اختتام أعمال اللجنة العمانية القطرية المشتركة
التوقيع على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي
للشركة العمانية القطرية المشتركة برأسمال 30 مليون ريال
خميس العلوي : اجتماعات اللجنة ثمرة من ثمار التعاون
والتواصل وتجسيدا لتوجيهات قيادة البلدين
عبدالله العطية : اللجنة خرجت بالكثير من الأفكار والاطروحات
لتنمية العلاقات وعلى الجهات المعنية في البلدين تقييم ما تم إنجازه
كتب ـ مصطفى المعمري: اختتمت اللجنة العمانية
ـ القطرية المشتركة امس اجتماعها العاشر بالتوقيع على اتفاقية
التأسيس والنظام الاساسي الشركة العمانية القطرية المشتركة برأسمال
30 مليون ريال عماني ( 300 مليون ريال قطري ) على ان تساهم حكومتي
البلدين بنسبة 20 % من رأس المال وان تطرح النسبة المتبقية مناصفة
بين القطاع الخاص في البلدين .
وقد وقع الاتفاقية عن الجانب العماني محمد بن بن ناصر الكيومي
امين سر غرفة تجارة وصناعة عمان فيما وقعها عن الجانب القطري الشيخ
عبد الرحمن بن محمد بن جبر ال ثاني رئيس الجانب القطري في مجلس
رجال الاعمال القطري المشترك وقد بحضور معالي الدكتور خميس بن
مبارك العلوى وزير الاسكان والكهرباء والمياه ومعالي عبدالله بن
حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة
واعضاء اللجنة العمانية القطرية المشتركة وسعادة السفير. وكان
الاجتماع العاشر للجنة العمانية القطرية المشتركة قد بدء صباح
امس بفندق جراند مسقط وقد ترأس الجانب العماني في الاجتماع معالي
الدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير الاسكان والكهرباء والمياه
فيما ترأس الجانب القطري معالي عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني
لمجلس الوزراء ووزير الطاقة بدولة قطر.
بحضور عدد من اصحاب السعادة والمسئولين اعضاء اللجنة العمانية
القطرية المشتركة ويأتي عقد الاجتماع العاشر والذي تستضيفه السلطنة
ادراكا من حكومة البلدين بأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين
في مختلف المجالات وبما يسهم في تنمية هذه العلاقات والتي شهدت
على مدى السنوات الماضية عناية واهتمام خاص من قبل المعنين في
كلا البلدين تكللت بتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة.
في بداية الاجتماع القى معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوي وزير
الاسكان والكهرباء والمياه كلمة رحب فيها بالحضور.
وقال: لقد استطاع بلدانا ان يخطو خطوات ملموسة ساهمت في تفعيل
العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية
والتجارية والتعليمية والثقافية والاعلامية وغيرها من مجالات التعاون
الثنائي املا ان يتواصل هذا اللقاء وان تتكلل جهودنا بالتوفيق.
كما القى معالي عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لمجلس الوزراء
ووزير الطاقة بدولة قطر كلمة قال فيها ان عقد مثل هذه الاجتماعات
يمثل حرص قيادة حكومتي البلدين على تعزيز مجالات التعاون في مختلف
المجالات وتنميتها بما يحقق امال وطموحات شعبي البلدين.وقال: ان
هناك حرصا كبيرا على تعميق العلاقات المميزة بين البلدين وقد استطعنا
وبفضل تضافر الجهود تحقيق العديد من النتائج الطيبة والتي نأمل
ان تعزز خلال المرحلة القادمة مؤكدا على ان هناك حرص كبير على
تقييم اعمال هذه اللجنة. واوضح معاليه قائلا الى ان اللجنة استطاعت
ان تخرج بالكثير من الافكار والاطروحات لتنمية العلاقات في مختلف
الجالات داعيا الجهات المعنية في البلدين تقيم ما تم انجازه في
مختلف المجالات متمنيا للاجتماع العاشر كل النجاح والتوفيق. بعد
ذلك بدء الاجتماع والذي تم خلاله بحث العديد من مجالات التعاون
وهي متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع للجنة المنعقدة في الدوحة
بتاريخ 2 مارس 2004 . بالاضافة الى التعاون في المجال الاقتصادي
والتجاري حيث تم استعراض الاجراءات التي تمت بشأن انشاء شركة قطر
وعمان للاستثمار القابضة بالاضافة الى دراسة المقترح الخاص بزيادة
التعاون في مجال المواصفات والمقاييس من خلال التأكيد على تبادل
الدراسات والابحاث والمعلومات والاحصاءات بما في ذلك النشرات والدوريات
التي تصدر في مجال التقييس والتباحث في عمليات الاعتراف المتبادل
بعلامات الدمغ .
كما تم خلال الاجتماع بحث اوجه التعاون في مجال فرص العمل المتاحة
للعمانيين بدولة قطر وهي رفع مستوى مذكرة التفاهم الموقعة بين
حكومتي البلدين والخاصة بانشاء مكتب عمل مشترك للسلطنة في دولة
قطر الى اتفاقية لتشغيل القوى العاملة في البلدين . هذا بالاضافة
الى التنسيق بين البلدين لوضع خطة لتحديد فرص العمل المتوفرة في
مختلف المجالات والتخصصات بدولة قطر الشقيقة وقيام الجانب العماني
باعداد وتأهيل وتدريب الاشخاص المؤهلين لشغل تلك التخصصات .
كما بحثت اللجنة العمانية القطرية المشتركة التعاون في المجال
التعليمي والاستفادة من بعض التخصصات الموجودة في مجال الدراسات
العليا بمؤسسات التعليم العالي في البلدين هذا الى جانب التعاون
في مجال البحوث الطبية والعلوم البحرية وزياردة التعاون في مجال
اعداد المعلم في مؤسسات التعليم العالي في البلدين والاستفادة
من تجربة البلدين في عدد من المجالات وهي التعليم الخاص برامج
ضبط الجودة والاعتماد وتطوير الهيئات الاكاديمية بالاضافة الى
نظم المعلومات والاحصاء .
اما البند الاخير الذي تم مناقشة في اجتماع اللجنة العمانية القطرية
المشتركة فهو التعاون في المجال السياحي وهو تفعيل الزيارات العملية
بين البلدين في المجال السياحي وتشجيع عملية التسويق السياحي المشترك
بين البلدين للترويج عن البلدين كوجهة سياحية واحدة بالاضافة الى
تقديم عرض عن فرص الاستثمار المتاحة في السلطنة للمشاريع السياحية
والصناعية والمشاريع ذات الطبيعة الخدمية.
وعقب الاجتماع قال معالي عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني
لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة بدولة قطر عقب اختتام
اعمال اللجنة العمانية القطرية المشتركة للصحفيين بان ما حققته
اللجنة العمانية القطرية يأتى نتيجة للدعوة السامية من قيادتي
البلدين وان من بين نتائج اجتماعات هذه اللجنة انشاء شركة قطر
وعمان للاستثمار القابضة المشتركة.
واعرب معاليه عن امله فى زيادة الاستثمارات بين البلدين حيث يجب
الاستفادة من قيام هذه الشركة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين
وشعبيهما موضحا بان هذه الشركة يحق لها الاستثمار فى مختلف المجالات
وعلى ان تكون تلك المشروعات مبنية على اسس وجدوى اقتصادية ذات
فائدة وان يعمل مجلس رجال الاعمال فى البلدين على ايجاد افكار
ومشروعات استثمارية جديدة تسهم فى استمراية عمل الشركة.
وكان معالي الدكتور خميس بن مبارك العلوى وزير الاسكان والكهرباء
والمياه قد التقى صباح امس بوزارة الاسكان والكهرباء والمياه مع
معالي عبدالله بن حمد العطية النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء
وزير الطاقة والصناعة بدولة قطر الشقيقة بحضور معالي محمد بن ناصر
الخصيبي امين عام وزارة الاقتصاد الوطني.
وتم خلال اللقاء الذى حضره سعادة السفير راشد بن حمد الغيلاني
سفير السلطنة المعتمد لدى دولة قطر الشقيقة .بحث عدد من موضوعات
التعاون المشترك بين البلدين خاصة فى مجالات الكهرباء والمياه
وامكانيه قيام مشروعات مشتركة بين البلدين خلاله مناقشة العديد
من المواضع الخاصة بقطاع الكهرباء والمياه وتجربة السلطنة في مجال
الخصخصة والربط الكهربائي فيما بين مناطق وولايات السلطنة هذا
بالاضافة الى ما حققته السلطنة خلال الفترة الماضية من جهود تمثلت
بانشاء محطات انتاج الطاقة وتحلية المياه بعدد من مناطق السلطنة
ومد شبكة للمياه لايصال هذه الخدمة الى المناطق التي تعاني من
شح المياه .
الشركة العمانية القطرية
نبعت فكرة انشاء شركة عمان وقطر للاستثمار القابضة من الاجتماع
الخامس للجنة العمانية القطرية المشتركة المنعقد بالدوحة في شهر
فبراير 2000م حيث اوصى الاجتماع بان يقوم مجلس رجال الاعمال العماني
القطري في اجتماعة الاول بمناقشة الفكرة وتم الاتفاق على اهميتها
بعدها اقرت اللجنة بان تكون اغراضها استثمار اموالها في مختلف
اوجه الاستثمار المتاحة في السلطنة وقطر وفقا للاسس التجارية والاقتصادية
السليمة وذلك لتحقيق الربح للمساهمين فيها وللمساهمة في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين .
وتم في شهر ابريل 2003م تشكيل اللجنة التأسيسية للشركة من ثلاث
أعضاء من كل جانب ( عضو من الجانب الحكومي وعضوان من القطاع الخاص
) ثم تم في مارس 2004م التوقيع على اتفاقية تأسيس الشركة في الاجتماع
التاسع للجنة العمانية القطرية المشتركة المنعقد بالدوحة براسمال
قدره ( 300 مليون ريال قطري ) وموافقة الحكومة على المساهمة بنسبة
20 % من راس المال لكل من حكومتي البلدين . بعد ذلك عقدت اللجنة
التاسيسية للشركة اجتماعين الاول في نوفمبر 2004م بالدوحة والثاني
في يناير 2005م بمسقط من اجل مناقشة مسودة عقد التأسيس والنظام
الاساسي والامور الاخرى ذات الصلة بالشركة.
أعلى
السلطنة تشارك في مؤتمر رجال الاعمال الصيني العربي ببكين
تشارك السلطنة ممثلة في غرفة تجارة وصناعة
عمان في أعمال المؤتمر الأول لرجال الاعمال الصينيين ونظرائهم
العرب المزمع عقده ضمن منتدى التعاون الصيني العربي بالعاصمة الصينية
بكين خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الثالث عشر من ابريل من العام
الجاري 2005م حيث يتوجه إلى بكين وفد تجاري عماني برئاسة سعادة
المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعضوية
40 شخصا من اعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الاعمال وعدد من مسئولي
شركات القطاع الخاص العاملة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية.
يقدم المؤتمر لرجال الاعمال السياسات والاجراءات المتعلقة بتنمية
الاقتصاد والتجارة بين الصين والدول العربية بالاضافة إلى إتاحته
المجال لبحث ومناقشة مختلف الطرق والسبل لتنمية التعاون على أساس
المنفعة المتبادلة إلى جانب الالتقاء بالمسئولين ورجال الاعمال
الصينيين والمشاركين بالمؤتمر ويناقش المؤتمر على مدى يومين ومن
خلال عدد من اوراق العمل وضع التعاون الاقتصادي والتجاري وآفاقه
وآليات دفع الاستثمارات المتبادلة بين الصين والبلاد العربية.
وسيلقي سعادة سالم بن سعيد الغتامي خلال منتدى التعاون العربي
ـ الصيني ومؤتمر رجال الاعمال العربي الصيني كلمة يتحدث فيها عن
علاقات التعاون والتبادل التجاري بين الدول العربية والصين بالاضافة
إلى توضيح القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار والفرص الاستثمارية
في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتسهيلات
التي توفرها السلطنة للمستثمرين كما وسيلتقي سعادته خلال الزيارة
عددا من المسئولين في القطاع الاقتصادي بالصين.
وسيتضمن برنامج الزيارة كذلك تنظيم ندوة حول فرص الاستثمار المتاحة
بالسلطنة وذلك بالتنسيق مع سفارة السلطنة في بكين كما سيتم تنظيم
لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال العمانيين ونظرائهم الصينيين لبحث
أوجه التعاون المشترك والحصول على وكالات لتوزيع منتجاتهم بالاسواق
العمانية والصينية.
كما سيتم عرض فيلم للترويج للاستثمار في السلطنة من إنتاج الغرفة
يتناول موضوع الاستثمار من عدة زوايا وبوجوه متعددة حيث يتعرض
للحوافز والتسهيلات ووسائل الدعم التي تقدمها الحكومة للمستثمرين
بالاضافة إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات المشرفة على
العمل الاستثماري في البلاد إلى جانب استعراض فرص ومجالات الاستثمار
المتاحة في مختلف مجالات العمل الاقتصادي بالسلطنة فضلا عن ان
الفيلم يتضمن عددا من اللقاءات والحوارات التي تحدث فيها المعنيون
بالشأن الاستثماري من القطاعين العام والخاص ورجال الاعمال والمستثمرين.
الجدير بالذكر أن العلاقات التجارية العربية الصينية شهدت تطورا
خلال السنوات الماضية حيث نمت واردات الصين من البلاد العربية
بحوالي الضعف خلال الفترة 2001 ـ 2003 فقد ارتفعت من حوالي 5ر7
مليون دولار عام 2001م لتبلغ حوالي 643ر14 مليون دولار عام 2003م
أما صادرات الصين إلى البلاد العربية فشهدت نموا واضحا خلال الفترة
من2001 ـ 2003م حيث ارتفعت من 225ر7 مليون دولار اميركي عام 2001م
إلى
047ر13 مليون دولار اميركي عام 2003م اي بنسبة ارتفاع بلغت 5ر80%.
كذلك فإن التبادل التجاري بين السلطنة والصين شهد نموا خلال السنوات
الاخيرة ورغبة من رجال الاعمال في البلدين لتطوير هذا التبادل
حيث قام وفد تجاري من غرفة تجارة وصناعة عمان ورجال الاعمال العمانيين
بزيارة إلى الصين في ابريل من العام 2004م في المقابل زار السلطنة
في اغسطس من العام 2004م وفد تجاري من مقاطعة جيلين الصينية برئاسة
معالي امين عام لجنة الحزب للمقاطعة التقى من خلالها بعدد من المسئولين
عن الشأن الاقتصادي والاستثماري في البلاد كما بحث الوفد أوجه
التعاون الاقتصادي المشترك بين الغرفة والقطاع الخاص العماني من
جهة وشركات القطاع الخاص الصيني ورجال الاعمال في الصين من جهة
اخرى.
كما قام الوفد بجولات استطلاعية لعدد من المنشآت الصناعية والاقتصادية
في السلطنة اطلع من خلالها على النهضة التنموية التي تشهدها السلطنة
في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ومن بينها منطقة الرسيل الصناعية وواحة المعرفة مسقط والمركز
العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وذلك بالاضافة إلى زيارته
لمدينة نزوى التاريخية.
أعلى
أول مصفاة تحقق ثلاث شهادات في منطقة الخليج
وزير النفط والغاز يرعى الاحتفال بتسليم
ثلاث شهادات عالمية حصلت عليها مصفاة نفط عمان
كتب ـ سعيد النبهاني: اقيم يوم امس تحت رعاية
معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز بفندق جراند
حياة مسقط حفل تسليم ثلاث شهادات عالمية حصلت عليها مصفاة نفط
عمان وهى أيزو 9001 2000 لادارة الجودة وايزو14001 1996 لادارة
البيئة وأوتش اس ايه اس 18001 1999 لادارة السلامة والصحة المهنية
بحضور عدد من اصحاب السعادة ومسئولي وزارة النفط والغاز والمدعوين.
وخلال حفل التسليم القى الدكتور عادل بن عبدالعزيز الكندي الرئيس
التنفيذي لشركة مصفاة نفط عمان كلمة اوضح فيها ان هذا الانجاز
الفريد يدعو الى الفخر والاعتزاز حيث ان المصفاة أول مؤسسة مملوكة
بالكامل للحكومة تحققه في السلطنة وأول مصفاة تحرزه في منطقة الخليج.
واضاف أننا ننظر لعملية الحصول على 3 شهادات في وقت واحد على أنها
نجاح مبكر على طريق رحلتنا المتواصلة نحو تنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية
وتحقيق رويتنا مشيرا الى ان المصفاة ستواصل العمل بذات الحماس
الدافق والالتزام التام.
واوضح ان عملية الحصول على هذه الشهادات استغرقت أقل من سنتين
تحت ضوابط صارمة والتزام تام من قبل الادارة وسائر الموظفين مضيفا
انه تم تقييم أساليب العمل ووجدت أنها تحمل في طياتها مفهوم التحسين
المستمر الذي يعد عنصرا هاما في سبيل إقامة عمل تجاري أكثر فاعلية
وربحية.
واكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة نفط عمان أن الحصول على هذه
الشهادات ليس غاية في حد ذاته بل هو مؤشر الى مزيد من النجاحات
التي سيماط اللثام عنها في القريب العاجل وذلك بحسب ما جاء في
خطة الشركة الاستراتيجية.
واضاف اننا نعقد العزم والالتزام التام بالسير في طريق التحسن
المستمر وضمان سلامة وفاعلية تشغيل المصفاة وجودة منتجاتها وخدماتها
بما يلبي المتطلبات الصارمة.
بعد ذلك قام راعي المناسبة بتسليم الشهادات لشركة مصفاة نفط عمان
بالاضافة الى تسليم التصريح البيئي النهائي للشركة.
أحدث التقنيات
تستخدم شركة مصفاة نفط عمان احدث التقنيات التي تلبي ادق المواصفات
والمقاييس البيئية حيث تستخدم المصفاة وقود غاز الوقود والديزل
الكبريت الذي تنتجه لتشغيل الأفران والسخانات وذلك للتحكم في الانبعاثات
الضارة كما قامت الشركة بتركيب شعلة دخانية للتخلص من الغازات
بأسلوب آمن في الحالات الطارئة بالمصفاة وتتم معالجة الماء الحامض
الناتج من وحدات التصنيع والمياه الملوثة بالزيت حيث تلتقي مياه
الصرف الناتجة من عمليات التصنيع مع مياه التبريد في جهاز الفصل
بالجاذبية لإزالة الهيدروكربون كما قامت الشركة بتنفيذ توقف استخدام
مكونات الرصاص في انتاج البنزين وادخال البنزين الخالي من الرصاص
في كافة انحاء السلطنة كما شيدت وحدة نزع الكبريت من الديزل والوحدات
الملحقة بها حيث تم تشغيلها خلال الربع الاول من عام 2004 لانتاج
الديزل منخفض الكبريت وذلك بهدف خفض تأثير انبعاث غاز ثاني اكسيد
الكبريت في الهواء ويجري حاليا تشييد وحدة الازمرة لتخفيف محتوى
مادة البنزين في بنزين السيارات.
أعلى
برعاية (الوطن)
السبت القادم .. افتتاح ملتقى إدارة العمليات والإحصاء التجاري
بالجامعة
تحت رعاية سعادة أحمد بن حسن الذيب
وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة تنظم جامعة السلطان
قابوس في السادس عشر من ابريل ملتقى ادارة العمليات والاحصاء التجاري
ويهدف هذا الملتقى الى تعريف سوق العمل بمخرجات تخصيص ادارة العمليات
والاحصاء التجاري والمساهمة في ايجاد فرص عمل للخريجين وفرص تدريب
مناسبة للطلاب الحاليين وقد وجهت دعوات لعدد من مديري العمليات
ومديري التدريب والتوظيف والاحصائيات في عدد من مؤسسات القطاعين
العام والخاص.
أعلى
في تداولات بلغ حجمها 2.2 مليون ريال
سوق مسقط تبدأ الأسبوع بارتفاع أكثر من 27 نقطة
مدعومة بمكاسب البنوك وشركات الاستثمار والصناعة
الشركات الخاسرة تواصل تفوقها على الرابحة
وسهم منتجات الاسمنت والجبس أبرز الخاسرين
سهم بنك مسقط يصعد 190 بيسة ويغلق عند 7.79 ريال
وسهم زجاج مجان يصعد 21.6 بالمائة
كتب ـ خلفان الرحبي:بدأت سوق مسقط للاوراق
المالية تداولاتها الاسبوعية على ارتفاع بنسبة 0.67 بالمائة لتسجل
مستوى 4202.97 نقطة مرتفعا بمقدار 27.85 نقطة عن المستوى السابق
4175.12 نقطة وجاء هذا الارتفاع لينهي موجة التراجعات التي شهدتها
السوق خلال الفترة الماضية نتيجة عمليات البيع لجني الارباح وفي
انتظار عمليات الاكتتاب لعدد من الشركات منها ظفار للطاقة التي
طرحت اسهمها للجمهور وعمانتل التي ينتظرها المستثمرون وصعد المؤشر
نتيجة المكاسب التي حققها قطاعا البنوك وشركات الاستثمار والصناعة
حيث صعد الاول 52.02 نقطة مسجلا 5764.22 نقطة مقابل 5712.2 نقطة
فيما ارتفع الاخر 16.76 نقطة واغلق عند 3524.81 نقطة مقابل 3508.05
نقطة وتراجع مؤشر الخدمات والتأمين 0.15 نقطة ليغلق عند مستوى
1736.84 نقطة مقابل 1736.99 نقطة.
الاغلاقات
وعلى صعيد اغلاقات الاسهم ارتفع سهم زجاج مجان 70 بيسة مسجلا سعر
450 بيسة مقابل 370 بيسة وصعد سهم العمانية المتحدة للتأمين 180
بيسة واغلق السهم عند سعر 3.71 ريال مقابل 3.53 ريال السعر السابق
كما ارتفع سهم بنك مسقط 190 بيسة مسجلا سعر 7.79 ريال مقابل 7.60
ريال وصعد سهم الوطنية للاوراق المالية 30 بيسة واغلق السهم عند
سعر 1.37 ريال مقابل 1.34 ريال وارتفع سهم اسمنت عمان 100 بيسة
وسجل السهم سعر 5.60 ريال مقابل 5.50 ريال.
بالمقابل تراجعت اسهم 17 شركة ابرزها تراجع سهم منتجات الاسمنت
والجبس 150 بيسة واغلق السهم عند سعر 860 بيسة مقابل 1.01 ريال
وتراجع سهم الوطنية العمانية لمنتجات الالبان 80 بيسة واغلق السهم
عند سعر 1.67 ريال مقابل 1.75 ريال وتراجع سهم العمانية لخدمات
الطيران 40 بيسة الى سعر 1.20 ريال مقابل 1.24 ريال وتراجع سهم
الجزيرة للخدمات الى سعر 3.03 ريال للسهم منخفضا بمقدار 100 بيسة
واغلق سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة عند سعر 3.81
ريال.
التداولات
وعلى صعيد التداولات شهدت السوق تداولات بلغ حجمها مليونين و245
ألف ريال عماني من خلال تداول ما كميته مليون و234 ألف سهم و10.000
سند مقارنة بالتداولات السابقة البالغ قيمتها مليونان و291 ألف
ريال بتداول 993.569 سهما و961 سندا وبلغ اعداد الصفقات المنفذة
بالسوق امس 832 صفقة مقابل 766 صفقة في حين بلغ اعداد الشركات
المتداولة 51 شركة ارتفعت اسعار اسهم 14 شركة منها مقابل تراجع
اسعار اسهم 17 شركة واستقرار اسعار اسهم 20 شركة عند مستويات الاغلاق
السابقة.
وتصدرت اسهم زجاج مجان التداولات من خلال 284.926 سهما وجرى تداول
اسهم العمانية المتحدة للتأمين 92.137 سهما بقيمة 341.404 ريالات
عمانية وبلغت كمية اسهم الاهلية للصناعات التحويلية 90 ألف سهم
وجرى تداول 72.400 سهم من اسهم خزف عمان فيما بلغ عدد اسهم توباز
للطاقة والملاحة 71.054 سهما قيمتها 138.482 ريالا عمانيا.
أعلى
أوبك قد تعزز الإنتاج رغم هبوط
الأسعار
الكويت ـ رويترز: قال رئيس أوبك الشيخ أحمد
الفهد الصباح في مطلع الاسبوع إن اوبك قد تعزز امدادات النفط بواقع
500 ألف برميل يوميا اخرى الشهر المقبل للمساعدة في تلبية زيادة
متوقعة في الطلب خلال النصف الثاني من العام.
وأدت موجة هبوط للاسعار استمرت خمسة أيام إلى انحسار النفط عن
مستوياته القياسية وألغت الحاجة إلى تحرك فوري من اوبك لزيادة
الانتاج.
وأشعل نمو مخزونات النفط الخام الاميركية شرارة موجة البيع وبالتالي
انخفاض الاسعار ولكن البعض في اوبك وخاصة المنتجين الخليجيين يريدون
نموا أكبر للمخزونات العالمية.
وقال الشيخ أحمد الفهد وزير النفط الكويتي في تصريحات نشرت امس
ان الكويت تعتقد أن زيادة الانتاج لا تزال محتملة وربما تأتي في
مايو نتيجة الزيادة المتوقعة في الطلب بواقع نحو مليون برميل يوميا
في الربع الثالث.
ورفعت اوبك سقف انتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا الشهر الماضي
ليصل إلى 5ر27 مليون برميل يوميا في محاولة لتهدئة الاسعار.
وتركت المنظمة الباب مفتوحا أمام زيادة ثانية في الانتاج بواقع
500 ألف برميل يوميا قبل اجتماعها المقبل في يونيو اذا لم تنحسر
الاسعار عن مستوى 55 دولارا للبرميل. وبدأت اوبك في مطلع الاسبوع
الماضي مشاورات بشأن الزيادة الثانية وقالت انذاك انها ستبت في
الامر خلال اسبوعين.
لكن أسعار النفط انخفضت تسعة بالمائة منذ الاسبوع الماضي واغلق
الخام الاميركي الخفيف على 32ر53 دولار للبرميل يوم الجمعة نزولا
عن مستوياته القياسية فوق 58 دولارا للبرميل.
وقال الشيخ أحمد ان أسعار النفط انخفضت الان ولذا فلا حاجة لمواصلة
المشاورات بشأن زيادة الانتاج ولكن المشاورات مستمرة لبحث الموقف
بشكل عام.
كما قال وزير النفط القطري عبدالله العطية في مطلع الاسبوع: ان
زيادة ثانية في الانتاج قبل اجتماع اوبك المقبل في 15 يونيو لا
تزال محتملة.
وتتناقض تصريحات العطية والشيخ أحمد مع وزير الطاقة الجزائري شكيب
خليل الذي قال أمس الاول: انه لا يرى ضرورة لزيادة أخرى في الانتاج
نظرا لان السوق تتمتع بامدادات وفيرة.
أعلى
العين 00 الثالثة
اين الرقابة على الخصخصة إإ؟
هل درسنا تجربة الخصخصة في البلاد ؟ تساؤل
ينبغي ان لا يفهم منه اننا ضد الخضخصة، وانما نطرحه في ضوء بروز
بعض السلبيات التي صاحبت هذه التجربة وينبغي بالتالي تصحيحها لمخاطرها
الاجتماعية ، وقد تناولنا بعضها في حلقات سابقة ، غير اننا نفتح
هذا الملف مجددا في ضوء اطلاعنا مؤخرا على بادرة غير مسبوقة ينبغي
ان ننظر إليها بعين المستقبل ومن معيار المصلحة الوطنية ، وهى
لجوء احدى الشركات الكبيرة في محافظة ظفار إلى انهاء خدمات بعض
قيادييها العمانيين الذين تركوا العمل الحكومي واتجهوا إليها منذ
بداية الخصخصة ، لذلك نتساءل ، هل يحق لمثل هذه الشركات التي تؤول
إليها ادارة اوتشغيل قطاعات خدمية مهمة في البلاد ان تستغني عن
خدمات الايدي العاملة الوطنية بعد ان تمكنت وأحكمت ووثقت مصالحها
في البلاد ؟ هل يسمح قانون العمل العماني بهذا التسريح في عصر
الخصخصة ؟ واذا ما نظرنا للحالات التي سرحت من عملها بالفعل ،
فاننا قد نلمس في هذه القضية بعدا اكبر واستشرافا لنتائج مستقبلية
نحذر منها من الآن خاصة اذا ما علمنا ان الاستغناء يطال الآن على
وجه الخصوص قيادات ادارية وفنية عمانية مشهودا لها بالكفاءة والمقدرة
وهناك حالات اخرى في قائمة الانتظار إإ
قضية نفتحها للرأي العام ، بعد ان استوقفنا كثيرا مقال لصديقنا
الكاتب عبدالله العليان والذي حمل عنوان ( حتى نتفادى سلبيات الخصخصة
) وكشف فيه عن اتجاه بعض الشركات الاجنبية التي لها نصيب الاسد
في بعض مشاريع الخصخصة بإنهاء خدمات بعض المسؤولين الاداريين العمانيين
، وهذا اتجاه خطير وسابقة أخطر ، لأنه ليس من بين أهداف التخصيص
في قانون الخصخصة العماني التشغيل ثم الاستغناء مهما كان الالتفاف
حول هذه المسألة او تكييفها وفق مصالح الشركات التي هى المستفيد
الاكبر من خصخصة هذه المشاريع المربحة اصلا سواء خصخصت او بقيت
تحت الادارة العمومية ، لذلك نعتبر الدخول في مثل هذه المناطق
ذات التأثير الاجتماعي ( كالتسريح ) من المناطق المحرمة قانونيا
ووطنيا ويحظر الدخول فيها مهما كانت المبررات والتكييفات كتسريح
القيادات الإدارية الوطنية واحلالها بأيدي عاملة غير ماهرة أو
شبه ماهرة ،وهذا اتجاه قد يضعنا في مرحلة مقبلة امام واقع يصعب
تصحيحه، وإذا تعمم فاننا سنكون امام اختلال غير طبيعي في بنية
طبقة القوى العاملة في القطاع الخاص ، واذا جاز لنا ان نستقرئ
المستقبل وان نرسم صورة لهذا الوضع من الآن ، فان المناصب القيادية
في الشركات الكبرى التي تدير قطاعات مهمة في البلاد وتعتمد عليها
حياتنا الاجتماعية والاقتصادية ستكون حكرا على القوى العاملة الاجنبية
بينما ستكون حظوظنا كعمانيين في الاعمال والمهن ذات الدخول الضعيفة
والمتوسطة ، غير ان وصولنا إلى هذا الوضع المستقبلي يتوقف عليه
الموقف الذي سنتخذه في المرحلة الراهنة من هذا الاتجاه ومدى اقتداء
الشركات الاخرى بهذا التوجه ، فالتعمين في القطاع الخاص ينبغي
ان تكون مساراته متعددة وشاملة بحيث تشمل جميع المواقع الوظيفية
في القطاع الخاص دون استثناء0
وعلينا ان نتساءل هنا عن اسباب انهاء عقد عمل تلك الحالات لنرى
مدى قانونيته من عدمه ؟ وحتى نمنع انهاء عقد المزيد منهم وعدم
الاستفادة من هذه السابقة في شركات اخرى ، وقد بحثت هذه المسألة
من بعض الجوانب ولم يبدو لنا ان هناك مبررا قانونيا يمكن ان نستد
عليه في قانون العمل العماني لتبرير عمليات الاستغناء خاصة المادة
(43 ) منه ، وهذا يجعلنا نرجع هذا الاستغناء إلى سياسة ( وظف وفنش
) وهى سياسة تتعارض بطبيعة الحال مع مصالحنا الوطنية وتعتبر خروجا
واضحا عن اهداف وغايات خصخصة مشاريعنا الاقتصادية القومية وتسليمها
لشركات ذات استثمار مزدوج محلي واجنبي ، يميل ميزان هذه الازدواجية
لصالح هذا الاخير كما هو الحال مثلا في خصخصة قطاع الكهرباء في
احدى ولايات السلطنة الذي له اكثر من ( 80 ) في المائة وللمستثمر
المحلي النسبة المتبقية، ويمكن ان نربط خطوة الاستغناء ايضا إلى
ما يسمى بإعادة الهيكلة ، وهى سياسة يترتب عليها إنهاء عقد العمل
لأسباب الضرورات الاقتصادية للمشروع وهى اسباب غير لصيقة بالعامل
مما يستلزم معه خفض حجم قوة العمل داخل الشركة عبر إلغاء بعض الوظائف
، فهل ينطبق هذا الوضع على الحالات التي تم تسريحها ؟ لن نبحث
عن الاصل القانوني لعدم مواءمة تصرف الشركة مع قانون العمل العماني
، لأننا نرفض التصرف من اساسه لاعتبارات المشروع الوطني الذي تديره
الشركة والارباح الكبيرة العائدة منه وسياج الضمانات المحاطة بها
وبالتالي عدم وجود مبررات لإعادة الهيكلة واذا اردنا ان نسترسل
في مبرراتنا ، فاننا نضيف إليها ايضا أهداف وفلسفة التخصيص العمانية
0
تطرح هذه القضية ، موضوع الرقابة على الخصخصة ، اين هى ؟ وايضا
عن اهمية وضع الاطر القانونية وتدريب اعضاء الاجهزة الرقابية في
مجال الخصخصة ، وهذه قضايا في غاية الاهمية لأنه يتوقف عليها مستقبل
اجيال من شبابنا الذي لا خيار امامهم في الغالب الآن سوى العمل
في القطاع الخاص في ظل اتجاه الدولة نحو الخصخصة وانضمامها لمنظمة
التجارة العالمية ودخول مستثمرين جدد من جنسيات متعددة القوميات
سواء عبر الاتفاقيات الثنائية او الجماعية ، مما يشير إلى اننا
مقبلون على تنافس دولي على المصالح ، وهذا شئ طبيعي في ظل المرحلة
السياسية العالمية الراهنة ، لكن يبقى الاهم ، هو كيف نحافظ على
مصالح البلاد والعباد في ظل هذا التواجد المتعدد الجنسيات ؟ والا
فإن المواطن سيدفع ثمن هذه التحولات ، لذلك ندعو الجهات الرسمية
المختصة إلى فتح قضية المسرحين مع الشركة المختصة خاصة وان هذه
القضية استثنائية ومحدودة وينبغي ان نتحرك سريعا لحلها إإإ
عبدالله عبدالرزاق باحجاج
أعلى
الأخبار
