الهيئة العامة لسوق المال تستضيف مؤتمر (الطريق إلى النجاح من
خلال كفاءة مجلس الإدارة)
تستضيف الهيئة العامة لسوق المال في الاول
من مايو المقبل مؤتمرا حول تنظيم وادارة الشركات بعنوان (الطريق
الى النجاح من خلال مجلس الادارة) يعقد المؤتمر بالتعاون مع هيئة
المدققين الداخليين التي يمثلها في السلطنة معهد التدقيق الداخلي
وستقام فعالياته في فندق جراند حياة - مسقط.
ويأتي عقد هذا المؤتمر حرصا من الهيئة على تطوير اساليب الادارة
والعمل في شركات المساهمة العامة وسعيا حثيثا منها الى تحسين اداء
تلك الشركات وصولا الى تحقيق اهدافها وغاياتها خدمة لمصالحها ومصالح
مساهميها ومصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ونظرا لاهمية الموضوع فقد دعت الهيئة بعض الخبراء في هذا المجال
لعرض خبراتهم وتجاربهم حول الاساليب المثلى في الادارة وهم عمدة
المنطقة التجارية بمدينة لندن والسير روبرت سميث رئيس مجلس ادارة
مجموعة وير بي ال سي ومحافظ الـ بي بي سي من المملكة المتحدة وجيوفاني
غروسي عضو مجلس ادارة تيليكوم ايطاليا والرئيس التنفيذي لشركة
تي اي ام وهي احدى اكبر شركات الهاتف النقال في ايطاليا.
من اهم المواضيع التي سيبحثها المؤتمر دور الاعضاء غير التنفيذيين
في الشركة ودور لجنة التدقيق والمدقق الداخلي في مساعدة مجلس الادارة
في تطوير اداء الشركة من خلال ادارة المخاطر ومكافحة الاحتيال.
أعلى
غرفة تجارة وصناعة عمان تنظم ندوة تقنية المعلومات والاتصالات
تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن سليمان
بن حمير النبهاني وكيل وزارة النقل والاتصالات للاتصالات تبدأ
صباح غد ندوة تقنية المعلومات والاتصالات التي تنظمها غرفة تجارة
وصناعة عمان بالتعاون مع الشركة العمانية للمعارض والتجارة الدولية
وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز عمان الدولي للمعارض ضمن فعالية معرض
كومكس 2005م.
ويشارك في الندوة عدة جهات من القطاعين العام والخاص من بينها
وزارة الاقتصاد الوطني وعمان تل وعمان موبايل والنورس وهيئة تنظيم
الاتصالات وشركة المدينة للتنمية والتجهيزات حيث تطرح هذه الجهات
اوراق عمل تتناول احداث الساعة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية
بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك البرامج الحالية والخطط
المستقبلية وسوف تستمر الندوة ليوم واحد فقط.
أعلى
تعديل اتفاقية النقل الجوي بين البلدين في ختام جلسة المباحثات
التوقيع على مذكرة تنظيم خدمات النقل الجوى بين السلطنة والاردن
مسقط ـ العمانية: اختتمت جلسة المباحثات بين سلطات الطيران المدني
فى السلطنة ونظيرتها فى المملكة الاردنية الهاشمية أعمالها امس
بالتوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بتنظيم خدمات النقل الجوي بين
البلدين وذلك بمطار السيب الدولي.
وقع الاتفاقية عن الجانب العماني راشد بن محمد الكيومي مدير النقل
الجوي بالمديرية العامة للطيران المدني والارصاد الجوية بوزارة
النقل والاتصالات فيما وقعها عن الجانب الاردني المهندس عوني المومني
مدير النقل الجوي بسلطة الطيران المدني بالمملكة الاردنية الهاشمية.
وأوضح راشد بن محمد الكيومى مدير النقل الجوي: ان المذكرة تتضمن
اضافة 3 رحلات جديدة لكل دولة إلى جانب الرحلات الثلاث التى كانت
تتضمنها اتفاقية النقل الجوى بين البلدين ليرتفع عدد الرحلات لكل
دولة إلى ست رحلات.
وقال الكيومي فى تصريح لوكالة الانباء العمانية ان المذكرة تتصل
بتحرير تشغيل الرحلات غير النظامية للركاب والشحن وكذلك الاتفاق
على بند التشغيل بالرموز المشتركة الذى سيساعد شركات الطيران على
الدخول فى تحالفات تسويقية مما يعزز عملية التشغيل والربحية لشركات
الطيران فى البلدين.
وأشار إلى انه تم الاتفاق كذلك على تعديل اتفاقية النقل الجوى
بين البلدين واضافة وتعديل بعض المواد التى تم استحداثها منذ التوقيع
على الاتفاقية فى العام 1974.
وأكد مدير النقل الجوي بالمديرية العامة للطيران المدنى والارصاد
الجوية :إن مذكرة التفاهم ستساعد الطيران العماني على اتاحة الفرصة
للشركة للتشغيل إلى الاردن وبالتالي زيادة عدد محطاته الدولية
خلال الفترة المقبلة.
وكانت جلسة المباحثات بين سلطات الطيران المدني فى السلطنة والمملكة
الاردنية الهاشمية قد بدأت صباح امس بمطار السيب الدولي.
أعلى
المعرض الهندسي الأول بجامعة السلطان قابوس
نظمت جماعة الهندسة بكلية الهندسة أمس معرض
الجماعة الهندسية، وذلك تحت رعاية الدكتور حمد بن سليمان السالمي
نائب رئيس الجامعة، وقامت الجماعة بعرض عدد من البحوث العلمية
والمجسمات لمشاريع أنجزتها الجامعة، كما ضم المعرض قسما خاصا للشركات
لعرض المشاريع البحثية التي أنجزتها هذه الشركات والتقنيات التي
تستخدمها، كما ضم المعرض قسما خاصا لعرض مشاريع التخرج لطلاب السنة
الأخيرة، ويعد هذا المعرض هو الأول وتشترك فيه الجماعات الطلابية
الست بكلية الهندسة وهي مجموعة مهندسي البترول، ومجموعة مهندسي
الميكانيكا، ومجموعة الهندسة الصناعية، ومجموعة الهندسة المدنية
والمعمارية، ومجموعة مهندسي الكيمياء، ومجموعة الكهرباء والإلكترونيات.
وقد شاركت شرطة عمان السلطانية في المعرض حيث قدمت مجموعة من أجهزة
الرادار والتي تضبط السرعة على مدى بعيد، بالإضافة إلى شركة الأبرار
للنفط والغاز والتي تعرض مجموعة من المشاريع والمعدات المستخدمة
في مجال التنقيب عن البترول، وتشارك في المعرض شركة شلمبرجر والتي
تعرض كيفية إنتاج النفط بدءا من الدراسات الأولية التي تقوم بها
في اختيار الموقع إلى خطوات الإنتاج والدراسات التي تطبق لخدمة
العملاء وقد وفرت الشركة خدمة جديدة لربط حقول النفط بمقر الشركة
بحيث تسهل مهمة الخبراء لمتابعة انتاج الحقل مباشرة وتقدم مجموعة
مهندسي البترول مجموعة من المشاريع منها نظام لحماية وسلامة آبار
النفط والغاز وكيفية الوقاية من الأخطار، ومشروع لتخفيف الزيت
الثقيل وذلك بخلطه مع الكيروسين لفصل الشوائب عنه، وتقدم مجموعة
الهندسة الصناعية جهازا لتخزين المواد ونموذجا لمشروع مصنع لتصنيع
الدراجات الهوائية لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى
مجلس التعاون الخليجي، وتأثير اختلاف الطبقات الصخرية على حركة
الهيدرو كربونات لمكامن النفط، ومشروع لدراسة عجلات الطائرات ومكوناتها
والمكابح، ومجموعة مهندسي الكيمياء عرضت مجموعة من الأدوات لقياس
السوائل وتصفيتها، وتشكيل الفلين لتجميعه وتشكيله بأشكال معينة،
ومشروع فصل سائلين عن طريق سائل ثالث وتقدم مجموعة مهندسي الميكانيكا
مجموعة من المشاريع مثل جهاز لتحليل الاهتزازات للمحركات والآلات
الميكانيكية، ومكيف صحراوي يعمل بالطاقة الشمسية، ومجمع حراري
شمسي يعكس أشعة الشمس في بؤرة واحدة ليسخن الماء الذي يدور حول
البؤرة ليتحول إلى بخار ماء وبالتالي يولد طاقة كهربائية ويدور
اللاقط باتجاه أشعة الشمس أوتوماتيكيا، بالإضافة إلى مشاريع الروبوت
الخاص بالأطفال، بالإضافة إلى السيارة الشمسية التي ستدخل إلى
السباق، وتقدم مجموعة الكهرباء والحاسب الآلي مجموعة من المشاريع
العلمية كنظام الإضاءة التلقائي، وجهاز إنذار وحماية البيت من
السرقة، ونظام تنظيم المواقف، ونظام إضاءة وادي العق وتوليد إضاءة
الطريق عن طريق الطاقة الشمسية.، وتقدم مجموعة الهندسة المدنية
والمعمارية مجموعة من المشاريع المتعلقة بمراحل التصميم المعماري
والنماذج المعمارية الموجودة المجسمة، بالإضافة إلى مجموعة من
الرسومات المرسومة بخط اليد لمجموعة من التصميمات المعمارية.
أعلى
شركة فلسطين للتنمية والاستثمار ترفع رأس مالها إلى 200 مليون
دولار
عمّان ـ (الوطن) : قررت الهيئة العامة لشركة
فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة( باديكو ) خلال اجتماع الهيئة
العامة العاشر الذي عقد في عمّان امس الاول رفع رأسمال الشركة
الى200 مليون دولار باكتتاب خاص للمساهمين بنسبة16 % من مساهمة
كل منهم وبقيمة دولار لكل سهم. وقال رئيس مجلس ادارة الشركة منيب
المصري في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع الهيئة العامة ان الشركات
التابعة للمجموعة تعمل على تشغيل خمسة الاف موظف وتعمل على تنمية
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين. واضاف المصري ان الشركة
حققت نتائج ايجابية خلال العام الماضي فيما حققت نتائج غير متوقعة
للربع الاول من العام الحالي. وتأسست ( باديكو ) في ليبيريا سنة
1976 كشركة مساهمة قابضة محدودة المسؤولية وتتخذ من عمان مقرا
لها فيما تمارس نشاطاتها المختلفة في الاراضي الفلسطينية وتساهم
بشكل رئيسي في عدد من الشركات الفلسطينية اهمها شركة الاتصالات
الفلسطينية والكهرباء الفلسطينية وسوق فلسطين للاوراق المالية.
وقال المصري ان الشركة حققت ارباحا العام الماضي من خلال مساهماتها
في 15 شركة عاملة في الاراضي الفلسطينية بلغت 8ر31 مليون دولار
مسجلة ارتفاع نسبته 350 بالمائة مقابل 9ر8 مليون دولار ارباح عام
2003.وبلغ مجموع موجوداتها 243 مليون دولار وحقوق المساهمين 6ر180
مليون دولار. وقال المصري ان الاقتصاد الفلسطيني بقي رهينة في
ايدي الاحتلال الاسرائيلي وللعام الخامس على التوالي حيث استمر
في اجراءاته العسكرية المتمثلة في الحصار والاغلاق الداخلي والخارجي
والتدمير والاعتقالات واقامة الجدار الفاصل الذي يهدف الى تقطيع
اوصال الاراضي الفلسطينية. وقال ان كل ذلك انعكس على الاقتصاد
الفلسطيني الناشىء اذ تراجعت بعض مؤشرات الاقتصاد وحصل تحسن طفيف
في البعض الاخر حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.1% كما
ارتفع الدخل القومي الحقيقي بنسبة 1.2% في حين ارتفع معدل التضخم
بنسبة 3% وارتفع معدل اعداد الباحثين عن العمل الى 26.9 %.واعرب
المصري عن الامل ان تستمر حالة الانفراج الامني والسياسي في الاراضي
الفلسطينية حتى تستمر ( باديكو ) في اقامة المزيد من المشاريع
الاستثمارية والتنموية التي توجد فرص عمل وتحقق عوائد مجزية .
مشيرا الى ان ( باديكو ) ستعمل على الدخول في شراكة مع مستثمرين
محليين وعرب واجانب موضحا ان الشركة ستعمل مع القطاع العام من
اجل اعادة اعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي وخاصة في قطاعات
المياه والكهرباء والمواصلات.
أعلى
آفاق استثمارية
قراءة في توزيع الائتمان المصرفى العماني
ظل الائتمان المصرفي في السلطنة وعلى مدى
سنوات بطئ التغيرات. هذا البطء ربما يؤثر على معدل زيادة النمو
الاقتصادي ونمو القطاعات غير النفطية بصورة ملحوظة، اذ ان عامل
التمويل المصرفي للمشروعات الاستثمارية الخاصة يعتبر من وجهة نظر
المستثمرين من أهم متطلبات انشاء المشروعات. وحسب احصائيات البنك
المركزي العماني الواردة في تقارير البنك السنوية منذ عام 2000،
هناك عدة ملاحظات بخصوص توزيع الائتمان المصرفي للبنوك التجارية
بين القطاعات الاقتصادية المختلفة نوردها في التالي:
نمو الحجم الاجمالي للقروض شهد نقصانا واضحا بعد عام 2000، حيث
كان المعدل نحو 4.6 بالمائة فقط بين العامين 2000 و2002، وربما
كان لتأثير المشكلات التي تعرض لها سوق المال في عام 1998، واحجام
البنوك عن زيادة نسب التمويل بصورة واضحة بعد ذلك التاريخ لضعف
السداد من المؤسسات والشركات في السنوات التالية سببا في ذلك.
علما بأن نسبة زيادة الائتمان المصرفي في عام 1997 كانت الأعلى
في تاريخ المصارف العمانية اذ وصلت الى نحو 35 بالمائة. ويبدو
ان السنوات الأخيرة أظهرت تحسنا واضحا في نسب زيادة الائتمان المصرفي.
الائتمان المصرفي بالسلطنة يعتبر شاملا لكل مناحى الانتاج اذ شمل
تقريبا كل القطاعات الاقتصادية الرئيسية وغير الرئيسية، وامتد
الى التجارة الخارجية (بشقيها الصادرات والواردات) تجارة الجملة
والمفرق، التعدين، والتشييد والصناعة، والماء والكهرباء والغاز،
والمواصلات والاتصالات، والمؤسسات المالية، والخدمات بأنواعها،
القروض الشخصية، والزراعة، الحكومة، بالاضافة الى القروض المصرفية
لغير المقيمين (الشركات). وكما يرى البنك المركزي العماني ان الاعتماد
على احصائيات التمويل المقدم من البنوك التجارية لمختلف الأنشطة
الاقتصادية بالسلطنة يمكن ان تؤدى الى نتائج غير دقيقة نظرا لأن
كثيرا من الممولين من هذه البنوك يعملون في أكثر من قطاع اقتصادي،
وربما يتوجه بعض التمويل الممنوح الى الاستثمار في سوق الاوراق
المالية، وبالتالي يصعب تصنيف الائتمان المصرفي حسب نوع القطاع
بدقة. ولكن من الاحصائيات المتوافرة التي لا تخلو من هذه المشكلة
يبدو ان هناك تفاوتا واضحا في حجم ونسب التمويل القطاعية، اذ استحوذت
القروض الشخصية على المركز الاول من حيث نسبة التمويل التي فاقت
35 بالمائة، يليها القطاع الصناعى بنسبة أكبر من 8 بالمائة، وقطاع
التشييد والخدمات بنسبة نحو 7 بالمائة والحكومة والمؤسسات المالية
لكل منهما بنسبة 5 بالمائة، والبيع والتوزيع بنسبة 4 بالمائة.
كما توزع بقية الائتمان يبن القطاعات الاخرى بنسب ضعيفة. وحافظ
الائتمان المصرفي للمصارف التجارية بالسلطنة على نسب التمويل القطاعي
من اجمالي التمويل بصورة ملحوظة، مع بعض التغيرات الطفيفة التي
لاتذكر من سنة لأخرى. كما ان أغلب الزيادات في حجم القروض المصرفية
الاجمالية استأثرت بها القروض الشخصية، وهذه الزيادة غالبا ما
ترتبط بزيادة سقف هذه القروض من جهة وخفض اسعار الفائدة من جهة
اخرى. ونلاحظ أيضا ضعف نسبة الائتمان المصرفي للمؤسسات الحكومية،
اذا لم تتعد نسبة التمويل للحكومة 6 بالمائة من اجمالي الائتمان
المصرفي، في احسن الاحوال. كما شهدت القروض المصرفية لغير المقيمين
والمتمثلة في القروض للشركات خارج الحدود انخفاضا كبيرا في قيمتها
ونسبتها الى اجمالي القروض المصرفية في السنوات الاخيرة. وفي مجال
الصادرات فان حجم الائتمان بلغ نحو 10 ملايين ريال عماني في المتوسط
بنسبة نحو 5 بالمائة، مما قد ينعكس على ضعف نمو الصادرات. بينما
تفاوت تمويل الواردات مقارنة بتمويل الصادرات تفاوتا كبيرا، وازدادت
الهوة بين الاثنين وتضاعفت من نحو 38 بالمائة في عام 2000 الى
نحو 60 بالمائة في عام 2002.
أعلى
الأخبار
