شارك فيها 28 متدربا ومتدربة من ولايات المنطقة الداخلية
فرع الغرفة بنزوى ينظم دورة تدريبية في مجال
(الأفكار النيرة) لإقامة مشاريع تجارية صغيرة
تغطية ـ سالم بن عبدالله السالمي:
اقيمت صباح امس الاول بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية
نزوى حلقة عمل بعنوان (الأفكار النيرة) والتي نظمها فرع الغرفة
بالتعاون مع برنامج انطلاقة بمشاركة 28 متدربا ومتدربة من مختلف
ولايات المنطقة الداخلية.
وقد ألقى هلال بن سعيد بن حمد اليحيائي عضو مجلس إدارة الغرفة
رئيس لجنة فرع الغرفة بنزوى كلمة بهذه المناسبة قال فيها: ان إقامة
هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي ينظمها فرع
الغرفة بنزوى خلال النصف الثاني من هذا العام وذلك إريمانا بدور
غرفة تجارة وصناعة عمان في دفع عملية التعمين، وايجاد الفرص الاستثمارية
الناجحة للشبابا العماني وتزويدهم بالافكار والقدرات التي يستطيعون
من خلالها بدء اعمالهم التجارية الحرة. وأشار الى أن فرع الغرفة
سوف ينظم خلال شهر مايو القادم دورة تدريبية لادارة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة.
هذا وقد حاضر في الدورة المعتصم بن سعيد السريري مشرف برامج تدريبية
ببرنامج انطلاقة تناول فيها العديد من المواضيع والنقاط والمعلومات
والافكار منها تمارين إبداعية و(لماذا إبداع ؟) وتقديم الافكار
الابداعية وماهية الاعمال التجارية التي بأمكان الشباب أو الفتاة
ان يقوم بها وتوضيح فكرة العمل التجاري ومتطلبات المرحلة القادمة
وماذا تستطيع ان تفعل في العمل التجاري وماهية الصفات الخاصة لأصحاب
الاعمال الناجحين وتقييم الافكار الخاصة بتطوير العمل والدعم المتوفر
من برنامج انطلاقة، كذلك التعرف من خلال اللقاء مع أحد رجال الاعمال
الشباب وطرح في الدورة 20 سؤالا التي تساعد على اختيار فكرة العمل
التجاري.
وقال: ان الدورة تركز على برنامج (لايف واير) العالمي ولكن تم
تبنيها لكي تتلاءم مع البيئة العمانية والتي توفر للمشاركين فرصة
مناقشة الامور ذات الاهتمام المشترك وحث وتشجيع المشاركين على
التفكير بإيجابية نحو فكرة بدء في مشروع تجاري خاص حيث كان التركيز
على الجوانب والمهارات الاساسية لبدء أي مشروع تجاري بداية من
فكرة المشروع وتقييمها وانتهاء بالمهارات اللازمة لادارة المشروع
والتي تركز بشكل خاص على تمارين العصف الذهني وتقييم الافكار من
حيث ربحيتها وفعالياتها في السوق. وفي الختام قام عبدالله بن سالم
بن علي الكمياني رئيس اللجنة السياحية بفرع الغرفة بتوزيع الشهادات
على المتدربين والمتدربات.
أعلى
الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب لـ (الوطن) الاقتصادي:
خطتنا تهيئة مناخ الاستثمارات في الدول العربية ودولنا تستورد
أكثر مما تصدر
العيب ليس في منطقة التجارة ولكن في المنتجات العربية المثيلة
عدد العرب العاملين في دول الخليج يقارب 12 مليون عامل
القاهرة ـ الوطن: أكد السفير جمال الدين
بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن دور الاتحاد ليس
دعم الاستثمارات العربية بشكل مباشر ولكن دعم السياسات المحفزة
للاستثمارات في العالم العربي ، مشددا على دور الاستثمارات في
دعم الاقتصاد العربي في ظل تراجع حجمها مؤخراً ، مشيرا إلى أن
المنطقة العربية تعد أقل دول العالم جذباً للأموال حيث لا تتعدى
نسبة التدفقات الاستثمارية بها %2 من حجم التدفقات الاستثمارية
في العالم والى نص الحوار:
* ما الخطط المستقبلية داخل اتحاد المستثمرين العرب من أجل دعم
الاستثمارات العربية؟
** يسير العمل داخل الاتحاد وفق خطة أساسية هي الاندماج في حركة
تنوير الفكر الاقتصادي العربي ومساندته، فأنا أرى أن العالم العربي
يجب أن يتقدم في إطار رؤية واحدة شاملة واستراتيچية عربية موحدة
فخطتي الأساسية هي توحيد الجهود بمعنى التأكد من أن كل قرار أو
اتفاقية يتم توقيعها يجب أن تخدم رؤية شاملة فنحن لا نتعامل مع
مشروعات أحادية وإنما رؤية متكاملة واحدة تخدم هدفا نهائيا هو
عالم عربي موحد، بمعنى أن ننشيء منطقة تجارة حرة، يسهل حركة انتقال
الأفراد بين الدول العربية، وننشيء محطات تليفزيونية عربية، وبنك
عربي موحد بحيث نستطيع تقريب كل هذه الاتفاقيات وجمعها في إطار
شامل متكامل·
* ما سبل جذب الاستثمارات داخل الوطن العربي؟
** هناك عدة خطوات تتبع لجذب الاستثمارات نطلق عليها قاطرة جذب
الاستثمارات ، فالحل الأول والبسيط هو بيع القطاع العام، فالخصخصة
تعد من أهم وسائل جذب الاستثمار الأجنبي للمنطقة وكذلك تحسين مناخ
الاستثمار بشكل عام والحد من العوائق التي تعيق عمل المستثمر الأجنبي
وتجعله ينفر من الاستثمار في المنطقة وتوسيع السوق، وهي من أهم
الحلول والخطوات التي تتبع لجذب الاستثمار الأجنبي ، فالمستثمر
يعطي بناء على حجم السوق الذي أحدده له، فكلما وسعت له السوق كلما
زاد هو من استثماراته ليغطي احتياجات هذه السوق، وأود الإشارة
هنا إلى مميزات اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لأنها تعمل
على توسيع السوق وبالتالي أعطى المستثمر فرصة صناعة سلعة ذات منشأ
مصري على سبيل المثال يستطيع تصديرها لأوروبا بدون جمارك بشرط
أن يتم تصنيع حوالي %60 منها مصرياً·
* ماذا عن دور اتحاد المستثمرين العرب في هذا الشأن؟
** اتحاد المستثمرين العرب لا يعمل على جذب الاستثمار بشكل مباشر
وإنما فقط يدعم السياسات التي تؤدي إلى توسيع الأسواق وتعمل على
تحقيق المزيد من التحرير للتجارة، وهذا الدور في ذاته إحدى وسائل
جذب الاستثمار حيث يعمل الاتحاد على تشجيع الحكومات على تخفيض
الضرائب، أو إلغاء ضريبة المبيعات على الآلات أو إلغاء الجمارك
على مدخلات الإنتاج على سبيل المثال، أي أن اتحاد المستثمرين العرب
لا يقوم بنفسه بهذه السياسات ولكنه يروج لها ويعمل كقوة ضاغطة
علمية وفنية ويدعم دور رجال الأعمال للمطالبة بتنفيذ هذه السياسات
وتبين مناخ الاستثمار ، بالإضافة إلى دفع الأفكار التي تجذب الاستثمار،
وتيسير مناخ الاستثمارات إلى جانب المشاركة في ايجاد بيئة استثمارية
سليمة·
أموال مهاجرة
*وكيف يمكن استعادة الأموال العربية المهاجرة ليتم استثمارها داخل
العالم العربي؟
** أنا لا أوافق مطلقاً على هذه الدعوات باستعادة الأموال العربية
المهاجرة فهو أمر يخيف المستثمر ويجب الانتباه إلى أني كعالم عربي
لست المستثمر الوحيد فكما أحاول جذب الاستثمار تحاول كذلك كافة
دول العالم جذب المزيد من الاستثمارات ، فعلى سبيل المثال استثمرت
الإمارات منذ فترة قليلة أموالها في شراء 7% من شركة مرسيدس الألمانية
أي ما يقدر بحاولي 7 مليار دولار، فإذا طالبنا أصحاب هذه الأموال
باستعادتها واستثمارها في مصر مثلاً فهل عندي مشروع يستوعب هذه
الأموال، فما بالك إذا تم استعادة ألف مليار دولار من الخارج وهو
حجم الأموال العربية المهاجرة ، أما بالنسبة للأموال السائلة العربية
في البنوك الأجنبية فهي في غالبيتها أموال الهاربين ولذلك علينا
أن نقاوم رجوعها لا أن نعمل على جذبها ، وأود الإشارة إلى أن مصر
نفسها لها ما يزيد على 120 مليار دولار استثمارات في الخارج، أي
أن خلاصة القول هي أن عدم تواجد استثمارات في الدول العربية تستوعب
توظيف هذه الأموال المهاجرة، فكيف إذن نطالبها بالرجوع؟
* ما رؤيتك لواقع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بعد مرور ثلاثة
أشهر؟
** وقعت اتفاقية تيسير التبادل التجاري في تونس عام 1981 ولكن
تلك الاتفاقية كانت بمثابة إعلان نوايا أكثر منها اتفاق لإنشاء
منطقة تجارة حرة عربية·
ولكن في ظل تطبيق اتفاقية الجات فلكي أستطيع انشاء تكتل اقتصادي
واتفاق إقليمي يجب أن أطلق عليه مسمى منطقة تجارة حرة ويجب توافر
شرطين به أولهما الوصول بالجمارك للصفر أما الثاني أن تشمل الاتفاقية
معظم السلع المتبادلة، ولذلك تم تطوير بروتوكول 1981 وتعديله عام
1997 من خلال بروتوكول آخر لإنشاء منطقة تجارة عربية حرة وتم الاتفاق
على تخفيض الجمارك تدريجياً، 10% سنوياً إلى أن نصل عام 2007 إلى
إلغاء الجمارك تماماً بين الدول العربية ولكن ما حدث فاق التصور
فقد تم تطبيق الاتفاقية بشكل نهائي في يناير 2005 وذلك لأنه تم
الإسراع في تخفيض الجمارك بنسبة تفوق 10% في الأعوام الأخيرة لتحصل
على أول اتفاقية طبقت قبل موعدها في العالم العربي ، ومن الجدير
بالذكر أن نسبة الـ 10% حجم التجارة العربية البينية أكثر مما
كان ينبغي أن تكون في ظل المعطيات الموجودة، ولن تزيد التجارة
البينية كثيراً بعد تطبيق هذه الاتفاقية حتى ولو طورت إلى سوق
عربية مشتركة·
سلع مثلية
* لماذا لن يحدث ذلك؟
** السلع العربية لن تنتشر بين الدول العربية المختلفة كما يتخيل
الكثيرون منا وذلك لسبب بسيط وهو أن كل دولة من دول الوطن العربي
تنتج تقريباً نفس السلع التي تنتجها شقيقاتها، فإذا تناولنا جانبي
الاستيراد والتصدير العربي بشيء من التفصيل سنجد أنه على مستوى
الاستيراد فمعظم دول المنطقة تستورد الآلات والمعدات الصناعية
ثم تليها السيارات ووسائل النقل المختلفة من قطارات وبواخر وطائرات
ولا توجد واحدة من الدول العربية تتوافر فيها هذه السلع ولذلك
فعدم زيادة التبادل التجاري العربي في هذا الإطار ليس لفشل منطقة
التجارة الحرة ولكن لعدم تواجد هذه السلع أصلاً في المنطقة العربية
،و السلعة التي تحتل المرتبة الثالثة في الواردات هي الغذاء ونحن
كعالم عربي نستورد أكثر مما نصدر بحوالي 20 مليار دولار ولذلك
فلو قمت بعقد المزيد من الاتفاقيات لتحرير التبادل التجاري العربي
فستظل التجارة محكومة بامكانياتنا الموجودة ، وفي المقابل إذا
تناولنا جانب التصدير فالنفط يحتل المرتبة الأولى من صادرات معظم
الدول العربية حيث تمثل صادرات العالم العربي من النفط حوالي 70%
من إجمالي الصادرات العربية للعالم وهي صادرات موجهة بالطبع للعالم
الخارجي ليس لعدم رغبة العرب في التبادل التجاري ولكن لعدم احتياجهم
لهذه السلعة التي حققت تقريباً كل دول العالم العربي فيها اكتفاء
ذاتي ومع هذه الاعتبارات فالـ10% التجارة البينية العربية هي أكثر
مما كان ينبغي في ظل هذه الأوضاع ولعل ما ساعد على ذلك اللغة المشتركة
والتاريخ المشترك الذي يجمع بينهم مما سهل عملية التبادل التجاري،
بالإضافة إلى عامل آخر لا يقل أهمية ولا يمكن إغفاله وهو تنقل
الأيدى العاملة العربية والتي تقدر بحوالي 12-10 مليون نسمة للعمل
بدول الخليج وليبيا مما يزيد من عملية تنشيط تبادل السلع وزيادة
الطلب على الطائرات وغيرها من وسائل النقل الطلب على الطائرات
وغيرها من وسائل النقل وخدمات الاتصالات والتحويلات والتأمين ،
ومع ذلك فأنا لا أنكر أن منطقة التجارة الحرة يمكن أن تصبح أفضل
مما هي عليه الآن وذلك في المستقبل·
* وفي رؤيتك ماذا ينقصها لكي تصبح أفضل؟
** ما ينقصنا صراحة في العالم العربي هو الاستثمار المشترك على
سلع لا ننتجها على المستوى الفردي لكل دولة وبالتالي ستزيد التجارة
البينية، فعلى سبيل المثال لا أستطيع إنشاء صناعة سيارات مصرية،
ما لم تكن الصناعة قادرة على التصدير فهي إذن محكوم عليها بالفشل،
فالسوق المصري لا يحتاج سوى 30 ألف سيارة في السنة على الأكثر
وهذا العدد لا يكفي إطلاقاً لإنشاء خط إنتاج سيارات، فكيف إذن
أقوم بإنشاء مصنع؟ فالمصنع يجب ألا يقل إنتاجه عن 300 - 200 ألف
سيارة لكي تصبح تكلفة إنتاج السيارة معقولة، وبالتالي إذا تم إنتاج
هذا العدد ولم نتمكن من تصديره ستصبح كارثة، أما إذا لجأت لعمل
استثمار عربي مشترك لإنتاج هذه السلعة ووفرت لها منطقة تجارة حرة
عربية فيها إعفاء جمركي سيختلف الأمر كثيراً وسينجح المشروع·
سياسة صناعية
* إذن فإذا تم تفعيل الاستثمار المشترك في مجال إنتاج السيارات
يمكن أن نصل لحلم السيارة العربية؟
** بداية لا يوجد ما يسمى بالسيارة العربية الخالصة كما يردد البعض
الذين يجرفهم الحماس، حيث يجب أن يتم إنتاج السيارة العربية عن
طريق التحالف مع شركة إنتاج عالمية وذلك عن طريق عقد اتفاقيات
سياسية صناعية ورائها خلفيات سياسية للحكومات التابعة ، فعلى سبيل
المثال يمكن أن أجذب مستثمر أجنبي لعمل تحالف معي في مجال إنتاج
السيارات عن طريق توفير له الأرض مجاناً، وتيسير البنية الأساسية
مع توفير دائرة جمركية تمكنه من استيراد ما يشاء بسهولة دون التعرض
لتعطيلات جمركية، وهنا نستطيع إنتاج سيارة تنافس السيارات العالمية
وبالتالي تصديرها ، أي أنه إذا وفرت للمستثمر السوق المناسب للاستثمار
والجو العام المشجع سيأتي هو بنفسه للاستثمار· ، أي أنه لتفعيل
منطقة التجارة الحرة يجب أولاً أن نبلور عملية التكامل الصناعي
بين الدول العربية ، وأنا من خلال دعوتي هذه لا أهدف لعمل تخطيط
ولكني أطالب بالتمسك بتنفيذ منطقة التجارة الحرة كما ينبغي أن
تكون لأن من خلال ذلك أستطيع جذب مستثمر لم يكن يفكر في تفوق كثيراً
هذا الحكم الضيق ، ولعل مصنع حامض الكبريتيك الذي أنشأ في مصر
منذ فترة كان السبب الرئيسي في فشله هو صغر حجم السوق فهذا المصنع
إنتاجه في السنة كان 100 ألف طن وحاجة مصر من حامض الكبريتيك سنوياً
10 آلف طن فقط ومع عدم قدرة المصنع على التصدير إضطر إلى إنتاج
العشرة آلاف طن سنوياً بتكلفة المائة ألف طن مما تسبب في حدوث
مشاكل أخرى وهي رفع أسعار بعض السلع التي يدخل ذلك الحامض في صناعتها
وبالتالي أنتجت سلعة عالية الثمن غير قابلة للمنافسة عالمياً أي
باختيار الصناعة الخطأ تسببت في حدوث سلسلة من الإخفاقات المتتالية
، ولذلك ففتح الأسواق والقبول بالمنافسة هو الذي سيؤدي بنا لمزيد
من النمو والتطور، وتفعيل هذه الرابطة التكاملية بين العرب هو
ما ستؤدي إلى زيادة التجارة البينية العربية·
* ماذا عن المعوقات التي تعيق عمل اتفاقية منطقة التجارة الحرة
العربية؟
**هناك بعض المعوقات التي تعيق عمل الاتفاقية بالطبع والتي مع
التغلب عليها سنعطي نتيجة باهرة في تطبيق الاتفاقية وعلى رأس هذه
المعوقات: أنه لا يوجد آلية لإدارتها، حيث توجد عوائق في سفر الأفراد
فهناك حرية تجارة دون حرية انتقال من يتاجرون، وهذا قصور بالطبع
حيث يجب أن تكون هناك حرية في انتقال من يسوق ويبيع البضاعة ليستطيع
متابعتها والتغلب على أي مشكلة بسهولة· وعدم الاتفاق على مواصفات
قياسية موحدة في العالم العربي كمعيار للجميع كاستخدام المواصفات
الألمانية أو البريطانية أو الأميركية أو اليابانية كمقياس ، وعدم
وجود جهاز لتسوية المنازعات، ففي حالة نشوب نزاع بين المستورد
والمصدر يتم إحالة النزاع إلى القضاء في إحدى الدولتين وهو ما
يتسبب بلا شك في تعطيل الكثير من المصالح بل وربما تفاقم المشكلات
فالسوق الأوروبية المشتركة على سبيل المثال لديها اللجنة الأوروبية
والمفوضية الأوروبية، ولديها جهاز مكون مما يقرب من 60-50 ألف
موظف لإدارة هذه السوق، أما بالنسبة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة
فجامعة الدول العربية عينت مديرا ومعه حوالي ثلاثة موظفين ليكونوا
مسئولين عن التجارة العربية البينية والتي تصل إلى 20 مليار دولار
، إضافة إلى عدم الالتزام بوضع قوانين جدية تنظم قواعد المنشأ
حيث يجب أن يكون هناك وسيلة للرقابة على قواعد المنشأ حتى يتأكد
المستورد من جدية الصنع المحلي ليعطيني إعفاء جمركيا·
تفاوضات العرب
* هل هناك تعارض بين اتفاقية التجارة العربية الحرة واتفاقية المشاركة
الأوروبية المتوسطية؟
** أود الإشارة أولاً أن كل دول حوض البحر المتوسط قد وقعت بالفعل
على هذه الاتفاقية، أما عن التعارض بينهما فمن المفترض ألا يتواجد
هذا التعارض ولكن إذا لم نتخذ حذرنا فقد يحدث نوع من عدم الملائمة
ولكن لن يصل إلى تعارض· فعلى سبيل المثال في تفاوضات العرب مع
أطراف أجنبية في اتفاقيات، يتم الحصول على اتفاقية تستوعب حلولاً
لجميع المشاكل المحتملة، فعلى سبيل المثال في اتفاقية المشاركة
الأوروبية المصرية تم وضع حلول لجميع المشاكل المحتملة إتقاءً
لحدوث خلافات بمعنى وضع أسس لتعامل كافة السلع مع الإعفاء الجمركي
فقد وصل الأمر لتحديد بنود لمظلات الشمس والمطر وكيف تعامل لكي
تعفى جمركياً فهذه الاتفاقية تشمل 7600 بند لسلع مختلفة وتحديد
كيفية التعامل مع كل واحدة على حدة، أما الاتفاقيات عربية الأطراف
فلم تتبع هذه السياسات المحكمة في توقيعها مما يتسبب في حدوث مشاكل
وخلافات·
*هل يمكن استثمار الأموال العربية في خدمة القضايا السياسية؟
** أود الإشارة إلى أنه على مستوى العالم لم تستخدم يوماً حكومة
أموالها في خدمة قضاياها السياسية، وإنما ما يمكن حدوثه هو استخدام
الاقتصاد في خدمة السياسة ، وهذه المسألة حدثت من قبل على يد الرئيس
السادات عندما زار إسرائيل، حيث كانت خطته بعيدة المدى حيث دعا
لايجاد مصالح استثمارية مشتركة، وقد تم فعلاً على أرض الواقع عندما
اشتركت الاستثمارات الإسرائيلية المصرية في شركة بترول غرب الإسكندرية،
ولكن للأسف في لحظة من الحساسية السياسية تم إرغامهم على بيع أسهمهم
للبنك الأهلي، وكان هذا خطأ فادحا، حيث إن مصر هي المستفيد الأول
من مثل هذه الخطوة لأن إسرائيل عندما تملك معمل تكرير نفط في الإسكندرية
فمهما ستتعقد الأمور لن يفكروا في ضرب الإسكندرية خوفاً على مصالحهم،
ولعل السادات لجأ إلى هذا التكتيك بعيد المدى لقراءته الجيدة لتاريخ
ألمانيا، فألمانيا وفرنسا عدوتنا منذ 200 عام تقريباً وبعد الحرب
العالمية الثانية حاولت ألمانيا جاهدة بسياسة بعيدة المدى توحيد
ألمانيا الشرقية والغربية ولذلك فقد عملت ألمانيا الغربية على
توسيع استثماراتها داخل ألمانيا الشرقية ووفرت لهم بناء المدارس
والمرافق التي يحتاجونها، وسعت للحفاظ على اللغة الألمانية كثقافة
مشتركة بينهما إلى أن الاتحاد بعد انهيار روسيا، وهنا اكتشفت ألمانيا
أنه بغير الحرب تستطيع الوصول لما تريد حتى أصبحت أقوى دولة أوروبية
اقتصادياً وتعداداً للسكان بالرغم من ضياع ما يقرب من ربع مساحتها
بعد الحربين العالميتين ، وهنا فقد تم توظيف الاقتصاد في خدمة
السياسة، وأود التأكيد على أن العالم العربي ليس سبيل أمامه للتعامل
مع إسرائيل إلا من هذا المنطلق ولذلك فنحن مطالبون بتوسيع السوق
لإتاحة الفرصة لعمل استثمارات مشتركة ·
تعويم العملات
*ما رؤيتك الدعوات العربية لتوحيد العملة العربية؟
** توحيد العملة العربية يمكن أن يحدث إنما في المستقبل البعيد
إلى حد ما، لأنه من الصعب حدوث ذلك في الوقت الحالي لأن معظم العملات
العربية غير قابلة للتحويل أو المقارنة بالعملات الأخرى· فبداية
يجب تعويم العملات العربية لتصبح قابلة للتحويل هنا يمكن الحديث
عن توحيد العملة، وإن كان في رأيي ليس مهما كما يتصور البعض، فالعالم
العربي عنده من عوامل الوحدة ما يكفيه على رأسها اللغة العربية
، فتوحيد العملة وإن كان سيخفض تكلفة التجارة ويزيد من إمكانية
المنافسة بالإضافة إلى تخفيض تكلفة تحويل العملة ولكن علينا ألا
نتمسك بأشياء ونتخيل أنها السبيل في توحيدنا، وأنا بذلك لا أقلل
من شأن مثل تلك الخطوة ولكني أرى أنها خطوة متقدمة ، فدول مجلس
التعاون الخليجي الست تتحدث في توحيد عملتها وذلك لأن الخطوة الأولى
قد تم تحقيقها فعملاتهم جميعها ثابتة الميزان تماماً، أما بقية
الدول فلا يمكن أن تخدل في إطار هذه المحاولات لأنها لا تملك الميزان
الذي يقدر بعدالة قيمة العملة وذلك لعدم تحرير معظم العملات العربية·
* كيف نستطيع نقل التكنولوچيا وتوظيفها وما دور رجال الأعمال في
هذا الشأن؟
** صناعة البرمجيات بصفة عامة تتبع سياسة دولة وليس لرجال الأعمال
دور في هذا المجال بمفردهم فبدون اتفاق الدولة على البحث العلمي
الذي هو أساس الصناعة البرمجية، ومعظم الدول العربية لا تولي البحث
العلمي الإنفاق الواجب، بل تعد مصر رغم انخفاض ميزانية البحث العلمي
بها من أحسن الدول في هذا المجال ، ولكني لا أنكر أن صناعة البرمجيات
هي صناعة ذات مستقبل كبير جداً خاصة في مصر، ومن السهل جداً توطينها
في المستقبل القريب لأننا نملك أهم دعائم هذه الصناعة وهي العقول
البشرية الكفء ، والحل هو الدخول في تحالفات عربية مع شركات البرمجيات
العالمية فعلينا ألا نبدأ من الصفر وأن نستفيد من تجارب وخبرات
الآخرين، لإحراز نجاح سريع ومتقدم ومبني على أسس علمية سليمة ثم
في مرحلة لاحقة يمكن أن أضيف تطورات لما نقلته عن الغرب مما قد
يؤهلني للتصدير للشركة الأم، وبهذا أكون قد نقلت التكنولوچيا ثم
وطنتها ثم أبدعت فيها·
*ماذا بشأن تطوير العلاقات الاقتصادية العربية الأفريقية، وكيف
يمكن لاتحاد المستثمرين العرب واتحاد المستثمرين الأفارقة الإسهام
في إطار هذا المجال؟
**أرى أن العرب دورهم في أفريقيا أقل مما ينبغي، ولكننا بدأنا
الانتباه لهذه الإشكالية ومحاولة التغلب عليها ففي السبعينيات
كان هناك مؤتمر قمة عربي أفريقي، فلماذا لا نكرر ذلك، فتفعيل علاقات
العرب مع الأفارقة تعطي فرصة كبيرة للعرب لإحراز تقدمات في المجال
الاقتصادي للتغلب على التكتلات الاقتصادية الغربية خاصة إن أكثر
من نصف العالم العربي يقع في أفريقيا، ولعل أهم أسباب قلة العلاقات
الاقتصادية مع الأفارقة هو نظرنا الدائم لنص الكرة الشمال ومحاولة
تفعيل ونمو العلاقات بينهما وعدم التطرق لمثل هذه المحاولات مع
نصف الكرة الجنوبي، ولذلك فاشتراك اتحاد المستثمرين العرب واتحاد
المستثمرين الأفارقة في الوصول لاتفاقيات وتكتلات اقتصادية سيغير
منظور النصف الشمال من الكرة الأرضية للنصف الجنوبي منها·
أعلى
في تداولات تجاوزت قيمتها الأربعة ملايين ريال
سوق مسقط تستأنف الصعود وتغلق مرتفعة
أكثر من 50 نقطة في ختام التعاملات الأسبوعية
سهم خزف عمان يرتفع 11.1 بالمائة و300 بيسة الزيادة
في سهم المتحدة للتمويل
توباز للطاقة تتصدر تداولات نهاية الأسبوع وبنك التضامن
يستحوذ على 19 بالمائة من حجمها
كتب ـ خلفان الرحبي: عادت سوق مسقط للاوراق
المالية للصعود من جديد لتعوض بعضا مما فقدته خلال تعاملات اليومين
السابقين فارتفع مؤشرها بنسبة 1.12 بالمائة ليغلق عند مستوى 4581.42
نقطة مقابل 4530.58 نقطة المستوى السابق مرتفعا باكثر من 50 نقطة
وجاء هذا الارتفاع نتيجة الدعم الذي لقيه المؤشر من القطاعات الرئيسية
ابرزها ارتفاع مؤشر البنوك وشركات الاستثمار 81.44 نقطة وسجل 6370.03
نقطة مقابل 6288.59 نقطة وصعد
مؤشر الصناعة 22.30 نقطة واغلق عند 3848.91 نقطة مقابل 3826.61
نقطة فيما صعد الخدمات والتامين 18.36 نقطة مسجلا 1786.31 نقطة
مقابل 1777.95 نقطة.
الإغلاقات
وعلى صعيد اغلاقات الاسهم ارتفع سهم خزف عمان 40 بيسة مسجلا سعر
400 بيسة مقابل 360 بيسة بنسبة ارتفاع بلغت 11.1 بالمائة وصعد
سهم المتحدة للتمويل 300 بيسة واغلق السهم عند سعر 3.34 ريال مقابل
3.04 ريال السعر السابق كما ارتفع سهم الشركة الدولية للاستثمارات
المالية 220 بيسة مسجلا سعر 2.55 ريال مقابل 2.33 ريال وصعد سهم
توباز للطاقة والملاحة 100 بيسة واغلق السهم عند سعر 2.33 ريال
مقابل 2.22 ريال وارتفع سهم عمان للمرطبات 500 بيسة وسجل السهم
سعر 11 ريالا مقابل 10.50 ريال.
بالمقابل تراجعت اسهم 12 شركة ابرزها تراجع سهم الوطنية للاوراق
المالية 100 بيسة واغلق السهم عند سعر 1.40 ريال مقابل 1.50 ريال
بنسبة تراجع بلغت 6.7 بالمائة وتراجع سهم الخدمات المالية 190
بيسة واغلق السهم عند سعر 2.95 ريال مقابل 3.14 ريال وتراجع سهم
الانوار القابضة 80 بيسة الى سعر 1.97 ريال مقابل 2.05 ريال وتراجع
سهم الشرقية للاستثمار القابضة الى سعر 2.50 ريال مقابل 2.59 ريال
منخفضا بمقدار 90 بيسة واغلق سهم الخليجية لمنتجات البولي بروبلين
عند سعر 3.57 ريال.
التداولات
وعلى صعيد التداولات ارتفع حجم تداولات السوق الى اربعة ملايين
و374 ألف ريال عماني من خلال تداول ما كميته مليون و416 الف سهم
مقارنة بالتداولات السابقة البالغ حجمها ثلاثة ملايين و615 ألف
ريال عماني بتداول ما كميته مليون و70 الف سهم و26.200 سند وبلغ
اعداد الصفقات المنفذة بالسوق امس 2068 صفقة مقابل 1733 صفقة في
حين بلغ اعداد الشركات المتداولة 54 شركة ارتفعت اسعار اسهم 29
شركة منها مقابل تراجع اسعار اسهم 12 شركة واستقرار اسعار اسهم
13 شركة عند مستويات الاغلاق السابقة.
وتصدرت اسهم توباز للطاقة والملاحة التداولات من خلال 238.287
سهما بلغت قيمتها الاجمالية 554.697 ريالا عمانيا وجرى تداول اسهم
بنك التضامن للاسكان البالغة 217.922 سهما بلغت قيمتها 837.645
ريالا عمانيا مستحوذة على ما نسبته 19.1 بالمائة من قيمة التداولات
وبلغت كمية اسهم الشركة الدولية للاستثمارات المالية 122.922 سهما
بقيمة 313.005 ريالات وجرى تداول 97.870 سهما من اسهم بنك عمان
الدولي بقيمة 424.383 ريالا فيما بلغ عدد اسهم المتحدة للطاقة
78.089 سهما.
أعلى
السعودية تتعهد بالحفاظ على طاقتها الاحتياطية
وبوش يقول لا أملك عصا سحرية لعلاج مشكلات الطاقة
أسعار النفط تتراجع إلى نحو 53 دولار مع انحسار الثقة الإقتصادية
وأوبك تطالب بعدم الإفراج في الإنتاج
نيويورك ـ عواصم ـ وكالات: قال عدنان شهاب
الدين القائم باعمال الامين العام لاوبك امس انه ينبغي لمنتجي
اوبك أن يحرصوا على عدم الافراط في امداد الاسواق بالنفط نظرا
لان غطاء المخزونات بدأ يتجاوز متوسط خمس سنوات.
وقال شهاب الدين للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في باريس: علينا
أن نراقب الموقف ونتحلى بالحذر الشديد... لان زيادة اخرى في مخزونات
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تؤثر على الاسعار وان كان
هذا لم يحدث بعد. والاسعار حاليا مرتفعة للغاية.
واضاف: ان ارتفاع انتاج اوبك بدأ يرفع غطاء المخزونات النفطية
في الدول الصناعية فوق متوسط خمس سنوات.
من جانبه قال علي النعيمي وزير النفط السعودي امس ان المملكة العربية
السعودية ملتزمة بالحفاظ على طاقة انتاجية احتياطية تتراوح بين
5ر1 مليون ومليوني برميل يوميا حتى وهي تنتج 5ر9 مليون برميل يوميا
سعيا لتهدئة أسواق النفط العالمية.
وكان النعيمي يتحدث بعد يومين من ابداء الرئيس الاميركي جورج بوش
قلقه بشأن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة وقوله انه
يحتاج لاجابات واضحة من الحكومة السعودية بشأن حجم طاقتها الانتاجية
الاحتياطية. وسيجتمع بوش مع ولي العهد السعودي الامير عبدالله
يوم الاثنين.
وقال النعيمي في مؤتمر صحفي في لندن: السعودية زادت انتاجها لتلبي
طلب الزبائن ليصل الى نحو 5ر9 مليون برميل يوميا وزادت طاقتها
الانتاجية الى 11 مليون برميل يوميا وسترفعها الى 5ر12 مليون برميل
في اليوم في أوائل 2009. وأضاف: واذا اقتضى الامر فان السعودية
مستعدة لمواصلة العمل في زيادة طاقتها الى 15 مليون برميل يوميا
والحفاظ على هذه الطاقة لاكثر من 50 عاما.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قفزت الاسعار الى 28ر58 دولار للبرميل
من الخام الاميركي الخفيف لتسجل مستوى قياسيا.
وقال النعيمي ان السعودية والدول الاخرى المنتجة لا يمكنها الحد
من ارتفاع الاسعار. وأضاف رغم اننا نبذل قصارى جهدنا فان السعودية
وأوبك ليس لديها قدرة تذكر على الحد من الارتفاع السريع في الاسعار.
وقال انه في منتصف العام المقبل من المقرر أن يبدأ انتاج 300 ألف
برميل اضافية من الخام العربي الخفيف من حقل حرض وتابع أن من المقرر
تطوير حقل خرسانية في عام 2007 بطاقة تصل الى 500 ألف برميل يوميا
من الخام العربي الخفيف.
وقال: ان هناك أيضا خططا لتوسعة حقول أخرى في عام 2008 لتضيف للانتاج
300 الف برميل من خام أخف وان من المقرر بدء العمل لتحقيق اضافة
كبيرة تبلغ 2ر1 مليون برميل يوميا من الخام العربي الخفيف في حقل
خريص عام 2009.
وقال وزير البترول السعودي ان تقلبات أسواق المنتجات النفطية المكررة
تؤثر الان على أسعار النفط الخام العالمية أكثر منها في أي وقت
مضى وقال الوزير في كلمة أمام مؤتمر نفطي في باريس: أسواق المنتجات
البترولية لها تأثير ملموس على أسعار النفط على المستوى العالمي
وهذا التأثير أقوى الان منه في أي وقت مضى.
على صعيد اخر دعا خبير في شؤون الطاقة الى زيادة عمليات الحفر
لاستخراج النفط والبحث عن مصادر للطاقة البديلة وقال انهما عنصران
رئيسيان لتفادي أزمة في الطاقة في ضوء ارتفاع الطلب العالمي على
النفط وتقلص عدد الدول التي تملك طاقة انتاجية احتياطية.
وقال ماثيو سيمونز رئيس شركة سيمونز كومباني انترناشيونال لتعاملات
الطاقة أمس الاربعاء ان استخراج النفط من محمية الحياة الطبيعية
القطبية في الاسكا واستخلاص كل نقطة ممكنة من النفط من الابار
القديمة قد يسهم في زيادة المعروض بما يتيح وقتا لظهور أنواع بديلة
من الطاقة.
وتقول الحكومة الاميركية ان الطلب على النفط ارتفع بنسبة 30 في
المائة الى 81 مليون برميل يوميا منذ عام 1992 الى 2004. ومن المتوقع
ان يرتفع الطلب العالمي بقدر أكبر هذا العام بفضل ارتفاع استهلاكه
في الصين والهند.
وقال سيمونز ان أسعار النفط المرتفعة حققت ازدهارا لسكان دول منظمة
أوبك مما سيعمل بدوره على رفع الطلب وأضاف ان مبيعات السيارات
في فنزويلا عضو أوبك وخامس أكبر مصدر للنفط في العالم ارتفعت على
سبيل المثال بدرجة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل عام بفضل النمو
الاقتصادي.
ويقول سيمونز مؤلف كتاب الفجر الكاذب في الصحراء الصدمة النفطية
القادمة والاقتصاد العالمي الذي سيصدر في مايو ان العالم مقبل
على ذروة الانتاج النفطي العالمي على الارجح.
ويعتقد سيمونز أن سعر النفط عند مستوى 55 دولارا للبرميل رخيص
لان الانتاج سيتراجع قريبا ولان السعر المرتفع ضروري للاستثمار
في زيادة عمليات الحفر والبحث عن الطاقة البديلة.
ولا يتفق الجميع في أن العالم وصل الى ذروة الانتاج. وقال روبرت
مابرو رئيس معهد أكسفورد لدراسات الطاقة أول مرة سمعت فيها عن
ذروة الانتاج كان من المفترض ان تحدث في عام 2000 ثم في عام 2005.
لكن مابرو قال ان على الشركات ان تبذل جهودا أكبر لايجاد بدائل
للطاقة. وأضاف لا أعتقد أننا في وضع يائس لكن الواقع هو أننا اذا
لم نتخذ القرارات الاستثمارية الصحيحة فسنواجه مشاكل بمرور الوقت.
وطالب سيمونز بايجاد سبل جديدة لترشيد استهلاك النفط مثل التوسع
في استخدام النقل بالسكك الحديدية التي تستخدم بين عشرة و20 في
المائة من الطاقة التي تستهلكها الشاحنات وتطوير طاقات بديلة مثل
الطاقة المائية والشمسية.
من جهة اخرى قال الرئيس جورج بوش انه ليس بوسعه (التلويح بعصا
سحرية) وتقديم حل سريع للاميركيين الذين يواجهون اسعارا تقترب
من مستويات قياسية للبنزين وحث الكونغرس الاميركي امس على اجازة
مشروع قانون الطاقة الذي طال تعثره بحلول اغسطس.
وقال بوش في سعيه لمواصلة الضغط على المشرعين لاجازة مشروع قانون
شامل للطاقة يطلب اقراره منذ اربع سنوات انه يجب على المشرعين
اثبات انهم جادون في معالجة مشكلة ارتفاع اسعار البنزين وتقليل
اعتماد اميركا على النفط الاجنبي.
وقال بوش ان منهجه الذي يرمي الى توسيع عمليات التنقيب عن النفط
والغاز في انحاء الولايات المتحدة سيعالج الاسباب الرئيسية لارتفاع
تكاليف الطاقة.
وانتقد الديمقراطيون مشروع قانون الطاقة الذي يتكلف ثمانية مليارات
دولار ويجري دراسته في مجلس النواب بدعوى انه يحابي شركات النفط
الكبرى. وقال بوش في كلمته امام الغرفة الاسبانية الاميركية للتجارة:
اعتقد ان اميركا يجب الا تعيش تحت رحمة الاتجاهات العالمية وقرارات
الامم الاخرى.
وكانت كلمة بوش قد وصفت بانها بيان رئيسي بشأن سياسة الطاقة لكنها
لم تحتو على مبادرات جديدة. وقال بوش: من اجل العمال الاميركيين
والعائلات الاميركية يجب ان نقلل اعتمادنا على موارد الطاقة الاجنبية.
ويعاني الاميركيون من ارتفاع الاسعار قريبا من مستويات قياسية
في محطات البنزين اذ بلغت في المتوسط الاسبوع الماضي 28ر2 دولار
للجالون. وتتضمن نسخة مجلس النواب من مشروع الطاقة جزءا رئيسيا
من خطة بوش القومية للطاقة وهي فتح محمية الحياة البرية في المنطقة
القطبية الشمالية امام عمليات التنقيب. ويجري مجلس الشيوخ مناقشات
بشأن مشروعه للطاقة.
ويشكو الديمقراطيون في مجلس النواب انهم لم تتح لهم فرصة محاولة
تعديل المشروع لحذف بند يحمي شركات النفط الكبرى من دعاوى قضائية
معينة. وقال النائب جيمس ماكجفرن عن ماساتشوستس: لقد استبعدنا.
ويعارض كثير من الديمقراطيين ودعاة البيئة بشدة التنقيب في محمية
الاسكا مجادلين بانه لن يسفر عن اكتشاف نفط بما يكفي لتبرير الاضرار
بالحياة البرية في تلك المنطقة.
غير ان بوش قال ان هذه المنطقة قد تدر في نهاية الامر ما يصل الى
مليون برميل يوميا وهو ما قال انه يزيد على نصف واردات الولايات
المتحدة اليومية من النفط الخام من فنزويلا.
أعلى
نقابات مصر تهدد بإضراب عام بعد إضرابها ساعة
احتجاجاً على قانون الضرائب على الدخل
القاهرة ـ من محمد امين : 8 ملايين مهني
بدأوا امس الاول اولى خطوات معارضة المشروع الجديد لقانون الضرائب
على الدخل، البداية باضراب لمدة ساعة شمل كل النقابات المهنية،
تعبيرا عن رفضهم للمشروع الجديد سيعقبه يوم السبت المقبل تظاهرة
تتزامن مع مناقشة المشروع داخل مجلس الشعب، يطلبون فيها مقابلة
د. فتحي سرور رئيس المجلس واذا فشلت المحاولة ستكون الخطوة الاخيرة،
بتنظيم اعتصام لاعضاء كل نقابة داخل نقابتهم، وعقد جمعيات عمومية
غير عادية لاجبار الحكومة على التراجع عن القانون. اعتراضات المهنيين
تتركز في ان المشروع يعد عقبة امام العمل المهني في ظل استمرار
ازمة القانون 100 بعد ان الغى المشروع قانون الضرائب على الدخل
جميع الاعفاءات التي كان يتمتع بها المهني في ظل القانون القديم
مقابل تخفيض الضريبة مما يترتب عليه عدم اعفاء المهني الذي لم
يمر على تخرجه 15 عاما لمدة ثلاث سنوات ليصبح ملزما بالضريبة منذ
اليوم الاول لقيده بنقابته والغاء الاعفاء لمدة سنة عند المزاولة
لمن مرّ على تخرجه اكثر من 15 عاما، وكذلك الخصم الذي كان محددا
للتكاليف والمصروفات والذي كان مقررا 25% وكذلك الغاء 25% مقابل
الاستهلاك الذهني والغاء خصم الـ15% مقابل اقساط التأمين الصحي
وضرورة امساك دفاتر لجميع المهنيين لمدة خمس سنوات ، كما اقترح
المشروع تشديد عقوبة المهني الممارس للمهنة ويخالف القانون بالحبس.
د. حمدي السيد نقيب الاطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب يطالب
باعادة مناقشة المواد من 23 الى 37 في مشروع القانون الى لجنة
الخطة والموازنة رافضا سحب مشروع القانون لامتيازات والاعفاءات
المقررة لاصحاب المهن الحرة التي كانت مقررة بالقانون القائم مؤكدا
ان شباب المهنيين الذين يخرجون كل عام ولا يوجد لهم عمل بالحكومة
لا بد من تخفيف الاعباء عليهم مستنكرا اغفال مجلس الشعب لاراء
المهنيين والبطء في اقرار المشروع بصفة نهائية وانصراف مواد القانون
لوضع الامتيازات لرجال الاعمال بعيدا عن صغار المهنيين. السيد
يؤكد ان القانون يصدم 8 ملايين مهني قبل ان تنتهي ازمة تجميد النقابات
في ظل قانون 100 لسنة 1993. ويوضح المهندس حسب الله الكفراوي وزير
الاسكان الاسبق ونقيب المهندسين سابقا الضغط على الجهات المعنية
لابقاء مواد قانون الضرائب الخاصة بالمهنيين كما هي امر ضروري
لانقاذ المهنيين لان الغاء الاعفاءات من شأنه عقم العمل المهني
في مصر ولذلك كان قرار الاضراب والتظاهرة والاعتصام على مسئوليتي
وبموافقة كل النقابات. لان النقابات مؤسسات ديمقراطية في مصر واهدار
حقوقها يشكل اهانة للجميع خاصة في ظل حالة الشلل الطبيعي من جراء
قانون 100 الذي فرض الحراسة على النقابات . الكفراوي يقترح رفع
الامر الى السيد رئيس الجمهورية بمذكرة رسمية توضح الضرر الذي
يقع على عاتق المهنيين من جراء ذلك المشروع خاصة انه سوف يتسبب
في ظهور اساليب التلاعب. ويوضح سامح عاشور نقيب المحامين ان نقابة
المحامين تقدمت بمذكرة الى رئيس مجلس الشعب د. فتحي سرور تطالبه
فيها بتأجيل دراسة مناقشة المواد الخاصة بالمهنيين في قانون الضرائب
الجديد لحين استكمال مناقشة المهنيين للقانون، مشيرا الى ان نقابة
المحامين حذرت من الموافقة على القانون بهذا الشكل خاصة انه جاء
في وقت انشغال القوى الوطنية بتعديل المادة 76. وذكر عاشور ان
القانون الحالي رغم ما فيه من مزايا الا انه به مشكلة خطيرة وهي
التقديرات العشوائية لمصلحة الضرائب وكان هناك اتجاه بين المحامين
لتقديم مشروع قانون بديل الا ان القانون الذي تتم مناقشته حاليا
غالى كثيرا في عملية التقديرات وحرمان المهنيين من حد الاعفاءات
المطلوبة ، وان القضية حاليا تنطوي على ضرورة انصاف المحامين وغيرهم
من المهنيين وايجاد وسيلة تقدير الضرائب وتقدير نسبة الاعفاءات
لان الوضع القائم او الوضع المطروح للمناقشة في مجلس الشعب حاليا
يهدر حق المحامين ويسلبهم مكتسبات كثيرة حصل عليها غيرهم من الفئات
الاخرى واصحاب الاعمال الحرة. ويشدد عاشور على ضرورة بحث مشكلة
التطبيق مع اصحاب الشأن واقترح تشكيل لجنة من المهنيين وتشكيل
لجنة لوضع مقترحات تعديل مشروع القانون الموجود حاليا في مجلس
الشعب، ويؤكد ان نقابة المحامين ستشارك في اي خطوة يتخذها المهنيون
لازالة الاثار السلبية لهذا القانون وتدارك ما فات المحامين خلال
انشغالهم بالانتخابات انتهى كلام عاشور لكن المثير للدهشة ان معظم
المحامين بمن فيهم امين صندوق النقابة الحالي لا يعلمون شيئا من
قانون الضرائب الجديد ولا يدركون ان مجلس الشعب يناقشه حاليا واقترب
من صياغة القانون النهائي واقراره. فيما وعد منتصر الزيات عضو
المجلس الحالي بتشكيل لجنة لدراسة اثار القانون من اعضاء المجلس
والمحامين الذين لديهم خبرة بالقانون والمحاسبة لوضع مقترحات في
اقرب وقت وتقديم مذكرة خلال ايام لمجلس الشعب قبل مناقشة المواد
الخاصة بالمهنيين والموظفين وطرح رؤيتهم عنها باعتبار نقابة المحامين
هي منبر الدفاع عن الحقوق والقضايا القومية بما فيها قضايا المهنيين
باعتبارها اهم القضايا التي تتعلق بتنظيم حياتهم وشئون اعمالهم.
اما الدكتور شوقي السيد استاذ القانون وعضو مجلس الشورى فيكشف
ان المواد الخاصة بالمهنيين تم تعديلها اثناء المناقشة للمشروع
المقدم لمجلس الشورى وكان النص الاصلي في مشروع القانون يقر اعفاء
10% فقط وهي مقابل الاستهلاك الذهني والبشري وما بقي كان يخضع
للضريبة، وان القانون الساري حاليا تصل فيه نسبة الاعفاءات ما
بين 30 و40% بدون حد اقصى والمشكلة انها كانت تخضع للتقديرات الجزافية
ولا توجد نسب استحقاق حسب الايراد. ولكن تم تعديل المشروع لتكون
هناك اعفاءات لحديثي التعيين لمدة عامين والتي كانت ثلاث سنوات
في القانون الحالي رغم ان القانون الجديد كان ضد الاعفاءات نهائيا
من حيث المبدأ. ويضيف السيد: مجلس الشورى قام بتعديلات كثيرة على
القانون خاصة فيما يخص الاعفاءات، هذا بالاضافة الى مسألة المحاسبين
مع رجال الاعمال واصحاب المشروعات باعتبار المحاسب هو المسئول
عن اي مسئولية جنائية او مخالفة قانونية لذلك تم التأكيد على ضرورة
محاسبة المحاسب القانوني والضريبي كشريك اساسي لصاحب المؤسسة او
رجل الاعمال لانه هو المسئول الاول عن اي تجاوزات او اخطاء حتى
لو كانت بدافع من صاحب المؤسسة لان المحاسب يتداول مهنة حرة وتتطلب
حرية التصرف ووفق الضوابط والمعايير القانونية والاخلاقية. كذلك
ـ يقول ـ هناك مسألة اصرار المجلس على تعديلات العقوبة الخاصة
بالمخالفات المحاسبية على ان تكون عقوبات سالبة للحرية والحبس
بدلا من الغرامات المالية التي طالب بها البعض لتكون عامل ردع
للمخالفين وحتى تكون حافظة وحامية للعمل والمحاسبات. السيد يؤكد
ان المجلس اخذ رأي اصحاب الشأن من المهنيين وقام باستطلاع رأي
ذوي المصلحة وكان التجاريون والمحامون والاطباء من ابرز المهنيين
الذين تمت مخاطبتهم في شأن مشروع القانون ووردت لمجلس الشورى خطابات
من مجالس النقابات تفيد برأيها في القانون ومقترحاتها للتعديل.
واذا كان هناك خطأ من مجالس النقابات سواء بعلم او بدون علم فلتكن
الجمعية العمومية في كل نقابة هي الفيصل وهي الطريق الصحيح لمناقشة
مثل هذه القضايا خصوصا انها تتعلق بمصالح وحقوق جميع اعضاء النقابة
وكل ما ينتمي للمهنة. يقترح على المتضررين من تطبيق القانون الجديد
ان يدعو الى جمعية عمومية في نقاباتهم ويقدمون اقتراحاتهم لمجلس
الشعب وبطريقة مفيدة وعملية بدلا من المظاهرات اوالاحتجاج الذي
ينوون تنفيذه ولجوء كل مهنة او نقابة لممثليها وقناتها الشرعية
لبحث مثل هذه المسائل المصيرية خاصة ان اي قانون يجب ان يكون متفقا
عليه ولا يتم فرضه جبرا على اصحاب الشأن، هذا انطلاقا من ان القانون
المفروض جيدا لن ينفذ ولن يستمر تطبيقه وسيوجد من المشاكل اكثر
من الفوائد سواء للمواطنين او للدولة، لذلك شدد السيد بضرورة اتباع
المهنيين الطريق السليمة للاحتجاج المناقشة والحوار. ويوضح د.
نبيل العطار امين صندوق اتحاد المهن الطبية ان مشروع القانون الغي
اهم اعفاء وهو مقابل الاستهلاك الذهني وهو 10% رغم ان عمل المهني
يعتمد في الاساس على التفكير الذهني وهو مثله مثل الآلة الميكانيكية
التي تستهلك خاصة بعد ان اعلنت الدراسة التي اعدتها نقابة الاطباء
ان اعلى نسب الاصابة بامراض الاجهاد والاكتئاب تصيب المهنيين.
مؤكدا ان المهنيين يعانون تلك الفترة من حالة منافسة في ظل تطبيق
اتفاقية الملكية الفكرية والجات منذ بداية العام الحالي مما يترتب
عليه تقليل الدخل والاحتياج لاعفاءات اكثر مع زيادة اعداد المهنيين
خصوصا اصحاب المهن الطبية فالمهني عمله خدمي ومن المهم ان يصبح
افضل حالا من اجل راحة المواطنين. واستنكر د. شريف حسن قاسم امين
عام نقابة التجاريين وامين امانة العمل النقابي المهني المشترك
تشدد مشروع القانون في العقوبة المحددة للمحاسبين من خلال اعتمادهم
الميزانيات لعقوبات تصل للحبس مما يهدر من قيمة العمل المهني ويصعب
من قوانين مزاولة المهن والتي حددتها كل نقابة ، كما اغفل المشروع
الجديد الفرق بين المهني حسن النية والاخر سيئ النية كما الغى
المشروع المقترح ـ يقول قاسم ـ الاعفاءات الممنوحة لشباب الخريجين
من المهنيين وفقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لسنة 1995 رغم
معاناة اغلب المهن الحرة من حالة بطالة شديدة، كما ان الغاءه للاعضاء
المحدد للاعضاء لتمويل الصناديق سوف يتسبب في العزوف عن الاشتراكات
مما يترتب عليه زيادة ازمة المعاشات التي لم تستطع دفعها. ويرى
قاسم ان النقابات المهنية يجب ان تستخدم كل الاساليب الديمقراطية
للتعبير عن الظلم الذي يصيبهم في حالة اقرار ذلك المشروع والغاء
الاعفاءات وتخفيض الضريبة على الدخل 20% ولهم ان يعبروا عن ذلك
الظلم سواء من خلال الندوات والاستغاثات او المؤتمرات الشعبية
حتى تنظر الحكومة للامور بشكل اكبر ديمقراطية لا تتطلب من الاعضاء
الخروج للشارع ورغم اننا ما زلنا ننظر للمتظاهرين على انهم خارجون
على القانون الا ان التظاهر في تلك الحالة مطلوب لدفع الضرر عن
المهنيين. ويوضح د. زكريا جاد نقيب الصيادلة اعتراض الصيادلة على
ذلك المشروع الذي يصيب المهنى بقلة الدخل وهو طبيعي مصاب بالبحث
عن العمل وقلة الدخل خاصة الصيدلي ، مؤكدا ان اشتراط القانون الجديد
تقديم دفاتر تجارية امر غير منطقي ولا تستطيع تنفيذه فلا يوجد
مهني يدون كل ما يأتي به بدفتر رسمي وإن وجد لم نصل الى الان للتعامل
مع اماكن تجارية تعطي فاتورة تجارية سليمة حتي يأخذ بالتسجيل في
الدفتر. كما نريد الزام شركات الادوية بارسال رقم الاعمال السنوي
الى مصلحة الضرائب وصورة منها الى الصيدلي لالزام الشركات بذلك
ولعدم الاضرار بالصيدلي ، كما ان الغاء الاعفاء الذي كان مقررا
ثلاث سنوات في بداية التخرج سوف يساعد كثيرا من الخريجين على عدم
الاقدام على العمل مؤثرا بهذا على زيادة اعداد الباحثين عن العمل.
ويؤكد علاء الدين ثروت امين صندوق نقابة الاجتماعيين ان القوانين
بشكل عام والضرائب بشكل خاص لا بد ان تتناسب مع درجة الوعي المجتمعي
والضريبي والمستندي السائد في المجتمع ، حيث ان المجتمع المصري
ما زال يفقد لغة الامساك بدفاتر رسمية فكيف نطلب من 8 ملايين مهني
الان اكتساب تلك الثقافة، فلا بد من معالجة اوجه الضرر الذي وقع
على المهنيين اصحاب المهن الحرة في هذا المشروع قبل مناقشته حتى
يحقق الغرض الاساسي من اصداره وهو تشجيع الاستثمار وتخفيف الاعباء
على المواطنين. اما هاني الحسيني الخبير الضريبي وعضو جمعية المحاسبين
يرى ان القانون يخدم فقط رجال الاعمال او الممولين الكبار الذين
يتم التخفيض المقرر لهم من 42% شاملا رسم التنمية الى 20% مما
يعني ان الاعفاء يصل الى 50% او اكثر فيما نجد ان الموظفين وعمال
اليومية واصحاب المهن الحرة اكثر المتضررين من تطبيق القانون،
حيث الغى القانون الجديد الطبقة محدودة الدخل من الاعفاءات المقررة
لها اصلا بدلا من ان يعطيها ميزات مثل غيرها خاصة ان الخصم يتم
من المنبع ولا تقدم اقرارا ضريبيا في نهاية العام لاسترداد ما
يتم خصمه منها. ويضيف الحسيني ان الهدف الاساسي للمادة التاسعة
من القانون الخاصة بخضوع البدلات والحوافز والاجور الاضافية للموظفين
هو التصدي المسميات التي تحصل بموجبها بعض الجهات على دخول ضخمة
تحت هذه المسميات لكن هذا لم يصب في مصالح الموظفين والمهنيين
اكثر من وزارة المالية ومصلحة الضرائب ، حيث جعل القانون استمرار
النص والمسميات الصادرة بموجب قوانين خاصة رغم ان مشروع القانون
نص على الغاء اية اعفاءات صادرة بموجب اي قوانين اخرى لم ترد في
هذا القانون الا انه استثنى القوانين الخاصة المنظمة لدخول بعض
الافراد ليقتصر الالغاء على الموظفين المدنيين والعاملين بالحكومة
ويصبحون بموجب النص الجديد يخضعون للضريبة رغم انهم كانوا معفين
منها بموجب القانون الحالي. ومن جانبه يقدم فريد الازهري المحامي
والمحاسب الضريبي مقارنة بين ما يحصل عليه الموظف حاليا وما يدفعه
من ضرائب وما سيدفعه في ضوء القانون الجديد ، ويوضح انه طبقا للقانون
الحالي فالموظف الاعزب يصل حد الاعفاء الضريبي له الى 8 الاف و444
جنيها سنويا منها 4 الاف بدل طبيعة عمل وحوافز سنوية و444 جنيها
بنسبة 10% مقابل الحصول على الدخل وألفي جنيه اعفاء شخصيا ومثلها
اعفاء عائلي، بينما في القانون الجديد فان حد الاعفاء الضريبي
اصبح 8 الاف و500 جنيه سنويا اي ان الموظف لن يستفيد من القانون
الجديد سوى بحوالي 36 جنيها سنويا بواقع 3 جنيهات شهريا. اما الموظف
المتزوج ولا يعول فان اجمالي دخله المعفي حاليا يصل الى تسعة الاف
سنويا منها اربعة الاف جنيه بدل طبيعة عمل وحوافز وألفان و500
جنيه اعباء عائلية و500 جنيه بنسبة 10% من الدخل وألفان جنيه اعفاء
شخصيا بينما الاعفاء الحالي يصل الى ثمانية الاف و500 جنيه وبالتالي
سيضطر لدفع ضرائب بموجب القانون الجديد بعدما كان معفيا في القانون
الحالي، الامر نفسه للموظف المتزوج ويعول والذي يصل حجم دخله المعفي
من الضرائب طبقا للقانون الحالي الى 9 الاف و555 جنيها بينما يصل
حجم الدخل المعفي من الضرائب طبقا للقانون الجديد ثمانية الاف
و500 جنيه وبالتالي سيصبح مطالبا بدفع ضرائب بعدما كان معفيا طبقا
للقانون القائم. ويطالب الازهري بضرورة الابقاء على نسبة الـ10%
مقابل الحصول على الدخل وزيادة الاعفاء الشخصي ليصبح خمسة الاف
جنيه بدلا من ألفين و500 جنيه لعلاج ما ينتج من سلبيات فلا يعقل
ان يخضع المهنيون لضريبة كانوا معفيين منها من قبل في الوقت الذي
زادت فيها الفئات الاخرى من نسبة الاعفاءات. كما لا يعقل ان يخضع
عمال اليومية للضريبة ويخصم منها من المنبع وهم معرضون للعمل يوما
والبقاء بدون عمل عشرة ايام.
أعلى
قضية ورأي
التقدم التكنولوجي والاقتصاد الجديد 2 - 2
وفيما يخص افاق التعاون العلمي والتقني بين
دول المجلس، فان هناك امرا يؤكده العديد من الباحثين، وهو ان معيار
القوة خلال السنوات القادمة هو ما تمتلكه الامم من انجازات تقنية
تستطيع من خلالها مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، ومن الطبيعي
ان القوة التقنية لن تحقق بالامنيات. فهذه الانجازات مصدرها العقل
البشري صاحب التخيلات الواسعة والقادر على نقلها الى عالم الواقع
والتطبيق. فالتقنية تؤثر بشكل عميق في سيادة الحكومات والاقتصاد
العالمي والاستراتيجيات العسكرية.
ويواجه العالم اليوم موجة (عارمة) من التطورات التقنية التي تشكل
بدورها تحديا كبيرا جدا بالنسبة الى الدول (النامية) . والسؤال
: كيف تستطيع الدول الحديثة العهد بالتصنيع ان تتبع خطى الدول
الصناعية، ناهيك عن اللحاق بها؟ هذا اذا علمنا ان ميزانية البحث
والتطوير لشركة واحدة مثل جنرال موتورز او آي.بي.ام تفوق كثيرا
ميزانية كوريا الجنوبية او الصين او الهند في هذا المجال، علما
بان دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تنفق سنويا
400 مليار دولار، مقابل 15 مليار دولار تنفقها اكبر 15 دولة من
الدول النامية. هذه المعضلة تؤكد ضرورة التعاون في مجال البحوث
التقنية، واقامة المشروعات المشتركة داخل دول الجنوب.
ان نظرية التعاون والتكامل ليست ترفا فكريا يهدف الى اغناء السجل
الفكري، فالتعاون والتكامل بين الدول بات ضرورة ملحة تحتمها مقتضيات
العصر. فعلى سبيل المثال عندما سعت الدول الاوروبية نحو ايجاد
اوروبا موحدة كانت ترى ضرورة وحتمية في ايجاد هذا الاطار السياسي،
على الرغم من تنافر العناصر فيما بينها، بل انها حاولت التغلب
على عناصر التجاذب الكفيلة بدمج هذه الامم فيما بينها، بما يحقق
فوائد مشتركة تعجز عن تحقيقها منفردة . مما يجدر قوله في هذا المقام:
ان العلوم والتقنية هما احد اهم العناصر التي ارتكز عليها التعاون
بين دول الاتحاد الاوروبي.
وهناك حقيقة تؤكدها الاحصاءات ان الموارد المخصصة لنشاط البحث
العلمي والتطوير التقني على مستوى حكومات دول مجلس التعاون ضئيلة
جدا. وهذه الاشكالية تواجه العديد من المؤسسات العلمية والانتاجية
في دول العالم بما فيها الدول المتقدمة. وهذا ما يؤكده الرئيس
السابق للبحث والتطوير في مجموعة نيبون الكتريك حين يقول: ان موارد
البحث والتطوير في العالم نادرة، حتى الشركات الكبرى تلهث وراء
هذه الموارد. واذا لم نتعاون فلن نستطيع ان نتقدم، وان البحث والتطوير
مكلفان للغاية حتى بالنسبة الى شركة ان.أي.سي. وهذا يقود الى التأكيد
ان دول المجلس تمتلك مقومات التعاون والتكامل التي تفتقر اليها
جل الاقاليم العالمية امام هذه الخصائص الايجابية الداعمة للتعاون،
ولكن التحدي يتمثل في القدرة على (جدولة) هذه المقومات لايجاد
اطار تعاوني مشترك، يمكن هذه الدول، على الرغم من صغر حجمها ،
من مواجهة التحديات.
ان بروز هذا الكم من الصعوبات يدعو الى الاقتناع بان التكامل والاندماج
بين دول المجلس بات ضرورة حتمية تمليها الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية
والاقتصادية العلمية والتقنية ، لان مثل هذا التكامل يوفر الفرص
التاريخية لتحقيق إنجازات أصيلة، نابعة من احتياجات المجتمع، بالسرعة
المطلوبة والتوازن المنشود. كما سوف يسهم هذه التكامل والاندماج
في تضييق الفجوة العلمية والتقنية والتنموية التي عانت منها دول
المجلس وما زالت ويمهد الطريق لتوظيف مزيد من الاستثمارات المالية
والبشرية في تطوير مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي.
حسن العالي
أعلى
الأخبار
