مكي لـ (الوطن): الحكومة تعمل حاليا على وضع اطار موحد للتعامل مع
الاستثمارات المحلية والأجنبية
السلطنة عمدت على توثيق علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم
كتب ـ مصطفى المعمري: قال معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد
الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة: تنفيذا للسياسات
المعتمدة في الخطة الخمسية السادسة تقوم الحكومة حاليا بوضع اطار
موحد للتعامل مع الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال المراجعات
الجذرية لقانون الشركات التجارية ووضع آليات لتطوير الاطار القانوني
والتنظيمي للقطاع وتفعيل عمليات التخصيص بالاضافة الى تعديل قانون
الضرائب بالنسبة لتحفيز المستثمر الاجنبي بمعاملته معاملة مماثلة
لنظيره المحلي الى جانب تطوير القطاع المالي وزيادة مساهمته في تنمية
القطاع الخاص من خلال اعتماد القانون المصرفي الجديد لعام 2000 ودراسة
امكانية تطوير قانون التأمين.
واضاف معاليه في تصريح لـ (الوطن) بمناسبة احتفالات السلطنة بذكرى
الثالث والعشرين من يوليو المجيد: انه بالنسبة للاستراتيجية الخاصة
باستقطاب الاستثمار الاجنبي فقد اتخذت خطوات حثيثة لتحسين المناخ
الاستثماري بالاضافة الى توفير البنيات الاساسية الحديثة والاستقرار
السياسي والاقتصادي حيث قامت الحكومة بتفعيل نظام المحطة الواحدة
لتسهيل الاجراءات الادارية.
واشار معاليه إلى ان السلطنة عمدت على توثيق علاقاتها التجارية مع
مختلف الدول سعيا منها الى تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على
النفط انسجاما مع تحقيق اهدافها الاستثمارية لجذب واستقطاب الاستثمارات
الاجنبية، فقد ارتبطت السلطنة بعدد من الاتفاقيات فعلى سبيل المثال
تم توقيع اتفاقية مع الصين خلال العام الماضي في اطار الجهود التي
تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون مع الصين في المجالات
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية كما تم اللقاء مع القطاع الخاص
الكوري بهدف اقامة استثمارات مشتركة بين البلدين، بالاضافة الى ذلك
فقد تم الانتهاء من الجولة الاولى والثانية من المفاوضات حول اتفاقية
التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الاميركية ويأتي سعي
البلدين للتوقيع على هذه الاتفاقية لفتح المجال امام الاستثمار الاجنبي
بما يعزز من المكانة الاقتصادية والتجارية للسلطنة، كما تشارك الحكومة
في استثمار رؤوس اموال ضخمة في اقامة مشاريع مشتركة مع مستثمرين
اجانب مثل مشاريع الميثانول والالمنيوم ومصفاة صحار ومشاريع البنية
الاساسية في صحار ومشروع الاسمدة الكيماوية، وتقدر التكلفة الاستثمارية
لهذه المشروعات نحو 13 بليون دولار اميركي. هذا بالاضافة الى مشروع
الحوض الجاف بالدقم والذي من المخطط انشاؤه بالتعاون مع شركة دايو
الكورية لاصلاح وبناء السفن.
وقال معالي وزير الاقتصاد الوطني حول ما تحقق من منجزات خلال سنوات
النهضة المباركة وحجم الانفاق في قطاع التعليم والطرق والصحة والاسكان
الاجتماعي خلال السنوات الماضية من الخطة الخمسية الحالية: كانت
التنمية ولا تزال الشغل الشاغل لحكومة السلطنة وكان الاهتمام بمختلف
قطاعاتها من صحة وتعليم وبنية اساسية وغيرها هو ما بدا واضحا من
خلال الخطط الخمسية التي انتهجتها الحكومة وما تحقق عبر هذه الخطط
فبالنسبة لقطاع الصحة وكما هو معروف فلم يكن بالسلطنة في عام 1970م
سوى اربعة مستشفيات الا ان اعداد هذه المستشفيات قد ارتفع في عام
2003 الى 57 مستشفى كما تزايد عدد الاطباء من 13 طبيبا الى 4 آلاف
طبيب خلال نفس الفترة وهو ما انعكس في انخفاض معدلات وفيات الاطفال
الرضع لكل 1000 من المواليد الاحياء من 118 في عام 1970 الى 2ر16
في نهاية 2002م وارتفاع العمر المتوقع عند الولادة من 3ر49 سنة الى
8ر73 سنة. والجدير بالذكر ان اجمالي الانفاق بشقيه الجاري والانمائي
على هذ القطاع قد بلغ في نهاية عام 2003م ما يقارب 5ر172 مليون ريال
عماني مقارنة بنحو 8ر2 مليون ريال عماني في عام 1971.
وفي قطاع التعليم فقد ارتفع عدد مدارس التعليم العام من 16 مدرسة
في عام 1970 الى 1022 مدرسة منتشرة في مختلف مناطق السلطنة كما ان
هناك جهودا لمكافحة الامية وتقليل اعداد الاميين من خلال انشاء المراكز
واستقطاب مخرجات الشهادة العامة للعمل فيها خاصة في المناطق النائية
ونتيجة لهذه الجهود انخفضت نسبة الامية بصورة واضحة لتبلغ حسب بيانات
التعداد السكاني لعام2003م (22%) للسكان في عمر 15 سنة فاكثر مقارنة
مع 3ر41% لعام 1993م وبالنسبة لتطور الالتحاق بالتعليم العالي فقد
ارتفعت نسبة الالتحاق من اجمالي الناجحين (منتظمين وغير منتظمين)
بمؤسسات التعليم العالي من 7ر41% عام 2001م الى 5ر52% عام2004م وقد
ارتفع اجمالي الانفاق بشقيه الجاري والانمائي في هذا القطاع من 3ر1
مليون ريال عماني في عام 1971م الى 7ر305 مليون ريال بنهاية 2003م.
اما عن الطرق فقد اهتمت الحكومة منذ البدء بتنميتها باعتبارها محركا
رئيسيا للاقتصاد من حيث تسهيلها لعملية انتقال المواطنين والبضائع
ولهذا اولت اهمية خاصة لتوفير شبكة طرق متطورة لربط مختلف ولايات
ومناطق السلطنة حيث ارتفعت اطوال الطرق المعبدة من 27 كيلومترا في
عام 1971م الى 12.4ألف كيلومتر بنهاية 2003، وقد بلغت جملة الاستثمارات
بهذا القطاع خلال الخطة السادسة 682.1 مليون ريال عماني تضمنت اعتمادات
اضافية لمشاريع الطرق الرئيسية كمشروع طريق عبري ـ السعودية وازدواجية
طريق قريات ـ صور وفتح مسار طريق بوشر ـ العامرات بمحافظة مسقط.
وفيما يتعلق بقطاع الاسكان الاجتماعي فقد بلغت اعتمادات المشاريع
خلال الخطة الخمسية السادسة في هذا القطاع نحو 75.7 مليون ريال عماني
منها اعتمادات لمشاريع اضافية بلغت نحو 50.8 مليون ريال تضمنت بناء
3663 وحدة سكنية اجتماعية بمختلف الولايات بنحو 41.7 مليون ريال
عماني. الى جانب ذلك قدمت الحكومة مساعدات سكنية بلغ عددها نحو 745
حالة.
ومن ناحية العمال وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين فقد ارتفعت معدلات
التعمين بالقطاع الخاص حيث ارتفعت اعداد العمانيين العاملين بالقطاع
الخاص في عام 2003 مقارنة بعام 2000 بنحو 35.5 الف عامل، نتيجة تطبيق
السياسات والاجراءات التي تبنتها ندوتا العمل والتعمين.
تبلغ تكلفة إنشائه 956 مليون دولار
مشروع صحار لإنتاج العطريات.. خطوة أخرى في تفعيل استراتيجية حكومة
السلطنة المتعلقة بصناعة البتروكيماويات
يعد مشروع صحار لانتاج العطريات (البرازالين
والبنزين) والذي تقدر تكلفة انشائه بـ956 مليون دولار خطوة أخرى
في تفعيل استراتيجية حكومة السلطنة المتعلقة بصناعة البتروكيماويات
وكذلك تحقيق الاستغلال الامثل للمواد الهيدروكربونية لينضم بذلك
الى قاطرة المشاريع الضخمة والعملاقة القائمة في منطقة صحار الصناعية
وميناء صحار الصناعي والتي وصلت قيمة الاستثمارات فيه حتى الان ما
يقارب 12 مليار دولار.
فوائد عديدة
وسيكون لمشروع صحار لانتاج العطريات والذي قامت مؤخرا كل من شركة
النفط العمانية وشركة مصفاة نفط عمان وشركة (ال جي) العالمية الكورية
التوقيع على اتفاقية الشراكة لانشائه العديد من الفوائد من ضمنها
استقطاب الاستثمار الاجنبي والمساهمة في ايجاد فرص عمل للشباب العماني
في مجالات جديدة بالاضافة الى اتاحة الفرصة للشركات المحلية لتقديم
خدماتها أثناء مرحلتي تنفيذ وتشغيل المشروع كما انه سيعطي زخما اكبر
لمنطقة صحار الصناعية الى جانب المشاريع الاخرى القائمة والمزمع
اقامتها بهدف تنويع الاقتصاد القومي ومن المتوقع أن يلعب قطاع صناعة
البتروكيماويات دورا هاما في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير صناعات
ثانوية.
وبموجب اتفاقية الشراكة تمتلك شركة النفط العمانية نسبة 60 بالمائة
وشركة مصفاة نفط عمان 20بالمائة وشركة (ال جي أي) النسبة نفسها.
مواد بتروكيماوية
ويهدف المشروع الذي من المتوقع تشغيله تجاريا خلال الربع الثالث
من عام 2008 الى تصنيع مواد بتروكيماوية ذات قيمة عالية وذلك عن
طريق استخدام مواد نفطية ذات القيمة المنخفضة باستغلال بعض منتجات
شركة مصفاة صحار وباستخدام أحدث التقنيات المتوفرة في انتاج العطريات
وسينتج المشروع حوالي 800 ألف طن متري سنويا من مادة البرازالين
و210 آلاف طن متري سنويا من مادة البنزين.
(النابثا)
وتعتمد عمليات التصنيع على مادة (النابثا) التي سيتم انتاجها من
مصفاة صحار وعلى استيراد كميات أخرى من هذه المادة من الخارج وذلك
لانتاج مادتي البرازالين والبنزين أما بالنسبة للمنتجات المصاحبة
للمادتين فسيتم ادخالها في عمليات التصنيع في مصفاة صحار.
الجدير بالذكر أن مادة البرازالين تستخدم كمادة خام لانتاج العبوات
البلاستيكية وكذلك البوليستر الداخل في صناعة الانسجة أما بالنسبة
لمادة البنزين فهي تستخدم في تصنيع أنواع عدة من البلاستيك بوليسترين
والنايلون وكذلك تصنيع المنظفات بالاضافة الى مواد أخرى كيماوية.
تجدر الاشارة الى ان الأعمال الهندسية الاولية اسندت في شهر مايو
الى شركة اكسنس الفرنسية ومن المتوقع الانتهاء من هذه الاعمال خلال
شهر سبتمبر القادم أما بالنسبة لدراسات التصاميم الهندسية فقد تم
اسنادها الى شركة (جاكوب للاستشارات) ويتوقع أيضا البدء في أعمال
الانشاءات الخاصة بالمشروع في نهاية شهر ديسمبر من هذا العام.
أعلى
خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري
ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات السلعية للسلطنة وصلت نسبتها إلى
4ر32 بالمائة
مسقط ـ العمانية: أوضحت النشرة الاحصائية الصادرة
عن وزارة الاقتصاد الوطني ان التجارة الخارجية للسلطنة قد شهدت خلال
الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي ارتفاعا في القيمة الاجمالية
للصادرات السلعية للسلطنة وصلت نسبتها الى 4ر32 بالمائة مقارنة بنفس
الفترة من عام 2004 م.
واشارت النشرة الى ان اجمالي قيمة الصادرات السلعية حتى نهاية أبريل
الماضي قد بلغ 5ر2102 مليون ريال عماني مقارنة بـ 8ر1587 مليون ريال
عماني خلال نفس الفترة من عام 2004. ويعزى ذلك الى الارتفاع في قيمة
صادرات السلطنة من النفط والغاز بنسبة 2ر39 بالمائة حيث بلغ الاجمالي
لتلك الصادرات 3ر1758 مليون ريال عماني مقارنة بـ 8ر1262 مليون ريال
عماني حتى أبريل من العام الماضي.
وكذلك ارتفاع صادرات السلطنة السلعية غير النفطية حتى نهاية ابريل
من العام الحالي بنسبة قدرها 5ر25 بالمائة حيث بلغ الاجمالي (4ر176)
مليون ريال عماني مقارنة بـ 6ر140 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة
من عام 2004.
فيما شهدت صادرات السلطنة من اعادة التصدير حتى نهاية شهر ابريل
نسبة انخفاض قدرها 9 بالمائة حيث بلغ الاجمالي لتلك الصادرات 8ر167
مليون ريال عماني مقارنة بـ 8ر184 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة
من عام 2004 م.
واوضحت النشرة الاحصائية ان دولة الامارات العربية المتحدة جاءت
في المرتبة الاولى بالنسبة للدول المستوردة للصادرات العمانية غير
النفطية حيث بلغ اجمالي ما استوردته حتى نهاية شهر أبريل الماضي
5ر64 مليون ريال عماني ثم المملكة العربية السعودية بقيمة قدرها
4ر22 مليون ريال عماني تليها المملكة الاردنية الهاشمية بقيمة قدرها
8ر15 مليون ريال عماني.
كما جاءت دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى بالنسبة
للدول التي استوردت الصادرات العمانية (اعادة تصدير) حتى نهاية شهر
أبريل الماضي بقيمة قدرها 8ر88 مليون ريال عماني ثم جمهورية ايران
الاسلامية بقيمة قدرها 7ر16 مليون ريال عماني تليها المملكة العربية
السعودية بقيمة قدرها 2ر10 مليون ريال عماني. كما سجلت الواردات
السلعية ارتفاعا في اجمالي قيمتها وصلت الى 4ر3 بالمائة حيث بلغ
اجمالي قيمة الواردات السلعية المسجلة حتى نهاية شهر أبريل الماضي
4ر1080 مليون ريال عماني مقارنة بـ 5ر1044 مليون ريال عماني خلال
نفس الفترة من عام 2004.
واوضحت النشرة ان دولة الامارات العربية المتحدة قد جاءت على رأس
قائمة الدول المصدرة الى السلطنة حيث بلغ اجمالي ما استوردته السلطنة
منها خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي 305 ملايين ريال
عماني ثم اليابان بقيمة 159 مليون ريال عماني تليها الولايات المتحدة
الاميركية بقيمة 6ر94 مليون ريال عماني.
أعلى
بنسبة زيادة قدرها 30%
6ر2022 مليون ريال الإيرادات الحكومية للسلطنة خلال الأشهر الخمسة
الأولى من العام الحالي
مسقط ـ العمانية: شهدت الايرادات الحكومية
للسلطنة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي نسبة ارتفاع
قدرها 30 بالمائة حيث بلغ الاجمالي حوالي 6ر2022 مليون ريال عماني
مقارنة بـ 1ر1556 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واوضحت النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني
ان ذلك يرجع الى ارتفاع ايرادات السلطنة من صافي ايرادات النفط حتى
نهاية شهر مايو من العام الحالي بنسبة قدرها 2ر34 بالمائة حيث بلغت
1ر1585 مليون ريال عماني مقارنة بـ 5ر1181 مليون ريال عماني خلال
نفس الفترة من العام الماضي وارتفاع ايرادات الغاز بنسبة 9ر58 بالمائة
حيث بلغت 2ر133 مليون ريال عماني مقارنة بـ 8ر83 مليون ريال عماني
حتى نهاية مايو من العام الماضي.
كما يرجع ذلك الى ارتفاع ايرادات ضريبة الدخل على الشركات بنسبة
27 بالمائة حيث بلغت 55 مليون ريال عماني مقارنة بـ 3ر43 مليون ريال
عماني حتى نهاية شهر مايو من العام الماضى.. وارتفاع الايرادات الرأسمالية
بنسبة 8ر225 بالمائة حيث بلغت 1ر10 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1ر3
مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما شهدت الايرادات الاخرى خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام
الحالي نسبة انخفاض قدرها 3ر2 بالمائة حيث بلغت 3ر216 مليون ريال
عماني مقارنة بـ 5ر221 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام
الماضي.
وذكرت النشرة ان اجمالي الانفاق العام للحكومة قد شهد خلال الاشهر
الخمسة الاولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 6ر8 بالمائة حيث بلغ
6ر1532 مليون ريال عماني مقارنة بـ 8ر1411 مليون ريال عماني خلال
نفس الفترة من العام الماضي.
واوضحت النشرة ان الارتفاع في الانفاق العام حتى نهاية شهر مايو
من العام الحالي جاء نتيجة ارتفاع المصروفات الجارية بنسبة قدرها
1ر15 بالمائة حيث بلغت 3ر1200 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2ر1043
مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي وارتفاع المساهمات
ودعم القطاع الخاص بنسبة 9ر84 بالمائة حيث بلغت 6ر19 مليون ريال
عماني مقارنة بـ 6ر10 مليون ريال عماني.
فيما شهدت المصروفات الاستثمارية بنهاية شهر مايو من العام الحالي
نسبة انخفاض قدرها 7ر12 بالمائة حيث بلغ الاجمالي 7ر312 مليون ريال
عماني مقارنة بـ 358 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام
الماضي.
واشارت النشرة التي تصدرها وزارة الاقتصاد الوطني الى ان الميزانية
العامة للدولة شهدت خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي فائضا
بلغ 490 مليون ريال عماني مقابل فائض بلغ 3ر144 مليون ريال عماني
خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أعلى
انخفاض الأسهم اليابانية والأوروبية تتراجع
الين يتراجع في أوروبا والأسواق تستوعب خطوة اليوان
طوكيو ـ لندن ـ رويترز: انخفض مؤشر نيكي في
بورصة طوكيو امس بنسبة 78ر0 مع هبوط سهم شركة هوندا للسيارات وأسهم
شركات تصدير اخرى بعد ان اثار قرار الصين رفع قيمة عملتها صعود العملة
اليابانية. وقد أعلن البنك المركزي الصيني أن بكين تخلت يوم الخميس
عن نظام تثبيت سعر صرف اليوان امام الدولار الاميركي واستعاضت عنه
بربطه بسلة من العملات في أولى خطوات للاصلاح تهدف لتحرير سعر صرف
العملة الصينية.
واغلق مؤشر نيكي منخفضا 68ر91 نقطة الى 05ر11695 نقطة. وانخفض مؤشر
توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 67ر0 في المائة الى 76ر1186 نقطة.
على صعيد اخر انخفض سعر الين بحدة أمام الدولار واليورو في التعاملات
الاوروبية المبكرة امس متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها في الجلسة
السابقة في اعقاب رفع الصين المفاجئ لقيمة عملتها.
وفي الساعة 0650 بتوقيت غرينتش جرى تداول الين بانخفاض نحو ثلثين
في المائة عن سعر اقفاله السابق أمام الدولار مسجلا 98ر110 مقارنة
مع أعلى مستوياته أمس الاول البالغ 85ر109 ين وهو أعلى مستوياته
أمام العملة الاميركية منذ اواخر يونيو الماضي. وانخفض الين بنسبة
7ر0 بالمائة أمام اليورو ليسجل 15ر134 ين بالمقارنة مع أعلى مستوياته
أمس الاول البالغ 55ر133 ين. واستقر سعر اليورو دون تغيير عن سعر
اقفاله السابق في نيويورك امس على 2174ر1 دولار. وكان قد ارتفع لفترة
وجيزة بعد انباء رفع قيمة اليوان.
من جهة ثانية فتحت الاسهم الاوروبية على انخفاض امس الجمعة بعد اضطرابات
في الاسواق في الجلسة السابقة بسبب رفع قيمة العملة الصينية وتفجيرات
جديدة في لندن لكن سهم شركة شيرينغ ارتفع بعد تجاوز ارباحها التوقعات.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي للاسهم الاميركية على انخفاض 61 نقطة
بعد ان عوضت أحداث لندن أثر انباء رفع قيمة اليوان في حين جاءت نتائج
أعمال غوغل ومايكروسوفت اقل من المتوقع مما أثر على اسهم شركات التكنولوجيا
في أوروبا.
وانخفض مؤشر يورو فرست المؤلف من 300 سهم أوروبي ممتاز بنسبة 06ر0
بالمائة الى 1ر1164 نقطة. وقال متعامل: انعكس اغلاق الاسهم الاميركية
على انخفاض كبير الليلة قبل الماضية على اسعار الفتح في اوروبا وفي
ظل قلة البيانات الاقتصادية اليوم سيكون من الصعب تحديد اتجاه.
وارتفع سهم شركة شيرينغ الالمانية لصناعية الادوية بنسبة ثلاثة بالمائة
بعد أن تجاوزت نتائج أعمالها في الربع الثاني التوقعات وقالت الشركة
انها تتوقع زيادة في ارباح التشغيل في العام بكامله. وواصل سهم نوكيا
تراجعه الذي بلغ عشرة بالمائة أمس الاول بعد أن جاءت نتائج أعمال
الشركة اقل من المتوقع وانخفض بنسبة 8ر1 بالمائة.
أعلى
بانخفاض مؤشرات البنوك والاستثمار والصناعة
مؤشر سوق مسقط (30) يغلق على انخفاض عند 5391 نقطة
عمان للاستثمارات والتمويل الأكثر تداولا وظفار للرخام والجرانيت الأعلى
في الارتفاع
كتب ـ سعيد النبهاني: بعد الانخفاضات التي
واجهها مؤشر سوق مسقط (30) في اول يومي تداول من الاسبوع الماضي
اغلق المؤشر مع نهاية تداولات الاسبوع على انخفاض بمقدار 23 نقطة
ليغلق عند 5391 نقطة مقابل اغلاقه السابق 5414 نقطة بنسبة تغير بلغت
43 بالمائة وجاء هذا الارتفاع بعد تأثره بانخفاض مؤشر البنوك وشركات
الاستثمار الذي اغلق عند 7649 نقطة عن السابق 7729 نقطة كما اغلق
مؤشر الصناعة على انخفاض عند 4210 نقاط عن السابق 4284 نقطة اما
مؤشر الخدمات والتأمين فقد اغلق على ارتفاع عند 2093 نقطة مقابل
2034 نقطة وقد صاحب انخفاض المؤشر انخفاضا في كمية الاسهم المتداولة
بسوق مسقط للاوراق المالية الاسبوع الماضي حيث اغلق عند 2.996 مليون
ريال عماني مقارنة مع السابق 4.046 مليون ريال عماني اما قيمة الاسهم
المتداولة فكانت 9.475 سهما مقارنة بـ 17.557 سهما الاغلاق السابق
وكمية السندات المتداولة فكانت 89.930 سهما عن السابق الذي اغلق
عند 16.585 سهما اما قيمة السندات المتداولة فكانت 97.654 سندا مقارنة
بالسابق26.042 سندا وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول بالسوق 1.914
مليون ريال عماني مقارنة بالاسبوع قبل الماضي الذي كان فيه المعدل
اليومي 3.516 مليون ريال عماني وبلغ اجمالي عدد الشركات المالية
المتداولة خلال الاسبوع الماضي77 ارتفعت اسعار 24 وانخفضت 28 واستقرت
اسعار 25 شركة .
الأكثر تداولا
الشركات الاكثر تداولا الاسبوع الماضي هي عمان للاستثمارات والتمويل
واية اي اس بركاء والمركز المالي والحسن الهندسية وعمان كلورين.
الاكثر ارتفاعا
الشركات الاكثر ارتفاعا هي ظفار للرخام والجرانيت وشل العمانية للتسويق
وخزف عمان والحسن الهندسية وزجاج مجان اما الشركات الاكثر انخفاضا
الوطنية للمنظفات الصناعية والعمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية
والجزيرة للخدمات ونسيج عمان القابضة وصندوق مزون الاول.
أعلى
الأخبار
