لإبراز الدور الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية
ندوات متنقلة ينظمها المركز العماني لترويج الاستثمار
وتنمية الصادرات بمختلف محافظات وولايات السلطنة
مسقط ـ العمانية: ينظم المركز العماني لترويج
الاستثمار وتنمية الصادرات ندوات متنقلة لبعض المحافظات والولايات
بالسلطنة وذلك بهدف الترويج للمركز كجهة تعني بجذب الاستثمارات
الاجنبية الى السلطنة وتنمية الصادرات العمانية الى الخارج بالاضافة
الى ابراز الدور الذي تلعبه الاستثمارات الاجنبية في التنمية الاقتصادية
من خلال اتاحة فرص العمل للمواطنين ونقل التقنية الى السلطنة.
وتسعى الندوة الى الاستفادة من مقترحات الاهالي والاعيان من خلال
فتح نافذة للتواصل معهم والتي ستساهم في مزيد من التنسيق في المستقبل
وسوف تستضيف غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية صحار يوم الاثنين القادم
الندوة التعريفية القادمة والتي ستكون تحت رعاية سعادة السيد محمد
بن احمد البوسعيدى والي صحار.
وسيتم خلال الندوة تقديم كلمة المركز العماني لترويج الاستثمار
وتنمية الصادرات اضافة الى ورقة عمل من قبل الباحث الاقتصادي عزان
بن قاسم البوسعيدي وأخرى من قبل (شركة محاجر الخليج) يلقيها عمر
قطن مدير عام الشركة.
أعلى
في اجتماعها بمسئولي وقانونيي البنك المركزي ووزارة التجارة
اللجنة القانونية بـ (الشورى) تناقش كفالة القروض المصرفية الشخصية
استضافت اللجنة القانونية بمجلس الشورى
صباح امس بمقر المجلس عددا من مسئولي وقانونيي البنك المركزي العماني
ووزارة التجارة والصناعة وذلك في اطار دراسة اللجنة لموضوع القروض
المصرفية وتأمين اقتضائها بالكفالة.
وفي اللقاء الذي ترأسه سعادة سعيد بن سعد الشحري رئيس اللجنة بحضور
اصحاب السعادة اعضائها اكد الحضور على اهمية تأكيد الفهم المشترك
بين المجلس والجهات المعنية حول موضوع القروض الشخصية وذلك بهدف
تقريب الرؤى بشكل يعمل على ايجاد حلول مناسبة والوصول معا الى
مرئيات محددة بشأن دور البنك المركزي ورقابته على معاملات البنوك
التجارية بالكفالة بنوعيها المدني والتجاري.
وناقش اللقاء عددا من المحاور منها دور البنك المركزي في الرقابة
على اجراءات البنوك التجارية بالنسبة لعقود الكفالة المبرمة على
القروض المصرفية ومتابعتها وتفتيش اعمالها ومحاسبتها على الاخلال
بأحكام القانون وقواعده والفروق بين الكفالة التجارية والكفالة
المدنية وصحة اختيار اي من نوعي الكفالة لكل كفيل واعتباره امراً
ضرورياً قانونيا لتجنيب الكفيل والبنك على حد السواء الآثار الضارة
والمجحفة التي تترتب على خطأ الاختيار.
وتطرق اللقاء إلى حالات الكفالة التجارية واهمية التمييز بين الكفالتين
في التطبيق وغيرها من المحاور ذات الصلة.
أعلى
عبدالله العطية يصل السلطنة للمشاركة في اجتماعات اللجنة العمانية
القطرية المشتركة
مسقط ـ العمانية: وصل الى البلاد ظهر امس
معالي عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والصناعة بدولة قطر لترؤس وفد دولة قطر الى اجتماعات
اللجنة العمانية القطرية المشتركة التي تبدأ اعمالها اليوم وتستمر
يومين.
وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له معالي الدكتور خميس
بن مبارك العلوي وزير الاسكان والكهرباء والمياه وعدد من كبار
المسئولين بوزارة الاسكان والكهرباء والمياه وسعادة سفير دولة
قطر المعتمد لدى السلطنة.
وعبر معاليه لدى وصوله للصحفيين عن سعادته لزيارة السلطنة وما
حققته اللجنة العمانية القطرية من نتائج طيبة خلال السنوات الماضية
قائلا ان هذه اللجنة تعد من أنجح اللجان المشتركة وذلك بسبب الحرص
الذي يوليه لها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ يحفظه الله ـ وأخيه سمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير دولة
قطر لتفعيلها ودعم أعمالها الامر الذي أثمر عن تحقيق النتائج الايجابية.
وأشار الى ان اللجنة سوف تنظر في اجتماعها اليوم فيما حققته خلال
الفترة الماضية وما يمكن ان تحققه مستقبلا مبينا ان من اهم نتائجها
التأشيرات السياحية وانشاء الشركة الاستثمارية المشتركة بين البلدين
والتي يشارك فيها القطاعان العام والخاص بنسب متساوية.
وأوضح معاليه أن اللجنة سوف تبحث اضافة الى ذلك العديد من الموضوعات
في مختلف القطاعات .. كما سيتم تقييم أعمال اللجنة وكيفية الارتقاء
بها على كل المستويات.
وأعرب معالي عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والصناعة بدولة قطر عن أمله أن الا تكون هذه اللجنة
لجنة تقليدية وانما يجب أن تعمل على تحقيق النتائج المتوخاة منها
والتي تخدم مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.
أعلى
تخريج الدفعة الثانية لمتدربي انطلاقة بولاية صحم حول (إدارة وتملك
الأعمال التجارية)
صحار ـ من مريم الفارسي: احتفل صباح أمس
بفندق شاطئ صحار بتخريج الدفعة الثانية لمتدربي انطلاقة بولاية
صحم حول (إدارة وتملك الأعمال التجارية) وذلك تحت رعاية سعادة
الشيخ خلف بن سالم الاسحاقي والي صحم بحضور سعادة المكرم الشيخ
سيف بن مرهون المعمري عضو مجلس الدولة وسعادة الشيخ علي بن مسلم
البادي عضو مجلس الشورى وعدد من المسؤولين, تضمنت الدورة 48 متدربا
ومتدربة من الشباب العماني وتلقى المتدربون خلال فترة التدريب
التي استمرت ثلاثة اشهر بمعهد الأنصار الإدارية بصحم مختلف الأعمال
التدريبية الهادفة إلى تطوير قدراتهم لاستيعاب المفهوم المتعلق
ببيئة الأعمال التجارية وتطوير خطط الأعمال التجارية لتأسيس مشاريع
خاصة.
بدأ الحفل بكلمة المدير التنفيذي لبرنامج انطلاقة والتي ألقاها
نيابة عنه المعتصم بن سعيد السريري مسؤول التسويق ببرنامج انطلاقة
قال فيها: يسعدني أن القي الضوء على الأعمال التي جسدها برنامج
انطلاقة على ارض الواقع خلال هذه المجموعة التي أنهت الدورة التدريبية
بكل جد واجتهاد وفي هذا السياق نقدم بعض الأرقام التي تؤكد انه
بالتخطيط السليم والعمل الجاد يمكن ايجاد فرصة عمل للشباب العماني
من خلال التوظيف الذاتي حيث انضم إلى التدريب 48 متدربا منهم 4
بدأوا ممارسة أعمالهم الخاصة وهم في طور توسعة وتطوير أعمالهم
التجارية وكذلك تمكنت متدربة من الحصول على الموافقة المبدئية
للحصول على قرض لعملها التجاري والذي ستقوم بتأسيسه مستقبلا.
كما أوضح في كلمته: أن خدمات برنامج انطلاقة لا تتوقف عند تدريب
الشباب فحسب بل تستمر لخدمة المشورة المتخصصة والتوجيه والإرشاد
بصفة مستمرة والمساندة أثناء وبعد التدريب وكذلك التنسيق مع الجهات
المختصة لتسهيل الحصول على التمويل.
وأضاف: ان خريجي البرنامج يمكنهم بعد تأسيس أعمالهم الترشيح لمسابقة
انطلاقة السنوية لافضل مؤسسي الأعمال الشباب .
بعد ذلك ألقى منذر بن علي بن عبيد نيابة عن زملائه كلمة الخرجين
قال فيها: نحن اليوم نحتفل بحصاد ثلاثة اشهر من الجد والاجتهاد
ويسرنا في هذا اليوم أن نشكر الأستاذ مدير معهد الأنصار والاساتذة
الاجلاء وبرنامج انطلاقة وكافة الجهات التي قدمت لنا يد العون
على كافة الجهود التي بذلوها من اجل توفير الجو المناسب والمريح
لتلقي العلوم المختلفة .
وفي الختام قام راعي الحفل سعادة الشيخ خلف بن سالم الاسحاقي والي
صحم بتوزيع الشهادات على الخريجين وتكريم أوائل الدفعة المتميزين
تثمينا وتكريما لجهودهم التي بذلوها طوال فترة التدريب.
أعلى
يونيو القادم .. مؤتمر الخليج الثاني للبتروكيماويات بالبحرين
المنامة ـ الوطن: ينظم البحرين خلال الفترة
من 7 الى 8 يونيو المقبل مؤتمر الخليج للثاني للبتروكيماويات تحت
شعار (اكتشاف فرص النمو في قلب صناعة البتروكيماويات) ويحظى هذا
المؤتمر بدعم ورعاية شركة صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون
الخليجي وتنظمه مؤسسة ميدل ايست ايكونومك دايجستك ويشارك فيه العديد
من الخبراء والمختصين والاقتصاديين والقياديين العالميين في مجال
صناعة البتروكيماويات.
ويهدف المؤتمر الى التعريف بالتطورات التي حدثت في السنوات السابقة،
واكتشاف الفرص الاستثمارية في المشاريع الجديدة، والتواصل بين
المسئولين في الصناعة واللاعبين الرئيسيين في اسواق المنطقة.
وسيشارك في المؤتمر مسئولون من الشركات الخليجية والعالمية مثل
مجموعة شركات الزامل، وشركة باسيل بولي اوليفنس، وشركة بورج، وشركة
داو الكيمائية، وشركة ايكويت، واتش اس بي سي، وشركة كاي اف اتش
البحرين، وشركة عمان بولي بروبيلين، ومصانع ريليانس الهند، وشركة
ارامكو السعودية، وشل للكيماويات العربية، وتاسنس بتروكيماويات.
وسوف تتناول اوراق العمل التي قد تتجاوز 25 ورقة عمل فنية عدة
مواضيع تتعلق بصناعة البتروكيماويات على المستوى الاقليمي الدولي
اضافة الى الطلب على المواد البتروكيماوية والسوق وتمويل المشاريع
البتروكيماوية كما ان المؤتمر سوف يتناول عدة تقارير منها تقرير
خاص عن دور القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في مجال
الصناعة الفرعية في مجال البتروكيماويات، ودراسة الفرص المتوفرة
في مملكة البحرين كما ستنظم حلقة عمل في يونيو 2005 بعد فعاليات
المؤتمر حول (معاينة فرص البتروكيماويات في الشرق الاوسط).
أعلى
هموم اقتصادية
عصر التكتلات الاقتصادية (3)
يعتبر الاتحاد الجمركي خطوة متقدمة من التكامل
الاقتصادي فهو مرحلة وسطية بين منطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة
فهو جسر عبور نحو السوق المشتركة فبالاضافة الى الغاء جميع التعريفات
الجمركية على التجارة البينية بين الدول الاعضاء فان الدول المشتركة
فيه تتبنى تعريفة جمركية مشتركة ازاء العالم الخارجي وفي اطار
الاتحاد الجمركي يتم الاتفاق على توحيد القوانين والتشريعات الاقتصادية
والتجارية والاستثمارية والاتفاق على سياسات واجراءات مشتركة فيما
يتعلق بالتقييم الجمركي والمواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري
وغيرها من النظم والاجراءات ويمكن اعتبار الاتحاد الجمركي الخليجي
من ابرز الامثلة على الاتحادات الجمركية والذي بدأ تطبيقه في مطلع
عام 2003م وقبل الحديث عن هذا الاتحاد دعنا في البداية التحدث
عن التسلسل الزمني من قيام المجلس وصولا الى الاتحاد الجمركي فقد
شهدت مدينة ابوظبي ميلاد مجلس التعاون وكان ذلك في 25 من مايو
سنة 1981م وذلك بتوقيع رؤساء وملوك وامراء الدول الخليجية الست
وهي دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية
السعودية ودولة قطر ودولة الكويت اضافة الى السلطنة على النظام
الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد شكل ذلك بداية
لقيام هذا المجلس كشخصية اعتبارية مستقلة وهكذا ولاول مروة في
التاريخ تلتقي دول الخليج العربي الست ضمن اطار واحد وداخل العمل
الجماعي ولاول مرة يشهد العرب جميعا من المحيط الى الخليج تركيبا
وحدويا يوحي بالديمومة والنمو وقد نصت المادة الرابعة من النظام
الاساسي على أن من اهداف مجلس التعاون (تحقيق التنسيق والتكامل
والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها)
ورغبة من الدول الاعضاء في مجلس التعاون في تحقيق الاهداف الاقتصادية
والمالية التي اشار اليها النظام الاساسي للمجلس فقد وقع رؤساء
الدول الاعضاء في نوفمبر من عام 1981م الاتفاقية الاقتصادية الموحدة
وذلك في الدورة الثانية للمجلس والتي عقدت في الرياض حيث نصت المادة
الثامنة من الاتفاقية بشأن الجانب الاجرائي على ما يلي: (تتفق
الدول الاعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول
مجلس التعاون في اي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون
تفريق او تمييز في المجالات التالية: حرية الانتقال والعمل والاقامة
وحرية التملك والارث والايصاء وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي وحرية
انتقال رؤوس الامول)وتتكون الاتفاقية الاقتصادية من ثمان وعشرين
مادة موزعة على سبعة فصول يتحدث الفصل الاول عن (التبادل التجاري)
والفصل الثاني عن (انتقال الاموال والافراد وممارسة النشاط الاقتصادي)
وفي الفصل الثالث عن (التنسيق الانمائي) وفي الفصل الرابع عن (التعاون
الفني) وفي الفصل الخامس عن (النقل والمواصلات) وفي الفصل السادس
عن (التعاون المالي والنقدي) وفي الفصل السابع والاخير عن (الاحكام
الختامية).
والمتتبع لهذا المجلس يجد انه حقق العديد من الانجازات على طريق
الوحدة الاقتصادية وان كانت تلك الانجازات لم ترض طموح المواطن
الخليجي الا انها تعتبر جيدة خاصة اذا ما علمنا بأن المجلس قد
مر بفترات عصيبة وواجه عواصف عاتية واحداثا كبيرة كان اولها الحرب
العراقية ـ الايرانية والتي استمرت لمدة ثماني سنوات ومن ثم حرب
الخليج الاولى والثانية وتداعياتهما ومن ثم احداث سبتمبر وما اعقبها
من تغيرات واخيرا احتلال العراق وقد انهكت تلك الاحداث اقتصاديات
دول الخليج بشكل كبير الا ان هذا المجلس برهن للجميع انه وجد ليبقى
ويدوم وعلى مر عقدين ونيف والتي هي عمر المجلس تم تنفيذ العديد
من الخطوات المتعلقة بالاتفاقية الاقتصادية الموحدة حيث تم توحيد
العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
والامور المتعلقة بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والتنقل
بالبطاقة بين بعض دول المجلس وفي عام 2003م بدأ تطبيق الاتحاد
الجمركي الخليجي امام العالم الخارجي على ان تكون الرسوم الجمركية
5% لأغلب السلع وتم الاتفاق على نقطة الدول الواحدة بحيث عندما
تدخل اي سلعة عبر اي نقطة من تلك النقاط يؤخذ عليها رسم جمركي
مرة واحدة فقط بغض النظر عن الوجهة النهائية لتلك السلعة او البضاعة
وتتنقل بعد ذلك بين دول المجلس بحرية تامة وتعامل معاملة السلعة
الخليجية وبذلك تدخل دول المجلس مرحلة جديدة من التكامل والتكتل
تمهيدا لقيام السوق الخليجي المشترك والذي يأمل الجميع في تحقيقه
لمصلحة كافة دول المجلس وسوف يتعزز قيام ذلك السوق ببدء العمل
بالعملة الخليجية الموحدة والتي من المخطط لها ان تكون في عام
2010 اضافة الى ان الحديث يجرى حاليا عن اصدار الجواز الخليجي
الموحد.
سالم العبدلي
Samadshaanayahoo.com
أعلى
الأخبار
