بتوجيهات سامية.. فهد بن محمود يبدأ اليوم جولة آسيوية
إلى تايلند وكوريا الجنوبية والصين

الجولة تأتي في إطار حرص جلالته على مد جسور الصداقة وتعزيز نطاق علاقات السلطنة وتعاونها المثمر مع مختلف الدول

تفعيل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني يجسد حرص القيادات الواعية في السلطنة وفي تلك الدول

شهد التبادل التجاري بين السلطنة وتايلند نموا مطردا
خلال السنوات الخمس الماضية
ويسعى البلدان إلى إبرام اتفاقية لدعم وحماية الاستثمار

وقعت السلطنة مع الشركات الكورية عددا من الاتفاقيات من بينها
بناء ناقلتي الغاز (إبراء) و(صلالة) واتفاقية الخدمات الاستشارية
وإعداد التصاميم الهندسية اللازمة لإقامة ميناء الحوض الجاف بولاية الدقم

تقديرا لأهمية السوق الصيني سعت حكومة السلطنة إلى تعزيز التعاون
في مجالات التبادل التجاري والاستثمار وتقديم التسهيلات
للتجار والمستثمرين الصينيين

مسقط ـ العمانية: يبدأ صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جولة آسيوية يستهلها بزيارة لمملكة تايلند وتشمل أيضا كوريا الجنوبية والصين حيث تأتي جولة سموه بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي يحرص على مد جسور الصداقة وتعزيز نطاق علاقات السلطنة وتعاونها المثمر مع مختلف الدول لتحقيق المصالح والمنافع المشتركة.
كما تأتي زيارة سموه للدول الثلاث في إطار تنمية العلاقات معها ودعمها وتطويرها إضافة إلى تفعيل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد حرص القيادات الواعية في السلطنة وفي تلك الدول على المضي قدما في مسيرة التعاون المنشود.
وتكتسب زيارة سموه لتايلند وكوريا والصين أهمية بالغة خاصة في الجانبين التجاري والاقتصادي نظرا للعلاقات المتنامية والشراكة الاقتصادية المتميزة التي بدأت تؤتي ثمارها بين السلطنة وكل من تايلند وكوريا والصين حيث يرافق سموه وفد رسمي من كبار المسئولين في الحكومة وشخصيات تمثل القطاع الخاص العماني وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وتأمل السلطنة أن تتعزز تلك العلاقات وتتطور أوجه التعاون خلال السنوات المقبلة خاصة في مجالات الطاقة والإمدادات النفطية وفي مجالات الاستثمار المتبادل والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات وتبادل السلع وبرامج التدريب إضافة إلى الجوانب العلمية والثقافية والفنية.
وستكون تايلند المحطة الأولى في جولة سموه حيث يعمل البلدان اللذان تبادلا العلاقات الدبلوماسية في عام 1980 على تطوير وتقوية العلاقات الودية بينهما وتكثيف التفاعل التجاري والسعي من أجل زيادة التجارة المباشرة بين البلدين والمشاركة في المشروعات ذات الجدوى في قطاعي النفط والغاز وزيادة التعاون التقني في مجالات الزراعة والأسماك والرعاية الصحية وإدارة التعليم العالي وإدارة المناطق الساحلية وإدارة السياحة والطاقة والتعاون السياحي.
وكان دولة رئيس الوزراء التايلندي قد زار السلطنة في ابريل الماضي حيث التقى مع حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وأجرى محادثات مع صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء. وستدفع الزيارة المرتقبة لصاحب السمو السيد فهد بن
محمود آل سعيد العلاقات بين البلدين في تلك المجالات إلى آفاق أوسع وأرحب من التعاون إضافة إلى تنشيط دور القطاع الخاص في كلا البلدين.
وعلى طريق تعزيز تلك العلاقات هناك اتفاقيات بين البلدين تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل واتفاقية النقل الجوي ومذكرة تفاهم حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة واتفاقية التبادل التجاري إضافة إلى اتفاقية بين حكومة السلطنة وشركة (بي.تي.تي.آي) التايلندية في مجال الغاز.. ويسعى البلدان إلى إبرام اتفاقية لدعم وحماية الاستثمار.
وتحتل تايلند المركز الثاني في قائمة الدول المستوردة للنفط العماني حيث استوردت خلال عام 2004 (358ر43) مليون برميل من إجمالي صادرات السلطنة من النفط خلال ذلك العام والبالغة (635ر263) مليون برميل. وشهد التبادل التجاري بين البلدين نموا مطردا خلال السنوات الخمس الماضية حيث ارتفعت قيمة صادرات السلطنة بما فيها النفطية من 14ر3 مليون ريال في عام 2000 إلى 580 مليون ريال في عام 2004 وبلغت قيمة واردات السلطنة من تايلند في عام 2004 (66ر31) مليون ريال ارتفاعا من 64ر14 مليون ريال عام 2000.
وتعد العلاقات بين السلطنة وكوريا الجنوبية علاقات متميزة ومتنامية فمنذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1974 والعلاقات الثنائية تشهد تطورا متسارعا خاصة في الجوانب الاقتصادية.
وجاءت الزيارة التي قام بها للسلطنة في مايو 2001 رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية ولقاؤه مع حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في إطار سعي البلدين إلى إرساء علاقات متطورة بينهما تهدف إلى الاستفادة من إمكانياتهما في مختلف المجالات بما يوفر المنافع المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين الوفود الرسمية ورجال الأعمال بين البلدين والتعاون السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين من خلال مجموعة العمل المشتركة فقد وقعت السلطنة وكوريا الجنوبية على اتفاقية خدمات النقل الجوي والاتفاق الثقافي واتفاقية التعاون
الاقتصادي والدعم الفني بين المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والاتحاد الكوري للتجارة الدولية والاتفاق على تعزيز التعاون العلمي بين جامعة السلطان قابوس وجامعتي (هتنكوك) و(ميونجي) الكوريتين والتعاون بين اللجنة الأولمبية العمانية واللجنة الأولمبية الكورية.
كما وقع البلدان على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي من شأنها أن توفر الأرضية والضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وزيادتها وهي أداة لخدمة رجال الأعمال في البلدين لتطوير التعاون بينهما.
وإضافة إلى التعاون في تلك المجالات فإن العلاقات بين السلطنة وكوريا الجنوبية في مجالات الطاقة والإمدادات النفطية تعد الأبرز في إطار سعي البلدين إلى تطوير تلك العلاقات حيث تحتل كوريا المرتبة الثالثة بعد الصين وتايلند في قائمة الدول المستوردة للنفط العماني.. كما أن كوريا تعد من المشترين الرئيسيين للغاز المسال العماني من خلال الاتفاقية الموقعة بين الجانبين والتي تقوم بموجبها شركة (كوغاز) الكورية بشراء (1ر4) مليون طن سنويا من
الغاز المسال ولمدة 25 عاما من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
ويجري حاليا في حوض صناعة السفن التابع لشركة سامسونج للصناعات الثقيلة الكورية بناء ناقلتي الغاز (إبراء) و(صلالة) التابعتين للشركة العمانية للنقل البحري. كما وقعت السلطنة في يونيو الماضي مع شركة دايو لبناء السفن والهندسة الملاحية الكورية على
اتفاقية الخدمات الاستشارية وإعداد التصاميم الهندسية اللازمة لإقامة ميناء الحوض الجاف بولاية الدقم بالمنطقة الوسطى.
وفي إطار الاستثمارات المتبادلة لتعزيز العلاقات بين البلدين تمتلك شركة (إل جي أي) الكورية ما نسبته 3ر33 بالمائة من اثيلين دايكلوريد في منطقة صحار الصناعية بالمشاركة مع شركة النفط العمانية (4ر33 بالمئة) والشركة الوطنية للبتروكيماويات الإيرانية (3ر33 بالمئة). كما تعد شركة (إل جي أي) شريكا استراتيجيا لشركة النفط العمانية في مشروع البولي بروبلين والذي يقام حاليا في منطقة صحار الصناعية. كما أنها تقوم بتنفيذ عقد التشغيل والصيانة لمشروع مصفاة صحار.
وقامت شركة النفط العمانية بشراء ما نسبته 30 بالمائة من أسهم شركة (إل جي) للطاقة التي تأسست عام 1996 لغرض تملك وتشغيل محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة بونجيتك الصناعية الكورية. كما قامت شركة دايو للهندسة والإنشاء المحدودة بتنفيذ عقد مشروع إنشاء كاسرات الأمواج الخاص بمشروع لميناء الصيد السمكي وقيام شركة (جي اس انجنيرنج آند كونستركشن) الكورية بتصميم وإنشاء وتشييد مصنع البولي بروبلين بصحار وقيام شركة (دوسان هيفي انديستريس آند كونستركشن ليمتد) بتنفيذ مشروع الطاقة وتحلية المياه بصحار.
وشهدت المبادلات التجارية بين السلطنة وكوريا نموا مستمرا خلال السنوات الخمس الماضية حيث ارتفعت قيمة صادرات السلطنة بما فيها النفطية من 58ر149 مليون ريال في عام 2000 إلى 1ر909 مليون ريال في عام 2004 وبلغت قيمة واردات السلطنة من كوريا في عام 2004 (92ر74) مليون ريال ارتفاعا من 78ر66 مليون ريال عام 2000.
وفيما يتعلق بالعلاقات العمانية الصينية فإن تطور تلك العلاقات ذات الجذور التاريخية يحظى بدعم قيادتي البلدين وحرصهما على بلوغها الأهداف المتوخاة حيث أظهرت السنوات القليلة الماضية تنامي علاقات التعاون بشكل متصاعد في مختلف المجالات وهو ما توضحه العديد
من الزيارات المتبادلة بين وفود من البلدين في القطاعين الحكومي والخاص واتفاقيات التعاون الثنائي الموقعة وإحصائيات التبادل التجاري وصادرات السلطنة النفطية وزيادة عدد الشركات الصينية العاملة في السلطنة.
وقد سعت حكومة السلطنة تقديرا لأهمية السوق الصيني وما تشهده جمهورية الصين الشعبية من انفتاح اقتصادي وما تتخذه من خطوات على طريق تحرير التجارة والاستثمار إلى اتخاذ العديد من الخطوات والمبادرات تجاوبا مع تلك التطورات الإيجابية تركزت في تعزيز التعاون في مجالات التبادل التجاري والاستثمار وإقامة المشاريع وتقديم التسهيلات للتجار والمستثمرين الصينيين.
ومن بين مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتي ترسي الإطار القانوني المنظم للعلاقات المختلفة فهناك مذكرات تفاهم للتشاور الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في البلدين ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وجمعية الصداقة الصينية وأخرى بين
الغرفة والمركز التجاري الصيني ومذكرة تفاهم في القطاع الزراعي وثلاث مذكرات تفاهم في المجال الأكاديمي بين جامعة السلطان قابوس وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين وجامعة شاندونغ وجامعة البترول والبحوث البتروكيماوية واتفاقية في مجال الطاقة بين وزارة النفط
والغاز وشركة سينوبك العالمية للنفط لاكتشاف حقول النفط في عدد من مناطق السلطنة ومذكرة التعاون بين وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه وإدارة الغابات الصينية.
كما وقعت السلطنة وجمهورية الصين الشعبية على اتفاقية تجنب الازدواج
الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل.
وتعمل اللجنة العمانية الصينية المشتركة التي عقدت اجتماعها السادس في مسقط في يونيو الماضي على بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المشترك والطاقة والزراعة والثروة السمكية والسياحة والصحة والمعادن والشئون الرياضية والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للنفط العماني بما إجماليه 357ر106 مليون برميل خلال عام 2004 من إجمالي صادرات السلطنة من النفط خلال ذلك العام والبالغة 635ر263 مليون برميل. وشهد التبادل التجاري بين البلدين نموا كبيرا خلال
السنوات الخمس الماضية حيث ارتفعت قيمة صادرات السلطنة بما فيها النفطية إلى الصين من 742 ألف ريال في عام 2000 إلى مليار و414 مليونا و400 ألف ريال عماني في عام 2004 من بينها 399ر1 مليار ريال عبارة عن صادرات نفطية وبلغت قيمة واردات السلطنة من الصين في عام 2004 (5ر57) مليون ريال ارتفاعا من 3ر36 مليون ريال عام 2000.

أعلى

رأي الوطن
نحو تعزيز التعاون بين السلطنة وجنوب شرق آسيا

تنهض السياسة الخارجية العمانية على أسس ثابتة هي نتاج الخبرات الممتدة للشعب العماني في الاتصال بالشعوب الاخرى التي خرج بها عبر رحلات امتدت آلاف السنين. ومن أهم هذه الاسس يأتي التوازن والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما ان التقاليد العمانية الاصيلة الاهتمام بإرساء علاقات اقتصادية تنهض على اسس قواسم مشتركة تؤدي الى تطور العلاقات البينية تحقيقا لمبدأ المنفعة المتبادلة وحسن استغلال الامكانيات التكاملية مع القوى الاقتصادية الواعدة في الشرق والغرب.
على هذه الاسس بدأ وفد رفيع المستوى برئاسة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء جولته اليوم لثلاث من الدول الآسيوية هي تايلند وكوريا الجنوبية والصين بتوجيهات سامية من جلالة السلطان المعظم، وفضلا عن القرب الجغرافي لهذه الدول الآسيوية، ولعراقة العلاقات العمانية معها هناك عدد من المقومات التي تفضي الى خدمة المصالح المشتركة بيننا وبين هذه الدول فبعضها (مثل الصين) تحتل المرتبة الاولى في قائمة الدولة المستوردة للنفط العماني، وهناك نمو كبير في حجم صادرات السلطنة من المواد النفطية وغير النفطية الى هذه الدول.
ومثل هذه الزيارة تكتسب أهمية كبرى على طريق تفعيل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين السلطنة وبين تلك الدول.
كما ان هذه الدول الثلاث قد شهدت في الآونة الاخيرة ازدهاراً صناعياً وتقنياً يجعل الاستعانة بخبراتها في حركة النهضة العمانية الحديثة مهما ورغم التفاوت النسبي في حجم اقتصاديات الدول الثلاث والسلطنة الا ان هناك قاسما مشتركا يمكن البناء عليه وهو ان الدول الاربع تصنف ضمن الاقتصاديات الناشئة ومن ثم فان الاستفادة من الاسواق الواعدة في هذه الدولة يمكن تطويره لايجاد منافذ لعرض وتسويق المنتجات الصناعية العمانية ويأتي تحرك الوفد العماني تحقيقا للنهج العام الذي اختطه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ والذي حض على استلهام تجارب الشعوب الاخرى في حركة التنمية والنهوض الاقتصادي ولذلك فان مجالات التعاون مع هذه الدول يتجاوز القضايا التجارية والتبادل السلعي الى التعاون في مجالات السياحة والادارة والتدريب والتعليم العالي والرياضة وتحفيز دور القطاع الخاص العماني للمشاركة في هذه المسيرة التعاونية.
وتشكل زيارات الوفود وأعمال اللجان المشتركة اساسا لدعم العلاقات بين السلطنة وتلك البلدان اضافة الى الزيارات التي يقوم كبار المسئولين مما يعمق اواصر الصداقة بين الشعب العماني وبين شعوب تلك البلاد.
وفي نفس الوقت تكتسب علاقات السلطنة مع كل بلد من البلدان الثلاثة على حدة خصوصية مستمدة من نوعية التعاون البيني فأسواق الصين تستوعب المنتج العماني ومصانع كوريا الجنوبية تبني ناقلات الغاز العمانية وتايلند تمد السوق العماني بيد عاملة نوعية تسهم في عملية التنمية وهكذا تسعى السلطنة لتحقيق فكرة التكاملية عبر سياستها الخارجية القائمة على احترام وتطوير المصالح المشتركة مع كافة البلدان على قاعدة الاحترام المتبادل.

أعلى

فيينا ـ وكالات: اكد رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح أمس في فيينا أن أوبك ستطرح على الأرجح في السوق مليوني برميل إضافية من النفط يوميا وقال خلال افتتاح المؤتمر الوزاري لمنظمة اوبك في فيينا : لا احد يعارض هذا الاقتراح الامر يتعلق فقط بمعرفة كيف سنضع في تصرفنا المليوني برميل.
وأشار إلى أن وزراء أوبك سيتخذون قرارا بهذا الشأن اليوم وقال : أعتقد أن أعضاء كثيرين يؤيدون هذا الاقتراح وسيكون في إمكاننا التوصل إلى قرار بهذا الاتجاه وقال الشيخ أحمد الفهد الصباح في وقت سابق عقب اجتماع للجنة داخلية في المنظمة: أعتقد أننا سنقر مسألة المليوني برميل وكان المندوب النيجيري أدموند داكورو صرح بأن لجنة مراقبة الأسواق في منظمة الدول المصدرة للنفط ستوصي بطرح مليوني برميل يوميا في الأسواق سيتم توفيرها إذا دعت الحاجة الى ذلك مشيرا إلى أن المنظمة تؤكد قدرتها على تأمين هذه الكمية.
واجتمع وزراء النفط في الدول الأعضاء في أوبك أمس في فيينا لمناقشة أفضل السبل لطمأنة السوق النفطية التي مازالت متوترة إثر إعصار كاترينا وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي قد قال أمس: إنه لا يوجد نقص في سوق النفط العالمية وأن نفط أوبك متاح للمشترين إذا كانت هناك حاجة له وأضاف أن السعودية لديها طاقة إنتاجية تبلغ 11 مليون برميل يوميا وأنها ستتاح للسوق إذا اقتضى الأمر وأضاف النعيمي في تصريحات للصحفيين في طريقه الى الاجتماع الوزاري لاوبك : ما الذي يمكن أن نعرضه أكثر من ذلك لدينا النفط الخام ونحن نعرضه وفي واشنطن شكر الرئيس الأميركي جورج بوش منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على هذا الاقتراح .
وصرح بوش للصحفيين إثر اجتماع الحكومة في البيت الابيض : أنا سعيد جدا لتعليقات الدول الأعضاء في أوبك وأخرى لا تنتمي لهذه المنظمة والتي تعتزم تزويد السوق بما يكفي من النفط والتي آمل أن تساهم في خفض الأسعار العالمية .
وقد ارتفع سعر النفط في نيويورك بشكل ملحوظ في حين يزيد إعصار ريتا في قوته ويهدد بضرب خليج المكسيك الأمر الذي يثير قلقا كبيرا لدى المستثمرين وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) بمعدل 3.30 دولار ليصل الى 66.30 دولار .

أعلى