استعرض توصيات المؤتمر العالمي للسياحة (رؤى معمارية لسياحة مستدامة)
مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية وخدمية بقيمة
تزيد عن 16 مليون ريال عماني اهمها مشروع سد التغذية الجوفية بدبا
وانشاء نادي البشائر بمنح وانشاء عدد من المدارس

عقد مجلس المناقصات امس اجتماعه الثالث للعام الجاري برئاسة معالي الشيخ رئيس المجلس وبحضور اصحاب المعالي والسعادة الاعضاء وبلغت جملة قيمة المناقصات التى اسندها المجلس فى هذا الاجتماع مبلغا وقدره 454ر172ر16 ريالا عمانيا ستة عشر مليونا ومائة واثنان وسبعون الفا واربعمائة واربعة وخمسون ريالا عمانيا من خلال اسناد مناقصات مشروع انشاء سد التغذية الجوفية على وادى خب بولاية دبا بمحافظة مسندم بمبلغ وقدره 000ر085ر4 ريالا عمانيا ومشروع انشاء نادى البشائر فى ولاية منح بالمنطقة الداخلية بمبلغ وقدره 000ر590 ريال عماني وصيانة وتشغيل مرافق مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بمبلغ وقدره 000ر620 ريال عماني وتوريد وتركيب واختبار نظام مزدوج لجهاز تحديد مسار الطائرات ونظام مزدوج لجهاز تحديد المسافات بكل من صور ومرمول
بمبلغ وقدره 8585ر555 ريالا عمانيا ورفع كفاءة ادارة وتشغيل ورسم الخرائط اوتوماتيكيا وتبادل المعلومات الجغرافية بمبلغ وقدره 897ر540 ريالا عمانيا وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه بالمجموعات أ0 ب 0 ج 0د بمبلغ وقدره 454ر822ر2 ريالا عمانيا واعمال صيانة وتشغيل الاجهزة والمعدات بالوحدات الصحية بمحافظة مسندم بمبلغ وقدره 240ر233 ريالا عمانيا وتوريد سيارات لوزارة الاسكان والكهرباء والمياه بمبلغ وقدره 506ر273 ريالات عمانية.
كما اسند المجلس مشروع انشاء مدرسة للتعليم الاساسى حلقة ثانية بنات من 21 فصلا بالمريصى فى ولاية بركاء بمنطقة الباطنة بمبلغ وقدره 381ر656 ريالا عمانيا ومشروع انشاء مدرسة للتعليم الاساسي
حلقة ثانية بنين من 9 فصول بالمراغ فى ولاية بركاء بمنطقة الباطنة بمبلغ وقدره 132ر442 ريالا عمانيا ومشروع اعادة تأهيل طريق وادى غول بولاية الحمراء بمبلغ وقدره 090ر398 ريالا عمانيا
ومشروع رصف الطرق الداخلية بولاية الرستاق بمنطقة الباطنة بمبلغ إجمالي وقدره 815 ريالا عمانيا ومشروع رصف الطرق الداخلية بولاية صحم بمنطقة الباطنة بمبلغ اجمالى وقدره 682ر057ر1 ريالا عمانيا ومشروع رصف الطرق الداخلية بولاية نخل بمنطقة الباطنة بمبلغ اجمالى وقدره 874ر649 ريالا عمانيا ومشروع رصف الطرق الداخلية بولاية وادى المعاول الجزء الاول بمنطقة جنوب الباطنة
بمبلغ وقدره 227ر365 ريالا عمانيا ومشروع أعمال تطوير وتوسيع مستشفى ازكى بالمنطقة الداخلية بمبلغ وقدره 787ر266 ريالا عمانيا وتشغيل العيادة الطبية بمطار السيب الدولى بمبلغ وقدره 124 ريالا عمانيا وانشاء مركز حفيت الصحي بولاية البريمي بمبلغ وقدره 436ر427 ريالا عمانيا.
كما اعتمد مجلس المناقصات خلال اجتماعه اجراءات فتح مظاريف مناقصات مشروع تنفيذ انظمة مساندة التشغيل او0اس0اس ومشروع توسعات شبكة الصرف الصحى فى دار سيت بمحافظة مسقط ومشروع انشاء مركز الخابورة الصحى ومشروع انشاء مركز لوى الصحي ومشروع انشاء مركز الرنين المغناطيسي بالمستشفى السلطاني ومشروع انشاء مركز المصنعة الصحي ومشروع انشاء مركز السويق الصحي ومشروع انشاء طريق الاشخرة س شنه الجزء الثانى الخويمية س شنه ومشروع انشاء مدرسة الفتح للتعليم الاساسي حلقة ثانية بنات من 18 فصلا فى فلج القبائل بولاية صحار ومشروع انشاء مدرسة الدعائم للتعليم الاساسي حلقة أولى من 25 فصلا فى النعمي بولاية شناص ومشروع انشاء مدرسة أسماء بنت ابي بكر للتعليم الاساسي حلقة ثانية بنات من 23 فصلا فى الزاهية بولاية لوي ومشروع انشاء مدرسة الهيال للتعليم الاساسي حلقة ثانية بنات من 13 فصلا بالهيال بولاية عبري بمنطقة الظاهرة وتوريد سيارات لوزارة الزراعة والثروة السمكية.
واعتمد المجلس مشروع انشاء مدرسة كنوز المعرفة للتعليم الاساسي حلقة اولى من 25 فصلا بالمعبيلة بمحافظة مسقط ومشروع انشاء مدرسة درة المعرفة للتعليم الاساسي حلقة اولى من 25 فصلا بالقريحات بولاية المصنعة ومشروع انشاء مدرسة اليرموك للتعليم الاساسي حلقة ثانية من 36 فصلا بالغريفة بولاية السويق ومشروع انشاء مدرسة للتعليم الاساسي حلقة ثانية من 28 فصلا ببلاد صور بولاية صور ومشروع انشاء مدرسة العليا للتعليم الاساسي حلقتان من 22 فصلا بالعليا بولاية المضيبي ومشروع انشاء مدرسة العارض للتعليم الاساسي حلقتان بنات من 22 فصلا بالعارض بولاية عبري
ومشروع انشاء مدرسة ام الفضل للتعليم الاساسي حلقة ثانية بنات من 27 فصلا ببركة الموز بولاية نزوى ومشروع امداد منطقة النجدة بولاية محوت بالمياه محطة تحلية وتدريب المواطنين العمانيين على مختلف المهن للدخول فى سوق العمل.
كما اعتمد مجلس المناقصات مشروع انشاء مدرسة ذى قار للتعليم الاساسي حلقة ثانية بنات من 27 فصلا فى النعمي فى ولاية شناص بمنطقة الباطنة ومشروع انشاء مدرسة ام الزبير للتعليم الاساسي حلقتان بنات من 19 فصلا فى اسرار بنى سعد فى ولاية شناص بمنطقة الباطنة ومشروع انشاء مدرسة عثمان بن ابي العاص للتعليم العام مختلطة من 9 فصول فى اسود بولاية شناص بمنطقة الباطنة ومشروع انشاء مدرسة زيد بن ثابت للتعليم الاساسي (حلقة ثانية) بنين من 13 فصلا بسفالة فدا فى ولاية ضنك بمنطقة الظاهرة وتوريد وتركيب الهيكل الزجاجي والتغليف الخارجي للمبنى الثالث بواحة المعرفة فى منطقة الرسيل الصناعية بمحافظة مسقط.
كما قام مجلس المناقصات خلال اجتماعه بدراسة الموضوعات التالية وأصدر بشأنها القرارات المناسبة وهى اصدار الامر التغييرى رقم 1 على المناقصة رقم 8 ـ 2001 توريد وتركيب نظام التحليل بالكيمياء الحيوية بالمستشفى السلطاني واصدار الامر التغييرى رقم 1 على المناقصة رقم 67 ـ 2001 الخاصة بعقد المقاول (شركة تاركت) لمشروع توزيع شبكات مياه حوض رمال الشرقية بولايتي الكامل والوافي وفلج المشايخ واصدار الامر التغييرى رقم 1 على المناقصة رقم 127 ـ 2002الخاصة بمشروع امداد بدبد وفنجا وسمائل بالمياه (المرحلة الاولى) واصدار الامر التغييرى رقم 1 على المناقصة رقم 23ـ 2003 مشروع المنشآت المائية بالجبل الاخضر (المرحلة الثانية) واصدار الامر التغييرى رقم 1 على المناقصة رقم 25ـ 2003 مشروع رفع كفاءة شبكة الارسال الرقمى المتزامن لمدينة صلالة.
وقام المجلس باصدار الامر التغييرى رقم 2 على المناقصة الداخلية الخاصة بمشروع رصف الطرق الداخلية بولاية مصيرة بطول 21كم واصدار الامر التغييرى رقم 2 على المناقصة الداخلية الخاصة بمشروع رصف الطرق الداخلية بولاية السويق واصدار الامر التغييرى رقم 5 الخاص بعقد المقاول /شركة المقاولات المدنية لمشروع شبكات حوض المسرات /شبكة ينقل/ واصدار الامر التغييرى رقم /2/ على مشروع رصف الطريق من مقنيات الى بلاد الشهوم بولاية عبري واصدار الامرين التغيريين رقمى 5و6 للمناقصة رقم 113 ـ2000 بخصوص انشاء شبكة نقل مياه بركاء.
كما قام المجلس باصدار الامر التغييرى رقم 7 على المناقصة رقم 84 ـ 2000 الخاص بمشروع الوحدات السكنية فى قرى وادي حلفين بولاية ادم بالمنطقة الداخلية المرحلة الثانية واصدار الملحق رقم /12/ للمناقصة رقم 43/98 على الاتفاقية الخاصة بالخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف على مشروع طريق /قريات ـ صور/ واعتماد الاسعار الموحدة لاعمال التسرب والصيانة الطارئة.
كمااستعرض المجلس خلال اجتماعه توصيات المؤتمر العالمي للسياحة الذى استضافته السلطنة خلال شهر فبراير 2005م تحت عنوان /رؤى معمارية لسياحة مستدامة/ وقد وجه المجلس باعتبار اعلان مسقط أحد الشروط المرجعية لتقديم الخدمات الاستشارية فى مجالات التنمية السياحية والعمرانية.
وبحث المجلس ايضا فى اجتماعه عددا من الموضوعات التى وردت من الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

أعلى

---

في ختام أعمال ندوة (التدقيق الداخلي بين التشريع النظري
والتطبيق العملي في وحدات الجهاز الاداري للدولة)
التأكيد على أهمية الاستقلال وتوفير الضمانات الكافية
لوحدات التدقيق الداخلي لمعاونتها على أداء مهامها
ـ أهمية مبادرة وحدات التدقيق الداخلي إلى التنسيق والتعاون مع الجهات
المختصة لدعم سلامة الأداء المالي وتكامل وتفعيل العمل الرقابي
ـ الاهتمام باستخدام الوسائل الحديثة في مجال تقنية المعلومات والتشغيل
الإلكتروني للبيانات وتطوير أداء العاملين في حقل التدقيق الداخلي
رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة:التوصيات ستعمل على تطوير
وحدات التدقيق الداخلي وتنميتها وتحديثها لتكون على قدر مسئوليتها

كتب ـ سليمان امبوسعيدي: اختتمت صباح امس بمعهد الادارة العامة بالخوير اعمال ندوة ،التدقيق الداخلي بين التشريع النظري والتطبيق العملي في وحدات الجهاز الاداري للدولة ،وذلك تحت رعاية معالي الشيخ هـلال بن خالد المعولي وزيـر الخدمة المدنية بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء وعدد من المهتمين.
في بداية حفل الختام القى معالي السيد عبد الله بن حمد بن سيف البوسعيدي رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة كلمة قال فيها: لقد تابعنا باهتمام كبير فعاليات الندوة،وَوَقَفْنا على ما تضمنته مجرياتها من أوراق عمل مقدمة ، ومناقشات جادة عكست مدى اهتمام المشاركين من وحدات التدقيق الداخلي ،وحرصهم الأكيد على المساهمة في تطوير أدائها ، وتفعيل رقابتها ،وتحمل مسؤولياتها في تحقيق الحماية المنشـودة للأموال العامة ، التي نحرص عليهـا جميعاً ، وفاء للعهد وبراً بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا بصون هذه الأمانة الكبيرة التي ترتبط بالحفاظ على مكتسبات نهضتنا الشامخة وصون اقتصادنا الوطني واستمرار مسيرة العطاء والنماء.
صياغة معايير التدقيق
واضاف معاليه ليس أدل على نجاح ندوتكم هذه أبلغ من التوصيات التي أسفرت عنها ، والتي تعبر بصدق عن أبعاد متطلبات التدقيق من عناية فنية ، وتطوير مهني يرتبط بتعيين وتدريب العاملين ، وتعزيز الاستقلال التام ، والحياد الكامل لأدائهم ،وتوفير الأدوات والوسائل اللازمة لعملهم ،ودعم العلاقات المشتركة بين تلك الوحدات وكل من جهاز الرقابة المالية للدولة ووزارة المالية ، بالإضافة إلى التطوير المستمر لما تضمنته اللائحة المنظمة لهذه الوحدات المحددة لاختصاصاتها ، والعمل على إعداد وصياغة معايير للتدقيق الداخلي الحكومي ، وغير ذلك من التوصيات البناءة التي ستعمل بمشيئة الله تعالى على تطوير وحدات التدقيق الداخلي وتنميتها وتحديثها لتكون على قدر مسئوليتها مشيرا الى إننا نؤكد من جانبنا على حرص الجهاز في التعاون - قدر استطاعتنا وحسب إمكانياتنا - مع وحدات التدقيق الداخلي في تدريب وتأهيل العاملين بتلك الوحدات ، وتقديم الدعم الفني والمهني من خلال القنوات والاتصالات المنظمة ، لايمان الجهاز بأهمية دور هذه الوحدات وأثرها على الأداء الرقابي للجهاز وتفرغه إلى ابعاد رقابية أرحب ومجالات فنية أرقى ، كما نؤكد على أن هذه التوصيات ستكون أجدى نفعاً وأعمق صدى من خلال عنايتكم الذاتية ، ورغبتكم الشخصية ، في الارتقاء بادائكم من خلال الاطلاع الدائم على الحديث والمتطور في كل مفاهيم الرقابة علماً وتطبيقا مبينا اننا نتطلع بأمل ورجاء أن تكون نتائج وتوصيات هذه الندوة بداية مرحلة جديدة وانطلاقة طموحة نحو رقابة فاعلة ، وأداء متميز ، على حمل الأمانة وفاء وعطاء لعمان الغالية وقائدها المظفر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ.
توصيات
وقد خرجت الندوة بالعديد من التوصيات الهامة من خلال البيان الختامي للندوة والذي جاء فيه: (إنطلاقاً من أهمية دور وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية ، باعتبارها مرحلةً هامة من مراحل رقابة الأموال العامة ، التي تُشكل أساساً جوهرياً لمسيرة التنمية والاقتصاد الوطني, وإيماناً بضرورة تحديث وتطوير أداء هذه الوحدات ، وتفعيله إلى القدرِ الذي يتماشى مع حجم الأمانة الملقاةِ على عواتقها والنتائج المرجوة منها..
فقد دعى جهاز الرقابة المالية للدولة ، بالتعاون مع وزارة المالية إلى إقامة هذه الندوة ، لتكون تجسيداً حياً للتعاون البناء ، وركيزة صلبة ، لانطلاق الجهود المشتركة لتحقيق واحدٍ من المبادئ الاقتصادية ، التي تضمنها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 101/96 بأن (للأموال العامة حرمتها ، وعلى الدولة حمايتها ، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها).
وبتوفيق من الله الرقيب الحسيب ، وبفضل منه وإحسان ، انعقدت ندوة التدقيق الداخلي ، بين التشريع النظري والتطبيق العملي ، خلال الفترة من 26 - 28 فبراير 2005 بمقر معهد الإدارة العامة ، تحت رعاية معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني ، نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ، وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء ، والسعادة الوكلاء ، والمختصين بالوزارات والوحدات الحكومية.
وقد استهدفت الندوة تفعيل دور وحدات التدقيق الداخلي لتنمية إيجابيات رقابة المال العام وتحديد الصعوبات التي تواجه وحدات التدقيق الداخلي وطرق علاجها واقتراح الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير وتحديث وحدات التدقيق الداخلي ورفع كفاءتها.
كما تضمنت الندوة ، محاور عدة ، ارتبطت بالتشريع المنظم لوحدات التدقيق الداخلي ، وتحديد اختصاصاتها ، إضافة إلى واقعهـا العملي ، وقُـدَّمت أوراق عمل عـدة من كل من وزارة المالية ، وجهاز الرقابة المالية للدولة ، ومعهد الإدارة العامة إضافة إلى ما تضمنته فعاليات الندوة من جلسة عمل مفتوحة ، ناقش خـلالها المشاركون كل أبعـاد الموضوع ودارت حـوارات بناءة ، ومناقشات جادة ، واقتراحات هادفة.
وقد انتهت جلسات هذه الندوة بفضل من الله وتوفيقه ، إلى مجموعة من التوصيات الداعمة لمسيرة وحدات التدقيق الداخلي، الهادفة إلى تطوير أدائها ، وتفعيل رقابتها وهي: التأكيد على أهمية مبادرة وحدات التدقيق الداخلي إلى التنسيق والتعاون مع كل من وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية للدولة ، بالشكل الذي يُدعِمْ سلامة الأداء المالي وتكامل وتفعيل العمل الرقابي والإهتمام باختيار العاملين في وحدات التدقيق الداخلي من المؤهلين أصحاب المهارات والكفاءات اللازمة ، التي تمكنهم من العمل بكفاءة ومقدرة ، مع ما يتطلبه ذلك من إعادة تنظيم ، واستكمال الموارد البشرية المؤهلة ، بما يتناسب مع حجم وطبيعة العمل بالوزارات والوحدات الحكومية , والتأكيد على أهمية الإستقلال ، وتوفير الضمانات الكافية لوحدات التدقيق الداخلي لمعاونتها على أداء مهامها ، والوفاء باختصاصاتها ، بالحيدة والموضوعية ، دون أية مؤثرات أو ضغوط وأهمية فصل الرقابة السابقة على الصرف عن الرقابة اللاحقة ، تلافياً لازدواجية الأداء الرقابي ، وعـدم مشاركة المدققين الداخلين في أية أعمال تنفيذية ، أو لجان داخلية تكون خاضعة لرقابتهم بالاضافة الى استكمال تطوير أداء وحدات التدقيق الداخلي ، ليمتد - بالإضافة إلى التدقيق المالي والمحاسبي - إلى التدقيق الإداري ، ورقابة الأداء ، وإعداد البحوث والدراسات التي تهم الإدارة بمستوياتها المختلفة ، إسهاماً في رفع كفاءة الأداء في الوحدات الحكومية وأهمية عناية وحدات التدقيق الداخلي بإعداد الخطط السنوية لنشاطاتها ، والبرامج الدورية لتدقيقها ، حتى يتسنى تقييم أدائها والوقوف على مدى التزامها بالخطط والبرامج المعتمدة وتوعية موظفي المديريات والدوائر والأقسام بالوحدات الحكومية ، بأهمية دور وحدات التدقيق الداخلي ، وحثهم على التعاون معهم والتأكيد على أهمية وضع معايير للتدقيق الداخلي الحكومي ، والاستعانة في ذلك بما يصدر عن المنظمات العربية والدولية في هذا الشأن.
تنمية القدرات
ومن التوصيات المهمة التي خرجت بها الندوة ايضا أهمية محافظة المدققين الداخلين على مستواهم الفني والمهني ، وتنمية كفاءاتهم وقدراتهم ، عن طريق المعرفة والتعلم المستمر ، وإدراكهم بأهمية العلاقات الإنسانية في التعامل على التوصيل السليم والاهتمام بتقارير التدقيق الداخلي ، والالتزام بالمعايير المنظمة لها، باعتبارها وسيلة الاتصال الداخلي والخارجي للوحدة الحكومية، والأساس الذي يرتكن إليه في تحقيق وتوفير الإفصاح والشفافية وأهمية وضرورة تناول اللائحة المنظمة لوحدات التدقيق الداخلي وتحديد اختصاصاتها بالتعديل والتطوير المستمر ، بما يتماشى مع المرحلة القادمة ، وفي ضوء ما أفرزته تجربة التطبيق العملي لأحكامها من حاجة ملحة إلى هذا التعديل والتطوير بالاضافة الى الإهتمام باستخدام الوسائل الحديثة في مجال تقنية المعلومات ، والتشغيل الإلكتروني للبيانات ، وتطوير أداء العاملين في حقل التدقيق الداخلي ، لمسايرة التطور التقني وتوفير وسائل وأدوات التدقيق من القوانين ، واللوائح ، والأنظمة ، والتعاميم في الوقت المناسب للمدققين وتوفير البرامج التدريبية والتأهيلية من خلال التنسيق بين كل من وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية للدولة ووحدات التدقيق الداخلي ،لإيجاد الكوادر الرقابية المناسبة ورفع كفاءة هذه الوحدات والاهتمام بتحديد أسس ومعايير اختيار عينة الفحص ، التي يتم تدقيقها ، في ضوء متابعة وتقييم إجراءات وأساليب وكفاءة الرقابة الداخلية ، والعناية بأهمية صدق البيانات والمعلومات المدققة ، لأثرها على القرارات الصادرة.
ويؤكد المشاركون في فعاليات هذه الندوة ، إنهم يتطلعون بأبصـارهم ، ويسهمـون بجهدهم ، في رقابة فاعلة ، وقـدرات متطورة ، ليكونوا على قدر المسؤولية ، للمحافظة على ما تحقق ويتحقق من إنجازات كبيرة ونهضة شاملة ، ومكتسبات باهرة ، في هذا العهد الميمون ، والمسيرة المباركة ، والغد المشرق الذي يقوده بحكمة واقتدار ، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ.

أعلى

---

يعتبر الثالث من نوعه في منطقة الخليج باستثمارات تبلغ 750 مليون دولار
سلة من الميزات يوفرها مشروع إنتاج الحديد بميناء صحار
والطاقة الإنتاجية ستصل إلى 4 ملايين طن سنويا
تحقيق قيمة اقتصادية مضافة
باستغلال الغاز الطبيعي وبعض الخامات المتوفرة محليا
توفير فرص عمل جديدة للقوى العاملة الوطنية المدربة
على التعامل مع التقنيات المتطورة
سد حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض الى الأسواق الخارجية
إقامة مجموعة من الصناعات التحويلية والتابعة تستخدم منتجات مشروع الحديد

تحقيق ـ سليمان امبوسعيدي: سلة متكاملة من المزايا والفوائد يحققها مشروع إنتاج الحديد بميناء صحار , كمشروع اساسي رائد في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والخليجي , وكتقنية جديدة تستخدم في الانتاج بمواصفات خاصة تجعل للمنتج قوة تنافسية كبيرة في الاسواق العالمية , ومزايا اخرى متعددة نسعى للتعرف عليها من خلال هذا التحقيق...
قال سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة: ان مشروع الحديد يعتبر من المشاريع الاساسية والحيوية التي سيتم تنفيذها في السلطنة وبالتحديد في منطقة صحار الصناعية مشيرا سعادته الى اننا نأمل الكثير من هذا المشروع فيما يخص انتاج الحديد وهذا المشروع سيعطي قيمة مضافة من حيث استغلال الغاز الطبيعي واستغلال بعض المكونات التي يمكن ان تكون موجودة في السلطنة وكذلك توظيف الايدي العاملة الوطنية مبينا ان هذا المشروع يمر بمرحلتين ، الاولى سوف توظف 225 عاملا وسيكون هناك نصيب للايدي العاملة الوطنية اما المرحلة الثانية من المشروع فستوظف اكثر من 585 عاملا وسيكون للايدي العاملة الوطنية نصيب في هذه المرحلة.
مشاريع مساندة
واشار وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة الى ان الشيء المهم في هذا المشروع انه سيعمل على ايجاد مشاريع مساندة او مشاريع اخرى تعتمد على هذا المشروع فهناك عدة مشاريع يمكن ان تقام بعد الانتهاء من اقامة هذا المشروع مشيرا الى ان منتج هذا المشروع سيكون اساسا للمشاريع الاخرى التي ستقام في السلطنة وسيكون هناك نوع من التكامل الصناعي وهذه ميزة تتميز بها المشاريع الكبيرة او المشاريع الاساسية ان تعمل على ايجاد مشاريع ثانوية ومشاريع مساندة اضافة الى المشاريع الاخرى التي ستقام على هذا المشروع والتي بلا شك انها ستوفر قيمة مضافة وفرص عمل للشباب العماني كما ان قطاع الخدمات سوف يستفيد استفادة كبيرة من هذه المشاريع وعندما نتكلم عن قطاع الخدمات فنعني ما يتعلق بقطاع النقل وتوفير السكن ايضا وكذلك هو الحال في قطاع العقار والخدمات الاخرى كل في مجال اختصاصه سوف يستفيد من اقامة مثل هذه المشاريع في السلطنة.
الطاقة الانتاجية
واضاف ان الطاقة الانتاجية للمرحلة الاولى من المصنع والتي سيتم من خلالها انتاج قوالب الحديد الصلب تبلغ 720 ألف طن سنويا مبينا انه من المتوقع ان تبدأ المرحلة الاولى من المشروع عام 2007.
واشار سعادته الى ان مثل هذه المشاريع لا يمكن ان تعتمد على السوق المحلي نظرا لصغره حيث انها قائمة على التصدير اساسا مبينا ان مثل هذا المشروع يقوم بتوفير قوالب الحديد لمشاريع اخرى وليس توفيره للحديد لاستغلاله لشركات الانشاءات او شركات البناء مثلا وانما يستغل من قبل المصانع التي تقوم بانتاج الحديد المسلح كما ان هذا المشروع سيعمل على تمويل مشاريع اخرى خارج السلطنة حيث ان كمية كبيرة جدا من انتاج هذا المصنع سيتم تصديرها الى الخارج وكمية قليلة من الانتاج سوف تكون داخل البلد في بعض المشاريع الموجودة حاليا في السلطنة وهي مشاريع الحديد المسلح.
السعر
واضاف سعادته ان سعر الحديد يعتمد على العرض والطلب وكما لاحظنا خلال الفترة الماضية سعر الحديد ارتفع نتيجة الطلب الكبير والعرض القليل مشيرا الى ان كل المؤشرات تقول ان هذا الارتفاع سوف يستمر الى فترة من الزمن لان هناك طلبا كبيرا جدا من بعض الدول على انتاج الحديد والمتوفر حقيقة لا يغطي ذلك الطلب.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة انه في ظل انشاء هذا المصنع ومصانع اخرى نتوقع متى ما كان هناك توافق بين العرض والطلب بان تصل الاسعار الى حدود معقولة ومثلما ذكرنا ان المشروع يعد اساسا لمشاريع الحديد المسلح وليس مشروعا ينتج الحديد المسلح مشيرا سعادته الى انه ليست هناك مؤشرات على وجود خام الحديد في السلطنة حيث ان هذا المشروع سوف يعتمد على مواد تستورد من الخارج ومتى ما وجد خام الحديد بكمية تجارية ووجدت لها جدوى اقتصادية فلا شك سوف تستغل في مشاريع تخدم مثل هذه المشاريع الصناعية.
مشاريع اخرى
واشار احمد الذيب الى ان اقامة مثل هذه المشاريع تساعد على اقامة مشاريع اخرى فكل هذه المشاريع تعمل على قيمة القطاع الصناعي ومن ثم تنمية الاقتصاد واي اقتصاد اذا ينمو تقابله ايضا تنمية اخرى عمرانية وتنمية من حيث الطرق والخدمات فقطاع الخدمات سينمو بشكل كبير جدا تبعا لتنمية هذه القطاعات المهمة وهذه هي الصناعات الأساسية التي تركز عليها الحكومة الآن من اجل ايجاد مشاريع اخرى تعتمد على هذه الصناعات الكبيرة ومن ثم توفير فرص عمل للمواطنين مشيرا سعادته الى ان ولاية صحار معروفة منذ القدم كموقع تجاري استراتيجي للسلطنة .
تسهيلات
وفي ظل وجود ميناء صحار الصناعي يساعد على اقامة مثل هذه الصناعات الكبيرة كما انه يعتبر من ضمن التسهيلات الكبيرة الموجودة الآن ويشجع الكثير من المشاريع ان تقام في صحار بالاضافة الى وجود منطقة صحار الصناعية والتي بها مشاريع صناعية متوسطة وصغيرة فهذه المشاريع تستفيد من وجود الميناء ومن اقامة بعض المشاريع الكبيرة فيها مثل مشروع الحديد ومشاريع بتروكيماوية يمكن ان يستفاد من منتجاتها في بعض المشاريع الموجودة في منطقة صحار الصناعية مضيفا الى ان منطقة صحار سيكون لها مستقبل جيد من حيث المشاريع الكبيرة وفرص العمل ومن حيث التنمية الاقتصادية بشكل عام.
وحول امكانية تصنيع الحديد والنحاس لانتاج البرونز قال سعادته : ان شركة عمان للتعدين انشئت لاستغلال خام النحاس الموجود في السلطنة مشيرا الى ان هذه الشركة توقفت منذ عام 1994 عن انتاج النحاس من منجم النحاس الموجود في منطقة الباطنة نتيجة لنفاد المخزون الموجود فيها واعتمدت على استيراد مركزات النحاس من الخارج مبينا بان هناك دراسات عن النحاس الموجود في السلطنة وبعض شركات القطاع الخاص واعطى الامتياز لاستغلال هذه الكمية وهناك تنسيق بين شركة عمان للتعدين وبين هذه الشركات لاستغلال هذا الخام ايضا في شركة عمان للتعدين.
تعاون اقتصادي
من جانبه قال سعادة مرتضى بن حسن اللواتي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة: ان هذا المشروع يعتبر بالفعل من المشاريع الكبيرة في السلطنة وفي المنطقة بصورة عامة ، وقد بذلت الحكومة وعبر سنين طويلة جهودا كبيرة ليخرج المشروع الى حيز النور بعد الصعوبات الاولية التي واجهته وتكمن اهمية المشروع بكونه ثمرة التعاون الاقتصادي المثمر بين السلطنة والامارات العربية المتحدة الشقيقة ، متمثلة بهيئة مياه وكهرباء ابوظبي التي اشتركت باربعين في المائة من الرأسمال الاجمالي للمشروع ، كما انه ثمرة الجهود الكبيرة التي تبذل من اجل استقطاب الرأسمال الاجنبي حيث ان شركة (الكان) الكندية العملاقة والتي تعتبر من اكثر الشركات العالمية ريادة في مثل هذه المشاريع بالمساهمة فيه بنسبة 20% ، بينما قامت شركة النفط العمانية الذراع الحكومي للاستثمارات بالمساهمة الباقية والبالغة 40%.
واشار سعادته الى ان اهمية المشروع تكمن ايضا بكونه سينتج الالمنيوم بسعر منخفض من جهة وذات قيمة مضافة عالية عن جهة اخرى ، وهو ليس استنساخا لانتاج مصنعي دوبال للالمنيوم في دبي (دوبال) ومصنع الالمنيوم البحريني (البا) حيث سيكون الانتاج في مصنع صحار للالمنيوم محصورا في نوعية معينه من الخام المسمى (1020 p) مشيرا الى ان التكلفة الاجمالية للمشروع تقدر بنحو (2) مليار دولار اميركي ، حيث سيقوم الشركاء الثلاثة بدفع النصف بينما تقوم بيوت التمويل المحلية والاقليمية والعالمية بالمساهمة بالنصف الآخر ، وهو يأتي ضمن الجهود الحكومية المكثفة لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين ، حيث سيقوم المشروع بتوفير نحو (5000) آلاف فرصة عمل خلال فترة انجازه ، ونحو
(800) فرصة عمل لتشغيله مبينا بان هناك جهودا تبذل لتدريب المواطنين العمانيين على العمل خلال فترة الانجاز ، كما أن هناك جهودا مكثفة لتدريب المواطنين العمانيين في داخل السلطنة وخارجه لايجاد اطر وطنية مدربة تدريبا عاليا لتشغيل المشروع حيث ان النية متجهة لوضع نسب تعمين كبيرة تبلغ نحو 60% في مختلف الوظائف التي سيتم استحداثها ، وربما ستقوم الشركة الكندية بارسال المتدربين العمانيين الى الشركات التابعة لها والتي تبلغ نحو
(54) شركة في جميع انحاء العالم وتقوم بتشغيل نحو (73) الف موظف.
تكنولوجيا متقدمة
واضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة إلى انه وبسبب التكنولوجيا المتقدمة التي سوف تستخدم في هذا المشروع الكبير فان قسما من الوظائف سوف تحتاج الى مهارات عالية وهي ذات قيمة مضافة كبيرة اضافة الى توفير فرص العمل للمواطنين العمانيين ، مشيرا الى ان اهمية المشروع تكمن ايضا بصفته مشروعا ساهم في ارساء النهضة الصناعية الحديثة والشركة الكندية سوف تساهم بموجب اتفاق خاص على نقل التكنولوجيا للطرف العماني ، كما ان هذا المشروع مع المشاريع الكبيرة الاخرى التي بدأت او المزمع بدؤها سوف تساهم في اقامة مشاريع متوسطة وصغيرة اخرى ، منها الصناعية والتعليمية والتجارية والسكنية موفرة مزيدا من فرص العمل للعمانيين ومساهمة في رفع الناتج المحلي الاجمالي للبلد وعاملة على تراكم الخبرة الوطنية العمانية.
وقال مرتضى حسن بطبيعة الحال فان هذا المشروع وغيرها من المشاريع الكبيرة ، سوف تقدم دفعا اقتصاديا ليس لمدينة صحار فحسب وليس فقط لمنطقة الباطنة وحدها ، وانما لعمان كلها كما انه يجب ان نأخذ في الاعتبار المشاريع الكبيرة التي انجزت وفي طريقها للانجاز او المزمع انجازها خلال السنوات القادمة فهذه كلها روافد قوية عندما تجتمع ستشكل مجرى مائيا كبيرا ، اذا صح التعبير، وهذه المشاريع ذات طبيعة تراكمية ، بعضها يكمل البعض الآخر كما ان كلا من هذه المشاريع تولد سلسلة من المشاريع المتوسطة والصغيرة ، سواء كانت صناعية او خدمية او تعليمية او سكنية او تسويقية او ترفيهية , وكل بدورها توفر مزيدا من فرص العمل , واكاد ان اجزم ان الجهات الحكومية المسئولة ، ومنها وزارة القوى العاملة تبذل جهودا منذ الان على معرفة الوظائف التي ستأتي تباعا ، حتى تتمكن من الان البدء في عملية التدريب.
صناعات اخرى
واسترسل سعادته قائلا: هذا المشروع على سبيل المثال سيوفر تسهيلات لانتاج الكربون والالمنيوم المسبوك والرقائق الفولاذية التي تستعمل للتعبئة اوالحفاظ على المأكولات وسيساهم المشروع بقيام صناعة موصلات جيدة للكهرباء او الحرارة او الصوت ومصنع لقنوات الوقاية والاسلاك الكهربائية وصناعات اخرى قائمة على استخدام مشتقات الالمنيوم لصنع قطع غيار لوسائل النقل المختلفة وبعض مواد البناء مشيرا الى ان هناك مشروعا اخر قيمته نحو 3ر1 مليار دولار لانشاء مصفاة النفط ، وهو بدوره سيوفر نحو 600 فرصة عمل في المجالات المختلفة ، كما انه سوف يكون منبعا تتفرع منه روافد صناعية مختلفة ، اضافة الى مشروع (بولى بروفين عمان) والذي تبلغ تكلفته نحو (300) مليون دولار كما ان هناك مشروعا لانتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 750 ميغاواط سيعمل على الغاز ، ومشروعا اخر لتحلية مياه البحر فكل هذه المشاريع ستولد فرص عمل كثيرة ومتزايدة كما انها ستعمل على ايجاد مشاريع اخرى مثل المدارس والروضات والمعاهد المختلفة ، وشركات للصيانة ومحلات للترفيه والتسويق.
سد احتياجات السوق
واكد سعادته بان مشروعا كبيرا من هذا النوع سيساهم الى حد ما بسد بعض حاجات السوق المحلي ، ولكنه سوف لن يعتمد عليه لصغر حجم السوق المحلي ، وفي كل الحالات سوف يظل السوق المحلي مع المنتج المستورد ، اذ تتفاوت الاذواق كما تتفاوت الرغبة او القدرة لدفع ثمن منتج معين.. هذه من خصائص السوق المفتوحة حيث تتعدد البدائل والاختيارات وهي من خصائص السوق العماني مبينا ان المنافسة مفيدة لانها تساعد على تحسين وزيادة الانتاجية وتخفيض التكاليف اما فيما يتعلق باسعار الحديد فانها سلعة عالمية خاضعة لمتطلبات السوق العالمية من حيث العرض والطلب ومعدلات التضخم واسعار الفائدة وغيرها من العوامل ولابد لنا ان نتعلم كيفية العيش مع السوق العالمية المتغيرة دائما صعودا ونزولا ,موضحا ان الصناعة المحلية سوف تساعد الى حد ما ان تنأى بنفسها عن تقلبات السوق العالمية لفترة محددة الا ان هناك فروقات الشحن والضريبة الجمركية ومواعيد التسليم وغيرها من العناصر المؤثرة على السعر النهائي ولكن في الاخير سوف تبقى الاسعار متأثرة بالاسواق العالمية ولا سيما ان المشروع به شركاء اجانب , اضافة الى ذلك فإن العناصر الاخرى المؤثرة على سعر الانتاج تبقى متغيرة , مثلا الفوائد على القروض واسعار المواد الخام وتكاليف استيرادها وارتفاع بند الاجور والرواتب والطاقة المثلى للانتاج وغيرها من العوامل مشيرا سعادته الى ان قسما من الانتاج سوف يتم تصديره الى الخارج كما ان قسما من انتاج المصانع الاخرى سيصدر للخارج وكلما كانت الكميات المتوفرة للتصدير اكبر كلما كان ذلك احسن لان التصدير يساهم في تحسين ميزان المدفوعات ويصب في برامج التنمية البعيدة المدى ويسهم ذلك في تعظيم العائد من الموارد غير النفطية.
واشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة إلي انه عندما فكرت الحكومة في هذا المشروع وغيره من المشاريع الكبيرة قبل نحو عشر سنوات كانت تعتقد ان القطاع الخاص سوف يأخذ زمام المبادرة بالتعاون مع الشركات العملاقة ولكن لاسباب عديدة لا مجال لشرحها الان,لم تجر الرياح الخاصة بما تشتهيها السفينة الحكومية , وعندئذ بدأت الحكومة بأخذ زمام المبادرة وكانت نتيجتها هذا المشروع الكبير اضافة الى المشاريع الكبيرة الاخرى في اماكن مختلفة في السلطنة منوها سعادته بان الامور اخذت تتبدل الان فهناك تحرك كبير لمشاركة القطاع الخاص العماني والخليجي والعالمي لارتياد افاق استثمارية جديدة وفي مختلف المجالات حيث انني ازعم ان السنوات القادمة ستشهد زخما متزايدا واندفاعا كبيرا لجلب الاستثمارات الاجنبية والخليجية والعمانية وفي جميع الاتجاهات وفي كل المناطق العمانية بطريقة تعود بالفائدة على الجميع وتساهم في توفير فرص العمل للالاف من الشباب العماني, مشيرا الى ان هناك توجها وجهودا تبذل لانشاء مزيد من المعاهد التدريبية وارسال الشباب العماني للخارج للحصول على تدريب متقدم لكي يتسنى لهم الالتحاق وبجدارة بتلك الوظائف الواعدة.
دور محوري
وقال سعادة يونس بن سبيل البلوشي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى: لقد وعت السلطنة مبكراً أهمية الصناعة والدور المحوري الذي تقوم به في تحقيق التنمية لشعبها، واعتبرتها خياراً إستراتيجياً، فسارعت للاستثمار في هذا القطاع الذي من شأنه الارتقاء به وأن يكفل لها تنويع مصادر الدخل، بعيداً عن الاعتماد على النفط كمورد أحادي آيل للنضوب. والمتابع لمسيرة الصناعة العمانية لابد وأن يلاحظ بأن ما تحقق في هذا القطاع حتى الآن يبعث على الارتياح فعدد المنشآت الصناعية في تزايد، ومعدلات مساهمة الصناعة في الناتج القومي في ارتفاع، والقائمون على المسيرة الصناعية في القطاعين الحكومي والخاص، لا يألون جهداً في تلمس أسباب القوة والأخذ بها، وتحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها بقلب وعقل مفتوحين.
واشار سعادته الى ان إنشاء مشروع الحديد الذي يقام حالياً في السلطنة بمنطقة ميناء صحار الصناعي جاء ليعكس الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة ـ يحفظه الله ويرعاه ـ بشأن بناء قاعدة اقتصادية قوية تستغل فيها كل الموارد المتاحة ويعطى فيها المواطن جميع الفرص للتقدم ويستفاد من العلم والتقنية لتحقيق الأهداف المرجوة ولاستثمار احتياطي الغاز المتواجد في السلطنة ولإيجاد بدائل للدخل وزيادة الفعالية الاقتصادية للأنشطة التنموية وتقوية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتدريب وتطوير وتوظيف العمانيين مشيرا الى ان مشروع مصنع الحديد يعتبر الثالث من نوعه في منطقة الخليج باستثمارات تبلغ نحو 750 مليون دولار وستصل الطاقة الإنتاجية للمشروع خلال مراحله الثلاث ( 2007 ـ 2010 ) إلى 4 ملايين طن سنويا من الحديد الخام المصنع جزئيا وقوالب الحديد والصلب و سيستهلك 33ر0 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 20 سنة.
تأثير إيجابي
واضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بان قيام مثل هذه المشاريع سوف يترتب عليها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني حيث سترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ويرفع من الإيرادات العامة غير النفطية نتيجة تصدير مختلف المنتجات إلى خارج السلطنة مما يدعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات وبالتالي كما أنه سوف يكون له مردود إيجابي على العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل الصناعة التحويلية والمواصلات والغاز والتشييد..الخ. كما سيساهم هذا المشروع في توفير فرص عمل للعمانيين يصل عددها إلى 585 فرصة عمل ، والمساهمة الفعالة في تطوير المناطق النائية وإيجاد فرص استثمارية لتطوير الصناعات الإنتاجية والتحويلية والخدمات المصاحبة وإدخال صناعات جديدة إلى السلطنة لتتكامل مع الصناعات القائمة وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية المتخصصة التي من خلالها سيتم نقل التكنولوجيا الحديثة , كما أن قيام مثل هذه الصناعات سوف يشجع القطاع الخاص على القيام بصناعات داعمة وصناعات تابعة ، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات في منطقة ميناء صحار الصناعي ليصل حتى نهاية عام 2008 إلى حوالي 5ر9 مليار دولار أميركي , مبينا سعادته انه وبإنشاء هذا المشروع تكون 65% من الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية في منطقة ميناء صحار الصناعية قد تم استغلالها .
وقال يونس سبيل: إن قيام مشروع الحديد يعد إضافة جديدة للصناعات الوطنية في ميناء صحار ؛ حيث ستقوم على ذلك المشروع فرص للصناعات التحويلية يصل عددها إلى ثمانية مصانع لقضبان حديد التسلح وقطع الصفائح الإنشائية والأسلاك الحديدية والطلاء الواقي لقضبان الحديد والحديد المقاوم للصدأ وتوصيلات الأنابيب والأدوات الكهربائية والقطع الحديدية المستغلة في السباكة وأدوات الإنشاء إضافة إلى صناعات الخدمات الفنية والهندسية والصيانة ... الخ. ومما لا شك فيه أن قيام تلك الصناعات التحويلية المصاحبة لمصنع الحديد سيعمل على إيجاد ايد عاملة إضافية أخرى ستحتاج إليها تلك المصانع.
توسعة

واشار سعادته الى أن إنتاج المصنع من الحديد الصلب وتوفير منتج الحديد بالسوق المحلي ودعم الاقتصاد العماني والخليجي من أهم أسباب إنشاء المصنع ، وسيشهد المشروع نحو ثلاث مراحل من التوسعة والتطورات ؛ حيث من المقرر أن يصل إنتاج المصنع إلى 720 ألف طن سنويا في المرحلة الأولى البالغة استثماراتها 350 مليون دولار أميركي ثم سيتضاعف ذلك الإنتاج ليصل إلى 4 ملايين طن سنويا من الحديد الخام مع نهاية عام 2007م وليس من المتوقع أن يواجه المصنع أي صعوبات بالمبيعات داخل السلطنة خاصة وان هذا المصنع جاء مواكبة للنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد ، كما سيقوم المصنع بتصدير إنتاجه إلى الهند والصين ، بعد توفير احتياجات السلطنة والإمارات حيث إن الطاقة الإنتاجية للمشروع تغطي حاجة السوق المحلية العمانية بمختلف المنتجات الحديدية وتصدير الفائض إلى خارج السلطنة . ومما لاشك فيه أن توفير هذه المنتجات محليا سيخفض من كلفة توفيرها في السوق حيث ستختفي هواجس النقل والاستيراد وأرباح المنتج الأجنبي ، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار بيع منتجات الحديد في السوق المحلية.
وحول دور القطاع الخاص والمطلوب منه مع القطاع الخاص الخليجي بشكل عام للاستفادة من هذا المشروع في أخذ زمام المبادرة وارتياد آفاق استثمارية جديدة تعود بخيراتها للجميع قال رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى ان الحديث عن دور القطاع الخاص المحلي والخليجي ومستقبل الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، يطرح سؤالاً جوهرياً، يتعلق بمدى الاستعدادات التي اتخذتها دول الخليج لمواجهة العديد من التحديات التي تفرضها جملة التغيرات الحاصلة والمحتملة، في ظل ما يعرف بالعولمة ، وهي تغيرات تضع العالم على أعتاب ألفية متخمة مشيرا الى ان مواجهة العولمة لم تعد خياراً لأحد ، فالطوفان في تسارع ولن يكون من منجى منه سوى الاستعداد له، والتعامل معه ولو باعتباره شراً لابد منه وقد يكون الوقت الحالي هو الأنسب لاستذكار حكمة المطالبين بجسد اقتصادي واحد، يكفل لنا البقاء، بل ويحقق لنا ميزة في بحر تحرك أمواجه المصالح والتكتلات الكبيرة، بينما تغرق فيه المصالح الفردية الصغيرة. ولعل الاتفاق على إستراتيجية صناعية خليجية تكفل الحد الأدنى من التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون مطلب يتصدر أولويات هذه الإستراتيجية، ويستحوذ على الجزء الأكبر من جهود القائمين على مسيرة التنمية الصناعية الخليجية، باعتبار ذلك ركناً أساسيا في الإستراتيجية الاقتصادية الخليجية الأشمل، والتي لا تقل في أهميتها عن التعاون والتنسيق السياسي والأمني بين دول المجلس.
منافسة
واضاف سعادته بأنه في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة الخليجية تطوراً ملحوظاً على طريق تحسين الإنتاجية، وصولاً إلى تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المفتوحة، واستعداداً لما تحمله الأيام القادمة من تطورات، فإن الأخذ بعوامل النجاح - وفي مقدمتها التكامل الصناعي - يعتبر شرطًا أساسياً، للنهوض بالصناعة الخليجية , فالعالم يشهد حالياً بروز تكتلات اقتصادية كبيرة، والاندماج بين الشركات العالمية، تحول إلى ظاهرة تهدد وجود الشركات الصغيرة، وتنذر بهيمنة كاملة على أسواق الإنتاج والخدمات، في تطور لا مجال لمواجهته ودرء أخطاره إلا بالتكامل مبينا ان التكامل الاقتصادي الذي يحمل في طياته التنسيق والتعاون بين الشركات الخليجية ، وما سيترتب عليه من قيام شركات خليجية كبيرة في بعض القطاعات الصناعية، سيكون له انعكاساته الكبيرة على المنتجات الخليجية من حيث دعم قدراتها التنافسية، والاستفادة من وفورات الحجم، وتحسين النوعية، واختصار التكاليف في مجال البحوث والتطوير والتسويق.
مشروع استراتيجي
واشار الى ان قيام مشروع الحديد بمنطقة ميناء صحار الصناعي يعد لبنة جديدة في طريق التعاون بين السلطنة وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وهو مشروع استراتيجي حيوي في منطقة الخليج يعتمد على ما حبا الله به البلدين من موارد بشرية وطبيعية مالية وجيواستراتيجية , ومن العوامل التي شجعت على إقامة مثل هذا المشروع للحديد والصلب في منطقة ميناء صحار الصناعي هي الموقع الاستراتيجي للميناء والعمق الطبيعي للميناء الذي يصل إلى 16 مترا الذي لا يوجد في أي منطقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب الخدمات والأرصفة المتوفرة بالميناء ووفرة الغاز الطبيعي بالسلطنة وسهولة التصدير.
وقال يونس سبيل إن قيام شركة خليجية خاصة بإنشاء مشروع إنتاج الحديد والصلب بميناء صحار الصناعي يؤكد أمرين مهمين هما قدرة القطاع الصناعي الخاص الخليجي على الدخول في تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة مما يعتبر بادرة خير في طريق الاستراتيجية التنموية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ، أما الأمر الثاني فهو وجود مقومات مناخ استثماري جيد في السلطنة يجذب الاستثمارات العربية والأجنبية الخاصة للاستثمار في السلطنة عموما وفي ميناء صحار خصوصا موضحا أن البنية الاستثمارية الصناعية التي وفرتها البنية الاساسية المتينة لميناء صحار وموقعه الجغرافي والطاقات الملاحية الضخمة للميناء ووجود مشاريع صناعية وأنشطة فنية مساعدة ومرافق عمرانية وخدمية ومنشآت متطورة لتوفير الكهرباء والماء والغاز والاتصالات , كل ذلك يؤدي إلى تحقيق وفورات اقتصادية تعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج وعليه فإننا نتوقع أن يصبح الميناء عامل استقطاب قويا في السلطنة عموما مستفيدا من التسهيلات التي تعمل على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة طاقاته .
كسر الاحتكار
من جانبه قال الشيخ علي بن عبدالله البادي رئيس لجنة المقاولات والعمل بغرفة تجارة وصناعة عمان: ان مشروع الحديد يعد من المشاريع الحيوية والمهمة في السلطنة حيث ان هذا المشروع سيعمل على سد العجز في مواد حديد تسليح البناء مما سيجعل قطاع الانشاءات ينشط اكثر وسوف يكسر الاحتكار الحاصل حاليا كما انه سيوفر فرص عمل للايدي العاملة الوطنية وسيفتح مجالات اوسع لتدريب الشباب العماني وتأهيلهم لمستويات عالية بالاضافة الى كسب الخبرات في هذا المجال.
واشار البادي الى اننا نتوقع من خلال قيام هذا المشروع انخفاضا في اسعار المنتج عندما يبدأ في الانتاج مبينا ان قيام مثل هذه المشاريع الكبيرة سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني حيث سترتفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالاضافة الى تنشيط العديد من القطاعات مشيرا الى انه يجب على القطاع الخاص ان ينشط في الاستثمار في المجال العقاري عندما يتوفر الحديد وغيره من المواد الخاصة بالبناء.

أعلى

---

إصدار العدد الأول منتصف الشهر الحالي
أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني
يرعى توقيع اتفاقية تفاهم إصدار مجلة (ديجيتال عمان)

كتب ـ سعيد النبهاني: رعى معالي محمد بن ناصر الخصيبي امين عام وزارة الاقتصاد الوطني حفل توقيع اتفاقية تفاهم بدء اصدار مجلة (ديجيتال عمان) التي ستقوم مؤسسة عمان للصحافة والانباء والنشر والاعلان بالتعاون مع كل من الامانة الفنية لتقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ممثلة في واحة المعرفة باصدارها والتي تعنى بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة بحضور عدد من اصحاب السعادة الوكلاء ومسئولي الشركات الراعية للمجلة.
وقال امين عام وزارة الاقتصاد الوطني خلال رعايته الحفل لقد اعتمدت الحكومة خطة وطنية شاملة لتقنية المعلومات احتوت على العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة وقد شرعنا بالفعل في التنفيذ حسب الخطة المرسومة.
واضاف معاليه يأتي اصدار مجلة (ديجتال عمان) كاحد المبادرات الهامة والاساسية في اطار التسويق والتوعية والترويج لخطة الحكومة الرشيدة للانتقال بالسلطنة الى الاقتصاد المبني على المعرفة وبما يخدم مختلف غايات التنمية الشاملة والمستدامة وكذلك شرح وتوضيح الاستراتيجية الخاصة بمجتمع عمان الرقمي والحكومة.
وقال نأمل من خلال اصدار هذه المجلة كونها مجلة تخصصية موجهة لكافة قطاعات المجتمع من مواطنين ورجال اعمال ومستثمرين ان يتم التعريف باخر المستجدات في عالم تقنية المعلومات والاتصالات وبالتطورات المرتبطة بتنفيذ مبادرة مجتمع عمان الرقمي والخطة الوطنية للحكومة الالكترونية.
سيتم إصدار العدد الاول من هذه المجلة الربع سنوية في منتصف الشهر الحالي باللغتين العربية والانكليزية. وستقوم المجلة من خلال الصفحات الثماني والاربعين لها بإلقاء نظرة شاملة على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالسلطنة من خلال تسليط الضوء على الفعاليات والبرامج والانشطة ذات الطابع المعلوماتي التوعوي الذي من شأنه ردم الفجوة الرقمية في مجتمعنا، وهذا ما حثت عليه القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في دورتها الاولى. كما ستحاور المجلة المعنيين بإدارة و تطوير هذا القطاع سيما ذوي المبادرات والافكار النيرة في هذا المجال.
وقال سعيد الاسماعيلي، رئيس اللجنة الفنية لتقنية المعلومات:أن ديجيتال عمان تمثل مستقبلا واعدا لازدهار تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة، وقد قمنا بإعداد برنامج متكامل و حيوي لديجيتال عمان خلال المرحلة القادمة يؤهلنا من تحقيق الاهداف المرجوة من إصدار هذه المجلة.
كما قال المهندس محمد ابوبكر الغساني، مدير واحة المعرفة ستعمل مجلة ديجيتال عمان على تنمية مجتمع تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة وذلك من خلال تقوية قنوات الاتصال فيما بين الجهات الحكومية القائمة على تطوير هذا القطاع و المؤسسات المعلوماتية الخاصة وذوي المبادرات الفردية المتميزة في هذا المجال، ومما لاشك فيه أن ديجيتال عمان ستمثل مصدر المعلومات الرائد لقطاع المعلومات و الاتصالات بالسلطنة.
وقال هشام نجيب الزبيدي، رئيس التسويق بواحة المعرفة مسقط أن مساهمة كل من بنك مسقط، وبنك عمان العربي، وشركة بهوان سايبرتيك، ومجموعة عمر الزواوي، وشركة عمان موبايل، والشركة العمانية للإتصالات، وشركة سيمنز، وشركة النورس، وشركة تنمية نفط عمان في إصدار هذه المجلة سيضيف لبنة جديدة و هامة من التعاون البنٌاء بين القطاعين العام والخاص والذي من شأنه تنمية و تطوير قطاع المعلومات و الاتصالات في السلطنة.

أعلى

---

اليوم بدء تطبيق تعرفة الاتصالات
الدولية مع 140 دولة بنسبة تخفيض تصل لغاية 33%
التخفيضات الجديدة تشمل خدمات الهاتف الثابت والمتنقل
وحياك وسهل والملتقى والهواتف العمومية

تبدأ الشركة العمانية للاتصالات ( عمانتل ) اعتبارا من اليوم الأول من مارس تطبيق التعرفة الجديدة على الاتصالات الدولية والتي تصل لغاية 33% وتشمل التخفيضات 140 دولة في العالم التي تشملها خطوط الحركة الدولية الرئيسية.
وسيتم احتساب التعرفة الجديدة للمكالمات منذ الأول من شهر مارس الحالي وستطبق التخفيضات الجديدة على المكالمات الدولية التي تقدمها شركتا عمانتل وعمان موبايل بما في ذلك خدمات حياك وجبرين وسهل والملتقى والهواتف العمومية.
13% لدول المجلس
وستكون التخفيضات بنسبة 13% لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية( البحرين والكويت وقطر والسعودية ) بينما في الأوقات الاعتيادية 16% لتكون تعرفة الاتصالات في وقت غير ساعات الذروة 130 بيسة للدقيقة بينما في الأوقات الاعتيادية 190 بيسة للدقيقة، فيما الأسعار الحالية تتراوح بين 150 بيسة للدقيقة وقت التخفيض و225 لوقت الاتصال الاعتيادي . فيما ستظل التعرفة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنفس المعدل السابق 16% لتكون 105بيسات في غير ساعات الذروة و190 بيسة في الساعات الاعتيادية
200 بيسة
فيما ستصل نسبة التخفيضات إلى كل من الجزائر وجيبوتي ومصر وإرتيريا والعراق ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وفلسطين والصومال والسودان وسوريا وتونس والأردن والولايات المتحدة الأميركية والاسكا واليمن الى ما نسبته 20% حيث ستكون التعرفة في غير ساعات الذروة 200 بيسة وفي الأوقات الاعتيادية ستكون 240 بيسة للدقيقة بعد ان كانت 250 بيسة في الدقيقة في غير ساعات الذروة و300 بيسة في الساعات الاعتيادية، فيما ستكون نسبة التخفيض إلي الهند 27% في غير ساعات الذروة و31% في ساعات الذروة ليكون سعر الدقيقة 200 بيسة في غير ساعات الذروة و240 بيسة في الساعات الاعتيادية بعد ان كانت 275 بيسة للدقيقة في غير ساعات الذروة و350 بيسة في الساعات الاعتيادية.
وسيكون سعر الدقيقة الى كل من النمسا وبلجيكا وبنغلاديش وايران وايطاليا وباكستان واسبانيا وسري لانكا والمملكة المتحدة215 بيسة للدقيقة في غير ساعات الذروة و275 بيسة في الساعات الاعتيادية، بعد ان كانت 275 بيسة للدقيقة في غير ساعات الذروة و350 بيسة للدقيقة في الساعات الاعتيادية حيث ستتراوح نسبة التخفيضات بين 22% في غير ساعات الذروة و21% في الساعات الاعتيادية.
اما انجولا والارجنتين وجزيرة أروبا واستراليا واذربيجان وبوليفيا والبرازيل وكندا وجرز القمر وكوت ديفوار وكرواتيا والدانمارك واستونيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا والمانيا واليونان وهنغاريا وايرلندا واليابان وكوريا الجنوبية وليتوانيا وماليزيا ومولدوفيا وموناكو وهولندا ونيوزلندا والنرويج والفلبين والبرتغال وسنغافورة وسلوفانيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وتنزانيا وتركيا والارجواي وفنزويلا فتتراوح نسبة التخفيضات ما بين 15% إلى 33% في غير ساعات الذروة و14% إلى 25% في الساعات الاعتيادية ليصل سعر الدقيقة في غير ساعات الذروة الى 235 بيسة وفي الساعات الاعتيادية إلى 300 بيسة للدقيقة بعد أن كانت بين 350 بيسة و275 بيسة في غير ساعات الذروة وبين 350 بيسة الى 400 بيسة في الساعات الاعتيادية.
أما بالنسبة الى كل من البانيا وانجولا وانطاكيا وارمينيا وبربادوس وروسيا البيضاء وبليز وبرمودا وبوتان وبروناي وبورندي وجزر كيمان وجزر دومينكا وجيرنادا وجوام وغينيا وهندوراس وهونج كونج وايسلندا واندونيسيا وجامايكا وكينيا وقيرغستان ولاتفيا ولوستيو لينشتاين ولوكسمبورغ ومقدونيا ومالطا وموريشوس ومونتيسيرات وموزمبيق وناميبيا والنيجر ونيجيريا والبارجواي وبولندا وروسيا وسان مارينو وسيشل وسيراليون وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فينسنت وسوازيلاند وتايوان وتايلند وجزر تركس وكيكوس وأوغندا وزيمبابوي فتصل نسبة التخفيضات الى 21% في غير ساعات الذروة و13% في غير الساعات الاعتيادية، لتصل تعرفة الدقيقة الى 275 بيسة للدقيقة في غير ساعات الذروة و350 بيسة للدقيقة في الساعات الاعتيادية بعد ان كانت في السابق 350 بيسة في غير ساعات الذروة و400 بيسة في الساعات الاعتيادية.
فيما ستكون في كل من كينيا ونيجيريا نسبة التخفيض حوالي 31% في غير ساعات الذروة و30% في الساعات الاعتيادية، لتصل تعرفة الدقيقة الى 275 بيسة في غير ساعات الذروة و350 بيسة في الساعات الاعتيادية بعد ان كانت400 بيسة في السابق في غير ساعات الذروة و 500 بيسة في الساعات الاعتيادية.
اما بالنسبة الى جزر فيرجن البريطانية وبولنسيا الفرنسية وهاييتي وكوريا الشمالية ومدغشقر وملاوي والمكسيك وكلدونيا الجديدة وجزر ريونيون وطاجكستان وترينداد وتوباجو وفانواتو وساموا الغربية وزامبيا فتصل نسبة التخفيضات الى 13% في غير ساعات الذروة و20% في الساعات الاعتيادية لتصبح التعرفة الجديدة 350 بيسة في غير ساعات الذروة و400 بيسة في الساعات الاعتيادية بعد ان كانت في السابق 400 بيسة للدقيقة في غير ساعات الذروة و500 بيسة في الساعات الاعتيادية.

أعلى

---

مؤسسة عالمية ترفع درجة تصنيف السلطنة فيما يتعلق بثبات سعر الصرف
ازدياد توقعات التحسن في المشاريع غير النفطية بعد الاستثمار
الحكومي الكبير في المشاريع التي تستهدف تنويع مصادر الدخل
الحكومة تستغل الفائض في الميزانية
لدعم الأصول المالية الخارجية وتخفيض الدين الخارجي

مسقط . (الوطن): قامت هيئة رقابة سعر الصرف وهى الهيئة التي تقوم بتصنيف الأسواق الواعدة برفع تصنيف السلطنة في قائمة سعر صرف العملات الأجنبية طويلة الأمد وقصيرة الأمد إلى BBB+ وإلى A- على التوالي . أكدت الهيئة كذلك على أن مستوى التصنيف بالنسبة لسعر صرف العملة المحلية على المدى البعيد عند A2 . الصورة العامة الحالية للوضع في السلطنة كما تقول الهيئة الدولية ( مستقرة ) .
هذه الزيادة في التصنيف تعد بمثابة تتويج لفترة طويلة من الآداء المالي الجيد كما تعكس ثقة الهيئة الدولية المستقلة في أن الدين الحكومي في السلطنة سيبقى منخفضا وأن التمويلات الخارجية سوف تبقى عند مستوى جيد في المستقبل القريب . علاوة على ذلك فإن توقعات النمو متوسط الأمد للقطاعات غير النفطية قد تحسنت بشكل كبير بسبب الاستثمارات الحالية في المشاريع الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني .
كان آداء الاقتصاديات الكبير جيدا بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة يتضح ذلك في زيادة النمو في الناتج المحلي بمعدل 6.5 في الفترة من عام 2000-2004 وانخفاض مستوى التضخم واستقرار الفائض في الحسابات المالية والخارجية .
زاد النشاط الاقتصادي في السلطنة بشكل ملحوظ وساعد على ذلك زيادة الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والصناعة وزيادة أسعار النفط . الصورة العامة الاقتصادية في السلطنة على المدى القريب مشجعة جدا وتبعث على التفاؤل .
أخذت عملية تطوير الصادرات من المنتجات النفطية دفعة قوية بعد سنوات من المناقشات ومن المُتوقع أن يبدأ عدد من المشروعات في مجالات البتروكيماويات والألومنيوم والحديد ومشاريع التعدين إنتاجه ومساهمته في زيادة الدخل القومي في الفترة من 2005 وحتى 2008 م . تحاول السلطنة أيضا أن تزيد وتوسع الإنتاج من مشاريع الغاز المُسال وبناء قطار تسييل ثالث يمكن أن يبدأ تشغيله في أواخر هذا العام .
يعتبر الثبات في التمويل المحلي والخارجي أحد العوامل الجوهرية والأساسية التي تلعب دورا هاما في تحديد مستوى تصنيف السلطنة والثقة في اقتصادها . تجدر الإشارة إلى أن ميزانية السلطنة ( بما فيها الدخل من صادرات النفط المُحول إلى احتياطي نقدي ) يوجد بها فائض منذ العام 1999 م . يُقدر الفائض في الموازنة بأنه بلغ حوالي 6% من إجمالي الناتج القومي في عام 20004 ومن المُتوقع أن ينخفض إلى حوالي 3.85 في عام 2005 م بسبب الانخفاض في حجم صادرات النفط الخام وارتفاع الانفاق الحكومي على المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسية .
قامت حكومة السلطنة باستخدام الفائض في الموازنة لزيادة أصول التمويل الخارجي - لتنتفع بها الأجيال القادمة ولتكون كذلك حائط حماية ضد التقلبات الحادة في أسعار النفط والأزمات الاقتصادية الأخرى - ولخفض دينها الخارجي .
انخفض معدل الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج القومي على مدى العقد الماضي حيث انخفض من 29% في عام 1998م إلى 16% في عام 2002 وإلى حوالي 11ِ% في عام 2004 م . علاوة على ذلك فإن الدين الخارجي منخفض أيضا ويمثل حوالي 21% من اجمالي الناتج المحلي في عام 2004 م ( 37% من الحسابات الجارية ) بينما تشير المؤشرات الخاصة بسلامة الاحتياطي إلى أن معدل احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبى يعتبر بمثابة حماية فاعلة ضد أى صدمات خارجية تحدث على المدى القريب . تُقدر نسبة التغطية الرسمية للدين الخارجي الذي يحين موعده في عام 2005 م بنسبة 19% .
في حالة وجود ضغوط خارجية كبيرة فإن الحكومة يمكن أن تسحب الأصول من النقد الأجنبى الموجودة في الاحتياطي الرسمي العام للدولة - والذي تشير التقديرات إلى أنه يبلغ على الأقل ضعف الاحتياطيات الرسمية .
عناصر القوة في الاقتصاد العماني معوضة جُزئيا باعتماد السلطنة على الصادرات من النفط إلى حد كبير . تساهم الصادرات من النفط بنسبة 40% من الناتج المحلي وتساهم بنسبة 75% من عوائد الميزانية 68 %ِ من الصادرات للبضائع والخدمات .

أعلى

---

إجمالي قيمة التداول 3.961.754 مليون ريال عماني
مؤشر سوق مسقط (30) يواصل ارتفاعه ويغلق عند 3634.62 نقطة
ارتفاع شركة زجاج مجان وانخفاض شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة

كتب ـ سعيد النبهاني: واصل مؤشر سوق مسقط (30) ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي حيث اغلق عند 3634.62 نقطة مقارنة بالاغلاق السابق 3602.6 نقطة بنسبة تغير بلغت 0.89 بالمائة متأثرا بارتفاع مؤشر البنوك وشركات الاستثمار الذي اغلق مؤشره عند 4823.59 نقطة عن السابق 4796.8 نقطة وارتفاع مؤشر الخدمات والتأمين الذي اغلق عند 1681.61 نقطة عن 1679.08 نقطة سابقا كما ارتفع مؤشر الصناعة الذي اغلق عند 3036.35 نقطة عن السابق 2950.12 نقطة.
بلغ اجمالي قيمة التداول يوم امس بسوق مسقط للاوراق المالية 3.961.754 مليون ريال عماني مقارنة بالاغلاق السابق الذي اغلق عند 2.585.890 مليون ريال عماني كما بلغ عدد الاسهم المتداولة 2.206.484 سهما عن السابق 930.335 سهما اما قيمة الاسهم المتداولة فقد بلغت 3.916.548 سهما عن السابق 2.534.557 سهما وبلغ عدد السندات المتداولة 38.868 سندا مقارنة مع 50.132 سندا اما قيمة السندات المتداولة فقد بلغت 45.206 سندات عن السابق 51.333 سندا اما قيمة الصفقات المنفذة ليوم امس فقد بلغت 1.293 صفقة مقارنة مع 703 صفقات.
كما بلغ عدد الشركات المالية المتداولة ليوم امس 59 شركة ارتفعت اسعار 21 وانخفضت 5 واستقرت اسعار 33 شركة.
الشركات الاكثر تداولا
الشركات الاكثر تداولا يوم امس زجاج مجان وعمان للفنادق والسياحة وريسوت للاسمنت والعمانية لصناعة الكيماويات والعمانية لخدمات الطيران اما الشركات الاكثر انخفاضا عمان للاستثمارات والتمويل وعمان والامارات للاستثمار القابضة واعلاف ظفار والشركة الدولية للاستثمارات المالية وظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة.
الاكثر تداولا
الشركات الخمس الاكثر تداولا من حيث عدد الاسهم المتداولة زجاج مجان والعمانية لصناعة الكيماويات والعمانية لخدمات الطيران وعمان والامارات للاستثمار القابضة وبنك مسقط اما الشركات الخمس الاكثر تداولا من حيث قيمة الاسهم المتداولة بنك مسقط وزجاج مجان والنهضة للخدمات وعمان والامارات للاستثمار القابضة واسمنت عمان.

 

أعلى

---

شرودر: يجب تحديد أسعار النفط العالمية بشفافية
برنت والخام الاميركي يرتفعان بسبب برودة الطقس و(الطاقة الدولية )
تقول: ان أسعار النفط الحالية ضارة باقتصاد العالم

عواصم ـ وكالات:- زاد سعر خام برنت مزيج القياس الاوروبي في بورصة النفط الدولية امس بعد أن دفع الطقس البارد في شمال شرق الولايات المتحدة أسعار وقود التدفئة للصعود.
وارتفع سعر برنت في عقود ابريل 51 سنتا في التعاملات المبكرة امس مسجلا 12ر50 دولار للبرميل بانخفاض طفيف عن ذروته البالغة 19ر50 وهو أعلى سعر بلغه منذ 27 أكتوبر الماضي.
وارتفع سعر الخام الاميركي الخفيف 61 سنتا إلى 10ر52 دولار للبرميل بعد أن بلغ 13ر52 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الاول من نوفمبر.
وقادت موجة البرد في شمال شرق الولايات المتحدة أكبر منطقة مستهلكة لوقود التدفئة في العالم ارتفاعات الاسعار. وتشير توقعات الارصاد إلى استمرار درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية على مدى عشرة ايام.
وسيزيد البرد من السحب من مخزونات وقود التدفئة التي بلغت في الاسبوع الماضي مستوى أقل بنسبة سبعة بالمائة من مستواها قبل عام. وارتفع سعر وقود التدفئة في الولايات المتحدة 74ر3 سنت إلى 4915ر1 دولار للجالون. وارتفع سعر السولار في بورصة النفط الدولية 25ر11 دولار إلى 25ر463 دولار للطن.
من جانبه أكد كلود مانديل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة من جديد أن ارتفاع أسعار النفط يضر بنمو الاقتصاد العالمي وخاصة في الدول النامية.
ودعا مانديل الذي يشارك في مؤتمر الدوحة الخامس للغاز الطبيعي المسال في تصريح خاص لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) إلى تجنب الحديث حول التوقعات بارتفاع الاسعار (لانك حينما تتوقع أن تظل الاسعار مرتفعة فان النتيجة أن ترتفع الاسعار)
وقال مانديل أن أسعار النفط يجب أن تتحدد (وفق آليات السوق) مضيفا (لكنني مازلت أعتقد بان الاسعار الحالية للنفط في الاسواق مرتفعة للغاية). وقال إن الصيغة المطلوبة والمناسبة للمنتجين والمستهلكين هي أن (نواصل الحوار فيما بيننا وهذا ما نفعله الآن)
وأضاف انه سيجرى اليوم لقاء مع عبدالله بن حمد العطية وزير الطاقة القطري سيتناول موضوع الحوار بين المنتجين والمستهلكين.
وحول توقعاته لما سيخرج به اجتماع الاوبك القادم فى أصفهان في السادس عشر من مارس المقبل لا أعلم ما إذا كانت دول اوبك سوف تزيد من سقف إنتاجها ولكن على الاقل لن تخفض منه وأضاف أتوقع أن يحمل لقاء أصفهان رسائل بان الدول المنتجة لا ترغب في التدخل للحد من هذه الاسعار المرتفعة.
على صعيد اخر ذكر المستشار الالماني جيرهارد شرودر امس أن أسعار النفط المرتفعة وشفافية أسواق النفط ستكونان من القضايا المطروحة للمناقشة في الاجتماع المقبل لمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى. وقال (سنبحث هذا الموضوع في القمة الوشيكة لمجموعة الثماني)
وتعقد القمة التالية لمجموعة الدول الثماني الكبرى في منتجع جلنيجلز في اسكتلندا في يوليو.
وأكد المستشار الالماني جيرهارد شرودر امس أمله في وجود قدر أكبر من الشفافية في تحديد أسعار النفط العالمية بما في ذلك المضاربات في الاسواق.
وأضاف شرودر أن السعودية باعتبارها أكبر مصدر ومنتج للنفط يعتمد عليه عليها مسئولية خاصة وأنها حتى الان تقوم بدورها كأكبر منتج للنفط في العالم بصورة طيبة.
ودعا المستشار الالماني إلى تحريك مفاوضات تحرير التجارة بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وحذر شرودر من اشتعال سباق تسلح في الشرقين الادنى والاوسط إذا واصلت إيران تنفيذ خططها النووية. وطالب القيادة في طهران بإخضاع برامجها النووية للسيطرة الدولية والتأكيد على أنها تهدف إلى أغراض سلمية.
وبالنسبة للعراق قال شرودر إن الانتخابات العراقية خطوة مهمة على طريق إقامة ديموقراطية في العراق ولكنه حذر من الافراط في التفاؤل. وأضاف أن ألمانيا سترسل خبراء ألمان في إعادة البناء بمجرد أن يسمح الموقف الامني بذلك.
وكان شرودر قد وصل إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة عربية تستمر أسبوعا وتشمل سبع دول بهدف دعم العلاقات السياسية والتجارية بين ألمانيا ودول الخليج.
من جانبه قال الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو امس ان بلاده يجب أن تأخذ الخطوة (المريرة) المتمثلة في رفع أسعار منتجات الوقود المحلي من أجل خفض الدعم المكلف الذي يثقل كاهل الحكومة التي تعاني من نقص السيولة.
وسعى الرئيس الذي تحدث قبيل تطبيق محتمل لزيادات أسعار الوقود امس إلى تهدئة المخاوف بين الاندونيسيين الفقراء قائلا ان الحكومة ستعوض الفقراء بشكل مناسب.
وأبلغت الحكومة البرلمان الاسبوع الماضي أنها ترغب في زيادة أسعار الوقود بنسبة تبلغ في المتوسط 29 بالمائة لخفض الدعم الذي يمكن الاندونيسيين من شراء البنزين بأرخص سعر في اسيا.
واندلعت بالفعل احتجاجات متفرقة واذا تصاعد الامر فقد يكون بمثابة اختبار للرئيس يودويونو. وكان الخفض التدريجي للدعم في السابق قد أثار أعمال عنف من جانب الطلبة وسائقي المواصلات العامة ودفع رؤساء سابقين إلى التراجع عن بعض الزيادات في الاسعار.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز: تقضي الخطة بأن الحكومة قد تعلن الزيادة في أسعار منتجات النفط المحلية.ولم يذكر يودويونو موعدا لاعلان ذلك.
وقال الرئيس بعد الاجتماع مع أعضاء البرلمان (لن يكون خيارا سهلا بل مريرا)
وأضاف الحكومة ستتأكد من أن تعويضات الفقراء ... ستوجه اليهم بالفعل.
وفي العام الماضي بلغ دعم الوقود نحو 2ر59 تريليون روبية (4ر6 مليار دولار) بعد أن كان مقدرا في الميزانية بنحو 5ر14 تريليون روبية وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وتريد اندونيسيا خفض الدعم هذا العام إلى 19 تريليون روبية لكنها قالت ان ذلك قد يكون من الصعب تحقيقه بسبب ارتفاع أسعار النفط.وبموجب خطة رفع أسعار الوقود التي عرضت على البرلمان الاسبوع الماضي سترتفع أسعار البنزين بنسبة 6ر32 بالمائة ووقود الديزل للسيارات بنسبة 3ر27 بالمائة وزيت الوقود 4ر47 بالمائة. ولن ترفع الحكومة أسعار الكيروسين المستخدم في المنازل.
وقد تحد زيادة أسعار الوقود كذلك من الطلب المحلي مما يساعد اندونيسيا على خفض وارداتها من النفط التي تبلغ 400 الف برميل يوميا.
واندونيسيا عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) لكن وارداتها فاقت صادراتها في بعض شهور عام 2004 بسبب مشكلات انتاج وانخفاض الاستثمارات.
ومن المتوقع أن تستهلك اندونيسيا 6ر59 مليون كيلولتر من منتجات النفط هذا العام
(02ر1 مليون برميل يوميا) دون تغيير يذكر عن 60 مليون كيلولتر(03ر1 مليون برميل يوميا) في عام 2004.

أعلى

---

التنمية البشرية
تبدأ بك أنت!

في الحديث السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ خلال لقائه بأصحاب السعادة المكرمين اعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وولاة وقضاة وشيوخ ورشداء واعيان ولايات منطقة الظاهرة بالمخيم السلطاني بسيح المسرات في ولاية عبري اشار ـ ابقاه الله ـ الى اهمية التنمية البشرية ودورها في استمرار التنمية الاقتصادية باعتبارها الاساس لها.
تعتبر القوى البشرية أهم رافد في تقدم وتطور ورقي اي دولة، والاهتمام به ضروري جدا لأنه لا يمكن عمل اي تقنية من غير وجود يد بشرية تشرف عليها وان اصبح التطور التكنولوجي عاملا اساسيا في خفض نسبة اليد العاملة في المنشآت والمصانع، لانه كلما تطورت تقنيات الاجهزة والآليات قل اعتمادها على اليد البشرية بعلاقة عكسية تزداد هوّتها بالتطور التكنولوجي السريع جدا لدرجة ان التقنية لا تلبث ان تشهد النور حتى يطغى عليها ما هو اجود منها واصلح للبقاء وهكذا دواليك.
التنمية البشرية تتمثل في عدة اوجه، منها: الاستراتيجيات التي تخطط من قبل المسؤولين والخبراء والاكاديميين والمنظرين، والخصوصية كل قطر عن الآخر تختلف هذه الاستراتيجيات والخطط، ولكن هناك برامج عامة تتعلق بكل تخصص على حدة بحيث يستطيع الانضمام بها من ذوي الاختصاص بغض النظر عن قطره، ونلاحظ التنافس الشديد بين مختلف المعاهد والكليات والمراكز التدريبية لتقدم البرامج والدورات القصيرة والطويلة المدى لتنمية وتطوير مهارات القوى البشرية واصبحت هذه المعاهد والمراكز تلاحق الافراد والمؤسسات بحصار سميك من العناوين الجميلة والجذابة بحيث يتمنى كل فرد منا ان لا تفوته هذه الدورة بذاتها لا غيرها مع تكرارها لاحقا بعناوين اروع وانمق ولا يستطيع الفرد ابدا الافلات من هذا الحصار، كما نلاحظ ان هناك محطات فضائية عربية وعالمية متخصصة بتقديم محاضرات وندوات وتقديم احدث الدورات والمعلومات والبيانات ولا نغفل عن المواقع الالكترونية الكثيرة والمتخصصة في هذا الجانب ايضا بالاضافة الى النشرات والدوريات و... و... الخ.
تسعى الحكومات والمؤسسات والجهات المختلفة جاهدة لتطوير وتنمية مهارات المورد البشري بشتى الطرق والوسائل المتعددة والمتنوعة، ولكن اقولها كوجهة نظر شخصية الدور الاكبر يقع على عاتق الفرد نفسه بنسبة لا تقل عن (60%) وانا لا ابالغ في تقديري هذا، وذلك لأن مبدأه وقناعته في العمل هي المحرك له، بمعنى عندما يشعر الفرد ان ما يؤديه أمانة عليه ان يصونها وان يرجعها بحالة افضل مما كانت عليه فلا يمكن ان يترك ما بيده الا بعد ان يكون قد انجزه واتقنه، واهتمامه هذا ينبع من ايمانه بأن هذا العمل هو واجهته فسيسعى دوما لتطويره وتجديده وتحسين مستواه وكفاءته بغض النظر عن الظروف البيئية المحيطة به سواء من سنن وتشريعات معقدة ومميتة او مسؤول صعب المراس او راتب لا يلبي طموحه.
عدم حصول الانسان على فرصة تدريب وتأهيل لا تبرئه ولا تعطيه الحق في التقاعس والخمول فالفكرة تحتاج الى من يوّلدها لا من يجهضها مثلما تحتاج النبتة الى من يغذيها ويسقيها لا من ينتشلها ويقتلعها، التعرف على نماذج عملية ناجحة ليست بالامر الصعب وذلك من خلال زيارة مواقع مختلفة على الشبكة العالمية للانترنت او من مختلف وسائل الاعلام وغيرها، واليوم أصبحت المعلومة اوفر من الغذاء والماء وبدون ثمن ايضا.
السعى لتطوير الذات يزيد ثقة الفرد بنفسه ويجعله لا يقف عند حد معين بل العكس يوّسع من مداركه ويطوّر فكره وينعكس ذلك بطبيعة الحال على نفسه وعمله وزملائه وموظفيه وذويه وبنيه، انا لا اقول ألا يسعى الفرد لتطوير هذه الذات اكاديميا ومن خلال دورات تدريبية وتأهيلية تصقلها وتنميها ولكن ما أود التأكيد عليه ان تطوير الذات على مستوى الفرد هو اللبنة الاولى لتنمية الموارد البشرية ودونه لن تحقق الاستراتيجيات والخطط والدورات والبرامج التدريبية اهدافها، فلنسعى لتطوير ذاتنا لنحقق ما يراه مولانا القائد المفدى ـ يحفظه الله ويرعاه ـ فينا...

هديل آل موسى
Al-moosah80@hotmail.com

أعلى