السنة ينهون مقاطعة لجنة الدستور ومقتل أكثر من 27 عراقيا
السويد ترفض استضافة محاكمة صدام
بغداد ـ عواصم ـ وكالات: أكد عضو سني في لجنة
كتابة الدستور أمس التوصل إلى اتفاق مع باقي أعضاء اللجنة على عودة
الأعضاء العرب السنة الذين علقوا عضويتهم إلى اجتماعات اللجنة بعد
تلبية مطالبهم.
وقال سليم عبد الله العضو السني في اللجنة من الحزب الاسلامي العراقي
لوكالة فرانس برس: عقدنا اجتماعا امس مع رئيس اللجنة البرلمانية
المكلفة بكتابة الدستور الشيخ همام حمودي ورئيس الجمعية الوطنية
(البرلمان) حاجم الحسني حيث قدمنا شروط عودتنا إلى اعمال اللجنة.
واضاف: ان الجميع وافقوا على كل الشروط التي تقدمنا بها ومنها المسألة
الشائكة المتعلقة بفتح تحقيق في مقتل اثنين من زملائنا الاسبوع الماضي.
وحول موعد العودة إلى أعمال اللجنة قال عبد الله: هم وافقوا على
الشروط ونحن بانتظار الاعلان عنها رسميا من قبل رئيس اللجنة الشيخ
همام حمودي ورئيس الجمعية حاجم الحسني.
وتابع: ما إن يتم الإعلان عن الأمر رسميا سنعود إلى اجتماعات اللجنة
واضعين حدا لتعليقنا.
ومن جانب آخر، اكد رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني في بيان وزع
على الصحفيين : انه بناء على طلب ممثلي القوى المغيبة عن الانتخابات
عقدت الحكومة العراقية برئاساتها الثلاث، مجلس الرئاسة والجمعية
الوطنية ومجلس رئاسة الوزراء والهيئة القضائية، اجتماعا ناقشت فيه
مطالب الاخوة بشأن الجريمة النكراء التي طالت اثنين من اعضاء لجنة
كتابة الدستور واضاف: انه تم كذلك عقد اجتماع بين رئاسة الجمعية
ورئاسة لجنة كتابة الدستور وممثلي القوى المغيبة عن الانتخابات حيث
تمت الموافقة على جميع المطالب التي تقدم بها الاخوة من ممثلي القوى
المغيبة واكد انه تم الطلب من الهيئة القضائية فتح تحقيق قضائي مستقل
بحضور مراقبين يمثلون ذوي العلاقة حيث سمحت لجنة التحقيق بالاستعانة
بأية جهة تساعدها في التحقيق ورأى الحسني: أنه يبقى لذوي العلاقة
الحق في المطالبة بأي اجراءات أخرى في حال عدم التوصل إلى نتائج
مرضية.
ميدانيا : واصل العراق أمس نزيف الدماء حيث قتل أكثر من 27 عراقيا
وأصيب عشرات آخرون في سلسلة هجمات جديدة.. فيما تم الإعلان عن تشكيل
لجنة مشتركة لتحديد معايير الانسحاب الاميركي من العراق فقد قتل
12 شخصا وأصيب 31 آخرون في انفجار سيارتين مفخختين وعبوة ناسفة صباح
امس في بغداد، وفق مصادر في وزارتي الداخلية والدفاع والشرطة العراقية.
من جهة أخرى رفضت السويد استضافة محاكمة صدام حسين او استقبال الرئيس
العراقي السابق في أحد سجونها كما أفاد مصدر رسمي أمس وقالت آن ماري
بولان بنيغارد المسؤولة في وزارة العدل السويدية : قلنا لا .. ردا
على طلب من محامي صدام جيوفاني دي ستيفانو واوضحت آن ماري في رسالتها
ردا على الطلب الذي قدمه المحامي الجمعة ونشرته صحيفة (افتونبلادت)
أمس ليس لدى السويد اي نية في تقديم طلب للسلطات المختصة في العراق
لنقل صدام حسين إلى السويد قبل محاكمته واضافت : ان السويد لم تفكر
ايضا في اقامة مقر للمحكمة العراقية الخاصة في السويد .. مشيرة إلى
ان القوانين الحالية للدول الاسكندنافية لا تسمح لصدام حسين بقضاء
عقوبته في سجن سويدي بعد محاكمته.
أعلى
الأخبار
