي).
وقد دخلت المنافسة النهائية للفوز بكؤوس جلالة السلطان المعظم وكؤوس
الوزارة ست عشرة ولاية من أصل 43 ولاية مشاركة فى فعاليات الشهر والتى
جاءت نتائجها على التوالي .. عبرى ونزوى ولوى وبركاء والبريمى ودماء
والطائيين والحمراء والقابل ومدحاء ودباء والمصنعه وصور والخابوره
وجعلان بنى بوحسن ومحوت وهيماء . أما المنشآت الصناعية التى حظيت بشرف
الفوز فى مجال حماية البيئة فجاءت نتائجها على التوالي .. شركة نسيج
عمان وشركة كسارات الشرقية وشركة المرسى للسفر والسياحة .
أعلى
وزارة الإسكان والكهرباء والمياه تواصل جهودها
في توزيع الأراضي للمواطنين
نمو حركة الاستثمار في قطاع الأراضي بمحافظة ظفار لمستويات قياسية
و 95 % نسبة تملك الخليجيين في بعض المخططات الإسكانية
قيمة الارض تصل إلى دون 600 ريال .. وبعض المستثمرين هدفهم المضاربة
وليس الاستثمار
يجب العمل على تشجيع الادخار في قطاع العقار وهذه مسئولية الجميع وعدم
توافر الخدمات ليس سببا في التفريط بالأرض
محافظة ظفار مقبلة على نهضة اقتصادية وسياحية كبيرة خلال المرحلة المقبلة
وهذا سينعش الطلب على العقار خلال المرحلة القادمة
مدير عام الأراضي :الحكومة حريصة على توصيل الخدمات الضرورية لمختلف
المخططات الإسكانية
تحقيق ـ مصطفى المعمري: يعتبر الاستثمار في قطاع
العقار بمحافظة ظفار من اكثر القطاعات نموا وطلبا خلال الفترة الماضية
.. بعد ان عززت الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان والكهرباء والمياه
من جهودها بتوزيع الاراضي الاسكانية والتجارية والصناعية وتسهيل الاجراءات
المتعلقة بالاستثمار في هذا القطاع مع الحرص على توفير الخدمات الضرورية
من كهرباء ومياه وطرق في اغلب المخططات الجديدة حسب الامكانيات والاعتمادات
الميالية المتوافرة.
هناك اليوم الكثير من المميزات التي تنفرد بها محافظة ظفار دون باقي
المناطق، اهمها المقومات السياحية والمستقبل السياحي للمنطقة خلال
المرحلة القادمة الى جانب ان المنطقة مقبلة على نهضة اقتصادية وتجارية
خلال المرحلة القادمة فالحكومة تعمل حاليا على وضع العديد من الخطط
والدراسات التي يمكن من خلالها استغلال الموقع الاستراتيجي لمحافظة
ظفار ومن اهمها انشاء المصانع ذات القدرة التصديرية العالية التي تعتمد
على الغاز بعد ان تم توصيل الغاز الى منطقة ريسوت الصناعية والاستفادة
من مينائها العملاق ميناء صلالة الذي يعتبر اليوم واحدا من اكبر الموانىء
على مستوى العالم حيث من المؤمل ايضا الانتهاء من اقامة منطقة التجارة
الحرة بالقرب من الميناء والتي فازت بادراتها احدى الشركات الوطنية
.
مقومات
كل هذه المقومات الى جانب مقومات اخرى عديدة اسالت لعاب المستثمرين
المحليين والخليجيين للتسابق على شراء الاراضي بمختلف انواعها بمحافظة
ظفار وبالاخص من المواقع القريبة من المناطق التي توافرت بها الخدمات
وبعض المناطق القريبة من المراكز التجارية والصناعية والموانىء بأسعار
متفاوتة حسب موقع كل منطقة البعض منها بيع بأرخص الاسعار والبعض الاخر
استفاد ولكن ليس بذلك القدر الكبير من الاستفادة المرجوة التي يطمح
اليها كل مالك ارض او اي شخص يطمح في الاستفادة من ارضه ببناء مسكن
او اقامة مشروع تجاري يدر عليه دخلا مناسبا.
غياب الوعي
ولغياب الوعى بموضوع الاستثمار في قطاع العقار وتهافت الكثير من التجار
والسماسرة اصحاب رؤوس الاموال الى شراء الاراضي والعقارات بمحافظة
ظفار في مختلف المخططات الاسكانية المختلفة فقد وصلت قيمة الاراضي
الى ما دون 600 ريال حيث استغلت المكاتب العقارية الفرصة وقامت بالترويج
والتسويق لهذه الاراضي سواء داخل وخارج السلطنة بأقل الاسعار وبأسعار
زهيده لا تحقق طموح اي فرد هذا الى جانب ان عمليات البيع بهذه الاسعار
يمكن ان تؤثر على سوق العقار بالسلطنة والذي يعتبر اليوم من القطاعات
الحيوية والهامة حيث وصل على سبيل المثال اجمالي حجم التعامل في سوق
العقار خلال شهر يناير الماضي الى ما يزيد على 247 مليون ريال مما
يدل على نمو حجم الاستثمار في قطاع الاراضي والاسكان في السلطنة.
ان قانون تملك الخليجيين للعقار في السلطنة جاء بهدف فتح الباب امام
الكثير من التجار لشراء الاراضي وهذه من الامور الايجابية التي يمكن
ان تعزز من الاستثمار في قطاع العقارات وتسهم في ايجاد مستثمرين خليجيين
يمكن ان يستفيدوا من الامكانيات والمقومات التي تتمتع بها بعض مناطق
السلطنة عن طريق بناء مساكن او اقامة مشاريع استثمارية مختلفة مما
سيعمل على تنمية وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بين دول
مجلس التعاون وقد ارتفعت نسبة الاستثمار الخليجي في شراء الاراضي بنسب
كبيرة ومتفاوتة حسب اهمية كل منطقة فقد وصلت على سبيل المثال نسبة
تملك الخليجيين في بعض المخططات الاسكانية بمحافظة ظفار الى ما يزيد
على 95 % وهذه نسبة كبيرة لم تكن متوقعة ولكن لانخفاض سعر الارض وجد
المستثمر الخليجي فرصة لشراء قطعة الارض التي يريدها وهي بالنسبة له
فرصة يمكن من خلالها تحقيق ارباح مالية جيدة .
مضاربة
المواطنون وبالاخص من هم من صغار السن والذين ربما ان اعمارهم لا تتجاوز
20 سنة قاموا ببيع اراضيهم بطرق غير صحية وسريعة بعد غياب التوجيه
سواء من اولياء الامور او المجتمع واهمية المحافظة عليها فمنهم على
سبيل المثال قام ببيع ايصال استلام الاراض رغم ان هناك قانونا يمنع
بيع الايصال ولكن هناك طرق قام العديد من الاشخاص باستغلالها .. البعض
ممن التقت بهم (الوطن) اشارو الى ان الاغلبية لجأت الى بيع ارضه للسفر
او تبديل سيارة او شراء بعض الاحتياجات والمستلزمات التي تتطلبها الحياة
العصرية دون التفكير بالمستقبل وحاجته لارضه في بناء مسكن يضمه واسرته
مؤكدين على ان عملية الاستثمار في قطاع الاراضي بمحافظة ظفار جزء كبيرا
منها للمضاربة وليست استثمارا والمكاتب العقارية والمجتمع وتدني مستوى
الدخل شجع الكثير على فتح الباب على مصراعيه دون اي متابعة او رقابة.
البعض علل الاسباب بعدم توافر الخدمات بهذه المخططات وتأخر ايصالها
في بعض المخططات القديمة لذلك وفي ظل العروض التي ربما انها في نظر
البعض مغرية سارعوا الى بيعها بسعر يمكن انه ولو احتفاظ بارضه لمدة
لا تزيد عن 5 سنوات سيجنى من ورائها ربحا ومبلغا مضاعفا.
خطط
وزارة الاسكان والكهرباء والمياه تقوم حاليا باعداد خطط يمكن من خلالها
الاسراع في تلبية احتياجات المناطق الاسكانية من الخدمات المختلفة
لذا فان حرص الحكومة على توفير الاراضي للمواطنين لضمان استقرارهم
في مناطقهم وبالقرب من اهليهم وذويهم لا يجب منهم التنازل بكل سهولة
عن هذه الارض لان المواطن هو مسئول في النهاية عن ارضه وبالتالي فمن
يضيع ارضه ربما انها لان تتاح له فرصة الحصول على اخرى. فكون ان هناك
مخططات لم يتجاوز على مرور توزيع الاراضي بها ما يقارب من السنتين
فان المشكلة في المستقبل ربما ستكون كبيرة بالنسبة للباحثين عن الاستقرار
وعليه فان المطلوب تضافر جهود الجميع في غرس ثقافة الادخار بين افراد
المجتمع وتشجيع الشباب للمحافظة على اراضيهم وعدم التفريط بها الا
في وقت الضرورة والحاجة وبالتأكيد فإن الحكومة سوف تكون حريصة على
مواصلة جهودها سواء من خلال توزيع الاراضي او ايصال الخدمات لمختلف
المخططات حسبما توافرت الامكانيات مؤكدين في نفس الوقت على تعزيز الجهود
المبذولة في مجال الاسراع بتقديم القروض الاسكانية عن طريق بنك الاسكان
العماني او القروض الاسكانية المقدمة من وزارة الاسكان والكهرباء والمياه
وزيادة نسب القرض في ظل الارتفاع المتواصل لاسعار مواد البناء وتدني
مستوى الدخل لدى البعض من الشباب الراغبين في الاستقرار.
استثمار ناجح
(الوطن) كانت قد طرحت موضوع الادخار في قطاع العقار في تحقيق صحفي
سابق بعنوان (الحكومة تعزز من جهودها في مجال توزيع الاراضي والمواطنون
يسارعون في ببيعها ) وهنا وحرصا منها علىاهمية دعم الجهود المبذولة
في هذا الجانب بتطرح هذا الموضوع في حلقته الثانية .. يقول نايف الشنفري
من محافظة ظفار يشكل موضوع الاستثمار في قطاع العقار جانبا هاما وحيويا
في اقتصاديات العديد من دول العالم واصبح مصدر ربح للكثير من التجار
والمستثمرين ففي بعض الدول وصل اجمالي حجم الارباح التي يحققها قطاع
العقارات سنويا بملايين الريالات مما ساهم ذلك في ايجاد شركات عالمية
متخصصة في مجال الاستثمار في قطاع العقارات والاراضي بمختلف انواعها
وهي اليوم تعتبر من انجح الشركات.
واشار الى ان وزارة الاسكان والكهرباء والمياه قامت خلال الفترة الماضية
بتكثيف جهودها لتوفير قطع الاراضي المناسبة للمواطنين المتقدمين للحصول
على اراض اسكانية بمحافظة ظفار وهناك اليوم نسبة كبيرة من المواطنين
حصلوا على الارض التي طالما انتظروها، صحيح ان النسبة الكبيرة من الاراضي
التي تم توزيعها هي بمناطق لا تتوافر بها خدمات حتى ان بعض المخططات
مضى عليها عدة سنوات وهي حتى اليوم تنقصها الخدمات الضرورية مشيرا
الى ان عدم توفر الخدمات وبالذات في المخططات الاسكانية الجديدة ليس
بذلك السبب الذي ربما يستدعي البعض بيع ارضه اذا لم يكن بحاجة او ضرورة
الى بيعها لسبب من الاسباب.
وقال: النسبة الاكبر من الذين يبيعون اراضيهم ليس لحاجة او لظروف معينة
ولكن للسفر او شراء سيارة او غيرها من الامور التي ليست ضرورية ونحن
نلاحظ يوميا ان هناك عشرات المواطنين في محافظة ظفار يقومون ببيع اراضيهم
بعد حصولهم على ملكية الارض مباشرة دون اي متابعة من رب الاسرة او
ولي الامر عن طريق عرضها للمكاتب المختصة.
ادخار
واضاف: ان موضوع الادخار في قطاع العقارات يعتبر من الامور والجوانب
التي يجب الاهتمام بها خلال المرحلة القادمة بعد ان تم توزيع النسبة
الاكبر للمتقدمين وهذه المسئولية تقع على عاتق الجميع سواء مؤسسات
حكومية او خاصة او المواطنين انفسهم عن طريق التوعية والحد من عمليات
بيع العقار بطرق غير صحيحة وسليمة لا تخدم الاقتصاد ولا المجتمع بل
ان المتتبع لعمليات البيع والشراء في قطاع الاراضي يلاحظ بأن عملية
البيع والاستثمار اصبحت غرضها المضاربة وليست هدفها الاستثمار او الادخار
وهذا يرجع ربما الى توافر المعروض من الاراضي وبأسعار اصبحت في متناول
الجميع حيث ان اسعار بعض قطع الاراضي وصلت الى ما دون 600 ريال عماني.
البعض منهم يقوم ببيع ايصال الارض رغم منع الوزارة من بيع الاصول الا
ان البعض ما زال يتحايل على القانون بطرق عديدة ومختلفة ونحن ندعو
الجميع التعاون للحد من هذه الظاهرة.
واوضح قائلا: ان الشاب او المواطن نفسه يجب ان يعي ويدرك مسئولية المحافظة
على ارضه والاستفادة منها واستثمارها الاستثمار الامثل في منزل او
مشروع تجاري او تكملة دراسة او علاج .
المستثمر الخليجي
ونوه قائلا :ان بعض المستثمرين المحليين ممن يملكون رؤوس اموال اصبح
البعض منهم يملك عددا من قطع الاراضي اغلبها في مخطط واحد وبعد فترة
من الفترات سوف يقوم ببيع ارضه الى نفس الاشخاص بسعر اعلى او مضاغف
ربما تكون لنفس الشخص مشيرا الى ان بيع الشاب لارضه سوف يضع حملا اخر
للوزارة المعنية لان البعض يعتقد انه يمكن له الحصول على قطعة ارض
اخرى بعد مرور فترة زمنية محددة .
وفيما يختص بأهمية فتح المجال امام المستثمرين الخليجيين قال:فتح المجال
امام المستثمر الخليجي فتح الباب امام الكثيرين لشراء الاراضي بمحافظة
ظفار هذه المنطقة السياحية التي يقصدها سنويا الاف من السياح الخليجيين
اوالاقتصاديين نظرا لانخفاض الاسعار بالنسبة اليهم مقارنة بأسعار الاراضي
المرتفعة في بعض دول مجلس التعاون مؤكدا ان بعض المخططات الاسكانية
وصلت نسبة تملك الخليجين فيها ما يزيد على 95 % اي النسبة الاكبر هذا
يقودنا الى ان هناك طلبا على الاراضي بمختلف انواعها من قبل المستثمرين.
واشار : تملك الخليجيين للاراضي شيء جيد يدل على ان هناك اهتماما بموضوع
الاستثمار العقاري سواء في محافظة ظفار او في مختلف مناطق وولايات
السلطنة المهم في الموضوع ان يتم استغلالها واستثمارها بالطريقة التي
يمكن ان تسهم في نمو الحركة التجارية والاقتصادية والعمرانية بالمحافظة
ولكن من خلال متابعتنا نرى أن اغلبية المستثمرين الخليجيين يحبذون
ادخار الارض وبيعها في المستقبل اي بعد مرور اربع سنوات وهي المدة
التي حددها القانون بالنسبة لتملك الخليجيين للاراضي الاسكانية وبالتالي
فإن اغلب من يشترون الاراضي سوف يقومون ببيعها لسكان المنطقة بأسعار
ايضا مرتفعه وبالتالي فهذا سيؤثر على سوق العقار في المستقبل .
الجانب الاخر في موضوع تملك الخلجيين للعقار هو رغبتهم في الاستثمار
وبناء مشروع سكني او تجاري وبسبب عدم توافر الخدمات في الجزء الاكبر
من هذه المخططات يفضلون بيعها وشراء اراض اخرى في مناطق تكون قريبة
من المخططات ونرى اليوم بأن هناك نسبة جيدة من الخليجيين قامت ببناء
منازل لها البعض منها يقطنها في الفترات السياحية والبعض يقوم بتأجيرها
لسكان المنطقة.
وذكر قائلا :يجب علينا الاستفادة من المستثمر الخليجي وقانون تملك
العقارات بما يخدم سوق العقار بالمحافظة ويفعل من دور المستثمر الخليجي
في محافظة ظفار على وجه العموم والسلطنة على وجه الخصوص.
مكاتب
وقال: البعض التجار واصحاب المكاتب العقارية قاموا بفتح فروع في بعض
دول مجلس التعاون والاتفاق مع بعض المكاتب لتسويق الاراضي التي تتوافر
بالمحافظة بأسعار رخيصة واعطاء اغراءات مالية للشباب ليبيعوا اراضيهم
لذلك نطالب من المعنيين بهذه المكاتب الحرص على تشجيع الشباب على الادخار
والوقوف الى جانبهم ومساندتهم في الحفاظ على اراضيهم وبان لا يكون
الهدف تحقيق الربح دون النظر الى المسئولية الملاقاة على عاتقهم في
تشجيع الشباب على الادخار مشيرا الى ان النسبة الكبيرة من الاراضي
التي يتم بيعها تتم عن طريق المكاتب العقارية وبعض الوسطاء المتعاملين
مع هذه المكاتب.
اما علي بن عبدالله بن صالح المخزوم فيقول: ان الشباب يسارعون الى
بيع اراضيهم معللين الاسباب بعدم توافر الخدمات الضرورية بهذه المخططات
وبالاخص المخططات الجديدة التي تم توزيعها في الفترات الاخيرة حيث
يقوم البعض او ربما الاغلبية وهم من صغار السن ببيع اراضيهم بطرق سريعة
دون التفكير في ادخارها او المحافظة عليها وبالاخص من الشباب التي
تقارب اعمارهم ما بين 20 الى 25 سنه.
واضاف: هناك مخططات تم بيعها بالكامل لمستثمرين محليين وخليجيين والنسبة
الاكبر للمستثمر الخليجي وهذا شيء جيد ولكن نرى بأن بعض المستثمرين
المحليين والخليجيين ليس هدفهم الاستفادة من الارض بقدر المتاجرة بها
والمضاربة وهذا لايخدم قطاع العقار وبالتالي فاننا نرى بأن تسرع المواطنين
في بيع اراضيهم سوف يؤكد مشكلة في المستقبل لان كل مواطن في النهاية
سوف يكون بحاجة الى ارض للاستقرار بها ولان اسعار الاراضي سوف تكون
في تلك الفترة عالية بعد ان يتم توصيل الخدمات اليها فسوف يكون من
الصعوبة شراؤها او ان يحصل على غيرها وبالاخص ممن هم اصحاب ذوي الدخل
المحدود وهم النسبة الاكبر التي تسارع ببيع اراضيها.
تفريط
واضاف البعض يرى بأن اسباب التفريط بأرضه هو لعدم توافر الخدمات بالمخططات
الاسكانية الجديدة وان موضوع توصيل الخدمات لهذه الاراضي سوف يأخذ
سنوات طويلة .. هذا ليس سببا رئيسيا ربما ان يقوم الفرد ببيع ارضه
بطريقة غير سليمة وصحيحة وبالذات اذا كان هذا الفرد قادرا على تلبية
متطلباته واحتياجاته فليس من الصعوبة ان ينتظر سنة او خمس سنوات حتى
تصل الخدمات لهذه المخططات وانما السبب لدى البعض هو السفر وشراء احتياجات
ليست ضرورية .
وبسؤاله عن اهمية الادخار بقطاع الاراضي قال: ان الادخار والاستثمار
في قطاع الاراضي يعتبر من انجح الاستثمارات وذا عائد مادي واقتصادي
جيد يمكن ان يشكل جانبا اقتصاديا في حياة الفرد والمجتمع اذا ما احسن
استغلاله والاستفادة منه ، وفي محافظة ظفار يعتبر الاستثمار في قطاع
العقار من انجح الاستثمارات في الوقت الراهن نظرا لما تتمتع به المحافظة
من مقومات سياحية واقتصادية وتجارية متميزة سيكون لها في المستقبل
اهميتها مع استعداد الحكومة لتنفيذ العديد من المشاريع الصناعية الحيوية
بالمنطقة مع التركيز على القطاع السياحي لذا فان المستقبل يوعد بهضة
تنموية رائدة .
عائد اقتصادي واجتماعي
واشار الى ان الاستثمار الناجح في قطاع الاراضي هو الاستثمار طويل
الاجل والذى يمكن ان يتضاعف سعر الارض عدة مرات في المستقبل وهذه من
الامور والجوانب الهامة التي يمكن ان يركز عليها اصحاب الاراضي هو
التفكير في السنوات القادمة وعدم الاستعجال في بيع اراضيهم مشيرا الى
ان الارض تشكل اليوم احد الجوانب الرئيسية في استقرار الاسرة والمجتمع
لذلك فان الحكومة حرصت على ان يحظى المواطن بقطعة الارض المناسبة وفي
المكان الذي يرغب به اذا ما توافرت الاراضي المناسبة وعليه فان المسئولية
تقع على عاتق الفرد في المحافظة على هذه الارض وعدم التفريط بها منوها
في هذا الجانب على اهمية ان تولي الجهات الممولة ومنها بنك الاسكان
العماني وبنك التضامن ووزارة الاسكان والكهرباء والمياه تسهيل الاجراءات
المتعلقة بتقديم القروض الاسكانية وعدم تحميل المواطن اعباء مالية
كبيرة من خلال الفوائد الاقراضية المرتفعة وسرعة انجاز طلبات المواطنين
التي تأخذ حاليا عدة سنوات حتى يحصل المواطن على القرض الاسكاني المطلوب
مع الاهتمام بزيادة معدل هذه القروض في ظل الارتفاع المتواصل للاسعار
مواد البناء مشيرا الى ان اغلب الشباب الراغبين في بناء مساكن هم من
ذوي الدخل المحدود وبتسهيل الجوانب الخاصة بالقروض ودعم الشباب فسوف
نشجع بكل تأكيد على الادخار الاستثمار في قطاع العقار وسيعمل ذلك على
تشجيع المجتمع باهمية الحفاظ على الارض وعدم التفريط بها.
من جانبه قال حفيظ بن سالم بن احمد آل ابراهيم :ان عملية الادخار في
قطاع الاراضي هي مفيدة للمستقبل ،الحكومة قامت بتوفير الاراضي للمواطنين
والمسئولية الحفاظ على الارض تقع على عاتق المواطنين.
واضاف: الحكومة وبعد الخطوة الرائده التي قامت بها بتوفير الاراضي
اصبحت مطالبة اليوم اكثر من اي وقت مضى بتوفير الخدمات للمخططات الاسكانية
الجديدة فهناك مخططات تم توزيعها منذ عدة سنوات وما زالت حتى اليوم
تفتقر الى جزء بسيط من خدمات الطرق والكهرباء والمياه.
واوضح قائلا :ان الاراضي في محافظة ظفار شهدت خلال الفترة الاخير نموا
في الطلب عليها وهذا يرجع ربما الى اهمية الارض في محافظة ظفار كون
ان المحافظة مقبلة على نهضة اقتصادية وسياحية متميزة خلال المرحلة
القادمة وبالتالي فان التمسك بالارض والمحافظة عليها والاستفادة منها
بالاستثمارها او بيعها يجب ان تتم بطريقة صحيحة ودون اي تعجل. الملاحظ
بأن اغلب الشباب الذين يبيعون اراضيهم ليس لاهداف او حاجات ضروية وهذا
ربما قد تنتج عنه سلبيات اقتصادية واجتماعية على المدى البعيد نظرا
لحاجة الفرد اليوم الى الاستقرار والبحث عن المكان المناسب الذي يستقر
فيه.
واشار قائلا: صحيح ان التعامل بالعقار مهنة مربحة ولكن يجب ان نكون
في نفس الوقت حريصين على الاستفادة من هذا القطاع بالشكل الذي يمكن
ان يخدم المجتمع والاقتصاد لذلك فان الشباب وفي ظل ما تبذله الحكومة
من جهود لتوفير الاراضي للمواطنين فان هناك مسئولية تقع على عاتق هؤلاء
الشباب في المحافظة على اراضيهم .
وكان المهندس عبدالله بن راشد الكيومي مدير عام الاراضي والاسكان بوزارة
الاسكان والكهرباء والمياه قال في تصريح سابق لـ الوطن إن الوزارة
عملت على الإسراع بالإيفاء بطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على
قطع أراض إسكانية مؤكدا أن الوزارة كانت حريصة بقدر الإمكان على أن
يحصل المواطن على قطعة الأرض المناسبة القريبة من أهلة وذويه وذلك
حسبما توفرت المخططات الإسكانية مشيرا الى ان الحكومة الرشيدة مهتمه
بان يحظي المواطن بقطعة الأرض المناسبة التي تلبي احتياجاته وخدماته
في مختلف مناطق وولايات السلطنة إدراكا منها بأهمية استقرار المواطن
في المكان الذي يرغب في العيش فيه مشيرا في هذا الجانب إلى أن الحكومة
عملت على وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى إيصال الخدمات الضرورية
لهذه المخططات وذلك ضمن خطط مدروسة وكلما توفرت الاعتمادات المالية
المتاحة ونرى اليوم بان هناك العديد من المخططات الجديدة أصبحت تتوفر
فيها الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والمياه والطرق وبقيت هناك بعض
المخططات التي نتوقع خلال السنوات القليلة القادمة أن يتم إدخال الخدمات
إليها حتى يتمكن المواطن من بناء المسكن المناسب له وأسرته.
وقال إنه وحرصا من الحكومة على إيصال الخدمات لهذه المخططات فقد تم
تشكيل لجنة لدراسة تكاليف توفير الخدمات إلى المخططات الجديدة وهي
الخدمات الضرورية التي يمكن أن يتم إدخالها لهذه المخططات حتى يتمكن
من الاستقرار حيث تمثل هذه اللجنة العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة
ونتوقع أن تظهر النتائج التي تم وضعها من قبل اللجنة المشكلة خلال
الفترة القادمة ليتم عرضها على الجهات المعنية لدراستها والنظر في
إمكانية تطبيقها. ونوه قائلا بان الحاصل على قطعة ارض من الحكومة يجب
أن يكون حريصا عليها بقدر الإمكان لأنه وبكل تأكيد سيكون في يوم من
الأيام بحاجة إليها . ولكن البعض يبيعون عقارهم ربما لسبب أو ظروف
خارجة عن الإرادة كالعلاج أو الزواج أو فك دين أما من يبيع ارضا للهو
واللعب فهذه تبقي من الأمور غير المرغوبة فالعقار يمكن أن يوفر الكثير
من احتياجات الفرد لان قيمة العقار ترتفع مع مرور الوقت فمن يبيع اليوم
وهذا على سبيل المثال بقيمة 2000 يمكن أن يبيع بعد خمس سنوات ب 10
اَلاف ريال وهذا يدل على أهمية وقيمة العقار الاجتماعية والاقتصادية.
أما بالنسبة لارتفاع الرسوم على قطعة الأرض فأود أن أوضح بان نسبة
الرسوم على العقار في السلطنة تعتبر الأقل بين العديد من الدول حيث
لا يتعدى سعر المتر في بعض المناطق 500 بيسة فيما يصل بعضها إلى اقل
من ذلك مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في مسالة إعداد المخططات
وتقسيم أراض وعمل الدراسات وغيرها من الأمور الأخرى وبالتالي فان مساهمة
المواطن مع جهود الحكومة يعتبر عملا مساندا للحكومة في الإسراع بتلبية
متطلبات المواطنين من الاحتياجات الإسكانية .
وناشد المهندس عبدالله الكيومي مدير عام الاراضي والاسكان الجميع بأهمية
الحفاظ على أراضيهم وعدم الاستعجال في بيعها بطرق عشوائية والتفكير
في المستقبل لان الشخص إذا لم يكن اليوم بحاجة إلى ارض فلا بد في يوم
من الأيام أن يحتاج إليها لأن كل شخص سيبحث عن الاستقرار
أعلى
أمطار على عدد من الولايات تسيل الأودية والشعاب
مسقط ـ العمانية : هطلت مساء أمس أمطار على محافظتى
مسقط ومسندم وعدد من مناطق وولايات السلطنة تراوحت مابين المتوسطة
والغزيرة سالت على اثرها الأودية والشعاب. فى محافظة مسقط هطلت امطار
متوسطة على ولايات السيب وبوشر ومطرح والعامرات ، وفى محافظة مسندم
هطلت امطار غزيرة على ولاية دباء مما ادى الى نزول وادى البدى وامطار
متوسطة على ولايتى خصب ومدحاء . كما شهدت منطقة الباطنة هطول امطار
غزيرة على ولايات شناص والعوابى والرستاق ونخل مما ادى الى نزول وادى
القحفى ووادى الحمام ووادى حى النهضة وهطول امطار متوسطة على ولايات
لوى وصحار وصحم والخابورة والسويق والمصنعة وبركاء ووادى المعاول مما
ادى الى نزول الشعاب . وفى المنطقة الداخلية شهدت ولايتا سمائل وبدبد
هطول امطار غزيرة مما ادى الى نزول وادى العق ووادى السيجانى ووادى
الفرفارة ووادى الضبعونى ووادى سرور. وفى منطقة الظاهرة شهدت ولاية
البريمى ـ ووادى الجزى نيابة الروضة ـ وولاية عبرى امطار متوسطة .
وتشير آخر خرائط التنبوءات العددية العمانية والعالمية الى احتمال
استمرار تأثير المنخفض الجوي على المناطق الشمالية من السلطنة (محافظتي
مسقط ومسندم ومناطق الباطنة والظاهرة والداخلية والشرقية ) خلال الايام
القادمة ان شاء الله.
أعلى
المعارضة اللبنانية تتحدى (الداخلية) والقاهرة تسعىلإتمام تزاوج بين
الطائف و(1559)
بيروت ـ عواصم ـ وكالات: تحدت المعارضة اللبنانية
أمس قرار وزارة الداخلية بمنع الاعتصام والتظاهر (اليوم ) حيث اعلنت
المعارضة في بيان تمسكها بدعوتها الى الاعتصام السلمي واصدرت لجنة
المتابعة للمعارضة اللبنانية (نداء الى اللبنانيين) جاء فيه :( غدا
(اليوم) سيعتصم اهل بيروت والقادمون اليها من كل لبنان، سنعتصم في
ساحة الشهداء ولن تكون هناك لا تظاهرات ولا تحركات خارج الاعتصام السلمي
الديموقراطي المنظم في ساحة الشهداء). من جهته قال رئيس حركة اليسار
الديموقراطي المعارضة الياس عطاالله : ان الحظر لا يعنينا وحركتنا
سلمية وهي متواصلة، مضيفا (ليعتقلوننا). وجاء في بيان المعارضة : (اثنين
العار الثالث يحل وجريمة اغتيال شهيد الوطن الرئيس رفيق الحريري تبقى
طي الكتمان، شعب لبنان كل لبنان يريد الحقيقة كل الحقيقة).
جاء ذلك ردا على ماأعلنه وزير الداخلية اللبناني سليمان فرنجية في
بيان بمنع التظاهر والتجمعات للحفاظ على السلم الاهلي عشية تظاهرتين
في بيروت من المناهضين والموالين للسلطة والوجود السوري. وجاء في بيان
عن وزارة الداخلية اللبنانية : ان الوزير سليمان فرنجية يطلب الى كافة
القوى الامنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الامن والنظام
ومنع التظاهر والتجمعات وذلك يوم الاثنين (اليوم) في ميدان ساحة الشهداء.
من جهته اكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أمس ان الرئيس المصري
حسني مبارك سيزور دمشق قريبا لمواصلة المشاورات حول الاوضاع في لبنان
وسوريا فيما اكد نظيره المصري احمد ابو الغيط ان مصر تبحث كيفية تحقيق
التزاوج بين اتفاق الطائف والقرار 1559.
أعلى
السعودية تبحث منح النساء حق التصويت وتوقعات
بتعديل وزاري بالكويت لإقرار حقوقهن
لندن ـ وكالات : قال الامير سعود الفيصل وزير
الخارجية السعودي ان بلاده قد تسمح للنساء بالتصويت في الانتخابات
في المستقبل إلا أنه طلب من الغرب التوقف عن الضغط من اجل اجراء اصلاحات.
واضاف الامير سعود ان أول انتخابات بلدية والتي أجريت في وقت سابق
من هذا الشهر واقترع فيها الرجال فقط كانت ناجحة على نحو يحتمل معه
منح حق التصويت للنساء. وقال لتليفزيون (بي.بي.سي) : ان رئيس لجنة
الانتخابات قال بعد انتخابات المجالس البلدية انها سارت بشكل جيد وان
التجربة كانت مشجعة حتى ان اللجنة ستقترح على الحكومة ان تقترع النساء
في الانتخابات المحلية المقبلة ، وقال الامير سعود انه سيكون هناك
تحديث بفضل ما تعمله الحكومة وبسبب ما تفعله النساء أنفسهن.
لكنه اضاف : ان الضغوط من دول اخرى للاسراع بالعملية غير مرغوبة.
وقال : نعلم اننا نريد الاصلاح ونعلم اننا نريد التحديث. ولكن بحق
الله دعونا وشأننا.
من جهة أخرى توقعت مصادر حكومية في الكويت امكانية اجراء تعديل وزاري
على حكومة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل جلسة مجلس الأمة في
الثاني عشر من مارس المقبل يضمن اجماعا حكوميا على مناصرة قانون منح
المرأة حقوقها السياسية من ترشيح وانتخاب للمجالس النيابية . وقالت
المصادر أمس : ان جلسة مجلس الأمة هذه سيتم خلالها التصويت على مشروع
قانون المرأة المقدم من الحكومة . ورجحت خروج وزير العدل أحمد يعقوب
باقر وادخال أحد نواب المناطق الخارجية مكانه لضمان الإجماع الحكومي
على المشروع وكسب المزيد من التأييد النيابي له أيضا .. وأشارت المصادر
ذاتها الى أن التعديل سيتضمن خروج وزير المالية محمود عبد الخالق النوري
بناء على طلبه وتثبيت الوزير فيصل الحجي في حقيبة الاعلام وتعيين وزير
آخر للشئون الاجتماعية والعمل بدلا منه .
أعلى
|
الأخبار
