غدا .. بدء حملة الوعي السياحي في محافظة ظفار
وزيرة السياحة: نهدف إلى التعريف بالأبعاد الحضارية والإنسانية
والثقافية للنشاط السياحي
مسقط ـ العمانية: تنظم وزارة السياحة
غدا حملة الوعي السياحي في محافظة ظفار تشتمل على اوبريت ومحاضرات
عن السياحة وقافلة سياحية تستمر يومين وهى استمرار للحملة التى بدأت
في الثانى من ابريل الماضي.
وقالت معالي الدكتورة راجحة بنت عبدالامير وزيرة السياحة ان برنامج
فعاليات الوعي السياحي يهدف الى زيادة ونشر الوعي بأهمية السياحة
بين كافة المجتمع وابراز اثارها الايجابية على جميع المستويات سواء
كانت اجتماعية او ثقافية او اقتصادية. واضافت معاليها في تصريح لوكالة
الانباء العمانية ان الحملة ينصب تركيزها على التوعية بالابعاد الحضارية
والانسانية والثقافية للنشاط السياحي والتي تتيح للسائح والمجتمع
المضيف مجالا واسعا للتحاور. وأوضحت ان وزارة السياحة تهدف من وراء
تنظيم هذه الحملات الى زيادة الوعي السياحي من خلال ايجاد اليات
لاشراك المجتمع في مختلف .انشطة صناعة السياحة وفي ذات الوقت تشجع
انخراط المجتمعات المحلية في عملية التنمية المستدامة عبر توسع فرص
العمل التي ستتوفر من المشاريع السياحية في تلك المناطق. ونوهت معاليها
الى ان الوزارة تحرص على ايجاد الظروف المواتية للتنمية السياحية
في جميع انحاء السلطنة بتطوير المقومات السياحية المتباينة التى
تتمتع بها كل منطقة من المناطق للايفاء بمختلف اذواق ومتطلبات السياح
وجذب اكبر عدد ممكن منهم لزيارة الأماكن التي تلبي رغباته.
وأشارت معالي الدكتورة وزير السياحة الى ان الوعي السياحي يقاس بمدى
ادراك المجتمع بالدور الذي يمكن ان تلعبه السياحة في احداث تحولات
ايجابية في جميع مناحى الحياة ومن هنا تأتي اهمية حملات التوعية
لتهيئة المجتمعات المحلية وايجاد شعور ايجابي وصورة ذهنية لديها
نحو السياحة لكي تكون شريكا استراتيجيا في عملية التنمية السياحية.
أعلى
بدعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وتنفيذ مديرية
التنمية الاجتماعية بالشرقية
التوقيع على اتفاقيتين لمشروعي مشغل الخياطة وتربية عسل النحل
بولاية صور بمبلغ وقدرة 73 ألف ريال عماني
خميس الفهدي: المشروعان يهدفان إلى توفير فرص عمل
وزيادة دخل أسر الضمان الاجتماعي
علي الحشار: الشركة حريصة على تنويع المشاريع التي توفر
فرص عمل للمواطنين
صورـ من عبدالله باعلوي: تم صباح أمس بمقر
مكتب الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بولاية صور التوقيع على
اتفاقيتين لمشروع مشغل الخياطة بولاية صور ومشروع تربية عسل النحل
والتي تدعمه الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بمبلغ 72967 ألف
ريال عماني حيث وقع نيابة عن وزارة التنمية الاجتماعية خميس بن زاهر
الفهدي نائب مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالشرقية
وعن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال علي بن صالح الحشار القائم
بأعمال مدير الشئون التجارية بالشركة وبحضور سيف بن حمد الجابري
مدير دائرة التنمية الاجتماعية بصور وفتحية بنت سالم السناني رئيسة
جمعية المرأة العمانية بصور ونعيمة السناني القائمة بأعمال مديرة
شئون المرأة والطفل بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالشرقية
وعضوات مشروع مشغل الخياطة.
تنويع المشاريع
وفي ختام توقيع الاتفاقيتين أكد علي بن صالح الحشار القائم بأعمال
مدير الشئون التجارية بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بأن
هذه الاتفاقية التي وقعت اليوم تأتي ضمن الشراكة القائمة بين الشركة
العمانية للغاز الطبيعي المسال والحكومة لإيجاد مصادر دخل للمجتمع
ومن مبدأ حرص الشركة على تنويع المشاريع واختيار المشاريع التي توفر
فرص عمل للمواطنين والتركيز على فئات النساء وذوي الضمان الاجتماعي
حيث إن المشروعين سيوفران وظائف لمجموعة من افراد أسر الضمان الاجتماعي
بالمنطقة وأضاف أن هذه المشاريع تنبع من حرص الشركة على التواصل
مع المجتمع ودفع عجلة التنمية للبلد ودعم الجهود الحثيثة للحكومة
الرشيدة في هذا المجال والشركة ساعية قدما في تنفيذ العديد من المشاريع
خلال هذا العام والتي تنصب في خدمة المجتمع بشكل مباشر وللوطن بشكل
عام .
دعم المشاريع
وتحدث خميس بن زاهر الفهدي نائب المدير العام للمديرية العامة للتنمية
الاجتماعية بالشرقية بأن المشروعين يأتي تنفيذهما ضمن البرامج والأنشطة
التي تنفذها المديرية لتمويل ودعم أصحاب الضمان الاجتماعي بالمنطقة
ونحن نقدم شكرنا الجزيل للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على
دعمها لمثل هذه البرامج والمشاريع التي تخدم فئات المجتمع وخاصة
فئة الضمان حيث تبادر الشركة مشكورة بالمساهمة في دعم البرامج والأنشطة
المختلفة حيث قامت بدعم مراكز الوفاء الاجتماعي في كل من صور وإبراء
والمضيبي.
واضاف ان المديرية العامة دائما تسعى إلى وضع الخطط والبرامج التي
من اجلها تساهم في رفع مستوى المعيشة لدى اسر الضمان الاجتماعي حيث
تم تدريب مجموعة من الأسر على مختلف الصناعات الحرفية وتسعى المديرية
جاهدة بطرح العديد من الأفكار التي تركز على كيفية خلق اسرة منتجة
من اسر الضمان الاجتماعي حيث يتم حاليا مناقشة هذه المقترحات مع
المسئولين بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ونأمل ان ترى النور
قريبا
مشروع مشغل الخياطة وحول المشروعين قال الفهدي : ان مشروع مشغل للخياطة
والتطريز وانتاج الملبوسات النسائية يبلغ تكلفته 69967 ألف ريال
عماني ويهدف إلى إتاحة المجال أمام الخريجات من دورات الخياطة اللاتي
تم تدريبهن من قبل الوزارة من أجل شغل مهنة الخياطة من قبل الفتيات
العمانيات في ظل توجه الحكومة الرشيدة لاقتصار هذه المهنة على استقطاب
الخريجات الجدد ومن ثم النهوض بالمهنة وتطويرها لمواكبة الذوق العصري
حيث ان هذه المهنة لها مردود اقتصادي واجتماعي للأسرة وقد تولدت
هذه الفكرة لإنشاء مشغل للخياطة بولاية صور ومقره جمعية المرأة العمانية
بصور إلى فتح المجال أمام الخريجات من دورات الخياطة وخاصة الفتيات
اللاتي ينتمين إلى اسر الضمان الاجتماعي لإيجاد مصادر دخل للأسرة
بدلا من الاعتماد على الضمان الاجتماعي إلى جانب دعم محلات الخياطة
القائمة بالمنطقة الشرقية والتي تدار من قبل الفتيات اللاتي سبق
تدريبهن على هذه المهنة وسمحت لهن الظروف لفتح محلات للخياطة بولاياتهن.
وأضاف : لقد تم تقسيم هذا المشروع إلى قسمين الأول إنشاء مشغل خياطة
بولاية صور يضم 35 فتاة منهم 12 تم تدريبهن سابقا عن طريق الوزارة
ويشرفن على تدريب 23 متدربة جديدة وبمبلغ وقدره 38111 ألف ريال عماني
أما القسم الثاني عبارة عن دعم محلات الخياطة القائمة بالمنطقة الشرقية
البالغ عددها 38 محلا في كل من صور والكامل والوافي وجعلان بني بوحسن
وبدية والقابل وإبراء والمضيبي وذلك بمبلغ وقدره 31889 ريالا عمانيا
ويشتمل الدعم على توفير ماكينات الخياطة وأدواتها والمساهمة في ديكورات
المحل وغيرها .
مشروع تربية نحل العسل
وحول المشروع الثاني قال الفهدي: ان المشروع الثاني يشتمل على تربية
نحل العسل بولاية صور بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف ريال عماني ويهدف إلى
تحسين دخل الأسرة الضمانية من أبناء المزارعين من خلال تدريبهم على
إدارة خلايا النحل حيث يبلغ عدد الأفراد المستفيدين 17 فردا ويشتمل
المشروع على تدريب الأفراد على كيفية إدارة خلية النحل لمدة أسبوع
كامل وذلك بمركز الوفاء الاجتماعي بصور ثم سيمنح كل متدرب خليتا
نحل مع ادواتهما وستقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بمتابعة المشروع
وتذليل كافة الصعاب وحل المشاكل التي تعترض سير عملهم
أعلى
السلطنة تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي
بالسودان
كتب ـ سعيد الهنائي: تشارك السلطنة ممثلة في
وزارة الزراعة والثروة السمكية في اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة
مكافحة الجراد الصحراوي والتي تعقد في الخرطوم بجمهورية السودان
خلال الفترة من 24-28/7/2005م ويمثل الوزارة في الاجتماع المهندس
مأمون بن خميس بن سعيد العلوي رئيس وحدة الجراد الصحراوي وتعتبر
الهيئة الاقليمية لمكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى منظمة إقليمية
تجمع الدول المتأثرة بالجراد في شبه الجزيرة العربية ومصر والسودان
بلاد الشام.
ومن مهام هذه الهيئة تنسيق الجهود بين الدول في مجال مكافحة الجراد
سواء بتبادل المعلومات عن وضع الجراد أو القيام بعقد الدورات التدريبية
والحلقات العلمية لتأهيل الكوادر البشرية الوطنية للقيام بأعمال
مسح واستكشاف الجراد في دولها .
كما قامت الهيئة بالتعاون مع جامعة الخرطوم بإنشاء برنامج خاص للحصول
على دبلوم عالي في مجال مكافحة الجراد لتأهيل الكوادر الوطنية في
دول المنظمة.
وتعتبر السلطنة عضوا فعالا في هيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى
منذ إنشاء الهيئة وانضمام السلطنة اليها عام 1972م والسلطنة عضو
في اللجنة التنفيذية للهيئة وهي اللجنة التي تقوم باقتراح البرامج
التي تقوم الهيئة بتنفيذها وكذلك متابعة المستجدات الحالية في أوضاع
الجراد واقتراح الخطوات اللازمة لتلافي أضراره عن طريق تقديم الدعم
الفني والتقني والمادي للدول المتأثرة به.
أعلى
نهاية مايو الماضي
2ر1062 مليون ريال عماني إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي
والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بالسلطنة
مسقط ـ كونا: نسبت وكالة كونا يوم أمس
إلى أنه أظهرت إحصائيات عمانية رسمية أن عرض النقد بمعناه الضيق
الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب
بالعملة المحلية سجل ارتفاعا بلغت نسبته 5ر12 في المائة ليصل الى
2ر1062 مليون ريال عماني في نهاية مايو الماضي بالمقارنة بمستواه
فى نهاية مايو 2004.
وذكرت النشرة الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي ان شبه النقد المكون
من ودائع التوفير وودائع الاجل بالريال وودائع بالعملة الاجنبية
وودائع اخرى سجلت زيادة بلغت نسبتها 1ر9 في المائة ليصل الى 2ر2198
مليون ريال في نهاية مايو 2005.
واضافت الاحصاءات ان عرض النقد بمعناه الواسع السيولة المحلية والتي
تتألف من عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد زاد بنسبة 2ر10
في المائة خلال السنة ليصل الى 4ر3260 مليون ريال في نهاية مايو
2005 مبينة ان من العوامل التى ادت الى زيادة عرض النقد على هذا
النحو اصدارات الاسهم التى طرحت للاكتتاب العام من خلال السوق الاولية
في سوق مسقط للاوراق المالية وزيادة حجم التعامل فى هذه السوق وخاصة
على اسهم الشركة العمانية للاتصالات عمانتل.
واشارت الى ان الزيادة التي طرأت على عرض النقد بمعناه الواسع والتى
بلغ مقدارها 6ر300 مليون ريال خلال فترة الاثني عشر شهرا المنتهية
فى شهر مايو الماضي فتعزي إلى زيادة صافي الاصول الاجنبية للجهاز
المصرفي بمبلغ 3ر546 مليون ريال اي بنسبة بلغت 7ر35 في المائة وانخفاض
الاصول المحلية بمبلغ 7ر245 مليون ريال اي بنسبة 2ر17 في المائة.
وذكرت الإحصاءات ان الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة
بالسلطنة في نهاية مايو 2005 شهدت نموا ايجابيا فقد زاد اجمالي اصولات
وموجودات هذه البنوك بنسبة 8ر8 في المائة ليصل الى 1ر5106 مليون
ريال فس نهاية مايو الماضي بالمقارنة بمبلغ 7ر4692 مليون ريال في
نهاية مايو العام الماضي.
واوضحت الاحصاءات ان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زاد بنسبة 6ر7
في المائة ليصل الى 3302 مليون ريال في نهاية مايو 2005 كما بلغت
استثمارات البنوك في اذون الخزانة 51 مليون ريال بينما بلغت حيازتها
من سندات التنمية الحكومية 137 مليون ريال في نهاية مايو الماضي.
كما زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 16 في المائة
ليصل الى 1ر3483 مليون ريال في نهاية مايو الماضى من 4ر3002 مليون
ريال في نهاية مايو 2004.
وقالت الإحصاءات ان مجموع رؤوس الأموال الرئيسية والاحتياطات الخاصة
بالبنوك التجارية بلغ 1ر552 مليون ريال في نهاية مايو الماضي وبذلك
يكون قد شكل ما نسبته 9ر15 في المائة من إجمالي الودائع و 8ر10 في
المائة من إجمالي قيمة أصول البنوك التجارية في نهاية شهر مايو الماضي.
أعلى
بلغ عددها (2372) في مسقط وحدها
(4882) عدد الأراضي المستكملة اجراءاتها في شهر مايو الماضي
بمختلف الاستخدامات على مستوى السلطنة.
بلغ عدد الاراضي المستكملة اجراءاتها
خلال شهر مايو من العام الحالي 2005م ( 4882) قطعة ارض بمختلف الاستخدامات
موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة وذلك ضمن خطة وزارة الاسكان
والكهرباء والمياه في تسريع طلبات الاراضي وفقا للمخططات التي تم
توفيرها حيث بلغ اجمالي قطع الاراضي الممنوحة المستكملة اجراءاتها
بمختلف الاستخدامات في محافظة مسقط خلال شهر مايو الماضي ( 2372)
قطعة ارض، و(871) قطعة ارض في منطقة الباطنة، و(102) قطعة ارض في
محافظة مسندم و(38) قطعة ارض في منطقة الظاهرة، بالاضافة الى (230)
قطعة ارض في المنطقة الداخلية، و(517) قطعة ارض في المنطقة الشرقية،
و(29) قطعة ارض في المنطقة الوسطى، وفي محافظة ظفار بلغ عدد قطع
الاراضي المستكملة اجراءاتها خلال الشهر نفسه ( 723) قطعة ارض بمختلف
الاستخدامات.
محافظة مسقط
ففي محافظة مسقط بلغ عدد القطع الممنوحة المستكملة اجراءاتها خلال
شهر مايو الماضي (2372) قطعة ارض بمختلف الاستعمالات منها (2072)
قطعة ارض سكنية، و(205) قطع اراض سكنية تجارية، و(61) قطعة ارض صناعية،
و(5) قطع اراض زراعية، بالاضافة الى (29) قطعة ارض للاستعمال الحكومي.
موزعة على مختلف ولايات محافظة مسقط حيث بلغ اجمالي عدد القطع بمختلف
الاستخدامات في ولاية مطرح (4) قطع، و(163) قطعة ارض في ولاية بوشر،
و(336) قطعة ارض في ولاية السيب، و(1852) قطعة ارض في ولاية العامرات
بالاضافة الى (3) قطع في ولاية مسقط و(14) قطعة في ولاية قريات.
منطقة الباطنة
وفي منطقة الباطنة بلغ عدد الاراضي الممنوحة المستكملة اجراءاتها
(871) قطعة ارض مختلفة الاستعمالات منها (786) قطعة ارض سكنية و(9)
قطع اراض تجارية و(21) قطعة ارض سكنية تجارية، و(28) قطعة ارض صناعية
و(21) قطعة ارض زراعية و(6) قطع اراض للاستخدام الحكومي.
وتوزعت الاراضي بمختلف الاستخدامات في ولايات منطقة الباطنة كالتالي
(149) قطعة ارض في ولاية الرستاق و(44) قطعة ارض في ولاية شناص و(67)
قطعة ارض في ولاية لوى و(183) قطعة ارض في ولاية صحم و(57) قطعة
ارض في ولاية الخابورة و(94) قطعة ارض في ولاية السويق كما تم استكمال
اجراءات (33) قطعة ارض في ولاية نخل و(13) قطعة ارض في ولاية وادي
المعاول و(21) قطعة ارض في ولاية العوابي بالاضافة الى (66) قطعة
ارض في ولاية المصنعة و(144) قطعة ارض في ولاية بركاء.
محافظة مسندم
بلغ اجمالي عدد قطع الاراضي الممنوحة المستكملة اجراءاتها خلال شهر
مايو الماضي في محافظة مسندم (102) قطعة ارض بمختلف الاستخدامات
منها (99) قطعة ارض سكنية و(3) قطع صناعية موزعة على ولايات محافظة
مسندم كالتالي:(4) قطع اراض في ولاية خصب بالاضافة الى (98) قطعة
ارض في ولاية دبا البيعة.
منطقة الظاهرة
وفي منطقة الظاهرة بلغ اجمالي عدد الاراضي الممنوحة المستكملة اجراءاتها
(38) قطعة ارض منها (29) قطعة ارض سكنية وقطعة تجارية و(4) قطع اراض
صناعية و(3) قطع زراعية بالاضافة الى قطعة ارض حكومية.
اما بالنسبة لتوزيع الاراضي على ولايات منطقة الظاهرة فهي كالتالي
(3) قطع في ولاية البريمي و(28) قطعة في ولاية عبري و(4) قطع في
ولاية ينقل و(3) قطع في ولاية ضنك.
المنطقة الداخلية
بلغ اجمالي عدد الاراضي الممنوحة المستكملة اجراءاتها في المنطقة
الداخلية (230) قطعة ارض منها (191) قطعة ارض سكنية و(6) قطع تجارية
و(17) قطعة ارض سكنية تجارية وقطعتين صناعيتين بالاضافة الى قطعتين
زراعيتين و(12) قطعة ارض حكومية.
وبالنسبة لتوزيع الاراضي الممنوحة المستكملة اجراءاتها بمختلف الاستخدامات
على ولايات المنطقة الداخلية ففي ولاية نزوى (54) قطعة ارض وفي ولاية
سمائل (37) قطعة ارض و(48) قطعة ارض في ولاية بهلاء و(8) قطع في
ولاية ادم و(18) قطعة ارض في ولاية الحمراء و(9) قطع اراض في ولاية
منح و(22) قطعة ارض في ولاية ازكي بالاضافة الى (34) قطعة ارض في
ولاية بدبد.
المنطقة الشرقية
في المنطقة الشرقية بلغ اجمالي عدد الاراضي الممنوحة (517) منها
(477) قطعة ارض سكنية و(14) قطعة ارض تجارية و(9) قطع اراض سكنية
تجارية و(3) قطع صناعية وقطعة ارض زراعية، (13) قطعة ارض حكومية.
حيث توزعت الاراضي بمختلف استخداماتها كالتالي: (257) قطعة ارض في
ولاية صور و(16) قطعة ارض في ولاية ابراء و(17) قطعة ارض في ولاية
بدية و(8) قطع اراض في ولاية القابل و(20) قطعة ارض في ولاية المضيبي
و(11) قطعة ارض في ولاية دماء والطائيين و(3) قطع في ولاية الكامل
والوافي و(109) قطع اراض في ولاية جعلان بني بوعلي و(63) قطعة في
ولاية جعلان بني بوحسن وقطعتان في ولاية وادي بني خالد و(11) قطعة
ارض في ولاية مصيرة.
المنطقة الوسطى
في المنطقة الوسطى بلع اجمالي عدد الاراضي الممنوحة المستكملة اجراءاتها
(29) قطعة ارض منها (17) قطعة ارض سكنية وقطعتان تجاريتان وقطعتان
سكني تجاري و(4) قطع اراض صناعية و(4) قطع حكومية. موزعة على ولايات
المنطقة الوسطى كالتالي: (8) قطع في ولاية هيماء و(7) قطع في ولاية
محوت و(10) في ولاية الدقم و(4) قطع في ولاية الجازر.
محافظة ظفار
وبالنسبة لمحافظة ظفار بلغ عدد الاراضي الممنوحة المستكملة اجراءاتها
(723) منها (701) قطعة ارض سكنية و(21) قطعة ارض تجارية وقطعة ارض
صناعية.
وقد وزعت الاراضي بمختلف الاستخدامات في محافظة ظفار كالتالي:(684)
قطعة ارض في ولاية صلالة و(11) قطعة ارض في ولاية طاقة و(28) في
ولاية مرباط.
أعلى
إجمالي قيمة التداول تتخطى الأربعة ملايين ريال عماني
مؤشر سوق مسقط (30) يغلق على انخفاض حاد مقداره 48 نقطة
تداول 54 شركة ارتفاع 4 وانخفاض 32 واستقرت أسعار 18 شركة
كتب- سعيد النبهاني: في ثاني ايام التداول
بسوق مسقط للاوراق المالية ارتفع اجمالي قيمة التداول يوم امس ليبلغ
4.320 مليون ريال عماني مقارنة بالسابق 1.862 مليون ريال عماني اما
عدد الاسهم المتداولة بلغت 777 سهما عن اغلاقه السابق 617 سهما وقيمة
الاسهم المتداولة فقد كانت 4.272 مليون سهم مقارنة بـ 1.678 مليون
سهم اما عدد السندات المتداولة بلغت 25.500 سند مقارنة بالسابق 97.600
سند وبلغت قيمة السندات المتداولة 48.387 سندا عن السابق 184.346
سندا اما قيمة الصفقات المنفذة فكانت ليوم امس 756 صفقة مقارنة باغلاقه
السابق الذي كان 719 صفقة وكانت الشركات المالية المتداولة ليوم
امس 45 شركة ارتفعت اسعار 4 وانخفضت 32 واستقرت اسعار 18 شركة.
اما مؤشر سوق مسقط (30) لليوم الثاني من تداولات الاسبوع يواجه انخفاضا
حادا ليغلق عند 5284 نقطة مقارنة باغلاقه السابق عند 5333 نقطة بانخفاض
مقداره 48 نقطة وبنسبة تغير بلغت 0.91 بالمائة وجاء هذا الانخفاض
بعد تأثره بانخفاض جميع مؤشراته الاقتصادية البنوك وشركات الاستثمار
الذي اغلق عند 7492 نقطة عن السابق 7552 نقطة ومؤشر الصناعة الذي
اغلق عند 4078 نقطة عن السابق 4160 نقطة ومؤشر الخدمات والتأمين
الذي اغلق عند 2078 نقطة مقابل 2085 نقطة.
الأكثر ارتفاعا
الشركات الاكثر ارتفاعا مع ثاني ايام تداول بالسوق المتحدة للتمويل
حق الافضلية والعمانية المتحدة للتامين والجزيرة للخدمات اما الشركات
الاكثر انخفاضا المتحدة للتمويل والوطنية العمانية لمنتجات الالبان
وعمان والامارات للاستثمار القابضة ـ عمان وخزف عمان والخدمات المالية.
الاكثر تداولا
الشركات الاكثر تداولا من حيث عدد الاسهم المتداولة العمانية الوطنية
للاستثمار القابضة وبنك مسقط والمهاء لتسويق المنتجات النفطية وعبر
الخليج للاستثمار القابضة وريسوت للاسمنت.
شركات قيمة الاسهم المتداولة
الشركات الخمس الاكثر تداولا من حيث قيمة الاسهم المتداولة بنك مسقط
والعمانية الوطنية للاستثمار القابضة وريسوت للاسمنت والمها لتسويق
المنتجات النفطية والنهضة للخدمات.
أعلى
الأخبار
