فهد بن محمود يترأس الاجتماع الثالث للجنةالعليا
الرئيسية لخطة التنمية
الخمسية السابعة
مسقط ـ العمانية: عقدت اللجنة العليا الرئيسية
لخطة التنمية الخمسية السابعة (2006 إلى 2010) اجتماعها الثالث صباح
أمس برئاسة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء
لشؤون مجلس الوزراء وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة
وذلك بمبنى مجلس الوزراء في مسقط .
وفي إطار الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإعطاء المزيد من الاهتمام بالمجالات
الاجتماعية وخلق التوازن بينها وما تشهده البلاد من نهضة اقتصادية
.. فقد تدارست اللجنة الأسلوب الأمثل لترجمة التوجيهات السامية الكريمة
وتوصلت إلى العديد من الجوانب في هذا الصدد وخاصة فيما يتعلق بتنمية
الموارد البشرية وايجاد أفضل السبل لفرص العمل ودعم الجهود الرامية
إلى النهوض بالرعاية الاجتماعية .
وقد ناقشت اللجنة دور القطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية
والاجتماعية في البلاد وذلك بتدارس القضايا المتعلقة به والتعرف
على قدراته الاستثمارية في ضوء ما توفره الدولة لهذا القطاع من دعم
وحوافز وبنية أساسية من أجل تهيئة الظروف المواتية له للاسهام بفعالية
في خطة التنمية الشاملة .. كما استعرضت اللجنة الاطار المالي للخطة
الخمسية السابعة والتي على ضوئها سوف يتحدد الانفاق على مختلف القطاعات
. وأشادت بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية
ومساهماتهما في الاعداد للخطط الخمسية .
وفي ختام الاجتماع اتخذت اللجنة على ضوء مناقشاتها عددا من القرارات
المناسبة بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها .
إلى ذلك عقدت صباح أمس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة القانونية
بمجلس الشورى للتحضير لدراسة الخطة الخمسية السابعة اجتماعا لها
برئاسة سعادة سعيد بن سعد الشحري رئيس اللجنة وبحضور عدد من أصحاب
السعادة أعضاء اللجنة .
وتناول الاجتماع والذي استهلته اللجنة بالتصديق على محضر الاجتماع
السابق بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة واللقاءات
التي ستعقدها اللجنة الفرعية مع كل من فضيلة الشيخ رئيس المحكمة
العليا وسعادة المدعي العام يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع
الجاري.
وقد أكدت اللجنة الالتزام بمناقشة المحاور التي سبق الاتفاق عليها
مع جهتي الزيارة والتي تندرج ضمن المحور المتعلق بقطاع العدل والشئون
القانونية وأوضاع كل من السلطة القضائية وسلطة الادعاء العام واحتياجاتهما
المقبلة خلال الخطة الخمسية السابعة 2006 إلى 2010م والتي يستعد
المجلس للنظر في مشروعها عند موافاته به من قبل مجلس الوزراء .
أعلى
الأخبار
