ارتفاع التجارة الخارجية للسلطنة
نهاية ديسمبر الماضي 6ر5130 مليون ريال عماني الصادرات السلعية
مسقط ـ العمانية: اوضحت النشرة الاحصائية
الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني ان التجارة الخارجية للسلطنة
قد شهدت خلال العام الماضي ارتفاعا في القيمة الاجمالية للصادرات
السلعية للسلطنة وصلت نسبتها الى 4ر14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة
من عام2003.
واشارت النشرة الى ان اجمالي قيمة الصادرات السلعية حتى نهاية
ديسمبر من العام الماضي قد بلغ 6ر5130 مليون ريال عماني مقارنة
بـ 6ر4486 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2003.
ويعزى ذلك الى الارتفاع في قيمة صادرات السلطنة من النفط والغاز
بنسبة 5ر16 بالمائة حيث بلغ الاجمالي لتلك الصادرات 1ر4172 مليون
ريال عماني مقارنة بـ 7ر3581 مليون ريال عماني حتى نهاية شهر ديسمبر
من عام 2003.
وكذلك ارتفاع صادرات السلطنة السلعية غير النفطية حتى نهاية ديسمبر
من العام الماضي بنسبة قدرها 2ر38 بالمائة حيث بلغ الاجمالي 3ر420
مليون ريال عماني مقارنة بـ 1ر304 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة
من عام 2003.
فيما شهدت صادرات السلطنة من اعادة التصدير حتى نهاية شهر ديسمبر
من العام الماضي نسبة انخفاض قدرها 4ر10 بالمائة حيث بلغ الاجمالي
لتلك الصادرات 2ر538 مليون ريال عماني مقارنة بـ 8ر600 مليون ريال
عماني خلال نفس الفترة من عام 2003.
واوضحت النشرة الاحصائية ان دولة الامارات العربية المتحدة جاءت
في المرتبة الاولى بالنسبة للدول المستوردة للصادرات العمانية
غير النفطية حيث بلغ اجمالي ما استوردته حتى نهاية شهر ديسمبر
من العام الماضي 7ر126 مليون ريال عماني ثم المملكة العربية السعودية
بقيمة قدرها 5ر51 مليون ريال عماني تليها الولايات المتحدة الاميركية
بقيمة قدرها 1ر32 مليون ريال عماني.
كما جاءت دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى بالنسبة
للدول التي استوردت الصادرات العمانية اعادة تصدير حتى نهاية شهر
ديسمبر من العام الماضي بقيمة قدرها2ر230 مليون ريال عماني ثم
جمهورية ايران الاسلامية بقيمة قدرها 6 ر83 مليون ريال عماني تليها
المملكة العربية السعودية بقيمة قدرها 3ر34 مليون ريال عماني.
كما سجلت الواردات السلعية ارتفاعا في اجمالي قيمتها وصلت الى
1ر31 بالمائة حيث بلغ اجمالي قيمة الواردات السلعية المسجلة حتى
نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 7ر3312 مليون ريال عماني مقارنة
بـ 2527 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2003.
واوضحت النشرة ان دولة الامارات العربية المتحدة قد جاءت على رأس
قائمة الدول المصدرة الى السلطنة حيث بلغ اجمالي ما استوردته السلطنة
منها خلال العام الماضى 3ر1072 مليون ريال عماني ثم اليابان بقيمة
464 مليون ريال عماني تليها ايطاليا بقيمة 2ر195 مليون ريال عماني.
أعلى
السبت القادم... بدء مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة بين دول
الخليج والصين
مسقط ـ العمانية: تبدأ في الثالث والعشرين
من شهر أبريل الحالي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية
اعمال الجولة الاولى من المفاوضات المتعلقة بانشاء منطقة التجارة
الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين
الشعبية تستمر لمدة يومين.
ويترأس وفد السلطنة في المفاوضات سعادة الشيخ الدكتور عبدالملك
بن عبدالله الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشئون الاقتصادية
وعضوية عدد من المسئولين بوزارات التجارة والصناعة والاقتصاد الوطني
والخارجية والزراعة والثروة السمكية.
وصرح سعادة الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي انه سيتم
خلال الجولة الاولى من المفاوضات مناقشة تحرير تجارة السلع والخدمات
والاستثمارات بين الجانبين مشيرا الى ان الجولة الاولى تعد جولة
استكشافية يتم خلالها وضع الاطر والتصورات المتعلقة بالمفاوضات.
واضاف سعادته في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان اقامة منطقة
تجارة حرة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية سيساهم في تعزيز
ودعم العلاقات بين الجانبين ويوفر الارضية المناخ المناسب لتدفق
الاستثمارات المتبادلة في مختلف المجالات الاقتصادية.
واشار سعادة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشئون الاقتصادية الى
انه لكل دولة خليجية فريق تفاوضي تعقد اجتماعا تنسيقيا فيما بينها
ثم تذهب تلك الفرق برئاسة احدى دول المجلس الى المفاوضات سواء
كانت مع الجانب الصيني او الجانب الاوروبي.
واوضح سعادته ان التبادل التجاري بين السلطنة والصين يعد نشطا
حيث تعتبر الصين المستورد الاول للنفط العماني وهناك شركات صينية
تعمل في السلطنة كما ان السوق الصيني يعد من الاسواق الواعدة الذي
يجب التركيز والاهتمام به خلال الفترة المقبلة.
تجدر الاشارة الى ان دول المجلس قامت خلال الزيارة التي قام بها
اصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد الى الصين في شهر يوليو
الماضي بالتوقيع على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري
والفني بين دول المجلس والصين تهدف الى توسيع التبادل التجاري
وتشجيع التدفقات الرأسمالية وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين.
أعلى
الثلاثاء القادم.. السلطنة تشارك في معرض إيمكس بألمانيا
مسقط ـ العمانية: تشارك السلطنة ممثلة بوزارة
السياحة يوم الثلاثاء القادم في معرض ايمكس بالمانيا والذي سيقام
في فرانكفورت وسط مشاركة وحضور دولي كبير حيث يعد معرض ايمكس من
اهم المعارض المتخصصة في مجال المؤتمرات وسياحة الحوافز والاعمال
والسفر ويستمر لمدة ثلاثة ايام.
ويضم المعرض نخبة من ممثلي الشركات السياحية الاوروبية التي تنظم
رحلات سياحية الى خارج المانيا الى جانب كبرى الشركات السياحية
المشاركة من مختلف انحاء العالم.
وتأتي هذه المشاركة من اجل تكثيف الجهود الترويجية والتسويقية
للسلطنة كواجهة مثالية في المنطقة لعقد الاجتماعات والمؤتمرات
الدولية وفرصة لتعريف المشاركين بالامكانيات والمقومات السياحية
المتميزة والفريدة التي تتمتع بها السلطنة بما يساهم بدوره في
زيادة عدد السياح الى السلطنة وتنظيم فعاليات عالمية بالاضافة
الى عرض بعض المقومات والامكانيات السياحية التي تتوفر بالسلطنة.
الجدير بالذكر ان عدد الشركات العمانية المشاركة في معرض ايمكس10
شركات تتضمن شركات سياحية وفنادق بمساحة تقدر بـ 90 مترا مربعا
وتمثل هذه الشركات الفنادق ومكاتب السفر والسياحة وعدد من الشركات
السياحية الكبيرة العاملة بالسلطنة والمتخصصة في هذا الجانب.
أعلى
السلع المقلدة .. ظاهرة تستوجب التعاون للقضاء عليها
إقبال بعض المستهلكين على السلع المقلدة يعود إلى رخص أسعارها
مقارنة بالأصلية
وعي المستهلك مدخل ضروري لحمايته من الآثار السلبية للسلع المقلدة
مطلوب اتخاذ إجراءات حمائية لمنع السلع المقلدة من دخول البلاد
تحقيق ـ سعيد النبهاني: أصبح التقليد منتشرا
في الكثير من السلع والمنتجات فمع انتشار البضائع المقلدة واعتماد
منتجيها على تقنيات حديثة متقدمة بات من الصعب على المشتري العادي
التمييز بين السلعة الاصلية والمقلدة ويسعى لشراء السلعة ذات السعر
الاقل رغم انها بنفس المواصفات ويعلم مدى الاضرار التي تنتج من
استخدامها فمصنعو البضائع المقلدة اصبحوا يجنون ارباحا مرتفعة
والسبب في ذلك انهم لا يحتاجون الى انفاق مئات الالاف على الابحاث
والتطوير او على التسويق والاعلان كما تفعل الشركات الكبرى فهمهم
هو انتاج سلعة مطابقة للاصل تمكنهم من خداع الباعة والمستهلكين
الاكثر تضررا من ذلك.
حماية المستهلك من الاثار الضارة للمواد المقلدة تأتي في مقدمة
ما يجب العمل به خاصة في المنتجات الصحية ومستحضرات التجميل التي
ادت الى كثير من الاثار السلبية لمستخدميها خاصة النساء اللائي
يقمن بشراء مستحضرات تجميل باسعار رخيصة من محلات هدفها الربحية
وليس الجودة في البيع وذلك نتيجة المكونات غير الصحية وذات جودة
رديئة.
الـ(الوطن الاقتصادي) التقى مع بعض التجار والمسؤولين الذين طالبوا
بايجاد قوانين وتشريعات من قبل الجهات المختصة للحد من انتشار
ظاهرة السلع المقلدة خاصة في المحلات والبقالات الصغيرة كما ناشدوا
المواطنين بان يكون لديهم وعي تام عند شراء اي سلعة بحيث لا يقوموا
بشراء السلع ذات الاثمان الرخيضة وانما يجب عليهم ان يقوموا بشراء
سلع ذات جودة عالية حتى ولو كانت اسعارها غالية.
انتشار
في البداية يقول سعادة طالب بن ابراهيم البلوشي عضو مجلس الشورى
ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية: السلع المقلدة اصبحت تنتشر في العديد
من المحلات التجارية خاصة (البقالات) الصغيرة ومع انتشار هذه السلع
من المنتجات بات من الصعب على المشتري التمييز بين السلعة الاصلية
والمقلدة والخطورة تبرز في الانتشار السريع واتساع نطاقها لتشمل
اليوم كل شيء من العطور ومستحضرات التجميل الى الملابس والسيارات
والاجهزة الالكترونية مشيرا الى انه ما يتم تقليده اليوم هو طبق
الاصل للسلعة الاصلية.
واضاف البلوشي: ما يواجهه المجتمع اليوم من التقليد المتواصل في
مختلف السلع يأتي بنتائج سيئة للمستهلك الذي لا يعي مدى الخطورة
احيانا من السلعة التي قام بشرائها والعواقب التي تنتج بعد استخدامها
مثل تشوه في البشرة للنساء اللائي يقمن بشراء مستحضرات تجميل بأسعار
رخيصة من محلات هدفها الربحية وليس الجودة في البيع.
واشار طالب البلوشي: الا انه لا بد من وجود تشريعات وحلول للحد
من السلع المقلدة منوها الى انه لا بد من عمل ندوة دولية تشمل
كافة الدول العربية يتم من خلالها تقديم دراسات وبحوث تحذر من
السلع المقلدة حتى يكون لدى المواطن العربي وعي في شراء منتجات
اصلية.
وعي
وقال عبادة مصطفى مدير مركز الخميس بلازا: السلطنة من الدول المحمية
بحقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع وهذا يوفر رقابة على السلع
التي تدخل السلطنة حتى لا يكون هناك تقليد او تزييف مشيرا الى
ان السلع المقلدة تستخدم في تصنيعها مواد غير مجازة قانونيا خاصة
العطور ومستحضرات التجميل التي تسبب العديد من الاثار السلبية
الناتجة في عدم جودة المنتج الذي يتم شراؤه نتيجة خلط العديد من
المستحضرات الكيماوية المضرة بالجسم.
واضاف عبادة: على الجهات المختصة ان تعمل على نشر الوعي بين المجتمع
بأهمية السلع التي تتميز بالجودة والابتعاد عن السلع التي لها
مضار واثار غير مفيدة للجسم كما يجب ان يتم بيع السلع باسعار جيدة
ومعقولة للمستهلك فهناك بعض السلع تتوفر فيها جميع المواصفات مثل
العطور والالعاب وارتفاع اسعارها يدفع بالمستهلك الى شراء السلع
المقلدة حتى اذا كانت الجودة اقل، مطالبا المختصين بسن قوانين
مشددة للدول التي تقوم بتصدير السلع للسلطنة بحيث لا تأخذ التقليد
مشيرا الى ان التقليد ينتقل من الصفة الانسانية الى التجارية منوها
الى ان الملابس التي تصنع في بعض الدول يتم تقليدها بحيث تكون
بنفس المواصفات ولكن ما ينقصها الجودة وبأسعار اقل.
رخص الثمن
وقال سعود بن حميد النعماني مدير الموارد البشرية بصيدلية مسقط
كثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة السلع المقلدة التي تؤثر سلبا على
المجتمع لما فيها من اضرار مادية ومعنوية والسلع المقلدة هي البضاعة
المزيفة التي تحمل نفس اسم البضاعة الاصلية بلا جودة ولا شروط
صحية والتي تنتج من قبل شركة او اخرى وهذه السلع لها اثار سلبية
على الفرد اي انها قد تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الفرد
بسبب شراء هذه المنتجات غير الاصلية والخالية من الجودة والشروط
الصحية للمنتج ظنا منه انها سلعة اصلية وخالية من الضرر واحيانا
يجبر الفرد على شراء هذه المنتجات بسبب رخص ثمنها وربما يكون اغراء
وخداع المستهلك بحيث انه لا يفرق بين الاصلية والمقلدة ويكتشف
في النهاية بعد ظهور الضرر بانها سلعة مقلدة خالية من الجودة.
واضاف: ضرر السلع المقلدة على المجتمع خسارة للشركة الام المنتجة
للسلع الاصلية فالشركة الام تنفق اموالا طائلة لتطوير منتجاتها
لكي تخرج بمنتج امن بجودة عالمية وخالي من الاثار الجانبية وفي
المقابل سوف تستفيد الشركة من ذلك في رواج سلعتها وقد تفقد الشركة
الام سمعتها بسبب عدم ثقة الفرد في جودة المنتج ظنا منه ان السلعة
المقلدة هي نفسها السلعة الاصلية مشيرا الى ان العديد من مواد
التجميل والعطور غير الاصلية تباع في الاسواق كانها سلع اصلية
او شبيهة ظاهريا بالاصل ويؤدي استعمال هذه المنتجات الى اصابة
مستعمليها بالحساسية او حروق في الوجه واضرار جانبية اخرى لانها
لم تصنع بطريقة سليمة على اساس علمي وخالية من المواصفات العالمية
وللحد من هذه الظاهرة يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات وسن قوانين
تحد من هذه الظاهرة وتمنع دخول هذه المنتجات المقلدة الى البلاد
ووضع العقوبات الصارمة لمن تسول له نفسه مخالفة هذه القوانين كما
انه على المستهلك التأكد من شراء هذه السلع وشرائها من مصادرها
الاصلية لحماية المستهلك واصحاب الاعمال والتجار الاصليين من الغش
التجاري والخداع.
وعي
وقال حسين بن محمد بن عبدالله المدير الاداري للمحلات الجديدة
السلع المقلدة امتدت الى مختلف الصناعات والمنتجات المتنوعة والتي
اثرت سلبا على من يقوم باستخدامها خاصة المنظفات الصناعية ومستحضرات
التجميل التي احدثت الكثير من التشوهات لدى البعض كونها غير خاضعة
لشروط وضوابط صحية تجعلها ذات جودة عالية في الصنع وتكون شبيهة
بنفس السلعة الاصلية ولكن ما يختلف بينهما السعر والمستهلك في
غالبية الامر يقوم بشراء السلعة الاقل سعرا.
واضاف حسين: السلع المقلدة غالبا ما تكون في المحلات والبقالات
الصغيرة التي ربما تكون الرقابة قليلة عليها اما المحلات الكبيرة
فتكون السلع المقلدة شبه معدومة بها نظرا لتعاملهم المباشر مع
الوكلاء من الشركات الام في بعض الاوقات مناشدا الجهات المختصة
بتكثيف الرقابة على مختلف المحلات للتأكد من السلع التي تضر بحياة
المستهلك كما يجب على المواطن ان يكون لديه وعي تام بأن السلع
ذات الاسعار الرخيصة تكون مضرة له لعدم جودتها في المكونات المصنعة
منها.
أعلى
للتعرف على دور التقنيات الحديثة
في تطوير أداء الشركات ومكاتب المحاماة في المنطقة
العيسائي يرعى افتتاح أعمال اللقاء الثالث
لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول مجلس التعاون
مسقط ـ العمانية: يرعى معالي الشيخ احمد
بن محمد العيسائي مستشار الدولة يوم الثلاثاء المقبل بفندق الفلج
اعمال اللقاء الثالث لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار المكاتب القانونية
الخليجية والاجنبية في دول المجلس الواقع والتحديات والافاق في
ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة
عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ومركز التحكيم التجارى لدول المجلس وتستمر لمدة يومين ويهدف اللقاء
الذي سيرعى افتتاحه معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي
وزير العدل الى العمل على تحسين البيئة والمقدرة التنافسية لمكاتب
المحاماة والاستشارات القانونية الخليجية والاستفادة من تجارب
مكاتب المحاماة العريقة في المنطقة لنقلها الى الجيل الجديد من
العاملين في هذا المجال. كما يهدف اللقاء الى استشراق افاق التعاون
والاندماج بين مكاتب المحاماة بدول المجلس ومناقشة تأثيرات منظمة
التجارة العالمية على اداء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
والتعرف على دور التقنيات الحديثة في تطوير اداء شركات ومكاتب
المحاماة في المنطقة.وستدور محاور اللقاء حول المنافسة بين الشركات
المحلية والعربية والاجنبية ومعايير جودة أداء مكاتب المحاماة
في دول المجلس والتحالفات وآليات التعاون بين مكاتب المحاماة الخليجية
والعربية والاجنبية وتجارب عملية لعدد من المكاتب المحلية والاجنبية
في مجال المنافسة وتقييم اثرها وتأثير اتفاقية الخدمات تربس على
مكاتب المحاماة والتزامات دول المجلس في مجال الاستشارات القانونية.
وسيتضمن اللقاء الذي ينظمه مركز التحكيم التجارى لدول المجلس واتحاد
غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة عمان عدة حلقات
عمل تتناول تسويق مكاتب المحاماة والاندماجات والشراكة بين مكاتب
المحاماة في المنطقة.
وسيشارك في اللقاء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية العاملة
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوزارات والجهات الحكومية
ذات العلاقة والغرف التجارية والصناعية والامانة العامة لدول مجلس
التعاون والشركات العائلية والمساهمة والخبراء والمختصون والجامعات
ومراكز البحث العلمى ورجال الاعمال والمهتمين بالمحاماة والاستشارات
القانونية.و جاءت فكرة تنظيم هذا اللقاء نظرا لما تواجه مكاتب
المحاماة والاستشارات القانونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية من تحديات عديدة ومتنوعة نتيجة التغيرات والمستجدات الاقتصادية
المتسارعة محليا واقليميا وعالميا اهمها انشاء منظمة التجارة العالمية
وما تتطلبه من ضرورة تحرير القيود المفروضة على حرية وانتقال الخدمات
والسلع بين الدول مما يستدعى بالضرورة العمل المخلص والجاد على
تجاوز الاثار السلبية لمثل هذه التحديات وتعظيم اثارها الايجابية
بما يعود بالنفع والفائدة على اداء هذه المكاتب وعلى اقتصاديات
دول المنطقة.
كما يأتي تنظيم هذا اللقاء بهدف تظافر جهود كافة الجهات المعنية
في القطاعين العام والخاص من اجل تطوير مستوى اداء مكاتب وشركات
المحاماة في دول المجلس ورفع كفاءة ادائها الامر الذي يتطلب بدوره
العمل على اكثر من جهة وصعيد خاصة في مجال تحديث الاطر التشريعية
والتنظيمية وتعميق درجة التعاون والتنسيق بين مكاتب الاستشارات
والمحاماة الخليجية وتنويع الخدمات التى تقدمها وتطوير كوادرها
البشرية الوطنية وغيرها من المجالات الاخرى التى تهيئ البيئة المنافسة
لزيادة المقدرة التنافسية لهذه المكاتب في مواجهة رياح المنافسة
القوية القادمة.
أعلى
وكيل السياحة يفتتح المعرض السياحي بجامعة السلطان قابوس
مسقط ـ العمانية: يفتتح اليوم بجامعة
السلطان قابوس المعرض السياحى الثاني الذي ينظمه قسم السياحة بكلية
الاداب والعلوم الاجتماعية بالجامعة وذلك تحت رعاية سعادة محسن
بن خميس البلوشي وكيل وزارة السياحة. ويهدف المعرض الذي يستمر
لمدة ثلاثة ايام الى التعريف بالمقومات والامكانيات السياحية الفريدة
والمتميزة التي تتمتع بها السلطنة اضافة الى نشر الوعي السياحي
وثقافة ولايات السلطنة التي تلعب دورا كبيرا في تشجيع التعاون
السياحي.
كما يهدف المعرض الى تعليم الطلاب كيفية اقامة المشاريع السياحية
ونشر الوعي السياحي والاستفادة من الشركات والمؤسسات السياحية
بهدف تواصل طلاب الجامعة مع هذه الجهات والمهتمين بالمجال السياحي
في السلطنة حيث انه سيفتح باب التعاون بين المجموعة والمؤسسات
الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي لهاعلاقة بالمجال السياحي.
وسيتم في المعرض عرض عدد من المشاريع السياحية المقدمة من قبل
طلاب قسم السياحة بالاضافة الى تدشين موقع قسم السياحة على شبكة
المعلومات الدولية الانترنت الى جانب تقديم عرض فيلم سياحي ترويجي
للسياحة في السلطنة فميا ستقدم وزارة السياحة من خلال مشاركتها
بالمعرض عرض لمشروع كهف الهوتة الى جانب التعريف بالسياحة الثقافية
والسياحة البحرية والسياحة الطبيعية. ويشارك في هذا المعرض الذي
يستمر لمدة ثلاثة ايام مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص ووكالات
السفر والسياحة والفنادق بالاضافة الى وزارة السياحة وغرفة تجارة
وصناعة عمان ممثلة في لجنة السياحة والهيئة العامة للصناعات الحرفية.
أعلى
الأخبار
