السلطنة
تستضيف حلقة عمل دولية حول الزراعة الملحية
يرعى سعادة المهندس خلفان بن صالح
بن محمد الناعبي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية السبت القادم
افتتاح حلقة العمل المتنقلة الاولى لمشروع المحافظة على مصادر
المياه العذبة بزراعة الاعلاف المتحملة للملوحة في منطقة غرب وشمال
آسيا والتي تستضيفها السلطنة خلال الفترة من 23 وحتى 25 من الشهر
الجاري.
يشارك في حلقة العمل 7 خبراء من المركز الدولي للزراعة الملحية
والفرق البحثية للدول السبع الاعضاء في المشروع وهي السلطنة ودولة
الامارات العربية المتحدة وفلسطين والاردن وباكستان وسوريا وتونس.
واكد الدكتور احمد بن ناصر البكري مساعد مدير عام الزراعة للبحوث
والارشاد الزراعي ـ المنسق الوطني للمشروع ـ بأنه يجري تمويل هذا
المشروع من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) والصندوق
العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق اوبك للتنمية الدولية،
ويستمر المشروع لمدة 4 سنوات بدءا من يناير 2005،وقد تم اختيار
السلطنة لتنفيذ حلقة العمل المتنقلة الاولى للمشروع لكون السلطنة
ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية هي الدولة الوحيدة ضمن
الدول السبع الأعضاء في المشروع التي استكملت البنية الاساسية
للمشروع من احتياجات الري وزراعة العديد من انواع النباتات الملحية
والحشائش والشجيرات والتي تم ادخالها بالتعاون مع المركز الدولي
للزراعة الملحية وذلك بمزرعة البحوث الزراعية بالرميس.
واضاف: تم تنفيذ تجربة مشتركة بين المركز الدولي للزراعة والبحوث
الزراعية في مزرعة احد المواطنين بالرميس حيث تم زراعتها تحت ظروف
المياه المالحة بهدف دراسة مدى امكانية استغلال تلك المياه والاراضي
بالاضافة الى الجدوى الاقتصادية في انتاج علف اخضر من نباتات متحملة
للملوحة.
وسيتم خلال فعاليات الحلقة طرح العديد من الاوراق العلمية من قبل
خبراء المركز المشاركين اضافة الى التقارير الفنية للدول المشاركة
حول المشروع، كما سيرافق برنامج الحلقة زيارة ميدانية لمحطة البحوث
الزراعية للوقوف على وقع نجاح التجربة بين البحوث الزراعية والمركز
الدولي للزراعة الملحية بهدف اطلاعهم على ما تم انجازه علاوة على
نقل تلك المشاهدات الى حيز التطبيق العملي بالمراكز البحثية الوطنية
للدول الاعضاء في المشروع.
أعلى
توصيات هامة يخرج بها المشاركون في أعمال اللقاء الثالث لمكاتب
المحاماة والاستشارات القانونية بدول المجلس
تفعيل قانون (نظام المحاماة) الموحد والسعي لإنشاء اتحاد للمحامين
على مستوى دول المجلس
مناشدة دول (الخليج) على تأسيس جمعيات أو اتحادات تمثل مكاتب المحاماة
والاستشارات القانونية
كتب ـ سليمان امبوسعيدي: اختتمت ظهر امس
بفندق الفلج أعمال اللقاء الثالث لمكاتب المحاماة والاستشارات
القانونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار (المكاتب
القانونية الخليجية والاجنبية فى دول المجلس.. الواقع والتحديات
والافاق.. فى ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية) والذى نظمته
غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ومركز التحكيم التجارى لدول المجلس على مدى
يومين.
وقد خرج المشاركون فى هذا اللقاء بعدد من التوصيات اهمها مناشدة
دول مجلس التعاون الخليجى التى لا يوجد لها كيانات مهنية تمثل
مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية سرعة العمل على تأسيس جمعيات
او اتحادات تمثل هذه المكاتب والعمل على انشاء اتحاد للمحامين
على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى على ان يتم اعداد نظام اساسى
لهذا الاتحاد ولوائحه التنفيذية ورفعه للقاء القادم بالاضافة الى
اعداد مشروع نموذجى لشركة مهنية قانونية لكى يسترشد به المحامون
فى دول المجلس للاندماج وتأسيس شركات مهنية فيما بينهم.
كما اوصى المشاركون العمل على تفعيل القوانين الموحدة لدول المجلس
المصادق عليها من قادة هذه الدول خاصة قانون ( نظام المحاماة )
الموحد واصدار التشريعات المحلية المنفذة لها وتشكيل فريق من المشاركين
فى هذا اللقاء لمتابعة تنفيذ التوصيات المذكورة اعلاه على ان يجتمع
هذا الفريق فى مركز التحكيم التجارى لدول المجلس مرتين فى السنة
على الاقل والمطالبة بتفعيل دور مركز التحكيم التجارى لدول مجلس
التعاون الخليجى كجهة اختصاص فى فض المنازعات التجارية من خلال
تضمين شرط التحكيم النموذجى فى كافة العقود المبرمة بين الشركات
الخليجية وبين هذه الشركات والمؤسسات الاجنبية والترحيب بدعوة
جمعية المحامين الكويتيين لاستضافة اعمال اللقاء الرابع لمكاتب
المحاماة والاستشارات القانونية المزمع تنظيمه في عام 2006 بدولة
الكويت.
وفي جلسات اليوم الاخير تم طرح عدد من اوراق العمل الهامة اولها
كانت بعنوان الشراكة والمشاركة فى الاتعاب وكيفية محاسبة العملاء
اما الثانية فكانت حول المهن الحرة فى الاتفاقية العامة للخدمات
(GATS) والثالثة بعنوان معايير انتقال مكاتب المحاماة من المنافسة
المحلية الى المنافسة الدولية بالاضافة الى ورقة عمل اخرى بعنوان
استشراف آفاق التعاون بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
كما تطرقت احدى اوراق العمل المقدمة الى طرق الاستفادة من الشبكات
الالكترونية فى مكاتب المحاماة بالاضافة الى التدويل وضرورة تعديل
معايير العمل المهنى فى دول مجلس التعاون الخليجى.
كما اشتمل اليوم الاخير على تجارب عملية لعدد من مكاتب المحاماة
المحلية والاجنبية فى مجال المنافسة.
جاء تنظيم هذا اللقاء بهدف استشراف آفاق التعاون والاندماج بين
مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول مجلس التعاون وتحسين
البيئة والمقدرة التنافسية لهذه المكاتب في ضوء التأثيرات المتوقعة
لمنظمة التجارة العالمية على اداء هذه المكاتب.
شارك فى هذا اللقاء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية العاملة
فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوزارات والجهات الحكومية
ذات العلاقة والغرف التجارية والصناعية والامانة العامة لدول مجلس
التعاون والشركات العائلية والمساهمة والخبراء والمختصون والجامعات
ومراكز البحث العلمى ورجال الاعمال والمهتمون بالمحاماة والاستشارات
القانونية.
أعلى
3.7مليار درهم استثمارات مجموعة ماجد الفطيم في مشروع (الموج)
بالسلطنة
أحمد اللواتي: بدء الأعمال الإنشائية في مايو المقبل.. والمرحلة
الأولى تنجز في أواخر 2007
دبي ـ من محمد بن سعيد: كشفت مجموعة ماجد
الفطيم للاستثمارات النقاب عن الكلفة التقديرية لمشروع الموج (الواجهة
البحرية) بالسلطنة والتي تقترب من 3.7 مليار درهم (مليار دولار
تقريباً)، كما أعلنت عن بدء تعيين الفريق الفني والاستشاريين الأساسيين
لبدء عمليات التنفيذ والإنشاءات ابتداء من مايو المقبل.
وقال المهندس وائل بن أحمد اللواتي نائب الرئيس التنفيذي للمشروع
إن المرحلة الأولى من المشروع ستنجز خلال 30 شهراً من بدء التنفيذ،
لافتاً إلى أن المشروع إجمالاً يتوقع له أن يستغرق أقل من 7 سنوات.
وأضاف أن المشروع الذي يقام على أساس 50 بالمائة للحكومة العُمانية
ومثلها للفطيم، سيكون أول مشروع تملك حر بهذا الشكل، وهو نوع من
الملكية الكاملة لأي مستثمر يرغب في شراء وحدة سكنية بالسلطنة،
مؤكدا أن صدور قانون التملك يساعد كثيراً في جذب الاستثمارات رغم
أن مجموعة الفطيم كانت قد اتفقت على المشروع قبل الصدور إلا أن
الوعود الحكومية لهم بالإصدار ساعدت كثيراً في الإقبال عليه.
وعدّد اللواتي المزايا التي سيضيفها المشروع إلى القطاع السياحي
بالسلطنة، مؤكداً أن السائح الذي يزور أي دولة في العالم لابد
من توفر منتج سياحي يقدم له، وهو عبارة عن فندق يقيم فيه وخدمات
وتسهيلات تقدم له، فضلاً عن وسائل الترفيه والتسلية والتسوق وهذا
كله ما يوفره المنتجع.
وأكد على أن المشروع يهدف إلى تعزيز وتطوير الحركة السياحية في
السلطنة خاصة وان ينسجم مع التراث العُماني، والطابع الخاص بالسلطنة،
ولفت إلى أن الدراسات المسبقة أثبتت جدواه الاقتصادية والتنموية،
وان هذه الجدوى قد دفعت الجانبين إلى شراكة رسمية مناصفة لضمان
أن يحدث المشروع نقلة نوعية وطفرة في المنطقة، لافتاً إلى أن هذا
المشروع سيوفر 5 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر، وعدد أكبر من ذلك بشكل
غير مباشر.
وحول التسهيلات التي تقدمها السلطنة بشكل عام لجذب السياح قال
وائل اللواتي إن السلطنة تمنح تأشيرات الدخول حالياً من المطار
لحوالي 63 جنسية كما يتم العمل بالتأشيرة السياحية الموحدة بين
السلطنة وكل من الإمارات وقطر، وهما مصدر السياحة الخارجية حالياً.
وأوضح أن ما ينقص السلطنة حالياً هو التسويق الجيد، ورغم ذلك فإن
فنادق السلطنة كلها ومنذ 6 شهور بلغت نسبة إشغالها كبيرة جداً
تصل لأكثر من 90 بالمائة مما رفع الأسعار لقلة العرض وارتفاع الطلب.
وقالت صابرة محمد ثاني مديرة قسم الإعلام بمجموعة ماجد الفطيم
أن مشروع (الموج) يستهدف السياح العالميين والإقليميين الذين يبحثون
عن وجهة راقية تلبي كل احتياجاتهم من الخدمات والمرافق والتسهيلات
الفاخرة، وسيساهم في إبراز معالم الجمال في المعمار العماني على
الساحل العماني.
وأضافت أن المشروع يمتد بطول 7.3 كيلومتر إلى شمال العاصمة العمانية
مسقط، على خليج عُمان بجانب مطار السيب الدولي على مساحة تزيد
على 200 هكتار حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 400 مليون درهم تقريبا،
وهو مشروع مشترك يضم استثمارات الواجهة البحرية الممثلة للحكومة
العمانية وشركة صناديق الاستثمار الوطنية الممثلة لصناديق التقاعد
العمانية وشركة ماجد الفطيم للاستثمار الإماراتية، حيث تشمل في
هذه المرحلة عمليات الردم وإنشاء البنية الاساسية وبناء معالم
الموج وهي ملعب للجولف ذات 18 حفرة ومرسى ونادي لليخوت، بينما
تبنى الفنادق الفاخرة والفيلات والمجمعات في المرحلة الثانية من
المشروع.
أعلى
برعاية الرئيس السوري
دمشق تستضيف الدورة الوزارية الـ23 لـ (اسكوا) الشهر القادم
بيروت ـ ( الوطن): تستضيف العاصمة السورية،
دمشق، الدورة الوزارية الـ23 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية
لغربي آسيا (اسكوا) من 9 مايو 2005 إلى 12 منه في فندق إيبله الشام
برعاية رئيس الجمهورية العربية السورية، الدكتور بشار الأسد.
ويشمل جدول أعمال الدورة مواضيع تشكل أهمية خاصة بالنسبة للمنطقة
على رأسها الأمن والسلم وتأثيرهما على التنمية حيث تعقد طاولة
مستديرة يشارك فيها رؤساء الوفود ومتحدثون رفيعو المستوى يناقشون
آثار الأمن والسلم على التكامل الإقليمي العربي والتنمية الاقتصادية
والاجتماعية.
و التعاون بين اسكوا وجامعة الدول العربية والإجراءات الكفيلة
بتعزيز هذا التعاون وسبل التنسيق في ما بين المؤسستين في عدد من
الأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للدول الأعضاء والسياسات الاجتماعية
في الدول الأعضاء في اسكوا حيث تعقد طاولة مستديرة يشارك فيها
مسؤولون رفيعو المستوى ويستعرضون وثيقة تشمل جهود الأمانة التنفيذية
لـ( اسكوا) في دعم خطط الدول الأعضاء الهادفة إلى صياغة السياسات
الاجتماعية المتكاملة من خلال تنفيذ البرنامج المتعدد المراحل
الذي تقوم اسكوا بتنفيذه والذي انتهت مرحلته الأولى المتصلة بتحديد
معايير نجاح السياسات الاجتماعية في عدد من البلدان المختارة و
تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية حيث يناقش المشاركون تقريراً
يلقي الضوء على التقدم المحرز في هذا المجال خلال العام 2004 ويشارك
في النقاش أيضاً بالإضافة إلى رؤساء الوفود رؤساء منظمات الأمم
المتحدة العاملة في المنطقة.
النقل البحري في المشرق العربي
وتشهد الدورة الوزارية الـ23 لـ اسكوا توقيع مذكرة التفاهم بشأن
النقل البحري في المشرق العربي إذ تعتمد دول منطقة اسكوا بصورة
أساسية في نقل تجارتها الخارجية على النقل البحري وذلك لما يتمتع
به هذا القطاع من ميزات تتصل بالحجم الكبير والكلفة المنخفضة بالمقارنة
مع أنماط النقل الأخرى وتهدف هذه الخطوة، التي تأتي بعد انضمام
الدول الأعضاء الى اتفاقيتي الطرق والسكك الحديدية في المشرق العربي
اللتين اعدتهما اسكوا ، إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل بين
دول منطقة المشرق العربي في المجالات الاقتصادية، واستجابة للعديد
من توصيات دول المنطقة واعترافاً بأهمية النقل البحري في خدمة
التجارة البينية ضمن المنطقة وتعزيزها.
ندوات إعلامية ودراسات لافتة
وتشهد الدورة أيضاً ندوات إعلامية يومية تتيح للوفود المشاركة
في إبراز أهم إنجازاتها التي تحققت في المواضيع الواردة على جدول
الأعمال كما تتيح للأمانة التنفيذية لـ إسكوا إطلاق عدد من التقارير
والدراسات اللافتة وأهمها الاستعراض السنوي للتطورات في مجال العولمة
والتكامل الإقليمي في دول منطقة اسكوا، 2004 الذي يقدم تقييماً
لتطور مظاهر العولمة في الدول العربية ويرصد التقدم المحرز في
مجال التكامل الإقليمي العربي وتقرير التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف
الإنمائية للألفية في منطقة اسكوا، 2004 الذي يبين الإنجازات التي
تحققت في المنطقة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية وكذلك أهم
التحديات التي تعترض الطريق إلى تحقيق تلك الأهداف في بلدان إسكوا
كما يبين التقرير اختلاف مسارات التنمية بين البلدان والأثر البالغ
الذي يحدثه الأمن والسلم على اتجاه تلك المسارات
والمرأة العربية ويوثق هذا التقرير أهم الإنجازات التي حققتها
المرأة العربية وأهم العقبات والتحديات التي واجهتها خلال السنوات
التي تلت مؤتمر بيجينغ.
تجدر الإشارة إلى أن إسكوا هي الذراع الإقليمي للأمم المتحدة في
المنطقة العربية وتضم كلا من الأردن والإمارات العربية المتحدة
والبحرين وسوريا والعراق وعُمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر
والسعودية واليمن.
وتهدف اسكوا إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين دول المنطقة
وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي خاصة
وأن البعد الإقليمي أصبح عنصراً أساسياً في التعامل مع قضايا العولمة
كما تهدف إلى تحقيق التفاعل بين المنطقة وباقي مناطق العالم وإلى
تعريف العالم الخارجي بظروف واحتياجات دول المنطقة وتعمل إسكوا
على تعزيز التكامل الإقليمي والنظر إلى قضايا ومشاكل الدول من
منظور إقليمي وتقوم إسكوا ، بصفتها أحد أجهزة منظومة الأمم المتحدة،
بالسعي إلى مواءمة سياسات الدول الأعضاء في المجالات القطاعية
مثل المياه والطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا وغير ذلك كما
تعمل على توحيد قواعد البيانات والإحصائيات والمعلومات وتجهيزها
وتوزيعها على المستخدمين وتضطلع كذلك بالدراسات التحليلية وتنفذ
المشاريع الميدانية لخدمة الشرائح الاجتماعية المختلفة مثل النساء
والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتنظم المؤتمرات والاجتماعات
الحكومية الدولية واجتماعات الخبراء والورشات التدريبية والندوات
والحلقات الدراسية وتنسق (إسكوا) نشاطاتها مع الإدارات والمكاتب
الرئيسية في مقر الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية
والآقليمية لاسيما جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي
ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أعلى
بيت التمويل الخليجى يستثمر 500 مليون دولار فى الأردن
عمان ـ ق ن ا: أعلن بيت التمويل الخليجي
أحد المصارف الاستثمارية الرائدة في مملكة البحرين حصوله على موافقة
الحكومة الاردنية للبدء فى تنفيذ مشروع (المدن الملكية) بالاردن
بكلفة تصل الى نحو 500 مليون دولار أميركي.
وقال بيت التمويل الخليجي فى بيان وزع بعمان ان هذه الخطوة التي
تؤكد تنوع استراتيجيته الاستثمارية ستساهم فى استقطاب الاستثمارات
الاجنبية في الاردن.
ونقل البيان عن مسؤولين كبار فى بيت التمويل ان المشروع سيعزز
الجهود المبذولة من قبل حكومة الاردن لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية
مشيرا الى انه تم العام الماضى طرح الخطة المبدئية لمشروع المدن
الملكية على الحكومة الاردنية.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي عصام جناحي
قوله ان البدء فى تنفيذ مشروع (المدن الملكية) يعد الخطوة الرئيسية
الاولى في تطوير البنية الاساسية داخل الاردن.
وجاء فى البيان انه سيتم تطوير المشروع على مراحل عدة وفى مواقع
مختلفة.
أعلى
قضية ورأي
التقدم التكنولوجي والاقتصاد الجديد( 1 - 2)
الاقتصاد الجديد هو الاقتصاد القائم على
الصناعات التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة وسمي كذلك للتمييز
بينه وبين الاقتصاد القائم على الأنشطة التقليدية كالصناعات الإنتاجية
والزراعة والخدمات وغيرها وإذا كنا اليوم في دول التعاون بعيدين
نوعا ما عن بلوغ نمط الاقتصاد الجديد، فلا أقل من السعي للاستفادة
مما ينطوي عليه هذا الاقتصاد من أنشطة فرعية كثيرة بالإمكان إقامتها
في الكثير من الدول النامية مستفيدة في ذلك من العوامل والمزايا
النسبية وهذا ما خطت فيه خطوات واسعة دول مثل الهند وماليزيا على
سبيل المثال، وبدأت بعض دول المجلس كإمارة دبي مثلا تشييد بنى
أساسية تساعد على استقطاب مثل هذه الأنشطة.
ولكن وحتى إذا ما أردنا تشييد مثل هذه البنى، ناهيك في حالة رغبتنا
المضي على الطريق الذي سلكته الهند وماليزيا مثلا، فلابد من الاهتمام
بالبنى العلمية والتكنولوجية القائمة بدول المجلس، حيث يتعاظم
يوم بعد آخر دور العلوم والتكنولوجيا كأحد المحاور الاستراتيجية
لأي تنمية دائمة واذا كان هذا القول يمثل حقيقة قديمة، فإن ما
يجدد حيويتها وأهميتها التطور المتسارع لثورة التكنولوجيا والمعلومات
في عصر الانترنت والديجيتل فلقد بات من البديهي أن على جميع الأمم
دون استثناء بدل كافة جهودها وطاقاتها للدخول الى هذا العصر، بل
لقد بات هذا الموضوع يمثل تحديا إضافيا أمام الدول النامية للحاق
بالدول الصناعية وبالتالي بات عليها حشد استثمارات بشرية ومادية
أكثر لتطوير مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي.
ان واقع البحث العلمي والتكنولوجي الذي تعيشه دول مجلس التعاون
بحاجة ماسة جدا الى مراجعة شاملة لمنظومة العلوم التقنية والمدخلات
والمخرجات والعمليات والمؤسسات والبيئة المحيطة في هذه الدول ولاشك
ان هذه المراجعة يجب ان تركز على تحقيق عدة امور هي: توضيح المستوى
الذي وصلت اليه هذه المنظومة من ناحية البناء والقدرات وطبيعة
المدخلات والمخرجات ، كدلك توضيح الدور الفعال الذي تساهم به مكونات
هذه المنظومة في تقدم وتطور المجتمع وجهود التطوير المطلوب تحقيقها
كي تتمكن هذه المنظومة من تحقيق الاهداف المستقبلية.
وكما يقول احد الباحثين، فان العلم والنشاط العلمي بطبيعته عالمي
النزعة، وباتت المعرفة تمثل جزءا مهما من الحضارة الانسانية عامة
ولكن مع تغير دور العلوم كعامل رئيسي في سباق السيادة العسكرية
والاقتصادية ، تزايدت درجة السرية والخصوصية كما هو واضح بنسب
كبيرة فيما يستجد من المعلومات العلمية وفي الوقت الحاضر، اصبح
ينظر الى الانجازات العلمية كمصدر للقوة والسلطة وبسط للنفوذ والسيادة،
وعلى اثر ذلك غدا كثير من الحقول التقنية ، ولاعتبارات عسكرية
وتجارية، ممتلكات ومقتنيات استئثارية للمنتجين.
كما انه لا يوجد في عالمنا اليوم ما يسمى بالمشاركة (التلقائية)
في المعلومات العلمية والتقنية بشكل خاص وهناك في وقتنا الحاضر
ابتعاد عن اعتبار المعارف (بضاعة مجانية) ، واتجاه نحو مفهوم (الملكية
الفكرية) التي تخضع للامتلاك والمتاجرة والتوزيع بصور غير متساوية
ولكن مع هذا كله فان مقدارا - وان كان يسيرا- من المعلومات العلمية
والتقنية لا يزال متوافرا دون مقابل وجاهزا للمشاركة ، هذا ان
توافرت للدولة الرغبة والقدرة الكافية على الحصول على مثل هذه
المعلومات من خلال التعاون العلمي.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
