يعتبر الأول من نوعه في المنطقة
سوق مسقط تشتري نظام تداول الكترونيا متطورا بأكثر من مليون و300
ألف ريال
السالمي :طرح أسهم عمانتل في السوق لن يكون له تأثير على السوق
ولن تكون هناك عملية بيع كبيرة قبل الطرح
المرهون : النظام الجديد يلبي احتياجات السوق والمستثمرين
ويبدأ العمل في ديسمبر المقبل
كتب ـ خلفان الرحبي: تم صباح امس التوقيع
على اتفاقية لشراء نظام تداول الكتروني متطور لسوق مسقط للأوراق
المالية مع شركة اتوس يورو نكست الفرنسية وذلك بمبنى الهيئة العامة
لسوق المال بحضور سعادة يحيى بن سعيد الجابرى الرئيس التنفيذى
للهيئة العامة لسوق المال وعدد من المسئولين بالسوق وشركة مسقط
للايداع وممثلى شركات الوساطة والمساهمة بالسوق.
وقع الاتفاقية نيابة عن السوق عبدالله بن سالم السالمى رئيس مجلس
الادارة واحمد بن صالح المرهون مدير عام السوق فيما وقعها عن شركة
اتوس يورو نكست دوملك تا الرئيس التنفيذى للشركة واومانويل دوفيدو
نائب الرئيس.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية في اطار سعي سوق مسقط للاوراق المالية
لتطوير الخدمات التي تقدمها للمتعاملين باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا
المستخدمة في الاسواق المتقدمة ويهدف هذا المشروع الى استبدال
نظام التداول الالكتروني المستخدم حاليا في السوق منذ عام 1998
بنظام آخر اكثر حداثة وكفاءة ويعمل وفقا للمعايير المطبقة في الاسواق
المالية المتقدمة ويتماشى مع تطلعات السوق في تطوير صناعة الاوراق
المالية في السلطنة ومن المتوقع ان يتم استخدام النظام من قبل
السوق مع نهاية العام الحالي.
ويضمن النظام الجديد الذي يستخدم في العديد من الاسواق المالية
كالاوروبية والاميركية والآسيوية والافريقية وبعض الاسواق الخليجية
سهولة الاستخدام من قبل الوسطاء ويوفر البيانات والمعلومات بشكل
فوري للجهات الرقابية تمكنهم من تفعيل دورها الرقابي على التعاملات
في السوق اولا بأول كما يقوم النظام على بث بيانات التداول بشكل
فوري لجميع المستخدمين كما سيمكن السوق من اضافة العديد من ادوات
الاستثمار الجديدة مستقبلا كالخيارات والمشتقات.
وقال عبدالله بن سالم السالمي رئيس مجلس ادارة سوق مسقط للاوراق
المالية تعتبر الاتفاقية مهمة جدا للسوق حيث انها سوف تعمل على
شراء نظام تداول الكتروني جديد بديلا عن النظام الحالي حيث ان
هذه العملية مهمة جدا حيث ان النظام الالكتروني الحالي يعمل منذ
عام 1998 ويحتاج الى اعادة تأهيل وصيانة فرأينا انه من الافضل
ان نستحدث نظاما متكاملا وجديدا يلبي احتياجات السوق والمستثمرين
مشيرا الى ان النظام الجديد يعمل في العديد من البورصات العالمية
والنظام به خصائص جيدة ومتطورة تساعد على السرعة وضمان سهولة الاداء
ويسهل عملية التداول عن بعد وكذلك الربط مع الاسواق الاخرى وهو
نظام مدعوم من مؤسسة لها سمعة جيدة وكبيرة في الاسواق العالمية.
وحول طرح اسهم عمانتل في السوق قال السالمي ان السوق والمستثمرين
على استعداد تام منذ فترة في انتظار طرح اسهم الشركة مؤكدا بان
طرحها لن يكون لها تأثير على السوق بشكل مباشر وطرحها اسهمها سوف
يعمل على دعم السوق مشيرا بانه لا يتوقع ان تحصل هناك عملية بيع
كبيرة قبل طرح الاسهم.
من جانبه قال احمد بن صالح المرهون مدير عام السوق ان نظام التداول
الالكترونى المتطور يهدف الى استبدال نظام التداول الالكترونى
المستخدم حاليا فى سوق مسقط للاوراق المالية منذ عام 1998 بنظام
اخر اكثر حداثه وكفاءة ويعمل وفقا للمعايير المطبقة فى الاسواق
المالية المتقدمة ويتماشى مع تطلعات السوق فى تطوير صناعة الاوراق
المالية فى السلطنة مشيرا الى ان النظام الجديد يستخدم حاليا فى
16 بورصة منها بورصات اوروبية متقدمة وبعض البورصات العربية والاميركية
والاسيوية والافريقية.
واضاف فى تصريح لوسائل الاعلام ان النظام الجديد سيضمن سهولة الاستخدام
من قبل الوسطاء ويوفر البيانات والمعلومات بشكل فورى للجهات الرقابية
تمكنهم من تفعيل دورها الرقابى على التعاملات فى السوق اولا باول
كما يقوم على بث بيانات التداول بشكل فورى لجميع المستخدمين واضافة
العديد من أدوات الاستثمار الجديد مستقبلا كالخيارات والمشتقات.
واشار احمد بن صالح المرهون الى ان سوق مسقط للاوراق المالية يعد
اول سوق بدول مجلس التعاون لدول الخليج يوقع على شراء نظام تداول
الكترونى متطور مشيرا الى ان النظام سيتم استخدامه من قبل السوق
فى شهر ديسمبر المقبل.
واوضح مدير عام سوق مسقط للاوراق المالية ان هناك بندا خاصا ضمن
الاتفاقية يتعلق بعملية التدريب على هذا النظام الالكترونى المتطور
مشيرا الى انه تم ارسال مجموعة من الموظفين العمانيين للتدريب
على هذا النظام فى بورصة باريس كما ان هناك وفدا من المدربين من
الشركة الفرنسية سيزور السلطنة من فترة الى اخرى لتقديم كافة المعلومات
المتعلقة بالنظام الجديد.
وقال ان اتفاقية نظام التداول الالكترونى تتكون من اربع اتفاقيات
تتعلق بالتداول الالكترونى الجديد والتدريب والتنفيذ والصيانة
والمزودات باعتبار النظام الجديد مصمما ليعمل وفقا لمزودات هارد
وير موضحا ان قيمة اجمالى الاتفاقيات يزيد على مليون و300 الف
ريال عمانى.
أعلى
تحت شعار (المكاتب القانونية الخليجية والأجنبية فى دول المجلس
الواقع والتحديات والآفاق فى ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية)
بدء أعمال اللقاء الثالث لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
بدول مجلس التعاون
الزيد : مطلوب تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتعميق درجة التعاون
والتنسيق بين مكاتب الاستشارات والمحاماة الخليجية لمواجهة
رياح المنافسة القوية القادمة من الخارج
محمد الملا :مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بدول الخليج
ستواجه العديد من التحديات خلال المرحلة القادمة
محمد الكيومي : السلطنة اهتمت بتوفير البيئة التشريعية والقانونية
المناسبة
لنمو الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية المختلفة
كتب ـ سليمان امبوسعيدي: بدأت صباح
امس بفندق الفلج اعمال اللقاء الثالث لمكاتب المحاماة والاستشارات
القانونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار( المكاتب
القانونية الخليجية والاجنبية فى دول المجلس .. الواقع والتحديات
والافاق فى ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية) الذى تنظمه غرفة
تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ومركز التحكيم التجارى لدول المجلس وتستمر لمدة
يومين وقد رعى حفل الافتتاح معالى الشيخ احمد بن محمد العيسائى
مستشار الدولة.
في بداية حفل الافتتاح القى سعادة الدكتور ناصر غنيم الزيد امين
عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كلمة قال فيها: ان التصدي للتحديات التي تواجه قطاع المحاماة والاستشارات
القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتجسد في ازدياد
درجة المنافسة مع الشركات والمكاتب العالمية التي تملك الخبرات
والامكانات المالية والبشرية الضخمة يتطلب منا تضافر كل الجهود
من كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص من اجل تطوير
مستوى اداء مكاتب وشركات المحاماة في دول المجلس وزيادة كفاءة
ادائها وهو الامر الذي يتطلب تحديث الاطر التشريعية والتنظيمية
وتعميق درجة التعاون والتنسيق بين مكاتب الاستشارات والمحاماة
الخليجية وتنويع الخدمات التي تقدمها وتطوير كوادرها البشرية الوطنية
التي تهيئ البيئة المناسبة لزيادة المقدرة التنافسية لهذه المكاتب
في مواجهة رياح المنافسة القوية القادمة من الخارج مشيرا الى انه
من هنا جاء دورنا لنشر التوعية الثقافية على المستوى الاقليمي
والدولي حيث ان مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي
انشئ بالقرار السامي من قادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 1995
.
واشار ناصر غنيم الى ان الهدف الرئيسي للمركز فض المنازعات التجارية
بين مواطني دول مجلس التعاون او بينهم وبين الغير وكذلك المنازعات
التي تنشأ عن تنفيذ احكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة
تنفيذا لها بالاضافة الى نشر ثقافة التحكيم اقليميا ودوليا وتأسيس
علاقات قوية مع مكاتب المحاماة ومع مراكز التحكيم العربية والدولية
الاخرى ومن ضمن اهداف المركز ايضا عقد الانشطة الثقافية المختلفة
كالندوات والدورات في مختلف المجالات مشيرا الى اننا نأمل ان نخرج
جميعا من هذا اللقاء بالتوصيات والمقترحات التي تستدعي بالضرورة
العمل الجاد لتجاوز الاثار السلبية لمثل هذه التحديات وتعظيم الاثار
الايجابية بما يعود بالنفع والفائدة على اداء هذه المكاتب ومن
ثم اقتصاديات دول المنطقة.
بعد ذلك القى سعادة محمد عبدالله الملا الامين العام لاتحاد غرف
دول مجلس التعاون الخليجي كلمة قال فيها: يأتي تنظيم هذا اللقاء
استثمارا للنجاح الكبير الذي حققه اللقاءان السابقان وشارك فيهما
العديد من مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية في دول
المنطقة كما انه يعبر عن ادراك الجهات المنظمة لاهمية تعميق روابط
الاتصال بين هذه الشركات والمكاتب من اجل مناقشة كافة القضايا
والمستجدات التي تؤثر على ادائها سواء ما يتعلق منها بطبيعة مهنة
المحاماة والاستشارات القانونية تحديدا او ما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية
والمالية لدول المنطقة على وجه العموم مشيرا الى انه في ضوء ما
يشهده العالم من تطورات متسارعة وتحولات جذرية في المجال الاقتصادي
وبروز ما يعرف بظاهرة العولمة الاقتصادية التي تدفع باتجاه الحرية
الاقتصادية وتعميق درجة المنافسة بين الدول والشركات هناك حاجة
دائمة وماسة للعمل على تأسيس وفتح قنوات مباشرة للحوار والاتصال
بين مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية لمناقشة الهموم
والقضايا المشتركة بينها مما يشكل ضمانة مهمة للمحافظة على المكتسبات
المهنية التي حققها خلال السنوات الماضية ويعمل على تعميق دورها
في الاداء الاقتصادي العام للمنطقة من خلال ما تساهم به في المحافظة
على الحقوق والواجبات القانونية للمؤسسات الاقتصادية على مختلف
انواعها ومجالاتها القطاعية والامل ان تشكل هذه اللقاءات اطارا
مؤسسيا وآلية فاعلة لتعميق روابط الاتصال بين هذه الشركات والمكاتب
ليصبح الحوار وسيلة من وسائل تنسيق العمل المشترك بينها وتطوير
اداء المهنة في دول المنطقة كما ونوعا.
واشار محمد الملا الى ان مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
في دول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة القادمة العديد من التحديات
فتحرير قطاع الخدمات في منظمة التجارة العالمية وما يتطلبه من
ضرورة فتح الاسواق المحلية لدخول مؤسسات جديدة بأقل قدر من القيود
سوف يزيد من درجة وحدة المنافسة التي تواجهها المؤسسات المحلية
وكذلك سوف يعمل على تحفيز نشوء نوع من التحالفات والاندماجات بين
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة لتصبح قادرة على منافسة المؤسسات
الكبيرة والعملاقة التي تعمل في نفس المجال مبينا انه في هذا السياق
يصبح من الاهمية بمكان تضافر جهود جميع الجهات المعنية في القطاعين
العام والخاص من اجل النهوض بمستوى عمل مكاتب المحاماة والاستشارات
القانونية وتطويرها في كافة المجالات الادارية والتنظيمية والتقنية
لتصبح قادرة على القيام بالمهام الموكلة اليها على خير وجه لتتمكن
في النهاية من التعايش والتأقلم مع الظروف والاوضاع المستجدة المحيطة
بها.
وقال محمد بن علي الكيومي امين سر غرفة تجارة وصناعة عمان في الكلمة
التي القاها في حفل الافتتاح: ان اقامة هذا اللقاء تعكس بوضوح
طبيعة المرحلة الصعبة من العمل في مؤسسات ومكاتب المحاماة والاستشارات
القانونية التي فرضتها ظروف ومتغيرات العولمة والتغير في منظومة
العمل الاقتصادي العالمي كما ويدل كذلك على اهمية الدور الذي تضطلع
به مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في مسيرة البناء والتطوير
في مسيرة مجلس التعاون الخليجي مشيرا الى ان انعقاد هذا اللقاء
تحت شعار (المكاتب القانونية الخليجية والاجنبية في دول مجلس التعاون
..الواقع والتحديات والافاق في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية)
في اطار الجهود المشتركة للمؤسسات المعنية في الدول الخليجية للوقوف
على الواقع الراهن لمكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية
الخليجية والاطلاع على فرص ومجالات تعزيز قدرات ومقدرات تلك المكاتب
لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
واضاف الكيومي ان السلطنة اهتمت بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة
صاحب الجلالة السلطان المعظم بتوفير البيئة التشريعية والقانونية
المناسبة لنمو الاعمال والانشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية
المختلفة وذلك من خلال اصدار القوانين واللوائح المختلفة ويأتي
على رأس هذه القوانين قانون التحكيم وقانون مهنة المحاماة كما
حرصت السلطنة على العمل بصورة وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي
لتوحيد وتنسيق الجهود المبذولة لتطوير وتنمية العمل في المجال
التشريعي والقانوني من خلال تبني سياسات وبرامج مشتركة وتأسيس
مؤسسات متخصصة في هذا المجال.
وقال لقد اسهمت غرفة تجارة وصناعة عمان شأنها في ذلك شأن الاتحادات
والغرف الخليجية الاخرى في اثراء العمل في المجال التشريعي والقانوني
بتنسيقها المتواصل مع القطاعين العام والخاص والجهات المعنية الاخرى
سواء على المستوى المحلي او الاقليمي مشيرا الى اننا ندرك حجم
التحديات التي تواجه مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية كما
ندرك ايضا الدور المضاعف الذي من المؤمل ان تقوم به هذه المؤسسات
في ظل تحقق نهضة تنموية وتشريعية في دول المجلس لذا فان اقامة
مثل هذه اللقاءات المتخصصة بالتعاون بين الهيئات والجهات المعنية
في القطاعين العام والخاص في دول الخليج بلا شك يثري الحصيلة المعرفية
القانونية للمشاركين فيه ويتيح المجال للاستفادة من الخبرات والكفاءات
الخليجية والعربية المتخصصة كما يوفر فرصة للاطلاع على تجارب الاخرين
والتعرف كذلك على مستجدات العمل في هذا المجال الحيوي الهام.
يهدف اللقاء الى العمل على تحسين البيئة والقدرة التنافسية لمكاتب
المحاماة والاستشارات القانونية الخليجية والاستفادة من تجارب
مكاتب المحاماة العريقة فى المنطقة لنقلها الى الجيل الجديد من
العاملين فى هذا المجال بالاضافة الى استشراف افاق التعاون والاندماج
بين مكاتب المحاماة بدول المجلس ومناقشة تأثيرات منظمة التجارة
العالمية على اداء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والتعرف
على دور التقنيات الحديثة فى تطوير اداء شركات ومكاتب المحاماة
فى المنطقة.
بعد ذلك بدات جلسات العمل حيث تطرقت الجلسة الاولى الى الشركة
والمشاركة فى الاتعاب وكيفية محاسبة العملاء وتاثير منظمة التجارة
على المهن الحرة ومهنة المحاماة ومعايير انتقال مكاتب المحاماة
من المنافسة المحلية الى المنافسة الدولية مع عرض تجارب عملية
لعدد من المكاتب المحلية والاجنبية فى مجال المنافسة وتقييم اثرها.
وسيتم اليوم فى الجلسة الثانية التطرق الى طرح المواضيع المتعلقة
باستشراف افاق التعاون وكيفية اعداد موقع الانترنت الخاص بمكاتب
المحاماة فيما سيتم خلال الجلسة الثانية مناقشة موضوع التدويل
وضرورة تعديل معايير العمل المهنى فى دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية وتنفيذ احكام التحكيم.
يشارك فى اللقاء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية العاملة
فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوزارات والجهات الحكومية
ذات العلاقة والغرف التجارية والصناعية والامانة العامة لدول مجلس
التعاون والشركات العائلية والمساهمة والخبراء والمختصين والجامعات
ومراكز البحث العلمى ورجال الاعمال والمهتمين بالمحاماة والاستشارات
القانونية.
أعلى
يناقش أهم التطورات والمستجدات وتطبيق الأساليب المثلى في الإدارة
مايو المقبل .. هيئة سوق المال تنظم مؤتمر (الطريق إلى النجاح)
كتب ـ خلفان الرحبي: تنظم الهيئة العامة
لسوق المال بالتعاون مع هيئة المدققين الداخليين في الاول من مايو
المقبل مؤتمرا حول تنظيم وادارة الشركات بعنوان (الطريق الى النجاح
من خلال كفاءة مجلس الادارة) بفندق جراند حياة مسقط تحت رعاية
سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني
بحضور عمدة مدينة لندن الذي سيكون احد المتحدثين في المؤتمر.
ويتطرق المؤتمر الى اهم التطورات والمستجدات بشأن تطبيق الاساليب
المثلى في الادارة من خلال تسليط الضوء على دور اعضاء مجلس الادارة
ودور لجنة التدقيق والمدقق الداخلي في ادارة المخاطر ومكافحة الاحتيال
من اجل تطوير اداء الشركات وسيتحدث في المؤتمر كل من روبرت سميث
رئيس مجلس ادارة وير بي ال سي من المملكة المتحدة وجيوفاني غروسي
عضو مجلس ادارة شركة تيليكوم ايطاليا ومحمد المسافر مدير معهد
التدقيق الداخلي في السلطنة.
ويأتي تنظيم المؤتمر انطلاقا من حرص الهيئة الى ضمان اتباع الشركات
الاساليب التي من شأنها تطوير ادائها وتحسين اعمالها وصولا الى
تحقيق اهدافها ويأمل ان يسهم المؤتمر في عرض التطبيقات المثلى
والممارسات السليمة التي تبنتها الكثير من الشركات في العالم وان
يفتح حوارا بناء حول كيفية تبني الشركات في السلطنة ممارسات وسلوكيات
تساعدها على اداء مهامها من اجل حماية مصالح المستثمرين.
أعلى
يتميز بمردود اقتصادي وتجاري كبير لسكان المناطق
بدء موسم تقطير ماء الورد بالجبل الأخضر
وتفاؤل كبير من المزارعين بتحقيق عوائد مالية جيدة
إقبال كبير من الخليجيين والتجار لاقتناء ماء الورد
والحرفة تستقطب أعددا من السياح
يحيى الريامي: وزارة الزراعة حرصت على الاهتمام بتنمية الحرفة
والتأكيد على أهمية تطويرها وتشجيع المزارعين على امتهانها
كتب ـ مصطفى المعمري: تشهد مناطق وقرى
الجبل الاخضر هذه الايام بدء موسم تقطير ماء الورد والذى يستمر
حتى نهاية شهر ابريل الجاري .
ويتميز الموسم الحالي بارتفاع نسبة المحصول والسبب يرجع الى امطار
الخير الذي شهدته السلطنة خلال الاشهر الماضية مما كان له الاثر
في تحسن مستوى الانتاج مقارنة بالسنوات الماضية.
لقد حرص سكان مناطق وقرى الجبل الاخضر باستمرار على الاهتمام بهذه
الحرفة منذ سنوات طويلة حيث كانت وما زالت تشكل اهمية اقتصادية
وتجارية كبيرة للكثير من المزارعين نتيجة الطلب المتزايد عليها
ليس من السلطنة فحسب بل ان السنوات الاخيرة كان الطلب جيدا من
قبل التجار ومواطني دول مجلس التعاون الذين يحرصون هذه الايام
على زيارة المنطقة للتمتع بالمقومات السياحية للجبل الاخضر ومتابعة
عملية تقطير ماء الورد، حيث يتوافد هذه الايام وخاصة ايام العطلات
الكثير من السياح المحليين والاجانب .
لقد حرصت وزارة الزراعة والثروة السمكية على الاهتمام بهذه الحرفة
منذ عدة سنوات وتأكيدا على اهميتها قامت باستمرار بادخال الاساليب
الحديثة التي يمكن ان تسهم في تنميتها وتطويرها بما يعود بالفائدة
ويزيد من اهميتها الاقتصادية والاجتماعية والسياحية كونها من الحرف
الرائدة المعروفة في السلطنة وبالفعل فقد تمكنت الوزارة من تحقيق
الاهداف المرجوة حتى الآن وهناك العديد من البرامج والخطط الموضوعة
لتطويرها وتأهيل شباب المنطقة لامتهان هذه المهنة خلال المرحلة
القادمة. و أكد المهندس يحيى بن ناصر بن سيف الريامي مساعد مدير
عام الزراعة والثروة الحيوانية بالمنطقة الداخلية حيث اشار الى
ان ماء الورد يعتبر من أقدم مصادر العطور في التاريخ وكان من أفضلها
واستعمله العرب والرومان منذ آلاف السنين ونظراً للقيمة الا قتصادية
والاجتماعية التي يضيفها الورد ومستخلصاته على المجتمع الزراعي
، فقد بدأت تنتشر بعد ذلك زراعة الورد وتصنيع مستخلصاته على نطاق
تجاري بدولتي المغرب ومصر وقد عرفت السلطنة زراعة الورد وصناعة
واستخلاص ماؤه منذ آلاف السنين وكان تركيز زراعته في منطقة الجبل
الأخضر والتي تعتبر من المناطق المتميزة على مستوى السلطنة من
الناحية الزراعية والتي تجود فيها زراعة أشجار الفاكهة متساقطة
الأوراق وذلك لارتفاع هذه المنطقة بما يربو ثلاثة آلاف متر عن
سطح البحر والذي أدّى إلى إنخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر
في فصل الشّتاء وإعتدالها في فصل الصيف وقد أدّت تلك الميزة إلى
إنتشار زراعة أشجار الفاكهة متساقطة الأوراق مثل:( الرمان، الخوخ
، الجوز،المشمش) بجانب انتشار زراعة الورد حيث تتركز زراعته في
بعض قرى الجبل الأخضر ويعتبر الورد من المحاصيل الهامة في منطقة
الجبل الأخضر إذ يلي الرمان والثوم في مدى مساهمته في الدخل الزراعي
للمزارعين .حول ما تتميز به صناعة الورد وطرق استخلاصه والفائدة
الاقتصادية منه قال المهندس يحيى بن ناصر بن سيف الريامي مساعد
مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية بالمنطقة الداخلية : يتبع
المزارعون في الجبل الأخضر طريقتين لتقطير ماء الورد حيث تعتمد
جميعها على طريقة تكثيف البخار وتحويله إلى الصورة السائلة عن
طريق إجراء عملية التقطير بما يعرف محليا ( الديهجان ) وهو عبارة
عن مبنى صغير من الطين والحجارة تتفاوت مساحته بين المتر والثلاثة
أمتار وبارتفاع متر وذلك حسب المساحات الموجودة من الورد لدى المزارع
وتعتمد تلك الطريقة على تكثيف البخار الناتج من أزهار الورد الموجودة
داخل الإناء الفخاري لتصطدم بالقرص النحاسي المملوء بالماء البارد
الموجود على فوهة الإناء الفخاري والذي يعمل بدوره على تكثيف البخار
وتحويله الى سائل يتساقط على شكل قطرات لينزل في الإناء النحاسي
الموجود داخل الإناء الفخاري ( البرمة ). واضاف : تبقى الأزهار
داخل الإناء الفخاري بين الساعتين والساعتين والنصف ثم يتم تغيير
الزهور بأزهار جديدة حيث يعطي في نهاية المرحلة ماء ورد ذا لون
أحمر زكي الرائحة مشيرا الى أن عملية تقطير ماء الورد تبدأ في
بداية شهر إبريل وتستمر حتى النصف الأول من شهر مايو من كل عام
منوها الى انه توجد طريقة اخرى في استخلاص ماء الورد عن طريق استخدام
جهاز التقطير بواسطة الفصل والتكثيف حيث أن هذا الجهاز يمكن استخدامه
لعدة نباتات بجانب الورد ومن هذه النباتات الياس والجعداء ونباتات
أخرى برية من بيئة الجبل الأخضر حيث تتم عملية التقطير بإضافة
النبات سواء كان أزهارا أو أوراقا لنباتات مع الماء داخل الجهاز
وتبقى لمدة ساعتين في الجهاز مع وجود مصدر حراري ، حيث يعطي في
نهاية المرحلة منتجا شفافا ليس له لون ورائحة نفس رائحة أزهار
الورد أو رائحة النباتات الأخرى وذلك يتوقف على الخام المقطر ويمكن
استعمال هذا الجهاز طوال فترة العام لجميع النباتات ( الياس والجعداء
)عدا الورد والذي هو موسمي .
استعمالات ماء الورد
وقال الريامي يستخدم ماء الورد لكثير من الأغراض سواء على مستوى
الفرد أو على مستوى الأسرة حيث أن من استخداماته يستعمل كعطر يضاف
الى بعض الأطعمة وخاصة الحلويات ويضاف الى بعض المشروبات مثل الشاي
والقهوة ويستخدم كمسكن لبعض آلام الرأس والمعدة كما يخلط المنتج
مع مواد عطرية أخرى تستخدمه النساء ويستخدم ايضا كعلاج لبعض الأمراض
مثل الصداع والمغص وخفض الحرارة وتقليل نسبة السمر ممن يعانون
من أمراض السكر مشيرا الى ان المنتج يشكل اهمية اقتصادية للعديد
من المزارعين بمنطقة الجبل الاخضر حيث يتم تسويقه للعديد من مناطق
السلطنة وخارجها.
أعلى
نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان
محاضرة حول إجراءات التأشيرة وفرص الدراسة بالولايات المتحدة الأميركية
كتب - سعيد النبهاني: عقدت امس بغرفة تجارة
وصناعة عمان تحت رعاية المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس غرفة
تجارة وصناعة عمان محاضرة حول اجراءات التاشيرة ومتطلبات السفر
الى الولايات المتحدة الاميركية وفرص الدراسة وبرامج التبادل للطلاب
بين السلطنة واميركا بحضور عدد من اعضاء الغرفة والمدعوين والمشاركين.
شارك بالمحاضرة كل من ويليام سيتوارت نائب رئيس البعثة بالسفارة
الاميركية وكيفن سكيلين رئيس القسم التجاري بالسفارة وبتول محسن
باقر مساعدة الشؤون الثقافية بالسفارة حيث تطرق المحاضرون الى
برامج التبادل الثقافي والمنح الدراسية التي تمنحها السفارة للعمانيين
ومركز خدمات التعليم بالسفارة والخدمات التي يقدمها للطلاب الراغبين
للدراسة في الولايات المتحدة الاميركية كما تطرقوا الى فرص الاستثمار.
وحول بيانات منح التاشيرات للاعمال التجارية والسياحة اشاروا الى
اوقات استلام التاشيرات والمستندات المطلوبة والاستمارات المطلوبة
والرسوم المفروضه التي تتمثل في 40 ريالا على كل طلب تاشيرة للزيارة
العادية بحيث يتمتع الزائر بروابط اقتصادية واجتماعية متينة من
بلد اقامته.
أعلى
برنامج سند ساهم في تشغيل 412 مواطنا في ولاية صور
لقد حقق برنامج سند النجاح المتوقع
في ولاية صور وساهم بدوره في تشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال
توفير فرص العمل للباحثين عنه من ابناء الولاية حيث افادت آخر
الاحصائيات ان عدد المستفيدين من برنامج سند بولاية صور قد بلغ
حوالي 412 مواطنا ومواطنة حصل 14 منهم على قرض من صندوق البرنامج
لدعم المشروعات الصغيرة بينما حصل 212 مواطنا على الدعم الحمائي
وذلك بضمان عدم وجود منافسة من قبل الوافدين ، ويعمل حاليا بالمحلات
التي شملها الحصر ما يقارب من 186 مواطنا ومواطنة وقد تنوعت الانشطة
والمشاريع التي استثمر بها هؤلاء المستفيدون شملت محلات المواد
الغذائية ومحلات بيع الخضار والفواكه بالاضافة الى سيارات نقل
وبيع الخضار والفواكه وايضا محلات بيع الملابس الجاهزة والكماليات
، والمكتبات وكذلك بيع الاجهزة الالكترونية .
تجدر الاشارة الى ان تطبيق التعمين في ولاية صور بدأ بتعمين محلات
بيع المواد الغذائية وذلك في الاول من مايو 2003م، وفي اكتوبر
من نفس العام تم تعمين مهنة بيع الخضار والفواكه ، وقد ساهم تعمين
هاتين المهنتين في توفير 400 فرصة عمل في الولاية.
أعلى
اختتام حلقة العمل حول (الرؤية المستقبلية.. سمات القيادة)
اختتم البنك المركزي العماني أمس حلقة
العمل الخاصة حول (الرؤية المستقبلية.. سمات القيادة) تحت رعاية
سعادة حمود بن سنجور الزدجالي ـ الرئيس التنفيذي للبنك المركزي
العماني وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والرؤساء
التنفيذيين لهيئة سوق المال والبنوك والمؤسسات المالية.
وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي ـ الرئيس التنفيذي للبنك المركزي
العماني: ان هذه الحلقة كانت واحدة من أهم البرامج التي تعقدها
كلية الدراسات المصرفية والمالية. وجاء انعقادها في الوقت الذي
تتجه فيه السلطنة نحو مبدأ (التخصيص) وتنويع الاقتصاد العماني
مؤكدا ان الحلقة حضرها عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في مختلف
المؤسسات الحكومية والعامة، واستهدفت تنمية قدرات المشاركين نحو
مفاهيم إدارية ورؤى مستقبلية مشيرا الى ان المحاضر عرض خلاصة النتائج
والتجارب والدراسات العلمية التي تناولت القضايا الإدارية والمفاهيم
الاخرى من وجهة نظر القيادات العليا والادارات التي تليها في عدد
من المؤسسات الراقية في دول عديدة.
وقال الدكتور فؤاد بن جعفر ساجواني ـ نائب رئيس تنفيذي بالبنك
المركزي العماني ـ رئيس مجلس إدارة كلية الدراسات المصرفية والمالية
ان إقامة هذه الحلقة جاءت في إطار اهتمام الكلية بتنظيم مثل هذه
الفعاليات الهامة للكوادر العليا العاملة في المؤسسات الحكومية
والعامة، مشيرا الى ان الكلية قامت مؤخرا بإعداد مركز لاعداد القادة
بهدف إثراء المجتمع العماني وتبصيره بأهم التطورات التي يشهدها
العالم من خلال عرض الدراسات للمجتمعات التي شهدت تطورات ايجابية
مختلفة في مواقع اقتصادية وادارية عديدة.
وقال البروفيسور/ اندرو كاكابادسية من جامعة كرانفليد ببريطانيا
حول عدد من المفاهيم والقضايا المرتبطة بعمل القادة سواء أكانوا
في المؤسسات الحكومية او الخاصة ونظرتهم للاحداث المستجدة في محيطهم
العملي مشيرا الى ان معظم القادة على علم بالكثير من المعلومات
تجاه مؤسساتهم، ولكن جميع هؤلاء يتطلعون الى المزيد من التوجيه
السليم وكيفية استغلال قدراتهم وقدرات العاملين حولهم، وكيفية
ايجاد البيئة المناسبة لتكون اكثر تأثيرا وفعالية في محيط العمل.
فالمشكلة ليست في الكفاءة دائما وإنما المطلوب استغلال تلك الكفاءة
في تحقيق نتائج ايجابية.
وأكد الدكتور كاكابادسية في هذه الحلقة على مبدأ الحوار والمعبر
ذات التأثير مشيرا الى ان القيادة هي الفلسفة التي تعني بكيفية
العيش واستغلال الموارد والامكانات المتاحة، وكيفية التعامل مع
المسؤوليات المناطة بالموظفين، وكيفية تنفيذها بالصورة المثلى،
ومدى تطورهم ونجاحهم في فترة زمنية معينة.
كما أكد المحاضر على مبدأ الرقابة بهدف إجراء عمليات الاختيار
والتفاعل من خلال الرؤية التي تضعها المؤسسات، ونوعية الاشخاص
التي يجب تشغيلها بحيث يكون هناك انسجام في محيط العمل والتقاعل
مع الآخرين لتوصيل الرسالة المطلوبة والامساك بالقضايا والامور
الاخرى، موضحا عددا من المصطلحات التي تهم الاعمال في المؤسسات
تبدأ بالرؤية ثم المناقشة ثم السلوك وما يؤدي ذلك الى ايجاد نوع
من التفاهم والثقة لتطوير الاداء في المؤسسات.
وقد رد المحاضر على عدد من الأسئلة التي طرحها أصحاب السعادة والحضور
تتعلق بمفاهيم الاداء وتأثير الثقافة والعادات في محيط العمل،
والاسباب التي تدعو الى التقارب او التباعد بين الموظفين في مؤسسة
واحدة. كما تحدث المحاضر حول العوامل التي تجمع القادة في العالم
مشيرا الى انها ثلاثة أولها نظرتهم ورؤيتهم للاحداث من وجهة نظرهم،
وثانيها القدرة على الحديث والمناقشة وثالتها التصرفات التي يقومون
بها.
أعلى
المرأة الخليجية نجحت في إدارة المنشآت الصغيرة والعمل بها
لكنها تنشد الدعم والتشجيع المستمر من الدولة والمجتمع
العادات والتقاليد وثقافة المجتمع السلبية لا تزال العقبة الأولى
والكبرى
للمرأة الخليجية في إنشاء مشروعها الخاص
تناولت الندوة الاقليمية لدعم دور المنشآت
الصغيرة والمتوسطة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي عقدت مؤخرا
حول دور المرأة الخليجية في إنشاء المشروعات الصغيرة، والتى تم
من خلالها تقديم أوراق عمل ضمن أعمال الندوة تناقش أهمية ودور
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحسين أوضاع المرأة الخليجية، والمعوقات
والتحديات التي تواجهها وكذلك سبل دعم وتطوير هذه المشاريع للمنافسة
في سوق العمل والسوق التجاري.
ويذكر بأن النساء الخليجيات خصوصا والمرأة العربية بشكل عام يواجهن
نفس الظروف والتحديات مع اختلاف طفيف في بعض الدول نظرا لخصوصية
كل بلد من ناحية السياسات والقوانين والوضع الاجتماعي والاقتصادي،
كما تعتمد على الدعم والتشجيع والخدمات المقدمة للمرأة.
وحول أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمرأة العربية تقول لمى
نصر مستشارة أنشطة أصحاب الاعمال بمنظمة العمل الدولية تأتي أهمية
ادماج ومشاركة المرأة العربية في أسواق العمل، لأنها تشكل أكثر
من 40% في المجتمع، ولذلك إن لم تشارك هذه المرأة في عملية التنمية
فحتما يوجد خلل، وبخاصة بعد دخول المرأة مؤخرا في التعليم على
جميع المراحل والذي اعطاها الحق في الالتحاق بجميع مجالات سوق
العمل، كما أن مخرجات التعليم من النساء أصبحت في تزايد كل عام،
لذلك ليس من العدل هدر الوقت والأموال الكثيرة في تعليم الناس
ثم لا يتم تشغيلهن، أو عدم استفادتهن من التعليم وذلك بجلوسهن
في البيت وعدم المساهمة في تنمية المجتمع.
وتضيف إن للمرأة العربية قدرات هائلة على الابداع والاستمرارية
والالتزام وإتقان العمل، كما تملك العزيمة للعمل، وكل هذا يؤكد
استطاعة المرأة على امتلاك مشاريعها الخاصة والعمل بها، كذلك لا
ننسى بأن عمل المرأة يفيد المجتمع ويغطي احتياجاتها ومتطلباتها
لأن المنشآت الصغيرة تساهم في تحسين أوضاع المرأة إن كانت اجتماعية
أو اقتصادية، بحيث ترفع من المعيشة، وتستطيع المرأة أن تعيل عائلتها،
كما أن الكثير من النساء بحاجة إلى تحمل مسؤوليات خارج نطاق البيت.
واشارت إلى أن المرأة العربية بشكل عام تواجه الكثير من الصعوبات،
وللأسف لا تزال تعاني منها بالرغم من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية،
مثل العادات والتقاليد التي تحاصر المرأة من كل صوب، وقلة التمويل
مقارنة بالرجل في بعض الدول العربية، وأيضا الثقافة السلبية لدى
المجتمع اتجاه عمل المرأة في هذه المنشآت، ولتفعيل دور المرأة
في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لابد من تذليل وإزالة العوائق والصعوبات
قدر الإمكان ومساندتها من جميع افراد المجتمع، مثل إيجاد بيئة
مناسبة لتغير هذه الثقافة وربما تحتاج إلى وقت، وكذلك تحتاج المرأة
الى وجود مؤسسات تدريبية خاصة لتدريب المرأة الريادية على التدريب
الاداري والمهني، وإعطائها تسهيلات كبيرة تسهم في التحاق المرأة
بهذا المجال.
أهمية المنشآت الصغيرة للمرأة
أما سعادة لجينة بنت محسن درويش عضو مجلس الشورى وعضو غرفة تجارة
وصناعة عمان التي قدمت ورقة عمل حول تجربة تشجيع المشاريع الصغيرة
للمرأة في السلطنة فأشارت إلى أهمية المنشآت الصغيرة سواء للرجل
أو المراة قائلة: يعتبر امتلاك مشاريع تجارية بحد ذاته طموحا لكل
انسان، لذلك المنشآت الصغيرة هي الخطوة الاولى للدخول في عالم
الاعمال والتجارة، وعلى الشباب دوما النظر بجدية الى الخطوة الاولى
لأنها اساس المشروع، ولذلك يجب أن يبدأ أولا بالتخطيط الجيد، فبناء
المشروع واستمراريته وتطوره تعتمد على هذه الخطوة.
وقالت تمثل المرأة نصف المجتمع بجميع مجالاته، بحيث تشكل نصف التعليم،
ونصف الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ونصف الباحثين عن عمل، ونصف
الانجاز والتقدم للمجتمع لذلك تأتي أهمية المشاريع الصغيرة للمرأة
لأنها تتيح لها فرصة العمل، كذلك تتيح لها فرصة تحقيق الذات والانجاز
لها في المجتمع، والفائدة التي تجنيها لن تكون لها فقط بل لعائلتها
ومجتمعها وللاقتصاد أيضا، لذلك يأتي دور المرأة في استغلال الفرص
المتاحة أمامها، وأولها فرصة التعليم قدر الامكان، والفرص التي
تفتح المجال للنساء للعمل بها، كذلك فرصة المشاركة على أي مستوى
سواء كانت مدعومة من الحكومة أو مؤسسة خاصة.
وتضيف قائلة: للأسف لا يزال يوجد عدد كبير من النساء اللاتي بحملن
المؤهلات العلمية العالية ليس لديهن الرغبة بالعمل في القطاع الخاص
أو امتلاك مشاريعهن الخاصة، وذلك لوجود مفاهيم معينة عن الضمان
والراتب والدخل والوظيفة المضمونة، وأيضا محاولة تفادي الالتحاق
في أي عمل خاص أو إنشاء مشاريع خاصة، خوفا من الفشل والخسارة.
واضافت إن المؤسسات سواء الحكومية أو الأهلية لها دور كبير في
تشجيع ودعم المرأة للانخراط في هذا المجال، كما أن دور المؤسسات
مهم في رعاية مشاريع الشباب في مختلف الجوانب وبخاصة أن الشباب
الطامح في الدخول هذا المجال يحمل الخوف والتردد من الفشل من أول
خطوة، لذلك يحتاج من يمسك بيده ويرشده الى الطريق الصحيح، وتضيف
قائلة: ولعل في السلطنة يوجد خير مثال على ذلك، وهو برنامج سند،
الذي ساهم في تحسين أوضاع الكثير من الشباب، وحقق أحلامهم، ونجاح
البرنامج لم يأت من فراغ بل مر بخطوات حتى أصبح كما هو عليه الآن
واستطاع ان يحقق الاهداف المرجوه.
المعوقات التي تواجهها المرأة الخليجية
نادية محمد رفعت الشيخ عضو مجلس أمناء مركز السيدة خديجة بنت خويلد
بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية
قدمت ورقة بعنوان معوقات النمو للمنشآت النسائية الصغيرة، تشير
قائلة الى ان المرأة الخليجية تواجه معوقات مثل المرأة العربية
أو الدول الأخرى، لكن تختلف معوقاتها مع النساء الأخريات، كذلك
تختلف المرأة الخليجية بحد ذاتها في دول خليجية من خلال خصوصية
أي دولة، وسياستها وقوانينها للمرأة، كما ان المرأة الخليجية ينقصها
التدريب وذلك لعدم وجود مراكز تدريب متخصصة للمرأة، كذلك تفتقد
المرأة الى المساواة مع الرجل، حيث نجد ان الرجل يعطى امتيازات
اكثر من المرأة، وهنا المرأة بحاجة الى مساواة وعدم التمييز بينهما،
والدعم المعنوي مهم جدا سواء من الحكومة أو المجتمع لتشجيع المرأة
في الالتحاق بطابور المتقدمين للمنشآت الصغيرة.
وتضيف نادية ان هذه المعوقات تحتاج الى تغير من خلال تغيير ثقافة
المجتمع ونظرته ضد المرأة وتحويلها الى جانب إيجابي، مثل الممارسات
الفردية غير الائقة من قبل بعض الشباب مشيرة الى ان المرأة الخليجية
استطاعت ان تحقق الكثير مما لم تحققه النساء العربيات، ذلك من
خلال الدعم والتشجيع والتسهيلات التي تقدمها دولهن لكنها بحاجة
الى تفعيلها بصورة أكبر.
أما عن دور المرأة في المشاركة الفعالة فإنها
تقول: على المرأة الخليجية ان تلعب دورا أكبر في مواجهة المعوقات
وتحقيق طموحها مع المنافسة، واهم شي ان تملك العزيمة والارادة،
وعدم الاستسلام عند اي عقبة او الوقوف عند حد معين بل الاستمرار
حتى النجاح، كذلك عليها ان تجد شخصيتها ولمستها الخاصة وعدم التقليد،
كما ينبغي للمرأة ان تسعى جاهدة الى استغلال كل التسهيلات المتوفرة،
وتنمية نفسها وتطوير عملها، مع التوفيق بين عملها، وبيتها، لأن
العمل في هذه المشاريع يحتاج الى وقت طويل.
وتوضح نادية محمد رفعت الشيخ حول دور الدول في مساعدة المرأة أنه
يجب على الدولة ان توفر كافة التسهيلات الممكنة سواء كان من المؤسسات
الحكومية او الخاصة، كما يجب تثقيف المرأة بأهمية المشروعات الصغيرة
للمرأة ودورها في تحسن او ضاعها، كذلك وضع برامج تدريبية في إدارة
هذه المشاريع، مع دورات عملية قبل البدء في إنشاء المشاريع.
أهمية دعم المرأة الخليجية
كما قدمت رانيا بخعازي مستشارة تطوير المنشآت الصغيرة بمنظمة العمل
الدولية ورقة عمل بعنوان تجربة منظمة العمل الدولية في تطوير المنشآت
النسائية الصغيرة، وتحدثت حول أهمية دعم المرأة الخليجية في إنشاء
مشروعات صغيرة بأنه من المهم جدا في دعمها وتقوية دورها في المجتمع
بحيث يسهم في تنمية المرأة اجتماعيا واقتصاديا كذلك يسهم في تنمية
اقتصاد البلدان، ولذلك يأتي لعدة أسباب، أولا وجود سياسات تدعم
وتشجع عمل المرأة في هذا المجال، وثانيا، وجود خدمات استشارية
تدعم خطط وبرامج المرأة في المنشآت الصغيرة من خلال صاحبة اعمال،
وثالثا وجود تدريب بحيث يفضل ان تكون المدربة امرأة، مع العلم
أينا نؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، ورابعا، إزالة العوائق
مثل العادات والتقاليد وثقافة المجتمع الموجودة بالبلد، كذلك يجب
على المرأة أن تنظم أوقات عملها لأنها ربة بيت وصاحبة مشروع تعمل
به، لذلك عليها ان توفق بين عدة أنشطة في وقت واحد.
وأضافت رانيا بخعازي قائلة: نعمل على دعم مصالح المرأة لأننا نؤمن
بالمساواة بين الجنسين مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المرأة،
لذلك نعمل على اربعة مستويات وهي. أولا، السياسات والقوانين. وثانيا،
الخدمات الداعمة سواء كانت تمويلية او غير تمويلية. وثالثا، التدريب
لأن المرأة بحاجة الى تدريب وفق احتياجاتها حتى تدير مشروعها.
ورابعا التوعية لان الاسرة والمجتمع بحاجة الى توعية وتغير ثقافتهم
حتى يتقبلوا عمل المرأة في هذا المجال، ولذلك على المجتمع والاسرة
ان يدعما المرأة ويساعداها وليس وضع الحواجز والعوائق أمامها.
أما عن دور المرأة في استغلال واستثمار الامكانيات المتوفرة فإنها
تقول: من حق المرأة الاستفادة من جميع الفرص المتاحة سواء كانت
خدمات تمويلية او استشارية او تدريبية، لكن للاسف الذي نعانيه
في العالم العربي هو الاقبال القليل والمحدود من قبل النساء بسبب
التخوف من تعدى العادات والتقاليد، وأيضا التخوف من فشل المشروع
وخسارة كل شي. وتضيف قائلة: أما لو تحدثنا عن الجانب الايجابي
فيوجد الكثير من النساء النشيطات والمتحمسات للعمل بهذا المجال،
كما قمنا من خلال المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية بتدريب
مجموعة كبيرة منهن في عدد من الدول العربية بحيث لاقت إقبالا كبيرا
وذلك في الامارات وقطر والسعودية، وأخيرا تم إقامتها في سوريا،
كما توجد مطالبة للمكتب الإقليمي لإقامة دورات تدريبية مخصصة مماثلة
في عدد من الدول العربية. كما نذكر على سبيل المثال المملكة العربية
السعودية التي تملك نساء متحمسات للعمل بهذا المجال، كما تملك
صاحبات اعمال نشيطات، الآن يتم المطالبة بإنشاء منتدى صاحبات اعمال،
كذلك المطالبة بوجود خدمات استشارية بجميع الغرف التجارية في المملكة
لتلبية احتياجاتها، وعليه نحن نأمل ان يتطور وضع المرأة الخليجي
في مجال المشاريع الصغيرة بوجه خاص والمرأة العربية بوجه عام.
أعلى
آفاق اقتصادية
الفساد الإداري
أصبح الفساد من المشاكل الحساسة التي تحظى
بالاهتمام من جميع دول العالم النامي والمتقدم. والفساد هو سلوك
ينحرف عنه الموظف عن المسؤوليات والاختصاصات العامة لتحقيق مكاسب
شخصية مالية او قرابة عائلية او خاصة او لتحقيق مكانة اجتماعية
بطريقة غير مشروعة. فهو سلوك على أساسه يتم خرق النظام العام لتحقيق
المصالح الخاصة والفساد موجود في القطاعين العام والخاص وقد خلص
ابن خلدون عندما قال (ان أساس الفساد هو الولع بالحياة المترفة
بين أفراد الجماعات الحاكمة وقد لجأ أفراد الجماعات الحاكمة الى
الممارسات الفاسدة لتغطية النفقات التي يتطلبها الترف).
ولقد تطور الفساد الاداري عبر ثلاث مدارس متمايزة فكريا أولها
المدرسة القيمية التي تؤكد المعايير الاخلاقية والقيم الدينية
التي تحارب الفساد وتعده مرضا هداما للشخص. والثانية المدرسة الوظيفية
التي استندت الى المنهج البنيوي الوظيفي في إطروحاتها، وعدت الفساد
ظاهرة طبيعية ومصاحبة للنمو، وثمنا لا بد من دفعه لدفع عجلة التنمية.
والثالثة مدرسة ما بعد الوظيفية والتي ظهرت في الربع الاخير من
القرن العشرين كرد فعل على تزايد الفساد وانتشاره من جهة. وعلى
عيوب الفلسفة الذرائعية التي استندت اليها المدرسة الوظيفية من
جهة اخرى، لقد اعاد رواد هذه المدرسة تأكيد المبادئ الاخلاقية
والقيمية للوظيفة العامة او الخاصة، وعارضوا الافتراضات النظرية
للوظيفيين محذرين الاكاديميين والمجتمع والدولة من التأثيرات المحددة
للمنهج الوظيفي ومشددين في الوقت ذاته على ضرورة تطوير استراتيجيات
متنوعة الابعاد لمحاربة الفساد الاداري.
والفساد الاداري يأخذ أنواعا عديدة والاكثر شيوعا هو سرقة الاموال
النقدية والعينية والرشوة والاختلاس وفي تقرير لمنظمة الشفافية
الدولية لعام 2005م فان البنك الدولي للإنشاء والتعمير قدر حجم
الرشاوي بحوالي تريليون دولار (وهو ما يعادل 2.78 مليون دولار
يوميا) التي دفعت لعام 2003م وان حجم الرشاوي في العقود الحكومية
يتجاوز 400 بليون دولار. فكم للمرء ان يتصور الآثار السلبية التي
تتركها هذه الرشاوي التي يستولي عليها قليل من الافراد على حساب
غالبية المواطنين، مع هذا ما يزال 1.2 بليون شخص يعيشون على اقل
من دولار يوميا. ولقد أظهرت الفضيحة التي تم الكشف عنها في البرنامج
الممول من قبل الامم المتحدة النفط مقابل الغداء والخاص بالعراق
الحاجة الملحة لوضع قوانين صارمة يتعلق بتضارب المصالح، وأهمية
الشفافية والانفتاح في المناقصات الحكومية.
ولقد اختارت منظمة الشفافية الدولية قطاع التشييد والانشاءات واعادة
البناء كمحور رئيسي في تقريرها وذلك لما يتمتع به من خصائص يمكن
ان تساهم في انتشار الفساد في هذا القطاع. ولقد أشارت أغلب الدراسات
بأن هذا القطاع من أكثر القطاعات الاقتصادية فسادا.
ومن أمثلة الفساد التي تطرق إليها التقرير، مشروع مياه مرتفعات
ليسوتو حيث تم دفع (2 مليون دولار) من قبل شركة Intermational
acles بالاضافة الى (11) شركة دولية مختصة في بناء السدود ومشروع
كولون لحرق النفايات في المانيا حيث تم دفع ما قيمته (13 مليون
دولار)، مشروع بناء محطة باتان لانتاج الطاقة النووية في الفلبين
والتي تم بناؤها بتكلفة تتجاوز (2 بليون دولار)، حيث اعترفت الشركة
المنفذة للمشروع بقيامها بدفع (17 مليون دولار) كعمولة لصديق سابق
للرئيس ماركوس، مشروع بناء سد يياغالي في أو غندا والذي تم التحقيق
فيه عن وجود ممارسات فساد من قبل البنك الدولي وأربع حكومات مختلفة
بعد ان اعترف موظف بريطاني لدى شركة Vedekke النرويجية للانشاءات
بدفع رشوة لموظف حكومي رفيع المستوى.
والخلاصة بأن الفساد أصبح خطرا على جميع دول العالم النامي والمتقدم،
فهو يبدد الثروات ويسيء استغلال الموارد المالية والبشرية والتي
سخرت للمصلحة العامة ويعمل على إثراء بعض الفئات بطرق غير مشروعة
قانونيا ويؤخر من عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي. ولقد أخذت
بعض المنظمات العالمية مثل منظمات المساعدات الدولية كالصندوق
والبنك الدوليين وبرنامج الامم المتحدة للتنمية زمام المبادرة
من اجل تنظيم مجموعة من الندوات والبرامج التي تهتم بموضوع الفساد
وكيفية معالجته، ولقد طالبت جمعية البحرين للشفافية ببعض الاطر
من أجل الحد من انتشار الفساد منها على سبيل المثال اتخاذ الاجراءات
الكفيلة لرفع مستوى فعالية وكفاءة الادارة العامة للدولة، توفير
الضمانات العملية عند اختيار الموظفين لشغل جميع الوظائف في مؤسسات
الدولة بناء على معايير موضوعية تعتمد على الجدارة والكفاءة والشفافية
والانصاف والاهلية، تطوير وضمان تطبيق معايير سلوكية واخلاقية
للموظفين في مؤسسات الدولة من أجل قيامهم بتنفيذ المهام المنوطة
بهم بشكل صحيح وسليم، وكذلك تفعيل عمليات رقابة الأجهزة العليا
على أعمال واختصاصات القطاع العام وكذلك مكاتب التدقيق الخاصة
التي تدقق على شركات القطاع الخاص وذلك من أجل تحقيق اقتصاد مبني
على الشفافية في التعاملات الحكومية والخاصة.
حميد بن محمد البوسعيدي
humaidm@squ.edu.
om
المراجع: مجموعة من الكتب والجرائد
أعلى
نافذة الكمبيوتر
دراسة الحاسب الآلي وعلومه
تلقيت عددا من الرسائل الالكترونية والاستفسارات
مؤخرا من طلبة واباء تتعلق بمهن الحاسب الآلي ودراسته. وأبدأ فأقول
ان على الطالب ان يحدد بنفسه ان الحاسب الآلي هو موضوع دراسته
الجامعية، والاهم ان يكون محبا لهذا العلم وراغبا فيه وعازما على
الاستمرار فيه.
ما هو علم الحاسب الآلي وما هي الحاسبات المستخدمة وماذا يحمل
المستقبل لهذا المجال؟ مثل هذه الاسئلة يجب معرفتها قبل اتخاذ
اي قرار. ان صناعة الحاسب الآلي تتطور وتتغير بوتيرة سريعة والطلب
عليها اليوم وفي المستقبل مبشر ولا احد ينكر ذلك.
هناك مساران اساسيان يقدمان في معظم الجامعات كجزء من برامجها
لدراسة الحاسب الآلي:
علوم الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي تكنولوجيا المعلومات ونظام
ادارة المعلومات بالنسبة لعلوم الحاسب الآلي فهذا مجال دراسي يشرع
فيه كثيرون ولكن يكمله قليلون والبعض يخشاه بسبب تعقيداته ودسامة
مواده من ناحية مادة المنطق والرياضيات. وفي هذا النوع من الدراسة،
يتعلم الطالب شيئا عن مكونات الحاسب الآلي لكن التركيز يكون على
البرامج واستخداماتها. ويتعلم الطالب ايضا كيفية ايجاد حل معين
لمشكلة معينة وكيف يعالج المعلومات في كل من البرامج الحاسوبية
والمكونات. بالاضافة الى ذلك يتعلم الطالب الوظائف التي يمكن ان
يقوم بها الحاسب الآلي والوظائف التي لا يستطيع القيام بها وكيف
يحفظ او يخزن المعلومات وكيف يستعيد المعلومات الضائعة. كما يتعلم
ايضا كيف يصنع البرامج التي تتبادل المعلومات مع برنامج اخر. وهنا
يجب على الطالب ان يكون مستواه جيدا في الرياضيات والمنطق حيث
انه سيدرس مواد تتعلق بهما لفهم العمليات الاساسية في علم الحاسب
الآلي.
اما هندسة الحاسب الآلي ففيها يتعلم الطالب تصميم اجزاء وانظمة
الحاسب الآلي. ويجب ان يكون الطالب متمكنا ايضا من الرياضيات حيث
انه سيدرس قدرا لا بأس من مادة الرياضيات تؤهله للاشياء المجردة
التي سيتعلمها في انظمة اجزاء الحاسب الآلي. ويتعلم الطالب كذلك
كيفية تحليل وتصميم وانشاء برامج او تطبيقات مفيدة مستخدما ادوات
وممارسات تعرف عليها خلال المقرر الدراسي.
ومن المنتظر من طالب هندسة الحاسب الآلي ان يكون قادرا على تصميم
انظمة لخط انتاج الي ويضع برامج للهاتف الرقمي ويبحث عن ويدير
تركيب شبكة حاسبات وانشاء رقائق حاسوبية قوية وصغيرة للاستخدام
في انظمة الحاسب الآلي حيث ان هندسة الحاسب الآلي تجمع بين مكونات
الحاسب الآلي وبرامجه للعمل معا.
اما بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات وانظمة ادارة المعلومات فإن
الطالب يتعلم من خلالهما كيف يطبق ويستفيد من تكنولوجيا المعلومات
لفائدة المؤسسة سواء كانت عامة او حكومية. والطالب الذي يدرس تكنولوجيا
المعلومات يدرس مقررات مثل الانترنت وتقنياته والتجارة الالكترونية
وادارة انظمة المعلومات والتفاعل بين الانسان والحاسب الآلي وتقنية
الشبكات والامن وادارة المشروعات وشبكات الحاسب الآلي وغيرها بينما
طالب انظمة ادارة المعلومات فيدرس الادارة الفعالة لتكنولوجيا
المعلومات من اجل تحقيق فوائد استراتيجية. ومن الاسم تستطيع القول
انه يدور حول ادارة خالصة لتكنولوجيا المعلومات. ويتداخل المجالان
في تطبيقات علوم الحاسب الآلي لدعم عمليات المؤسسة سواء كان ذلك
من خلال تركيب انظمة او صيانتها او تشغيلها او التحكم فيها. وعلى
عكس علوم الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي، لا تركز تكنولوجيا
المعلومات ونظام ادارة المعلومات بشدة على الرياضيات والمنطق.
ويعمل خريج انظمة المعلومات في مجال الادارة او كمحلل نظم او استشاري.
ويفترض في دارس تكنولوجيا المعلومات وانظمة ادارة المعلومات ان
يستفيد من معرفته التكنولوجية في مساعدة الشركات في كل ما يتعلق
بتكنولوجيا المعلومات.
واود القول في النهاية ان نجاحك بصدق يتوقف على مدى التزامك بتعلم
واكتشاف اشياء جديدة ومن ثم تجديد وتثبيت معلوماتك مع الاخذ في
الاعتبار ان مجال الحاسب الآلي يتغير ويتطور باستمرار.
طارق البرواني
hbarwani@omantel.net.om
دبلوم انظمة معلومات وبكالوريوس علوم الحاسب الآلي وماجستير في
تكنولوجيا المعلومات
أعلى
الأخبار
