الأخبار

الصفحة الرئيسية
المحليات
السياسة
اراء
الاقتصاد
الرياضة
ثقافة وفنون
الصفحة الدينية
كاريكاتير

 





قاربت 800 ألف ريال قيمة الرسوم المحصلة خلال الشهر
أكثر من 161 مليون ريال عماني حجم النشاط العقاري خلال فبراير الماضي


مسقط ـ الوطن: سجل النشاط العقاري في السلطنة خلال شهر فبراير الماضي مبلغا ماليا وقدره (161.152.892) ريالا عمانيا، وبلغ إجمالي قيمة الرسوم المحصلة ما مقداره (39/787.096) ريالا عمانيا.وقال عبدالله بن سالم المخيني امين السجل العقاري بوزارة الاسكان والكهرباء والمياه بان إجمالي عقود البيع بلغت حوالي (13.673.103) ريالات عمانية، وبلغ قيمة عقود المبادلة حوالي (67.200) ريال عماني وبلغت عقود الرهن (147.412.589) مائة وسبعة واربعين مليونا واربعمائة واثني عشرة الفا وخمسمائة وتسعة وثمانين ريالا عمانيا، حيث بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة (3272) قطعة ارض، مشيرا الى ان عدد متملكي العقارات بالسلطنة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير 2005م بلغ حوالي (58) متملكا خليجيا.
وقال عبدالله المخيني بانه تم تسجيل في امانة السجل العقاري ومكاتب دوائر الإسكان بالمحافظات والمناطق خلال شهر فبراير حوالي (16793) تصرفا عقاريا، حيث تم تسجيل (2300) تصرف كعمليات بيع منها (777) في أمانة السجل العقاري و(209) في ظفار و(286) في المصنعة و(211) في صحار و(161) في إبراء و(145) في صور، بالإضافة الى(269) في نزوى و(115) في عبري و(98) في البريمي و(29) في خصب.
واضاف بان تصرفات الهبة بلغت حوالي (37) منها (13) تصرف هبة في أمانة السجل العقاري و(1) في كل من محافظة ظفار وعبري و(4) في كل من المصنعة وصور و(14) في نزوى، فيما بلغ عمليات تصرفات الإرث (229) تصرفا منها (23) في أمانة السجل العقاري و(22) في ظفار و(38) في المصنعة و(40) في صحار و(18) في إبراء و(28) في صور و(41) في نزوى و(7) في عبري و(6) في كل من البريمي وخصب.

وحول تصرفات المبادلة في امانة السجل العقاري، قال عبدالله المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الاسكان والكهرباء والمياه بان عدد التصرفات في المبادلة بلغت حوالي (33) تصرفا منها (6) في امانة السجل العقاري بمحافظة مسقط و(5) في محافظة ظفار و(3) في المصنعة و(4) في صحار و(14) في إبراء و(1) في عبري، فيما بلغ عدد تصرفات الرهن وفك الرهن حوالي (526) تصرفا منها (234) في أمانة السجل العقاري و(60) في ظفار و(21) في المصنعة و(27) في صحار و(36) في إبراء و(44) في صور و(76) في نزوى و(12) في عبري و( 7) في البريمي و(9) في خصب.

واضاف بان عدد التصرفات في التأشيرات بلغ حوالي (81) تأشيرة منها (3) امانة السجل العقاري و(4) في ظفار و(1) في كل من المصنعة وإبراء ونزوى و(10) في صور و(50) في عبري و(11) في خصب، بينما تم إصدار (6324) ملكية منها (2250) ملكية في الأمانة و(355) في ظفار و(823) في المصنعة و(411) في صحار و(403) في إبراء و (469) في صور و(940) في نزوى و(370) في عبري و(240) في البريمي و(63) في خصب.


أعلى





السلطنة تحدد نفطها لشهر مارس بـ 47.55 دولار أميركي

مسقط ـ العمانية: قامت السلطنة امس بتحديد السعر الرسمي للنفط العماني الخام لشهر مارس 2005 والبالغ 55ر47 دولار اميركي للبرميل بزيادة قدرها بـ20ر6 دولار اميركي مقارنة بالسعر الرسمي لشهر فبراير الماضي والذي يعد الاعلى منذ أن قامت السلطنة بانتاج وتصدير النفط الخام.
وقال بيان صادر عن وزارة النفط والغاز ان شهر مارس من عام 2005م قد شهد العديد من الاحداث التي تسببت في ابقاء الاسعار عند المستوى المرتفع والتي من بينها زيادة الطلب على النفط في معظم الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة الاميركية واوروبا نتيجة ارتفاع درجة البرودة بالاضافة الى زيادة نسبة استهلاك الطاقة.
واوضح ان معظم التقارير اشارت الى ارتفاع نسبة الطلب العالمي على النفط خلال السنوات القادمة.
واشار البيان الى ان وكالة الطاقة الدولية رفعت توقعاتها لنسبة النمو في الطلب العالمي على النفط بمقدار 000ر300 برميل في اليوم ليصل الى 3ر84 مليون برميل في اليوم لعام 2005م.
وقال البيان ان للاضطرابات المستمرة التي تمر بها المنطقة والنقص في مستوى انتاج البنزين في الولايات المتحدة الاميركية نتيجة للانفجار في احد أكبر المصافي الاميركية في ولاية تكساس دورا في ارتفاع الاسعار.

 


أعلى





برعاية (الوطن) و(عمان تريبيون)
بدء فعاليات حلقة العمل الإقليمية للربط البيني وتنظيم الأسعار
السلطنة تستضيف مقر مركز التميز العربي اعتبارا من مايو المقبل للسنوات الثلاثة القادمة
سعود النبهاني: الحلقة تهدف الى توفير فهم عميق لإدارة الربط البيني من خلال الكادر المدرب ليتوافق ومتطلبات العمل اليومية وطويلة الأمد

كتب ـ خلفان الرحبي: بدأت صباح امس فعاليات حلقة العمل الاقليمية في الربط البيني وتنظيم الاتصالات والتي تستضيفها هيئة تنظيم الاتصالات برعاية إعلامية من (الوطن) و(عمان تريبيون) بفندق جراند حياة تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن سليمان بن حمير النبهاني وكيل وزارة النقل والاتصالات للاتصالات بحضور جمع كبير من المشاركين من داخل وخارج السلطنة وتستمر فعالياتها اربعة ايام.
وتهدف الحلقة الى إلقاء الضوء على المواضيع الاساسية للربط البيني وتنظيم الاتصالات واهميتها لكافة الاطراف المعنية المنظم والمشغل والمستهلك حيث تتمحور أهداف الحلقة حول توفير فهم عميق لادارة الربط البيني والذي يتطلب كادرا إداريا وتقنيا عالي التدريب لكي يتوافق مع متطلبات العمل اليومية وطويلة الامد.
وقال سعادة الشيخ سعود بن سليمان بن حمير النبهاني وكيل وزارة النقل والاتصالات للاتصالات انه في ضوء المتغيرات السريعة في قطاع الاتصالات ومن منطلق التركيز على استقطاب الاستثمار وفتح باب المنافسة في هذا القطاع برزت الحاجة لعقد حلقة عمل تتناول مواضيع أساسية في الربط البيني وتنظيم الأسعار وذلك لأهميتها لكافة الأطراف المعنية من منظمين ومشغلين ومستهلكين حيث ستوفر هذه الحلقة تدريبا ذا مستوى عال للكادر الإداري والتقني للأطراف المعنية بالربط البيني.
واضاف سعادته في كلمته: إن برنامج الحلقة حافل بالكثير من المواضيع المتعلقة بالجوانب التقنية والاقتصادية والقانونية للربط البيني ، كما أنه يتطرق إلى الجوانب الاقتصادية لتنظيم الأسعار وأفضل التطبيقات العالمية والإقليمية في مجال الربط البيني مشيرا الى أننا على يقين تام بأن ما سيتم طرحه من مواضيع وما ستتوصل إليه الحلقة من توصيات سيفتح المجال واسعا للتبادل الناجح للخبرات ، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج طيبة تعود بالنفع علينا جميعا وتساهم في بناء تنمية قدرات المختصين في قطاع الاتصالات.
وتتركز أوراق العمل التي سوف تقدم خلال ايام الحلقة الاربعة على الجوانب التقنية والاقتصادية والقانونية للربط البيني والجوانب الاقتصادية لتنظيم الاسعار كما تتناول افضل التطبيقات العالمية والاقليمية في مجال الربط البيني وقدمت خلال يوم امس عددا من العروض المرئية المقدمة من المشاركين وأهمها هيكلية الشبكة ونقاط النفاذ للربط البيني والشروط التقنية المطلوبة لاتفاقيات الربط البيني المرجعية ووسائل تسعير الربط البيني وتمارين عملية على تكاليف الربط البيني والربط البيني واتفاقية منظمة التجارة العالمية كما تتناول الحلقة الجوانب القانونية للربط البيني من ضمنها جلسة تفاعلية حول اَلية حل المنازعات وتطوير الامور التنظيمية الفعالة للربط البيني.
من جانبه القى الدكتور عبدالفتاح ابو قياص منسق مركز التميز العربي كلمة اشار من خلالها الى اهمية عملية الربط البيني وقال: ان الربط البيني يعتبر اهم عامل منفرد يدعم عملية المنافسة ومن هنا يتزايد الاهتمام به سواء من قبل المنظمين او من قبل المشغلين ومقدمي الخدمات والربط البيني يشمل نطاقا واسعا من المواضيع الفنية والتقنية والقانونية واضاف في كلمته خلال حفل افتتاح الحلقة أن التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة في مجال الربط البيني وتنظيم الاسعار كان العامل المحفز لعقد حلقة العمل الحالية ،ولقد تم اختيار هذا الموضوع لتلبية احتياجات المنطقة العربية التي عبر عنها المشاركون في حلقات العمل التي عقدت في تونس والرباط ومما لاشك فيه بأن موضوع الربط البيني اصبح من اساسيات الشؤون التنظيمية خاصة مع فتح الاسواق ونمو المنافسة في هذا القطاع.
واضاف منسق مركز التميز العربي ان الحلقة تهدف الى القاء الضوء على المواضيع الاساسية للربط البيني وتنظيم الاسعار واهميتها لكافة الاطراف المعنية المنظم والجهات المرتبطة والمستهلك والقاء الضوء على الجوانب القانونية والتقنية والمالية الخاصة بالربط البيني وتعزيز المقدرة على ادارتها والتعامل اليومي معها باستخدام الاساليب العملية لأفضل التطبيقات العالمية، وسيناقش الحضور على امتداد اربعة ايام مواضيع مهمة تشمل المبادئ الاساسية والمسائل السياسية والتنظيمية للربط البيني والتجاري العالمية والاقليمية لها كما سيتم بحث النواحي الفنية وتلك المتعلقة بأمور الجودة والتوافق مع القوانين الدولية ومتطلبات منظمة التجارة العالمية مبينا بأن الحلقة ستناقش العديد من المسائل مثل حمل الرقم واختيار الناقل والمشاركة بالمواقع وعدم التحزيم وتقنيات حل النزاعات والمسائل المالية وطرق تسعير خدمات الربط البيني وتعرفة الخدمات اضافة للامور الخاصة بتنظيم الاسعار والتي ستبحث على امتداد يوم كامل وستنوع اساليب التقديم من المحاضرات الى التمارين العملية وجلسات النقاش المفتوحة بما يحقق اكبر تفاعل ممكن من قبل الخبراء والمشاركين.
الجدير بالذكر ان هذه الحلقة تأتي تحت إشراف مركز التميز العربي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وبالتعاون مع شركة انتركاي حيث يقوم مركز التميز العربي بدور فريد في تطوير سوق الاتصالات في المنطقة العربية وتقديم خدمات الاتصالات اللازمة لتنمية المجتمع من خلال تطوير وتقوية وتحسين القدرات على وضع وتطوير سياسات ونظم ضبط وادارة قطاع الاتصالات والجوانب التقنية للوفاء باحتياجات قطاع الاتصالات في المنطقة. وايضا تقديم وتحسين تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتجارة وغيرها من المجالات الحيوية الهامة ولقد حصلت السلطنة على استضافة هذا المركز متمثلة في هيئة تنظيم الاتصالات ولمدة ثلاث سنوات وتعتبر حلقة الربط البيني وتنظيم الاسعار موجهة الى المختصين في الربط البيني وتنظيم الاسعار من الادارات وهيئات تنظيم الاتصالات والمشغلين ومزودي خدمات الاتصالات بالاضافة الى المعنيين والمدربين الذين يتعاملون في هذه المواضيع. ولقد جاءت مساهمات شركات قطاع الاتصالات كرعاة رسميين للحلقة دليلا واضحا على فهمهم العميق لاهمية مثل هذه الحلقات ورغبتهم المؤثرة في المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات في السلطنة.


أعلى




الندوة تطرح العديد من أرواق العمل الهام واستراتيجيات وخطط تنميتها
وزير التجارة والصناعة يفتتح الندوة الإقليمية حول دعم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي
راعي الحفل: المؤسسات الصغيرة والفردية في السلطنة ليست هي التي نريدها والتجارة المستترة هي مشكلتنا في دول الخليج

كتب ـ مصطفى المعمري: احتفل صباح امس تحت رعاية معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة بافتتاح الندوة الاقليمية حول دعم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي بحضور معالي جمعة بن علي بن جمعة وزير القوى العاملة وعدد من اصحاب المعالي والسعادة بالاضافة الى ان الندوة حظيت بمشاركة عثمان بن عبدالله التويجري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وممثل عن منظمة العمل الدولية وعدد من المشاركين من داخل وخارج السلطنة.
وتتركز اهداف الندوة على زيادة الوعي والاهتمام بالدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمثل في السياسيات الداعمة والمستوى المؤسساتي والخدمات الداعمة والتدريب الاداري هذا بالاضافة الى التعرف على التجارب والسياسيات والبرامج المنفذة في دول مجلس التعاون لرعاية وتشجيع المنشآت الصغيرة للمراة والشباب. ايضا التعرف على تجارب عربية ودولية خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نواحي الدعم والتوجيه والادارة والتمويل والتسويق . واقتراح اطار عام للسياسات والاستراتيجيات والبرامج والاليات الخاصة لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة. في بداية حفل الافتتاح القى سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة لشؤن العمل كلمة قال فيها :يأتي انعقاد هذه الندوة منسجما مع تطلعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بهدف النهوض بالدور الهام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطنين مستفيدين من تجارب البلدان المتقدمة والنامية في هذا المجال والتي تشير الى ان هذه المنشآت قد ساهمت في تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي وفي توفير اعداد مناسبة من فرص العمل ضمن مختلف الانشطة والقطاعات الاقتصادية.
تجربة رائدة
واضاف سعادته ان التجارب تؤكد على الدور الهام لهذه المنشآت في زيادة الناتج الاقتصادي وتوفير الدخل وتنويع مصادره وتوفير فرص العمل باعتبارها تمثل نسبة تزيد على85 % من نسبة المنشآت العاملة في معظم البلدان ، كما توفر ما نسبته نحو 80 % من فرص العمل وتسهم هذه المنشآت ايضا في تحقيق نسبه تتراوح ما بين 25 ـ 30 % من القيمة المضافة في اقتصاديات العديد من البلدان النامية .وأشار سعادته الى تجربة السلطنة وسعيها لدعم الدور الهام للمنشآت المتوسطة والصغيرة في التنمية والاستفادة من تجارب البلدان الاخرى في هذا المجال حيث تم انشاء برنامج سند بمكرمة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ بهدف توفير الفرص للشباب العماني للمشاركة في سوق العمل والمساهمة في جهود التنمية التي يشهدها وطنهم في هذا العهد الزاهر ولتعزيز توجههم نحو الاعمال الحرة بتوفير كافة المقومات الداعمة لمبادراتهم الفردية للتشغيل الذاتي على نحو يمكنهم من انشاء اعمال تجارية وحلقات عمل مهنية في شكل مشروعات صغيرة ومتوسطة وحققت هذه التجربة بحمد لله تعالى نجاحا مميزا خلال فترة زمينة وجيزة حيث ساهم برنامج سند منذ انشائه ومباشرته العمل في اكتوبر عام 2001م وحتى نهاية عام 2004م في توفير 12676 فرصة عمل للمواطنين ضمن مختلف المحافظات ومناطق السلطنة .
وقال سعادته ان عقد هذه الندوة واوراق العمل التي ستقدم فيها وما تتضمنه من تجارب ثرية ومعلومات قيمة ستكون فرصة طيبة للمشاركين فيها للاستفادة من مضامينها بتدارس افضل الطرق والوسائل لانشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورسم واقرار السياسات الهادفة الى تنميتها باعتبارها تمثل احد المرتكزات للاستراتيجيات التنمية والتشغيل في دول مجلس التعاون .كما ستتيح المجال للمشاركين لتبادل الاراء وبيان متطلبات نجاح هذه المؤسسات في أداء دورها في مجال التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل للباحثين عنه من المواطنين في منطقتنا .


180مليون باحث عن عمل
بعدها القى مايكل هنريكيوس ، مدير دائرة تطوير وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنظمة العمل الدولية كلمة قال فيها :ان تنمية المشروعات الصغيرة مسألة مهمة اذ ان تحدي العمالة العالمية هائل حيث تقدر منظمة العمل الدولية ان هناك نحو 180 مليون باحث عن العمل بصورة مباشرة فيما يوجد نحو 500 مليون يعملون في اعمال لا تسمح لهم بالهرب من الفقر. واوضح انه من المستحيل مواجهة تحدي العمل والباحثين عن العمل بطريقة مستدامة بدون ان يولد الاقتصاد الفرص للاستثمار وايجاد فرص العمل واسباب العيش المستدامة مشيرا الى ان قطاع المشروعات الصغيرة يحتل الصدارة في هذا المجال.
وطالب هنريكيوس ايضا بأن يكون للمشروعات الصغيرة والعاملين فيها صوت مؤثر للحصول على الاعتراف بحقوقهم وان يكون لهم تمثيل ومشاركة للتمكن من تحقيق الاطر القانونية والتشريعية المواتية التي تطبق بفاعلية وتعمل من اجل مصالحهم. كما ذكر ان كسر دائرة الفقر والبحث عن عمل يكون بايجاد دائرة جديدة من الفرص وتكوين الثروة المحلية مؤكدا ان تعزيز المشروعات لصغيرة يجب ان يكون عنصرا مهما في سياق اكبر. وقال هنريكيوس ان منظمة العمل الدولية صادقت على اجندة للعمل تعترف بمحورية التوظيف في التنمية المستدامة حيث تضع الاجندة التوظيف في قلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية استنادا الى مبدأ جعل العمل اللائق عاملا منتجا وانهاء التمييز في اسواق العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي. واشار الى ان الاجندة تشكل اطارا سياسيا وتصويريا يتم فيه تشجيع الدول الاعضاء على تطوير سياسات التوظيف.

من جانبها القت لمى نصر مستشارة انشطة اصحاب الاعمال بمنظمة العمل الدولية كلمة: تقدمت في بدايتها بالشكر للقائمين على تنظيم الندوة وقالت: ان مشاركتكم معنا حفل الافتتاح ما هو لا دليل اهتمامكم بالنشاطات والبرامج التي يتبناها المكتب التنفيذي ويسعى الى تحقيقها بما اتيح له من وسائل ومنها التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية لمساعدة دول مجلس التعاون لتأمين فرص عمل جديدة ووظائف للشباب والشابات وتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع صغيرة الحجم لا تتطلب موارد كبيرة ولكنها اذا ما وجدت في بيئة ملائمة ومشجعة تأتي بثمار اجتماعية وتنموية واقتصادية تساهم في تخفيف الضغوط المتزايدة في سوق العمل المحلي وتلك المترتبة من التغييرات العالمية هذا من جهة وتساعد اصحاب هذه المؤسسات الصغيرة على تأمين حياة لائقة ولهم واسرهم. واضافت: انه وفي اطار متابعة وتطوير التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ الخطة الاخيرة للانشطة الفنية المشتركة التي تم التشاور فيها توصل المعنيون الى تنظيم هذه الندوة التي ستركز على ابراز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة واهميتها كأحد القطاعات التي ينظر اليها كركيزة مستقبلية لمجابهة تحديات العولمة وانفتاح الاسواق وكوسيلة اساسية لدعم الاقتصاد ومحاربة الفقر وادماج الفئات المهمشة وتنويع الانتاج الوطني وتقليص معدلات الباحثين عن العمل حيث ان مشكلة الباحثين عن العمل اصبحت تشكل ظاهرة خطيرة في العالم العربي عامة بما فيها دول مجلس التعاون لذلك يقوم المكتب الاقليمي للدول العربية بتشجيع الجهود المبذولة على مستوى هذه الدول لحل مشاكلها وتهيئتها لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم والتي تتميز بدرجة من التعقيد والتشابك.
وقالت: كيف يمكن لمنظمة العمل الدولية ان تساعد الشركاء الاجتماعيين في دول مجلس التعاون في مواجهة تحديات عالم العمل الجديد ؟ هناك عدد من المجالات الرئيسية ومن اهمها تعزيز الحوار الاجتماعي وتقوية الشركاء الاجتماعيين لذلك تواصل المنظمة الدولية التشديد على اهمية التشاور الثلاثي وتعمل على مساعدة طرفي الانتاج صاحب العمل والعامل معا على ادراك مدى فائدة بيئة عمل مشجعة وايجابية في دعم التغيير والتجديد والقدرة التنافسية لقد اثبتت التجارب ان مستوى الانتاجية للمؤسسات على حجمها مرهون الى حد كبير ببيئة عمل امنية وامنة وبعلاقات صحيحة وصحية لا يمكن التوصل اليها الا عن طريق الحوار وهذا هو العمل اللائق الذي نهدف للحصول عليه. واضافت: تقوم منظمة العمل الدولية بتوفير وتقديم خدمات استشارية وفنية تسهل على ايجاد البيئة الملائمة وتركز خصوصتا على تنمية روح المبادرة الفردية وتنمية المهارات الادارية والفنية ومن الواضح ان احد اهم الامور التي يجب على المسؤولين والمشرفين على التنمية في دول مجلس التعاون هو التركيز على تعزيز وتنمية روح المبادرة الفردية عند الشباب الخليجي الذي ما زال يعتمد على القطاع العام لما يقدمه من فرص عمل وضمانات مغرية تضعف اندفاعهم للمجازفة للقيام بمبادرات خاصة. واختتمت كلمتها قائلة: انه من الاهمية بمكان ان تعمل الحكومات على وضع وتطبيق السياسات والقوانين والتشريعات المشجعة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفمن الضروري ايضا ان توجد الخدمات الداعمة المالية منها وغير المالية وذلك لتلبية حاجات هذه المؤسسات ولمساعدتها على الاستدامة والنجاح وما الهدف من هذه الندوة الا ان تلقي الضوء على هذه النواحي الاساسية والضرورية وان تبرز الحاجات والتحديات التي تفرضها التغيرات المستجدة على الساحة الاقليمية والدولية على دول مجلس التعاون وان تضع تصورا لاطار عام يمكن هذه الدول من العمل على تعزيز الروح الريادية او المبادرة الفردية وعلى تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بعد ذلك القى عثمان التويجري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي كلمة رحب فيها بالحضور وقال: ان اقامة هذه الندوة تهدف الى التصدي لقضية بالغة الاهمية تصب في مصلحة تنمية قدرات وامكانيات المواطنين وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة والاسهام في تقليص ومعالجة ظاهرة الباحثين عن العمل بين المواطنين وذلك عبر استثمار الخبرات والمبادرات الجادة لانشاء وتطوير الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي باتت محط اهتمام عالمي واقليمي ومحلي نظرا لتنامي قدرتها على الاسهام وبنسب كبيرة في الناتج الاجمالي ولما تمتلكه من قدرات للتوسع والمنافسة وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال: انه ورغم كثرة الانشطة والفعاليات لتدارس هذا الموضوع الهام الا اننا نلمس ان هذه القضية المجتمعية ذات الابعاد الاجتماعية والاقتصادية الهامة مازالت تستوجب المزيد من الاسهام الجاد والمتواصل من جميع الجهات الرسمية والاهلية والجامعات والمراكز العلمية والبحثية وجهات التمويل والاسناد للقيام بمسؤولياتها الوطنية من خلال خطة عمل طموحة تتضافر وتتكامل بها الجهود والمبادرات لتحقيق الاهداف الاستراتيجية الكبرى للتنمية المستدامة في اطار من التكامل والترابط المنشودين.
واضاف: لقد تميز الانسان الخليجي عبر تاريخه الطويل بصلابته وقدرته على اداء المهام الشاقة من اجل لقمة العيش وهو القادر اليوم على اغتنام الفرص لتحقيق الحياة الكريمة واللائقة التي ينشدها والاسهام في تنمية مجتمعه وتحقيق تطلعاته من خلال احياء مهن وحرف مارسها الآباء والاجداد وتطويرها وتحويلها الى صناعات تقدم قيمة مضافة للاقتصاد وللوطن. واشاد التويجري بالتجربة المتميزة التي انتهجتها السلطنة من خلال مشروع سند ودوره في المساهمة لتوفير فرص التدريب والتشغيل للقوى العاملة الوطنية وتشجيع ورعاية المبادرات الفردية مع المساهمة في اعداد الافراد للمشاركة الفعالة في سوق العمل منوها بالتجارب المتميزة الاخرى التي بدأت دول المجلس في انشائها وتطويرها لتحقيق هذا الهدف.
وقال: ان محاور البحث والتدارس سيتم طرحها في هذه الندوة واوراق العمل التي قام باعدادها الخبراء والباحثون المشاركون والجهد العلمي القيم الذي سيبذل من قبل جميع المشاركين سوف يسهم دون شك في اثراء اعمال هذه الندوة وانني لعلى ثقة من ان نتائج هذه الندوة الهامة ستشكل اضافة نوعية مطلوبة وهامة.

مبادرة
وعقب حفل الافتتاح صرح معالي مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة بان اكبر تحد يواجه دول مجلس التعاون الخليجي بصورة عامة هو موضوع التوظيف والتدريس وتنمية الموارد البشرية بصورة عامة ان التوظيف يمكن ان يكون في القطاع الحكومي او الخاص او من خلال المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي وهذه من اهم الجوانب التي ستركز عليها الندوة لان المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي هو الذي يمكن ان يساهم في ايجاد مشاريع صغيرة ومتوسطة .
وقال معاليه ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اي دولة بالعالم تلعب دورا هاما في المساهمة بالاقتصاد الوطني وايضا توظيف اكبر عدد من الشباب .
واوضح قائلا:ان الموطن الراغب في توظيف نفسه لا بد ان يبادر في انشاء شركة صغيرة وبذلك فهو يحتاج الى دعم مادي ومعنوي وتدريبي يمكن ان يساعده ويدعمه في عمليات التسويق والترويج مشيرا معالية الى انه سوف يتم من خلال الندوة التعرف على تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار وايضا دول المجلس كما سيتعرف المشاركون على تجارب السلطنة من خلال برنامج سند والبرامج الاخرى لتشجيع المنشآت الصغيرة .
وقال ان المؤسسات الصغيرة والفردية في السلطنة ليست المؤسسات التي نريدها لان المؤسسات الفردية هي التي يتفرع فيها المواطن ويعمل من خلالها يمكن ان ينمي مشروعه ليحوله الى مشروع متوسط ولكن المشكلة التي تواجهنا في دول مجلس التعاون هي التجارة المستترة وباالتالي فان المنشآت الصغيرة لا تتغير بمعني انها لا تعتبر منشآت صغيرة ولكن برنامج سند الان يحاول ايجاد منشآت صغيرة حقيقة يتفرع فيها العماني ويعمل فيها وبالتالي في الحكومة ستعمل على مساعدته في تنمية هذه المنشأة .
واوضح معاليه بان هناك تنسيقا كبيرا بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة القوى العاملة والبنك الدولي اجرى دراسة عن مستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وايضا تم تشكيل لجنة لمناقشة هذا الموضوع .
من جانبها قالت لمى نصر مستشارة انشطة اصحاب الاعمال بمنظمة العمل الدولية المعلوم ان مستقبل اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة هو حرصها على الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعريف هذه المؤسسات يختلف من منطقة الى اخرى حسب عدد السكان وظروف الاقتصاد ولكن هناك اجماع بان مستقبل الاقتصاديات في العالم هو تنمية هذه المؤسسات لانها سهلة التكوين ولا تحتاج الى رأس مال كبير كما ان ادخال التكنولوجيا فيها سهل ويمكن استبداله بسهولة ولا تتطالب باشتراطات ويمكن ان تستوعب العديد من الايدى العاملة ويعتمد عليها في تنويع الاقتصاد الوطني .
وقالت يجب تقوية روح المبادرة لدى الشباب الذى لديه شعور بان العمل في القطاع العام اضمن وافضل واقل خطورة ولذلك لا بد من وجود بئية تشجيعية هدفها تشجيع الشباب على الاقدام على اتخاذ هذه الخطوة حيث ان تبداء تنمية المبادرة من خلال الدارسة والاسرة .
وحول تجربة سند قالت: ان برنامج سند يمكن ان يأخذ كنموذج شامل للاقتداء به وتشجيعه بالاضافة الى تشجيع دول اخرى لوضع برنامج مماثل مثل برنامج سند لانه يعتبر من انجح البرامج لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها في العالم العربي.

أوراق عمل هامة
سيتم خلال فعاليات الندوة طرح العديد من أوراق العمل المختلفة ومنها ورقة حول تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كعنصر هام في استراتيجيات التشغيل الوطنية يقدمها بالاضافة الى ورقة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيلة الدول النامية لدخول الاسواق العالمية اما الورقة الثالثة فتحمل عنوان تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. رؤى وتصورات .الورقة الرابعة فهي بعنوان منظمة العمل الدولية نظرة عامة ،خدمات وتجارب مستفادة . الورقة الخامسة فهي سياسات واستراتجيات تنمية المنشآت والمشاريع الصغيرة .اما الورقة السادسة في عن برنامج سند ودوره في مجال التشغيل الذاتي .الورقة السابعة تجربة منظمة العمل في تنمية الاعمال الريادية للنساء اما الورقة الثامنة فهي تجربة تشجيع المشاريع الصغيرة للمراة في السلطنة .الورقة التاسعة تحمل عنوان معوقات نمو المنشآت النسائية الصغيرة اما الورقة العاشرة فهي حول تجربة منظمة العمل الدولية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للشباب.
وستتم خلال الندوة تقديم عدد من اوراق العمل وهي اسباب فشل المؤسسات الصغرى والصغيرة للشباب ، وتجربة برنامج الطموح ( بنك الامارات .. تمويل المشاريع الوطنية الناشئة ) ،والخدمات المقدمة من منظمة العمل الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،التجربة والخبرة التونسية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تحفيز ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج تنمية وتدريب الاعمال ـ تجربة مملكة البحرين ،دور الغرف التجارية والصناعية ومجلس الغرف السعودية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية ،رؤية جديدة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مشروع مقترح لاطار عام لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون.

أعلى





لتفعيل دور المؤسسات الحكومية في إعادة هيكلة الإجراءات الإدارية
ندوة تعريفية حول (مفهوم الخدمات الحكومية الالكترونية المشتركة)

كتب ـ سليمان امبوسعيدي: عقدت صباح امس بمبنى وزارة الاقتصاد الوطني ندوة تعريفية حول (مفهوم الخدمات الحكومية الالكترونية المشتركة) تحت رعاية سعادة احمد بن سليمان الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الادارية والمالية بحضور عدد من اصحاب السعادة الوكلاء وعدد من المسئولين بالدوائر الحكومية.
في بداية حفل الافتتاح القى سعادة احمد بن سليمان الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الادارية والمالية كلمة قال فيها: ان تقنية المعلومات والاتصالات تلعب دورا بارزا في تحسين مستوى تقديم الخدمات في اي مؤسسة مما يسهم في رفع انتاجية العاملين وهذا بدوره يؤدي الى تحقيق رضا المستهلكين لها اضافة الى تحقيق التنمية المستدامة للبلاد والانتقال الى الاقتصاد المعرفي مشيرا الى ان هذه الندوة تأتي ضمن جهود الامانة الفنية لتقنية المعلومات كجزء من مبادرة مجتمع عمان الرقمي وذلك لرفع مستوى الوعي الاداري والفني باهمية استغلال تقنية المعلومات في تحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية.
مجتمع معرفي
واشار سعادته الى ان مستوى تقدم الدول يقاس الآن بمدى تقدمها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ومدى تقدمها في التحول الى مجتمع معرفي قائم على توظيف واستغلال واستثمار الموارد البشرية الامر الذي يساعد في تحسين اقتصادها مضيفا باننا نعيش اليوم في عصر تتسابق فيه دول العالم لتحقيق مراكز متقدمة ضمن السباق الرقمي وذلك بوضع استراتيجية تهدف الى توظيف جهودها للتركيز على تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والذي بدوره يسهم في تحسين البنية الاساسية ويسهل عملية التحول الى مجتمع رقمي ويتسق مع استراتيجية الدول في تفعيل دور القطاعات غير النفطية بتنويع مصادر الدخل وايجاد فرص عمل افضل لمواطنيها.
حملة توعية
تأتي هذه الندوة التي تنظمها الامانة الفنية لتقنية المعلومات التي شارك فيها ممثلون من (60) مؤسسة حكومية ضمن حملة التوعية التي بدأتها الامانة الفنية لتقنية المعلومات لتعريف الوحدات الحكومية بالمنهجية والمعايير المتبعة لبناء الخدمات الحكومية الالكترونية المشتركة في عدد من القطاعات الحكومية مثل خدمات التعليم والقضاء والرعاية الصحية وتسجيل الشركات وغيرها من القطاعات للاتساق مع الاسترايجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية وايضا لبناء وتوفير الخدمات المشتركة في مختلف القطاعات من خلال الربط وتقنية التكامل بين انظمة المعلوماتية بالوحدات الحكومية بموقع (اوبار) لخدمات الحكومة الالكترونية.
كما تناولت الندوة شرحا مفصلا للمزايا التي تجنيها اي مؤسسة باتباعها لتلك المنهجية والمعايير سواء من جانب تحسين البنية الاساسية المؤسسية بالاستثمار المشترك في تقديم نوع معين من الخدمات او من الجانب الاداري عن طريق ضمان تقديم خدمة ذات جودة افضل للمتعاملين من الافراد والمؤسسات.
مشاريع حكومية
وتضمنت الندوة ايضا عرض لبعض المشاريع الحكومية التي تدعم تفعيل الخدمات الحكومية المشتركة والتي تدخل ضمن ما يسمى بالخدمات الاساسية لاطار عمل الحكومة الالكترونية كمشروع نظام الاحوال المدنية الذي قامت به المديرية العامة للاحوال المدنية بشرطة عمّان السلطانية ومشروع نظام المحطة الواحدة لتسجيل الشركات والذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الامانة الفنية لتقنية المعلومات حيث يهدف المشروعان الى توفير بيانات موحدة ومتسقة عن الافراد والمؤسسات بالسلطنة لمساندة الخدمات الحكومية الالكترونية المشتركة على تقديم خدمة افضل للمتعاملين معها.
اعادة هيكلة
وتهدف الامانة الفنية لتقنية المعلومات من خلال الاوراق التي طرحت في الندوة الى تفعيل دور المؤسسات الحكومية في اعادة هيكلة الاجراءات الادارية وايجاد مبادرات لتكوين خدمات حكومية مشتركة بين كافة المؤسسات الحكومية تكون نتيجتها تقديم خدمات ذات كفاءة افضل. الجدير بالذكر ان الخدمات الحكومية الالكترونية المشتركة تعتبر احد الاعمدة الرئيسية لاطار عمل مشروع الحكومة الالكترونية بحيث تضمن توفير نطاق من الخدمات الحكومية الالكترونية المتجانسة ضمن قالب موحد يسهل على المتعاملين سواء من الافراد او المؤسسات الحصول على خدمة اسرع وجهد اقل.

 

أعلى





برعاية (الوطن)
معرض التسوق الخيري يحظى بإقبال متزايد بمركز عمان الدولي للمعارض بالسيب

يلقى معرض التسوق الخيري المقام حاليا بمركز عمان الدولي للمعارض بالسيب من خلال ملتقى ولاية السيب الرابع اقبالا متزايدا من جمهور الزوار.
يشتمل المعرض على العديد من المنتجات التي تهم كافة افراد الاسرة فبالاضافة الى المنتجات العمانية يشتمل المعرض على منتجات من دول عديدة مثل تايلاند والهند والصين وباكستان ومصر والامارات وغيرها.
وتتنوع المعروضات لتشمل المنتجات الحرفية والاجهزة المنزلية والالكترونية والاثاث المنزلي واثاث المكاتب والديكور الداخلي والعطور والكريستال والمنتجات الجلدية ومستحضرات التجميل وألعاب ومستلزمات الاطفال والمجوهرات التقليدية والعصرية والملابس الجاهزة وغيرها.
يقدم المعرض اسعارا تنافسية تتمتع بالجودة والتصاميم الراقية العصرية المتميزة.
جدير بالذكر ان مجلس الاباء والامهات بولاية السيب يحرص سنويا على اقامة الملتقى الذي يخدم شريحة كبيرة من ابناء المجتمع من ذوي الدخل المحدود.

 

أعلى





بمشاركة 19 شركة في مجال القطاع السياحي
افتتاح معرض وظائف القطاع السياحي
منير المسكري: المعرض يهدف إلى توفير فرص عمل للراغبين بالالتحاق بالقطاع السياحي

سالم البادي: التشغيل ليس مسؤولية الحكومة فقط وإنما مسؤولية المجتمع أيضا حتى تكون شراكة فعلية بين مختلف القطاعات

كتب - سعيد النبهاني: افتتح يوم امس بغرفة تجارة وصناعة عمان سعادة الدكتور منير بن محمد المسكرى وكيل وزارة القوى العاملة للتدريب المهنى معرض الوظائف للقطاع السياحى بمشاركة 19 شركة والتي ستوفر ما يقارب 300 وظيفة بحضور عدد من اصحاب السعادة والمدعوين والمهتمين بالقطاع السياحي.
وقال سعادة الدكتور منير بن محمد المسكرى وكيل وزارة القوى العاملة للتدريب المهنى في اطار السعي الحثيث لتوفير اكبر قدر من الوظائف للشباب العماني : تقوم وزارة القوى العاملة بالتعاون مع القطاع العام والخاص وهذه شراكة فعلية بين القطاع الخاص والحكومة مشيرا الى ان اقامة هذا المعرض بهدف توفير فرص عمل للراغبين في الالتحاق بالقطاع السياحي كونه من القطاعات الهامة بالسلطنة الذي يشكل اهمية كبيرة في توفير فرص عمل جيدة في مختلف التخصصات مناشدا القطاعات الاخرى بان تحذو حذو القطاع السياحي في تنظيم مثل هذه المعارض حيث انه جاري هناك تنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان في تنظيم معارض مختلفة لاحقا.

وقال الشيخ سالم بن سعيد البادي مدير دائرة التشغيل بوزارة القوى العاملة : يحظى قطاع التشغيل للقوى العاملة الوطنية باهتمام كبير من كافة القائمين على وزارة القوى العاملة مشيرا الى ان التشغيل ليس مسؤولية الحكومة فقط وانما مسؤولية المجتمع منوها الى ان معرض الوظائف بالقطاع السياحي الذي يقام بغرفة تجارة وصناعة عمان سيعمل على توظيف العديد من الراغبين في الالتحاق بهذا القطاع في عدد من الشركات السياحية المتمثلة في قطاعات الفنادق وشركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة والعديد من الشركات الاخرى البالغة 19 شركة مشاركة بالمعرض حيث سيتم التنسيق بين الشركات والباحثين عن عمل في اجراء المقابلات واختيار من ترغب في توظيفه.
واضاف: يوجد تنسيق بين الوزارة والقطاعات الاقتصادية الاخرى في توفير فرص عمل ليس فقط بالقطاع السياحي وانما في مختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى مشيرا الى انه ستقام معارض مشابهه في المستقبل لمختلف القطاعات الاخرى بالاضافة الى دائرة التشغيل التي تستقبل طلبات الوظائف بالوزارة يوميا. وقال سعادة نصر بن عامر بن شوين الحوسنى عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة السياحة ان اقامة هذا المعرض ياتى ضمن فعاليات اسبوع الوعى السياحى الذى تنظمه وزارة السياحة حيث يهدف المعرض الى اتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع السياحة لطرح طلبات التوظيف والتعمين فى مختلف المجالات السياحية وكذلك اتاحة الفرصة للباحثين عن وظائف للتعرف على انشطة واحتياجات تلك الشركات من الايدى العاملة العمانية. واضاف سعادته ان عدد الشركات التى اكدت مشاركتها بالمعرض وصل الى 19 شركة ستقوم بطرح حوالى300 فرصة وظيفية بالقطاع السياحى والتى تم الاعلان عنها بالمعرض.
واشار سعادة نصر بن عامر الحوسنى انه سيتم خلال المعرض توفير الاستمارات المتعلقة بعدد من الوظائف التى ترغب الشركات بتوظيفها خلال الفترة المقبلة فيما سيقوم الزائرون والطلبة الباحثون عن العمل بتعبئة تلك الاستمارات على ان تقوم لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان بالتنسيق بين الشركات والباحثين فيما يتعلق بالتوظيف فيما بعد.

 

أعلى




تداولات نشطة تتجاوز قيمتها الثمانية ملايين ريال
مكاسب البنوك وشركات الاستثمار تقود سوق مسقط للصعود أكثر من 28 نقطة مع بداية الأسبوع

هيلتون صلالة تتصدر التداولات والأنوار القابضة تستحوذ على 27.2 بالمائة من قيمتها وسهمها يرتفع120 بيسة
سهم العمانية الوطنية يرتفع 250 بيسة و110 بيسات الزيادة في سهم عمان الدولي وتراجع سهم النهضة للخدمات ريالا و120 بيسة

كتب ـ خلفان الرحبي:بدأت سوق مسقط للاوراق المالية تداولاتها الاسبوعية على ارتفاع بنسبة 0.68 بالمائة لتسجل مستوى 4304.40 نقطة مرتفعا بمقدار 28.97 نقطة عن المستوى السابق 4275.43 نقطة وجاء هذا الارتفاع نتيجة المكاسب التي حققها قطاع البنوك وشركات الاستثمار الذي صعد بمقدار 101.95 نقطة مسجلا 5846.53 نقطة مقابل 5744.58 نقطة فيما تراجع مؤشر الخدمات والتأمين 34.11 نقطة واغلق عند 1780.09 نقطة مقابل 1814.2 نقطة وتراجع مؤشر الصناعة 18.52 نقطة ليغلق عند مستوى 3731.85 نقطة مقابل 3750.37 نقطة.
الاغلاقات
وعلى صعيد اغلاقات الاسهم ارتفع سهم الانوار القابضة 120 بيسة مسجلا سعر 2.23 ريال مقابل 2.11 ريال وصعد سهم العمانية الوطنية للاستثمار القابضة 250 بيسة واغلق السهم عند سعر 7.56 ريال مقابل 7.31 ريال السعر السابق كما ارتفع سهم الشركة الدولية للاستثمارات المالية 70 بيسة مسجلا سعر 2.28 ريال مقابل 2.21 ريال وصعد سهم بنك عمان الدولي 110 بيسات واغلق السهم عند سعر 3.98 ريال مقابل 3.87 ريال وارتفع سهم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة 110 بيسات وسجل السهم سعر 4.01 ريال ريال مقابل 3.90 ريال.
بالمقابل تراجعت اسهم 12 شركة ابرزها تراجع سهم النهضة للخدمات ريالا و120 بيسة واغلق السهم عند سعر 7.83 ريال مقابل 8.95 ريال وتراجع سهم هيلتون صلالة 50 بيسة واغلق السهم عند سعر 500 بيسة مقابل 550 بيسة وتراجع سهم شل العمانية للتسويق 540 بيسة الى سعر 6.25 ريال مقابل 6.79 ريال وتراجع سهم بنك التضامن للاسكان الى سعر 3.70 ريال للسهم منخفضا بمقدار 100 بيسة واغلق سهم زجاج مجان عند سعر 400 بيسة.
التداولات
وعلى صعيد التداولات ارتفع اجمالي حجم تعاملات السوق الى ثمانية ملايين و492 ألف ريال عماني من خلال تداول ما كميته اربعة ملايين و62 ألف سهم و1.169 سندا مقارنة بالتداولات السابقة البالغ قيمتها ثلاثة ملايين و252 ألف ريال بتداول مليون و134 ألف سهم و56.983 سندا وبلغ اعداد الصفقات المنفذة بالسوق امس 1335 صفقة مقابل 1105 صفقات في حين تراجع اعداد الشركات المتداولة الى 50 شركة ارتفعت اسعار اسهم 20 شركة منها مقابل تراجع اسعار اسهم 12 شركة واستقرار اسعار اسهم 18 شركة عند مستويات الاغلاق السابقة.
وتصدرت اسهم هيلتون صلالة التداولات من خلال مليون و547 ألف سهم بلغت قيمتها 873.616 ريالا عمانيا وجرى تداول اسهم الانوار القابضة البالغة مليونا و94 ألف سهم بقيمة مليونين و310 آلاف ريال عماني وبلغت كمية الخليجية لمنتجات البولي بروبلين 189.728 سهما بقيمة 713.240 ريالا وجرى تداول 164.316 سهما من اسهم العمانية الوطنية للاستثمار القابضة فيما بلغ عدد اسهم عمان كلورين سهم قيمتها 492.527 ريالا عمانيا.

 

أعلى

 


الصفحة الرئيسية | المحليات | السياسة | اراء
الاقتصاد | الرياضة | ثقافة وفنون | الصفحة الدينية |كاريكاتير




.Copyright 2003, Alwatan©Internet Dept