راجحة بنت عبد الأمير ترعى حفل تكريم الوكلاء الملاحيين بفندق قصر
البستان
كتب ـ سهيل النهدي : رعت مساء امس معالي الدكتورة
راجحة بنت عبد الامير بن علي وزيرة السياحة حفل تكريم الوكلاء الملاحيين
والذي نظمته مؤسسة خدمات الموانيء وذلك بقاعة مجان بفندق قصر البستان
بحضور عدد من المسؤولين بالمؤسسة واعضاء ادارتها وجمع غفير من المدعوين.
في بداية الحفل ألقى محمد بن جواد حسن رئيس مجلس ادارة مؤسسة خدمات
الموانئ كلمة رحب فيها براعية الحفل والحضور وقال : لعله من حسن
الطالع ان يأتي حفلنا هذا والسلطنة تستعد للاحتفال بالعيد الوطني
الخامس والثلاثين المجيد حيث شهدت السلطنة ولاتزال بفضل الرؤية الثاقبة
والقيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ حفظه الله ورعاه ـ نهضة تنموية وحضارية شاملة في جميع مناحي الحياة
الاجتماعية والاقتصادية والذي كان ميناء السلطان قابوس احد منجزاتها
الكبرى حيث كان له شرف مناولة معظم واردات السلطنة من الارساليات
الخاصة بمشروعات التنمية التي تم تنفيذها في جميع المجالات ولايزال
يواصل القيام بدوره الرائد في خدمة الاقتصاد الوطني .
واشار رئيس مجلس ادارة مؤسسة خدمات الموانئ في كلمته الى ما حققته
المؤسسة بفضل الله وتوفيقه من نتائج تشغيلية ومالية ممتازة تعتبر
افضل نتيجة حققتها المؤسسة منذ تأسيسها في عام 1976 م .
وقال ان المؤسسة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم اعمالها خلال العام الماضي
انعكس ذلك في المعدلات العالية التي حققتها حركة السفن القادمة وحجم
البضائع وعدد الحاويات والمركبات التي تمت مناولتها في الميناء .
كما اعرب محمد جواد رئيس مجلس ادارة مؤسسة خدمات الموانئ في كلمته
عن تقديره للمساندة والتعاون اللذين شهدتهما المؤسسة من قبل جميع
الجهات المتعاملة مع الميناء بما فيها الادارة العامة للجمارك وقيادة
خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية واقسام الحجر الصحي والزراعي والبيطري
ولكل المتعاملين الاخرين مع الميناء من وكلاء ملاحيين وخطوط نقل
بحري عالمية وشركات تخليص وغرفة تجارة وصناعة عمان والمركز العماني
لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات .
واكد رئيس مجلس الادارة على ان مؤسسة خدمات الموانئ قد بدأت في تطبيق
استراتيجية المؤسسة الجديدة الخاصة بتقنية المعلومات وذلك من خلال
استقدام نظام حديث ومتطور لادارة عمليات الحاويات والبضائع العامة
وجميع مجالات عمليات الميناء التشغيلية والتبادل الالكتروني مع الوكلاء
الملاحيين والجهات الاخرى المتعاملة مع الميناء وقال انه من المتوقع
الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع بحلول منتصف العام القادم 2006 م
.
واضاف وفي مجال تحديث ورفع كفاءة المعدات المستخدمة قامت المؤسسة
بشراء عدد من رافعات الحاويات التليسكوبية والرؤوس الساحبة والمقطورات
بالاضافة الى شراء رافعتي ساحات جسرية لمناولة الحاويات ومن المتوقع
استلامها في الربع الاول من العام القادم .
واعلن محمد جواد رئيس مجلس ادارة مؤسسة خدمات الموانئ عن بدء العمل
في تشييد مبنى استقبال السياح والمسافرين بميناء السلطان قابوس واكد
ان هذا المبنى سيعمل على تسهيل استقبال السياح والمسافرين الى جانب
ابراز مدينة مسقط كواجهة سياحية بحرية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء
من تنفيذ هذا المشروع في شهر اغسطس من العام القادم باذن الله .
واضاف رئيس مجلس الادارة ان وزارة النقل والاتصالات بدأت بتنفيذ
واقامة البوابة الرئيسية للميناء وتوسعة مبنى صيانة الاليات والمعدات
ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في منتصف يناير 2006
م واشار الى ان مؤسسة خدمات الموانئ بدأت في تطبيق نظام السداد الالكتروني
باستخدام البطاقة الذكية وذلك لسداد مستحقات المتعاملين مع الميناء
اعتبارا من 15 اغسطس الماضي بدلا من نظام التحصيل النقدي المتبع
سابقا وهو مايوفر للمتعاملين مع الميناء افضل الخدمات واكثرها امنا
وضمانا وسرعة .
واكد محمد جواد رئيس مجلس ادارة مؤسسة خدمات الموانئ على ان المؤسسة
تسعى الى البدء قريبا في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق
خطة توسعة الميناء وتحديث تسهيلات البنية الاساسية المتوفرة في الميناء
بحيث تكون قادرة على التعامل مع متطلبات الاجيال الحديثة من سفن
نقل البضائع والحاويات وذلك وفقا للاستراتيجية الوطنية لتطوير موانئ
السلطنة.
من جانب اخر القى احد الوكلاء المحليين كلمة نيابة عن الوكلاء المحليين
المكرمين قال فيها: يعتبر ميناء السلطان قابوس واحدا من الاركان
الاساسية للاقتصاد العماني حيث كانت له مشاركته البارزة في التنمية
التي شهدتها البلاد .
واضاف قام الميناء مؤخرا باتخاذ العديد من المبادرات الرامية لتحسين
كفاءة عملياته التشغيلية والتى نأمل ان تؤدي الى تحسين بنيته الاساسية
وزيادة قدراتها لتمكنه من الوقوف في وجه المنافسة مع الموانئ المجاورة
.عقب ذلك قامت معالي الدكتورة راعية الحفل بتكريم الوكلاء الملاحيين
.
أعلى
بالتعاون مع الإدعاء العام
وزير البلديات يفتتح برنامج (التعامل مع المخالفات في ضوء أحكام القانون
والتطبيق العملي)
كتب ـ هاشم الهاشمي: افتتح صباح أمس معالي
الشيخ عبدالله بن سالم بن عامر الرواس وزير البلديات الإقليمية والبيئة
وموارد المياه برنامج (التوعية بأهم المحاور الرئيسية للتعامل مع
المخالفات في ضوء أحكام القانون والتطبيق العملي) وذلك بالتعاون
مع الإدعاء العام، بدأ حفل الافتتاح بكلمة ألقاها سعادة حمد بن سليمان
الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه لشئون
البلديات الإقليمية، حيث قال في كلمته: إنه من واقع الاختصاصات المقررة
تتركز خطط ومشاريع الوزارة في مجال العمل البلدي والبيئي وموارد
المياه والتي تسعى باتجاه ترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ نحو تعزيز الخدمات
والمشاريع التنموية والخدمية التي تحقق رفاهية المواطن وتأمين حاضره
ومستقبله بل والعمل المستمر على تطوير الخدمات البلدية في المناطق
واستغلال الإمكانيات المتاحة لرفع مستوى الكفاءة والاداء وتكريس
مبدأ تأمين وسلامة البيئة وحماية الموارد المائية وترشيد استخدامها
وزيادة الوعي العام بأهمية تضافر المجتمع بجميع قطاعاته وتأكيد دور
البلديات لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف سعادته: وتوازيا مع هذه الجهود تبذل الوزارة قصارى جهدها نحو
رفع مستوى التفهم المشترك بين الموظف والمواطن صاحب العلاقة وأيضا
نحو التأهيل والإعداد المطلوب لأسس ووسائل التعامل مع الأفعال المخالفة
والتي من شأنها التأثير سلبا والنيل من تلك الجهود وبدرجات متفاوتة.
وقال: إن ارتكاب الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها
في شأن أنشطة وأعمال الوزارة منها ما يهدر أو يعطل جانبا من الثروة
الوطنية لكونها تحول دون استغلالها كمن ينشئ منزلا أو متجرا أو مصنعا
ثم يرتكب من المخالفات ما يستوجب قانونا إيقافه أو إغلاقه أو إزالته
ومنها ما يسئ إلى حسن استغلال الموارد المتاحة والانتفاع بها وذلك
كحفر الآبار بصورة عشوائية الأمر الذي قد يترتب عليه التأثير على
مخزون المياه الجوفية، وكذلك التخلص من المخلفات في غير الأماكن
المخصصة لذلك أو الممارسات البيئية غير السليمة والتي تنال من البيئة
في أي من عناصرها المختلفة أو تلك المخالفات التي تتصل بالمواصفات
القياسية للغذاء المطروح للتداول والتي تؤثر بشكل مباشر على صحة
وسلامة الإنسان أو من يتعمد دون حق مشروع إفساد الحياة الفطرية سيما
في المحميات الطبيعية إلى غير ذلك من صور المخالفات العديدة ذات
الصلة بالأنشطة والأعمال البلدية والبيئية والمائية.
وأضاف: وحسبنا دليل على ذلك وعلى سبيل المثال أنه في العام المنصرم
2004م تم توجيه (3804) إنذارات وحرر (4102) محضر مخالفة وذلك على
صعيد العمل البلدي في نطاق الشئون الفنية فقط ناهيكم عن شئون المراقبة
الصحية والبيطرية وقطاعي البيئة وموارد المياه لأجل ذلك وفي هذا
السياق واستشعارا للأهمية القصوى لهذا الموضوع يأتي هذا البرنامج
الذي نحتفي اليوم بإشارة البدء لانطلاق فعالياته بالاشتراك مع الادعاء
العام وذلك ابتغاء تحقيق الأهداف المنشودة في هذا الصدد والتي يتمثل
أهمها في رفع الأفعال المخالفة من لحظة اكتشافها وضبطها وحتى وضع
القرار أو الحكم النهائي الصادر في شأنها موضع التنفيذ.
بعد ذلك توالت فقرات الحفل حيث ألقى سعادة حسين بن علي بن زاهر الهلالي
المدعي العام كلمة قال فيها: إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم
لنحتفل معا بافتتاح فعاليات برنامج برنامج (التوعية بأهم المحاور
الرئيسية للتعامل مع المخالفات في ضوء أحكام القانون والتطبيق العملي)
الذي يأتي تنفيذه بالتعاون بين وزارة البلديات الإقليمية والبيئة
وموارد المياه والإدعاء العام والتي تستهدف فعالياته شرح وتوضيح
الجوانب القانونية ذات الصلة بمخالفات البلدية والعقبات التي تواجه
موظفي البلديات بغية تذليلها وسرعة تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف سعادة المدعي العام: ندرك جميعا الصعوبات التي تواجه البلديات
في إتمام إجراءاتها القانونية الناتجة عن المخالفات التي يحدثها
البعض والتي تعوق سرعة إنجاز الأعمال وهذا يجعلنا نعمل معا لتذليلها
دفعا للمشكلات التي تقع من وراء هذه المخالفات.
وأضاف سعادته: كما أنه بلا شك أن تحقيق الأهداف التي تسعون إليها
هي إحدى اهتماماتنا التي نوليها جل الرعاية، لذا فإن تقديم هذا البرنامج
وما يتضمنه من محاضرات وفعاليات يأتي ضمن هذه الأهداف والخطط التي
نسعى لتحقيقها.
وأشار سعادته إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي تحتاج منا إلى
توضيح معالمها وتبيين الكثير من جوانب الإختلاف فيها والتي نتفق
جميعنا عليها ونتفق أيضا على بعض الجوانب فيها.
مؤكدا سعادته أن جوانب القضايا المتعلقة بمخالفات البلدية متعددة
ومختلفة وإن إجراءات تقديمها للقضاء المختص يحتاج منا إلى ترو بهدف
استكمال كافة مصوغات وإجراءات تقديمها للقضاء كما تحتاج منا قبل
ذلك إلى تبسيط إجراءات مباشرة لهذه القضايا.
وأضاف سعادته: ونشير هنا إلى إعلانات أوامر تكليف حضور الجلسات في
قضايا البلديات وهي أحد أهم إجراءات التقاضي التي يعول عليها كثيرا
ونحن نرى أن مباشرتها من قبل القائمين بتحرير المخالفات أولى بمباشرة
إعلانها للأطراف، كونهم أدرى بعنوان الشخص المخالف وبذلك يتم هذا
الإجراء بسرعة وسهولة.
وأضاف: كما أن إلتزام الموظفين الفنيين الذين يقومون بتحرير محاضر
الضبط بحضور الجلسات من الموضوعات الحيوية والجوهرية في سير القضية،
إذ أن الجوانب الفنية التي يقدمها ويقوم بتوضيحها أمام عدالة المحكمة
من الأمور الضرورية التي لا بد من الوقوف أمامها.
وكما أشرنا سابقا فإن جوانب الضبط والإجراءات القانونية في مخالفات
البلدية كثيرة ولا يمكن حصرها في هذه البرهة من الوقت، إلا أننا
على ثقة من أن ما سوف يقدم من قبل المختصين المكلفين بتغطية موضوعات
هذا البرنامج سوف تغني عن سؤال كما أن الممارسات والتجارب التي سوف
يستعرضها المختصون من واقع العمل سوف تبين الكثير من المفاهيم المراد
توضيحها.
وقال سعادة المدعي العام في ختام كلمته: إننا على ثقة أيضا من أن
طرح مثل هذه الموضوعات سوف يسهم في دفع العمل والتعاون فيما بيننا
إلى المستوى الذي ننشده جميعا، وعليه نتقدم بالشكر الجزيل لكل من
ساهم ويساهم في إعداد وتغطية موضوعات هذا البرنامج من جانب وزارة
البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ومن جانب الإدعاء العام،
آملين من كافة الأخوة الاستفادة من هذه الموضوعات بكل جدية واهتمام.
بعد ذلك ألقى الدكتور صلاح سالم جودة مستشار وزير البلديات للشئون
القانونية كلمة حول أهداف هذا البرنامج قال فيها: في إطار السعي
الحثيث لوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه نحو رفع
مستوى الكفاءة والوعي القانوني المتعلق بأعمال وأنشطة الوزارة من
كافة جوانبه باعتبار العمل القانوني هو الوجه الثاني لكل عمل أو
معاملة ولوضع اهتمام وتوجهات الوزارة في هذا الشأن موضع التنفيذ
ابتغاء إصابة الغايات المنشودة والتي يتمثل أهمها في تبسيط الإجراءات
ومراعاة الدقة المتناهية في اتساقها والقانون روحا ونصا وتحقيق مبدأ
الوقاية خير من العلاج فضلا عن رصد العوائق والمشكلات التي تعترض
انسيابية الإجراءات الإدارية أو القضائية على النحو الذي يكفل حسم
المنازعات في مهدها وتنفيذ ما يصدر في شأنها من قرارات إدارية أو
أحكام قضائية نهائية والذي لا يتأتى إلا عبر رؤى واضحة دقيقة بحكم
القانون وبصحيح الإجراءات.
وقال: إن هذا البرنامج يعد امتدادا للبرامج القانونية التي سبق أن
نفذتها الوزارة ولا غرو أن أشير إلى أنها قد تفردت في هذا النهج
وقبل فترة ليست بالقصيرة وذلك عبر تصور متجدد في وسائله وأساليبه
وإن توحد الهدف والغاية وبحمد الله بات يؤتي ثماره على صعيد العمل
في مدى سلامة الإجراءات كما بدا ذلك ملموسا من خلال رصد نوعية المشكلات
التي تطرح ودرجة الكفاية في التعامل معها.
وأضاف: وانطلاقا من إدراك هذه الوزارة للأهمية القصوى لمد جسور التنسيق
والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجوانب سالفة البيان ولما كان
الإدعاء العام وهو شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية والأمين على
الدعوى العمومية التي تذود عن حقوق المجتمع وتحمي مصالحه والمهيمن
على إجراءاتها فقد كان لزاما أن يجري معه التنسيق والتعاون في شأن
الأعمال والإجراءات ذات الاهتمام المشترك عبر هذا البرنامج الذي
يستهدف كل من يتولى شيئا من الأعمال أو الإجراءات بدءا من ضبط المخالفة
وحتى وضع القرارات أو الأحكام النهائية الصادرة في شأنها موضع التنفيذ
سواء كانوا من الإداريين أو الفنيين سيما أصحاب صفة الضبطية القضائية
حيث يستوجب النهوض بمقتضيات هذه الصفة إقامة عرى وثيقة من التنسيق
والتعاون في هذا الشأن مع الإدعاء العام لكونهم من معاونيه بحكم
القانون ولا يخفى أن هذا هو الهدف الكامن في طيات هذا البرنامج ولذلك
ما يبرره ذلك أنه إذا كان قانون الإجراءات الجزائية قد نص على كون
أصحاب صفة الضبطية القضائية خاضعين لإشراف الإدعاء العام وأناط بهم
واجبات تصب في معاونته على القيام بمهامه فإن ذلك يستوجب وضع الأسس
وتحديد الوسائل التي تمكن من قيامهم بهذا الدور.
وقال: لقد أثمر التفهم المشترك مع الإدعاء العام تحديد المحاور الرئيسية
التي يتعين أن يتناولها البرنامج وهي تتضمن بصفة أساسية محاضر الضبط
من حيث إعدادها وبياناتها وأهم جوانبها الفنية والقانونية وصفة الضبطية
القضائية مصدرها وأداة منحها ونطاقها النوعي والمكاني وحدود صلاحياتها
وواجباتها والإجراءات القانونية التي تسبق أو تواكب وتعقب تحرير
محاضر الضبط والتصرف في المضبوطات ووسائل التنسيق والتعاون في هذا
الشأن والإجراءات القضائية التي تستغرقها الدعوى العمومية ودور الوزارة
في شأن المخالفة في كافة المراحل الإجرائية وحتى صدور الحكم النهائي
والجوانب القانونية والفنية في عملية تنفيذ الأحكام ودور كل من الإدعاء
العام وشرطة عمان السلطانية والبلدية المعنية في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن محاور هذا البرنامج ستكون من خلال محاضرات مشتركة
بين الوزارة والإدعاء العام في كافة مناطق السلطنة تتخللها الأسئلة
والمناقشات حيث تعقد في كافة المناطق والمحافظات وفقا للبرنامج المعد
في هذا الشأن وسيستمر البرنامج لمدة شهرين ونصف.
أعلى
ضمن زيارتها لتعليمية الداخلية
منى الجردانية تعقد لقاءً تربوياً حول مستجدات التقويم التربوي وتزور
عددا من مدارس ولاية بهلاء
نزوى ـ من يعقوب بن خلفان الندابي: واصلت سعادة
الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم
والمناهج صباح أمس زياراتها الميدانية لمدارس تعليمية المنطقة الداخلية
يرافقها الدكتور سيف بن سعيد بن ماجد المعمري مدير عام التعليم ويوسف
بن علي الحوسني مدير عام التربية والتعليم بالداخلية ومحمد بن عبدالله
الفرعي مدير مكتب وكيلة التربية للتعليم والمناهج وسليمان بن سيف
الكندي مدير مركز تقنية التعليم والكتاب المدرسي ومحمد بن طالب الكيومي
عضو فني بمكتب سعادة وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج
وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي
وشملت الزيارة في يومها الثاني متابعة سير العملية التعليمية بمدرسة
أبو المؤثر للتعليم العام بمنطقة وادي قريات بولاية بهلاء ومدرسة
جماح للتعليم العام ببهلاء وقد قامت سعادة الوكيلة والوفد المرافق
لها بزيارة عدد من الفصول الدراسية ومراكز مصادر التعلم لمتابعة
سير العمل وتحدثت مع مديري المدارس حول الطرق التربوية المناسبة
للطالب والأسس الصحيحة لاختيار المقررات الدراسية بعد نهاية الصف
العاشر وبداية الصفين الحادي عشر والثاني عشر وذلك وفق متطلبات سوق
العمل واحتياجاته وبما يحدد مستقبل الطالب كما تحدثت سعادتها عن
مدى توافق المنهج الدراسي مع ميول وقدرات الطالب والتقت بالمعلمات
الأوائل بمدرسة جماح للتعليم العام ببهلاء وتم مناقشة العديد من
المواضيع التربوية المتعلقة بالعملية التعليمية أهمها التحديات التي
تواجه المعلم تجاه المستجدات التربوية وتطبيق وثيقة التقويم التربوي
الجديدة وتم مناقشة كيفية التأقلم والتكيف مع الخطط العلاجية للجدول
المدرسي بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالمناهج الدراسية وأبدت
المعلمات الأوائل عددا من الملاحظات والمقترحات فيما يتعلق بالوسائل
التعليمية والأساليب والطرق التدريسية في عدد من المواد الدراسية
.
ومن جانب آخر عقدت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة
وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج بمركز التدريب التربوي
بنزوى لقاءً تربوياً بمشرفي المواد الدراسية وعدد من المعلمين الأوائل
وعدد من مديري ومديرات مدارس المنطقة حيث بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية
قدمها يوسف بن علي الحوسني المدير العام للتربية والتعليم بالمنطقة
أوضح فيها أهمية اللقاء وذلك في إطار المتابعة التي يوليها المسؤولون
بالوزارة للوقوف على سير العملية التعليمية عن كثب ثم تحدثت سعادة
الدكتورة وكيلة الوزارة للتعليم والمناهج قائلة إن الزيارة جاءت
بناء على تعليمات معالي الوزير للوقوف على سير العمل بمدارس السلطنة
مع بداية العام الدراسي وأن هذا اللقاء مفتوح لسماع وجهات نظر العاملين
في الميدان التربوي حول الأمور التي تهم مسيرة العمل التربوي وتطرقت
سعادتها في اللقاء التربوي إلى المستجدات في العمل التربوي ومن بينها
تطبيق الخطة الدراسية الجديدة ووثيقة نظام تقويم الامتحانات حيث
أشادت بمستوى عملية تطبيق الخطة الدراسية بمدارس المنطقة موضحة أن
الأمور تسير بصورة جيدة وفيما يخص عملية تقويم الامتحانات أوضحت
سعادتها أن وثيقة تقويم الامتحانات جاءت لتواكب التطورات في عملية
المستجدات التربوية خاصة مع استمرارية الوزارة في تطبيق نظام التعليم
الأساسي حيث تسعى الوزارة إلى الإسراع في عملية تعميم التعليم الأساسي
بجميع مدارس السلطنة لأنه نظام أثبت نجاحه في صقل مواهب الطالب وإعداد
شخصيته موضحة بعض العقبات البسيطة التي تعيق عملية التعميم بصورة
أسرع مشيدة في ذات الوقت بالتطور النوعي الذي حققته مدارس الحلقة
الأولى من التعليم الأساسي خلال الفترة الماضية .
وتحدثت عن نتائج زيارتها لبعض مدارس المنطقة فقالت أنا سعيدة بالجهد
المبذول من قبل هذه المدارس وهذا يدل على استعدادهم الجيد للعام
الدراسي حيث لمست مدى جاهزية هذه المدارس لتطبيق المستجدات في العملية
التربوية وبأن الأمور تسير في هذه المدارس بصورة جيدة ووفق ما هو
مخطط لها .
بعدها تحدث الدكتور سيف بن سعيد بن ماجد المعمري مدير عام المديرية
العامة للتعليم عن تفعيل أدوار المعلمين الأوائل بالسلطنة في جميع
التخصصات باعتباره مشرفا مقيما بالمدرسة وذلك للتقليل من أدوار المشرفين
بالمناطق وهناك خطة طموح لنقل مهمات الإشراف إلى المعلمين الأوائل
حيث تسعى الوزارة إلى التوفيق بين مهام المعلم الأول الإشرافية والفنية
من خلال تخفيف الحصص والأعمال الإدارية كما تحدث عن دور الوزارة
في تفعيل أدوار المشرفين ووضع صيغة موحدة لكيفية التواصل بين المشرفين
بالوزارة والمناطق كما تحدث عن خطة لتطوير برنامج الإدارة المدرسية
وتشكيل فريق متكامل يضم مختلف الجهات الفنية والإدارية بالوزارة
ليقوم هذا الفريق بزيارة المناطق التعليمية.
كما تحدث محمد بن طالب الكيومي عضو فني بمكتب سعادة الوكيلة عن وثيقة
نظام تقويم الامتحانات وقدم شرحا للضوابط الخاصة بعملية التقويم
كما ورد بالوثيقة لمواكبة التطوير الذي طرأ على المناهج الدراسية.
عقب ذلك تم فتح باب النقاش من جانب الحضور للاستفسار وطرح الآراء
والمقترحات التي تهم مسيرة العمل التربوي حيث قامت سعادة الدكتورة
والحضور بالرد على هذه التساؤلات والاقتراحات مؤكدة أن هذه المقترحات
سوف تأخذ طريقها للدراسة من جانب المسؤولين بالوزارة.
أعلى
بمشاركة 14 دولة وبالتعاون مع اليونيسيف .. علي موسى يفتتح اليوم حلقة
عمل حول نمو الطفل
يرعى معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى ـ
وزير الصحة ـ صباح اليوم افتتاح فعاليات حلقة العمل التعريفية لمنحنيات
منظمة الصحة العالمية لنمو الأطفال الجديدة التي تستضيفها السلطنة
ممثلة في وزارة الصحة لمدة ثلاثة أيام .
تهدف الحلقة إلى تعريف و توجيه مديري البرامج الوطنية الصحية الخاصة
بالتغذية و صحة الأمومة و الطفولة بدول إقليم شرق المتوسط بتوجهات
منظمة الصحة العالمية لنمو الأطفال الجديدة ، ووضع و تطوير خطة عمل
إقليمية لتطبيق و تفعيل تلك التوجهات ، حيث يشارك بالحلقة ممثلو
14 دولة من قطاعات حكومية و أهلية يمثلون قطاعات التغذية وصحة الأطفال
والأمهات والصحة الإنجابية منها البحرين ومصر وإيران والأردن والكويت
وليبيا والمغرب وباكستان وقطر و السودان وسورية والسعودية والإمارات
واليمن . كما سيحضر الحلقة ممثل برنامج الغذاء العالمي و فريق إداري
و استشاري مكون من 14 شخصا تابع لمنظمة الصحة العالمية.
الجدير بالذكر أن السلطنة اختيرت لتمثيل إقليم الشرق الأوسط لإجراء
دراسة فريدة من نوعها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير معلومات
توضيحية عن كيفبة نمو الأطفال، و قد ركزت المعايير الترشيحية للمشاركة
على خصائص معينة تدل على الممارسات و السلوك الصحي الموصى به مثل
الحرص على الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة و الصحية للرضع و صغار
السن و الأمهات.
وقد تم جمع بيانات من 312 عائلة عمانية و مقيمة في مسقط مع متابعة
نمو الأطفال لفترة عامين من خلال زيارة العائلات المشاركة بمعدل
20 زيارة لمتابعة صحة الطفل و نموه و تغذيته وتطوره.
وهدفت الدراسة إلى معرفة معلومات جديدة لم يسبق التعرض لها ، ولكن
مغزاها المباشر تصميم منحنيات جديدة وعالمية لنمو الأطفال لتحل محل
المنحنى المستخـــدم حالياً الذي يمثل فئة معينة من أطفال المجتمع
الأمريكي في السبعينات والذي لا يستفاد منه كثيرا نظرا لأنه مبني
على قياسات لأطفال عاشوا في ظروف اقتصادية وبيئية وعرقية قد لا تنطبق
عـلى جميع أطفال العالم ، ولذلك فإنه من المنطقي أن يكون أي مرجع
دولي مبني على أطفال ممثلين لجميع مناطق العالم المختلفة .
وقد قام بالدراسة في السلطنة فريق من العاملين في المؤسسات الصحية
من وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث جاء اختيار السلطنة
إلى جانب ست دول من مختلف أنحاء العالم هي (البرازيل، الولايات المتحدة
الامريكية ، النرويج ، غانا ) لتمثل الشرق الأوسط من الناحية الجغرافية
وكذلك لتوفر جميع الشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ، وقد
جمعت هذه البيانات في منظمة الصحة العالمية بجنيف وتم تحليلها للخروج
بمنحنى النمو الجديد.
أعلى
لجنة التربية بـ (الشورى) تناقش مشروع الخطة الخمسية القادمة
عقدت لجنة التربية والتعليم والثقافة بمجلس
الشورى أمس اجتماعها الدوري الرابع عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني
(2004 / 2005م) من الفترة الخامسة برئاسة سعادة رحيلة بنت عامر الريامية
رئيسة اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضائها وأعضاء فريق العمل التنسيقي
المعاون للجنة.
بعد أن صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق انتقلت الى استعراض
بقية البنود المدرجة على جدول أعمالها حيث تم عرض ومناقشة عدد من
أوراق العمل البحثية الخاصة المعدة من قبل اعضاء فريق العمل التنسيقي
المعاون للجنة والمتعلقة بالاستعداد لدراسة مشروع الخطة الخمسية
السابعة (2006/2010م) المزمع احالته الى المجلس لاحقا حيث نوقشت
ورقة عمل حول قطاع الصناعات الحرفية واخرى حول برنامج تنمية الموارد
البشرية كما تمت متابعة ما تم فيما يخص بقية أوراق العمل حيث تم
وضع برنامج زمني لعرضها والتي تتناول قطاعات : التعليم العام والتعليم
التقني والتدريب المهني والربط بين مخرجات انظمة التعليم واحتياجات
سوق العمل والبحث العلمي والتراث والثقافة والشباب والرياضة.
كما ناقشت اللجنة موضوع زيارة عدد من أصحاب السعادة أعضائها لمعالي
الدكتورة وزيرة التعليم العالي نائبة رئيس مجلس التعليم العالي في
شهر يوليو الماضي حيث ناقشت اللجنة خلال لقائها بمعالي الدكتورة
الخطة الموضوعة لقبول واستيعاب مخرجات الشهادة العامة بمؤسسات التعليم
العالي المختلفة للعام الدراسي 2005/2006م والاجراءات التي اتخذت
لتيسير سبل التحاق تلك المخرجات بالجامعات والكليات الحكومية والخاصة
والبعثات ومدى ربط القبول بمؤسسات التعليم العالي واحتياجات السوق.
كما استعرضت اللجنة الرسالة الواردة اليها من أحد المواطنين حول
المدارس الخاصة غير المرخص لها من قبل المؤسسات الحكومية.
أعلى
السلطنة تشارك بالمؤتمر الدولي للتحلية وإعادة استخدام المياه بسنغافورة
تشارك السلطنة ممثلة بوزارة البلديات
الإقليمية والبيئة وموارد المياه في فعاليات المؤتمر الدولي للتحلية
وإعادة استخدام المياه والذي سينعقد بسنغافورة خلال الفترة من 11
وحتى 16 سبتمبر الجاري . ويأتي انعقاد هذا المؤتمر لمناقشة التحديات
التي تواجه الوضع المائي العالمي وسبل التغلب على مشاكل شح المياه
وكيفية تطوير تقنيات التحلية حيث يتم التركيز على التقنيات الحديثة
في مجال تحلية ومعالجة المياه، وتتركز أهم الجلسات على موضوع طريقة
التحلية باستخدام الأغشية الأسموزية وطرق التغلب على مشاكل الفشل
الذي قد يصيب هذه الأغشية.
ومن الطرق الأخرى التي ستطرح للمناقشة في هذا المؤتمر طريقة التحلية
بالتبخر الحراري إذ تعتبر هذه الطريقة الأكثر انتشاراً في العالم،
كما سيتم عرض تجارب العديد من الدول والتقنيات الحديثة المكتشفة
والتي هي حاليا في طور التجربة.
كما سيناقش هذا المؤتمر أيضا طرق معالجة المياه واعادة استخدامها
والتكاليف المترتبة على ذلك وكيفية خفض تكلفة المتر المكعب من المياه
المحلاة.
الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يعقد كل عامين في إحدى دول العالم
وتنفذه المنظمة العالمية للتحلية، حيث يصاحبه معرض كبير يشارك فيه
أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال تقنيات المياه.
أعلى
الأخبار
