وسط إقبال كبير وبرعاية ( الوطن ) إعلاميا
تمديد فترة الملتقى الخيري الرابع لمدارس ولاية السيب
كتبت ـ حنان جناب: يواصل الملتقى الخيري
الرابع لمدارس ولاية السيب ، والذي تنظمه مشاريع حدث المستقبل
تحت إشراف مجلس الآباء والأمهات بولاية السيب ، استقباله للعوائل
والأسر الراغبة في الشراء والتمتع بمتعة التسوق لمختلف البضائع
العمانية والأجنبية فيما قرر المنظمون تمديد فترته ليوم غد السبت
التاسع من أبريل ، بغية فسح المجال أمام الجمهور للشراء ، والمهرجان
الذي ترعاه (الوطن) إعلاميا ويقام على ارض مركز عمان الدولي للمعارض
كان قد شهد إقبالا كبيرا من قبل شرائح المجتمع المختلفة .
أهداف إنسانية
ويؤكد المنظمون للملتقى على الأهداف النبيلة والسامية التي أقيم
من اجلها وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الله البوسعيدي والي السيب
ورئيس مجلس الآباء والأمهات بالولاية والمشرف العام على تنظيم
هذا الملتقى... أن ريع الملتقى الخيري سيوزع على الطلبة المعسرين
بالولاية ووفق آلية معنية بحيث يشمل جميع الطلبة المعسرين والذين
هم بأمس الحاجة إلى تلك الأموال التي تعد أموالا بسيطة تساعدهم
على استمرار حياتهم الدراسية والتفوق ، ومساعدتهم تأتى انطلاقا
من الإيمان العميق على ضرورة التكافل الاجتماعي ومراعاة ظروفهم
المالية ، لاسيما وان ديننا الحنيف أكد على التكافل ومساعدة المحتاجين
.
وقال أحمد بن موسى الخروصي نائب رئيس مجلس الآباء والأمهات بالولاية..
إن المجلس يحرص سنويا على إقامة الملتقى الذي اصبح تقليدا يخدم
في أهدافه شريحة كبيرة من أبناء المجتمع من ذوي الدخل المحدود
، حيث يخصص ريع الملتقى لمساعدة هذه الفئة من أبنائنا وإن الملتقيات
الثلاثة السابقة حققت نجاحا كبيرا وساهمت في تجسيد الكثير من المعاني
الإنسانية ، لا سيما وان الفضل يعود إلى عمليات التنظيم والمساندة
التي تحققت من خلال المؤسسات الحكومية منها وزارت التجارة والصناعة
والتربية والتعليم والإعلام وشرطة عمان السلطانية ومكتب الإشراف
التربوي بالسيب ومدارس الولاية، إضافة إلى الشركات الخاصة وجريدة
(الوطن) الراعي الإعلامي للملتقى ، وأشار الخروصي إلى أن مجلس
الآباء والأمهات بالولاية لديه الكثير من الأفكار للارتقاء بمستوى
أبنائنا الطلبة ، والاهتمام بالطلبة ذوي الدخل المحدود ومساعدتهم
ماديا كما يهدف المجلس إلى توثيق الصلة بين مجالس الآباء والأمهات
بمدارس الولاية ودراسة مشكلات الطلاب والعمل على علاجها وتبادل
الخبرات المميزة ومقومات المشاريع الناجحة بين مجالس الآباء والأمهات
بمدارس الولاية ودراسة الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع
ودراسة تقارير مجالس الآباء والأمهات واتخاذ ما يراه المجلس مناسبا
بشأنها.
فرصة لعرض الجديد
وخلال تجوالنا في أروقة الملتقى الذي شهد حضورا كبير التقينا محمد
عيسى البلوشي من الهيئة العامة للصناعات الحرفية وقد شغلت مصنوعاتهم
الحرفية مكانا متميزا في الملتقى فقال : الملتقى أو المعرض الذي
نحن جزء منه فرصة طيبة أمام الجمهور للتعرف على المنتجات الحرفية
والمصنوعات التي تنتجها الأيدي المحلية ، وهي متنوعة من صناعات
خشبية وصناعات من السعف والأنسجة والجلود والفخاريات وغيرها وكلها
تم إدخال الأساليب العصرية وتطويرها بما يحفظ هويتها التراثية
، وأضاف أن الهيئة كونها الجهة المتخصصة في الحفاظ على التراث
الشعبي والمورثات المحلية شاركت في العديد من المعارض الداخلية
والخارجية ، وسعت إلى إظهار التراث بشكل عصري ومتطور فضلا عن المسابقات
التي أجرتها بهدف تحفيز الحرفيين وتسهم المشاركة في تسويق منتجات
الحرفيين والتعريف بها للأجانب والزوار .
من جانب آخر أشار خالد زايد حمد العامري موظف بمركز رعاية وتأهيل
المعوقين في الخوض إلى أهمية هذه الأسواق فقال :إنها فرصة لتسويق
منتجات الطلبة المعاقين من المركز هي منتجات مختلفة ومتنوعة منها
خشبية ومنها خاصة بشعبة الخياطة واللوازم النسائية والخاصة بالأطفال
واللوحات والرسم على الزجاج والخط وكلها معروضات تنتج من طلبة
ذوي إعاقات حركية أو سمعية وهم بلا شك موهوبون وطلبة يدرسون ويتعلمون
مهارات تؤدي إلى تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ، وحول الإقبال على
شراء تلك المنتجات قال خالد العامري ، إنها تجد إقبالا جيدا من
قبل الناس كونها صناعات يدوية أنتجت بأيدي طلبة موهوبين والمركز
يحرص على المشاركة والتسويق لهذه المنتجات .
متعة التسوق
رغم أن اغلب البضائع التي تعرض في المهرجانات والأسواق التي تقام
بشكل جماعي إلا أن اغلب العوائل تجد المناسبة فرصة للتسوق وقضاء
الوقت ، وقد التقينا إحدى الأخوات وهي ( أم هيثم ) مصرية الجنسية
فقالت ... الملتقيات أو مهرجانات التسوق فرصة لقضاء وقت جميل للعائلة
وفي نفس الوقت مكان للمشاهدة والشراء ومركز عمان وفر هذه الفرصة
بشكل رائع من حيث المكان النظيف والمبرد والمنظم من حيث طرق العرض
، وهنا نشعر بالتسوق العائلي عند الحضور ووفرة في مختلف البضائع
المروضة والتي في غالبها تهم الأسرة .
أعلى
في إطار أسبوع حملة الوعي السياحي .. قافلة سياحية بعبري
عبري - من محمود زمزم : نظمت إدارة السياحة
بعبري صباح أمس قافلة سياحية للجاليات المقيمة ضمت جنسيات أجنبية
مختلفة وذلك في إطار أسبوع حملة الوعي السياحي والذي انطلق تحت
شعار ( السياحة تثري ) ويهدف إلى زيادة الوعي السياحي من خلال
إيجاد آليات لإشراك المجتمع في مختلف أنشطة صناعة السياحة وفي
ذات الوقت تشجع انخراط المجتمعات المحلية في عملية التنمية المستدامة
عبر توسيع فرص العمل التي ستتوفر من المشاريع السياحية في تلك
المناطق وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القطاع الحيوي
الهام.
اشتمل برنامج القافلة السياحية بعبري على زيارة عدد من الأماكن
السياحية والتاريخية بالولاية حيث زارت القافلة حصن عبري وحصن
السليف ووادي العين وآثار بات وجبل المشط ووادي ضم وحصن الأسود
بمقنيات وجميع تلك المناطق تتمتع بمقومات سياحية طبيعية نالت إعجاب
الزوار من الجاليات حيث عبروا عن إعجابهم بتلك المناطق وروعة الأماكن
السياحية التي تتمتع بطبيعة بكر وأشاروا الى انه بشيء من الاهتمام
السياحي بها ستصبح من المناطق ذات الجذب السياحي الفريد .
أعلى
تتبع ولاية عبري وتبعد عنها 140 كيلو مترا
( الفرجة ) . . رمال ناعمة وواحات خضراء وسحر البادية
المنطقة تتميز بمقومات طبيعية يجب استثمارها سياحيا
استطلاع وتصوير : ( الفرجة ) منطقة ذات طبيعة
صحراوية ساحرة وتتبع ولاية عبري ، وتبعد عنها نحو 140 كيلو مترا
ويسكن تلك المنطقة بعض من أبناء البادية ، وحرفتهم تربية الإبل
والأغنام ، وتتمتع الفرجة بمقومات طبيعية تؤهلها أن تصبح منتجعا
سياحيا لمحبي سياحة المغامرات ، حيث تضم المنطقة بقاعا خضراء وطبيعة
ساحرة ، ورمالا ناعمة ، وتتميز المنطقة بوجود الماء العذب على
مدار العام حيث يوجد بها بئر للماء ويسمى بئر الفرجة ، وتنعم المنطقة
بهواء عليل خصوصا خلال فترة المساء.
(الوطن ) زارت المنطقة ، بعد أن قطعنا الطريق المؤدي إليها وهو
طريق عبري - رملة خيلة حيث قطعنا مسافة 140 كم منهم 12 كم طريق
ترابي وهو الطريق المؤدي إلى ( الفرجة ) ، وهناك التقطت عدسة (الوطن
) صورا عديدة تتحدث دون أي تعليقات عن روعة وجمال الطبيعة البكر
التي تتمتع بها منطقة الفرجة بعبري .
متطلبات
وهناك التقينا مع الشيخ راشد بن حمد الدرعي مسئول مركز الفرجة
والذي قال : البادية في عمان لها سحرها الخاص لما تتميز به من
طبيعة بكر وسكون ونسمات عذبة وهواء عليل وواحات خضراء وكثبان رملية
ناعمة ، وتنتشر في السلطنة المساحات الرملية في مواقع مختلفة ،
ومنطقة الفرجة بولاية عبري تصلح أن تكون ضمن مناطق السياحة التي
تتمتع بها الولاية ، ولكن قبل يجب أن تتوافر الخدمات الضرورية
لتلك المنطقة ، وأهم تلك الخدمات الكهرباء حيث تتوفر حاليا بالمنطقة
مولدات كهرباء تخدم المركز فقط ، وأضاف الدرعي قوله : إن إقامة
أي مشروعات تتطلب وجود بنية أساسية للمنطقة التي ستقام عليها هذه
المشروعات ، والسياحة من الجوانب التي تتطلب وجود البنية الأساسية
والكهرباء هي العماد الأساسي لإقامة المشروعات وكذلك الطرق التي
تمثل الشريان الرئيسي لربط المناطق ببعضها ، ومنطقة الفرجة بحاجة
إلى رصف الطريق المؤدي إليها من الشارع العام عبري - رملة خيلة
ومسافته 12 كم حتى لا يجد الزائر للمنطقة أية صعوبات للوصول إليها
.
بحيرة الفرجة
وأوضح الدرعي قائلا : إن المنطقة تتميز بصحراء شاسعة تضم مختلف
الحياة الفطرية وتمتد على أغلب مساحة المنطقة وتنتشر بها مختلف
الأشجار البرية مثل الغاف والسدر والسمر، كما يوجد بها بحيرة الفرجة
التي تتجمع فيها مياه أودية منطقة الظاهرة والمنطقة الداخلية عند
سقوط الأمطار وتستمر المياه في بحيرة الفرجة وقت سقوط الأمطار
طيلة ستة أشهر ، وأكد على ضرورة استثمار الفرجة سياحيا وضرورة
إقامة مخيمات سياحية تفترش تلك الرمال الناعمة لتقدم الخدمات السياحية
لمحبي السياحة الصحراوية .
واختتم مسئول مركز الفرجة قائلا : إن الصحراء الشاسعة لها جاذبية
خاصة للسياح من هواة المغامرات والسفر الطويل ومنطقة الفرجة برمالها
وواحاتها وسحر البادية فيها تعد من الأماكن الفريدة للسياحة التي
تحلو الإقامة فيها.
مقومات واستثمار
وفي لقاء مع شهاب بن احمد الشكيلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
عمان ، ورئيس فرعي الغرفة بعبري والبريمي بمنطقة الظاهرة قال :
تتمتع قرى ومدن ولايات عبري وينقل وضنك والبريمي ومحضة بهذه المقومات
الفريدة التي تجمع بين الأودية والجبال والسهول والصحراء البكر
والرمال الذهبية وفي عبري أكثر من 70 كهفا أشهرها كهف الكتان اللامع
الواقع في الصخبري بالولاية والذي يعد من اكبر الكهوف في السلطنة
بما يتميز به من مساحة كبيرة وجذب سياحي ومن أشهر الجبال بالولاية
جبل المشط الواقع بين وادي العين والهجر وجبل النعامة وقرن الكبش
والذي يعد نقطة جذب سياحي هامة مليئة بالتنوع والثراء وكذلك الأودية
وحوراء ينقل وقد اتخذ شعارا للولاية إضافة إلى وادي الفتح ووادي
ضنك ووادي الكبير ووادي العين وتتميز ولايتا ضنك ومحضة بمنطقة
الظاهرة بأوديتها الجارية على مدار العام وجبالها التي تجمع الحياة
البرية من رمال وحيوانات مختلفة وطيور متعددة ويوجد في ولايات
الظاهرة أنواع من الحيوانات البرية كالصقور والغزلان والثعالب.
وأضاف قوله : أما عن منطقة الفرجة بعبري فهي بحق منطقة جذب سياحي
لما بها من مقومات طبيعية فضلا عن توفر المياه العذبة بها وهذا
يؤهلها أن تصبح من مناطق السياحة بالولاية وخاصة لعشاق السياحة
عبر الصحراء والرمال ويجب على القطاع الخاص استثمار تلك المقومات
بإقامة المشاريع والمخيمات السياحية والاستراحات والمطاعم بالقرب
من تواجد الأماكن السياحية الطبيعية التي تتمتع بها ولايات منطقة
الظاهرة.
أعلى
تواصل حملة الرش الجوي لمكافحة حشرة الدوباس بنخيل التمور
بولايات منطقة الظاهرة
تغطية خلايا نحل العسل من أهم الاحتياطات التي يجب مراعاتها
عبري ـ من صلاح بن سعيد العبري : في
اطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة السمكية للمحافظة
على محصول نخيل التمر باعتباره المحصول الاول بالسلطنة ويمثل عائدا
اقتصاديا للمواطنين وبهدف حماية اشجار النخيل من خطر الدوباس تتواصل
بمختلف ولايات منطقة الظاهرة حملات الرش الجوي لمكافحة حشرة دوباس
النخيل (المتق) بالمنطقة.وحول حشرة دوباس النخيل والجهود المتواصلة
لمكافحتها يقول المهندس حمد بن سالم بن سعيد الشكيلي مساعد مدير
عام المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية لمنطقة الظاهرة
: تعتبر حشرة دوباس النخيل واحدة من أخطر الآفات التي تؤثر سلبا
على انتاجية النخيل كما ونوعا مما دعا الى قيام الوزارة بمسئولياتها
في وضع البرامج والحملات الوقائية لتحاشي المخاطر التي يمكن ان
تنجم عن استفحال الاصابة بمثل هذه الآفات الخطيرة .وتهدف حملات
المكافحة الى حماية اشجار النخيل من حشرة الدوباس والتي لا يستطيع
المزارع العادي مقاومتها بمجهوده الخاص . وقد دأبت وزارة الزراعة
والثروة السمكية على مكافحة حشرة دوباس النخيل التي تهاجم هذا
المحصول الاقتصادي الاول والمهم بالسلطنة وتحدث اضرارا اقتصادية
جسيمة به وفي كثير من الاحيان تتعدى هذه الاضرار محصول النخيل
لتشمل محاصيل اخرى منزرعة بين وحول النخيل وذلك نتيجة لتساقط الندوة
العسلية عليها ومن ثم يحدث تراكم للغبار على سطح الاوراق وبالتالي
تكون بيئة مناسبة ايضا لتكاثر حشرات اخرى ولهذا فان الوزارة طيلة
السنوات الماضية وما زالت تبذل جهودا كبيرة في سبيل القضاء على
هذه الآفة الخطيرة .وحول آفة دوباس النخيل ومظهر الاصابة بها ودورة
حياتها قال المهندس حمد الشكيلي : تعتبر آفة دوباس النخيل من أكثر
الآفات الحشرية انتشارا والتي تصيب أشجار النخيل في السلطنة ويحدث
الضرر نتيجة تغذية الحوريات والحشرات الكاملة على العصارة النباتية
وافرازها مادة عسلية على الأوراق والثمار . وقد اوضحت بعض التقارير
أن بداية ظهور الآفة في السلطنة كان خلال عام 1962م ثم ازدادت
الإصابة عاما بعد عام حتى شملت معظم مزارع النخيل في السلطنة ونظرا
لخطورة الافة فقد استلزم الأمر دراسة الآفة تحت ظروف السلطنة من
حيث دورة حياتها ومدة حياة الحشرة الكاملة ووصف الأعمار المختلفة
للحورية ومدة كل عمر وتحديد فترات نشاط الآفة وقد تمت هذه الدراسة
خلال الفترة من 94 الى 1996م وأمكن الحصول منها على معلومات جديدة
وهامة وتم ترجمة تلك النتائج الى تطبيق عملي في مكافحة هذه الآفة
.وعن اسباب ظهور دوباس النخيل يقول:تتلخص الاسباب في وجود المادة
العسلية على الخوص والسعف والثمار وفي حالة الإصابة الشديدة يمكن
ملاحظة المادة العسلية على الأرض حول أشجار النخيل . أما في حالة
وجود زراعات بينية بين أشجار النخيل يمكن ملاحظة تراكم الندوة
العسلية والفطريات والغبار على أسطح هذه النباتات . كما يظهر وجود
بيض وحوريات وحشرات وجلود انسلاخ الدوباس على سعف النخيل وتراكم
الفطريات والغبار على اسطح الاوراق .واضاف قائلا : ان هذه الحشرة
تتغذى على العصارة النباتية للنخلة وهى في طور الحشرة الكاملة
وفي جميع الاعمار الخمسة لطور الحورية حيث تمتص العصارة النباتية
بأجزاء فمها الثاقبة - الماصة . وكما هو معروف ان هذه العصارة
تكونها النخلة لنفسها للقيام بعملياتها الحيوية التي تنتج في النهاية
محصول التمور وعليه فمن البديهي ان استنزاف العصارة النباتية يؤدي
الى ضعف النبات وقلة المحصول . ولا يتوقف الضرر على هذا الامر
فقط فهذه الحشرة تفرز مادة عسلية تتساقط على سقف النخيل وعلى الأوراق
(الخوص) مما يسبب تراكم الغبار والفطريات عليها ويحجب عنها ضوء
الشمس وهذا يعنى الاقلال من عملية التمثيل الضوئي والتنفسي وبذلك
تتأثر هذه العمليات الحيوية ويكون محصلة ذلك كله ضعف النبات وقلة
المحصول . ولا يقتصر ضرر هذه الآفة على اشجار النخيل فقط بل يمتد
الى المحاصيل المزروعة تحت اشجار النخيل مثل اشجار الفاكهة وبعض
المحاصيل الحقلية حيث تتساقط عليها هذه المادة العسلية مسببة تفشى
الآثار الضارة على انتاجها.
واختتم حمد الشكيلي حديثه قائلا :من الضروري جدا متابعة برنامج
الرش عن طريق وسائل الاعلام او عن طريق مراكز التنمية الزراعية
ويجب تفادي وصول المبيد الى العين والجلد والملابس وعدم تنفس ضباب
وبخار المبيد اثناء الرش .ويجب كذلك ابعاد جميع الحيوانات من المنطقة
قبل الرش ولفترة يومين على الاقل كذلك ابعاد او تغطية علف الحيوانات
الجاهز خوفا من التلوث بالمبيد مع ملاحظة عدم جز العلف الحيواني
لمدة يومين من تاريخ الرش الجوي وتغطية مصادر مياه الشرب للانسان
والحيوانات قبل البدء في الرش الجوي لتفادي التلوث وتغطية خلايا
نحل العسل بقماش مبلل او سد فتحتها او نقلها بعيدا عن منطقة المكافحة
قبيل بدء الرش الجوي حسب نوع المبيد المستخدم وبالرجوع الى مركز
التنمية الزراعية بالولاية .
أعلى
في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية .. عالم مبني على الرشوة:
الفساد في قطاع الإنشاءات يؤدي إلى إفقار الدول ويودي بحياة الناس
2.78 مليار دولار يوميا حجم الرشاوي التي دفعت خلال عام 2003
فضيحة برنامج (النفط مقابل الغذاء) أظهرت الحاجة الملحة لوضع قوانين
صارمة
أغلب الأموال المتوقع انفاقها في عمليتي البناء والشراء في العراق
لم يتم انفاقها
المنامة ـ الوطن: يظهر تقرير الفساد العالمي
لعام 2005 الذي قدمته منظمة الشفافية الدولية كيف أن الفساد في
قطاع الإنشاءات يعيق تطور الاقتصاد ويهدد بوقف عجلة إعادة البناء
في العراق وغيره وتقوم منظمة الشفافية الدولية بنشر الحد الأدنى
لمعايير المصادقة على العقود العامة.
ويقدر البنك الدولي للانشاء والتعمير حجم الرشاوي بحوالي تريليون
دولار (وهو ما يعادل 2.78 مليار دولار يوميا) التي دفعت في عام
2003، وان حجم الرشاوى في العقود الحكومية يتجاوز 400 بليون دولار،
ولكم أن تتصوروا الاثار السلبية التي تتركها هذه الرشاوى التي
يستولي عليها قلة من البشر على حساب غالبية المواطنين. ان منع
الرشوة سوف يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وتحقيق أهداف الألفية وبشكل خاص القضاء على الجوع، حيث ما زال
1.2 بليون شخص يعيشون على أقل من دولار يوميا فضلا عن توفير المناسبة
لتعميم التعليم الابتدائي حيث لا ينتظم 113 مليونا من الأطفال
في المدارس، وتخفيض وفيات الأطفال دون سن الخامسة بواقع الثلثين،
حيث يموت 11 مليونا من الأطفال الصغار سنويا.
ويعتبر الفساد في المشاريع العامة كبيرة الحجم عقبة كبيرة أمام
التنمية المستدامة على حد قول بيتر ايجن رئيس منظمة الشفافية الدولية
TI 1 أثناء عرضه التقرير العالمي للفساد لعام 2005 والذي أعدته
المنظمة. ويضيف ايجن إن الفساد في عملية تنفيذ العقود يعتبر كارثة
كبيرة على الدول المتطورة والنامية على حد سواء. ويضيف عندما تكون
الرشوة كبيرة ويغلب الإنسان المال على القيم، تكون النتيجة إنشاءات
رديئة الجودة وإدارة ضعيفة للبنى الاساسية. إن الفساد مضيعة للمال،
ونهب لموارد الدول، ويؤدي إلى قتل الأرواح في الكثير من الاحيان.
ويقول ايجن يجب المحافظة على الأموال والمعونات المخصصة لمشاريع
إعادة البناء في بعض الدول مثل العراق من خطر الفساد. ويضيف قائلاً:
يجب أن تكون الشفافية الشعار الأول، وخصوصا في هذا الوقت الذي
تقوم فيه الدول المانحة بضخ مبالغ هائلة من أجل إعادة البناء في
الدول الآسيوية التي تضررت بفعل مد سونامي. إن التقرير العالمي
للفساد 2005 والذي وضع مقدمته فرانسيس فاكوياما يركز بشكل خاص
على ممارسات الفساد في عملية البناء وإعادة البناء التي تلي انتهاء
النزاع ويظهر التقرير أيضا الحاجة الملحة للحكومات والشركات الدولية
من أجل ضمان الشفافية في عمليات الإنفاق العام من أجل القضاء على
ظاهرة الرشوة على المستويين الداخلي والخارجي.
ويضيف ايجن: لقد أظهرت الفضيحة التي تم الكشف عنها في البرنامج
الممول من قبل الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء والخاص بالعراق
الحاجة الملحة لوضع قوانين صارمة فيما يتعلق بتضارب المصالح، وأهمية
الانفتاح في عملية المناقصات. وكما يقول راينود ليندرز وجستن الكساندر
في تقرير الفساد لعام 2005: ان أغلب الأموال المتوقع انفاقها
في عمليتي البناء والشراء في العراق لم يتم انفاقها بعد فاذا لم
تتخذ خطوات سريعة سيصبح العراق عندئذ أكبر فضيحة فساد في التاريخ.
ولهذا فإن اختيار الفساد في قطاع التشييد والإنشاءات وإعادة البناء
كمحور رئيسي للتقرير في طبعته السنوية الرابعة. وتم اختيار هذا
القطاع لما يتمتع به من خصائص يمكن أن تساهم في انتشار الفساد
في هذا القطاع، وقد أشارت الكثير من الدراسات إلى أن هذا القطاع
الأكثر فسادا من بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فمن برامج
التنمية في لوسوتو إلى الخدمات العامة في ألمانيا، يستعرض التقرير
طبيعية ومدى انتشار الفساد في قطاع الإنشاءات في العديد من دول
العالم. ويستعرض التقرير كحالة خاصة نمط الفساد وتكاليفه في مشاريع
البناء وإعادة الأعمار وخصوصا تلك التي تلي انتهاء النزاعات في
بعض دول العالم التي شهدت صراعات ونزاعات عسكرية. وقد اختص التقرير
العراق بأحد فصوله، كمثال على انتشار الرشوة في مشاريع إعادة الأعمار
في مجتمعات ما بعد الحرب ومن أجل جعل التقرير العالمي للفساد 2005
مميزا، فقد قامت منظمة الشفافية الدولية بتضمينه الحد الأدنى من
المواصفات والمقاييس المطلوبة للمصادقة على العقود العامة، والذي
يشكل دليلا نحو الشفافية في عملية ابرام ومصادقة العقود. وحسبما
تقول جوانيا أولايا مديرة برنامج عقود العمل في منظمة الشفافية
الدولية فانه يجب على الممولين الدوليين وحكومات الدول المستفيدة
من التمويل العمل معا من أجل ضمان الشفافية ضد الفساد في جميع
المشاريع، واتخاذ عقوبات صارمة بحق الشركات التي يثبت تورطها بالرشوة،
بحيث يتم سحب المشروع منها ووضعها على اللائحة السوداء كي لا تفوز
بمشاريع أخرى في المستقبل.
ان هذه المواصفات التي تنادي بتطبيقها المنظمة تدعو السلطات المختصة
بابرام العقود أن تجعل هذه العقود مناقصات منافسة مفتوحة. ومن
المعايير الأخرى في هذا التقرير هو الابقاء على الشركات المتورطة
بالرشوة على القائمة السوداء، وضمان الانفتاح لعملية العقود العامة
بأكملها، وضمان وجود عملية الرقابة على العقود تقوم بها وكالات
اشراف مستقلة جنبا الى جنب مع المجتمع المدني.
كذلك فان المواصفات التي تقدمها منظمة الشفافية الدولية تؤيد استخدام
ميثاق الشرف الذي وضعته والذي يلزم السلطات والشركات المتنافسة
بعدم اللجوء الى الرشوة قطعيا. يعتبر ميثاق الشرف وسيلة ناجحة
للتقليل من انتشار الفساد، وتخفيض الأسعار للعشرات من عقود الشراء
حول العالم، ومثال ذلك ما حصل في عقد انشاء مطار برلين ـ براندبيرغ
حيث تم تنفبذ المشروع بسعر أقل من المطلوب بحوالي 2 بيلون يورو.
وقد قامت مؤسسة الشفافية الدولية كذلك بتشجيع القطاع الخاص من
أجل اتخاذ خطوات أكبر لكبح جماح الرشوة ويقول ايجن: على الشركات
الموجودة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنموي
الوفاء بالتزاماتها التي يحددها ميثاق محاربة الرشوة في هذه المنظمة
سواء في داخل الدولة أو خارجها، ويقول ايجن أيضا: مع انتشار التشريعات
والأحكام الموحدة والتشريعات ضد الفساد ليست هنالك أي ذريعة لمديري
الشركات للقيام بدفع رشوة. هنالك اشارات ايجابية على حد قول ايجن
ومنها الحاق المادة العاشرة ضد الفساد الى الميثاق العالمي للأمم
المتحدة حيث وقع عليه ما يقرب من 2000 شركة دولية ومن الاشارات
الايجابية أيضا التوقيع على معاهدة محاربة الفساد من قبل 65 شركة
عاملة في قطاع الطاقة والمعادن والمناجم والهندسة والبناء وذلك
أثناء انعقاد الملتقى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير 2005.
ان التحدي الذي تواجهه الشركات الآن هو فرض سياسات صارمة ضد الرشوة.
خسائر الفساد
يمكن قياس حجم الفساد من خلال حجم ونشاط قطاع الانشاءات والذي
يقدر بحوالي 3200 بليون سنويا. ولقد قدم تقرير الفساد العالمي
2005 حالات مفصلة عن مشاريع على مستوى كبير في البنية الاساسية
منها ما دفع رشوة لضمان الفوز بعقد بناء سد في لوسوتو، وكذلك تورط
بعض السياسيين في قضية فساد في عملية شراء جهاز حرق النفايات في
ألمانيا ـ تولون.
لقد اظهر تقرير الفساد العالمي 2005 أن الافتقار الى الشفافية
في المشاريع الكبيرة يمكن ان يكون له أثر مدمر على تقدم الاقتصاد.
يقول ايجن:ان الفساد في الاجراءات المتبعة لاختيار العقود تبقي
الدول النامية مثقلة بأعباء بنية اساسية غير مطابقة للمواصفات
والمقاييس وتزيد من ديونها الخارجية ان ما يفعله الفساد هو رفع
التكلفة وتخفيض نوعية البنية الاساسية ولكن نتائج الفساد تظهر
أيضا في فقدان الأرواح. ان الدمار الذي تخلفه الكوارث الطبيعية
كالزلازل أكثر ما يظهر في الأماكن التي تلقى منها مفتشو المباني
الرشوة من أجل غض النظر عن أنظمة التخطيط والبناء. كذلك يوجه الفساد
الأموال المخصصة بعيدا عن برامج الصحة والتعليم ليتجه بها نحو
مشاريع البنية الاساسية الكبيرة وكذلك فان الفساد قد يكون له نتائج
بيئية كارثية ونذكر على سبيل المثال: مشروع سد ياكريتا في الأرجنتين
ومشروع بناء محطة توليد الطاقة النووية في جاتان في الفلبين ومشروع
بناء سد بوجاغالي في أوغندا وهذه المشاريع كانت موضع ادعاء وتساؤل
بـkih أنها استخدام غير مناسب للأموال.
منع الفساد
تمشيا مع نشر تقرير الفساد العالمي 2005، فان مؤسسة الشفافية الدولية
تطلق مبادرة دولية تهدف للقضاء على الفساد في المشاريع الانشائية.
ويقول نيل ستانزبري، مدير مشروع الهندسة والبناء في الشفافية العالمية
ـ سيقل الفساد في مشاريع الإنشاءات إذا ما قامت كل الأطراف بتطبيق
المعايير التي تمنع الفساد وهذا يتطلب خطوات دولية منسقة من قبل
الحكومات والبنوك ووكالات الاقراض الدولية أصحاب المشاريع والمقاولون
وبقية الاطراف الأخرى ذات العلاقة. وقد عملت الشفافية الدولية
سلسلة من تخمينات المخاطرة ووضعت خططا وطرقا لمنع الفساد في قطاع
الانشاءات وسوف تلجأ لكسب تأييد المنظمات ذات العلاقة من اجل اتخاذ
اجراءات لمنع الرشوة.
وقد تضمن التقرير العالمي للفساد 2005 كذلك تقارير وتقييمات مفصلة
عن الفساد في 40 دولة أعدته الشفافية الدولية وخبراء آخرون. وتضمن
الكتاب التقرير أحدث النتائج المتعلقة بأبحاث الفساد وأفضل الطرق
لمحاربته. ودراسات عن العلاقة بين الفساد وقضايا مثل التلوث، النوع
الاجتماعي والاستثمار الأجنبي.
ومن أبرز أمثلة الفساد من التقرير العالمي للفساد 2005 مشروع مياه
مرتفعات ليسوتو حيث تم دفع 2 مليون دولار من قبل شركةAcres International
بالاضافة الى 11 شركة دولية أخرى مختصة في بناء السدود ومشروع
كولون لحرق النفايات في ألمانيا حيث تم دفع ما قيمته 13 مليون
دولار أميركي كرشوة أثناء عملية بناء المنشأة التي يقدر قيمة بنائها
500 مليون دولار ومشروع ياكيريتا لبناء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة
المياه في الأرجنتين والباراغوي والممول من قبل البنك للاستفادة
من مياه جزر ايبرامارشيز. ونظرا للتجاوزات الكبيرة في التكلفة
فان ثمن الكهرباء الناتجة عن المشروع مرتفع وغير اقتصادي ويحتاج
الى مشاركة الدولة لضمان استمرار الخدمة. وحسب أقوال مدير مكتب
الحسابات العامة في الباراغوي فان ما قيمته 1.87 بليون دولار من
مصاريف المشروع تفتقر للمصداقية القانونية والادارية المدعمة بالوثائق
التي تبرر صرف هذه المبالغ.
بناء خزان المياه لسد باكون في ساراواك في ماليزيا والذي سيستهلك
700 كم مربع من غابات الأمطار الاستوائية. لقد تم تكليف مقاول
أخشاب للقيام بهذا المشروع وهو في الوقت نفسه أحد أقارب حاكم اقليم
ساراواكو مازال الاقليم يبحث جاهدا عن زبائن من أجل استهلاك الطاقة
الناتجة عن المشروع.
مشروع بناء محطة باتان لانتاج الطاقة النووية في الفلبين والتي
تم بناؤها بتكلفة تتجاوز 2 بليون دولار أميركي. اعترفت الشركة
المنفذة للمشروع يقيامها بدفع 17 مليون دولار أميركي كعمولة لصديق
سابق للرئيس ماركوس. وتم بناء المفاعل فوق موقع فيه تصدع زلزالي
نشط مما يخلق مخاطرة كبيرة قد يسببها التلوث النووي في حالة تشغيل
المفاعل.
مشروع بناء سد بياغالي في اوغندا والذي يتم التحقيق فيه في الوقت
الراهن عن ممارسات فساد من قبل البنك الدولي وأربع حكومات مختلفة
بعد أن اعترف موظف بريطاني لدى شركة Veidekke النرويجية للانشاءات
بدفع رشوة لموظف حكومي رفيع المستوى. ومن الجدير بالذكر أن الآثار
السلبية لبناء سد Bujagali والسدود الأخرى على نهر النيل لم يتم
تقييمها بعد.
الحد الأدنى من المواصفات التي وضعتها الشفافية الدولية للعقود
العامة
يجب على السلطات المسؤولة عن ابرام العقود عمل الآتي: وضع نظم
إدارية وميثاق سلوك تلزم السلطة المقاولة وموظفيها باتباع سياسة
صارمة ضد الفساد، ويجب أن تأخذ هذه السياسة بالحسبان امكانية حصول
تضارب في المصالح وتوفير آلية جيدة للتبليغ عن الفساد وحماية الأشخاص
الذين بلغوا عن الفساد.
السماح فقط لتلك الشركات التي وضعت سياسات ومواثيق سلوك تحد من
الفساد عليها وعلى موظفيها للتنافس للفوز بالمشاريع المطروحة.
الاحتفاظ باللائحة السوداء للشركات التي ثبت تورطها في قضايا الفساد.
يجب منع هذه الشركات من التنافس على الفوز في المشاريع المطروحة
لفترة زمنية معينة.
التأكد من أن جميع العقود المبرمة بين الجهة الرسمية والشركات
المقاولة والمزودين ومقدمي الخدمات كلها تتضمن شروطا بأن يقوم
جميع الأطراف باتخاذ سياسة صارمة ضد الفساد . ان أفضل وسيلة من
اجل عمل هذا هو توقيع ميثاق الشرف الذي يلزم الجهة الرسمية والشركات
المتنافسة بنبذ الفساد.
التأكد من القيام بفتح علني للمظاريف للشركات المتنافسة اذا ماكانت
قيمة تكاليف المشروع تتجاوز القيمة المحددة من قبل الجهة الرسمية.
يجب التسهيل على الشركات المتنافسة وحتى الجمهور بشكل عام ان أمكن
للحصول على معلومات عن جميع مراحل العقد بما يشمل معايير الاختيار
وعملية التقييم وشروط العقد وأي تعديلات عليه.
يجب ضمان السرية وعدم تزويد أي شركة من الشركات المتنافسة لمعلومات
إضافية لوحدها وخصوصا تلك المتعلقة بآليات الاختيار ويجب منح الشركات
المتنافسة الوقت الكافي للتحضير للمناقصة والتحضير للشروط المسبقة
التي تؤهلهم للتقدم.
يجب التأكد من ان أوامر التغيير التي قد تؤثر على السعر أو الوصف
المتفق عليه في العقد أن تكون بعلم واشراف أعلى المستويات ويفضل
على مستوى صانعي القرار من الشركة المقاولة كما يجب التأكد من
أن الرقابة الخارجية والداخلية وشركات التدقيق كلها مستقلة ونزيهة
وفاعلة وان تقاريرهم في متناول العامة ، ان حدوث أي تأخير غير
مبرر في تنفيذ المشروع يتطلب اجراء مراقبة اضافية.
يجب توزيع المهام الرئيسية من أجل ضمان أن يكون تحديد الاحتياجات
والتحضير والاختيار وعمليات التعاقد والاشراف والرقابة على المشروع
مهام لأشخاص مختلفين.
يجب تطبيق معايير أمان داخل المكتب مثل تشكيل اللجان عند اتخاذ
القرارات الهامة وتدوير الموظفين في الوظائف الحساسة يجب الأخذ
بعين الاعتبار أن يحظى موظفو المشتريات بتدريب جيد وبراتب مميز.
وطلب مشاركة منظمات المجتمع المدني لكي يلعبوا دور المراقب المحايد
على طرفي العقد.
خطوط عريضة من التقرير العالمي للفساد 2005
الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية الفساد في قطاع الانشاءات مستوى
وطبيعة المشكلة:
لقد كشفت عمليات المسح وبشكل متكرر على أن حجم الفساد في مجال
الانشاءات هو أكبر مما هو عليه الحال في باقي القطاعات الاقتصادية
الاخرى. ويمكن التعرف على مستوى الفساد في هذا القطاع من خلال
حجمه وتنوعه، حيث ان قطاع الإنشاءات واسع الامتداد، يشمل أعمال
البنى الاساسية للمواصلات، بناء محطات توليد الطاقة، بناء المساكن...
الخ. ويؤثر الفساد سلبا على مصالح القطاع الخاص والعام على حد
سواء واللذين يتنافس كل منهما على الحصول على حصته من سوق الانشاءات
العالمي والذي يبلغ حجمه حوالي 3,200 بليون دولار سنويا. ويشكل
هذا السوق ما نسبته 5 ـ 7 % من الناتج المحلي الاجمالي في الدول
المتطورة بينما يشكل مانسبته 2 ـ 3% في الدول النامية. أما في
مملكة البحرين تبلغ مساهمة قطاع التشييد والبناء حوالي 4 في المائة
سنويا وبلغ حجم مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي 139 مليون دينار
في عام 2003.
قد لا تخلو اي مرحلة من مراحل الانشاءات من وجود ممارسات الفساد
فيها، فقد تبدأ بواعث الفساد في بعض المشاريع حتى قبل انتهاء مرحلة
التخطيط للمشروع. كذلك فإن إجراءات منح عقود الانشاءات للمشاريع
وإجراءات عقود التشغيل والصيانة التي تأتي بعد الانتهاء من المشروع
كلتاهما عمليتان معرضتان لعمليات الفساد. كذلك إجراءات العطاءات
هي الأخرى عرضة لعمليات الفساد الدولي (فساد عابر للحدود) من خلال
الأذرع الممولة للدول المتطورة الموجودة لدى الدول النامية قد
تحاول تلك الدول الممولة التأثير على قرار الدول النامية في اجراءات
منح العقود لاختيار الشركات الموجودة في تلك الدول المتطورة بالرغم
من ان تلك الشركات لم تقدم افضل وأقل الاسعار.
هنالك بعض الخصائص في قطاع الانشاءات تجعله أكثر عرضة لممارسات
الفساد أكثر من القطاعات الأخرى مثل: المنافسة الضارية للحصول
على العقود، وحاجة المشروع للموافقات والمصادقات عبر مستويات رسمية
كثيرة، وكون بعض المشاريع فريدة من نوعها مما يجعل عملية مقارنة
الأسعار أكثر صعوبة، زيادة امكانية التأخيرات والتجاوزات وحقيقة
أنه يمكن اخفاء عيوب البناء بطبقات الاسمنت أو مواد البناء الأخرى.
وعادة ما يتم تنفيذ المشاريع من خلال العشرات بل والمئات أحيانا
من العقود الفرعية والتي تقوم بالكثير من الاجراءات المربكة مما
يجعل عملية المراقبة عليها في غاية الصعوبة.
ان الفساد في قطاع الانشاءات قد يؤدي الى
خسائر مباشرة في أرواح البشر. فمشاريع البناء غير المطابقة للمواصفات
والمقاييس والملطخة بالرشوة قد تؤدي بالتالي الى قضايا قانونية
مثل تشويه السمعة والظلم وحتى التسبب بالقتل اذا كان المشروع في
المناطق المعرضة لحدوث زلازل.
دائما ما يضع الأشخاص الفاسدون مكاسبهم الشخصية فوق كل اعتبار
غير آبهين بمصالح الآخرين، وليس هناك مثال أوضح مما حصل مع Stayendra
Dubey الحائز على جائزة التكامل والذي قتل بعد فترة قصيرة بعدما
تحدث عن وجود ممارسات فساد في السلطة الوطنية للطرق في الهند.
دور التمويل الدولي
ويتم سنويا انفاق ما مقداره 250 بليون دولار أميركي على مشاريع
البنية الاساسية في الدول النامية وحدها. الكثير من هذه الأموال
تأتي عبر البنوك التجارية والبنوك المؤسسة من عدة دول مثل البنك
الدولي. وهناك أموال تأتي عبر وكالات خاصة ولكن بإشراف حكومي حيث
عادة ما توقع هذه الوكالات عقود لمشاريع انشائية ضخمة. إن لهذه
المجموعات تأثيرا كبيرا على ممارسات الفساد وأن أهمية تأثير البنوك
متعددة الأطراف على ممارسات الفساد أهم وأبعد من المبالغ الطائلة
التي تستثمرها، (يخطط البنك الدولي لانفاق 7 بليون دولار على مشاريع
البنية الاساسية خلال عام 2005) وذلك لأن هذه البنوك تعتبر محفزة
للاستثمار من قبل القطاع الخاص، ولذلك تضع سياسة مشاريع البنية
الاساسية في الدول النامية. وبالرغم من أن البنوك متعددة الجهات
(MDB) بدأت بوضع لائحة سوداء للشركات التي ثبت تورطها بقضايا الفساد
إلا أنه في الوقت نفسه ليس هناك أي ضمان من خلو المشاريع الممولة
من قبلها من الفساد. أما فيما يتعلق بوكالات الاقراض الدولية فإنها
كانت أقل رغبة لمعالجة الفساد، حيث أنها فشلت دائما في بذل أي
جهد يذكر لوضع ضوابط ومعايير لمنع الفساد حتى في الحالات النادرة
التي كانت تلك المعايير موجودة لم تقم بتطبيقها.
واعترافاً منها بوجود المشكلة فقد تم اتخاذ خطوات واسعة من قبل
البنوك متعددة الأطراف ووكالات الاقراض الدولية تهدف الى محاربة
الفساد. وتأتي هذه الخطوات لأسباب منها الضغط الخارجي الذي مارسته
المنظمات الأهلية على البنوك ووكالات الاقراض، وقد تم اتخاذ عدة
معايير لمحاربة الفساد شملت حظر التعامل مع الشركات التي ثبت تورطها
في قضايا الفساد والاحتيال، ووضع اجراءات أكثر صرامة في عملية
الشراء، وتطوير الادارة المالية والرقابة والاشراف، وكل هذا أفسح
المجال لعملية التحسين ولكن لا تزال هناك حاجة لزيادة عملية الرقابة،
وأهمية خلق قنوات آمنة للتحذير من الفساد وكذلك يجب زيادة الانفتاح
والشفافية ورفع مستوى المشاركة الشعبية.
يجب معاقبة تلك الشركات التي تستخدم الرشوة للفوز بالعقود الدولية
بوضعها على اللائحة السوداء بغض النظر عن البلد الذي تقع فيه جريمة
الرشوة.
أحياناً وبالرغم من وجود المؤسسات القضائية الدولية والوطنية المختصة
في مجال قضايا الانشاءات إلا أن الشركات التي تستخدم الرشوة دائماً
ما تستطيع التهرب من القضاء. لقد تمسك القضاة في الدولة الافريقية
الفقيرة (ليسوتو) بمقاضاة الشركات الدولية الكبيرة التي قدمت الرشوة
للفوز بعقود لبناء محطة توليد للكهرباء تعمل على الطاقة المائية
بتكلفة 8 بلايين دولار أميركي، وبعد جلسة قضائية انعقدت في ليسوتو،
قرر البنك الدولي وهو الممول بالتراجع عن قراره السابق بعد مقاطعة
إحدى الشركات المتورطة بالرشوة. وبناءً عليه فإن الشركة الهندسية
الكندية Acre International اعتبرت محظورة وكذلك ممكن تطبيق حظر
التعامل ضد شركات أخرى والتي تواجه القضاء حالاً ومنها الشركة
الألمانية Lahmeyer وشركة Spie Batignolles الفرنسية وشركة Impregilo
الإيطالية.
إن الفساد في قطاع الإنشاءات لا ينهب الاقتصاد فحسب بل يقوم بإعادة
تشكيله. فعندما يدرك واضعو الميزانيات وصانعو القرارات داخل شركات
الإنشاءات مشكلة الفساد المستشرية في قطاع الإنشاءات، تقوم الشركات
بإعادة النظر في خططها في الإنفاق والاستثمار في هذا المجال نظراً
لاحتمالات الخسائر الفادحة في قطاع الإنشاءات، ومن جانب آخر فإذا
كان صانعو القرار في شركات هم أنفسهم فاسدون فمن شأن ذلك أن يشجعهم
على تخصيص أموال كبيرة في البنية الاساسية وذلك بهدف زيادة استفادتهم
الشخصية من الأموال. يعمد الفساد في مرحلة التحضير للمشروع إلى
إنفاق الأموال بشكل أقل من المطلوب ويحاول تقليل الانتاجية لهذه
الأموال المصروفة. بينما يرفع نفقات تشغيل خدمات البنية الاساسية
ويقلل من جودة الخدمات ويصعب إمكانية الحصول عليها وخصوصاً للفقراء.
إن الخسائر الناجمة عن الفساد في قطاع الإنشاءات وقطاع الهندسة
لا تقتصر على المال، فالخسائر الناجمة عن الدمار الذي تسببه الكوارث
الطبيعية كالزلازل يلاحظ أنه أكبر حجماً في المناطق التي يزدهر
فيها الفساد في قطاع الإنشاءات لان مفتشي المباني يتلقون الرشاوي
من أجل أن يغضوا النظر عن المباني غير المطابقة للمخططات والمواصفات
والقوانين المتبعة. إن انهيار المباني غير المطابقة للمواصفات
دائماً ما ينتج عنه فقدان الأرواح والآلاف من الجرحى. أيضاً فإن
الفساد في قطاع الإنشاءات يساهم في تخريب البيئة. فتم المصادقة
على الكثير من المشاريع بسبب دفع الرشوة للتهرب من مسؤولية المخاطر
البيئية الناتجة عن هذه المشاريع، وعادة ما يتم هذا عن طريق تواطؤ
بعض المستشارين والخبراء لعدم رغبتهم في خسارة مشروع العمر، وعدم
قدرتهم على إقناع أصحاب المشاريع في دفع أموال إضافية لإنشاء مناطق
خضراء لحماية البيئة.
ومن المشاريع التي تواجه دعاوى الرشوة والفساد: مشروع Yacyreta
لتوليد الكهرباء باستعمال طاقة المياه. ويقع المشروع على الحدود
بين الأرجنتين والبارغواي وتم بناؤه بتمويل من البنك الدولي للاستفادة
من مياه جزر المارشيز المتدفقة. نظراً للتجاوز الكبير في التكلفة
فإن ثمن الطاقة الناتج عن محطة Yacyreta مرتفع وغير اقتصادي ويحتاج
إلى مشاركة الدولة لضمان استمرار الخدمة. وحسب أقوال مدير مكتب
الحسابات العام في الباراغواي فإن ما قيمته 1.87 بليون دولار أميركي
من مصاريف المشروع تفتقر للمصداقية القانونية والإدارية المدعمة
بالوثائق التي تبرر صرف هذه النفقات.
ومشروع سد Jatigede على نهر السيمانوك في أندونيسيا والذي سيغمر
مساحة 49 كيلو مترا مربعا بالمياه ويغرق 30 قرية ويشرد 41.000
شخص. ستبدأ أعمال البناء في السد هذا العام وذلك بالرغم من احتجاجات
خبراء البيئة الذين يرون أن لا حاجة لبناء السد.
بناء خزان المياه لسد Bakun في اقليم Sarawak في ماليزيا، الذي
سيستهلك 700 كيلو متر مربع من غابات الأمطار الإستوائية. لقد تم
تكليف مقاول أخشاب للقيام بهذا المشروع وهو في الوقت نفسه أحد
أقارب حاكم إقليم Sarawak ،لا تزال الحكومة المحلية لإقليم Sarawak
تبحث جاهدة عن زبائن من أجل استهلاك الطاقة الناتجة عن المشروع.
مشروع بناء محطة Bataan لإنتاج الطاقة النووية
في الفلبين والتي تم بناؤها بكلفة تجاوز 2 بليون دولار أميركي.
اعترفت الشركة المنفذة للمشروع Westinghouse بقيامها بدفع 17 مليون
دولار أميركي كعمولة لصديق سابق للرئيس ماركوس. وتم بناء المفاعل
فوق موقع يحتوي على تصدع زلزالي نشط مما يخلق مخاطر كبيرة قد يسببها
التلوث النووي في حالة تشغيل المفاعل.
ومشروع بناء سد Bujagali في أوغندا والذي يتم التحقيق فيه في الوقت
الراهن عن ممارسات فساد من قبل البنك الدولي وأربع حكومات مختلفة
بعد أن اعترف موظف بريطاني لدى شركة Veidekke النرويجية للإنشاءات
بدفع رشوة لموظف حكومي رفيع المستوى. ومن الجدير بالذكر أن الآثار
السلبية لبناء سد Bujagali والسدود الأخرى على نهر النيل لم يتم
تقييمها.
إن التحديات التي تواجهها الدول التي أنهكتها النزاعات رهيبة.
فالحاجة لوضع معايير ضد الفساد في السنوات الأولى بعد الحرب تعتبر
في غاية الأهمية. إن أحد أخطر أشكال الفساد هو عندما يتم تصميم
مشاريع البنية الاساسية لتناسب مصالح واحتياجات الشخصيات الرسمية
المتنفذة ومؤسسات صاحبة النفوذ لدى السلطة بدل من أن تناسب احتياجات
الشعب المحتاج. وتكمن الخطورة عندما يكون هدف بعض المشاريع الكبيرة
إعادة رأس المال للدولة المانحة عبر اختيار شركات متعهدة من نفس
البلد التي قدمت المعونة.
إن التأثيرات العكسية للفساد في عملية إعادة البناء عادة تذهب
أبعد من كونها مشاريع بناء لدولة ما. إذا كانت نسبة الفساد قليلة
في عمليات إعادة البناء بعد الحرب فهذا لا يعني فقط استهداف أفضل،
وجودة أكبر، ومساعدة أكثر فاعلية، بل يعني أيضاً مساهمة أكبر في
عملية نقل الاقتصاد السياسي المحلي، وتمسك أكبر لبناء مؤسسات فاعلة
في الدولة وتأسيس أحزاب سياسية قانونية. إن بيئة تقل فيها فرص
الفساد تساعد في بناء سلام أقوى.
كذلك فإن الفساد في كثير من الحالات يعتبر أحد العوامل التي تؤدي
إلى القلاقل السياسية أو رفع درجة التوتر في المقام الأول. ففي
كمبوديا على سبيل المثال كان لفساد السلطات المحلية والإقليمية
وتدخل عامة الناس في قطاع الأخشاب اثر في تهيئة الأجواء المناسبة
لحركة الخمير الحمر من أجل الاستمرار في النزاع لسنوات عديدة.
لقد أدى عدم الالتزام بمقومات الشفافية في عملية إعادة البناء
في العراق إلى المخاطرة وانتشار الفساد إلى مستوى ضخم، ذلك لأن
الأموال كانت تتدفق بشكل مفرط بدون إجراءات صرف وفق الأصول أو
من خلال نظام بسيط لحصر الموجودات في الوزارات والمؤسسات وشركات
القطاع العام. إضافة إلى ميراث الفساد الذي ورثه الشعب العراقي
عن النظام السابق بسبب سيطرته على الاقتصاد، وأيضاً السرعة الكبيرة
في تعريف المجتمع على سياسات الاقتصاد الجديدة بعد الحرب. إن ما
قد تفرضه الرقابة الدولية على التمويل IMF ونادي باريس من ضرورة
خصخصة الشركات بسرعة كبيرة كشرط أساسي لتخفيض إعادة جدولة ديون
العراق البالغة 120 بليون دولار أميركي قد تفسح مجالاً واسعاً
لفرص ممارسة عمليات الفساد.
إن مصداقية المجتمع الدولي من أجل لعب دور أكبر في كبح جماح الفساد
تعتبر مصداقية مجروحة بعد ما شهده العالم من فضيحة النفط مقابل
الغذاء، والسرية المحيطة بحصة الحكومة الأميركية من مشاريع إعادة
البناء في العراق. لقد تم تصميم المشاريع بطريقة لا تمكن الشركات
الصغيرة من الدخول في دائرة المنافسة. إضافة إلى هذا فالكثير من
العقود ربحته شركات مقربة من أشخاص لهم صلة في الوقت الحالي مع
الحكومة مثل شركتي Halliburton و Bechtel. وبدأت تظهر بدايات دلائل
عن الأرباح الهائلة التي تجنيها الشركات المتعاقدة الرئيسية والتي
تقوم بدورها بتوزيع العمل على الشركات المحلية بعقود فرعية وبأسعار
رخيصة لا تتعدى قيمتها الكسور من المبالغ الطائلة التي تربحها
الشركات الأميركية.
رشوة التغطيات الإخبارية الإعلامية
وقد خصص التقرير فصلا في الدراسة، اهتم بالرشوة في التغطيات الإخبارية
الإعلامية وارفقه بدليل، رتب فيه 67 دولة حسب مصداقيتها في عدم
تقديم الرشاوى في هذا المجال، احتلت سويسرا المرتبة الرابعة فيه
بعد فنلندا والدنمارك ونيوزيلاند، كافضل الدول حرصا على التكوين
المهني وأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة والمنافسة، بينما احتلت
دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 53 كأفضل دولة عربية، تليها
الكويت بأربع نقاط ثم البحرين والأردن ومصر في المرتبة 60 و 61
و 62 على التوالي، وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة
قبل الأخيرة، التي تحتلها الصين.
وخلص التقرير في هذا الفصل إلى أن العلاقة بين الثقة والفساد عكسية
بشكل دائم؛ فالدول ذات المصداقيات ومعدلات الثقة العالية، يقل
فيها الفساد بشكل كبير، والعكس بالعكس، كما نوه إلى أن الثقة والأمانة
أهم من وجود مؤشرات تركيبية مثل مستوى الديموقراطية أو الاستقرار
السياسي.
لقد تطرق تقرير منظمة الشفافية الدولية بتناوله الفساد في قطاع
الإنشاء والتعمير، إلى ملف بالغ الأهمية ومتداخل بصورة معقدة،
حيث تجتمع مصالح الشركات الدولية الكبرى والمؤسسات المالية الدولية،
مع اهتمامات كبار رجال الأعمال والممسكين بزمام الأمر.
أما استفادة المواطن العادي من إعادة الإعمار أو الانشاء والتشييد
والتجديد، في رفع مستوى معيشته وتحسين استفادته من البنى الاساسية
والخدمات، فمن الواضح أنها تأتي في ذيل قائمة الإهتمامات.
المطلوب محليا
تطالب الجمعية البحرينية للشفافية من أجل منهجة العمل لتعزيز الشفافية
والنزاهة في الدولة والجتمع بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين
لجميع مؤسسات الدولة المعنية بتعزيز الشفافية، والقطاع الخاص ومؤسسات
المجتمع المدني المعنية لصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
في المجتمع بهدف الى ترجمة الالتزامات المترتبة على المملكة بعد
التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها
المملكة في شهر فبراير الماضي.
ان تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد تمثل أحد المتطلبات
الضرورية لإنجاح مشاريع إصلاح الاقتصاد وسوق العمل والتعليم والتدريب،
ومن أجل تحقيق ذلك تقترح الجمعية البحرينية للشفافية القيام بالخطوات
التالية:
ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التصديق بأسرع وقت ممكن لتنضم
المملكة إلى قائمة الدول المصدقة التي بلغت 15 دولة.
أهمية البدء بتنفيذ متطلبات الاتفاقية، دون انتظار الانتهاء من
إجراءات التصديق، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
تشكيل لجنة وطنية عليا تمثل فيها مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالإضافة
إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يناط بها صياغة استراتيجية
متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة
والمجتمع اتخاذ الخطوات اللازمة لتأكيد النزاهة والمساءلة وسيادة
القانون وتعزيز المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة شئونهم وتعزيز
دور المؤسسات الرقابية للقيام بالأدوار المناطة بها في رقابة ومساءلة
السلطة التنفيذية وذلك من خلال ضمان استقلاليتها بصورة عملية.
تأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يناط بها الإشراف على تنفيذ
سياسات مكافحة الفساد وزيادة المعارف المتعلقة بالفساد وكيفية
منع وقوعة ومكافحته.
الإسراع في إقرار قانون الإعلان عن الذمة المالية للوزراء وأعضاء
السلطتين التشريعية والقضائية والمسئولين في جميع مؤسسات الدولة
المختلفة.
إصدار قانون يضمن للمواطن ـ بصورة عملية وسهلة ـ الحصول على المعلومات
من مؤسسات الدولة عن كيفية تنظيم إدارتها واتخاذ القرارات فيها
والقرارات التي تتخذها هذه المؤسسات.
رفع مستوى الشفافية في الموازنة العامة
للدولة وذلك من خلال الإفصاح الفصلي عن الإيرادات المحصلة ومصادرها
وجميع أوجه صرفها بما فيها جميع الموازنات الملحقة الفرعية، والإفصاح
عن مؤشرات أداء الموازنة مع نهاية كل فصل.
نشر الموازنات والتقارير الفصلية والسنوية للشركات التي تمتلك
الدولة 50 في المائة وأكثر من رأسمالها.
إلزام جميع مؤسسات الدولة المختلفة بنشر موازناتها وتقاريرها الختامية
في وسائل الإعلام.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة لرفع مستوى فعالية وكفاءة الإدارة العامة
للدولة.
توفير الضمانات العملية لان يتم اختيار الموظفين لشغل جميع الوظائف
في مؤسسات الدولة بناء على معايير موضوعية تعتمد الجدارة والكفاءة
والشفافية والإنصاف والأهلية، بما في ذلك تطوير نظام فعال للطعن
مع ضمان وجود وسائل قانونية للتظلم والإنصاف في حال عدم إتباع
القواعد والإجراءات المعلنة.
تطوير وضمان تطبيق معايير سلوكية وأخلاقية للموظفين في مؤسسات
الدولة من أجل قيامهم بتنفيذ المهام المناطة بهم بشكل صحيح ومشرّف
وسليم.
تعزيز الشفافية المالية في مؤسسات الدولة المختلفة وذلك من خلال
اتخاذ التدابير التي تلزم هذه المؤسسات بالإعلان عن موازناتها
وحساباتها الختامية للجمهور.
تعزيز استقلالية القضاء والنيابة العامة.
توفير الحماية اللازمة للموظفين الذين يقومون بالإبلاغ عن حالات
الفساد ومكافأتهم.
تعزيز الشفافية والإفصاح والمساءلة في مؤسسات القطاع الخاص مع
ضرورة العمل على تطوير متطلبات الإدارة السليمة في هذه المؤسسات
بما يضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
إصدار قانون لمكافحة الاحتكار وآخر لحماية المستهلك.
تعديل قانون الصحافة والنشر في ضوء ملاحظات العاملين في المؤسسات
الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يكفل قيام وسائل الإعلام
بدورها في جهود تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
العمل على تنفيذ التوصيات التي أصدرها مؤتمر الإعلان عن مبادرة
الإدارة الرشيدة في خدمة التنمية في الدول العربية.
أعلى
أسعار النفط ترتفع وسط عمليات شراء بسبب
عوامل فنية وسعر سلة أوبك يهبط الى 52.10 دولار
لندن ـ عواصم ـ رويترز: ارتفعت أسعار خام
برنت مزيج القياس الاوروبي والخام الاميركي الخفيف في تعاملات
محدودة امس منتعشة بعد انخفاضها في الجلسة السابقة نتيجة لبيانات
أظهرت زيادة المخزونات الاميركية.
وارتفع سعر برنت في عقود مايو بمقدار 48 سنتا مسجلا 75ر55 دولار
للبرميل وارتفع سعر الخام الاميركي في عقود مايو 39 سنتا الى 24ر56
دولار للبرميل.
ويوم امس كان اخر أيام التداول عن طريق المزايدة العلنية في بورصة
البترول الدولية ومن المتوقع أن تكون التعاملات محدودة.
وتتحول كل العمليات في البورصة اعتبارا من اليوم الى معاملات الكترونية
في اطار مساعي البورصة للحد من منافسة سوق نيويورك للمعاملات السلعية
نايمكس.
وأشار المحللون الى احتمال أن يبلغ الانخفاض مداه وتبدأ الاسعار
في الصعود لكنهم قالوا انه اذا أغلق الخام الاميركي على مستوى
أقل من 74ر53 سيكون ذلك اشارة مؤكدة على تراجع شامل.
وانخفضت الاسعار أمس الاول بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات
النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 4ر2 مليون برميل الى أعلى
مستوياتها في نحو ثلاث سنوات.
لكن العوامل الدافعة للهبوط كانت محدودة بسبب مخزونات البنزين
المهمة قبيل موسم الصيف الذي يزيد فيه السفر بالسيارات وهبط مخزون
بمقدار 1ر2 مليون برميل بزيادة بنحو مليون برميل عن المتوقع.
وارتفع سعر البنزين الاميركي 27 نقطة الى 6619ر1 دولار للجالون.
وزاد سعر السولار في بورصة البترول الدولية سبعة دولارات الى 25ر514
دولار للطن.
والطلب قوي ويزيد بنحو اثنين بالمائة عن مستواه قبل عام لكن المخزونات
تزيد بمقدار 11 مليون برميل عن مستواها قبل عام.
وتأرجح سعر برنت داخل نطاق واسع هذا الاسبوع فانخفض الى 60ر54
دولار بعد صدور البيانات عن مستواه القياسي البالغ 65ر57 دولار
الذي سجله يوم الاثنين.
من جهتها قالت منظمة أوبك امس ان سعر سلة خامات المنظمة انخفض
أمس الاول الى
10ر52 دولار للبرميل من 27ر52 دولار يوم الثلاثاء.
وتخلت أوبك رسميا عن النطاق السعري المستهدف بين 22 و28 دولارا
للبرميل والذي حددته في مارس عام 2000.
وتضم سلة أوبك خام صحارى الجزائري وميناس الاندونيسي وبوني الخفيف
النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي وخام دبي وتيا خوانا الفنزويلي
وايستموس المكسيكي.
أعلى
فيما ظل حجم تداولاتها
فوق المليوني ريال
الصناعة تقود سوق مسقط لمواصلة التراجع في ختام التعاملات الأسبوعية
سهم الأهلية للمنظفات الصناعية يرتفع بنسبة 9.9 بالمائة
وتراجع سهم أسمنت عمان 390 بيسة
الأهلية للصناعات التحويلية تتصدر التداولات وبنك عمان الدولي
يستحوذ على 15.6 بالمائة من حجمها
كتب ـ خلفان الرحبي: بلغت قيمة تداولات سوق
مسقط للاوراق المالية مع ختام التعاملات الاسبوعية مليونين و291
ألف ريال عماني من خلال تداول ما كميته 993.569 سهما و961 سندا
مقارنة بالتداولات السابقة البالغ قيمتها مليونين و676 ألف ريال
بتداول مليون و922 ألف سهم و1.000 سند وبلغ اعداد الصفقات المنفذة
بالسوق امس 2457 صفقة مقابل 797 صفقة في حين بلغ اعداد الشركات
المتداولة 53 شركة ارتفعت اسعار اسهم 17 شركة منها مقابل تراجع
اسعار اسهم 18 شركة واستقرار اسعار اسهم 18 شركة عند مستويات الاغلاق
السابقة.
التداولات
وتصدرت اسهم الاهلية للصناعات التحويلية التداولات من خلال تداول
193.626 سهما وجرى تداول بنك عمان الدولي البالغة 92.800 سهم بقيمة
بلغت 357.309 ريالات عمانية مستحوذة على ما نسبته 15.6 بالمائة
من حجم تداولات السوق وبلغت كمية اسهم الشركة الدولية للاستثمارات
المالية 65.477 سهما بقيمة 146.940 ريالا وجرى تداول 56.500 سهم
من اسهم صندوق مؤشر مسقط لحساب الاستثمار المشترك فيما بلغ عدد
اسهم المتحدة للطاقة 49.700 سهم وبلغت قيمة اسهم بنك مسقط المتداولة
امس 181.365 ريالا عمانيا.
المؤشرات
وعلى صعيد الاغلاقات واصلت السوق تراجعها لليوم الرابع على التوالي
لتتراجع بنسبة 1.13 بالمائة مسجلة مستوى 4175.12 نقطة منخفضا بمقدار
47.66 نقطة عن المستوى السابق 4222.78 نقطة وجاء هذا التراجع نتيجة
الانخفاضات التي شهدتها المؤشرات الرئيسية ابرزها تراجع مؤشر الصناعة
110.24 نقطة ليغلق عند 3508.05 نقطة مقابل 3618.29 نقطة فيما تراجع
مؤشر البنوك وشركات الاستثمار 49.09 نقطة واغلق عند 5712.2 نقطة
مقابل 5761.29 نقطة وتراجع مؤشر الخدمات والتأمين 2.74 نقطة ليغلق
عند مستوى 1736.99 نقطة مقابل 1739.73 نقطة.
الاغلاقات
وعلى صعيد اغلاقات الاسهم ارتفع سهم الاهلية للمنظفات الصناعية
110 بيسات مسجلا سعر 1.22 ريال مقابل 1.11 ريال وصعد سهم الوطنية
للاوراق المالية 70 بيسة واغلق السهم عند سعر 1.34 ريال مقابل
1.27 ريال السعر السابق كما ارتفع سهم عمان كلورين 60 بيسة مسجلا
سعر 1.77 ريال مقابل 1.71 ريال وصعد سهم العمانية لخدمات التمويل
50 بيسة واغلق السهم عند سعر 2.67 ريال مقابل 2.62 ريال وارتفع
سهم صندوق اوريكس 20 بيسة وسجل السهم سعر 1.08 ريالات مقابل 1.06
ريال.
بالمقابل تراجعت اسهم 18 شركة ابرزها تراجع سهم الاهلية للصناعات
التحويلية 50 بيسة واغلق السهم عند سعر 700 بيسة مقابل 750 بيسة
وتراجع سهم اسمنت عمان 390 بيسة واغلق السهم عند سعر 5.50 ريال
مقابل 5.89 ريال وتراجع سهم الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة
80 بيسة الى سعر 1.72 ريال مقابل 1.80 ريال وتراجع سهم الانوار
القابضة الى سعر 2.03 ريال للسهم منخفضا بمقدار 80 بيسة واغلق
سهم نسيج عمان القابضة عند سعر 1.27 ريال.
أعلى
الأخبار
