---

طالب المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر
وعدم التورط في أي تعاملات مشبوهة
البنك المركزي العماني يحذر من تزايد محاولات الاحتيال
عبر المضاربة أو الشيكات المزورة بطرقها المختلفة

مسقط ـ العمانية: حذر البنك المركزى العمانى المواطنين والمقيمين بانه قد تبين فى الاونة الاخيرة تزايد محاولات الاحتيال والتى تتم بطرق متعددة وبوسائل مختلفة ومنها المتاجرة بالنقد الاجنبى فى عمليات تتسم بطابع المضاربة البحتة فى العملات الاجنبية علما بان هذا النشاط غير مسموح بمزاولته فى السلطنة تحت أى كيان مالى او قانونى.
تجدر الاشارة الى ان مزاولى هذا النشاط يقومون بتقديم خدماتهم تحت مايعرف بنشاط التمثيل التجارى لجهات اجنبية واوضح البنك المركزى العمانى فى بيان اصدره امس انه من بين عمليات الاحتيال هذه ايضا التعامل مع الافراد والمؤسسات غير المصرح لهم فى نشاط تحويل النقد عن طريق التحويلات التلغرافية والشيكات الموقعة مسبقا والمؤجلة اضافة الى اشعارات استلام النقد وغيرها من الادوات المستخدمة فى هذا المجال والتعامل غير المباشر مع المصارف بواسطة اشخاص غير مخولين بتنفيذ العمليات المعروضة وتشمل عروض تقديم ضمانات غير معترف بها والتعامل فى انشطة استثمارية غير حقيقة فى الخارج وعروض من اشخاص وهميين فى الخارج لايداع مبالغ ضخمة فى حسابات اشخاص او شركات هنا فى
السلطنة بحيث يحصل على صاحب الحساب من العملية على عمولة مالية كبيرة.
وعروض قروض وهمية بمبالغ كبيرة جدا مقابل تقديم ضمانات بنكية ومبالغ كوديعة لاجل مقدما.
واشار البيان الى انه من بين عمليات الاحتيال ايضا استخدام شيكات مزورة او مسروقة مسحوبة على بنوك خارج السلطنة ومحاولة بيعها بعد تظهيرها الى اشخاص باقل من قيمتها بدعوى تمكين المشترى من سحب قيمتها بالكامل من أحد البنوك العاملة فى السلطنة والاستفادة من الفارق بين سعر الشراء والبيع.
وذكر البيان ان البنك المركزى العمانى اذ يكرر تحذيره من هذه المحاولات القادمة من مصادر متعددة محلية ودولية والتى تزايدت اعدادها الدولية منها خاصة فى الاونة الاخيرة فانه يهيب بكافة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التورط فى اية معاملات مشبوهة من هذا النوع والتعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة من الجهات الرسمية حفاظا على أموالهم وممتلكاتهم.

 

أعلى

---

في يومه الثاني وبرعاية (الوطن) إعلاميا
المعرض السياحي الثاني بالجامعة يلقي الضوء على واقع السياحة في السلطنة
ـ مشاريع وأفكار سياحية طلابية امتزجت بالإبداع والبساطة

كتب ـ سليمان امبوسعيدي: شهد المعرض السياحي الثاني الذي أقامته جامعة السلطان قابوس ممثلة بقسم السياحة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في يومه الثاني إقبالا كبيرا من قبل طلاب الجامعة والذين أشادوا بالمعرض وبالتنوع الذي تميز به عن باقي المعارض وقد ألقى المعرض الضوء على واقع السياحة في السلطنة من خلال شموليته على مختلف أنماط وانواع السياحة سواء (السياحة الطبيعية والسياحة الثقافية والسياحة البحرية وغيرها) وقد جسدت أقسام المعرض البيئة الطبيعية للسلطنة والحياة الثقافية بها كما تم التركيز في المعرض على الجوانب غيرالمعروفة عند عامة الناس.
وعي سياحي
المعرض السياحي الثاني الذي يحظى برعاية إعلامية من (الوطن) يهدف في المقام الاول إلى التعريف بالمقومات والامكانيات السياحية الفريدة والمتميزة التي تتمتع بها السلطنة ونشر الوعي السياحي بالاضافة إلى التقاء طلاب الجامعة بالجهات المعنية بالسياحة تحت بوتقة واحدة سواء كانت هذه الجهات حكومية او من القطاع الخاص للتعرف عن كثب على دور هذه الجهات والخدمات التي تقدمها في المجال السياحي والاستفادة منها حيث يحظى المعرض بمشاركة واسعة من مؤسسات القطاع الخاص ووكالات السفر والسياحة والفنادق اضف إلى الحضور المتميز لبعض الجهات الحكومية المشاركة في المعرض كوزارة السياحة وغرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة السياحة بالاضافة إلى الهيئة العامة للصناعات الحرفية والتي سعت من خلالها هذه الجهات للتعريف بالدور المنوط بها والخدمات التي تقدمها في هذا المجال بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير القطاع السياحي والرقي به حيث يأتي الاهتمام بالقطاع السياحي إيمانا من الحكومة الرشيدة بأهمية هذا القطاع كونه صناعة نامية على المستوى العالمي والذي أصبح يشكل احد العائدات الاساسية لكثير من دول العالم المتقدمة بالاضافة إلى التنوع البيئي والجغرافي والامكانيات والمقومات المنتشرة في معظم محافظات ومناطق وولايات السلطنة والتي من الممكن أن تجعلها إحدى المحطات الرئيسية في هذا المجال في المنطقة.
شراكة
كما يعطي هذا المعرض القناعة بأهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز واقع القطاع وترسيخ دوره في عملية التنمية الشاملة وان للقطاع الخاص دورا كبيرا لتطوير القطاع السياحي في البلاد ولا يقتصر الدور على الحكومة فقط.
أفكار إبداعية
مشاريع طلاب قسم السياحة كانت الابرز والاميز في هذا المعرض والتي نالت اعجاب واستحسان زوار المعرض وهي عبارة عن أفكار امتزجت بالإبداع والبساطة عكست مدى الوعي السياحي لدى هؤلاء الطلاب والذين أرسلوا من خلال مشاريعهم الجميلة رسالة تؤكد ما تم تأكيده مسبقا بأن الرقي بأي عمل او مجال وخاصة قطاع السياحة لن يتأتى الا بتكاتف ومساهمة جميع الجهات المعنية بهذا المجال سواء الحكومية او الخاصة بالاضافة إلى افكارهم وابداعاتهم التي يأملون أن تحظى بالاهتمام والاستفادة منها سواء كان من قبل وزارة السياحة او من مؤسسات وشركات القطاع الخاص المعنية بهذا المجال لدراستها وترجمتها على ارض الواقع , وهذه المشاريع هي مشروع الخنجر العماني والذي هو عبارة عن مدينة سياحية متكاملة ومشروع فندق البشائر في ولاية أدم ومشروع منتجع جبل المشط بولاية عبري ومشروع الغوص بولاية شناص وتصميم القطار الذي يمتد من مسقط إلى مسندم كمرحلة اولى ومشروع المخيم في نيابة حمراء الدروع.
إشادة
زوار المعرض أكدوا على أهمية إقامة مثل هذه المعارض المهمة والتي تهدف إلى نشر الوعي السياحي والتعريف بإمكانيات ومقومات السلطنة سياحيا مشيرين إلى ان المعرض أسهم في إثراء المعرفة لدينا في بعض جوانب هذا القطاع والتي لم نكن ندركها الا من خلال هذا المعرض وقد أشاد الطلاب بالمعرض نظرا لشموليته وتنوعه والمشاركة الواسعة التي حظي بها المعرض والتي أفسحت المجال للطلاب للاحتكاك والالتقاء بالمؤسسات والشركات المعنية بالقطاع السياحي في البلاد والاستفادة منها.

أعلى

---

برعاية (الوطن)
الأسبوع التجاري يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالي

مسقط ـ الوطن: لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات الأسبوع التجاري والتي تنظمها جماعة التجارة بكلية التجارة والاقتصاد حيث أسدل الستار مساء أمس الأحد عن جزيرة المال والذي نظمته مجموعة الاقتصاد والمالية وهي عبارة عن مجهودات طلابية ترجمت لإيجاد بيئة استثمارية ومالية مبنية على أساس علمي. حيث شاركت في جزيرة المال عدد من الجهات الحكومية والخاصة منها الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للإيداع وشرطة عمان السلطانية وجمعية وسطاء سوق مسقط للأوراق المالية ومستثمر دوت كوم والشركة العمانية المتحدة للتأمين وشركة الخدمات المالية والجمعية الاقتصادية العمانية وشركة تاول ليفر.
كما قامت مجموعة الاقتصاد والمالية بالاضافة إلى عدد من الأقسام المعنية بالتعريف بالمشاكل التي تصادف الأسواق المالية وإعطاء عدد من المفاهيم المالية والاقتصادية التي قد لا يلم بها الفرد العادي، وأخذ طلبة المجموعة يشرحون للطلاب عن هذه المشاكل مثل السوق السوداء وهي سوق تباع فيها البضائع والخدمات الممنوعة من قبل الحكومات والأنظمة وعلى الرغم من ذلك يستمر بيعها وشراؤها. كما قدم الطلبة بعض الأمثلة على تلك السوق مثل تجارة المخدرات والتهريب والتقليد. كما قدم الطلبة نصائح لتجنب الوقوع في براثن خطورة هذه الأسواق.
كما كان هناك قسم آخر عن غسيل الأموال وهو مصطلح يطلق على عملية تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم خاصة من حيث مصادرها كالاختلاسات وبيع الأسلحة والابتزاز والرشاوى. وقد أبرز الطلبة تأثيرات عمليات الغسيل على كافة الأسواق المالية. كما كان هناك قسم ثالث عن تزييف الأموال وقد شاركت فيه شرطة عمان السلطانية موضحة بالأجهزة طريقة الكشف عن العملات والبطاقات المزيفة. كما كان هناك قسم خاص لقسمي الاقتصاد والمالية والذي أخذ الطلبة فيه بالشرح عما يقومون بدراسته والمواضيع التي يتطرق إليها كل تخصص والفرص المتاحة في سوق العمل. كما كان هناك نادي الاستثمار وهو منبثق عن مجموعة الاقتصاد والمالية ويوفر للطلبة معلومات عن ماهية الاستثمار في السلطنة. وقد شهد المعرض حضورا طلابيا كبيرا من طلاب الجامعة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية، كما قدمت الدعوة لعدد من المدارس الثانوية. وتتميز جزيرة المال بطرحها للمواضع الاقتصادية بطريقة مبسطة ومقربة يستطيع الجميع متابعتها وتفهمها كما أوضحت مدى وعي الطلبة بهذه المفاهيم وتفاعلهم مع المجتمع الخارجي وتفاعل القطاعين الحكومي والخاص مع هذه الفعاليات الاجتماعية التي من شأنها أن تنشر الوعي والمعرفة في المجتمع.
وفي استطلاع سريع لآراء الحضور والمشاركين التقينا محمود الحبسي من كلية كالدونيان وقد تحدث عن جزيرة المال فقال: انها فرصة جيدة ان نقوم بزيارة معرض كهذا، حيث قدم المعرض لنا صورة مقربة عن مفاهيم اقتصادية مهمة كما قدم لنا المشاركون والمنظمون كمية من المعلومات القيمة عن الأسواق المالية وبعض المشاكل المالية والاقتصادية. أتمنى ان يتكرر هذا المعرض مرات قادمة ويتوسع في مساحته ومضامينه.
وكان لنا لقاء آخر مع أحد المنظمين وهو عبدالله المنذري من قسم الاقتصاد والذي أكد على إيجابية المعرض واستفادته الشخصية من خلال تبادل المعلومات والمعارف، كما اكد على الإقبال الجماهيري ومدى المشاركة من قبل الجماهير.
وتستمر فعاليات الأسبوع التجاري حيث يفتتح اليوم معرض نظم المعلومات وتشارك فيه عدد من الشركات المتخصصة في علوم الحاسب الآلي وتطبيقاته. ويهدف المعرض لإيصال مجموعة من الأفكار والمفاهيم عن نظم المعلومات، وكذلك فتح الباب أمام الطلبة للتعرف على مجموعة من شركات الحاسب الآلي والبرامج.
ويستمر الأسبوع التجاري في فعالياته حتى يوم الأربعاء 20 أبريل الجاري.

أعلى

---

بحث فتح المجال أمام المقاولين
تنفيذ بعض محطات التحويل الكهربائي وتمويل ميزانية المركز
اتحاد غرف التعاون يقر دراسة حول آثار التستر التجاري
ومشاكل السوق الخليجية

عقد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعه الثلاثين بدولة الكويت بتاريخ 10 أبريل الجاري، بحضور نخبة مميزة من رؤساء وأعضاء غرف دول المجلس الست.
وقال محمد عبدالله الملا الأمين العام للاتحاد إن المجلس تدارس التقرير السنوي لأمانة الاتحاد حول أعمال متابعة تنفيذ القرارات والأنشطة وأشاد بجهود أمانة الاتحاد في بلورة مواقف موحدة تجاه القضايا التي سبق وأن اتفق بشأنها، وثمن مبادرة أمانة الاتحاد بوضع استراتيجية للسنوات الخمس القادمة (2006 ـ 2010م) والتي اشتملت على العديد من المقترحات والبرامج الهادفة لتفعيل دور الاتحاد بمؤازرة ودعم من الغرف الأعضاء ووافق على تشكيل لجنة فنية من بعض أمناء ومديري الغرف لدراسة مقترح الاستراتيجية وفقا للرؤى التي تقدمت بها الغرف الأعضاء.
وأضاف الأمين العام للاتحاد بأن المجلس اعتمد برنامج عمل الأمانة العامة لعام 2005م والذي جاء حافلا بالعديد من الأنشطة والفعاليات والتي يأتي في مقدمتها إقامة ندوة عن معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس فى ظل نفاذ الاتحاد الجمركي والمؤمل عقدها بإمارة الفجيرة، وفي هذا الخصوص كلف أمانة الاتحاد بإعداد ورقة معمقة حول معوقات التبادل التجاري بحيث تأخذ في اعتبارها مرئيات القطاع الخاص حول اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة أو التي ستوقع بين بعض دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية.
كما وافق المجلس على قيام أمانة الاتحاد بتنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي الدولي الأول المقرر عقده بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة لدول الآسيان ومجلس الأعمال الاستشاري لدول الآسيان، ويعتبر هذا الحدث لبنة هامة في تحقيق شراكة اقتصادية متينة لدول المجلس في المجالات الاستثمارية مع دول الآسيان.
وفي إطار التوجه والانفتاح على الدول الآسيوية قرر المجلس تأسيس مجموعة أعمال خليجية هندية تهدف إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية الهند وذلك بهدف تعزيز التعاون الصناعي وزيادة التدفقات الاستثمارية بين الجانبين وايجاد فرص وتحديد مجالات للتعاون في المشروعات المشتركة واستشراف آفاق التعاون في مجال التصنيع ونقل التقنية والجودة والبيئة وتنمية الموارد البشرية.
كما أقر مجلس إدارة الاتحاد برنامج عمل أمانة الاتحاد الخاص بالدراسات والبحوث والتي من أهمها إعداد دراسة حول الدور المستقبلي للغرف ودراسة حول أثر التستر التجاري على اقتصادات دول المجلس ودراسة حول واقع مشاكل السوق الخليجية في انتاج البرامج الالكترونية.
وفي جانب آخر وافق المجلس على قيام أمانة الاتحاد بتنظيم ندوة حول تفعيل دور أجهزة التمويل المتخصصة وندوة حول مستقبل تنافسية اقتصادات دول المجلس في ظل منظمة التجارة العالمية وملتقى الاستثمار السياحي وحلقة عمل حول إصدار العملة الخليجية الموحدة وحلقة عمل حول مقررات بازل الثانية وحلقة عمل حول تسوية المنازعات الدولية، إضافة إلى تنظيم معرض خليجي في البرتغال ومعرض لمنتجات دول المجلس في العراق وغيرها من الأنشطة والفعاليات الأخرى.
وأوضح أمين عام الاتحاد أن الأمانة العامة للاتحاد بصدد توقيع عقد مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تقنية المعلومات لإدارة وتشغيل السوق الخليجية الالكترونية المشتركة ويعتبر هذا المشروع نقلة نوعية في أداء الغرف في مجال المعلوماتية.
ومن جانب آخر أوضح محمد الملا أن مجلس الاتحاد اتفق من خلال لقائه مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون ومسئولي الهيئات والمنظمات الشقيقة على فتح المجال أمام مقاولي دول مجلس التعاون من ذوي العلاقة والخبرة للمشاركة في تنفيذ مشاريع محطات التحويل الخاصة بهيئة الربط الكهربائي وبصفة خاصة في الأعمال المدنية والتي تشمل الربط والتركيب والخطوط الهوائية والأعمال المدنية في المحطة الرئيسية.
كما قرر المجلس الاستمرار في تقديم الدعم المالي لمركز التحكيم التجاري بدول المجلس وذلك بتمويل ميزانية المركز حتى نهاية عام 2006م وذلك إيمانا منه بالدور الهام والحيوي الذي يلعبه هذا المركز في حل المنازعات التجارية بأسرع الطرق وأكثرها فعالية.
وختم الملا تصريحه بأنه وفي إطار سعي دول المجلس نحو الانفتاح على العالم الخارجي فقد اتفق على إعداد خطة مدروسة وواضحة لترويج دول المجلس اقتصاديا في الخارج، حيث تم الاتفاق على إقامة أسبوع إعلامي ثقافي في استراليا تليه فعاليات مماثلة في أهم الدول ذات الأثر الاقتصادي والتجاري مع دول المجلس. كما أنه تمت الموافقة على إقامة منتدى لرجال الأعمال من دول المجلس ونظرائهم من أميركا الجنوبية.

أعلى

---

اليوم بدماء والطائيين ..العيسائي
يرعى حفل تكريم الولايات الفائزة في مسابقة شهري الزراعة
صحار وبركاء ودماء والطائيين تحقق المراكز الأولى
في الزراعة والأسماك والثروة الحيوانية
مسابقة شهري الزراعة إحدى الدلائل
على اهتمام الحكومة بقطاع الزراعة والأسماك

يرعى معالي الشيخ أحمد بن محمد بن سالم العيسائي مستشار الدولة صباح اليوم الحفل الذي تقيمه وزارة الزراعة والثروة السمكية بدماء والطائيين لتكريم الولايات والمشاريع الفائزة في مسابقة شهري الزراعة لعام 2004م في قطاعاتها الزراعية والحيوانية والسمكية حيث سيتم تكريم ولاية صحار لحصولها على المركز الأول في القطاع الزراعي وولاية بركاء في القطاع السمكي وولاية دماء والطائيين في قطاع الثروة الحيوانية واستحقت تلك الولايات بفوزها بالمراكز الأولى كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ، كما سيتم تكريم بقية الولايات الفائزة من المركز الثاني وحتى الرابع والتي استحقت كأس الوزارة . وتعتبر مسابقة شهري الزراعة إحدى الدلائل على اهتمام الحكومة بقطاع الزراعة والأسماك و شهدت هذه المسابقة ومنذ انطلاقتها في عام 1992م تطورا ملحوظا من عام إلى آخر أثمرت في تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية والسمكية بمختلف أنواعها ، كما ساهمت في نقل وتبني العديد من التقنيات الحديثة من قبل المزارعين والمربين والصيادين وأثبتت تلك الفئات قدرتها وتعاونها مع الأجهزة الحكومية في بلورة أهداف شهري الزراعة مما كان له الأثر الطيب في نجاح المسابقة. وفكرة مسابقة شهري الزراعة حظيت باهتمام وتجاوب كبير جعلها تحتل مكانة متميزة جسد أهدافها وابعادها في المحيط المرسوم لها المزارعون والمربون والصيادون في ترجمة مدلولات الفكرة التي عبرت عن توطيد العلاقة وترسيخ الدور الإيجابي بينهم وبين أجهزة وزارة الزراعة والثروة السمكية . تم اختيار شهري فبراير وأغسطس من كل عام والذي يتم فيهما تركيز وتكثيف الجهود الإرشادية وبرامج التوعية والتوجيه وذلك لكون كل منهما بداية الموسم ونهاية لموسم آخر ، فشهر فبراير يكون نهاية الموسم الشتوي وبداية الموسم الصيفي وشهر أغسطس نهاية الموسم الصيفي وبداية الموسم الشتوي للعام الذي يليه ، ورغم اختيار هذين الشهرين فان برامج الزراعة تستمر طوال شهور العام دون توقف ولكنها تزداد كثافة ونشاطا خلال الشهرين المذكورين .
تبذل وزارة الزراعة والثروة السمكية جهودا كبيرة في سبيل تنمية وتطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج عديدة تضمنتها خططها الخمسية التي حققت نقلة نوعية في مجال الإنتاج الزراعي والسمكية وضبط جودته وتسويقه وزيادة الاستثمار الخاص في هذه النشاطات . ففي مجال الزراعة بذلت الوزارة جهودا حثيثة في إدارة موارد الري بتطوير أنظمة الأفلاج وترشيد استخدام المياه باستخدام أنظمة الري الحديثة وتحسين إدارة القرى الزراعية وتطوير أساليب الإنتاج وجودة المنتج واستكمال توفير البنى الاساسية والخدمات الأساسية اللازمة لتطوير العمل الزراعي من مختبرات بحثية ومحاجر زراعية ونظم إرشادية وإعلامية ومراكز تنمية . أما بالنسبة للثروة الحيوانية فان الوزارة تتطلع لتنمية الموارد العلفية وذلك بحسن إدارة المراعي الطبيعية خاصة بمحافظة ظفار وتنمية المراعي الشجرية وانتاج الأعلاف المركزة وتقديم الرعاية الصحية البيطرية المناسبة وتامين حماية الحيوانات من التعرض للأمراض الوبائية المحلية أو الوافدة .
وفي مجال الثروة السمكية فان الوزارة تعمل جاهدة على تنمية قطاع الثروة السمكية من خلال الصيد الرشيد ورفع مساهمة هذه الثروة في الدخل القومي وتنظيم إدارة المناطق السمكية ورفع كفاءة الرقابة والإرشاد والإحصاء السمكي وتنويع مصادر الدخل القومي بما يعمل على تحسين مستوى معيشة اسر الصيادين وتوفير فرص العمل المتاحة لهم وتشجيع استقرارهم في مناطقهم إضافة إلى تطوير أسطول الصيد وزيادة مساهمة مصايد الأسماك في الأمن الغذائي وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية قطاع الثروة السمكية وتشجيع ودعم مشاريع الاستزراع السمكي .

أسس ومعايير التقييم
جدير بالذكر أن شعار شهري الزراعة يدعو إلى بذل مزيد من التنمية في مجالات التسويق والإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي ، و وضعت عدد من الأسس والمعايير التي سوف تراعى عند تقييم الفئات المستهدفة سواء المزارعون أو الشركات أو اللجان التنفيذية لشهري الزراعة بالولايات.

الإنتاج الزراعي
ففي مجال الإنتاج الزراعي تم تقييم المزارعين في مجال العمليات الزراعية قبل الحصاد وخلال موسم النمو وعمليات الحصاد وما بعدها وتربية نحل العسل وأسلوب الإدارة المزرعية . أما شركات الإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي فإنها تقيم من خلال مدى المحافظة على جودة المنتج ومعاملات الحصاد وما بعدها واستخدام مستلزمات الإنتاج والتصنيع والاستثمار وأسلوب الإدارة الإنتاجية والتسويقية. أما اللجان فتقيم من خلال مدى استخدام أسلوب التخطيط والتنفيذ والتوعية والإرشاد.

الإنتاج الحيواني
وفي مجال الإنتاج الحيواني فإن المسابقة تستهدف مربي الحيوانات ( أبقار ، ماعز ، ضأن ، دواجن ) وشركات الإنتاج والتصنيع الحيواني ، حيث يقيم المربون حول مدى الالتزام بالتربية السليمة والإدارة الجيدة ونظام التغذية والحالة الصحية للقطيع والتصنيع والتسويق ، أما شركات الإنتاج والتصنيع الحيواني فتقيم من خلال مدى تطبيق الأساليب الصحيحة في التربية والإدارة والتغذية والحالة الصحية للحيوانات والإنتاج والتصنيع والتسويق وتوظيف وتدريب الكوادر الفنية العمانية .

الانتاج السمكي
وفي مجال الإنتاج السمكي تم تقييم الصيادين الحرفيين في نطاق مدى المحافظة على جودة المنتج وتطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لعمليات الصيد واستخدام الأساليب الحديثة للصيد والمحافظة على مهنة الصيد وطرق البيع والتسويق ، أما ناقلي الأسماك فإن معيار التقييم الذي يشملهم مدى المحافظة على جودة المنتج وتطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لعمليات الصيد والتسويق والإدارة ، أما شركات التصنيع السمكي مصانع تجهيز وتغليف الأسماك ومصانع إنتاج مسحوق وزيت السمك ومصانع الثلج وشركات القوارب ومعدات الصيد والورش البحرية فتقيم على أساس السعة الإنتاجية وخطط المستقبل وضبط الجودة وتشغيل القوى الوطنية وتعاون شركات الأسماك مع الصيادين والإدارة والتسويق.
ومنذ بداية شهري الزراعة لعام 1993م تم تخصيص شعار لكل عام يتم من خلاله وضع الإطار العام للمنافسة لتحقيق هدف محدد وفيما يلي الشعارات التي تم اختيارها من عام 1993م إلى عام 2004م :
1993م نظافة المزارع والاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج
1994م التقنيات الحديثة أساس التطوير الزراعي والسمكي
1995م تحقيق الأمن الغذائي مسؤولة كل مواطن
1996م نحو مزيد من مساهمة الزراعة والاسماك في الاقتصاد العماني
1997م ضبط جودة المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية
1998م استخدام التقنيات الحديثة هو الوسيلة لنجاح العمل الزراعي والسمكي
1999م جودة المنتجات الزراعية والسمكية وتصنيعها دعما للاقتصاد الوطني
2000م نحو مزيد من الاستثمار في مجال التسويق والإنتاج الزراعي والحيواني والحيواني والسمكي
2001م نحو مزيد من الاستثمار في مجال التسويق والإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي
2002م نحو مزيد من الاستثمار في مجال التسويق والإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي
2003م نحو تنمية زراعية وحيوانية وسمكية مستدامة
2004م نحو تنمية زراعية وحيوانية وسمكية مستدامة
تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال الذي تقيمه وزارة الزراعة والثروة السَّمَكية سنويا لتكريم الفائزين بجوائز فعاليات شهري الزراعة يأتي تتويجا للجهود المثمرة التي بذلت من قبل الولايات المشاركة في هذه الفعاليات وأهلتها لهذا الفوز المشرف و أصبحت فعاليات شهري الزراعة ومنذ ان انطلقت فرصة طيبة للتنافس الشريف وتحقيق الأهداف التنموية للارتقاء بالعمل الزراعي .

 

أعلى

---

صعود أسهم 34 شركة من بين 58 سهما
مكاسب البنوك تقود سوق مسقط للارتفاع 1.95 بالمائة وحجم
تداولاتها تقترب من الخمسة ملايين ريال
650 بيسة الزيادة في سهم الكابلات العمانية وتراجع سهم الجزيرة
لصناعة الانابيب 230 بيسة
بنك عمان الدولي يتصدر التداولات ويستحوذ على 21.4 بالمائة من حجمها

كتب ـ خلفان الرحبي: صعدت سوق مسقط للاوراق المالية مع بداية التعاملات الاسبوعية بنسبة 1.95 بالمائة لتسجل مستوى 4489.02 نقطة مرتفعا بمقدار 86.02 نقطة عن المستوى السابق 4403 نقطة وجاء هذا الارتفاع نتيجة المكاسب التي حققتها القطاعات الرئيسية أبرزها ارتفاع مؤشر البنوك وشركات الاستثمار إلى مستوى قياسي 165.56 نقطة مسجلا مستوى 6279.36 نقطة مقابل 6113.8 نقطة وارتفع مؤشر الصناعة 24.48 نقطة ليغلق عند 3695.26 نقطة مقابل 3670.78 نقطة وصعد مؤشر الخدمات والتأمين 7.64 نقطة واغلق عند 1756.66 نقطة مقابل 1749.02 نقطة.

الاغلاقات
وعلى صعيد إغلاقات الاسهم ارتفع سهم صناعة الكابلات العمانية 650 بيسة مسجلا سعر 7.90 ريال مقابل 7.25 ريال وصعد سهم المركز المالي 90 بيسة واغلق السهم عند سعر 1.19 ريال مقابل 1.10 ريال السعر السابق كما ارتفع سهم العمانية لخدمات الطيران 90 بيسة مسجلا سعر 1.27 ريال مقابل 1.18 وصعد سهم الوطنية العمانية لمنتجات الالبان 110 بيسات واغلق السهم عند سعر 1.80 ريال مقابل 1.69 ريال وارتفع سهم الكروم العمانية 110 بيسات وسجل السهم سعر 2.01 ريال مقابل 1.90 ريال.
بالمقابل تراجعت اسهم 9 شركات ابرزها تراجع سهم الاهلية للمنظفات الصناعية 50 بيسة واغلق السهم عند سعر 1.18 ريال مقابل 1.23 ريال بنسبة تراجع بلغت 4.1 بالمائة وتراجع سهم الجزيرة لصناعة الانابيب 230 بيسة واغلق السهم عند سعر 12.97 ريال مقابل 13.20 ريال وتراجع سهم بنك ظفار 50 بيسة إلى سعر 3.83 ريال مقابل 3.88 ريال وتراجع سهم صناعة مواد البناء إلى سعر 910 بيسات للسهم منخفضا بمقدار 10 بيسات واغلق سهم الحسن الهندسية عند سعر 1.28 ريال.

التداولات
وعلى صعيد التداولات شهدت السوق تداولات نشطة بلغ حجمها اربعة ملايين و995 ألف ريال عماني من خلال تداول ما كميته مليون و643 ألف سهم و19.670 سندا مقارنة بالتداولات السابقة البالغ قيمتها اربعة ملايين و852 ألف ريال بتداول مليون و796 ألف سهم و3.075 سندا وبلغ عدد الصفقات المنفذة بالسوق امس 2086 صفقة مقابل 1662 صفقة في حين بلغ عدد الشركات المتداولة 58 شركة ارتفعت اسعار اسهم 34 شركة منها مقابل تراجع اسعار اسهم 9 شركة واستقرار اسعار اسهم 15 شركة عند مستويات الاغلاق السابقة.
وتصدرت اسهم بنك عمان الدولي التداولات من خلال 252.581 سهما بلغت قيمتها الاجمالية مليونا و67 ألف ريال عماني وجرى تداول اسهم العمانية العالمية لخدمات الطيران البالغة 187.836 سهما وبلغت كمية اسهم البنك الوطني العماني 185.050 سهما بقيمة 666.354 ريالا عمانيا وجرى تداول 98.109 أسهم من اسهم الجزيرة للخدمات بقيمة 259.341 ريالا فيما بلغ عدد اسهم الوطنية للصناعات الدوائية 80.232 سهما .

 

 

أعلى

---

قضية ورأي
البنوك وأسواق المال

نظرا للدور الريادي الذي تلعبه في تطور القطاع المالي ككل، فان البنوك والمؤسسات المالية الخليجية مدعوة لدراسة ومراعاة دورها الريادي في تطوير أسواق المال في المنطقة والتي يمكن ان تشكل مجالا رحبا لنشاطها في هذه الاسواق، على الرغم من كونها غير متطورة بالمقاييس العالمية في الوقت الراهن، الا انها تشهد بشكل تدريجي نموا معقولا وتوفر فرصا استثمارية مربحة في مجال الصيرفة الاستثمارية ونشاطات سوق راس المال. ومما ساهم على امتداد السنوات الاخيرة، وسيساهم مستقبلا، في تنمية اسواق المنطقة، التوجه الرائج لدى الحكومات لتقليص تدخلاتها وادوارها في اقتصادات المنطقة وتبني استراتيجية اقتصاد السوق وسلوك درب التخصيص للمشروعات العامة. ولا شك ان هذه العوامل والاستراتيجيات ستؤدي في نهاية المطاف الى ايجاد صناعة مالية قوية وتدعم اهمية تصنيع المال في المنطقة، والتي لا تقل اهمية عن الاشكال الاخرى من التصنيع التي تساهم في تنمية مجمل الدخل الوطني لاقتصادات دول المنطقة. ومن اجل ان تجسد البنوك هذا الدور بفاعلية ، فان امامها القيام بعدة وظائف يجىء في مقدمتها الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة والاسهام فيها من خلال قيامها باعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية للفرص الاستثمارية . والاعلان، وبشكل منظم، عن الفرص الاستثمارية ذات الجدوى وتسويقها لغرض تشجيع المستثمرين. كذلك من المهمات الاساسية التي يمكن ان تضطلع بها البنوك هي اداء عمليات الصيرفة الاستثمارية والتي تتضمن ثلاث وظائف هي الاسناد والتوزيع او التسويق وتقديم الاستشارة حول الاصدارات الجديدة. كذلك يمكن للبنوك الخليجية ان تسهم في تحويل ملكية المنشآت من شركات الاشخاص الى شركات الاموال، وبوجه خاص الشركات المساهمة التي تعتبر الركن الاساسي في قيام الاسواق المالية خاصة لناحية طرح اسهمها للاكتتاب الخاص او العام في تلك الاسواق. كما يعد ضروريا في المرحلة القادمة ان تقوم البنوك بدور فاعل في دعم توجه الحكومات لتبني سياسة تخصيص مشروعاتها العامة ، كليا او جزئيا، من خلال صيغها المتنوعة. وهنا تلعب البنوك دورين اساسيين في هذا السياق: الدور الاول استشاري، ويتمثل في اعداد دراسات الجدوى لتحويل مؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص وكذلك تقييم موجودات هذه المؤسسات وبما يمكنها من تحديد عدد وقيمة الاسهم المطلوب اصدارها في اطار هذه العملية. اما الدور الثاني فهو تمويلي، ويتجسد في قيام المصارف ذاتها بشراء البعض من هذه الاسهم وادخالها في محافظ استثماراتها وقروضها.
وهناك ثمة مجال حيوي للبنوك لتطوير وتنشيط التداول بالاسواق المالية، وهو يتمثل في تقديم القروض للوسطاء والمتعاملين في هذه الاسواق. فالوسطاء (او السماسرة) في الاسواق المالية هم الذين يتوسطون في تسويق الاوراق المالية وذلك من خلال التوفيق بين الطلبات والعروض من هذه الاوراق مقابل عمولات تستوفى عن تقديم هذه الخدمات. اما المتعاملون فهم يشترون الاوراق المالية لحسابهم الخاص ويمسكونها مرحليا ويتحملون مخاطرتها ثم يقومون ببيعها لاحقا مستهدفين تحقيق ارباح (وقد يخسرون ايضا).ومن بين التطورات المالية المعاصرة، برزت ظاهرة مهمة تتمثل في قيام البنوك بتسنيد او توريق القروض ، أي تحويل القروض المصرفية من كونها مباشرة من البنك الى العميل الذي غالبا ما يكون شركة، الى اوراق مديونية متنوعة وعلى رأسها السندات.

حسن العالي

أعلى

---

آفـاق استثماريـة
السلطنة الأكثر تسهيلات فى إجراءات بداية المشروعات الاستثمارية

من أهم التحديات التى تواجه المستثمرين اجراءات بداية انشاء المشروعات نفسها. وفى هذا الاطار فان الحصول على التصديقات المتعلقة بالاستثمار وتوفير الحد الأدنى من رأس المال المطلوب توفيره من قبل السلطات من اهم المعوقات. ولذا فقد كان اهتمام البنك الدولي، من ضمن مؤسسات عالمية، بمناخ الاستثمار العالمي أمرا مبررا. وفى عام 2004 قام البنك الدولى بتقييم مناخ الاستثمار فى 145 دولة وذلك بتقييم الاجراءات التنظيمية التى تساعد أو تعيق قيام المشروعات أو نموها أو انتاجيتها. وتوصل البنك إلى بعض المؤشرات الشاملة المتعلقة بتكلفة المشروعات، بما فى ذلك تكلفة الاجراءات والوقت اللازم لإنجاز المعاملات فى الظروف العادية.
وعندما يقوم المستثمرون بوضع خطط عملهم فإن الاجراءات البيروقراطية والقانونية الخاصة بالتسجيل تعتبر الأولى التى تواجههم والتى تحتاج إلى ايجاد الحلول لها. لهذا فان من ضمن المؤشرات التى اختارها البنك الدولي المؤشرات الخاصة ببدابة المشروع (متوسط الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وتكلفة كل معاملة منسوبة لمتوسط دخل الفرد، وحجم رأس المال المدفوع منسوب لمتوسط دخل الفرد فى الدولة المستضيفة). علما بأن رأس المال المطلوب يمثل المبلغ الذى لابد أن يدفعه المستثمر قبل مرحلة اجراء التسجيل غالبا ما يوضح فى قوانين الشركات بكل دولة. علما بأن التكاليف بالنسبة للسلطنة حسبت بقسمة الدخل القومى الإجمالي على عدد السكان بالسلطنة (المقدر ب 2.6 مليون نسمة). الجدول التالي يقارن بين نتائج السلطنة وبعض الدول ومتوسط بعض الأقاليم الجغرافية.

متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
متوسط إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الكويت
دولة الإمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
السلطنة

الوصف/ الدول والأقاليم

6

10

13

12

12

9
عدد المعاملات التى يجب على المستثمر أن يستوفيها

25

39

35

54

64

34
متوسط عدد الأيام اللازمة لقيام المشروع الاستثماري

8.0

51.2

2.4

26.5

69.7

4.9
التكاليف (نسبة من متوسط دخل الفرد)

44.1

856.4

148.5

416.9

1549.5

100.1
الحد الأدنى لرأس المال (نسبة من متوسط دخل الفرد)

حسب المعلومات المتوافرة بالجدول أعلاه، والتى تجرى مقارنة بين السلطنة ودول الاقليم والدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع، فإن أصحاب الأعمال بالسلطنة من المتوقع أن يمروا بتسع مراحل اجرائية قبل افتتاح المشروع، مقارنة ب 10 مراحل فأكثر بالنسبة لبعض دول مجلس التعاون الأخرى ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط. بينما عدد المراحل بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ست مراحل فقط. فضلا عن ذلك فان أصحاب الأعمال بالسلطنة يحتاجون إلى 34 يوما لبداية المشروع، وهذه تعتبر الأفضل مقارنة بدول مجلس التعاون ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ولكن ليست الأفضل مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التى يحتاج فيها المستثمر إلى 25 يوما فقط. كما أن المستثمر فى السلطنة يتكلف نحو 4.9 بالمائة من إجمالي دخل الفرد بالسلطنة، وهذه النسبة تعتبر الأقل مقارنة بكل الدول التى يشملها الجدول أعلاه، فيما عدا دولة الكويت. وأخيرا، يتطلب الاستثمار فى السلطنة أن يقوم المستثمرون بإيداع مالايقل عن 1.1بالمائة من متوسط دخل الفرد فى السلطنة فى البنوك العاملة كحد أدنى لرأس مال المشروع الواحد من أجل الحصول على رقم تسجيل للمنشأة التجارية. مقارنة بمتوسط اقليميى أكثر من 65.8% ومتوسط لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المحسوب على أساس 44% من دخل الفرد. هذه النتائج مشجعة للمستثمرين البادئين فى إنشاء مشروعاتهم بالسلطنة.

المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصـادرات الجهة الحكومية غير الربحية المعنية بجذب الاستثمــار وتنمية الصـــادرات العمانيـــة
المنشـــأ غــير النفطيـــــة
Info@ociped.com - www.ociped.com

أعلى